تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي

نوشتار چهاردهم.

تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي

مقدمه

بخش اول: مباني تأمين اجتماعي در اسلام

بخش دوم: نظامات مرتبط با تأمين اجتماعي در شريعت اسلامي

بخش سوم: روش هاي جديد تأمين اجتماعي از منظر ديني

تأمين اجتماعي در تعاليم اسلامي

مقدمه : «تأمين اجتماعي به منزله حمايتي است كه جامعه در قبال پريشاني هاي اجتماعي و اقتصادي پديد آمده به واسطه قطع يا كاهش شديد درآمد ناشي از بيماري, بارداري, حوادث يا بيماري هاي ناشي از كار, بيكاري, از كار افتادگي, سالمندي و فوت و همچنين ناشي از افزايش هزينه هاي درمان، نگهداري خانواده (عائله مندي) به اعضاي خود ارائه مي دهد.»(1 ) بر اين اساس مي توان پذيرفت كه «تحقق عدالت اجتماعي بدون تأمين اجتماعي ميسر نخواهد بود.»(2 ) اعلاميه حقوق بشر, تأمين اجتماعي را از جمله حقوق اساسي انسان ها به رسميت شناخته است: «هركس به عنوان يك عضو جامعه حق برخورداري از حمايت هاي تأمين اجتماعي را دارد و مجاز است از طريق مساعي ملي و همكاري بين المللي, حقوق اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي خود را كه لازمه رشد و نمو آزادانه شخصيت اوست, با رعايت تشكيلات و منابع هر كشور به دست آورد.»(3 )

روش ها و راهبردهاي تأمين اجتماعي بر اساس تجارب حاصله در اين زمينه در سده اخير به دو گروه اصلي قابل دسته بندي است: گروه اول, نظام بيمه اي است كه بر مشاركت مالي كارگر, كارفرما و كمك دولت استوار بوده و نيروي شاغل جامعه را تحت پوشش دارد. در اين گروه سه راهبرد تأمين اجتماعي به چشم مي خورد:

 

اول, راهبرد بيمه هاي اجتماعي كه متضمن مشاركت اجباري افراد جامعه تحت حمايت به صورت پرداخت حق بيمه و شامل بيمه بازنشستگي, از كار افتادگي, بيكاري, فوت و درمان است.

دوم, راهبرد صندوق هاي احتياط, كه مانند راهبرد قبلي مبتني بر مشاركت افراد تحت پوشش است با اين تفاوت كه افراد تحت پوشش آن به اندازه مشاركتي كه در تشكيل سرمايه صندوق داشته اند, از خدمات آن بهره مند مي گردند.

سوم, راهبرد طرح مسئوليت كارفرما كه با توجه به آن كارفرما مسئوليت مستقيم پرداخت مزاياي بيمه هاي اجتماعي را در مقابل كارگران متعهد مي شود و نسبت به دو راهبرد قبلي از اهميت و رواج كمتري برخوردار بوده است.

گروه دوم: نظام حمايتي است و همه اقشار آسيب پذير جامعه, از كارافتادگان و بي سرپرستان را شامل مي شود و متكي بر اعتبارات دولتي است. در اين گروه دو راهبرد تأمين اجتماعي جاي مي گيرد: اول, راهبرد مساعدت اجتماعي كه در آن هر فرد اعم از شاغل و غيرشاغل, در زمان بروز وقايع خاص استحقاق دريافت كمك هاي مالي از محل درآمدهاي عمومي دولت را دارد. اين وقايع عبارتند از: سالمندي, بيماري, از كارافتادگي, بيكاري و بي سرپرستي. دوم, راهبرد خدمات اجتماعي مختص افرادي است كه به دلايل جسمي و رواني نيازمند حمايت هاي گوناگون مي باشند و شامل نگهداري افراد بي سرپرست, معلولان جسمي و ذهني, بازپروري و ايجاد زمينه هاي شغلي و مهارتي براي نيازمندان (خدمات بهزيستي) مي گردد. در كنار نظام هاي بيمه اي و حمايتي, نظام ديگري به نام نظام امدادي مطرح است كه كمك رساني به زلزله زدگان, قحطي زدگان و ديگر سوانح طبيعي را به عهده دارد و اصطلاحاً از شمول نظام تأمين اجتماعي بيرون است.(4 )

با توجه به اصلاحات, روش ها و راهبردهاي فوق الذكر اين سؤالات قابل طرح است. اسلام به عنوان خاتم اديان الهي به مقوله تأمين اجتماعي چگونه نگريسته است؟ مباني و اصول تحقق تأمين اسلامي از منظر اسلامي چيست؟ در احكام شرعي و فقه اسلامي چه روش ها, راهبردها و راهكارهايي براي تحقق تأمين اجتماعي پيش بيني شده است؟ اين روش ها و راهبردها با روش ها و راهبردهاي رايج و متعارف در ديگر كشورها چه مشابهت ها و چه تفاوت هايي دارد؟ مشمولين تأمين اجتماعي از منظر ديني چه كساني هستند؟ منابع تأمين اجتماعي چه كساني هستند, دولت, ثروتمندان, مشاركت خود افراد يا منابع زيرزميني؟ آيا نظام تأمين اجتماعي از امور الزامي ديني است يا از زمره غير الزاميات و احياناً مستحبات به شمار مي آيد؟ تعاليم ديني چه نقشي در تحقق تأمين اجتماعي دارد؟ جهت پاسخگويي به سؤالات فوق و پرسش هاي مشابه آن, اين مقاله به رشته تحرير درآمده است.

مراد از تعاليم اسلام, آيات قرآن کريم و روايات معتبر پيامبر(ص) و امامان است. در احكام و آراء اختلافي, بر ديدگاه تشيع تكيه شده و در موارد اختلافي فقهاي شيعه نظر مشهور منعكس شده است.

در بخش اول, مباني تأمين اجتماعي در اسلام معرفي شده است. در بخش دوم نظامات مختلف پيش بيني شده  در فقه اسلامي كه با مقوله رايج تأمين اجتماعي تناسبي دارد, گزارش و توصيف و تحليل مي شود. در بخش سوم آن دسته از روش هاي رايج تأمين اجتماعي كه در نظامات سنتي فقه اسلامي مطرح نبوده, از منظر ديني مورد بحث قرار مي گيرد.

بخش اول: مباني تأمين اجتماعي در اسلام

مراد از مباني, اهداف, اصول و قواعد كلي و عمومي است كه اساس و شالوده احكام و قوانين ديني تأمين اجتماعي به شمار مي آيد و با اتكاء به اين مباني جهت گيري ها و سياست گذاري هاي ديني در حوزه تأمين اجتماعي تعيين مي شود و در مواردي كه از جانب دين حكم الزامي صادر نشده است يعني در مسائل مستحدثه, اين مباني راهنماي وضع قوانين لازم تأمين اجتماعي خواهدبود. اين مباني كه برگرفته از آراء كلامي و فقهي و تفاسير قرآن و شرح هاي روايات است به شرح ذيل است:

اصل اول: اصل نوع دوستي؛ در تعاليم اسلامي انسان از كرامت ذاتي برخوردار است.(5 ) آدميان فارغ از رنگ, نژاد, جنس, مليت, دين و مذهب همگي در نهايت برآمده از پدر و مادري واحدند(6 ) و از حداقل حقوق انساني برخوردارند. مردم عيال خداوند معرفي شده اند.(7 ) محبوب ترين آدميان نزد پروردگار كسي است كه به حال مردم ـ عيال الله ـ سودمندتر و نافع تر باشد.(8 ) از منظر دين مردم از دو حال خارج نيستند, يا برادر و خواهر ديني هستند يا همنوع ما.(9 ) شرعاً موظفيم كه با هر دو گروه با رحمت, محبت و لطف رفتار كنيم و از تجاوز به حقوق آن ها بپرهيزيم. خدمت به مردم, رفع حوائج آنان, گره گشايي از مشكلات آنان عبادت است. از جمله طرق تقرب به خداوند و كسب رضاي پروردگار, خدمت به مردم به ويژه ياري به انسان هاي نيازمند است. بي خبري, غفلت از نياز ديگران به ويژه خويشاوندان و همسايگان از موانع اجابت دعا و از اسباب خشم خداوند به حساب آمده است. در مجموع مي توان گفت انسان در اسلام محترم است و اداي حقوق و حوائج اوليه اش مورد تأكيد و توصيه دين.

اصل دوم: قسط و عدالت؛ خداوند عادل است, و به عدالت فرمان مي دهد،(10 ) هدف از ارسال پيامبران را اقامه قسط اعلام كرده(11 )و از بندگانش خواسته است كه در برپايي قسط و عدالت در جامعه بكوشند.(12 ) عدالت ملاك احكام شرعي است و حيات و طراوت احكام برخاسته از عدالت است.(13 ) مهمترين وظيفه حكومت ها استقرار عدالت است. اگر جوامع ضوابط عدالت و حقوق مردم را رعايت كرده بودند, فقر و تنگدستي از آن ها رخت بربسته بود(14 ), هر آن چه از مصاديق تحقق عدالت و قسط شمرده شود شرعاً الزامي و واجب است. عدالت اجتماعي بدون اجراي تأمين اجتماعي ميسر نيست, بنابراين واضح است كه براي نيل به هدف متعالي عدالت اجتماعي تأمين اجتماعي به معناي عامش شرعاً لازم الاجراست. اصل عدالت از مهمترين اهداف و مباني تأمين اجتماعي است.

اصل سوم: مذموم بودن فقر؛ در تعاليم ديني فقر مذموم شمرده شده, موت اكبر و بلاء معرفي شده(15 ), كه بايد از آن به خدا پناه برد, در مقابل غني و وسعت و گشايش از نعمت هاي الهي به حساب آمده است.(16 ) در تعاليم نبوي به ارتباط فقر و كفر اشاره شده است,(17 ) لذا فقرزدايي و اهتمام بنيادي به احوال نيازمندان در صدر تعاليم اجتماعي دين است. اسلام در درجه اول پيروان خود را به كار و تلاش تشويق كرده و از كسالت و تنبلي و بطالت بر حذر داشته, به علاوه سؤال و اظهارنظر و دست نياز مقابل ديگرآن را بر هيچ انساني نپسنديده است.(18 ) بلكه كوشيده است با حفظ عزت و كرامت نيازمندان كسري زندگي آن ها را آبرومندانه تأمين كند.(19 ) لذا اداي حاجات مشروع آنان را حق انساني و تكليف شرعي دانسته است كه در اصول آينده به آن اشاره مي شود.

اصل چهارم: اصل احسان و انفاق؛ مؤمن كسي است كه با رضا و رغبت, مالي را كه خداوند به او رزق و روزي داده است در همان راهي كه خداوند مي پسندد, انفاق كند.انفاق در معناي عامش از اركان دينداري و از ثمرات ايمان به غيب شمرده شده است.(20 ) احسان و انفاق اثري دو جانبه دارد, از سويي فرد با جهاد با مال و قطع علقه مادي, به مرحله اي از كمال, تهذيب نفس و تعالي روح دست مي يابد, از سوي ديگر مشكلات نيازمندان جامعه مرتفع شده, جامعه به سوي عدالت و قسط پيش مي رود.(21 ) شريك كردن غير در حالي كه در ادبيات ديني از آن به مواسات تعبير شده مراتبي دارد, مراتبي از آن استحبابي و اختياري است اما مراتبي از آن الزامي و از شرايط ايمان است.(22 )

قرآن کريم به مؤمنان مي آموزد كه در اموال آن ها حق معلومي متعلق به محرومين است.(23 ) كسي كه مؤدب به ادب ديني است به انفاق و احسان و مواسات به عنوان اداي حقوق نيازمندان و انجام وظيفه شرعي مي نگرد نه از باب منت نهادن به آن ها. گره زدن ايمان و انفاق, تلازم نماز و انفاق, اطلاق جهاد به انفاق در متون ديني اتفاقي نيست, بلكه حكايت از جايگاه رفيع اين وظيفه ديني در تعاليم اجتماعي دارد.

اصل پنجم: اصل برادري ايماني؛ قرآن کريم سه بار مؤمنان را برادر خوانده است.(24 ) نعمت برادري ديني و ايماني، حقوق و تكاليفي را ايجاب مي كند. بي شك اخوت ايماني و اسلامي از زمره تعارفات و شعارهاي بي پشتوانه نيست, لذا طبيعي است كه شارع مقدس از حقوق و وظايف برادري سخن بگويد و از پيروان خود مصراً بخواهد كه اين حقوق و وظايف را رعايت كنند. از جمله اين حقوق و وظايف موارد ذيل است: برآوردن حاجات آن ها, رفع نگراني هاي آنان, تغذيه آنان (مؤمن سير نمي خورد, در حالي كه برادرش گرسنه است, مؤمن سيراب نمي شود, در حالي كه برادرش تشنه است.), فراهم آوردن پوشاك آنان (مؤمن لباس (نيكو) نمي پوشد, در حاليكه برادرش فاقد پوشاك است.) و رفع مشكلات مالي آنان.(25 ) مشمول تعليم قرآني «رحماء بينهم» (26 ) شدن مستلزم اين است كه هر مسلماني نسبت به تأمين حوائج اوليه خواهر و برادر مسلمان خود اقدام كند. مصاديق جاري تأمين اجتماعي همگي از جزئيات حقوق اخوت ايماني است. لازم به ذكر است كه حقوق و وظايف اخوت ديني به دو بخش واجب و مستحب تقسيم مي شود كه تنها به بعضي موارد واجب آن اشاره شد, و اما موارد مستحب آن فراوان و از خصائص يك جامعه آرماني است.(27 )

بخش دوم: نظامات مرتبط با تأمين اجتماعي در شريعت اسلامي

تفحص در احكام شرعي و ابواب مختلف فقهي نشان مي دهد كه برخي از احكام و نظامات فقهي تناسب مستقيمي با اهداف تأمين اجتماعي دارند. ما ضمن گردآوري و گزارش اين امور مي كوشيم تا با مقايسه اجمالي آن ها با روش هاي رايج تأمين اجتماعي نقاط اشتراك و افتراق آن ها را برجسته كنيم.

اول: زكات. زكات يكي از اركان عملي اسلام و از ماليات هاي شرعي است كه به اموال خاصي تعلق مي گيرد. پرداخت زكات باعث تطهير مال و تقرب صاحب آن به خداوند مي شود.(28 ) پرداخت كنندگان و تأمين كنندگان زكات قشر مرفه جامعه هستند كه اموال آن ها به نصاب خاصي رسيده است(29 ) و بخش مشخصي از آن (حدود يك چهلم) (30 ) را ساليانه محاسبه کرده به مصارفي كه دين تعيين كرده مي رسانند. اين مصارف هشت گانه عبارتند از: فقرا, مساكين, مأموران جمع آوري زكات, تأليف قلوب, آزادي بردگان, غارمين, في سبيل الله و ابن سبيل.(31 ) به اختصار به هريك از اين موارد اشاره مي كنيم.

فقير كسي است كه منبع درآمد او كفاف زندگي متناسب با شئون اجتماعي او را نمي دهد, به عبارت ديگر مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفلش را مالك نيست.

فقير لزوماً بيكار يا از كارافتاده نيست, چه بسا شاغل هم باشد, يا حتي از حداقل زندگي (بدون توجه به شأن اجتماعي) هم برخوردار باشد, ميزان فقر و غني به حسب زمان, مكان و شأن متعارف فرد، اقتضاي داشتن منزل مسكوني, وسيله نقليه, خدمتكار, لباسهاي متناسب با فصل, تزئينات منزل در حد متعارف را دارد, در صورت نداشتن اين امور فقير محسوب مي شود. افرادي كه عرفاً توانايي كسب و كار (متناسب با شأن خود) دارند و به واسطه تنبلي و بطالت فقير شده اند, مستحق دريافت زكات از حيث فقر نيستند. تشريع اين حكم جهت تشويق افراد به كسب و كار مشروع و استفاده از زكات تنها در شرايط اضطراري است. سقف پرداخت به فقرا مخارج ساليانه آن هاست و نمي تواند بيشتر از آن باشد, افرادي كه عليرغم اشتغال به كار فقير محسوب مي شوند, كسري مخارجشان از طريق زكات تأمين مي شود. در ادعاي فقر افراد, صدق عرفي كفايت مي كند و نيازي به اقامه بينه و قسم نيست, البته در صورت عدم احراز صدق عرفي،تحقيق لازم است.

مسكين نسبت به فقير شرايط بدتري دارد. مسكين كسي است كه نه فقط از داشتن زندگي متناسب با شئون خود محروم است بلكه استيصال و درماندگي او به حدي است كه از برخورداري از حداقل زندگي متعارف (فارغ از رعايت شأن) نيز محروم مي باشد و منبع درآمدي كه همان حداقل درآمد لازم براي رفع حداقل نياز زندگي است را نيز فاقد است. مسكين نيز لزوماً بي كار يا از كارافتاده نيست, چه بسا شاغل هم باشد اما از عهده تأمين مخارج زندگي متعارف هم برنمي آيد.

به عاملين زكات در مقابل انجام وظيفه خود در گردآوري زكات از پرداخت كنندگان آن و پرداخت آن به مستحقين زكات, سهمي از زكات تعلق مي گيرد. به عبارت ديگر تشكيلات زكات خودكفاست. سهم عامل از زكات در مقابل كار اوست و تحقق فقر و امثال آن در اين استحقاق شرط نيست.

به افرادي كه پرداخت زكات به آن ها به تمايلشان به سوي حق و ياري مسلمانان در جهاد و دفاع و غير آن مي انجامد، مي توان از باب تأليف قلوب زكات پرداخت، در اين گونه افراد اسلام، ايمان و فقر شرط نيست.

آزاد كردن بردگان و پرداخت هزينه اين آزادي از جمله موارد زكات است.

غارمين, يعني بدهكاران عاجز از اداي دين از جمله مستحقين زكات هستند حتي اگر فقير محسوب نشوند, به شرطي كه بدهكاري آن ها ناشي از تقصير, عمد, اهمال و اعمال خلاف شرع نبوده باشد.

ابن السبيل يا در راه مانده كسي است كه به واسطه سفر و دوري از وطن و عدم دسترسي به اموال و دارايي و بستگان و آشنايان, براي مخارج بازگشت به وطن نيازمند كمك است. چنين كسي به شرطي كه توان قرض گرفتن نداشته باشد و سفرش خلاف شرع نبوده باشد مستحق زكات است.

هشتمين مصرف زكات «في سبيل الله» است. پيش بيني اين عنوان به زكات انعطاف و پويايي فراواني بخشيده است, چرا كه هر امر خيري ذيل عنوان في سبيل الله مشمول دريافت زكات مي شود. با توجه به مباني پيش گفته هر آن چه به مصالح عمومي باشد و مردم از آن بهره مند شوند, في سبيل الله است. مصاديق سنتي عنوان في سبيل الله بناي مدارس و مساجد, بيمارستان ها, راه ها, پل ها و تعمير آن ها, مصالحه بين مردم, رفع شر و فتنه و ترويج علم و كمالات در جامعه بوده است. آنچنان كه در بخش بعدي خواهد آمد عنوان في سبيل الله گسترده تر از اين مصاديق است و مي تواند همه موارد تأمين اجتماعي را شامل شود.

غير از تأليف قلوب, شرط برخورداري هفت صنف ديگر از زكات اسلام و ايمان مستحقين است. مسئول جمع آوري و اخذ زكات و نيز توزيع زكات در ميان مستحقين دولت اسلامي است. در صورتي كه دولت به احكام دين خاضع نباشد, مؤمنان خود زكات را به مستحقين مي رسانند. زكات لزوماً به هشت سهم مساوي يا غيرمساوي تقسيم نمي شود. بلكه مصرف آن در هر يك از موارد هشت گانه با مصلحت سنجي دولت (و در نبود دولت متشرع, با مصلحت سنجي خود پرداخت كننده) صورت مي گيرد. در اخذ و مصرف زكات اولويت محلي مي بايد رعايت شود و انتقال زكات قبل از تأمين نيازهاي محلي مجاز نيست.(32 )

دوم: خمس. خمس يكي ديگر از ماليات هاي شرعي است, كه در فقه اهل سنت محدودتر از زكات و مختص به غنيمت جنگي است, اما در فقه شيعه گسترده تر و مهمتر از زكات است, چرا كه شامل سود كسب و كار نيز مي شود, كه به مراتب از نه مورد خاص زكات وسيعتر است.(33 ) به علاوه مبلغ خمس از حيث درصد (20%) از زكات (حدود 5/2%) به مراتب بيشتر است. خمس به شش سهم تقسيم مي شود. سه سهم از آن خدا و رسول(ص) و اهل بيت است كه مجموعاً به آن «سهم امام» اطلاق مي شود و سه سهم ديگر به يتيمان, مساكين و ابن السبيل متعلق است كه مجموعاً به آن «سهم سادات» اطلاق مي شود. در سه گروه اخير, اسلام, ايمان و سيادت و در ايتام فقر, شرط استحقاق خمس است. اختيار مصرف خمس در عصر غيبت به دست مجتهدان جامع الشرايط (و به بياني دولت اسلامي) است, كه پس از رفع نياز سادات يتيم, مسكين و در راه مانده, مطابق مصلحت جامعة اسلامي شبيه عنوان في سبيل الله در زكات هزينه مي شود.(34)

سوم: كفارات. در مواردي كه مسلمان از انجام عمل واجبي سر باز زند يا مرتكب عمل ممنوعي شود, جريمة تخلف شرعي خود را كه به آن كفاره اطلاق مي شود موظف به پرداخت است. مصاديق كفاره بر حسب مورد متفاوت است اما از جمله موارد آن اطعام شصت يا ده مسكين و لباس پوشيدن به ده مسكين مي باشد. مراد از مسكين در كفارات همان فقير در بحث زكات است. اين اطعام و لباس پوشانيدن مي تواند به طور مستقيم يا از طريق پرداخت هزينة آن صورت گيرد.( 35 )

چهارم: زكات فطره. زكات فطره, زكات بر بدن است. در مقابل زكات اموال كه زكات بر دارائي هاي مردم است, كه هر سال در شب عيد فطر بر مسلمانان واجب مي شود. زكات فطره براي هر نفر تقريباً سه كيلوگرم غذاي متعارف با بهاي آن است كه به فقرا و مستمندان پرداخت مي شود. شرايط فقير در مستحق زكات فطره همان شرايط فقير در زكات اموال است.(36 )

پنجم: صدقه, انفاق, احسان و هبه. از امور مستحب اكيد صدقه در راه خداست, به اين معني كه فرد بخشي از اموال خود را با اختيار براي كسب رضايت خداوند به افراد نيازمند مي بخشد.(37 ) انفاق و احسان ثواب فراوان اخروي به همراه دارد.(38 ) در افراد صدقه گيرنده شرايط مضيق مستحقين زكات از قبيل فقر, اسلام و ايمان شرط نيست.(39 ) لذا مواردي كه از طريق صدقه و انفاق قابل تأمين است بسيار گسترده است. به عبارت ديگر همة مصاديق حمايتي تأمين اجتماعي مي تواند از طريق صدقات و انفاق مردمي تحصيل  شود.

ششم: امور حسبيه. مراد از امور حسبيه اموري است كه در هيچ شرايطي شارع راضي به ترك آن ها نيست, و سرپرستي كودكان بي سرپرست (ايتام), عقب افتاده هاي ذهني (سفهاء و مجانين), ازدواج دختران بي سرپرست و به طور كلي تمامي امور نيازمند سرپرستي را شامل مي شود.(40 ) تصدي امور حسبيه به عهدة دولت اسلامي است. در صورت اهمال دولت در اين امور, مجتهدان موظفند تصدي اين امور را به عهده گيرند و الا انجام آن به عهدة همگان خواهدبود. امور حسبيه در نظام رايج تأمين اجتماعي به خدمات اجتماعي و امور مرتبط به سازمان بهزيستي نزديك است.

هفتم: اوقاف(41 ). در سه صورت اوقاف از منابع تأمين اجتماعي خواهد بود:

در صورتي كه واقف ملك خود را وقف امور مساكين, فقرا و ديگر اصناف مشمول تأمين اجتماعي كند.

در صورتي كه واقف ملك خود را وقف مصالح عمومي و مشابه آن كند, در اين صورت تأمين اجتماعي قطعاً يكي از مصاديق مصالح عمومي خواهد بود.

اگر به هر دليلي جهت وقف مشخص نيست (مثلاً وقف نامه از دست رفته است) عوائد وقف در مصالح عمومي از جمله تأمين اجتماعي ـ حسب نظر دولت اسلامي ـ مصرف خواهد شد. حكم سكني, عمري و رقبي همان حكم وقف در موارد فوق الذكر مي باشد.

هشتم: نذر, عهد و قسم. نذر, عهد و قسم از جمله ايقاعات شرعي است كه فرد ملتزم به انجام عملي به نحو مخصوصي براي خداوند شود.(42 ) متعلق نذر, عهد و قسم مي تواند يكي از مصاديق تأمين اجتماعي از قبيل رفع حوائج فقرا باشد.

نهم: وصيت در ثلث ماترك. انسان مي تواند يك سوم مالش را به مصرفي كه صلاح مي داند وصيت كند.(43 ) در دو صورت ثلث ماترك به مصارف تأمين اجتماعي مي رسد:

در صورتي كه در متن وصيت نامه تصريح شده باشد كه ثلث ماترك صرف رفع حوائج مستمندان و مانند آن شود.

در صورتي كه وصيت شده باشد ثلث ماترك صرف امور خير شود كه قطعاً تأمين اجتماعي از مصاديق قطعي خير و امور خيريه است.

دهم: قرض الحسنه (44 ). قرض الحسنه يا وام بدون بهره يكي از اقسام تكافل و مساعدت اجتماعي است, زيرا به هر مسلماني كه به نيازمندي وام بدون بهره بدهد, وعده 18 برابر ثواب اخروي داده شده, در حاليكه اگر همين مال را بلا عوض در راه خدا انفاق كند و صدقه دهد, فقط ده برابر پاداش دارد.(45 ) كار گشايي از طريق قرض الحسنه از سنتهاي نيكوي جامعه اسلامي است.

يازدهم: اموال بدون صاحب. لقطه ـ يعني اموالي كه پيدا شده ـ (46 ), امول مجهول المالك, تركه اموات بي وارث و به طور كلي اموال بدون صاحب خاص, ملك عمومي و بيت المال است و با نظارت دولت اسلامي در مصالح عمومي از جمله تأمين اجتماعي مصرف مي شود.

دوازدهم: انفال و فيء. انفال يعني اموال عمومي از قبيل زمين هاي موات, كوه ها, دره ها, جنگل ها, نيزارهاي طبيعي, درياها و سواحل آن ها, رودخانه هاي بزرگ و معادن. فيء يعني زمين هايي كه با جنگ يا صلح در اختيار دولت اسلامي قرارگرفته است. انفال و فيء به عنوان اموال عمومي توسط دولت اسلامي اداره مي شود و در راه مصالح عمومي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.(47 ) تأمين اجتماعي از مهمترين مصالح عمومي است.

سيزدهم: خراج و جزيه. خراج, ماليات بعضي اقسام زمين است كه از مسلمانان اخذ مي شود. جزيه مالياتي است كه مطابق قرارداد ذمه به طور سرانه يا بر اساس زمين هاي زراعتي از اهل كتاب دريافت مي شود. مصرف خراج و جزيه مصالح عمومي است و تحت نظر دولت اسلامي هزينه مي شود.(48 ) تأمين اجتماعي از مهمترين مصالح عمومي است.

چهاردهم: ماليات. در صورتي كه طرق پيش بيني شده شرعي تكافوي ادارة جامعه را نكند, دولت اسلامي مجاز است با اخذ ماليات از مردم, هزينة ادارة جامعه را فراهم كند.(49 ) تأمين اجتماعي, از لوازم ادارة يك جامعه سالم است و مي توان از ماليات براي آن هزينه كرد. واضح است كه استفاده از ماليات, خراج و جزيه, انفال و فيء در تأمين اجتماعي در صورتي است كه طرق متعين قبلي كفاف تأمين اجتماعي را ندهد.

نكات بخش دوم را به صورت ذيل مي توان جمع بندي نمود:

يك. چهارده نظام مرتبط با تأمين اجتماعي در شريعت اسلامي را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد:

دسته اول: نظاماتي كه صريحاً برخي از مصاديق تأمين اجتماعي را شامل مي شوند, يعني: زكات, زكات فطره, خمس, كفاره, صدقه, قرض الحسنه و امور حسبيه.

دسته دوم: نظاماتي كه مصارف تأمين اجتماعي در آن قابل پيش بيني و تصريح است يا در زمرة امور خيريه و مصالح عمومي تأمين اجتماعي را در بر مي گيرد: اوقاف, نذورات, وصيت در ثلث ماترك.

دسته سوم: نظاماتي كه به عنوان عام مصالح عمومي قابل هزينه كردن در امور تأمين اجتماعي هستند: اموال بدون صاحب, انفال و فيء, خراج و جزيه, ماليات.

دو. به لحاظ الزامي بودن و اختياري بودن پرداخت ها، اين نظامات به دو قسم تقسيم مي شوند:

قسم اول امور اختياري: صدقات, قرض الحسنه, اوقاف, نذورات, وصيت

قسم دوم بقية موارد شرعاً الزامي است.

سه. در نظامات شرعي مرتبط با تأمين اجتماعي سيزده مورد مصرف اختصاصي به چشم مي خورد:

1 و 2. رفع نياز فقرا و مساكين. (زكات, زكات فطره, خمس)

3. تغذيه و لباس فقرا (كفارات)

4. رفع نيازهاي ايتام (خمس)

5. آزادي بردگان (زكات, كفارات)

6. هزينة سفر در راه ماندگان (زكات, خمس)

7. اداي دين غارمين (زكات)

8. سرپرستي عقب افتاده هاي ذهني (امور حسبيه)

9. سرپرستي بي سرپرست ها (امور حسبيه)

10. تأليف قلوب (زكات)

11. كارگشايي و وام (قرض الحسنه)

12. عاملين زكات (زكات)

13. في سبيل الله (زكات)

ضمناً صدقات, اوقاف, نذورات و وصيت حسب مورد هزينه مي شود و انفال و خراج و اموال بلاصاحب و ماليات نيز اموال عمومي است كه در صورت نياز قابل هزينه شدن در امور تأمين اجتماعي است.

چهار. نظامات شرعي مرتبط با تأمين اجتماعي همگي حمايتي هستند (غير بيمه اي). امور حسبيه به «خدمات اجتماعي» نزديك است. نظامات شرعي نزديك به روش مساعدت اجتماعي عبارتند از: زكات، زكات فطره، خمس، كفاره، صدقه، اوقاف، نذورات، وصيت و قرض الحسنه.

پنج. در نظامات شرعي مرتبط با تأمين اجتماعي تنوع مشمولين دريافت زكات و مانند آن بيش از نظامات رايج تأمين اجتماعي است. (براي مثال هزينه سفر در راه ماندگان, اداي دين غارمين, تأليف قلوب و…) اما لحاظ شرايط ويژه اي از قبيل اسلام و ايمان و در بعضي موارد سيادت اين مشمولين را اخص از مشمولين مساعدت هاي اجتماعي كرده است. البته اين شرايط ويژه در نظامات الزامي از قبيل زكات، خمس و كفارات والا مشمولين دريافت صدقات و انفاق فاقد شرايط ويژة فوق الذكر هستند.

شش. عنوان عام «في سبيل الله» انعطاف خاصي به نظامات شرعي بخشيده است, تا آنجا كه هر مصرف خير و عام المنفعه اي از اين طريق قابل هزينه شدن است. به علاوه دست دولت اسلامي در تأمين اجتماعي و ديگر مصالح عمومي از طريق هزينه كردن انفال و فيء خراج و جزيه, اموال بلاصاحب و ماليات کاملاً باز است و هيچ مانع و رادعي در اين امر به چشم نمي خورد.

بخش سوم: روش هاي جديد تأمين اجتماعي از منظر ديني

1. اگرچه در نظامات فقهي اموري از قبيل ضمان جريره, ضمان عاقله و ضمان دَرَك پيش بيني شده كه بيمه هاي محدودي هستند, اما بيمه به شكل رايج از امور مستحدثه است كه تحت عمومات لزوم وفاء به عقود قرارگرفته, شرعاً صحيح و لازم الاجراست.(50 )

بنابراين بيمه هاي درماني, بيكاري, بازنشستگي, ازكار افتادگي كه با مشاركت شهروندان, دولت و كارفرما منعقد مي شوند به لحاظ ديني صحيح و لازم الوفاء هستند.

روش صندوق هاي احتياط با رعايت شرايط مضاربه, و روش مسئوليت كارفرما از طريق عقد اجاره و شرايط ضمن عقد قابل پذيرش و اجراست.

به طور كلي اموري كه صريحاً در نظامات شرعي پيش گفته پيش بيني نشده بود, از چند طريق قابل تحصيل است:

اول. قسمت في سبيل الله زكات و صدقات

دوم. نظامات نيازمند تصريح يا شمول امور عامه از قبيل اوقاف و نذورات و وصيت.

سوم. نظامات بودجه عمومي از قبيل انفال و فيء, خراج و جزيه, اموال بي صاحب و ماليات.

2. به طور كلي روش هاي جديد تأمين  اجتماعي بر اساس دو قاعده ذيل در جامعة اسلامي قابليت اجرا دارد:

اول. كلية امور عقلايي كه منافاتي با ضوابط شرعي نداشته باشند از امور امضايي شرعي به حساب مي آيند.

دوم. هزينه امور مرتبط با مصالح عمومي در صورتي كه از طرق مألوف شرعي قابل تحصيل نباشد از هزينه هاي عمومي دولت اسلامي  خواهد بود.

3. تأمين اجتماعي براي تمامي شهروندان يك جامعة اسلامي بدون هيچ استثنائي (از حيث دين، مذهب، جنسيت، رنگ، نژاد و…) يك «حق» است كه در موقع مقتضي از سوي جامعه به شهروند ايفا مي گردد. جامعة اسلامي مكلف به اداي حق تأمين  اجتماعي شهروندان خود از منابع خاص آن است. در زماني كه دولت مستقر در جامعة اسلامي، نسبت به تعاليم ديني خاضع باشد، «مديريت» تأمين  اجتماعي از حيث اخذ حق از منابع خاص آن و اداي آن به ذوي الحقوق به عهده دولت است.

4. جهت گيري تأمين اجتماعي از منظر اسلامي همواره بايد به گونه اي باشد كه افراد تشويق به كسب و كار مشروع شوند و تأمين اجتماعي تنها در شرايط خاص مورد مراجعه قرار گيرد. لذا سمت و سوي تأمين  اجتماعي همواره به سوي تشويق حركت هاي داوطلبانه و خودجوش مردمي  خواهد  بود. نهادهاي سنتي ديني از قبيل مرجعيت، روحانيت و مساجد مي توانند بخش هايي از خدمات تأمين اجتماعي را متكفّل شوند. اين بخش ها در هماهنگي با ساير بخش هاي تأمين اجتماعي با نظارت دولت اسلامي انجام وظيفه خواهند كرد.

يادداشتها:

1. مقاوله نامه شماره 102 سازمان بين المللي كار ILO .

2. شعار اصلي سازمان بين المللي كار ILO و اتحادية بين المللي تأمين اجتماعي ISSA در بيانية 1994 فيلادلفيا.

3. ماده 22 اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي ملل متحد, 1948.

4. برگرفته از كتاب اصول و مباني نظام تأمين اجتماعي, تأليف دكتر بهرام پناهي, مؤسسه عالي پژوهش تأمين  اجتماعي, تهران, 1376.

5. قرآن کريم, سورة اسراء, آيه 70.

6. قرآن کريم, سورة نساء, آيه 1.

7. قال رسول الله(ص): «الخلق عيال الله» اصول كافي, كتاب الايمان و الكفر, باب 70, حديث 6, ج2ص164.

8. قال رسول الله(ص): «احب الخلق الي الله من نفع عيال الله و ادخل علي اهل بيت سروراً». اصول كافي, ج2ص164.

9. امام علي(ع), نهج البلاغه, نامة شماره 53 (عهدنامه مالك اشتر).

10. قرآن کريم, سوره نحل, آيه 90.

11. قرآن کريم, سوره حديد, آيه 25.

12. قرآن کريم, سوره نساء, آيه 135.

13. امام علي(ع):«العدل نظام الاحكام» و «العدل نظام الامره», غرر الحكم و درر الكلم, ص29 و 254.

14. رجوع كنيد به الحياة, ج6, 324 ـ 368.

15. امام علي(ع):«الا و ان من البلاءالفاقه», غرر الحكم و درر الكلم, ص 28. امام علي(ع):«الفقر الموت الاكبر»,نهج البلاغه, ص 1166.

16. رجوع كنيد به الحياة, ج5, باب11, فصل41, ص58ـ27.

17. «كاد الفقر ان يكون كفراًً», خصال شيخ صدوق, ج1, ص12.

18. قال رسول الله(ص): «المومن اذا لم يكن له حرفه يعيش بدينه», «ملعون من القي كلّه علي الناس»، مستدرك الوسائل ج2, ص415 و وسائل الشيعه ج 12 ص 18 و الحياة ج5 ص 333ـ332.

19. رجوع كنيد به الحياة, ج6, باب 12.

20. قرآن کريم, سوره بقره, آيه 3.

21. رجوع كنيد به الحياة, ج5, ص444.

22. رجوع كنيد به الحياة, ج5, باب 11, فصل46, ص122ـ111.

23. قرآن کريم, سوره معارج, آيه 24.

24. قرآن کريم,سوره حجرات,آيه10؛سوره آل عمران,آيه103؛سوره احزاب, آيه5.

25. مكارم الاخلاق طبرسي, ص 157, وسائل الشيعه ج16, ص 564. الحياة, ج 5, ص 114.

26. قرآن کريم, سوره فتح, آيه 29.

27. رجوع كنيد به الحياة, ج 5, ص114.

28. قرآن کريم, سوره توبه, آيه 103:خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها.

29. بعد از نزول آيه 103 سوره توبه رسول الله(ص) به مردم اعلام كرد كه «خداوند آنچنان كه نماز را بر شما واجب كرده, زكات را نيز واجب گردانيده است. لازم است از طلا و نقره, شتر و گاو و گوسفند, گندم و جو و خرما و مويز, زكات بپردازيد و غير از اين موارد را به شما بخشيده است.», وسايل الشيعه, ج6 ص32, ابواب ما تجب فيه الزكاة, باب 8, حديث 1.

30. به عنوان مثال نصاب طلا 20دينار و زكات آن نيم دينار است. نصاب نقره 200 درهم و زكات آن 5 درهم مي باشد. رجوع كنيد به تحرير الوسيله, امام خميني, ج1, ص 323ـ322.

31. قرآن کريم, سوره توبه آيه 60.

32. براساس كتاب الزكاة, آيت الله منتظري, ج2, صفحات 324 ـ 288، 350 ـ 325 ،369 ـ 35، 291ـ290و424ـ404؛وج3,ص32ـ11،44ـ33،107ـ45،154ـ138،137ـ108و220ـ65؛و دراسات في ولايـﺔ الفقيه و فقه الدولـﺔ الاسلاميـﺔ, آيت الله منتظري, ج3, ص 36ـ32.

33. قرآن کريم, سوره انفال, آيه 41.

34. امام خميني, تحرير الوسيله, ج 1, ص 366ـ365؛ آيت الله منتظري, الخمس و دراسات في ولايـﺔ الفقيه و فقه الدولـﺔ الاسلاميـﺔ, ج 3.

35. امام خميني, تحرير الوسيله, ج 2, ص 134ـ125.

36. پيشين, ج 1, ص 350ـ345.

37. قرآن کريم, سوره بقره, آيه 267.

38. قرآن کريم, سوره بقره, آيه 261.

39. امام خميني, تحرير الوسيله, ج 2, ص 92ـ90.

40. شيخ مرتضي انصاري, المكاسب, مبحث اولياء العقد.

41. امام خميني, تحرير الوسيله, ج 2, ص 89 ـ62.

42. پيشين, ج 2, ص 124ـ111.

43. پيشين, ج 2, ص 110ـ93.

44. پيشين, ج 1, ص 656ـ651.

45. قال رسول الله(ص) «الصدقه بعشر و القرض بثمانيه عشر», من لا يحضره الفقيه, ج 1, ص 22.

46. امام خميني, تحرير الوسيله, ج 2, ص 235ـ221.

47. آيت الله منتظري, الخمس, بحث الانفال, و دراسات في ولايـﺔ الفقيه و فقه الدولـﺔ الاسلاميـﺔ, ج 4, ص 225ـ1 و ج 3, ص 361ـ317.

48. آيت الله منتظري, دراسات في ولايـﺔ الفقيه و فقه الدولـﺔ الاسلاميـﺔ, ج3, ص 507 ـ 363.

49. پيشين, ج 4, ص 295ـ286.

50. رجوع كنيد به استاد شهيد مرتضي مطهري, ربا, بانك, بيمه, تهران, 1364؛ سيد محمد خامنه اي, بيمه در حقوق اسلام, تهران, 1359.