حقوق بشر، لائيسيته ودين

نوشتار هفتم

حقوق بشر، لائيسيته و دين

محورهاي چالش اديان و حقوق بشر

رويکرد لائيک به حقوق بشر

رويکرد ديني به حقوق بشر

طبقه بندي احکام حوزة عمومي در مقايسه با ارزش هاي ديني و لائيسيته

مصاديق چالش دين و لائيسيته

نتيجه

 

 

حقوق بشر، لائيسيته و دين [1]

حقوق بشر از مهمترين، فراگيرترين و مطرح ترين مباحث هفتاد سال اخير جوامع انساني است تا آنجا كه رعايت ضوابط آن به كليدي ترين محور سنجش سلامت، پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع تبديل شده است و نقض آن موجه ترين عامل يا بهانه محكوميت رژيم ناقض به شمار مي رود. فارغ از قواعد حقوق بين الملل، حقوق بشر توانسته است در صدر درخواست ها و مطالبات جنبش هاي جوامع در حال توسعه در كشورهاي پيراموني قرار گيرد. برخورداري از قراردادهاي معتبر بين المللي از قبيل اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب 1948 مجمع عمومي ملل متحد) و ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي (مصوب 1966 مجمع عمومي سازمان ملل متحد) حقوق بشر را در مقايسه با ديگر مطالبات انساني از قبيل عدالت، دموكراسي و آزادي از شفافيت، وضوح و انضباط بيشتري برخوردار كرده است.

يكي از سؤالاتي كه فراروي حقوق بشر قرارگرفته است نسبت آن با دين و ارزش هاي مذهبي است. اين سؤال در جوامعي كه دين از مؤلفه هاي قوي هويت ملي و از شاخص هاي قدرتمند حيات اجتماعي است از اهميت و دشواري بيشتري برخوردار است. در حوزه هائي كه مواد حقوق بشر و تعاليم دين رودرروي هم قرارمي گيرند و شهروندان، حكومت ها و قوانين اين جوامع ناگزير از انتخاب مي شوند نوبت به زورآزمايي سنت ديني و عرف متجدد مي رسد. مطالعه موردي جوامع مختلف نشاني از رواج حقوق بشر و تأويل و تفسير و بازخواني تعاليم ديني در پرتو حقوق بشر دارد.

محورهاي چالش اديان و حقوق بشر

1. مهمترين محور چالش حقوق بشر با قرائت هاي سنتي از اديان برابري حقوق انسان ها است. اگرچه در بسياري از اديان نابرابري در مقابل قانون و تبعيض نژادي کاملاً نفي شده است، اما برابري حقوقي جنسيتي، ديني و مذهبي و گاه نفي بردگي به رسميت شناخته نشده است، به اين معني كه در موارد عديده اي زنان از بسياري از حقوق كه مردان از آن برخودارند بي بهره اند. اعتقاد به يك دين خاص يا يك مذهب خاص در ميان مذاهب دين رسمي، پيروان آن دين يا آن مذهب را ازحقوق و امتيازات بيشتري نسبت به پيروان ديگر اديان يا به طور كلي ناباوران به دين و مذهب برخوردار مي کند. حتي گاهي عالمان دين و روحانيون حقوق ويژه و امتيازاتي بالاخص در حوزه سياسي حائز مي شوند. عدم نسخ احكام بردگي و تفاوت جدي حقوق بردگان با انسان هاي آزاد از ديگر مظاهر عدم برابري حقوقي انسان ها است.

دومين محور چالش، آزادي هاي ديني ومذهبي است. در قرائت سنتي برخي از اديان خروج از آن دين (ارتداد) مجازات سنگين تا حد مرگ را در پي دارد. تبليغ اديان ديگر در ميان پيروان دين رسمي با محدوديت هاي جدي مواجه است. تظاهر به ترك اعمال ديني يا فعل محرمات مذهبي مجاز نيست.

سومين محور چالش، غير قابل گفتگوبودن و فراتر از نقد دانستن احكام و تعاليم ديني از سوي پيروان آن دين است، به نحوي كه ضوابط و احكام ديني نيازي به توجيه عقلاني ندارند و پس از ايمان به اصول اعتقادي بايد آن احكام را متعبدانه پذيرفت و در صورت تعارض با حقوق بشر كه اموري بشري و خطاپذيرند احكام و تعاليم ديني كه الهي و خطاناپذيرند، از حق وتو و تقدم ذاتي برخوردارند.

در قرائتي نوانديش از اديان الهي ـ كه در قرن اخير به تدريج به قرائت غالب در بين پيروان مهمترين اديان الهي تبديل شده است ـ هر سه محور چالش به نفع حقوق بشر حل شده است، به اين معني كه از ديدگاه متفكران نوانديش ديني هيچ يك از امور سه گانه ذاتي اديان نبوده است بلكه از احكام متغير زمان مند ديني بوده است. بر اين اساس تك تك آدميان بدون هيچ گونه تبعيض ديني، جنسي، نژادي، اعتقادي و… از حقوق يكسان و برابر برخوردارند و هيچ حق ويژه و امتياز حقوقي براي هيچ صنف و قشري پذيرفته نيست.ثانياً همه مردم در انتخاب دين، عقيده ومذهب آزادند. اين حق، حق ابتدايي و يكبار مصرف نيست بلكه حقي استمراري است. بر همين منوال مردم در ترك دين، مذهب، و عقيده نيز آزادند. هيچكس را نمي توان بر فعل يا ترك فعل يك عمل ديني ـ از آن حيث كه ديني است ـ مجبور يا مجازات كرد. ثالثاً همه گزاره هاي ديني اگرچه براي مؤمنان محترمند، اما قابل گفتگو، قابل نقد و قابل سؤال هستند. كشيدن هاله قداست در اطراف باورهاي ديني باعث تقويت آن هانمي شود بلكه به ضعيف نگاه داشتن آن ها مي انجامد. تا زماني كه در يك گفتگوي خردمندانه توجيه لازم براي پذيرش گزاره هاي ديني ارائه نشده و ارزش هاي ديني به جو غالب تبديل نشده اند الزامي قانوني آن ها نادرست است.(1 )

در هر سه محور مي توان ادعا كرد كه در زمان ما يعني حداقل در نيم قرن اخير، عرف عقلائي موارد سه گانه را از حقوق بشر تلقي كرده است، و عرف متدينان نيز به تدريج برابري حقوقي، آزادي هاي ديني و قابل گفتگو بودن كليه احكام مرتبط با انسان را تلقي به قبول كرده، دينداري خود را با حقوق سه گانه هماهنگ كرده است. در واقع پس از پذيرش اين كه موارد ياد شده يقيناً از حقوق بشر است، در تعارض احكام ديني با حقوق ياد شده با تقدم حقوق بشر، در گزاره سنتي ديني به نحوي از انحاء (از قبيل نسخ، متغير يا موسمي بودن حكم، زماني ـ مكاني بودن حكم و مانند آن… ) تصرف شده است.

رويکرد لائيک به حقوق بشر

2. به دنبال جهان شمولي مواد حقوق بشر و گذشت چنددهه از تصويب اوليه نخستين اعلاميه آن، گسترش حقوق بشر و توسعه قلمرو آن و افزايش مواد آن يا تفسير موسع مواد پيشين كه در عمل به توسعه محدوده حقوق بشر منجر مي شود، در محافل حقوقي مطرح شده است. موارد گسترش از محور هاي چالش جدي دو انديشه لائيك و ديني مي باشد. موضوع بحث اين مقاله بحثي مقدماتي در اين زمينه است. بحث مقدماتي است از اين رو كه اولاً اين بحث در زبان فارسي كم سابقه يا بي سابقه است. ثانياً تك تك نكات مورد بحث نيازمند تحقيقي مستقل است و پس از به انجام رسيدن همه اين تحقيقات آن گاه مي توان بحث اصلي را در اين زمينه مطرح كرد. طبيعي است انتقادات و پيشنهادات صاحب نظران به غناي بحث خواهد افزود.

بحث را از زاويه نظر لائيسيته آغاز مي كنيم. لائيسيته واژه اي فرانسوي به معناي غيرمذهبي يا غيرديني است(2 ). لائيسيته دو مؤلفه دارد: «يكي جدايي دولت (دربرگيرنده قواي سه گانه) و بخش هاي عمومي جامعه از نهاد دين و كليسا و مشخصاً استقلال دولت نسبت به اديان و ارجاعات مذهبي، و ديگري تضمين و تأمين آزادي از سوي دولت لائيك براي همه اعتقادات اعم از مذهبي و غيرمذهبي. جدايي دولت و دين به اين معنا است كه شهروندي يعني شهروندبودن و از حقوق شهروندي برخوردارشدن هيچ رابطه اي با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهاد هاي اجتماعي سياست هاي خود را براساس دين، در پرتو دين، يا در انطباق با اصول دين تبيين نمي کنند. سرانجام دولت و نهادهاي عمومي براي تعيين حقوق و آزادي شهروندي اعتقادات مذهبي آنان را به هيچ رو ملاك كار خود قرار نمي دهند.»(3 )

از ديدگاه لائيك يكي از اركان استقلال دولت نسبت به اديان استقلال حقوق بشر، حقوق شهروندي، قوانين اساسي و موضوعه، خط مشي هاي عمومي و سياست گذاري ها از اديان است، به اين معنا كه هيچ يك از موارد ياد شده براساس دين، در پرتو دين يا در انطباق با اصول دين تبيين نمي شود. به عبارت ديگر دين هيچ مرجعيتي در حقوق و قانون و خط مشي و سياست گذاري عمومي ندارد، يعني در حوزه عمومي دين فاقد هرگونه مرجعيت است.بنابراين اگرچه دين داران در جامعه مدني آزادند دين ورزي كنند اما هيچ يك از نهادهاي عمومي (اعم از دولت، شهرداري ها، نهادهاي آموزشي و عمومي و…) مجاز نيستند براساس ضوابط و ارزش هاي ديني اداره شوند. تفكيك و جدائي نهادهاي عمومي از دين ضامن آزادي و استقلال هردو است. نهادهاي ديني حق دخالت در عرصه عمومي را ندارند و دولت و ديگر نهادهاي عرصه عمومي نيز مجاز به دخالت در امر دين نيستند. در عرصه عمومي نه حق ويژه و امتيازي براي دين داران است، حتي اگر اكثريت جامعه را تشكيل دهند؛ و نه مرجعيتي براي دين و ارزش هاي ديني در قوانين و مقررات عمومي انتظار مي رود. لذا از اين ديدگاه حقوق بشر مستقل از دين تعريف مي شود.

ازجمله مؤيدات رويكرد لائيك به حقوق بشر اين است كه فرض كنيم استناد و مرجعيت ديني براي مواد حقوق بشر مجاز مي باشد. در اين صورت باتوجه به تنوع و تكثر اديان تعاليم كدام دين مرجع حقوق بشر واقع شود؟ اگرچنين مرجعيتي را براي چند دين پرپيرو قائل شويم باز سؤال قبلي باقي مي ماند، به علاوه هر ديني چندين مذهب دارد، در تدوين حقوق بشر (برفرض كه دين خاصي را به عنوان مرجع انتخاب كرديم) مرجعيت را به كدام مذهب آن دين بدهيم؟ و در مرحله سوم در هر دين و مذهبي نيز قرائات متفاوتي موجود است، برفرض انتخاب يك دين و مذهب خاص به عنوان مرجع، مرجعيت را به كدام قرائت ديني و مذهبي بايد داد؟ با انتخاب يك دين و مذهب و قرائت خاص دو اشكال ديگر پيش مي آيد: يكي اينكه حقوق پيروان اديان ديگر رعايت نمي شود، ديگراينكه به طوركلي حقوق ناباوران به مطلق دين ناديده گرفته مي شود. بنابراين چاره اي باقي نمي ماند جز اينكه حقوق بشر را از مطلق اعتقاد ديني و غيرديني مستقل كنيم، به اين معني كه حقوق را از آن مطلق انسان بدانيم و براي هيچ اعتقاد ديني حق ويژه يا امتيازي قائل نشويم، ثانياً اصولاً در تدوين حقوق بشر به هيچ يك از تعاليم ديني استناد نكنيم، حقوق بشر را در پرتو آن تدوين نكنيم و هيچ ارزش ديني را مرجع حقوق بشر ندانيم، يعني در يك كلمه در حوزه حقوق بشر لائيك باشيم.

بر اين اساس در موارد توسعه حقوق بشر همانند خود حقوق بشر نمي توان با استناد به ارزش ها و تعاليم ديني، اين موارد را به قلمرو حقوق بشر راه نداد. در تك تك اين موارد اگر مانع تنها تعاليم و ارزش هاي ديني و امور مذهبي است بي هيچ ترديدي بايد به مخالفت آن ها بي اعتنايي كرد و به پيروان اديان گوشزد كرد كه شما آزاديد در مسائل شخصي خود دين داري كنيد، اما حقوق بشر امري فراتر از امور شخصي است و اديان مجاز نيستند جز در زندگي شخصي و جامعه مدني عرض اندام كنند.حوزه عمومي بر تعاليم و ارزش هاي ديني مسدود است. لذا بدون هيچ دغدغه اي مي بايد به موارد جديد براي ورود در حوزه حقوق بشر خوش آمد گفت و با پذيرش آن ها اثبات كرد كه دين خارج از زندگي شخصي و جامعه مدني هيچ جايگاهي ندارد.

رويکرد ديني به حقوق بشر

3. از زاويه مقابل يعني ديدگاه ديني رويكرد لائيك پذيرفته نيست و اشكالات واردشده از سوي اين رويكرد به امكان مرجعيت ارزش هاي ديني براي حقوق بشر قابل پاسخ و مردود است. دين باوران معتقدند لائيك ها براي دين زدايي از عرصه عمومي به مبنايي اثبات نشده و قابل مناقشه اتكا کرده اند، و با اتكا به اين مبنا براي خود حقوق ويژه و امتيازاتي قائل شده اند كه به هيچ وجه قابل دفاع نيست. دين باوران ديدگاه خود را درباره نحوه حضور دين در قلمرو حقوقي بشر طي چند نكته تبيين مي کنند:

نكته اول: انسان ها در برخورداري از حقوق بشر کاملاً مساوي اند. دين باوران و دين ناباوران به لحاظ حقوقي برابرند. اعتقاد به هيچ دين و آئيني براي پيروان آن، حق ويژه يا امتياز توليد نمي کند. برهمين اساس دين ناباوران و لائيك ها نيز نبايد از حق ويژه يا امتياز برخوردار باشند. اينكه پيروان اديان در حوزه عمومي (به ويژه ادارات دولتي، نهادهاي آموزشي و بهداشتي) حق استفاده از نمادهاي ديني خود را نداشته باشند، نقض آزادي هاي ديني مطرح در مواد 18 و 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و تبعيض منفي برعليه اديان و به نفع لائيسيته است. حوزه عمومي ملك مشاع همه شهروندان است و عدم جواز استفاده شخصي از نماد هاي ديني ازجمله پوشش زنان مسلمان در حوزه عمومي (در كشور هايي ازجمله فرانسه و آلمان و تركيه) مخالف حقوق بشر و فاقد مستندات لازم حقوقي است.

نكته دوم: اديان موجود به ويژه ادياني كه بيشترين پيرو را در سطح جهان دارند ازجمله اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت و اسلام) كه بيش از نيمي از مردم جهان را تشكيل مي دهند داراي تعاليم و ارزش هاي مشترك متعددي هستند. اين مشتركات به ميزاني است كه از پيروان اديان بالاخص اديان ابراهيمي مي توان اردوگاهي تشكيل داد كه از مطالبات و انتظارات يكساني در حوزه حقوق بشر برخودارباشد. مطالبات و انتظاراتي كه در تقابل با لائيسيته قرار دارد. اعتقاد به كرامت انسان، معني بخشي خداوند به زندگي، باور به سراي ديگر، جايگاه رفيع اخلاق در زندگي، ممنوعيت امور خلاف اخلاق و امنيت عمومي، و احترام خانواده ازجمله اين ارزش ها و تعاليم مشترك اديان است. قرار نيست مستند مواد حقوق بشر موارد اختلافي اديان و مذاهب و قرائت هاي متفاوت آن ها باشند تا بحث از تعيين اين دين و آن مذهب و آن قرائت مطرح شود، و نتيجه كنارزدن مطلق ارزش هاي ديني باشد. بنابراين اشكال لائيك ها در اين حوزه پذيرفته نيست.

نكته سوم: هرکسي در امور شخصي، در حوزه خصوصي و در جامعه مدني مجاز است كه هرگونه مايل است زندگي كند. آدميان در حوزه عمومي نيز از حقوق کاملاً برابر برخوردارند. در اين دو امر بين دينداران و دين ناباوران تفاوتي نيست. اما بحث اصلي در حقوق و قوانين و مقررات حوزه عمومي ازجمله حقوق بشر وحقوق شهروندي است. چرا در اين حوزه ارزش هاي ديني فاقد مرجعيت است؟ براساس كدام مبناي فلسفي ومعرفت شناختي از دين در حوزه عمومي سلب مرجعيت شده است؟

طبقه بندي احکام حوزة عمومي در مقايسه با ارزش هاي ديني و لائيسيته

4. براي ايضاح بيشتر اين پرسش بنيادي، احكام حوزه عمومي ازجمله حقوق بشر در مقايسه با ارزش هاي ديني و لائيسيته به دو دسته قابل تقسيم است:

دسته اول: مواردي كه امكان اتخاذ سه موضع درباره آن ها ممكن است: موضع مشروط به دينداري، موضع مشروط به نفي دينداري (يا مشروط به رويكرد عرفي و لائيك) و موضع لااقتضاء نسبت به دين. مقصود ازموضع سوم، موضع خنثي و بي طرف نسبت به دين است. در چنين موضعي حكم صادره نه به نفع دين است نه برعليه دين، نه به نفع لائيسيته است نه برعليه آن. در مواردي كه امكان اتخاذ مواضع سه گانه موجود است منصفانه ترين موضع همان موضع بي طرف و لااقتضاء است. با اتخاذ چنين موضعي دينداران و لائيك ها از حقوق يكساني برخوردار خواهندبود و احكام صادره به گونه مشابه در مورد دين باوران و دين ناباوران اجرا خواهدشد. اصل برابري حقوقي انسان ها و آزادي عقيده و وجدان در اين حوزه قرارمي گيرد. يعني به جاي اتخاذ موضع به نفع دينداران (برابري حقوق دين باوران و آزادي عقايد آراءديني)، يا اتخاذ موضع بر عليه دين باوران (برابري حقوقي دين باوران و عدم برخورداري دين داران از حقوق انساني، و آزادي عقايد و آراء دين ناباورانه) موضع لااقتضاء و بي طرف نسبت به دين انتخاب مي شود، يعني برابري حقوقي همه انسان ها و نفي حقوق ويژه و امتيازات به طوركلي و آزادي عقيده و وجدان اعم از ديني و غيرديني. اما سؤال مهم اين است كه آيا اتخاذ موضع سوم (بي طرف نسبت به دين) در همه موارد ممكن است؟

دسته دوم: مواردي كه نسبت به ارزش هاي مشترك ديني امر دائر بين نفي و اثبات است، يعني يا بايد موضع ديندارانه اتخاذ كرد و بر اساس ارزش ديني حكم كرد يا بايد موضع لائيك اتخاذكرد و بر اساس ارزش غير ديني و باور عرفي حكم كرد. در چنين مواردي اتخاذ موضع لااقتضاء و بي طرف نسبت به دين ممكن نيست. در اين گونه موارد خلع يد از ارزش هاي ديني و سلب مرجعيت از دين در حوزه عمومي يا حقوق بشر و شهروندي مبتني بر پيش فرض مرجوحيت دين يا مردوديت آن است. اين پيش فرض مورد پذيرش منكران اديان و افراد لائيك است، اما به چه دليل اين باور خاص مي بايد بر حوزه عمومي مسلط باشد؟ اين پيش فرض در معارضه با ايمان دينداران است و دينداران آن را برنمي تابند.

در مواردي كه پذيرش ارزش هاي ديني دائر بين نفي و اثبات است، پذيرش لائيسيته به معناي خلع يد از دين در حوزه عمومي يا دين زدايي در اين عرصه است. دينداران مي پرسند بر اساس كدام مبناي جهانشمول يا بر اساس كدام اصل مقبول بين المللي مرجعيت ارزش هاي ديني سلب مي شود و ارزش هاي لائيك و عرفي برعرصه عمومي مسلط مي شوند؟

در موارد چالش برانگيز دو رويكرد ديني و لائيك نمي توان پيشاپيش و بدون اتكا به هيچ دليل موجهي رويكرد لائيك را بر حوزه حقوق بشر مسلط كرد، بلكه مي بايد مسئله را به گفتگوي خردمندانه گذاشت، در صورتي كه هريك از دو طرف توانست طرف مقابل را قانع كند و تبيين موجه و معقولي از موضع خود ارائه كند، آن رويكرد مبناي حقوق بشر قرار مي گيرد. و اگر هيچ يك از دو رويكرد نتوانست طرف مقابل را قانع كند، يا ادله دو طرف متكافي بودند چاره اي جز اتخاذ چاره عملي باقي نمي ماند و آن تسليم به رأي اكثريت در عمل است، يعني تن دادن به راه حل دمكراتيك. آيا راه حل ديگري در چنين چالش هايي سراغ داريم؟

ترديدي نيست كه تعداد دين باوران در جهان معاصر و در اكثر كشورها بسيار بيشتر از ناباوران به ارزش هاي ديني است، و در يك انتخاب دمكراتيك رويكرد ديني بررويكرد لائيك و عرفي مقدم شده و ارزش هاي مشترك ديني مي بايد مبناي تعريف موارد مشكوك در حوزه حقوق بشر قرار گيرد.

مصاديق چالش دين و لائيسيته

5. اين موارد مشكوك امروز از مهمترين چالش هاي حوزه حقوق بشر است واز مباحث فرضي ـ ذهني و احتمالات دور از واقع نيست. اشاره به برخي از مصاديق اين موارد مشكوك اهميت اين بحث را اثبات مي کند:

يك. در تعليمات عمومي ابتدايي در مدارس دولتي، بلكه در همه تعليمات عمومي اجباري اين تعليمات را مبتني بر وجود خدا مي بايد سامان داد يا آن ها را به گونه اي سامان داد گويي كه خدا مرده است؟ واضح است كه والدين كودكان حق دارند در مدارس خصوصي مذهبي يا لائيك فرزندانشان را مطابق اعتقادات خود تربيت كنند، اما در مدارس عمومي دولتي چه بايد كرد؟ به ويژه در جوامعي كه دين باوران در اكثريت مطلق هستند، بالاخره تعليمات عمومي در آموزش و پرورش مي بايد با مرجعيت ارزش هاي ديني مشترك تعريف شود يا با نفي آن ها و اشاعه مباني لائيسيته؟ واضح است كه تعليمات عمومي ابتدايي از مهم ترين بخش هاي حوزه عمومي است و در ترسيم آينده فرهنگي جهان نهايت تأثير را دارند.

دو. در وسايل ارتباط جمعي عمومي آيا مي بايد با مرجعيت ارزش هاي مشترك ديني برنامه ها را سامان داد يا با نفي آن ها؟ از تأثير شگرف وسايل ارتباطي جمعي در فرهنگ سازي نمي توان غافل بود. دين باوران و دين ناباوران هريك حق دارند وسايل ارتباط جمعي خصوصي داشته باشند. اما وسايل ارتباط جمعي عمومي را بر اساس كدام خط مشي و سياست مي بايد اداره كرد؟ به عنوان مثال مي توان از نحوه مواجهه با پديده سكس سخن گفت.

سه. آيا روابط آزاد جنسي خارج از ازدواج (به ويژه پيش از ازدواج) ازجمله حقوق بشر است؟ پاسخ لائيسيته به مسئله مثبت است. مهم رضايت طرفين است. پاسخ ديني به مسئله منفي است. علاوه بر رضايت دختر و پسر رضايت خداوند نيز شرط است و خداوند از هرگونه رابطه جنسي خارج از خانواده بيزار است. در رويكرد ديني نهاد خانواده از نهايت اهميت برخوردار است وتنها نهادي است كه روابط جنسي در آن مجاز است. از نگاه ديني هرگونه روابط جنسي خارج از ازدواج ممنوع است، و اين گونه روابط از حقوق بشر محسوب نمي شود. حال آنكه از نگاه لائيك اين گونه روابط از حقوق بشر است.

چهار. آيا همجنس گرايي از حقوق بشر است يا نه؟ پاسخ لائيك مثبت است، مهم رضايت طرفين است. تمايل جنسي به جنس مقابل يا به همجنس به طرفين بستگي دارد و نهي ديني نمي تواند مرجعيت مقبولي در سلب اين حقوق باشد از نگاه ديني همجنس گرايي امري مطرود، قبيح و خلاف نواميس الهي است و مخل كيان خانواده مي باشد و هرگز نمي توان آن را در زمره حقوق بشر به حساب آورد.

پنج. مرگ از روي ترحم يا كشتن بيماران يا سالمنداني كه پزشكان از سلامتي و رفع كسالت آنان قطع اميد کرده اند؛ آيا تمهيد مقدمات مرگ آن ها يا به زبان ديگر راحت كردن آن ها با اجازه بستگانشان و يا با اجازه قبلي از خود بيمار مجاز است يا نه؟ آيا اين از حقوق بشر است يا نه؟ دين باوران چنين جوازي را نااميدي از رحمت خداوند مي دانند و براين باورند كه مرگ و زندگي به دست اوست وتا زماني كه انسان ها به نحوي از انحاء زنده است و نفس مي كشد ولو به كمك دستگاه، شرعاً و اخلاقاً مجاز نيستيم مرگ او را فراهم آوريم. نفس انسان محترم است وخودكشي يا ديگركشي در هيچ شرايطي از حقوق او محسوب نمي شود. در مقابل ناباوران به خدا و آخرت كاهش رنج بيمار و يا راحتي بستگان او را مهم دانسته بر اساس رضايت يكي از آن دو مرگ از روي ترحم را مجاز مي دانند.

توجه به پنج مصداق فوق از موارد چالش لائيسيته و دين باوري در حوزه حقوق بشر نشان مي دهد كه بحث کاملاً مبنايي است. در اين بحث مبنايي نمي توان به گزاره اثبات نشده يا تابوي مدرن «حوزة عمومي يا حقوق بشر بالذات امري لائيك است» استناد كرد. در اينجا دو باور کاملاً پايه مطرح است يك باور به پذيرش دين و ارزش هاي مذهبي قائل است و باور ديگري حداقل حوزه عمومي را بدون كمترين حق دخالت دين و خداوند ترسيم مي كند. انتخاب هريك از اين دو باور به قبول يا عدم قبول دين يا حداقل تعيين قلمرو نفوذ ارزش هاي ديني بازمي گردد. اين سؤال بنيادي را نمي توان با پيش فرض اثبات نشده و غير قابل دفاع «حوزه عمومي مستقل از مرجعيت ارزش هاي ديني است» پاسخ داد.

نتيجه

يك. در سه محور چالش تعاليم سنتي اديان با حقوق بشر مسئله با تقدم انديشه حقوق بشر بر قرائت سنتي اديان حل شده است. آن سه محور عبارتند از: برابر ي حقوقي انسان ها، آزادي هاي ديني و مذهبي و قابل نقد وگفتگوبودن گزاره هاي ديني.

دو. مهمترين محور چالش لائيسيته و دين باوري امكان يا عدم امكان مرجعيت ارزش هاي ديني در حوزه عمومي است رويكرد لائيك براي دين خارج از زندگي شخصي و جامعه مدني نقشي قائل نيست و حوزه عمومي را منهاي دين تعريف مي كند بر اين اساس در حقوق بشر هرگونه مرجعيت ارزش هاي ديني منتفي است.

سه. رويكرد دين باور، اولاً با اتكا بر اصل برابري حقوقي انسان ها با هرگونه حق ويژه و امتياز دين ناباوران در حوزه عمومي ازجمله عدم جواز استفاده دينداران از نهادهاي ديني در حوزه عمومي مخالف است. ثانياً ارزش هاي مشترك اديان مي توانند يكي از مستندات و مراجع سامان حوزه عمومي باشد. ثالثاً احكام حوزه عمومي در نسبت با دين از دوحال خارج نيستند.

حال اول اتخاذ موضع بي طرفي نسبت به دين در آن ها ممكن است. در چنين حالتي منصفانه ترين موضع اتخاذ موضع بي طرفي نسبت به دين است كه دين باوران و لائيك ها از حقوق و امكانات مشابهي برخوردار خواهندبود. اصل برابري حقوقي انسان ها و آزادي عقيده و وجدان از اين سنخ است.

حال دوم اتخاذ موضع بي طرفي نسبت به دين در آن ها ممكن نيست و امر دائر بين نفي و اثبات است. در اين گونه موارد خلع يد از ارزش ديني مبتني بر مردود دانستن دين با مرجوحيت آن است. اين پيش فرض فاقد هرگونه پشتوانه فلسفي و زيربناي متين معرفت شناختي است. در اين گونه موارد جز انتخاب عمل دمكراتيك يعني تن دادن به رأي اكثريت چاره اي نيست. با توجه به اكثريت دين باوران در جهان امروز و در اكثر كشورهاي جهان دين زدايي از عرصه عمومي و خلع يد از ارزش هاي ديني در سامان حوزه عمومي غير موجه است.

از مهمترين مصاديق چالش هاي لائيسيته و دين باوري در حوزه حقوق بشر مي توان از تعليمات عمومي ابتدايي در مدارس دولتي، بلكه تعليمات عمومي اجباري؛ و سايل ارتباط جمعي؛ روابط آزاد جنسي خارج از ازدواج؛ همجنس گرايي و مرگ از روي ترحم يادكرد. در موارد ياد شده سلب مرجعيت ارزش هاي مشترك ديني خردمندانه نيست.

يادداشتها:

1. چالش هاي حقوق بشرواسلام را در مقالات ذيل به تفصيل بحث كرده ام: از اسلام تاريخي به اسلام معنوي/1380؛آزادي عقيده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر /1380؛ پيش درآمدي بر بحث عمومي و خصوصي در فرهنگ اسلامي/1381؛ معضل برده داري در اسلام معاصر/1382 ؛ روشنفکري ديني و حقوق زنان/1382 ؛ حقوق بشر و روشنفكري ديني/1382 ؛ اصول سازگاري اسلام و مدرنيته/1383 ؛ حقوق زنان در آخرت/1384 .

2. دانشنامه لاروس، 1873، فرهنگ ليتره، 877 : لائيسيته چيزي است كه خصلت لائيك دارد.لائيك : غير مذهبي يا غير ديني.

3. لائيسيته چيست؟، شيدان وثيق،تهران، 1384، نشر اخوان، صفحه 15و 16.

 


1. قرائت شده در نشست بين‌المللي و بين رشته‌اي نسبت لائيسيته و حقوق بشر: شهروندي ودين، كرسي حقوق بشر،صلح ودموكراسي يونسكو، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 28/9/1383؛ مجموعه مقالات نشست، تهران 1386؛ ماهنامه پژوهشي، سياسي و اجتمائي آئين، شماره 4، مهر1385، صفحه 67-64.