اصول سازگاری اسلام و مدرنيته

نوشتار دوم

اصول سازگاری اسلام و مدرنيته

مراد از سازگاري اسلام و مدرنيته

اسلام تاريخي در مواجهه با مدرنيته

اصول سازگاري اسلام و مدرنيته

اصل اول: بازخواني متن دين بر اساس غايات متعالي آن

اصل دوم: جايگاه رفيع عقلانيت در فهم دين

اصل سوم: حق دائمي آزادي انتخاب سبک زندگي

اصل چهارم: امکان قانون گذاري و خط مشي گذاري عمومي بر اساس ارزش هاي ديني

 

 

اصول سازگاری اسلام و مدرنيته [1]

تجدد فرهنگ غالب دوران ماست، به نحوي که تمامي فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها را به نحوي از انحاء تحت تأثير خود قرارداده است. اگرچه تجدد به يک معنا حاوي بزرگترين دستاوردهاي انساني است و تغييرات ناشي از آن کليه زواياي جوامع بشري را درنورديده است، تا آنجا که به مثابه يک نقطه عطف نسبت به ماقبل خود در کليه امور فردي و جمعي انساني در آمده است، اما اين به آن معنا نيست که تجدد را غايت مطلوب يا فضيلت برتر قلمداد کنيم و آن را به مثابه ميزان سنجش صحت و سقم پديده هاي انساني تلقي کنيم. لذا در عين خوشامدگويي به بسياري از پيامدها و نتايج تجدد از کاستي ها و انتقادات وارد بر آن نيز نبايد غافل بود، و آن را به قول هابرماس «پروژه اي ناتمام» و طريق گذار و نه مقصد دانست. متجدد شدن[2] روندي تدريجي دارد و تحقق آن نيازمند بلوغ به شرايط خاص فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي است و لزومي ندارد اين روند در جوامع مختلف يکسان طي شود، يا همه جوامع به وضعيت فعلي جوامع اروپايي و آمريکايي برسند. هرجامعه اي حق دارد راه خاص خود را به سوي تجدد بپيمايد و ازآن مهم تر به تجددي که خود باور دارد برسد.

مراد از سازگاري اسلام و مدرنيته

بنابرين از ابتدا مشخص کنم که مرادم از سازگاري اسلام و مدرنيته اين نيست که اسلام به عنوان يک متغير خود را با مدرنيته به عنوان ثابت سازگار کند و نتيجه ي آن «اسلام مدرن» باشد، به اين معني که هر امر مغاير با مدرنيته در اسلام تغيير کند و تمامي احکام و ضوابط اسلامي بر مدرنيته منطبق شوند و تمامي ضوابط و معيارهاي مدرنيته بدون چون و چرا و بي کم و کاست در انديشه و کنش و منش اسلامي پذيرفته شوند و مدرنيته به عنوان سنگ محک و منبع و معيار رد و قبول گزاره هاي اسلامي درآيد.

همچنان که مرادم از اين سازگاري اين نيست که مدرنيته به عنوان يک متغير خود را با اسلام به عنوان ثابت سازگار کند و نتيجه آن «مدرنيته اسلامي» باشد، به اين معني که هر امر مغاير با اسلام در مدرنيته مردود تلقي شود و اسلام معيار رد و قبول گزاره هاي مدرن باشد. در صورت اول انحلال اسلام در مدرنيته و در صورت دوم انحلال مدرنيته در اسلام اتفاق مي افتد.

پس اگر مقصود از سازگاري اسلام و مدرنيته اين نيست که يکي را بي چون و چرا بپذيريم و ديگري را در آن منحل کنيم، مراد از سازگاري چيست؟ آن چه من در اين مقاله در مقام بيان آن هستم امکان سازگاري قرائتي از اسلام با روايتي از مدرنيته است، به عبارت ديگر امکان تحقق اسلام و مدرنيته در يک جامعه. جامعه اي که اعضاي آن به اسلام ايمان داشته باشند و در فکر و عمل اسلامي بينديشند و اسلامي رفتار کنند و در عين حال ضوابط مدرنيته در آن رعايت شود. امور جامعه بر اساس خرد جمعي و آزادي و حقوق آحاد جامعه اداره شود. مي خواهم بگويم جمع بين اسلام و مدرنيته ممکن است.

معناي اين سخن اين نيست که هر قرائتي از اسلام با هر برداشتي از مدرنيته قابل جمع است و بين اين دو هيچ ناسازگاري اتفاق نمي افتد. برعکس درحال حاضر قرائت هايي از اسلام وجود دارد که با مدرنيته به طور مطلق ناسازگار است.بنابراين آنکه از امکان سازگاري اسلام و مدرنيته سخن مي گويد پيشاپيش اعلام کرده است که با هر دو طرف بحث برخوردي انتقادي دارد، هرچند زاويه و ميزان انتقاد نسبت به اين دو طرف متفاوت است. از يک سو انتقادات متفکراني از قبيل السديرمکين تاير ونيز متفکران پست مدرن را ارج مي نهد، و از سوي ديگر ـ که بيشتر وجهه نظر اين مقاله است ـ «اسلام تاريخي» را به دور از پيام اصلي اسلام ارزيابي مي کند.

اسلام تاريخي در مواجهه با مدرنيته

توضيح آنکه اسلام به عنوان يکي از سه دين بزرگ ابراهيمي و آخرين آن ها پس از چهارده قرن با عادات و رسوم و عرف هاي پيروان خود چنان ممزوج شده است که بازشناسي پيام اصلي آن امروز کار ساده اي نيست. در اسلام تاريخي متن کتاب مقدس ـ قرآن ـ و گفتار و رفتار پيامبرـ محمد(ص)ـ و سيره و روش اولياء دين و اجماع علماي مسلمان به مثابه احکام ثابت، فرا زمان و فرا مکان نگريسته مي شود و بر اين اساس از قداستي غيرقابل انتقاد و فراتر از بحث و گفتگو برخوردار مي شوند.

در اين رويکرد در عين باور عقلانيت ديني که از آن به «حکمت» تعبير مي شود، اين عقلانيت لزوماً همواره توسط عقول بشري قابل درک نيست. لذا نقش عقل به واسطه محدوديت عقل انساني در استنباط احکام الهي چندان برجسته نيست، و فهم ديني «متن محور» است و فهم «ظواهر» مساوي فهم دين است. و در فهم ديني صورت گرايي (Formalism ) غلبه دارد، اين صورت گرايي هرگز به غايات اعمال ديني که به واسطه محدوديت عقل انساني چندان قابل اتکا نيستند، اجازه عرض اندام نمي دهد. و به همين دليل اجتهاد، اگرچه في الجمله در برخي مذاهب پذيرفته شده، اما از اجتهاد در فروع فراتر نرفته است.

در اسلام تاريخي ـ که از آن به «اسلام سنتي» نيز مي توان تعبيرکرد ـ اجراي احکام شريعت ملاک اسلامي بودن جامعه است. از آنجا که در اين ديدگاه در احکام شرعي حقوق آدميان لحاظ شده است، نيازي به تمسک به امثال اعلاميه جهاني حقوق بشر نيست. در حوزه عمومي نيز جايي براي دموکراسي نيست. چرا که خليفه يا ولي فقيه مصلحت مردم را بهتر از خود آن ها رعايت مي کند. با احکام شريعت در اسلام تاريخي آزادي عقيده و مذهب منتفي است. و در مواردي که حاکم اسلامي يا فقيهان مسلمان تشخيص دهند. براي اجراي شريعت يا توسعه دين مي توان از خشونت استفاده کرد. اقامه احکام شريعت يا اجراي دين نيازي به تحصيل رضايت ديگران ندارد، همگان موظفند اين احکام و دستورات را رعايت کنند. پذيرش اسلام يا قبول زندگي در جامعه اسلامي به معناي قبول پيشين همه احکام آن است و پس از قبول ابتدايي جايي براي تخلف بعدي نيست.

از اين ديدگاه بهترين زمان ها زمان پيامبر بوده و مسلمانان موظفند جامعه خود را منطبق با الگوي عصر نزول بنمايند و در ناسازگاري پديده هاي مدرن با الگوي عصر پيامبر اشکال از پديده هاي مدرن است، يا بايد آن ها را حذف کرد يا در آن الگوي مقدس گنجانيد. تأويل متن در معارضه با حکم عقل چندان جايي ندارد، چرا که اکثر قريب به اتفاق احکام عقل ظني است و از عقل قطعي و يقيني کمتر اثر است.

آن چه به اختصار ذکرشده چکيده اي از ديدگاه اسلام تاريخي يا اسلام سنتي است که طيف وسيعي از مذاهب اسلامي از سلفي ها، اخباري ها، حنبلي ها و وهابي ها، تا قرائت رسمي ديگر مذاهب اسلامي را در برمي گيرد. علي رغم کثرت معتقدان به اين ديدگاه، و عدم ترديد در مسلمان بودن آن ها و با احترام به برداشت آن ها، اين ديدگاه با مدرنيته در تعارض است و در عصر حاضر با پياده شدن آن در عرصه عمومي، در جامعه جايي براي مدرنيته نخواهدبود. اگر کسي اسلام را منحصر در قرائت رسمي بداند جايي براي سازگاري با مدرنيته باقي نمي ماند. پيروان اسلام تاريخي اگرچه در زندگي خصوصي خود مشکلي براي رعايت ضوابط اسلامي ندارند، اما در عصر ما براي اجراي احکام اسلامي در جامعه با مشکل جدي مواجه اند و چاره اي ندارند يا اينکه از اجراي احکام شريعت درباره ديگران و در جامعه چشم بپوشند و به تعطيل دين در جامعه راضي شوند و يا اينکه براي جاري ساختن ضوابط ديني در جامعه به زور و خشونت متوسل شوند.

مسلمانان سنت گرا غالباً به راه حل اول تن داده اند و مسلمانان بنيادگرا به راه حل دوم روي آورده اند. در پيش گرفتن راه حل اول معنايي جز تسليم اسلام سنتي به مدرنيته در جامعه وعقب نشيني به زندگي خصوصي ندارد. اما مسئله به همين جا ختم نمي شود، زيرا مسلمانان سنت گرا براي عدم عمل به احکام اجتماعي اسلام و احکام شرعي نسبت به ديگران که از ديدگاه آن ها در زمره احکام ثابت و دائمي اسلامي است، دليل قانع کننده اي ندارند. مشکلات ناشي از توسل به زور براي اجراي احکام شريعت براي مسلمانان بنيادگرا به مراتب بيشتر است و حاصل آن ارائه چهره اي ناپسند و زورمدار از اسلام است. همچنان که حاصل راه حل مسلمانان سنت گرا ارائه چهره اي ناتوان و رنجور از اسلام است.

اصول سازگاري اسلام و مدرنيته

اکنون نوبت به بررسي قرائت ديگري از اسلام و نسبت سنجي آن با مدرنيته مي رسد. اين قرائت رو به رشد حاصل مطالعات جمعي از متفکران مسلمان است که در جوامع اسلامي به «روشنفکران ديني» موسومند و در انديشه خود روشنفکري و مدرنيته را از يک سو با اسلام از سوي ديگر جمع کرده اند. در تفکر اين جريان عقلانيت و ايمان، حقوق انساني و تکليف الهي، آزادي فردي و عدالت اجتماعي، خردجمعي و اخلاق ديني، عقل بشري و وحي الهي با هم همزيستي مسالمت آميز دارند. روشنفکران ديني پيام اسلامي را با گوهر مدرنيته توأماً پذيرفته اند.

ويژگي هاي اسلام روشنفکري يا اصول سازگاري اسلام و مدرنيته به شرح زير قابل ذکر است:

اصل اول: بازخواني متن دين بر اساس غايات متعالي آن

در مقايسه با اسلام رسمي که «صورت گرا» بود، اسلام روشنفکري «غايت گرا» است و معتقد است کليه احکام، مناسک و گزاره هاي ديني در خدمت يک غايت متعالي است. اين غايت متعالي در کلي ترين بيان آن «کرامت انساني» است، که از آن به تقرب به خداوند يا سعادت قصوي (نهايي) نيز تعبير مي شود. هر يک از اوامر، نواهي، مناسک، احکام و گزاره هاي اسلامي غايتي جزئي دارد. اين غايات همگي در راستاي آن غايت نهايي و مطلوب متعالي هستند، دين در مجموع اجزاي خود يک جهت گيري به سوي امر متعالي براي رهايي و کمال انسان است. ارزش اعمال و مناسک ديني زماني محقق مي شود که اين جهت گيري تأمين شده باشد. به عبارت ديگر ظاهر، صورت و پوسته براي وصول به محتوا، باطن و مغز است. غايات ديني ثابت، دائمي، فرازماني و فرامکاني هستند، اما ابزار و احکامي که حاصل اين غايات هستند در شرايط مختلف زماني مکاني تغيير مي کنند.

لذا طبيعي است که برخي از احکامي که در صدر اسلام و تا قرن ها بعد تأمين کننده غايات متعالي دين بودند، با تغيير شرايط زماني ـ مکاني برآورنده چنين هدفي نباشند. بر اين اساس اين گونه احکام زمان مند، موقت و غيردائمي شمرده مي شوند. اين گونه احکام متغير و موقت را نه تنها در ميان احکام شرعي صادرشده توسط فقيهان مسلمان که مورد اجماع و اتفاق آن ها واقع شده مي توان يافت، بلکه حتي در ميان احکام صادره از سوي پيامبر(ص) نيز قابل رويت است. يعني اين گونه نيست که تمام روايات پيامبر حاوي احکام ثابت و دائمي اسلامي  باشد. پيامبر احکام اسلامي محصور در زمان و مکان خود نيز صادرکرده است و تبعيت صادقانه از پيامبر هرگز به معناي پيروي از اين گونه دستورات ايشان در شرايط متفاوت زماني و مکاني نيست، بلکه به معناي حفظ روح پيام و مقصود اصلي ايشان است.

بر اين اساس حتي کتاب مقدس ـ قرآن کريم ـ نيز دربردارنده هردو گونه حکم اسلامي است، يعني همچنان که احکام ثابت، جهان شمول، فرازماني و فرامکاني در قرآن کم نيست، اما اين گونه نيست که همه بيانات و گزاره هاي قرآني از اين قسم باشد، بلکه در کتاب مقدس گزاره هاي ناظر به شرايط خاص زمان نزول و احکام متغير و موقت نيز يافت مي شود. قرآن و پيامبر نمي توانسته اند نسبت به مسائل و مشکلات عصر نزول و صدر اسلام و زمان خود بي تفاوت باشند و هيچ دليلي دردست نيست که مسائل و مشکلات آن دوران قابل تعميم به همه دوران ها و مکان ها باشد، بلکه مطالعه پسيني و استقراء، دليلي کافي براي وجود احکام متغير و موقت و بيانات ناظر به شرايط زماني ـ مکاني عصرنزول در کتاب خدا است. احکام بردگان، مشکل مجازات هاي شرعي، برخي صور جهاد، برخي تبعيض ها در حقوق زنان و حقوق غيرمسلمانان نمونه اي از اين گونه احکام متغير و موقت هستند.

از زاويه اي ديگر زبان امري تاريخي است. حتي اگر وحي الهي و سخن خداوند نيز در قالب زبان ريخته شود، محدوديت هاي زباني از جمله تاريخي بودن شامل آن مي شود. به هرحال گزاره ثابت و فرازماني نياز به اثبات دارند و اثبات آن کار آساني نيست. روشنفکران ديني معتقدند فقيهان مسلمان با بسياري از احکام متغير و موقت موجود در آيات و روايات، معامله احکام ثابت و دائمي کرده اند وغالب مشکلات مسلمانان معاصر از اين ناحيه توليد شده است.

اصل دوم: جايگاه رفيع عقلانيت در فهم دين

اگرچه در برخي از مذاهب اسلامي «عقل» صريحاً يکي از منابع استنباط شمرده شده، اما در «اسلام تاريخي» عقل نقش چنداني ندارد، عقل نهايتاً کاشف حکم شرع است نه بيشتر، و به دليل نادر بودن احکام عقل قطعي و عدم حجيت عقل ظني در سيماي فعلي دين عقل جايگاه رفيعي ندارد. روشنفکران ديني در نقد رويکرد پيش گفته با استناد به ظني بودن دلالت ادله متن محور (کتاب، سنت و اجماع) رد عقل را با حربه ظني بودن برنمي تابند. آن ها معتقدند اين گونه نيست که غايت هيچ يک از احکام با عقل انساني قابل درک نباشد، البته آن ها ادعا نمي کنند که حکمت همه احکام شرعي را نيز درک کرده اند، اما بسياري از احکام شرعي به ويژه اکثر قريب به اتفاق احکام غيرعبادي قابل بحث عقلي است.

احکام ديني در زمان نزول عقلايي بوده اند، مطابق سيره عقلايي آن زمان درک و توجيه مي شده اند، به صرف اينکه قائل آن گزاره ها خدا يا پيامبر بوده پذيرفته نمي شده اند، چون في حد نفسه معقول بوده اند تلقي به قبول مي شده اند بسياري از اين گزاره ها در قالب آيات قرآن يا روايت پيامبر باعث اسلام آوردن کافران شده است، آنان به دليل محتواي معقول و صحيح اين گزاره ها، آن ها را مطابق عقلانيتشان مي پذيرفتند، اعتبار اين اقوال باعث پي بردن به اعتبار قائل مي شده نه بر عکس. شنوندگان احکام اسلامي در صدر اسلام اين احکام را مطابق عرف آن روز عادلانه و برتر از راه حل هاي مشابه مي يافتند، امروز نيز اگر حکمي قراراست به دين نسبت داده شود و «حکم اسلامي» تلقي شود مي بايد به عرف عقلايي امروز عقلايي، عادلانه و برتر از راه حل هاي مشابه ارزيابي شود. معناي اين سخن قابل بحث بودن گزاره هاي ديني است، و از آن مهم تر قابل نقد بودن، قابل مقايسه بودن، و قابل ارزيابي بودن اين گونه گزاره هاست. مسلمانان مي بايد بتوانند از ضوابط و احکام دين خود به صورت عقلاني دفاع کنند و در مواجهه با ديگر راه حل ها مي بايد توجيه کافي عقلاني براي حکم ديني خود داشته باشند.

هرگزاره اي که امروز غيرعادلانه تلقي شود، يا معارض حکم عقل قطعي باشد، از اعتبار ساقط است، حتي اگر در گذشته حکم شرعي شمرده شده باشد. بنابراين همچنان که نسخ حکم شرعي با ادله نقلي از قبيل کتاب و سنت ممکن است، با دليل عقلي نيز نسخ ممکن خواهدبود. در واقع منسوخ شدن حکم يعني خبر از موقت بودن و به پايان رسيدن زمان اعتبار آن.

اگر کسي چنين اعتباري را براي دليل عقل نپذيرد و نقش برجسته عقل را در استنباط احکام شرعي و فهم گزاره هاي ديني انکار کند، معنايش اين است که احکام شرعي و گزاره هاي ديني را تعبدي، تقليدي، غيرقابل توجيه عقلايي و غيرقابل تحقيق و گفتگو مي داند. اگر چنين رويکردي در اسلام سنتي و تاريخي جايي داشت در اسلام روشنفکري هيچ محلي از اعراب ندارد (پذيرفته نيست).

روشنفکران ديني بر اين باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامي زماني آغاز شد که نهضت عقل گرايي معتزله و عدليه توسط جريان محافظه کار اشاعره درهم شکسته شد. روشنفکري اسلامي در واقع ادامه همان جريان عقل گرايي معتزله و عدليه است. کتاب مقدس ـ قرآن ـ بارها بر تعقل تأکيد کرده و از منتقدان خود خواسته که بر گفته خود «برهان» بياورند. بنابراين کاملاً منطقي است که ديگران نيز همين انتظار را از مسلمانان داشته باشند که مباني ديني خود را با برهان اثبات نمايند. اقامه برهان چيزي جز ورود در دادوستد عقلاني نيست، اقامه برهان يعني قبول عقلانيت. عالمان اسلامي سنتي نيز قبول دارند که در حوزه اعتقادات تقليد روانيست و مسلمانان مي بايد بر آن چه مي پذيرند دليل داشته باشند.

به عبارت ديگر در عقلانيت مباحث اعتقادي ترديدي نيست. در اين که مناسک و امورعبادي نيز منطقي جز عشق و بندگي ندارند نيز بحثي نيست، تفاوت اسلام سنتي و اسلام روشنفکري در احکام شرعي غيرعبادي است که در اصطلاح فقهي به آن «معاملات» گفته مي شود و کليه امور حقوقي اعم از حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق کيفري، حقوق اساسي و حقوق بين المللي را دربرمي گيرد. اسلام روشنفکري اين بخش از دين (يعني احکام معاملات يا بخش حقوقي) را تعبدي و تقليدي محض نمي داند و معتقداست ادراک عقل در اين حوزه نيز معتبر است.

به عبارت ديگر اين قسمت مهم دين را تابع ضوابط عقلايي مي داند و با اجراي اين ضابطه و ضابطه ملازم آن يعني عدالت بسياري از احکام اين حوزه را از جمله احکام موقت و متغير و منسوخ مي داند. در مقابل اسلام سنتي مسلماني را در گرو اجراي ضوابط حقوقي عصر پيامبر از طريق ثابت و دائمي پنداشتن تمامي اين احکام مي داند. آشکار است که اسلام روشنفکري براي تعميم روش عقلايي بر بخش حقوقي دين نيازمند يک علم اصول فقه جديد است. علمي که مبناي عقلانيت شريعت خواهدبود. در واقع اين عقلانيت موتور محرک اجتهاد نوين است.

ناگفته پيداست که تعريف اين عقلانيت، و حدود و ثغور اعتبار آن، و نحوه ارزيابي آن از جمله مباحثي است که به دور از خطابه هاي حماسي، تحقيق فني و کارشناسانه مي طلبد. راستي اين عقلانيت به کداميک از رويکردهاي عقلانيت مدرن نزديک تر است و از کداميک دورتر. عدالتي که محور احکام شريعت است چگونه تعريف مي شود و در طبقه بندي هاي جديد عدالت در کجا جا مي گيرد؟

روشنفکري اسلامي در اين وادي دشوار راه درازي در پيش دارد، در واقع اين تازه آغاز راه است.

اصل سوم: حق دائمي آزادي انتخاب سبک زندگي

يکي از مهمترين تفاوت هاي اسلام سنتي با اسلام روشنفکري ميزان حق دخالت در دينداري ديگران است. اگر يکي از اعضاي جامعه ضوابط اسلامي را رعايت نمي کند، آيا ديگر اعضاي جامعه مجازند او را وادار به رعايت اين ضوابط کنند؟ آيا در اين راه مي توان از زور و خشونت هم استفاده کرد و به هر قيمت اقامه شريعت نمود؟ اسلام سنتي با توسل به احکامي همچون امر به معروف و نهي از منکر، جهاد، و مجازات هاي شرعي حدود و تعزيرات استدلال مي کند که اگر مردم با زبان خوش به وظائف ديني خود عمل نکردند استفاده از چاشني تهديد، زور، ارعاب و حتي به کارگيري خشونت البته به مقدار لازم اشکالي ندارد. بالاخره ضوابط و حدود الهي مي بايد رعايت شود.

اسلام روشنفکري جامعه ساخته و پرداخته اسلام سنتي را جامعه اي بسته و مبتني بر اجبار و فشار دانسته معتقداست، آن چه با زور پياده مي شود تنها ظواهر بدون محتواي دين خواهدبود. ايمان ديني با زور محقق نمي شود. ايمان از جنس عشق است، مگر با بخشنامه و امريه و دستور مي توان عاشق شد؟ با اجبار و فشار به جاي ايمان ديني، رياکاري، تظاهر و دورويي جريان مي يابد و به جاي اقامه دين نوعي دين گريزي و بي تفاوتي نسبت به فرائض ديني جانشين مي شود. هرکس مي تواند نسبت به شخص خود هرگونه سخت گيري را که لازم مي داند اعمال کند، اما نسبت به «ديگري» تا زماني که خودش نخواهد ما مجاز نيستيم چيزي را ـ ولو آن چه از نظر ما کاملاً حق است ـ تحميل کنيم.

رابطه «من ـ ديگري» رابطه اي توأم با اختيار و آزادي است. در اين رابطه استفاده از زور و خشونت به شدت ممنوع است. همان گونه که من آزادم دين، راه و سبک زندگي خود را انتخاب کنم، «ديگري» نيز از همين آزادي و اختيار و حق انتخاب برخوردار است. اگر من انتخاب ديگري را نادرست يافتم، مجاز نيستم او را به زور به آن چه خود حق مي دانم و او حق نمي داند مجبورکنم. در چنين صورتي من مي توانم بلکه موظفم شرايطي ايجاد کنم که ديگري نيز قانع شود و با اختيار و آزادي راه و روش خود را تصحيح کند، اما اگر قانع نشد من ديگر مجاز نيستم متوسل به زور و خشونت شوم. او آگاهانه آن چه را من ناحق مي دانم انتخاب کرده است و در آخرت تاوان آن را خواهد پرداخت.

امر به معروف و نهي از منکر معنايي جز وجوب ايجاد شرايط فرهنگي لازم براي امور نيک و ايجاد حداکثر موانع قانوني و فرهنگي براي ارتکاب امور شر ندارد. هيچ يک از شهروندان با وجود دولت حق ندارد به عنوان تأديب يا ارشاد به خشونت متوسل شوند. حاصل تجويز روشنفکران مسلمان «اسلام اقناعي» است و نهايت تجويز ديدگاه سنتي «اسلام اجباري».

روشنفکران اسلامي برآنند که بدون احترام به فرديت و آزادي انتخاب فردي نمي توان از کرامت انسان دم زد. واضح است که براساس اين آزادي انتخاب، منتخب افراد لزوماً از ديدگاه ما ممکن است صحيح نباشد. تنها چيزي که مي تواند اين آزادي انتخاب را محدود کند قانون عادلانه است، قانوني که تک تک آحاد جامعه در وضع آن مشارکت دارند، يعني قانون دمکراتيک. پس هرگونه اعمال فشار، اجبار بر ديگران از سوي آحاد جامعه به نام دين و شريعت ممنوع است، بر اين منوال حق آزادي فردي از گزند تجاوز ديگر آحاد جامعه مصون مي ماند و هيچکس با توهم تکليف شرعي حق ندارد در زندگي ديگري دخالت کند چه برسد به اينکه اين دخالت توأم با خشونت و ضرب و جرح باشد.

به ياد داشته باشيم حق انتخاب افراد امر يک بار مصرف نيست تا گفته شود آنان يک بار انتخاب کردند و ديگر تا ابد مجبورند درچارچوب انتخاب اوليه خود باقي بمانند. اين حق دائمي است، آنان مي توانند انتخاب هاي پيشين خود را ابطال نمايند، يا از کل دين تنها برخي اجزاي آن را براي عمل انتخاب نمايند. اين محق بودن صرفاً به معناي مجازبودن است وتلازمي با صحيح بودن ندارد. به رسميت نشناختن اين حق به معناي تجويز زور و فشار و اکراه در دين است که با قاعده جاودانه «لااکراه في الدين» (در دين اجبار نيست) منافات دارد.

اصل چهارم: امکان قانون گذاري و خط مشي گذاري عمومي بر اساس ارزش هاي ديني

اکنون نوبت به طرح سؤال دشوارتري رسيده است. سه نکته قبلي نکات افتراق اسلام روشنفکري با اسلام سنتي و تاريخي بود. روشنفکران اسلامي با طرد جزميت در قرائت متن، با پذيرش عقلانيت در فهم دين و با به رسميت شناختن حق آزادي انتخاب آدميان به جهان مدرن پان هادند. اين نکته چهارم فارق بين روشنفکران ديني و روشنفکران غيرديني است.

روشنفکران ديني حداقل در سه مورد با روشنفکران غيرديني اختلاف نظر دارند. اول آنکه دينداران و از جمله روشنفکران ديني (چه مسلمان چه مسيحي و يهودي) در عرصه خصوصي و شخصي خود مؤمنانه زندگي مي کنند، به خداي متعال و روز آخرت ايمان دارند و در سلوک اخلاقي خود به الگوهاي ديني تأسي مي کنند. اهل دعا و عبادت و مناسک ديني هستند.

دوم آنکه روشنفکران ديني در عرصه عمومي و در ارتباط با ديگران نيز به اخلاق ديني متعهدند و از آن مهم تر عملاً به ضوابط ديني پابندند. اگر در جامعه اي انديشه، منش و روش روشنفکران ديني مورد اقبال عمومي قرارگرفت و اکثريت آحاد جامعه قانع شدند که اين راه و روش سعادت آن ها را بيشتر تأمين مي کند، در اين صورت از يک سو اين گونه دينداران و دين باوران به شيوه دمکراتيک کارگزار عرصه عمومي مي شوند و از سوي ديگر جامعه آزادانه و با اختيار مي پذيرد که در قوانين خود به ضوابط و ارزش هاي ديني ـ که مورد اقبال عمومي است ـ بها دهد. براي مثال در چنين جامعه اي قانون از طريق راهکارهاي دمکراتيک همجنس گرايي، روابط آزاد جنسي خارج از ازدواج به ويژه قبل از ازدواج، ترويج سکس و خشونت از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي، سقط جنين جز در موارد اضطراري را ممنوع مي کند يا قانوناً از آموزش معارف ديني در دبستان هاي عمومي دفاع مي کند.

سوم آنکه درچنين جامعه اي خط مشي گذاري عمومي (Public Policy Making ) بي شک متأثر از ارزش ها و ضوابط ديني خواهد بود. خط مشي گذاري عمومي امري متفاوت با قانون گذاري و فراتر از آن است. مؤمنان و دينداران درخط مشي گذاري عمومي مي کوشند کرامت انسان، عدالت واخلاق را رعايت کنند. راهکارهايي از قبيل دمکراسي و حقوق بشر نتوانسته جاي خالي اخلاق و عدالت و کرامت را پر کند. دقيقاً اين همان جايي است که آلکسي دوتوکويل متفکر فرانسوي بر نياز دمکراسي به دين تصريح کرده است.

اگر جايي متفکر ملي در تغاير با حقوق بشر، عدالت، اخلاق يا کرامت انساني قرارگرفت، چه چيزي جز ايمان ديني و وجدان اخلاقي است که منافع ملي را بر اين ارزش هاي والاي انساني ترجيح ندهد؟ يا اگر رشد ناخالص توليد ملي يک کشور به بهاي فقر مفرط ديگر کشورها به دست مي آيد چه چيزي جز دين و اخلاق ديني چنين توسعه اي را مذموم مي شمارد؟

روشنفکران غيرديني در مورد اول يعني زندگي خصوصي مؤمنانه با دينداران مشکلي ندارند، اما در موارد دوم و سوم يعني رعايت ضوابط و ارزش هاي ديني در قانون گذاري و در خط مشي گذاري عمومي به شدت مخالفت مي کنند و بر اين نکته پامي فشارند که مدرنيته اقتضا مي کند که ما دين را امري خصوصي بدانيم و به آن اجازه دخالت در عرصه عمومي را ندهيم، لذا لازمه لاينفک مدرنيته سکولاريسم است، يعني جدايي قانون گذاري و سياست گذاري و خط مشي گذاري عمومي از دين. ماهيت مدرنيته ماهيتي سکولار است و هيچ دين و آئيني را در عرصه عمومي برنمي تابد حتي اگر اکثريت جامعه رعايت چنين ارزش ها و ضوابطي را بطلبند، چرا که در چنين صورتي حقوق اقليت که به آن دين و آئين ايمان ندارد پايمال مي شود. بنابراين هيچکس حق ندارد ذات و ماهيت مدرنيته را که عقلانيتي سکولار است نقض کند.

روشنفکران ديني در مقابل استدلال مي کنند که اين حق آحاد يک جامعه است که هرگونه مي خواهند وضع قانون نمايند يا خط مشي عمومي را تنظيم نمايند، واضح است اولاً اقليت مي بايد امکان تبديل شدن به اکثريت را داشته باشد و در زمان اقبال عمومي آنان نيز حق خواهندداشت قانون، خط مشي عمومي را با ضوابط و ارزش هاي خود تنظيم نمايند. ثانياً حقوق پايه از قبيل حق حيات، حق آزادي ابرازعقيده، حق تعيين سرنوشت، حق برخورداري از دادرسي عادلانه براي همگان بدون استثنا محفوظ است. بنابراين هرگز ديکتاتوري اکثريت و تجاوز به حقوق اقليت اتفاق نيفتاده است.

در موارد اختلاف نظر روشنفکران ديني و روشنفکران غيرديني ـ که مثال هاي متعدد آن در حوزه قانون گذاري و خط مشي گذاري عمومي گذشت ـ هيچ عقلانيت واحدي که مورد پذيرش طرفين باشد در کار نيست، به زبان فلسفي ادله متکافي است. هرطرف ادله عقلي خاص خود را اقامه مي کند که براي طرف ديگر قابل پذيرش نيست، و ديگري را به هر دليلي قانع نمي کند. در چنين مواردي راه حل عملي ـ و نه راه حل نظري ـ براي اينکه کدام مشي و طريقه جامعه را اداره کند راه حل دمکراتيک است، يعني مراجعه به اکثريت.

اينکه دينداران ولو با طريق دمکراتيک براي مدت موقت به قدرت رسيده باشند و در مدت مقرر نيز تن به رأي عمومي داده کنار مي روند، عليرغم برخورداري از پشتوانه اقبال عمومي در موارد اختلافي که ادله عقلاني متکافيء است، حق نداشته باشند در قانون گذاري ياخط مشي گذاري عمومي جامعه به ارزش ها و ضوابط ديني توجه کنند يک «تابوي مدرن» است، يک جزميت (Dogma ) بيش نيست، که در هيچ کجا اثبات نشده است. اينکه خط قرمز مدرنيته سکولاريسم است و جوامع ديني موظفند قوانين و خط مشي هايي را بپذيرند که به باور آن ها کاملاً نادرست است، جز دست يازيدن به زور و تحميل اصول موضوعه به عنوان عقلانيت نيست.

مدرنيته ذات و ماهيت ندارد که نگران از دست رفتن آن باشيم. ذات و ماهيت اگر باشد از آن امور حقيقي است نه امور اعتباري. به علاوه مگر مدرنيته مقدس است که دغدغه زيرپانهادن قداست آن  را داشته باشيم؟ آري از نظر نمي توان دور داشت که مدرنيته محقق در غرب چنين لازمه اي را دارد يعني سکولار بوده است اما آيا لازم است جوامع اسلامي نيز در تجربه خود عيناً راه اروپا و آمريکا را بپيمايند؟

نتيجه: مواجهه انتقادي با مدرنيته (به جاي انحلال در مدرنيته) اقتضا مي کند که روشنفکران مسلمان بر اين مهم تأکيد کنند که با نکات پيش گفته، آن ها هم خود را عميقاً مسلمان مي دانند هم کاملاً مدرن، هرچند مدرن به سبک خودشان. نه اسلام ملک طلق مسلمانان سنتي است تا با مخالفت آنان نگران خروج از اسلام باشند، و نه مدرنيته ملک انحصاري روشنفکران لائيک و غيرديني است که با مخالفت آنان نگران خروج از مدرنيته باشند. اسلام روشنفکري در تمام جوامع اسلامي بر خلاف ميل سنت گرايان، بنيادگرايان و روشنفکران غيرديني و لائيک در حال رشد و باليدن است. آن را نمي توان ناديده گرفت اين يک واقعيت است.

 


1. قرائت شده در سمپوزيوم بين‌المللي «اسلام، جامعه و مدرنيته»، دانشگاه آزاد بروکسل، 7 اکتبر 2004.

The Principles of Compatibility of Islam and Modernity;” International Symposium of Islam, Society, Modernity”; Interdisciplinary Center for Study of Religion and Laicity; The Free University of Brussele, Belgiume; October, 2004.

[2]. Modernization.