استیضاحِ مرجعیتِ مدافعِ «خفقانِ مذهبی»

پیشگفتار ویرایش دوم

375150_962

جناب آقای ناصر مکارم شیرازی مرجع محترم تقلید و از اساتید حوزه علمیه قم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در پایان درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی از مدیران جامعه بهائیان ایران را به‌شدت محکوم کرده و گفته است این کار از نظر او «جرم شرعی و قابل تعقیب» است. این دو در زندان اوین هم‌بند بوده‌اند. کمال‌آبادی بعد از هشت سال حبس برای نخستین بار به مرخصی آمده بود. اینکه ملاقات یک مسلمان و یک بهائی به چه دلیل و مدرک شرعی و قانونی جرم و قابل تعقیب است، ادعایی است که اثبات آن بر ذمه‌ی جناب آقای مکارم شیرازی است. در مقاله‌ی «با بهائیان چگونه برخورد کنیم؟» (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵) به تفصیل در این باره بحث کرده‌ام.

اما سخن بی‌مبنای این مرجع محترم مرا به‌یاد مقاله‌ای انداخت که سه سال قبل در نقد یکی دیگر از بیانات بی‌مبنای ایشان نوشته بودم. اکثر مفاد آن مقاله عینا الآن هم جاری است. بسیاری از اظهارات این مرجع محترم تقلید و همفکران ایشان متأسفانه مایه‌ی وهن دین و مذهب و از أسباب استبداد دینی و خفقان مذهبی در ایران است. بازنشر این مقاله به این امید است که نقد باعث تنبه ایشان شده این رویه‌ی خلاف شرع و قانون را متوقف کنند یا حداقل به مستندات و ادله مطروحه پاسخ عنایت کنند.

محسن کدیور

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

makarem-1 (1)

***

استیضاح مرجعیت مدافع خفقان مذهبی

نقد آراء و فتاوای آیت الله ناصر مکارم شیرازی درباره‌ی آزادی بیان

n00081213-b

من به‌عنوان یکی از پیروان مذهب اهل‌بیت پیامبر رحمت(ص) و درس‌آموختۀ حوزۀ علمیۀ قم، مراجع محترم تقلیدی که در دفاع از خفقان مذهبی، نارواداری دینی و توجیه استبداد دینی فتوا داده‌اند را متواضعانه و محترمانه استیضاح می‌کنم.

آراء و فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی به‌عنوان پیش‌قراول انکیزسیون شیعی، به‌ویژه فتاوایموهون معظم‌له علیه دکتر سیدعلی‌اصغر غروی نویسندۀ مقالۀ «امام، پیشوای سیاسی یا الگویایمانی؟» در این مختصر مورد تحلیل انتقادی قرار گرفته است.

این نوشته از هفت بخش و یک جمع‌بندی به‌شرح زیر فراهم آمده است:

اول. عدم تحمل یک مقالۀ متفاوت؛ دوم. مواضع مراجع تقلید قم دربارۀ اظهار آراء متفاوت مذهبی؛ سوم. نظرات قبلی آیت‌الله مکارم‌شیرازی دربارۀ آزادی بیان؛ چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی؛ پنجم. فتاوای جدیدی دربارۀ محدودیت‌های دگراندیشی؛ ششم. نمونه‌های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی؛ هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی، و بالاخره جمع‌بندی.

بخش اول. عدم تحمل یک مقالۀ متفاوت

آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم‌شیرازی (متولد ۱۳۰۵) یکی از مراجع تقلید معاصر شیعه، صاحب پرجمعیت‌ترین درس فقه در حوزۀ علمیۀ قم در حال حاضر است. تفسیر نمونه که در ۲۷ جلد توسط ایشان و همکارانشان تدوین و منتشر شده است ازجمله خدمات شاخص فرهنگی معظم‌له است. ایشان در ریزترین و جزئی‌ترین مسائل حوزه‌های مختلف، اظهارنظر شرعی منتشرشده دارند و آراء ایشان را می‌توان نمایندۀ تفکر مسلط بر حوزه‌های علمیۀ تشیّع در دوران ما دانست. نگارنده از یک‌سو متولد استان فارس، و ازسوی‌دیگر در دوران نوجوانی پای منبر ایشان در مسجد ولیّ‌عصر شیراز در مناسبت‌های مذهبی و خوانندۀ مجموعۀ کتاب‌ها و مجلۀ نجات نسل جوان ایشان بوده است. اگرچه با آراء فقهی، اصولی، تفسیری و مواضع سیاسی جناب آقای مکارم آشنا هستم؛ اما علی‌رغم احترام، هیچ‌گاه با ایشان همدل نبوده‌ام.

baharnewspaper

آنچه مرا به نوشتن این مختصر واداشت، مواضع حضرت ایشان پس از انتشار یادداشت دکتر علی‌اصغر غروی باعنوان «امام، پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟»[1] است. ماحصل این مقاله:

«جزو وظایف رسولان الهی، ازجمله پیامبر اسلام، تعیین جانشین یا خلیفه، که اصطلاحاً نصب می‌گویند، برای تشکیل حکومت و ادارۀ امور دنیای مردم نبوده است. پیامبران و به‌ویژه پیامبر اعظم برای رهایی بشر از همۀ قیود و بندهای جهل و بردگی و اسارت مبعوث شده‌اند[2]. نصب یا تعیین، در خود، مفهوم سلب آزادی و نوعی از بندگی و بردگی را دارد. ازاین‌رو ناقض هدف بعثت رسول اسلام، مذکور در آیۀ ۱۵۷ اعراف است. بر این پایه، حتماً رسول اسلام، خود ناقض پیامی که آورده است نمی‌شود. بر همین اساس است که شیعه با نصب عمر توسط ابی‌بکر و نصب عثمان توسط عمر، شدیداً مخالف است و آن‌را مغایر با کتاب و سنت و متضاد با اصل آزادی انسان قلمداد کرده است. وقتی خدای تعالی در کتاب مجیدش انسان را در قبول دین، ماندن در آن یا خروج از آن آزاد و مخیر گذاشته است، چگونه اذن داده است حاکمان بر این مردم، منتخب و برگزیدۀ آن‌ها نباشند و در این امر با این اهمیت مسلوب‌الاختیار باشند؟! پس پیام غدیر ازسوی رسول آزادی و رهایی و عدل، معرفی ولیّ و امام مردم است تا قیام قیامت؛ نه تعیین و نصب حاکم سیاسی برای مدتی کوتاه.»

این مقاله قرائتی متفاوت ازسوی یک مسلمان شیعۀ درس‌خوانده از مسئلۀ تاریخی مورد نزاع شیعه و سنی دربارۀ خلافت پیامبر(ص) و معنای امامت است. نویسنده با تفکیک زعامت سیاسی از الگوی ایمانی، منکر انتصاب در زعامت سیاسی شده است. قرائت رسمی قائل به عدم‌تفکیک این دو منصب و انتصابی‌دانستن امامت است.

بخش دوم. مواضع مراجع تقلید قم دربارۀ اظهار آراء متفاوت مذهبی

قبل از هر سخنی، اظهار نظر پنج نفر از مراجع محترم تقلید قم در واکنش به مقالۀ یادشده عیناً نقل می‌شود:

یک. نخستین اظهارنظرها.

۱. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه مورخ ۸ آبان ۹۲ خود اظهار داشت: «در یکی از روزنامه‌ها، حملات شدید، کم‌سابقه یا بی‌سابقه‌ای به عقاید تشیّع شده و مباحث زشتی دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین(ع) مطرح شده است، اگرچه این روزنامه توقیف شده است، ولی نباید به این قناعت شود.»

۲. آیت‌الله حسین نوری‌همدانی نیز هم‌زمان در درس خارج فقه خود گفت: «آیات فراوانی در قرآن درمورد ولایت وجود دارد؛ بنابراین باید چنان به تبیین این امر بپردازیم که از این پس کسی جرأت زیر سؤال بردنش را نداشته باشد… منطق آن است که انسان در زمینه‌ای که فاقد تخصص در آن است، دخالت نکند…» بالاخره باتوجه به رهنمودهای این دو مرجع تقلید، نویسندۀ مقاله (دکتر غروی) در تاریخ ۱۹ آبان ۹۲ بازداشت شد تا به رهنمود مرجع محترم، به توقیف روزنامه قناعت نشده باشد.

دو. دور دوم حملات امام‌جمعۀ نائین در خطابه‌ای که برای راهپیمایان ایراد کرد، نویسندۀ مقالۀ یادشده را «یک وهابی بی‌سواد اجیرشدۀ اجانب» خواند و سپس در تاریخ ۳۰ آذر ۹۲ با جمعی از همفکران، برای کسب رهنمود، راهی بیوت مراجع قم شد:

۱. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با اشاره به گزارش ارائه‌شده ازسوی امام جمعۀ شهرستان نائین و اقدامات اعتراض‌آمیز مردم این منطقه نسبت به مقالۀ توهین‌آمیز روزنامۀ بهار گفت: «بنده ازجمله افرادی بودم که به‌صورت محکم در این مسئله وارد شدم و حتی برخی گلایه کردند که شما تند صحبت کردید، اما ما به وظیفۀ خود عمل کردیم؛ در این مقالۀ موهن، تنها به امام علی(ع) اهانت نشده؛ بلکه به کل شیعیان، علما، فقها و بزرگان شیعه توهین شده بود…» این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه باید جلوی طغیان قلم‌ها گرفته شود، خاطرنشان کرد: «قلم ابزاری است که می‌تواند هم بهترین خدمت و هم بدترین خیانت را به‌دنبال داشته باشد… تهیه و امضای طومار ازسوی گروه‌های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام، شایستۀ تقدیر است. این کار اگر همراه با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتری باشد، اثر مطلوبی خواهد داشت.»

۲. آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی ضمن تقدیر از ولایت‌مداران نائین فرمودند: «این حرکات شما اجر و ثواب است و مصداق جهاد فی سبیل‌الله است و برای دیگران موجب امتحان… بدانید که مسئلۀ ولایت و ائمۀ اطهار(ع) و امیرالمؤمنین(ع) مسئله‌ای نیست که انسان دربرابر آن کوتاه بیاید و بی‌تفاوت باشد. باید همه همکاری کنند و نگذارند این افراد در مسئلۀ ولایت، رخنه کنند.»

۳. آیت‌الله جعفر سبحانی: «مسلماً گناه، از جای کوچک شروع می‌شود. اگر جلویش را گرفتند، کار تمام می‌شود؛ ولی اگر در مقابلش تساهل و تسامح نشان دادند، گسترش پیدا می‌کند. مسلماً این خانواده (سیدعلی‌اصغر غروی) پدرش و الان فرزندش، انسانهای وارسته‌ای نبودند که واقعاً حقیقت تشیّع را درک کنند. و اگر هم می‌بینید که اینها نهج‌البلاغه را تدریس می‌کنند این یک نوع روپوشی است برای افکار و عقاید اینها. و اِلا اینها نهج‌البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند، می‌گویند ما با علی هستیم.»

۴. آیت‌الله سید‌محمد‌علی علوی‌گرگانی: «الان در عصر معاصر ما، وهابی‌ها، دست‌نشاندۀ وهابی و گروه‌هایی که در منطقۀ شما برعلیه شما هستند، همۀ هدفشان این است و خط مشی‌شان بر ضد دین است. ما باید در دفاع از دینِ حق، کوتاه نیاییم.»

سه. چکیدۀ فرمایشات مراجع محترم تقلید:

B9DlhxACcAEaSKC

۱. حملات شدید و کم‌سابقه به عقاید تشیّع؛ مباحث زشتی دربارۀ ولایت امیرالمؤمنین؛ اهانت به امام علی(ع)، بلکه به کل شیعیان، علما و فقها

۲. نباید به توقیف‌کردن روزنامه قناعت شود. باید جلوی طغیان قلم‌ها گرفته شود.

۳. نویسنده، فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام است.

۴. نویسنده و پدرش، انسان‌های وارسته‌ای نبودند که واقعاً حقیقت تشیّع را درک کنند. تدریس نهج‌البلاغه ازسوی ایشان، روپوشی است برای افکارشان و اِلا اینها نهج‌البلاغه را نپذیرفتند. برای اینکه مردم را گمراه کنند، می‌گویند ما با علی هستیم.

۵. نویسنده و همفکرانش دست‌نشاندۀ وهابی‌ها و خط مشی‌شان بر ضد دین است.

۶. ولایت ائمه(ع) مسئله‌ای نیست که انسان دربرابر آن کوتاه بیاید و بی‌تفاوت باشد. نباید گذاشت این افراد منحرف در مسئلۀ ولایت رخنه پیدا کنند.

۷. راهپیمایی و دیگر اقدامات امام‌جمعۀ نائین و همفکران، مصداق جهاد فی سبیل‌الله و مستوجب اجر و ثواب اخروی است. تهیه و امضای طومار ازسوی گروه‌های مختلف مردمی در محکومیت این اقدام، همراه با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتر، اثر مطلوبی خواهد داشت.

چهار. بررسی

۱. ماحصل نظر رسمی مراجع محترم تقلید را می‌توان این‌گونه گزارش کرد: انتشار عمومی هرگونه نظر متفاوت با نظر رسمی مراجع تقلید تشیّع ممنوع و مصداق توهین به مقدسات، اشاعۀ وهابیت، نشان بی‌اطلاعی از اسلام و تاریخ و بزرگ‌ترین دلیل انحراف است که می‌باید با هر شکل ممکن از پخش آن جلوگیری کرد و ناشر و نویسنده را مجازات کرد تا جسارت ورود در این عرصه را پیدا نکنند. ارائۀ هرگونه قرائت متفاوت از تشیّع خط قرمزی است که مرجعیت و فقاهت رسمی به‌هیچ‌وجه آن‌را تحمل نمی‌کند. ۲. انصاف مطلب این است که در مقالۀ یادشده نه‌تنها هیچ توهین و اهانتی به احدی نشده؛ بلکه همواره از امیرالمؤمنین(ع) با اجلال و اکرام یاد شده است. نیت‌خوانی نویسنده و پدر وی، اخلاقاً مذموم و شرعاً خلاف جریان إصالة الصحة در قول و فعل مسلمان است. ۳. ظاهراً مراجع محترم تقلید نظر متفاوت با نظر رسمی را توهین به خود و اهانت به ائمۀ اطهار(ع) تلقی کرده‌اند! آیا معنای این مبنا، ممنوعیت انتشار نظرات متفاوت با نظر رسمی و درنتیجه «خفقان مذهبی» نیست؟

بخش سوم. نظرات قبلی آیت‌الله مکارم‌شیرازی دربارۀ آزادی بیان

آیت‌الله مکارم شیرازی از دی ۱۳۵۷ (یعنی حداقل دو ماه قبل از پیروزی انقلاب) به‌طور هفتگی، دیدگاه‌های سیاسی‌دینی خود را در روزنامۀ کیهان منتشر کرده است. معظم‌له ازجمله با شفافیت و زبانی روان، دربارۀ آزادی بیان و قلم نیز اظهارنظر کرده است. مروری بر این آراء، خالی از لطف نیست:

الف. اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به‌وجود آورده‌اید «باید پیش از آنکه دیگران از ما انتقاد کنند، خودمان به انتقاد از خویش بپردازیم. چرا که با تمام نقطه‌های درخشان و افتخارآمیزی که در انقلاب ملت ما وجود دارد، ممکن است در گوشه و کنارِ آن، مسائل قابل انتقادی نیز باشد، باید با شهامت و صراحت، اشکالات را بگوییم و با شجاعت به رفع آنها بپردازیم و اجازه ندهیم که دشمنان بگویند «اختناق دیگری» به‌وجود آورده‌اید.»[3]

Picture1

ب. آنها که مطبوعات را تحت فشار قرارمی‌دهند، قطعاً از ما نیستند «در این نظام [جمهوری اسلامی] تمام آزادی‌های دموکراتیک پیش‌بینی شده، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این آزادی این است که به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مکتب‌ها و مذهب‌ها به‌هیچ‌وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت. صریحاً اعلام می‌کنم آنها که مطبوعات را در ذکر مطالب تحت فشار قرارمی‌دهند و به گفتۀ شما [شاپور بختیار] ساواک مذهبی درست کرده‌اند، قطعاً از ما نیستند؛ ساواک، مخصوص رژیم‌های استبدادی است، نه یک رژیم دموکراتیک همچون اسلام… همچنین آنها که با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به‌کرسی‌نشاندن افکارشان تلاش می‌کنند از ما نیستند؛ زیرا ما به‌خوبی می‌دانیم که اکثریت قاطع مردم کشور خواهان یک دموکراسی اسلامی هستند؛ باوجود چنین اکثریت چشمگیری خشونت نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه زیان‌بخش نیز می‌باشد؛ زیرا اکثریت‌ها همیشه در معرض اتهام به دیکتاتوری هستند، به‌همین‌دلیل از هرکاری که بهانه به دست دشمن می‌دهد باید بپرهیزند.»[4]

ج. باید حداکثر آزادی مطبوعات را تأمین و پاسداری کنیم «هر اندازه به آزادی و عدالت و استقلال علاقه‌مندیم باید به همان اندازه به آزادی مطبوعات علاقه‌مند باشیم چرا که مطبوعات، سنگر آزادی و رکن اساسی تداوم انقلاب‌اند. هر زنجیری بر دست و پای مطبوعات گذارده شود، زنجیری است بر دست و پای ملتِ از بند رستۀ ما، و هر خنجری بر پیکر مطبوعات وارد شود، خنجری است بر خلق مستضعفِ ما!… فکر می‌کنم روشن‌ترین و منطقی‌ترین تعریفی که می‌توان برای آزادی کرد، همان «فراهم‌ساختن همۀ امکانات و رفع هرگونه مانع برای رشد فرد و جامعه» است… . آزادی مطبوعات، یکی از اساسی‌ترین نیازهای یک جامعۀ مترقی است و هر قانونی برای آن تنظیم شود، باید حداکثر این آزادی را تأمین و پاسداری کند و احتیاج به هیچ دلیل دیگری نداریم که دلیلش در خودش نهفته است…»[5]

د. در هیچ نقطه‌ای از دنیا، سرنوشت متهمان در خیابان‌ها تعیین نمی‌شود «من نمی‌دانم آیا در هیچ نقطه‌ای از دنیا سرنوشت متهمان در خیابان‌ها و به‌وسیلۀ شعارهای داغ و تکان‌دادن مسلسل‌ها تعیین می‌گردد؟ یا همه‌جای دنیا معمول این است که به‌سراغ دادگاه‌ها می‌روند. اگر بنا باشد با راهپیمایی به نفع یا برضد کسی، حکم تبرئه یا محکومیت او را صادر کنیم، دیگر چه‌نیازی به دادگاه داریم؟ پس بیایید همۀ دادگاه‌ها را برچینیم و به‌جای محاکمۀ متهمان، دست به راهپیمایی بزنیم که هم فال است و هم تماشا!»[6]

بررسی:

۱. اظهارنظر اخیر آیت‌الله در قضیۀ محمدرضا سعادتی در انتقاد از تعیین‌تکلیف متهم خارج از دادگاه با شعارهای خیابانی «اعدام باید گردد» و «آزاد باید گردد» مخالفین و موافقین بوده است. راستی معظم‌له با همان منطق، تشویق به «طومارپراکنی» علیه دکتر غروی برای تحت‌فشار قراردادن دادگاه را چگونه تبیین می‌فرمایند؟

۲. آیت‌الله مکارم‌شیرازی درِ باغِ سبزی که در سال‌های ۵۷ و ۵۸ از آزادی قلم و بیان و نفی خفقان مذهبی و نفی فشار به مطبوعات نشان دادند با عملکرد چند دهۀ اخیر خود چگونه توجیه می‌فرمایند؟

۳. تغییر عقیدۀ متفکران و دانشمندان اشکالی ندارد، به‌شرطی که صادقانه‌ تغییر نظر و موضع خود را با مردم و خوانندگان درمیان بگذارند؛ و اِلا اخلاقاً قابل مذمت هستند. البته اگر حضرت آیت‌الله در بیانات دموکراتیک فوق، تقیه یا توریه فرموده باشند، دراین‌صورت نقد اخلاقی به مبنا و بنا مضاعف است.

بخش چهارم. مبانی فقهی محدودیت انتشار آراء متفاوت مذهبی

83C11245

آیت‌الله مکارم‌شیرازی در بحث کتب ضلال از کتاب فقه استدلالی خود انوار الفقاهة، کتاب التجارة، نظر خود را دراین‌زمینه به‌تفصیل بیان کرده‌اند، که خلاصۀ آن به شرح زیر است:

حفظ کتب ضلال به چهار گروه قابل تقسیم است: اول. به‌قصد اضلال مردم. دوم. علم یا مظنّۀ آن است که کتب ضلال، منشأ ضلالت مردم است، حتی اگر قصد اضلال در کار نباشد. سوم. مظنّه‌ای در کار نیست، اما احتمال ضلالت مردم هست. چهارم. هیچ‌یک از موارد گذشته (قصد اضلال، علم و مظنّه و احتمال اضلال) در کار نیست.

گروه‌های اول و دوم، ضروری‌الحرمة هستند، قصد درمورد دوم قهری است. حرمت گروه سوم نیز به‌حکم عقل، بعید نیست. دلیلی بر حرمت گروه چهارم نیست، هرچند خرید و فروش آن جز در موارد نادر جایز نیست. اولاً حفظ، موضوعیت ندارد. تألیف، انتشار، ویرایش، پخش و دیگر امور مرتبط به کتب ضلال، حکم حفظ آن‌را دارد. ثانیاً کتاب هم موضوعیت ندارد، حکم شامل همۀ تولیدات فرهنگی می‌شود. ثالثاً ضلال نیز موضوعیت ندارد، و فساد و فحشاء و آنچه موجب وهن مؤمنین و مانند آن می‌شود را در بر می‌گیرد. در هر صورت، مهم‌ترین مصداق ضلالت، گمراهی در عقیده است. برخی کتب فلسفی و عرفانی که در برخی زمان‌ها ظواهری منکر دارند که باعث ضلالت و گمراهی می‌شوند، هرچند اگر این ظواهر خلاف باطن صلاح و هدایت آنها باشد، کتب ضلال هستند؛ چرا که قصد در اینجا قهری است. تورات و انجیل محرف موجود نیز ازاین‌جهت در زمرۀ کتب ضلال محسوب می‌شود.

کتب اهل‌سنت بر دو قسم است: کتب علمی که مجاز نیست جز در دست علما باشد، با هر محتوایی موجب توالی فاسدۀ پیش‌گفته نمی‌شود. قسم دوم، کتاب‌هایی که بین عوام پخش می‌شود و باعث فساد افراد ضعیف می‌گردد، از کتب ضلال محسوب می‌شوند. از حرمت حفظ یا خرید و فروش مواردی استثنا می‌شود ازقبیل علم به عقاید اهل ضلالت، جهت هدایت ایشان به راه درست، دفع نیرنگ‌های ایشان از دیگران، ارتکاب تقیه در مقابل ایشان. این موارد استثنا تنها برای اهلش جایز است نه برای غیر ایشان، و در هر صورت به‌مقدار ضرورت مقید می‌شود و از اطلاع نااهلان می‌باید حفظ شود. علاوه بر نهی‌های گذشته، وجوب محو کتب ضلال هم بعید نیست، غیر از جلد نفیس و مانند آن که مالیت دارد.

بررسی:

۱. مرجع تشخیص ضلالت به‌ویژه در موارد اختلافی کیست؟ به این سؤال به‌صراحت پاسخ داده نشده است. در بخش‌های بعدی خواهد آمد که به نظر ایشان، عرف مؤمنین و هر فقیهی چنین صلاحیتی دارد.

۲. در صدق کتب ضلال، قصد اضلال لازم نیست، در مواردی که علم یا مظنّه‌ یا احتمال اضلال داده شود قصد قهری است.

۳. هر چیزی که باعث انحراف یا سستی اعتقادات مؤمنین گردد از مصادیق کتب ضلال است. حتی اگر ظواهر کتابی این‌گونه باشد هرچند همان کتاب تأویل درستی داشته باشد هم مشمول همین حکم است. کتب دیگر ادیان و کتب دیگر مذاهب اسلامی برای مردم عادی که باعث تضعیف اعتقادات مذهب حقه می‌شوند، کتب ضلال هستند.

۴. تعمیم‌های متعددی که در موضوع حکم داده شده دلیل صریح نقلی اعم از آیات و روایات معتبر ندارد. پشتوانۀ این تعمیم‌های فراوان، یک چیز بیشتر نیست: انسان‌شناسی خاص فقیه. در این انسان‌شناسی مردمِ عادی، ضعیف‌النفس هستند و به‌محض اطلاع از ادیان و مذاهب و برداشت‌های متفاوت، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. لذا تنها راه حفظ اعتقادات ایشان، عدم اطلاع و بی‌خبر نگاه‌داشتن تودۀ مردم است. تنها کسانی که مجاز به مطالعۀ این مطالب هستند، فقها می‌باشند.

۵. حقانیت برداشت رسمی بدیهی است. اگر کسی آن‌را نپذیرد، نشان از جهالت و گمراهی وی دارد. او می‌تواند تشکیکات و شبهات خود را جهت نقد و پاسخ، خدمت علمای اعلام ارائه کند، اما در هیچ شرایطی مطلقاً مجاز نیست تشکیکات و شبهات (یعنی همان قرائت متفاوت) خود را با تودۀ مردم درمیان بگذارد و باعث گمراهی آنها شود.

بخش پنجم. فتاوای جدیدی دربارۀ محدودیت‌های دگراندیشی

وب‌سایت آیت‌الله مکارم‌شیرازی استفائاتی از ایشان منتشر کرده که بهترین نمونۀ انسان‌شناسی خاص و درنتیجه فتاوای مضیق معظم‌له را در زمینۀ آزادی قلم و بیان به نمایش می‌گذارد. چند نمونه از این فتاوا عیناً نقل می‌شود:

newdef

۱. انتشار تفکرات التقاطی «پرسش: اشخاصی هستند که تفکّرات التقاطی و سوابق فکری مغایر با نظرات اکثریّت فقهای شیعه و فقه حاکم بر نظام مقدّس جمهوری اسلامی (نظیر بحث ولایت فقیه) دارند. آیا می‌توان دیدگاه‌ها و نظرات آنها را در جامعه انتشار داد، تا مردم با شنیدن اقوال مختلف، بهترین آن‌را انتخاب کنند؟ درصورتی‌که پاسخ منفی باشد، آیۀ شریفۀ «فَبَشِّرْ عبادِ * الّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَه» را چگونه تفسیرمی‌فرمایید؟ پاسخ: این کار درصورتی‌که موجب بدآموزی نگردد، کار خوبی است. و این مشکل عمدتاً ازطریق نحوۀ بیان مناسب نظرات مخالفین تأمین می‌شود، به این معنی که نظرات آنها به‌صورت موذیانه و مخرّب و توأم با دروغ و تهمت و جوسازی بیان نگردد. البته باید توجه داشت که مسائل مختلف است؛ بعضی از مسائل را می‌توان در سطح عموم مطرح کرد، و بعضی از مسائل باید در سطح حوزه و دانشگاه و محافل علمی مطرح گردد؛ زیرا احتیاج به آگاهی‌های تخصصی دارد. به‌یقین اشتباه این دو دسته از مسائل به یکدیگر، سبب بروز مشکلاتی در سطح جامعه می‌گردد.»

۲. نقد و بررسی افکار مخالفان «برخی در بیان نظرات بسته عمل نموده، و فقط به نشر دیدگاه‌های خود بسنده می‌کنند. امّا عدّه‌ای برای تنویر افکار جامعه، نظر دیگران را (اگرچه بی‌دین، یا ضدّ نظام باشند) گرفته، و آن‌را نقد نموده، و به‌نوعی تضارب آراء می‌کنند. باتوجه به سنّت ائمۀ ما (همچون حضرت صادق(علیه‌السلام) و امام باقر(علیه‌السلام) و یارانشان در گفتگو با زنادقه و مانند آن) کدام روش به‌صلاح جامعۀ اسلامی است؟ پاسخ: مادام که طرح نظرات دیگران، و نقد و بررسی آن، سبب پیشرفت فکری و فرهنگی مسلمین است، باید از این روش استفاده کرد. و اگر در مواردی جنبۀ تخریبی پیدا کند، باید از آن پرهیز کرد.»

۳. تبیین عبارت (اخلال در مبانی اسلام) در قانون اساسی «باتوجه به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مقرّر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر این که مخلّ به مبانی اسلام، یا حقوق عمومی باشد.» لطفاً بفرمایید: الف) مقصود از «إخلال» و «مبانی اسلام» چیست؟ آیا مبانی اسلام به‌معنای احکام زیربنایی است، یا ضروریّات دینی یا فقهی منظور می‌باشد، یا معنای دیگری دارد؟ ب) آیا طرح سؤال، یا برداشت‌های جدید نسبت به مسائل اسلامی، اخلال محسوب می‌شود؟ ج) آیا میان طرح سؤال و برداشت‌های جدید در مجلات علمی و تخصصی، با طرح آنها در نشریات عمومی فرقی هست؟ پاسخ: الف) منظور از «مبانی اسلام»، مسائل ضروری دینی است. خواه در مسائل اعتقادی باشد، مانند توحید و معاد و عصمت انبیا و ائمۀ معصومین(علیهم‌السلام) و امثال آن، و خواه در فروع دین و احکام و قوانین اسلام، و خواه در مسائل اخلاقی و اجتماعی باشد، و منظور از «اخلال» هر کاری است که سبب تضعیف مبانی فوق، یا ایجاد بدبینی و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه ازطریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن. ب) اگر منظور از سؤال، گرفتن جواب باشد، اخلال نیست. ولی اگر به‌منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب می‌شود. و منظور از برداشت، اگر صرفاً بیان یک احتمال علمی باشد که تحت مطالعه قرار گیرد، إخلال نیست؛ اما هرگاه به‌طور قطع، روی آن تکیه شود یا به‌طوری نشر گردد که در تضاد با مسائل ضروری اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانی خواهد بود. ج) بدون شک بین این دو تفاوت است. در نشریات عمومی گاه ممکن است شکل إخلال به مبانی اسلام به خود بگیرد، ولی در نشریات خصوصی این‌چنین نیست.»

۴. تبیین عبارت (مقدسات اسلامی) در قانون «در برخی از قوانین جمهوری اسلامی از عبارت «مقدّسات اسلامی» استفاده شده، و احکامی بر آن بار شده است. برای روشن‌شدن این قوانین و دست‌یافتن به یک چهارچوبۀ شفاف در سیاست‌های فرهنگی، و پرهیز از افراط و تفریط، لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید:

الف) تعریف مقدّسات اسلامی چیست؟ آیا می‌توان برای آن معیاری تعیین کرد، و مصادیق مورد اختلاف را با آن معیار سنجید؟

ب) آیا مرجع تشخیص مقدّسات اسلامی، عرف است؟ و با مراجعه به وجدان اهل عرف می‌توان مصادیق آن‌را شناخت، یا از اموری است که شناخت آن مستلزم خبرویّت و کارشناسی است؟ واضح است در صورت اوّل، هیئت منصفۀ دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرایم مطبوعاتی، به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی، صلاحیّت تشخیص مقدّسات اسلامی را خواهند داشت، و در صورت دوّم، ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان ضرورت خواهد داشت. لکن این سؤال مطرح است که در صورت دوّم، چنانچه موضوع، بین کارشناسان اسلامی مورد اختلاف باشد، تکلیف چه خواهد بود؟

ج) آیا انتقاد از احکام و مفاهیم قرآن و عترت، یا سیرۀ ائمۀ اطهار(علیهم‌السلام)، از مصادیق اهانت است؟ آیا نقد و بررسی آیات، روایات، سیره و احکام فقهی براساس روش‌هایی غیر از اسلوب متداول میان علمای دین، نوعی اهانت است؟ اصولاً نقد و بررسی این‌گونه امور در چه صورت اهانت به مقدّسات تلقی می‌شود؟ و در هر صورت، سوء نیت منتقد، یا عدم قصد اهانت وی، چه تأثیری در این امر دارد؟

پاسخ: الف) البتّه تعبیر به مقدّسات اسلامی در هر مورد با ملاحظۀ قرائن موجود در کلام، ممکن است تفسیر خاصی داشته باشد؛ ولی معمولاً هنگامی‌که این تعبیر گفته می‌شود، اشاره به اموری است که در نظر همۀ دینداران، محترم است؛ مانند «خدا»، «پیامبر(صلی‌الله علیه‌وآله)» «ائمۀ هدی(علیهم‌السلام)»، «قرآن مجید»، «مساجد»، «کعبه»، «احکام مسلّمۀ اسلام»، و امثال آن. ممکن است در پاره‌ای از موارد، مقدّسات اسلامی معنای گسترده‌تری داشته باشد.

ب) مرجع تشخیص، عرف افراد دیندار و آشنا به مسائل اسلامی است، و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علمای دینی نیز باشد.

ج) اگر منظور از نقد و بررسی، ایراد به قانون و قانونگذار باشد، بی‌شک جزء مصادیق اهانت است، و اگر منظور، اشکال و ایراد به کسانی باشد که چنان حکمی استنباط کرده‌اند، و به تعبیر دیگر، استنباط زیر سؤال برود نه حکم الهی، مصداق اهانت به مقدّسات اسلامی نیست.»

نقد و بررسی:

۱. استفتای اول و دوم، دو پهلوست. بااین‌همه تصریح شده که برخی مسائل (یعنی همان مسائل مورد بحث که متفاوت با قرائت رسمی فقهای محترم است) را نمی‌توان در سطح عموم مطرح کرد. دانشگاه هم که به نظرِ این‌دسته از فقهای محترم، صلاحیت ورود در این مباحث را ندارد. نمونه‌اش همین دکتر غروی که دارای مدرک دکتری فلسفۀ اسلامی از دانشگاه سن ژوزف لبنان است و حضرت آیت‌الله نوری همدانی صریحاً وی را فاقد تخصص در دین و تاریخ اسلام اعلام کرده است. قید مبهم «جنبۀ تخریبی» (که معلوم نیست مستندش چیست) به فقهای محترم اجازه می‌دهد هر فکری را که نپسندند ممنوع کنند. ۲. مبانی اسلام «ضروری اسلام » معنی شده، ضروری هم که عرضی عریض و مفهومی به‌غایت کشدار و غیرمتعین دارد، و باز جا برای اعمال سلیقه‌های خاص فقها گشوده است. هرآنچه که فقیهی (نه حتی اجماع حقیقی فقیهان) ضروری بپندارد از مبانی اسلام است و بحث عمومی دربارۀ آن ممنوع است. منظور از اخلال «هر کاری است که سبب تضعیف مبانی فوق، یا ایجاد بدبینی و شکّ و تردید نسبت به آنها شود، خواه از طریق درج مقاله باشد، یا داستان، یا عکس و کاریکاتور، و یا غیر آن.» حتی «اگر (سؤال) به‌منظور ایجاد شبهه در افکار مردم باشد، إخلال محسوب می‌شود.» و «هرگاه به‌طور قطع (روی برداشتی) تکیه شود، یا به‌طوری نشر گردد که در تضادّ با مسائل ضروری اسلام محسوب گردد، اخلال به مبانی خواهد بود.» با این تفسیر موسع، هرچیزی که به مذاق فقیه معتمد حکومت خوش نیاید، اخلال به مبانی اسلام محسوب می‌شود. خط قرمز این‌دسته از فقها، انتشار در نشریات عمومی است. البته هیچ نشریۀ اختصاصی هم حاضر به انتشار مطالب متفاوت با قرائت رسمی در حوزۀ اعتقادات نیست! چرا که فی‌البداهه توقیف می‌شود. ۳. اموری که در نظر همۀ دینداران محترم است و احکام مسلمۀ اسلام جزء «مقدسات اسلامی» است. مرجع تشخیص مقدسات، عرف افراد دیندار و آشنا به مسائل اسلامی است و ممکن است در موارد پیچیده، نیاز به استفاده از نظر دانشمندان و علمای دینی نیز باشد. با چنین تعریفی هر امر متصلبی در نظر مسلمانان، مقدسات تلقی می‌شود و برداشت متفاوت از آن قابل پیگرد نویسنده و توقیف نشریه است.

بخش ششم. نمونه‌های دیگری از فتاوی مضیق فرهنگی

الف. نجاست مطلق غیرمسلمانان. آیت‌الله مکارم‌شیرازی مطلق غیرمسلمانان حتی اهل‌کتاب را کافر و بنابر احتیاط، نجس می‌داند: «کافر یعنی کسی که خدا، یا پیامبر اسلام(ص) را قبول ندارد، یا برای خدا شریکی قرار می‌دهد، بنابر احتیاط نجس است؛ هرچند به یکی از ادیان آسمانی، مانند آیین یهود و نصاری ایمان داشته باشد.»[7]

makarem-vahdat

ب. نجاست قائلان به وحدت وجود. معظم‌له قائلان به وحدت وجود را به احتیاط واجب، نجس می‌دانند: «کسانی که عقیده به وحدت وجود دارند، یعنی می‌گویند در عالم هستی یک وجود بیش نیست و آن خداست و همۀ موجودات، عین خدا هستند و کسانی که معتقدند خدا در انسان، یا موجود دیگری حلول کرده و با آن یکی شده، یا خدا را جسم بدانند، احتیاط واجب، اجتناب از آنهاست.»[8]

پ. دلیل تحریم اشتراک در فیس‌بوک. ایشان اشتراک در فیس‌بوک را برای مردم عادی به‌دلیل «نشر گستردۀ فساد و انواع گناهان از این طریق» حرام می‌دانند.[9]

ت. حرمت خرید و فروش و نصب آنتن ماهواره «آوردن این‌گونه وسایل (آنتن‌های ماهواره‌ای) در منازل که غالباً موجب فساد است، جایز نیست و خرید و فروش آن حرام است.»[10]

ث. عدم جواز استفاده از برنامه‌های مفید ماهواره. «پرسش: استفادۀ افراد از برنامه‌های ماهواره‌ای چگونه است، با اینکه بعضی برنامه‌های خوب نیز دارد؟ پاسخ: استفاده از این برنامه‌ها جایز نیست و برنامه‌های ظاهراً خوب یا بی‌ضرر آن، وسیله‌ای است برای سوق‌دادن به برنامه‌های فاسد، بنابراین نباید مسلمانان از حیله‌های دشمنان اسلام برای نشر فساد در میان مسلمین غافل باشند.»[11]

ج. لزوم پرهیز از مطالعۀ سایت‌های مخالف نظام «باتوجه به مفاسد و اهداف شومی» که رادیوها و سایت‌های مخالف نظام دارند باید از استماع و مطالعۀ آنها پرهیز کرد.»[12]

چ. عدم جواز استفاده از خطوط تلفن تصویری. «از آنجا که مفاسد تلفن‌های تصویری از فوائد آن بیشتر است و منشأ مفاسد جدیدی در جامعۀ ما خواهد شد و ضرورتی هم برای اصل این کار نیست، شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند و مکلفین نیز باید از خرید آن اجتناب نمایند.»[13]

ح. مخابرۀ اخبار جعلی. «پرسش: تا چه حد می‌توان خبر جعلی را مخابره کرد؟ آیا این‌گونه خبرها می‌تواند در نظام اسلامی جایگاهی داشته باشد؟ حتی اگر رعایت مصلحت نظام، افراد، یا مانند آن مدنظر باشد؟ پاسخ: در این‌گونه امور باید مصلحت اهم نظام و جامعه درنظر گرفته شود.»[14]

خ. تخریب حسینیۀ دراویش نعمت‌اللهی گنابادی. تخریب حسینیۀ دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در سال ۱۳۸۴ در قم، بروجرد و کرج، با فتاوای برخی مراجع و نیروهای رسمی صورت گرفت. دراویش نعمت‌اللهی گنابادی، آیت‌الله مکارم‌شیرازی را متهم ردیف اول این تضییقات و تخریبات دانسته‌اند.

بررسی:

براساس فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی: ۱. مطلق غیرمسلمانان و نیز قائلان به وحدت وجود، به احتیاط واجب، نجس هستند. ۲. اشتراک در فیس‌بوک، خرید و فروش آنتن ماهواره، استفاده از برنامه‌های ماهواره، مطالعۀ سایت‌های مخالف نظام و استفاده از خطوط تلفن تصویری جایز نیست. در مخابرۀ خبر جعلی باید مصلحت اهم نظام و جامعه درنظر گرفته شود. ۳. این انسان‌شناسی که تنها مسلمانان را طاهر می‌داند و تلقی‌اش از شبکه‌های اجتماعی، ماهواره و تلفن تصویری، فساد مطلق است؛ باید هم خبر جعلی با رعایت مصلحت نظام و جامعه را جایز بداند. مشکل اساسی مبانی اخلاقی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و موضوع‌شناسی این قبیل فتاواست.

بخش هفتم. تفاوت مراجع تقلید با شهروندان عادی

آیت‌الله مکارم شیرازی ۳۴ سال قبل، در عکس‌العمل به منتقدان به نخستین لایحۀ آزادی مطبوعات، به مقایسۀ مراجع تقلید، مقامات سلطنتی، هیئت وزرا و شهروندان عادی پرداخته که مرور آن خالی از لطف نیست: «فکرمی‌کنم این خرده‌گیران، بیشتر روی مادۀ ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ لایحۀ مزبور تکیه می‌کنند که نشر هر مطلبی را بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن و یا بر ضد انقلاب ممنوع شناخته و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی را قابل تعقیب می‌داند، و نشر مطالب و عکس‌های بر ضد عفت را جرم. ولی گویا این خرده‌گیران فراموش کرده‌اند که چند روز قبل، اکثریت قریب‌به‌اتفاق ملت ایران به جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.

مگر جمهوری اسلامی منهای اسلام معنی دارد و یا انقلاب را با آن همه قربانیانش می‌توان سرسری گرفت؟ چگونه ممکن است رژیمی براساس اسلام باشد ولی مطبوعاتش در نشر فساد و مطالب ویرانگر اخلاق و تباه‌کنندۀ عفت عمومی آزاد باشند؟ شترسواری دولادولا نمی‌شود. خوب بود آن روز به جمهوری اسلامی رأی نمی‌دادند، و یا اگر خودشان رأی نداده‌اند دیگران را نیز قانع می‌کردند به جمهوری اسلامی رأی ندهند. اما اکنون که ملت ایران راه خود را برگزیده، باید ویژگی‌های این راه را پذیرفت و خود را با آن منطبق ساخت، به‌خصوص اینکه چیزی از مطبوعات نمی‌کاهد؛ بلکه در یک مسیر تازۀ سازنده، به کارشان وامی‌دارد… می‌گویند چه تفاوت می‌کند دیروز اهانت به خاندان جلیل سلطنت جرم بود و امروز اهانت به مراجع بزرگ روحانی؟ چه مقایسۀ عجیبی؟ آن خاندان نه جلیل بود و نه اعلی‌حضرت و نه والاگهر! بلکه دزدان غارتگری بودند که مملکت را به بیگانگان فروخته بودند، اما دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته‌اند و بعد از یک عمر امتحان‌دادن ازطرف افکار عمومی و جوامع علمی، به‌عنوان رهبر شناخته شده‌اند متعلق به جامعه‌اند، به‌خصوص اینکه مطمئناً هیچ‌کدام از آنها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت؛ بلکه دائماً در کنار مردمند و به‌صورت ناظر. …نمی‌دانم اعضای دولت و وزرا چه تافتۀ جدا بافته‌ای هستند که مادۀ مخصوصی برای توهین و جسارت به آنها در نظر گرفته شده، همان ماده‌ای که دست مطبوعات را از هرگونه انتقاد از دولت عملاً می‌بندد چرا که دولتیان همیشه در معرض انتقادند و باید هم باشند، حساب آنها نباید از دیگران جدا باشد و باید مشمول همان ماده باشند که توهین به هرکس را ممنوع و قابل تعقیب (با شکایت شاکی خصوصی) می‌داند. این ماده حتماً باید حذف شود.»[15]

بررسی:

۱. نشر مطالب بر ضد اساس اسلام و احکام مسلم آن به اخلال در مبانی اسلام و توهین به مقدسات و توهین به مقام مراجع بزرگ دینی، به توهین به مقام رهبری گسترش یافته است.

۲. تلقی ابتدایی آیت‌الله مکارم در سال ۵۸ و در مجلس خبرگان قانون اساسی، همانند مرحوم آیت‌الله شریعتمداری این بود که مراجع، ناظرانی عالی و فاقد هرگونه سِمت سیاسی هستند، «مطمئناً هیچ‌کدام از آنها داعیه برای اشغال یک منصب سیاسی رسمی را نداشته و نخواهند داشت؛ بلکه دائماً در کنار مردمند و به‌صورت ناظر.» اما نظر ایشان متحول شد بی‌آنکه از تحول نظرشان خبر دهند. امروز آیت‌الله مکارم‌شیرازی یکی از پیشگامان دفاع از ولایت انتصابی فقیه است.

۳. معظم‌له مراجع تقلید را چنین معرفی کرده است: «دانشمندان پاکدامنی که از متن جامعه برخاسته‌اند و بعد از یک عمر امتحان‌دادن ازطرف افکار عمومی و جوامع علمی به‌عنوان رهبر شناخته شده‌اند، متعلق به جامعه‌اند» و اکنون بعد از سه دهه همان افکار عمومی به برخی مراجع، پس از امتحان دوران جمهوری اسلامی، نمرۀ قبولی نمی‌دهد. این دسته از مراجع، در امتحان فریضۀ امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دفاع از ملت مظلوم و مبارزه با ولایت جائر، رواداری و مدارا، آزادی بیان و قلم، متأسفانه «تجدید» شده‌اند و اگر زودتر نجنبند «رفوزه» می‌شوند. یکی از این امتحانات، مواجهه با مقالۀ یک شیعۀ دگراندیش به‌مناسبت عید غدیر امسال بود.

۴. وقتی برخی مراجع تقلید همانند آیت‌الله مکارم‌شیرازی در هر امر ریز و درشتی از سیاست خارجی تا حقوق محیط‌زیست، از سیاست اقتصادی تا امور رسانه‌ها و سیاست‌های روزمرۀ داخلی اظهارنظر می‌کند، چه فرقی با وزرا و اعضای دولت دارد؟ راستی چرا رهبر و مراجعی که فعالیت سیاسی می‌فرمایند، باید تافتۀ جدابافته‌ای فرض شده مادۀ مخصوصی برای توهین و جسارت به آنها متفاوت با دیگر مردم درنظر گرفته شود؟ (به همان دلیل درستی که ایشان دربارۀ وزرا گفته اند.)

۵. مگر مردم بارها فضیلت امام علی(ع) را حضور در محضر قاضی (همانند یک شهروند عادی) از منابر ما نشنیده‌اند؟ آیا مقام رهبری و مراجع تقلید، حقوقی بالاتر از امیرالمؤمنین(ع) طلب می‌کنند؟

جمع‌بندی

۱. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در مواضع متصلب و بستۀ مذهبیِ خود، تنها نیست. اکثر مراجع سنتی کم‌وبیش مانند وی فکرمی‌کنند.

۲. این‌دسته از مراجع می‌پندارند که دفاع از اسلام و تشیّع با ممنوعیت انتشار عمومی هرگونه اندیشۀ متفاوت با آراء رسمی فقهای شیعه، تأمین می‌شود. آنان اگرچه با انتشار این‌گونه مطالب در نشریات تخصصی یا محافل دانشگاهی و حوزوی به‌ظاهر مخالفتی ندارند، اما به شهادت کارنامۀ ۳۴ سالۀ جمهوری اسلامی، مباحث متفاوت مذهبی نه در دانشگاه‌ها نه در حوزه‌ها و نه در هیچ نشریۀ تخصصی، امکان ارائه و نشر نیافته است.

۳. بر این ادعا شواهد فراوان می‌توان اقامه کرد. تضییقاتی که برای راقم این سطور فراهم شده، خود رسالۀ مستقلی است. تازه‌ترین نمونۀ آن دکتر سیدعلی‌اصغر غروی است.

۴. فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی و دیگر فقیهان و مراجع هم‌فکر ایشان، سیمایی به‌غایت عقب‌افتاده، متحجر و استبدادی از تشیّع را به‌نمایش می‌گذارد. مذهبی که تنها با بستن دهان منتقدانِ خود، می‌تواند ادامۀ حیات دهد. فقهی رنجور که پاسبان اعتقادات عوامی است که به‌محض آشنایی با برداشت‌های تازه، اعتقاداتشان برباد می‌رود و تنها چارۀ حفظ دین و ایمان آنها محدود نگاه‌داشتن شعور و معرفت دینی و دامن‌زدن به شور و احساسات آنها در مجالس عزاداری است.

۵. این فقاهتِ بیمار، که متکی بر اعتقاداتی غیرانتقادی است، هیچ تناسبی با تعالیم قرآن و پیامبر(ص) و مکتب اهل‌بیت(ع) ندارد. ائمۀ ما اهل گفتگو و منطق و مناظره بودند. تحکم و زورمداری و تک‌گویی، روش امویان بود نه ائمۀ اهل‌بیت.

۶. این‌گونه مراجع که متأسفانه شلوغ‌ترین دروس حوزۀ قم را هم دارند، با تربیت طلاب ایرانی و غیرایرانیِ شبیه خود، به تکثیر اذهان بسته و افکار مضیق و آراء متحجر مشغولند.

۷. مواضع و فتاوای آیت‌الله مکارم‌شیرازی و دیگر مراجع سنتی هم‌فکر ایشان در حوزۀ آزادی بیان، وهن تشیّع و مایۀ سرشکستگی و سرافکندگی پیروان امیرالمؤمنین علی(ع) است. با انکیزسیون، هرگز هیچ مذهبی پیشرفت نکرده که تشیّع پیشرفت کند.

۸. دکتر سیدعلی‌اصغر غروی و آراء او که خارج از نائین و اصفهان کمتر شناخته شده بود، اکنون به همت انکیزسیونی که آیت‌الله مکارم‌شیرازی و دیگر مراجع سنتی و زمامداران جمهوری اسلامی راه انداخته‌اند نه‌تنها در ایران، بلکه خارج از ایران شناخته شد و آراء او با آراء متحجر مخالفانش مورد مقایسه قرار گرفت.

۹. تشیّع، اکنون از دو ناحیه مورد آسیب جدی قرار گرفته است: از یک‌سو از جانب «استبداد دینی» به‌نام جمهوری اسلامی، و ازسوی‌دیگر از جانب «خفقان مذهبیِ» این دسته از مراجع، به‌نام پاسداری از مذهب اهل‌بیت و درحقیقت وهن مذهب به‌دلیل انکیزیسیون شیعی.

۱۰. اگر زمانی مرجعیت شیعه ازقبیل آخوند خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی، میرزا محمدحسین طهرانی (نجل میرزا خلیل)، میرزای نائینی، آیت‌الله خمینی (دوران نهضت اسلامی) و آیت‌الله منتظری (بعد از ۱۳۶۵) پیشتازان آزادگی و آزادی ملت از یوغ استبداد بودند، پس از انقلاب، مرجعیت شیعه (ازقبیل آیت‌الله مکارم‌شیرازی و آیت‌الله نوری‌همدانی) پیش‌قراولان خفقان مذهبی و نارواداری دینی و توجیه‌گران استبداد دینی بوده است.

۱۱. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در رسالۀ توضیح‌المسائل خود به تبعیت از آیت‌الله خمینی در باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نوشته است: «هرگاه بدعتی در اسلام واقع شود (مانند منکراتی که دولت‌های ناصالح به‌نام اسلام انجام می‌دهند) بر همه، مخصوصاً علمای دین واجب است حق را اظهار و باطل را انکار کنند و اگر سکوت علمای دین موجب هتک مقام علم، یا سوءظنّ به علمای اسلام شود، اظهار حق به هر نحوی که ممکن باشد واجب است، هرچند بدانند تأثیر نمی‌کند.»[16] «هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب می‌شود که عمل منکری معروف، یا عمل معروفی منکر شود، بر همه مخصوصاً علمای اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست.»[17] متواضعانه اعلام می‌کنم مشوه‌کردن چهرۀ نورانی مکتب اهل‌بیت با خفقان مذهبی و استبداد دینی و نارواداری دینی، بدعت است. اظهار حقّ یعنی آزادی اظهارنظر و انتشار آراء متفاوت دینی، واجب و سکوت دربرابر فتاوای خفقان مذهبی که باعث هتک مقام علم و سوءظن به علمای راستین اسلام می‌شود، حرام است.

۱۲. وظیفۀ قانونی و شرعی رئیس محترم جمهور است که کلیۀ مساعی خود را در راه آزادی زندانی بی‌گناه «دکتر سید‌علی‌اصغر غروی» به‌کار گیرد.

امیدوارم این مختصر برای تنبه مراجع محترم تقلیدِ مدافعِ خفقان مذهبی، کفایت کند و انحراف پیش‌آمده را با بصیرت جبران نمایند و نیازی به بحث تفصیلی در این امرِ تلخ نباشد، ان‌شاءالله. والحمدلله.

۵ دی ۱۳۹۲

 

 

[1]. روزنامۀ بهار، ۱ آبان ۱۳۹۲.

[2]. اعراف، ۱۵۷.

[3]. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، ۱۰ اصل برای پیروزی انقلاب، روزنامۀ کیهان، ش ۱۰۶۲۱، چهارشنبه ۴بهمن ۱۳۵۷، ص ۳.

[4]. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، اصول اساسی حکومت اسلامی، روزنامۀ کیهان، ش ۱۰۶۲۶، چهارشنبه ۱۱بهمن ۱۳۵۷، ص ۸.

[5]. همو، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامۀ کیهان، ش ۱۰۷۲۸،یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶.

[6]. همو، من از دادستان کل انقلاب شکایت دارم! روزنامۀ کیهان،ش۱۰۷۶۰، چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۵۸، ص۸.

[7]. رسالۀ توضیح‌المسائل، بحث نجاسات، مسئلۀ ۱۱۳.

[8]. پیشین، مسئلۀ۱۲۱.

[9]. استفتائات، رسانه‌ها.

[10]. پیشین.

[11] پیشین.

[12]. پیشین.

[13]. پیشین.

[14]. پیشین.

[15]. آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، سند آزادی یا زنجیر اسارت؟، روزنامۀ کیهان، ش ۱۰۷۲۸، یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۵۸، ص ۶.

[16]. مسئلۀ ۲۴۱۵.

[17]. مسئلۀ ۲۴۱۶.