فصل شانزدهم: نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

فصل شانزدهم

نمونه‌ای از فتاوای بی‌پایه و خطرناک

فتاوای منسوب به جناب آقای خامنه‌ای بر چند قسم است: برخی ارجاع یا تکرار فتاوای آیت‌الله خمینی در تحریرالوسیلة است، برخی انشای اعضای شورای استفتای وی است که با امضای او منتشر شده، و برخی نیز مطمئناً محصول خامۀ خود وی است. آنچه را می‌توان فتوای آقای خامنه‌ای دانست همین فتاوای دستۀ سوم است. به‌عنوان حسن‌ختام یکی از بحث‌برانگیزترین فتاوای دستۀ سوم را در این فصل مورد تحلیل انتقادی قرار داده‌ام. این فصل دنبالۀ فصل نهم (فتاوای متناقض) است.

اول. متن فتاوا

جناب آقای خامنه‌ای هیچ جایگاهی برای انتقاد از خود و نظام تحت فرمانش را به رسمیت نشناخته است. مستندات این ریشه‌یابی را به دلیل اهمیت به تفصیل شرح می‌دهم. مرداد ماه ۱۳۹۲ ایشان به «حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام» فتوا داد، و این دو فقره را در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد:

الف. «گزارش دادن ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پی‌گیری و تعقیب، بعد از تحقیق و اطمینان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّى اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب مى‌گردد، ولى بیان آن در برابر مردم وجهى ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.»[1]

ب. «س: عدّه‌اى در برابر ديگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعف‌هايى که در جمهورى اسلامى وجود دارد می‌کنند، گوش‌دادن به اين سخنان و حکايت‌ها چه حکمى دارد؟

ج. واضح است هر عملى که موجب بدنام‌شدن چهرۀ جمهورى اسلامى که در برابر کفر و استکبار جهانى ايستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمين نيست. بنابراين، اگر اين سخنان موجب تضعيف نظام جمهورى اسلامى باشد جايز نيست.»[2]

دوم. شرح فتوا

موضوع فتوای الف ابراز ظلم مسئولین حکومتی است. این فتوا دو قسمت دارد: قسمت اول حکم گزارش ظلم مسئولین به مراکز و مراجع مسئول براى پی‌گیری و تعقیب است. به نظر مفتی چنین گزارشی بعد از تحقیق و اطمینان اشکال ندارد، و درصورتی‌که از مقدمات نهی‌ازمنکر محسوب شود واجب است.

قسمت دوم فتوا گزارش ظلم مسئولین حکومتی در برابر مردم یا انتشار عمومی آن است. به نظر ایشان چنین گزارشی اولاً وجهی ندارد. ثانیاً اگر موجب فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامى‏ شود حرام است.

فتوای ب عدم جواز استماع و ابراز کمبودها و ضعف‌های جمهوری اسلامی است، چراکه موجب بدنام شدن و تضعیف نظامی می‌شود که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است و این به نفع اسلام و مسلمین نیست.

قسمت نخست فتوای الف امری رایج در هر کشور و نظام سیاسی است و در آن بحثی نیست. بحث در قسمت دوم فتوای الف و تمام فتوای ب است. نتیجۀ این دو فتوا غیرموّجه بودن انتشار عمومی ظلم مسئولان حکومتی، حرمت آن درصورتی‌که بیان ظلم به فتنه و فساد و تضعیف دولت اسلامی (بنا بر تلقّی رسمی) بیانجامد، و عدم جواز ابراز و استماع کاستی‌های نظام اسلامی است. با توجه به اینکه نهی از منکر، نصیحت به ائمۀ مسلمین و به زبان امروزی انتقاد از ظلم مسئولان حکومتی یا انتقاد از ضعف‌های حکومت اسلامی همواره می‌تواند از جانب حکومت اسلامی به فتنه، فساد و تضعیف نظام حمل شود، انتقاد علنی و نصیحت عمومی و نهی از منکر آشکار نسبت به مسئولان نظام اسلامی تکلیفاً حرام و وضعاً قابل مجازات است. در دو فتوای یاد شده به حکم تکلیفی تصریح شده، حکم وضعی مجازات نیز رویّۀ مستمر قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی در برابر منتقدان نظام بوده است. رویّه‌ای که اگر خلاف نظر ولی فقیه بود یقیناً می‌بایست از آن جلوگیری کند.

جناب آقای خامنه‌ای قبل از انقلاب از منتقدین نظام سلطنتی بوده و به دلیل ابراز علنی انتقاداتش چندین‌بار بازداشت، زندانی و تبعید شده است. علی‌القاعده ایشان ابراز علنی ظلم مسئولان نظام غیراسلامی را نه تنها جایز بلکه واجب می‌دانسته است. بنابراین به نظر ایشان بین نظام اسلامی و غیراسلامی تفاوت جوهری است. فرض کنیم در هر دو نظام برخی از مسئولین واقعاً به مردم ظلم کرده باشند. مطابق فتوای جناب آقای خامنه‌ای ظلم مسئولین نظام غیراسلامی با ظلم مسئولین نظام اسلامی تفاوت دارد، ابراز علنی اولی تکلیف شرعی است و ابراز علنی دومی حرام شرعی و گناه نابخشودنی است. مسئولین هر دو نظام هم انتقاد از خود را فتنه و فساد و تضعیف نظام و اخلال در امنیت عمومی می‌دانسته و می‌دانند.

احتمالاً چنین فرقی به این دلیل است که در نظام اسلامی که فرضاً تحت نظارت استصوابی فقیه عادل است ظلم هیچ مسئول جزئی، مجوز زیر سوال بردن و تضعیف نظام اسلامی نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر به نظر ایشان نظام اسلامی یعنی ولایت مطلقۀ فقیه عادل که در مقابل جبهۀ کفر و استکبار جهانی ایستاده است برحق بوده فساد و انحراف و بطلان در آن راه ندارد. ظلم مسئولانِ جزء به هر بزرگی که باشد در مقابل آبروی نظام امری پیش‌پاافتاده و قابل اغماض است. اما تضعیف نظام مقدس اسلامی و بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به آن یا تضعیف آن گناهی نابخشودنی و ظلمی است که بزرگتر از آن ظلمی قابل تصوّر نیست. وقتی حفظ نظام اوجب واجبات است، تضعیف نظام یا بی‌آبرو کردن آن و بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به آن یا بی‌اعتبار کردن آن یا بیان کاستی‌های آن ولو عین واقع هم باشد اعظم محرّمات و در حکم شرک بالله است آن‌چنان‌که در مقبولۀ عمر بن حنظله آمده است!

انتقاد سازنده از ظلم مسئولان جز یک راه شرعی بیشتر ندارد و آن گزارش محرمانه به مسئولان ذی‌ربط است، البته مسئولان عالی‌رتبۀ نظام اسلامی علی‌القاعده رسیدگی کرده از ظلم جلوگیری می‌کنند. اگر هم رسیدگی نکردند تکلیف مظلوم ساقط است، چراکه وی به تکلیف شرعی خود عمل کرده اجر می‌برد. هر انتقادی از ظلم مسئولین اگر علنی به اطلاع عموم برسد در اغلب قریب‌به‌اتفاق موارد مورد سوءاستفادۀ دشمنان قسم خوردۀ نظام اسلامی یعنی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل و اذناب ضعیف‌النفس داخلی‌شان (ادبیات رایج رهبر جمهوری اسلامی) قرار می‌گیرد، بنابراین انتقاد علنی از ظلم مسئولین چیزی جز عیب‌جویی و انتقاد غیرسازنده نمی‌تواند باشد.

سوم. نقد فتاوا

تا اینجا تشریح فتاوای رهبری در حرمت نقد علنی نظام بود. اینک نقد آن:

باید از جناب آقای خامنه‌ای بابت صدور این فتاوی تشکر کرد. اگرچه مفاد این فتوا سیرۀ عملی حکومت‌های استبدادی و خودکامه در طول تاریخ است، اما ابراز صریح آن به‌ویژه در دوران معاصر راه را برای شناخت ماهیت واقعی جمهوری اسلامی و ولایت مطلقۀ فقیه و شیوۀ زمامداری جناب آقای خامنه‌ای هموارتر می‌کند. حکومت‌های دیکتاتوری دقیقاً همین خط‌مشی ترسیم شده در این فتاوا را دنبال کرده‌اند، یعنی از سویی از گزارش خصوصی و محرمانه و غیرعلنی از ظلم مسئولین به مقامات مافوق استقبال کرده و می‌کنند، ثانیاً بیان علنی نقد ستم‌های مسئولین به‌ویژه شخص اول نظام را اقدام علیه امنیت ملی، فتنه و فساد و زمینه‌چینی برای سوءاستفادۀ دشمنان نظام ارزیابی کرده به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کنند. بیان کاستی‌های رژیم‌های استبدادی و انتقاد از مسئولان آن‌ها و گوش فرادادن به چنین سخنانی از جرائم امنیتی محسوب می‌شود.

آن‌چنان‌که گذشت تنها تفاوت فتاوای جناب آقای خامنه‌ای با دیگر حکومت‌های استبدادی بیان ممنوعیت انتقاد علنی از ظلم حکومت با زبان شرعی است. در دیکتاتوری‌های سکولار ممنوعیت انتقاد به دین و شرع نسبت داده نمی‌شود. اما در حکومت دینی انتقاد علنی حرام شرعی فتوا داده می‌شود.

با چنین فتوایی گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها به‌طور کامل نقض می‌شود. هیچ رسانه‌ای مجاز نیست از ظلم مسئولین و ستم حکومت انتقاد کند چراکه اولاً مرتکب گناه نابخشودنی شده، ثانیاً با فراهم کردن زمینۀ سوءاستفاده دشمنان نظام و فتنه و فساد مرتکب جرم نابخشودنی شده قابل پیگرد قانونی است.

با چنین فتوایی فعالیت احزاب سیاسی که بخش اعظم کارکرد آن‌ها نقد علنی عملکرد مسئولین و انتقاد آشکار از ضعف‌ها و ستم‌های آنان برای آگاهی افکارعمومی و رسیدن حزب متبوع‌شان به قدرت است تعطیل می‌شود. براساس این فتوا احزاب سیاسی تنها مجازند انتقادات خود را از ضعف‌ها و کاستی‌های نظام و اعتراض‌های خود را از ظلم حاکمیت محرمانه به عرض مقامات مافوق برسانند. با این فتوا جرم سیاسی از بنیان سالبه به انتفاء موضوع می‌شود، چراکه همۀ متهمان سیاسی مرتکب جرم نابخشودنی شده‌اند!

مردم در نظامی که با چنین فتوایی اداره می‌شود تنها شنونده و بینندۀ اخبار و اطلاعات و تحلیل‌هایی هستند که نیمی از واقعیت را منعکس می‌کند: واقعیت مثبت. آن‌ها مجاز نیستند از رسانه‌های عمومی بخش منفی واقعیت یعنی کاستی‌ها و نواقص و سوءتدبیرها و ظلم مسئولین یا ستم حاکمیت را استماع کنند. مردم اگرچه کاستی‌ها و ستم‌ها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند اما به فتوای رهبری شرعاً مجاز نیستند دربارۀ این بخش از واقعیت با غیر مسئولین ذی‌ربط سخن بگویند، یا به چنین سخنانی گوش فرا دهند، یا علناً آن‌ها مطرح کنند. بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها و حکومت و رو آوردن ایشان به رسانه‌های خارجی کمترین پیامد چنین فتوایی است.

این دو فتوا بدعتی در تاریخ تشیّع و خلاف مسلّمات تعالیم اسلامی است. اولاً خلاف نصّ قران کریم است: لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَ كَانَ اللَّـهُ سَمِيعاً عَلِيماً.[3] «خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدی‌ها(ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.»

ابراز عمومی و علنی انتقاد از ظلم مسئولین در بدترین و مضیق‌ترین تفسیر از مصادیق جهر بالسوء است. قرآن کریم صریحاً چنین بیانی را مجاز دانسته است. جلوگیری از انتقاد علنی مردم از ظلم مسئولین خلاف نصّ قرآن کریم است. هر روایت و به طریق اولی هر فتوایی که خلاف نصّ قرآن کریم باشد از اساس باطل، غیرقابل پذیرش و بدعت است.

ثانیاّ خلاف نصّ سنت نبوی است: امام صادق† نقل می‌کند که رسول‌اللهˆ در خطبه‌ای که در مسجد خیف ایراد کرد فرمود: «خدا رحمت کند کسی را که گفتار مرا بشنود، پس آن‌را حفظ کرده و به کسی که آن‌را نشنیده است برساند. چه‌بسا حامل فقه که فقیه نباشد، و چه‌بسا حامل فقه به کسی که از او افقه باشد. در سه مورد قلب مسلمان خیانت روا نمی‌دارد: اخلاص عمل برای خداوند، نصیحت به ائمۀ مسلمین و همراهی با جماعت ایشان.»[4]

نصیحت به ائمۀ مسلمین معنایی جز خیرخواهی برای مسئولان و رهبران مسلمان ندارد. انتقاد از عملکرد سوء رهبر مسلمین و ظلم ایشان به قصد تظلّم یا اصلاح بدون تردید از مصادیق نصیحت و خیرخواهی است. واضح است ظلم را تحمل کردن، به ظلم تن دادن و برای اصلاح ظالم نکوشیدن یقیناً خیرخواهی و نصیحت نیست. رسول خداˆ نصیحت به پیشوایان و مسئولین را مقیّد به انتقاد محرمانه و خصوصی نکرده است. بی‌شک پیامبرˆ توجه داشته‌اند که در طول تاریخ همواره کسانی بوده‌اند که از انتقاد عمومی سوءاستفاده کنند، با این همه فریضۀ نصیحت از پیشوایان مسلمان را مقیّد به نصیحت غیرعلنی نکرده‌اند. فریقین از پیامبرˆ نقل کرده‌اند: أفضل‌الجهاد کلمة عدل عند امام جائر.[5] برترین جهاد ابراز عدالت نزد رهبر ستمکار است. اتنقاد منصفانه از زمامداران بیدادگر و مسئولان خطاکار نه تنها ممنوع و حرام نیست، بلکه برترین جهاد و نهی از منکر است.

ثالثاً خلاف سیرۀ مسلّم علوی است. امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب† چه در تعالیم شفاهی و چه در سیرۀ عملی به‌ویژه در زمان خلافت همگان را به نصیحت زمامداران تشویق نموده و زمامداران را به استماع و تحمل و مدارای با منتقدان تکلیف کرده خود نیز در برابر اسائۀ ادب علنی معترضان رواداری کرده است. شواهد این روش امام علی† در عهدنامۀ مالک اشتر و خطب و نامه‌های نهج‌البلاغه فراوان است.

رابعاً خلاف مسلّمات فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر است.

خامساً مخالف صریح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: اصل دوم بند ج‏ – نفی‏ هرگونه‏ ستمگری‏ و ستم‌کشی‏ و سلطه‌گری‏ و سلطه‌پذیری؛ اصل سوم، بند ۶: محو هرگونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی؛ و بند ۷: تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. اصل‏ هشتم: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. اصل‏ نهم:… هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‌نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند. اصل‏ بیست‌وچهارم: نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند.

فتوای حرمت انتقاد علنی از مسئولین نظام یک غرض اصلی بیشتر ندارد: انتقاد موقوف![6]

 

[1]. أجوبةالمسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شمارۀ ۱۳۹۱؛ منتخب‌المسائل، مسائل فرهنگی اجتماعی، غیبت، شمارۀ ۴۳۱.

[2]. أجوبةالمسائل، تجسّس و خبرچينى و افشاء اسرار، شمارۀ ۱۳۹۷.

[3]. نساء، 148.

[4]. کلینی، الکافی، کتاب الایمان و الکفر، باب ما أمر النبيˆ بالنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم و من هم، حدیث ۱، ج۱ ص۴۰۳.

[5]. شیخ طوسی، تهذیب‌الاحکام، ج۶ ص۱۷۸ح ۹، سنن ترمذی ج۸ ص۳۴۵.

[6]. این باب قسمتی از مصاحبۀ مکتوب نویسنده مورخ 14 دی 1392 با مهدی تاجیک در جرس است: «آقای خامنه‌ای انتقاد علنی از نظام را جرم و گناه نابخشودنی می‌داند.»