بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی «وهن اسلام» است

در این بخش چهار مطلب مورد بحث قرار می‌گیرد.

یکم. وهن اسلام یعنی ارائۀ چهره‌ای خشن و منفور و سبعانه و به‌دور از رحمت از اسلام

در نقد اعتراض من در موهون‌بودن این‌گونه فتاوی نوشته‌اید: ملاک در وهن چیست؟ چهار احتمال مطرح کرده‌اید. سه احتمال نخست را نپذیرفته‌اید و براساس احتمال چهارم نتیجه گرفته‌اید که این‌گونه فتاوی موهون نیستند: الف. عقلای عالم در جمیع ازمنه و امکنه آن‌را نپذیرند. در نقد این احتمال گفته‌اید: اولاً، اهانت به پیامبر مورد احترام بیش از یک میلیارد انسان به‌نظر عقلا مستحق مجازات است. ثانیاً، برفرض وجود چنین حکم عقلایی شارع حکم عقلا درمورد مرتدّ و سابّ‌النبی را تخطئه کرده است. ب. طبع نوع انسانی از چنین کاری نفرت داشته باشد.

در نقد این احتمال گفته‌اید: طبع انسانی از مجازات مرتدّ و اهانت‌کننده به پیامبر نفرت ندارد. ج. معیار وهن، عدم مطابقت با میل افراد غیرمتدین است. در نقد این احتمال گفته‌اید: دراین‌صورت اکثر احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات در نظر ایشان موهون است. د. ملاک وهن، عملی است که فاقد هرگونه توجیه عقلی یا نقلی باشد. این فرض را معنای صحیح وهن دانسته‌اید و بعد نتیجه گرفته‌اید که عقلاً خداوند به‌عنوان مالک حقیقی انسان، می‌تواند حکم مجازات دنیوی مرتدّ و ساب را صادر کند. این دو گروه هم عقلاً استحقاق مجازات دارند. نوع حکم هم نقلاً توسط شارع بیان شده است.

پاسخ:

عنوان «وهن اسلام» همانند عنوان «ضروری اسلام » استنباط از مجموعۀ ادله است و در آیه و روایتی مذکور نیست. برای تشخیص مصادیق این عنوان در هر زمانی باید به عرف عقلای همان زمان مراجعه کرد و کثیری از عقلای زمان ما اعم از دینداران و غیردینداران موارد زیر را وهن اسلام می‌دانند:

بردگی به‌ویژه استرقاق زنان و کودکانِ مردانی که با مسلمانان در جنگند، رجم، قتل مرتد، در آتش سوزاندن و از کوه پرتاب کردن و آوار بر سر خراب کردن، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف، قطع انگشتان دست، تازیانه، قصاص عضو مثلاً درآوردن چشم و اسیدپاشی به صورت (به‌عنوان مقابله به مثل) و کتک‌زدن زن توسط شوهر. اکثر مواردِ وهن اسلام مربوط به جزائیات است. جامع این مصادیق، ارائۀ چهره‌ای خشن و منفور و سبعانه و به‌دور از رحمت از اسلام است که به‌جای تعظیم احکام الهی به نفرت و وحشت مردم از اسلام می‌انجامد. عنوان وهن اسلام حاکی از چنین معنایی است.

واضح است که این مصادیق در عرف گذشتگان موهون نبوده است. اما در قرون اخیر و براساس ذهنیت حاکم بر جهان معاصر، اعم از متدین و غیرمتدین کسی مجازات‌های خشن را برنمی‌تابد. کلاً دوران مجازات‌های بدنی گذشته است. زندان و محرومیت‌های اجتماعی و جرائم مالی جای مجازات‌های خشن فیزیکی را گرفته است. برده‌داری به‌ویژه برده‌کردن زنان و کودکان، یقیناً موهون و ناموجه است. اگر این امور مطابق عقلانیت گذشته موجه بوده است، براساس عقلانیت امروز، موجه نیست. مراد از عقلانیت، حکم عقل مستقل نیست؛ بنای عُقلا بما هم عُقلا در دوران معاصر است. بله بنای عُقلای در طول قرون و اعصار متحول شده است، نمونه‌اش مسئلۀ برده‌داری و مجازات فیزیکی است. طبع عُقلاییِ انسان معاصر، امور یادشده را موهون می‌شناسد. اجرای احکامی که طبع عُقلایی انسان معاصر از آنها می‌گریزد و به‌نام اسلام، وهن اسلام خوانده می‌شود.

اگر موارد موهون در زمانه‌ای افزایش یابد، معنای آن این است که در آن زمانه توجیه عُقلایی اسلام کاهش یافته است و به‌تدریج شکاف دینداری و عقلانیت عمیق‌تر می‌شود. در چنین تقابل عنیفی سه احتمال مطرح است: اول. بناهای عُقلایی از مسیر حق منحرف شده‌اند. دوم. تفاسیر و تعابیر دینی ما نادرست بوده‌اند. سوم. هر دو قابل اعتماد نیستند. بی‌شک حکم کلی در همۀ موارد صحیح نیست. در هر حوزه‌ای باید بنای عُقلا و مبنای تفاسیر دینی را سنجید.

راقم در چند حوزه، تحقیقات اندکی کرده است. نتیجۀ تحقیق در حوزۀ حقوق بشر را گزارش می‌کنم. کلیۀ مصادیقی که در سطور قبل اشاره شد، در حوزۀ حقوق بشر است. باصراحت نوشته‌ام در این حوزه بنای عُقلای معاصر بر فتاوای فقهای قرون ماضیه، رجحان دارد.[1] مرجوح حکم‌الله نیست تا معرکه بگیرید و با صدای بلند شعار بدهید که به حکم‌الله اهانت شد. مرجوح حکم‌الله ظاهری است که به مذهب مخطّئه که مختار فقه جعفری است، تلازمی با حکم‌الله واقعی ندارد. بنای عُقلا، قرینۀ دست‌کشیدن از این‌گونه فتاوای موهون می‌شود.

نفس وجود منابعی برای این‌گونه فتاوا در کتاب و سنت، قدح کتاب و سنت نیست. این احکام در زمینه و زمانۀ دیگری موجه بوده‌اند. نقصی اگر هست به فقیهانی است که آیات و روایات را از زمینۀ خود خارج کرده و بدون لحاظ تاریخیت در عموم و اطلاق و دوام آنها دادِ سخن داده‌اند. اگر فتوای شیخ مفید و طوسی و محققین و شهیدین (رضوان‌الله علیهم) در زمان خودشان وافی به مقصود و موجه بوده است، تکرار آنها در زمانه‌ای که بنای عُقلا و شرایط زمانی و مکانی در بسیاری موارد با زمانۀ آنها تغییر کرده است، تقلیدی غیرموجه است. نقل اقوال گذشتگان و جای احوط و اولی را عوض‌کردن که نامش اجتهاد نیست.

درمورد سبّ‌النبی، اهانت به هر انسانی زشت است، اهانت به پیامبرِ یک‌چهارم آدمیان کرۀ زمین زشت‌تر. به مقدسات ادیان باید احترام گذاشت. اهانت و شتم و سبّ، ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می‌تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر، اعدام و هدر بودن دم نیست؛ آن‌هم توسط هر شنونده‌ای خارج از محکمه و ضابطین قضایی. عظمت پیامبر رحمت(ص) را با این‌گونه طرق خشن و ناموجه نمی‌توان تحصیل کرد. بنابراین در مجازات سبّ‌النبی آنچه موهون است حکم اعدام و هدر بودن دم برای هر سامعی است نه اصل مجازات منصفانه توسط محکمۀ صالحه.

درمورد ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانۀ دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس اَبد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج‌گانه. بنای عُقلای معاصر، هرگونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می‌داند. در اینجا مناقشه در اصل مجازات (دنیوی) است و بالتبع جواز اجرای حکم اعدام و مهدورالدّم بودن برای هرکه دسترسی دارد، محل مناقشات جدی‌تری است.

دوم. وهن به‌عنوان ثانوی، وهن به‌عنوان اولی

دوم. وهن به‌عنوان ثانوی، مانع اجرای حکم موهون است و به‌عنوان اولی قرینۀ خطای در استنباط. به گمان خود کوشیده‌اید غافلان را متذکر این دقیقه کنید که: «عنوان وهن از عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه در برخی موارد اعتبار ندارد. عنوان ثانویۀ وهن در مواردی که شدت و غلظت با کفار موضوعیت دارد، اثری ندارد. درمورد مرتدّ مسئله همین‌گونه است. حکم رجم اگر موجب وهن دین شود می‌توان آن‌را موقتاً تعطیل کرد اما حکمی را که در ذات و ماهیّت آن، برخورد شدید با کفار و منحرفین است، و کفار و مشرکین از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوری آنان می‌شود، نمی‌توان محدود به این عنوان نمود.»

پاسخ:

موهون شدن یک حکم، دو گونه می‌تواند تفسیر شود: اول، عنوان ثانوی. اجرای حکم، مادامی که وهن اسلام محسوب می‌شود، متوقف می‌شود؛ اصل حکم به‌جای خود باقی است؛ اما اجرایش موقتاً متوقف می‌شود. باتوجه به مشکلاتی که اجرای حکم رجم بعد از انتشار بین‌المللی فیلم‌های آن برای مسلمانان آفرید بسیاری از روحانیونِ مسئول در جمهوری اسلامی، با درک مفاسد رجم برای آبروی اسلام در دنیای معاصر، اجرای آن‌را متوقف کردند.

گفته شده که از مرحوم آیت‌الله خمینی نیز در توقف اجرای حکم، استیذان شد و ایشان موافقت کرد. آیا به همین شیوه نمی‌توان اجرای حکم اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی را متوقف کرد؟ برخلافِ شما، پاسخ مثبت است. وجه آن این است که چه رجم، چه اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی (از منظر فقیهان سنتی) حکم شرعی هستند. اجرای این حکم شرعی در ظرف حاضر زمانی، به وهن اسلام می‌انجامد. حفظ آبروی اسلام در کل از اجرای یک حکم فرعیِ آن مهم‌تر است بلاشک. تا این مانع هست، حکم اجرا نمی‌شود.

تفاوت‌نهادن بین رجم و قتل مرتدّ و سابّ به اینکه دومی در ذات و ماهیت خود برخورد با کفار و منحرفین است، تمسک به حکمت ظنّی است که لایعتمد علیه الفقیه. اگر قرار به چنین حکمت‌تراشی‌هایی باشد، ذات و ماهیت رجم شدت و غلظت حد مشتغلان اعمال منافی عفت، برای عبرت دیگران است. واضح است که بحث از ذات و ماهیت افعال، بحثی استحسانی است که ابواب فقه جعفری به‌روی آن مسدود است.

شیخنا الاستاد (رضوان‌الله‌علیه) قائل به مانعیت وهن به‌عنوان حکم ثانوی از اجرای حکم بودند. لذا در توقف اجرای حدود درصورتی‌که باعث وهن اسلام شود تصریح کرده‌اند:

«ممکن است بعضی از مجازات‌ها به‌خاطر عدم تبیین درست از اهداف آن، یا عدم اجرای صحیح آن، موجب بدبینی به اصل شریعت و وهن آن گردد؛ در چنین فرضی از اجرای آن، هرچند به‌طور موقت و تا زمان تبیین فلسفۀ حکم و آماده‌شدن محیط، باید خودداری شود… اگر اجرای حد در زمان یا مکان خاصی عوارض منفی برای فرد یا جامعۀ اسلامی در پی داشته باشد، موقتاً باید ترک شود.»؛[2]

«اجرای حدود گرچه منافع بی‌شماری را برای جامعه در شرایط طبیعی درصورتی‌که جرم از راه‌های شرعی به اثبات رسیده باشد به همراه دارد… ولی اگر در شرایط خاصی، مصلحت اقوی در ترک آن باشد، حاکم مسلمین می‎تواند آن را ترک نماید. در موثقۀ غیاث‌بن‌ابراهیم از حضرت امیر(ع) آمده است: «لا أقیم علی رجل حدا بأرض العدو حتی یخرج منها مخافــة أن تحمله الحمیــة فیلحق بالعدو.» و در فرض مذکور در سؤال اگر اقامۀ برخی حدود با کیفیت ویژۀ آن در منطقه‌ای خاص یا در همۀ مناطق و یا در برهه‌ای از زمان، موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و درنتیجه تضعیف اساس دین گردد، حاکم مسلمین یا متولی حوزۀ قضا می‎تواند (بلکه موظف است) اقامۀ آن حد را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آنها تعطیل نماید.»[3]

دوم. عنوان اوّلی. به این معنی که در ظرف تحول بنای عُقلا، وهن متوجه اصل حکم شرعی سابق است نه اجرای آن در زمان و مکانی خاص. مجازات دنیوی مرتد، به‌ویژه قتل وی، بالاخص هدر بودن دم برای هر شنونده‌ای، فی حد نفسه موهون است؛ به این معنی که در استنباط چنین حکمی از اساس، خطا صورت گرفته است. اگر هم خطا صورت نگرفته باشد، به‌هرحال مخصوص به زمانی بوده است که این‌گونه برخوردها متعارف بوده است. واضح است که امروزه چنین نیست، یعنی در فرض اخیر، حکم موقت و موسمی بوده است.

شارع برای تغییر دین، هیچ مجازات دنیوی و برای خطا در تحقیق، هیچ مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی در نظر نگرفته است. ارتداد ناشی از جحد و عناد البته در محضر خدای عادل، مجازات اخروی شدیدی دارد. براین‌اساس ظهور یقینی وهن، امارۀ به‌سرآمدن مدت اعتبار حکم پیشین یا نسخ آن است. روایات قتل مرتدّ حتی اگر مبنای حجّیّت سیرۀ عُقلا در حجّیّت خبر واحد در امور غیرمهمّه هم پذیرفته نشده باشد، با ورود ادلۀ حرمت وهن، به‌عنوان اوّلی از اعتبار ساقط می‌شوند. راقم، وهن را به‌عنوان اوّلی قرینه در خطای استنباط حکم اعدام مرتدّ از ادله می‌شناسد.

سوم. دوری اجتهاد مصطلح از موازین پیامبر رحمت

الف. در پاسخ به این پرسش من که این‌گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت چه تناسبی دارد؟ نوشته‌اید: «چنین تعابیر و عباراتی دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی است و بیشتر شبیه به یک شعار است… . پیامبر رحمت را درست تفسیر ننموده‌اند، او رحمت است برای مجموعۀ بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به‌صورت مستقل و جداگانه.»

نقد:

اولاً، راست گفته‌اید «موازین» پیامبر رحمت دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی موجود است و رعایت چنین موازینی بیشتر شبیه به یک شعار است. و دقیقاً راز عقب‌ماندگی این فقه، همین دوری از موازین پیامبر رحمت(ص) است. پیامبر رحمت به‌حق فرمود: وَقَالَ الرَّسُولُ یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوا هَـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا[4] (و پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند».) مهجوریت قرآن از شئون اجتهاد و صناعت فقهی موجود است. در این قرآن، انسان کرامت دارد. کرامت نوع انسان با ذی‌حق‌بودن انسان ازآن‌حیث که انسان است، تلازم دارد. محق‌بودن انسان ازآن‌حیث که انسان است، ماقبل دینی است. این حق با اختیار این دین و فرونهادن آن دین، نه سلب می‌شود نه افزوده و کم می‌شود. آنچنان‌که هوا و آفتاب در اختیار همگان است و کفر و اسلام در بهره‌وری از آن دخالتی ندارد. می‌بینید این موازین چقدر از آنچه که شما اجتهاد و فقاهت می‌نامیدش دور است!

ثانیاً، احکام دین هم از مجموعۀ آیات و موازین سنت استنباط می‌شوند، این همان روح قرآن است نه از روایات و آیات منتزع از مجموعه.

ب. ادعا کرده‌اید: «این حکم لزوم قتل مرتدّ وسابّ‌النبی از صدر اسلام تاکنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه‌کردن چهرۀ اسلام نبوده است، از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و درواقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد، نسبت به چنین حکمی فریاد برآوردند و گفتند این چه حکمی است؟ این اعتراض با اغراض و انگیزه‌های آنان و با تبلیغات سوء و غیرصحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند. چرا باید ما مسلمانان ساده‌باوری کنیم و فریب این عناوین را بخوریم.»

پاسخ:

این‌گونه فتاوی از زمانی مورد انتقاد واقع شده‌اند که درک انسان از عالم و آدم عوض شده است. این تغییرِ درک، البته به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک هم منجر شده که نتیجۀ آن، قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی هم بوده است. تمدن جدید غرب دو رویّه دارد: علم و استعمار.[5] هر دو رویّه واقعیت دارد و هیچ‌کدام را نمی‌توان نادیده گرفت.

حقوق بشر کشف اخلاقی انسان جدید است که می‌تواند مثل هر امر نیکوی دیگری ابزار دست استعمار هم قرار گیرد. اینکه ابرقدرت‌ها از حقوق بشر استفادۀ ابزاری کرده یا می‌کنند، هرگر نباید مانع از پذیرش این حقیقت شود که عالمان و فقیهان ما از این حقوق فطری و خداداد غفلت کرده بودند و در استنباط خود از تکالیف الهی این حقوق را درنظر نگرفته بودند. آیا چون مبتکران اولیۀ فلسفه و منطق، یونانیان نامسلمان بوده‌اند، باید کار علمی آنها را سؤر کفار نامید و خود را از آن محروم کرد؟

این مبنای علوی که «خذ الحق ولو من اهل النفاق» را فراموش کرده‌اید؟ مگر شعار سلف صالح ما «نحن ابناء الدلیل» نبود؟ مگر مولای ما نفرمود «انظر إلی ماقال و لا تنظر إلی من قال»؟ مگر امام علی(ع) نفرمود: خُذِ الْحِکمَــة اَنّی کانَتْ، فَاِنَّ الْحِکمَــة تَکونُ فی صَدْرِ الْمُنافِقِ فَتَلَجْلَجُ فی صَدْرِهِ حَتّی تَخْرُجَ فَتَسْکنَ اِلی صَواحِبِها فی صَدْرِ الْمُؤْمِنِ. حکمت را هرجا هست فراگیرید، که حکمت در سینۀ منافق هم هست، در آنجا قرار نمی‌گیرد تا بیرون آید و در سینۀ مـؤمن بـا دیگـر یـارانـش آرام گیـرد.[6] و قال(ع): الْحِکمَــة ضالَّــة الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِکمَــة وَ لَوْ مِنْ اَهْلِ النِّفاقِ. حکمت گمشدۀ مؤمن است، پس حکمت را فراگیر گرچه از اهل نفاق باشد.[7] حق را پذیرفتن ولو غیرمسلمانان آن‌را کشف کرده باشند، ساده‌باوری نیست. حقیقت، جغرافیا ندارد. عالِم به زمانه باشید تا لوابس به شما هجوم نیاورد. برای عرفیاتِ عصر نزول، قداست قائل نباشید. احکام، طریق وصول به غایات متعالی دین هستند. باید برای تحصیل آن غایات کوشید.

چهارم. کفر و ارتداد، شرعاً مجازات دنیوی ندارد

الف. تذکر داده‌اید: «برای معرفی اسلام باید جامعیت این دین را در برنامه داشتن آن در همۀ ابعاد، ترویج عقل و علم و اخلاق و دخالت در امور اجتماعی و سیاسی و تدبیر جامعه ذکر نمود، اینها راه‌های معرفی دین اسلام است. چرا بیان نمی‌کنید که اسلام درمورد کافر اصلی که از اول تا آخر بر کفر خود بماند چنین حکمی یعنی وجوب قتل ندارد؟»

پاسخ:

اولاً، به مبنای صحیحی اشاره کرده‌اید: جامعیت اسلام را در حین معرفی اسلام باید درنظر داشت. بر همین مبنا صریحاً می‌پرسم: آیا در حین استنباط، نباید این جامعیت را درنظر گرفت؟ اگر فقیه در حین استنباط به غایات متعالی دین ازقبیل رحمت و کرامت انسان و نگاه مصلحانه به عالم و آدم توجه می‌کرد و خود را منحصر در چند روایت مرتبط نمی‌کرد و آیات و روایات را در متن تاریخی خود مطالعه می‌کرد و عنایت می‌کرد که احکام شرعی وسایل نیل به آن اهداف متعالیِ دینی هستند، فتاوای مهدورالدّم بودنِ مرتد، صادر نمی‌شد. اگر مسلمات حقوقی و اجتماعی و اخلاقی در حین استخراج حکم از منابع، لحاظ می‌شد بدون امکان دفاع متهم، حکم غیابیِ اعدام صادر نمی‌شد. می‌بینید توجه به جامعیت اسلام چه نتایج نیکویی دارد و شما چقدر با این نتایج فاصله دارید؟

ثانیاً، اینکه کافر اصلی از حق حیات برخوردار است، قرینۀ خوبی است که مرتدّ که اخیراً کافر شده است نیز از این حق برخوردار باشد. اصولاً حق حیات، ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست، درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می‌کند. آنچه مدار مجازات دنیوی است عمل مجرمانه است، حتی هر گناه شرعی، مجازات دنیوی ندارد. بحث من دقیقاً بر این نکته متمرکز است که ارتداد یعنی خروج از اسلام با هر نیتی شرعاً مجازات دنیوی ندارد، چه برسد به اعدام. همچنان‌که مسلمان نشدن و بر کفر اصلی ماندن، مجازات دنیوی ندارد. در هیچ محکمۀ صالحه‌ای نمی‌توان فردی را به‌دلیل مسلمان‌نشدن یا از اسلام بیرون آمدن، محاکمه و مجازات کرد. این ادعای من مستند به ادلۀ معتبر قرآنی، روائی و عقلی است، به شرحی که آمد و خواهد آمد.

ب. پرسیده‌اید «آیا ازنظر فرهنگ قرآن، مرتدّ بدتر و پست‌تر از کافر نیست؟» پاسخ منفی است. مهم سوءعاقبت است نه پیشینه. انکار حق، ضلالت است چه از آغاز چه در انجام. این‌گونه استحسانات ظنّی مقبول فرهنگ قرآن و مکتب اهل‌بیت پیامبر(ص) نیست.

دوباره متذکر شده‌اید: «باید توجه کرد که چه فرقی بین مرتدّ و بین کسی که بر کفر اصلی خود باقی بماند هست و چرا در اسلام عقوبت قتل نسبت به کافری که استمرار در کفر دارد مطرح نیست. سرّ این مطلب در همین است که کسی که لباس اسلام را بر تن کند و خود را در دایرۀ مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعلام جنگ با اسلام را نموده و طبیعی است که باید با او برخورد تند شود، برخلاف کافری که استمرار در کفر دارد.»

پاسخ:

اولاً، اینها استحسانات ظنّی است.

ثانیاً، کسی که از اسلام می‌خواهد خارج شود و زحمتش را کم کند، چه اعلان جنگی با اسلام داده است که باید با او برخورد تند شود؟ شاید در دورۀ شکل‌گیری اولین جامعۀ مسلمانان و آن‌هم در فرهنگ و مناسبات قبیله‌ایِ هزار و چهار صد سال پیشِ بخشی از حجاز، چنین بوده است؛ اما بی‌تردید الآن قرن‌هاست که دیگر چنین نیست.

ثالثاً، اعلان جنگ، از عناوین عرفی است نه از عناوین شرعی و تعبدی و ازنظر عرف، نسبت این عنوان با عنوان ارتداد عموم و خصوص مِن‌وجه است. سؤال این است که اگر شما بر این باورید که فلسفۀ صدور حکم مرتدّ یا موضوع واقعی آن مجازات اعلان جنگ به اسلام است، چرا به قاعدۀ تناسب حکم و موضع، تمسک نمی‌کنید و از عنوان ارتداد رفع ید نمی‌کنید و عنوان اعلان جنگ را به‌جای آن نمی‌نشانید و به‌جای اینکه به قتل مرتدّ حکم کنید، به وجوب جنگیدن و جهاد با کسانی که با اسلام اعلان جنگ می‌کنند حکم نمی‌کنید؟

 

 

[1]. حقّ الناس، اسلام و حقوق بشر، به همین قلم، ص 85 تا 166.

[2]. منتظری، پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ص ۳۵.

[3]. پیشین، ۱۰2 و ۱۰3.

[4]. فرقان، ۳۰.

[5]. مطالعۀ این کتاب عبرت‌آموز توصیه می‌شود: نخستین رویارویی‌های اندیشه‌گران ایران با دو رویۀ تمدن بورژوازی غرب، تألیف دکتر عبدالهادی حائری (م ۱۳۷۲).

[6]. نهج‌البلاغه، حکمت ۷۹.

[7]. پیشین، حکمت ۸۰.