بخش ششم: توقف در جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت

بخش ششم:
اقوال فقیهان برجسته در تعطیل‌شدن مطلق حدود یا تعطیل‌شدن حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت

اقامۀ حدود و جهاد دو موردی بوده است که در ذهن بسیاری از سلف صالح از جمله وظایف پیامبر(ص) و امام(ع) تلقی می‌شده است. به‌عنوان مثال محقق کرکی در رسالۀ نماز جمعۀ خود می‌گوید: «اصحاب امامیه اتفاق‌نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرائط فتوا که از او به مجتهد در احکام شرعیه تعبیر می‌شود، نایب ائمۀ هدی در تمامی آنچه که نیابت نیاز دارد، می‌باشد. ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کرده‌اند یکی قتال (جهاد) و دیگری حدود.»[1] بحث دقیقا در همین استثنای بسیاری از اصحاب است.

جمعی از اصحاب معتقدند در زمان غیبت، اقامۀ حدود درصورت امکان به فقهای شیعه تفویض شده است. شیخ مفید (م ۴۱۳) نخستین فقیهی است که به این امر تصریح کرده است: «اقامۀ حدود به‌عهدۀ سلطان اسلام است که از جانب خداوند تعالی منصوب شده‌اند و ایشان ائمۀ هدی از آل محمد(ص) هستند و امیران و حاکمانی که ایشان برای این امر نصب کرده‌اند، ائمه(ع) نظر در این امر را به فقیهان شیعه تفویض کرده‌اند درصورتی‌که اجرای آن برایشان ممکن باشد.»[2]

جمعی دیگر از اصحاب، اقامۀ حدود و جهاد را در زمان غیبت به‌دلیل احتیاط در دماء و ضعف ادله، مجاز نمی‌دانند یا در آن توقف کرده‌اند و مجری حدود را منحصراً امام(ع) و نائب خاص ایشان می‌دانند؛ درنتیجه خارج از زمان حضور پیامبر(ص) و ائمه(ع) به اجرای حد شرعی در زمان غیبت باور ندارند؛ بلکه به تعطیل حد در عصر غیبت معتقدند. تفحص ناقصِ راقمِ این سطور، نشان می‌دهد که حداقل چهارده نفر از فقیهان شیعه که بسیاری از آنها از فحول فقهای امامیه محسوب می‌شوند در این گروه قرار دارند.

محمدباقر مجلسی (م ۱۱۱۰) از چهار قول مختلف فقها دراین‌زمینه در زمان خود گزارش می‌دهد: «خلاف است که آیا مجتهد ‌در ‌زمان غیبت امام علیه‌‌السلام می‌تواند اقامۀ حدود بکند یا ‌نه‌؟ [۱] جمع‌ کثیری‌ ‌از‌ علماء ‌را‌ اعتقاد ‌آن‌ ‌است‌ که مجتهد جامع‌الشرایط عادل‌ می‌تواند ‌در‌ زمان‌ غیبت اجراء جمیع‌ حدود بکند، ‌حتی‌ دست‌بریدن‌ و گردن‌زدن‌ و سنگسارکردن‌ و بر دار کشیدن‌، [۲] و بعضی‌گفته‌اند: حدودی‌‌ که‌‌ به کشتن‌ نرسد جاری‌ می‌تواند کرد، [۳] و بعضی گفته‌اند: ‌آنچه‌ منتهی‌‌ به‌ جراحت‌ شود نیز نمی‌تواند کرد، [۴] و بعضی‌گفته‌اند: حدّزدن‌ مطلقاً کار امام‌ صلوات‌اللّه‌‌علیه‌ و نایب خاص‌ او ‌است‌ و مجتهد، هیچ‌ حدی‌‌ را‌ نمی‌تواند زد، و مسئله خالی‌‌ از‌ اشکال‌ نیست‌، و تحقیق‌ این مسئله پر ضرور نیست‌، زیرا ‌که‌ هر مجتهدی‌ به رأی‌ خود عمل‌خواهد کرد.»[3]

فقیهانی که فی‌الجمله با اقامۀ حدود در زمان غیبت به‌طور مطلق موافق نیستند به سه دسته قابل تقسیم‌اند: دستۀ اول، فقیهانی که صریحاً به عدم ولایت فقیهان در اجرای حدود مطلقاً فتوا داده‌اند. دستۀ دوم، فقیهانی که قائل به ولایت فقیهان در حدود غیر قتل و جرح هستند. دستۀ سوم، فقیهانی که نظراً در اجرای حدود در عصر غیبت توقف کرده‌اند و عملاً با دستۀ اول تفاوتی ندارند.

دستۀ اول. تعطیل کامل حدود در عصر غیبت

هشت نفر از فقیهان در این دسته جای می‌گیرند: شیخ الطائفــة الطوسی در التبیان،[4] قاضی عبدالعزیز ابن البرّاج،[5] امین‌الاسلام طبرسی،[6] قطب‌الدین راوندی،[7] یحیی‌بن‌سعید الحلّی[8] و ابن‌فهد حلی[9] اجرای حد را وظیفۀ امام و آنکه او را به اقامۀ حد بگمارد (یعنی منصوب خاص) منحصر دانسته‌اند. دراین‌میان عبارت دو فقیه از این گروه شایستۀ ذکر است:

ابن إدریس حلی: «وأمّا إقامة الحدود فلیس یجوز لأحد إقامتها، إلاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه‏ تعالی أو من نصبه الامام لاقامتها، ولا یجوز لأحد سواهما إقامتها علی حال… لأنّ الاجماع حاصل منعقد من أصحابنا و من المسلمین جمیعا، أنـّه لا یجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلاّ الأئمّــة والحکام القائمون بإذنهم فی ذلک، فأمّا غیرهم فلا یجوز له التعرّض بها علی حال، ولا یرجع عن هذا الاجماع بأخبار الآحاد، بل بإجماع مثله أو کتاب اللّه‏ تعالی أو سنّة متواترة مقطوع بها.»[10]

ابن ادریس باصراحت و جزئیات بیشتری، عدم جواز اقامۀ حد در زمان غیبت را تشریح کرده است. او به سود این ادعای اجماع جمیع مسلمانان از یک‌سو و اجماع شیعیان ازسوی‌دیگر استناد می‌کند.

ابن ادریس معتقد است این اجماع عام و خاص تنها با اجماعی در مقابل آن یا با آیات قرآن یا با سنت متواتر شکسته می‌شود و اخبار واحد چنین توانی ندارند. به نظر وی، قول به جواز اقامۀ حدود توسط فقها در عصر غیبت، مستندی جز خبر واحد ندارد. ابن ادریس (همانند شیخ مفید و شیخ طوسی) معتقد است قضاوت در مرافعات و اجرای احکام قضایی در زمان غیبت درصورت عدم خوف از ضرر به فقهای شیعه تفویض شده است. واضح است که مراد او در اینجا قضاوت در غیر از حدود شرعی است. در انتهای سرائر[11] در اقامۀ حدود در زمان حضور ائمه در اعتبار علم قاضی بین امام و منصوبین وی تفاوتی نمی‌بیند.

سیداحمد خوانساری: « وأما إقامــة الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبــة فالمعروف عدم جوازها وادعی الاجماع فی کلام جماعــة علی عدم الجواز إلا للامام(ع) أو المنصوب من قبله، والمحکی عن جماعــة أنه یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیــة العدول إقامــة الحدود فی حال غیبــة الامام(ع) … فلا یبعد أن یکون هذا الأمر أیضا من الأمور المخصوصــة بالمعصومین صلوات‌الله علیهم أو المنصوبین بالخصوص من قبلهم کالجهاد مع الکفار غیر المجوز لغیرهم وغیر المنصوبین من قبلهم.»[12]

محقق خوانساری در تبیین خود به این نکات اشاره کرده است: قول معروف عدم جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت است. بر آن ادعای اجماع شده است. مراد ادعای اجماع سید بن زهره و ابن ادریس است. وی به این دو ادعا تمایل نشان می‌دهد. وی قول دوم یعنی جواز اقامه را حکایت‌شده از جماعتی به‌استناد مقبولۀ عمربن‌حنظله می‌داند. مراد وی از این جماعت شیخ مفید، علامه حلی، شهیدین، محقق کرکی و صاحب جواهر و دیگران می‌تواند باشد. وی پنج دلیل روایی قائلین به جواز اقامۀ حد در زمان غیبت و ولایت فقیه را به‌اختصار به‌شرح زیر نقد کرده است:

اولاً. اقامۀ حدود داخل در عنوان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها گردد، چرا که بدون تردید، اقامۀ حدود مستلزم آزار بدنی است و در چنین مواردی، تنها پیامبر(ص)، امامان(ع)، و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ‌کس مجوز شرعی ندارد. و بنابراین عمومات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شامل اقامۀ حدود نمی‌شود.

ثانیاً. در مقبولۀ عمربن‌حنظله هیچ‌گونه ظهوری نسبت به اقامۀ حدود وجود ندارد.

ثالثاً. روایت حفص‌بن‌غیاث با قطع‌نظر از سند، با مشکل دلالت روبرو است. چرا که بنابر روایت مزبور، اجرای حدود به‌دست کسی است که حکومت در دست اوست. از این روایت نمی‌توان نتیجه گرفت که قاضی مجاز به اقامۀ حدود است، زیرا قاضی کسی است که ازسوی معصومین(ع) حکم‌کردن میان مردم به او واگذار شده است (له الحکم)، و به او «من إلیه الحکم» گفته نمی‌شود.

رابعاً. روایت مقبولۀ ابی‌خدیجه به محاکمات و رفع خصومت‌های خصوصی راجع است و ربطی به اقامۀ حدود ندارد.

خامساً. توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و درمورد حوادث واقعه تعیین تکلیف کرده‌اند. احتمال دارد که الف و لام در کلمۀ «الحوادث» از نوع عهدی باشد و بنابراین اشاره به همان رویدادهای مذکور در نامۀ ارسالی باشد و چون نمی‌دانیم که آن رویدادها چه بوده است، بنابراین تمسک به حدیث برای اثبات مدعی مفید نخواهد بود.

صاحب جامع‌المدارک آنگاه دلیل عقلی قائلین به جواز اقامۀ حد در زمان غیبت را این‌گونه تقریر می‌کند: یک. تعطیل حدود منجر به ارتکاب محارم و انتشار مفاسد می‌شود، واضح است که این دو امر مبغوض شارع است. دو. مقتضی اقامۀ حد در دو صورت حضور و غیبت امام(ع) موجود است. حکمت اقامۀ حد قطعاً به اقامه‌کننده باز نمی‌گردد؛ بلکه یا به کسی باز می‌گردد که مستحق حد است یا فائدۀ آن به نوع مکلفین باز می‌گردد. در هر دو تقدیر (رجوع حکمت اقامه به مستحقین حد یا جمیع مکلفین) چاره‌ای جز اقامۀ حد نیست مطلقاً.

پاسخ نهایی وی به اشکالات پیش‌گفته چنین است: لازمۀ استدلال‌های یادشده وجوب اقامۀ حد در هر زمانی بدون حاجت به نصب از جانب معصوم است. معنای این ادعا این است که اقامۀ حدود قبل از صدور مقبوله و مشهوره و توقیع شریفه واجب بوده است، بدون احتیاج به اذن امام، بلکه لازمۀ استدلال یادشده تصدی اقامۀ حد بر عدول مؤمنین بلکه فساق ایشان نیز هست، درصورت عدم‌تمکن اقامه از سوی مجتهدین، آنچنان‌که در حفظ مال قاصران و غائبان بعد از مجتهدان نوبت به این دو طبقه می‌رسد.

اشکال چنین استدلالی نگفته پیداست، (که در اقامۀ حد از جانب افراد ناآشنا به امور شرعی چه مفاسدی مترتب می‌شود). پس بعید نیست که این امر (اقامۀ حدود در زمان غیبت) از امور مخصوص به معصومین (صلوات‌الله‌علیهم) یا منصوبین خاص ایشان باشد، همانند جهاد با کفار که برای غیر از ائمه و یا منصوبین خاص ایشان مجاز نیست.

دستۀ دوم. تعطیل حدود مستلزم قتل و جرح در عصر غیبت

دو نفر از فقیهان به تعطیل حدود مستلزم قتل و رجم و جرح در عصر غیبت قائلند.

در جامععباسی[13] آمده است: «همچنین خلاف است میانۀ مجتهدین که اقامۀ حدود بی اذن امام جایز است یا نه؟.. فقیه جامع‌الشرایط چنانچه مذکور خواهد شد می‌تواند که مطلقاً حد بزند و خلاف است میانۀ مجتهدین که آیا در حالت غیبت امام، مجتهد می‌تواند اقامت حدود کردن؟ اقوی آن است که می‌تواند به‌شرطی که مستلزم قتل و جرح نباشد.» می‌دانیم که اجل به شیخ بهایی (م ۱۰۳۰) مهلت اتمام کتاب جامععباسی را نداد و تنها موفق به نگارش پنج باب عبادات آن شد.

تتمۀ کتاب جامع عباسی (از باب ششم به بعد) ازجمله مسئلۀ مورد بحث، توسط نظام‌الدین ساوجی (م ۱۰۳۸) از شاگردان شیخ بهایی نوشته شده است.[14] مراد نویسندۀ جامع عباسی از «مطلقاً» عدم تقید به مملوک و اهل است. به نظر وی، اقوی عدم جواز اقامۀ حد است در زمان غیبت توسط مجتهدین در حدودی کمتر از جرح و قتل. بر این اساس وی قطع ید و قتل و رجم را توسط مجتهدین مجاز ندانسته تنها تازیانه را توسط ایشان تجویز می‌کند. این قول تازه‌ای در مسئله است.

فاضل هندی بهاءالدین محمدبن‌الحسن الاصفهانی (م ۱۱۳۷) معتقد است: «وهل یجب کونه فقیها جامعا لشرائط الفتوی؟ قال به فی المختلف کما عرفت، وأطلق غیره [کما] أطلقت النصوص. (ولو کان الحد قتلا أو رجما اختص بالامام) بناءا علی الاحتیاط فی الدم، واحتمال کون الحد من هؤلاء استصلاحا.»[15] فاضل هندی براساس قاعدۀ احتیاط در دم، حد اجرای حکم اعدام را مختص امام دانسته است. و از آنجا که شأن فقیه را در اجرای حد، استصلاح می‌داند، واضح است که با اجرای اعدام محکومی باقی نمی‌ماند که اصلاح گردد. ضمناً تفاوت او با شیخ بهایی در حدود مستلزم جرح یعنی قطع اعضاست (در سرقت و برخی شقوق محاربه)، شیخ بهایی اجرای این حدود را در زمان غیبت مجاز نمی‌داند، اما فاضل هندی مجاز می‌داند.

دستۀ سوم. توقف در جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت

چهار نفر از فقیهان بزرگ در جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت توقف کرده‌اند و عدم تمایل خود را به قول به جواز نشان داده‌اند: محقق حلی در الشرائع والمختصرالنافع، علامه حلی در منتهی، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و میرزای قمی در جامع الشتات.

محقّق حلی (۶۷۶): در دو کتابش می‌نویسد:

الف. «ولو افتقر إلی الجراح أو القتل، هل یجب؟ قیل: نعم، وقیل: لا، إلا بإذن الامام، وهو الأظهر. ولا یجوز لأحد إقامــة الحدود إلاّ للامام مع وجوده، أو من نصبه لاقامتها. … وقیل: یجوز للفقهاء العارفین إقامــة الحدود فی حال غیبــة الامام، کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت، ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک.»[16]

ب: «أما لو افتقر إلی الجراح أو القتل لم یجز إلا بإذن الامام أو من نصبه. وکذا الحدود لا ینفذها إلاّ الامام أو من نصبه. وقیل: یقیم الرجل الحدّ علی زوجته وولده، وکذا قیل: یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبة إذا أمنوا، ویجب علی الناس مساعدتهم.»[17]

محقق حلی که بی‌شک یکی از سه فقیه طراز اول شیعه به‌قول مطلق است در هر دو کتابش (که مدار مباحث فقهی در میان فقیهان بعد از وی تاکنون است) مرحله‌ای از امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را که به قتل و جرح بیانجامد همانند اقامۀ حد، منحصر در امام و منصوبین خاص وی دانسته است.

وی آنگاه با «قیل تمریضیه» که حکایت از ضعف قول دارد به قول مخالف اشاره کرده و چنین گفته است: گفته شده است که فقیهان مطلع در حال غیبت امام مجازند اقامۀ حد کنند، همان‌گونه که مجازند میان مردم قضاوت کنند، به‌شرط اینکه از آسیب سلطان وقت در امان باشند و مساعدت ایشان بر اجرای حدود بر مردم واجب است. مراد از قائل به جواز اقامۀ حد در عصر غیبت شیخ مفید و تابعان وی هستند.

علامه حلی (م۷۲۶) الف. «مسألــة: لا یجوز لاحد إقامــة الحدود الا الامام ومن نصبه الامام لاقامتها ولا یجوز لاحد غیرهما اقامتها علی حال، … وقد روی الشیخ عن جعفر بن غیاث قال سألت أباعبدالله علیه‌السلام من یقیم الحدود والسلطان أو القاضی فقال إقامــة الحدود إلی من إلیه الحکم. إذا ثبت هذا فعل یجوز للفقهاء إقامــة الحدود وفی حال الغیبــة جزم به الشیخان عملا بهذه الروایــة [وعندی فی هذه الروایــة] وعندی فی ذلک توقف.[18]

ب. مسئلــة … انه لا یجوز لاحد غیر الامام أو من اذن له الامام إقامــة الحدود.[19]

ج. «مسألــة: قال الشیخ(ره) یجوز للفقهاء العارفین إقامــة الحدود فی حال غیبــة الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک لما رواه الشیخ عن حفص بن غیاث عن أبی‌عبدالله(ع) قال سألته من یقیم الحدود السلطان أو القاضی فقال إقامــة الحدود من إلیه الحکم وقد ثبت ان للفقهاء الحکم بین الناس فکذا لهم إقامــة الحدود ولان تعطیل الحدود حال غیبــة الامام مع التمکن من استیفائها یقتضی إلی الفساد فکان سایغا، وهو قوی عندی.»[20]

فقیه کثیرالتألیف علامه حلی در کلیۀ آثارش به‌استثنای منتهی‌المطلب، قائل به جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت است. در منتهی نیز باکمال تعحب، سه فتوای متضاد به فاصلۀ یک صفحه صادر کرده است: فتوای اول، عدم جواز. (مسئلۀ ب و صدر مسئلۀ الف) فتوای دوم، توقف (ذیل مسئلۀ الف). فتوای سوم، جواز (مسئلۀ ج).

در فتوای نخست که طی دو مسئلۀ متوالی (الف و ب) به آن مؤکداً تصریح کرده گفته است: برای احدی اقامۀ حد در زمان غیبت قائل نیست مگر امام و منصوبین خاص وی در این امر و دیگران در هیچ‌حالی مجاز به اقامۀ حد نیستند. در مسئلۀ ب فتوای نهایی وی تعطیل و عدم جواز است، اما در مسئلۀ اول باتوجه به توقف بعدی فتوای جواز بدوی به‌نظر می‌رسد.

در فتوای دوم، وی بعد از ذکر روایت حفص‌بن‌غیاث به نقل از شیخ طوسی در مسئلۀ الف می‌گوید شیخان (مفید و طوسی) با عمل به این روایت به جواز اقامۀ حدود در عصر غیبت جزم پیدا کرده‌اند. اما اضافه می‌کند من در این مسئله توقف دارم (و نمی‌توانم جواز را بپذیرم).

در فتوای سوم (مسئلۀ ج) عین عبارتی که محقق حلی با قیل تمریضیه ذکر کرده بود به‌عنوان قول شیخ (طوسی) نقل می‌کند. سپس دو دلیل برای آن اقامه می‌کند: اول روایت حفص‌بن‌غیاث به‌نقل از شیخ، و چون قضاوت فقها مسجل شده است، اقامۀ حدود نیز برایشان ثابت خواهد بود. دوم، تعطیل حدود در حال غیبت امام، با تمکن از اجرای آن به فساد منجر می‌شود؛ بنابراین جائز می‌شود. وی آنگاه تصریح می‌کند که این قول (جواز) نزد من قوی است.

محقق اردبیلی اقوال علامه در منتهی را نقد کرده است. محقق خوانساری نیز در جامع المدارک دلیل عقلی وی را (بدون اشاره به نام استدلال‌کننده) پاسخ گفته است. علاوه بر آن می‌توان گفت: اولاً، تشویش در این فتاوای سه‌گانه مخفی نیست. در صدر مسئلۀ الف، وی با قاطیعت قول به عدم جواز را تبیین می‌کند. قول به توقف در ذیل آن با فتوای صدر مسئله سازگار نیست. کسی که به عدم جواز یا توقف رسیده است چگونه می‌تواند فتوای به جواز را قوی بداند؟ ثانیاً، اینکه شیخ مفید و شیخ طوسی براساس روایت فحص‌بن‌غیاث به جواز جزم کرده‌اند، مستند به کدام منبع است؟

محقق اردبیلی (م۹۹۳) در ضمن توضیح عبارت پیش‌گفتۀ علامه حلی در منتهی نوشته است: «لعل وجه التوقف عدم صحتها: مع احتمال إرادة الامام ممن إلیه الحکم، کما هو المتبادر، أو التقیــة حیث ما صرح(ع) بجواب السؤال صریحا. و الأصل دلیل قوی».[21] محقق اردبیلی توقف علامه حلی را به سه دلیل می‌داند: اول، عدم صحت سندی روایت حفص‌بن‌غیاث. دوم، متبادر از «من إلیه الحکم» امام است. سوم، صراحت پاسخ در معرفی سلطان، دلیل صدور آن بر وجه تقیه است، لذا قابل اخذ نیست.

آنگاه نظر اجتهادی خود را بیان می‌کند که اصل دلیلی قوی است، عدم جواز اقامۀ حد درصورت فقدان دلیل معتبر. به همین قرینه وی در عداد مردّدین در مسئله قرار می‌گیرد. وی سپس به دومین مسئلۀ کتاب منتهی علامه در اثبات تفویض اقامۀ حد در زمان غیبت به فقها پرداخته و اشاره می‌کند که مستند علامه روایت مذکور است که به دلایل متعدد فاقد اعتبار است. آنگاه می‌گوید چه‌بسا روایت عمربن‌حنظلة و أبی‌خدیجة مشکل تفویض اقامۀ حدود را حل کند، او کلامش را با «فإفهم» خاتمه می‌دهد که می‌تواند ناظر به اشکال در دو روایت یادشده باشد. این احتمال با تردید پیش‌گفته سازگار است.

میرزای قمی (م ۱۲۳۱) می‌نویسد:

«سؤال ۴۷۷: …پس آن در وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام جایز دانیم و برفرض جواز، همان وظیفۀ مجتهد عادل است، و حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف و تأمل دارم. بلی حاکم شرع، این جماعت را تعزیر می‌کند به هرچه صلاح داند و آن‌هم وظیفۀ حاکم شرع است. بلی هرگاه حاکم شرع را آن اقتدار نیست، بر دیگران تنبیه ایشان از باب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، به هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن متحقق شود جایز، بلکه واجب است. بالاسهل فالاسهل.»[22] میرزای قمی همانند محقق حلی در جواز اجرای حدود در زمان غیبت توقف دارد. در عین حال وی مجازات تعزیری را که قطعاً مادون حد است وظیفۀ مجتهدین در زمان غیبت می‌داند.

نظر سیدحسن مدرس (م ۱۳۱۶ش) به‌شرح ذیل ملحق به دستۀ اول می‌شود:

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی در تاریخ ۳ جمادی الاولی ۱۳۲۸ در نامۀ معرفی مجتهدان موضوع اصل دوم متمم قانون اساسی به مجلس شورای ملی نوشتند: «…وظیفۀ مقامیۀ آقایان عظام … چنانکه قوانین راجعه به مواد قضائیه و فصل خصومات و قصاص و حدود و غیرذلک از آنچه صدور حکم در آنها وظیفۀ خاصۀ حکام شرع انور است، و از برای هیئت معظمۀ دولت جز ارجاع به مجتهدین عدول نافذالحکومه و اجراء حکم صادر کائنا ماکان مداخله و تصرفی نیست…».[23]

شاخص‌ترین عضو هیئت سیدحسن مدرس است. مجلس دوم اگرچه عمر کوتاهی داشت، در نهم رمضان 1330 مطابق با یازدهم شهریورماه 1290 نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان «قانون موقت اصول محاکمات جزایی» به‌تصویب کمیسون عدلیۀ مجلس شورای ملی به‌ریاست سیدحسن مدرس رسید.

با وجودی که قانون اصول محاکمات جزایی از قوانین خارجی اقتباس گردیده بود، مع‌الوصف مخالفتی با موازین فقه اسلامی نداشت. مرحوم سیدحسن مدرس باتوجه به دستور اصل دوم متمم قانون اساسی، مطابقت قانون مذکور را با احکام شرع انور اسلام به‌نحو زیر تصدیق کرده است: «حقیر در کمیسیون مجلس شورای ملی و کمیسیون خارج، حاضر بودم و به‌قدر امکان سعی نمودم. الضرورات تبیح المحظورات امور جزایی که به محاکم صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که برطبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با قوانین اسلامیه ندارد». فی 23 رجب 1330 سیدحسن مدرس.

در قانون یادشده و نیز قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ش از قطع عضو و تازیانه و رجم و دیگر حدود شرعی مطلقاً خبری نیست. اگرچه در مادۀ ۲۰۷ قانون اخیر آمده است «مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف درصورتی‌که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام می‌گردد و الا در محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد…» اما مجازات کلیۀ جرائم حدود شرعیه با زندان و جریمۀ نقدی تعیین شده است. «به‌نظر می‌رسد، بزرگانی همچون مرحوم مدرس که با دستخط شریف، قانون مجازات در زمان خودشان را غیرمغایر با شریعت دانسته‌اند و عملاً اجازه داده‌اند که در موارد جرائم مستوجب حد، عقوبات شرعیه اجرا نگردد، همانند قائلین به تعطیل فکر می‌کرده‌اند.»[24]

نتیجه: جواز اقامۀ حد در زمان غیبت نه‌تنها اجماعی نیست؛ بلکه قول به عدم جواز قولی قوی در کنار قول به جواز مطرح بوده و شمار قابل‌توجهی از فقیهان برجستۀ شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به‌نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، و یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر، عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.

باتوجه به توضیحات فوق، سخن صاحب جواهر[25] در غریب‌شمردن توقف در مسئله و مفروغ‌عنه دانستن قول به جواز بین اصحاب و غریب‌شمردن دوبارۀ قائلان تعطیل حد در عصر غیبت با این تعبیر که «انگار اصلاً طعم فقه را نشنیده‌اند»، فاقد اعتبار است. وی عین همین عبارت را دربارۀ منکران ولایت عامۀ فقها هم به‌کار برده است،[26] و حق در هر دو موضع برخلاف وی است.

سیدمحمدباقر شفتی (م ۱۲۶۰) در رسالۀ «فی تحقیق اقامــة الحدود فی هذه اعصار» کوشیده است قول همۀ مخالفین جواز و متوقفین را به‌نحوی توجیه کند و نتیجه گرفته است: مخالفی در مسئله موجود نیست.[27] وی منع موجود در کلام ابن ادریس و شیخ در نهایه را به زمان حضور راجع دانسته، منصوب امام در کلام ابن‌براج و طبرسی و راوندی را اعم از نصب عام دانسته است. توقف محقق را نیز با استعمال واژۀ حاکم در بحث حدود شرایع به‌نفع جواز مرتفع می‌داند.

توجیهات سه‌گانۀ سید شفتی ناتمام است. اولاً، بحث ابن‌ادریس در انتهای سرائر در مقام اعتبار علم قاضی است، بدون فرق بین امام و منصوبین وی در زمان حضور نه مطلقاً. دراین‌صورت با ادعای اجماع وی کاملاً سازگار است. به‌علاوه او در تفویض قضاوت در مرافعات به فقیهان شیعه و انفاذ حکم ایشان در زمان غیبت تردیدی ندارد. جمع بین آراء مختلف ابن‌ادریس اقتضا می‌کند که انفاذ حکم قضایی فقیهان را منحصر به غیر حدود شرعیه بدانیم.

ثانیاً، تعمیم منصوب و نائب به منصوب و نائب عام فاقد قرینه و بلادلیل است. ثالثاً، مراد از حاکم در کتاب حدود شرائع، حاکم منصوب عصر حضور است نه هر حاکمی. هر سه نکته متکی بر اصل سازگاری فتاوی یک مفتی است. درغیراین‌صورت تهافت در فتوا آن‌هم در یک کتاب لازم می‌آید. سید شفتی برای موافق جلوه دادن همۀ مخالفان و موافقان این تهافت یا تبدیل رأی را به بزرگان فقه شیعه تحمیل کرده است. برخلاف نتیجه‌گیری وی، قول مخالفان مسئلۀ اقامۀ حدود در عصر غیبت و نیز قول متوقفین به‌ویژه فقیهانی که پس از وی قائل به تعطیل شده‌اند همانند سیداحمد خوانساری اقوی و اعمق از قائلین جوازند، هرچند تعداد قائلین جواز اقامۀ حد در عصر غیبت بیشتر است.

 

[1]. رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص ۱۴2 و ۱۴3.

[2]. المقنعــة، ص ۸۱۰.

[3]. رسالۀ حدود و قصاص و دیات، ص ۵۸.

[4]. سورۀ نور، آیۀ ۲، ج ۷، ص ۴۰۷.

[5]. المهذّب، ج ۱، ص ۳۴۱ و ۳۴۲ و ج ۲، ص ۵۱۸.

[6]. مجمع البیان، ج ۷، ص ۲۱۹، ذیل آیۀ دوم سورۀ نور.

[7]. فقه القرآن، ج ۲، ۳۷۲.

[8]. الجامع للشرائع، ص ۵۴۸.

[9]. مهذب البارع، ج ۲، ص ۳۲۶ و ۳۲۷.

[10]. کتاب السرائر، ج۲، ص ۲۴ و ۲۵.

[11]. پیشین، ج ۳، ص ۵۴5 و ۵۴6.

[12]. جامع المدارک، ج ۵، ص۴۱1 تا ۴۱3.

[13]. جامع عباسی، ص ۱۶۲.

[14]. برخی منابع، از محمدبن‌علی عامِلی (متوفی 1057، شاگرد شیخ بهائی) و زین‌العابدین حسینی (شاگرد و خواهرزادۀ شیخ بهائی) نیز به‌عنوان نگارندگان متمم‌های دیگری برای جامع عباسی نام برده‌اند، اما تنها متمم مهم و مشهور، که به‌همراه پنج باب نخست به‌عنوان کتاب جامع عباسی شناخته می‌شود، متمم نظام‌الدین ساوجی است. (محمد رئیس‌زاده، مدخل جامع عباسی، دانشنامۀجهاناسلام، جلد نهم.)

[15]. کشف اللثام فی شرح قواعد الأحکام، ج ۱۰، ص ۴۷۷.

[16]. شرائع الاسلام، ج 1، ص312 و 313.

[17]. المختصر النافع، ص115.

[18]. منتهی المطلب، طبع حجری، ج ۲، ص ۹۹۴.

[19]. پیشین.

[20]. پیشین، ص ۹۹۵.

[21]. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج7، ص 545.

[22]. جامع الشتات، ج ۱، ص ۳۹۵-۳۹۴.

[23]. سیاست‌نامۀ خراسانی، ص ۲۵۹ تا ۲۶۱.

[24]. سیدمصطفی محقق داماد، مقالۀ حدود در زمان ما اجرا یا تعطیل؟ مجلۀ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ ۲۵ و ۲۶، تابستان ۱۳۷۸، ص ۷۶.

[25]. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۳۹۴ تا ۳۹۷.

[26]. پیشین، ص ۳۹۷.

[27]. رسالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار، ص ۱۴۴.