بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

باتوجه به اینکه مستند اصلی حکم قتل و مهدورالدّم بودن مرتدّ و سابّ‌النبی روایات است، این بخش به تحقیق در روایات این دو مسئله و به‌ویژه سند و میزان اعتبار آنها با موازین اجتهاد مصطلح اختصاص دارد. پرسش اصلی در این بخش این است: آیا این روایات متواتر هستند به‌نحوی که ما را از تحقیق سندی بی‌نیاز کند؟ اگر متواتر نیستند تعداد خبرهای واحد معتبر اعم از صحیح و موثق چه تعداد است و از کدام‌یک از ائمه(ع) نقل شده‌اند؟ این بخش در دو قسمت تحقیق می‌شود: اول بررسی روایات ارتداد و دوم بررسی روایات سبّ‌النبی در حکم وجوب قتل.

الف. بررسی روایات قتل مرتد

در این قسمت چهار مسئله مورد بحث قرار می‌گیرد. ادعا کرده‌اید: «تعداد روایات وارده در مرتدّ بیش از بیست روایت است. مرحوم ثقــة الاسلام کلینی در کتاب الکافی[1] باب حد المرتد، بیست و سه روایت آورده است، که اکثر این روایات از روایت‌های صحیحه است که فقهاء هم به همۀ اینها در ابواب پنج‌گانۀ مذکور استدلال نموده‌اند. این روایت‌ها علاوه بر صحّت سندی، وثوق صدوری که مبنای محقّقین در حجّیّت خبر واحد است را دارند، بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی هستند. فقهاء عظام در موارد دیگری در فقه با وجود حداقل ده روایت در یک موضوع عنوان تواتر را پذیرفته‌اند چه رسد به بیست و سه روایت، و چنانچه روایت در حد تواتر باشد دیگر حتی نیازی به بررسی سند هم ندارد و این امری واضح و مسلم در نزد فقهاء است.» دو ادعای فوق یعنی تواتر و صحت اکثر روایات باب به‌دلایل زیر مخدوش است.

یک. دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند

اولاً، از روایات باب مورد اشارۀ کافی، تنها پانزده روایت مشخصاً دربارۀ حکم مرتدّ است و بقیه به عناوین دیگری ازقبیل ادعای نبوت، سبّ‌النبی و غلوّ مربوط است. اگر غلو را هم از مصادیق ارتداد بشماریم، این رقم به هجده می‌رسد. از این هجده روایت در سه مورد حکم قتل مطرح نیست، یعنی باز رقم حکم قتل مرتدّ در کافی به پانزده می‌رسد. به‌هرحال سند روایات بیست‌وسه‌گانۀ باب حد المرتدّ به تشخیص محدث مجلسی در مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول(ص)[2] به این شرح است: مرسل (شماره ۷)، مجهول (ش ۴، ۱۳ و ۱۴)، ضعیف (ش ۵، ۸ و ۲۳)، ضعیف علی المشهور (ش ۲، ۶، ۱۵، ۱۶ و ۱۷)، حسن (ش ۳، ۱۸، ۲۰، و ۲۱)، حسن کالصحیح (ش ۱)، موثق (ش ۱۰ و ۱۲)، موثق کالصحیح (ش ۲۲) و صحیح (ش ۹، ۱۱ و ۱۹). درنتیجه مجلسی که در سند روایات بسیار آسان‌گیر است و روایات معتبر در نزد وی بسیار گسترده‌تر از روایات معتبر نزد فقهاست، از مجموع بیست و سه روایت این باب، تنها سه روایت را صحیح دانسته است، اگر روایات موثق و موثق کالصحیح و حسن کالصحیح را هم به آن اضافه کنیم، با تشخیص وی تنها هفت روایت این باب به‌لحاظ سندی فی‌الجمله معتبر است و شانزده روایت این باب به‌لحاظ سندی فاقد اعتبارند (اعم از مرسل، مجهول، ضعیف، ضعیف علی المشهور و حسن). یعنی روایات معتبر کمتر از یک‌سوم روایات این باب است. مشخص است که ادعای شما مبنی بر اینکه «اکثر این روایات از روایت‌های صحیحه است» بدون کمترین تحقیقی به گزاف بر زبان رانده شده است. هکذا ادعاهای بعدی شما ازقبیل عمل فقها به همۀ اینها در ابواب پنج‌گانه و وثوق صدوری علاوه بر صحت سندی که بدون هرگونه مستندی ابراز شده‌اند.

ثانیاً، مجموعۀ روایات وجوب قتل مرتدّ در دو کتاب وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل که دربردارندۀ کلیۀ روایات فقهی کتب اربعه و غیر آن هستند، و مدار روائی بحث‌های فقهی است، مجموعاً بیست و یک روایت است. این ادعا که اکثر این روایات (چه روایات کافی، چه روایات وسائل و مستدرک در بحث ارتداد) صحیحه است کاملاً ناصواب و خلاف تحقیق است. مجموعه روایات صحیحۀ وجوب قتل مرتدّ درمجموع در موسع‌ترین حالت، شش روایت بیشتر نیست که با افزودن موثقه و معتبره نهایتاً به هشت روایت واحد معتبر در نزد فقهای سلف می‌رسد که تنها نیمی از آنها در کافی آمده است. این روایات عبارتند از: روایت علی‌بن‌جعفر از امام کاظم(ع)، روایت محمدبن‌مسلم از امام باقر(ع)، روایت حسن‌بن‌محبوب از امام باقر و امام صادق(ع)، روایت عمار ساباطی از امام صادق(ع)، و چهار روایتی که در کافی نیستند: روایت حسین‌بن‌سعید از امام رضا(ع) (تهذیب و استبصار)، روایت ثانیه محمدبن مسلم از امام باقر(ع) (فقیه)، روایت عبادبن‌صهیب از امام صادق(ع) (تهذیب و استبصار) و روایت سکونی از امام صادق(ع) (فقیه). از سیزده روایت دیگر قتل مرتد، هشت روایت مرسل (فاقد سند) و پنج روایت ضعیف هستند، یعنی کمتر از یک‌سوم روایات این بحث، صحیحه هستند؛ نه اکثر آنها! دربارۀ مفاد همین روایات صحیحه در بخش‌های بعدی مفصلاً بحث خواهد شد.

دو. عدم تواتر روایات وجوب یا جواز قتل مرتد

ثالثاً، این ادعا که «بدون تردید روایات در حد تواتر معنوی و اجمالی هستند، و فقهاء عظام در موارد دیگری در فقه با وجود حداقل ده روایت در یک موضوع عنوان تواتر را پذیرفته‌اند چه رسد به بیست و سه روایت» نیز مخدوش است، چرا که خبر متواتر، مفید یقین حقیقی یا عرفی و اطمینان است و حجّیّت آن قطعی است. برای حصول تواتر اجتماع، عدد بزرگی از مخبرین لازم است. این کثرت عددی، جوهر تواتر است،[3] و منحصر در عدد خاصی نیست، بلکه معتبر عدد محصّل وصف امتناع تواطؤ (تبانی) بر کذب است.[4] ادعای حصول تواتر و قطع به صدق (نه ظن اطمینانی) با ده مخبر ادعایی جسورانه است، عادتاً از چنین عددی یقین به امتناع تواطؤ بر کذب حاصل نمی‌شود اِلا برای قطّاع که به قطعش اعتنایی نیست. اما اینکه با ده روایت که اعم از مرسل و مسند و صحیح و ضعیف تواتر حاصل می‌شود، ادعایی بی‌دلیل است. این کدام فقیه است که با ده روایت در یک موضوع ادعای تواتر کرده باشد؟ خبر مرسل و مجهول و ضعیف چگونه می‌تواند سازندۀ عدد تواتر و محصّل قطع و یقین باشد؟ با بیست و چند روایت که دو سوم آن، روایات ضعیفه‌ای ازقبیل مراسیل دعائم و مجاهیل جعفریات است، ادعای تواتر ولو معنوی و اجمالی نهایت سهل‌انگاری است. با هشت خبر واحد صحیح و موثق (و حتی با ۲۱ روایت مطلقاً) حصول قطع به صدق برای غیرقطّاع عادتاً پذیرفتنی نیست. از آنجا که قطع، امری شخصی است؛ برفرض حصول غیرمتعارف برای کسی قطع آن شخص برای دیگران که از آن راه غیرمتعارف چنین قطعی برایشان حاصل نمی‌شود حجت نیست.

رابعاً، بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. راستی کدام فقیه، روایات قتل مرتدّ را متواتر دانسته است؟! اینکه روایات قتل مرتدّ درحد تواتر معنوی و اجمالی هستند، ادعایی است که حتی مورد پذیرش مرحوم والد خودتان (که علی‌القاعده شما در مقام تبیین رأی ایشان قلم می‌زنید) هم واقع نشده است چه برسد به دیگر فقیهان. ایشان در حکم قتل مرتد، روایات مربوطه را هم از حیث سند و هم از حیث دلالت بررسی کرده‌اند[5] و حکم قتل مرتدّ فطری بدون نیاز به استتابه را فتوای «مشهور» دانسته‌اند، نه بیشتر.[6]

سه. روایت جمیل‌بن‌دراج ضعیفه است نه صحیحه

شما روایت جمیل‌بن‌دراج[7] را «صحیحه» دانسته‌اید. حال آنکه این روایت به‌دلیل حضور «علی‌بن‌حدیدبن‌حکیم مدائنی» در سلسله سندش روایتی ضعیفه است.

شیخ طوسی حداقل سه‌بار وی را به‌شدت تضعیف کرده است: الف. تهذیب، ج ۳، ص ۹۵، ذیل حدیث ۴۳۵: «هو مضعّف جدّاً لایعول علی ما ینفرد بنقله». ب. استبصار، ج ۳، ص ۹۵، ذیل حدیث ۳۲۵: «هو ضعیف جدّاً». ج. استبصار، ج ۱، ص ۷۹، ذیل حدیث ۱۱۲: «راویه ضعیف، وهو علی بن حدید، وهذا یضعّف الاحتجاج بخبره». محقق خوئی در نهایت، وی را این‌گونه ارزیابی کرده است: «فالمتحصل أنه لایمکن الحکم بوثاقــة الرجل»[8]. درمورد این خبر هم به‌طور اختصاصی ملامحمدباقر مجلسی آن‌را «ضعیف» دانسته و این‌گونه توضیح داده است: «و ظاهره عمل جمیل بالاجتهاد بل بالقیاس، و هو بعید، إلاّ أن یقال: إنّ هذا من قبیل القیاس بالطریق الأولی.»[9]. این‌گونه سهل‌انگاری‌ها در بررسی سند احادیث است که از ادعای تواتر و ضرورت سر در می‌آورد.

ضمناً مشکلات سند و دلالت خبر عمار ساباطی (تنها روایت مهدورالدّم بودن مرتد) در بخش دوم گذشت. شما این خبر را در بند دال طایفۀ اول آورده‌اید. اما روایت عبدالله‌بن ابی‌یعفور (بند هـ طایفۀ اولی شما) دربارۀ متنبّی یعنی مدعی نبوت است، که عنوان مسئله‌ای جدا از مرتدّ است. به چه دلیل چنین روایتی مستند «دلالت صریح بر قتل مرتد» شمرده شده است؟ هر محکوم به قتلی مرتدّ نیست.

چهار. خطا در تمسک به مفهوم لقب

نوشته‌اید که «طائفۀ چهارم: روایاتی که دلالت دارد که شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اکرم(ص) موجب حقن و حفظ دماء و صحت نکاح و مواریث است. مفهوم این روایات آن است که نبود این شهادت مساوق با انتفای حقن دماء است. … نتیجۀ این طائفه آن است که کسی که ارتداد پیدا می‌کند دیگر سبب حقن دماء در او منتفی می‌شود.»

مهم‌ترین روایت چنین طایفه‌ای حدیث حمران‌بن‌اعین است «والاسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذی علیه جماعــة الناس من الفرق کلها وبه حقنت الدماء وعلیه جرت المواریث وجاز النکاح واجتمعوا علی الصلاة والزکاة والصوم والحج، فخرجوا بذلک من الکفر وأضیفوا إلی الایمان»[10]. در این‌گونه احادیث اسلام موضوع حکم حقن دماء است. صورت‌بندی استدلال شما چنین است:

مقدمۀ اول: مراد از مفهوم، نفی حکم (حقن دماء) در ظرف نفی موضوع (اسلام) است، یعنی با نفی اسلام، حقن دماء منتفی می‌شود.

مقدمۀ دوم: نفی اسلام همان ارتداد است، پس مرتدّ محقون‌الدّم نیست.

نتیجه: معنای محقون‌الدّم‌نبودن، مهدورالدّم بودن اوست. پس مرتدّ مهدورالدّم است.

نقد:

این استدلال کاملاً مخدوش است. اما مقدمۀ اول مبتنی بر مفهوم لقب است، یعنی نفی اسمی که موضوع حکم واقع شده است. مفهوم لقب اضعف مفاهیم است. لقب مفهوم ندارد،[11] چرا که نفس موضوع حکم به خودیِ خود دلالت بر «تعلیق» حکم بر آن می‌کند، چه برسد به اینکه ظهوری در «انحصار» داشته باشد. اثبات هر دو (تعلیق حکم بر موضوع و انحصار آن) نیازمند قرینۀ خارجیه است و این به‌معنای عدم حجّیّت مفهوم لقب است. به‌طورکلی قول به سببیت انحصاری اسلام برای حقن دم، فاجعه‌آمیز و بسیار خطیر است. اجمالاً عرض می‌کنم و تفصیل را به محلش موکول می‌کنم: انسان بما هو انسان محقون‌الدّم است و هدر بودن دم او نیازمند دلیل قطعی است.

مقدمۀ دوم ناقص است. نفی اسلام دو فرد دارد: اول، کافر اصلی؛ دوم، مرتد. هیچ دلیلی بر انحصار نفی اسلام بر مرتدّ نیست. فرد اول شامل غیرموحدان و موحدان غیرمسلمان می‌شود. لازمۀ اجتناب‌ناپذیر استدلال شما محقون‌الدّم نبودن غیرمسلمانان است مطلقاً. آیا به آن ملتزم می‌شوید؟!

با مخدوش بودن هر دو مقدمۀ استدلال شما نتیجۀ این استدلال یعنی مهدورالدّم بودن مرتدّ هم مخدوش است.

ب. بررسی روایات قتل سابّ‌النبی

روایات قتل سابّ‌النبی اولاً، خبر واحدند نه متواتر لفظی. ثانیاً، تواتر معنوی و اجمالی نیز در این مسئله محقق نیست. ثالثاً، اکثر روایات مسئله، فاقد اعتبار سندی هستند. رابعاً، مهدورالدّم بودن سابّ‌النبی فاقد مستند معتبر روائی است. مسئلۀ چهارم در بخش قبلی مورد بحث قرار گرفت. تحقیق سه مسئلۀ نخست به قرار زیر است:

مجموعاً ده روایت دربارۀ قتل سابّ‌النبی در جوامع روایی شیعه نقل شده است. از این ده روایت چهار روایت مرسل هستند (سه خبر دعائم و یک خبر فقه الرضا). از شش روایت مسند چهار روایت آن ضعیف هستند (خبر محمدبن‌حسن‌بن‌علی الوشاء، خبر طویل علی‌بن‌جعفر، خبر طبرسی از صحیفــة الرضا، خبر علی‌بن‌حدید)، و تنها دو روایت را برخی فقها صحیحةالسند دانسته‌اند: روایت هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع) و روایت محمدبن‌مسلم از امام باقر(ع). فاضل هندی[12] و محمدباقر مجلسی[13] روایت نخست را حسن دانسته‌اند. دربارۀ سند روایت دوم که از کافی و تهذیب نقل شده سه قول در میان فقها مشاهده می‌شود:

قول اول، حسنه: محقق اردبیلی،[14] محمدباقر مجلسی،[15] فاضل هندی،[16] صاحب جواهر،[17] محقق گلپایگانی[18].

قول دوم، صحیحه: محقق خوئی.[19]

قول سوم: مجهوله: محمدباقر مجلسی.[20]

واضح است که با تفصیل یادشده انواع تواتر اعم از لفظی، معنوی و اجمالی منتفی است. از میان این روایات تنها دو روایت توسط برخی فقها به‌لحاظ سندی معتبره دانسته شده است. بنابراین حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.

 

[1]. الکافی، ج 7، ص 256.

[2]. مرآت العقول، ج ۲۶، ص ۳۹۶ تا ۴۰۳.

[3]. سیدمحمود هاشمی، بحوثفیعلمالاصول، تقریرات سیدمحمدباقر صدر، ج ۴ ص۳۲۷ و ۳۳۲.

[4]. شهید ثانی، الرعایــةفیعلمالدرایــة، ص ۶۲.

[5]. تقریرات دروس سیدمحمدباقر صدر، تفصیل الشریعــة فی شرح تحریر الوسیلــة، کتاب الحدود، ص ۶۹۲ تا ۷۰۴.

[6]. پیشین، ص ۶۹۲.

[7]. وسائل، ابواب حد مرتد، باب ۳، ح ۳، ج ۲۸، ص ۳۲۸ نقلا عنالکافیو التهذیبوالاستبصار، حدیث دوم از طایفۀ اول در تقسیم‌بندی شما.

[8]. معجمرجالالحدیث، ج ۱۲، ص ۳۳۱.

[9]. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج۱۶، ص۲۷۳.

[10]. الکافی، ج ۲، ص ۲۶، ح ۵.

[11]. راجعکفایــةالاصول، ص ۲۱۲.

[12]. کشفاللثام، ج ۱۰، ص ۶۶۲.

[13]. ملاذالأخیار، ج۱۶، ص ۲۸۲.

[14]. مجمع الفائدة، ج ۱۳، ص ۱۷۰.

[15]. مرآت العقول، ج ۲۳، ص ۴۱۵.

[16]. کشفاللثام، ج ۱۰، ص ۵۴۱.

[17]. جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۴۳۳.

[18]. تقریراتالحدود والتعزیرات، ج ۱ ص ۲۸۰.

[19]. مبانیتکملة المنهاج، ج ۱، ص ۳۲۱.

[20]. ملاذ الأخیار، ج۱۶، ص ۱۶۷.