صالحی، نُه نظریۀ دولت در فقه شیعه

فصل‌نامه‌ی گفتگو، شماره ۲۰ ، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۵۷-۱۶۴

نصر‌الله صالحی

نُه نظریۀ دولت در فقه شیعه

معرفی کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، نشر نی ۱۳۷۶، ۲۲۳ص، ۶۵۰ تومان

غور و تفحص در اندیشه سیاسی به ویژه در حوزه اسلامی، که در سال‌های پیش از انقلاب ایران چندان مورد اعتناء و توجه نبوده، اکنون به طور جد در قلمرو پژوهش قرار گرفته است. حتی برخی از نهادهای رسمی نیز مبادرت به انتشار نشریات و فصلنامه‌های«ویژه اندیشه و فقه سیاسی اسلام» کرده اند.(۱)

علی رغم کثرت مقالات و کتب منتشره، فقدان نگرش انتقادی در دید مؤلفین این آثار نسبت به آراء و نظرات رایج در اندیشه سیاسی اسلام امری است کاملاً محسوس. در این زمینه جای اثری که بتواند اولاً مجموع نظریه‌های دولت در فقه شیعه را به اختصار گزارش کند و ثانیاً با توصیف دقیق و علمی آن نظریات زمینه را برای تحلیل انتقادی نظریات مزبور هموار سازد خالی بود که انتشار«نظریه‌های دولت در فقه شیعه» تا حدی جبران گردیده است. مؤلف این اثر از سال ۱۳۷۰ به بعد در تدریس«اندیشه سیاسی در اسلام» به این مقوله بطور جد پرداخته ودر کنار تحقیق و پژوهش به تناوب مقالاتی نیز در این زمینه منتشر نموده است. مؤلف محترم اثر خود را با تکیه بر منابع دست اول فقه شیعه و نیز منابع مربوط به اندیشه سیاسی اعم از فارسی و عربی تألیف نموده و برای«رعایت غایت احتیاط در حد امکان هر نظریه با صاحبان آن در صورتی که در قید حیات بودند و در غیر این صورت با شاگردان طراز اوّل صاحبان نظریه در میان گذاشته» است. به علاوه، نتایج بحث نیز از نظر اساتید و فقها گذشه و نظرات اصلاحی آنان لحاظ شده است.(ص۷)

کتاب از دو قسمت مجزا و مشخص تشکیل می‌شود. یکی مقدمه‌ای مفصل و طولانی و دیگری معرفی اجمالی نظریه های دولت در فقه شیعه که نُه نظریه را در بر می‌گیرد. درمقدمه، مسائل مهم و اساسی مورد بحث قرار گرفته است. نخست رویکرد سیاسی فقیهان شیعه از آغاز عصر غیبت (سال ۳۲۹) تا امروز به چهار مرحله تقسیم شده است.

«مرحله اول» که «عصر شکوفایی فقه خصوصی» نام گرفته است از قرن چهارم تا قرن دهم را شامل می‌شود . (ازآغاز غیبت تا آغاز دولت صفویان) این عصر«دوران تأسیس، رشد و شکوفایی فقه فردی است. و هنوز به فقه عمومی، مسائل سیاسی و حقوق اساسی عنایت نشده است.» بنابر‌این اگر چه«ازبعضی از کلمات شیخ مفید در کتاب المقنعه چه بسا اشاراتی به مباحث حکومت را بتوان استظهار کرد، اما در مجموع در آثار به جا مانده فقیهان این شش قرن، هیچ نظریه سیاسی مشاهده نمی‌شود. مطرح بودن این گونه مسائل در ذهنیت عالمان این عصر بسیار مستبعد است.»(ص۱۳)

«مرحله دوم» که «عصر سلطنت و ولایت» نام گرفته است از قرن دهم تا سیزدهم را در بر می‌گیرد. (از آغاز دولت صفویان تا آغاز نهضت مشروطه) مشخصه اصلی این مرحله رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوره صفویان و افزایش قدرت فقیهان در عصر صفوی وقاجار است. «اولین فقیهی که می‌توان در کلمات وی نشانه های مقدماتی یک نظریه دولت را احتمال داد محقق کرکی (م ۹۴۰) فقیه عصر صفوی است» (ص۱۵) همچنین « اولین فقیهی که ولایت فقیه را به تفصیل مورد بحث قرار داده و آن را به صورت یک مساله مستقل فقهی در آورد ودلیل عقلی و ادلۀ متعدد نقلی بر آن گرد آوری نمود، ملااحمد نراقی (م۱۲۴۸) فقیه عصرقاجاری است.» (ص۱۷) شاگرد نامدار محقق نراقی، شیخ مرتضی انصاری (م ۱۲۸۱) در کتاب البیع خود، آراء استادش را به نقد کشید. از زمان شیخ انصاری طرح بحث ولایت فقیه در کتاب البیع توسط همۀ فقیهان دنبال شده است. در مجموع، مرحله دوم را می توان عصر آغاز نظریه های سیاسی فقیهان شیعه دانست. (ص۱۹)

مرحله سوم: «عصر مشروطیت و نظارت» نام گرفته است. این مرحله چنان که پیداست با تحقق نهضت مشروطیت آغاز می گردد. در این مرحله دیدگاه‌های سیاسی دو فقیه بزرگ عصر مشروطه، علامه نائینی (م ۱۳۵۵) و شیخ فضل الله نوری (م۱۳۲۷) تحولی مهم در سیر تطورمباحث دولت در اندیشه شیعی به حساب می‌آید. «کوشش نائینی اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه الهی و حق مردم به شمارمی رود. پس از مشروطه و اوج اندیشه نائینی، فقه سیاسی شیعه با نوعی ایستایی و حتی عقب گرد مواجه می شود. در ادامه این مرحله، انکار ولایت سیاسی فقیهان به شدت رشد می کند.»(ص۲۰)

«مرحله چهارم» که «عصر جمهوری اسلامی» است از اواخر قرن چهاردهم هجری قمری آغاز می‌شود. درتاریخ فقه شیعه، امام خمینی (ره) نخستین فقیهی است که توفیق تشکیل «دولت» یافت. آراء مکتوب فقهی ایشان در سال ۱۳۹۶هـ .ق در ضمن بحث استدلالی بیع به شیوه نراقی نگارش یافت» .(ص۲۱) در این نوشته، مؤلف به بیان ارکان نظریه سیاسی امام خمینی پرداخته وسپس جایگاه ایشان را از بُعد نظری و عملی در بنیانگذاری «جمهوری اسلامی » مورد مداقه قرار داده است. (۲۶-۲۲)

در مرحله چهارم فقه سیاسی شیعه در ارتباط با مسأله «دولت» علاوه بر نظریه‌ی محوری امام خمینی، چند نظریه دیگر نیز از سوی فقیهان شیعه مطرح شده است. پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران باعث شکوفایی فقه شیعه در ارتباط با سیاست و مسأله دولت شد. فقیهان شیعه در عراق، لبنان و ایران با پذیرش اصل اساسی ضرورت حکومت اسلامی نظریه‌های متفاوتی با امام خمینی عرضه داشتند. اغلب این نظریه‌ها در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است.(ص۲۶)

مؤلف در ادامه مباحث مقدمه به بررسی مسأله‌ی «دولت» از بُعد سلبی و ایجابی در فقه شیعه پرداخته است. بررسی مزبور در صدد پاسخگویی به این سؤالات اساسی است: درزمان غیبت با توجه به حرمت حکومت طاغوت، تکلیف اداره‌ی جامعه و تدبیر امور چگونه است؟ آیا ازسوی شارع مقدس، صنف یا افراد خاصی به حکومت منصوب شده اند؟ و شیوه‌ی حکومت خاصی تجویز شده است یا همان شیوه‌های عقلایی تدبیر امور اجتماعی با اصلاحات امضاء شده است؟ فقیهان شیعه در پاسخ به این سؤالات – یعنی مهم ترین مسائل حقوق اساسی واندیشه سیاسی – به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول فقیهانی هستند که در ادله‌ی فقهی، نحوه‌ی حکومت خاصی را برای زمان غیبت نیافته‌اند، وبه تبع، فرد یا افراد خاصی را نیز از جانب شارع برای حکومت به مسلمانان منصوب نمی‌دانند.

دسته دوم فقیهانی هستند که از ادله‌ی فقهی نحوۀ حکومت خاصی را در زمان غیبت استنباط کرده‌اند و نظریه‌ای ایجابی در باب دولت ارائه نموده‌اند. (ص35)

مؤلف در ادامه‌ی مباحث مقدمه به«طبقه بندی نظریه‌های دولت براساس مبنای مشروعیت سیاسی» پرداخته است و بر این نکته تأکید ورزیده است که «حکومت بر دین‌داران اقتضا می کند وجه مشروعیت و حقانیت آن با مبانی دین سازگار باشد… بنابراین خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت است وهر مشروعیت بالعرضی می‌باید از این منبع مشروعیت بالذات کسب مشروعیت نماید وگرنه فاقد حقانیت، اعتبار، مشروعیت وقانونیت است.» (ص۴۵) دراین که خداوند تنها منبع ذاتی مشروعیت سیاسی دینی است بین مسلمانان اختلاف نظری نیست. بنابر‌این بحث مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام در پاسخ به این سؤال بنیادی زیر شکل می‌گیرد: آیا خداوند «حق حاکمیت بر مردم» را به فرد یا صنف خاصی داده، با این حق و«حق تعیین سرنوشت» را در چهارچوب اهداف دین واحکام شرع به همه‌ی امت اسلامی تفویض کرده‌است؟ از لابه‌لای پاسخهای علمای شیعه به سؤال بنیادی فوق دومبنای مشروعیت سیاسی قابل استخراج است: مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه ومبنای مشروعیت الهی – مردمی.

مشروعیت الهی بلاواسطه

بنابر‌این مبنا «فقیهان خلیفه خداوند بر روی زمین، نایب پیامبر و امام و ولی امر مسلمین هستند… حکومت و تدبیر امور سیاسی «وظیفه» فقیهان است و اطاعت «تکلیف» مردم است.(ص48) فقیهانی که بر این مبنا در زمینه دولت در فقه شیعه بحثی ایجابی ارائه کرد ه‌اند، اکثریتشان به نظریه مشروعیت الهی بلا واسطه معتقدند. محقق نراقی و امام خمینی از جمله مهمترین قائلین به این نظریه هستند. (۲) بر مبنای این نوع مشروعیت، چهار نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است:

نظریه اول: سلطنت مشروعه: این نظریه از دو رکن ولایت شرعی و سلطنت عرفی تشکیل شده است. دراین نظریه فقیه وسلطان دو قدرت مستقل از یک‌دیگر هستند. قلمرو عمل فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطان در عرفیات است. از این نظریه پنج تقریر ارائه شده است، تقریر اول: علامه مجلسی از فقهای بزرگ دوران شاه سلطان حسین صفوی. تقریر دوم: رای میرزای قمی از فقهای بزرگ دوره فتح‌علی‌شاه قاجار. تقریر سوم: رای سید جعفر کشفی از شاگردان علامه بحرالعلوم از فقهای بزرگ دوره فتح‌علی‌شاه قاجار، تقریرچهارم: رای شیخ فضل‌الله نوری فقیه عصر مشروطه. تقریر پنجم: رای شیخ عبدالکریم حائری یزدی وشیخ محمد علی اراکی شیخ الفقهاء از فقیهان معاصر.(۷۹-۶۰)

نظریه دوم: ولایت انتصابی عامه‌ی فقیهان: این نظریه دارای چهار رکن است: ولایت، انتصاب، فقاهت، قلمرو ولایت.(۹۶-۸۰)

نظریه سوم: ولایت انتصابی عامه‌ي شورای مراجع تقلید: در این نظریه می توان از شش رکن سراغ گرفت. این ارکان شش گانه عبارت است از: نحوه‌ی حکومت (ولایت )، شرایط حکام (فقاهت و مرجعیت) ، قلمرو اختیارات حکومت (عامه) ، نحوه به قدرت رسیدن ( انتصاب از سوی شارع )، چگونگی رأس هرم قدرت از حیث انفراد وتعدد ( شورایی)، تخییر وترتُب یا تعیُن شیوه شورایی.(۱۰۶-۹۷)

نظریه چهارم: ولایت انتصابی مطلقۀ فقیهان: این نظریه ابتکارامام خمینی است. نظریه مزبور تلقی تازه‌ای از فقاهت را ارائه می کند.(۱۱۱-۱۰۷)

اساس این چهارنظریه بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه دولت است. اما نظریه های دولت در فقه شیعه به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود. بلکه برمبنای مشروعیت الهی ومردمی حداقل پنج نظریه دیگر قابل گزارش است.

مشروعیت الهی ومردمی

برمبنای این نوع مشروعیت «خداوند تدبیر سیاسی امت اسلامی را به خود ایشان تفویض کرده تا در چهارچوب ضوابط دینی حاکمیت خود را اعمال نمایند. مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویشند و احدی حق ندارد این «حق الهی» را از ایشان سلب نماید. مردم رهبر و مدیران جامعه را از میان حائزین شرایط انتخاب می‌کنند تا بر مبنای قانون اساسی سازگار با دین … عمل کنند».(۴۹)

برمبنای این نوع از مشروعیت پنج نظریه درباب دولت در فقه شیعه عرضه شده است. محقق نائینی (از حیثی) وآیت‌الله منتظری از جمله مهمترین قائلین به نظریه مشروعیت الهی – مردمی به شمارمی روند.(۵۰)

نظریه اول: دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقیهان). تحقق انقلاب مشروطه در ایران فقیهان شیعه در ایران وعراق را به دو جریان« مشروعه‌خواه» و«مشروطه‌خواه » تقسیم کرد. نظریه پردازجریان نخست شیخ فضل‌الله نوری بود و نظریه پردازجریان دوم علامه نائینی. آنچه علامه نائینی و فقیهان همفکرش آغاز کردند به تأسیس یک مبنای جدید مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه انجامید: مشروعیت الهی – مردمی. نائینی و دیگر فقیهان مشروطه‌خواه تنها حقوق مردم را به رسمیت شناختند، هرچند در مشروعیت قدرت سیاسی به همان شیوه‌ی سنتی سلوک کردند.(۱۲۶-۱۱۲)

نظریه دوم: خلافت مردم با نظارت مرجعیت. این نظریه از سوی آیت‌الله شهید سید‌محمد‌باقر صدر مطرح شده‌است. شهید صدردر طول حیات پر برکت خود سه نظریه سیاسی مطرح کرده‌اند که این نظریه رای نهایی ایشان است. این نظریه دارای دو رکن است: خلافت مردم ونظارت مرجعیت. دراین نظریه ده نکته مهم و قابل توجه وجود دارد. یکی آن که در این نظریه زنان همچون مردان در خلافت الهی، و ولایت ایمانی مساویند و هیچ تبعیضی بین زن ومرد در اعمال خلافت مشاهده نمی‌شود. و دیگر آن که در این نظریه نقش مرجعیت بیشترنظارتی است تا اجرایی. (140-127)

نظریه سوم: ولایت انتخابی مقیُده فقیه: نظریه مزبوراز اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ازسوی برخی از فقهای حوزه علمیه قم طرح شده است. استاد شهید مطهری در تعدادی از آثارخود مباحث پراکنده‌ای در این زمینه مطرح نموده‌اند. اما شیخ جعفرسبحانی و شیخ نعمت‌الله صالحی نجف آبادی در تبیین این نظریه آثار مستقلی تألیف نموده‌اند. (۳) گذشته از فقهای مزبور«تبیین فنی مبانی این نظریه براساس فقه استدلالی مرهون کوششهای فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله حسین‌علی منتظری» است. (ص۱۴۸) نظریه مزبورحاصل شش سال تدریس ایشان پیرامون مبانی فقهی دولت اسلامی در حوزه علمیه قم است که در مجموعه چهار جلدی دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة – گسترده‌ترین اثر فقهی شیعه در زمینه‌ی دولت اسلامی – منتشر شده است.(۴)

ارکان نظریه ولایت انتخابی مقیُده فقیه عبارتند از: ۱- شرط فقاهت حاکم اسلامی؛ ۲-حاکم اسلامی با انتخاب از سوی مردم تعیین می‌شود؛ ۳- اختیارات حاکم اسلامی مقید به قانون اساسی است.(۱۵۸-۱۴۱)

نظریه چهارم: دولت انتخابی اسلامی

درچهاردهۀ اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به‌طور جداگانه نظریه‌ای ابراز کرده‌اند که مؤلف آن را دولت انتخابی اسلامی نامیده‌است. سه تقریر مختلف نظریه مزبور به شرح زیر است:

۱. تقریر شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر که آن را در سال ۱۳۷۸ق در تعالیم خبری الاسس الاسلامیة ابراز داشته است.

۲. تقریر مرحوم آیت الله شیخ محمدجواد مغنیه ( ۱۳۲۵-۱۴۰۰ق). وی این نظریه را در آخرین سال حیات خود که. مصادف با نخستین سال پیروزی انقلاب اسلامی درایران بود در کتاب الخمینی والدولة الاسلامیة نگاشته است.

۳. تقریر آیت الله شیخ محمدمهدی شمس‌الدین فقیه معاصر لبنانی که نظریه‌ی ولایت امت را در سال ۱۴۱۰ق منتشرکرده‌است.

اصول نظریه دولت انتخابی اسلامی چنین است:

۱. دولت اسلامی (الهی محض) مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه ونصب خاص تنها در زمان حضورمعصومان (ع) امکان تحقق دارد.

۲. درزمان غیبت معصومان (ع) وظیفه فقیهان منحصر در امر زیر است:

اول. افتاء و استنباط احکام ثابت شرعی از ادله اربعه

دوم. قضاوت در مرافعات بین آحاد مردم و بین ملت و دولت

سوم. اصلاح و دو عوت به خیر

فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگرمردم ندارند و در تدبیر امور سیاسی فاقد ولایت شرعی هستند.

۳. تدبیر امورسیاسی امت اسلامی در زمان غیبت معصوم (ع) به عهدۀ خود مردم گذاشته شده است… شکل اداره جامعه و سیاست امری عقلایی است و می‌باید از تجارب بشری (به شرط عدم معارضه با شریعت ) سود جست.

۴. شکل دولت اسلامی شورایی است، یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود. رئیس دولت از سوی مردم انتخاب می‌شود.

۵. اسلامی بودن دولت به اسلامی بودن قوانین و سازگاری نظام آن با دین و دنبال کردن اهداف دین تأمین می‌شود.(ص۱۷۴-۱۵۹)

نظریه پنجم: وکالت مالکان شخص مشاع

آخرین نظریه ای که در باب دولت در فقه شیعه بر مبنای مشروعیت الهی – مردمی تا کنون عرضه شده، نظریه «وکالت مالکان شخص مشاع» است که درکتاب حکمت و حکومت مطرح شده است.(۵)

ارکان این نظریه عبارتند از:

۱. مالکیت شخصی مشاع شهروندان (مبنای مشروعیت)

۲. وکالت دولت از سوی شهروندان

۳. جایگاه دین وفقه در سیاست.(ص۱۸۶- ۱۷۵)

در پایان این معرفی شایسته است بیان گردد که هرچند مؤلف بیشتر منابع قدیم و جدید که در آنها به نوعی به نظریه دولت در فقه شیعه اشاره شده مطالعه و بررسی نموده‌اند، اما با این حال به نظر می‌رسد برخی ا زکتبی که از سوی فقیهان مستقیماً درربط با ولایت فقیه به رشته تحریر در آمده مورد توجه قرار نگرفته و در این کتاب ذکری از آثار و نظراتشان به میان نیامده است. محض نمونه حضرت آیت الله شیخ یوسف صانعی کتاب مستقلی پیرامون ولایت فقیه نوشته‌اند که چون ذکری از ایشان به میان نیامده برای خواننده ربط دیدگاه ایشان با این نُه نظریه می تواند جای سؤال باشد. شایسته است در این اثر ارزشمند ذکرآثار و نظرات کلیه فقهایی که لااقل بعد از انقلاب اسلامی پیرامون ولایت فقیه چه از موضع مخالف و چه از موضع موافق سخن گفته‌اند ازقلم نیفتد، تا از جامعیت این اثرچیزی کاسته نگردد.

مؤلف محترم در پایان این اثر وعده انتشارجلد دیگری را داده‌اند که حاوی تحلیل‌ها و نظرات انتقادی ایشان پیرامون این نُه نظریه خواهد بود. با امید به انتشارهر چه سریع‌تر اثروعده داده‌شده، باردیگر بر اهمیت و ارزش اثر جناب آقای کدیورتأکید می گردد. امید است ایشان در ارائه خدمات علمی وانتقادی توفیقات روزافرون یابند.

یادداشت‌ها

۱-    از جمله دبیر‌خانه مجلس خبرگان از سال 1375 اقدام به انتشار فصل‌نامه‌ای تحت عنوان حکومت اسلامی کرده است که تا کنون پنج شماره از آن منتشرشده‌است.

۲-    برای آشنایی بیشتر با مبنای مشروعیت الهی بلا واسطه نگاه کنید به: آیت الله عبد‌الله جوادی آملی؛ «ولایت و امامت در کتاب پیرامون وحی و رهبری، انتشارات الزهراء (تهران۱۳۶۸) ص۱۲۰- ۱۱۲.

۳-    نگاه کنید به شیخ جعفر سبحانی، حکومت اسلامی در چشم اندازما، انتشارات پیام آزادی (قم ۱۳۵۸) و نیز اثر دیگرایشان تحت عنوان مبانی حکومت اسلامی که در سال ۱۳۷۰ توسط داود الهامی ترجمه شده است. همچنین شیخ نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، انتشارات رسا (تهران ۱۳۶۳)

۴-    کتاب حاصل تدریس سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ ایشان در حوزه‌ی علمیه قم است. این کتاب در سال ۱۳۶۷ به عنوان کتاب برگزیده سال شناخته شد. دو جلد از چهارجلد این کتاب تا کنون در پنج جلد به فارسی ترجمه شده است. مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، انتشارات کیهان – تفکر (تهران، قم ۱۳۶۷- ۱۳۷۳)

۵-    این نظریه از سوی آیت الله دکتر شیخ مهدی حائری یزدی فرزند مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه‌ی علمیه قم مطرح شده است. حکمت و حکومت در سال ۱۳۷۴ درلندن منتشرشده است. مجله نامه فرهنگ (شماره۱۷ص۱۳) خبرازانتشارقریب الوقوع این کتاب را درتهران داده است.