شمس، پرسش از جایگاه کلامی ولایت فقیه

خردنامه‌ی همشهری، ۱۸ فروردین ۱۳۸۴، ص ۸-۹

پرسش از جایگاه کلامی ولایت فقیه

علی شمس

 

در این مقاله به بررسی چند سؤال، متناسب با موضوع مورد بحث یعنی، «ولایت فقیه»، البته با قید کلامی بودن آن می‌پردازیم:

۱-۵. سؤال اول:

آیا در مورد تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم در علم کلام بحثی به میان آمده است؟ (۱)

در پاسخ به این سؤال باید به بخش ششم از فصل اوّل این نوشته مراجعه نمود.ما در اینجا و در پاسخ به این سؤال، به مرور نکات اصلی آن بخش می‌پردازیم.

با کمی دقّت می‌توان از کتب و آثارعلمای پیشین چنین بدست آورد که از زمان شیخ مفید (۴۱۳ق) یقیناً چنین نکته‌ای مطرح بوده‌است، و مرحوم صاحب جواهر به قدری مسأله را مسلم می‌داند که وسوسه‌کننده در ولایت فقیه را به نچشیدن طعم فقه متهم می‌نماید.(۲)

وی [مفید] در باب «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نگاشته است: «اقامه‌ی حدود مخصوص سلطانی است که از جانب خداوند منصوب شده است و او امام معصوم از خاندان پیامبر و یا کسانی است که منصوب از جانب ائمّه‌اند. چرا که ائمّه اجرای حدود را در صورت امکان به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند.» (۳)

در مبحث «خمس» چنین آورده است: «اگردر زمانی حاکم ظالمی یکی از اهل حقّ را مأمورحکومت بر مردم قرار داد، این شخص در حقیقت امیر و حاکم از جانب امام معصوم است، نه از جانب حاکم ظالم اهل ضلالت، هر چند که درظاهر از جانب وی منصوب شده باشد، و مشروعیّت حکومت وی از جانب امام معصوم است ودر اجرای حدود باید تلاش نماید.» (۴)

همانطور که ملاحظه می‌شود شیخ مفید ولایت را از آن سلطان عادل می‌داند، که بر اساس واژه‌شناسی در کلمات وی « سلطان عادل» همان امام معصوم است. (۵)

به اعتقاد این متکلّم بزرگ شیعه در صورت نبودن امام معصوم، فقیه شیعه‌ی عادل صاحب‌نظر خردمند وفاضل تمامی شئون امام را به عهده دارد ومتولّی امور می‌گردد، با توجّه به این نکته که از امام معصوم نیابت دارد (وقد فوّضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان) و(فانّما هو امیرٌ فی الحقیقۀ من قبل صاحب الامر الذی سوّغه ذلک و اذن له فیه.) با دقّت نظر می‌توان فهمید که به اعتقاد وی فقها دارای همان ولایت ائمّه‌اند وبا واسطه منصوب از جانب خدایند، بدین معنی که منشأ مشروعیّت ولایت ایشان همان چیزی است که موجب مشروعیّت ولایت ائمّه شده است، که این بحثی کلامی است.

در قسمت بعد شیخ مفید اقامه‌ی حدود را از وظایف امام دانسته است ومی‌گوید که ائمّه این امر را به فقهای شیعه واگذارکرده‌اند و در آخر به صراحت گفته است که حتّی اگر فقیهی از جانب حاکم ظالمی منصوب شد، در واقع از ناحیه‌ی حضرت ولیّ عصر(عج) منصوب است و در ظاهر از سوی غاصب اهل ضلال گمارده شده است، لذا باید مجری اوامر امام باشد.

با توجّه به بیان روشن شیخ مفید، ولایت فقها استمرار ونیابت از معصوم است. لذا در طول ولایت ائمّه قراردارد، که ولایت آنها نیز در طول ولایت الهی و به اذن اوست.

شیخ طوسی (۴۶۰ق)نیز در نوشته های خود از ولایت فقها سخن به میان آورده است: «اقامه‌ی حدود به‌جز برای سلطانی که از طرف خدا و یا امام معصوم نصب شده است جایز نیست… و اگر سلطان ظالمی شخصی را به خلافت برگزید واقامه‌ی حدود را به او سپرد، می‌توان قبول کند، ولی باید بداند که مشروعیِّت عمل وی به اذن سلطان حقّ است نه سلطان جور و بر مؤمنین لازم است که تا زمانی‌که از دایره‌ی حقّ و شریعت اسلام خارج نشده‌است از وی حمایت کنند… امّا حکم کردن و قضاوت در بین مردم نیز فقط از جانب کسی جایز است که از طرف معصوم اذن داشته باشد؛ و معصومین نیز این امر را به فقها سپرده‌اند، پس کسی که توان اجرای حکم یا اصلاح بین مردم و یا قضاوت را دارد باید این مسئولیّت را بر عهده گیرد… وکسی که از طرف ظالمی منصوب شود باید بداند که مشروعیّت خود را از جانب سلطان حّق که امام معصوم است به دست آورده است.»(۶)

ملاحظه می شود که شیخ طوسی مشروعیِّت و جواز حکومت و قضاوت را بر اذن امام مبتنی کرده و تصریح نموده است که ائمّه، این منصب را به فقها تفویض کرده‌اند و ولایت فقها بر این امور، استمرار ولایت معصومین است.

ایشان در کتاب کلامی خود «الغیبة» از جمله مقدّمه‌های ظهورحضرت را فراهم آوردن زمینه‌ی اقتدار و بسط ید او می‌داند که بر عهده ی ماست:«آنچه از تصرّف امام و بسط ید او برای ما لطف است»، سه مرحله دارد:

اوّل: ایجاد خدا[؟] از سوی خدا؛

دوّم: قیام امام برای امامت ورهبری جامعه؛

سوّم: عزم مردمان بر تقویت او…»(7)

ابوالصّلاح حلبی (۴۴۷ق) در کتاب « الکافی فی الفقه» به نکاتی در این زمینه اشاره کرده است. لازم به تذکّر است که ذکر کلمه‌ی«فی الفقه» در عنوان این کتاب، یا به علّت اطلاق فقه به تمام علوم دینی است، به این معنی که فقه علاوه بر معنای خاصّ ومصطلح خود یعنی احکام وفروع دین، معنای عامّی هم دارد که در بر گیرنده‌ی همه‌ی معارف اسلامی است؛ ویا به دلیل اطلاق جزء بر کلّ است، زیرا بخشی از این کتاب به امور فقهی می‌پردازد. و به هر دلیل نام کتاب بیانگر همه‌ی مطالب آن نیست، چرا که از سه بخش کلّی تشکیل شده است:

«القسم الاوّل: التّکلیف العقلی» که مشتمل بر مباحثی چون، ضرورت دقّت و نظر و معرفت نسبت به خداوند، صفات خدا، عدل و …است که همگی مباحث کلامی اند.

«القسم الثّانی: التّکلیف السّمعی» که مشتمل بر صلاة، صوم، وضوء، حجّ و …که از مباحث فقهی‌اند.

«القسم الثّالث: المستحقّ بالتّکالیف و الاحکام» که شامل ثواب و عقاب، شفاعت، حساب ومیزان و …است و از متعلّقات مباحث کلامی‌اند.

بنابر این، نباید با صِرف دیدن نام «فقه» در عنوان یک کتاب کلّ مباحث آنرا یکسره از مباحث فقهی پنداشت چرا که در گذشته، نامگذاری کتاب‌هایی که محتوی چند موضوع بوده اند، معمولاً براساس «تسمیۀ الکتاب باسم جزئه» بوده است.

ابوالصّلاح، فصلی تحت عنوان « فصل فی تنفیذ الاحکام» دارد که به بررسی چگونگی اجرای احکام الهی وشرایط مجری آن می‌پردازد:

فصل: اجرای احکام

هدف از احکام که خداوند ما را متعبّد به آنها کرده است، اجرای آنهاست؛ و صحّت اجرای آنها نیازمند شناخت کسی است که آنها را درست اجرا کند … و عهده داری این امر برای غیر شیعه جایز نیست … و کسی که شرایط نیابت از امام را ندارد نیز نمی تواند آنها را بر عهده بگیرد. شرایط عبارتند از: علم به حقّ، توان اجرای صحیح آن، دارا بودن عقل، رأی، سعه‌ی صدر، بصیرت، عدالت، تدیّن وقدرت در اجرای آن… حال اگر چنین کسی از جانب ظالمی منصوب شد، در حقیقت نایب از ولیّ امر است و نمی‌تواند این امور را رها کند.»(8)

ملاحظه می‌شود که وی صحّت اجرای احکام را مبتنی بر معرفت وشناخت مجری صالح می‌داند و اجرا را در اختیار ائمّه منحصر می کند که در صورت تعذر معصومین صفات مجری را اینگونه بر می شمارّد: «علم، عقل، رأی و نظر، برد باری، بصیرت، عدالت، قدرت و…» که این شرایط معّرف فقیه جامع الشرایط است.

در ادامه تصریح کرده است که اگر کسی با این شرایط، علی الظّاهر از سوی حاکم جائری منصوب شد، در حقیقت نایب امام است و از جانب وی مأذون است.

با تأمّل در نظرات علمای گذشته می‌یابیم که بحث از« ولایت فقیه » به عنوان مبحثی کلامی یک سابقه‌ی تاریخی بلند دارد وصرفاً با ذکر این بحث در کتب فقهی، آنهم در زمانی که علم کلام شیعی، انسجام و نظم فعلی را نداشته است، و مباحث آن در لابلای موضوعات دیگر، و به تناسب، مطرح می‌شده است، حکم کردن به نداشتن سابقه‌ی کلامی برای آن، با پیمودن روشهای علمی ناسازگار است، زیرا همانطورکه قبلاً گفته شد ملاک تمایز در علوم مختلف به صرف ذکر آنها در این کتاب یا آن کتاب نیست. در زمان معاصر هم کسی که این بحث را گسترش داد ونکات دقیق تری از آنرا بیان کرد فقیه مجاهد حضرت امام خمینی بود. ایشان می فرماید: « ولایتی که برای پیغمبر اکرم و ائمه می باشد برای فقیه هم ثابت است. دراین مطلب شکی نیست.»(9)

۲- ۵.سؤال دوم:

آیا با این بیان که «برخداوند از باب حکمت ولطف واجب است که برای اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی، فقیهان عادل را به ولایت بر مردم منصوب فرماید، لذا مسأله ازعوارض فعل الله است، پس این مسأله نیز کلامی است»، نمی توان تمامی مسائل فقهی را مسأله‌ای کلامی فرض نمود؟(۱۰)

در جواب این سؤال این‌چنین می گوییم: وموضوعات وعناوین مختلف ممکن است دارای حیثیّت‌ها و جنبه های گوناکون باشند، و برهمین اساس حوزه های مختلفی برای طرح وبحث داشته باشند. مثلاً انسان به عنوان موضوعی که دارای ابعاد مختلف روحی، جسمی واجتماعی است، می تواند در حوزه های مختلفی از علوم وارد شود.

مثلاً اگر بدن انسان به این عنوان که «در معرض بیماریهای گوناگون قرار می گیرد و نیاز به درمان دارد» مورد مطالعه قرار گیرد، وارد در حوزه‌ی علم پزشکی شده و از این حیث جزء مباحث علم طب و موضوع این علم خواهد بود، امّا اگر همین عنوان «انسان» را از جنبه‌ی روحی و معنوی به این صورت که در معرض انواع بیماریهای روحی واخلاقی قرار دارد، مورد مطالعه قرار دهیم، جزء موضوعات علم اخلاق خواهد بود. و اگر ازانسان به عنوان یک موجود اجتماعی سخن به میان آید، آنگاه جزء موضوعات و مسائل جامعه شناسی می‌شود.

به هر حال در مورد عنوان مورد بحث یعنی «ولایت فقیه» نیز همین کلام جاری است و بستگی دارد که کدامیک از جنبه‌های آن مورد توجه قرار گیرد. همانطور که در مباحث قبلی گذشت اگر از جنبه‌ی اثبات «ولایت فقیه» و بحث از منشأ مشروعیّت آن سخن بگوییم، جایگاه آن در علم کلام و عقاید خواهد بود و از این رهگذرآسان‌تر و زودتر به نتیجه خواهیم رسید. چنانکه این حقیقت همیشه در ذهن و فکر و عقیده‌ی مردم بوده و هست که فقها و مجتهدین نوّاب عامّ امام زمان (هستند. ولی اگر از وظیفه‌ی مردم در قبال حاکم اسلامی و یا وظیفه‌ی فقیه در پذیرش آن سخن بگوییم، از این جهت در علم فقه قابل طرح میباشد.

بر اساس آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که بحث از«ولایت فقیه»، همانند بسیاری از مباحث دیگر می تواند از دو جنبه مورد بررسی قرار گیرد:

الف: بررسی وظایف فقیه در دوران غیبت

ب: مبنا و منشأ مشروعیت ولایت و حکومت فقیه

اگر به بررسی وظیفه‌ی فقیه بپردازیم، از آنجا که بحث وارد تعیین تکلیف برای فقها می‌شود، همان‌طورکه اشاره شد، بحثی کاملاً فقهی است.

امّا اگر به بررسی مبنای ولایت داشتن فقیه بپردازیم، از آنجا که هر گونه ولایتی به غیر از ولایت الهی مردود و غیر مشروع است، و ولایت از افعال الهی است، بنابر این بحث وارد در حوزه‌ی علم کلام می‌شود و جایگاه اصلی آن این علم است.

۳-۵. سؤال سوّم:

آیا مسأله ای را که بعضی از فقها آن را قبول ندارند می توان از اصول مذهب دانست؟ وآیا منکر این اصل خارج از مذهب نیست؟(۱۱)

این سؤال از دو بخش کلّی تشکیل شده است:

۱. آیا ولایت فقیه از اصول دین یا مذهب است؟

۲. آیا منکر آن خارج از مذهب است؟

البته با کمی دقت باید گفت که طراح سؤال، انکار ولایت فقیه توسط بعضی از فقها را مفروض دانسته است که در پاسخ به این سؤال ها باید گفت:

اوّلاً: اینکه بعضی از فقها «ولایت فقیه» را قبول ندارند ادّعایی بی دلیل است، بنابر این برای اثبات آن باید دلیل اقامه کرد. ولی ممکن است در محدوده‌ی آن و یا در مبنای مشروعیّت آن اختلاف وجود داشته باشد.

ثانیاً: ما ادّعای دیگر را – یعنی جزء اصول مذهب بودن«ولایت فقیه» – را نیز نمی‌پذیریم. بلکه این عنوان یکی از مسائل اصل امامت است، و در جزئیات اصول دین و یا مذهب ممکن است در صورتی که از ضروریّات مثل عصمت امامان نباشد، اختلاف نظر در بین متکلّمین وجود داشته باشد، مانند : مسائل مربوط به سؤال قبر.

در فصل دوم، در توضیح تفاوت کلامی و فقهی بودن ولایت فقیه، در مبحث«تفاوت در آثار» به جواب این سؤال پرداخته شد و اشاره شد که گرچه مسائل مربوط به اصول دین یا مذهب جزء علم کلام است، ولی الزاماً از اصول دین یا مذهب نیستند.

ولایت فقیه، جانشینی امام معصوم است، که امامت جزء اصول مذهب است، ولی نیابت فقیه از امام، یک مسأله کلامی است، نه این که در حدّ توحید، نبوت و … جزء اصول دین یا مذهب باشد.

درضمن بعضی از کسانی که این سؤال را مطرح کرده ‌اند، خود قائل به رکن نبودن بعضی از مسائل علم کلام شده اند در حالی‌که آن مطلب را جزء مسائل اعتقادی می دانند.(۱۲)

بنابر این، هیچ ملازمه‌ای بین اعتقادی بودن یک مسأله و رکن و جزء اصول دین بودن آن وجود ندارد، تا منکر آن خارج ازدین و یا مذهب شمرده شود، و ثالثاً از انکارعمدی ضروری مذهب که انسان بداند، چیزی ضروری مذهب است و انکارش به انکار و نفی یکی از اصول مذهب می انجامد، و با علم و عمد آن را انکار کند، از مذهب خارج می‌شود، امّا یک مسأله‌ی عمیق نظری و پیچیده چنین نیست؛ و بر فرض هم که ضروری باشد، باید به تلازم انکارآن با انکار رسالت توجه داشته باشد.(۱۳)

پی‌نوشت‌ها:

۱. محسن کدیور، حکومت ولایی، چاپ اوّل، نشرنی، 1377ش، ص ۴۲: «ضمناً درباره‌ی تکلیف حکومت در زمان غیبت معصوم در علم کلام بحثی به میان نیامده است، و متکلمین نفیاً یا اثباتاً از«ولایت فقیه» سخن نگفته‌اند.»

۲. «بل القطع بأولویۀ الفقیه منهما فی ذلک بعد أن جعله الامام حاکما و خلیفة، و بأن الضرورۀ قاضیة بذلک فی قبض الحقوق العامة والولایات ونحوها بعد تشدیدهم فی النهی عن الرجوع الی قضاة الجور وعلمائهم و حکامهم، بعد علمهم بکثرة شیعتهم فی جمیع الاطراف طول الزمان، وبغیرذلک مما یظهربأدنی تأمل فی انصوص و ملاحظتهم حال الشیعه، و خصوصاً علمائهم فی زمن الغییه، وکفی بالتوقیع الذی جاء للمفید من الناحیة المقدسة، وما اشتمل علیه من التبحیل و التعظیم، بل لولا عموم الولایۀ لبقی کثیر من الامورالمتعلقة بشیعتهم معطلة. فمن الغریب وسوسۀ بعض الناس فی ذلک، بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم انی جعلته علیهم حاکماً وقاضیاً وحجة وخلیفة ونحو ذلک مما یظهرمنه ارادة نظم زمان الغیبة لشیعتهم فی کثیر من الامور الراجعة الیهم، ولذا جزم فیما سمعه من المراسم بتفویضهم لهم فی ذلک، نعم لم یأذنوا لهم فی زمن الغیبۀ ببعض الامورالتی یعلمون عدم حاجتهم الیها، کجهاد الدعوة المحتاج الی سلطان وجیوش وأمراء نحوذلک مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلک و نحوه و الا لظهرت دولة الحق کما أومأ الیه الصادق بقوله: «لو أن لی عدد هذه الشویهات و کانت أربعین لخرجت» و بالجلمة فالمسأله من الواضحات التی لاتحتاج الی أدلة». محمد حسن النجفی، جواهرالکلام، ج ۲۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ص۳۹۷.

۳. «فاما اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمة الهدی من آل محمّد ومن نصبوه لذلک من الامراء والحکّام وقد فوضوا النظرفیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان.» الشّیخ المفید، المقنعة، چاپ دوّم، مؤسسه‌ی نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص ۸۱۰.

۴. «ومن تأمرعلی الناس من اهل الحقّ بتمکین ظالم له و کان امیرأ من قبله فی ظاهر الحال، فأنما هو امیر فی الحقیقة من قبل صاحب الامرالّذی سوّغه ذلک واذنّ له فیه دون التغلّب عن اهل الضّلال … و اذا تمکّن من اقامة الحدود … فلیجتهد …» الشّیخ المفید، المقنعة، چاپ دوّم، مؤسّسه‌ی نشر اسلامی ۱۴۱۰ق، ص ۸۱۲.

۵. الشّیخ المفید، المقنعة، چاپ دوّم، مؤسّسه‌ی نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق، ص ۸۱۰ (السلطان العادل المنصوب من قبل الله و هم ائمة الهدی…)

۶. «فامّا اقامة الحدود، فلیس یجوز لاحد اقامتها الاّ لسلطان الزّمان المنصوب من قبل الله تعالی، او من نصبه الامام لاقامتها … و من استخلفه سلطان ظالم علی قوم و جعل الیه اقامة الحدود جاز له ان یقیمها علیهم علی الکمال و یعتقد انّه انّما یفعل ذلک باذن سلطان الحقّ لا باذن سلطان الجور، و یجب علی المؤمنین معونته وتمکینه من ذلک ما لیتعدّ الحق فی ذلک و ما هو مشروع فی شریعۀ الاسلام … و امّا الحکم بین النّاس والقضاء بین المختلفین فلا یجوز ایضاً الالمن اذن له سلطان الحقّ فی ذلک. وقد فوّضوا ذلک الی فقهاء شیعتهم فی حال لا یتمکنون فیه من تولّیه بنفوسهم. فمن تمکّن من انفاذ حکم ٍ او اصلاح ٍ بین النّاس او فصل بین المختلفین فلیفعل ذلک … و من تولّی ولایة من قبل ظالم فی اقامۀ حدّ او تنفیذ حکم فلیعتقد انّه متولّ ٍ لذلک من جهۀ سلطان الحقّ.» ابی جعفر، الطّوسی، النّهایه فی مجرّد الفقه والفتاوی، چاپ اوّل، دارالکتاب العربی، ۱۳۹۰ق، صفحه‌ی۳۰۰ به بعد

۷. «أنّ الذی هو لطفنا من تصرّف الامام و انبساط یده لایتمّ الا بامور ثلاثه: احدها: یتعلّق بالله و هو ایجاده و الثّانی: یتعلّق به من تحمّل اعباء الامامۀ و القیام بها و الثالث: یتعلّق بنا من العزم علی نصرته و معاضدته والانقیاد له …» ابی جعفرالطّوسی، کتاب الغیبة، چاپ اوّل، مؤسّسه‌ی معارف اسلامی، ۱۴۱۱ق، ص۱۲.

۸. «فصل فی تنفیذ الاحکام: المقصود فی الاحکام المتعبّد بها، تنفیذها و صحّة التّنفیذ یفتقر الی معرفة مَن یصحّ حکمه و یمضی تنفیذه … لم یجز لغیرشیعتهم … و لا لمن لم‌یتکامل له شروط النّائب عن الامام (فی الحکم عن شیعته وهی العلم بالحقّ فی الحکم المردود الیه و التّمکّن من امضائه علی وجهه و اجتماع العقل و الرأی و سعة الحلم والبصیرة بالوضع و ظهورالعدالۀ و التّدیّن بالحکم و القوّة علی القیام به … و هو ان کان فی الظّاهر من قبل المتغلّب فهو فی الحقیقة نایب عن ولیّ الامرفی الحکم و مأهول له لثبوت الاذن منه و آبائهم لمن کان بصفته فی ذلک ولایحلّه القعودعنه» ابی الصّلاح الحلبی، الکافی فی الفقه، مکتبة الامام امیرالمؤمنین، ۱۳۶۲ش، ص۴۲۱ تا ۴۲۳.

۹. سیّد روح الله الموسوی الخمینی، ولایت فقیه، چاپ اوّل، مؤسّسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۳ش، ص۱۱۲. برای تحقیق بیشتر در مورد پیشینه‌ی ولایت فقیه رجوع شود به پایان نامه‌ی «بررسی تاریخی اندیشه‌ی ولایت فقیه»، محّمد ابوطالبی، ۱۳۷۹ش، کتابخانه‌ی مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

۱۰. محسن، کدیور، حکومت ولایی، چاپ اوّل، نشرنی، ۱۳۷۷ش، ص۲۳۵: «آیا با چنین تحلیلی نمیتوان تمام مسائل فقهی را مسأله ای کلامی قلمداد کرد؟ واضح است با چنین دلیلی نمی‌توان «ولایت فقیه» را کلامی کرد.»

۱۱. محسن، کدیور، حکومت ولایی، چاپ اوّل، نشرنی، ۱۳۷۷ش، ص۲۳۷: «چگونه میتوان امری را که بسیاری از فقهای امامیّه آن را باورندارد از اصول مذهب دانست؟ چگونه مجتهدانی که حتّی از شناخت اصول مذهب خود عاجز و در عین حال معذور تلقّی می‌شوند در فروع فقهی جایز التّقلید ند؟ آیا به رسمیّت شناختن اختلاف نظر در اصول دین مخاطره آمیزنیست؟ …. بالاخره منکر چنین اصلی اگر خارج از مذهب نیست پس چگونه آن را اصل می نامند؟»

۱۲. محسن، کدیور، حکومت ولایی، چاپ اوّل، نشرنی، ۱۳۷۷ش، ص۳۹: «ولایت معنوی از مسائل اعتقادی است، امّا ازارکان تشیّع به حساب نمی‌آید.»

۱۳. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، نشر اسراء، ۱۳۷۸ش، ص ۳۵۱.