ایمانی: مبانی مردمسالاری در حکومت دینی

ناصر ایمانی، مبانی مردم سالاری در حکومت دینی، ۱۴ شهریور ۱۳۸۰؛ روزنامه رسالت، ص۲.

در شماره پیشین مقاله ای تحت عنوان«فقیهان قدرت طلب» نگاشته شد. این مقاله به طور کاملا ً اختصار نظریات اخیر نویسنده‌ای را مرور کرده بود که نظام حاکمیت ولایت مطلقه فقیه را به دلیل ناسازگاری با رای و خواست مردم، به حکومت فقیهان قدرت طلب تعبیرنموده بود که فرجامی جز استبداد فردی نخواهد داشت(1). در این نوشته، به طور مختصر به بعضی شبهات و بعضاً مغالطه‌های آن نویسنده پرداخته خواهد شد.

نقطه آغازین اشتباه نویسنده در انفکاک حکومت‌های با مشروعیت الهی، از خواست و رضایت مردم است. به اذعان این افراد، حکومتهای الهی به هیچ وجه قابلیت تجمیع با نظامهای مردمسالار ندارند زیرا منبع مشروعیت حاکمیت بر اساس آخرین و بهترین آموزه‌های فلسفه سیاسی غرب باید بر اساس«قرارداد اجتماعی» بوده و این نوع مشروعیت نیز یگانه منبع قابل قبول برای حکومت به شیوه دمکراتیک است.

ابتدا باید به این سوال پاسخ گفت که به چه دلیل حکومت‌های الهی که مشروعیت خود را از منبع دینی می‌گیرد، قابلیت کسب رضایت و رای مردم را ندارند و چرا نمی‌توانیم به نوعی خاص از دمکراسی دست یابیم که در عین کسب حقانیت خود از دین، مشروعیت و قانونیت خود را از منشا مردمی به دست آورد؟

صرفنظر از اختلافات فراوانی که درمفهوم و انواع حکومت‌های دمکراسی وجود دارد، نظام مبتنی بر قرار داد اجتماعی نیز دارای چالش‌ها و ابهامات فراوانی است که مجالی برای طرح آن نیست. اما اگر جوهره نظامهای مردمسالار بر اساس علوم امروزین را، خواست و توافق و رضایت اکثریت مردم برای اطاعت از نظام سیاسی خود بدانیم، در این صورت باید گفت که نظامهای دینی در نزد شیعه، هیچ گونه تغایری با مردمسالاری (با مفهوم فوق) ندارد.

اگر چه تطابق کامل نیز با مردمسالاری‌های مطروحه در غرب به دلیل تغایر فلسفه انسان شناسی آنها، ندارد و نوعی دوایر متداخلند.

در نظام مردمسالاری در حکومت‌های دینی که باید آن را نوعی مشروعیت مرکب قلمداد نمود و آن را نظامی با مشروعیت الهی – مردمی نامگذاری کرد، حقانیت حکومت از آن خدا است و در صورتی که مردمی مایل به اجرای فرامین و آموزه‌های الهی باشند، آن را آزادنه خواهند پذیرفت. زیرا انسان در جهان خلقت، آزاد خلق شده و حاکم بر سرنوشت خود و اجتماعش است (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی) . اگر چه عدم پذیرش حاکمیت احکام الهی از سوی انسانها، نزد خداوند پذیرفته نیست ( اصول چهارم و پنجم قانون اساسی) ولی هیچ نیرویی نباید و نمی تواند برای تحمیل نوعی سرنوشت خاص، اراده خود را با زور به آدمیان دیکته نماید حتی اگر از سوی خداوند حقانیت حکومت داشته باشد.

درنظام الهی – مردمی ولایت فقیه که نتیجه استمرار اجتهاد فقهای چند قرن اخیر شیعه بر اساس منابع دینی است که توسط امام خمینی (ره) به شکلی مدون و قانونی در آمد، مردم به صور زیر در حاکمیت کشور نقش دارند:

الف: تعیین نوع حاکمیت و نظام سیاسی کشور (به هر صورت دلخواه) به عهده مردم است و نمی‌توان شکل و محتوای حکومت را به مردم تحمیل نمود. یکی از جلوه‌های مفهوم« میزان رای ملت است» در این نکته نهفته است.

ب: در صورتی که مردم نظام حکومت دینی را پذیرا گشتند، تعیین نوع حکومت دینی نیز توسط مردم صورت می‌گیرد. همچنان که مردم ایران، نظام حکومتی غالب فقهای شیعه که مبتنی بر ولایت فقیه است را پذیرا گشتند.

ج: در نظام حکومتی ولایت فقیه، انتخاب شخص حاکم و روش اداره حکومت دارای محدودیت است.

روش اداره حکومت بر اساس قوانین و دستورات شرعی است و حاکم نیز از میان نخبگان و اندیشمندان مطلع از دستورات دینی که اصطلاحاً فقها نامیده می شوند، برگزیده می‌شود. اما تعیین مصداق و شخص حاکم دراین محدوده توسط مردم صورت می گیرد. مردم می توانند به یکی از فقها قدرت اداره جامعه برای تنظیم امورات حکومتی بدهند و در صورت تخطی او از دستورات شرع و یا توافق فی ما بین (قانون اساسی ) نسبت به عزل او اقدام نمایند و فرد دیگری را جایگزین کنند. این موضوع در قانون اساسی ما بالواسطه و توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد.

د: گردش کار اداره جامعه و تعیین مصادیق عمل اجتماعی و کار کردهای لازم برای اجتماع بر اساس نیازهای جاری مردم در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و غیره، مستقیماً توسط خود مردم با انتخاب رییس جمهور و مجلس و غیره صورت می‌گیرد.

ملاحظه می‌شود که درنظام حکومتی ولایت فقیه، جایگاه مردمسالاری بسیار رفیع و بین است. البته اگر قرائت خاصی از دمکراسی در فلسفه سیاسی غرب منظور نظر باشد، ممکن است این نوع مردمسالاری دینی در تطابق کامل با آن قرار نگیرد.

نکته دیگرآن است که در صورت قبول ادعای عدم جمع بین مردمسالاری و نظام ولایت فقیه ، بدین ترتیب نویسنده آن مقاله چگونه می‌تواند پارادوکس مذکور را در مبانی نظری امام خمینی پاسخ گوید؟ امام به الهی بودن منصب ولایت برای فقیه اعتقاد داشت و از سوی دیگر مکرراً از نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی سخن می گفت. آیا نوعی اختلاط تئوریک و یا تضاد بنیادین در نظرات ایشان وجود داشت؟ مسلماً چنین نیست. «اسلام» و «مردم» که دو جز لا ینفک در دیدگاه ایشان بود، قابلیت انطباق از حیث مشروعیت نظام سیاسی داشتند اما مهم این است که «مشروعیت» و «دمکراسی» را چگونه تعریف نموده و آن را در تطابق با دین قرار داد. موضوعی که در فقه سیاسی امام بدان پاسخی متقن داده شد.

به اعتقاد این قلم در صورتی که جناب آقای کدیور، دیدگاههای خود در باره حکومت ولایت فقیه از دیدگاه امام را در نوشته ای به طور کامل تدوین نمایند و چگونگی جمع بین«انتصاب الهی فقیه» و «نقش آرای مردم» را بنگارند، فاصله بین نظرات معظم له و دیدگاههای خود را بخوبی در خواهند یافت.

در آینده در باره نقش و جایگاه خبرگان قانون اساسی سخن خواهیم گفت. ان شاءالله.

1-   نشریه آفتاب، «شماره اخیر» مقاله خبرگان منصوب به قلم آقای محسن کدیور