دهقانی‌نیا: نقد آراء کدیور در باره ولایت فقیه

امیررضا دهقانی نیا، نقد آراء کدیور در باره ولایت فقیه،

روزنامه سیاست روز، ۲۳ و ۳۰ مهر ۱۳۸۴.

قسمت اول: آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان«حکومت انتصابی» که از شماره دوم مجله آفتاب به بعد به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند.

اما در بررسی خود، از روشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است. از جمله روشهای ایشان استفاده از قیاسهای منطقی بوده که در این مجال به آنها اشاره می‌شود که برخی از این قیاسها به اصطلاح عقیم یا غیر منتج هستند.

هنگامی که نغمه‌های ناهمخوان با اصول انقلاب از سوی برخی به گوش رسید؛ برخی از افرادی که روزی درصف خودیها خود را معرفی می‌کردند با این آواها، زمزمه‌های همراهی سر دادند. شاید آن روزها تصور اینکه روزی این نظریه‌ها به صورت یک بیماری مزمن، قطعه تاریخی و هویت اسلامی این سرزمین را مورد هجمه قرار دهد خیلی دور از انتظار نبود.

محسن کدیور از جمله افرادی است که با تغییر تعجب بر انگیز در آخرین سالهای تحصیل حوزوی به این عرصه وارد می‌شود. وی با انتشار مقالات خود در نشریات به نقد غیر منصفانه و بعضا غیر علمی در باره ولایت فقیه می‌پردازد.

بیشتر از بیست مقاله در این موضوع در مجله آفتاب و دیگر نشریات منتشر شده است. پس از چاپ این مقالات دستگاهها و رسانه‌های غربی با توجه به او سعی کردند او را پوشش خبری بدهند. شاید مقاله آرواند آبراهامیان از آمریکا را بتوان مصداقی برای این موضوع دانست، وی که ضدیت ویژه‌ای با نظام اسلامی دارد از کدیور می خواهد که در نقش یک هیوم شکاک به اصول و اساس نظام اسلامی هجمه کند و از نقش لوتر در مخالفت با نظام اسلامی فاصله بگیرد.

از این رو شاید لازم باشد که استدلالهای مطرح شده از سوی کدیور مورد دقت و بررسی قرار گیرد. در این مجال به نقد اساسی ترین استدلال طرح شده از سوی وی توجه شده است. این استدلال زیربنای دلیلهای کدیور در مخالفت با نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه است. دلیل بنیانی وی در مقاله‌ای در شماره دوم ماهنامه آفتاب تحت عنوان«حکومت انتصابی» منتشر شد. وی در این مقاله پیش فرضهایی را برای انتصابی بودن ولایت فقیه مطرح کرده و از آن نقبی برای انتاج مورد دلخواه خود احداث می کند. کدیور در مقاله مذکور مدعی می‌شود که:

«مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوبه شرع ذی حق هستند و نمی توان آنها را همچون اشیایی بی اختیار جهت حفظ از انحراف به دست کسی آن هم غیر معصوم سپرد،… انتصاب فقها به ولایت بر مردم نه ازحیث لفظ و نه از حیث معنا مترداف در روایات ذکر نشده است، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقهای عظام است از برخی روایات از جمله مقبوله و مشهوره و توقیع و مانند آن و ضمیمه کردن مقدمات متعدد دیگر است.

در مباحث اعتقادی در دو موضع مبنای انتصاب مطرح شده است یکی در بحث نبوت و دیگر در بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم داستانند که پیامبرمی‌باید از جانب خدای متعال نصب شود. نص الهی تنها طریق تعیین پیامبری است… و اما هر مقامی که عصمت شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند لازم نیست…

تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که اولا در آن عصمت شرط نباشد، ثانیا حتی اگر مقامی مشروط به عصمت نباشد، نصی از جانب خداوند یا رسول یا امام منصوص بر تعیین فرد یا صنف خاصی صادر شده باشد. به عبارت دیگر انتخاب متقدم از انتصاب است … در فقه برای فقیهان مناصبی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که جاعل این منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعی فقیه نامیده‌اند.

در این که بعضی از این موارد، وظیفه فقیه است یا منصب فقیه، اختلاف نظر است.

به نظر شیعه امامت تنها از جانب خداوند یا رسول اکرم (ص) یا ائمه اطهار(ع) منصوب به صورت نصب حاصل می‌شود.

از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، امام نمی‌تواند از سوی مردم انتخاب شود…»

از آنجا که عصمت امری خاص و باطنی است و تنها خداوند از آن آگاهی دارند لذا تعیین پیامبر معصوم تنها در ید الهی است.

با تامل در مباحث کلامی فریقین در نبوت و امامت در می‌یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم وجود دارد. به این معنی که اولا هر مقامی که عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید. اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نشده باشد، در صورتی با انتخاب از سوی مردم مجاز است که نص از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد کسی وارد نشده باشد. تمسک به انتصاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که در آن عصمت شرط نشده باشد.(۱)

مطالب فوق که به صورت منظم و مترتب بر نوعی قیاس مرکب است سعی در رد انتصابی بودن عام فقها و ولایت فقیه دارد.

نویسنده تلاش داشته تا بر قراری یک تلازم دو سویه و کاملا ً مساوی به انتاج خود دست یابد.

برای بررسی علمی این متن لازم است تا با دقت کارشناسی نظم منطقی مطلب استخراج شده و بر اساس نظم منطقی معیار صحت مندی گزاره‌های طرح شده معلوم شود.

عبارات کلیدی و با اهمیت متن را می توان به شرح ذیل بیان کرد.

الف- عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.

ب- فقط در اموری که خداوند از آن مطلع باشد باید او جعل سلطانی (۲) یا نصب داشته باشد.

ج- عصمت از امور خفیه بوده از این رو خداوند باید در آن انتصاب داشته باشد.

عبارت فوق مقدمه ورود نویسنده به استدلال اصلی دیگری است. با دقت اندکی معلوم می‌شود که عبارت فوق را می توان به شکل یا استدلال از اشکال قیاسی تنظیم کرد که به صورت ذیل ارائه می‌گردد.

مقدمه اول یا صغری استدلال: عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.

مقدمه دوم یا کبری استدلال: هر امری که فقط خداوند از آن مطلع باشد باید او یصب کند.

نتیجه: در عصمت که از امور خفیه است، باید خداوند در آن نصب کند.

نویسنده میان امور خفیه، عصمت و نصب رابط تساوی را بر قرار می‌داند. به این معنی که اولا: امور خفیه منحصر در عصمت است. و فقط عصمت را می‌توان امر پنهانی دانست و ثانیا به این علت نصب فقط در عصمت مطرح می‌شود که امر پنهانی بوده و فقط خداوند از آن عالم است. درهمین موضوع است که پرسش مهمی را می‌توان از این گزاره‌ها به شرح ذیل بیان داشت:

چه دلیلی وجود دارد که فقط عصمت را امر خفی بدانیم؟ شاید مواضع و مصالح متعدد دیگری باشد که عقل بشری قادر به شناخت به آن نباشد از این رو آنها بر امور پنهانی که فقط خداوند از آن مطلع باشد محسوب می‌شوند. لذا اصطلاحا رابطه تساوی میان عصمت و امور خفی وجود ندارد.

البته ارزیابی بیشتر موضوع را به کمی بعد می‌گذاریم و به استدلال دیگری از نویسنده در باره نظریه انتصابی ولایت فقیه دقت می کنیم. همان طور که ذکر شده مقدمات قبلی که به صورت منظم ارائه شد از موارد اساسی بسیار مهم در کسب نتیجه مورد دلخواه کدیور است.

قسمت دوم

آقای کدیور در مقاله‌های متعددی با عنوان “حکومت انتصابی ” که از شماره دوم محله آفتاب به بعد به چاپ رسیده با نظریه ولایت فقیه، انتصابی بودن ولی فقیه و دیگر ارکان این نظریه مخالفت کرده‌اند. اما در بررسی خود، ازروشهای متعددی بهره جسته که عموم آنها مبتلا به کاستیهای فراوانی است. بیشتراز بیست مقاله در این موضوع در مجله آفتاب و دیگر نشریات منتشر شده است. پس از چاپ این مقالات دستگاهها و رسانه‌های غربی با توجه به او سعی کردند او را پوشش خبری بدهند. شاید مقاله آرواند آبراهامیان از آمریکا را بتوان مصداقی برای این موضوع دانست. وی که ضدیت ویژه‌ای با نظام اسلامی دارد از کدیور می‌خواهد که در نقش یک هیوم شکاک به اصول واساس نظام اسلامی هجمه کند و از نقش لوتر در مخالفت با نظام اسلامی فاصله بگیرد. از این رو شاید لازم باشد که استدلالهای مطرح شده از سوی کدیور مورد دقت و بررسی قرار گیرد. دراین مجال به نقد اساسی ترین استدلال زیر بنایی دلیلهای کدیور در مخالفت با نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه است.

دلیل بنیانی وی در مقاله ای در شماره دوم ماهنامه آفتاب تحت عنوان “حکومت انتصابی” منتشر شد.

کدیور در مقاله مذکور مدعی می‌شود که: “مردم در شئون خود و نحوه اداره آن در چارچوبه شرع ذی حق هستند و نمی‌توان آنها را همچون اشیایی بی اختیار جهت حفظ از انحراف به دست کسی آن هم غیر معصوم سپرد،… انتصاب فقها به ولایت بر مردم نه از حیث لفظ ونه ازحیث معنای مترادف در روایات ذکر نشده است، بلکه حاصل ابتکار و برداشت فقهای عظام از برخی روایات از جمله مقبوله و مشهوره و توقیع و مانند آن و ضمیمه کردن مقدمات متعدد دیگر است.

در مباحث اعتقادی در دو موضع مبنای انتصاب مطرح شده است یکی در بحث نبوت ودیگردر بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم داستانند که پیامبرمی‌باید از جانب خدای متعال نصب شود. نص الهی تنها طریق تعیین پیامبری است… و اما هر مقامی که عصمت شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند لازم نیست…

تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که اولا در آن عصمت شرط نباشد، ثانیا حتی اگر مقامی مشروط به عصمت نباشد، نصی از جانب خداوند یا رسول یا امام منصوص بر تعیین فرد یا صنف خاصی صادر شده باشد. به عبارت دیگر انتخاب متقدم از انتصاب است … در فقه برای فقیهان مناصبی مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که جاعل این منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعی فقیه نامیده‌اند.

در این که بعضی از این موارد، وظیفه فقیه است یا منصب فقیه، اختلاف نظر است.

به نظر شیعه امامت تنها از جانب خداوند یا رسول اکرم (ص) یا ائمه اطهار(ع) منصوب به صورت نصب حاصل می‌شود.

از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، امام نمی‌تواند از سوی مردم انتخاب شود…»

از آنجا که عصمت امری خاص و باطنی است و تنها خداوند از آن آگاهی دارند لذا تعیین پیامبر معصوم تنها در ید الهی است. با تامل در مباحث کلامی فریقین در نبوت و امامت در می‌یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم وجود دارد.

به این معنی که اولا هر مقامی که عصمت شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید. اگر در تصدی مقامی عصمت شرط نشده باشد، در صورتی با انتخاب از سوی مردم مجاز است که نص از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد کسی وارد نشده باشد. تمسک به انتصاب در تصدی یک مقام و فنی مجاز است که در آن عصمت شرط نشده باشد.(1)

مطالب فوق که به صورت منظم و مترتب بر نوعی قیاس مرکب است سعی در رد انتصابی بودن عام فقها و ولایت فقیه دارد. نویسنده تلاش داشته تا بر قراری یک تلازم دو سویه و کاملا ً مساوی به انتاج خود دست یابد. برای بررسی علمی این متن لازم است تا با دقت کارشناسی نظم منطقی مطلب استخراج شده و بر اساس نظم منطقی معیار صحت مندی گزاره‌های طرح شده معلوم شود.

عبارات کلیدی و با اهمیت متن را می توان به شرح ذیل بیان کرد.

الف- عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.

ب- فقط در اموری که خداوند از آن مطلع باشد باید او جعل سلطانی (2) یا نصب داشته باشد.

ج- عصمت از امور خفیه بوده از این رو خداوند باید در آن انتصاب داشته باشد.

عبارت فوق مقدمه ورود نویسنده به استدلال اصلی دیگری است. با دقت اندکی معلوم می‌شود که عبارت فوق را می توان به شکل یا استدلال از اشکال قیاسی تنظیم کرد که به صورت ذیل ارائه می‌گردد.

مقدمه اول یا صغری استدلال: عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد.

مقدمه دوم یا کبری استدلال: هر امری که فقط خداوند از آن مطلع باشد باید او یصب کند.

نتیجه: در عصمت که از امور خفیه است، باید خداوند در آن نصب کند.

نویسنده میان امور خفیه، عصمت و نصب رابط تساوی را بر قرار می‌داند. به این معنی که اولا: امور خفیه منحصر در عصمت است. و فقط عصمت را می‌توان امر پنهانی دانست و ثانیا به این علت نصب فقط در عصمت مطرح می‌شود که امر پنهانی بوده و فقط خداوند از آن عالم است. درهمین موضوع است که پرسش مهمی را می‌توان از این گزاره‌ها به شرح ذیل بیان داشت:

چه دلیلی وجود دارد که فقط عصمت را امر خفی بدانیم؟ شاید مواضع و مصالح متعدد دیگری باشد که عقل بشری قادر به شناخت به آن نباشد از این رو آنها بر امور پنهانی که فقط خداوند از آن مطلع باشد محسوب می‌شوند.

لذا اصطلاحا رابطه تساوی میان عصمت و امور خفی وجود ندارد.

البته ارزیابی بیشتر موضوع را به کمی بعد می‌گذاریم و به استدلال دیگری از نویسنده در باره نظریه انتصابی ولایت فقیه دقت می کنیم. همان طور که ذکر شد مقدمات قبلی که به صورت منظم ارائه شد از موارد اساسی بسیار مهم در کسب نتیجه مورد دلخواه کدیور است.

قسمتهای دیگر از مقاله مطالبی را بیان کرده که به صورت منظم ذیل طرح می‌شود:

الف- هر گاه مقامی عصمت شرط آن باشد آنگاه آن مقام بدون انتصاب از جانب خداوند به دست نمی‌آید.

ب- اگر در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نمی باشد آنگاه انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

مطالب فوق را باید به صورت یک دلیل منطقی منظم کرد. به گونه‌ای که مشخص شود از کدام یک از اقسام و صور قیاس محسوب می‌شود، بعد از آن، بررسی دقیق تری را می‌توان انجام داد.

گزاره فوق به صورت قیاسی ذیل مرتب می شوند:

مقدمه اول( صغری): هر گاه مقامی عصمت شرط آن باشد آنگاه به صورت انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی‌آید.

مقدمه دوم (کبری): (اگر) در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نباشد.

نتیجه : (آنگاه ) انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

با دقت در شکل فوق مشخص می‌شود که قیاسی استثنایی تشکیل می‌شود و نویسنده نتیجه مطلوب خود را در قالب یک قیاس استثنایی بیان کرده است.

اما همان طور که نو آموزان درس منطق نیز می‌دانند قیاس استثنایی در دو حالت می‌تواند نتیجه داشته باشد (اصطلاحا منتج است) و در حالات دیگر عقیم یا بی‌نتیجه محسوب می‌شود. صورتهایی که می‌توان از آن نتیجه گرفت عبارتند از:

الف: اثبات مقدم که اثبات تالی را نتیجه بدهد.

ب: نفی تالی که نفی مقدم را نتیجه بدهد.

و از صورتهایی که عقیم محسوب شده و قیاس نتیجه نمی‌دهد عبارت است از:

الف- نفی مقدم که نفی تالی را نتیجه نمی‌دهد.

ب- اثبات تالی که اثبات مقدم را نتیجه نمی‌دهد، کدیور (با دقت در قیاسی که ذکر شد) از نفی مقدم، نفی تالی را می خواهد نتیجه بگیرد. که این صورت از صورتهای عقیم است.

یکی دیگر از مواضع مغالطه نویسنده در این است که میان عصمت و امورخفیه؛ رابطه تساوی برقرار کرده است. در صورتی که باید دلیل وی به صورت ذیل بیان شود تا از خطا مصون باشد.

مقدمه اول: (صغری): هرگاه در مقام عصمت شرط آن باشد آن گاه بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمی آید.

مقدمه دوم (کبری): اگر در تصدی مقامی که عصمت در آن مقام شرط نباشد.

نتیجه: (اگر آن مقام از امور پنهانی دیگری به غیراز عصمت نباشد) ( آنگاه ) انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

یعنی زمانی نویسنده می‌تواند مدعی شود که در مقامی انتصاب لازم نیست که آن مقام از امور پنهانی دیگری که فقط خدا از آن اطلاع دارد نباشد و نمی‌توان به صرف اینکه در یک مقام عصمت شرط نبود، قید انتصابی بودن را از آن حذف کرد.

ذکر این نکته ضروری است که استدلال فوق فقط می‌تواند بیان دارد که عصمت از مصداقهای امور خفیه است. یعنی اگر چندین امر خفیه موجود باشد (که وجود هم دارد وبه آن اشاره می‌شود)، یکی از مصداقهای آن، عصمت است و می‌توان چندین امر خفیه دیگر را نام برد که نتیجه ذیل به دست می‌آید:

در هر امر خفیه که فقط خداوند از آن مطلع است، ما نیاز به او داریم.

یعنی رابطه میان امور خفیه و عصمت، رابطه عام و خاص مطلق است. هر عصمتی از امور خفیه می‌باشد. اما بعضی از مصادیق امور خفیه، موارد عصمت نیست و رابطه میان آنها تساوی نیست. از این رو نمی‌توان به جای امور خفیه عصمت گذاشت.

لذا با توجه به آنچه که گفته شد ادعا کدیور مبنی بر اینکه “اگر در تصدی یک مقام عصمت شرط نباشد انتصاب از جانب خدا نمی‌خواهد ” صحیح نمی باشد و در صورت صحت نتیجه به شرح ذیل می‌باشد که “هر جا عصمت شرط باشد، انتصاب لازم است و اگر جایی عصمت شرط نبود، امکان دارد امر خقیه دیگری باشد و در نتیجه انتصاب لازم می‌شود.

برای توضیح بیشتر مطلب مثالی ذکر شود، فرض کنید همه زرتشتیان، ایرانی باشند ( و میان ایرانی و زرتشتی نسبت عام و خاص برقرار است) یعنی هر کجا که زرتشتی باشد بقیناً ایرانی است.

اما نمی‌توان گفت همه ایرانیها زرتشتی‌ها هستند، بلکه ایرانی مصداقیهای دیگر غیر از زرتشتی هم دارد مانند مسلمان، مسیحی و… پس این جمله نویسنده که می‌گوید: “تمسک به انتخاب، وقتی در تصدی یک مقام مجاز است که اولا در آن عصمت شرط نشده باشد… در همه موارد صادق نیست.

چرا که می‌شود در تصدی یک مقامی عصمت شرط نباشد ولی امر خفیه دیگری باشد که نیاز به نصب دارد(هر چند عصمت نباشد).

همین مغالطه در استدلالهای دیگردر مقالات نویسنده، به چشم می خورد. چرا که اساس استدلال وی را تشکیل می‌دهد.(۳)

بر اساس این مغالطه، نویسنده در مقالات بعدی، نتایجی را مطرح می‌سازد که به صورت گذارا و کوتاه در این مقاله مورد نقد قرار می‌گیرد.

 

قیاس اول :

مقدمه اول: در حکومت اسلامی ایران در تصدی یک مقام، تمسک به انتخاب شده است.

مقدمه دوم: تمسک به انتخاب در تصدی یک مقام وقتی مجاز است که عصمت در آن شرط نشده باشد.

نتیجه: در حکومت اسلامی ایران در تصدی مقام، عصمت شرط نیست.

کدیور بر اساس قیاس فوق نتایج دیگری را نیز مطرح می‌کند.

 

قیاس دوم:

مقدمه اول: اگر در تصدی یک مقام، عصمت شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

مقدمه دوم: ( نتیجه قیاس قبل، مقدمه دوم این قیاس است): در حکومت اسلامی ایران، در تصدی مقام، عصمت شرط نیست.

نتیجه (مطلوب نویسنده) در حکومت اسلامی ایران، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست.

قیاس فوق یک قیاس مرکب است که در اصطلاح به آن قیاس مرکب موصول گویند و نتیجه نهایی این قیاس مرکب، مطلوب نویسنده است.

 

نقد قیاس مرکب فوق:

ایراد نخست به قیاس فوق این است که صورت حاصل در قیاس دوم از صور عقیم است و اصلا منتج نیست. با وجود ایراد مذکور نیاز‌ی به بحثهای دیگری وجود ندارد. ولی علاوه بر اینکه مغاطله نویسنده مسلم است در نقد قیاس فوق می‌توان مطالب متعدد دیگری نیز بیان داشت:

مقدمه دوم در هر دو قیاس باطل است، ابتدا مقدمه چهارم بررسی می‌شود، این مقدمه همان نتیجه اول نویسنده است که بطلان آن مشخص شد. به این صورت که ممکن است در تصدی یک مقام، عصمت شرط نباشد، ولی انتصاب از جانب خداوند را همراه داشته باشد. چرا که شاید امر خفیه‌ای در نزد خدا باشد که فقط خداوند از آن مطلع است. پس نیاز به نصب در آن مورد لازم می‌شود که می‌توان آن را تحت گزاره ذیل بیان کرد:

نتیجه صحیح، امکان انتصاب، حتی در فرض نبود عصمت نیز می‌تواند باشد.

بررسی مقدمه دوم قیاس مرکب نویسنده :

این مقدمه را می‌توان در مورد ذیل تفصیلا مورد نقد قرارداد:

1-   در روایات متعدد دستور رجوع به فقیه برای حل منازعات و یا اقدام فقیه برای حداقل امور که امور حسبیه است از سوی شارع صادر شده است.

2-   مصالح و مفاصد واقعیه امت مسلمان، از امور خفیه ای است که فقط خداوند از آن مطلع است و در هر امر خفیه ای ( طبق مبنای نویسنده ) نیاز به این انتصاب است.(۴)

3-   خداوند حل برخی از امور مسلمین را بر عهده فقها گذارده است و راه حل این مفاسد واقعیه را در واگذاری این امور بر عهدء فقها است .

4-   قیاس اولویت (در برخی از امور، فقیه صاحب ولایت است و از سوی خدا منصوب عام است) امور مهمتراز امور حسبیه را نیز برای فقیه ثابت می کند چرا که هیچ منصب اجتماعی در دین به غیر از فقیه به شخص دیگری داده نشده است .

پس در موارد مهمتراز امور حسبیه می‌توان فقها را به قیاس اولویت، منصوب شارع مقدس دانست.

( در این مقاله سعی براین است که طبق نظر همه فقها بحث شود) از این رو، به استنادهای فقهی فقها در اثبات ولایت مطلقه اشاره نشده است. موارد فوق را می‌توان در قیاس به شرح ذیل تبیین کرد:

مقدمه اول (صغری): خداوند مصلحت و مفسده واقعیت امت اسلامی را در واگذاری برخی از امور به فقها دانسته است.

مقدمه دوم (کبری): واگذاری برخی از امور امت اسلامی به عهده فقها، در حقیقت انتصاب عام است. چرا که مصداقی از واگذاری امور خفیه به عهده آنان می‌باشد.

مقدمه چهارم (کبری): هر امری که از امور خفیه باشد نیاز به نصب الهی دارد.

نتیجه: واگذاری برخی از امور امت اسلامی به عهده فقها، همان نصب الهی است.

از این رو بطلانی منطقی استدلالهای کدیور در رد نظریه انتصابی بودن ولایت فقیه آشکار می‌شود.

به امید آنکه این نظر مصباحی باشد تا نظم منطقی ذهن ایشان به صحت مندی نزدیکتر شود.

 

پی نوشت:

1-   محسن کدیور، حکومت انتصابی، مجله آفتاب سال اول شماره دوم، دی ۱۳۷۹، ص۴۶.

2-   همان ص۴۷: “من به عنوان شارع به موجب این حکم، فقیهان را در همه زمانها و همه مکانها به ولایت بر مردم در حوزه امور عمومی منصوب می کنم … اما در مثال سوم، بحث را یک فرمان حکومتی یا به اصطلاح فقهی (جعل سلطانی) است.

3-   نتیجه صحیح فقط از نتایج مقبول می باشد و نتیجه مطلوب نویسنده مخدوش می‌باشد و همین نتیجه مخدوش اساس استدلالهای کدیور در آینده می‌باشد.

4-   وجود جهات غلط و نادرست در راه حلهای موجود که توسط خرد جمعی بشر جهت اداره جوامع به کار گرفته می‌شود، موید عدم صحت این تئوری ها می‌باشد. از این رو جهت اداره جوامع به دنبال راه حلهای دیگری می‌‌باید بود که مهمترین منابع می‌توان به این اشاره کرد که با دقت در آراء فقیهان، انتصاب به فقیه نتیجه آن است.

* این مقاله در شماره ۱۸ مجله رواق اندیشه در خرداد ماه ۱۳۸۲ نیز به چاپ رسیده است و اکنون با پالایش و افزایش مناسبتری بار دیگر طرح می شود.