دستگردی و حاجی‌حیدری: جمهوری دوگانه

جمهوری دوگانه

مهدی صفار دستگردی و حامد حاجی حیدری

روزنامه رسالت، ۳ و ۴ شهریور ۱۳۸۱

آقای دکتر محسن کدیور، اخیراً در مقاله‌ای با عنوان «ریشه یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی» که در شماره ۱۴ ماهنامه آفتاب منتشر گردیده است، به بررسی مراحل مختلف در اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) پرداخته اند ایشان در این مقاله، برخلاف کتاب «حکومت ولایی»، به یک جمع بندی واحد در باب سیر مراحل چهارگانه اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) دست یافته‌اند، بدین معنا که در آن کتاب اظهار می‌دارند رای حضرت امام (ره) در دو مقطع (ابتدا در مرحله تألیف کتاب کشف الاسرار در ۱۳۲۲ و در مرحله دوم، دوره‌ی اوج انقلاب اسلامی یعنی حد فاصل اوایل سال ۱۳۵۶ تا اوایل سال ۱۳۵۸) با نظریه نظارت فقیه (نه ولایت فقیه ) سازگاراست و در مقاطع دیگر صریحا به نظریه ولایت انتصابی فقیه دلالت دارد. سپس در مقام توضیح این تبدل ظاهری، دو احتمال مطرح می سازند؛ یکی این که حضرت امام (ره) از ابتدا به نظریه ولایت فقیه قایل بوده‌اند و بر حسب شرایط مختلف از آن تنزل فرموده‌اند و دیگری این که تبدلی در رای ایشان رخ داده است. سپس بدون ترجیح یکی از این دو احتمال بر دیگری آن بخش را به پایان می برند.(۱)

دراین مقاله، پس از بررسی سه مرحله از اندیشه سیاسی امام (ره) در بخش «حاصل کلام» چنین نتیجه گرفته اند:

«حکومت مطلوب ایشان همواره ولایت انتصابی عامه فقیه یعنی حکومت انتصابی بوده است… دردومقطع وی [حضرت امام (ره)] با احرازعدم بسط ید و عدم آمادگی مردم نوعی حکومت انتصابی محدود را تجویز کرده است، یکی حکومت مشروطه سلطنتی با اذن و نظارت فقها در سال ۱۳۲۲ و دیگری جمهوری اسلامی با نظارت ولی فقیه در سال ۵۷.»(۲)

نکته دیگر آن که، ایشان در بررسی مرحله سوم از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره)، یعنی دوره زمانی اوایل سال ۱۳۵۶ تا اوایل سال ۱۳۵۸، اظهارمی دارند که امام در پاسخ به سوالاتی مکرر در مورد شکل حکومت آینده ایران به طورعام و کلی، حکومت آینده را «جمهوری ای مثل سایر جمهوریها» توصیف می کردند؛ به نظر آقای کدیور این توصیف به معنای دخالت رای مردم در تمامی اجزای نظام حکومتی است و مردم نیز از آن چنین معنایی را درک می کردند(۳)، درحالی که به نظر ایشان این اولا با مبانی فقهی حضرت امام (ره)(۴)و ثانیا با تصریح خود ایشان مبنی بر تقدم محتوا و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بر شکل آن ( جمهوریت) سازگار نیست(۵) و دست آخر آن که با توجه دادن به این نکته که حضرت امام (ره) در هنگام اظهاراین مطالب، کاملا در مقام بیان مراد خود از جمهوری بوده اند به گونه ای گزنده چنین القا می کنند که حضرت امام (ره) با اطلاع از معنای متبادر از کلام خود و تنافی آن با مبانی خویش، به نحوی غیر صادقانه با مردم رفتار کرده‌اند.(۶)

ایشان دلیلی ارایه نمی دهند که نشان دهد که فهم مردم از جمهوری، معنایی خارج از چارچوب اسلامی داشته است.

بخشی از سوء تفاهم فوق به این مطلب باز می گردد که در حوزه فکری ایران، بویژه از نوع دوم خردادی آن، تمایز مهم دموکراسی ( مردمسالاری) و جمهوری غالبا مغفول واقع می شود و معمولا مترادف یکدیگر تلقی می شوند. اصراریک فیلسوف ارسطویی، یعنی امام خمینی(ره) برنامگذاری حکومت ایران به «جمهوری اسلامی » و نه «جمهوری دموکراتیک»، تمایز نام دو حزب «دموکرات»و «جمهوری‌خواه» در ایالات متحده و مواردی از این دست، برای برخی این ابهام را پدید آورده است، که دقیقا درون مایه مفهومی این دو اصطلاح چیست؟ این مقال این تمایز را در سرچشمه اش، یعنی کتاب «سیاست» ارسطو(۷) می کاود.

نوع شناسی دو گانه «دموکراسی»/«جمهوری» ابتدا در آثار ارسطو مشاهده می شود. این نوع شناسی نتیجه طبقه بندی کلی تر وی در مورد حکومت است. او در سیاست، کتاب سوم فصول ۵ و۷، نوع شناسی خود از حکومت را چنین می آورد:

«حکومت که بالاترین مرجع قدرت در درون دولت است به ناچار باید در دست شخصی واحد، عده‌ای معدود از اشخاص یا عده کثیری از همین اشخاص باشد».

بنابر این اشکال صحیح حکومت را در سه وضع مختلف حکومت یک تن، تنی چند یا جمعی کثیر برای حفظ منافع عام می‌توان خلاصه کرد.

«از میان این حکومت‌ها موقعی که فرمانروای کشور فقط یک تن است و قدرتش را برای حفظ منافع عامه به کار می‌برد، حکومت را «پادشاهی» می‌نامیم. موقعی که فرمانروایی منحصر به یک تن نیست و عده فرمانروایان معدود است، حکومت را «آریستوکراسی» می‌نامیم و دلیل اطلاق این نام به این قسم حکومت این است که فرمانروایان کشور بهترین افراد کشورند یا این که بهترین مصالح کشور و شهروندان را در نظر دارند، اما هنگامی که جمعی کثیر به قصد تأمین منافع همگان زمام حکومت را به دست می‌گیرند، حکومتشان نظام « حقوق اساسی»(مشروطه) نامیده می‌شود».

در مقابل هر یک از اشکال بالا (نوع صحیح حکومت) اشکال منحرفی نیز وجود دارد. «شکل منحرف پادشاهی را تیرانی، شکل منحرف آریستوکراسی را الیگارشی و شکل منحرف جمهوری را دموکراسی می‌نامند. زیرا تیرانی نوعی از حکومت سلطنتی است که در آن فقط منافع شخص فرمانروا در نظر است در حالی که الیگارشی تنها به منافع برگزیدگان دموکراسی فقط به منافع (نه مصالح توده) اکثریت می‌پردازد، ولی هیچ یک از این حکومت‌ها در فکر«مصالح» دیگران نیستند.»

به عبارت دیگر از نگاه ارسطو تفاوت دموکراسی با جمهوری در آن است که جمهوری به مصالح شهروندان همت می‌گمارد؛ اما مصلحت چیست؟ از نظر ارسطو ملاک مصلحت، قانون است؛ منظور ارسطو از قانون، قانون اخلاقی است که ناظر به «سعادت » انسانی باشد و نه قانون اخلاقی؛ چیزی شبیه دین. ارسطو انسان را همانند موجودات دیگر دارای کمال ذاتی می‌داند. موجود انسانی موظف است که برای تحقق این غایت انسانی به «سعادت» دست یابد.

اختصاصات انسانی نسبت یه سایرموجودات این است که غایت فطری او بیرون از جامعه حاصل نمی‌شود. تشکیلات دولتی جزء فطرت انسان است، به گونه‌ای که بدون آن مانند ماهی بدون آب، نمی‌توان به زندگی ادامه دهد. دولت به بشر فرصت می‌دهد که به هدف وجودی خود دست یابد؛ هم او را تربیت می‌کند و هم از گزند خطرات و آسیب‌های داخل و خارج محفوظ می‌دارد. نظم مورد حاجت انسان را به او عطا می‌کند و در برابر از او خدماتی نیز می‌طلبد . دولت کشور ارسطویی، انتظام فطری مجموع غایت‌های فردی است (این غایت‌ها از نظر ارسطو چنانکه گفته شد ذاتی است) که توسط بیشترین تعداد افراد به دست آوردنی است. لذا جمهوری را بهترین نوع حکومت می‌داند، زیرا بهترین از سایر رژیم‌ها می‌تواند حصول به این مقصود را میسر سازد.

باری، نقد اساسی ارسطو به دموکراسی امروزین متوجه نوع پنجم دموکراسی است (ارسطو برای دموکراسی انواع پنج گانه‌ای بر می‌شمرد که ذکر آنها موضوع سخن نیست). او در سیاست، کتاب سوم فصل دهم می‌گوید:

«نوع پنجم دموکراسی که از سایر جهات فرقی با انواع گذشته ندارد، حکومتی است که در آن زمام قدرت به جای قانون دردست توده عوام الناس است که با فرمان‌ها و تصویب نامه ‌های خود قانون[اخلاقی] را زیر پا می‌گذارند و این وضع هماره در جامعه‌ای پیدا می‌شود که در آن عوام فریبان به قدرت رسیده‌اند. در دموکراسی‌هایی که تابع قانون هستند، بالاترین مقام‌های کشوربه بهترین شهروندان تفویض می‌شود، اما در حکومت‌هایی که قانون مظهر قدرت نیست، عوام فریبان از گوشه و کنار سر بلند می کنند؛ زیرا در محیطی که قدرت قانون [اخلاقی] سلب شده است، توده عوام الناس جای سلطان جابر را می‌گیرند و مثل این است که « جمعی کثیر» به «نیرویی واحد» تبدیل شده‌اند و از نیروی واحد، زمام قدرت قانون سلب شده است شده است، که جمعی کثیر حکمران باشند، ولی دیگر این نکته را روشن نمی‌کنند که آیا قدرت دسته جمعی مردمان برای حکومت بد است یا قدرت انفرادی شان.

«به هر تقدیر، این دموکراسی که اکنون از حیطه قانون به در آمده و عملا تبدیل به سلطنت عوام الناس شده است، می‌کوشد که قدرت پادشاهی اعمال کند و در نتیجه کم کم تبدیل به حکومتی خود کامه می‌گردد در چنین حکومتی چاپلوسان مقرب‌اند و دارای شوکت و افتخار،این نوع دموکراسی در مقایسه با انواع دیگر، در حکم حکومت شهریاری ستمگر است. روح و ریشه هر دو حکومت یکی است و هر دو مثل هم قدرتی استبدادی بر شهروندان برجسته اعمال می‌کنند.

عوام فریبان (دماگوس‌ها) با ارجاع هر مساله به مجمع خلق باعث می‌شوند که فرامین خلق مقررات را زیر پا گذارد و از آن برتر شمرده شود و با تشبث به این گونه کارها است که برای خود کسب عظمت می‌کنند، زیرا اگر چه توده مردم، به ظاهر، زمام قدرت را در دست دارند، ولی در عمل رای همان مردم در اختیار مشتی رهبر عوام فریب است که بر هوش و گوش مردم چیره شده‌اند و بنابر این قدرت حقیقی را در دست دارند، ازآن گذشته کسانی که از دست مقامات مسوول شکایت دارند معمولا می گویند، بگذارید مردم در باره عرض حال ما قضاوت کنند و مردم هم با کمال مسرت این پیشنهاد را قبول می‌کنند و به این ترتیب نفوذ و قدرت مقامات مسوول لطمه می‌بیند، با این نوع دموکراسی به این دلیل که هیچ شباهتی به حکومت جمهوری ندارد به حق می توان مخالفت کرد».

 

 

پی نوشت‌ها:

  • محسن کدیور، حکومت ولایی، تهران، نشرنی، ۱۳۷۸، صص ۶- ۱۴۱.
  • همان؛ ریشه یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی؛ مجله آفتاب؛ ش ۱۴، فروردین ۱۳۸۱، ص ۶۰.
  • همان، ص۵۷.
  • همان.
  • همان.
  • همان.

 7. Aristotle, (c. mid 4th century BC), Politics (Politica), ed. W L, Newman, Oxford; Oxford University Press, 1887-1920, 4 vols; Books& trans, T .J Saunders, Clarendon Aristotle Series, Oxford; Oxford University Press, 1995