حاج احمدی: زمان‌مندسازی دوران رهبری!

 زمان‌مندسازی دوران رهبری!

رضا حاج احمدی

روزنامه رسالت، ۲۳ شهریور ۱۳۷۷

 

یکی از شبهاتی که اخیراً و در آستانه انتخابات «مجلس خبرگان رهبری» از سوی برخی نشریات(۱) و نیز شخصیتی (۲) که فراز و فرودش از اوج عظمت « همراهی و همگامی با امام راحل (قدس سره)» تا حضیض ذلت «گردنکشی، عناد و خون کردن قلب معظم له»، مایه عبرت تاریخ و درس آموز ارباب طریقت و معرفت است مطرح شده؛ مسئله محدود یت زمانی دوران تصدی زعامت حکومت اسلامی و به تعبیر رایج مسئله «توقیت در ولایت» است .(۳)

این شبهه اگر چه به لحاظ ماهیت، مسئله‌ای به نسبت ساده و عاری از پیچیدگی‌های خاص علمی و نیز فاقد استدلالهای نظری متقن و یا تایید و یا تجانس با ادله و مبانی شرعی مربوط به «ولایت مطلقه فقیه» است، لکن طرح و دامن زدن و گسترش آن به ویژه در میان اقشار و شخصیتهای مرجع، ارائه پاسخ به آن ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است.

در این قسمت در راستای رسیدن به قضاوتی معقول و مستدل در مورد صحت و سقم «توقیت در ولایت» این مسئله را از ابعاد «تناسب با ماهیت حکومت اسلامی»، «اتقان خاستگاه نظری» و نیز «هماهنگی با قانون اساسی»، مور بررسی و امعان نظر قرار خواهیم داد:

تناسب « توقیت» با ماهیت حکومت اسلامی

در دوران غیبت ولی عصر( عج) اگر چه فقها به نصب عام، مرجع حل مسایل و حوادث متشرعین و پایگاه انسجام امور امتند، لکن با توجه به خصوصیات و ویژگیهای ممتازی که اسلام برای تصدی حکومت اسلامی و ولایت الهیه بر شمرده و نیز نصوص متعددی که به وضوح حاکی از «منع دعوت به خود با وجود فرد شایسته تر» و تقبیح کسی که با آگاهی از وجود شخص صالح تراز خویش، خود را بر مسند «زعامت حکومت الهی» تحمیل نماید به عبارتی نظیر« گمراه بدعت گذار»(۴)،مورد بی اعتنایی حضرت حق در سرای باقی»(۵)، «زورگو»(۶)، «خائن به خدا، رسول و مسلمین»(۷)، «کافر»(۸) و موجب « فساد و تباهی»(۹)خوانده شده است. لذا از منظر شرع مقدس تنها شخصی شایستگی جلوس بر منصب زعامت و رهبری نظام اسلامی را دارد که واجد خصوصیات معین شده و صد البته«مصداق اتمّ» و شایسته ترین در صفات مزبور برای ولایت و سپرستی امت اسلام، باشد.

چه از این دیدگاه ولایت فقیه نشأت گرفته ازولایت و مأذون به اذن حضرت حق، در تمامیت، گستره وسیع مسائل اجتماعی، موضوعیت می‌یابد و ولایت بر جامعه مسلمین، تنها کسی را سزاست که ویژگیهای شخصیتی او با آنچه از ناحیه شرع مقدس آمده است انطباق داشته باشد و پس از احراز این شرایط در یک فرد مشخص، تمامی آحاد امت و از جمله سایر فقها، مکلف به بیعت و تبعیت از وی به عنوان نایب حضرت ولی عصر(عج) می باشند و حتی اگر از پایگاه ضعیف «ولایت انتخابی» نیزبه این مسئله نظر افکنیم، در این حال نیز«اصلح فقها به لحاظ واجد بودن خصوصیات شرعی حاکم از طرف مردم به حکومت گمارده می‌شود و طبعاً مدام که این اصلحیت بر قرار باشد نمی‌توان به دلیل سپری شدن دوران، شخص دیگری را به ولایت نصب کرد. بنابراین مبتنی بر هر دو دیدگاه فقهی مطرح در مورد«حکومت اسلامی» با توجه به خصوصیات و ویژگیهای حاکم اسلامی، مصداق مشخص «ولایت» تنها یک شخص را در بر می‌گیرد و تا زمانی که شرایط ولایت برای او محرز است و یا اینکه شخص دیگر« اصلح» از او نگردیده، ولایت او بر قرار خواهد بود و عزل او از حکومت به استناد توقیت، نه تنها هیچ مستند شرعی ندارد بلکه از آن نظر که مستلزم چیرگی غیر اصلح بر اصلح است به صورت روشنی با مفاد منابع شرعی در تعارض آشکاراست. پس بنابه اینکه از جهت اعتقادی پیوسته ولی «لازم الاتباع» تنها و تنها، یک مصداق خارجی دارد مسئله توقیت رهبری و تغییر او پس از زمانی مشخص بی معناست.

بررسی اتقان نظری«توقیت»

نظریه توقیت به لحاظ اینکه مبتنی بر گردش دوره حکومت اشخاص مختلف در منصب زعامت و رهبر نظام اسلامی امت، به دقت عقلی موکول به وجود مصادیق مختلف که شرایط لازم را برای تصدی امر حکومت دارند، می‌باشد حال آنکه همانگونه که طی قسمت قبل گفتیم ازنظر اعتقادی و شرعی و در عالم واقعیت، ولی لازم الاتباع، تنها و تنها یک مصداق حقیقی و واقعی دارد که آن هم «مصداق اتمّ» شرایط رهبری است. بر این اساس تنها شخصی که اصلحیت وی به اثبات می رسد حایز شرایط مزبور است لذا مسئله محدودیت دوره‌ای و انتخاب فردی جدید، برای تصدی منصب ولایت، تا زمانی که اصلح بودن ولی امر، دچار خدشه نگردیده باشد عقلاً ممتنع و موضوعاً منتفی است چرا که تغییر ولی تنها زمانی ممکن است که شخص دیگری بتواند «مصداق شرایط لازم» شود و به وجود آمدن چنین شرایطی محال است مگر آنکه «ولی فقیه» فعلی فاقد شرایط شود و یا آنکه شخص جدیدی به پیشرفت نایل آمده و اصلح از ولی فعلی گردد که در هر دوشکل تغییر و تعویض«رهبری» نیازی به گذشت زمان و سپری شدن دوره خاصی نداشته بلکه منطقاً در همان وهله لازم الاجراست.

نظارت دوره‌ای در برابر نظارت مستمر

در همین جا یکی از نمودهای سخافت نظری فرضیه توقیت نمایان می‌شود چه اینکه «توقیت»،در برابر «نظارت مستمر» بر رهبری- که برطبق ضوابط و مصوبات مجلس خبرگان رهبری، و از طریق«هیئت تحقیق»(۱۰) مربوط به کمیسیون اصل ۱۱۱، صورت می پذیرد- بر«نظارت دوره‌ای» پای می فشارد حال آنکه چنین نظارتی با تعلیق نظارت مستمری که در حال حاضر صورت مپذیرد، یکی از اساسی ترین مکانیزمهای نظارتی و کنترلی که ضامن حجیت و مشروعیت نظم و نیز اطمینان بخش آحاد مردم است را مختل می‌کند، بدون آنکه قادرباشد جایگزین مناسبی را به جای آن، معرفی نماید. به تعبیر دیگر در این سیستم خلاء و فاصله زمانی بین از دست رفتن ویژگیهای بایسته رهبری تا پایان دوره که امکان تجدید نظر راجع به وی فراهم می‌شود، علاوه بر ناسازگاری شرعی، فاقد هرگونه توجیه عقلی نیز هست حال آنکه نظارت بر رهبری می‌بایست مطابق روال معمول، مستمر و دائمی باشد. چه حتی اگر یک روز هم از دوران تصدی ولی گذشته باشد وبه هر دلیل یکی از شرایط لازم را از دست بدهد و یا شخصیتی اصلح نسبت به او پیدا شود وی باید جای خود را به شخص جدیدی که «مصداق اتمّ» شرایط زعامت امت اسلامی است، بسپارد و تضمین این امر جز با نظارت مستمر جاری ومعمول در کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری، قابل تأمین نخواهد بود.

همسویی با قوانین و ضوابط مصرح در قانونی اساسی

مطلب قابل توجه دیگر، بررسی تطبیق نظریه «توقیت ولایت» با بسرهای قانونی جامعه، به ویژه «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به عنوان سند میثاق ملی نشأت گرفته از شریعت اسلامی، و نیز انتخاب آگاهانه و عمیق آحاد جامعه اسلامی و به تعبیری، بارزترین جلوه «وجدان و اعتقاد جمعی» ملت فهیم و هوشیار ایران اسلامی است.

در قانون اساسی ضمن آنکه در مقدمه، «ولایت امر و امامت مستمر» مورد تأکید قرار گرفته و سپس به روشنی اعلام می‌دارد که «درزمان غیبت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل وبا تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است»(۱۱)، مرجع تشخیص را خبرگان و ملاک اصلی تعیین رهبری را ازسوی خبرگان اعلمیت به احکام و موضوعات فقهی و یا مسایل سیاسی و اجتماعی و یا واجدین مقبولیت عامه و یا برجستگی خاص در افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوی و نیز تأکید ویژه بر احراز بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت رهبری جامعه، تعیین گردیده است.(۱۲)

روشن است که فرضیه«توقیت» که بنا را بر تعدد مصادیق ولایت گذارده و در مکانیزم، دوره ای کردن«رهبری» را پیشنهاد می‌نماید با نگرش مصرح در قانون اساسی که ولایت مطلقه را استمرار «ولایت امر» و «امامت امت» تلقی و ملاک تشخیص رهبر را اصلحیت در موارد مزبور، می‌داند وبرای مهار چالش‌های محتمل، مقرر داشته «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود نا‌توان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد»(۱۳) به هیچ روی سازگارنیست. لذا ست که طرح و تأکید بر اشاعه آن در این برهه زمانی، فاقد توجیه منطقی است. چرا که لازمه تفاهم و تعامل اجتماعی گروههای جامعه، پایبندی آنان به عناصر و عوامل مشترکی است که پس از شریعت الهی، قانون اساسی از مهمترین آنهاست. لذاست که اگر چه اصلاح تمامی قوانین بشری و از جمله قانون اساسی به لحاظ نقص اندیشه بشر، طبیعی و در جای خود ممکن، بلکه مفید است لکن طرح بیجا نابهنگام آن، حداقل از بی توجهی اشاعه دهندگان، نسبت به رعایت مصالح نظام و نیز عدم رعایت قواعد حیات اجتماعی در جامعه اسلامی، دلالت می‌کند.

نتیجه اینکه، مسئله «زمانمندسازی» دوران رهبری ولی فقیه، از هیچیک از مناظر شرعی، عقلی و یا اجتماعی دارای وجاهت و مقبولیت لازم نیست چرا که ازمنظر شرع به لحاظ تباین با ماهیت و جوهره حکومت اسلامی و نیز نصوص لازم الاتباعی که مثبت ولایت «مصداق اتم اصلحیت» و همچنین «ضرورت خود داری غیر اصلح از قبول و اعمال ولایت»اند، مغایرتی آشکار وغیر قابل اغماض دارد و از نظر عقلی نیز از آن جهت که دچار چالش جمع ناپذیری (بناء بر تعدد افراد شایسته زمامداری» و «ضابطه اصلحیت» است و نیز اینکه به «تضعیف پایه‌های نظارت مستمر بر رهبری» می انجامد، فاقد اتقان نظری و منطقاً «بحران زا» است. همچنین به لحاظ اجتماعی نیز به جهت اینکه ناقض قوانین مصرح اجتماعی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی که حاصل انتخاب آگاهانه و شعور اکثریت قریب به اتفاق ملت فهیم ایران اسلامی است باطل و غیر قابل اتکاست. لذاست که مسئله «توقیت در ولایت» حایز شایستگی‌ها و بایسته‌های لازم برای طرح در جمهوری اسلامی ایران، نبوده و طرح، اشاعه و تأکید بر آن به یقین در راستای عزت و مصالح و اهداف مبارک نظام اسلامی نخواهد بود .

پاورقی:

  • راه نو- شماره 5
  • حسینعلی منتظری- جزوه اخیر-۳۳
  • فضاسازی برای طرح این مطلب توسط سروش صورت پذیرفت اما مسئله توقیت اولین بار توسط محسن کدیورمطرح گردید.
  • امام صادق(ع) فرمودند: من دعا الناس الی نفسمه و فیهم من هواعلم منه فهو مبتدع ضال. (سفینة البحار- ج2-230)
  • پیامبر (ص) فرمودند: ان الرئاسة لا تصلح الا لا هلها فمن دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ینظر الله الیه یوم القیامه. (بحارالانوار- ج2- 110)
  • امام صادق (ع) به واسطه پدرش از نبی اکرم (ص)نقل فرمودند: من ضرب الناس بسیقه و دعا هم الی نفسه و فی المسلین من هواعلم منه فهو ضال متکلفا. (وسایل الشیعه- ج11-29)
  • پیامبر(ص)فرمودند: من تقوم علی قوم من المسلمین و هو یری أن فیهم من هوأفضل منه فقد خان الله و رسوله و المسلمین. (الغدیر- ج8-291)
  • امام موسی بن جعفر(ع) به نقل از پیامبر(ص): من امر قوماً امامة عمیاء وفی الامه من هواعلم منه فقد کفر. (بحارالانوار- ج66-487)
  • امیر المومنین(ع) به نقل از پیامبر (ص): ما ولت أمة قسط امرها رجالا و فیهم من هواعلم منه الا یزل مذهب أمرهم سفالاً حتی یرجعوا الی ماترکوا. (لا حتجاج-ج1-15)
  • این هیئت برای انجام وظایف مجلس خبرگان – مندرج در اصل 111 قانون اساسی – بدینگونه که اعضاء آن از افراد شاخص و ممتاز خبرگانند.
  • مفاد اصل پنجم قانون اساسی.
  • اصل یکم و هفتم قانون اساسی.
  • مفاد اصل یکصد و یازده قانون اساسی.