رحمتی: لزوم تدوین نظام سیاسی اسلام

لزوم تدوین نظام سیاسی اسلام

حسینعلی رحمتی

روزنامه اطلاعات، شماره: 21350، تاریخ: 11 خرداد 1377

(به بهانه انتشار کتاب«نظریه‌های دولت درفقه شیعه » از: محسن کدیور)

 

  • شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی درایران، با توجه به نقش آموزه‌های دینی و روحانیون در آن، حوزه‌های علمیه را در مقابل آزمونی بس حساس و دشوار قرار داده است. روحانیت شیعه که سالیان متمادی از مسائل حکومتی و سیاسی به دوربود، به یمن انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی(ره)، و همراهی مردم به بالاترین مناصب اجرایی و حکومتی دست یافت و دوره‌ای جدید در حیات حوزه و روحانیت آغاز گردید.
  • وارد شدن روحانیت به حوزه عمل سیاسی تأثیرات قابل توجهی در بینش و سطح نگرش عمدهء روحانیون به دین و علوم دینی از جمله فقه داشت. روحانیت شیعه که سالیان سال فقه را اکثراً در محدوده اعمال و تکالیف فردی بررسی میکرد1 و اگر جایی هم از مطالب سیاسی و اجتماعی بحث می کرد چندان امیدی به اجرای آن نداشت با پیروزی انقلاب اسلامی به ناگاه خود را مواجه با میدان عمل وسیع وانبوه سؤالات و مسائل جدید دید و پا به حیطه‌ای گذاشت که همینک چشم ایران و جهان به او دوخته شده که از این آزمون چگونه بیرون می‌آید.

می‌توان گفت سخنان امام خمینی (ره) به عنوان یک چهرهء شاخص حوزوی و معمار انقلاب اسلامی، ناظر به همین مطلب است آنجا که می‌فرماید. «امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فقها و صاحب نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحث‌‌ها و مسائل است، مثلا ً در مساله مالکیت و محدودهء آن، درمساله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروت‌های عمومی، در مسائل پیچیدهء پول و ارز و بانکداری، در سیاست، در تجارت داخل و خارجی، مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و بر خورد باهنر به معنای اعم [….] در حفظ محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلو گیری از قطع درخت‌ها حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه و در جلوگیری از موالید در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل درموالید، در حل معضلات طبی همچون پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان‌های دیگر، در مسائل معادن زیر زمینی و رو زمینی و ملی، تغییر موضوعات حرام و حلال و توسیع و تفییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف [….] و مهمتر از همهء این‌ها ترسیم و تعیین حاکمیت ولایت فقیه در حکومت و جامعه که همهء اینها گوشه‌ای از هزاران مساله مورد ابتدلای مردم و حکومت و جامعه است که فقهای بزرگ در بارهء آن‌ها بحث کرده‌اند و نظر اتشان با یکدیگر مختلف است. و اگر بعضی از مسائل در زمان‌های گذشته مطرح نبوده است و با موضوع نداشته است فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند»2

و بدینگونه انقلاب اسلامی باعث وسعت پیدا کردن بینش فقهی شیعه شد تا جائیکه به فرموده امام «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشر است،حکومت، نشان دهندهء جنبه عملی فقه در بر خورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل ادراه انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.»3

بدیهی است که تبیین دقیقتر و وسیعتر این مطلب مجال دیگری را می‌طلبد.

  • تجربیات تاریخی نشان داده است که هر گاه یک انقلاب یا نهضت اجتماعی متکی به مبانی و نظام فکری و عقیدتی محکم و ساختار سیاسی مناسب نباشد و اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت خود را در زمینه‌های مختلف با شفافیت بیان نکند، درشروع یا در ادامه کار خویش با مشکل مواجه خواهد شد. انقلاب اسلامی نیزاز این قاعده مستثنی نیست، بویژه آنکه «اسلامیت» و «جمهوریت» دو رکن اساسی آن است. حال اگر اندیشه‌های اسلام از جمله در باره مسائل نظری حکومت و سیاست برای جامعه- بخصوص اقشار متفکر اندیشمند و نسل جوان- بدرستی تبیین نگردد، انقلاب اسلامی در عقبۀ فکری و عقیدتی خویش آسیب پذیر گشته و در تداوم راه خود با تنگناهای گونا گون مواجه می‌گردد. اینک لازم است مشخص شود که سیاست از نظر اسلام به چه معنی است؟ ساختارسیاسی اسلام چگونه است؟ رابطه حاکمیت الله با حاکمیت حاکم اسلامی به چه شکلی است؟ نقش مردم در نظام سیاسی اسلام چیست؟ مبادی و مبانی فکری و عقیدتی حکومت اسلامی چگونه است؟ مفهوم ولایت و ولایت فقیه چیست؟ منشأ حقانیت او وحدود اختیاراتش کدام است؟ اندیشه سیاسی و مباحث اجتماعی اسلام در اندیشه علما و متفکران اسلامی چگونه بوده است و نقاط قوت و ضعف هر یک کدام است؟ و صدها نکته و سوال دیگر که ممکن است درضمیر نا خود آگاه جامعه وجود داشته باشد یا بطور صریح در مطبوعات، رسانه‌ها و کتب منتشره مطرح شود.

روحانیت و حوزه‌های علمیه نمی‌توانند و نباید از کنار این مسائل به آسانی رد شوند، هر گونه غفلت یا تغافل در این زمینه، در درازمدت ضررهای گاه جبران ناپذیری- را براسلام، انقلاب و حوزه تحمیل خواهد کرد که موارد زیر از آن جمله‌اند:

الف: متهم شدن اسلام یا روحانیت – یاهر دو – به نداشتن برنامه سیاسی و حکومتی مدون و در نتیجه تشکیک در امکان یا وقوع «حکومت دینی».

ب: سر خوردگی جامعه، بخصوص اندیشمندان و نسل جوان ودر نتیجه پائین آمدن ضریب مسئولیت و احساس تعهد آنها در قبال انقلاب و نظام.

ج: ضربه پذیری انقلاب اسلامی در مقابل حملات و شبهات فکری و عقیدتی دیگران.

  • از معدود افرادی که با دور اندیشی خود به اهمیت آنچه گفته شد واقف گشته و درهمان اوان پیروزی انقلاب آن را مطرح نموده، استاد شهید مرتضی مطهری (ره) است. ایشان معتقد است: «نهضتها مانند همه پدیده‌های دیگر ممکن است دچار آفت زدگی شوند[….]اگر رهبری یک نهضت به آفتها توجه نداشته باشد یا در آفت زداین سهل انگاری نماید، قطعا آن نهضت،عقیم یا تبدیل به ضد خود خواهد شد واثر معکوس خواهد بخشید»4ایشان روحانیت را رهبر نهضت اسلامی می‌دانسته5 وسپس«ابهام طرح‌های آینده» را بعنوان یکی از آفتهای نهضت مطرح می کند و می‌فرماید:«روحانیت آن گروه مهندس اجتماعی مورد اعتماد جامعه است که به علل خاصی در ارائه طرح آینده کوتاهی کرده و لااقل به طورکامل و به امضاء رسیده ارائه نداده است[….] تجربه نشان داده که روشن نبودن طرح آینده ضایعات اساسی به بار می‌آورد.»6 البته آن استاد شهید ناامید نبوده و می‌گوید«ما خوشوقتیم وخدا را سپاسگزار که از نظر مواد خام و فرهنگی فوق العاده غنی هستیم، نیازی از این نظر به هیچ منبع دیگری نداریم.تنها کاری که باید بکنیم استخراج و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل استفاده است و مستلزم بیدار دلی و کا ر و صرف وقت است و بازخوشوقتیم که این بیداری در حوزه‌های علمیه ما آغاز شده و امیدواریم که روز افزون باشد و هر چه زودتر شاهد آنچه آرزو داریم باشیم.»7
  • نکته دیگر اینکه تاکید بر نقش و وظیفه حوزه‌های علمیه به معنی بی توجهی یا سلب مسئولیت از نهادها و شخصیت‌های غیر ضروری نیست، لکن – به دلائل گونا گون –مسئولیت و توان حوزه و روحانیت در این باره بیش از دیگران است.
  • از جمله فعالیتهای انجام گرفته در راستای آنچه گذشت، تألیف کتاب«نظریه‌های دولت درفقه شیعه» است که اولین جلد از مجموعه « اندیشه سیاسی اسلام» می‌باشد. این کتاب توسط حجة الاسلام و المسلمین آقای محسن کدیور تألیف شده و «نشر نی» در سال 1376 آن را در 223 صفحه و 3300 نسخه منتشر کرده است.

مطالب کتاب، تنقیح و تکمیل بحثهایی است که مؤلف محترم در برخی دانشکاههای کشور تدوین کرد و اینک بصورت کتاب در معرض دید صاحبنظران و علاقمندان قرار گرفته است.

نویسنده در صفحه 31 هدف از تألیف کتاب را«در درجه اول، دسته بندی و مقایسه نظریه‌های دولت در فقه شیعه با یکدیگر، و در درجه دوم آشنایی با مبادی تصوری و پیش فرضهای مضمر هر نظریه، و در درجه سوم مبانی تصدیقی، برهان‌ها و دلیل‌های هر نظریه و بالاخره در درجه چهارم لوازم و پیامدهای هر نظریه» بیان کرده است. هر چند قضاوت نهایی در باره کتاب را تا انتشار جلد(های) بعدی می‌توان به تأخیر انداخت، لکن با بررسی اجمالی همین جلد نیز می‌توان موارد زیر را بعنوان امتیازات آن بیان کرد:

الف: مراجعه به منابع دست اول مربوط به هر نظریه

ب: تبین مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه و دسته بندی نظریات مختلفی که فقهای شیعه از گذشته تا کنون- درباب حکومت داشته اند.

ج: بررسی نظریات با شیوه تحلیل انتقادی و مقایسه‌ای

د: وسعت قلمرو تحقیق و منابع آن.

نویسنده پس از پیشگفتارو مقدمه، مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه را اینگونه بیان می‌کند:

  • عصر شکوفایی فقه خصوصی
  • عصر سلطنت و ولایت
  • عصر مشروطیت و نظارت
  • عصر جمهوری اسلامی

وسپس به تعریف « دولت» و « نظریه» پراخته، آنگاه ازمباحث سلبی دولت و اقوال موجود در نظریه حسبه سخن می گوید. مطلب بعدی که سر آغاز مباحث اصلی کتاب است بیان دو مبنای مشروعیت سیاسی یعنی«مشروعیت الهی بلا واسطه» و «مشروعیت الهی مردمی» می‌باشد، آنگاه در ادامه نظریه‌های موجود در زمینه دولت بر مبنای مشروعیت بلاواسطه را چنین معرفی می‌کند:

  • نظریه ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه (شرعیات) و سلطنت مسلمان ذی شوکت ( درعرفیات)[سلطنت مشروعه]
  • نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان
  • نظریه ولایت انتصابی عامه شواری مراجع تقلید
  • نظریه ولایت انتصابی مطلقۀ فقیهان و نظریه‌های زیر را مبتنی بر مشروعیت الهی- مردمی می‌داند.
  • نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقیهان)
  • نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
  • نظریه ولایت انتخابی مقیدۀ فقیه
  • نظریه دولت انتخابی اسلامی
  • نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع

معرفی ارکان و مبادی و تقریر‌های مختلف هر نظریه بخش اعظم کتاب را تشکیل می دهد، پایان بخش کتاب نیز فهرست‌های مختلفی است که دسترسی به مطالب را آسانترمی‌کند.

نویسنده در پایان(ص187) وعده داده که در جلد بعد به بررسی و نقد هر یک از نظریه‌های فوق بپردازد تا پاسخ این سوال مشخص شود که «کدام یک از نظریه‌های نه گانه دولت در فقه شیعه« جمهوری اسلامی» است و مبانی دینی آن کدام است .»

ما نیز ضمن ارجگذاری به تلاش ایشان، امید آن داریم که روزبه روز بر کمیت و کیفیت مباحثی از این قبیل در حوزه تفکرسیاسی اسلامی افزوده گردد و همچون مولف محترم امیدواریم « این مباحث در شفافیت، وضوح و اتقان اندیشۀ« جمهوری اسلامی به کار آید». انشاءالله

والسلام_

پی نوشتها:

  • چنانچه امام خمینی(ره) نیز به این نکته اشاره کرده‌اند ر.ک. صحیفۀ نور، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ اول 1369، ج21،ص91
  • همان، ص46
  • همان/98
  • نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، صدرا، چاپ دوازدهم 1368، ص87
  • پیرامون جمهوری اسلامی، صدرا، چاپ چهارم 1367، ص71
  • نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر، ص97
  • همان/ 97-98