علی‌اکبری: بررسی کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه

بررسی کتاب

نظریه‌های دولت در فقه شیعه، محسن کدیور، تهران: نشر نی، 1376، 224 ص، 6500 ریال

معصومه علی‌اکبری

هفته نامه جهان کتاب، شماره 56- 55، اردیبهشت 1377

گرچه سالهاست که از آرای سیاسی شیعه، یا به کلام دقیقتر، آرای سیاسی فقیهان شیعه سخن به میان است و امروز نیز حاکمیتی شیعی بر ایران حکمرواست، ولی تا کنون جای اثری که به نحوی منسجم و به قاعده و با بیانی امروزین به تدوین این آرا و افکار بپردازد و وجوه اشتراک و افتراق آنها را بازنماید خالی بود . کوشش محسن کدیور در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه تا حدود زیادی این جای خالی را پرکرده است.

چنان که مؤلف خود در مقدمۀ کتاب گفته است:«در فقه شیعه تا یک قرن و نیم پیش فصل مستقلی در ولایت و سیاست و امارت پیش بینی نشده بود.»(ص9) ونظریاتی که به فراخور حال، از آنها استخراج رأی سیاسی می‌شده، در ضمن «ابواب امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج و صلوة جمعه و…» آمده است. مؤلف دلایل رایجی را که برای توجیه نپرداختن فقیهان شیعه به مسئلۀ دولت و حکومت مطرح می‌گردد قابل بحث و مناقشه می‌داند؛ دلایلی چون در اقلیت بودن شیعه، فشار و خفقان حکومتهای وقت، دسیسه‌های استعمار و … وی تلقی خاص فقه شیعه از مسئلۀ غیبت و امامت و ارتباط آن با حکومت را عامل اصلی نپرداختن فقیهان به امور سیاسی می‌پندارد. به ویژه «عصمت»را شرط حاکم دانستن و قیام در زمان غیبت و پیش از ظهور ولی عصر را «برافراشتن پرچم ضلالت» شمردن، باید از عوامل رکود اندیشۀ سیاسی شیعه محسوب گردد.

با این فرض، مؤلف مراحل چهارگانه‌ای را برای تطور فقه سیاسی شیعه احراز کرده است که عبارت اند از:

1-عصر شکوفایی فقه خصوصی ( ازاوایل قرن چهارم تا آغاز قرن دهم هجری)؛

2- عصر سلطنت و ولایت (از قرن دهم تا سیزدهم هجری که از به قدرت رسیدن صفویان آغاز می‌گردد و با شروع نهضت مشروطیت پایان می‌یابد )؛

3_ عصر مشروطیت و نظارت؛

4- عصر جمهوری اسلامی.

مؤلف در ادامۀ بحث: به معرفی نظریه‌های دولت در فقه شیعه می‌پردازد که نخستین آن، سلطنت مشروعه است. این نظریه با تقریر‌های مختلف آن در دوره‌های متفاوت، نظریه‌ای است که در مرحلۀ دوم یاد شده از ادوار تطور فقه سیاسی شیعه، حاکم بر افکار فقیهان زمان بوده است. علامه مجلسی(فقیه بزرگ عصر صفوی)، میرزای قمی، سید کشفی و شیخ فضل الله نوری (هرسه از فقیهان دورۀ قاجاری) هر یک تعبیر متفاوتی از این نظریه ارائه می‌کنند و در نهایت، شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس بزرگ حوزۀعلمیه قم است که تکلیف واجب «حفظ اساس اسلام وصیانت از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان و دفع مفاسد از ایشان» را « متوقف بر وجود افراد مقتدرمبسوط الید» می‌داند و انجام این تکلیف را مختص به صنف و طایفۀ خاصی نمی‌پندارد. در نییجه، سلطان شیعه ای که آماده است هر گاه امام عصر ظهورکند قدرت را تسلیم دارد و به تکالیف پیشگفته اقدام نماید، ظالم محسوب نمی‌شود. در نتیجه، وی قائل به نحوۀ خاصی از حکومت برای زمان غیبت نیست. در پی این بحث، نظریات « ولایت انتصابی عامۀ فقیهان» (از جمله قائلان به آن ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی و …) و «ولایت انتصابی عامۀشورای مراجع تقلید»(که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، 1358 به نوعی به رسمیت شناخته می‌شود ولی در بازنگری سال 1368یکسره از قانون اساسی حذف شد) مورد بحث قرار گرفته است. نظریۀ چهارم، «ولایت انتصابی مطلقۀ فقیهان» (نظریۀ امام خمینی) است با تلقی تازه ای که از فقاهت ارائه می کند:

«1. توجه کافی به مصلحتهای حکومت و جامعه؛

  1. عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد؛
  2. توان حل همۀ مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی جهان ودر نتیجه توان هدایت جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی؛
  3. فقه به عنوان نظریۀ ادارۀ کامل انسان و اجتماع ( نظریۀ مدیریت فقهی)؛
  4. سیاست جزئی از دیانت و شعبه‌ای از فقه (به این معنا) است.»(صص110- 109) در بحث از قلمرو ولایت نیز ولایت مطلقۀ فقیه یعنی:
  5. تقید به امور عمومی و حکومت و سیاست؛
  6. تقید به مصلحت جامعۀ اسلامی؛
  7. عدم تقید به امور حسبیه؛
  8. عدم تقید به چارچوب احکام فرعیۀ الهیۀ اولیه و ثانویه؛
  9. عدم تقید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی.(ص108)

نظریۀ « دولت مشروطه» (رأی علامه نائینی و فقیهان مشروطه خواه همفکرش) نیزدرپی مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس مؤلف وارد بحث نظریات متأخر دولت در میان فقهای شیعه می‌شود که خواندنی ترین و نوترین مباحث مطرح شده در کتاب است. از آن جمله است نظریۀ «خلافت مردم با نظارت مرجعیت» ( رأی آیت الله سید محمد باقر صدر) . آیت الله صدر با به کارگیری دو عنصر «حق خداداد خلافت انسان» و «نظارت دینی مرجع صالح»، نوعی جمهوری اسلامی را طراحی کرده است که در آن، امت نخست با انتخاب رئیس قوۀ مجریه ( بعد از تأیید صلاحیت وی از سوی مرجع) و سپس با انتخاب «اعضای مجلس اهل حل و عقد» (قوۀ مقننه)، خلافت خود را اعمال می‌کند. مراد آیت الله صدر از «مرجعیت صالحه» یک نهاد است و نه یک شخص و در رأس این نهاد، فقیه جامع الشرایط عادلی قرار دارد که به طور طبیعی و متعارف به مرجعیت رسیده و از سوی «مجلس مرجعیت» نامزد مرجعیت صالحه شده و از سوی «علمای بلاد» تأیید گردیده است. ( ص136) در این نظریه، مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی و وظیفۀ اصلی آن، نظارت بر اعمال خلافت از سوی مردم است؛ این نظارت نیز باید دقیقاً بر اساس قانون پیش بینی و اجرا شود.

نظریۀ دیگر، « ولایت انتخابی مقیدۀ >؟< فقیه» است که «نخستین جوانه‌های» آن در آثار آیت الله مرتضی مطهری دیده می‌شود و تبین مبانی آن بر اساس فقه استدلالی در آثار آیت الله حسینعلی منتظری، این نظریه به جمع بین تکالیف الهی و حقوق عمومی ( به ویژه حق مشارکت همگانی در بالاترین سطوح)، لزوم تقید به قانون اساسی، محدود بودن اختیارات فقیه منتخب در قانون و موقت بودن دوران حکومت وی و نیز مسئولیت وی در برابر خبرگان منتخب مردم قائل است.(ص158)

ارکان این نظریه عبارت اند از:

  1. شرط فقاهت حاکم اسلامی؛
  2. حاکم اسلامی با انتخاب ازسوی مردم تعیین می‌شود؛
  3. اختیارات حاکم اسلامی مقید به قانون اساسی است.

به دنبال بحث از آرای مشابه سه تن از فقیهان شیعۀ عراقی و لبنانی در باب « دولت انتخابی اسلام» (آیت الله صدر، شیخ محمد جواد مغنیه و شیخ محمد مهدی شمس الدین)، آخرین نظریۀ مطرح شده در باب دولت در فقه شیعه با عنوان «وکالت مالکان شخصی مشاع »مطرح می‌گردد که از آن آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی است و در کتاب جنجال برانگیز حکمت و حکومت (لندن، 1374) طرح شده است.

اهمیت و ویژگی بارز کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعی در طرح و بحث آرای فقیهان شیعه در قبال دولت با اسلوبی بقاعده و روشمند و دسته بندی نظریات ارائه شده و شرح وجوه گوناگون هریک است و همچنین روشن ساختن ابهامات موجود در بارۀ ماهیت اختلاف نظرهایی که گاه در باب حقوق اساسی جمهور اسلامی از جانب قطبها و گرایشهای سیاسی موجود در این نظام مطرح می گردد.

گفتنی است که بخشهایی از این اثر پیشتر در هفته نامۀ بهمن منتشر شده و خوانندگان خود را یافته بود و اینک متن کامل آن پیش روست. بنابه سخن مؤلف در پیشگفتار، کتاب جلد دومی هم دارد که در آن تحلیل انتقادی نظریه‌های مطرح شده در این مجلد پرداخته خواهد شد.