برکچیان: جمهوریت نزد امام خمینی

جمهوریت نزد امام خمینی

محمود برکچیان

ماهنامه آفتاب، شماره ۱۹، مهر ۱۳۸۱، ص ۵۷-۵۲

 

از امام خمینی (ره) میراث گسترده‌ای اعم از مکتوبات فقهی، نامه‌ها و گفتار‌های شفاهی در باره حکومت اسلامی و ولایت فقیه بجای مانده است، منتهی در اینکه نظر نهائی و همچنین سیر آراء ایشان در این موضوع چه بوده اختلاف نظر وجود دارد. نظریات موجود در باره رأی نهایی امام (ره) به دو گروه عمده قابل تقسیم است. ملاک‌ها در این تقسیم بندی، انتخابی یا انتصابی بودن ولایت است و به محدوده اختیارات ولی فقیه نظر نداریم.

الف- نظریاتی که رأی نهایی امام را ولایت انتصابی فقیه می‌داند. به عنوان نمونه، آیت‌الله سید محسن خرازی(۱)، آیت الله طاهری خرم آبادی (۲)، حجت الاسلام دکتر محسن کدیور و حجت الاسلام قاضی زاده بر این رأی هستند.

ب- نظریاتی که رأی نهایی امام را ولایت انتخابی می‌داند. از جمله صاحبان این رأی، آیت الله یوسف صانعی (۳)، آیت الله موسوی بجنوردی(۴)، حجت الاسلام عمید زنجانی (۵) حجت الاسلام سید محمد خاتمی(۶) مهندس سعید حجاریان می‌باشند.

هر گروه به نوبه خود به دو زیر گروه تقسیم می‌شود:

الف- اکثرکسانی که رأی نهایی امام را ولایت انتصابی می‌دانند سیر نسبتا ً واحدی را برای رأی امام قائلند. به نظر اینان امام از همان ابتدا در نجف تا پایان عمر در تهران، قائل به ولایت انتصابی بوده‌اند و تبدیل رأی ایشان حداکثر در حدود اختیارات فقیه بوده است.

اما در این میان، دکتر محسن کدیورادوارمختلفی را برای نظریه امام در باب حکومت اسلامی تصویر می‌کند. به نظر وی اندیشه امام (ره) از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۶۸ چهار مرحله متفاوت را گذرانده است:

مرحله اول: مرحله نخستین اندیشه سیاسی در قم که تا حدود ۱۳۳۲ هـ.ش به طول می‌انجامد و حاصل آن، کتاب کشف الاسرار است. از این مرحله نظارت فقیه به دست می‌آید:«ما نمی‌گوییم حکومت باید با فقیه باشد، بلکه می‌گوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بی نظارت روحانی صورت نمی‌گیرد چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده است.»(۷)

مرحله دوم: مرحله تکوین فقه استدلالی ایشان در قم، ترکیه و نجف. محصول این مرحله، تحریر الوسیله و کتاب البیع (بحث ولایت فقیه) می‌باشد.«نظریه ولایت انتصابی عامه فقیه» در این مقطع، محور آراء سیاسی امام است.

مرحله سوم: سخنرانی‌ها و آراء مکتوب در پاریس و قم (۱۳۶۵ تا ۱۳۵۸). امام در این مرحله بار دیگر نظریه نظارت فقیه را مطرح می‌نماید و «جمهوری اسلامی» از ابتکارات این مرحله است.

مرحله چهارم: دهه آخر حیات امام در تهران که نتیجه آن«ولایت انتصابی مطلقه فقیه»است.(۸)

ب قائلین به نظریه دوم نیز بر دو دسته اند. برخی از ایشان مانند آیت الله موسوی بجنوردی رأی امام را در نجف ولایت انتصابی می‌دانند که در تهران متبدل به ولایت انتخابی شده است. اما مهندس سعید حجاریان، اندیشه سیاسی امام را از ابتدا تا انتها دارای سیر واحدی می‌داند. به نظر وی اصل اساسی در فهم رأی امام، اصل «جمهوری اسلامی ایران» است. این سه رکن (جمهوریت، اسلام، ایران)، انسجام و وحدت درونی دارد و « ولایت فقیه» را نیز که از ارکان تفکر امام است، باید در پرتو این اصل فهمید. به نظر امام، جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی ایران به همان معنای متداول در عرف سیاسی است و اینکه قانون اساسی حق تعیین سرنوشت ملت و انتخاب رهبر را به رسمیت شناخته است قرینه‌ای بر رأی امام است.(۹) به نظر آقای حجاریان، گرچه برخی از آرای امام ظاهراً با هم متعارضند لکن وجه الجمع کلمات ایشان این است که ولی فقیه در وجه یلی الربی، مشروعیت خود را از عالم قدس می‌گیرد و منصوب ( به نصب عام) از سوی معصوم است، ولی در وجه یلی الخلقی، مشروعیت وی، مشروعیتی حقوقی قانونی و مبتنی بر قرار داد اجتماعی است و از طریق انتخاب محقق می‌شود.(۱۰)

ادوار اندیشه سیاسی امام خمینی از نگاه اندیشمندان

نظر مختار در سیر آراء امام و رأی نهایی ایشان

مدعای ما در این نوشتار آن است که اولاً دو مرحله عمده در سیر اندیشه امام از نجف تا پایان قابل تمیز است و ملاک ما در این تقسیم، ملاک انتخاب/ انتصاب می‌باشد و نه حدود اختیارات فقیه. ثانیاً و مهمتر اینکه رأی نهایی امام، ولایت انتخاب فقیه می‌باشد.

به نظر می‌رسد از نجف تا تهران و نظریه امام از ولایت انتصابی فقیه به ولایت انتخابی فقیه تغییر یافته است. تفسیرهایی که در صدد تحمیل یک رأی واحد بر دوران نجف تا تهران هستند شواهد موجود را نادیده می‌گیرند. تصریحاتی که امام در کتاب البیع به نصب عام فقیهان نموده‌اند را نمی‌توان با بیاناتی که با فاصله چندین سال و بعضاً در شرایط خاص ابراز شده است تأویل نموده و بر خلاف بل تصریح حمل کرد. وجه الجمعی که آقای حجاریان بین منصوب بودن فقها به نصب عام و انتخابی بودن حکومت فقیه ذکر کرده است، معنای محصلی ندارد و نصب مستقیم فقیه از جانب معصوم و انتخاب از جانب مردم غیر قابل جمع است.

همچنین وجود مرحله‌ای موسوم به مرحله پاریس قم که امام از نظر فقهی قائل به نظارت فقیه (در قبال ولایت فقیه) بوده امری موهوم است و دوران پاریس قم را نمی‌توان از لحاظ فقهی دورانی مجزا از نجف و تهران دانست . مسئله‌ای که باید همیشه در فهم آراء امام مورد نظر داشت این است که ایشان اصولی و فقهی متضلع بوده و در قله اجتهاد و تقوی قرار داشته‌اند. مسلم است که ایشان در نجف و تهران، یعنی قبل و بعد از دوران پاریس قائل به اصل ولایت فقیه بوده‌اند و بر آن به تکرار تأکید می‌نموده‌اند. حال ایشان به چه دلیل جدید یا فهم جدیدی از ادله فقهی در فاصله کوتاه پاریس قم دست یافته‌اند که موجب شده است از ولایت فقیه به نظارت فقیه تبدل رأی دهند وسپس بار دیگر به رأی دهند و سپس بار دیگر به رأی پیشین با شدت بیشتری باز گردند؟

با در نظر داشتن این مطلب، محورهای عمده بیانات امام را در دوران پاریس قم می‌توان چنین تلخیص کرد:

۱-«طرزجمهوری همان جمهوری است که در همه جاست.»(۱۱)

۲-«مقررات، اسلامی است، شرایط حکام را نیز اسلام تعیین می‌کند ولی انتخاب با مردم است. »(۱۲)

۳- «فقیه بر امور نظارت می‌کند تا انحرافی رخ ندهد، لکن این فقیه را نیز مردم انتخاب می‌کنند.»(۱۳)

بسیاری از بیانات ایشان در پاریس البته با ولایت انتصابی فقیه تعارض دارد، ولی عمده آن با ولایت انتخابی فقیه قابل جمع است. البته در این میان، تعابیری نیز موجود است که با اصل ولایت فقیه در ظاهر متنافی است. به عنوان مثال «ما فرض می‌کنیم که تمام ملت (فرض است والا واقعیت ندارد) جمع شده‌اند ویک کسی را برای خودشان مثلا سلطان قرار داده‌اند، اختیاردارند مردم یک کسی را انتخاب بکنند، انتخاب کردند، خوب این ملتی که حالا هستند حق دارند در حومه زندگی خودشان اختیار دارند که کسی را قراربدهند، خوب برای سال بعدی که این آقایان نیستند چه حقی دارند ؟»

اما از سوی دیگر در همین دوران عباراتی را می توان یافت که ظاهر در ولایت فقیه است، مانند حکم نصب مرحوم مهندس بازرگان به نخست وزیری. لذا به طور کلی لازم است آن دسته از سخنان امام در دوران پاریس که موهم نفی ولایت فقیه است را در پرتو قرائن سابق (نجف)، لاحق (تهران) و متقارن فهمید. فی المثل می‌توان این سخنان را جدل دانست یا اینکه در موارد بسیاری، سخنان ایشان مثلاً مبنی بر عدم دخالت روحانیون در حکومت را خود حکمی ولایی دانست. اتفاقاً خود ایشان در دو موضع تصریح نموده‌اند که تغییر نظرشان از پاریس تا تهران، معلول تبدل رأی در تشخیص موضوع بوده است نه تبدل رأی در مسئله فقهی کلی(14). (این بیانات بیش از آنکه دلیل بر تفکیک مرحله سوم از قبل و بعد از آن باشد، دلیل بر پیوستگی آن با قبل و بعد از خود است.)

مفهوم انتخاب وانتصاب:

دو نظر ولایت انتخابی و انتصابی فقیه در این نقطه مشترکند که لازم است حاکم، فقیه عادل مدبر باشد. تفاوت این دو نظریه در این است که در نظریه انتخاب، رأی مردم شرط دیگر ولایت شرعی فقیه می‌باشد، ولی در نظریه انتصاب رأی مردم هیچ دخلی در مشروعیت حکومت فقیه ندارد و حداکثر از باب کار آمدی و تحقق خارجی حکومت مؤثراست.

واژه «نصب» و «انتصاب» که قبال « انتخاب» به کار می‌رود مقداری گمراه کننده است. در حقیقت مشروعیت حکومت در هر حال باید مستند به تجویز و رضایت خداوند باشد، حال اگر مراد از نصب همان تجویز و تنفیذ الهی است، قائلین به دخالت رأی مردم در مشروعیت وهمچنین قائلین به عدم دخالت آن، همگی نصب را قبول دارند.

همچنین اگر مراد از نصب، انشاء حکم وضعی ولایت باشد باز هم نصب بدنی معنا با دخالت رأی مردم در مشروعیت سازگار است، زیرا ممکن است یکی از شرایط این نصب علاوه بر فقاهت و عدالت و تدبیر، رضایت اکثریت مردم باشد. لیکن در اصطلاح متداول در عرف سیاسی ایران وقتی دو واژه انتصاب و انتخاب درقبال هم به کار می‌روند همان معنای پیش گفته مراد است.

دلایل انتخابی بودن ولایت فقیه نزد امام خمینی

همانگونه که گفته شد می‌توان در مجموع رأی نهایی امام را در فاصله پاریس تهران، ولایت انتخابی فقیه دانست. از سخنان و مکتوبات ایشان در این فاصله مجموعاً می‌توان سه دسته دلیل بر این مدعا فراهم آورد:

الف سخنان و مصاحبه‌های امام در طول این مدت که متمرکز حول سه محور می‌باشد:

۱-حاکم علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر دراسلام مانند فقاهت باید منتخب مردم باشد.

  • «اصلاً رژیم سلطنتی یک چیزغلطی است… باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند… باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند که او دخالت کند در امورشان، هر وقت اورا نخواستند بگویند برو…»(۱۵)
  • «منتهی ما جمهور به آن معنایی که هر کس را بخواهند قرار دهند، در سایر جاها هم اینطور نیست… در رئیسی که باید حکومت کند بر مردم، حاکم یک شرایطی در اسلام دارد…یک جمهوری اسلامی که به آراء مردم رجوع می‌کنیم و شرایط را هم می‌گوییم.آن شرایط دراسلام هست، برای هرکس که می‌خواهید تعیین کنید.»(۱۶)
  • «برنامه اسلام یک برنامه مدون معلوم است که حاکم باید چه جور وضعی داشته باشد، چه جور آدمی باشد و عرض بکنیم که یا به مردم می‌گوییم که یک همچو حاکمی را باید تعیین کنید و تعیین بکنید و مردم هم به اختیار خودشان تعیین می‌کنند.»(۱۷)
  • «اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری می‌شود اینها بر اسلام متکی است، لکن انتخاب با ملت است و طرزجمهوری هم همان جمهوری است که در همه جا هست.»(۱۸)
  • «آنچه مهم است ضوابطی است که در این حکومت باید حاکم باشد که مهمترین آنها عبارتست از اینکه اولاً متکی به آراء ملت باشد به گونه‌ای که تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را در دست بگیرند شرکت داشته باشند و دیگر اینکه در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی رعایت شود.» (۱۹)
  • «اینکه نظارت بر امور مملکت است [ولایت فقیه] که مبادا معوج بشود… باز هم با رأی ملت درست می‌شود، با اکثریت.»(۲۰)
  • «خود ملت این[ولی فقیه ] را تعیین می‌کند ، این نظارت می‌کند بر اینکه مبادا خیانت بشود. »(۲۱)
  • «قدرت [ولی فقیه]، نه آن قدرتی که شیطانی است، اینکه نظارت بر امور مملکت است که مبادا معوج بشود بازهم با رأی ملت، باهم رأی ملت است که آن اشخاص را با آن هیئت‌هایی را که مثلاً می‌خواهند درست بکنند با رأی ملت درست می‌شود، با اکثریت.»(۲۲)
  • «آنقدر به ولایت فقیه اثر مترقی بار است که در سایر مواردی که شما ملاحظه می‌کنید معلوم نیست مثل آنجا باشد. یک نفر آدمی که همه جهات اخلاقیش و دیانتش و ملی بودنش و علم و عملش ثابت است پیش ملت و خود ملت این را تعیین می‌کنند و این نظارت می‌کند بر اینکه مبادا خیانت بشود.»(۲۳)
  • «با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد…دوم: اصل آزادی مسلمین دررأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود.(۲۴)»(۲۵)

۲-عباراتی که به نحومطلق جمهوری اسلامی را متکی بر آراء ملت معرفی کرده است.

به عنوان مثال، «شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای اینکه متکی بر آراء اکثریت است و اسلامی برای اینکه متکی به قانون اسلام است.»(۲۶)

این مضمون در موارد متعددی از جمله ج۲ ص ۲۷ و ۳۳ و ۴۳ و ۱۰۵، ج۴ ص ۴۹ و ۱۲۱ و ۱۳۳ و ۲۱ و ۳۷ و ۱۶۴ و ۲۰۵ و ۲۷۲ و ۱۷۶، ج ۲ ص ۲۶۰ و ۲۸۰ و ۱۲۵ و ۱۴۰ و ۲۶۱، ج ۸ ص ۲۴۷، ج۱۱ ص ۱۲۹، ج ۱۴ ص ۱۰۹، ج ۲۲ ص ۱۴۸ و ۱۷۳ و ۱۵۳ و ۱۵۵، تکرار شده است. آشکار است که بارزترین وجه اتکا، جمهوری اسلامی بر آراء ملت (وقدرمتقین آن بر اساس دلایل آینده )، انتخاب رهبر توسط مردم است.

۳- ناسازگاری ولایت فقیه با دیکتاتوری

« اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم .»(۲۷) «ولایت فقیه ضد دیکتاتوریست، نه دیکتاتوری.»(۲۸)

این مضمون نیز در مواضع مختلفی تکرار شده است از جمله: ج۱۰ ص ۸۳ و ۸۹ و۱۸۸، ج۹ ص ۱۷۰، ج۱۱ ص ۳۸ و ۱۳۳.

ب پاسخ مکتوب امام به سئوال نمایندگان خویش در دبیر خانه ائمه جمعه

ایشان در پاسخ به این سئوال که «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» نوشته اند:­­­

«ولایت در جمیع صور دارد، لیکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولی مسلمین.»(۲۹)

نقطه اساسی در تفسیر پاسخ امام، فهم مراد امام از بستگی داشتن تولید امور مسلمین و تشکیل حکومت به آراء مسلمین است . ممکن است گفته شود مراد امام از توقف تشکیل حکومت بر آراء مسلمین این است که خارجا ً حکومت بدون پشتیبانی مردم امکان تحقق ندارد، نه اینکه شرعاً رأی مردم دخیل در ولایت فقیه باشد، لکن به دو قرینه این گفته نادرست است:

اول: امام در مقام پاسخ به یک استفتای فقهی مکتوب بوده‌اند و علی‌القاعده نظری به چگونگی تحقق خارجی ولایت نداشته‌اند.

دوم : ایشان در استفتای مزبور به قانون اساسی ارجاع داده‌اند و قانون اساسی به وضوح رأی مردم را در مشروعیت رهبر و نه صرفاً تحقق خارجی ولایت او دخیل می‌داند.

بنا بر اصل۵۶ قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می‌کند.»

واضح است که سخن ازحق ملت در تعیین سرنوشت است و یکی از طرق اعمال این حق در اصول یکصد و هفتم و یکصد و هشتم در نحوه انتخاب دو مرحله ای رهبر بیان شده است .

ج پاسخ مکتوب امام به نام رئیس شورای بازنگری قانون اساسی (آیت الله مشکینی ) در تاریخ ۹/۲/۱۳۶۸

در پاسخ امام آمده است:« اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می‌شود و حکمش نافد است.»(۳۰)

این پاسخ به چند جهت قویترین و عمده ترین دلیل بر انتخابی بودن ولایت فقیه نزد امام می‌باشد:

  1. این نامه آخرین اظهار نظر رسمی امام خمینی در مسئله ولایت فقیه است و مضمون آن را می‌توان نظریه نهایی امام دانست.
  2. نامه در پاسخ به سئوال فقهی رئیس شورای بازنگری نوشته شده است و طبعاً فارغ از محذوراتی است که احیاناً مصاحبه‌ها و سخنان دوران پاریس بدان دچار بوده است.
  3. در حالی که سئوال آقای مشکینی در باره اشتراط یا عدم اشتراط مرجعیت برای رهبری بوده است، امام در نامه خود علاوه بر پاسخ به این سئوال ، ابتدا و بدون اینکه در سئوال سخنی از انتخاب رفته باشد و در مقام بیان رأی فقهی، نفوذ حکم فقیه را مترتب بر منتخب بودنش دانسته‌اند و این خود، احتمال اینکه ایشان در صد‌د بیان نظر واقعی فقهی خود نبوده‌اند را منتفی می‌سازد.
  4. آنچه دراین نامه مترتب بر انتخاب شده است، نفوذ حکم فقیه به همان معنای متداول در عرف فقهی می‌باشد و حمل نفوذ بر تحقق خارجی مطلقاً بلاوجه است.

یک قرینه بسیار مهم برای تأیید برداشت مذکور از نام امام، فهم اعضای شورای بازنگری قانون اساسی به عنوان مخاطبین نامه مزبور می‌باشد . مهمتر اینکه اظهار نظر‌های اعضای شورای بازنگر در باره مضمون نامه عمدتاً در زمان حیات امام صورت گرفته و مؤید به سکوت تقریری ایشان بوده است.

 

 

پیش از نجف نجف پاریس- قم تهران
الف۱-فقهای سنتی ولایت انتصابی ولایت انتصابی ولایت انتصابی
الف۲- کدیور نظارت فقیه ولایت انتصابی نظارت فقیه، حکومت مردم ولایت انتصابی
ب۱- موسوی بجنوردی –رأی مختار ولایت انتصابی تقرب به ولایت انتخابی ولایت انتخابی
ب۲-حجاریان ولایت انتخابی ولایت انتخابی ولایت انتخابی

 

‌نمونه ای از این نظرات به شرح زیر است:

  1. آیت الله یزدی: «وقتی خبرگان مردم او را معرفی کردند، او در سمت رهبری قرار گرفت، حکمی کرد این حکم نافذ است چون خبرگان منتخب مردم هستند و منتخبین مردم او را انتخاب کرده‌اند، پس او منتخب مردم است به رهبری احکامش نافذ است… هم نامه حضرت امام است هم بعضی دیگر دیدم همین جواب را در صحبت‌هایشان دارند… اگر ما ده نفر مجتهد جامع شرایط افتاء و تقلید داریم و خبرگان نشستند یکی از اینها ار واجد شرایط رهبری دیدند، او را به عنوان رهبری معرفی کردند در مشروعیت رهبری او هیچ بحثی دیگر نیست ، چون خبرگان منتخب مردمند او هم منتخب خبرگان است پس او منتخب مردم است، پس احکامش مشروعیت دارد، از این نظر که منتخب مردم است.»(۳۱)
  2. آیت الله امامی کاشانی :« تنها یک نفر مجتهد عادل باشد، این ظاهراً ولایت آور برای مردم نیست وقتی برای مردم اطاعت می‌آورد که مردم ولایت او را بپذیرند. در فرمایش حضرت امام دو نکته وجود دارد نکته دوم هم قبول مردم است، قبول مردم هم از طریق خبرگان است.»(۳۲)
  3. آیت الله امامی کاشانی:«وقتی حکم فقیه نافذ است که بیعت مردم باشد… حضرت امام هم در آن نامه ای که به حضرت آقای مشکینی نوشته‌اند بحث بیعت را به آن اشاره فرموده‌اند که وقتی خبرگان مردم می‌آیند تعیین کنند یک نفر را این ولایتش الزام آور است .»(۳۳)
  4. حجت الاسلام و المسلمین عمید زنجانی:«در این نامه حضرت امام تکیه کرده‌اند بر اعتبار رأی مردم در نفوذ حکم مجتهد عادلی که به عنوان رهبری انتخاب می‌شود.»(۳۴)
  5. آیت الله محمدی گیلانی: «این چنین کسی را انتخاب کردند که «زاده بسطه فی العلم »علم. اینطوری این را اگر انتخاب کرده اند از طریق خبرگان، همین چیزی که امام می‌فرماید که اگر فردی را انتخاب کردند آن منتخب مردم است و حکم او نافذ است. این حکم او نافذ است یعنی ولایت او نافذ.»(۳۵)
  6. آیت الله امینی:«در آن فرمایشی که حضرت امام نوشته بودند، نوشته بودند که فقیهی را عادلی را مجتهد عادلی را که خبرگان منتخب مردم انتخاب بکنند حکمش نافذ می‌شود، خود حضرت امام عنایت داشتند در اینکه علت نفوذ حکم همین است که خبرگانمان انتخاب کردند.»(۳۶)
  7. آیت الله امامی کاشانی:«شاهد اینکه مبنای حضرت امام این است، نامه‌ای که به حضرت آقای مشکینی مرقوم فرمودند، این است که می‌فرمایند خبرگان منتخب ملت، این روی همان مسئله بیعت است، چون خبرگان منتخب ملت است.»(۳۷)

 

اطلاق و انتخاب

یکی از ادله‌ای که ممکن است بر نفی انتخابی بودن ولایت فقیه نزد امام اقامه شود، ادعای منافات بین اطلاق ولایت و انتخابی بودن آن است. بر طبق این نظر، مسلم است که امام قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده‌اند حال آنکه لازمه انتخابی بودن ولایت این است که مردم بتوانند در هنگام بیعت، شرایطی را مثلاً قانون اساسی را به عنوان شرط ضمن عقد بر فقیه الزام نمایند. در این صورت فقیه شرعا ً مقید به این شرایط است و ولایت او مطلقه نمی‌باشد . با این وجود، اگر امام قائل به ولایت مطلقه باشند، که مسلما ً هستند، نمی‌توانند رأی مردم را دخیل در مشروعیت فقیه بدانند.

آقایان محسن کدیور و کاظم قاضی زاده بر همین اساس، اطلاق ولایت را با نظریه انتخاب ناسازگار یافته‌اند .«البته محدوده اختیارات فوق الذکر (اطلاق ولایت فقیه نسبت به احکام شرعی و قانون اساسی) با توجه به مبنای نصب ولی فقیه از جانب معصومیت که مبنای حضرت امام نیز هست قابل قبول می‌باشد، اما اگر مشروعیت ولی امر را از سوی انتخاب بدانیم چه بسا محدوده اختیارات وی این چنین نباشد، بلکه محدوده اختیارات در چارچوبی که مردم در آن چارچوب با ولی امر بیعت کرده‌اند تعیین شود.»(۳۸)

« در نظریه نصب، حاکمیت تجزیه پذیر نیست، توأم با تمرکز است، مفهومی بسیط است. وقتی همه نظام مشروعیتش را از ولی فقیه می‌گیرد و در رتبه متأخر از وی است چه چیزی می‌خواهد اختیارات وی را تقیید کند…

بنابراین دست فقیه بر مبنای مصلحت کاملاً باز است. نه احکام اولی و ثانوی فقهی در این راه مانعی است، نه قانون اساسی و تعهدات شرعی و عرفی رادعی … طبق نظریه دوم [انتخاب]، مردم می‌توانند حاکم را بر مبنای شرطی از قبیل قانون اساسی انتخاب کنند، چنین شرطی نافذ است.»(۳۹)

ناسازگاری اطلاق و انتخاب مبتنی بر دو مقدمه است:

  1. انتخابی بودن ولایت، بالضروره ملازم است با امکان در جواز شرط ضمن عقد.
  2. اطلاق ولایت به آن معنایی که امام اراده نموده است مقتضی عدم تقیید فقیه به هیچ قیدی (بجزمصلحت مسلمین ) و لذا عدم نفود هیچ الزامی از سوی مردم بر فقیه می‌باشد. به نظر می‌رسد هر دو مقدمه ناتمام باشد.

مقدمه اول: نظریه انتخاب از لحاظ فقهی به صور مختلفی قابل تصویر است. در برخی از این صور اصولاً انتخاب مردم ماهیت عقدی ندارد، بلکه صرفاً یکی از شرایط ولایت فقیه، رضایت اکثریت مردم می‌باشد. همانگونه که در قاضی تراضی، شرط نفوذ حکم، مراجعه و رضایت طرفین دعوا به مجتهد عادل می‌باشد بدون آنکه عقدی سه جانبه بین طرفین دعوی وقاضی منعقد شده باشد.

اتفاقاٌ از برخی ادله انتخاب بیش از این مطلب استفاده نمی‌شود.

حال اگر اشتراط رأی اکثریت در ولایت فقیه بدین نحو باشد دلیلی بر مشروعیت اشتراط هنگام انتخاب موجود نیست، زیرا دلیل عام نفوذ شرط، «المؤمنون عند شروطهم » می‌باشد که اختصاص به شروط ضمن عقد دارد نه شروط ابتدایی و در انتخاب فقیه اصولاً عقدی واقع نشده است . «اوفوابالعقود » نیز به همین دلیل نمی‌تواند مشروعیت اشتراط ضمن انتخاب فقیه را ثابت کند ضمن اینکه دلیل خاصی نیز در مقام موجود نیست.

حتی اگر انتخاب فقیه از سوی مردم ماهیت عقدی داشته باشد، با زهم ضرورتاً

انتخاب ماهیت عقدی دارد انتخاب ماهیت عقدی ندارد
دلیلی شرعی بر بسط ید فقیه دلیلی شرعی بر بسط ید فقیه در تمام امور حکومتی وجود دارد . انتخابی بودن منافات با اطلاق ندارد. شرط ضمن عقد امکان ندارد انتخابی بودن منافات با اطلاق ندارد. شرط ضمن عقد امکان ندارد.
دلیلی شرعی بر بسط ید فقیه در تمام امور حکومتی وجود ندارد. انتخابی بودن منافات با اطلاق ندارد.

شرط ضمن عقد امکان دارد.

انتخابی بودن منافات با اطلاق ندارد.

شرط ضمن عقد امکان ندارد.

 

 

ملازم با نفوذ شرط ضمن عقد نیست، زیرا نفوذ شرط ضمن عقد مشروط است به عدم منافات با شرع و با مقتضای ذات عقد، «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله». حال اگر دلیلی دلالت کند بر اینکه مشروط شدن ولی فقیه از جانب مردم به هر نحوی مخالف شرع است (مثل عموم و اطلاق«مجاری الامور بیدالعلماء» که علی الادعا مقتضی این است که امر حکومت به صلاحدید و رأی فقیه است نه شخص دیگری)، طبعاً عمومات نفوذ شرط نمی‌تواند دلیل بر صحت شرط ضمن انتخاب فقیه باشد.

مقدمه دوم: اما آیا قول به اطلاق ولایت فقیه به همان معنایی که امام اراده نموده است مستلزم این است که مشروطیت فقیه ازسوی مردم مطلقاً مخالف شرع است؟ درادامه نشان می دهیم که پاسخ منفی است.

امام خمینی در نامه تاریخی در ۱۳۶۶، مطلق بودن ولایت فقیه را چنین تبیین می کند:«ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم (ص) و ائمه (ع) واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد. اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی

احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.

حکومت می‌تواند قرار دادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار دادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت می‌تواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است، مادامی که چنین است جلو گیری کند.»(40) امام بر این امر تأکید می‌کنند که ولی فقیه در صورتی که مصلحت اقتضا کند می‌تواند از احکام اولیه شرعی تخطی نماید و این هیچ منافاتی ندارد با اینکه نفوذ شرط ضمن عقد انتخاب، خود یکی از احکام شرعی اولیه باشد.

شرط ضمن عقد انتخاب می‌تواند به دو نحو باشد :1) نسبت به صورتی که مخالف مصلحت اسلام و مسلمین باشد اطلاق داشته باشد. 2) فاقد چنین اطلاقی باشد و مقید باشد به عدم مخالفت با مصلحت. اگر شرط به نحو اول باشد البته با اطلاق ولایت به مفهوم مذکور در نامه منافات دارد و لذا باطل می‌باشد. اما اگر به نحو دوم باشد مشخص است که منافاتی با اطلاق ولایت ندارد و فقط این بحث باقی می‌ماند که با ادله ولایت فقیه مثل اطلاق «مجاری الاموربید العلماء» منافات داردیا نه. اگر منافات نداشته باشد مشمول «المؤمنون عند شروطهم» قرار می‌گیرد والزام بدان، خود یکی از احکام اولیه است که فقط در صورتی که مصلحت خلاف آن را اقتضا کند و آن هم به صورت موقت، قابل تعطیل است. (۴۱)

شاید گفته شود که در این صورت، صحبت از چنین شرطی، لغو و بی اثر است زیرا اگر مصلحت بر وفق آن باشد عمل بدان لازم است چه شرعاً نافذ باشد و چه

نباشد و اگر مصلحت بر خلاف آن باشد، نباید بدان عمل نمود باز هم چه شرعاً نافذ باشد و چه نباشد.

پاسخ این است که اولاً در شرایط معمولی که مصلحت معتنابهی در تعطیل حکم شرعی نمی‌باشد باید به مقتضای شرط به عنوان حکم شرعی عمل نمود و ثانیاً اطلاق ولایت بدین معناست که لازم است ولی فقیه بعد از کسر و انکسار مصالح و مفاسد، مطابق مصلحت عمل نماید. نفس اینکه الزام به شرطی بنا بر حکم اولیه لازم باشد کاشف از وجود مصلحتی در آن است و این خود در نتیجه نهایی مصلحت سنجی مؤثر است.

نتیجه کلام اینکه اولاٌ نظریه انتخاب ملازمتی با نفوذ شرط ضمن عقد ندارد و ثانیاً می‌توان به اطلاق ولایت قائل بود و شرط ضمن عقد را نیز شرعاً نافذ و در نتیجه در تصمیم گیری‌های فقیه مؤثر دانست. بنابراین، قائل بودن امام به ولایت مطلقه فقیه، دلیل بر انتصابی بودن ولایت نزد ایشان نمی‌باشد.

 

نقدی بر دیدگاه جدید کدیور

پس از تنمیم این نوشتار، مقاله ای از آقای دکتر محسن کدیور در مجله آفتاب با عنوان«ریشه یابی حکومت انتصابی در جمهوری اسلامی» منتشر شد که در آن، رأی واقعی امام از ابتدا تا انتها ولایت انتصابی فقیه عنوان شده بود. به نظر آقای کدیور حتی در زمان تألیف کشف الاسرار و در دوران پاریس قم نظر فقهی امام، ولایت انتصابی فقیه بوده است منتها چون حکومت کامل فقیه در این دوره امکان پذیر نبوده، ایشان نحوه‌ای حکومت انتخابی را اعلام و تجویر کردند. طبعاً اعلام حکومت انتخابی، مخصوصاً در دوره پاریس قم، از باب جدل وبنابر اضطرار بوده است.

واضح است که تحلیل آقای کدیوردر مقاله اخیر با دو کتاب پیشین ایشان یعنی «حکومت ولایی» و « دغدغه‌های حکومت دینی» متفاوت است و می توان گفت تحلیل اخیر وی از دقت بیشتری برخوردار است، چه اینکه تحلیل پیشین وی مستلزم این است که بپذیریم در فاصله دو سال (یعنی از سال ۵۶ تا ۵۸) دو تبدل رأی اساسی برای امام پدید آمده است، یعنی تبدل رأی از ولایت انتصابی فقیه به حکومت جمهوری با نظارت فقیه و دوباره بازگشت به رأی پیشین. با این وجود به نظر می رسدآقای کدیور شواهد موجود بر تبدل رأی امام از ولایت انتصابی فقیه به ولایت انتخابی فقیه را نادیده گرفته است.

در اینجا خلاصه‌ای از استدلالات ایشان طرح و نقد آن پرداخته می‌شود:

مرحوم امام در دو حکم صادره در سال۵۷ (حکم نصب شورای انقلاب و حکم نصب نخست وزیری) به نحوی مشروعیت دوگانه برای خود قائل می‌شود. در بخشی از این و حکم چنین آمده است:«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم که نسبت به اینجانب ابراز شده است…»

«جناب آقای مهندس بازرگان، بناب به پیشنهاد شورای انقلاب، برحسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران …»

امام در این دو حکم به دو امر استناد می‌کند، حق شرعی و رأی اکثریت مردم. همانگونه که آقای کدیور بیان کرده است، این مشروعیت دوگانه به چهار گونه قابل تصویر است:

صورت اول:مشروعیت مرکب، به این نحو که مشروعیت رهبری به عنوان یک کل از دو جزء تشکیل شده باشد. جزء اول، وجدان شرایط مقرر در شریعت و جزء دوم رأی مردم، به نحوی که انتفاء>؟ هر جزء، موجب انتفاء مشروعیت می‌شود این صورت معادل است با ولایت انتخابی فقیه.

صورت دوم، مشروعیت بدلی، یعنی هر یک از دو جزء یاد شده به تنهایی برای مشروعیت حکومت کافی است.

صورت سوم، مشروعیت واقعی و مشروعیت ظاهری. مشروعیت واقعی ناشی از نصب شارع است ورأی مردم تأثیری بر آن ندارد منتها در مقام اعلام و از باب جدل، رأی مردم ملاک مشروعیت معرفی می‌شود.

صورت چهارم: عکس صورت سوم.

مسلم است که صورت های دوم و چهارم مورد نظر امام نبوده است، لذا تنها صورت‌های اول و سوم شایسته تأمل می‌باشند. آقای کدیور خود اذعان دارد متفاهم عرفی از بیانات امام در فاصله 58 56 مشروعیت مرکب بوده است و مردم و نخبگان ( از جمله استاد شهید مطهری ) چنین می‌فهمیده‌اند که در نزد امام، رأی مردم، جزءالعله برای مشروعیت است. ولی به نظر وی مراد امام همان صورت سوم بوده است. آقای کدیور در مجموع سه دلیل برای برداشت خود ارائه می کند:

۱-صورت سوم با مرحله دوم تطور اندیشه سیاسی امام (دوران نجف) کاملاً سازگار است، حال آنکه قائل شدن به مشروعیت مرکب و مجموعی به منزله عدول از ولایت انتصابی فقیه و اعتبار شرعی قائل شدن برای رأی اکثریت است، امری که آثارعلمی امام خمینی هرگز توان اثبات و تحمل آن را ندارد.

۲-امام خمینی تا آخر عمر به مبنای ولایت انتصابی فقیه ملتزم بوده است و در آخرین سال عمر نیز نه تنها به اعتبار آن گواهی داده، بلکه به توسعه قلمرو آن نیز قائل شده است .

۳- برخی ازبیانات در همان فاصله ۵۸ ۵۶ مؤید ولایت شرعی و حکومت انتصابی است (گر چه غالب بیانات امام از حیث تطبیق بر دو گونه مشروعیت مورد بحث، مبهم، دو پهلویا مجمل است)

«ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.»(۴۲)

«دولت جناب مهندس بازرگان که دولت شرعی و دولت امام زمان سلام الله علیه است… موافقت کردن با این دولتی که ما فراهم آورده ایم تکلیف شرعی همه است و مخالفت کردن با آن بر همه حرام است.»(۴۳)

ما به واسطه اتکا به این آراء عمومی که شما الان می بینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمائید یا به عنوان رهبری، همه قبول دارند از این جهت ما یک دولتی معرفی می‌کنیم و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه من ایشان را حاکم کرده‌ام، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم ایشان را قرار داده‌ام.ایشان را که من قرار داده‌ام واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کنند، مخالفت با این حکومت مخالف با شرع است، قیام علیه شرع است …قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خدا است ، قیام بر ضد خدا کفر است.» (۴۴)

حال به بررسی دلایل آقای کدیور می‌پردازیم:

دلیل اول: البته نسبت دادن ولایت انتخابی فقیه به امام به معنای تبدل رأی ایشان است لیکن همانگونه که تفصیلا ً بیان شد ادله و شواهد کافی برای این نسبت وجود دارد. درست است که آثار علمی امام تماماً قبل از انقلاب نگاشته شده است و در آنها امام قائل به نصب شده‌اند، لیکن مگر بعد از انقلاب ایشان هیچ تبدل رأیی نداشته‌اند؟ مگر همه تغییر نظرات لازم است در آثار علمی مکتوب، بیان شود؟ آراء امام درباره شطرنج، موسیقی، توسعه قلمرو ولایت و … همگی به صورت مجرد فتوی و بدون ارائه استدلال فقهی ابراز شده است . قول به رأی جدید انتخابی بودن ولایت نیز از همین قبیل است. ظاهراً ایشان بعد از انقلاب فرصت تدوین و کتابت نظرات جدید همراه با استدلال فنی را نداشته اند.

دلیل دوم: نه تنها هیچ دلیلی بر بقاء نظر امام مبنی بر انتصابی بودن ولایت فقیه تا آخرعمر ایشان وجود ندارد، بلکه همانگونه که گفته شد دو استفتای مکتوب، دلیل بر تبدل رأی ایشان است. توسعه دامنه ولایت (که آقای کدیور بدان اشاره نموده است ) نیز هیچ دلالتی بر انتصابی بودن ولایت ندارد. این مطلب به صورت مشروح در انتهای مقاله تبیین شد.

دلیل سوم: اولاً بسیاری از بیانات امام در فاصله ۵۶ ۵۸ تنها مبهم، دو پهلو و مجمل نیست، بلکه به وضوح دال بر مشروعیت مرکب می‌باشد. ثانیاً سه عبارت ذکر شده دلالتی بر انتصابی بودن ولایت ندارد. در عبارت اول امام به «ولایت شرعی» و «ولایت عام» استناد نموده است. شرعی بودن ولایت، منافات با این ندارد که رأی مردم جزء العله مشروعیت باشد، بدین معنا که یکی از شرایط شرعی ولایت رأی اکثریت مردم است. همچنین تعبیر«ولایت عام» منافاتی با انتخابی بودن ولایت ندارد، زیرا وصف عام در قبال یکی از دو امر است:

  1. در قبال خاص، در این صورت مراد این است که نصب خاص از جانب شارع صورت نگرفته است، بلکه به صورت کلی رهبری هر کس که دارای شرایطی معین باشد مشروع است و یکی از این شرایط می‌تواند رأی مردم باشد.
  2. در قبال تضییق دایره ولایت به امور حسبیه، که در این صورت نیز ولایت می‌تواند انتخابی باشد.

درعبارت دوم و سوم، امام، دولت مرحوم مهندس بازرگان را دولت و حکومت شرعی دانسته‌اند که مخالفت با آن حرام است. سئوال این است که این مطلب چه ملازمتی با انتصابی بودن ولایت دارد؟ همچنین ولایت داشتن از طرف شارع مقدس (که در عبارت سوم بدان اشاره شده است) منافاتی با این ندارد که یکی از شرایط اعطای این ولایت رأی اکثریت مردم باشد.

نتیجه اینکه: «با توجه به نکته سنجی‌های فقهی اصولی و ظرایف علمی که شمه‌ای از آن گذشت» می‌توان نشان داد که نظر فقهی امام، دخالت رأی مردم در مشروعیت حکومت اسلامی بوده است، همانگونه که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته و قانون اساس بدان تصریح می‌کند.

پی نوشت‌ها:

  1. مصاحبه‌های علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، 148
  2. مصاحبه‌های علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، 196
  3. مصاحبه‌های علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی،19
  4. مصاحبه‌های علمی کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی، 456
  5. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج4، 558
  6. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و احیاء تفکر دینی، ج17،16،4
  7. کشف الاسرار، 222 به نقل از حکومت ولایی، 142
  8. حکومت ولایی، 143 141 و دغدغه‌های حکومت دینی، 163 155
  9. فکر نو، سال دوم، شماره 4250،60
  10. فرآیند عرفی شدن فقه شیعه، مدارا و مدیریت، 626
  11. صحیفه نور، ج3،945
  12. صحیفه نور، ج 200،3 و145
  13. صحیفه نور، ج 196،6و ج10، 155
  14. به نقل از «حکومت ولائی»، 144 145
  15. صحیفه نور، ج3، 140
  16. صحیفه نور، ج3، 142
  17. صحیفه نور، ج200،3
  18. صحیفه نور، ج3، 145
  19. صحیفه نور، ج212،4
  20. صحیفه نور، ج 96،6
  21. صحیفه نور، ج 234،6
  22. صحیفه نور، ج28،10
  23. صحیفه نور، ج155،10
  24. بعید است که چنین تصریحی دال بر اسلامی بودن آزادی مسلمین در انتخاب حاکم را بتوان حمل بر توریه، تقیه یا جدل نمود.
  25. صحیفه نور، ج150،22
  26. صحیفه نور، ج37،4
  27. صحیفه نور، ج 181،10
  28. صحیفه نور، ج 29،10
  29. صحیفه امام خمینی، 459,14
  30. صحیفه نور، ج 149،21
  31. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 185
  32. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 192
  33. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 665
  34. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 204
  35. مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ، 256
  36. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 1210
  37. مذاکرات شواری بازنگری قانون اساسی، 1250
  38. کاظم قاضی زاده، پژوهشی در خطوط کلی اندیشه امام خمینی، فصلنامه راهبرد، شماره 41،3
  39. محسن کدیور، دغدغه‌های حکومت دینی، 71 70
  40. صحیفه نور ، ج 170،20
  41. اگر فرض کنیم دلیلی مانند اطلاق «مجاری الاموربید العلماء»- موجود است که مقتضی انحصار تصمیم گیری در جمیع امور حکومت در شخص ولی فقیه می‌باشد، طبعاً شروط ضمن عقدی که به نحوی اختیارات ولی فقیه را محدود کند خلاف شرع و در نتیجه باطل است. لیکن ظاهراً شروط ضمن عقدی که مدت زمامداری فقیه را محدود به زمان خاصی می کند، حداقل بنابر برخی از تقریرات نظریه انتخاب ، نافذ می‌باشد. توضیح اینکه بناب براین تقریرات، مشروعیت حکومت، حدوثاً و قائا>؟ منوط به رأی اکثریت است و انتخاب ولی فقیه از حقوق مردم می‌باشد. در نیتجه، در هنگام انتخاب ولی فقیه ممکن است مردم به عنوان شرط ضمن عقد، مدت زمان خاصی را برای زمامداری حاکم معین کنند و این شرط منافاتی با اطلاق مفروضه ادله ای چون «مجاری الامور بید العلماء»ندارد و لذا نافذ است. همچنین ممکن است در شرط ضمن عقد به جای آنکه مدت زمان خاصی تعیین شود، مدت زمامداری حاکم به نحو دیگری تحدید شود. به عنوان مثال، مردم چنین شرط کنند که فلان فقیه را مادام که به فلان نحو حکومت می کند به زمامداری انتخاب می‌کنیم. اینگونه اشتراط نیز بر اساس حقوق شرعی مردم می‌باشد و منافاتی با شرع ندارد.حال در این فرض اگر فقیه حاکم چنین تشخیص داد که مصلحت مقتضی آن است که بر خلاف آن نحوه‌ای که در شرط ذکر شده عمل کند طبعاً بنابر شرط مذکور، رأی مردم را که شرط مشروعیت است از دست می‌دهد و لازم است حکومت را به فقیه دیگری واگذارکند.
  42. صحیفه نور، ج 3، 236
  43. صحیفه نور، ج 3، 252و255
  44. صحیفه نور، ج 3، 277 و226