مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی
بهزاد حمیدیه
روزنامه رسالت، ۲۹ شهریور ۱۳۸۲
سرعت و سهولت نتایج بر آمده از قدرت تکنولوژیک مدرنیته است.
در سفر وحمل و نقل کالا، تولید‌ات صنعتی، درمان و مراقبت‌های پزشکی، اکتشافات علمی و… سرعتی شگرف به وقوع پیوسته است. از همه بالاتر، تسریع و تسهیل انتقال اطلاعات، جهان امروز را به عصر اطلاعات نامبردار کرده است(۱). «مایکروفر» را شاید بتوان سمبل این سرعت و سهولت شمرد. اما طرفه تر، سرعتی است که در حوزه مطالعات و پژوهشی‌های علوم انسانی رخ داده است، سرعتی که عرصه فقه نیز از آن بی بهره نمانده است.
پیش از این، سرعت در عرصه اجتهاد وفقاهت، تنها منحصر به یافتن مدارک و مستندات شرعی احکام ، به یمن نرم افزارهای رایانه‌ای بود، اما به تازگی، خود عمل استنباط نیز شاهد سرعت‌های شگرفی شده است! اگر فقهای عظیم الشان سنتی ما به رنج بسیار و تاملات عمیق و استخدام تمام توان، فرعی فقهی را از اصول، استنباط می‌کردند، امروزه می‌توان بدانها بشارت روشی کاملاً نوین را داد که رکورد سرعت اجتهاد فقهی را به کمتر از یک دقیقه رسانده است!
بسط این روش می‌تواند به مجتهد شدن همگان بینجامد! دیگر نیاز به سال‌ها تحصیل ادبیات عرب،منطق، اصول فقه ، فقه استدلالی، رجال، درایه، تفسیر و … نیست! ایده مارتین لوتری «هرکس، کشیش خود است» در پرتو این روش، به تحقق می پیوندد و نیاز به مراجع تقلید مرتفع می‌گردد!
این فرایند سرعت بخشی به اجتهاد را شاید بتوان « مایکروفریزاسیون اجتهاد فقهی » نامید. عقلانیت حاکم بر این فرایند، عقلانیت صوری است که سه ویژگی اساسی دارد: سرعت به جای دقت، غایت اندیشی به جای سنجش مواد و ابزار، معلومات سطحی به جای تخصص فنی، مایکروفر، طبخ انواع غذا را به نحو خارق العاده‌ای ، سرعت بخشیده است. به علاوه در نظر استفاده کنند گان از مایکروفر، هدف که طیخ سریع غذاست بر انتخاب نوع مواد اولیه، کیفیت ترکیب آنها و رعایت بهداشت و سلامت آنها غلبه دارد و حتی اگر سرعت طبخ، کیفیت و خاصیت غذایی را نیز از میان ببرد چندان باکی نیست. افزون بر این، مایکروفر، وسیله ای شده است که هر کس با کمترین میزان اطلاع از فن آشپزی می‌تواند از آن بهره بگیرد و با تنظیم دستگاه، مدیریت طبخ را به آن بسپارد. در اجتهاد مایکروفریزه نیز همین اتفاقات می افتد. چنین اجتهادی ، دقت را فدای سرعت می‌نماید، هدف را که حرمت یا وجوب فعلی از افعال ست، ابتدا در نظر گرفته و جانبدارانه تلاش می‌کند آن را به اثبات شرعی برساند وبالاخره، نیاز به تخصص فقاهتی را از میان بر می‌دارد.
جناب آقای دکتر محسن کدیور، نمونه‌ای از اجتهاد سهل و سریع را در سخنرانی خود در میزگرد نواندیشی و حقوق زنان که در رورنامه یاس نو به تاریخ ۳/۶/۱۳۸۲ (شماره ۱۴۲) به چاپ رسیده است به نمایش گزارده‌اند. ایشان ابتدا مبانی خود را مطرح نموده‌اند؛ دین، پیام‌هایی اصیل دارد که برای همیشه ثابتند و پیام‌هایی عرفی نیز دارد که مختص به زمان نزول وحی بوده‌اند و در هر زمان، قابل تغییر و تبدیلند. جدا کردن عرفیات از پیام اصیل دینی، کار بزرگ مجتهدان است. ایشان تصریح کرده‌اند: «در بطن دین ما گوهرهای ناب فراوان یافت می‌شوند. این گوهرها، پیام جاودانه و فراتر از زمان و مکانند. بنابر این عرف زمان نزول هیچ قداستی ندارد. پیامبر(ص) به ظرفیت عقلای عصر خود سخن گفته است و ما باید سخنان پیامبر (ص) را از حوادث عرفی آن روز جدا کنیم ». ایشان در این میزگرد، پس از بیان ناکار آمدی اصول فقه کنونی و پارادایم اجتهاد سنتی در باز شناسی عناصر ثابت دین از عناصر منسوخ، معیار سه گانه خویش را برای این بازشناسی مطرح نموده اند: عقلایی بودن، عادلانه بودن و برتر بودن نسبت به مذاهب دیگر. پس از این مبانی، اجتهاد مایکرو فریزه آقای دکتر کدیور در مورد سنگسار و حق انحصاری مرد بودن طلاق، خود نمایی می‌کند؛ «امروز… به عنوان مثال، باشنیدن حکم سنگسار و یا این که بانوان در عین این که در اسلام در ازدواج حق برتر را دارند، ولی برای خروج از آن هیچ حقی ندارند و می‌توان بدون اطلاع و رضایتشان آنها را طلاق داد، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا این موارد دارای سه ویژگی فوق هستند؟[استفهام انکاری]» بدین ترتیب، مشاهده می‌شود که در کمتر از یک دقیقه، حکم نفی سنگسار و انکار این که طلاق به دست مرد است، صرفاً از طریق این که«عقلانی» به نظر نمی‌رسند حاصل شد.
آقای دکتر محسن کدیور، همچنین در سخنرانی خویش در دفتر مرکزی جبهه مشارکت ( منعکس شده در روزنامه یاس نو، مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲، شماره ۱۵۴) نیز اظهار داشتند: « در زمان پیامبر(ص)، تک تک احکام الهی، سه ویژگی داشتند، اولاًمطابق با «عرف » آن روز، ثانیاً «عقلایی» و «عادلانه » و ثالثاً نسیت به احکام مشابه در ادیان و مذاهب دیگر، «برتر» بودند. اگر هر حکم شرعی بخواهد شرعی بماند، باید سه ویژگی را با خود داشته باشد». ایشان سپس تصریح نموده اند: «چه اشکالی دارد که اذن پدر برای ازدواج، برای پسر هم ملاک باشد، این که دختر برای ازدواج به اذن پدر نیاز دارد یک فتوا نیست، بلکه یک مساله احتیاطی است و می‌تواند تلقی تبعیض آمیزی را در پی داشته باشد».
آقای دکتر کدیور، مواردی از قبیل تفاوت دیه و ارث زن با مرد و عدم مقبولیت شهادت زن، تبعیت زن از زوج بر اساس اقامتگاه شوهر و « چند مورد دیگر» را «از جمله مواردی در احکام و قوانین مدنی و جزایی»، بر می‌شمارند که می‌تواند به تلقی تبعیض بین زن ومرد دامن بزند. باز هم مشاهده می‌شود که غایت، یعنی اصل « عدم تبعیض میان زن و مرد»، پیشفرض گرفته شده و تلاش می‌شود به گونه ای در همه احکام شرعی، مصون و محفوظ نگاه داشته شود. در این مسیر، اجتهاد مایکروفریزه، بهترین وسیله‌ای است که می‌تواند به سادگی و سرعت، احکامی را که مخالف اصل عدم تبعیض به نظر می‌رسند(ولو به واقع چنین نباشند)، به صرف همین« تلقی مخالف»، دمُده و out of date معرفی نماید. چرا که براساس مفاهیم مبهمی از «عرف»، «عقلایی»، «عادلانه» و «برتر»، این «تبعیض»، مطابق با «عرف» روز، ثانیاً «عقلایی» و «عادلانه» و ثالثاً نسبت به احکام مشابه در ادیان و مذاهب دیگر، «برتر» نیست.
