حمیدیه: سه‌گانه بدیع اصول‌فقه کدیوری

سه‌گانه بدیع اصول‌فقه کدیوری

بهزاد حمیدیه

روزنامه رسالت، ۲۶ و ۲۷ مهر ۱۳۸۲

حمیدیه

دکتر محسن کدیور در میز گرد نواندیشی دینی و حقوق زنان که در مورخه ۲/۶/۸۲ در دفتر مرکزی جبهه مشارکت بر گزار شد دیدگاههای خود را در این خصوص بیان نمودند. ایشان با تقسیم دو شقی اندیشه دینی به نواندیشی دینی و اندیشه سنتی و بنیاد گرا، گفتند:«برخی می‌پندارند که هرگونه تغییر در حقوق زنان و مردان، تغییر در دین خدا محسوب می‌شود».(۱) به نظر می‌رسد به اعتقاد ایشان، این«برخی » که چنین می‌پندارند، بیانگر کل اندیشه سنتی هستند و لذا قوام نواندیشی دینی، به قبول تغییر احکام و ازجمله، تغییر در حقوق زنان و مردان است. اما از آنجا که برخلاف نظر اندیشه سنتی، تغییر احکام، به معنی تغییر دردین خدا محسوب نمی‌شود، نتیجتاً نو اندیشی دینی به یک قضیه منفصله می‌رسد: یا دین خدا (کل آن یا حداقل، بخش فقهی آن)، ماهیتا بر حسب زمان، متغیرومتحول است (و لذا تغییر احکام، دقیقا مطابق دین متغیر خدا است نه آن مستلزم ایجاد تغییر در دین خدا شود، چرا که تحصیل حاصل محال است و ایجاد تغییر در امری که ذاتاً متغیر است، جز تحصیل حاصل، چیز دیگری نیست) و یا آن که تغییر احکام، از تغییر موضوعات احکام ناشی شده است. شق دوم این منفصله، سخن بدیعی نیست وتمام فقها و مراجع عظام و از همه بیشتر، امام راحل(ره) بدان پراخته‌اند. اما شق اول که مراد دکتر کدیور می‌باشد، گرچه بدیع است، در معرض خدشه‌های فراوانی است که در در نوشتار حاضر، بدانها خواهیم پرداخت.

ایشان، عرف زمان نزول را فاقد قداست دانسته و تاکید نموده‌اند:«ما باید سخنان پیامبر (ص) را از حوادث عرفی آن روز جدا کنیم». در تایید این سخن نیز به قرائتی اشاره می کنند که امام زمان (عج) از پیام جدش ارایه می‌دهد، به گونه‌ای که مردم می‌پندارند حکمی تازه است. آقای دکتر محسن کدیور، تفکر سنتی را مبنی بر این که آدمیان، حق تعقل در حوزه احکام را ندارند رد نموده، تصریح می کنند:«آنچه که ما را در این دین نگه می‌دارد پیام‌های جاودانه است نه حواشی عرفی موجود.»

آقای دکتر محسن کدیور در راستای نواندیشی دینی بیان داشتند:«انتظار زنان ما از علما ومجتهدین، این است که عرفیات مختص یک زمان را از پیام جاودانه دین جدا کنند». در واقع، نظر ایشان آن است که حقوق زنان، به صورتی که نقدا در جامعه فعلی ما هست، کاملا منسوب به دین نمی‌باشد، بلکه«مخلوط با دین ما، عرف ما و برخی مقتضیات جهان مدرن است» که باید این عناصر از هم تفکیک شوند. نکته‌ای که قاعدتا در اینجا مطرح می‌شود آن است که با چه معیار و ملاکی می توان احکام و پیام‌های جاودانه دین را از عرفیات مختص به زمان ظهور تمییز داد. دکتر کدیور«با تفطن به این سوال اساسی، در پی طرح راهکاری اصولی برآمده‌اند و اصول فقهی جدید بنا نموده‌اند.

ایشان با تصریح به این که حقوق زن و مرد، مساوی است، اندیشه سنتی را مخالف این امر دانسته و راه اصلاح این اندیشه را اصلاح بنیادی علم اصول فقه دانسته‌اند: با ضوابط مصطلح نمی‌توان به تساوی حقوق زن و مرد دست یافت. اگر کسی از پاردایم اجتهاد سنتی خارج نشود و علم اصول فقه را آن چنان که هست بپذیرد نتیجه اش همین است که هست. اگر بخواهیم به این شیوه وفادار بمانیم در بسیاری از موارد دست‌هایمان بسته است».

بدین بیان، دکتر محسن کدیور، انقلابی در اصول فقه را ترسیم نموده، در بخش‌هایی از سخنان خویش به خطوط اصلی مکتب جدید خویش در اصول فقه اشاراتی کرده‌اند. این خطوط اصلی عبارتند از موارد ذیل:

۱-عقلایی بودن، عادلانه بودن و برتر بودن نسبت به مذاهب، مکاتب وراه حل‌های مشابه، سه ویژگی تمام احکام است. ایشان، این خصوصیت، حکمی اصولی و قاعده‌ای کلی ساخته‌اند بدین مضمون که «اگر حکمی یکی از این سه شرط را از دست داد قرینه می‌شود که از احکام دائمی و ثابت شریعت شمرده نمی‌شود».

نمونه‌ای که جناب دکتر محسن کدیور، قاعده اصولی فوق را برآن تطبیق داده اند حکم سنگسار و حکم طلاق است:«امروز… به عنوان مثال، باشنیدن حکم سنگسار و یا در این که بانوان در عین این که در اسلام در ازدواج، حق برتر را دارند، ولی برای خروج از آن هیچ حقی ندارند و می توان بدون اطلاع و رضایتشان آنها را طلاق داد، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا این موارد، دارای سه ویژگی فوق هستند؟»

۱-۱-«شرط عقلایی بودن، فقط شرط ابتدایی نیست، بلکه شرط استمراری است». بنابراین ممکن است حکمی از احکام اسلام در زمانی معقول و عادلانه و برترین راه حل باشد، ولی در زمانی دیگر غیر معقول، غیر عادلانه یا راه حلی مرجوع شود.

۲-۱-«عقلایی بودن به این معناست که احکام نسبت به سیره عقلایی امروز متناسب باشند نه سیره عقلانی دیروز».

۲-«اصل در احکام، ثابت بودن است، مگر این که ثابت شود آن حکم، خلاف اصل عقلا یا اصل عدالت است. اکثر احکام دین بخصوص مسایل اعتقادی، از مسایل ثابت دین است که از آن جمله می‌توان به احکام عبادی، احکام معاملات و احکام ازدواج اشاره کرد».

بنابر این اصل عملی، باید آنجا که شک می‌شود حکمی، جزو احکام ثابت است یا احکام متغیر، بنا را بر ثبات گذارد.

3-«هرزمان که به یقین احساس شد که حکمی، طریقت را برای رسیدن به غایت و هدف از دست داده است دیگر اعتبار ندارد.» ازسوی دیگر ایشان خاطر نشان کرده‌اند که غایات عالیه دین، ثبات دارند آقای دکتر محسن کدیور، ظاهرا بسط عدالت در جامعه را هدف عالی احکام شرعی دانسته و معتقدند هر زمان که حکمی ما را به این هدف نرساند دیگر اعتبارنخواهد داشت.

***

دور نمایی که دکتر محسن کدیور از اصول فقه مورد نظرشان ارائه داده اند با چند چالش جدی روبروست. این چالشها را می توان در دو دسته چالشهای مفهومی و چالشهای مصداقی، طبقه بندی نمود.

دسته اول: چالشهای مفهومی

اولاً به نظر می رسد اگر عقلایی بودن، عادلانه بودن و برترین راه حل بودن، به دقت، تعریف نشوند، راه بر استدلالات بسیاری باز می‌شود که هر یک به صرف ادعا، حکمی از احکام شرعی را فاقد این سه ویژگی دانسته، آن را بی اعتبار قلمداد می نماید علاوه بر این، در جای خود روشن است که مفاهیم، علاوه بر تعریف منطقی، به تعیین ملاک و معیار تشخیص نیز نیاز دارند. تعیین معیار، در تشخیص مصادیق به کار می آید کما اینکه تعریف، درتحلیل مفاهیم (۲) حال با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث (تعیین ثابت یا متغیر بودن یک حکم شرعی)، ضروری است،علاوه بر تعریف عقل وعدل وبرترین بودن، ملاکها و معیارهایی نیز تعیین گردند تا بوسیله آنها دقیقا مصادیق عقلانی و عادلانه و برترین از غیر خود بازشناخته شوند.

در مورد سومین خصوصیتی که دکتر کدیور برای احکام قابل هستند، وضعیت دشوارتر است. حتی اگر اجمالا بپذیریم که معنای عقل وعقلانی روشن است وعدالت، مفهومی آشکار دارد، لازم است دکتر محسن کدیور، به درستی و دقت، روشن نمایند که «برترین راه حل بودن» با کدام ملاک و معیار، معین می‌شود. معنا و مفهوم «برترین» چیست و آیا رد این مفهوم تفضیلی، وجوه تفضیل کدامند. بر این اساس، آیا تحریم استفاده از شراب ولو یک قطره، به کدامین وجه تفضیل، برتر از تجویز ادیان دیگر است . در حالی که برخی، ناراحتی‌های کلیه در کشور‌های اسلامی را از جمله، به عدم مصرف شراب (البته به میزان اندک که عقل را زایل نکند) نسبت می‌دهند؟!

آیا تبعیت از تحریم شراب (ولو یک قطره)، از روی تعبد و تدین به دین اسلام پس از اثبات عقلانی برتری آن به وجهی کلی، نسبت به سایر ادیان نیست؟

ثانیا جناب دکتر محسن کدیور در سخنرانی مورد اشاره، یکجا معنای مورد نظر خود از عقل را چنین بیان کرده اند:«اگر امروز با عقل عرفی به سراغ اندیشه سنتی برویم بسیاری از احکام را غیر اصولی می یابیم .» در جای دیگر نیز چنین گفته اند:«عقلایی بودن به این معناست که احکام، نسبت به سیره عقلایی امروز متناسب باشند نه سیره عقلایی دیروز»

به روشنی می توان دید که تعریف عقل به عقل عرفی یا سیره عقلایی امروز، ابهامی غیر قابل انکار دارد. اگر تکثر و پلورالیزم معرفتی در کار نسبت عام را از خصوصیات عقلانیت مدرن بدانیم، عقل عرفی واحدی که عقلای عالم مدرن از آن بر خوردار باشند بی معنی خواهد بود.

ثالثا چرا ملاک جاودانگی یک حکم، منحصر در سه امر است (و نه بیشتر و نه کمتر)؟ آقای دکتر کدیور، علاوه بر، بر طرف کردن اشکالات فوق الذکر در مورد مفهوم این سه امر، باید برای خود این حصر نیز دلیلی عقلی یا نقلی اقامه نمایند، آیا این حصر، با تقسیم ثنایی عقلی حاصل شده است یا روایت و آیه‌ای بر آن دلالت دارد؟ چرا امور بیشمار دیگری را همچون صدق، ایجاد قرب به خدا، اخلاقی بودن، قابلیت اجرا، سود دهی بیشتر، مخالفت با سنت ملل غیر مسلمان، قابلیت تفسیر عرفانی و… براین سه گانه نمی‌توان افزود؟

رابعا به کدامین دلیل عقلی یا نقلی ثابت می‌شود که اصل اولی، ثبات احکام دینی است الا آنچه سه گانه فوق را برنتابد؟

سه شق در این جا قابل طرح است:

– اگر احکام فرعیه فقهیه، همگی جزو«پیام جاودانه دین» هستند و حلال دین الی یوم القیامه، حلال می‌ماند کما این که حرام دین نیز چنین است و تغییرات، تنها به سبب تبدل موضوعات است، آن گاه مسلما طرح سه گانه کدیوری، بی ثمر خواهد بود، چه اینکه حکم متغیری باقی نمی‌ماند تا به ملاکی جهت تشخیص آن نیاز باشد.

– اگر احکام فرعیه فقهیه، هیچ یک جزو«پیام جاودانه دین» نیستند، آنگاه باید قایل به آن شد که اصل اولی، اختصاص تمام احکام به صدر اسلام و عدم ثبات آنها در دوره مدرن امروزی است الا آنچه دلیلی نقلی یا عقلی بر ثباتش حکم نماید.

– نهایتا اگر برخی احکام فرعیه فقهیه جزو« پیام جاودانه دین» هستند و برخی دیگر نیستند، آنگاه وجهی برای اینکه اصل اولی را جاودانگی و ثبات بدانیم نمی‌ماند، چه اینکه شبهه دراین مورد، دایر میان وجوب و حرمت خواهد بود (۳) (مثلا وجوب سنگساز یا حرمت آن) و احتیاط در آن ممکن نخواهد شد، کما اینکه اجرای استصحاب در آن، اجرای اصل مثبت است (و مستلزم اثبات آن است که فلان حکم، همچنان باقی است و روشن است که استصحاب تنها به فعل مکلف مربوط می‌شود). اصل برائت نیز مستلزم آن خواهد بود که قایل به عدم ثبات به عنوان اصلی اولی شویم. اجرای اصل تخییر نیز منجر به این می‌شود که مکلف میان قول به ثبات و تغییر، مخیر باشد.

دسته دوم: چالشهای مصداقی

اولا در مورد دو مثال آقای دکتر محسن کدیور، باید پرسید آن اصل عقلی مدرن که سنگسار و به دست مرد بودن طلاق، با آن درتعارضند کدام است؟! آیا تعارض این دو با منشور سازمان ملل در باره حقوق بشر، به معنای تعارض آنها با سیره عقلایی است؟ اگر درد و رنج وارده در سنگسار، سبب معارضه آن با عقلانیت است، باید دیگر تنبیه‌ها و مجازاتهای دردآور اسلامی و غیر اسلامی نیز خلاف عقلانیت در نظر گرفته شوند و بدین ترتیب، حبس ابد که مسلما رنجی بسیار فزون تر و طولانی تر از سنگساز دارد ممنوع گردد و اگر تحقیر موجود در سنگسار، سبب معارضه آن با عقلانیت است باید و جه ضد عقلی آن روشن شود، وجهی که بر فوایدی همچون پرهیز دادن دیگران ازاعمال مشابه فایق آید.

ثانیا آقای دکتر محسن کدیور، در ضمن احکام ثابت دین، به « احکام عبادی، احکام معاملات واحکام ازدواج » اشاره کرده‌اند، اما درست ۱۴ روز بعد، در سخنرانی خویش در دفتر مرکزی جبهه مشارکت (منعکس شده در روزنامه یاس نو، مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲، شماره ۱۵۴) اظهار داشتند:« چه اشکالی دارد که اذن پدر برای ازدواج، برای پسر هم ملاک باشد، این که دختر برای ازدواج به اذن پدر نیاز دارد یک فتوا نیست، بلکه یک مساله احتیاطی است و می‌تواند تلقی تبعیض آمیزی را در پی داشته باشد».آقای دکتر کدیور، در این سخنرانی، همچنین مواردی از قبیل تفاوت دیه و ارث زن یا مرد و عدم مقبولیت شهادت زن، تبعیت زن از زوج براساس اقامتگاه شوهر و «چند مورد دیگر» را از «جمله مواردی در احکام و قوانین مدنی و جزایی» بر می‌شمارند که می‌تواند به تلقی تبعیض بین زن و مرد دامن بزند.

نکته غریب آن است که اگر به سرعت ۱۴ روزه احکام ازدواج از دایره احکام ثابت خارج شده و وارد حوزه احکام متغیر خلاف عقلانیت و عدالت می‌شوند چگونه می‌توان این عبارت جناب دکتر محسن کدیور را پذیرفت که «اکثر احکام دین …از مسایل ثابت دین است»؟!

ثالثا عقل مدرن امروزی، بسیاری از احکام دوره‌های پیشامدرن را محکوم به عدم عقلانیت حتی در همان دوره خویش می‌نماید، آیا اتکای کدیور بر عقل مدرن و سیره عقلای مدرنیته، باعث نمی‌گردد برخی احکام صادره از سوی اسلام در همان زمان صدور نیز غیر عقلانی و غیر عادلانه به نظر آینده ؟ اگر امروزه، نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد، غیر عادلانه است، چرا درصدر اسلام، غیر عادلانه نبوده است؟ آیا عادلانه بودن احکام درصدر اسلام با شواهد تاریخی قابل اثبات است یا به نحو استدلال ماتقدم از صدور شان از ناحیه شرع فهمیده می‌شود؟ اگر شق دوم، پذیرفتنی است، چرا آن را در مورد دوره مدرنیته نمی‌توان به کار گرفت؟

رابعا ایشان می‌گویند:« با ضوایط مصطلح نمی‌توان به تساوی حقوق زن ومرد دست یافت»، این عبارت نشان می‌دهد که ایشان، خالی الذهن و بی طرفانه، به سراغ منابع و نصوص شرعی نمی روند تا حکم خدا را آن گونه که هست استنباط نمایند، بلکه پیشاپیش فرض گرفته‌اند که باید به تساوی حقوق زن و مرد دست یافت (حال به کدام دلیل، معلوم نیست) از این رو، تفاوت زن و مرد در میزان دیه، ارث و حق طلاق، اموری مخالف با آن پیش فرض قلمداد شده و باید به نحوی از گردونه خارج شوند، اما حفظ حرمت شریعت و تادب نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص)، انسان را از آن باز می‌دارد که چنین احکامی را ناشی از اشتباه، قصور عقلانیت و فقدان عدالت شارع مطهر بشماریم . لذا به نحو مناسبی، به پایان دوره این احکام شده، عقلانیت مدرن را در عمل به هر آنچه به نظرش درست‌تر می‌آید آزاد می‌گذاریم.

پاورقی:

۱. یاس نو ،۳/۶/۱۳۸۲

۲. درمنطق مثلا«کلی» را به مفهوم قابل انطباق بر بیش از یک مصداق، تعریف می‌کنند، اما این تعریف برای تعیین و تشخیص مصادیق «کلی» ناکافی است لذا آن را به «قابلیت حمل بر بیش از یک موضوع» تعیین ملاک می‌نمایند.

۳. زیرا اگر آن حکم شرعی صدراسلام، امروزه نیز باقی باشد، جزو دین دانستن آن، واجب است و اگر باقی نمانده و تغییر کرده باشد جزو دین دانستن آن، بدعت و حرام خواهد بود.