حمیدیه: واژگونی در بازگویی مشروطه

واژگونی در بازگویی مشروطه

بهزاد حمیدیه

روزنامه رسالت، ۲۰ و ۲۱ فروردین ۱۳۸۶

 

سال ۱۳۸۵، شاهد برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد از سوی طیف‌های مختلف فکری و سیاسی به مناسبت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت بودیم. سخنرانان اندیشمند، به تحلیل ابعاد این نهضت پرداختند و گنجینه دانش ما را درباره این نقطه عطف تاریخ ایران زمین، غنی تر ساختند. به واقع نیز جای تأمل و درس آموزی از راستی‌ها و کژی‌های این دوره و نقش اقشار مختلف مردم در آن هنوز باقی است و پژوهش‌های بیشتری را می‌طلبد.

در این میان، برخی اظهارات نیز مشتمل بر نظریه پردازی‌های خلاف واقع بودند که دستمایه تحمیل ذهنیات روشنفکرانه بر حاق واقعیت تاریخی گردیدند. آنچه توسط یکی از «روشنفکران دینی»، به آخوند خراسانی (ره) منتسب شد، بسی مایه تأسف است. این «روشنفکر دینی»، نه تنها با سخنرانی خویش در همایش مشروطه، بلکه با نشر کتاب سیاست نامه خراسانی، قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانی صاحب کفایه (۱۳۲۹- ۱۲۵۵ هجری قمری)(۱) و نیز در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، بر نظریه خود پای فشرده است و بر نقد‌های آشکاری که بر این نظریه وارد شده، التفاتی ننموده است.

جناب دکتر محسن کدیور، چند «رای ابتکاری» را به آخوند خراسانی نسبت می‌دهد که عبارتند از: ارتقای نقش عقل در اجتهاد و سیاست، انحصار ولایت مطلقه در ذات ربوبی و انکار مطلق ولایت مطلقه بشری، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غیبت، انکار هر گونه حق ویژه فقها درسیاست. مصاحبه کننده روزنامه اعتماد ملی، از دکتر کدیور، به درستی پرسیده است: “شما قائلید که آخوند خراسانی ولایت علمای را در سیاست رد می‌کند، اما خودش فتوای جهاد می‌دهد، آیا این تناقض نیست؟ آیا رویکردنظام سیاسی اسلام که علما هم در سیاست دخالت کنند به معنای همان ولایت نیست؟” (۲)

دکتر محسن کدیور به سوال مزبور، چنین پاسخ داده‌اند: “دو گزاره ولایت فقیه و فتوای جهاد ملازم هم نیستند که با نفی یکی و پذیرش دیگری تناقض محقق شده باشد. حضور دین در عرصه عمومی به دو گونه می‌تواند حاصل شود، می‌توان به صورت دمکراتیک باشد یا به صورت استبدادی و توتالیتر باشد. حضور و دخالت فقیه در سیاست نیز حداقل دو گونه می‌تواند باشد: یکی انتصاب از سوی خدا یا رسول یا امام به ولایت مطلقه بر مردم، دیگری موظف به بیان و تبلیغ احکام شریعت به مؤمنان از باب ارشاد عالمانه و حضور مسئولانه در عرصه عمومی با حقوق مساوی با دیگر مردم از باب امر به معروف و نهی از منکر. حضور فعال و دخالت موثر آخوند خراسانی در سیاست و اعلام حکم جهاد بر علیه ولایت جابر بر مبنای ابلاغ حکم الله و نهی از منکر بوده است. بعد از انقلاب اسلامی دو گزاره متناقض به کار می‌برند از یک سو می‌گویند فلان فقیه حق دخالت در سیاست را ندارد، مگر می‌شود شرعا کسی را از دخالت در سیاست منع کرد؟ … بحث من این است که آخوند هیچ جا با ادعای ولایت انتصابی بر مردم وارد عمل نشده است، نمی‌گوید من از جانب خدا بر شما ولایت دارم. ریاست روحانی را در کجا به کار می برد؟…”(۳)

پاسخ فوق، به رغم تفصیل لفظی که دارد، دارای اجمال معنایی است. این مسئله را ذیلا طی چند شماره توضیح می دهم:

۱. ادعای عدم تلازم میان دو گزاره ولایت فقیه و فتوای جهاد، دعوی بدون دلیل است. جناب دکتر کدیور، هیچ حجتی اقامه نکرده‌اند که نشان دهد با نفی یک از این دو گزاره و پذیرش دیگری، تناقض محقق نشده باشد. مقصود از”فتوای جهاد”درعبارت اول آقای کدیور، همان”حکم جهاد” است که در ادامه سخنانشان به کاربرده‌اند. اگر سخن بر سر احکامی باشد که در کتاب الجهاد مطرح است، استنباط آنها کار فقیه بما هو متفقه است. یعنی شخص فقیه، احکام کلی جهاد را از منابع شرعی وعقلی بیرون می‌کشد و بیان می‌نماید. در این استنباط، طبعا، اختلافاتی رخ می‌دهد که ناشی از مبانی اصولی، دریافت معنا از نصوص و دیگر ساز و کار‌های اجتهاد است. اما هنگامی که سخن بر سر”حکم جهاد” است،عبور ازبیان احکام کلی و صدور فتوا حکم شرعی جزئی و عینی واقع در شرایط زمانی و مکانی خاص مطرح می شود. به عبارت دیگر، در صدور حکم تشخیص موضوع بر عهده مکلف است، اما حکم صادره، شخص موضوع جزئی را معین می‌کند (جهاد دفاعی در این زمان، در این مکان و در برابر این دشمن). کلیات جهاد که از منابع استخراج می‌شوند، حجیت خود را از حجیت منابع اخذ می‌کنند، اما عنصر اضافی موجود در”حکم جهاد” (که عبارت است از تشخیص موضوع و انشاء حکم جزئی توسط فقیه)، حجیت خود را جز از حجیت نفوذ امر فقیه جامع الشرایط نمی‌گیرد و نفوذ امر فقیه جامع الشرایط، همان ولایت است.

۲. دکتر محسن کدیور، با استعمال کلمه “نیز” در عبارت حضور و دخالت فقیه در سیاست نیز حداقل دو گونه می‌تواند باشد”، ظاهرابه تنظیر میان دو گونه حضور دین در عرصه عمومی با دو گونه حضور فقیه در سیاست اشاره نموده‌اند: حضور دموکراتیک دین، نظیر حضور فقیه تنها به عنوان فردی موظف به بیان و تبلیغ احکام است و حضور دین به صورت استبدادی و توتالیتر، نظیر انتصاب فقیه از سوی خدا یا رسول یا امام به ولایت مطلقه بر مردم است. می‌خواهم یک منفصله بر این دو شقی‌ها بیفزایم: حضور عالم تحصیلکرده در عرصه علمی دوگونه است: حضور نقادانه، منطقی و پربار که روابط چهار گانه مصداقی میان مفاهیم اساسی هر علم را باز می‌‌شناسد، شروط انتاج را در براهین به کار می‌گیرد و با کاوش عالمانه، مفاهیم یا گزاره‌های جدیدی بر علوم قبلی می‌افزایند یا حضور فاقد پایبندی به اصول و قوانین منطقی که جز خلط مفاهیم و استنتاج از قیاسات عقیم عایدی ندارد. به راستی، تفاوت میان استبداد که حکمرانی مطلق رای و نظر یک فرد یا گروه است و ولایت الهی فقیه که حکومت احکام الهی است با مقیدات بسیار، خلط عمیق مفهومی است. فقیه برای تنجز ولایتش، باید جامع الشرایط باشد و مشورت، دخالت دادن آرای دیگران در تصمیم نهایی و پرهیز از هر گونه استبداد به رای، جزء شرایطی است که با فقدان آنها، ولایت منتفی می‌شود.

۳. “حضور فعال و دخالت موثر آخوند خراسانی در سیاست و اعلام حکم جهاد بر علیه ولایت جابر” را جناب آقای کدیور به ” ابلاغ حکم الله و نهی از منکر”حکم” و “فتوا” است. اگر استخراج و بیان گزاره‌ای فقهی نظیر “آب کر، به مجرد ملاقات نجاست، متنجس نمی‌شود”، ابلاغ حکم خدا است، این بدان معنی است که فقیه با وسع علمی و تلاش و اجتهاد، حکم الهی را کشف و به مردم ابلاغ نموده است. اما معنی گزاره مرحوم آخوند و دیگر مراجع آن روز نجف اشرف که در یک جا مرقوم فرمودند:”برهشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان وسایر نقاط است متفقا وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم” چه می‌تواند باشد؟ آیا آنان در متون دینی، وجوب جهاد در برابر هجوم روسیه به ایران و ایتالیا به طرابلس را در حوالی سال ۱۳۳۰ هجری قمری، کشف کرده بودند و یا به کشف و شهود، حکم الهی مبنی بر وجوب جهاد در این لحظه و شرایط خاص را دریافته بودند؟ به واقع ، آنچه آنان از حکم الله دریافته بودند، امری کلی بود که عبارت است از وجوب جلوگیری از استیلای کفار(نفی سبیل) و گزاره‌هایی از این دست. باقی مطلب که حکم جهاد درآن زمان بخصوص بود و واجب ساختن آن بر همه مسلمین، ناشی از جنبه ولایی ایشان بود و نه صرف ابلاغ یک فتوای ساده.

***

دیروز نقدی بر اظهارات آقای کدیور در ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی و نیز کتاب سیاست نامه خراسانی نوشته وی ارائه شد. اینک دنباله نقد را در زیر می‌خوانید:

۱- تعجب بر انگیز است که جناب آقای کدیور در پاسخ به یک تهافت و تعارض که در نظریه ایشان مشاهده می‌شود، به پاتک پرداخته وتعارضی را به دوران بعد از انقلاب اسلامی نسبت می‌دهند. یا باید این عبارت را در متن بیانات دکتر کدیور لغو و استطراد بدون مناسبت بدانیم (مثلا نوعی عقده گشایی بدون مقدمه یا به ادنی ملابسه) یا آنکه آن را نوعی استدلال بشماریم : اگر نظریه من، دارای تعارض است دوران بعد از انقلاب نیز دارای تعارض است. روشن است که در بحث علمی چنین استدلالی ناصواب و غیر مسموع است. از این گذشته گزاره”دیانت ما عین سیاست ماست” چه تعارضی با این گزاره دیگر دارد که “فلان فقیه حق دخالت در سیاست را ندارد”؟! کاملا مبرهن است که اگر فقیهی جامع شرایطی خاص (همچون احاطه به مقتضیات زمان و مکان و آشنایی کافی با سازو کارهای عالم سیاست، شجاعت، ساده لوح نبودن، تطمیع نشدن و …) نباشد به صرف فقاهتش حق دخالت در سیاست را نخواهد داشت. “دیانت ما عین سیاست ماست” دقیقا به معنی دوری از دخالت‌هایی است که تخریب سیاست جامعه اسلامی را در پی می‌آورد. دخالت آزادانه هر فقیه عادل یا غیر عادل، کیس یا ساده لوح در امور سیاسی مملکت اسلامی و عدم انقیاد در برابر ولی فقیه مساوی است با هرج و مرج که سم مهلک سیاست است و طبق جمله “دیانت ما عین سیاست ماست” از دیانت ما به دوراست.

۲- آقای دکتر کدیور بیان داشته‌اند: “بحث من این است که آخوند هیچ جا با ادعای ولایت انتصابی بر مردم واردعمل نشده است، نمی‌گوید من از جانب خدا برشما ولایت دارم. ریاست روحانی را در کجا به کار می‌برد؟” این عبارت بسیار تعجب بر انگیز است و گویی جناب دکتر خود به مطالعه کامل و دقیق کتاب سیاست نامه خراسانی که تالیف خود ایشان یا به راهنمایی ایشان است نپرداخته اند یا مطالب آن را به فراموشی سپرده‌اند. در ذیل مواردی نقل می‌شود که در آنها ویژگی ولایی آخوند کاملا هویداست و واژه ریاست روحانی نیز در برخی از آنها آمده است.

مرحوم آخوند و مراجع دیگر در نامه‌ای چنین نگاشته اند:

به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است. ماها به صفت ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است متفقا وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین تجزیه مسببین اراقه دماء اسلام و صیانت دین محمد(ص) فرض عین است… .

محمد کاظم الخراسانی، سید اسماعیل بن صدر الدین العاملی، عبدالله المازندرانی، محمد حسن الحائری المازندارنی(۴)

دو عبارت “ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری” و “حکم نمودیم ” کاملا نشان از صدور حکم حکومتی دارند و حکم حکومتی تنها از ناحیه ولی امت متصور است، چه اینکه هر گونه رجوع به رای مردم یا نیاز به تصویب مقامات منتخب دولتی و عبور از مجرای قوای مقننه و مجریه را نفی می کند.

همچنین در نامه‌ای دیگر آمده است:

الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس واعراض واموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزله جهاد در رکاب امام زمان ارواحنا فداه…است.(۵)

مشاهده می‌شود که مرحوم آخوند و مراجع دیگرنجف، از مسند ولایت حکم حکومتی صادر می‌کنند، دادن مالیات را حرام نموده، دفع محمد علی شاه قاجار(=”سفاک جبار”) را واجب وسعی در استقرار مشروطیت را از اعظم واجبات اعلام می‌کنند.

مرحوم آخوند و دیگر علمای بزرگ نجف بدون آنکه منصوب ملت باشند و از طریق انتخابات به ریاست توکیلی رسیده باشند در یک نامه خود را رئیس ملت دانسته حکم بی اعتباری کلیه قرار داد‌های حکومت غاصب محمد علی شاه را اعلام و انجمن ایالتی تبریز را جانشین پارلمان ایران قلمداد می‌نمایند:

… لازم است از جانب این خدام شرع انور که روسای روحانی ملت ایرانیم به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظمه همگی رسما اعلام نمایند که به موجب اصل ۲۴ و۲۵ نظامنامه اساسی دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض بدون امضای پارلمان ندارد و امروزه انجمن ایالتی تبریز به جای پارلمان ایران است.(۶)

آیا به واقع سیمای یک حاکم مقتدر از عبارات فوق به دست نمی‌آید ؟! آیا این حکومت و اقتدار را جز ولایت می‌توان دانست؟!

مرحوم آخوند خراسانی در دوران بسته شدن مجلس توسط استبداد محمد علی شاهی، طی نامه‌ای می‌نویسد:

مادامی که مجلس شورای ملی در ایران اقامه نشده گرفتن تذکره اقامت و دادن مالیات به مامورین ایران و مطلق معاونت به آنها حرام و از مصادیق اعانت این سفاک ظالم است.(۷)

اما بعد از استعفای محمد علی شاه می‌نویسد:

به عموم ملت ایران اعلام می‌شود: ارتفاع حکم حرمت اداء مالیات و لزوم اهتمام در رفع انقلابات را سابقا بعد از تغییر سلطنت اعلام بازهم تاکیدا اظهار می‌شود: الیوم حفظ مملکت اسلامی به امنیت کامله و تمکین از اولیای دولت متوقع و اندک انقلاب موجب مداخله اجانب و دشمنی به دین اسلام است…(۸)

صدورحکم حکومتی با توجه به شرایط و رعایت اصلح جهت حفظ جان و مال و استقلال شیعیان جز از ولی شرعی بر نمی‌آید و اگر مرحوم آخوند عملا خود را دارای چنین ولایتی نمی‌دید، از صدور فتاوای عادی و احکام اولیه پا فراتر ننهاده وارد وادی احکام ثانویه که یک زمان اعلام و یک زمان مرتفع می‌گردند نمی‌شد.

همچنین مرحوم آخوند خراسانی در ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۸ قمری، دستورفرموده‌اند سید حسن تقی زاده که “ماده فاسده ” است، مقطوع الاثر گردد بدون آنکه غائله‌ای به پا شود:”بدون ترتیب هیچ غائله ‌ای به کلی از هرگونه مداخله و افساد ممنوع واز هر قسم اثر داشتن در مملکت، بالمره ساقط شود.”(۹)

نیک آشکار است که حکم به اخراج نماینده‌ای که با رای مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حکومت و محدود کردن حق حاکمیت مردم است و این نیست مگر نوعی ولایت شرعی که بر رای و خواست مردم سلطه و برتری دارد.

 

پی‌نوشتها:

۱- تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۵.

۲- ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، بهار۱۳۸۶، ص۹۲.

۳- همان.

۴- سیاست نامه خراسانی، ص۳۱۱-۳۰۰

۵- همان، ص۲۱۰

۶- همان، ص ۲۱۶

۷- همان، ص ۲۲۶

۸- همان، ص۲۳۸

۹- همان، ص۲۵۸