انبارلویی: تأملی بریک پیام!

تأملی بریک پیام!
محمد کاظم انبارلویی
روزنامه رسالت، ۲۹ مرداد ۱۳۷۶

درمورد تحلیل انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری سخنها بسیار شنیده‌ایم . نوعا ً برخی تحلیهای دست و پا شکسته توسط مفسران سیاسی در داخل و خارج به گونه‌ای است که نه تنها کمکی به شناسایی این پدیده مبارک نمی کند بلکه موضوعات روشن و شفاف آن را حتی پیچیده و غامض نشان می دهد. هرکس بر اساس فهم خود کاوشی داشته است. برخی کاوشها به مانند آن داستان مولانا است که برخی در جستجوی «معنی» فیل در محیط تاریکی دست به یکی از اندامهای فیل میزند وهر کدام از جایی که مس کرده بودند، به ادراک مفهوم «معنی» فیل مینشستند! منتهی هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز!
ازجمله تحلیهای عجیب و غریبی که خواندم مقاله ای تحت عنوان«تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶» در روزنامه سلام بود.(۱)
این تحلیل از رویارویی دو جریان خودی در انتخابات ریاست جمهوری یاد میکند و ۱۴ وجه تمایز برای این دو جریان نام می برد که انشاءالله اگر فرصتی شد به بررسی این وجوه تمایز از دیدگاه نویسنده میپردازیم.
نویسنده پس از ذکر این وجوه نتیجه میگیرد:«رأی دوم خرداد رأی به معنویت، خود باوری، قانونمداری، آزادی و جامعه مدنی و پاسخ منفی و قلم بطلان بر دین دولتی، قشری گری، خشونت، خود ستیزی، استبداد رأی و جامعه توده وار بود.»
البته اگر نویسنده این تحلیل را برای مخاطبانی در کره مریخ ارایه می داد نمی‌شد او را سرزنش کرد. همچنین اگر تحلیل گر یک عنصر ضد انقلاب و معاند نظام بود، باز اشکالی بر آن وارد نبود.
متأسفانه نویسنده فردی است در کسوت روحانیت! اما پاسخ: در انتخابات اخیر مردم بویژه گروهها و جمعیتها و شخصیتها سیاسی و صنفی و حتی هنری، یا برحسب «تکلیف» یا به خاطر یک «حق» در انتخابات حضور یافتند. از میان آنها دو جمعیت روحانی، اصیل و انقلابی با سابقه بیش از سه دهه حضور در صحنههای مبارزه و میدانهای دفاع از شرف و عزت ملت نیز همپای مردم در انتخابات شرکت کردند.
آیا جامعه روحانیت مبارز تهران با آن چهره‌های روحانی و با سابقه ممتد در دیانت و پاسداری از اسلام و معنویت، قشری نگر و خردستیز هستند!؟ آیا حضرات آقایان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که اعضای سابق آنها برخی اکنون جزء مراجع عالیقدر جهان شیعه هستند و اعضای فعلی آنان هم در عداد مراجع بالقوه می باشند، مستبد و طرفدار خشونت و طرفدار دین دولتی میباشند؟!
گناه این دو تشکل روحانی آن است که در کنار احزاب و گروهها و جمعیتهای سیاسی در انتخابات حضور یافته اعلام نظر کردند! معصیت بزرگ اعضای بزرگوار آنها آن است که در کنار آحاد مردم مسلمان و انقلابی و هوشیار ایران اسلامی در صحنه انتخابات حضور یافتهاند. کجای این حضور مفهومش استبداد رأی، خشونت و خردستیزی بوده است؟ کدام استبداد؟! کدام خرد؟!
اعضای محترم جامعه مدرسین عمدتا ً به درس، بحث، تحقیق و قال الصادق و قال الباقر مشغولند. آیا این استبداد است!؟
آیت الله مهدوی کنی و آیت الله امامی کاشانی از اعضای جامعه روحانیت مبارز هستند. اولی رئیس یک دانشگاه معتبر جهانی است که اکنون آواز فارغ التحصیلان آن در بزرگترین محافل علمی جهان مطرح است. آیا او قشری نگر و طرفدار دین دولتی است؟!
آقای امامی کاشانی دبیر شورای نگهبان یک فقیه برجسته عالم شیعه است. آیا او مستبد است؟ نویسنده که خود را جزء طرف پیروز انتخابات می داند و رأی دوم خرداد را «رأی به معنویت، خودباوری، قانونمداری و آزادی و جامعه مدنی» (۲) تفسیر میکند، باید پاسخ دهد آیا اینگونه تهمت زدن به علمای بزرگ، عین معنویت، خودباوری و آزادی است؟
آیا اینکه اجازه ندهیم علمای بزرگ و دانشمندان حوزه در انتخابات به عنوان حضور در صحنه سیاسی شرکت کنند و آنرا معادل «هزینه شدن دین در مسایل روزمره سیاسی» (۳) تحلیل کنیم، از مختصات جامعه مدنی است؟! آیا مفهوم قانونمداری در جامعه مدنی آن است که روحانیت بدون اجازه برخی از به اصطلاح روشنفکران نفس نکشند!؟ چرا باید این حرفها از زبان و قلم یک روحانی تراوش کند؟! آیا میلیونها مردمی که پای صندوق رأی آمدند وفهم آنان در مصداق کاندیدای اصلح به مانند فهم این دو نهاد بزرگ واصیل روحانی بود، اینها هم طرفدار استبداد و خشونت بودند؟! چرا شعری میگوئید که بعداً در تنظیم قافیه آن گیر کنید؟!
البته برای حقیر نویسنده مقاله فرد شناخته شده‌ای است . او هرجا در هر محفلی که ظاهر می‌شود مأموریت اصلی او تشکیلک در مبانی سیاسی حضرت امام و نظام است. مقاله وی تحت عنوان «تکلیف و توسعه» که در یکی از سمینارهای دانشگاهی عنوان شد، (۴) نشان دهنده افکار مغشوش و مشکوک وی است. جان مایه تحلیل وی در مورد انتخابات همین مأموریت را تعقیب می کند.
البته تعجب من بیشتر به این خاطر است که این مقاله در روزنامه‌ای چاپ می‌شود که مدیر مسئول آن عضو یک تشکیلات روحانی و یک روحانی با سابقه است.
چنین ستمی بر روحانیت را تنها در ادبیات سیاسی دوران استبداد قاجار، لات بازیهای سیاسی دوران مشروطیت و رضاخان، توسط قلمهای مسموم روشنفکرانی که سر در آخور اجنبی دارند میتوان جستجو کرد.

پاورقی:
۳ و ۲ و ۱. تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶،-محسن کدیور،۲۶ مرداد ۷۶
۴- مقاله تکلیف و توسعه ۱۵ بهمن ۱۳۷۵، طرح در سمینار دانشگاه شهید بهشتی تحت همین عنوان، محسن کدیور

***

فلسفه سیاسی امام آری یا نه؟

محمد کاظم انبارلویی

روزنامه رسالت، ۳۰ مرداد ۱۳۷۶

دیروز در مقاله «تأملی بر یک پیام»، از ستمی که بر روحانیت اصیل انقلاب در تحلیل غرض آلود یک نویسنده رفته بود، سخن گفتیم.(۱)

وعده داده بودیم فرازهای تحلیل را مورد نقد قرار دهیم. آوردیم که نویسنده در تحلیل خود از حماسه مردم در انتخابات دوم خرداد، از دو جریان فکری نام برده که مردم با شناخت وجوه متمایز این دو جریان به یکی از آن دو رای داده‌اند.

نویسنده در بخشی از تحلیل خود در مورد یکی از وجوه متمایز دو جریان مدعی است.

«بر اساس جریان اول مشروعیت حکومت ( حکومت قانونی و معتبر) دو رکن دارد یکی رعایت ضوابط الهی، دیگری بدست آوردن رضایت مردمی. حکومتی که فاقد هر یک از این دو رکن باشد حکومتی فاقد اعتبار و مشروعیت است. بر اساس جریان دوم مشروعیت حکومت تنها بانصب الهی تأمین می‌شود و مردم موظف و مکلف به پذیرش چنین حکومتی هستند.»(۲)

تا آنجا که حقیر شعارها، آرمانها و دیدگاههای کاندیداهای ریاست جمهوری بویژه دو کاندیدای اصلی رقیب در انتخابات را تعقیب و بررسی کردم هیچکدام بطور شفاف چنین وجه متمایزی را از نظرات خود، در مورد مبانی فلسفه سیاسی نظام عنوان نکردند و هیچکدام هم از مردم دعوت نکردند که بالاخره بگویند کدام دیدگاه را قبول خواهید کرد.

اما به‌هرحال دیدگاههای مختلف در مورد مبانی مشروعیت وجود دارد و آن را نمی‌شود منکر شد . حال سوال این است که چه کسی در مشروعیت به «نصب الهی» معتقد است و چه کسانی به غیر «نصب» معتقدند؟

بهتر است پاسخ این سوال را از مقاله دیگر نویسنده در یکی از نشریات بخوانیم. وی در مقاله‌ای تحت عنوان نظریه‌های دولت در فقه شیعه که در فصل نامه راهبرد ارگان مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری درج شده، در مورد معرفی دولت مبتنی بر مشروعیت الهی می‌نویسد: «دولت مشروع دولتی است که با انتصاب خداوند بر سر کار آید و منسوب به ذات احدیت باشد و با اذن الهی بر سریر قدرت رسیده باشد، رأی و خواست مردم در مشروعیت الهی دخالتی ندارد. مردم موظفند دولت مشروع را بپذیرند و از او اطاعت کنند. دولت منصوب خداوند مشروع است. چه مردم به او اقبال کنند چه ادبار نمایند»(۳)

هم او می‌نویسد که این نظریات امام خمینی (ره) است که وی از منابعی چون کتاب البیع ۲/۴۶۷ و ۴۸۳ و تحریر الوسیله ۱/۴۸۲ – صحیفه نور ج ۲۰، صفحات ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۷۰ و ۱۷۱ استخراج کرده است.

هم او معتقد است در قانون اساسی جمهوری اسلامی بازنگری شده و در سال ۱۳۶۸ نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه که متخّذ از نظر امام(ره) در باب فلسفه سیاسی نظام جمهوری اسلامی است، مبنا قرار داده شده است.(۴)

حال چند سوال کلیدی وجود دارد که باید برای آن پاسخ یافت:

۱-اگر دیدگاه جریان دوم در باب مشروعیت حکومت همانطور که نویسنده در مقاله فصل نامه راهبرد تصریح کرده است؛ همان دیدگاه امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی است، کدام مردم در دوم خرداد به دیدگاهی غیر از دیدگاه امام رأی داده‌اند؟

۲- اگر دیدگاه جریان دوم در باب مشروعیت حکومت همان است که در قانون اساسی آمده است و مردم در رفراندوم به آن رأی مثبت داده اند، کدام مردم در دوم خرداد به دیدگاهی غیر از دیدگاه قانون اساسی در باب مشروعیت نظام رأی داده‌اند؟!

اگر دو تحلیل فوق را در کنار هم نهیم نتیجه گرفته می‌شود که از نظر نویسنده، مردم در انتخابات دوم خرداد علیه دیدگاه امام (ره) و قانون اساسی در باب مشروعیت نظام رأی دادند

۳- آیا دست اندرکاران روزنامه سلام بویژه حجة الاسلام و المسلمین خوئینی‌ها مدیر مسئول محترم این جریده هم معتقدند بر روی دیدگاه حضرت امام در باب مشروعیت حاکم، در این انتخابات خط بطلان کشیده شده است؟!

۴- از مسایل جالب و شنیدنی مباحث تئوریک در باب مبانی نظام که بعدها تاریخ با شگفتی از آن یاد خواهد کرد این است که عده‌ای زیرکانه نظرات امام در باب حکومت که خود مؤسس اولین نظام الهی است- را مورد هجوم قرار می‌دهند امّا مدعیان خط امام (ره) نه تنها از مبانی ایشان دفاع نمی‌کنند، بلکه امکانات خود را برای طرح تحلیل‌هایی می‌گسترانند که نتیجه‌اش مخدوش شدن دیدگاههای امام خمینی (ره) خواهد بود.

من در همین جا خاضعانه از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) می خواهم در دفاع از میراث امام (ره) در باب مبانی نظام سکوت نکنند، و نسبت به قلمهایی از این دست واکنش نشان دهند.

همچنین از دبیر کل محترم مجمع روحانیون مبارز که اساس نهاد سیاسی خود را مدیون تأییدات امام خمینی (ره) می‌دانند می‌خواهم در دفاع از محکمات نظام، امام و انقلاب کوتاه نیاید. تقاضای این کمترین آنست اگر حال دفاع از مبانی امام (ره) را ندارید حداقل اجازه ندهید این حرفها در ارگان منتسب به جناح شما زده شود. در کشور به اندازه کافی نشریاتی وجود دارند که حرفهایی از این دست در آنها درج شود.

پاورقی:

۱- تأملی بر پیام انتخابات دوم خرداد– محسن کدیور – سلام ۲۶ مرداد ۱۳۷۶

۲- نظریه‌های دولت در فقه شیعه – محسن کدیور – فصل نامه راهبرد – صفحه ۹

۳ و ۴- نظریه‌های دولت در فقه شیعه– محسن کدیور- فصل نامه راهبرد – صفحه ۲۳

***

قانون، جریان اول و جریان دوم؟!

محمد کاظم انبارلویی

روزنامه رسالت، ۱ شهریور ۱۳۷۶

 

طی دو شماره گذشته به بهانه تأملی بر یک پیام، تحلیل‌هایی را که به نفی دیدگاههای پذیرفته شده از سوی مردم، نظام و امام در جمهوری اسلامی می‌انجامد بررسی کردیم.

در این شماره به فضل خدا گوشه ای دیگر از این دیدگاه را به بررسی می نشینیم:

نویسنده محترم که یکی از نظریه پردازن روزنامه سلام است در مقاله یاد شده می‌نویسد: «در جریان اول، قانون به ویژه قانون اساسی سنگ اول نظم اجتماعی است، قانون‌ اساسی محدودۀ اختیارات و وظایف حکومت را معین می‌کند این قانون شرط ضمن عقد معاهده دولت و ملت است.

مردم تا زمانی که حکومت وفادار به حدود قانون خود باشد پشتیبان دلسوز آن هستند. هیچ مصلحتی فراتر از مصلحت قانون گرایی نیست. هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون پذیرفته نیست.

لذا قانون گرایی از اندیشه‌های محوری جریان اول است و لذا لازمه جریان اول پذیرش محدودیت قانونی حکومت است. اما در جریان دوم، قانون اگر چه برای مردم لازم الاجرا‌ است، اما در عملکرد حکومت، قانون برجستگی لازم را ندارد، بلکه اراده حکومت و مصلحت اندیشی‌های آن فراتر از قانون است.(۱)»

نویسنده توضیح نداده است ویژگیهای بر شمرده برای جریان اول و دوم را از کدام منبع استخراج کرده است. شاید لزومی نمی‌بیند برای حرفهای خود استناداتی ارائه دهد.

بهتر است شناسنامه جریان دوم را به نقل از خود نویسنده از فصل‌نامه راهبرد ارگان مرکز تحقیفات استراتژیک بخوانیم:

«ولایت فقیه محدود به احکام اولی و ثانوی فقهی نیست، حکم وی بر جمیع احکام فرعیه الهیه مقدم است. ولی فقیه بر اساس خیر عمومی و مصلحت نظام حکم می‌کند(۲).»

هم او می‌نویسد: «تقدم حکم حاکم بر جمیع احکام اولی و ثانوی شرعی از مباحثی است که تصریح آن از دستاوردهای نظری امام خمینی (ره) به حساب می‌آید. امروز نظریه ولایت مطلقه فقیه نظریه رسمی جمهوری اسلامی ایران است.(۳).»

پیچیدگی پاسخ به شبهه نویسنده محترم سلام به اندازه پیچیدگی پاسخ به شبهه مشهور، «خسن و خسین دختران معاویه اند» می‌باشد.

اولا ً- اصل57 قانون اساسی به نظر ولایت مطلقه فقیه این دستاورد تئوریک نظام الهی ما صحه گذاشته است.

ثانیا ً- مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل یکصدو دوازدهم تصریح شده است و بن بست‌های موجود د رسر راه قانونگذاری را مرتفع می‌سازد.

ثالثا ً- مفهوم «مصلحت» در پیشرفته ترین دمکراسیهای امروز جایگاه ویژه خود را به لحاظ حقوقی دارد و در بسیاری از متون قانون اساسی کشورها وجود دارد. چه لزومی دارد برخی از وجود چنین مفهومی در قانون اساسی خجالت بکشند.

اینکه گفته شود هیچ مصلحتی فراتر از مصلحت قانون گرایی نیست یعنی چه؟ حتی اگر قانون در مواردی «مصلحت» را امضاء کند پذیرفته شده نیست؟ مگر در قانون اساسی به این تحولات تصریح شده است؟

بهتر است همانطور که امام (ره) فرمودند معتقد باشیم هیچ مصلحتی بالاتر از مصلحت اسلان و نظام نیست.

اینکه گفته شود، «هیچ فرد ونهادی فراتر از قانون، پذیرفته نیست» به چه معنی است؟ یعنی به زعم نویسنده محترم اصول ۵۷ و ۱۱۲ قانون اساسی پذیرفته شده نیست؟ مگر اینها قانون نیست؟ مگر این موارد جزو قانون اساسی نیست؟ مگر می‌شود نظری ارایه داد به ظاهر قانونی اما در باطن مخالف با نصّ صریح قانون اساسی و نیز مخالف با مبانی فکری و نظری امام خمینی(ره) باشد؟

همین اختیارات در قانون اساسی ژاپن ، آمریکا، فرانسه و … با اندک تفاوتی وجود دارد که به رئیس جمهور و نخست وزیر اختیارات ویژه فوق قانون می‌دهد.

در ایران اسلامی این اختیارات در دست فقهی عادل است.

اینکه نویسنده مدعی است «در جریان دوم قانون اگر چه برای مردم لازم الاجرا است اما در عملکرد حکومت، قانون برجستگی لازم را ندارد بلکه اراده حکومت و مصلحت اندیش‌های آن فراتر از قانون است.»

کجا جریان دوم مدعی شده است در عملکرد حکومت، قانون برجستگی لازم را ندارد؟

اولا ًجریان دوم از ابتدای انقلاب تا کنون توفیق این را نیافته است دولت تشکیل دهد. دوما ً دولت‌هایی که پس از انقلاب روی کار آمدند از نظر فکری و نظری متمایل به جریان اول بوده‌اند. رؤسای همان دولت‌ها توما ً خدمت ولی فقیه می‌رسیدند و اختیارات ویژه می‌خواستند. امیدوارم دولت کنونی که پرچم قانونگرایی صرف را بر دوش دارد به چنین وادی که نویسنده از آن پرهیز می‌کند، کشانده نشود.

رابعا ًتا کنون جریان دوم متکی بر آراء مردم همیشه در سنگر مجلس شوارای اسلامی بوده‌اند. یعنی در سنگر قانون گذاری نامزد معرفی شده جریان دوم هم رئیس مجلس شواری اسلامی یعنی رئیس قوه مقننه بود. او و اکثریت مجلس چگونه می‌توانند با قانونی که خود نوشته‌اند مخالف باشند؟

جریان دوم به چه دلیل با قانونگرایی می‌تواند مخالف باشد؟

اگر جریان دوم از مراجع قانون بخواهد کسانی را که عصر عاشورا کارناوال شادی راه انداختند و حرمت عاشورا و امام حسین (ع) را شکستند، مورد تعقیب قانونی قرار گیرند این مخالف با قانونگرایی است؟

اگر جریان دوم از مراجع قانونی رسما ً بخواهد که مبتکران «دروغ بزرگ» و سازمان دهندگان شایعۀ تقلب در انتخابات و تهمت به مسئولین نظام را مورد تعقیب قار دهند، این مخالفت با قانون است؟

اگر جریان دوم مقوله انحلال مجلس مرکز قانونگذاری و خانه ملت و قانون را توسط همین جریده محترم که مقاله نویسنده در آن درج شده مورد انتقاد قرار دهد مخالفت با قانون است؟

اگر گفته شود حقوق مجلس و رئیس جمهور را طبق ضوابط قانونی رعایت کنید، دست از تهدید بردارید و در برابر قانون خاضع باشید، این مخالفت با قانونگرایی است؟

اگر گفته شود از استبداد در رای و انحصار تمامی قدرت دست بردارید، دیدگاه میلیونها مردمی که به شما رای نداده‌اند را لحاظ کنید تا وفاق ملی پایدار باشد، حرفی خلاف مصلحت و فراتر از قانون زده شده است؟

اگر گفته شود در دعوای بین عناصر معاند نظام با چهره‌های اصیل انقلاب، بین جبهه رفته‌ها، شلاق خورده‌ها، با کسانیکه تیشه برداشته‌اند و ریشه آزادی و استقلال و باورهای ملت را می‌زنند، شما طرف بچه‌های انقلاب را بگیرید و با آنان که مخل مبانی نظام و اسلام هستند بر خورد قانونی کنید، و با تسامح و تساهل بر خورد نکنید، آیا این حرفها خلاف قانون است؟

وقتی گفته می‌شود در بر خورد با ضد انقلاب مصلحت اندیشی نکنید، در نظام ما هر فرد و هر نهاد مأمور به «مصلحت» نیست، مصلحت اندیشی و اختیارات آن در چارچوب قانون اساسی منحصر به ولایت فقیه است، آیا این حرف خلاف قانون است؟

اگر گفته شود…

پاورقی:

۱- تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶، محسن کدیور – سلام یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۷۶

۲ و۳- فصل نامه راهبرد- شماره ۴- نظریه‌های دولت در فقه شیعه – محسن کدیور – صفحه ۱۰ و۱۱

***

جامعه مدنی، جامعه ولایی!

محمد کاظم انبار لویی

روزنامه رسالت، ۲ شهریور ۱۳۷۶

 

در چهارمین بخش از بررسی مقاله «تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد» می‌رسیم به شعار« جامعه مدنی» که در مباحث ارایه شده از سوی طرفداران رئیس جمهور و نیز خود وی مطرح بود.

نویسنده مقاله آورده است: « در جریان اول جامعه مدنی به رسمیت شناخته می‌شود. مراد از جامعه مدنی شکل آزاد و مختارانه شهروندان در نهادها، اصناف، احزاب و انجمنها بدون دخالت حکومت و مستقل از دولت است. واضح است که در جامعه ای که اکثریت آن را مسلمانها تشکیل می‌دهند جامعه مدنی مقید و ملزم به رعایت مقررات و اهداف اسلامی است. اما جامعه مطلوب جریان دوم جامعه ولایی است… در چنین جامعه‌ای هیچ اندیشه‌ای، هیچ کرداری و هیچ منشی جزاندیشه، کردار و منش مقام ولایت پذیرفته نیست»(۱)

اینکه جامعه مدنی چیست؟ برای اولین بار طراحان آن که بودند؟ نسبت معیارهای ارزشی پذیرفته شده در جامعه مدنی با ارزشهای الهی، در جامعه اسلامی چیست؟ بماند

اینکه امروز در جامعه ولایی چه چیزی را کم داریم که باید از جامعه مدنی به عاریت بگیریم را باید نویسنده محترم توضیح دهند؟

اینکه پیامبر اکرم (ص) موسس اولین حکومت الهی در مدینه و یا علی بن ابی طالب (ع) در مدت کوتاه حکومت خود چه اموری را برای سعادت و کمال بشر در طراحی حکومت خودشان فروگذار کرده بودند، که امروز باید آنرا توسط امتیازات جامعه مدنی تکمیل کنیم را هم باید همین نویسنده فاضل توضیح دهند؟

اما اینکه به جریان دوم خرده می‌گیرند به خاطر اعتقاد به «جامعه ولایی» و گفته می‌شود در چنین جامعه ای هیچ اندیشه‌ای و کرداری جزاندیشه و کردار مقام ولایت پذیرفته نیست از چه زاویه‌ای گفته می‌شود؟ مگرنویسنده معتقد به ولایت فقیه نیست. آیا از دید نویسنده جایگاه ولایت فقیه یک جایگاه تشریفاتی است و او نقش امپراطور، یا خاقان و یا … را بازی می‌کند؟

در نظام ولایی هر کس می‌تواند عقاید، اندیشه و رفتار خودش را داشته باشد اما آنچه که ملاک حکومت و حاکمیت است بی‌تردید اندیشه ولایت برای هدایت جامعه است.

اصولا فلسفه امامت در نظام الهی چیست؟ آیا امام با آن ویژگیها و مختصات برای آن نیست تا جامعه را از«بودن» به سمت «شدن» و از «آنچه هست» به سوی «آنچه باید باشد» هدایت کند؟

مگر نه این است که امام جامعه را به سمت کمال و اصلاح پیش می‌برد؟

آیا هدف دولت در فلسفه امامت و ولایت تغییر بنیادها و نهادها و روابط اجتماعی، فرهنگ، اخلاق وهمه آنچه که به عنوان ارزشهای یک جامعه به سمت آنچه که معیارهای الهی و حدود قرآنی می‌خوانیم نیست؟

آیا ولی فقیه با طراحی سیاستهای اصولی مامور به هدایت دولت و جامعه نیست؟

اگر واقعا نیست پس چه اصرار و دغدغه‌ای بر دقت در صلاحیتهای رهبری و اندازه حقیقی و قرآنی آن، در مقوله «کشف» ویا «انتخاب» وجود دارد؟ برحسب تعریف نویسنده از جامعه مدنی، این ماموریت به عهده نهادهای مدنی است. و به تعبیر وی به عهده احزاب، انجمنها آن هم بدون دخالت حکومت و مستقل از دولت

آیا واقعا ًمی‌توان هدایت اصلی یک جامعه اسلامی برای رسیدن به اهداف الهی را به عهده کسانی گذاشت که حداقل صلاحیت آنان، نه در اندازه «ولایت» حقیقی جامعه اسلامی است ونه هیچ نهاد قانون دقت لازم در گزینش آنها به صورتی که بتوانند جامعه اسلامی را هدایت کنند، معمول داشته است؟

جالب اینجاست نویسنده محترم سخت آزرده خاطر شده است از اینکه «جمعی از مفسران قرآن، معلمان اخلاق، اساتید حکمت، مدرسان فقه واصول و نهادهای حوزوی و روحانی (۲) در انتخابات اخیر شرکت کرده و از کاندیدای خاصی حمایت کرده‌اند و آنرا «جزو مصادیق هزینه شدن دین در مسایل روزمره سیاسی(۳)» تلقی کرده است.

یعنی جماعت فوق که ذکرش رفت اینها جزو جامعه مدنی نیستند و حقی هم در مشارکت سیاسی جامعه ندارند ولو اینکه مستقل از دولت باشند؟

البته اگر رفاه، خوشی، خوش ماندن را هدف جامعه مدنی بگیریم سرزنشی بر طرفداران آن نیست. اما اگر هدف رسیدن به کمال، خیر، فلاح و رسیدن به حقیقتهای والای الهی است این راهی است که مسیرش از جامعه ولایی می‌گذرد. اگر طالب «رشد» هستیم و از «طغیان» بیزاریم طی این مسیر نیاز به «مرشد» و «ولی» دارد.

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی

البته اینجا تصور نشود، ما با جایگاه نهادهایی چون احزاب و مطبوعات مخالفیم. آنها در جامعه اسلامی جایگاه خود را دارند، اما نمی توانند نقش «ولی» را بازی کنند کما اینکه در جامعه مدنی بر حسب تعریف آقایان، ظاهرا ًچنین ادعایی هم ندارند.

آنچه که به عنوان فلسفه وجودی «ولی» مطرح است آن است که وی می‌خواهد با حکمت و مصلحت در بستر اجرای حدود و احکام الهی از مستقیم ترین راه و با صحیح‌ترین حرکت جامعه را به سوی کمال هدایت کند. این وظیفه و تعهدی است که نمی‌توان آنرا به گردن نهادهای مدنی گذاشت.

نویسنده «اقتدار حکومت را منوط به تشکیل جامعه مدنی می‌داند(۴)»

نویسنده محترم به این سوال پاسخ نداده است انقلابی که به اصطلاح ۱۸ سال از تشکیل جامعه مدنی محروم بوده پس این اقتدار عظیم علیه آمریکای جنایتکار و بزرگترین قدرتهای شیطانی را از کجا آورده است؟ نویسنده نیازی به توضیح نمی بیند که بگوید انقلاب که مقتدرانه در صحنه‌های داخلی و خارجی و حتی در زمان امام (ره) پنجه در پنجه شیاطین عالم انداخت اقتدارش را از کجا آورد؟

چرا ما حقایق قرآنی و واقعیتهای تاریخی را منکر می‌شویم؟ همین مردم بودند که با اطاعت از ولی فقیه بزرگترین و قدرتمند‌ترین حکومت تاریخ معاصر را به زمین زدند و در برابر پس لرزه‌های عظیم ترین زلزله سقوط یک امپراطوری دو هزار و پانصد ساله مردانه ایستادند.

مگر می‌شود به جای «ولی» از یک حزب یا یک گروه و یا یک مجموعه‌ای که نمی‌دانیم چه کسانی در آنجا قلم می‌زنند تبعیت کرد و بعد اقتدار بدست آورد؟

این احزابی که طرفداران جامعه مدنی از آن دم می‌زنند وقتی در یک انتخابات شکست می‌خورند 5 سال قهر می‌کنند می‌روند خانه می‌نشینند. هر وقت اوضاع آفتابی شد پیدایشان می‌شود. آیا احزاب این چنینی می‌توانند هادی اصلی جامعه به سمت کمال، فلاح و رستگاری دنیا و آخرت باشند.

پاورقی:

۴ و ۳ و۲ و۱- تأملی بر پیام انتخاب دوم خرداد ۷۶، سلام – یکشنبه ۲۶ مرداد ۷۶ محسن کدیور