حمیدیه: آرای آخوند خراسانی در خطر تحریف

آرای آخوند خراسانی در خطر تحریف

بهزاد حمیدیه

روزنامه رسالت، ۳-۵ مهر۱۳۸۶

 

برداشت نا‌صحیح از تاریخ، گاهی مستلزم جفاهایی نا‌بخشودنی به شخصیت‌های بزرگ تاریخی است. گاهی هم از آنجا که تاریخ، عبرت آموز و راهنمای آینده است، برداشت نا‌صحیح تاریخی، نظریه‌ای نا‌صواب را الهام می‌بخشد یا آن را تقویت می‌کند. تاریخ، میراث عظیمی است که به عنوان منبع الهام بخش فرهنگ و سیاست، همگان موظف به پاسداشت آن هستند.

مرحوم آخوند خراسانی، شخصیت تاریخی بسیار ارجمندی است که آشنایان با سیاست، اورا با تلاش‌هایش در مشروطیت می‌شناسند و سالکان اجتهاد، سالیانی از عمر تحصیلی خود را از طریق کتاب کفایة الاصول، به انس با نظریات او می‌گذرانند، نظریات سیاسی او را جدیدا آقای دکتر محسن کدیور، مورد ارزیابی قرار داده‌اند که به لحظات جمع آوری مجموعه نوشتجات فنی فقهی و مراسلاتی از وی که به امور سیاسی مرتبطند، کاری ارزنده و در خور تقدیر است.

اما جمع بندی آقای دکتر کدیور از نظریات مرحوم آخوند، بسیار محل نقد دارد. دکتر محسن کدیور در سال ۱۳۸۵، با سخنرانی در همایش مشروطه به مناسبت یکصدمین سالگرد این نهضت و نیز انتشار یک کتاب تحت عنوان سیاست‌نامه خراسانی، قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایه (۱۳۲۹- ۱۲۵۵ هجری قمری)(۱) و نیز در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد ملی، به بسط نظریه‌ای نو راجع به آرای آخوند خراسانی پرداختند (رئوس اولیه این نظریه را آقای کدیور، چند سال پیش مطرح نموده بود). در شماره جدید ماهنامه آیین (۲)، ویراسته سخنرانی آقای کدیور در همایش «ایران، یکصد سال پس از مشروطیت، تجارب گذشته، چشم انداز آینده» که در تهران مورخه ۱۵ مرداد ۱۳۸۵ برگزار شد به چاپ رسیده است. من در این نوشتار همچون دو نوشتار قبلی‌ام (که اولی در ۱۳ شماره و دومی در یک شماره در روزنامه رسالت به طبع رسیدند)، می‌خواهیم تاکید نماییم که نظریه آقای دکتر کدیور، ناصواب و غیر منطبق بر حقایق تاریخی است. امیدوارم ایشان یا به نقد‌های وارد بر خویش پاسخ دهند یا از نظریه افراطی خود دست بردارند و آن را علنا تصحیح نمایند. اشاعه تصویری غیر واقعی از مرحوم آخوند، جفا در حق او و تاریخ پر افتخار فقه شیعی است. تکرار سخنان پیشین از سوی آقای دکتر کدیور، در صورتی موجه است که در ضمن، به رد نقد‌های وارده بپردازند و گرنه باید آن را جفای کدیوری علیه آخوند خراسانی خواند! در این میان، سکوت اندیشمندان تاریخ شناس و فقیهان آشنا با نظریات ولایت فقیه نیز مزید علت و موجب تأسف است و بیم آن دارم که رفته رفته، آرای آخوند خراسانی، از طریق مغالطه تکرار، واژگونه شود و این و آن در دانشگاه و حوزه وغیر آن دو، مرحوم آخوند را به چهره‌ای کاملا معکوس بشناسند.

جناب دکتر محسن کدیور، چند«رای ابتکاری»، را به آخوند خراسانی نسبت می‌دهد که از جمله، عبارتند از:

۱-انحصار ولایت مطلقه درذات ربوبی، انکار هر نوع ولایت مطلقه بشری و اعتقاد به اینکه تصرف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت، ممنوع است و ولایت پیامبر و ائمه مقید به احکام شریعت است.

در رابطه با این مورد، آنچنان که در نقد ۱۳ شماره‌ای خود با ذکر اصل عبارات و ادله متقن نشان دادم، دکتر کدیور دچار خطا در خواندن عبارت عربی شده‌اند و لذا نظر مرحوم آخوند را به کلی اشتباه فهمیده‌اند. علاوه بر این خطا، دکتر کدیور، دچار اشتباه فاحش دیگری نیزشده‌اند و آن نادیده گرفتن عبارات روشن و صریح آخوند در مواضع دیگر است.

توضیح آینکه: مرحوم آخوند، در بحث اطلاق ولایت نبی و امام، تفاوت چشمگیری با سایرین ندارد و تنها تفاوت، توقفی است که در باره«امور جزئیه متعلقه به اشخاص»، آن هم فقط در یک موضع از «تعلیقات المکاسب» ابراز داشته‌اند. ایشان در «تقریرات القضاء» به صراحت، سخن از «ریاست مطلق» و « سلطه حقه» پیامبر اکرم و ائمه علیهم السلام رانده‌اند و منصب قضاء را شعبه‌ای از این ریاست مطلق دانسته‌اند. صاحب کفایه، در «تعلیقات المکاسب»، نهایتا ولایت نبی وائمه علیهم السلام را از برخی نصوص دینی استخراج کرده است و چون نصوص مطلقند، در «تقریرات القضاء» به «ریاست مطلقه» نبوی و ولی تصریح فرموده است. در واقع، آنچه در تعلیقات المکاسب آمده است رد دلالت برخی آیات و روایات بر ولایت نبوی است، اما این بدان معنی نیست که ولایت نبوی از هیچ دلیل دیگری به دست نمی‌آید، بلکه مرحوم آخوند تصریح می‌کند که آیه «پیامبر به مؤمنین از خودشان اولویت دارد» و آیات و روایات مشابه آن که دلالت بر اولویت نبی و امام بر مؤمنین دارند، کافی‌اند [تا ولایت نبی و امام را اثبات کنند].»(۳) در حاشیه دیگری از آخوند برمکاسب می‌خوانیم: «ان العقل یستقل بنفوذ تصرف اولیاء النعم و من هم الواسطة بین الله تبارک و تعالی وکافة الامم فی الاموال و الانفس فانهم اولی بهما من الانفس.»(۴)

آیا می‌توان این نظرات روشن و مستند به ادله آخوند را با آنچه دکتر کدیور بدو منسوب می‌دارد جمع کرد؟! حاشا و کلا!

۲- امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غیبت، تقسیم حکومت‌های غیر مشروعه به عادله و غیر عادله و اعتقاد به اینکه مشروطه، حکومت عادله غیر مشروعه است.

از قرائن روشن که با تأمل برکلمات مرحوم آخوند به دست می‌آید، چنین معلوم می‌شود که آخوند خراسانی، در دوران امر میان سلطنت استبدادی و سلطنت مشروطه مبتنی بر عدالت، دومی را «مقدم» می‌داند، آن هم از باب «دفع افسد به فاسد.» توضیح آنکه در برابرتاکید مرحوم شیخ فضل الله نوری بر اینکه مشروطه باید مشروعه باشد واین توهم که شیخ، از سلطنت محمد علی شاه دفاع می‌کند و آن را مشروعه می‌داند، مرحوم آخوند در نامه ۲۶ چنین نگاشتند: «واعجبا چگونه مسلمانان، خاصه علمای ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام، به دست شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مامور من الله باشد، مانند انبیاء و اولیاء صلوات الله علیهم و مثل خلافت امیرالمومنین علیه السلام و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت علیه السلام و اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنانکه در زمان غیبت است.» این عبارات با آن مقدمه که گفتم دقیقا به معنی نفی شرعیت سلطنت موروثی است نه به معنی نفی شرعیت ولی فقیه ( چون ولایت فقیه در اینجا موضوع دعوا و بحث نبوده است تا اطلاق عبارت انکاری آخوند، آن را نیز در بر بگیرد). در اینجا دقت کنید که آخوند از «ضروری مذهب» سخن می‌گوید و قطعا ایشان از مباحث ولایت فقیه را که نظریه مورد قبول همه یا عمده فقهای هم عصر یا نزدیک به عصر ایشان بوده است اطلاع داشته است(اختلاف در اصل ولایت فقیه نبوده، بلکه در حدود و ثغور و نحوه استنباط آن از منابع فقهی بوده است). آیا می‌توان احتمال داد که آخوند، نظر مورد وفاق همه فقها را خلاف ضروری مذهب بشمارد؟! حاشا و کلا.

این نکته نیز بسیار قابل توجه است که مرحوم آخوند پس از توضیح برخی منافع مشروطیت در کاستن تعدیات و ظلم‌ها، می‌نویسد: «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است. چگونه مسلم، جرات تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می‌کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری (ع) غاصبیت سلطنت شیعه است» (نامه ۳۶). تعبیر«دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح»، حاکی از آن است که سلطنت مشروطه هم که مورد حمایت آخوند است، فاسد و قبیح است، اما از باب دفع افسد به فاسد، ممدوحیت مشروط و موقت یافته است. آخوند بر حفظ استقلال ایران به عنوان کشوری شیعی در برابر تعدیات قوای بیگانه تأکید دارد و این همه نشان می دهند که آخوند، بحثش بر اولویت مشروطیت بر سلطنت خود کامه است نه نفی حکومت شرعی فقها.

رای سومی هم هست که دکتر کدیور به مرحوم آخوند نسبت داده است. آن را در شماره بعد بررسی خواهیم نمود.

***

سومین رایی را که دکتر کدیور تحت عنوان «رای ابتکاری» به مرحوم آخوند خراسانی نسبت می‌دهد(۵) چنین است:

۳- انکار هرگونه حق ویژه فقها در سیاست و تدبیرحوزه عمومی

صدور احکام ولایی بسیار از مرحوم آخوند(مانند صدور حکم جهاد، (۶) بی اعتبار دانستن کلیه قرار دادهای حکومت غاصب محمد علی شاه، (۷) حکم عفومی پس از فتح تهران، (۸) ملزم کردن به اخراج حسن تقی زاده از مجلس و حکومت و … ) (۹) نشان دهنده آن است که ایشان ولایت فقیه را نه تنها قبول داشته است، بلکه عملا آن را به مرحله اجرا گذاشته بوده است. همچنین در چند مورد، تصریح کرده است که «رئیس روحانی ملت» است و این تعبیر گویایی است از ولایت فقیه و نباید آن را به «مفتی» فرو کاست. تقریظ مرحوم آخوند بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی که در آن به ولایت فقیه قائل شده است، نشانه دیگری بر آن است که مرحوم آخوند ولایت فقیه را همانند فقهای دیگر قبول داشته است(هرچند مانند حضرت امام خمینی به ولایت مطلقه قائل نبوده است). این همه را شاید آقای کدیور، قرائن غیر مفید علم بخواند، اما در مباحث فنی تقریرات القضاء، به وضوح مشاهده می‌کنیم که مرحوم آخوند صراحتا ولایت فقیه را اثبات می‌کند. آخوند خراسانی در ذیل مسئله چهارم، به اثبات مستحکم ولایت فقیه و تائید آن با چند موید پراخته‌اند، اما با تعجب مشاهده می‌شود که جناب محسن کدیور، در کتاب خویش یعنی سیاست نامه…، به تیتر این مسئله، عبارتی نامربوط را در داخل کروشه افزوده‌اند :« المسئله الرابعه [فی عدم استلزام القضاوة الولایة العامة للفقیه].» این بی انصافی علمی دردآورد، یا ناشی از ناتوانی دکتر محسن کدیور در فهم عبارات فنی آخوند است یا ناشی از تلاش برای اثبات پیش فرض‌های ذهنی خویش.

در تعلیقات المکاسب نیز مرحوم آخوند، دلالت آیات و روایات بر ولایت مطلقه فقیه را رد می‌کنند، اما دلالتشان بر اصل ولایت فقیه را منتفی نمی‌دانند.(۱۰)

آقای دکتر با ذوق زدگی می‌نویسند:«وقتی از مکتب سیاسی خراسانی سخن به میان می‌آید ، باید توجه داشت که این مکتب، در حوزه فقه شیعی کاری بسیار سترگ انجام داده است. او برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شأن سیاسی ویژه ای قائل نیست.» (۱۱) آقای کدیور توضیح نمی‌دهند که چرا هیچ شانی قائل نشدن برای فقیه، کاری سترگ در فقه شیعی است (لابد از آن بابت که موافق دیدگاه شخصی ایشان است)! از قضا، در فقه شیعی، بسیاری از آرای ابتکاری مخالف با عموم فقها نادرست از آب در آمده، پنبه آنها به عنوان آرایی ناشیانه زده شده است (همچون برخی آرای شیخ صدوق، ابن جنید و اسکافی). باز باید تأکید نمود که اصل قضیه ای که آقای کدیور گفته‌اند نادرست است و اصولا مرحوم آخوند قائل به نفی بالکلیه حق ویژه فقها در سیاست نیست تا آنرا کاری سترگ یا غیر سترگ بدانیم!

نظیرتمجید فوق را در جای دیگر دارد و می‌نویسد:«او از این حیث مانند ستاره‌ای در بین فقهای شیعه می‌درخشد. به اعتقاد او فقیه از آن حیث که فقیه است در حوزه اجرایی هیچ تفاوتی با آحاد مردم ندار.»(۱۲)

دکتر کدیور از مرحوم آخوند، این جمله را که در رجب ۱۳۲۹ نوشته شده است می‌آورد:«در ممالک مشروطه، زمام کلیه امور مملکت را خود ملت بالاستحقاق و بالاصاله مالک است و حقیقت انتخاب و کلامی دارالشوری عبارت است از تفویض همین مالکیت به وکلای عظام و حاکمیت مطلقه دادن به آنهاست در مدت مقرره بر کلیه امور؛ مفتاح سعادت مملکت و التزام امور دین و دنیای ملت فقط منحصر به حسن انتخاب ملت است…» و نیز جمله ای دیگر که مرحوم آخوند به محمد علی شاه نوشته است:« ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان (عج) با جمهور است.» آنچنان که پیشتر اشاره شد، وقتی از «ضروری مذهب» سخن به میان می‌آید، باید به دنبال رایی گشت که میان فقها و علمای اعلام، آشکار و مبرهن باشد. حال آیا ارجاع حکومت مسلمین با جمهور را می‌توان به معنی نفی ولایت فقیه گرفت که همه فقها آن را پذیرفته‌اند (و اتفاقا خود دکتر کدیور تصریح دارد که به نفی کامل ولایت فقیه، هیچ فقیه شیعی قائل نشده است جز مرحوم آخوند به اعتقاد وی)؟! با توجه به این قرینه و قرائن دیگر خصوصا اثبات صریح ولایت فقیه در تقریرات القضاء، عبارت فوق (حکومت با جمهور است) را باید به معنی نفی استبداد و سلطنت مطلقه دانست و لاغیر.

***

عبارت دیگری را آقای دکتر محسن کدیور از مرحوم آخوند نقل می کند (۱۳): “فعال مایشاء بودن و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین شمارد، لااقل مبدع خواهد بود”.

اگر به بافت صدور این نامه‌ها توجه شود معلوم خواهد شد که این عبارت نفی استبداد شاهنشاهی است و مقصود از فعال مایشاء و مطق الاختیار بودن غیر معصوم، همان استبداد محمد علی شاه است که در آن زمان به غلط گفته می‌شد امثال شیخ فضل الله، آن را شرعی واز احکام دین می‌شمارند. این عبارات اصلا ناظر به ولایت فقیه نیستند و طرفه اینکه دکتر کدیور، با جدا کردن عبارات مزبور از بافت خود و استدلال به ظاهر اطلاقی آن، از آب گل آلود ماهی گرفته است و نفی ولایت فقیه را به آخوند نسبت داده است . اصولا آیا ولی فقیه، فعال مایشاء و مطلق الاختیار است که عبارت آخوند، سلب مشروعیت از آن بنماید؟ آیا ولی فقیه، عامل به دستورات شرع و فقه نیست؟ مگر مسلم نیست که اعمال آرای شخصی از سوی ولی فقیه که به مصلحت نظام و مردم مسلمان نیست، استبداد به رای و مخالف تقوا شمرده شده، موجب سلب ولایت از او می‌گردد؟ دکتر کدیور این جمله را رای متأخر آخوند می‌داند: “موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مؤمنین مفوض است و مصداق آن، همین دارالشورای کبری بوده که به ظلم طغات و عصات، جبرا منفصل شد”. دکتر کدیور با ذوق زدگی می‌نویسند: “به لحاظ فقهی از این بهتر نمی‌توان دموکراسی را استخراج کرد. اصل آنچه دکتر کدیور نقل کرده چنین است: “با نظر به مصالح مکنونه باید مطویات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد و موجزا تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است”. (۱۴) این عبارات نشان می‌دهد که آخوند فقط تکلیف فعلی (یعنی حکم ثانوی) را مطرح کرده است و مطویات خاطری داشته که قابل بیان نبوده است. در نتیجه، نمی‌توان نظر نهایی آخوند را از عبارت فوق بیرون کشید. به علاوه، گمان نمی‌کنم با آنچه پیشتر، از تقریرات القضاء نقل شد و نشان داد که آخوند خراسانی به جد و با مبانی مستحکم فقهی، مدافع ولایت فقیه است، بتوان به نام فوق الذکر استناد کرد. حتی اعتقاد دکتر کدیور مبنی بر این که نامه فوق، زمانش متأخر از تقریرات القضاء است و نشان از تغییر عقیده آخوند در سال‌های آخر عمر دارد نیز فاقد هر گونه صحتی است، زیرا در نامه‌ای متاخر‌تر از نامه فوق، یعنی نامه شماره ۷۰ به مجلس مورخه ۳ جمادی الاولی ۱۳۲۸ باز هم سخن از فقهای نافذالحکومه و لزوم ارجاع قوانین قضائیه بدان‌ها رفته و حق ویژه فقها در آن حد که فضا و شرایط اجازه می‌داده به مجلس گوشزد شده است.

دکتر محسن کدیور، بنابر آنچه در مجله آیین آمده است، چند بار به تعریف و تمجید بسیار از جایگاه علمی و مرجعیت آخوند خراسانی پرداخته است و حتی اتهام منور الفکرها مبنی بر اینکه او معانی دقیق مشروطیت و آزادی را نفهمیده بوده است رد می‌کند، اما وقتی به رای او راجع به قضا می‌رسد و نقل می‌کند که آخوند حوزه قضا و حتی قانونگذاری در این حوزه را فقط حق فقها می‌داند و نه غیر آنان، آخوند را به عدم آگاهی متهم می‌کند و می‌نویسد: “چه بسا اگر همان روشن بینی که این بزرگوار و همفکرانش در حوزه امور جدید داشتند، در حوزه قوانین کیفری جدید هم می‌داشتند در این زمینه عقیده دیگری ابراز می‌کردند”.

دکتر کدیور، “فقیهان مدرسه قم” و “دست اندر کاروان انقلاب اسلامی و “رهبران انقلاب اسلامی” را “سوگوارانه ” به بی اطلاعی از آرای مرحوم آخوند متهم می‌کند و تصریحا می‌گوید اگر آنها با این آرا آشنا بودند قانون اساسی را جور دیگر می‌نوشتند.

تصریح می‌کنم که مرحوم آخوند خراسانی به هیچ وجه، اصل ولایت فقیه را رد ننموده است، بلکه فقط مطلقه بودن آن را انکار می‌کرده است. ایشان در بحبوحه مشروطیت، به عنوان حکم ثانوی و دفع افسد به فاسد، به جهت حفظ استقلال مملکت شیعی در برابر قوای بیگانه و نیز دفع استبداد و خود کامگی پادشاه ایران، “سلطنت مشروطه ” را مورد حمایت قرار داده است و همگان را به این کار خوانده است. مرحوم آخوند برای اثبات ولایت فقیه، استدلال مشعشعی دارد که در این مقال نمی گنجد و خود، عملا اعمال ولایت می‌کرده است. بنابراین، این، “فقیهان مدرسه قم” و “دست اندرکاران انقلاب اسلامی” نیستند که از آرای مرحوم آخوند بی اطلاعند، بلکه “سوگوارانه” باید گفت که آقای دکتر کدیور از آرای ایشان بی اطلاع هستند و چون پیش فرض‌هایی را جاز مانه پذیرفته‌اند، آرای حقیقی آخوند را در نمی‌یابند.

 

پی‌نوشتها:

۱- تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۵.

۲- آیین، شماره ۸، شهریور ۱۳۸۶، صص ۱۷- ۱۳، مقاله جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه.

۳- سیاست نامه، ص۵۸.

۴- همان، صص ۵۹- ۵۸.

۵-در مجله آیین، شماره ۸، شهریور ۱۳۸۶، صص -۱۷-۱۳ مقاله جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه.

۶- سیاست نامه، صص ۳۰۱ – ۳۰۰.

۷- همان، ص۲۱۶.

۸- همان، ص۲۳۹.

۹- همان، ص ۲۵۸.

۱۰- همان، صص ۶۱ و ۶۲.

۱۱- مجله آیین، شماره ۸، ص۱۴.

۱۲- همان، ص۱۵.

۱۳-درمجله آیین، شماره ۸، شهریور ۱۳۶۸، صص ۱۷- ۱۳، مقاله جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه.

۱۴- سیاست نامه، صص ۲۱۵ – ۲۱۳.