مقاله »     

تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟

تا کجا می‌خواهیم تنزل کنیم؟
استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای خامنه‌ای (۲)

آقای سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي حدود یک ماه قبل از درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در شورای بازنگری قانون اساسی پرسش مهمی را مطرح می‌کند که تا انتهای جلسات این شورا چندین بار مورد استناد و تایید دیگر اعضاء از جمله آقای سید علی خامنه‌ای (البته قبل از رهبریش) قرار می‌گیرد: «اگر مرجعیت فعلی نباید شرط رهبری باشد، تا كجا مي‌خواهيم تنزل بكنيم؟» عنوان این قسمت برگرفته از پرسش یادشده است.
«عمق ابتذال مرجعیت شیعه» (استیضاح مرجعیت و رهبری دینی آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای) که در ویرایش بعدی به متن کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» افزوده خواهد شد، سه فصل دارد. عنوان فصل اول «فقدان شرائط علمی رهبری تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸» بود. فصل اول سه باب داشت. باب اول «شاهدی دیگر بر عدم اجتهاد آقای خامنه‌ای» و باب دوم «تشکیک در مجوز شرعی نقض قانون اساسی» در نخستین قسمت این رساله (۲۵ دی ۱۳۹۳) گذشت.
نتیجه باب دوم این بود: خبرگان با اتکاء به سه نکته، رهبری فرد فاقد شرائط و نقض قانون اساسی را مجاز دانستند: اول نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۶۸ منسوب به آقای خمینی در عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری، دوم سه نقل قول هاشمی رفسنجانی از آقای خمینی مبنی بر اجتهاد مطلق و صلاحیت آقای خامنه‌ای برای رهبری، و سوم شرائط اضطراری برای نادیده گرفتن نقض قانون اساسی و فقدان شرط علمی رهبری. با ارائه‌ی مستندات و ادله‌ی متعدد اثبات شد که هر سه نکته خلاف واقع، و در نتیجه اقدام خبرگان در انتخاب آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ و رهبری وی فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است.
در این قسمت، باب سوم و آخر از فصل اول: شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری منتشر می‌شود. در انتهای هر فصل، باب و بخش جمع بندی ارائه شده است. از پیشنهادات و انتقادات اهل نظر استقبال می‌کنم.

باب سوم: شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری

موضوع این باب تحلیل انتقادی شواهدی از شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی شرائط علمی رهبری (از ۶ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸) یعنی از آغاز کار شورا تا زمان درگذشت آقای خمینی است. شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مهمترین مرجع نظام برای تصمیم‌گیری درباره‌ی شرائط علمی رهبری بوده است. با این‌که مباحث این شورا درباره‌ی شرائط رهبری در تاریخ ۱۳ خرداد ۶۸ به پایان نرسیده، اما چون در تاریخ ۱۴ خرداد ۶۸ رهبر جدید توسط مجلس خبرگانی انتخاب شده که شاخص‌ترین اعضایش از جمله تمامی اعضای هیات رئیسه‌اش اعضای شورای بازنگری بوده‌اند، اطلاع از مباحث این شورا مطمئن ترین راه برای نزدیک‌شدن به ذهنیت اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری است، به‌خصوص که صورت جلسه‌ی این اجلاسیه‌ی فوق‌العاده نه تنها منتشر نشده، بلکه بسیار مستبعد است که امکان انتشار بیابد.
مباحث این باب در ضمن هفت بخش تنظیم شده است:
– تمایل شورای بازنگری: مرجعیت به عنوان اولویت
– سه تفاوت عمده‌ی شرائط مرجعیت و رهبری
– آقای خامنه‌ای: اجتهاد رهبر «آبکی» نباشد!
– هاشمی رفسنجانی: مرجعیت مزاحم رهبری
– رهبر منتخب خبرگان و شرط مرجعیت
– گزارش شور اول كميسيون رهبری در خصوص شرائط علمی رهبر
– بررسی شرائط رهبر منتخب خبرگان با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

بخش اول: تمایل شورای بازنگری: مرجعیت به عنوان اولویت

اگرچه در نامه‌ی منسوب به آقای خمینی اعلام شده که ایشان از ابتدا با شرط مرجعیت رهبری موافق نبوده است، اکثریت اعضای شورای بازنگری منصوب وی تا به آخر تمایل خود را به ابقای این شرط ولو به عنوان اولویت البته بدون ذکر لفظ آن حفظ کردند. اکثریت کمیسیون شماره‌ی یک شورا که متصدی بررسی و تدوین اصلاحات اصول قانون اساسی مرتبط با رهبری بودند با حذف کامل این شرط میانه‌ی خوشی نداشتند، این تمایل در کمیسیون یادشده به حدی قوی بود که رئیس و نایب رئیس کمیسیون برای بحث با آقای خمینی روانه‌ی جماران می‌شوند. برخی شواهد این گرایش در این بخش ذکر می‌شود:
الف. ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری: «من هم در اجلاس [فوق‌العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری] مطلبى را از كميسيون يكصد و هفتم [مجلس خبرگان رهبری] نقل كردم . در اين كميسيون اين مسأله مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه آيا مرجعيت بالفعل است يا بالقوه؟ در ميان اعضاى كميسيون كه پانزده نفر بودند, بعضى مى گفتند: «مرجعيت» ظهور در بالفعل دارد و برخى مى گفتند: «بالقوه». چند نفر به مرجعيت بالفعل و چند نفر ديگر به مرجعيت بالقوه رأى دادند. صورت جلسهء آن هم موجود است . و در پايان به نتيجه‌اى نرسيدند. البته اعضاى [مجلس] خبرگان [رهبری] در اجلاس عمومى مرجع بالفعل را تأييد كردند.» (۷۸)
«ما در كميسيون ولايت فقيه [کمیسون شماره‌ی یک شورای بازنگری] كه آيت‌الله [سید عبدالکریم] موسوى اردبيلى و تعدادى ديگر حضور داشتند, بحث مى‌كرديم و بناى حذف اين شرط را داشتيم. عده‌اى از اعضا مصرّ بودند كه اگر رهبرى, مرجع نباشد و فقط فقيه باشد, چگونه قدرت خواهد داشت؟ البته اين سخن صحيحى است و اعضا فكر مى كردند كه مشكل پيدا مى‌شود. درآن جلسه تصميم بر اين شد حالا كه امام‏ (قدس سره) دستور دادند كه مرجعيت بالفعل شرط نباشد, ما مرجع را به عنوان يك مرجّح ذكر مى‌كنيم.
در آخرين ملاقاتى كه من به همراه آيت‌الله موسوى اردبيلى خدمت امام رفتيم, نظر ايشان را تأييد كرديم , اما گفتيم كه قدرت مرجعيت بود كه شما را موفق كرد. اجازه بدهيد كه مرجعيت را به عنوان يك اولويت ذكر كنيم. حضرت امام فكرى كرد و فرمود: «نه, مشكل پيدا مى كنيد.» دوباره گفتيم: ما نمى‌گوييم حتما مرجع باشد, ولى در اولويت كه ترديدى نيست. امام فرمود: «نه, ممكن است كه عده اى از مقلدان مراجع اين طرف وآن طرف, سروصدا راه بيندازند و خبرگان را در حالت ناچارى قراردهند.» (۷۹) وی این قضیه را در شورای بازنگری هم نقل کرده است. (۸۰)
ب. ابراهیم امینی استفتای بدون تاریخ برخی مقلدان لبنانی از آقای خمینی را در جلسه‌ی پنجم شورای بازنگری قرائت کرد. بنا بر پاسخ آقای خمینی بین رهبری سیاسی و مرجعیت تقلید تفصیلی نیست، و رهبری سیاسی و ولایت امر جز برای مجتهد جامع شرائط تقلید جایز نیست. امینی نتیجه می‌گیرد «اگر جامع شرايط تقليد شد خوب بايد اعلم باشد والا از غير اعلم كه نمي‌شود تقليد كرد.» (۸۱)
ج. اکبر هاشمی رفسنجانی ناب رئیس شورای بازنگری قانون اساسی با صراحت بیشتری می‌گوید: «در مسأله رهبري اين مسأله را ما مكرر از حضرت امام شنيده بوديم در گذشته كه ايشان دلشان راضي نيست كه مرجعيت شرط باشد در رهبري. منتها خوب ما هنوز هم فقط به اتكاء ايماني كه به نظرات امام داريم اين حرف را مي‎پذيريم. يعني هنوز در محاسبات خودمان فكر مي‎كنيم كه مرجعيت يك نقطه قوي است در رهبري و خيلي كارگشا مي‎تواند باشد. البته استدلال قوي هم اين فكر دارد.» (۸۲)
نتیجه: انتظار آقای خمینی از فقه و به تبع آن اجتهاد، مرجعیت و فقاهت برآورده شدن نیازهای حکومت اسلامی و قدرت سیاسی بوده است. فقاهت و اجتهاد مصطلح نه برای چنین منظوری طراحی شده بود، و نه مراجع و فقهای سنتی چنین انتظاری را برحق می‌دانستند یا برای آن امادگی داشتند. شاگردان آقای خمینی به دشواری رأی متأخر وی را پذیرفتند. در ادامه شواهد دیگری بر این مهم ارائه خواهد شد.

بخش دوم: تفاوت شرائط مرجعیت و رهبری

اظهارات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی در فاصله‌ی ۱۰ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸درباره‌ی شرط علمی رهبری خواندنی است. در این بخش به اظهار نظر چهار عضو شاخص این شورا در این زمینه اشاره می‌شود.
الف. محمد یزدی معتقد است رهبر «صلاحیت مرجعیت را ثبوتا دارد، هرچند مرجع بالفعل نیست.» چنین فردی «احكامش مشروعيت دارد از اين نظر كه منتخب مردم است. اما آيا او مرجع تقليد هم خواهد شد؟ يعني مي‌شود گفت كه بالطبع مردم از چنين فقيهي هم تقليد خواهند كرد؟ اين براي ما فكر مي‌كنم صحيح نباشد و اين‌جور نمي‌شود. پس نمي‌شود گفت قهراً آن قضيه منتخب خبرگان مرجع تقليد هم خواهد شد. و نتيجتاً جدائي ديانت از سياست پيش نمي‌آيد, نه چنين چيزي نيست. اين را هيچ نوع التزام تعهدي رويش نمي‌شود داد. بله حاكميت طرف مشروع مي‌شود ولي مرجعيت تقليد معلوم نيست. ممكن است سراغ طرف بيآيد , ممكن هم هست سراغ او نيايد و اين حالت پيش بيايد.»(۸۳)
بنا بر نظر یزدی در آن زمان:
اولا انتخاب خبرگان مبتنی بر «صلاحیت مرجعیت در مقام ثبوت» است، اما تصدی مرجعیت تقلید مبتنی بر «مرجعیت بالفعل در مقام اثبات» می‌باشد. واضح است که مقام ثبوت با مقام اثبات از یک سو و صلاحیت با فعلیت از سوی دیگر تفاوت دارد.
ثانیا موضوع انتخاب خبرگان مدیر سیاسی و رهبر کشور است، که تلازمی با مرجع تقلید ندارد. تقلید به دست مردم است، ممکن است از رهبر تقلید بکنند یا نکنند. این سومین تفاوت رهبری و مرجعیت است.
از وی عبارات مشروح‌تری در بخشهای بعدی نقل خواهد شد.
ب. علی مشکینی هم صریحا به شرائط متفاوت رهبری و مرجعیت اشاره می‌کند: «قهراً در خارج انفكاك خواهد شد. مرجعيت بالقوه همان چيزي است كه در رهبر هم اخذ شده: فقيه عادل. اين مرجع بالقوه است. بحث در مرجعيت, مرجعيت بالفعل است و ما مرجعيت بالفعل را اصلا نمي‌شود در رهبر ملاحظه كنيم والا به بن بست مي‌رسيم و نمي‌توانيم.» (۸۴)
به نظر مشکینی:
اولا شرط لازم رهبری «مرجعیت بالقوه» است، حال «آن‌که شرط مرجعیت تقلید «مرجعیت بالفعل» است.
ثانیا مشروط کردن رهبری به «مرجعیت بالفعل» ما را به بن‌بست می‌رساند.
ج. سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي پرسشی را مطرح می‌کند که تا انتهای جلسات این شورا چندین بار مورد استناد و تایید دیگر اعضا (از جمله سید علی خامنه‌ای) قرار می‌گیرد: اگر مرجعیت فعلی نباید شرط رهبری باشد «تا كجا مي‌خواهيم تنزل بكنيم؟ آن‌چه كه حداقل نگراني بنده است اين است كه از آن بالا ما قرار شد تنزل كنيم, تا كجا تنزل كنيم؟ تا كجا بيائيم؟» او توضیح می دهد که آیا این طلبه‌ی فاضل بااستعداد «يك مقدار زيادي كار كردن مي‌خواهد»؟ «اگر بگوئيم قدرت استنباط دارد, همين كه مي گويند قدرت استنباطش را دارد اما اصلا استنباط نكرده, رويش كار نكرده, چه نكرده ولي هر كس نگاه مي كند مي گويد بلي, اگر ايشان در آن رشته بودند, كار بكنند يك چيزي مي‌شوند. تا اينجا مي‌خواهيم بيائيم يا از اين هم مي‌خواهيم پائين تر بيائيم؟ مجتهدي كه حكم او نه فتوايش (حكم او) براي مجتهدين ديگر با وجود شرايطي كه علم به اشتباه و امثال اينها نداشته باشد واجب العمل است , آن كدام مجتهد است؟ مي گوئيم بالقوه. گاهي تعبير مي كنم ثبوتي, گاهي تعبير مي كنيم متجزي, گاهي تعبير مي‌كنيم مطلق. اين را با زبان خودمان مي‌خواهيم اين‌جور بگوئيم در چه سطحي باشد؟ يعني در سطحي كه يك مقداري از ابواب فقه را اقلا استنباط كرده و آرائي دارد, استنباطش هم به طريق معمول است. حالا ممكن است كه يك كسي در استنتاجش شبهه كند. اما مي‌گويد نه, اين طريق استنباطي معمولي است. اين مقدار را داشته باشد يا اين را هم نمي‌خواهد؟» (۸۵)
موسوی اردبیلی ریاست کمیسیون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري را در شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دیوان عالی کشور را در آن زمان به عهده داشته است.
اولا وی در کفایت صلاحیت و استعداد صرف برای افتاء (اجتهاد مطلق ثبوتی یا بالقوه) برای تصدی مقام رهبری تردید می‌کند.
ثانیا به نظر وی استعداد افتاء (اجتهاد مطلق بالقوه) باید با مقدار زیادی کار، و مشخصا «استنباط بالفعل در برخی ابواب فقهی و آراء اجتهادی» (اجتهاد بالفعل، داشتن آراء مشخص فقهی و اماره‌ی فقاهت) همراه باشد.
د. محمد امامی کاشانی هم می‌گوید: «مسأله اعلميت و مسأله مرجعيت از رهبري جدا مي‌شود و ادله هر دو هم جدا است.» (۸۶)
به نظر وی مسئله مرجعیت که مشروط به اعلمیت فقهی است با مسئله‌ی رهبری که مشروط به اقوائیت تدبیری و مدیریت است دو مسئله متفاوت در موضوع و دلیل است.
نتیجه: مرجعیت تقلید و مقام رهبری اگرچه در منظر معتقدان حکومت اسلامی و نظریه‌ی ولایت فقیه هر دو مشروط به «اجتهاد مطلق» است، اما در موارد زیر با هم تفاوت دارند:
یک. شرط رهبری و زعامت سیاسی، اجتهاد مطلق بالقوه در مقام ثبوت و صلاحیت افتاء است، اما شرط مرجعیت تقلید اجتهاد مطلق بالفعل در مقام اثبات و تحقق آن صلاحیت است.
دو. برای تصدی رهبری یعنی ولایت فقیه صلاحیت صرف (اجتهاد مطلق محض) کفایت نمی‌کند، برای اتصاف مسمای فقاهت وی لازم است در برخی ابواب فقه اجتهاد کرده، و استنباط بالفعل داشته باشد، والا او فقیه نیست تا ولایت داشته باشد.
سه. شرط مرجعیت تقلید اعلمیت فقهی است، در حالی که رهبری سیاسی فاقد چنین شرطی است، اما اقوی بودن در تدبیر و مدیریت را لازم دارد.
چهار. موضوع انتخاب خبرگان رهبری سیاسی است. منتخب خبرگان لزوما صلاحیت مرجعیت تقلید را ندارد. نفس این انتخاب دلالتی بر مرجعیت منتخب نمی‌کند.
(در زمینه‌ی هر چهار نکته اطلاعات بیشتری مطرح خواهد شد.)

بخش سوم. آقای خامنه‌ای: اجتهاد رهبر آبکی نباشد!

سیدعلی خامنه‌ای در جلسه‌ی پنجم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸ بعد از اعضای پیش‌گفته پنج نکته را مطرح کرده است که به دلیل اهمیت بَعدی قائل، در این بخش مستقلا مطرح می‌شود.
وی در نقد اظهارات امینی که مرجعیت آقای خمینی را علت اصلی نفوذ کلمه‌ی او دانسته بود می گوید: «مسأله اين نيست كه مافرض كنيم كه پيشرفت امام به خاطر مرجعيت بود, به خاطر اين بود كه ايشان را عالم بزرگ و شجاع و مبارزه و مدبر و درست انديشي در مسايل كشور و مسايل سياسي و مسايل ديني مردم تشخيص دادند و دنبال ايشان حركت كردند.»
خامنه‌ای در تائید نگرانی موسوی اردبیلی از تنزل رهبری با لغو شرط مرجعیت می‌گوید: «نكته‌اي را آقاي اردبيلي فرمودند كه به‌نظر من بسيار نكته مهمي است، واقعاً روي اين بايد تكيه بشود. مبادا ما وقتي به قول ايشان از حد اشتراط مرجعيت تنزل كرديم برسيم به آن جائي كه يك اجتهاد آبكي را هم مثلا قبول بكنيم و روي آن تكيه بكنيم. يعني واقعاً بايستي اگر چيزي در قانون اساسي مي‌آيد آن تعبيري باشد كه از آن استفاده بشود آن عنواني كه حكم او نافذ براي مردم است. يعني مجتهد مسلم, يك چيزي اين جوري بايد بيايد. حالا من تعبير را نمي‌گويم. يعني از آن اين بايد تلقي بشود. چيزي باشد كه واقعاً اجتهاد او، فقاهت او، مسلم باشد.» (۸۷) وی به سه نکته‌ی دیگر هم اشاره می‌کند:
«ولو ما رهبر را مرجع ندانيم، شبهه لائيسم بوجود نمي آيد. شبهه جدايي دين از سياست بوجود نمي‌آيد . اين را بايد براي مردم توضيح داد . اگر كسي در ذهنش هست. براي خاطر اينكه قانونگذاري ما ناشي از دين است. اداره جامعه‌مان هم ناشي از دين است زيرا كه در رأس نظام جامعه كسي را مي‌خواهيم قرار بدهيم كه او داراي ملاكهاي شرعي حكومت است يعني فقاهت و تقوا و همه چيز از او ناشي مي‌شود.»
«ضمناً در مورد نظر حضرت امام در باب عدم اشتراط مرجعيت هم واقعاً شك نبايد كرد , اينكه جناب آقاي اميني آن استفتاء را فرمودند، اولا خود امام در اينجا صراحتاً مي‌گويند كه من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. ايشان قائل به اشتراط نبودند پس اين را ايشان دارند تصريح مي‌كنند مي‌گويند از اول معتقد بودم كه شرط مرجعيت لازم نيست.»
«منتها آن دو سه تا روايتي كه آقاي اميني اشاره كردند كه در ذهن ما هم اين روايت همواره بوده واقعاً بايد اين روايات علاج بشود. اين جوابي كه جناب آقاي يزدي فرمودند كه اعلميت, يعني اعلميت به اداره امر، نه! اين انصافاً خلاف ظاهراست، علاوه بر اينكه افقهيت وفهيم من هو أفقه منه وفيهم من هو أعلم منه. اين را حالا آقايان علماء و فضلاء فكر كنند، و يا برايش علاجي بكنند. حالا يا از لحاظ دلالت يا از لحاظ سند، يك كاري برايش بكنند.» (۸۸)
از بیانات آقای خامنه‌ای نکات زیر قابل استخراج است:
یک. راز اصلی موفقیت آقای خمینی «مرجعیت» وی نبوده است. اصولا ایشان در آغاز نهضت اصولا مرجعیت قابل ملاحظه‌ای نداشته، حتی در اواخر نهضت هم مرجعیت ایشان فراگیر نبوده است. راز موفقیت شجاعت و درست اندیشی و تدبیر ایشان بوده است.
دو. برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع نداشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر.
سه. با رهبری فقیه غیرمرجع شبهه‌ی لائيسیته پیش نمی‌آید، چرا که کشور زیر نظر فقیه عادل اداره می‌شود و قانون‌گذاری هم مبتنی بر احکام شریعت است.
چهار. در مورد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در عدم اشتراط مرجعیت نباید تردید کرد، ایشان به صراحت عدم لزوم شرط مرجعیت را برای رهبری ابراز کرده است، لذا آن استفتای فاقد تاریخ تلازم بین مرجعیت و رهبری به رأی متأخر ایشان منسوخ است.
پنج. چند روایتی که مفاد آنها لزوم اعلمیت فقهی و افقهیت ولی امر است باید به لحاظ سندی یا دلالتی علاج شوند و آقایان علما و فضلاء فکری برایش بکنند. توجیه این روایات به اینکه مراد اعلمیت در تدبیر و اداره است به نظر وی مخدوش است.
شش. آقای منتظری در سخنرانی تاریخی ۱۳ رجب (۲۳ آبان ۱۳۷۶) درباره نکته‌ی اخیر آقای خامنه‌ای گفته است: «اينجا بايد به آقاي خامنه‌اي گفت اينكه مي‎گوييد اين دوسه روايت را بايد علاج كرد؛ اولا دوسه تا روايت نيست، بلكه من تا دوازده روايت را اينجا جمع كرده‌ام، ثانيا بايد عمل كرد، (اينكه مي‎گوئيد) بايد فكري كرد فكرش اين است كه به آنها عمل كنيد.» (۸۹)
پاسخ استاد این است که این روایات به دلیل اعتبار سند و ظهور علاجی ندارد و باید به شرط اعلمیت فقهی ولی امر گردن نهاد و عمل کرد. معنای آن عدم مشروعیت ولایت فقیه غیراعلم است.
هفتم. اما نکته‌ی مهمتری که از سخن اخیر خامنه‌ای در زمان ابراز آن (۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸) به دست می‌آید اذعان به عدم اجتهاد خود است. فقیه جامع الشرائط با استفراغ وسع به استنباط می‌پردازد و با اجتهاد بالفعل خود مشکل روایات را علاج می‌کند، نه اینکه علاج مسئله‌ی فقهی را به علما و فضلا احاله کند. حتی اگر وی فرضا واجد ملکه‌ی اجتهاد هم بوده باشد اذعان می کند که این قوه نه فعلیت نیافته نه قریب به فعل است، چرا که وی فرصت به کار انداختن آن را نداشته‌ است. معنای این سخن این است که وی در آن زمان فقیه یا مجتهد جامع الشرائط (مجتهد مطلقی که در برخی ابواب فقهی خصوصا در باب ولایت فقیه استنباط بالفعل دارد) نبوده است.
هشتم. راستی خود آقای خامنه‌ای شرائطی را که قبل از رهبری برای ارهبر برشمرده است دارا بوده است؟ (یعنی برای رهبری فقیهی لازم است که اجتهاد و فقاهت او مسلم باشد، نه یک «اجتهاد آبکی» یا اجتهاد صفر کیلومتری که فرصت استفراغ وسع ندارشته یا تا کنون استنباط نکرده، مجتهدی که حکمش مورد قبول باشد حتی برای مجتهدین دیگر). آیا این اظهار نظر همانند اظهار نظر مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ ایشان در خطبه‌های نماز جمعه درباره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه نیست که بعدا از آن برگشت؟!

بخش چهارم. هاشمی رفسنجانی: مرجعیت مزاحم رهبری

اکبر هاشمی رفسنجانی در همان جلسه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی در زمینه‌ی جمع نشدن مرجعیت و رهبری گفته است: «معمولاً مراجع در يك سني به اين موقعيت مي‌رسند كه ديگر آن سن با اداره كشور يك مقدار سازگار نيست. اداره كشور يك كار آن به آن, و ساعت به ساعت است و مسائل خاصي دارد. مرجعيت يك نوع ثبات، يك نوع اصول خاصي روي يك وضع خاصي است. ممكن است يك نوع تناقض باشد.» وی آخرین سخنی که از آقای خمینی شنیده، چیزی که قبلا نشنیده بود را برای شورا بازگو می کند: «همين اواخر كه خدمتشان بودم همين نگراني كه الان مورد بحث ما است مطرح كردم ايشان فرمودند كه وضع و شرايط و مقتضيات مرجعيت در وضع فعلي با شرايط مديريت كشور با هم فرق دارند و آنهايي كه در مقام رهبري هستند با آنهايي كه در مقام مرجعيت هستند يك جور نيستند مراجع مرجعيتشان را بايد انجام بدهند , مديران كشور و رهبري كار ديگري است. اين حرفي بود كه من تا بحال در هيچ شرايطي از امام نشنيده بودم. اين حرف را جديداً از ايشان شنيدم يعني آخرين حرفي كه من شنيدم اين بود.» (۹۰)
وی در جلسه‌ی دیگری از همین شورا توضیحات بیشتری داده است: «من از اظهارات حضرت امام به خودم (يك روز اينجا گفتم) اينطور فهميدم كه ايشان اين را مزاحم مي‎دانند. اصلاً‌ عرفي كه فعلاً در كار ما هست، وضعي كه مراجع دارند. ما مردم و رئيس كشور رهبر كشور دارد ايشان خيلي جمع اين را مشكل مي‎دانند. به هر حال حالا استدلال ما هرچه باشد فعلاً نظر حضرت امام اين است.…. اگر نمي‎توانيم روي آن مسأله اول فكر بكنيم كه عملاً هم كاري نمي‎توانيم بكينم فعلاً، بر فرض هم اين قيد بماند. تقريباً لغو است الان براي ما، اين دوره فعلاً لغو است. روي آن فكر بكنيم كه چگونه روي رهبري كار بكنيم كه اين رهبري امتيازات خودش را داشته باشد و مشكلات هم براي نظام نداشته باشد. البته در نامه حضرت امام و در حرفهايي كه ما قبلاً از امام شنيده بوديم خط روشن است.
امام نظرشان فعلاً بر اين است كه آن كسي كه رهبر مي‎شود يك مجتهد مسلمي باشد كه در اجتهادش لااقل ترديد نكنند و حكمش هم نافذ باشد. يعني با معيارهاي فقهي وقتيكه حكم كرد اين حكمش شرعي تلقي بشودكه ديگران نتوانند مقاومت كنند در مقابل اين و اخلال بشود در امور نظام خوب اين ظاهراً مقدور باشد براي ما يعني رسيدن به اين حد گرچه فعلاً‌ يك مقداري دشوار است در ميدان اجراء ولي چون نظر امام روي اين مسأله از نامه‎شان برمي‎آيد از اظهاراتشان برمي‎آيد كه اين‌طوري است. ما بايد روي اين كار كنيم محور كارمان را اينجا بگذاريم.
من خودم هم خدمت حضرت امام بودم يك روز حاج‎احمدآقا هم بودند همين بحث مطرح شد. اين خيلي هم مال گذشته دور نيست مال اين اواخر است. وقتيكه امام اين‌جور فرمودند آنجا در جلسه گفته شد اين ممكن است منجر بشود به جدايي دين از سياست، چون مراجع بعنوان مرجع امور ديني شناخته مي‎شوند آن وقت رهبر كشور ممكن است متصدي امور سياسي شناخته بشود و از آنجايي كه تعارض پيدا مي‎شود دين آن‌طرف ديده مي‎شود. امام فرمودند نه چرا اين‌جوري بشود؟ اگر مجتهد عادل باشد و حكم بكند اين حكم دين است. يعني ايشان همانجا در آن جلسه هم تكيه‎شان و راه‎حلشان اين بود يعني تكيه‎شان روي حكم مجتهد عادل بود و از اين طريق فكر مي‎كردند كه مسأله حل مي‎شود.» (۹۱)
از بیانات هاشمی رفسنجانی این نکات به دست می‌آید:
یک. آخرین مطلبی که هاشمی از آقای خمینی شنیده این است که شرائط و مقتضیات مرجعیت با شرائط مدیریت کشور تفاوت دارد. مرجعیت کاری متفاوت با مدیریت و رهبری است. به نظر وی آقای خمینی این مرجعیت را مزاحم رهبری می‌دانند. این تزاحم بین مرجعیت مصطلح و رهبری حتمی است. بنابراین هیچیک از مراجع در آن زمان واجد شرائط رهبری نبوده‌اند. این روایت با یکی از بیانیه‌های آقای خمینی درباره‌ی ناکافی بودن اجتهاد مصطلح برای اداره‌ی جامعه سازگار است.
دو. بر فرض بقای قید مرجعیت بالفعل برای رهبری، در این دوره لغو است، چرا که مرجع واجد شرائط رهبری یقینا موجود نیست، پس نتیجه‌ای جز لغویت قید مرجعیت نخواهد بود.
سه. نظر متأخر آقای خمینی این بوده که کسی رهبر شود که اجتهادش مسلم و غیرقابل تردید باشد، و با معیارهای فقهی حکمش حکم شرعی تلقی شده نافذ بوده در مقابل آن مقاومت نشود. به اصطلاح آقای خامنه‌ای اجتهادش آبکی نباشد.

بخش پنجم. رهبر منتخب خبرگان و شرط مرجعیت

در این بخش به سه نظر ابرازشده در شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ی مرجعیت رهبر منتخب خبرگان اشاره می‌شود.
الف. حسین هاشمیان در امکان عمل به حکم منسوب به آقای خمینی مبنی بر حذف شرط مرجعیت از رهبری پرسش زیر را مطرح می‌کند: «آيا رهبري و مرجعيت تقليد به حسب رواياتي كه براي ولايت فقيه وجود دارد اصلا اين تجزيه بردار است يا نه؟» به نظر وی مجتهد مطلق واجد شرائط که علاوه بر ملکه‌ی اجتهاد در بخش معتنابهی از فقه این ملکه را به فعلیت رسانده باشد و بتواند جامعه را هم اداره کند مدار بحث رهبری است. (۹۲)
معنای سخن وی لزوم مرجعیت یا حداقل فقاهت بالفعل مقام رهبری در بخش معتنابهی از فقه، و عدم مشروعیت رهبری مجتهد فاقد مرجعیت بالفعل یا فاقد فقاهت بالفعل است، یعنی صاحب ملکه‌ی اجتهادی که هنوز به فعلیت نرسیده است.
ب. عباسعلي عميد زنجاني برداشت متفاوتی را از حکم آقای خمینی مطرح می‌کند:
«مفهوم كلام امام در دو نامه اين نيست كه هيچ‌وقت لزومي ندارد كه رهبر مرجع باشد. بلكه به عكس مفهوم اين است كه بعد از انتخاب خبرگان مجتهد عادلي را به عنوان رهبر انتخاب كردند، بايد به شيوه‌اي انتخاب كنند كه او مرجع بشود. من عبارت را مي‌خوانم عنايت بفرمائيد:
«وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است»، كانه حضرت امام مرجعيت را همين معنا مي‌كنند او مورد قبول مردم است. پس نتيجه مي گيريم خبرگان در شيوه انتخاب رهبري الزاماً بايد ترتيبي اتخاذ كنند كه وقتي رهبر را انتخاب مي‌كنند او مرجع باشد، يعني اينجا ديگر فاصله برداشته مي‌شود. پس بحث مي‌رود روي شيوه‌ی انتخاب رهبري توسط خبرگان. بايد اين شيوه دقيقاً به نحوي باشد كه بين مرجعيت و رهبري فاصله نيندازد و شيوه به نحوي باشد كه هر مجتهد عادلي را كه به عنوان رهبري انتخاب مي‌كنند الزاماً او رهبر باشد براي اينكه از نظر فقهي هم معيار انتخاب مرجع چيزي جز خبرگان نيست. عوام مردم مراجعه مي‌كنند به خبره در تقليدشان، حداقل از آن خبره عادل سؤال مي‌كنند وقتي آنها گواهي دادند به صلاحيت مرجعيت فقيه عادلي (حالا با قيد « اعلميت» [یا] بي قيد « اعلميت» وارد بحث فقهي آن من نمي‌شوم) و در هر حال وقتي آنها به صلاحيت مرجعيت و مقلَّد بودن يك مجتهدي شهادت دادند براي افراد عادي كفايت مي‌كند. در مورد مراجع حداقل در يك‌صد سال، در يك‌صد و پنجاه سال اخير هم عملاً همين‌طور بوده، هم در رساله‌هاي عمليه ذكر شده، و هم عمل و سيره هم بر اين اساس بوده. حالا چه فرقي مي‌كند. حداقل دو خبره عادل شهادت به صلاحيت مقلَّد بودن يك فقيه بدهند يا هفتاد خبره شهادت بدهند يا اكثريت هفتاد نفر شهادت بدهند، خواه نا خواه رهبري كه انتخاب مي‌شود يا شهادت بيش از نصف، هفتاد نفر يا كمتر يا بيشتر. اين براي مرجعيت چه از نظر سنتي، سيره سنتي و تاريخ گذشته‌مان، چه از نظر حكمي كه به صورت فتوائي الآن مسلم هست، هر لحاظي ملاحظه بشود، اين اقوي است اين منتخب خبرگان كه مرجع بشود.
بنابراين به نظر مي‌رسد هچ نگراني وجود ندارد. مسأله مرجعيت ابتداء برداشته مي‌شود ولي بعد از انتخاب رهبري خود به خود رهبر منتخب مرجع مي‌شود، براي آنكه شيوه و فتوا همين است.» (۹۳)
بنا بر برداشت عمید منتخب خبرگان هم رهبر است هم مرجع. در رهبریش که بحثی نیست. مرجعیت او به دلیل گواهی بیش از دو نفر اهل خبره که عضو مجلس خبرگانند به صلاحیت مرجعیت او. به نظر وی اگرچه «مسأله مرجعيت ابتداء برداشته مي‌شود ولي بعد از انتخاب رهبري خود به خود رهبر منتخب مرجع مي‌شود.»
ج. برداشت عمید زنجانی بلافاصله توسط محمد یزدی مورد نقد قرار می‌گیرد: «تصور مي‌شود كه بين حكم حكومتي با فتواي مرجع كاملاً خلط شده و مي‌بايست اين دو از هم جدا بشود. مراجع تقليد مرجعيتشان بر اساس فتاوائي است كه مي‌دهند و از آنها اطاعت مي‌شود. در فتاوا مي‌شود گفت اطاعت الله تعالي هست نه اطاعت مرجع، چون حكمي در كار نيست، بيان حكم الله است. طرف هم اطاعت مي‌كند منتها اين مرجع در راه تشخيص خوب داراي شرايط تشخيص هست. اين‌كه مرجع از طريق خبرگان معين مي‌شود چه دو نفر خبره بگويد و چه خبرگان رسمي قانوني همان طور كه همه ما مي‌دانيم انتخاب مراجع از سه راه مذكور شرعي است كه احياناً از راه مجتهديني است كه غير خبرگان هم هستند يعني در خبرگان رسمي قانوني نيستند، اشخاصي هستند كه خود قدرت تشخيص دارند و تأييد مي كنند كه فلان مرجع اعلم هست يا از او بايد تقليد كرد، و تشخيص آنها هم به تدريج موجب مي‌شود كه جامعه از يك مجتهدي تقليد مي‌كند بدون اينكه خبرگان قانوني بگويند، و يا اين‌كه شهرت مفيدالعلم پس از يك درجه‌اي موجب مراجعه بسياري از مردم مي‌شود، و نتيجتاً نمي‌شود گفت آن كسي را كه خبرگان تعيين مي‌کنند براي رهبري او قهراً مرجع هم خواهد بود، و فاصله بين مرجع و رهبر از اين طريق به وجود نمي‌آيد.
اين استدلال را خواستم عرض كنم كه قابل خدشه است. چرا؟ براي اينكه خبرگان مجتهد جامع شرايط را تعيين مي‌كنند براي رهبري، يعني تعيين مي‌كنند براي اينكه او حكمش نافذ است و مي‌تواند تصدي امور امت را در حكومت به عهده بگيرد. تصدي امور امت در حكومت غير از مسأله‌ی فتوا دادن است در مسائل فقهي. اين دو تا اگر از هم جدا بشود در خيلي جاها شبهه كمتر خواهد شد. بلي درست است كه اگر آن كسي كه حاكم است و احكام ولايتي و حكومتي‌اش وجوب اطاعت دارد، مرجع تقليد مردم هم باشد نفوذ بيشتري قهراً خواهد داشت. اما اين طور نيست كه اگر يك كسي در سمت حكومت قرار گرفت او الزاماً هم مرجع تقليد باشد. حضرت امام هم در نامه‌شان مرقوم فرموده‌اند كه بطور قهري حكم او نافذ خواهد بود. حكم او يعني حكم حكومتي و حكم ولايتي‌اش نافذ خواهد بود نه معنايش اين است كه مردم موظف مي‌شوند كه از او تقليد بكنند نه مردم در تقليد از همان طرق شرعيه يك مرجع تقليدي را انتخاب مي‌كنند.» (۹۴)
مطابق نقد یزدی بر عمید:
یک. منتخب خبرگان صلاحیت رهبری دارد، اما موضوع این انتخاب اصلا مرجعیت نبوده تا به رأی خبرگان تمسک شود. موضوع انتخاب مدیر و حاکم جامعه بوده است نه مفتی و مرجع.
دو. شرط مفتی اعلمیت فقهی است، چنین شرطی در رهبر سیاسی وارد نیست.
سه. در مفتی مرجعیت بالفعل لازم است، حال آن‌که در رهبر صلاحیت و مرجعیت بالقوه کافی است.
چهار. از سوی دیگر شرط اصلی رهبر توانایی تدبیر و اداره جامعه است، در مفتی و مرجعیت تقلید چنین شرطی نیست. پس اثبات هر یک ملازم با اثبات دیگری نیست.
پنج. استدلال محمد یزدی با مبانی فقهی سازگارتر است و اشکال او به عمید وارد است. آیا او در زمان نوشتن گواهی اجتهاد برای آقای خامنه‌ای در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۶۹ این استدلال متین خود را به خاطر داشته‌است!؟
د. توجیه عمید زنجانی از حکم آقای خمینی در شورای بازنگری مقبول نمی‌افتد. در همان جلسه آقای خامنه‌ای به عنوان نائب رئیس می‌گوید: «جناب آقاي عميد يادداشت داده‌اند كه چون گاهي در نقل مطالب سخنران‌ها از طرف سخنران‌هاي بعدي رعايت دقت مثلاً نمي‌شود. لذا هر وقت اعتراضي به يك گفته‌اي شد اجازه داده بشود تا آن شخص مورد اعتراض بيايد دفاع بكند از خودش، اين پيشنهاد ايشان است حالا هر جور كه جناب آقاي مشكيني مصلحت مي‌دانند.» (۹۵)
هاشمی اضافه می‌کند: «اگر تحريف بشود.» عمید تاکید می‌کند: «وقتي اسم برده مي‌شود و تحريف مي‌شود.» آقای خامنه‌ای: «علي اي‌حال پس حق تذكر هست. جناب آقاي عميد، بنويسيد يادداشتي كه اينجا گفته بشود؛ چون باز اگر بخواهند بيايند بگويند و بروند و اينها ممكن است كه گاهي دور يا تسلسل لازم بيايد.» (۹۶)
اما عمید زنجانی نه در آن جلسه و نه در جلسات دیگر شورای بازنگری قانون اساسی یادداشتی به هیأت رئیسه در تصحیح تحریفی که از سخنان وی شده است نمی‌دهد. محمد یزدی سخنان وی را تحریف نکرده بود. ظاهرا آقای خامنه‌ای و دیگر اعضای شورای بازنگری تا انتهای جلسات با توجیه عمید همدلی نکردند، و این توجیه به عنوان توجیهی شاذ و نادر باقی ماند.

بخش ششم. گزارش شور اول كميسيون رهبری در خصوص شرائط علمی رهبر

اعضای کمیسیون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی عبارت بودند از ۱. عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس)، ۲. ابراهیم امینی (نايب رئيس)، ۳. محمد دانش‌زاده‌ی مؤمن قمی (مخبر)، ۴. اسد‌الله بيات (منشي)، ۵. ابوالقاسم خزعلي، و ۶. سيدهادي خامنه‌اي. (۹۷)
محمد مؤمن قمی مخبر کمسیون شماره يك در خصوص رهبر و خبرگان رهبري، اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ اصلاح شده توسط کمیسیون را در جلسه‌ی هفدهم شورا مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸ (سه روز قبل از درگذشت آقای خمینی) قرائت می‌کند. اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ اصلاح شده به این شرح است:
«اصل يكصد و هفتم: بجز در مورد رهبري مرجع عاليقدر تقليد ورهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت ورهبري شناخته و پذيرفته شده است، تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است .خبرگان دربارة همة فقهاء واجد شرايط مذكور دراصل پنجم ويكصدونهم بررسي ومشورت مي كنند. هرگاه يكي ازآنان را اعلم به احكام وموضوعات فقهي يا مسائل وموضوعات سياسي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص دريكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، اورا وگرنه يكي از آنان را بعنوان رهبر انتخاب ومعرفي مي كنند. اين رهبر ولايت امر وهمة مسئووليتهاي ناشي از آنرا برعهده خواهد داشت. هرگاه رهبر مرجع تقليد عام نباشد ، با رأي خبرگان بمدت ده سال به رهبري انتخاب مي گردد.»
«اصل يكصدو نهم: شرايط و صفات رهبر:
الف ـ اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.
ب ـ تقواي لازم براي امامت امت اسلام.
ج ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، مديريت، تدبير، شجاعت و قدرت كافي براي رهبري.
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است.» (۹۸)
الف. مؤمن قمی در توضیح بند اول اصل ۱۰۹ این‌گونه توضیح داده است:
«اجتهاد مطلق به طوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند، كه بر مجتهد متجزي اصلا معلوم نيست فقيه اطلاق بشود تا حق ولايت داشته باشد، و فقيه به كسي مي‌گويند (فقيه به قول مطلق) كه ولايت براي اوست و نسبت به احكام بتواند اشراف داشته باشد، اگر نگوئيم بالفعل استنباطش موجود باشد، قريب به فعل باشد؛ فلذا براي اين جهت تعبير شده باشد كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه – كه همان اجتهاد مطلق است – احكام را استنباط كند. اين شرط اول علميت است.» (۹۹)
ب. وی ذیل اصل ۱۰۹ را نیز که جدیدا اضافه شده را نیز این‌گونه تشریح می کند:
«در ذيل آن جمله اي كه اضافه كرده‌ايم «در صورت تعدد واجدين شرايط فوق شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است » اين يك مسئله‌اي است كه ما در واقع از شرايط مي‌دانيم به اين معنا كه از نظر شرعي به حسب روايات متعددي كه ما داريم، رهبر در صورتي كه اعلمي در جامعه باشد غير اعلم نمي تواند رهبري داشته باشد. روايات مختلف و متعددي در اين زمينه وارد شده منتها ما اعلميت را عبارت از صرف اعلميت در مسائل فقهي و استنباط احكام نمي‌دانيم بلكه هم در شناخت موضوعات ، كسي كه مي خواهد رهبر يك امت و امام كشور اسلامي و اسلام باشد اين با موضوعات گوناگوني برخورد دارد كه بايد تشخيص صحيح در مورد هر موضوعي بدهد و تطبيق كند كبراي كلي فقهي را بر اين موضوع صحيح. هم بايد از نظر شناخت احكام اسلام (و به تعبير امروزي شايد) هم از نظر قانون‌داني كه كلي داني است از ديگران مقدم باشد و هم بعد از اينكه قانون را دانست و تشخيص داد، در تشخيص موضوع قوي‌تر از ديگران باشد .
اين اعلميتي است كه در صحيحه‌ی عيص بن قاسم است در صحيحه عبدالكريم بن عتبة هاشمي از آن استفاده مي‌شود و در يك روايت مستفيضه ديگري كه اگر مردم امامت خودشان رابه دست كسي بسپارد بااينكه «فيه من هو اعلم منه لايزال امرهم في سفال» كه از پيغمبر(ص) نقل شده روايت مستفيضه است حالا گرچه ممكن است در سند تك تك مواردي كه نقل شده خدشه بشود ولي مستفيض است و آن دوتا روايت هم در صحيحه است. كه از آن استفاده مي شود اعلم به اعلم به قانون و فقه و اعلم به احكام باشد چون شرط اين در واقع شرعي است يعني با وجود اعلم در اين قسمت‌ها نوبت به ديگران نمي رسد فلذا ما در ذيل اصل ۱۰۹ كه مربوط به شرايط است آورديم.» (۱۰۰)
ج. درباره قید مرجعیت وی توضیح می‌دهد:
«مسئله مرجعيت در مورد رهبر مورد بحث قرار گرفت در كميسيون با توجه به ضوابط شرعي كه ما داريم ملاك رهبري رهبر ، آن كه هست (همان طور كه عرض كردم ) اعلميت است اگر شخصي اعلم از ديگران بود بايد او رهبري را به عهده بگيرد همان طور كه توضيح دادم. «مرجعيت» خودش ملاك شرعي ندارد بلي، اگر دو نفر مساوي بودند و يكي از اين دو مرجع بود البته معلوم است كه مرجع مقبوليت عامه دارد و با آوردن كلمه مقبوليت عامه در اصل در واقع خبرگان ارشاد شده كه آن كسي را كه مرجع است تعيين كنند والا اين مسئله كه مرجعيت از نظر مقبوليت عامه نقش دارد مساله «علميت» را كه از نظر شرعي ملاك است مورد توجه قرار داد و البته « اعلميت» اتفاقاً در مرجع هم شرط است كه اگر مرجعي اعلم بود مرجع تقليد هم هست رهبر و مرجع يكي مي‌شود.» (۱۰۱)
د. در مورد توقیت (موقت کردن دوران زمامداری) که در ذیل اصل ۱۰۷ امده است چنین تشریح کرده است:
«در مورد رهبر اگر مرجع تقليد نباشد و يا مرجع تقليد مختصري باشد يك ۱۰۰ نفر ۲۰۰ نفري از او تقليد بكنند كه شايد نزديك به صحت سلب مرجعيت از او هست در مورد اينجا كميسيون چون احتمال داد كه بعد از گذشت يك مدتي رهبري كه مرجع نيست، اگر از طرف خبرگان به رهبري انتخاب بشود ممكن است با گذشت زمان فرد اصلحي پيدا بشود كه آن فرد اصلح لازم باشد به جاي اين رهبر گذاشته بشود براي اينكه در مورد رهبر و رهبري رهبر خللي پيش نيايد كميسيون تشخيص داد كه رهبري را به خبرگان براي اين شخص فقيه واجد شرايط در نظر مي گيرند محدود باشد تا بعد از گذشتن زماني كه محدود است اگر كه شخص پيدا نشد كه تاييد مي‌شود و تمديد رهبري رهبر و اگر اصلحي پيدا شد بدون اينكه او را الزام به عزل بكنند كه با مقام رهبري مناسبت ندارد خودش كنار برود و بعد يك نفر ديگر را جايش تعيين بكنند.» (۱۰۲)
ه. ابراهیم امینی نایب رئیس کمیسیون رهبری نیز در ادامه این‌گونه توضیح داده است:
«مسئله ديگري كه در اصل هاي سابق نبود اعلميت بود. در آن قانون اساسي سابق اعلميت معيار قرار داده نشده بود. اما كميسيون با توجه به آن رواياتي كه آقاي مؤمن هم به بعضي از آنها اشاره كردند كه در آنها ۱۴ روايت است و روايات صحيح هم در بين آنها هست و موثق هستند و به هر حال [روایات] خوبي در بين آنها هست و آنجا تصريح كرده كه كسي براي زمام‌داري صلاحيت دارد كه اعلم باشد: «بامرالله فيه» و «افقه» هم در بعضي از روايات دارد. به هر حال اعلميت يكي از شرايط قرار داده شده كه در آن سابق نبود و البته با اين توجه كه اعلميت را فقط در فقه حساب نكرده‌اند بلكه اعلميت در كليه مسائل، مسائل سياسي، مسائل حكومتي، مسائل فقهي، تشخيص موضوعات و امثال اينها.» (۱۰۳)
و. امینی در مورد مشروعیت توقیت دوران رهبری نیز استدلال کمیسیون را این‌گونه گزارش کرده است:
«كسي را كه ولايت دارد عبارت از همان مجتهد مطلقي كه آماده استنباط احكام باشد آن در واقع لياقت دارد . اما اين كه هست به هر حال اين جور نيست كه بالفعل از جانب شارع مقدس اسلام همه اين مجتهديني كه واجد شرايطند بالفعل الان همه اينها ولي فقيه باشند و حكم شان نافذ باشد . براي اينكه اگر اينجور باشد هرج ومرج لازم مي آيد پس نمي تواند همه باشد . بنابراين اگر همه باشد شارع به عنوان صلاحيت ذكر كرده كه كسي كه فقيه باشد و مجتهد عادل باشد صلاحيت براي زمامداري ورهبري دارد. يك شرط آن اين است كه اين زمامداري به او واگذار بشود يا بوسيله خبرگان يا به هر وسيله ديگر ، در اختيارش كه گذاشته بشود اين مي‌شود ولي فقيه بالفعلي كه زمامدار بالفعل است. همه صلاحيت دارند اما هر كسي انتخاب شد و واگذار شد او مي‌شود مسؤول اين كار . بنابراين گفته شد اگر اين جور است كه در اصل آن نياز به بيعت دارد يا به انتخاب خبرگان دارد خود خبرگان مي توانند مدتش را معلوم كنند ، چه اشكالي دارد ؟ يك وقتي مي گويند كه براي هميشه يك وقت مي گويند ده سال، بيست سال و اشكالي از لحاظ شرعي ندارد… مدتش هم ده سال گفتند نهايت قابل تمديد است.» (۱۰۴)
گزارش کمیسیون رهبری که چکیده ای از آن مرتبط با بحث اجتهاد ارائه شد از این نظر حائز اهمیت است که جلسه‌ی فوق آخرین جلسه‌‌ی شورای بازنگری قانون اساسی قبل از رهبری آقای خامنه‌ای است و از آنجا که اعضای منصوب روحانی این شورا شاخص‌ترین اعضای مجلس خبرگان رهبری هم بوده‌اند، بنابراین برای درک ذهنیت حاکم بر جلسه‌ی ۱۴ خرداد ۶۸ آن مجلس این آراء حائز اهمیت است.
چکیده گزارش پیش‌گفته را در نکات زیر می توان تلخیص کرد:
اول. شرط علمی تصدی مقام رهبری «اجتهاد مطلق» است، با این قید که «به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند». مراد از این قید این است که «اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قريب به فعل باشد.»
دوم. با بودن اعلم نوبت رهبری به غیر اعلم نمی رسد. مراد از اعلمیت در اینجا اعم از استنباط احکام و شناخت موضوعات (بینش سیاسی) است، به عبارت دیگر اعلمیت شامل مسائل فقهی، سیاسی، حکومتی و تشخیص موضوعات و غیر آن می‌شود.
سوم. مرجعیت ملاک شرعی ندارد. اما با عنایت به مقبولیت عامه‌ی مرجع، این مقبولیت عامه از مرجحات است. اگر فرد واجد شرائط اعلم فقهی هم بود مرجع و رهبر یکی می‌شود.
چهارم. ولایت رهبرِ مرجع قید زمانی ندارد. اما رهبر غیرمرجع موقت به زمانی محدود – ده سال – شده تا با رسیدن موعد خبرگان تفحص کنند آیا در این زمان فرد اصلحی پیدا نشده باشد.

بخش هفتم. بررسی شرائط رهبر منتخب خبرگان با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ توسط مجلس خبرگان به مقام رهبری انتخاب شده است. وی در آن تاریخ مرجع بالفعل نبوده لذا یقینا بر اساس قانون اساسی ۱۳۵۸ که در آن زمان ملاک عمل بوده انتخابش قانونی نبوده است. کار شورای بازنگری قانون اساسی نیز به اتمام نرسیده بود، لذا تنها مبنای خبرگان در آن زمان نامه‌ی ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به آقای خمینی به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی است. استناد به این نامه نه وجاهت قانونی دارد نه وجاهت شرعی. در عدم وجاهت قانونی آن هیچ تردیدی نیست. عدم وجاهت شرعی آن نیز به این دلیل است که نامه بر فرض پدیرش صحت انتساب آن، اظهار نظر وی است و حتی برای قائلان نظریه‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه وی حکمی نکرده است تا به عنوان حکم حکومتی امتثال شود. مستندات حکم حکومتی نبودن نامه گذشت.
فارغ از اشکال جدی عدم وجاهت قانونی و شرعی، مفاد نامه دو شرط برای رهبری الزامی کرده است: اول مجتهد عادل، دوم انتخاب خبرگان. این دو شرط مستقل از هم هستند. اجتهاد رهبر می‌باید مستقل از انتخاب خبرگان محرز بوده باشد. انتخاب خبرگان مجتهد عادل را رهبر می‌کند نه اینکه این انتخاب علت اثبات اجتهاد و رهبری وی هر دو گردد. هم‌چنان‌که فرضا اگر قرار بود شرط رهبری مرجعیت باشد، مرجعیت می‌بایست مستقل از انتخاب خبرگان و قبل از آن احراز و اثبات می‌شد نه این‌که انتخاب خبرگان دلیل اثبات مرجعیت فرد محسوب می‌شد. به عبارت دیگر خبرگان تنها مجاز به انتخاب رهبر از میان مجتهدان عادل هستند. انتخاب آنها دلیل اثبات اجتهاد فردی که در اجتهادش شک است نمی‌شود، اگر خبرگان در شراط اضطراری برای پرهیز از هرج و مرج و عدم سوء استفاده‌ی دشمنان فردی را به طور موقت رهبر کنند، انتخاب موقت اضطراری اماره‌ی واجد شرط اجتهاد بودن نیست، اگرچه فرد منتخب رهبر موقت شرائط اضطراری است.
مراد از اجتهاد لازم برای تصدی رهبری بنا بر مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و جلسه‌ی نخست شور اول گزارش کمیسیون رهبری اجتهاد مطلق است به نحوی که به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه احكام را استنباط كند، یعنی اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قريب به فعل باشد.
آقای خامنه‌ای در آن تاریخ نه صاحب استنباط بالفعل در ابواب مختلف فقهی بوده، نه واجد استنباط قریب به فعل در ابواب مختلف فقه. ایشان مکررا اذعان کرده که مجال کار فقهی نداشته است. در حقیقت از سال ۱۳۵۵ وی به مدت ۱۳ سال هیچ تدریس و مباحثه و تحقیق فقهی نداشته است. برای اجتهاد قریب به فعل و اثبات آسانی استنباط در ابواب مختلف فقهی حداقل یک باب فقهی باید نشان داد که وی قبل از رهبری در آن استنباط کرده باشد. ایشان تا خرداد ۱۳۶۸ در کدام باب فقهی استنباط کرده است؟ حاصل این استنباط چه بوده است؟ از باب فقهی بگذریم آیا ایشان تا آن تاریخ در یک مسئله‌ی فقهی استنباط کرده بود؟ محصول این استنباط کجاست؟ آیا لازمه‌ی احراز اجتهاد مطلق به نحوی که به آسانی در ابواب مختلف فقهی استنباط کند، در دست داشتن محصول استنباط در یک باب یا حداقل یک مسئله‌ی فقهی نیست؟ ایشان در کدام باب یا کدام مسئله‌ی فقهی به استنباط خود عمل می کرده است؟
چگونه خبرگان بدون احراز وجود چنین استنباط بالفعلی در یک باب یا برخی مسائل فقهی احراز کردند که نامبرده مجتهد مطلق است؟ یقینا می‌توان گفت آنچه را به نام اجتهاد مطلق وی اعلام کردند چیزی جز صلاحیت اجتهاد مطلق بدون هرگونه فعلیتی بوده است. اگر کمترین اماره یا محصولی برای چنین فعلیتی در دست بود تا کنون اعلام شده بود. به عبارت دیگر مطابق مباحث مطرح شده در شورای بازنگری قانون اساسی تا آن تاریخ که به چکیده‌ای از آن اشاره شد، به‌ویژه مطابق گزارش جلسه‌ی نخست شور اول کمیسیون رهبری آن شورا، آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴خرداد ۱۳۶۸ یقینا مجتهد مطلق بالفعل نبوده است، یعنی بر فرض که واجد ملکه اجتهاد مطلق بوده باشد، مطمئنا در هیچ باب بلکه در هیچ مسئله‌ی فقهی استنباط بالفعل یا بالقوه‌ی قریب به فعل نداشته است. یعنی ایشان حتی فاقد شرائط نیم بند شورای بازنگری قانون اساسی تا همان زمان هم بوده، و به تعبیر بلیغ خود آقای خامنه‌ای در شورای بازنگری قانون اساسی، اجتهادش «آبکی» بوده است. این اجتهاد در آن زمان اجتهاد مسلم و غیرقابل تردید نبوده، به نحوی که در مقابل آن مقاومت نشود.
بر عکس تردید در اجتهاد وی به حدی از قوت بود که وی به ناگزیر دست به دامان گواهی کتبی اجتهاد از شاگردان آقای خمینی در بهار ۱۳۶۹ شد. اگر اجتهاد مطلق ایشان مسلم و بدون خدشه بود و رای خبرگان به وی در شرائطی غیر اضطراری صورت گرفته بود، بعد از آن انتخاب دیگر نیازی به گواهی کتبی اجتهاد در سال ۱۳۶۹ و بعد از آن نمی‌افتاد. در حقیقت تردید در «فعلیت اجتهاد مطلق» نبود، تردید در «اصل اجتهاد مطلق» و شک در «صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی» آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۶۸ بوده است. به تفصیلی که گذشت (۱۰۶) هیچ دلیلی بر اجتهاد مطلق ایشان حتی در حد صلاحیت و قوه و مقام ثبوت در دست نیست بلکه ادله و قرائن متعددی بر عدم چنین اجتهادی در دست است.

جمع‌بندی باب سوم
یک. رهبری آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به دلیل فقدان شرائط الزامی اصول ۵ و ۱۰۹ و خصوصا اصل ۱۰۷ قانون اساسی یعنی مرجعیت تقلید بالفعل «غیرقانونی» بوده است.
دو. نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی خطاب به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت تقلید برای رهبری و کفایت مجتهد عادل برای رهبر منتخب خبرگان اولا حکم حکومتی نبوده، ثانیا بر فرض حکم حکومتی هم بوده باشد وجاهت قانونی در حدی که بنیاد اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه قائمه‌ی نظام جمهوری اسلامی را تغییر بدهد نداشته است.
سه. بنا به تفسیر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و گزارش جلسه‌ی نخست شور اول کمیسیون رهبری این شورا تا تاریخ ۱۳ خرداد ۶۸ «حداقل شرائط علمی رهبری» برگرفته از موازین شرع، قانون اساسی ۱۳۵۸ و نامه‌ی اخیر منسوب به آقای خمینی چنین بوده است: «اجتهاد مطلق بطوري كه به آساني بتواند در ابواب مختلف فقه، احكام را استنباط كند.» مراد از این قید این است که «اگر بالفعل استنباطش محقق نباشد حداقل قريب به فعل باشد.»
چهار. معنای قیود یادشده برای اجتهاد این است که اولا اجتهاد در حد تجزی کافی نیست. ثانیا صلاحیت اجتهاد مطلق هم کافی نیست. ثالثا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد. رابعا اماره‌ی چنین حدی از اجتهاد مطلق استنباط در یک یا چند مسئله‌ی فقهی است تا بتوان به مستنبط عنوان فقیه را اطلاق کرد و به او ولایت داد.
پنج. آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ نه تنها فاقد شرائط الزامی قانون اساسی برای رهبری بوده است، بلکه فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی منصوب خود او نیز بوده است، به این معنی که وی اولا اجتهاد مطلقی که با استنباط احکام در برخی ابواب فقهی بالفعل یا فریب به فعل شده باشد را یقینا فاقد بوده است، چرا که به اذعان مکرر خود وی، او هرگز مجال استنباط فقهی نداشته است و همواره استنباطات فقهی را به فقها و فضلا احاله می‌کرده است. ثانیا هیچ اماره‌ی مطمئنه‌ای بر اصل اجتهاد مطلق وی نیز در دست نیست. ثالثا قرائن و شواهد مطمئنه‌ی متعددی بر عدم اجتهاد وی موجود است.
شش. انتخاب مجلس خبرگان نه مجتهد مطلقی که استنباط بالفعل یا بالقوة القریبة به فعل را نداشته به فعلیت می رساند، نه فاقد اصل اجتهاد مطلق را مجتهد می‌کند، چرا که انتخاب خبرگان نهایتا امری اثباتی است، و اشکالات وارده به مقام ثبوت است. خبرگان موظف بوده‌اند از میان مجتهدان مسلم واجد شرائط رهبر انتخاب کنند. مسلم بودن اجتهاد و واجد شرائط افتاء بودن وی می‌باید قبل از این انتخاب و در رتبه‌ی متقدم آن محرز بوده باشد نه این‌که انتخاب خبرگان تنها دلیل چنین اجتهادی محسوب شود.
هفت. فارغ از اشکال قبل، انتخاب مجلس خبرگان زمانی می‌توانست اماره‌ی اجتهاد و واجد شرائط بودن منتخب محسوب شود که در شرائط عادی و غیر اضطراری و به عنوان رهبر دائمی صورت گرفته باشد. آقای خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ به عنوان رهبر موقت به طور اضطراری از طریق خبرگان انتخاب شد. رهبر موقت در شرائط اضطراری به نظر خبرگان نیازی به واجد حداقل شرائط علمی بودن نداشته است. در اضطرار اکل میته هم جایز است. برای خبرگان واجدیت شرائط تدبیر و اداره‌ی سیاسی جابر فقدان شرائط فقهی اجتهاد مطلق بوده است. مشکلات تمسک به اضطرار به لحاظ صغروی و کبروی به تفصیل گذشت. (۱۰۷)
هشت. بر اساس نظر شورای بازنگری قانون اساسی تا آن تاریخ، رهبری مجتهد غیر مرجع موقت بوده است. آقای خامنه ای در ان تاریخ یقینا مرجع تقلید بالفعل نبوده، بنابراین رهبریش نهایتا موقت بوده نه دائمی.
نه. مجلس خبرگان رهبری (یعنی گروهی از شاگردان در قدرت آقای خمینی) نه تنها تا کنون (یعنی گذشت یک ربع قرن) مشروح مذاکرات جلسه‌ی فوق العاده‌ی بعداز ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ را منتشر نکرده است، بلکه دو نکته‌ی کلیدی موقت بودن رهبری و اضطراری بودن این انتخاب را نیز برخلاف قانون و شرع و اخلاق از مردم پنهان کرده است.
ده. آقای خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ از یک سو رهبر غیرقانونی بر اساس قانون اساسی، و از سوی دیگر فاقد شرائط نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت منسوب به آقای خمینی به تفسیر شورای بازنگری قانون اساسی بوده است. منتخب مجلس خبرگان اولا رهبر موقت، ثانیا در شرائط اضطراری، و ثالثا فاقد شرائط علمی رهبری یعنی فقاهت و اجتهاد مطلق (عدم صلاحیت افتاء، فقدان استنباط بالفعل یا قوه‌ی قریبه به فعل در برخی ابواب فقهی) بوده است.

پایان فصل اول
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:
(۷۸) اجلاس فوق العاده‌ی مجلس خبرگان رهبری، مصاحبه با آیت‌الله ابراهیم امینی، فصل‌نامه‌ی حکومت اسلامی، سال يازدهم، شماره سوم، پاييز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۱، ص۱۳۹.
(۷۹) پیشین، ص۱۴۱.
(۸۰) ابراهيمي اميني خاطره‌ی خود از ملاقات با آقای خمینی نقل می‌کند: «ما آن‌روزي كه با آقاي موسوي خدمت امام مشرف شديم ، صحبت شد كه ما كلمه مرجعيت را در قانون اساسي بياوريم يا اصلا نياوريم؟‌حضرت امام ابتدائاً يك تأملي فرمودند و بعد فرمودند كه نه اصلا كلمه مرجعيت را نياوريد بعد هم فرمودند بر اين جهتي كه اين مرجعيت يك مزيتي است كه اگر در قانون اساسي آمد ، ممكن است ساير شرايط را تحت الشعاع قرار بدهد و جوري بشود به عنوان مرجعيت (چيز!) [کذا فی الاصل!] بشود. روي اين حساب من عرض مي‌كنم كه ما اين لفظ مرجعيت را كه حضرت امام فرمودند اصلا نياوريد، چرا بياوريم؟ ما فكر مي‌كرديم كه اگر مثلا رهبري از مرجعيت جدا شد، اصلا فكر نمي‌كرديم كه مشكلي پيش نيايد، ديديم كه عملا الحمدالله هيچ مشكلي هم به وجود نيامد. اين امتياز را داده‌اند به مرجع، چون مرجع است بنابراين اين دائمي بشود و آن مشكلات احتمالي ظاهراً بي وجه باشد.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه‌ی سی‌ام، مورخ ۸ تیر ۱۳۶۸، ج۳ ص۱۲۱۴)
(۸۱) تفصیل مطلب در بخش سوم از باب دوم از فصل اول همین رساله گذشت.
(۸۲) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه هفتم، مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۵۲.
(۸۳) پیشین، جلسه پنجم، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۸۲ و ۱۸۵.
(۸۴) پیشین، ج۱ ص۱۸۶.
(۸۵) پیشین، ج۱ ص۱۹۰.
(۸۶) پیشین، ج۱ ص۱۹۱.
(۸۷) پیشین، ج۱ ص۱۹۳.
(۸۸) پیشین، ج۱ ص۱۹۴.
(۸۹) خاطرات آیت‌‌الله منتظری، ج۲ ص ۱۵۹۴-۱۵۹۳.
(۹۰) صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه پنجم، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۹۶.
(۹۱) پیشین، جلسه‌ی هفتم، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۵۳-۲۵۲.
(۹۲) پیشین، جلسه پنجم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۱۹۸.
(۹۳) پیشین، جلسه ششم، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۸، ج۱ ص۲۰۵-۲۰۴.
(۹۴) پیشین، ج۱ ص۲۱۳.
(۹۵) پیشین، ج۱ ص۲۳۱.
(۹۶) پیشین.
(۹۷) پیشین، جلسه ششم، ج۱ ص۲۰۲.
(۹۸) پیشین، جلسه‌ی هفدهم، مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۶۸، ج۲ ص۶۴۲-۶۴۱.
(۹۹) پیشین، ج۲ ص۶۴۵.
(۱۰۰) پیشین، ج۲ ص۶۴۶.
(۱۰۱) پیشین، ج۲ ص۶۴۷.
(۱۰۲) پیشین.
(۱۰۳) پیشین، ج۲ ص۶۵۶.
(۱۰۴) پیشین، ج۲ ص۶۵۷.
(۱۰۵) بخش سوم از باب دوم از فصل اول همین رساله.
(۱۰۶) کتاب ابتذال مرجعیت شیعه، بخش اول، ص ۸۸-۲۹.
(۱۰۷) بخش چهارم از باب دوم از فصل اول همین رساله.
فهرست منابع در انتهای رساله خواهد آمد.