مصاحبه » تحلیلی »     

ولایت فقیه از تئوری تا عمل

 ولایت فقیه از تئوری تا عمل

برنامه افق، صدای آمریکا V.O.A

مصاحبه مسعود سفیری با مهرانگیز کار، محسن میلانی و محسن کدیور

 ۱۴ خرداد ۱۳۹۴، ۵ جون ۲۰۱۵

آقای سیدعلی خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ فاقد شرائط رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ بود، وی نه مرجع تقلید بود، نه فقیه؛ بنابراین انتخاب وی به رهبری از سوی مجلس خبرگان غیرقانونی بوده است. وی بنا برمصلحت نظام به عنوان رهبر موقت انتخاب شد، اما موقت بودن رهبری وی از مردم کتمان شد.

پس از تصویب بازنگری قانون اساسی، در دومین اجلاسیه‌ی ویژه‌ی خبرگان در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان وی را به عنوان رهبر دائم انتخاب کرد. اما وی حتی بنابر قانون اساسی جدید هم فاقد شرط صلاحیت افتاء در ابواب مختلف فقهی بوده و انتخاب دوم هم غیرقانونی بوده است. در هر دو اجلاسیه عدم اجتهاد و فقاهت وی مورد انتقاد برخی اعضای خبرگان قرار گرفته است.

از منظر فقهی و دینی آقای خامنه‌ای مطابق موازین رایج حوزوی فقیه نبوده است تا «ولایت فقیه» درباره‌ی وی صدق کند، آنچه مجلس خبرگان به وی تفویض کرده «ولایت مؤمن مقلد» بوده است. البته مجلس خبرگان باز بر مبنای مصلحت نظام که اوجب واجبات است، ولایت مؤمن مقلد را ولایت فقیه اعلام کرد.

دو دستاورد تازه‌ی ولایت آقای خامنه‌ای در طول ۲۶ سال در مقایسه با ولایت آقای خمینی عبارتند از: یکی نظارت استصوابی و دیگری مهندسی انتخابات. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را نظارت استصوابی تعریف کرد، و از اصل برائت (همه صالحند مگر خلاف آن اثبات شود ) به لزوم احراز صلاحیت همه‌ی نامزدها (همه ناصالحند مگر صلاحیت آنها برای شورای نگهبان اثبات شود) درغلتید. با این تفسیر کلیه انتخابات در زمان آقای خامنه‌ای دو مرحله‌ای شد، در مرحله نخست منصوبان رهبری افراد همسو و خودی و مطیع را دست‌چین می‌کنند، در مرحله‌ی دوم به مردم اجازه داده می‌شود تا از بین افرادی که فرق چندانی با هم ندارند کسانی را انتخاب کنند.

دومین دستاورد تازه ولایت آقای خامنه ای مهندسی انتخابات است. اگر بعد از اعمال نظارت استصوابی فقهای منصوب شورای نگهبان افرادی از دست در رفتند، و مردم ندانسته به کسانی رأی دادند که برخلاف مصلحت نظام بود، و ابطال انتخابات نیز مصلحت نباشد، نظام مجاز است که برای استیفای مصلحت خود مردم در نتیجه‌ی انتخابات دست ببرد و آنرا به نفع خود مردم اصلاح کند و فرد متناسب با مصالح عالیه‌ی نظام را از صندوق درآورد، آن‌چنان که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ اتفاق افتاد.

در نامه‌ی مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ منسوب به آقای خمینی شرط مرجعیت از رهبری حذف شد، و داشتن اجتهاد مطلق کافی دانسته شد. بازنگری قانون اساسی برای برداشتن شرط مرجعیت از رهبری صورت گرفت، هرچند اجل به آقای خمینی مهلت نداد. آقای خامنه‌ای که فقاهتش با تک‌ماده‌ی سیاسی از سر مصلحت در خبرگان پذیرفته شده بود، از سال ۶۹ شروع به فتوا دادن کرد و در سال ۱۳۷۳ رسما ادعای مرجعیت تقلید نمود. اگر مرجعیت برای رهبری لازم بود چرا آقای خمینی خواستار حذفش شد؟ و اگر لازم نبود چرا آقای خامنه‌ای با این همه تکلف ادعای مرجعیت کرد؟ ادعای مرجعیت مؤمن مقلد با کوپن رهبری سیاسی به شعبده بازی شبیه است. زمام داران جمهوری اسلامی نه تنها به قانون عرفی پای بند نیستند، بلکه حتی به نظریه‌ی شرعی خود هم ملتزم نمی مانند، و مطابق مصلحت وقت آن را شل و سفت می‌کنند.

بررسی کارنامه‌ی دومین رهبر جمهوری اسلامی از منظر دینی، حقوق بشر و سیاست داخلی و خارجی