مقاله »     

ایضاح نسخ عقلی

نظریه‌ی نسخ در کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر» به‌این قلم چه نسبتی با نظریه‌ی نسخ در کتاب «دومین رسالت اسلام» (الرسالة الثانیة من الاسلام) تألیف محمود محمد طه دارد؟ این مقال در پی پاسخ مختصر به‌این پرسش شامل چهار بخش است. ابتدا نگاهی اجمالی به اقسام نسخ بین فریقین انداخته می‌شود، سپس سرخط‌های دو نظریه‌ی معاصر نسخ ارائه می‌گردد، آن‌گاه نقاط اشتراک و افتراق آنها تبیین می‌شود.

3533
یک. دیدگاه متعارف در مسئله‌ی نسخ
نسخ رفع تشریع سابق – که ظاهر آن مقتضی دوام بوده – توسط تشریع لاحق است، به‌حیثی که اجتماع هر دو با هم ممکن نباشد. منسوخ می‌تواند آیه‌ی قرآن یا سنت نبوی باشد، بحث نسخ در قرآن اخص از نسخ در شریعت است، که نسخ در قرآن و نسخ در سنت را – هر دو – در برمی‌گیرد. به‌دلیل حساسیت بیشتر، بحث این بخش در نسخ در قرآن متمرکز شده است.
شروط نسخ در قرآن عبارتند از: اول، تحقق تنافی ذاتی یا قطعی بین تشریع سابق و لاحق؛ دوم، کلی علی‌الاطلاق بودن تنافی، نه تنافی جزئی و در بعض جوانب؛ سوم، عدم ظهور تشریع سابق در مدت زمانی محدود؛ چهارم، منسوخ از امور انشائی و تشریعی باشد، نه از امور خبری و تکوینی؛ پنجم، موضوع در فرایند نسخ حفظ شود، و با تغیر حکم موضوع متبدل نگردد. (۱)
نسخ در قرآن سه گونه می‌تواند تصور شود: اول، نسخ حکم و تلاوت با هم، یعنی آیه‌ای از قرآن دارای حکمی شرعی هم حکمش نسخ شده هم از اساس از مصحف محو شده باشد. دوم، نسخ تلاوت بدون نسخ حکم، به‌این‌که آیه‌ای از آیات قرآن که دارای حکم شرعی بوده، از مصحف حذف و تلاوتش منسوخ شده، اما حکمش به‌قوت خود باقی است. سوم، نسخ حکم بدون نسخ تلاوت، به‌این‌که متن آیه در مصحف باقی است، اما حکم آن منسوخ شده باشد.
علمای امامیه دو نوع اول نسخ را معادل تحریف قرآن دانسته، منکر نسخ حکم و تلاوت با هم و نسخ تلاوت بدون نسخ حکم شده‌اند. مستند نسخ نوع اول و دوم اخبار آحاد است، در حالی که نسخ آیه‌ی قرآن با خبر واحد ممنوع است. (۲) نوع اول از نسخ اگرچه توسط برخی محدثین اهل سنت تلقی به‌قبول شده، اما محققین ایشان آن را انکار کرده‌اند، (۳) اما نوع دوم نسخ در نزد اغلب قریب به اتفاق علمای اهل سنت پذیرفته شده است. (۴) اگرچه اصل نسخ نوع سوم (نسخ حکم بدون نسخ تلاوت) توسط علمای فریقین پذیرفته شده اما در تعداد آیات منسوخ اختلاف جدی است: از کمتر از ده تا بیش از دویست آیه. (۵) این اختلاف فاحش به پذیرش دو گونه‌ی نسخ در قرآن به‌قرآن به شرح زیر برمی‌گردد.
گونه‌ی اول این است که آیه‌ی ناسخ ناظر به حکم آیه‌ی منسوخ و مبیّن رفع آن باشد، مصادیق این نوع نسخ تک‌رقمی است. (۶) گونه‌ی دوم این است که آیه‌ی ناسخ ناظر به‌ حکم سابق و مبیّن رفع آن نباشد، و تنها به دلیل تنافی غیرذاتی مفاد دو آیه، آیه‌ی متأخر ناسخ آیه‌ی متقدم پنداشته شده است، (۷) مثلا در بسیاری تفاسیر اهل سنت آیه‌ی عدم اکراه در دین (بقره ۲۵۶) منسوخ به آیه‌ی سیف (توبه ۵) دانسته شده است. محققین از عالمان امامیه نسخ قرآن به‌قرآن را منحصر به گونه‌ی اول دانسته و تحقق گونه‌ی دوم را انکار کرده‌اند.(۸)

Taha
دو. نظریه‌ی خاص محمود محمد طه
الف. محمود محمد طه (۱۹۸۵-۱۹۰۹) از نوادگان حسن ود بليل از صوفیان بزرگ سودان، مهندس عمران، در زمان استعمار انگلیس به فعالیت سیاسی روی آورد، در سال ۱۹۴۵ با برخی هم‌فکرانش حزب جمهوری را در راستای استقلال سودان و استقرار حکومت جمهوری بنیان گذاشت، و در ضمن مبارزات سیاسی چند بار به‌زندان افتاد. در ضمن گذرانیدن دوران دومین زندان پس از عباداتی از قبیل روزه‌ی صمدی (هفت شبانه‌روز متصل امساک از خوردن و نوشیدن) به این نتیجه رسید که خداوند او را مهیای دعوت جدیدی به اسلام کرده است. بعد از آزادی از زندان در سال ۱۹۴۸ سه سال از مردم کناره گرفت، خلوت و اعتکاف پیشه کرد و آن‌چه در زندان در ذهنش جرقه زده بود با اشراقات روحی و ارتقای نفس تکمیل نمود. او آراء جدید خود را افاضه‌ی مستقیم و الهام بلاواسطه‌ی خداوند به قلب خود می‌دانست. بالاخره در سال ۱۹۵۱ در اجتماع حزب جمهوری طرح خود را با عنوان «المذهبية الإسلامية الجديدة» مبتنی بر آزادی فردی مطلق و عدالت اجتماعی فراگیر مطرح کرد. حزب جمهوری قبل از آن صبغه‌ی دینی نداشت. طه از ۱۹۵۲ انتشار ادبیات حزبی «الفکرة الجمهوریة» حاوی تشریح رویکرد جدیدش به اسلام را آغاز کرد: «قل هذه سبیلی» (بگو این راه من است، ۱۹۵۵)، «أسس دستور السودان» (بنیادهای قانون اساسی سودان، ۱۹۵۵، طه در این کتاب از جمهوری ریاستی فدرال دموکراتیک سوسیالیستی دفاع کرده است)، الاسلام (۱۹۶۰، یکی از آثار اصلی طه و مانیفست حزب جمهوری در دعوت به اسلام جدید)، «رسالة الصلوة»، و «طریق محمد» (هر دو ۱۹۶۶).
محمود محمد طه در سال ۱۹۶۷ کتاب «دومین رسالت اسلام» (الرسالة الثانیة من الاسلام) را تدوین کرد. این کتاب مهمترین کتاب طه محسوب می‌شود و در کنار کتاب الاسلام حاوی مبانی نظری حزب جمهوری است. انتشار آثار طه از حوالی ۱۹۶۰ در سودان ممنوع و در سال ۱۹۶۵ غیابا محکوم به ارتداد شد. طه در بیست سال آخر زندگیش بیش از سی کتاب در تشریح و تبیین خطوط اصلی همین کتاب نوشت. با توزیع کتاب «الهوس الدینی یُثیر الفتنة لیصل الی السلطة» در ۱۹۸۳ از منشورات حزب جمهوری، طه همراه با بیش از پنجاه تن از اعضای اصلی حزب دستگیر و هجده ماه را در زندان گذرانیدند.
در همان سال «قوانین شریعت اسلامی» در سودان تصویب و اجرای آن آغاز شد. طه و جمهوریون از داخل و خارج زندان انتقاد از قانون جدید را آغاز کردند. طه و چهار عضو دیگر بلندپایه‌ی حزب در اواخر سال ۱۹۸۴ به اتهام انتشار کتاب حزبی جدید «هذا او الطوفان» در نقد دوباره‌ی قانون شریعت و دفاع از اسلام مورد نظر خود دستگیر شدند. هر پنج نفر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتداد به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام بعد از تنفیذ جعفر نمیری رئیس جمهور سودان در ۷ نوامبر ۱۹۸۵ اجرا شد. (۹)
ب. تفکر دینی طه که از تفکر سیاسی‌اش جدائی‌ناپذیر است تلفیقی از نوعی طریقه‌ی تصوف رایج در سودان و نواندیشی اسلامی به سبک خاص وی بود. اتهام واهی ارتداد وی مبتنی بر دو محور بوده است: یکی گرایش‌های صوفیانه‌ی از قبیل وحدت وجود که به‌اتهامات بی‌اساس ادعای الوهیت یا اسائه‌ی ادب به محضر ربوبی انجامید، دیگری آراء نواندیشانه‌ی دینی وی که اتهامات مخدوش ادعای نبوت ثانیه‌ی اسلام از یک سو و انکار ضروریات دین از قبیل انکار زکاة، جهاد، طلاق، خلود در نار، و صلاحیت اجرای شریعت در قرن بیستم از سوی دیگر منجر شده است. فتاوای ارتداد صادره علیه وی و کتبی که در نقد و جرح وی نوشته شده حکایت از واهمه‌ی شدید مسلمانان محافظه‌کار از گسترش و نفوذ فراوان آراء متفاوت او داشته است. (۱۰)
محمد محمد طه مطلقا سابقه‌ی تحصیل کلاسیک در علوم اسلامی ندارد. آثار او نیز خالی از هرگونه ارتباط با سنت علمی در جهان اسلام است. او با برداشتی آزاد از آیات قرآن کوشیده مشکلات سیاسی اجتماعی اواخر قرن بیستم میلادی سودان را حل کند. طه بین شریعت که به‌نظر وی محصول فهم فقها از کتاب و سنت است با اصل کتاب و سنت فرق گذاشته، معتقد است که رجوع به اسلام و اقتدا به الگوی پیامبر و عمل به آیات غیرمنسوخ قرآن تنها راه حل مشکلات بشری است. اما حرف تازه‌ی او فهم تازه‌اش از کتاب و سنت است. کتاب دومین رسالت اسلام «الرسالة الثانیة فی الاسلام» حاوی اساس آراء او در این زمینه است:

book Tahaطه دو رسالت برای اسلام قائل است، رسالت اول یا رسالت مؤمنین همان اسلامی است که در زمان پیامبر در دوران ده ساله‌ی مدینه محقق شده، و اکثر تشریعات غیرعبادی آن به‌دلیل شرائط زمانی و طاقت بشری، اسلام بالأصالة نیست. رسالت اولی بر فروع قرآن بناشده است، حال آن که رسالت ثانیه یا رسالت مسلمانان (همه‌ی موحدان مسلمان‌اند) آخرالزمان مبتنی بر اصول قرآن است که در دوران سیزده ساله‌ی مکه نازل شده، این اسلام به‌شکل مجسم هنوز متولد نشده است، و با فاصله گرفتن از آیات فرعی و نزدیک شدن به آیات اصلی محقق می‌شود، و منتظر فراهم شدن ظرف مناسب، امت مناسب و رجال مناسب است. اما تحققش گریزناپذیر است. (۱۱)
به‌نظر طه، از خطاهای فاحش این است که پنداشته شود شریعت اسلامی قرن هفتم [میلادی] با همه‌ی جزئیاتش صلاحیت پیاده‌شدن در قرن بیستم [میلادی، زمان نگارش کتاب] دارد، حال آن‌که اختلاف مستوای قرن هفتم و قرن بیستم غیرقابل انکار است. (۱۲) جهاد و قتال، رقیت، سرمایه‌داری، عدم تساوی حقوق زن و مرد، تعدد زوجات، طلاق، حجاب، و جداسازی زن و مرد [در فضای عمومی] از آیات اصلی قرآن نیست. (۱۳) این آیات در مدینه نازل شده که ناسخ آیات حاوی اصول نازل شده در مکه پنداشته می‌شود: یعنی حریت انسان، عدم اکراه در دین، اشتراک مردم در اموال، مساوات کامل بین زن و مرد، تک‌همسری، تدوام ازدواج، عفت و نجابت معنوی مرد و زن، و اختلاط زن و مرد که از اصول آیات قرآن هستند.
دین شکل هرمی دارد، رأسش نزد خداوند و قاعده اش نزد مردم است. شریعت تنزل دین از آن رأس متعالی به‌حد طاقت بشری است. قاعده‌ی هرم متناسب با شرائط عصر نزول بوده است، اما به سمت رأس هرم به اهداف اصلی نزدیک می‌شود. بشر از دوران طفولیت به بلوغ رسیده است و لازمه‌ی آن صعود از شریعت غلیظه به شریعت رقیقه است. یعنی ارتقاء از نصوص فرعی به سوی نصوص اصلی، از نصی به نص دیگر. (۱۴) جامعه‌ی سالم مبتنی بر سه اصل مساوات اقتصادی (سوسیالیسم)، مساوات سیاسی (دموکراسی)، و مساوات اجتماعی (نفی تبعیض و شکاف طبقاتی) است. (۱۵) به نظر طه رسالت ثانیه‌ی اسلام رجوع به آیات اصل و رها کردن آیات فرعی متناسب با شرائط خاص زمانی است. شریعت اسلامی کامل است، اما کمال آن به انعطاف و قوت تطور و تحول آن است، که با شرائط مختلف فردی و اجتماعی بشری در طول زمان قابلیت سازگاری دارد. آنچه امروز به نام شریعت اسلامی از آن یاد می‌شود مبتنی بر متون مرحله‌ی دوم (مدینه) است.
ج. در کتب محمود محمد طه از جمله ام الکتابش الرسالة الثانیة بحث نسخ آیات مکی توسط آیات مدنی به‌شکل برجسته، شفاف و مستقل مطرح نشده است،(۱۶) اما اگر گفته‌شود وی قائل به چنین نسخی بوده است، با تشریح فوق صحیح است. طه احکام موجود در کتاب و سنت را دو قسم کرده: احکام اصلی و دائمی و احکام فرعی و موقت. اقامه‌ی احکام اصلی و دائمی رسالت اصلی اسلام است. احکام شرعی غیرعبادی فرعی که از مختصات رسالت اولی اسلام بود و از آیات فرعی قرآن محسوب می‌شود احکامی موقت است. پس نادرست نیست اگر نتیجه گرفته شود از منظر وی آیات مکی آیات مدنی را نسخ کرده است. ناسخ به تصریح وی نص قرآن است، نه چیز دیگر.
طه به نوع اول و دوم نسخ نپرداخته، مسئله‌ی وی نوع سوم نسخ است یعنی نسخ حکم بدون نسخ تلاوت. وی ظاهرا نباید با گونه‌ی اول این نوع نسخ نیز مشکلی داشته باشد. مناقشه‌ی اصلی وی متوجه گونه‌ی دوم نسخ قرآن به‌قرآن است. گونه‌ای که در میان مفسرین اهل سنت به‌شدت رایج است، و محققین شیعه اعلام کرده‌اند چنین نسخی اصولا در قرآن محقق نشده است. رأی طه البته در میان علمان اهل سنت امری ابتکاری است، چرا که آیات متعددی که حاوی اصول احکام در حقوق آدمی است با این ابتکار از مهلکه‌ی منسوخیت نجات می‌یابند. غالب علمای شیعه اگرچه نسخ آیات اصول مذکور را نپذیرفته‌اند، اما لزوما در تنافی حکم انها با آیات فروع (در تقسیم‌بندی طه) به تقدم آیات دسته‌ی اول رأی نداده‌اند، لذا از حیث نتیجه رأی طه برای آنها نیز می‌تواند ابتکاری باشد. (۱۷)
د. اما مشکل نظریه‌ی طه اولا حجیت و اعتبار چنین نسخی است. در کتب فریقین شامل قواعد تفسیر، علوم قرآنی و اصول فقه آنها، شرط دلیل ناسخ تأخر زمانی از دلیل منسوخ است. (۱۸) تقدم زمانی صدور ناسخ بر منسوخ اصولا فلسفه نسخ را بی اعتبار می‌کند، و مطابق قواعد این علوم به دلیل متقدم نمی‌توان عنوان ناسخ اطلاق کرد. استفاده از عنوان نسخ بدون رعایت چنین شرطی با روش رایج مشترک لفظی است.
ثانیا نسخ ناظر (نوع اول نسخ) دلیل دارد و معتبر است، نسخ به توهم تنافی غیرذاتی مفاد دو آیه هیچ دلیلی ندارد و نمی‌توان به‌آن پابند بود. مکی بودن ناسخ و مدنی بودن منسوخ دلیل معتبری برای نسخ محسوب نمی‌شود. اگرچه بسیاری از اصول تعالیم اسلامی در دوران مکه و بسیاری از فروع شریعت اسلامی در دوران مدینه نازل شده اما آن‌چنان‌که خود طه در موارد متعددی به مستثنیات این تقسیم‌بندی اذعان کرده، تعمیم هر آیه‌ی مکی به اصل و هر آیه‌ی مدنی به فرع امری بی‌دلیل است.
ثالثا حتی اگر فرضا بپذیریم که تمام آیات مکی از اصولند و همه آیات مدنی از فروع هستند (مطابق تلقی طه از اصل و فرع) اثبات اصل و فرع بودن این آیات در چارچوب تفکر سنتی اسلامی میسر نیست و نیازمند اجتهاد در مبانی و اصول است. در تفکر سنتی اسلامی این امور تعبدی هستند و عقل ناقص بشری را نرسد که دو حکم الهی وحیانی را بدون هر مبنای نقلی سبک و سنگین کند و با اتکا به‌‌ادله‌ی غیرنقلی یکی را اصل و دیگری را فرع بپندارد.
رابعا توجیهات طه در اثبات اصل بودن برخی از احکام در قرآن قابل مناقشه‌ی جدی است. مساوات اقتصادی (سوسیالیسم)، مساوات سیاسی (دموکراسی) یا عدم طلاق از آن جمله است. قرار نیست هر امری که تجربه‌ی بشری انسان مدرن به‌درستی آن رأی داده به کتاب تحمیل شود. طلاق یک واقعیت ولوناپسند است، اما هرگز عدم آن از اصول نیست و قابل انتساب به اسلام ولو به رسالت ثاتی‌اش (به تعبیر طه) هم نیست.

IMG_0006
سه. نظریه‌ی نسخ در کتاب حق‌الناس
در کتاب «حق‌الناس: اسلام و حقوق بشر» با تحلیلی عقلی (نه نقلی) احکام دینی غیرعبادی اعم از قرآن و سنت متصف به صفات استمراری عادلانه بودن، عقلایی بودن، و کارائی برتر نسبت به راه‌حلهای رقیب شده‌اند، (۱۹) احکام شرعی از جانب شارع حکیم مطابق مصالح عباد وضع شده اند. مصلحت نوعیه ملاک جعل اوامر شرعی و مفسده نوعیه ملاک جعل نواهی شرعی بوده است. تا آنجا که هیچ حکم شرعی را نمی توان یافت که بدون رعایت این مصالح و مفاسد نوعیه وضع شده باشند. (۲۰) اگر حکمی در برخی شرائط زمانی مکانی مطابق سیره‌ی عقلای همان دوران فاقد برخی یا همگی صفات لازم فوق گردید این فقدان کشف از موقت یا موسمی بودن و به‌سرآمدن دوران اعتبار آن حکم است، اگر عقل قطعی حکم به ظالمانه‌بودن، عقلائی نبودن، اخلاقی نبودن یا مرجوح بودن حکمی به لحاظ کارائی در مقایسه با احکام موجود کرد، این حکم کشف از نسخ آن می‌کند، چرا که صدور ظلم، و فعل غیراخلاقی و غیر عقلایی و امر مرجوح از شارع حکیم عادل عالم علی الإطلاق قبیح است، و این یکی از لوازم بیّن حسن و قبح عقلیه در مکتب عدلیه و قاعده‌ی ملازمه بین عقل و شرع است. (۲۱)
یکی از مثالهای منسوخ به‌شیوه‌ی فوق حکم امضائی تعدیل شده‌ی برده‌داری موجود در کتاب و سنت است. برده داری در گذشته عقلایی محسوب می‌شده، اما امروز برده داری و رقیت در تمامی أشکال آن از سوی عقلا محکوم می‌شود و آن را ظالمانه و غیرمنصفانه و غیراخلاقی ارزیابی می‌کنند. برده‌داری را نمی‌توان سالبه به انتفاء موضوع معرفی کرد، که تا امکان تحقق موضوع آن با کسب قدرت برتر نظامی فراهم شد، دوباره به‌آن دست یازید، بلکه برده‌داری، رقیت و مملوکیت انسان در این ظرف زمانی صریحا غیرمشروع و حرام است، ولو در گذشته در ظرف زمانی دیگری عقلا و نقلا مجاز بوده است. (۲۲)
پیکره‌ی اصلی دین امور ایمانی، اخلاقی و عبادی است و امور معاملات بخش اندکی از متن دین و کمتر از ۲٪ متن قرآن را شامل می‌شود. بحث متمرکز در همین بخش کوچک معاملات است. (۲۳) هرحکم شرعی تا زمانی که تأمین کننده این مصالح نوعیه باشد اعتبار خواهدداشت. احکام از این حیث بر دو قسمند: قسم اول احکامی هستند که تلازم دائمی بامصالح و مفاسد دارند، یعنی مستمراً برهمان صفتی که بوده اند باقی خواهندبود و در شرایط مختلف زمانی مکانی مقتضای آن ها عوض نمی‌شود، احکامی از قبیل وجوب انصاف، شکر منعم، حرمت ظلم و غدر، وجوب امانتداری و وفای به عهد، حرمت کذب و… لایتغیر باقی خواهندبود. قسم دوم احکام افعالی هستند که تغییر عنوان حسن به قبح یا برعکس در آن ها مجاز است. یعنی در شرایطی حسن و دارای مصلحت و در شرایط دیگری قبیح و فاقد مصلحت خواهندبود. اکثر احکام شرعی معاملات از قسم دومند، یعنی دربرخی شرایط زمانی مکانی دارای مصلحت هستند و در ظرفی که این مصلحت استیفا می‌شود شرعاً معتبرند. مشکل تعارض در قسم دوم احکام شرعی است، یعنی اکثر اوامر و نواهی و احکام وضعی در کتاب و سنت از قسم دوم هستند یعنی اگرچه لسان دلیل مطلق و غیر مقید است، اما در عالم ثبوت و واقع مشروط و مقید به بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت هستند. شرط اصل نسخ این است که منسوخ از احکام شرعی قسم دوم باشد یعنی احکامی که ملازم مصلحت یا مفسده دائمی نیستند و تغییر مصلحت یا مفسده آن ها در شرایط مختلف زمانی مکانی و وجوه و اعتبارات گوناگون ممکن باشد. (۲۴) در مورد دلیل ناسخ حداقل سه شرط الزامی است: تأخر دلیل ناسخ بر منسوخ، دلیل ناسخ نمی‌تواند از دلیل منسوخ ضعیف‌تر باشد، (۲۵) دلیل ناسخ باید ناظر و مبین مفاد دلیل منسوخ باشد و صرف تنافی غیرذاتی در مفاد کفایت نمی‌کند. (۲۶)
ناسخ آیه‌ی قرآن یا سنت متواتر به دلیل شرط دوم تنها می‌تواند آیه‌ی قرآن، سنت متواتر و اجماع قطعی باشد. این نکته در تفکر سنتی تلقی به‌قبول شده است، (۲۷) اما درباره‌ی صلاحیت نسخ توسط دلیل عقل قطعی سکوت شده است. (۲۸) اگر عقل یکی از ادله‌ی اربعه است، معنایش جواز نسخ حکم شرعی توسط عقل قطعی است. اگر عقل صلاحیت کشف حکم شرعی را دارد، بی شک صلاحیت کشف اَمَد و انقضای زمان حکم شرعی را نیز خواهدداشت. ناسخ بودن حکم عقلی معنایی جز توانایی آن برای تقید زمانی حکم شرعی ندارد. (۲۹) این نسخ، نسخ عقلی است، نه نسخ با آیه یا سنت تا نسخ نقلی باشد، البته برخی از ادله‌ی ناسخ مؤیداتی از ادله‌ی نقلی هم دارد از قبیل برخی عمومات و اطلاقات آیات و سیره پیامبر در مکه و سیره امام علی در کوفه که ناسخ برخی آیات مدنی و برخی روایات دال بر سنت پیامبر در مدینه و سیره ائمه هستند. (۳۰)
اگر کسی از نسخ دائمی (با وجود تمام بودن ادله و رعایت احتیاطات لازم) واهمه دارد، می تواند از نسخ موقت استفاده کند، به این معنی که امکان بازگشت به حکم منسوخ در شرایط زمانی و مکانی جدید آینده را منتفی نداند، یعنی هردو دلیل ناسخ و منسوخ مقید به مصلحت و موقت فرض می شود و مطابق مصلحت تشریع عمل می شود. (۳۱)

2_106
چهار. محورهای اشتراک و افتراق دو نظریه‌ی نسخ
الف. زمینه‌های اشتراک نظریه‌ی نسخ کتاب «الرسالة الثانیة من الإسلام» محمود محمد طه با نظریه نسخ کتاب حق‌الناس این قلم به شرح زیر است:
اول. بسیاری از احکام فقه‌المعاملات احکام دائمی اسلام نیستند، بلکه به دلیل شرائط زمانی مکانی خاص تشریع شده‌اند. (۳۲) احکام یادشده مستنداتی در کتاب و سنت پیامبر دارند. آیات و روایات معتبر حاکی از این احکام نیز توسط خدا و رسول به‌طور موقت تشریع شده‌اند، و در شرائط زمانی مکانی حاضر منسوخ محسوب می‌شوند.
دوم. بسیاری از تعالیم اسلام دوران مکه در زمره‌ی تعالیم جاودانه‌ی اسلام هستند. (۳۳)
سوم. احکام معاملات موجود در کتاب و سنت «نسخ» شده‌اند. (۳۴)
ب. تفاوت نظریه‌ی نسخ کتاب الرسالة الثانیة طه با نظریه نسخ کتاب حق‌الناس این‌قلم به شرح زیر است:
یک. نسخ مورد نظر طه «نسخ نقلی» است یعنی نسخ یک آیه با آیه‌ی دیگر که در مفاد با هم تنافی دارند. (۳۵) نسخ موجود در کتاب حق‌الناس «نسخ عقلی» است، یعنی نسخ حکم شرعی موجود در قرآن یا سنت با عقل قطعی. (۳۶)
دو. ناسخ در نظریه‌ی طه آیات اصلی مکی هستند. در کتاب حق‌الناس «برخی» عمومات و مطلقات آیات مکی و نیز برخی روایات سنت پیامبر در مکه «مؤید» دلیل عقلی هستند، (۳۷) هیچ آیه‌ی مکی به صرف مکی بودن مؤید نیست، چه برسد به این که دلیل باشد! به‌عبارت دیگر مکی بودن آیه هیچ نقشی در «دلیل ناسخ» در کتاب حق‌الناس بازی نمی‌کند.
سه. سنگ بنای اصلی نسخ در کتاب حق‌الناس حسن و قبح عقلیه در مکتب عدلیه است. (۳۸) سنگ بنای اصلی در کتاب طه اگر چه در ناکارآمدی رسالت اولی اسلام در قرن اخیر واضح است، اما مبنای ایجابی آن در رسالت ثانیه‌ی اسلام عقلا و نقلا مبهم و قابل مناقشه است. نفس به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در مدینه «شرط لازم و کافی زمان‌مندی» احکام شرعی نیست، موازین عقلی عادلانه بودن، اخلاقی بودن، عقلائی بودن، و کارآمدتر بودن قلمرو بسیار فراخ‌تری از سکولاریسم را دربر‌می‌گیرد و لذا به احکام مدنی (آیات دوران مدینه و سنت همان دوران) محدود نمی‌ماند.
نتیجه: علیرغم برخی مشترکات از جمله استفاده از صنعت نسخ و هدف روزآمد کردن تعالیم اسلامی، و با اذعان به فضل تقدم طه، نظریه‌ی نسخ در کتاب الرسالة الثانیة وی با نظریه نسخ در کتاب حق‌الناس دو نظریه‌ی متفاوت در مبنا، روش و نتیجه است. (۳۹)

۱۴ شهریور ۱۳۹۴

یادداشت‌ها:
(۱) برای آشنائی بیشتر با تعریف و شرائط نسخ در قرآن بنگرید به: محمدهادی معرفت، التمهید فی علوم القرآن، انتشارات التمهید، قم، ۱۳۸۶ش، جلد ۲، ص ۲۷۷-۲۷۵ و ۲۸۳-۲۸۰.
(۲) برای آشنایی با انواع نسخ و مختار امامیة در این زمینه بنگرید به: سیدابوالقاسم موسوی خویی، البیان فی تفسیر القرآن، دارالزهراء، بیروت، ۱۹۷۵م، ص ۲۸۷-۲۸۶.
(۳) برای آشنائی با اقوال محدثین و محققین اهل سنت درباره‌ی نسخ حکم و تلاوت با هم و ادله‌ی طرفین بنگرید به: معرفت، پیشین، ج۲، ص ۲۸۷-۲۸۲.
(۴) درباره آیه‌ی موهوم رجم و قائلین به نسخ نلاوت بدون نسخ حکم بنگرید به: پیشن، ج۲، ص۲۹۲-۲۸۷.
(۵) شمار آیات منسوخ در دو تألیف اهل سنت کتاب الناسخ والمنسوخ تالیف مستقل ابن حزم اندلسی و عبدالرحمن العتائقی بیش از دویست، و در دو تألیف شیعی البیان فی تفسیر القرآن خوئی و التمهید فی علوم القرآن معرفت کمتر از ده است.
(۶) ازجمله آیه نجوی (آیه‌ی ۱۲ سوره مجادله) با آیه سیزدهم همان سوره، نسخ عدد جنگ‌جویان (آیه۶۵ سوره انفال) به آیه بعدی همین سوره، حکم عده‌ی زن بیوه (آیه‌ی ۲۴۰ سوره‌ی بقره) به آیه‌ی ۲۳۴ همین سوره، حکم جزای فحشا در آیات ۱۵و ۱۶ سوره نساء، حکم ارث بردن به ایمان در آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی انفال به آیه‌ی۶ سوره احزاب، و تغییر قبله از بیت المقدس به مسجدالحرام در آیات ۱۴۲تا۱۵۰ سوره‌ی بقره.
(۷) خویی، پیشین، ص۲۸۶.
(۸) خویی، پیشین، ص۳۲۶-۲۸۷؛ و معرفت، پیشین، ج۲، ص ۴۱۳-۳۱۸.
(۹) برگرفته از منابع ذیل:
– پایگاه الکترونیکی «الفکرة الجمهوریة» The Republican Thought پایگاه رسمی جزب جمهوری که طه مؤسس و ایدئولوگ آن بود (تاریخ مراجعه ۸ شهریور ۱۳۹۴).
– مقدمه‌ی کتاب ذیل:
– Mahmud Muhammad Taha, The Second Message of Islam, translated by Abdullahi Ahmad al-Na’im, Syracuse University Press, N.Y.1996.
که ترجمه‌ی انگلیسی این کتاب مهم است: محمود محمد طه، الرسالة الثانیة من الاسلام، الطبعة الرابعة، سودان، ۱۹۷۱، ۲۰۴ صفحه.
– و دو کتاب و مقاله‌ی ذیل:
– Mohamed A. Mahmoud, Quest for divinity: a critical examination of the thought of Mahmud Muhammad Taha, Syracuse University Press, N.Y. 2007.
– Edward Thomas, Islam’s perfect stranger: the life of Mahmud Muhammad Taha, Muslim reformer of Sudan, London: I.B. Tauris; New York, Palgrave Macmillan, 2010.
– George Packer, The Moderate Martyr: A radically peaceful vision of Islam, Letter from Sudan, The NewYorker, September 11, 2006.
(۱۰) محکمه شرعی خارطوم در ۱۹۶۸ حکم اراتداد محمود محمد طه را صادر کرد. «مجمع البحوث الاسلامیة» در الأزهر در ۱۹۷۲ کلام طه را «کفر صریح که سکوت در قبال آن صحیح نیست» ارزیابی کرد. «المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» در ۱۹۷۵ به ارتداد او حکم داد. اعدام او در ۱۹۸۵ بر اساس حکم نخست بوده است.
علمای ذیل از جمله منتقدین یا جارحین محمود محمد طه بوده‌اند: جعفر شیخ ادریس، عبدالحی یوسف، حسن محمد زکی که در محاکمه‌ی غیابی ۱۹۶۸ دومین مدعی طه بود و کتاب “القول الفصل في الرد على مهازل محمود محمد طه” را علیه وی منتشر کرد. شوقی بشیر عبدالمجید در ۱۹۸۶ (چند ماه بعد از اعدام طه و هم‌فکرانش) کتاب “منهج الجمهوريين في تحريف القرآن الكريم”، عبدالجبار المبارک کتاب “الفكرة الجمهورية في الميزان”، و النور محمد احمد کتاب “الفكر الجمهوري تحت المجهر” را در نقد او منتشر کردند.
(۱۱) طه رسالت اولی را در باب پنجم (ص۱۶۱-۱۲۹) و رسالت ثانیه را در باب ششم کتابش (ص ۱۹۵-۱۶۲) تبیین کرده است. (محمود محمد طه، الرسالة الثانیة من الاسلام، الطبعة الرابعة، سودان، ۱۹۷۱)
(۱۲) محمود محمد طه رساله‌ی مستقلی در این زمینه نوشته است: الإسلام برسالته الأولی لایصلح لإنسانیة القرن العشرین، سودان، ۱۹۶۹، ۴۸ صفحه.
(۱۳) اینها عناوین فصول مختلف باب پنجم کتاب است: الجهاد لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۴۲)، الرق لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۴۹)، الرأسمالیة لیست اصلا فی الاسلام (ص۱۵۱)، عدم المساواة بین الرجال والنساء لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۵۲)، تعدد الزوجات لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۵۳)، الطلاق لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۵۶)، الحجاب لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۵۸)، المجتمع المنعزل رجاله عن نسائه لیس اصلا فی الاسلام (ص۱۶۱).
(۱۴) طه، الرسالة الثانیة من الاسلام، الخاتمه (ص ۲۰۴-۱۹۵). «وهذا الصنیع هو ما یسمی بتطویر التشریع، فهو ارتفاع من نص فرعی، یستلهم اکثر ما یمکن من التسامی نحو نص اصلی، هو ارتفاع من نص الی نص.» (ص۲۰۰)
(۱۵) عناوین فصول باب ششم کتاب: الرسالة الثانیة (ص۱۶۲)، المسلمون (ص۱۶۸)، المجتمع الصالح (ص۱۷۲)، المساواة الاقتصادیة: الإشتراکیة (ص۱۷۴)، المساواة السیاسیة: الدیمقراطیة (ص۱۸۰)، المساواة الاجتماعیة (ص۱۸۹).
(۱۶) نظریه‌ی خاص محمود محمد طه به مدخل «نسخ» دائرة المعارف قرآن راه نیافته است:
Burton, John. “Abrogation.” Encyclopedia of the Qurʾān, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Brill, 2001.
در بعضی کتب قرآن‌پژوهان معاصر نیز دیدگاه وی در ذیل بحث نگاهی تازه به آیات مکی و مدنی مطرح شده نه لزوما نسخ. به عنوان نمونه:
Massimo Campanini, The Qur’an: The Basics, translated from the Italian by Oliver Leaman, Rutledge, NY, 2007, Chapter Four: The Qur’an and the Qur’anic Sciences, The Meccan Qur’an and the Medinan Qur’an according to recent interpretations, pp. 86-87.
(۱۷) به‌عنوان نمونه بنگرید به تفاسیر شیعی التبیان فی تفسیر القرآن شیخ‌الطائفه طوسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، امین‌الاسلام طبرسی، المیزان فی تفسیر القرآن سیدمحمدحسین طباطبایی، تفسیر نمونه ناصرمکارم شیرازی و همکاران، المنیر فی تفسیر القرآن سیدمحمدحسین فضل‌الله، تفسیر تسنیم عبدالله جوادی آملی ذیل آیات نوع دوم نسخ قرآن به‌قرآن.
(۱۸) «الشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقتين: أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وقوله: فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن، ومثل قول النبي (ص) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ وهو أن ينقل بالرواية بأن يكون الحكم الأول ثبوته متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.» (ابن الجوزی، نواسخ القران، ص ۲۴-۲۳)
(۱۹) حقوق بشر و روشنفکری دینی، حق‌الناس، ص ۱۳۹. در کارهای بعدی صفت چهارمی هم افزوده‌ام: اخلاقی بودن. از جمله «بازخوانی حقوق زنان، از عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی»، مهر ۱۳۹۰ (وبسایت نویسنده).
(۲۰) حق‌الناس، ص ۱۴۰.
(۲۱) پیشین، ص ۱۴۱-۱۴۰.
(۲۲) برده‌داری در اسلام معاصر، حق‌الناس، ص ۳۷۴.
(۲۳) حق‌الناس، ص ۱۴۰-۱۳۹.
(۲۴) پیشن ص ۱۴۰.
(۲۵) پیشین ص ۱۴۲.
(۲۶) خویی، البیان، ص۲۸۶، معرفت، التمهید ج۲ ص ۲۸۱-۲۸۰.
(۲۷) «قد أجمع علماء الأمة الإسلامية على أنه لا يصح الحكم بنسخ آية من القرآن إلا بدليل قطعي، سواء كان النسخ بقرآن أيضا أو بسنة أو بإجماع.» (محمدرضا مظفر، اصول الفقه، المقصد الثالث: مباحث الحجة، الباب الاول: الکتاب العزیز، ج ۳، ص ۶۰)
(۲۸) سید خویی اگر چه این سؤال مهم را مطرح کرده «وإنما الكلام في أن يكون شئ من أحكام القرآن منسوخا بالقرآن، أو بالسنة القطعية، أو بالاجماع، أو بالعقل.» (البیان ص ۲۸۵) اما در ادامه ادله ظنی از قبیل خبر واحد را صالح برای ناسخیت آیات قرآن یا سنت متواتره نیافته، اما در مورد دلیل عقل قطعی سکوت کرده است.
(۲۹) حق‌الناس، ص ۱۴۳.
(۳۰) پیشین، ص ۱۴۵.
(۳۱) پیشین، ص۱۴۷.
(۳۲) این نکته اختصاصی به طه یا این‌جانب ندارد. اکثر نوآوران جهان اسلام بر آن هم‌داستانند. این باور چندین دهه قبل از طه شروع شده بود. تبارشناسی آراء نواندیشان مسلمان کاری بایسته است.
(۳۳) این نکته نیز به تعابیر گوناگون توسط دیگر متفکران مسلمان قبلا ابراز شده و ابتکار طه یا این‌جانب نیست.
(۳۴) این نکته‌ی متفاوت و متمایزِ هر دو نظریه نسبت به نظریات رقیب است.
(۳۵) طه: «وهذا الصنیع هو ما یسمی بتطویر التشریع، فهو ارتفاع من نص فرعی، یستلهم اکثر ما یمکن من التسامی نحو نص اصلی، هو ارتفاع من نص الی نص.» (الرسالة الثانیة، ص۲۰۰).
(۳۶) «اگر تمام احکام شرعی قسم دوم (یعنی احکام افعالی که مصالح و مفاسد مترتب بر آن ها با وجوه و اعتبارات مختلف و با شرایط متفاوت زمانی مکانی دستخوش تغییر می شود) درواقع مشروط به بقای مصلحت و موقت باشند و اگر عقل به طریقی از طرق به یقین احرازکرد که مصلحت این حکم شرعی در این زمان منتفی شده است، معلوم می شود که حکم شرعی یادشده توسط حکم عقل نسخ شده است و پس از حکم عقل، حکم شرعی پیشین تکلیف بالفعل محسوب نمی شود.» (کدیور، حق‌الناس، ص۱۴۳)
(۳۷) پیشین، ص۱۴۵.
(۳۸) پیشین، ص۱۴۷-۱۳۹.
(۳۹) دوستی مرا از یادداشتی با مشخصات زیر مطلع کرد (با سپاس از وی): احسان شجاعی، نظریه‌ی «نسخ معکوس»، پایگاه تحلیلی خبری دین پژوهی دین‌آن‌لاین، تهران، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴. در این یادداشت ادعا شده است: «تلاش برای سازگاری میان اسلام و دستاوردهای مدرنیته و از جمله دموکراسی و حقوق بشر در میان روشن فکران اسلامی اهل سنت به غایت سابقه‌ی بیشتر و عمیق‌تری نسبت به روشنفکران شیعی دارد. افرادی چون محمد ارکون، نصر حامد ابوزید، عبد الله احمد النعیم و … از جمله ی آنانند.» برای اثبات این مدعا به‌یک مورد اکتفا شده است: «برخی از روشن‌فکران دینی شیعی همانند محسن کدیور به شدت متاثر از اندیشه‌های [محمود] محمد طه و [عبدالله] احمد النعیم‌اند.» برای اثبات مدعای تأثر کدیور از دو متفکر یادشده در «نظریه‌ی نسخ معکوس طه» سه موضع از کتاب حق‌الناس کدیور شاهد آورده شده است.
اولا گفتنی است که از سه شاهد ارائه‌شده شاهد اول و سوم مطلقا به مدعای فوق دلالت ندارد، و شاهد دوم (آیات مکی ثابتات دین را تشکیل می‌دهند و آیات مدنی متناسب با مقتضیات اداره‌ی مدینه نازل شده و موقتی و قابل نسخ با آیات ثابت‌اند. حق‌الناس، صص ۱۴۴- ۱۴۲) که دلالت دارد، نه تنها در صفحات یادشده‌ی کتاب مذکور، یا کل آن کتاب، بلکه در هیچ‌یک از آثار کدیور یافت نمی‌شود و برخلاف واقع به نویسنده نسبت داده شده است! با ابطال کامل سه مستند، مدعای متکی بر آنها تبدیل به ادعایی بدون دلیل و بی‌پایه می‌شود.
ثانیا پیش‌کسوت سازگاری اسلام و مدرنیته یک متفکر شیعه‌ی ایرانی به‌نام سیدجمال الدین اسدآبادی است، هرچند مذهب و ملیت خود را خارج از ایران مخفی می‌کرده است. سرسلسله‌ی نوگرایان اهل سنت شیخ محمد عبده شاگرد وی بوده است.
رابعا همین مقاله محک خوبی در نقد ادعای عمق آراء عبدالله احمد النعیم است!
به‌هر حال تأثر عالمان از یک‌دیگر اگرچه امری ممکن الوقوع است، اما اثبات آن به غایت دشوار و نیازمند اقامه‌ی دلیل و مستندات معتبر می‌باشد، به ویژه اگر کسی «شدت تأثر» را ادعا کرده باشد! در این مورد بحث فراوان است. به‌همین اشاره بسنده می‌کنم.