مقاله »     

شخصیت دوم نظام

 

شخصیت دوم نظام
از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴

152

مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه‌های تیر و آبان ۱۳۶۴ خود آقای منتظری را «مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی معرفی کرد که مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد.» مجلس خبرگان رهبری بر اساس چه شواهد و مدارکی به‌چنین تصمیمی رسیده بود؟ آیا آقای منتظری مطابق این ماده‌ی واحده به رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی نصب شده بود، یا این‌که اصولا در مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری انشاء و جعل منصب نبود، بلکه إخبار از امر واقع و «صائب دانستن انتخاب از سوی اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده» بود؟ این مقاله در مقام پاسخ به این پرسشهای کلیدی و ارائه‌ی مستندات مصوبه‌ی تاریخی مجلس خبرگان رهبری است.
پاسخ موجز این پرسشها به شرح ذیل است:
آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است.
اولا آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده بود. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است.
ثانیا آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است.
ثالثا سران نظام جمهوری اسلامی حداقل از پائیز ۱۳۶۰ (چهار سال قبل از مصوبه‌ی مجلس خبرگان رهبری) درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم مشخص گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.
در قسمت قبل مستندات امور زیر ارائه و تحلیل شد:
– ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی (پراهمیت‌ترین سمت بعد از مقام رهبری) در مرداد ۱۳۵۸.
– عنوان فاخر «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» از سوی آقای خمینی در شهریور ۱۳۵۸ در زمان انتصاب به امامت جمعه‌ی تهران .
– تعیین به عنوان وصی مطلق منحصربه‌فرد آقای خمینی در آبان ۱۳۶۱ و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.»
– پخش تدریس خارج فقه آقای منتظری از رادیوی سراسری جمهوری اسلامی از بهمن ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۷ و تدریس بحث مستقل ولایت فقیه از ۵ دی ۱۳۶۳ (مبسوط‌ترین بحث فقه استدلالی در این زمینه در تاریخ فقه شیعه).
– ارجاع حداقل سه امر شرعی از سوی آقای خمینی به‌ایشان بین سالهای ۶۱ تا ۶۳: یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر، دو. تعیین حد و مرز موسیقی و غنا، سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود. رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل آقای منتظری در اوایل سال ۱۳۶۳ از چاپ خارج شد.
در این قسمت مستندات امور زیر ارائه و تحلیل می‌شود:
– ابتکار تعیین چهار مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، هفته‌ی وحدت، روز جهانی مستضعفین و هفته‌ی ولایت و امامت
– تأسیس شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و واگذاری تعیین نمایندگان آقای خمینی در این شورا به انتخاب آقای منتظری.
– سپردن نصب کلیه مناصب قضائی (به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب) به آقای منتظری، از جمله نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب (تا اردیبهشت ۱۳۵۹)، احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی، موافقت با تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدام و مصادره ایفا می‌کرده است، و بالاخره رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.
– نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور از آغاز با معرفی آقای منتظری، و تأسیس دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه در قم. از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه، قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور هم به آقای منتظری محول شده بود.
– نصب نمایندگانی به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها به‌درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی.
– فراخواندن سپاه پاسداران به کمک گرفتن از آقای منتظری و معرفی نماینده‌ی عالی فرمانده‌ی کل قوا در سپاه با تصریح به معرفی از سوی آقای منتظری در سال ۱۳۶۰
– واگذاری نصب نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹
– عضویت ثابت و رسمی در جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی از پائیز ۱۳۶۳. یک ماه در میان این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است.
– پخش خبر دیدارهای مسئولان کشوری و لشکری، و نمایندگان مردم در مجلس با فقیه عالیقدر از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی.
– پخش پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو از سال ۱۳۵۹.
این نوشتار قسمتی از کتاب در دست انتشار نویسنده است: «استیضاح خبرگان و رهبران دینی جمهوری اسلامی (۷۰-۱۳۶۲)» تحلیل انتقادی اولین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری، صد روز آخر حیات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و دو سال نخست زمامداری جانشین وی است. موضوع بخش اول این کتاب بررسی فعالیتهای نخستین دوره‌ی مجلس خبرگان رهبری است. این بخش شامل چهار فصل است. موضوع فصل چهارم بحث و بررسی مصوبات مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی از سنخ تعیین مصداق یعنی تعیین رهبر آینده‌ی نظام جمهوری اسلامی توسط مجلس خبرگان می‌باشد. این فصل چهار باب دارد. عنوان باب اول «شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)» بود، و عنوان باب دوم (مقاله‌ی حاضر) «شخصیت دوم نظام (از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴)» است. این باب چهار مبحث داشت که دو مبحث آن با عناوین تثبیت جمهوری اسلامی و تدریس و مرجعیت در قسمت اول این باب با عنوان «فقیه عالیقدر» گذشت. این مقاله شامل دو مبحث باقیمانده است:
– نهادسازی فرهنگی
– مشارکت در اداره‌ی کشور
در این مباحث اهم اشتغالات آقای منتظری طی شش سال و نیم یعنی از بهمن ۱۳۵۷ (پیروزی انقلاب) تا تیر ۱۳۶۴(نخستین مصوبه‌ی خبرگان درباره‌ی رهبری آینده) مرور و شواهد مصوبه‌ی خبرگان ارائه شده است. هر مبحث شامل چند مطلب، و هر مطلب شامل چند بحث و هر بحث شامل چند عنوان است. در انتهای هر مبحث جمع‌بندی آمده است. جمع‌بندی نهایی در انتهای باب رئوس نکات اصلی تحقیق است. یادداشت‌های هر مبحث در ذیل همان مبحث آمده است نه در آخر. نویسنده پیشاپیش از نقد آراء خود استقبال می‌کند.

مبحث سوم. نهادسازی فرهنگی

022

 

در کارنامه‌ی آقای منتظری در بین زمستان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۴ دو گونه نهادسازی دینی به‌چشم می‌خورد. این مبحث طی دو مطلب به شرح زیر به بررسی این نهادها اختصاص دارد: تعیین ایام خاص و نهادهای آموزشی.

مطلب اول. ابتکار تعیین ایام خاص

آقای منتظری بین سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ دو روز و دو هفته را برای بزرگداشت تعالیم و مفاهیم خاص مذهبی نام‌گذاری کرد، که سه مورد نخست آن هم‌چنان در تقویم رسمی کشور حفظ شده و مورد چهارم نیز هر سال مورد یادآوری واقع شده، بزرگ‌داشته می‌شود. از این چهار امر مورد نخست مطابق تقویم شمسی و سه مورد دیگر مطابق تقویم قمری و برگرفته از مفاهیم دینی یا مذهبی است. این ایام به‌ترتیب تعیین عبارتند از: روز وحدت حوزه و دانشگاه، هفته‌ی وحدت، روز جهانی مستضعفین، و هفته‌ی امامت و ولایت. این مطلب شامل چهار بحث متناسب با چهار ایام یادشده است.

 

109

بحث اول. روز وحدت حوزه و دانشگاه
آقای منتظری در باره‌ی این روز چنین گفته است: «”روز وحدت حوزه و دانشگاه” را هم من در تهران که بودم (برای تدوین قانون اساسی) پیشنهاد دادم، که در این زمینه جلساتی بین افرادی از حوزه و دانشگاه برگزار شود، و یک روز به عنوان سمبل این وحدت مشخص شود، آن روز هنوز مرحوم آیت‌الله دکتر [محمد] مفتح به شهادت نرسیده بودند و ایشان این موضوع را تعقیب کردند، بعد که ایشان به شهادت رسیدند روز شهادت ایشان به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه مشخص شد.» (۱)
تاریخ برگزاری جلسات مجلس خبرگان قانون اساسی ۲۷ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸بوده، و آقای مفتح در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان ترور شده است. این روز بعد از آن رسما به‌عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه تعیین شد و هم‌چنان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی رعایت می‌شود.

 

????? ??? ???? ????? ?? ????? ?????

بحث دوم. هفته‌ی وحدت
آقای منتظری در تاریخ ۶ آذر ۱۳۶۰ در نامه به وزیر ارشاد چنین نوشت: «بجاست طبق آیه‌ی شریفه‌ی “و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب” [حج ۳۲] و سیره‌ی پیامبر (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع)، بر خلاف خواسته‌ی دشمنان اسلام، به شعائر عظیم اسلام که مورد احترام و قبول امت بزرگ اسلامی بوده توجهی بیشتر مبذول گردد. یکی از این شعائر میلاد پربرکت پیامبر عظیم‌الشان اسلام حضرت محمدبن عبدالله (ص) می‎باشد ولی از آن‌جا که مع‌الاسف تاریخ این میلاد که در حقیقت آغاز حرکت جدید در تاریخ بشریت بود از اختلاف مصون نمانده و در بسیاری از کشورهای اسلامی برخلاف آنچه در تاریخ و بین ملتها قطعی است به جای هفده ربیع الاول، دوازده ربیع الاول را تاریخ میلاد آن حضرت می‎دانند؛ بسیار مناسب و بجاست که روزهای دوازده الی هفده ربیع الاول را هفته وحدت اعلام داشته تا ضمن هماهنگی با سایر مسلمانان به خواست الهی با تنظیم برنامه های پرمحتوا در داخل و خارج کشور صدای انقلاب اسلامی ملت ایران را به گوش جهان محرومین و مستضعفین برسانیم.» (۲)
سالها بعد ایشان در توضیح اقدام خود چنین گفته است: «”هفته وحدت” به خاطر این بود که ما می‎دیدیم در خارج مساله شیعه و سنی را علیه انقلاب ایران مطرح می‎کنند و در تلاشند که انقلاب اسلامی را از جهان اسلام جدا کنند، از طرف دیگر در ایران ما حدود شش هفت میلیون سنی مذهب در کردستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و جاهای دیگر داریم، من با این کار می‎خواستم یک ارتباط و الفتی بین شیعه و سنی ایجاد کنم و یک جبهه‌ی واحدی در برابر کفار و دشمنان اسلام داشته باشیم؛ بعد به ذهنم رسید که تولد پیامبر اکرم (ص) نقطه عطف مناسبی است، تولد پیامبر اکرم (ص) را اهل سنت می‎گویند دوازدهم ربیع الاول است، ما می‎گوییم هفدهم است، البته از علمای ما هم بعضی ها از جمله مرحوم شیخ کلینی دوازدهم را گفته‌اند؛ بالاخره من دیدم این هفته برای این منظور مناسب است که همه مسلمانان در این هفته برای تولد پیامبر اکرم (ص) برنامه های جشن و سرور برگزار کنند و در مجالس یکدیگر شرکت نمایند و این نقطه عطف تاریخی مشترک را مبنای تحکیم وحدت و اتحاد خودشان در برابر کفار قرار دهند، به همین مناسبت این هفته را به عنوان “هفته وحدت” اعلام کردم و در همین رابطه مطالبی را نوشتم و گفتم که در تمام کشورهای اسلامی منعکس شد و خیلی هم اثر مثبتی در هندوستان و پاکستان و افغانستان و لبنان و جاهای دیگر داشت، (۳) مرحوم امام [خمینی] از این پیشنهاد استقبال و حمایت کردند (۴) و وزارت خارجه هم در این ارتباط همکاری می‎کرد، من در سال اول و دوم در این هفته درس‌هایم را تعطیل کردم و افرادی از قم به کردستان و ارومیه و جاهای دیگر رفتند و در جلساتی که از طرف اهل سنت ترتیب یافته بود شرکت کردند، از طرف آنها هم هیات‌هایی به قم و تهران آمدند (۵) و این رفت و آمدها باعث برطرف شدن کدورت‌ها و زمینه هماهنگی گسترده‌تر مسلمانان و شکوه و جلوه بیشتر اسلام می‎شد.» (۶)
آقای خامنه‌ای رئیس جمهور وقت و امام جمعه‌ی تهران در خطبه‌های مورخ ۹ آذر ۱۳۶۴ ابراز داشت: «در مورد هفته‌ی وحدت که این هم یکی از ابتکارات حضرت آیت‌الله العظمی منتظری است، این یکی از مهم‌ترین و مبرم‌ترین ضروریات امروز ماست. برادران شیعه و سنی هر دو بدانند امروز در دنیا پول‌های زیادی خرج می‌شود برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی، برای ایجاد درگیری بین برادران مسلمان، برای ایجاد جنگ خانگی میان سنی و شیعه در کشورهای اسلامی، چون اگر جنگ داخلی بوجود آمد دشمن بیگانه نفس راحتی خواهد کشید. انقلاب توانست شیعه و سنی را در کنار هم قرار دهد.» (۷) هفته‌ی وحدت همچنان در تقویم رسمی جمهوری اسلامی باقی است.

 

089

بحث سوم. روز جهانی مستضعفین
آقای منتظری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۱در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و وزیر ارشاد اسلامی اظهار داشت: «از آنجا که انقلاب اسلامی یکی از اهدافش نجات مستضعفین جهان می‌باشد، مناسب است روز بزرگ پانزدهم شعبان را سالگرد میلاد با عظمت حضرت امام مهدی عج است روز جهانی مستضعفین نامگذاری شود و سعی شود به همین مناسبت پیام جهانی این روز عظیم که در قرآن و روایات به گوشه‌هایی از آن اشاره شده است، در سطح وسیعی در جهان محرومین و مستضعفین تبلیغ و چهره مقدس و ملکوتی آن حضرت و رسالت جهانی ایشان به دنیا معرفی گردند.» (۸)
ایشان در توصیف این نامگذاری در خاطرات خود متذکر شده است: «اما “روز مستضعفین” روز پانزده شعبان بود که این هم انعکاس گسترده‌ای داشت؛ البته متاسفانه ما خیلی شعار مستضعفین دادیم اما برای مستضعفین کمتر کار شد، ما خیال کردیم با تشکیل “بنیاد مستضعفان” مستضعفان به نوایی می‎رسند ولی متاسفانه به این شکل نبود، با اموال مصادره‌ای بنیاد خیلی‌ها به خیلی جاها رسیدند اما مستضعفین واقعی فراموش شدند، یک وقت در مقام تعریف “مستضعف” می‎گفتند: “مستضعف کسی است که همه به نام او بهره می‎برند اما خود او همیشه در استضعاف باقی خواهد ماند”، و این یک واقعیت است، بالاخره روز پانزده شعبان هم به نام “روز مستضعفین” اعلام شد، با الهام از آیه شریفه‌ی “و نرید ان نمنّ علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین” [قصص ۵].» (۹)
این نامگذاری با استقبال جمعی از نمایندگان مجلس، برخی ائمه‌ی جمعه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواجه شد. (۱۰) وزیر ارشاد اسلامی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را ناظر برگزاری این روز کرد و کمیسیونی مرکب از وزارتخانه‌های خارجه، ارشاد و نفت را پشتیبان آن قرار داد. (۱۱) در نخستین سال مراسم روز جهانی مستضعفان در نیمه‌‌ی شعبان سال ۱۴۰۲ق (۱۸ خرداد ۱۳۶۱) در میدان محمدیه‌ی تهران با حضور نمایندگان نهضتهای آزادی‌بخش قریب یک‌صد کشور آسیایی و افریقایی، شرکت فعال واحد نهضتهای آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنرانی سیدمحمدحسین فضل‌الله و عبدالمجید معادی‌خواه وزیر ارشاد اسلامی برگزار شد. (۱۲)
آقای منتظری در پیام خود که توسط وزیر ارشاد در این مراسم قرائت شد، بعد از توضیح اهداف رهایی‌بخش انقلاب اسلامی، انتقاد شدید از حملات ددمنشانه‌ی اسرائیل دشمن اسلام به فلسطین و جنوب لبنان، انتقاد از بعضی سران مرتجع کشورهای منطقه به دلیل حمایت‌شان از صدام حسین در حمله به ایران اظهار داشت: «روی سخن با دوستان و مؤمنان به انقلاب اسلامی است که مبادا کار دشمن به دست خود انجام دهند و خود را گول بزنند و یا توجیه نمایند. امروز هرگونه حرکتی که از هر مقام و فردی که موجب بدبینی به انقلاب گردد، اگر از روی عمد و توجه باشد، خیانت به اسلام و در حکم محاربه با امام زمان می‌باشد…. اگر خدای نکرده در اثر برخوردهای غیرشرعی و غیرمنطقی ما انقلاب از درون رو به پوکی و یأس‌زدگی نیروهای مؤمن و خالص و فداکار در خط امام برود، انقلاب شکست خورده هیچ عذری و جوابی در پیشگاه الهی نخواهیم داشت. روش ما باید برای دوستان موجب امید و قوت قلب و برای گمراهان و اغفال شدگان جاذب و برای دشمنان بدخواهان مایه‌ی قطع امید و یأس باشد.
تجربه‌ی سه سال پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد که با حفظ همبستگی و وحدت کلمه و ایثار عمومی، حمله‌های نظامی و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی دشمن خارجی و فتنه‌های عمال آن در داخل هیچ‌گونه خطری برای انقلاب نخواهد داشت، بلکه احتمال خطر از ناحیه‌ی دوستان جاهل و افراد فرصت‌طلب و غیرمؤمن به اصل انقلاب اسلامی می‌باشد. از جهات خصلت‌های آنان است که دشمنان اصلی اسلام و جمهوری اسلامی نوپا بهره‌برداری خواهند نمود. اداره‌کنندگان انقلاب باید خود را با ضوابط خاص و فرهنگ مکتبی آن توجیه نمایند، و محور و اصل برای آنان اهداف انقلاب اسلامی و اهداف مقدس و الهی آن باشد، نه تمایلات شخصی و یا گروهی.
تا هنگانی که به‌این حد از رشد و خلوص نرسیده‌ باشیم و به‌جای حکومت قانون اصیل انقلاب و ضوابط مقرر و شرعی و منطقی، دسته بندی‌ها و گروه‌بازی‌ها و یا گرایشاتی این‌چنین حاکم باشد، امکان بهره‌برداری دشمنان اصلی انقلاب از آن وجود دارد. در جمهوری اسلامی باید روی کار و عمل‌کرد اشخاص و درجه‌ی شخصیت و خلوص و تقوای آنان حساب شود، نه روی میزان تظاهر افراد فرصت‌طلب و چسباندن و نزدیک‌نمودن خودشان را به‌این شخصیت و یا آن مقام والا. با رشد این خصلت در عرصه‌ی سیاسی کشور، خطر انزوا و خروج از صحنه برای نیروهای لایق و متدین مخلص کاملا محسوس می باشد، و آثار اجتماعی آن به‌زودی دامن گیر اصل انقلاب و سرنوشت ملت مظلوم ما خواهد شد.» (۱۳)
پیش‌بینی های این فقیه بصیر عینا به وقوع پیوست. انقلابی که قرار بود به «حکومت قانون» بیانجامد با به‌عرصه رسیدن فرصت‌طلبان برباد رفت. در این زمینه مستندات بیشتری عرضه خواهد شد. به‌هرحال روز جهانی مستضعفان همچنان جزء تقویم رسمی جمهوری اسلامی است.

بحث چهارم. هفتۀ امامت و ولایت
یکی دو سال بعد آقای منتظری ۱۸ تا ۲۵ ذیحجه را هفته‌ی ولایت و امامت نامید: «اما “هفته‌ی ولایت” بر این پایه بود که دیدم با این همه سفارشهایی که پیامبر اکرم (ص) راجع به اهل بیت کرده ائمه معصومین (ع) در طول تاریخ مظلوم واقع شده‌اند، خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس اسلام را از راه خودش منحرف کردند و مقام و منزلت ائمه (ع) مجهول مانده است؛ برای توجه به این قضیه از روز هجدهم تا بیست و پنجم ذی‌الحجه را به عنوان “هفته ولایت و امامت‌” مطرح کردم، و مناسبت آن هم به این جهت بود که روز هجدهم ذی‌الحجه روز عید غدیر است که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم در بین جمعیت زیادی که تعداد آنها را از نود هزار تا یک‌صد و بیست و چهار هزار یا بیشتر نوشته‌اند امیرالمومنین (ع) را به ولایت منصوب کردند.
روز بیست و چهارم ذی الحجه هم روز مباهله است که پیغمبر (ص) خواست با نصارای نجران مباهله کند که آیه شریفه: “قل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساء‌نا ونسائکم وانفسنا وانفسکم” [آل‌عمران ۶۱] در این رابطه نازل شده، و سنی و شیعه نقل کرده‌اند که پیغمبر اکرم (ص)، امیرالمومنین علی (ع)، حضرت فاطمه (ع)، امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را برای مباهله آوردند. آیه تطهیر “انما یریدالله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت ویطهرکم تطهیرا” [احزاب ۳۳] نیز در این روز نازل شده است؛ باز طبق نوشته مفسرین، آیه شریفه‌ی “انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و….” [مائده ۵۵] که در شأن امیرالمومنین (ع) تفسیر شده و مربوط به دادن انگشتر به فقیر در حال نماز است در همین روز نازل شده، البته نه در سالی که مباهله واقع شد بلکه در سالی دیگر، و همه اینها مربوط به ولایت حضرت علی (ع) است. باز روز بیست و پنجم همین ماه ذی الحجه سوره “هل اتی” در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده است که به خاطر واقع شدن این چند موضوع در این یک هفته، من این هفته را به عنوان “هفته امامت و ولایت ” مطرح کردم، بسیاری از اهل سنت هم اگر چه امامت را قبول ندارند ولی دوستدار اهل بیت (ع) هستند.» (۱۴)
این روز اگرچه اکنون در تقویم رسمی جمهوری اسلامی مشاهده نمی‌شود، اما هر سال بزرگ‌داشته می‌شود.

 

????? ???? ??????? ??????? ???? ???? ???????? ??? ???? ??????? ??? ??? ???? ????? ? ???? ????? ??????

 

مطلب دوم. تاسیس نهادهای آموزشی

در این مطلب دو عنوان به شرح زیر مورد بحث قرار می‌گیرد: شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم و تاسیس دیگر مرکز آموزشی.

بحث اول. شورای مدیریت حوزۀ علمیۀ قم
در این بحث تاریخچه‌ی شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نقش آقای منتظری در سه قسمت به‌شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: شورای شش نفره، شورای نُه نفره، و آقای منتظری و شورای مدیریت.
الف. شورای شش نفره
جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در جلسه‌ی مورخ ۲۳ بهمن ۱۳۵۸ خود به این نتیجه رسید که «ما آن اندازه که برای کارهای دیگر فکر و کار کرده‌ایم، برای حوزه کار نکرده‌ایم.» تصویب می‌کنند که فرمانی از آقای خمینی بگیرند و با آقای منتظری ملاقات نمایند. (۱۵) به روایت آقای منتظری:
«کار دیگر، تعیین شورای مدیریت حوزه علمیه قم بود؛ بدین صورت که من یک روز خدمت امام رفتم و به ایشان عرض کردم: “سابقا شما می‎فرمودید ما قدرت نداریم که حوزه را تنظیم کنیم ولی الان که قدرت دست شماست بجاست این کار انجام شود، حوزه یک مدیریت می‎خواهد یک نظمی می‎خواهد. این‌که می‎گویند حوزه نظمش در بی نظمی است درست نیست “؛ ایشان فرمودند: “پیش آقای گلپایگانی بروید ایشان هم حاضر شوند”. من رفتم منزل آیت‌الله گلپایگانی و جریان را مطرح کردم و گفتم امام فرموده‌اند که خدمت شما بیاییم؛ بالاخره بنا شد سه نفر را آیت‌الله گلپایگانی معین کنند، سه نفر را هم من از طرف امام معین کنم، آیت‌الله گلپایگانی سه نفر خودشان را معرفی کردند و ما قبول کردیم ولی سه نفر که من معین کرده بودم یکی از آنها آقای [علی] مشکینی بود که آیت‌الله گلپایگانی نپذیرفتند، بعد ایشان را عوض کردم که آیت‌الله گلپایگانی راضی بشوند، این سه نفر آقای [محسن] دوزدوزانی، آقای [حسین] راستی [کاشانی] و آقای [سیدجعفر] کریمی بودند و سه نفر آیت‌الله گلپایگانی آقایان [احمد] صابری همدانی، [علی] افتخاری و [جلال] طاهر شمس بودند، بعدا آقایان جامعه مدرسین نیز سه نفر ضمیمه کردند.» (۱۶)
اقدامات فوق طی سه سال (بهمن ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۱) به‌شرحی که خواهد آمد صورت گرفته است. نخستین نامه‌ی رسمی در این زمینه نامه‌ی مورخ ۵ اسفند ۱۳۵۹ آقای منتظری است: «محضر مقدس آیت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی؛ پس از سلام، همان گونه که خاطر شریف مستحضر است مدتی پیش حضورا مسائل مربوط به حوزه علمیه قم و لزوم ایجاد نظم و رسیدگی به اوضاع درسی و اخلاقی و جریانات داخلی آن به عرض حضرت‌عالی رسید، و رهنمودهایی فرمودید و بنا شد برای انجام این مسئولیت شورائی از فضلاء مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شود. بر حسب نظر حضرت‌عالی و مشورت و نظرخواهی از حضرت آیت‌الله العظمی آقای گلپایگانی شورائی مرکب از آقایان حجج اسلام: [حسین] راستی، [سیدجعفر] کریمی، [جلال] طاهر شمس، [محسن] دوزدوزانی، [احمد] صابری و [علی] افتخاری دامت افاضاتهم تشکیل شد و قدمهای موثری تا حال برداشته‌اند، چنان‌چه رهنمودهای جدیدی دارید مرقوم فرمایید. ادام الله ظلکم الشریف. حسین‌علی منتظری»
پاسخ آقای خمینی در ذیل آن: «شورای مزبور کارهایی را که می‎خواهند انجام دهند پس از نظرخواهی در امور مهمه از حضرت آیت‌الله گلپایگانی دامت برکاته مانعی ندارد، إن‌شاء‌الله موفق باشید.» (۱۷) آقای گلپایگانی نیز نظر خود را اینگونه مرقوم می‌کند: «شایسته است در تنظیم حوزه‌ی مقدسه شورای محترم به خدماتی که منظور نظر حضرت ولی عصر (ارواح العالمین له الفداء) باشد موفق شوند. حقیر نیز در مواقع مقتضی ان‌شاء‌الله از تذکرات لازمه دریغ نخواهم نمود.» (۱۸) شورای شش نفره‌ی مدیریت حوزه علمیه قم از اواخر سال ۱۳۵۹ کار خود را آغاز می‌کند.
آقای خمینی در پیام ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ نارضایتی خود را از روند کند ایجاد نظم در حوزه‌ها اعلام داشت: «یکی از امور مهمی که مورد توجه بزرگان و علمای حوزۀ علمیۀ قم بوده است، لکن عمل مثبتی دربارۀ آن انجام نگرفته، ایجاد نظم و انضباط در حوزه‏هاست، که لازم است از حوزۀ علمیه قم شروع شود و به طور جدی و اساسی عمل شود. البته این امر برای حفظ حوزه‏ها از ورود عناصر منحرف از حیث عقاید و اخلاق و اعمال از اهم وظایف شرعی است، که به عهدۀ همه خصوصاً فضلا و علما و مدرسین می‏باشد؛ و با همکاری جدی همگان و با تأیید مراجع معظّم می‏تواند جامه عمل پوشد.» (۱۹)
جامعه‌ی مدرسین برای اجرائی کردن پیام اخیر با آقایان منتظری و گلپایگانی دیدار می‌کنند. آقای منتظری مسئله را موکول به «انتخاب نمایندگانی متعهد از [فضلا و طلاب] هر شهر و استان» می‌کند. (۲۰) آقای گلپایگانی نیز متذکر می‌شود «بایستی ضمن حفظ تمام شئون معنوی و روحانی حوزه و پرهیز از شتاب‌زدگی و نیز توجه به علوم مورد نیاز، از طرف آقایان برنامه‌های صحیح و حساب‌شده‌ای تهیه و تنظیم و به‌مورد اجرا گذاشته شود،اگرچه نتیجه این برنامه‌ها پنجاه سال بعد حاصل شود» (۲۱)
ب. شورای نُه نفره
جامعه‌ی مدرسین در این زمان به این فکر می‌افتد که سه نفر را به شورای شش‌نفره مدیریت حوزه اضافه کند. (۲۲) به‌علاوه «طرح تنظیم حوزه‌های علمیه» را جهت اعلام نظر مراجع تقلید برای آنها می‌فرستند. (۲۳) تذکرات آقای خمینی حول سه محور ابلاغ می‌شود: «در این طرح طلاب دخالت داده نشده‌اند، لازم است آنها هم دخالت داده شوند، و در کیفیت این دخالت هرجور با آقای منتظری توافق شود، حضرت امام تأیید می‌کنند.» ثانیا طرح مسئله‌ی صدا و سیما و انجمن‌های اسلامی چه ربطی به جامعه‌ی مدرسین و نظم حوزه دارد!؟ ثالثا مدیریت حوزه های شهرستان‌ها را باید به علمای شهرستانها واگذار کرد و شما نباید دخالت کنید!» (۲۴)
جامعه‌ی مدرسین جلسه‌ی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۰ خود را با موضوع نظم حوزه در حضور و منزل آقای منتظری برگزار کرد. گزارش این جلسه به روایت جامعه: در پایان جلسه پیشنهاد زیر تقریبا مورد توافق قرار گرفت. طلاب هر استان و شهرستان افراد مورد اعتماد و نظر خود را در جلساتی که داند تعیین و صورت اسامی آنها در اختیار مراجع قرار گیرد. از میان آنها چند نفر به عنوان شورای مدیریت انتخاب و نصب و بقیه منتخبین طلاب در کارهای اجرایی با آنها همکاری کنند.» (۲۵) یعنی جامعه‌ی مدرسین این‌که طلاب منتخب از بین خودشان چند نماینده انتخاب کنند را نپذیرفت، بلکه وکلای مراجع (که ساز و کار آن مبهم است) از بین این نمایندگان منتخب چند نفر را گزینش و نصب می‌کنند. به بیان دیگر نظر پیشنهادی آقای منتظری مبنی بر تعیین نمایندگان فضلا و طلاب شهرستانها و استانها مُثله شد.
در نهایت جامعه‌ی مدرسین طرح مسئله‌ی مدیریت حوزه را این‌گونه تصویب کرد: اولا شورای مدیریت حوزه از طرف آقایان خمینی و گلپایگانی منصوب شوند. ثانیا نمایندگان طلاب هر شهرستان طرف مشورت شورای مدیریت خواهند بود اما در مدیریت و تصمیم دخالتی نخواهند داشت. ثالثا اساس‌نامه انتخابات طلاب و شرائط منتخبین توسط جامعه‌ی مدرسین تهیه و انتخابات آنها زیر نظر جامعه‌ی مدرسین انجام می‌شود. (۲۶) طرح مزبور با اصلاحاتی مورد تصویب آقایان خمینی و گلپایگانی واقع شد. بدین ترتیب در سال ۱۳۶۱ شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم با نُه نفر عضو شامل سه نماینده‌ی آقای خمینی (به انتخاب آقای منتظری)، سه نماینده‌ی آقای گلپایگانی، و سه نماینده‌ی جامعه‌ی مدرسین آغاز به کار کرد. هر چند معلوم نشد سهم جامعه‌ی مدرسین در این شورا چه محلی از إعراب دارد. (۲۷)
نام شش نماینده‌ی مراجع در گزارش آقای منتظری آمد. جامعه‌ی مدرسین در تیر ۱۳۶۱ آقایان محمد فاضل لنکرانی، ابراهیم امینی و سیدعلی محقق داماد را به عنوان نمایندگان خود در شورای مدیریت برگزید. (۲۸) چندی بعد ابراهیم امینی از عضویت در شورای مدیریت استعفا کرد. به‌دنبال انتقاد مورخ ۱۵ دی ۱۳۶۱ علی مشکینی از ضعف شورای مدیریت، فاضل لنکرانی و محقق داماد نیز در اعتراض به انتقاد وی استعفا کردند. (۲۹) جامعه‌ی مدرسین در تیر ۱۳۶۲ آقایان محمد فاضل لنکرانی، سیدعلی محقق داماد و محمد ابطحی کاشانی را به عنوان نمایندگان جدید خود در شورای مدیریت برگزید. (۳۰)
در دیدار این شورا با آقای خمینی در بهمن ۱۳۶۱ ایشان بار دیگر تاکید کرد که شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم نباید کاری به مدیریت حوزه های شهرستانها داشته باشند بلکه حوزه‌های شهرستانها باید کار خودشان را بکنند و خودکفا باشند. مدیریت کاری به پیرمردها نداشته باشند و به تربیت جوانها بپردازند و حوزه‌ی قم را نمونه قرار دهند تا سایر شهرستانها نیز به آنها تاسی کنند. آقایان باید طوری عمل کنند که تصور نشود که جامعه‌ی مدرسین می‌خواهد دست‌اندازی به‌همه جا کرده هرچه هست را در اختیار بگیرد. من نسبت به حوزه و تنظیم آن علاقه‌مند هستم اما از کلاسیک شدن مدارس می‌ترسم و باید همان فقه سنتی باشد.» (۳۱)
ج. آقای منتظری و شورای مدیریت

بعد از آشنائی با تایخجه‌ی اجمالی شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم از بدو تأسیس تا تیر ۱۳۶۴، سه نکته حائز اهمیت است:
یک. شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم با ابتکار و پیگیری آقای منتظری تأسیس شد. آقای خمینی هرگونه تحول در حوزه را منوط به موافقت آقای گلپایگانی کرده، تعیین نمایندگان خود در این شورا را نیز به انتخاب آقای منتظری واگذار کرده بود.
دو. آقایان خمینی و منتظری در آن دوره برنامه‌ریزی برای نظم حوزه را ضروری می‌دانستند، در عین این‌که مایل به حفظ استقلال حوزه هم بودند. اما آقای خمینی در رأس قدرت بود و آقای منتظری هم بازوی رهبری در قم. هیچ‌کدام هم تصویر روشنی از استقلال حوزه در زمان ولایت سیاسی فقیه در ذهن نداشتند. عملا شورای مدیریت حوزه در آن زمان نیمه‌حکومتی بود نه تمام حکومتی. (۳۲)
سه. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در آن زمان از پاپ کاتولیک‌تر بود! اولا به دنبال قبضه‌کردن مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم بود، ثانیا به‌دنبال سلطه بر حوزه‌های شهرستان‌ها بود، ثالثا خود را متولی اسلام در تمام نهادهای کشور می‌دانست. آقایان خمینی و منتظری با هر سه مطالبه‌ی آنها مخالفت کردند. اما عملا جامعه‌ی مدرسین اکثر مطالبات خود را پیش برد! چرا که بدنه‌ی سنتی حوزه با نظام همراه نبود؛ در میان اقلیت انقلابی، جامعه‌ی مدرسین در اکثریت بود و طلاب انقلابی هم بسیار جوان بودن و در رده‌بندی سنتی حوزه محلی از إعراب نداشتند.

بحث دوم. تاسیس دیگر مرکز آموزشی
در این بحث به چهار مرکز دیگر آموزشی که توسط آقای منتظری بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ تاسیس شده به‌شرح زیر اشاره می‌شود: مرکز بزرگ اسلامی در کردستان، مرکز جهانی علوم اسلامی (مدرسه حجتیه)، مدارس تحت برنامه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، و جامعة الامام الصادق (ع).
الف. تاسیس مرکز بزرگ اسلامی در کردستان
آقای منتظری در سال ۱۳۵۹ مرکز بزرگ اسلامی را در کردستان تاسیس و سیدموسی موسوی را به‌عنوان مسئول آن منصوب کرد. ایشان در معرفی این مرکز گفته است: «برنامه این بود که علمای سنت برای درس خواندن و گذراندن مدارج عالی حوزوی به مصر، عربستان، پاکستان و جاهای دیگر می‎رفتند، و اینها بخصوص به دانشگاه مدینه که می‎رفتند افکار وهابیت به آنها القا می‎شد، من گفتم این یک واقعیتی است که ما حدود شش هفت میلیون سنی در ایران داریم، اینها را که نمی‌توانیم نادیده بگیریم، به اندازه یکی از کشورهای عربی در ایران سنی مذهب داریم، اینها وقتی می‎روند به خارج اولا مقداری ارز از کشور بیرون می‎رود، ثانیا در آنجا اینها را می‎سازند وقتی برمی گردند می‎خواهند افکار وهابی‌گری را در ایران ترویج کنند، ما در همین جا دانشکده‌هایی برای آنها درست کنیم که علوم خودشان را به آنها آموزش بدهند، در ضمن نظرات فقهی شیعه هم برای آنها گفته شود که با نظرات شیعه آشنا شوند؛ و حتی من پیشنهاد کردم که اگر استاد هم کم دارند از کشورهای دیگر اساتیدی دعوت شوند که به آنها فقه خودشان را تعلیم بدهند، … بالاخره ما این را در کردستان راه انداختیم، مرحوم امام هم موافقت کردند و قرار شد بودجه آن را که سالی پنجاه شصت میلیون تومان می‎شود دولت بپردازد، ما با هزار زحمت این پول را از دولت وصول می‎کردیم و برای آنها می‎فرستادیم، آقای حاج آقا موسی موسوی نماینده‌ی من در آنجا بود؛ البته آنچه نظر ما بود نشد، ولی بالاخره کارهای مفیدی در آنجا صورت گرفت، با علمای [اهل] سنت ارتباط برقرار شد و برای کمک به طلبه‌های آنجا شهریه‌ای در نظر گرفته شد.» (۳۳)
ب. تاسیس مرکز جهانی علوم اسلامی
مهم‌ترین مرکز طلاب غیرایرانی در قم به‌مدت دو دهه دارالتبلیغ آقای شریعتمداری بود. بعد از کشف کودتای صادق قطب‌زاده در اواخر فروردین ۱۳۶۱ آقای شریعتمداری به‌باخبر بودن از این کودتا و عدم اطلاع به مسئولین متهم شده، توسط دو تشکل روحانی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۱ از مرجعیت عزل، دارالتبلیغ تصرف و ایشان محصور شد. (۳۴) پس از تعطیل دارالتبلیغ و آوارگی طلاب غیرایرانی در قم بلافاصله شورای طلاب غیرایرانی و مدارس خارج از کشور توسط آقای منتظری به‌توصیه‌ی آقای خمینی شامل آقایان علی مشکینی، محمد فاضل لنکرانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، جعفر سبحانی، ابراهیم امینی، و عباس محفوظی تشکیل شد، و حسن ابراهیمی هم به عنوان مسئول اجرایی آن تعیین و از طرف آقای منتظری برای استقرار مرکز با فرزندان مرحوم آقای سیدمحمد حجت کوه‌کمری که متولی مدرسه حجتیه بودند مذاکره شد. (۳۵)
آقای منتظری در پاسخ به این پرسش که مرکز طلاب خارج از کشور در حوزه علمیه قم با پیشنهاد چه کسی صورت گرفت گفته است: «موسس این برنامه من بودم، نه تنها در ایران بلکه در خارج؛ مثلا در نایروبی آقای حاج سیدمرتضی مرتضی از طرف من مدرسه تاسیس کرد و برای طلاب آنجا شهریه و مدرس می‎فرستادم، در سیرالئون مدرسه تاسیس کردم، در غنا هم آقای حاج سیدمحمدتقی طباطبایی از طرف من مسئول بود، آقای حاج شیخ‌حسن ابراهیمی هم از طرف من در مدرسه حجتیه بود، ریاست عالیه تشکیلات مدرسه حجتیه [هم] با من بود.» (۳۶) ایشان رئیس هیأت امنای مرکز جهانی علوم اسلامی بود. (۳۷)
ج. تاسیس مدارس تحت برنامه در حوزه‌ی علمیه‌ی قم
آقای منتظری بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ چهار مدرسه‌ی علمیه در قم تأسیس کرد: مدارس رسول اکرم (ص)، امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و بعثت. ایشان درباره‌ی ضرورت تاسیس این مدارس گفته است: «ضرورت این بود که ما می‎خواستیم طلبه وقتش تلف نشود و درسهایی مثل تفسیر و تاریخ و حتی زبانهای خارجی که در حوزه معمول نبود و برای طلاب ضرورت داشت در این مدارس با برنامه آموزش داده شوند، در ابتدا یکی دو مدرسه بود، بعد تعداد آنها به پنج شش مدرسه رسید؛ برنامه این بود که وقتی طلاب مقداری درس خواندند در رشته‌های تخصصی علوم اسلامی شرکت کنند تا در یک رشته از علوم اسلامی متخصص شوند، به شکلی که اگر ما یک مبلّغ برای آفریقا و جاهای دیگر خواستیم طلاب آمادگی داشته باشند. من خودم وقتی که طلبه بودم چون راهنما نداشتم و برنامه‌ی درستی نبود عمرم خیلی تلف شد و الآن چون توجه به این معنا داشتم می‎خواستم جوانهای مردم که به حوزه‌ها می‎آیند وقتشان تلف نشود و عمرشان بازدهی بیشتری داشته باشد؛ هدف میدان دادن به نیروهای انقلاب بود که پیش از انقلاب در حوزه ها مثل جاهای دیگر در اقلیت بودند، و ایجاد تحولی در آموزش و پرورش حوزه های علمیه بود.» (۳۸)
این مدارس زیرنظر شورایی شش‌نفره اداره می‌شد: آقایان سیدمحمد دیباجی، محمود صلواتی، علی‌اصغر کیمیایی، مصطفی پاینده، محمود واحد و حیدرعلی ایوبی نجف‌آبادی. مدرسه‌ی رسول اکرم (ص) در سال ۱۳۶۰ با مدیریت محمود صلواتی، مدرسه‌ی بعثت در سال ۱۳۶۱ با مدیریت علی‌اصغر کیمیایی، مدرسه‌ی امام صادق (ع) در سال ۱۳۶۳با مدیریت حیدرعلی ایوبی نجف‌آبادی و بالاخره مدرسه‌ی امام باقر (ع) در سال ۱۳۶۳ با تولیت سیدمحمد دیباجی تاسیس شدند. این چهار مدرسه در سال ۱۳۶۴ حدود ۱۴۰۰ نفر طلبه داشت، و صلواتی و کیمیایی از مسئولین این چهار مدرسه در جلسات شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم شرکت می‌کردند. از جمله تفاوتهای این مدارس تأکید بر مطالعات سیاسی طلاب و دست به‌قلم بودن آنها علاوه بر علوم حوزوی بود. طلاب تشویق می‌شدند که از کتابها و کلاسهای کتابخانه سیاسی استفاده کنند. در حقیقت این مدارس متعلق به طیف انقلاب طلاب حوزه علمیه‌ی قم بود. (۳۹)

 

092

د. تأسیس جامعة الامام الصادق (ع)
چند نفر از تجار متدین تهران به‌نام‌های سیدرحیم خانیان، محمدعلی نوید و حسین مهدیان در سال ۱۳۵۹ سند و اختیار زمین مرغوبی را در تهران در اختیار آقای منتظری می‌گذارند تا هرگونه صلاح می‌داند برای یک کار اسلامی فرهنگی اقدام کند. ایشان به خیّرین می‌گوید: “یکی از مسائل مهم و لازم پس از انقلاب ساختن کادر است برای سفارت‌خانه‌ها و خانه‌های فرهنگ در خارج، به نحوی که هم به مسائل سیاسی آگاه باشند و هم به مسائل اسلامی، تا هم نماینده دولت اسلامی باشند و هم زبان گویای اسلام در خارج از کشور، پس بجاست در این مکان دانشگاهی بدین منظور تاسیس کنیم”. (۴۰) مدتی بعد محل مرکز مطالعات مدیریت سابق واقع در بزرگراه چمران برای این منظور پیشنهاد می‌شود. از این رو زمین اولیه به‌عنوان پشتوانه‌ی مالی جامعه محسوب شده، با نامه‌ی آقای منتظری به وزیر وقت علوم محمدعلی نجفی محل ساخته‌شده‌ی جدید به مهدوی کنی سرپرست جامعه تحویل می‌شود. (۴۱) از طرف دیگر یک کارخانه‌ی نساجی هم در مشهد با پیگیری محمدعلی نوید و پشتیبانی آقای منتظری به‌عنوان پشتوانه‌ی مالی جامعه تاسیس شد. (۴۲)
هیأت موسس در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۶۱ اساس‌نامه‌ای تنظیم و رسما ثبت می‌کند، که در آن آقای منتظری به صفت حقیقی عضو هیأت مؤسس، عضو هیأت امنا و ریاست عالیه‌ی جامعه است. (۴۳) ایشان هیأتی متشکل از سه تاجر خیّر، بعلاوه آقایان علی مشکینی، محمدرضا مهدوی کنی، محمد امامی کاشانی، ابراهیم امینی و سیدعلی خامنه‌ای را به‌عنوان هیأت امنا و آقای محمدرضا مهدوی کنی را به‌عنوان رئیس جامعه منصوب می‌کند. (۴۴)
آقای منتظری در توضیح بیشتر از اهداف تاسیس جامعة‌ الامام الصادق (ع) می‌افزاید: «ما در ابتدا روی سیاست خارجی زیاد نظر داشتیم، چون در اوایل انقلاب می‎دیدیم افرادی که توسط وزارت خارجه یا جاهای دیگر به خارج فرستاده می‎شوند معمولا با شئون اسلامی هماهنگ نیستند و عموما همان نیروهای قبل از انقلاب بودند. عمده هدف ما از تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) این بود که افرادی در این دانشگاه تربیت شوند که با زبانهای مختلف آشنایی داشته باشند و مبانی و مسائل اسلام را بدانند و با علوم جدید و مسائل روز دنیا هم آشنا شوند، به همین خاطر در برنامه‌های آنها هم زبان و مسائل سیاسی و هم مسائل فلسفی و عقاید اسلامی برنامه ریزی شده بود، هدف ما این بود که این افراد با تربیت صحیح اسلامی تربیت شوند تا از آنها در سفارت‌خانه های مختلف جمهوری اسلامی، خانه‌های فرهنگ و کارهای تبلیغی خارج از کشور استفاده شود، خلاصه هدف ما این بود که اینها در حقیقت مبلّغ اسلام در خارج از کشور باشند.» (۴۵)

جمع بندی مبحث سوم:
یک. آقای منتظری از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳دو روز و دو هفته را برای بزرگداشت تعالیم و مفاهیم خاصی مذهبی نام‌گذاری کرد. از سال ۱۳۵۸، ۲۷ آذر به عنوان “روز وحدت حوزه و دانشگاه” اعلام شد. از آذر ۱۳۶۰ دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته‌ی وحدت نام‌گذاری شد. ابتدا و انتهای این ایام میلاد پیامبر اسلام به روایت اهل سنت و شیعیان است، برای تحکیم اتخاد این دو مذهب بزرگ اسلامی. از اردیبهشت ۱۳۶۱ پانزدهم شعبان میلاد امام زمان روز جهانی مستضعفین نامگذاری شد به این امید که کاری برای آنها صورت گیرد. در نخستین مراسم این روز که با حضور نمایندگان نهضتهای آزادی‌بخش قریب یک‌صد کشور آسیایی و افریقایی در تهران برگزار شد، آقای منتظری پیام مهمی صادر کرد. بالاخره ایشان ۱۸ تا ۲۵ ذیحجه را هفته‌ی ولایت و امامت نامید. عید غدیر، روز مباهله، و نزول آیات تطهیر، ولایت و هل أتی در این هفته قرار دارد. سه مناسبت نخست همچنان در تقویم جمهوری اسلامی ثبت است و مناسبت چهارم هم در عمل بزرگ داشته می‌شود.
دو. شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم با ابتکار و پیگیری آقای منتظری تأسیس شد. آقای خمینی تعیین نمایندگان خود در این شورا را نیز به انتخاب آقای منتظری واگذار کرده بود. آقایان خمینی و منتظری در آن دوره برنامه‌ریزی برای نظم حوزه را ضروری می‌دانستند، در عین این‌که مایل به حفظ استقلال حوزه هم بودند. عملا شورای مدیریت حوزه در آن زمان نیمه‌حکومتی بود نه تمام حکومتی. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم در آن زمان اولا به دنبال قبضه‌کردن مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم، ثانیا به‌دنبال سلطه بر حوزه‌های شهرستان‌ها، ثالثا خود را متولی اسلام در تمام نهادهای کشور می‌دانست. آقایان خمینی و منتظری با هر سه مطالبه‌ی آنها مخالفت کردند.
سه. آقای منتظری در سال ۱۳۵۹ مرکز بزرگ اسلامی را در کردستان برای انضباط تحصیل و تبلیغ اهل سنت غرب کشور تاسیس کرد. بعد از تعطیل دارالتبلیغ آقای شریعتمداری در اوایل اردیبهشت ۱۳۶۱، به فاصله‌ی کوتاهی مرکز جهانی علوم اسلامی برای نظم و نسق تحصیل طلاب غیر ایرانی در حوزه علمیه قم و نیز راه‌اندازی مراکز و حوزه‌های شیعی خارج از کشور توسط ایشان تأسیس شد. زیر نظر آقای منتظری مدارس رسول اکرم (ص)، امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و بعثت در حوزه علمیه‌ی قم بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ تاسیس شد. این مدارس که در آن روره‌های مقدمات و سطح مقدماتی تدریس می‌شد به طیف طلاب انقلابی و سیاسی تعلق داشت.
چهار. با پشتیبانی سه تاجر تهرانی از سال ۱۳۵۹ مقدمات تاسیس دانشگاه امام صادق (ع) زیر نظر آقای منتظری فراهم می‌شود. اساس‌نامه‌ی این دانشگاه در آبان ۱۳۶۱ توسط هیأت مؤسس ثبت می‌شود. آقای منتظری به صفت حقیقی عضو هیأت مؤسس، عضو هیأت امنا و ریاست عالیه‌ی جامعه بود. ایشان هیاتی متشکل از تجار مؤسس و روحانیون را به‌عنوان هیأت امنا و مهدوی کنی را به‌عنوان رئیس جامعة الصادق (ع) منصوب می‌کند. هدف از تأسیس این دانشگاه تربیت کادر متدین و مسلط به زبان‌های زنده برای سفارت‌خانه‌ها و خانه‌های فرهنگ جمهوری اسلامی ایران بود.

یادداشت‌های مبحث سوم
(۱) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۵۸.
(۲) نامه به عبدالمجید معادی‌خواه، وزیر وقت ارشاد اسلامی؛ پیشین، ج۲، ص۱۰۳۵، پیوست۱۱۹. برای پاسخ وزیر ارشاد به ایشان بنگرید به مصطفی ایزدی، فقیه عالی‌قدر، ج۲، ص۱۲۵.
(۳) بنگرید به ایزدی، فقیه عالی‌قدر، ج۲، ص۱۴۴-۱۲۸.
(۴) صحیفه امام، جلد ۱۵، سخنرانی‌های مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۰، و جلد ۱۹، سخنرانی مورخ ۱۰ آذر ۱۳۶۴.
(۵) بنگرید به ایزدی، فقیه عالی‌قدر، ج۲، ص۱۲۸-۱۲۶.
(۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۵۶. و نیز سخنان ایشان مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۰ و ۳ آذر ۱۳۶۴ در کتاب ایزدی، فقیه عالی‌قدر، ج۲، ص۱۴۵-۱۴۴.
(۷) کیهان، ۱۰ آذر ۱۳۶۴ (به نقل ایزدی، پیشین، ج۲ص۱۲۷)
(۸) ایزدی، پیشین، ص۱۵۰.
(۹) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۵۷.
(۱۰) نامه‌ی یک‌صد و پنجاه تن از نمایندگان دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی به آقای منتظری (کیهان، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۱)؛ تلگرام آقای سیدجلال‌الدین طاهری اصفهانی امام جمعه‌ی اصفهان و ۱۹ تن از ائمه‌ی جمعه‌ی استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری (جمهوری اسلامی، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱)؛ اطلاعیه‌ی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (کیهان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۱). برای آشنائی با حمایت نهادها از این نامگذاری بنگرید به ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۰.
(۱۱) جمهوری اسلامی، ۱ خرداد ۱۳۶۱ (به نقل از ایزدی، پیشین، ج۲، ص۱۵۴-۱۵۳)
(۱۲) برای مطالعه‌ی گزارش مراسم بنگرید به ایزدی، پیشین، ج۲، ص۱۵۷-۱۵۴.
(۱۳) پیام مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۱، ایزدی، پیشین، ج۲، ص۱۶۰-۱۵۹.
(۱۴) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۵۸-۵۵۷. ایشان در بند ۵ بیانیه‌ی مهم مورخ ۱ مرداد ۱۳۶۷ نیز به این هفته اشاره کرده و بر اساس آن برای بیعت با آقای خمینی از مردم برای راه پیمایی دعوت کرده است: «این‌جانب در چند سال پیش روزهای هجده تا بیست و پنج ذی الحجه الحرام را به عنوان هفته ولایت و امامت مطرح کردم و از ملت مسلمان خواستم در این هفته مبارکه که از جریان مهم معرفی و تعیین حضرت امیرالمومنین (ع) در روز غدیر برای خلافت و امامت مسلمین توسط پیامبر اکرم (ص) شروع و به دنبال آن جریانات مهم مباهله و نزول سوره هل اتی و آیه شریفه انما ولیکم الله و آیه شریفه تطهیر در شان حضرت امیر و عترت طاهره پیامبر اکرم (ص) اتفاق می‎افتد گویندگان و نویسندگان متعهد اهمیت مقام ولایت و امامت را برای مردم تشریح و تحلیل نمایند.» (خاطرات، ج۲، ص۱۱۴۱، پیوست ۱۳۸)
(۱۵) سیدمحسن صالح، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از آغاز تا اکنون، جلد دوم: فعالیتها (۱۳۸۴-۱۳۵۷)، ص۴۶۴-۴۶۳.
(۱۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۲. گزارش احمد آذری قمی در زمینه‌ی تاریخ شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم در روزنامه‌ی رسالت ۲۲ خرداد ۱۳۶۷ (به نقل صالح، پیشین، ص۴۷۳) آمده است. به نظر می‌رسد مخالفت آقای گلپایگانی با عضویت آقای مشکینی در شورای مدیریت حوزه به دلیل تقریظ وی بر شهید جاوید بوده باشد، والله عالم.
(۱۷) پیشین، ج۱، ص۵۰۰؛ صحیفه‌ی امام، ج۱۴، دست‌خط مورخ ۲۲ ربیع‌الثانی ۱۴۰۱ق (۸ اسفند ۱۳۵۹).
(۱۸) دست‌خط مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۴۰۱ق (۱۶ اسفند ۱۳۵۹)، صالح، پیشین، ج۲، ص۴۶۵-۴۶۴.
(۱۹) صحیفه‌ی امام، ج۱۶، بیان موقعیت ایران و انقلاب در چهارمین سالگرد پیروزی، ۲۲ بهمن ۱۳۶۰، بند ۵.
(۲۰) دیدار مورخ ۱ اسفند ۱۳۶۰، صالح، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از آغاز تا اکنون، ج۲، ص۴۶۷.
(۲۱) پیشین، ص۴۶۸-۴۶۷.
(۲۲) صورت جلسه‌ی مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۶۰جامعه، پیشین، ص۴۶۸.
(۲۳) نخستین مرحله طرح تنظیم حوزه های علمیه۷ مورخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۰، پیشین، ص۱۱۰۶-۱۱۰۰، پیوست شماره ۲۰.
(۲۴) صورت جلسه‌ی مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۶۰ جامعه، پیشین، ص۴۷۰-۴۶۹.
(۲۵) صورت جلسه‌ی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۰ جامعه، پیشین، ص۴۷۰.
(۲۶) صورت جلسه‌ی مورخ ۱۳ فروردین ۱۳۶۱ جامعه، پیشین، ص۴۷۱-۴۷۰.
(۲۷) گزارش منتشر شده در کتاب رسمی جامعه مدرسین (صالح، پیشین) در این زمینه مبهم، ناقص و غیرشفاف است.
(۲۸) صورت جلسه‌ی مورخ ۴ تیر۱۳۶۱ جامعه، پیشین، ص۴۷۱.
(۲۹) صورت جلسه‌ی مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۱ جامعه، پیشین.
(۳۰) صورت جلسه‌ی مورخ ۹ تیر ۱۳۶۲ جامعه، پیشین، ص۴۷۱.
(۳۱) صورت جلسات مورخ ۱۵ و ۲۸ بهمن ۱۳۶۱ جامعه، پیشین، ص۴۹۱.
(۳۲) شورای عالی مدیریت حوزه‌های علمیه از سال ۱۳۷۴ در زمان آقای خامنه‌ای به سمت تماما حکومتی شدن حوزه‌های علمیه گام برداشت.
(۳۳) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۰۸-۵۰۷. سیدموسی موسوی تا سه سال قبل مسئول این مرکز بود. وی در فصلنامه گلستان قرآن سال ۱۳۸۳ شماره ۱۷۳ (ص۲۹-۲۷) در باره‌ی این مرکز توضیحاتی داده است که با توجه به محدودیتهای خاص وی باید ملاحظه شود.
(۳۴) بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت‌الله سیدکاظم شریعتمداری، به‌همین قلم، پائیز ۱۳۹۱، همراه با نقدها، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، ص۳۵۸-۳۵۱.
(۳۵) این اطلاعات مأخوذ از بیت آقای منتظری در پاسخ پرسش مکتوب نگارنده در اواخر اسفند ۱۳۹۴ است. اگر احکامی هم بوده در صحیفه‌ی امام درج نشده است.
(۳۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۰۷.
(۳۷) پیشین، ج۲، ص۹۴۷، پیوست شماره ۸۳. «مورد دیگری که مناسب است در اینجا عنوان شود اینکه مدتها حجت‌الاسلام آقای [محی‌الدین] فاضل هرندی نماینده من در اروپا بودند، به کمک من و تصدی ایشان یک کلیسا در لندن -که در معرض فروش بود- خریده شد برای اینکه کانون فرهنگیان و مرکز تجمع دانشجویان ایرانی در لندن باشد، و اینک در اختیار دانشجویان می‎باشد.» (پیشین، ج۱، ص۵۰۹) دانشگاه قدس برای تحصیل جوانان فلسطینی هم در مهر ۱۳۶۳ توسط ایشان پیشنهاد شد که اجرایی نشد. بنگرید به خاطرات، ج۱، ص۵۰۴ و کیهان مورخ ۲۱، ۲۲ و ۲۴ مهر ۱۳۶۳.
(۳۸) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۰۷-۵۰۶.
(۳۹) برگرفته از مصاحبه‌‌ی محمود صلواتی و علی‌اصغر کیمیایی، نگاهی به‌مدارس تحت اشراف مرحوم آیت الله العظمی منتظری، هفته‌نامه‌ی پایتخت کهن، شماره ۶۸، ۱۴ فروردین ۱۳۹۵، ص۱۷-۱۴ و شماره ۶۹، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵، ص۱۶-۱۴. در این مصاحبه این نکات نیز آمده است: «مدرسه رسول اکرم (ص) ابتدا مشترکا زیر نظر آقایان منتظری و مشکینی اداره می‌شد اما به مرور آقای مشکینی کنار رفت. مدرسه‌ی امام صادق (ع) از ابتدا زیر نظر آقای خلخالی بود که با پیشنهاد ایشان به مدارس تحت اشراف آقای منتظری پیوست. مدرسه امام باقر (ع) نیز با مدیریت آقایان دیباجی، صلواتی، پاینده و واحد اداره می‌شد.» لازم به‌ذکر است: «در مورد مدارس تحت اشراف، یک مدرسه به‌نام مدرسه فاطمه زهرا (س) هم بوده مختص بانوان که در محل منزل سابق آیت‌الله منتظری در خیابان چهارمردان تاسیس شد. علت تأسیس آن هم این بود که جامعة الزهرا به سرپرستی آقای [محمدعلی] شرعی و جامعه‌ی مدرسین، در گزینش محصلین خطی عمل کرده و ناراضی زیادی داشت. مسئول مدرسه فاطمه زهرا (س) خانم [معصومه] گُلگیری بود. این مدرسه خودش پس از چند سال کار تعطیل شد.» (توضیحات بیت آقای منتظری در پاسخ پرسش مکتوب نگارنده، اواخر فروردین ۱۳۹۵)
(۴۰) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۰۳-۵۰۲.
(۴۱) پیشین، ج۲، ص۹۳۹، پیوست شماره ۸۰، نامه‌ی مورخ ۸ دی ۱۳۶۰.
(۴۲) منتظری، خاطرات، ج۱،ص۵۰۳-۵۰۲.
(۴۳) منتظری، دیدگاه‌ها، ج۳، ص۱۷۶، مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۶، پاسخ به پرسش‌های مصطفی ایزدی.
(۴۴) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۰۳-۵۰۲.
(۴۵) پیشین، ج۱، ص۵۰۳.

***

مبحث چهارم. مشارکت در اداره کشور

این مبحث عهده‌دار فعالیت‌های آقای منتظری در مدیریت کشور از بهمن ۱۳۵۸تا تیر ۱۳۶۴ است و شامل سه مطلب به شرح زیر است:
– مدیریت عالی قضائی
– مدیریت عالی غیرقضائی
– شخصیت دوم نظام

 

098

مطلب اول. مدیریت عالی قضائی کشور

این مطلب شامل چهار بحث به شرح زیر است:
– نصب قضات و حکام شرع
– تشکیل دادگاه عالی در قم
– احراز اجتهاد داوطلبان عضویت شورای عالی قضائی
– رسیدگی به امور زندانیان.

 

105

بحث اول. نصب قضات و حکام شرع
آقای خمینی از ابتدا دادگستری را به رسمیت نشناخت و دستگاه قضائی مورد نظر خود را موازی با دادگستری باقیمانده از نظام پیشین تاسیس کرد. لذا از نخستین روزهای پیروزی انقلاب شخصا حکام شرع دادگاه انقلاب را نصب کرد، اما در تابستان ۱۳۵۸ به این نتیجه رسید که فرصت کافی تشخیص صلاحیت حکام شرع را ندارد، لذا مسئله را به آقایان منتظری و مشکینی دو نفر از شاگردان ارشد خود در حوزه‌ی علمیه‌ی قم محول کرد. آقای منتظری این‌گونه روایت کرده است:
«در مرحله‌ی اول تعيين قضات به عهده رهبر انقلاب بود و آقاي خلخالي را خود ايشان نصب كردند، ولي ايشان با توجه به گرفتاري‌هاي زياد به من و آقاي مشكيني فرمودند از طرف من شما دو نفر اين كار را انجام بدهيد، آن وقت مراجعات و گرفتاريهاي ما هم زياد بود. در همان ايام بود كه هم من و هم آقاي مشكيني براي شركت در مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب شديم و در تهران بوديم، به همين جهت به آقاي [محمد] مؤمن [قمی] و آقاي [محمدعلی] شرعي گفتيم شما شناخت بيشتري نسبت به طلاب و فضلاي حوزه داريد، افراد خوب را براي اين كار گزينش كنيد، آقايان افرادي را گزينش مي‎كردند و براي ما مي‎نوشتند كه فلاني براي اين مسئوليت صلاحيت دارد و ما هم حكم قضاوت براي آنها صادر مي‎كرديم، آن وقت هنوز تشكيلات مرتب نبود، حتي مخارج آنها را هم من مي‎دادم.» (۱)
این تفویض شفاهی بوده و حکم آن نه در صحیفه‌ی امام منتشر شده نه در خاطرات آقای منتظری. بنابراین آقای خمینی به دلیل کمبود وقت تعیین قضات شرع را به آقایان منتظری و مشکینی سپرده، آنها هم به دلیل مشابهی آن را به مؤمن و شرعی سپردند و حکم قضات معرفی‌شده از سوی آن دو را امضا می‌کردند. محمد مؤمن قمی در این‌باره چنین گفته است: «تمام قضات دادگاههای انقلاب را بنده خودم تعیین کردم، به‌جز دو سه نفر که بنده آنها را نفرستادم. ابلاغیه‌ی افراد را به دست خودم می‌نوشتم و به امضای آقایان آیات منتظری و مشکینی می‌رساندم. مُهر جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه نیز در اختیار ما بود که از آن استفاده می‌کردیم.» (۲)
آقای منتظری در ادامه توضیح می‌دهد: «پس از مدتى عدم صلاحيت بعضى از قضات معرفى شده توسط آقايان فوق [مؤمن قمی و شرعی] معلوم شد و من از چند نفر از فضلاى‏حوزه، از جمله آقايان [مرتضی] فهيم كرمانى، بروجردى و شيخ يحيى سلطانى دعوت كردم تا آنان دفترى به عنوان دفتر معرفى ‏قضات براى شناسايى و بررسى صلاحيت‏هاى علمى و عملى و سوابق كانديداهاى قضاوت تشكيل دهند. … دفتر معرفى قضات چند كار مهم را انجام داد: يكى ترتيب كلاس‏هاى توجيهى و علمى براى كانديداهاى قضاوت، وديگرى اعزام هيأت‏هاى بازرسى به شهرها از طرف من و آقاى مشكينى براى بررسى عملكرد قضات دادگاه‏هاى ‏انقلاب، و سوّم تدوين شرح وظايف براى قضات. در آن زمان مرحوم آقاى [علی] قدوسى از طرف امام [خمینی] به دادستانى كل انقلاب ‏منصوب شده بودند و بخشى از اشكالات دادگاه‏هاى انقلاب ناشى از ناهماهنگى بين دادستان‏ها و قضات بود؛ و تدوين‏شرح وظايف براى قضات تا حدودى اين ناهماهنگى را كاهش داد.» (۳)
«شورای دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم» در اطلاعیه‌ی مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۵۸ خود «به‌منظور اطلاع آن دفتر از جریان دادرسی و احکام صادره و انطباق کامل آنها با موازین اسلامی قضات شرع دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور» را ملزم به ارسال نسخه‌ای از متن «احکام صادره مشتمل بر توضیح نوع جرم محکومین و ادله و شواهد مُثبته‌ی آن و مستند شرعی احکام به این دفتر» کرد. این دفتر دادستان کل انقلاب را مرجع صالح برای تحدیدنظر در احکام صادره از قضات شرع و دادگاه‌های انقلاب معرفی کرد. (۴)
یحیی سلطانی مسئول شورای دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم ضمن تحلیل نارضایتی از کار دادگاه‌های انقلاب تذکر داد که انتقام از متهم بدون وجود مستندات کافی مشروع نیست. وی ضمن برشمردن موازین نظارت بر عملکرد دادگاه‌های انقلاب، از تشکیل هیأت بازرسی برای اعزام به دادگاه‌های انقلاب و رسیدگی به کار مسئولین دادسرهای انقلاب خبر داد. (۵) بر اساس اطلاعیه‌ی مورخ ۹ فروردین ۱۳۵۹ شورای دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم دوره اول کلاسهای کارآموزی ده روزه‌ی قضات دادگاه‌های انقلاب برگزار شد. (۶)
به گزارش آقای منتظری دفتر معرفى ‏قضات (فوق الذکر) با دو روحانی منصوب سابق از اعضای جامعه‌ی مدرسین (مومن قمی و شرعی) اصطکاک پیدا کردند، و هر یک از این دو هیأت افراد معرفی شده توسط هیأت دیگر را تأیید نمی‌کرد! مشکل دیگر عدم اختصاص بودجه مشخص برای حکام شرع بود. (۷)
آقایان منتظری و مشکینی در اسفند ۱۳۵۸ در دستورالعملی خطاب دادستانها و قضات دادگاهها و دادسراهاي انقلاب سراسر كشور از ایشان می‌خواهند «هرچند وقت يك بار خلاصه پرونده‌ها و كارها به دفتر اعزام قضات در قم گزارش شود.» (۸)
دفتر آقای منتظری در اطلاعیه‌ی مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ خود تصمیمات زیر را اعلام می‌کند: «در طول بیش از یک سال، مسئولیت شناسائی و معرفی قضات، رسیدگی به اوضاع و شکایات دادگاههای انقلاب را جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ محمد مؤمن [قمی] به‌عهده گرفته بودند، و افراد زیادی را از دفتر اعزام قضات به‌عنوان قاضی شرع به‌شهرهای گوناگون معرفی نمودند. در ماه‌های اخیر به‌دنبال اظهار خستگی و تمایل به‌کنار رفتن و ادامه درس و بحث از ناحیه‌ی آقای مؤمن و احساس نیاز به شورایی کردن این کار، شورایی مرکب از ۵ نفر از فضلای متدین و آگاه به مسائل سیاسی و قضائی تشکیل و در مدت کوتاهی موفقیت‌های چشمگیری بدست آمد.
در روزهای اخیر از طرف آقایان اساتید و مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم پیشنهادی شد مبنی بر تشکیل یک شورای عالی ناظر به شورای دفتر [معرفى ‏قضات] که افراد آن عبارتند از: حجج اسلام والمسلمین آقایان ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری، حسین راستی [کاشانی]، سیدمحمد ابطحی، مسلم ملکوتی، و سیدجعفر کریمی دامت افاضاته. چون پیشنهاد ذکرشده مورد عنایت خاص آقایان مدرسین بود، مورد قبول واقع شد. ولی از آنجا که تعدد شورا به کندی کارهای مهم اعزام قضات منجر می‌شد، اعضای شورای دفتر [معرفى ‏قضات] از سمت خود استعفا دادند و تمام مسئولیت‌ها و رسیدگی به شکایات و کمبودهای دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به شورای منتخب آقایان [جامعه‌ی] مدرسین [حوزه‌ی علمیه‌ی قم] محول گردید…. این دفتر همچون گذشته هیچ‌گونه مسئولیتی دراین رابطه ندارد.» (۹)
محمد مؤمن قمی طی گفتگوئی جزئیات بیشتری از تحولات دادگاه‌های انقلاب در میان می‌گذارد: پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دادگاه‌ انقلاب، تعیین و نصب قضات شرع از سوی امام به آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مشکینی محول شد و این‌جانب هم مسئول مسئول شناسائی افراد لایق و معرفی آنان شدم. پس از یک سال و دو ماه من پیشنهاد کردم این امر به دیگری واگذار شود. در نتیجه یک شورای پنج نفری تشکیل شد. اما چون اعضای این شورا جزء افراد جامعه مدرسین نبودند، لذا آقایان اساتید جامعه مدرسین [حوزه‌ی علمیه‌ی قم] پیشنهاد کردند خودشان مستقیما شورایی تشکیل بدهند، و کار شناسائی و معرفی افراد لایق برای قضات شرع را به‌عهده بگیرند.» (۱۰)
البته مومن قمی در کتاب خاطرات خود کناره‌گیری فوق‌الذکر اوایل سال ۱۳۵۹ را فراموش کرده و ادعا کرده است: «به جز این موارد استثنا سایر قضات دادگاههای انقلاب تا سال ۱۳۶۲ که بنده در این سمت [معرفی قضات شرع دادگاه‌های انقلاب] فعالیت کردم ابلاغیه‌هایشان را از بنده دریافت کرده‌اند.» (۱۱)
شورای عالی قضات حوزه‌ی علمیه‌ی قم با امضای سیدجعفر کریمی در اطلاعیه‌ای ضمن بیان نکاتی کلی بدون اینکه این شورای عالی را معرفی کند از قضات خواست که تمام پرونده‌ها باید از هر نظر گویا و منطبق با موازین قضایی اسلامی و از نظر تنظیم کیفرخواست و مدارک اسناد و کیفیت صدور حکم کامل و بدون نقص و در حد خود نمونه باشد. (۱۲)
در اطلاعیه‌ای به‌امضای آقایان منتظری و مشکینی به همراه علی قدوسی دادستان کل انقلاب آمده بود: به‌منظور رسیدگی بهتر به اوضاع دادسراها و دادگاههای انقلاب سراسر کشور حجج اسلام والمسلمین آقایان ناصر مکارم [شیرازی]، حسین نوری، حسین راستی [کاشانی]، مسلم ملکوتی، سیدمحمد ابطحی و سیدجعفر کریمی دامت افاضاته انتخاب شدند که ضمن تشکیل شورای عالی قضات [دادگاه‌های انقلاب] و نظارت بر دادسراها و دادگاه‌های انقلاب نسبت به امور زیر اقدام کنند: تشکیل کلاسهای توجیهی و انتخاب طلاب فاضل و متدین برای قضاوت در دادگاههای انقلاب، رسیدگی به وضع دادسراها و دادگاههای انقلاب و تامین نیازهای ضروری آنها، ترتیب اعزام هیأتهای بازرسی به دادسراها و دادگاههای انقلاب …، تعیین محل و مدت ماموریت قضات منصوب شده. ضمنا در موارد مهمه مراتب را با اینجانب [؟] در میان بگذارند.» (۱۳)
«شورای عالی قضات [دادگاه‌های انقلاب] حوزه علمیه قم»در ذیل اطلاعیه تذکر داده: «با توجه به آنچه آقایان معظم فوق مرقوم فرمودند، اعزام قضات شرع برای دادگاه‌های انقلاب و تعیین مأموریت و محل آنها تنها در صلاحیت شورای عالی قضات می‌باشد و بدون تصویب و صلاح‌دید این شورا اعتباری ندارد، و همه‌ی قضات [شرع] محترم سراسر کشور موظف به رعایت این موضوع هستند. مقتضی است آقایان محترم قضات [شرع] برای تطبیق وضعیت خود با اطلاعیه‌ی فوق حداکثر ظرف مدت یک ماه با دفتر شورا تماس بگیرند.» (۱۴) ازجمله اقدامات نخستین این شورا عزیمت آقای مکارم شیرازی برای رسیدگی به عملکرد دادگاه‌های انقلاب اصفهان بود. (۱۵) شورای عالی قضات سمینار سه روزه‌ای جهت تبادل نظر و ارائه راه حل نواقص موجود در خرداد ۱۳۵۹ در مدرسه‌ی فیضیه تشکیل داد و آقایان منتظری و مشکینی نیز طی اطلاعیه‌ای قضات شرع را به شرکت در آن دعوت کردند. (۱۶)
به‌گزارش جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم «تا تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۶۰ که اعزام قضات با تأیید و معرفی آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مشکینی صورت می‌گرفت از میان واجدان شرائط و داوطلبین قضا در حدود ۱۵۴ نفر قاضی جذب و به سراسر کشور اعزام گردیدند.» (۱۷)
بعد از تاریخ فوق تا سال ۱۳۸۲ امر تعیین قضات شرع دادگاههای انقلاب توسط جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه‌ی قم انجام شده (۱۸) و آقای منتظری نظارت و دخالتی در این امر نداشته است.
جمع‌بندی بحث اول:
الف. تعیین حکام شرع یا قضات دادگاههای انقلاب از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا نیمه‌ی دوم مرداد ۱۳۵۸ توسط خود آقای خمینی صورت گرفته است.
ب. ایشان در نیمه‌ی دوم تابستان ۱۳۵۸ به علت کثرت مشاغل تعیین حکام شرع و قضات دادگاههای انقلاب را در حکمی شفاهی به دو شاگرد ارشد خود آقایان منتظری و مشکینی می‌سپارد.
پ. آقایان منتظری و مشکینی هم به علت مشابهی از ابتدا معرفی و گزینش افراد واجد صلاحیت را به دو نفر از اعضای جامعه مدرسین به‌نام‌های محمد مؤمن قمی و محمدعلی شرعي می‌سپارند. کلیه مراحل توسط این دو نفر و غالبا مؤمن صورت می‌گرفته و احکام مکتوب و ممهور حکام شرع به امضای صوری آقایان منتظری و مشکینی می‌رسیده است.
ت. در زمستان ۱۳۵۸ به دلیل عدم صلاحیت برخی قضات معرفی شده توسط هیأت دونفره‌ی اولیه، هیأتی پنج نفره از فضلای حوزه از جمله یحیی سلطانی، بروجردی و فهیم کرمانی توسط آقای منتظری و با تأیید آقای مشکینی به‌نام «دفتر معرفی قضات» در قم تشکیل می‌شود. این هیأت با تشکیل کلاسهای آموزشی برای داوطلبان، اعزام هیات‌های بازرسی، و تدوین شرح وظایف قضات جلوی برخی تندروی‌‌ها و ندانم‌کاری‌های دادگاه‌های انقلاب را می‌گیرد، و حکام شرع را ملزم به ارسال نسخه‌ای از احکام صادره شامل مستندات حکم به دفتر قم می‌کند. هرچند آقای منتظری و مشکینی در دستورالعمل اسفند ۱۳۵۸ خود به ارسال خلاصه پرونده هرچند وقت یک بار اکتفا کرده بودند.
ث. بین هیأت اولیه (دو نفره) و ثانویه (پنج نفره) اصطکاک پیدا می‌شود، و هر یک از هیأت‌ها افراد معرفی شده توسط هیأت دیگر را تأیید نمی‌کند.
ج. جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم که کار قضاوت شرعی را در انحصار خود می‌دانسته، از سپردن کار به هیأت ثانویه (شورای پنج نفره دفتر معرفی قضات) که اعضای آن عضو این جامعه نبودند ناراضی می‌شود، از سوی دیگر ظاهرا از عملکرد دو عضو خود (هیأت اولیه‌ی دو نفره) نیز خرسند نبوده است، لذا خود شورایی شش نفره به‌نام «شورای عالی قضات حوزه علمیه قم» (مکارم، نوری، راستی، ابطحی، ملکوتی، و کریمی) تشکیل می‌دهد.
چ. دفتر آقای منتظری که از عملکرد شورای پنج نفره دفتر معرفی قضات راضی بوده، در مقابل اصرار جامعه مدرسین به در دست گرفتن کار دادگاه‌های انقلاب، کناره‌گیری اعضای دفتر معرفی قضات را در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ اعلام می‌کند و مسئولیت تعیین قضات شرع دادگاههای انقلاب و نظارت بر آنها را به‌طور کامل به شورای منتخب جامعه مدرسین می‌سپارد. هیأت دو نفره‌ی اولیه نیز قبلا کناره‌گیری خود را اعلام کرده بود.
ح. اطلاعیه‌ی مورخ ۱۴ فروردین ۵۹ با امضای آقایان منتظری، مشکینی و قدوسی دادستان کل انقلاب حاوی تفویض مسئولیت رسمی به شورای شش نفره ۴۷ روز دیرتر در تاریخ ۳۰ اردیبهشت منتشر می‌شود. شورای عالی قضات حوزه در ذیل آن خود را نه تنها مرجع منحصربه‌فرد تعیین قضات شرع دادگاه‌های انقلاب معرفی می‌کند بلکه ادامه‌ی کار قضات سابق را نیز منوط به تنفیذ حکمشان توسط این شورا می‌نماید.
خ. بنا به اعلام رسمی جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم تعیین قضات شرع دادگاه‌های انقلاب از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ منحصرا توسط این جامعه صورت گرفته است. بنابراین از اواخر تابستان ۱۳۵۸ تا قبل از این تاریخ (حداکثر دو سال و دو ماه) احکام قضات شرع به امضای صوری آقایان منتظری و مشکینی رسیده است. هر چند مشخص نیست از ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ به بعد که هر دو هیأت منصوب ایشان استعفا کرده، و دفتر آقای منتظری هم از خود سلب مسئولیت نموده، و شورای عالی قضات جامعه مدرسین مصدر کار بوده‌اند چگونه احکام قضات شرع به امضای آقایان منتظری و مشکینی رسیده است!
د. از اواخر تابستان ۱۳۵۸ تا ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ نصب قضات شرع دادگاه‌های انقلاب با مسئولیت و امضای صوری آقایان منتظری و مشکینی صورت گرفته، هرچند در این فاصله یک سال و هشت ماهه ایشان احدی را شخصا به این سمت منصوب نکردند. افراد نصب شده علی‌الاغلب با گزینش شخص محمد مؤمن قمی و این اواخر با شورایی پنج نفره به‌ریاست یحیی سلطانی صورت می‌گرفته است.

 

13930410000292_PhotoL

بحث دوم. تشکیل دادگاه عالی در قم
به‌دنبال تندروی قضات شرع دادگاه‌های انقلاب خصوصا اعدامهای بی‌رویه‌ی آنان، آقای منتظری نزد آقای خمینی رفته پیشنهاد می‌کند: «”آقا این وضع خیلی بد است، تندتند دارند اعدام می‎کنند، هر کس به عنوان قاضی در یک گوشه‌ای دارد حکم اعدام صادر می‎کند، اجازه بدهید ما در قم یک دادگاه عالی تشکیل بدهیم و پرونده هایی که درآن حکم اعدام است به این دادگاه ارجاع داده شود و تصمیم نهایی در این دادگاه گرفته شود”، امام [خمینی] فرمودند: “خوب شما این کار را بکنید”…. ما با هماهنگی قوه قضائیه دادگاه عالی را تشکیل دادیم که اعضای آن از علمای سطح بالایی بودند و به همه جا اعلام شد که از این به بعد پرونده‌هایی را که اعدامی دارد به این دادگاه ارجاع بدهند…. بعد ما گفتیم پرونده های مصادره‌ها هم زیر نظر و با تایید این دادگاه انجام شود.» (۱۹)
خبر تشکیل قریب‌الوقوع ان دادگاه عالی نخستین بار در اطلاعیه‌ی شورای دفتر اعزام قضات حوزه‌ی علمیه قم در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۵۹ منتشر شد: «از سوی حضرت آیت‌الله منتظری و آیت‌‌الله مشکینی دامت برکاتهما دستور تشکیل یک دادگاه عالی انقلاب داده شد که یکی از کارهای این دادگاه رسیدگی به شکایاتی است که احیانا از قضات شرع دادگاه‌های انقلاب می‌رسد.» (۲۰)
محمد مؤمن قمی یکی از دو قاضی منصوب آقای منتظری در دادگاه عالی قم بوده است. وی فعالیت این دادگاه را چنین توصیف کرده است: «در اوایل سال ۱۳۵۹ با پافشاری و اقدام آیت‌الله منتظری، حضرت امام (خمینی] امر به تأسیس دادگاهی فرمودند که بر کار دادگاه‌های انقلاب اشراف داشته باشد که دادگاههای مزبور از مدار صحیح خارج نشوند. نام این دادگاه را دادگاه عالی گذاشتیم که به منزله‌ی دیوان عالی کشور [دادگاه‌های انقلاب] بود. این دادگاه عالی در قم تأسیس شد و دو شعبه بیشتر نداشت که مسئول یکی از آنها بنده بودم و مسئولیت دومی با مرحوم آقای [محمدمهدی] ربانی املشی بود. در این دادگاه‌ها پرونده‌های اعدام و مصادره‌ی اموال مورد بازرسی مجدد قرار می‌گرفت. آیت‌الله آقای منتظری برای این‌که در پرونده‌هائی از این دست احتیاط بیشتری صورت بگیرد، تاکید کرده بود که باید چنین دادگاهی تأسیس شود…. بعد از ورود مرحوم [ربانی] املشی به شورای عالی قضائی [در سال ۱۳۵۹] مسئولیت‌های مربوط به دادگاه انقلاب و دادگاه عالی تماما به دوش بنده بود، و این سمت‌ها علاوه بر سمت‌های قبلی بنده بود که در خصوص شناسائی و اعزام قاضی به دادگاه‌های انقلاب به عهده داشتم.» (۲۱)
با بالاگرفتن دستگیری اعضا و مرتبطین سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۳۶۰ حجم کار دادگاه عالی افزایش یافت. به‌درخواست آقای منتظری از جامعه‌ی مدرسین چند نفر از اعضای آن سرپرستی موقت برخی شعب این دادگاه عالی را به‌عهده گرفتند. (۲۲) بعد از بازگشت اوضاع به‌حال عادی آن افراد به خدمت خود خاتمه دادند، مؤمن هم که در تعیین دادستان دادگاه‌های انقلاب شهرستا‌نها با قدوسی همکاری می‌کرد، افرادی را به ریاست چند شعبه‌ی دادگاه عالی گماشته بود (هر شعبه دو نفر) و او خود احکام صادره از ایشان را بررسی می‌کرد. با کناره‌گیری مؤمن از شورای عالی قضائی و عضویت وی در فقهای شورای نگهبان، در تیر ۱۳۶۲ سرپرستی دادگاه عالی انقلاب از وی تحویل گرفته شد. (۲۳)
نکته‌ی دیگری که در این زمینه قابل ذکر است نامه‌ی مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۶۳ آقای منتظری به آقای خمینی در جهت تبیین برخی ابهامات موجود در حکم رهبری جهت مصادره‌ی اموال سران سلسله‌ی پهلوی و وابستگان آنهاست. به علت اهمیت این نامه متن کامل آن درج می‌شود:
«چنانچه خاطر شریف مستحضر است حدود سه سال است که پرونده های اعدام و مصادره اموال به دادگاه عالی قم ارجاع و پس از تایید آنان اجرا می‎شود و این امر مخصوصا با وضع قضات ما بسیار لازم و مفید بوده است. از طرف دیگر حضرت‌عالی در اوائل انقلاب فرموده اید: “تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به آنها که در طول مدت سلسله غیر قانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره شود.” راجع به این امرِ حضرت‌عالی جهاتی مورد بحث واقع شده:
۱ – آیا این فرمایش انشاء حکم بوده از حضرت‌عالی و قضات فقط تشخیص موضوع می‎دهند و به دادگاه عالی ارجاع نمی شود، یا دستور بوده به قضات برای حکم مصادره و قهرا به دادگاه عالی ارجاع می‎شود؟ ۲ – عمال و مربوطین مقول به تشکیک است حتی کدخدای یک ده و اقوامش هم از عمال و مربوطین محسوبند؟ ۳ – “از بیت المال مسلمین اختلاس نموده‌اند” قید است یا وصف توضیحی؟
و بالاخره گفته شده که حضرت‌عالی حکم جزمی فرموده‌اید و این قبیل مصادره‌ها به دادگاه عالی ارجاع نمی‌شود، در صورتی که احتیاط در اموال مردم بخصوص با سعه‌ی مفهوم عمّال و مربوطین و احتمال توضیحی بودن وصف اقتضا می‎کند که به دادگاه عالی ارجاع شود. مستدعی است نظر شریف را بیان فرمایید که مورد حاجت است. و الامر الیکم.» (۲۴)
آقای منتظری در رساله‌ی انتقاد از خود یادآور شده است: «… تشكيل دادگاه عالى انقلاب، كه آن را از افتخارات خود مى‏دانم و با اين كار جان هزاران زندانى را كه به ناحق به اعدام محكوم شده بودند نجات دادم و اكنون بسيارى از آنان در كشور مشغول‏ فعاليت هستند.» (۲۵)

 

644136_884

بحث سوم. احراز اجتهاد داوطلبان عضویت شورای عالی قضائی
اصل ۱۵۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «شورای‏ عالی‏ قضایی‏ از پنج‏ عضو تشکیل‏ می‌شود: ‎‎‎‎‎‎۱ – رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور. ‎‎‎‎‎‎۲ – دادستان‏ کل‏ کشور. ۳ – سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور. ‎اعضای‏ این‏ شورا برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ و طبق‏ قانون‏ انتخاب‏ می‌شوند.» آقای خمینی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ حکمی به‌شرح زیر صادر کرد: «جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسین‌علی منتظری دامت برکاته، جناب‌عالی برای احراز مقام اجتهاد قضاتی که خود داوطلب شده و یا دیگران آنها را برای عضویت در شورای‌عالی قضایی معرفی کرده‌‏اند، به هر نحو صلاح می‏‌دانید اقدام نمایید. از خدای تعالی ادامه توفیقات آن جناب را خواستارم.» (۲۶)
آقای منتظری نیز مسئله را به شکل زیر به آقایان علي مشكيني، حسين راستي كاشاني و مسلم ملكوتي محول کرد: «چون به مقتضاي اصل ۱۵۸ قانون اساسي بايد سه نفر قاضي مجتهد عادل براي شوراي عالي قضايي به انتخاب قضات محترم كشور تعيين شود و بر حسب آئين نامه مصوبه شوراي انقلاب تشخيص واجدين شرايط ذكر شده به رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني مدظله محول شده و معظم له اجراي آن را به عهده اين‌جانب گذاشته‌اند و من در اثر كسالت ممنوع از حضور در جلسات مي‎باشم، لذا از آقايان محترم تقاضا مي‎كنم اجراي اين مهم را بپذيريد.» (۲۷) یک ماه بعد آقایان علی قدوسی، محمدمهدی ربانی املشی، و عبدالله جوادی آملی به‌عنوان اعضای شورای‌عالی قضائی انتخاب شدند. (۲۸)
به‌دنبال ترور آقایان سیدمحمد بهشتی و علی قدوسی دو عضو شورای‌عالی قضائی، هیأت نظارت بر انتخابات تکمیلی شورای‌عالی قضایی در تاریخ ۳ مهر ۱۳۶۰ اسامی قضاتی که خود داوطلب شده و یا دیگران آنها را برای عضویت در شورای‌عالی قضایی معرفی نموده‌‏اند، جهت بررسی، و تأیید صلاحیت از نظر دارا بودن شرط عدالت و اجتهاد به آقای خمینی تقدیم کرد. ایشان هم بار دیگر به آقای منتظری نوشت: «در احراز صلاحیت افرادی که برای عضویت در شورای‌عالی قضایی پیشنهاد شده‏‌اند، به هر نحو صلاح می‏دانید اقدام نمائید.» (۲۹) آقای خمینی در نامه‌ی مورخ ۱۲ مهر ۱۳۶۰ به هیأت نظارت بر انتخابات اعضای شورای‌عالی قضایی چنین نوشت: «اسامی نامزدهای انتخاباتی عضویت شورایعالی قضایی که تشخیص صلاحیت آنان به جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت افاضاته ـ محول شده بود، طبق تأیید ایشان که مورد تأیید این‌جانب است، در نامۀ ضمیمه به آن هیأت اعلام می‏‌گردد.» (۳۰) نهایتا محمد مؤمن قمی و مرتضی مقتدائی به عضویت شورای‌عالی قضائی در آمدند. (۳۱)
به دنبال عزل غیرقانونی محمدمهدی ربانی املشی از دادستانی کل کشور و عضویت در شورای عالی قضائی، و عزل غیرقانونی محمد مؤمن قمی و عبدالله جوادی آملی از عضویت شورای عالی قضائی از سوی آفای خمینی در ۱۶ دی ۱۳۶۱ (۳۲) بار دیگر مسئله‌ی تکمیل شورای عالی قضائی پیش آمد. آقای خمینی در حکم ۳ خرداد ۱۳۶۲ طبق معمول مسئله را به آقای منتظری محول کرد: «جنابعالی در احراز صلاحیت افرادی که برای عضویت در شورایعالی قضایی پیشنهاد شده‏‌اند به هر نحو صلاح می‏دانید اقدام فرمایید.» (۳۳) آقای منتظری نیز امر محوله را با مشورت با هیأتی از علما و مدرسین (سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدرضا مهدوی کنی، یوسف صانعی، محمد فاضل لنکرانی، حسین راستی کاشانی و سیدعباس خاتم یزدی) انجام داده واجدان شرائط را به آقای خمینی معرفی کرد. ایشان هم در ذیل آن نوشت: «آنچه حضرات آقایان تشخیص داده‌‏اند مورد تأیید است.» (۳۴) اعضای جدید شورای عالی قضائی در آن زمان عبارت بودند از: سیدابوالفضل میرمحمدی و سیدمحمد موسوی بجنوردی. (۳۵)
آقای خمینی بار دیگر در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۶۴ در پاسخ به هیأت نظارت بر دومین دورۀ انتخابات شورای‌عالی قضایی احراز اجتهاد و عدالت نامزدها چنین نوشت: «حضرت حجت‌‏الاسلام و المسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ در این‌باره تحقیق نمایند و نظر دهند.» (۳۶) آقای منتظری هم وظیفه‌ی محوله را توسط هیأتی از علما و مدرسین انجام و اسامی افراد را برای رهبر فرستاد. آقای خمینی هم در ذیل آن نوشت: «با اسامی مورد تأیید جناب‌عالی موافقت می‏شود و مورد تأیید است.» (۳۷) اعضای دوره‌ی دوم شورای عالی قضائی عبارت بودند از: مرتضی مقتدائی، سیدمحمد موسوی بجنوردی، و سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری. (۳۸)
در نتیجه آقای خمینی تایید اجتهاد نامزدهای شورای عالی قضائی را در هر دو دوره‌ی آن و در مجموع چهار بار (دو میان‌دوره‌ای در دوره‌ی اول) را به آقای منتظری سپرد، و در هر چهار بار عینا نظر آقای منتظری را تایید کرد. احراز اجتهاد و عدالت اعضای شورای عالی قضائی که مطابق قانون به‌عهده‌ی رهبر بوده، در تمامی دفعات علنا به فقیه دیگر سپردن معنایی جز تمایل رهبر به جانشینی فقیه مذکور ندارد.

 

65694

بحث چهارم. رسیدگی به امور زندانیان
آقای منتظری که خود طعم زندان و شکنجه را در زمان شاه کشیده بود، نسبت به رعایت حقوق زندانیان حساس بود، بسیار حساس‌تر از دیگران. تندروی‌هایی که اوایل انقلاب نسبت به زندانیان سیاسی می‌شد سر و صداهایی را باعث شده بود. آقای خمینی چند نفر را برای تحقیق فرستاده بود، یکی از آنها سیدجعفر کریمی بود که گزارشی تکان‌دهنده از وضعیت زندان‌های کشور به آقای منتظری ارائه می‌کند. ایشان نزد مقام رهبری می‌رود و به‌شدت از وضعیت نابسامان زندان‌های کشور شکایت می‌کند. (۳۹)
«امام فرمودند: “خیلی خوب شما یک هیاتی را مشخص بکنید که بررسی کنند اگر نماینده اطلاعات و رئیس زندان و نماینده دادستانی تایید کردند که فردی صلاحیت عفو دارد شما از طرف من او را مورد عفو قرار بدهید”، گفتم:”من این مسئولیت را قبول می‎کنم به یک شرط و آن اینکه اگر گفتند فلانی دارد تندتند افراد را آزاد می‎کند شما مبادا یک چیزی در بین جمعیت بگویید یا بنویسید، شما اگر نظری و مطلبی دارید به خودم بفرمایید”، ایشان پذیرفتند؛ چون من می‎دانستم افرادی که تند هستند می‎روند خدمت امام و یک حرفهایی را می‎زنند و بسا ایشان در سخنرانی خودشان چیزی بگویند، چنانکه اتفاق افتاد. (۴۰) بعد من چهارنفر را به عنوان هیات عفو مشخص کردم، آقای [محمد] محمدی گیلانی که خودش قاضی‌القضات اوین بود، آقای [سیدمحمد] ابطحی کاشانی، آقای [مهدی] قاضی خرم‌آبادی و آقای سید محمد موسوی بجنوردی؛ بعد افرادی را ما می‎فرستادیم در زندانها – از جمله آقای شیخ حسین‌علی انصاری و آقای [محمود] محمدی یزدی و آقای سید رحیم خلخالی – که با زندانیان صحبت کنند و آنان را راهنمایی کنند و حرفهای آنها را گوش کنند، بعد اگر تشخیص می‎دادند که افرادی متنبه و آگاه شده‌اند می‎آمدند با رئیس زندان و نماینده اطلاعات و دادستانی هماهنگ می‎کردند و بعد به آن چهارنفر هیات عفو گزارش می‎شد و بعد طی نامه ای هیات عفو اسامی آنها را برای من می‎فرستاد و من از طرف رهبر انقلاب با عفو آنها موافقت می‎کردم.» (۴۱) حداقل بیست وپنج هزار زندانی تنها تا سال ۱۳۶۳ از این طریق مورد عفو قرار گرفتند. (۴۲)
ایشان به هیأت عفو اکتفا نکرد و هیأت دیگری برای اصلاح امور زندا‌نها منصوب کرد. شورای عالی قضائی در نامه‌ی رسمی مورخ ۲ خرداد ۱۳۶۲ به آقای خمینی شروع به‌کار «ستاد اصلاح امور زندانها» را استجازه کرده است: «طبق اطلاع واصل، جناب آیت‌اللّه‏ منتظری به منظور اصلاح امور زندانها و زندانیان، ستادی را از حضرات آقایان [سیدمحمد] ابطحی، [محمد محمدی] گیلانی، [سید جعفر ] کریمی، [سید حسن] طاهری [خرم‌‏آبادی] و [مهدی] قاضی تشکیل داده است. شورای‌عالی قضایی این امر را تأیید و موافقت خود را به حضور مبارک تقدیم می‏دارد.» این نامه به امضای این سه نفر رسیده است: عبدالکریم موسوی اردبیلی [رئیس دیوانعالی] ـ یوسف صانعی [دادستان کل کشور]ـ مرتضی مقتدایی [عضو شورایعالی قضایی]. آقای خمینی هم ذیل آن نوشته است: «موافقت می‌شود.» (۴۳)
این ستاد اصلاح امور زندانها را زیر نظر آقای منتظری ادامه داد. در حقیقت ایشان از سه طریق تندروی‌های حکام شرع را کنترل و جبران می‌کرد: دادگاه عالی قم، ستاد اصلاح امور زندان‌ها و هیأت عفو.

 

038

مطلب دوم. مدیریت عالی غیرقضائی

این مطلب شامل پنج بحث است: نصب ائمه‌ی جمعه، امور دانشگاهی، امور نظامی، نصب مقامات دینی خارج از کشور، و امور اقتصادی.

بحث اول. نهاد امامت جمعه
آقای منتظری در تأسیس نهاد نماز جمعه – واجب فراموش‌شده‌ی جوامع شیعی – در ایران نقش محوری داشت. به نظر آقای منتظری «اگر فراهم کردن شرایط نماز جمعه در زمان غیبت ممکن باشد بنابر احتیاط برپا کردن آن واجب است.» (۴۴) ایشان از دهه‌ی ۴۰ نماز جمعه را در نجف‌آباد اقامه می‌کرد، حتی در زندان اوین هم به اقامه‌ی جمعه پرداخت اما با ممانعت مقامات امنیتی مواجه شد. بعد از استقرار جمهوری اسلامی از مشوقین آقای خمینی در راه‌انداختن این واجب فراموش‌شده به‌خصوص در پایتخت بود که بحثش گذشت. این بحث حول چهار محور ذیل صورت می‌گیرد: نصب ائمه‌ی جمعه، سمینار سالانه‌ی سراسری ائمه‌ی جمعه، دبیرخانه مرکزی ائمه‌ی جمعه و کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه و جماعت.
الف. نصب ائمه‌ی جمعه
آقای منتظری در این زمینه نوشته است: «[امام خمینی] تعیین صلاحیت ائمه‌ی جمعه را هم به من ارجاع داده بودند؛ چون از همان اول من روی تشکیل نماز جمعه عنایت داشتم، و تاکید داشتم که ایشان برای شهرستانهای مختلف امام جمعه نصب کنند، و ایشان فرمودند: “خود شما این کار را انجام بدهید”، من به ایشان عرض کردم “تعیین امام جمعه از شئون رهبری است و خود حضرت‌عالی اقدام فرمایید”، ولی بالاخره من از طرف ایشان تعیین می‎کردم.» (۴۵)
تنها به یک نمونه در این زمینه اشاره می‌کنم: آقای منتظری امام جمعه شهر کرد را در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۸ نصب کرده و آقای خمینی تایید کرده است: «برحسب خواستۀ اهالی محترم شهرکرد ـ دامت توفیقاتهم جناب مستطاب حجت‌‏الاسلام آقای شیخ قربان‌علی دُرّی ـ دامت افاضاته ـ به منظور ارشاد و تبلیغ و اقامۀ جمعه و جماعت و تصدی امور حسبیّه، منوط به اذن حاکم شرع، بدان محل اعزام شدند….» آقای خمینی حکم یادشده را تنفیذ کرده است: «جناب مستطاب ثقة‏الاسلام و المسلمین آقای شیخ قربان‌علی دُرّی ـ دامت افاضاته ـ مورد تأیید این‌جانب می‏باشند.» (۴۶)
به‌بیان دیگر ائمه‌ی جمعه‌ی نصب شده در ایران از ابتدا (مرداد ۱۳۵۸) تا آخر سال ۱۳۶۷ توسط آقای منتظری تعیین و به مقام رهبری معرفی شده‌اند و آقای خمینی (یا دفتر رهبری در مورد شهرستانهای کوچک) احکام آنها را صادر کرده است. (۴۷)

 

112
ب. سمینار سالانه‌ی سراسری ائمه‌ی جمعه
آقای منتظری در ۲۳ آذر ۱۳۵۹ در پیامی به ائمه‌ی جمعه‌ پیشنهاد تشکیل هرچند ماه یک بار سمیناری از ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور را کرد. (۴۸) این سمینار دو روزه در تاریخ اول دی ۱۳۵۹ متشکل از کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه، جمعی از مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم و نخست وزیر وقت محمدعلی رجائی در مدرسه‌‌ي فیضیه‌ی قم برگزار شد. (۴۹) آقای منتظری در سخنان خود در این سمینار خواستار آن شد که ائمه‌ی جمعه‌ی دیگر کشورها هم نظیر این سمینار را در کشورهای خود تشکیل دهند، ثانیا کنگره‌ی جهانی ائمه‌ی جمعه برای رفع سوء تفاهمات برگزار شود. ثالثا مراکزی برای رسیدگی به شکایاتی که از ائمه‌ی جمعه می‌رسد زیر نظر مقام رهبری تشکیل شود. (۵۰)
در قطع‌نامه‌ی این سمینار آمده است: «ائمه‌ی جمعه درمراسم پرشکوه روزهای جمعه بازگوکننده‌ی ویژگی‌های خط مکتب و رهبری ولایت فقیه و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده و با همه‌ی جریانهای انحرافی کفر و شرک و نفاق بدون اغماض از اصول اسلام برخوردی قاطع و اسلامی خواهند کرد… ائمه‌ی جمعه با استقبال گرم و مثبت خود از برپائی این سمینار خواستار تشکیل سمینارهای مشابه و گسترده‌تر در هر چهارماه یک‌بار با شرکت ائمه‌ی جمعه‌ی همه‌ی شهرها و روستاهای کشور در شهر قم می‌باشند. شرکت کنندگان با تأسیس دفتر مرکزی نماز جمعه در شهر قم برای ایجاد ارتباطهای لازم و ضروری بین ائمه‌ی جمعه و بررسی نقطه‌نظرها و پیشنهادات مردم ایران در زمینه‌ی نماز جمعه موافقت نمودند.» (۵۱)
«بعد شورای مرکزی ائمه جمعه تشکیل شد و از ائمه‌ی جمعه استانها به قم دعوت شد؛ به یاد دارم در یک جلسه مرحوم حاج آقا عطاء‌الله اشرفی امام جمعه‌ی کرمانشاه را برای شرکت در این جلسه دعوت کرده بودیم، و از همان جلسه بود که وقتی برگشتند ایشان را شهید کردند [۲۳ مهر ۱۳۶۱]، خداوند رحمتش کند.» (۵۲) در سمینار بعدی که در دفتر آقای منتظری تشکیل شد شورایی از امامان جمعه مجرب‌تر و جاافتاده‌تر با عنوان «شورای مرکزی ائمه جمعه» تشکیل شد که بتواند مشکلات و مسائل امامان جمعه مراکز استانها را حل و فصل نماید. با نظر آقای منتظری قرار شد این شورا پنج نفر باشند، ائمه جمعه‌ی قم و تهران به عنوان عضو ثابت و سه عضو دیگر به انتخاب ائمه جمعه‌ی سراسر کشور. آقایان مشکینی امام جمعه قم و خامنه‌ای امام جمعه تهران دو عضو ثابت بودند و آقایان سیدجلال‌الدین طاهری امام جمعه‌ی اصفهان، سید روح‌الله خاتمی امام جمعه‌ی یزد و مسلم ملکوتی امام جمعه‌ی تبریز انتخاب شدند. سمینار ائمه‌ی جمعه سراسر کشور در سالهای بعد تا ۱۳۶۶ نیز در دفتر آقای منتظری در قم برگزار شده است. (۵۳)

 

088

ج. دبیرخانه مرکزی ائمه‌ی جمعه
پس از نصب ائمه‌ی جمعه، مسائل و مشکلاتی در برخورد آنان با سایر نهادهای حکومتی محلی پیش آمد. طرفین دعوا به دفتر آقای منتظری مراجعه می‌کردند. دفتر آقای خمینی هم به‌کلی در این گونه مسائل دخالت نمی‌کرد و اگر به ایشان مراجعه می‌شد، به دفتر آقای منتظری احاله می‌داد. (۵۴) از این رو ایشان به این نتیجه رسید که دبیرخانه‌ای برای رسیدگی به امور مذکور تاسیس گردد، تا مسائل و مشکلات مربوط به ائمه‌ی جمعه به‌جای دفتر در آنجا مطرح و حل و فصل گردد. اعضای دبیرخانه‌ی ائمه‌ی جمعه محمد عبایی خراسانی، سیدعلی قاضی عسگر و محمدجواد کشمیری بودند. محل استقرار آن در قم و بودجه آن نیز به همراه مقرری ماهیانه افراد دبیرخانه و نیز ائمه‌ی جمعه توسط آقای منتظری پرداخت می‌شد. (۵۵)
آقای منتظری در این زمینه گفته است: «بعد [از اقامه‌ی نماز جمعه توسط ایشان در تهران در سال ۱۳۵۸] بنا شد در شهرهای سنی‌نشین هم نماز جمعه شروع شود. یکی از مسائلی که آن زمان مطرح بود مساله حقوق ائمه‌ی جمعه بود و تا مدتی من به بسیاری از ائمه‌ی جمعه کمک مختصری می‎کردم. بعد ما سمینار ائمه جمعه تشکیل دادیم در مدرسه فیضیه، و من رئیس هیات رئیسه بودم، کم‌کم مساله‌ی دبیرخانه ائمه جمعه مطرح شد، من می‎گفتم دبیرخانه باید در قم باشد این کار مربوط به روحانیت است و بجاست در قم باشد تا قداست نماز جمعه محفوظ بماند، ولی آقای خامنه‌ای -که در آن وقت رئیس جمهور [و امام جمعه‌ی تهران] بود – نظرش این بود که باید این تشکیلات در تهران و در اختیار دولت و حکومت باشد.» (۵۶)
پس از ملاقات اعضای دبیرخانه با آقای خمینی و ارائه گزارش عملکرد، ایشان تقدیر کرده و گفته بود: کار خود را به همان روش ادامه دهید. پس از این ملاقات فشار آقای خامنه‌ای مبنی بر انتقال دبیرخانه‌ی ائمه‌ی جمعه به تهران متوقف شد. (۵۷) مدتی بعد یعنی در ۲۹ مرداد ۱۳۶۳ آقای خمینی شورایی هفت نفره به‌نام‌های سیدمحمد ابطحی، سیدهاشم رسولی محلاتی، محمدرضا توسلی، حسن صانعی، محمد عبایی، محمدجواد کشمیری، و سیدعلی قاضی‌عسکر را به‌عنوان مسئولین و اداره کنندگان دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ جمعه منصوب کرد تا با تدوین آیین‏نامه، به امور گوناگون ائمۀ جمعه رسیدگی نمایند و گزارش امور را به شورای مرکزی ائمۀ جمعه و ایشان بدهند. (۵۸) البته دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه تا پایان سال ۱۳۶۷ هم‌چنان در قم و تحت اشراف آقای منتظری فعالیت می‌کرد.

 

096

د. کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه و جماعت
آقای منتظری در نامه‌ی مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۱ عبدالمجید معادی‌خواه، سیدهادی خامنه‌ای و عبدالله نوری را مسئول فراهم‌کردن مقدمات عملی برای برگزاری کنگره‌ی جهانی ائمه‌ی جمعه کرد. (۵۹) اولین کنگره‌ی جهانی ائمه‌ی جمعه و جماعت هم‌زمان با هفته‌ی وحدت در تاریخ ۷ دی ۱۳۶۱ در تهران تشکیل شد. در این کنگره یک‌صد و سی و پنج نفر از ائمه‌ی جمعه‌ و جماعت و شخصیتهای روحانی از شصت کشور جهان در کنار یک‌صد و شصت و پنج امام جمعه و جماعت از ایران شرکت کردند. آقای منتظری در پیام کتبی خود به‌این کنگره «نماز جمعه را زیربنای حکومت اسلامی و حافظ آن» معرفی کرد. (۶۰)
این کنگره طی شش روز فعالیت در ده کمیسیون با صدور قطع‌نامه‌ای به کار خود پایان داد. در این قطع‌نامه محل دبیرخانه‌ی دائمی کنگره‌ی جهانی جمهوری اسلامی ایران با شعبی در سایر کشورهای اسلامی معرفی شده است. در این قطع‌نامه آمده است: در خطبه‌های جمعه، خطر استکبار جهانی و صهیونیسم لزوما باید گوشژد گردد، به‌طوری که مسلمین به‌وظیفه‌ی خطیر خود در دفاع از کیان امت اسلام و دفع تجاوز از سرزمین‌های اسلامی به‌ویژه فلسطین، لبنان و افغانستان آگاه شوند و احساس مسئولیت کنند. محتوای خطبه‌ها باید اولا هماهنگی و جدائی‌ناپذیری دین و سیاست را مورد تأکید قرار دهد و به‌روشنی ثابت نماید، ثانیا زمینه‌ی ایجاد حکومت اسلامی را در همه‌ی کشورها با نظارت و رهبری دقیق و فعال روحانیون و اسلام‌شناسان متعهد فراهم آورد… کنگره جهانی ائمه‌ی جمعه و جماعت لازم است همه ساله در جمهوری اسلامی ایران پایگاه حمایت از مسلمین و مستضعفان تشکیل گردد. (۶۱)
دومین کنگره جهانی ائمه‌ی جمعه و جماعت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۲ با حضور دویست و هفتاد و هفت نفر از چهل و هشت کشورجهان با پیام کتبی آقای منتظری در هتل استقلال تهران تشکیل شد. این کنگره طی شش روز در شش کمیسیون فعالیت کرد و با صدور قطع‌نامه‌ای به کار خود پایان داد. (۶۲)
جمع‌بندی بحث اول:
آقای منتظری در حوزه‌ی ائمه‌ی جمعه در مقطع ۶۴-۱۳۵۸ امور زیر را انجام داده است:
الف. مؤسس نماز جمعه به‌عنوان یک نهاد رسمی در ایران پس از انقلاب
ب. نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور با معرفی ایشان و نصب ائمه‌ی جمعه‌ی شهرهای بزرگ از سوی آقای خمینی و دیگر شهرها از سوی دفتر آقای خمینی
ج. مؤسس گرد‌همائی مرتب ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور (چند بار در سال)
د. مؤسس شورای مرکزی ائمه‌ی جمعه متشکل از ائمه‌ی جمعه‌ی قم و تهران و سه عضو دیگر به انتخاب خود ائمه‌ی جمعه.
ه. مؤسس دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه در قم که زیر نظر ایشان فعالیت می‌کرده و مرکز حل اختلافات ائمه‌ی جمعه با مسئولان نهادهای محلی بوده است.
و. مؤسس کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه و جماعت که حداقل دو نوبت در تهران برگزار شد.

 

143697_259

 

بحث دوم. امور دانشگاهی
این بحث به‌تعیین نماینده‌های روحانی در دانشگاه‌ها اختصاص دارد. آقای منتظری مسئله را این‌گونه روایت کرده است: «برای گسترش مبانی و مسائل اسلامی در این مراکز [آموزش عالی و آموزش و پرورش] معمولا افرادی از خودشان مراجعه می‎کردند و درخواست می‎کردند که افرادی را در این مراکز داشته باشیم، در ارتباط با دانشگاه‌ها یک بار آقای دکتر [عبدالکریم] سروش، آقای دکتر [علی] شریعتمداری و دو نفر دیگر از آقایان به عنوان ستاد انقلاب فرهنگی به من مراجعه کردند و می‎گفتند اگر بخواهیم دانشگاه‌های ما اسلامی باشد باید یک نظارتی بر آنها باشد، گفتند ما خدمت امام [خمینی] هم رفته‌ایم ایشان به شما محول کرده‌اند؛ شما افرادی را به عنوان نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها بگذارید که دانشگاه بر اساس موازین اسلامی اداره شود.
من هم افرادی را برای این منظور مشخص کردم، بعد کم‌کم کار آنها توسعه پیدا کرد، آقایان [محمد] محمدی گیلانی، [احمد] جنتی و [عباس] محفوظی به عنوان شورای مرکزی [نمایندگان آیت‌الله منتظری در دانشگاه‌ها] مشخص شدند، آقایان نمایندگان جلسات سالانه داشتند و گاهی به‌صورت دسته جمعی از دانشگاههای مختلف به اینجا می‎آمدند و من تذکراتی به آنها می‎دادم، البته گاهی در کار دانشگاه دخالت می‎کردند یا در کار رئیس دانشگاه دخالت می‎کردند که سعی می‎کردم جلوی این تندروی‌ها را بگیرم، خلاصه پیشنهاد آن توسط ستاد انقلاب فرهنگی بود، مرحوم امام به من محول کردند و من افرادی را برای دانشگاهها معین می‎کردم.» (۶۳)
آقای خمینی اعضای ستاد انقلاب فرهنگی را در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۹ منصوب کرد. (۶۴) به‌دنبال ملاقات این ستاد با آقای منتظری، از تاریخ ۲ دی ۱۳۶۰ تا تیر ۱۳۶۴ به تدریج ۲۵ نفر از روحانیون به عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب شدند که به‌عنوان «نمایندگان آیت‌الله العظمی منتظری» مشهور شدند. (۶۵) ستاد انقلاب فرهنگی هم وظایفی برای آنها مدون کرد.
ستاد انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۶۱ مقررات مربوط به مدیریت آموزش عالی و سازماندهی دانشگاهها را تصویب کرد. در فصل اول نظامنامه مربوط به سازمان درون دانشگاه‌ها، قسمت مدیریت دانشگاه آمده: «ماده ۵ – معاون فرهنگی هر دانشگاه توسط آیت‌الله منتظری معرفی می‌شود و با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب می گردد.» آقای منتظری ضمن پرهیز از دخالت در امور اداری و اجرائی دانشگاه، پاسخ داد که رئیس دانشگاه مسوول اجرائی دانشگاه است، چه لزومی دارد این [روحانیون] به عنوان معاون او باشند. این شخص بایستی هم خودش و هم افرادی که معین می کند کسانی باشند که بتوانند معارف اسلامی را تدریس کنند. (۶۶)
در ماده ۳ «آئین‌نامه شرح وظایف نمایندگان آیت‌الله منتظری در دانشگاه‌ها»، مقرر شده است که یک دفتر مرکزی جهت رفع مشکلات نمایندگان و ایجاد هماهنگی بین قسمت‌های مختلف مربوط به دانشگاه‌ها تشکیل شود. پس از تصویب این آئین‌نامه، آقای منتظری طی حکمی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲محمد محمدی گیلانی را مامور تشکیل این دفتر مرکزی نمود. (۶۷)
در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۶۲ ستاد انقلاب فرهنگی، اساس‌نامه جهادهای دانشگاهی را به تصویب رساند. در ماده ۴ آن آمده است که «آیت‌الله منتظری نماینده‌ای را جهت عضویت در شورای مرکزی جهاد دانشگاهی معرفی نمایند.» ایشان نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۲ طی حکمی سیدهادی خامنه‌ای را برای نظارت بر جریان فکری و سیاسی شورای مرکزی جهاد دانشگاهی منصوب کرد. (۶۸)
جمع‌بندی بحث دوم:
یک. در دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی تفکری در کشور غلبه داشت که گسترش مبانی اسلامی در دانشگاه‌ها و دیگر نهادهای مرتبط با تعلیم و تربیت تنها از طریق نمایندگانی روحانی منصوب ولی فقیه محقق می‌شود.
دو. کشیدن پای نمایندگان ولی فقیه به‌دانشگاه‌ها به‌شکل رسمی به‌درخواست ستاد انقلاب فرهنگی صورت گرفت. چند نفر از اعضای این ستاد از جمله عبدالکریم سروش و علی شریعتمداری از آقای خمینی نصب نماینده‌ی روحانی را درخواست می‌کنند. آقای خمینی ضمن پذیرش ضرورت آن شخصا دخالت نمی‌کند و تعیین نماینده را به آقای منتظری محول می‌کند.
سه. اعضای ستاد انقلاب فرهنگی به آقای منتظری مراجعه و نظر آقای خمینی را به اطلاع ایشان می‌رسانند. به‌نظر اعضای ستاد نظارت نمایندگان روحانی ولی فقیه بر روند اسلامی‌ شدن دانشگاه‌ها ضروری بوده است.
چهار. آقای منتظری به درخواست ستاد یادشده از اوایل دی ۱۳۶۰ نمایندگانی را به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب می‌کند. عنوان دیگر این روحانیون «نماینده‌ی آیت‌الله‌العظمی منتظری در دانشگاه‌ها» بوده است. در حقیقت شبیه قوه‌ی قضائیه، آقای منتظری به نیابت از آقای خمینی نماینده نصب می‌کرده است.
پنج. به تدریج از سال ۱۳۶۱ آئین‌نامه‌هایی برای تعیین وظایف این نمایندگان تدوین شد، در سال ۱۳۶۲ شورای مرکزی نمایندگان و نیز نماینده‌ای در شورای مرکزی جهاد دانشگاهی از سوی آقای منتظری تعیین شدند.

 

113487

 

بحث سوم. امور نظامی
این بحث شامل دو قسمت است، یکی ارجاع امور سپاه از سوی آقای خمینی به آقای منتظری و تعیین نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه به‌معرفی ایشان، دیگری مشورت در امور جنگ.
الف. ارجاع امور سپاه به آقای منتظری
آقای خمینی در تیر ۱۳۵۹ سپاه پاسدران را به مراجعه و دستورگرفتن از علمای صالح قم و مشخصا آقایان منتظری، مشکینی و راستی کاشانی تشویق کرده بود. (۶۹) آقای منتظری در ملاقات ۲۸ دی ۱۳۵۹ با مسئولان آموزش سپاه پاسداران لزوم تشکیل دانشکده‌ی افسری برای تربیت پاسداران را متذکر شد. به‌علاوه خواستار برقراری نوعی درجه‌بندی منظم پاسداران بر حسب سوابق، تجربه و میزان تعهد اخلاق و عقاید اسلامی شد. (۷۰)
آقای منتظری در نامه‌ی سربسته‌ی مورخ ۵ مهر ۱۳۶۰ خود به آقای خمینی متذکر شده بود: «سپاه پاسداران تقریبا به صورت اهرم گروه‌ها و افراد درآمده، در برخوردها و تصفیه‌ها و عزل و نصب‌ها کمتر تقوی و خط اسلام و رهبر مطرح است، و بسا احیانا به جای تصفیه‌ی افراد مشکوک یا مظنون افراد صالح و مفید تصفیه و حقوق آنان قطع می‎شود، و پیش‌بینی می‎شود اگر سپاه به این وضع پیش برود در آینده نزدیکی این ارگان انقلابی متلاشی یا به صورت یک ارگان انتظامی بی خاصیتی درآید. لازم است به هر نحو ممکن سپاه از گروه‌بازی نجات یابد و نمایندگی حضرت‌عالی در آن به شکل فعال و موثر در آید.» (۷۱)
آقای خمینی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۶۰ در ملاقات با فضل‌الله محلاتی نمایندۀ خود در سپاه، محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران و شورای مرکزی سپاه با عنایت به‌تذکر آقای منتظری گفته است: «برای نزدیکی سپاه با روحانیت، از آقای منتظری که در قم هستند، کمک بگیرید.» (۷۲) به روایت آقای منتظری: «مورد دیگر تعیین نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه بود که این مساله هم از سوی ایشان [آقای خمینی] به من محول شد؛ من اول آقای طاهری خرم‌آبادی را برای این کار معین کردم.» (۷۳) حکم مورخ ۲۳ آذر ۱۳۶۰ سیدحسن طاهری خرم‌آبادی به عنوان نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه این‌گونه از سوی آقای خمینی صادر شده است:
«از آنجا که جناب مستطاب حجت‌‏الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ حسینعلی منتظری ـ دامت افاضاته ـ شما را برای رسیدگی به وضع سپاه معرفی نمودند، جنابعالی را بدین سمت منصوب می‏نمایم تا با کمال دقت در تطبیق قوانین و تصمیمات شورای سپاه پاسداران با احکام اسلام کوشش نمایید. و همچنین بر خط فکری و اعتقادی سپاه در سراسر ایران نظارت دقیق نموده و از انحرافات و تخلفات با کمال قاطعیت جلوگیری نمایید.» (۷۴)
البته فضل‌الله محلاتی و شورای فرماندهی سپاه نماینده‌ی دوم ولی فقیه را تحویل نگرفت. (۷۵) بعد از مدتی طاهری خرم‌آبادی محمدرضا فاکر را به جای خودش معین کرد. (۷۶)
بررسی کارنامه‌ی آقای منتظری در مدیریت امور نظامی کشور در بین سالهای ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۴ مجالی دیگر می‌طلبد. (۷۷)

 

016

ب. امور جنگ
در این مجال تنها به یک سند دیگر اشاره می‌کنم. ایشان در ۱۶ اسفند ۱۳۶۲ طی نامه‌ی مفصل سربسته‌ای نکات مهمی را درباره قوای نظامی کشور با آقای خمینی درمیان گذاشته است که به چکیده‌ای از آن اشاره می‌شود:
«اینجانب پس از اطلاع از جریانات مختلف داخل سپاه در طی بیش از یک سال و با اتکاء به گزارش‌های مستند و بدون غرض از طرف افراد متدین و خبیر احساس می‎کنم که سپاه با همه محسناتش و با این‌که خدمات ارزنده سپاه به انقلاب و کشور مغفول عنه نیست ولی مع ذلک با وضع فعلی فرماندهی و خط فکری که دارد مثل سابق قدرت جذب نیروهای لایق و با کفایت را ندارد و آثار آن در جبهه‌ها کاملا محسوس است… سپاه که خود را صاحب اصلی جنگ و فتوحات احتمالی آینده می‎داند تقریبا گرفتار یک نحو خودمحوری شده و اصلا متخصصین نظامی و بچه های مخلص جهاد سازندگی را به حساب نمی آورد و بلکه آنان را تحقیر می‎نماید و بدون تهیه امکانات لازمه و پیش بینی شکستهای محتمله و بی اعتنایی به اعتراضات و پیشنهادات متخصصین با عجله در چند محور حمله می‎کند…
مساله مهمتر اینکه چند شکست فاحش متوالی را که ملت ایران و همه دنیا فهمیدند پیروزی قلمداد و برای جبران حیثیت خودشان از حضرت‌عالی مایه می‎گذارند، بجا است حضرت‌عالی فقط به گزارش مسئولین اکتفا نکنید و یا اقلا آنها را محور فرمایشات خود قرار ندهید چون فرمایشات شما در سطح جهان منعکس می‎شود – الان فرمایشات حضرتعالی و صحبتهای آقای هاشمی [رفسنجانی] جدا مورد سئوال و اعتراضات افراد مخلص شده است و از جبهه‌ها زیاد سئوال می‎کنند که ما شاهد حقایق هستیم چرا تا این اندازه مطالب خلاف واقع گفته می‎شود، اظهارات خلاف واقع در روحیه خود رزمندگان که در صحنه هستند اثر معکوس دارد و آنان را دلسرد می‎کند….
تضاد سپاه و ارتش و خود محوری سپاه و تحقیر ارتش برای آینده کشور خطرناک است، من در روزهای اول تصویب قانون اساسی این جهت را پیش‌بینی می‎کردم منتهی نظر بر این بود که وظیفه ارتش دفاع از کشور است در مقابل دشمن خارجی و وظیفه سپاه پاسداری از انقلاب و حفظ آن در مقابل دشمنان داخلی است؛ و بالاخره باید برای آینده بر این اساس طرح ریزی شود پس باید روی ارتش کار شود و تصفیه و تهذیب گردد و نیروهای مردمی و بسیج هم به آن وابسته شود تا یک ارتش قوی و مجهز و متخصص در فنون نظامی داشته باشیم، همه چیز در دنیا تخصص لازم دارد. قطعا جنگ و امور نظامی بیشتر به تخصص نیاز دارد چرا با اینکه عراق از نظر جمعیت ثلث ایران است و نه سپاه دارد و نه بسیج، حدود چهار سال است می‎جنگد؟ این امر فقط برای ارتش مجهز و متخصص آن است….» (۷۸)
جمع‌بندی بحث سوم:
نقش آقای منتظری در مقطع ۶۴-۱۳۵۸ در امور نظامی به‌شرح زیر بوده است؛
یک. آقای خمینی در سال ۱۳۵۹ فرماندهان سپاه را تشویق می‌کرده با امثال ایشان تماس داشته باشند. در سال ۱۳۶۰ خطاب به فرمانده‌ی سپاه و نماینده‌ی خود در سپاه می‌گوید: برای نزدیکی سپاه با روحانیت، از آقای منتظری که در قم هستند، کمک بگیرید.
دو. به دنبال انتقادات آقای منتظری از وضعیت سپاه آقای خمینی در آذر ۱۳۶۰ در حکم طاهری خرم‌آبادی با تصریح به معرفی وی از جانب آقای منتظری، وی را به عنوان نماینده‌ی عالی خود در سپاه منصوب می‌کند «تا با کمال دقت در تطبیق قوانین و تصمیمات شورای سپاه پاسداران با احکام اسلام کوشش نماید، و همچنین بر خط فکری و اعتقادی سپاه در سراسر ایران نظارت دقیق نموده و از انحرافات و تخلفات با کمال قاطعیت جلوگیری نماید.»
سه. آقای منتظری در زمان جنگ نکاتی که احدی جرأت ابرازش را به آقای خمینی نداشته در نامه‌های سربسته به اطلاع مقام رهبری می‌رسانده و در نقش مشاوری امین انجام وظیفه می‌کرده است.
چهار. اقتدار ایشان در سال ۱۳۶۴ به‌حدی بوده که فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران برای پذیرفته‌شدن به‌حضور آقای منتظری رئیس مجلس را واسطه کرده بود. ایشان از عملکرد فرماندهی سپاه ناراضی بود.

 

133

 

بحث چهارم. نصب مقامات دینی خارج از کشور
آقای منتظری متذکر شده است: «[امام خمینی] تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات خارج از کشور را به من محول کرده بودند؛ که تا این آخر هم به عهده من بود، مثلا برای شیعیان افغانستان من از طرف ایشان امام جمعه و قاضی معین می‎کردم.» (۷۹) مثل بسیاری موارد دیگر این نیابت نیز شفاهی صورت گرفته است، در صحیفه‌ی امام یا خاطرات ایشان حکمی از آن به‌چشم نمی‌خورد. اما شواهد متعددی از این تفویض در کشورهای همسایه، خاورمیانه، شرق آسیا و افریقا در دست است که استقصاء آنها مقامی دیگر می‌طلبد. در این مجال به نمونه‌هایی از سه کشور اکتفا می‌شود: افغانستان، لبنان و عراق.
الف. افغانستان
در مورد افغانستان ایشان به‌طور خاص متذکر شده است: «همچنین از جمله مسائلی که من زیاد نسبت به آن اهتمام داشتم و از باب احساس وظیفه شرعی اوقات خود را صرف آن می‎کردم و برای آن دل می‎سوزاندم مساله افغانستان و کوشش در رفع اختلافات گروه‌های افغانی بود و از جمله هیاتی را زیر نظر حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ هاشم جواهری به افغانستان فرستادم و بر حسب اعتراف خود گروه‌ها، آن هیات در رفع بسیاری از اختلافات و جلوگیری از خونریزی‌های بی‌رویه بسیار موثر بود؛ و برای امور نهضت‌ها بخصوص افغانستان یک حساب نیز در بانک ملی افتتاح کردم (حساب ۷۱۰۰) که نسبتا از آن استقبال شد و کمک‌های زیادی از این طریق به‌دست آمد و در موارد لازم صرف شد؛ و نسبت به مسائل قضایی و تعیین قضات و ائمه جمعه برای آنان نیز به دستور مرحوم امام اقدام می‎کردم، و در مراحل مختلف نیز پیگیر قضایا بوده و صحبت می‎کردم و پیام می‎دادم.» (۸۰)
در پی اختلافات تأسف‌بار جناح‌های افغانی آقای منتظری در بهار ۱۳۶۴ پادرمیانی کرد و خوشبختانه جناح‌های درگیر داوری ایشان را پذیرفته به‌توافق و امضای میثاق وحدت رسیدند. (۸۱)
ب. لبنان
آقای منتظری در خرداد ۱۳۶۱ حسابی اختصاصی برای امداد به جبهه‌ها و یاری جنگ‌زدگان مظلوم جنوب لبنان در بانک ملی افتتاح کرد. (۸۲) بعد از نزاع خونین بین طوایف مختلف لبنانی از جمله سازمان آزادی‌بخش فلسطین و جنبش أمل ایشان طی نامه‌ای سرگشاده به علمای لبنان از ایشان خواست هرگونه صلاح می‌دانند فورا در جهت وحدت کلمه‌ی مسلمانان از تشدید اختلافات فرقه‌ای و مذهبی جلوگیری کنند. (۸۳) در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۶۴ مهدی کروبی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آقای منتظری در رأس هیأتی متشکل از قائم‌مقام وزارت خارجه و رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حکم مکتوب آقای منتظری برای خاتمه‌ی عاجل برادرکشی روانه‌ی لبنان شد. این هیأت بعد از گفتگوهای مفصل سه‌روزه با علمای شیعه و سنی و مبارزان فلسطینی و لبنانی در بیروت و صیدا به تهران بازگشت. نتیجه این اقدام بشردوستانه و خداپسندانه کاهش محسوس درگیری‌ها بود. (۸۴)
ج. عراق
تعیین نماینده مقام ولایت فقیه در کمیته عالی انقلاب اسلامی عراق از سوی آقای خمینی به آقای منتظری احاله شد. (۸۵)
جمع‌بندی بحث چهارم:
آقای منتظری در مقطع زمانی مورد بحث (۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۴) در مناطق مسلمان نشین بویژه مناطق شیعه‌نشین خارج از کشور فعال بوده است.
از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور به ایشان محول شده بود. از سوی ایشان روحانیون متعددی در افغانستان و عراق نصب شدند.
ایشان در رفع اختلافات داخلی مسلمانان افغانستان و لبنان بسیار فعال بوده است. به این کشورها نماینده فرستاده و مسلمانان بالاخص شیعیان خارج از ایران از ایشان حرف‌شنوی کامل داشته‌اند.

 

113

بحث پنجم: امور اقتصادی
در این بحث طی دو قسمت اموری که آقای منتظری در محدوده‌ی زمانی ۱۳۵۸ تا تیر ۱۳۶۴ در حوزه‌ی اقتصادی مدیریت یا نظارت کرده به شرح زیر در نهایت اختصار بررسی می‌شود: هیأت‌های واگذاری زمین مشهور به بند ج، و دیگر موارد.
الف. اراضی بند ج
شورای انقلاب اسلامی در مصوبه‌ی اسفند ۱۳۵۸ خود اراضی را به سه دسته تقسیم کرد: ‌«الف. اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است. ب. اراضی که زیر کشت بوده و توسط نهادهای دولت اسلامی قانوناً مصادره شده و در دست بنیاد مستضعفین می‌باشد. ج. اراضی بزرگ که در دست زمین‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاک‌های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. (‌ زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف‌محل برای تأمین زندگی یک کشاورز یا خانواده او لازم می‌داند).» در توضیح زمین‌های بند ج آمده است: «زمینهای بایر – که به علل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خودکفایی مملکت و با توجه به‌اینکه این زمینها فقط به صرف اینکه مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود. دولت اسلامی در صورت‌ضرورت این زمینها را در اختیار خود می‌گیرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط محل که فاقد زمین کافی برای زراعت هستند و جز از راه گرفتن‌ مقدار زائد زمین این گونه افراد وسیله اعاشه‌ای برایشان موجود نباشد واگذار می‌نماید.» در هیأت هفت‌نفره‌ی واگذاری زمین «یک نفر نماینده‌ی حاکم شرع و ولی امر» پیش بینی شده است. (۸۶)
این مصوبه بر اساس تفویض امر از سوی آقای خمینی توسط آقایان منتظری، مشکینی و بهشتی تنظیم شده بود و نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین نیز توسط آقای منتظری منصوب می‌شد. (۸۷) آقای منتظری در مورد هدف از این مصوبه و نحوه‌ی اجرای آن گفته است: «آن‌چه در مورد زمین مورد نظر ما بود این بود که زمینهای بایر که ملک کسی نیست و جزو انفال محسوب می‎شود در زمان حکومت صالح توسط امام مسلمین برای استفاده در اختیار مردم قرار گیرد؛ اما در مورد بند “ج ” – که یک بند از یک ماده قانون مصوب شورای انقلاب بود- نظر ما این نبود که اگر کسی زمین زیاد دارد بروند از او بگیرند، این شرعا هم وجهی ندارد. آنچه در مورد بند “ج ” در نظر ما بود و در فقه هم مطرح است این بود که اگر کسی زمینهایی را تصرف کرده است و یکی دو سال روی آن کار کرده و بعد آن را رها کرده است و زمین را معطل گذاشته و قدرت بر احیای آن ندارد یا عملا احیا نمی‌کند – چنانکه از بعضی روایات هم استفاده می‎شود که زمین را تا بیش از سه سال نمی توان معطل گذاشت – به او ابلاغ شود که یا خودش احیا کند و یا از او سلب مالکیت شده و به دیگری برای احیا واگذار شود، هدف اصلی این بود که زمینهای حاصل‌خیز معطل نباشد ولی خوب این هدف ما خوب اجرا نشد؛ البته من یک نظر کلی هم در فقه داشتم و الان هم نظرم همین است که به طور کلی رقبه ارض به ملکیت کسی در نمی آید، افراد حیثیت احیا را مالک می‎شوند … بالاخره هدف ما به این شکل بود ولی در مقام اجرا خوب عمل نشد، ضابطه و برنامه مدون و مشخصی برای آن طرح ریزی نشده بود، به همین جهت مرحوم امام هم گفتند در ارتباط با قانون اراضی اجرای این بند (بند ج) را متوقف کنید.…» (۸۸) محی‌الدین فاضل هرندی تا ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ نماینده‌ی حاکم شرع از سوی آقای منتظری در هیأت هفت‌نفره واگذاری زمین بود و از این تاریخ به بعد نیز نمایندگیش از سوی آقای خمینی تمدید شد. (۸۹)
ب. دیگر موارد
در این مجال تنها به دو مورد دیگر به اختصار اشاره می‌کنم: یکی رسیدگی به اموال جزیره‌ی کیش در اوایل سال ۱۳۵۸: «اوایل انقلاب هم رسیدگی به اموال جزیره کیش را که می‎گفتند دارد حیف و میل می‎شود ایشان به من محول کردند؛ و همین باعث شد که ما یک سفر به جزیره کیش برویم و بعد چند نفر را برای رسیدگی به کارهای آنجا گذاشتیم.» (۹۰)
دیگری اعتراض ایشان به امر توزیع کالا در سال ۱۳۶۲ «در جلسه شورای اقتصاد … گزارش کارهای انجام شده در بخش توزیع کالا داده شد و اعتراضات آقای منتظری به امر توزیع را منعکس کردم. بحث اصلی در عوامل تورم بود.» (۹۱)
جمع‌بندی بحث پنجم:
الف. مصوبه‌ی بحث‌براگیز شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در مورد واگذاری زمین‌های بایر مشهور به بند ج بر اساس تفویض امر از سوی آقای خمینی توسط آقایان منتظری، مشکینی و بهشتی تنظیم شده بود.
ب. نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین نیز از ابتدای سال ۱۳۵۹ تا اردیبهشت ۱۳۶۸ توسط آقای منتظری منصوب می‌شد.

مطلب سوم. شخصیت دوم نظام

آقای منتظری قبل از تیر ۱۳۶۴ نیز رسما شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است. در این مطلب طی چهار بحث به‌شرح ذیل به‌این امر پرداخته می‌شود:
– در قامت رهبر آینده
– پیام‌های نوروزی
– قائم‌مقام رهبری
– جلسه سران نظام

 

053

بحث اول. فعالیت‌هایی در قامت رهبر آینده
در این بحث شواهدی بر این‌که آقای منتظری حداقل از بهار ۱۳۶۰ عملا شخصیت دوم نظام بوده اقامه می‌شود. این شواهد دو دسته هستند، شواهدی از فعالیت‌های مدیریتی آقای منتظری و شواهدی از شیوه‌ی مواجهه‌ی مسئولان مختلف نظام با ایشان. در شواهد هر دو دسته عنوان رهبر آینده مستقیما در کار نیست، اما این فعالیت‌ها و شیوه‌های مواجهه تنها با چنین عنوانی سازگار است. به عبارت دیگر این شواهد مجموعا دلالت التزامی بر رهبری آینده دارند. این شواهد اموری است که در ضمن عناوین ابحاث، مطالب و مباحث گذشته نمی‌گنجد.
الف. شواهدی از فعالیت‌های مدیریتی
در این مجال تنها به سه نمونه اکتفا می‌شود:
اول. اعلام راه‌پیمایی سراسری. چنین دعوتی جز از جانب مسئولان تراز اول نظام صورت نمی‌گیرد. نخستین بار آقای منتظری از مردم خواست تا «در جمعه ۱۳ تیر ۱۳۵۹ در سراسر کشور دست به‌یک راه‌پیمائی باشکوه بزنند و بدین وسیله بیعت شکست‌ناپذیر خود را با امام امت تجدید نمایند و ندای حق طلبانه‌ی او را بار دیگر پاسخ مثبت گویند و از مسئولین بخواهند که اوامر او را موبه‌مواجرا نمایند.» (۹۲) آقای منتظری تنها در پائیز ۱۳۶۰ دو نوبت اعلام راه‌پیمایی سراسری کرده است، که با استقبال عمومی و حضور میلیونها ایرانی برگزار شده است، یکی راه‌پیمائی دانش‌آموزان به‌مناسبت شروع سال تحصیلی در اول مهر (۹۳)، و دیگری برای ابراز مخالفت با طرح سعودی‌ها برای فلسطین در ۲۹ آبان (۹۴).
دوم. پیشنهاد برخی فقها برای عضویت در شورای نگهبان در خرداد ۱۳۶۲. (۹۵) چنین پیشنهادی غالبا نه از سوی مراجع خارج از نظام انجام می‌شده نه از سوی سران نظام.
سوم. نامه‌ی مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۳ به رهبری در انتقاد از ابطال بعضی صندوق آراء و تذکر به شورای نگهبان در مورد ارج نهادن به آرای مردم: «قهرا این انتخابات مردم نیست بلکه انتخابات دوسه نفر هم فکر است…. اگر صلاح بدانید شورای نگهبان را حضورا بخواهید و دستور فرمایید تا مردم راه نیفتاده‌اند و به درگیری نرسیده بیش از این به انتخابات و صندوقهای شهرستانها ور نروند و به همان گزارش و رای هیاتهای نظار شهرستانها که با نظر خودشان تعیین شده اند اکتفا کنند، و اگر فرضا از افرادی در مورد بی طرف نبودن آنان شکایتی قابل توجه شده است افراد دیگری را به جای آنان نصب کنند تا جلب اعتماد مردم شود. والامر الیکم.» (۹۶)
نامه از موضع اقتدار در دفاع از رأی مردم و در نقد قدرتمندترین نهاد انتصابی نظام نوشته شده است. هر دو جنبه‌ی این نامه حداقل در زمان آقای خمینی کم‌سابقه و در داخل نظام بی‌سابقه و منحصر به آقای منتظری است.

 

100

ب. شیوه‌ی مواجهه‌ی مسئولان
در این مجال تنها به هشت مورد از باب نمونه اشاره می‌شود: در بهار ۱۳۶۰جانشین فرمانده کل قوا و فرمانده‌ی کل سپاه و فرمانده‌ی حفاظت اطلاعات سپاه در حضور آقای منتظری تشکیل جلسه دادند. (۹۷) ائمه‌ی جمعه‌ی استان‌ خراسان در قم فقط به دیدار آقای منتظری رفته‌اند. (۹۸) دانشجویان مسلمان خارج از کشور خواستار اعزام نماینده‌ای از سوی آقای خمینی یا آقای منتظری شده‌اند (۹۹) نه دیگر مراجع و علما. مقامات مسلمان خارجی در قم در سال ۱۳۶۱ تنها به ملاقات ایشان می‌رفتند. (۱۰۰) در سال ۱۳۶۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهارات آقای خمینی و انتقادات آقای منتظری در نامه‌ی مشترکی لبیک گفتند و در نطق‌های قبل از دستور از هر دو دفاع کردند. (۱۰۱) در سال ۱۳۶۳ شورای داوری حزب جمهوری اسلامی رجوع به‌نظر آقایان خمینی و منتظری را راه حل مشکلات خود می‌دانسته است. (۱۰۲) وزرا در سال ۱۳۶۳ برای ملاقات با ایشان دست به دامان سران قوا می‌شدند. (۱۰۳) سفرا و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی به ملاقات ایشان می‌شتافتند. (۱۰۴)
خبر این دیدارها از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده است. آیا اگر آقای منتظری در آن سالها (قبل از تیر ۱۳۶۴) رهبر آینده محسوب نمی‌شد مسئولان نظام این‌گونه خاضعانه با ایشان مواجه می‌شدند؟ و آیا صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی این اخبار را پوشش می‌داد؟

بحث دوم. پیام نوروزی رادیو تلویزیونی
در زمان تحویل سال نو، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پیام‌های شفاهی ضبط شده‌ی عالی‌ترین مقامات نظام را پخش می‌کند. نخستین پیام نوروزی متعلق به رهبر جمهوری اسلامی است. پخش پیام نوروزی آقای منتظری از رادیو تلویزیون که در آن زمان هیچ سمت رسمی نداشته معنایی جز این ندارد که وی نامزد مورد نظر نظام برای تصدی عالی‌ترین مقام کشور است.
ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ خود به همه تذکر می‌دهد که «بیائیم بعد از دو سال شعار، حالا دیگر واقعا شروع کنیم، عمل کنیم، عمل سازندگی، سازندگی خودمان، سازندگی اجتماعمان، سازندگی مؤسسات و اداراتمان، سازندگی این نهادهایی که ایجاد کرده‌ایم.» (۱۰۵) علاوه بر آن، پیام کتبی ایشان در اولین نماز جمعه‌ی سال نو در تهران قرائت شد. (۱۰۶)
در این مجال تنها به دو نمونه دیگر اشاره می‌کنم. زمان پخش پیام نوروزی آقای منتظری در سال ۱۳۶۱ لحظاتی قبل از تحویل سال نو بوده است. (۱۰۷) ایشان در پیام نوروزی سال ۱۳۶۳ برای گسترش رحمت نبوی از آغاز سال پیشنهاد می‌کند که به خطاکارانی که پشیمان شده و خارج از کشور هستند امان‌نامه داده شود تا به کشورشان بازگردند. (۱۰۸)

 

107

بحث سوم. قائم‌مقام رهبری
در این بحث شواهدی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد آقای منتظری حداقل از پائیز ۱۳۶۰ به‌عنوان رهبر آینده‌ی جمهوری اسلامی از سوی مسئولان عالی نظام پذیرفته شده و مُشار بالبنان بوده است. این بحث مهم‌ترین قسمت مطلب سوم است. در این مجال تنها به‌شواهدی که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگار خود آورده اکتفا می‌کنم. (۱۰۹)
ا. ۵ آبان ۱۳۶۰: «آخر شب احمد آقا [خمینی] آمد و از وضع جامعه مدرسین [حوزه علمیه] قم نگران بود که ممکن است با سمت جانشینی رهبری آقای منتظری مخالفت کنند.» (۱۱۰)
ب. ۷ اسفند۱۳۶۰: «ناهار مهمان مهندس [سیدمحمد] غرضی بودم و بچه‌ها مهمان اخوی محمد در جمع فامیل. آقایان نخست وزیر و سران دیگر بودند. از بحثهایی که داشتیم رسیدگی به انتخابات مجلس خبرگان و انتخاب رهبر یا شورای رهبری بود که بیشتر توافق روی شخص آقای منتظری بود. به تصمیماتی رسیدیم.» (۱۱۱)
پ. ۹ اسفند ۱۳۶۰: «عصر در جلسه شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی شرکت کردیم. درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان، مراقبت از رهبری آقای منتظری و … بحث کردیم.» (۱۱۲)
ت. ۱۸ اسفند ۱۳۶۰: «شب جلسه شورای مرکزی روحانیت مبارز در مجلس در دفتر من تشکیل شد. غیر از کارهای معمولی، درباره مجلس خبرگان و رهبری آقای منتظری تصمیم گرفتیم و برای کاندیداهای عضویت خبرگان برای تمام کشور افرادی را در نظر گرفتیم.» (۱۱۳)
ث. ۲۰ آبان ۱۳۶۱: «[آقاى سیدجلال‌الدين طاهرى‏] امام جمعه اصفهان تلفن كرد و از عدم نياز به خبرگان به خاطر مشخص بودن رهبرى آيت‏الله منتظرى گفت.» (۱۱۴)
ج. ۲۵ تیر ۱۳۶۲: «برای استراحت به منزل آیت‌الله منتظری رفتم…. خبر دادند که رساله عملیه ایشان نزدیک به اتمام است، خوشحال شدم. برای مقدمات رهبری و تثبیت عنوان مرجعیت [انتشار] رساله ضرورت دارد.» (۱۱۵)
چ. ۲۹ تیر ۱۳۶۲: «ظهر آقای [غلام‌حسین] جمی امام جمعه آبادان آمد و از احتمال مخالفت [جامعه] مدرسین [حوزه علمیه] قم با رهبری آقای منتظری و طرفداری از شورائی شدن رهبری قرائنی داشت. قرارشد بیشتر تحقیق شود. نگران اختلاف بعضی جاها از جمله خوزستان و اصفهان بود.» (۱۱۶)
ح. ۱۷ دی ۱۳۶۲: «همراه با بقیه اعضای شورای سرپرستی صدا و سیما به زیارت امام [خمینی] رفتیم…. درباره بیت آیت‌الله منتظری هم صحبت کردند. امام لازم دانستند جوری بشود که مایه‌ی حرف نباشد. گفت شکایاتی از حوزه‌ها می‌رسد مبنی بر اینکه ایشان در مقابل دیگران و به‌خصوص مراجع زیاد بزرگ می‌شود. نگران عکس العمل و خشم آنها بودند.» (۱۱۷) نگرانی آقای خمینی به‌جا بوده است. (۱۱۸) ایشان بهتر از بقیه حوزه، مرجعیت و روحانیت را می‌شناخته است.
خ. ۱۳۶۴: «کسالت‌های امام آن‌هم در زمان جنگ و اختلافات داخلی مایه‌ی نگرانی بود. فکر شد که لازم است جانشینی برای امام مشخص گردد که در صورت بروز حادثه‌ای [نظام] دچار خلأ مرکزیت و مشروعیت نشود. در بین علما و مراجع، آیت‌الله منتظری دارای بیشترین صلاحیت شناخته شدند و مقدماتی برای رسیدن دادن به‌آن انجام گرفت، امام [خمینی] در آن زمان [قبل از تیر ۱۳۶۴] هم احتیاط‌ها و بعضی کارهای مهم خود را به ایشان محول می‌کردند.» (۱۱۹)
تأمل در نُه نمونه‌ی فوق اثبات می‌کند که اولا سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. ثانیا این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود. ثالثا انقلابیون از مخالفت احتمالی جناح جامعه مدرسین نگران بودند. رابعا برخی انقلابیون در جاانداختن رهبری آینده به‌خصوص در حوزه‌ها تندروی می‌کردند. آقای خمینی خواستار رعایت اعتدال در این امر بود. خامسا به‌دلیل بیماری‌های آقای خمینی در سن بالا، زمان جنگ و اختلافات داخلی معرفی رهبر آینده امری بسیار جدی بوده است.

بحث چهارم. جلسه سران نظام
تصمیمات کلان کشور در جلسه‌ای با حضور سران قوای سه‌گانه سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس قوه‌ی قضائیه، نخست وزیر میرحسین موسوی و رئیس دفتر رهبری سیداحمد خمینی اتخاذ می‌شد. این جلسات پنج نفره در مقاطع حساس در حضور آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در جماران، و گاهی در حضور آقای منتظری در قم برگزار می‌شده است. در برخی جلسات جماران آقای منتظری نیز شرکت داشته است. به‌عبارت دیگر آقای منتظری به‌طور رسمی یکی از هفت نفر از سران نظام قبل از تیر ۱۳۶۴ بوده است. در این بحث به شواهدی از این جلسات اشاره می‌شود. از آن‌جا که جلسات سران نظام علنی نبوده اخبار آن نیز تنها از سوی اعضای جلسه منتشر می‌شده است. در این مجال به شواهدی از این جلسات از خاطرات روزنگار اکبر هاشمی رفسنجانی اکتفا می‌شود.
بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ شرکت آقای منتظری در جلسه‌ی سران قوا منظم نبوده است، سالانه یکی دو بار به‌طور جمعی و چندین بار به‌طور فردی (ملاقات انفرادی سران قوا با آقای منتظری) صورت می‌گرفته است. (۱۲۰)
از اوائل پائیز ۱۳۶۳ قرار می‌شود جلسات ماهانه‌ی سران قوا با حضور آقای منتظری برگزار شود، محل برگزاری جلسات یک ماه در میان در قم و تهران بوده است. جلسه‌ی نخست مورخ ۱۲ دی ۱۳۶۳ که قرار بود در قم برگزار شود به‌علت برف سنگین لغو می‌شود. (۱۲۱)
ا. گزارش جلسه‌ی مورخ ۱۹ دی ۱۳۶۳: «شب به اتفاق سران قوا به منزل آیت‌الله منتظری در قم رفتیم. قرار شده ماهی یک بار جلسه داشته باشیم، یک بار در قم و یک بار در تهران برگزار شود. بیشتر به انتقادات ایشان در مورد توزیع کالا، قوه قضائیه، حزب جمهوری اسلامی، صدا و سیما و گوش دادیم. مقداری درباره طرح واگذاری توزیع به بخش خصوصی مذاکره کردیم. به نتیجه قطعی نرسید. قرار شد دولت راهکارها را مشخص کنند.» (۱۲۲)
ب. گزارش جلسه‌ی مورخ ۸ اسفند ۱۳۶۱: «شب سران قوا و آیت‌الله منتظری و احمد آقا [خمینی] مهمانم بودند. احمد آقا زودتر آمد اظهارات امام را در ملاقات با آقای خامنه‌ای در مورد حزب نقل کرد…. در جلسه آقای منتظری انتقادات خودشان را نسبت به ترویج عملی سیگار، مسافرتهای بی‌حساب به خارج، واردات بی‌حساب الیاف و عدم نظم کافی در وارادات و مواد دیگر گفتند و جواب داده شد…. نزدیک ساعت ۱۲ شب جلسه ختم شد و آقای منتظری به قم رفتند.» (۱۲۳)
ج. گزارش جلسه‌ی مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۴: «به‌سوی قم حرکت کردم. نزدیک غروب به منزل آقای منتظری رسیدم. آقایان نخست وزیر، [موسوی] اردبیلی، خامنه‌ای و احمد آقا [خمینی] هم آمدند. تا ساعت ۱۱ شب درباره مسائل قضائی، جنگ، آزادی‌ها و امور اقتصادی مذاکراتی داشتیم و پس از آن به تهران برگشتیم.» (۱۲۴)
تأملی در شواهد فوق اثبات می‌کند که:
اولا آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است، و یک ماه در میان این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است.
ثانیا حضور ایشان در این جلسات قبل از آن بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سابقه داشته هرچند مرتب نبوده است.

جمع‌بندی مبحث چهارم:
اول. آقای منتظری از تابستان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۴ نایب قضائی آقای خمینی بوده است، به‌این معنی که نصب کلیه مناصب قضائی به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را به آقای منتظری سپرده بود، و ایشان به نیابت از ولی فقیه در امور قضائی زیر تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بوده‌است:
الف. نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب (تا اردیبهشت ۱۳۵۹)
ب. احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی
ج. تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدام و مصادره ایفا می‌کرده است.
د. رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.
دوم. آقای منتظری در هیچیک از موارد چهارگانه شخصا کاری را به‌عهده نگرفته بود، بلکه هر مورد را به فقها و روحانیونی که صالح تشخیص می‌داد محول کرده بود. در آن زمان قوه‌ی قضائیه به دو بخش دادگستری و دادگاههای انقلاب تقسیم شده بود. در بخش دادگستری احراز صلاحیت داوطلبان عضویت شورای عالی قضائی به‌عهده‌ی ایشان بود. در بخش دادگاه‌های انقلاب نصب حکام شرع (تا اردیبهشت ۱۳۵۹)، تجدیدنظر در صدور احکام صادره در دو مورد اعدام و مصادره زیر نظر دادگاه عالی قم با تاسیس و تاکید ایشان صورت می‌گرفت. رسیدگی به امور زندانیان، کوشش برای بهبود وضع زندان‌ها و از همه مهم‌تر عفو زندانیان تحت نظارت ایشان بود.
سوم. آقای منتظری در حوزه‌ی ائمه‌ی جمعه در مقطع ۶۴-۱۳۵۸ اولا مؤسس نماز جمعه به‌عنوان یک نهاد رسمی در ایران پس از انقلاب بوده است. ثانیا نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور با معرفی ایشان با نصب ائمه‌ی جمعه‌ی شهرهای بزرگ از سوی آقای خمینی و دیگر شهرها از سوی دفتر آقای خمینی صورت گرفته است. ثالثا مؤسس گرد‌همائی مرتب ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور، مؤسس شورای مرکزی ائمه‌ی جمعه، مؤسس دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه در قم و مؤسس کنگرۀ جهانی ائمۀ جمعه و جماعت بوده است.
چهارم. آقای منتظری به درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی نمایندگانی را به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب می‌کند. عنوان دیگر این روحانیون «نماینده‌ی آیت‌الله‌العظمی منتظری در دانشگاه‌ها» بوده است. از سال ۱۳۶۱ آئین‌نامه‌هایی برای تعیین وظایف این نمایندگان تدوین شد، در سال ۱۳۶۲ شورای مرکزی نمایندگان و نیز نماینده‌ای در شورای مرکزی جهاد دانشگاهی از سوی آقای منتظری تعیین شدند.
پنجم. آقای خمینی در سال ۱۳۶۰ خطاب به فرمانده‌ی سپاه و نماینده‌ی خود در سپاه می‌گوید: برای نزدیکی سپاه با روحانیت، از آقای منتظری که در قم هستند، کمک بگیرید. فرمانده کل قوا در آذر ۱۳۶۰ در حکم طاهری خرم‌آبادی با تصریح به معرفی وی از جانب آقای منتظری، وی را به عنوان نماینده‌ی عالی خود در سپاه با اختیارات کامل منصوب می‌کند.
ششم. از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور به آقای منتظری محول شده بود. از سوی ایشان روحانیون متعددی در افغانستان و عراق نصب شدند. ایشان در رفع اختلافات داخلی مسلمانان افغانستان و لبنان بسیار فعال بوده است.
هفتم. مصوبه‌ی شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ در مورد واگذاری زمین‌های بایر مشهور به بند ج بر اساس تفویض امر از سوی آقای خمینی توسط آقایان منتظری، مشکینی و بهشتی تنظیم شده بود. نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹ تا اردیبهشت ۱۳۶۸ به نیابت از رهبری توسط آقای منتظری منصوب می‌شد.
هشتم. آقای منتظری قبل از تیر ۱۳۶۴ نیز رسما شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است:
الف. وی بیش از سه بار در این مقطع مردم را به راه‌پیمایی سراسری دعوت کرده است.
ب. در دفاع از آراء مردم و در انتقاد از فقهای شورای نگهبان به رهبری نامه‌ نوشته است.
پ. از سال ۱۳۶۰ مسئولان کشوری و لشکری، و نمایندگان مردم در مجلس به‌دیدار ایشان می‌شتافتند و خبر این دیدارها از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده است.
ت. از سال ۱۳۵۹ پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو پخش شده است.
ث. بر اساس خاطرات روزنگار اکبر هاشمی رفسنجانی اولا سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. ثانیا این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود.
ج. آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است، و یک ماه در میان این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است. ثانیا حضور ایشان در این جلسات قبل از آن بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سابقه داشته هرچند مرتب نبوده است.

***

106

جمع‌بندی باب

بنا بر مستندات و شواهد و مدارکی که طی چهار مبحث فوق ارائه و تحلیل شد، آقای منتظری سالها قبل از معرفی از سوی مجلس خبرگان رهبری در تیر ۱۳۶۴، شخصیت دوم نظام جمهوری اسلامی بوده است.
یک. آقای منتظری در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با انتخاب اعضا رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی شد. این سمت پراهمیت‌ترین سمت بعد از مقام رهبری، به دلیل فقاهت، سوابق مبارزاتی و از همه‌ مهمتر افضلیت در بین شاگردان آقای خمینی نصیب ایشان شد.
دو. آقای خمینی در حکم انتصاب مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ آقای منتظری به‌عنوان دومین امام جمعه‌ی تهران ایشان را «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» خوانده بود. ایشان پس از هفده هفته اقامه جمعه جهت مراجعت به حوزه‌ی علمیه‌ی قم کتبا استعفای خود را تقدیم استادش کرد. به‌پیشنهاد وی آقای خامنه‌ای به دلیل تسلطش بر خطابه امام جمعه‌ی تهران شد.
سه. آقای خمینی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۶۱ وصی مطلق منحصربه‌فرد خود را آقای منتظری تعیین کرد و در صورتی که «برای ایشان حادثه‏ای رخ دهد، امر وجوه شرعیه با رهبر یا رهبرانی است که مجلس خبرگان تعیین می‏‌نمایند.» این نخستین سند رسمی مکتوب آقای خمینی در مورد رهبری بعد از خود است.
چهار. تدریس خارج فقه آقای منتظری از بهمن ۱۳۶۰ تا اسفند ۱۳۶۷ از رادیوی سراسری جمهوری اسلامی پخش می‌شده است. تدریس بحث مستقل ولایت فقیه را ایشان از ۵ دی ۱۳۶۳ آغاز کرد. این بحث مبسوط‌ترین بحث فقه استدلالی در این زمینه در تاریخ فقه شیعه است. حداقل از فروردین ۱۳۶۴ ایشان برای نخستین بار به بحث امکان انتخاب زمامدار توسط مردم در صورت عدم تحقق نصب خاص اشاره کرده است.
پنج. از اوایل پائیز ۱۳۶۱ ائمه‌ی جمعه‌ و برخی ائمه‌ی جماعات انقلابی شهرستانها خواستار انتشار آرای فقهی و رساله‌ی عملیه‌ی آقای منتظری جهت ارجاع احتیاطات واجب آقای خمینی به ایشان به‌عنوان «فالاعلم» شدند. آقای خمینی سه امر زیر را به آقای منتظری ارجاع داده بود: یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر (اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۶۱)، دو. تعیین حد و مرز موسیقی و غنا (حوالی سالهای ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲)، سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود (احتمالا در سالهای ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳).
شش. رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل آقای منتظری در اوایل سال ۱۳۶۳ از چاپ خارج شد. ایشان در زمان انتشار رساله‌ی عملیه‌ ۶۲ سال داشت. آقای منتظری در آن زمان فقیه فاضلی بود که صلاحیت مرجعیت داشت. اما طرح زودهنگام مرجعیت ایشان از سوی نظام به‌عنوان مقدمه‌ی رهبر شدن ایشان مطرح گشت. در حقیقت نظام مرجع تقلید انقلابی هم‌سو می‌خواست و فقیه عالیقدر بهترین نامزد این سمت بود.
هفت. تعیین چهار مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه، هفته‌ی وحدت، روز جهانی مستضعفین و هفته‌ی ولایت و امامت از ابتکارات آقای منتظری است.
هشت. شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم با ابتکار و پیگیری آقای منتظری تأسیس شد. آقای خمینی تعیین نمایندگان خود در این شورا را نیز به انتخاب آقای منتظری واگذار کرده بود. تأسیس مرکز بزرگ اسلامی در کردستان (برای انضباط تحصیل و تبلیغ اهل سنت غرب کشور)، مرکز جهانی علوم اسلامی (برای نظم و نسق تحصیل طلاب غیر ایرانی در حوزه علمیه قم) و مراکز و حوزه‌های شیعی خارج از کشور، و مدارس رسول اکرم (ص)، امام باقر (ع)، امام صادق (ع) و بعثت در حوزه علمیه‌ی قم (متعلق به طیف طلاب انقلابی) از دیگر خدمات فرهنگی ایشان است. آقای منتظری به صفت حقیقی عضو هیأت مؤسس، عضو هیأت امنا و ریاست عالیه‌ی جامعة الصادق (ع) (دانشگاه امام صادق) بوده است.
نُه. آقای منتظری از تابستان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۴ نایب قضائی آقای خمینی بوده است، به‌این معنی که نصب کلیه مناصب قضائی به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را به آقای منتظری سپرده بود، و ایشان به نیابت از ولی فقیه در امور قضائی زیر تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی بوده‌است: اول. نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب (تا اردیبهشت ۱۳۵۹)؛ دوم. احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی؛ سوم. تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدام و مصادره ایفا می‌کرده است. چهارم. رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.
ده. نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور با معرفی ایشان صورت گرفته است. دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه در قم زیر نظر ایشان فعالیت می‌کرده است. از سوی آقای خمینی تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور هم به آقای منتظری محول شده بود.
یازده. آقای منتظری به درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی نمایندگانی را به‌عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها منصوب کرده است. آقای خمینی در سال ۱۳۶۰ خطاب به فرمانده‌ی سپاه و نماینده‌ی خود در سپاه می‌گوید: برای نزدیکی سپاه با روحانیت، از آقای منتظری که در قم هستند، کمک بگیرید. و سپس طاهری خرم‌آبادی نماینده‌ی ولی فقیه در سپاه پاسداران در سال ۱۳۶۰ با معرفی رسمی آقای منتظری از سوی فرمانده کل قوا با اختیارات کامل نصب شده است. نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹ تا اردیبهشت ۱۳۶۸ به نیابت از رهبری توسط آقای منتظری منصوب می‌شد.
دوازده. حداقل از سال ۱۳۶۰ مسئولان کشوری و لشکری، و نمایندگان مردم در مجلس به‌دیدار ایشان می‌شتافتند و خبر این دیدارها از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده است. از سال ۱۳۵۹ پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو پخش شده است.
سیزده. سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. ثانیا این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشان اتخاذ شده بود. آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است، و یک ماه در میان این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است.
چهارده. آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده است. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است.
پانزده. آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است.*

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

یادداشت‌های مبحث چهارم
(۱) منتظری، خاطرات، ج۱ ص ۴۶۳. ایشان در اواخر عمر خود مشروح‌تر این مسئله را گزارش کرده است: «و اما در رابطه با واگذارى مسؤوليت انتخاب قضات به آيت‌‏اللّه مؤمن و حجةالاسلام شرعى، متذكر مى‌‏شوم: در آن‏‌مقطع من و آيت‌‏اللّه مشكينى در مجلس خبرگان قانون‌‏اساسى بوديم و رياست آن مجلس به من محوّل شده بود وديدگاه‏هاى متضادى در بين اعضاى آن وجود داشت و تمام وقت من صرف آنجا مى‏شد. از طرفى با آقايان مؤمن و شرعى‏ روابط زيادى داشتم و در بين اعضاى جامعه مدرسين آنان در عمل آمادگى بيشترى براى همكارى در تعيين قضات‏ دادگاه‏هاى انقلاب نشان مى‏‌دادند. از طرف ديگر گرايشات خطى در ميان جناح‏ها كه بعداً پديد آمد و منجر به عدم اعتماد مى‏‌گرديد، در آن زمان چندان احساس نمى‌‏شد. ناگفته نماند كه امام تعيين قضات را به من و آيت‌‏اللّه مشكينى محوّل كرده بودند؛ و با اين كه آقاى مشكينى عضو جامعه‌‏مدرسين بودند عملاً همكارى محسوسى با آقايان مؤمن و شرعى از ايشان ديده نمى‏‌شد. من با اعتمادى كه به دو نفرمذكور داشتم، شناسايى قضات را به عهده آنان گذاشتم و پس از تأييد كتبى آنان، حكم قضات را امضا مى‏‌كردم و بعد از امضاى من، آقاى مشكينى امضا مى‏‌كردند؛ اما به‌‏تدريج نقش آقاى مشكينى كم مى‏‌شد و نيروهاى انقلابى كه به دنبال‏ تشكيل دادگاه انقلاب در مناطق مختلف بودند به امضاى من بسنده مى‏‌كردند.» (منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص۹۲-۹۰)
(۲) محمد مومن قمی، خاطرات، ص۱۸۳. «به‌یاد دارم اولین گروهی که به‌عنوان حاکم شرع به‌شهرها فرستادیم، آقایان [مرتضی] فهیم [کرمانی]، [محمد محمدی] ری‌شهری، و سیدحسین موسوی تبریزی بودند.این سه نفر را به بهبهان و دزفول گسیل داشتیم. هدفمان این بود که حضور این افراد باعث شود که احکام دادگاه‌های انقلاب در آن شهرها به احتیاط نزدیک‌تر شود.» (پیشین)
(۳) منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص۹۳-۹۲.
(۴) روزنامه کیهان، ۲۱ اسفند ۱۳۵۸، ص۲: دادستان کل انقلاب مامور پاسخ به تقاضاهای تجدید نظر در احکام دادگاهها شد.
(۵) روزنامه کیهان، ۲۶ اسفند ۱۳۵۸، ص۸: از سوی دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم دادگاه‌های انقلاب بازرسی می‌شود.
(۶) جمهوری اسلامی، ۹ فروردین ۱۳۵۹، ص۱۲، اطلاعیه دفتر اعزام قضات: کلاسهای توجیهی قضات دادگاه‌های انقلاب پایان یافت.
(۷) منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص۹۴-۹۳.
(۸) دستورالعمل مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۵۸، منتظری، خاطرات، ج۱ ص ۴۶۶. این بند رقیق‌تر از دستور صادره از سوی دفتر اعزام قضات منصوب خودشان است!
(۹) روزنامه کیهان، ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۱۱: اطلاعیه‌ی دفتر آیت‌الله منتظری: مسئولیت رسیدگی به دادگاه‌های انقلاب برعهده‌ی شورای منتخب مدرسین است.
(۱۰) روزنامه کیهان، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۱۳: توسط رئیس دادگاه تجدید نظر انقلاب شرائط ادغام دادگاه‌های انقلاب و دادگستری اعلام شد.
(۱۱) مومن قمی، خاطرات، ص ۱۸۵.
(۱۲) روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۱. اطلاعیه‌ی [شماره‌ی ۱] شورای عالی قضات قم.
(۱۳) روزنامه جمهوری اسلامی، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۴. تاریخ اطلاعیه ۱۴ فروردین ۱۳۵۹ است! چرا چنین امر مهمی ۴۷ روز دیرتر منتشر شده است؟!
(۱۴) پیشین، «اطلاعیه‌ی شماره ۲ شورای عالی قضات قم: اعزام قضات شرع تنها در صلاحیت شورای عالی قضات می‌باشد». تاریخ اطلاعیه‌ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۹ است.
(۱۵) گروهی از دانشجویان اصفهان و دانش‌آموزان همایون‌شهر به طرفداری از دادگاههای انقلاب علیه هیأت اعزامی برای رسیدگی به شکایات مردم از دادگاه‌ انقلاب اسلامی استان اصفهان راه‌پیمایی می‌کنند. آقای سیدحسین خادمی رئیس حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان از سوی جامعه‌ی روحانیت اصفهان اعلامیه‌ای در حمایت از هیأت اعزامی به ریاست آقای مکارم شیرازی و محکومیت «حرکات کودکانه چند نفر از تحریک‌شدگان» صادر کرد. (کیهان ۳۰ فروردین ۱۳۵۹، ص۴: آیت‌الله خادمی تظاهرات علیه مکارم شیرازی را محکوم کرد) سفر آقای مکارم قبل از اعلام رسمی آغاز به‌کار شورای عالی بوده است!
(۱۶) جمهوری اسلامی، ۱۷ خرداد ۱۳۵۹، ص۴. از سوی حضرات آیات منتظری و مشکینی و شورای عالی قضات جهت شرکت در سمینار قضات: قضات شرع سراسر کشور به قم دعوت شدند.
(۱۷) صالح، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از آغاز تا انجام، جلد دوم: فعالیت‌ها (۱۳۸۴-۱۳۵۷)، ص۸۲۶. در ص۸۳۸ نیز آمده است: «ازاوایل انقلاب تا قبل از تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۶۰ که دفتر تحت نظارت آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مشکینی بوده است، تعداد ۱۵۴ نفر از فضلابا تأیید اساتید و اعضای شورای قضایی جهت قضاوت اعزام گردیده‌اند که اسامی و مشخصات کامل آنها در دفتر مخصوص ثبت و ضبط است.» (گزارش مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۶۷بخش گزینش قضات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)
(۱۸) پیشین، ص۸۳۸-۸۲۵.
(۱۹) منتظری، خاطرات، ص۵۲۲-۵۱۸.
(۲۰) جمهوری اسلامی، ۹ فروردین ۱۳۵۹، ص۱۲، اطلاعیه دفتر اعزام قضات: کلاسهای توجیهی قضات دادگاه‌های انقلاب پایان یافت.
(۲۱) مؤمن قمی، خاطرات، ص۱۸۶-۱۸۵. مؤمن قمی در مصاحبه‌ی ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۹ (کیهان، ص۱۳) خود گفته «پس از یک سال و دو ماه من پیشنهاد کردم این امر [معرفی قضات شرع دادگاه‌های انقلاب] به دیگری واگذار شود.» قبل از آن در اطلاعیه دفتر آقای منتظری خبر کناره‌گیری او منتشر شده است: «در ماه‌های اخیر به‌دنبال اظهار خستگی و تمایل به‌کنار رفتن و ادامه درس و بحث از ناحیه‌ی آقای مؤمن …» (کیهان ۷ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۱۱) حال چگونه ایشان در خاطرات ادعا می‌کند: «بعد از ورود مرحوم [ربانی] املشی به شورای عالی قضائی [در سال ۱۳۵۹] مسئولیت‌های مربوط به دادگاه انقلاب و دادگاه عالی تماما به دوش بنده بود، و این سمت‌ها علاوه بر سمت‌های قبلی بنده بود که در خصوص شناسائی و اعزام قاضی به دادگاه‌های انقلاب به عهده داشتم.» اگر با استعفای ایشان موافق شده مدعیات ایشان در این مورد در خاطرات فاقد دقت لازم است.
(۲۲) به‌عنوان نمونه محمدعلی فیض گیلانی از سوی شورای عالی قضائی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ به سمت قاضی دادگاه عالی قم، و در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۰ با حفظ سمت به سمت قاضی محکمه‌ی تخلفات قضات دادسراها و دادگاه‌ های انقلاب منصوب شد. نامبرده و محمود عبداللهی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۶۰ از سوی شورای عالی قضائی مسئول رسیدگی به کارهای صادق خلخالی در زمان تصدی مبارزه با مواد مخدر از نظر مالی شدند.
(۲۳) مؤمن قمی، خاطرات، ص۱۸۹-۱۸۷. البته تعبیر ایشان از عزل این است: «مدتی بعد از شورای عالی قضائی بیرون آمدم.» درباره عزل سه عضو شورای عالی قضایی در دی ۱۳۶۱ در فرصت مقتضی بحث خواهم کرد.
(۲۴) منتظری، خاطرات، ج۲، ص۹۶۶، پیوست شماره ۹۲: نامه مورخ ۶ ذیحجه ۱۴۰۴ق. از پاسخ آقای خمینی به این نامه اطلاعی ندارم.
(۲۵) منتظری، انتقاد از خود ص۳۲، قسمت دوم پرسش ششم.
(۲۶) صحیفه‌ی امام، ج۱۲، حکم مورخ ۲۶ رجب ۱۴۰۰: احراز اجتهاد قضات، منتظری، خاطرات، ج۱، ۴۶۷.
(۲۷) کیهان، ۲۲ خرداد ۱۳۵۹، ص۲؛ منتظری، خاطرات ج۱ ص ۴۶۷، حکم مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۵۹. با توجه به اینکه آقای منتظری نماز جمعه‌ی ۲۰ خرداد ۱۳۵۹ قم را اقامه کرده است، به‌نظر می‌رسد کسالت مورد اشاره در نامه جزئی بوده است. توضیح بیت استاد منتظری در پاسخ مکتوب مورخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ به پرسش نگارنده در این زمینه به این شرح است: «ظاهرا ایشان جدای از بیماری هم صلاح نمی‌دیده شخصا در آن جلسه شرکت نماید تا موجب مأخوذ به‌حیا شدن شرکت‌کنندگان نشود، و بیماری مزید بر علت شده است.» والله عالم.
(۲۸) روزنامه‌ی اطلاعات، ۲۲ تیر ۱۳۵۹.
(۲۹) صحیفه‌ی امام، ج۱۵، حکم مورخ ۳ مهر ۱۳۶۰: تفویض امر تأیید صلاحیت قضات داوطلب عضویت در شورای‌عالی قضایی.
(۳۰) پیشین، ج۱۵، نامه‌ی مورخ ۵ ذیحجه۱۴۰۱، ۱۲ مهر ۱۳۶۰: تأیید نامزدهای عضویت در شورای‌عالی قضایی.
(۳۱) دیگر اعضای شورای عالی قضائی در آن زمان: موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، ربانی املشی (دادستان کل کشور)، و جوادی آملی.
(۳۲) عزل غیرقانونی این سه عضو شورای عالی قضائی یکی از أمارات نفی حکومت قانون در دهه‌ی اول جمهوری اسلامی است. درباره‌ی علل این عزل غیرقانونی در فرصتی دیگر خواهم نوشت. بر طبق اسناد آقایان جوادی آملی و مؤمن قمی بعد از عزل استعفا کردند تا صورت قانونی به عزل غیرقانونی داده شود، اما آقای ربانی املشی به استعفا تن نداد. آقای خمینی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۶۱ آقای یوسف صانعی را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. آقای خمینی در سخنرانی معرفی دادستان جدید گفت: «[اعضای سابق] مطلوب بودند، لکن خسته شده‌اند [!] و این اسباب این می‌شود که کار سبک‌تری را انجام دهند.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۰ دی ۱۳۶۱، ص۱۲)
(۳۳) صحیفه‌ی امام، ج۱۷، حکم مورخ ۱۱ شعبان ۱۴۰۳، ۳ خرداد ۱۳۶۲: احراز صلاحیت اعضای شورای‌عالی قضایی.
(۳۴) پیشین، ج۱۷، نامه‌ی مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۶۲: تأیید صلاحیت کاندیداهای عضویت در شورای‌عالی قضایی. نامه‌ی مورخ ۸ خرداد ۱۳۶۲ آقای منتظری به شش نفر از مدرسین برای تشخیص صلاحیت دو عضو تکمیلی شورای عالی قضائی (ایزدی، فقیه عالیقدر ج۲ ص۳۱۳)؛ «تعیین صلاحیت اعضای شورای عالی قضایی را هم امام به من محول کرده بودند، من هم پنج شش نفر از جمله آقای مشکینی، آقای سید جعفر کریمی، آقای فاضل لنکرانی و آقای خاتم یزدی را معین کرده بودم که قضاتی را که می‎خواهند برای عضویت در شورای عالی قضایی کاندیدا شوند امتحان کنند و در صورت قبولی می‎توانستند برای شرکت در این شورا کاندیدا بشوند و سایر قضات به آنها رای بدهند.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۰) این قسمت از خاطرات در مورد اسم افراد یادشده دقیق نیست.
(۳۵) دیگر اعضا: موسوی اردبیلی (رئيس دیوان عالی کشور)، یوسف صانعی (دادستان کل کشور)، و مرتضی مقتدائی.
(۳۶) صحیفه‌ی امام، ج۱۹، نامه‌ی مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۶۴: مأموریت بررسی صلاحیت علمی کاندیداهای شورای‌عالی قضایی.
(۳۷) پیشین، ج۱۹، نامه‌ی مورخ ۸ تیر ۱۳۶۴: تأیید کاندیداهای عضویت در شورای‌عالی قضایی.
(۳۸) مرعشی شوشتری در بهمن ۱۳۶۷ از عضویت در شورا کناره‌گیری می‌کند، اما مقتدایی و موسوی بجنوردی تا پایان عمر شورای عالی قضائی که با تصویب بازنگری قانون اساسی در مرداد ۱۳۶۸ به سرمی‌رسد عضو این شورا بوده‌اند. دو عضو دیگر این شورا در این دوره عبارت بوده‌اند از موسوی اردبیلی (رئيس دیوان عالی کشور) و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل کشور).
(۳۹) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۲۳-۵۲۲.
(۴۰) «جمعی از مسئولان دادستانی انقلاب اسلامی مرکز و مسئولان زندانها آمدند، از خطر منافقین می گفتند و مقصودشان جلوگیری از آزادی و عفو زندانیانی بود که اخیرا آیت‌الله منتظری روی آن تکیه دارند، حدود ۱۲ هزار زندانی در تهران دارند.» (هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ص۶۰، ۱۹ فروردین ۱۳۶۳)
(۴۱) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۲۴-۵۲۳.
(۴۲) «آقای محمدی گیلانی حاکم شرع تهران آمدند، گزارشی از زندانیان عفو شده دادند، حدود ۲۵ هزار نفر هستند باز هم عفو زندانیان ادامه دارد.» (هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ص۴۵۲، ۸ دی ۱۳۶۳)؛ «يك روز آقاى محمدى گيلانى به من گفت: ما در اين هيأت‏حداقل شش هزار نفر را كه قبلاً حكم اعدام داشته‏اند عفو كرديم و يقين دارم اينها هيچ كجا به اسلام و انقلاب ضربه‏ نمى‏زنند.» (منتظری، خاطرات، انتقاد از خود، ص۳۲، قسمت دوم پرسش ششم.)
(۴۳) صحیفه‌ی امام، جلد ۱۷، حکم مورخ ۲ خرداد ۱۳۶۲، موافقت با تشکیل «ستاد اصلاح امور زندانها».
(۴۴) منتظری، رساله‌ی توضیح‌المسائل، مسئله ۱۳۴۶. نظر ایشان از دهه‌ی ۳۰ در حاشیه‌ی البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر هم همین بوده است.
(۴۵) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۱.
(۴۶) صحیفه امام، جلد نهم، تاریخ حکم آقای منتظری: ۵ شوال ۱۳۹۹ق، تاریخ حکم آقای خمینی: ۱۶ شوال ۱۳۹۹ق برابر با ۱۷ شهریور ۱۳۵۸. نمونه دیگر: «برای روحانی هم شما باید با آقایان مدرّسینِ اینجا و اینها صحبت بکنید. …. ممکن است آن یک نفر روحانی که شما می‏‌برید اینجا مثلاً با آقای منتظری هم بحث بشود؛ آقای منتظری یک کسی را تعیین کنند برای این کارها.» (صحیفه امام، ج ۹، سخنان مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۵۸خطاب به نمایندگان عشایر سر پُلِ ذهاب و مرزنشینهای آن منطقه با عنوان همراهی ملت با دولت ـ سازندگی کشور نیازمند آرامش است)
(۴۷) شیوه کار این بود که شناسایی افراد و احراز صلاحیت آنها با کمک آقای شریفی قمی صورت می‌گرفت. ایشان افراد را به آیت‌الله منتظری معرفی می‌کرد و پس از تایید ایشان، نامه آن توسط خود آقای شریفی برای جماران ارسال می‌شد. در دفتر آیت‌الله خمینی هم روش این بود که ائمه جمعه مراکز استانها را خود ایشان و شهرهای غیر مراکز را دفتر و از طرف ایشان نصب می‌کرد. پس از آن برای اینکه آقایان از اخبار روز بی اطلاع نباشند، گزیده از اخبار هفته در دفتر تهیه می‌شد و چهارشنبه هر هفته تلفنی برای آقایان ائمه جمعه خوانده می‌شد. مسئول خواندن گزارش برای آقایان هم آقای برات‌علی مرادی بود. (توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین ۱۳۹۵)
(۴۸) ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۱، ص۳۳۳.
(۴۹) پیشین، ص۳۳۴. هیأت رئیسه‌ی سمینار: آقایان منتظری، مشکینی، طاهری اصفهانی و مولوی شهداد امام جمعه‌ی سراوان؛ سخن‌گو: سیدعلی خامنه‌ای.
(۵۰) پیشین، ص۳۳۷-۳۳۶.
(۵۱) پیشین، ص۳۴۰-۳۳۹.
(۵۲) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۴۳.
(۵۳) توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین ۱۳۹۵. سخنان مهم آقای منتظری خطاب به شرکت گنندگان سمینار شوراهای مرکزی ائمه‌ی جمعه سراسر کشور در سال ۱۳۶۲ در این منبع خواندنی است: کیهان، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۲. برگزاری این سمینارهای سالانه به‌طور مرتب تا مهر ۱۳۶۶ در دفتر آقای منتظری ادامه یافت که در قسمتهای بعدی بحث به آن پرداخته خواهد شد.
(۵۴) مسائلی از جمله اختلاف سیدجلال‌الدین طاهری و حزب جمهوری اسلامی در اصفهان، اختلاف ابوالحسن شیرازی و برخی نهادهای حکومتی در مشهد، اختلاف محی‌الدین حائری شیرازی و استاندار و آقایان دستغیب در شیراز، که پس از طرح آنها نزد آقای خمینی به آقای منتظری محول شد. (توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین ۱۳۹۵)
(۵۵) توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین ۱۳۹۵.
(۵۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۴۳.
(۵۷) توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین ۱۳۹۵.
(۵۸) صحیفه امام، جلد ۱۹، حکم مورخ ۲۳ ذیقعده ۱۴۰۴: انتصاب مسئولان دبیرخانۀ مرکزی ائمۀ جمعه. «با آقایان سیدهادی هاشمی و قاضی عسکر درباره بیت آیت‌الله منتظری و لزوم کنترل اخبار صحبت کردم. آنها هم مشکلات دبیرخانه شورای مرکزی ائمه جمعه و عدم اعتماد رئیس جمهور به‌آن و تداخل با کارهای آقای ابطحی کاشانی به عنوان نماینده‌ی امام در امور ائمه جمعه مطالبی گفتند.» (هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳: به‌سوی سرنوشت، ص۴۷، ۹ فروردین ۱۳۶۳) اضافه کردن چند عضو جدید برای کم کردن حساسیت رئیس جمهور وقت (خامنه‌ای) بود که طرح در اختیار گرفتن آن را داشت. (توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵)
(۵۹) ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۱۶۸. سیدهادی خامنه‌ای عهده‌دار مسئولیت سرپرستی ستاد برپائی کنگره‌ی جهانی ائمه‌ی جمعه و جماعت شد. این ستاد بعدا به دبیرخانه‌ی کنگره‌ی جهانی ائمه‌ی جمعه و جماعت تبدیل و در نهاد ریاست جمهوری استقرار یافت.
(۶۰) پیشین، ص۱۷۴-۱۷۰.
(۶۱) پیشین، ص ۱۷۶-۱۷۴ به‌نقل از جرائد ۱۳ دی ۱۳۶۱.
(۶۲) پیشین، ص۱۹۰-۱۷۸.
(۶۳) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۴۳. «البته بعضی از نمایندگان [ولی فقیه در دانشگاه‌ها] موفق بودند بعضی هم نتوانستند کاری انجام دهند.» (پیشین، ص۴۹۲)
(۶۴) صحیفه امام، جلد ۱۲، حکم مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۹. محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‌احمد، جلال‏الدین فارسی و علی شریعتمداری اعضای منصوب ستاد انقلاب فرهنگی بودند.
(۶۵) در بین سالهای ۱۳۶۰ تا تیر ۱۳۶۴ این ۲۵ نفر به عنوان نمایندگان آیت‌الله منتظری در دانشگاه‌ها نصب شده‌اند: ۱ – سید علی محمد دستغیب و شیخ اسدالله ایمانی، دانشگاه شیراز. ۲ – شیخ رضا گلسرخی، دانشجویان ایرانی مقیم هند. ۳ – شیخ عباسعلی سلیمانی، دانشگاه مازندران. ۴ – شیخ محی الدین فاضل، مرکز علوم پزشکی. ۵ – شیخ حجت الله قاسمی، دانشگاه اصفهان. ۶ – شیخ محمدحسن احمدی، دانشکاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). ۷ – سید مهدی عبادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان. ۸ – شیخ احمد غروی، دانشگاه تبریز. ۹ – شیخ محمدمهدی قدوسی، دانشگاه علم و صنعت تهران. ۱۰ – شیخ غلامرضا سلطانی، مجتمع علوم انسانی تهران (دانشگاه علامه طباطبائی). ۱۱ – شیخ مصطفی مرسلی، دانشگاه صنعتی شریف. ۱۲ – شیخ محمد وحیدی، دانشگاه بوعلی همدان. ۱۳ – سید محمد حسینی کاشانی، مدرسه علوم کاشان (دانشگاه کاشان). ۱۴ – شیخ محمد لشکری، مجتمع آموزش عالی قزوین (دانشگاه بین المللی امام خمینی). ۱۵- سید علی اکبر قریشی، دانشگاه اورمیه. ۱۶ – سید محسن موسوی تبریزی، دانشگاه شهید بهشتی. ۱۷ – شیخ محمدعلی امینیان، دانشگاه گیلان. ۱۸ – شیخ محمود مروی، مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی تهران. ۱۹ – شیخ اسماعیل فردوسی پور، دانشگاه تربیت مدرس. ۲۰ – شیخ عباس محفوظی، دانشگاه تهران. ۲۱ – سید ابوالفضل موسوی تبریزی، مجتمع دانشگاهی فنی – مهندسی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی). ۲۲– سید مرتضی موسوی جروکانی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۲۳ – شیخ محمد ایمانی، دانشگاه تربیت معلم (دانشگاه خوارزمی). ۲۴ – شیخ یحیی سلطانی، مجتمع پزشکی قدس تهران. ۲۵ – شیخ حسن همتی، دانشگاه اهواز. (مصطفی ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۴۹۷-۴۸۶. موارد بعد از تیر ۱۳۶۴ از این فهرست حذف شده‌اند.)
(۶۶) ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۴۸۵.
(۶۷) «پیرو اجرای مصوبه ستاد انقلاب فرهنگی مبنی بر اعزام نمایندگانی از طرف اینجانب به دانشگاهها جهت تشکیل کلاس‌های معارف اسلامی و نظارت بر خط فکری و عقیدتی دانشگاهها، در رابطه با مشخص نمودن حدود وظائف نمایندگان اعزامی طی نشست‌های متعددی که نمایندگان وزارت علوم و ستاد انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی و فضلای اعزامی به دانشگاهها ترتیب دادند، قرار بر این شد که یک دفتر مرکزی متشکل از یکی از علما و فضلای متعهد و سه مشاور لایق از وزارت علوم، نمایندگان اعزامی و مرکزیت جهاد دانشگاهی جهت انجام مسئولیت‌های مندرجه در ٱئین نامه تعیین گردد. لذا با توجه به مراتب فضل و لیاقت حضرت عالی، مقتضی است جنابعالی مسئولیت سرپرستی این دفتر را بپذیرید و سعی کنید ضمن حفظ هماهنگی کامل بین نمایندگان اعزامی به دانشگاهها با وزارت علوم و ستاد انقلاب فرهنگی و جهاد دانشگاهی، دروس و مباحث معارف اسلامی دانشگاهها را از هر نظر غنی و پر محتوا بنمائید. واگر احیانا شبهات و نارسائی هائی از نظر علمی و فلسفی احساس کردید به نحو احسن مرتفع فرمائید. امید است ارگانهای فوق الذکر و فضلای اعزامی به دانشگاهها با تشریک مساعی لازم وجود جنابعالی را مغتنم شمرده، بتوانند در جهت تحقق اهداف الهی انقلاب فرهنگی حداکثر بهره برداری را بنمایند. توفیق همگان را در خدمت به اسلام و حفظ دستاوردهای انقلاب عظیم اسلامی از خدای بزرگ مسئلت دارم. قم ، ۸ شهریور ۱۳۶۲، حسینعلی منتظری» (ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲، ص۵۰۴)
(۶۸) پیشین، ص۵۰۷-۵۰۶. برای آشنائی با آراء آقای منتظری درباره‌ی دانشگاه‌ها در آن زمان به‌عنوان نمونه اظهارات ایشان در سیمنار سراسری نمایندگان خود در دانشگاه‌ها قابل مراجعه است. (کیهان، ۷ مهر ۱۳۶۳، ص۲۲)
(۶۹) «در این امور هم همان طور که گفتم به آقای منتظری، آقای مشکینی، آقای راستی، اینها همه اشخاص صالحی هستند که به آنها مراجعه کنید و از آنها دستور بگیرید، مانع ندارد و هیچ اشکالی هم ندارد.» (صحیفه امام، ج ۱۲، سخنان مورخ ۱ تیر ۱۳۵۹ خطاب به فرمانده و مسئولان اطلاعات و تحقیقات سپاه پاسداران تهران و شهرستانها.
(۷۰) کیهان، ۲۸ دی ۱۳۵۹، ص۳.
(۷۱) منتظری، خاطرات، ج۲، ص۱۰۶۶: نامه‌ی مورخ ۲۸ ذیقعده ۱۴۰۱ق به امام خمینی در مورد ضعف عملکرد شورای عالی قضایی و ایجاد گروه‌گرایی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
(۷۲) صحیفه‌ی امام، ج۱۵، ۲۹ مهر ۱۳۶۰، تذکراتی پیرامون وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
(۷۳) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۱.
(۷۴) صحیفه‌ی امام، ج۱۵، ۲۳ آذر ۱۳۶۰، انتصاب نماینده در سپاه پاسداران.
(۷۵) «ظهر آقای سیدحسن طاهری خرم‌آبادی آمد…. آقای منتظری اخیرا ایشان را مسئول امور روحانی سپاه کرده‌اند و آقای فضل‌الله محلاتی که از طرف امام آنجاست و سپاه ایشان را تحویل نمی‌گیرد، ناراحت است. در این باره هم بحث کردیم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰: عبور از بحران، ص۳۷۳، خاطرات ۲۸ آبان ۱۳۶۰)
(۷۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۱. مشخص نیست چگونه وی مجاز به تعیین جانشین بوده آن هم در چنین سمت حساسی.
(۷۷) به‌عنوان نمونه به دو مورد اشاره می‌کنم: اول. شب گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران شهرستانها به منظور اعتراض به اساس‌نامه سپاه که در دستور کار مجلس است، آمدند ولی حرف مهمی نداشتند. در بحث قانع شدند و قرار شد که نوار صحبت را برای رفقایشان که برای استمداد از آیت‌الله منتظری به قم رفته اند بگذارند. (اکبر هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱: پس از بحران، ص۸۳، ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱) دوم. عصر محسن رفیق‌دوست تلفنی از من خواست به آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضایی را که به قم می‌رود به حضور بپذیرند. آقای منتظری مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. (اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳، ص۹۴، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)
(۷۸) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۱۰۷۰-۱۰۶۸، پیوست شماره ۱۲۹، مورخ۳ جمادی الثانی ۱۴۰۴ق، برابر با ۱۶ اسفند ۱۳۶۲: نامه به امام خمینی در مورد سپاه پاسداران و مسائل جنگ. روایت اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگارش درباره این نامه: «شب با سران قوا مهمان احمد آقا بودیم. امام هم در جلسه شرکت کردند. بیشتر صحبت‌ها درباره جنگ بود و امام از نامه آقای منتظری که وضع جنگ را بد ترسیم کرده بودند گله داشتند. قرار شد من به ایشان تذکر دهم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳،ص۵۳۰، ۱۸ اسفند ۱۳۶۲)؛ «به طرف قم حرکت کردیم. ساعت ۹ و نیم صبح به منزل آقای منتظری رسیدیم. حدود دو ساعت با ایشان صحبت کردم. ایشان مطالبی درباره جنگ، سپاه، زندانیان، توزیع کالا، سوبسید، روستائیان، جهاد، و … داشتند و من از ایشان درباره موضع‌گیریهای انتقادیشان و پخش انتقاداتشان از رسانه ها انتقاد داشتم. فکر می‌کنم جلسه و مذاکرات مفید و سازنده‌ای داشتیم.» (اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۳، ص۴۵، ۹ فروردین ۱۳۶۳)
(۷۹) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۰.
(۸۰) پیشین، ج۱، ص۵۴۵. این نظارت عالیه تا دی ۱۳۶۵ ادامه داشته است. (پیشین، ج۲ ص۱۰۲۹، پیوست ۱۱۶)
(۸۱) جمهوری اسلامی، ۱ خرداد ۱۳۶۴ و اطلاعات ۴ و ۵ خرداد و ۲ تیر ۱۳۶۴ (به نقل ایزدی، فقیه عالیقدر، ج۲ ص۲۶۲-۲۵۵)
(۸۲) کیهان، ۲۶ خرداد ۱۳۶۱ (پیشین، ج۲ ص۲۶۳)
(۸۳) جمهوری اسلامی، ۲ خرداد ۱۳۶۴ (پیشین، ج۲ ص۲۶۵)
(۸۴) جمهوری اسلامی، ۱۱ خرداد ۱۳۶۸؛ کیهان، ۱۴ و ۱۹ خرداد ۱۳۶۸ (پیشین، ج۱، ص۲۷۵-۲۶۷). ظهر آقای [احمد] فهری [نماینده امام در سوریه] از سوریه به ملاقات آمد و نامه آقای منتظری را مبنی بر لزوم ابقای آقای کنعانی در مسئولیت سپاهیان ما در لبنان آورد. آقای محتشمی ایشان را برای این منظور شفیع کرده است. (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، ص۳۲۷، ۱۴ مهر ۱۳۶۲)
(۸۵) ایزدی، فقیه عالیقدر ج۲ ص۳۱۴. البته سندی بر این امر ارائه نشده است.
(۸۶) لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب ۸ اسفند ۱۳۵۸ (روزنامه رسمی، ش۱۰۲۴۴ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۵۹، ص۵۰۴)
(۸۷) «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حل مسائل مربوط به زمین توسط حضرات آیات منتظری، مشکینی و شهید مظلوم دکتر بهشتی، حسب الامر مقام معظم رهبری قانونی تدوین و به تصویب شورای انقلاب رسید که بر اساس آن هیأت هفت نفرۀ واگذاری زمین و ستاد مرکزی متشکل از نمایندگان تام الاختیار: حاکم شرع و ولی‏امر …. تشکیل گردیده …. از آنجایی که حضرت حجت الاسلام والمسلمین محی‌الدین فاضل هرندی از بدو امر بر اساس تفویض اختیار مقام معظم رهبری به آیت‏اللّه‏ منتظری به عنوان نمایندۀ ولی امر و حاکم شرع ستاد مرکزی هیأتهای هفت نفره منصوب وتا کنون عهده‏دار این مسئولیت بوده‏اند….» (صحیفه‌ی امام، ج۲۱، نامه‌ی مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۶۸ سید علی اکبر محتشمی وزیر کشور، غلامرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی و عیسی کلانتری، وزیر کشاورزی به آقای خمینی و پاسخ مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ ایشان با عنوان انتصاب نماینده در هیأت واگذاری زمین)
(۸۸) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۴۰-۵۳۹.
(۸۹) «جناب حجت الاسلام آقای فاضل هرندی از این پس نمایندۀ من در ستاد مذکور [ستادمرکزی هیأتهای هفت نفرۀ واگذاری زمین] می‏باشند.» صحیفه‌ی امام، ج۲۱، حکم مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ ایشان با عنوان انتصاب نماینده در هیأت واگذاری زمین.
(۹۰) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۴۹۰.
(۹۱) هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۲، ص۳۶۴، ۱۴ آبان ۱۳۶۲)
(۹۲) کیهان،۱۲ تیر ۱۳۵۹، ص۳: به‌منظور تجدید بیعت با امام آیت‌الله‌العظمی منتظری مردم سراسر کشور را به راه‌پیمایی دعوت کرد. این دعوت به راه‌پیمایی در حمایت از بیانات مورخ ۶ تیر ۱۳۵۹ آقای خمینی در «اعتراض شدید به عدم بهبود و اصلاح امور در زمینه‌های گوناگون کشور» صورت گرفته است. (بنگرید به صحیفه امام، جلد ۱۲)
(۹۳) هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص۳۰۰، ۲مهر ۱۳۶۰: از راه‌پیمایی پرشور دانش‌آمپزان در روز گذشته به‌مناسبت شروع سال تحصیلی به دعوت آیت‌الله منتظری تشکر کردم.
(۹۴) به دعوت آقای منتظری برای ابراز مخالفت با طرح سعودی‌ها برای فلسطین مردم سراسر ایران امروز راه‌پیمائی های عظیمی راه انداخته‌اند. میلیونها نفر با شعارهای تند که اهانت به عرفات و سعودی و آمریکا دارد تظاهرات نمودند. مردم خیلی آمادگی دارند. (پیشین، ۲۹ آبان۱۳۶۰، ص۳۷۵)
(۹۵) آیت‌الله منتظری تلفن کردند و آقایان جوادی آملی و سیدعباس خاتم را برای شورای نگهبان پیشنهاد نمودند. (هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۲، ص۱۲۶، ۱۷ خرداد ۱۳۶۲) البته هیچیک از این دو فقیه هرگز به عضویت فقهای شورای نگهبان منصوب نشدند! شاهد مثال نفس پیشنهاد است.
(۹۶) منتظری، خاطرات، ج۱، ص۵۵۲، پیوست شماره ۱۱۸ مورخ ۵ شعبان ۱۴۰۴. هاشمی در خاطرات خود آورده است:«درباره انتخابات بحث کردیم و معلوم شد نامه آیت‌الله منتظری به امام که در این خصوص انتقاد کرده‌اند پخش شده است.» (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۳، ص۹۹، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۳)
(۹۷) صبحانه را در خدمت آقای منتظری در منزل ایشان صرف کردیم. آقایان محسن رضائی و رضا سیف‌اللهی آمدند و درباره‌ی کیفیت عملکرد پس از بیانات امام بحث کردیم. (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص۱۳۱، ۸ خرداد ۱۳۶۰)
(۹۸) هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص۳۱۸، ۲ آذر ۱۳۶۱.
(۹۹) محمد [هاشمی] مسئول دفتر مشاورت امام در نیروی هوایی که به تازگی از لندن برگشته …و دانشجویان مسلمان لندن … تاکید بر ضرورت وجود نماینده‌ای از امام یا آقای منتظری در آنجا داشت. (پیشین، ۲۵ بهمن ۱۳۶۱، ص۳۹۱)
(۱۰۰) رئیس مجلس الجزایر و همراهان به ملاقات آقای منتظری به قم رفتند…. از راه قم و ملاقات آقای منتظری راضی بودند. آقای منتظری از موضع یک مرشد روحانی نصیحت کرده بودند. (پیشین، ۱۱ اسفند ۱۳۶۱، ص۴۰۹)
(۱۰۱) سخنان دیروز امام همه چیز را تحت الشعاع قرار داده بود. عده ای از نمایندگان سوالات خود را از وزرا پس می گرفتند. جمعی برای نامه‌ای با عنوان لبیک به اظهارات امام امضا می گرفتند. در آن نامه اظهارات آقای منتظری هم در کنار اظهارات امام آمده بود. بعضی‌ها مخالفت می‌کردند و می‌گفتند انتقادات اخیر آقای منتظری خود مشمول انتقادات امام است و درست نیست که ما اینگونه محتوای حرفهای امام را مسخ کنیم. گرچه چه حق با اینها بود ولی حفظ اعتبار آقای منتظری هم لازم است. من هم نظرم این بود که فقط اسم امام باشد که همه امضا کنند و این بحثها هم خاتمه پیدا کند. این نظر باعث رنجش عده ای شد. به آقای منتظری هم اطلاع داده بودند. ایشان را هم رنجانده بودند… نامه‌ای هم با یکصد و پنجاه امضا اعلام شد. (هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۲، ص۴۱۶، ۲۷ آذر ۱۳۶۲) اعلام وصول نامه‌ای به امضاء یکصد و ده نفر از نمایندگان درخصوص حمایت از سخنرانی حضرت امام و حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری (روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۲۹، دوره ۱،جلسه ۵۴۵، تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۶۲، ص۳۳) جلسه علنی [مجلس] سخنرانیهای پیش از دستور بیشتر درباره اظهارات امام و دفاع از آیت‌الله منتظری است. مخصوصا یک خط فکری مجلس بیشتر روی اظهارات آقای منتظری در خصوص محکوم کردن حذف نیروهای لایق تکیه می‌کند. چون احساس کرده اند در انتخابات آینده از طرف نهادهای معتبر نامزد نمی‌شوند. (پیشین، ۲۹ آذر ۱۳۶۲، ص۴۱۷) مراد وی از نهادهای معتبر حزب متبوع خودش و جامعتین است!
(۱۰۲) جلسه شورای داوری حزب بحث درباره کلیات و مشکلات حزب و راه حل مشکلات از جمله نظر امام و آیت الله منتظری در رفع اختلافات و حل مشکل تکلیف و تعبد حزبی در رابطه با وظایف فردی و تشخیصهای فردی بود. (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۳، ص۱۲۵، ۶ خرداد ۱۳۶۳)
(۱۰۳) آقای حسین نیلی وزیر معادن و فلزات آمد و از عدم پذیرش ملاقات توسط آیت‌الله منتظری ناراحت بود و کمک می‌خواست. (پیشین، ۱۱ شهریور ۱۳۶۳، ص۲۶۹)
(۱۰۴) روزنامه کیهان، ۲۰ دی ۱۳۶۲، ص۱۸: نماینده‌ی امام در کردستان و سفرای چهار کشور با آیت‌الله‌العظمی منتظری دیدار کردند. تیتر اول کیهان ۱۳ اسفند ۱۳۶۳: آیت‌الله‌العظمی منتظری در دیدار با سفرا، کارداران و نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی: دیدار سران اسرائیل با پاپ تنها به‌خاطر احساس خطر از تجدید حیات اسلام و بیداری ملتهاست.
(۱۰۵) روزنامه جمهوری اسلامی ۷ فروردین ۱۳۵۹، ص۱۲: پیام نوروزی آیت‌الله منتظری در تحویل سال ۱۳۵۹. حضرت آیت‌الله منتظری به‌مناسبت تحویل سال نو پیامی به این شرح خطاب به ملت ایران فرستاد.
(۱۰۶) روزنامه کیهان، ۶ فروردین ۱۳۵۹، ص۵: پیام آیت‌الله منتظری در اولین نماز جمعه سال نو: برای صدور انقلاب به‌دنیای محرومین باید تلاش وسیعی را آغاز کرد. این پیام توسط رستگاری سرپرست دفتر برگزاری نماز جمعه قرائت شده است. در همان صفحه آمده است: پیام امام [خمینی] به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۵۹: امسال باید امنیت به ایران باز گردد. این پیام نوروزی توسط سیداحمد خمینی در بهشت زهرا قرائت شده است.
(۱۰۷) قبل از تحویل سال سخنان آيت‌الله منتظری پخش شد، سپس پیام امام، رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس مجلس و نخست وزیر و سرودی. (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص۳۳، ۱ فرورین ۱۳۶۱)
(۱۰۸) آقای هادی مروی از دادستانی انقلاب آمد و درباره دادن امان‌نامه به فراریان توّاب به خارج که آقای آیت‌الله منتظری در پیام نوروزی گفته‌اند مشورت کرد. (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۳، ص ۱۴۳، ۱۶ خرداد ۱۳۶۳)
(۱۰۹) استقصای کامل این شواهد با تفحص در روزنامه‌ها و مجلات منتشره بین زمستان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۴ میسر است.
(۱۱۰) هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص۳۴۸.
(۱۱۱) پیشین، ص۴۹۵.
(۱۱۲) پیشین، ص۴۹۶.
(۱۱۳) پیشین، ص۵۰۴.
(۱۱۴) هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص۳۰۷.
(۱۱۵) هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲،ص۱۸۲-۱۸۱.
(۱۱۶) پیشین، ص۱۹۱. نخستین کسی که بحث رهبری آینده‌ی آقای منتظری را در مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد غلام‌حسین جمی بود. در انتخابات دور دوم مجلس خبرگان در سال ۱۳۶۹ شورای نگهبان اجتهاد وی را احراز نکرد و او را برای امتحان دعوت کرد!
(۱۱۷) پیشین، ص۴۳۹.
(۱۱۸) آقای سیدصادق روحانی مرجع تقلید ساکن قم به‌محض اعلام رسمی قائم مقامی آقای منتظری از سوی مجلس خبرگان، در درسش با این امر مخالفت کرد. جزئیات این امر در فصل بعد خواهد آمد.
(۱۱۹) هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص۲۴، مقدمه: قائم مقامی آیت‌الله منتظری.
(۱۲۰) برخی شواهد آن:
ا. آقایان منتظری، خامنه‌ای، مهدوی کنی، موسوی اردبیلی و من در منزل احمد آقا شام دعوت داشتیم. به خاطر ملاحظات امنیتی آقایان امشب اینجا آمده‌اند برای برنامه فردا. (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص۳۱۸، ۱۶ مهر ۱۳۶۰)
ب. افطار به منزل آقای ربانی املشی رفتم. آقای منتظری هم از قم آمده بودند. تا ساعت ۱۲ شب با رئیس جمهوری و اعضای شورای عالی قضایی آنجا بودیم و درباره مسائل متعددی بحث کردیم. درباره تنظیم و تعدیل دادگاههای انقلاب و جلوگیری از خودسریها نیز تصمیماتی اتخاذ شد. (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص۱۸۴، ۲۷ تیر ۱۳۶۱)
پ. عصر احمد آقا [خمینی] آمد و گفت امام از محدود شدن [سیدحسین موسوی تبریزی] دادستان کل انقلاب توسط شورای عالی قضایی ناراضیند و از او حمایت می‌کنند و چیزی هم نوشته‌اند. به آقای ربانی املشی [دادستان کل کشور] هم تلفن کردم و آقای منتظری را دعوت کردم. (پیشین، ۵ مرداد ۱۳۶۱، ص۱۹۵)
ت. ناهار به دیدار آیت‌الله منتظری به منزل آقای ربانی املشی رفتم. آقای نخست وزیر و آقای موسوی اردبیلی هم امدند و راجع به نظم در دادگاههای انقلاب و استعفای شورای عالی قضایی، و گمرکها و … صحبت شد. (پیشین، ۸ مرداد ۱۳۶۱، ص۱۹۷)
ث. شب قرار بود شام را را با آقای منتظری در منزل آقای[مرتضی] مقتدایی باشیم، به خاطر خستگی نرفتم. آقای خامنه‌ای رفتند و من شب رادر مجلس خوابیدم. (پیشین، ۱۲ مرداد ۱۳۶۱، ص۲۰۰)
ج. ساعت هشت صبح آیت‌الله منتظری که برای ملاقات با امام به تهران آمده بودند به منزل ما آمدند، نیم ساعتی مذاکره کردیم، راجع به خیلی از کارهای جاری اعتراض داشتند. از توزیع کالاها، وضع زندانها، عدم تفاهم وزیر کشور با ائمه جمعه، اختلاف استاندار کردستان با نماینده ایشان. بعضی کارهای تعدادی شعب حزب در شهرستانها و … قبل از اینکه مذاکره تمام شود به دیدن امام رفتند و آنجا هم همین‌ها را مطرح کردند. سپس به منزل ما برگشتند. رئیس جمهور و احمد آقا هم آمدند. در فرصت کافی همه مطالب را مورد بحث و مذاکره قرار دادیم و با ذکر حقایق مقداری نظرشان تعدیل شد. (هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲،ص۵۸، ۸ اردیبهشت ۱۳۶۲)
(۱۲۱) قرار بود شب مسئولان قوا در قم مهمان آیت‌الله منتظری باشیم، به خاطر برف سنگین دیشب و امروز لغو کردیم. (هاشمی رفسنجانی، به‌سوی سرنوشت، کارنامه و خاطرات سال۱۳۶۳، ص۴۵۹، ۱۲ دی ۱۳۶۳)
(۱۲۲) پیشین، ص۴۶۵.
(۱۲۳) پیشین، ص۵۲۳.
(۱۲۴) هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص۸۶.
(*) نویسنده وظیفه‌ی خود می‌داند از دو دستیاری که در زمینه‌ی دسترسی به مطبوعات، کتابها و دیگر مستندات و مدارک در این تحقیق او را یاری کرده‌اند صمیمانه تشکر کند. به‌دلیل وفور! آزادی‌‌های قانونی‌ و امنیت در کشور از ذکر نامشان معذورم.

 

فصل چهارم. قائممقام رهبری نایب حق منتظری

باب اول. شخصیت دوم نهضت (از آغاز تا پیروزی)

باب دوم. شخصیت دوم نظام (از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴)