سخنرانی »     

نظام قانون‌گریز

 

 

آسیب‌شناسی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نظامی قانون گریز است. این بحث متنی بر یک مقدمه، چهار بخش و یک نتیجه گیری است:

مقدمه. مسئله نبود قانون نیست

یک. صورت بی سیرت قانون ابزاری در دست حکومتهای مطلقه

دو. میزان دانش حقوقی مقامات عالیه ایران

سه. صفت غالب قانون درایران پس از مشروطیت

چهار. غیرقانونی بودن بزنگاههای کلان در تاریخ معاصر ایران

نتیجه. نظام مبتنی برولایت مطلقه فقیه ضرورتا قانون گریز است

 

کاور

مقدمه. مسئله نبود قانون نیست

رساله یک کلمه نوشته میرزا یوسف خان مستشارالدوله منتشرشده حوالی سال ۱۲۴۹ ش: رمز پیشرفت قانون است و علت عقب ماندگی دنیوی نبود قانون می باشد. رساله وی در حقیقت خوانش اسلامی از اصول قانون اساسی فرانسه بوده است. وی اولين نويسنده‌ی ایرانی است که منشأ قدرت دولت را اراده جمهورملت دانسته، درباره ” تفکيک قدرت دولت ازقدرت روحانی ” سخن گفته و اظهار داشته ” که افراد مسلم وغير مسلم ازنظر حقوق اساسی برابرند وشاه وگدا در برابر قانون مساوی ”. البته کتاب یک کلمه در زندان آنقدر بر سر نویسنده اش کوبیده شد که چشمش آب آورد. به هر حال تشخیص مستشارالدولة درست بود.

 تیتر

یک. صورت بی سیرت قانون ابزاری در دست حکومتهای مطلقه 

ایران ۳۶ سال بعد از یک کلمه صاحب قانون اساسی شد و الآن ۱۱۰ سال است کشورمان بر أساس قانون اداره می‌شود. پس دیگر چرا پیشرفت نمی‌کنیم؟

کشور ایران در طول تاریخش غالب قریب به اتفاق أوقات توسط ” فرمان شاهان ” اداره شده است. در سال ۱۲۸۵ برای نخستین بار ایران دارای قانون اساسی شد، اختیار شاه محدود شد و قرار  شد کشور توسط منتخبان ملت و با قانون مصوب ایشان اداره شود.

از آن زمان طی ۱۱۰ سال ایران سه دوره را پشت سر گذارده است:

  • دوره‌ی سلطنت دودمان قاجار: ۲۰ سال
  • دوره سلطنت دودمان پهلوی: ۵۳ سال
  • دوره ولایت مدرسه خمینی: تا کنون ۳۸ سال

در هر سه دوره اگرچه کشور قانون اساسی داشته، قوانین عادی نیز توسط منتخبین مردم در مجلس شورای ملی یا اسلامی تدوین می‌شده است، و نخست وزیر یا رئیس جمهور نیز توسط نمایندگان مردم در مجلس یا با انتخاب مستقیم مردم صورت می‌گرفته اما جز مقاطع بسیار کوتاهی که به سختی مجموعا به یک دهم این یازده دهه می‌رسد، ایرانیان فقط برخی ابعاد حکومت قانون را لمس کرده‌اند، نه همه ابعاد آن‌را، آن هم نه به‌طور کامل.

در این یازده دهه شخص اول (شاه یا رهبر) در انتخابات مجلس یا نخست وزیر یا ریاست جمهور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت می‌کرده، و انتخابات امری غالبا صوری یا تشریفاتی یا بسیار محدود بوده است. جز همان مقاطع به زحمت ده یازده ساله، نمایندگان مستقل در مجلس بسیار بسیار اندک بوده‌اند. قوانین مصوب این مجالس نظر مبارک اعلیحضرت همایونی یا مقام معظم رهبری را تامین می‌کرده است. ایشان هر زمان اراده کرده اند تصویب همان قوانین را متوقف کرده‌اند، و هر زمان أراده کرده اند مجلسین شورا و سنا یا مجلس شورا و شورای نگهبان با وضع قوانینی نظر مبارک شاه یا رهبر را تامین کرده اند.

تحقیقا جز همان مقاطع کوتاه، هیچ قانونی عملا اراده ملوکانه را محدود نکرده است. شاه یا رهبر عملا هرگز تحت نظارت هیچ نهادی نبوده اند. مشخصا در جمهوری اسلامی هرگز مجلس خبرگان رهبری به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است. برعکس این رهبر بوده که بر این مجلس عالی اشراف داشته و دارد.

ایران در این ۱۱۰ سال (جز همان مقاطع کوتاه کمتر از ده سال) عملا با قانون سازگار با فرمان اداره شده است.

شاهان و رهبران ایران تلقی صحیحی ازقانون نداشته و ندارند. قانون در نظر ایشان هرگز برای محدودیت قدرت سیاسی نبوده و نیست. قانون زمانی مورد تمسک قرار گرفته که أولا برای محدودیت نقش مردم و نمایندگان مردم باشد، ثانیا برای محدودیت مقامات زیر دست باشد. ثالثا قانون موم در دست شخص اول است و هرگونه که اراده ایشان باشد نسخ می‌شود، مسکوت می‌ماند، یا عمل می‌شود.

 rezakhan

دو. میزان دانش حقوقی مقامات عالیه ایران

هیچیک از شاهان و رهبران ایران در ۱۱۰ سال اخیر در حد کارشناسی حقوق هم از قانون اطلاع نداشته‌اند! سه شاه آخر قاجار و شاه اول پهلوی سواد خواندن ونوشتن داشته اند نه بیشتر. شاه دوم پهلوی بعد از دیپلم دوره دوساله دانشکده افسری را گذرانیده اما غیر از أمور نظامی هرگز درسی نخوانده بود. مؤسس جمهوری اسلامی تحصیلات حوزوی در حد اجتهاد داشت، اما از هیچ دانش جدید خصوصا علم حقوق کمترین اطلاعی نداشت. جانشین وی نهایتا اجتهاد در حد تجزی داشت و تحصیلات جدیده‌ا‌ش شش کلاس دبستان و دو سال دبیرستان شبانه به شکل جهشی و نهایتا دیپلم گرفته است.

از این هفت نفر کدام‌یک قانون را می‌شناخته است؟ مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه، رضا شاه، محمدرضا شاه، آقای خمینی یا اقای خامنه‌ای؟ تحقیقا هیچکدام.

رجال درجه دو یعنی نخست‌وزیران، رؤسای جمهور، رؤسای مجلس و رؤسای قوه قضائیه چطور؟ در عهد قاجار و عهد پهلوی غالبا افرادی تحصیل‌کرده این سمتها را متصدی بودند اگر چه به جز افرادی از قبیل مصدق بقیه کم و بیش زیر بار شاه رفته‌اند.

در دوران جمهوری اسلامی از رؤسای جمهور ابوالحسن بنی صدر (دکترای جامعه شناسی اقتصاد سوربن فرانسه)، محمدعلی رجائی (کارشناسی ارشد ریاضی)، سیدعلی خامنه‌ای (دیپلم شبانه، حوزوی)، اکبر هاشمی رفسنجانی (حوزوی)، سیدمحمد خاتمی (کارشناسی فلسفه از دانشگاه أصفهان و کارشناسی ارشد علوم تربیتی از دانشگاه تهران) و حسن روحانی (کارشناسی حقوق قضایی از دانشگاه تهران ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد در حقوق عمومی ۱۳۷۴ و دکتری حقوق اساسی ۱۳۷۸ از دانشگاه کلدونین گلاسکو اسکاتلند به‌شکل پروازی) می‌توان گفت روحانی، و تاحدودی بنی‌صدر و خاتمی با مفهوم جدید قانون آشنا بوده‌اند. ازرؤسای قوه قضائیه هیچکدام درس حقوق نخوانده بودند و نخوانده اند و یک ثانیه در دادگستری کار نکرده بودند. رؤسای مجلس هم علی الاغلب اطلاعی از علم حقوق نداشته اند. (از میان ایشان مهدی کروبی کارشناس حقوق و فقه اسلامی از دانشکده الهیات دانشگاه تهران بوده است)

 

سه. صفت غالب قانون درایران پس از مشروطیت:

پس از مشروطه قانون مطابق با اراده شخص اول تصویب، تفسیر، متوقف یا مسکوت یا نسخ یا برای محدودیت مردم یا مقامات زیردست به‌کار گرفته شده است. اگر مقامی از قبیل مصدق یا بازرگان تلقی حقوقی از قانون داشته دولتشان مستعجل بوده است.

در جمهوری اسلامی علاوه بر ادامه صفت غالب سازگاری کامل با منویات ملوکانه صفت دومی به قانون اضافه شد: مراد جدی از قانون «مصوبات نمایندگان مردم در مجلس» نیست، بلکه مراد از قانون «حکم شرعی» است که توسط فقها استنباط می‌شود، و در صدر آنها ولی فقیه است. بنا به نظر آقای خمینی بنا بر مصلحت نظام ولی فقیه حق وضع حکم شرعی دارد که درصورت تعارض با احکام شرع بر آنها حکومت یا ورود دارد. یعنی در حقیقت قانون با خصیصه تازه اش چیزی جز صلاح دید رهبری نیست. لذا صفت دوم هم به صفت اول بر می‌گردد.

در این مجال به سه شاهد از تلقی مؤسس جمهوری اسلامی از قانون اشاره می‌کنم:

  • «در اسلام یک حکومت است و آن حکومت خدا، یک قانون است و آن قانون خدا، و همه موظفند به آن قانون عمل کنند. تخلف از آن قانون هیچ کس نباید بکند.» صحیفه امام، ج۱۱، ص۴۶۷، سخنرانی مورخ ۷ دی ۱۳۵۸.
  • «این‌که در این قانون اساسی یک مطلبی ـ ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای اینکه خوب دیگر، خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند یک مقداری کوتاه آمدند ـ این‌که در قانون اساسی هست، این بعض شئون ولایت فقیه هست، نه همۀ شئون ولایت فقیه.» صحیفه امام، ج۱۱، ص ۴۶۴، سخنان خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمریکائی: اهداف حکومت در اسلام، مورخ ۷ دی ۱۳۵۸.
  • «ان‏شاءاللّه‏ تصمیم دارم در تمام زمینه‌‏ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آن‌چه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏‌کرد تا گره‌‏های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همۀ شما سپاسگزارم و به همۀ شما دعا می‏کنم.» صحیفه امام ج۲۱ ص۲۰۳-۲۰۲، مورخ ۷ آذر ۱۳۶۷.

340497_991

چهار. غیرقانونی بودن بزنگاههای کلان تاریخ معاصر

در بزنگاههای اصلی در تاریخ ۱۱۰ ساله ایران غیرقانونی عمل شده، بعد که شخص اول غیرقانونی سوار کار شده، البته ظاهر قانونی پیدا کرده است و بعد قوانین عادی طبق نظر او تصویب شده است. قوانینی که هرگز برای خود شخص اول الزام آور نبوده است.

به قدرت رسیدن سلسله پهلوی و متمم و إصلاحات قانون اساسی همگی اشکال قانونی داشته است.

در جمهوری اسلامی غیر از اصل تغییر نظام و قانون اساسی ۵۸ با اغماض از برخی تخلفات، دیگر أمور کلان غیرقانونی بوده است. در این مجال به پنج شاهد اکتفا می‌کنم:

۱. نصب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور در ۵ بهمن ۱۳۵۸

اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم قانون اساسی نصب رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ کشور را‏ «با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور» از حقوق رهبری دانسته است. آقای خمینی بدون مشورت با قضات دیوان عالی کشور دو مقام نخست قضائی را انتخاب و نصب کرده بود. در در احکام یادشده هیچ استنادی به اصل ۱۶۲ قانون اساسی به عنوان منشأ این انتصاب نشده بود. از آن بالاتر مبنای کار این دو مقام ارشد قضائی «تعالیم مقدس اسلام» ذکر شده بود نه قانون اساسی. مدت خدمت پنج ساله نیز از قلم افتاده بود. شرط سوم احراز این دو مقام ارشد قضائی «آگاهی‏ به‏ امور قضایی» بود. هیچ دلیلی در دست نیست که افراد منصوب واجد این شرط بوده باشند.

حکم سیدمحمد حسینی بهشتی «نظر به اهمیت نقش قوۀ قضاییه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایی بر اساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می‏شوید، تا با همکاری دادستان کل کشور، فقها، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگستری و حقوقدانان دیگر به تهیۀ طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران بپردازید.» (صحیفه امام ج۱۲) در همان تاریخ در حکم مشابهی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی به ریاست دادستانی کل کشور منصوب شده است. (همان)

«در قضیه‏‌ای که در قانون اساسی می‏‌گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولی اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالی با سوابق طولانی و ادراک اینکه همۀ جهات در آنها هست. و در خیلی از افرادی که من سراغ دارم همۀ این جهات یا وجود ندارد و یا اینکه اگر باشد شغلهایی دارند که نمی‌‏توانند بیایند و مشغول کار شوند. از این آقایان خواستم که این کار را بکنند، و در مرکزی که در اسلام جزء طراز اول مراکز با اهمیت اداری است حاضر شوند. وضع این اداره را از سابقش بیرون بیاورند و به یک قضاوت اسلامی متحولش کنند.» (تشریح مقام  و اهمیت قضا در اسلام، دیدار با جامعه قضات به اتفاق رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، صحیفه امام ج۱۲)

«آقای شیخ علی آقا تهرانی به من گفت و بعد هم در متنی که منتشر کرد بازگو کرد که به‌آقای خمینی گفتم شما در نصب رئیس دیوان کشور و دادستانی کل و موارد دیگری خلاف قانون اساسی عمل کرده‌اید، و او جواب داد: بله اما خلاف قانون اساسی عمل کردن خلاف شرع نیست!!» (بنی صدر، خیانت به امید، ص۱۷۵)

۲. بازنگری قانون اساسی ۶۸

بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۱۳۶۸ به چند دلیل غیرقانونی بوده است:
اول. اگرچه قانون اساسی ۵۸ سازو کار متمم را پیش‌بینی نکرده بود، اما از آنجا که همه‌پرسی به عنوان آخرین مرحله‌ی همه پرسی در جمهوری اسلامی پذیرفته شده است، بدون تردید رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم قانون اساسی مبنی بر برخورداری از دو سوم رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شروع هر بازنگری و احراز قانونی بودن آن ضروری بوده است. هر همه پرسی بدون رعایت این مهم غیرقانونی است.
دوم. بازنگری قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ حتی از پشتیبانی نیمی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم برخودار نبوده است، چه برسد به دو سوم.
سوم. اعضای هیأت بازنگری الزاما باید منتخب مستقیم مردم یا نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی باشند. انتصاب هیأتی از سوی رهبری یا هیأتی با اکثریت هشتاد درصدی منصوبان رهبری تفاوتی با بازنگری توسط شخص رهبر ندارد، نفس به همه‌پرسی گذاشتن نتیجه‌ی این شورای انتصابی به آن وجاهت قانونی نمی‌دهد.

این مورد را در مقاله «بازنگری غیرقانونی قانون اساسی» مستندا تشریح کرده ام.

۳. اغلب تصمیمات آقای خمینی خصوصا در یک سال آخر

قتل عام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷: فتوا و حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیانی که در تابستان ۱۳۶۷ در زندانهای ایران دوران محکومیت خود را می گذرانیدند و در دوران محکومیت مرتکب جرم جدیدی نشده بودند، به عنوان محاربه قطعا بر خلاف هرگونه مستند معتبر شرعی صادر شده است. اجرای این فتوا و حکم خلاف شرع نیز بدون رعایت موازین شرع و قانون صورت گرفته است، مگر اینکه نفس اراده‌ی ولی مطلق فقیه را مُرّ شرع و قانون فرض کنیم و ایشان را نازل منزله‌ی شارع بپنداریم. به نظر نمی رسد به غیر از شارع دانستن ولایت مطلقه‌ی فقیه این احکام خلاف شرع قابل تصحیح باشد. چرا که بدون در نظر گرفتن مبنای پیش گفته‌ی «شارع بودن ولایت مطلقه‌ی فقیه» عنوان فعل انجام گرفته «قتل نفوس محترمه» بوده است. آمر (آیت الله خمینی)، مجریان امر (هیأتهای سه نفره) و مباشران اعدام (پاسدارانی که حکم اعدام را اجرا کرده اند) شرعا و قانونا مقصر و مستوجب عقوبت  و ضمان هستند. واضح است که در این مورد آمر اقوی از مجری و مجری اقوی از مباشر بوده است. مقامات عالیه‌ی قوه‌ی قضائیه و اعضای مؤثر بیت نیز در این جنایت مبرّی از مسئولیت نیستند. (برای تفصیل این بحث بنگرید به آخرین قسمت بخش سوم کتاب سوگ‌نامه فقیه پاکباز به همین قلم: دادخواهی خون‌های به ناحق ریخته شده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷)

عزل آقای منتظری از قائم مقامی رهبری دیگر اقدام غیرقانونی آقای خمینی بوده است. مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی نصب و عزل رهبر به‌عهده مجلس خبرگان رهبری است و رهبر مجاز به نصب و عزل جانشین خود نیست. (تفصیل بحث استدلالی در این زمینه در کتاب در دست انتشار دراز دستی کوته‌آستینان آمده است.)

۴. اصل رهبری آقای خامنه‌ای

آقای خامنه‌ای با نقض شرط الزامی مرجعیت و فقاهت رهبری در قانون اساسی به رهبری برگزیده شده است. رهبری دائمی آقای سیدعلی خامنه‌ای مصوّب اجلاسیه‌ی فوق العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری بنابر قانون اساسی بازنگری‌شده‌ی ۱۳۶۸ به سه دلیل مشخص «۱. فقدان اجتهاد مطلق، ۲. عدم استنباط قبلی در ابواب فقهی و ۳. منقضی‌شدن مهلت قانونی دو‌ماهه‌ی شورای بازنگری قانون اساسی» غیرقانونی و خلاف موازین شرع بوده است.

«در طول دوران انقلاب بارها و بارها امام در مورد قانون اساسی اجازه دادند که ما با اجازه امام در قانون اساسی چیزهایی را نادیده می‌گرفتیم، این چیز تازه‌ای نیست که بگویند. همه‌ی ما قبول داریم که رهبر فوق قانون اساسی است، و این را حداقل در زمان امام پذیرفته‌ایم و عمل کرده‌ایم.» (هاشمی رفسنجانی، خطبه‌ی دوم نماز جمعه تهران، مورخ ۱۹خرداد ۱۳۶۸، روزنامه جمهوری اسلامی ۲۰ خرداد ۱۳۶۸)

 ۵. تصمیمات کلان غیرقانونی آقای خامنه‌ای

به شش نمونه از اقدامات کلان غیرقانونی آقای خامنه‌ای دومین رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌شود:

ا.  نقض اصول ششم و پنجاه‌وششم: نقض مستمرّ حاکمیت ملّی

اصل ‏ششم قانون اساسی می‌گوید: “در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضاء‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد”. اصل‏ پنجاه و ششم می‌گوید: “حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچ‌کس‏ نمی‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملّت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید اعمال‏ می‌کند”. ایشان حاکمیت ملّی را در خدمت منافع شخصی خود و ارادتمندان و مطیعان درگاه‌شان درآورده‌اند، نظامیان پاسدار و روحانیون همسو را بر گُردۀ مردم مسلّط کرده‌اند.

ب. نقض اصول‏ پنجاه‌وهشتم و هفتادویکم: مصوّبات غیرقانونیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی

اصل‏ پنجاه‌وهشتم قانون اساسی می‌گوید: “اعمال‏ قوۀ‏ مقنّنه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوّبات‏ آن‏ پس‏ از طیِ‏ مراحلی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‌آید برای‏ اجرا به‏ قوۀ مجریه‏ و قضائیه‏ ابلاغ‏ می‌گردد.” رهبری در دیدار اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در تاریخ ۲۳/۹/۷۸ گفته: «به نظر من این‌جا هیچ شبهۀ قانونی ندارد؛ من دارم قاطع می‌گویم. بنده، بی‌اطّلاع از قانون اساسی نیستم، این‌جا برابر قانون است؛ چون امام این را تأکید و تصویب کرده و آن‌چه را که امام و رهبری تصویب بکند و قرار بدهد، طبق قانون اساسی، مُرّ قانون است و هیچ مشکلی ندارد. اگر در قانون اساسی و در مفهوم این معانی هم شبهه‌ای هست، از شورای نگهبان سؤال بکنید؛ قطعاً همین را پاسخ خواهند داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای گوناگون دیگری وجود دارد که همۀ‌ این‌ها یا به یک واسطه، یا بی‌واسطه، مصوّبۀ‌ زمان امام “‌رضوان‌الله‌علیه” است؛ به‌هرحال مصوّبۀ مقام رهبری هستند و از لحاظ قانونی، هیچ اشکالی ندارند. الآن مشکلات فراوانی برای دولت پیش می‌آید که از همین طریق حل می‌شود؛ باید هم حل بشود، هیچ اشکال قانونی هم ندارد».

ج. دادگاه ویژه روحانیت:

مطابق اصل شصت‌ویک قانون اساسی اعمال قوۀ قضائیه منحصراً به‌وسیلۀ دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصدوهفتادویک تنها دادگاه ویژه را دادگاه نظامی دانسته است. دادگاه ویژۀ روحانیت دستگاهی خارج از قوۀ قضائیه، نقض اصل نوزده قانون اساسی و از تخلّفات آشکار رهبری از قانون اساسی است و هرگز با تمسّک به اصل یکصد و دهم مجاز نمی‌شود.

د. نقض اصل هفتادوششم: تحقیق و تفحّص از نهادهای تحت امر رهبری بدون اذن ایشان ممنوع!

اصل‏ هفتادوششم قانون اساسی مقرّر داشته است: “مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحّص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد.”

درپیِ استفساریۀ مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درخصوصِ اصل ۷۶ قانون اساسی این شورا در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۷۶ و طیِ نظریۀ شمارۀ ۳۳۴۴ اعلام داشت: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیلِ مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود!»

رئیس قوۀ قضائیه در نامۀ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۸۵ به رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تحقیق و تفحّص از قوۀ قضائیه را خلاف قانون اساسی می‌شمارد متذکر می‌شود: «تفسیر شورای نگهبان نیز از اصل ۷۶ مورخ دوم دی ۱۳۷۲ که مواردی را از قبیل دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری (مجلس خبرگان، شورای نگهبان و… ) استثنا می‌کند، و دلالت روشن دارد که اصل ۷۶ شامل قوۀ قضائیه نیز نمی‌شود،

ه. نقض اصول‏ نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابی، تفسیر برخلافِ متن

در اصل‏ نود و هشتم “تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهدۀ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‌شود.” تفسیر قانون همانند تفسیر هر متنی ضوابطی دارد. تفسیر نمی‌تواند برخلافِ مسلّمات متن و براساس سلایق شخصی مفسّران صورت بگیرد. بسیاری از تفسیرهای انجام گرفته از قانون اساسی توسط شورای نگهبان انصافاً خوانشی غیرحقوقی از قانون اساسی هستند. مهم‌ترین نمونۀ آن تفسیر اصل نود و نهم قانون اساسی است. متن این اصل چنین است: “شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.” شورای نگهبان در سال ۱۳۷۱ این نظارت را استصوابی تفسیر کرده است: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات؛ ازجمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

و. نظارت بر عملکرد رهبری بی معنی است

تفصیل این بحث را در زمان آقای خمینی در مقاله نظارت در نطفه خفه شده خبرگان بر رهبری و در زمان آقای خامنه‌ای در فصل سوم از بخش اول کتاب استیضاح رهبری آورده‌ام.

014780

نتیجه. نظام مبتنی برولایت مطلقه فقیه ضرورتا قانون گریز است

جمهوری اسلامی با اصل ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند قانون گریز نباشد. یعنی قانون گریزی لازم غیرقابل انفکاک آن است. مقام ولایت مطلقه فقیه طبق تعریف «فرمان محور» است و اگر بخواهد «قانون مدار» شود باید به امری نمادین و تشریفاتی مثل شاه کشور مشروطه و ملکه انگلستان تبدیل شود. در غیراین صورت قانون مداری امری تشریفاتی و زینتی و برای اسکات خصم است نه بیشتر.

انقلابی بودن بودن در زمان استقرار نظام برخاسته از انقلاب یعنی قانون گریزی، به عبارت دیگر هرجا الزام قانونی بود به بهانه ضروریات انقلاب قانون را دور زدن. اگر بعد از سی و هفت سال هنوز انقلاب لازم است یعنی نظامی قانونی در کار نیست. دعوت به انقلابی گری چهاردهه بعد از استقرار نظام جدید اعتراف به ناکارآمدی نظام قانونی و قانون گریزی نهادینه است.

سخنرانی مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰ می  ۲۰۱۶ در بنیاد توحید، سن‌حوزه، کالیفرنیا