پیوست

 س: حالا ممکن است نظر آن حضرت را در مورد ولایت فقیه و قانون اساسی سؤال کنم؟

 

[۱]

ج: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۱۷۳) ترجمه: «چرا از میان هر جامعه گروهی بسیج نمی شوند تا احکام اسلام را در مکتب دین فرا گیرند (عمیقا آن را درک بکنند) و آن گاه که به سوی قوم خود برگردند، آنان را را بیم و هشدار بدهند، شاید مردم خودشان را از خطر نافرمانی برحذر بدارند.»

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۷۴) [ترجمه:] «باید از میان شما، گروهی باشند که مردم را به نیکی ها دعوت بکنند و آنان را به کارهای شایسته وادار بنمایند و از کارهای ناپسند بازبدارند.» (۱۷۵)

به حکم قرآن مجید به طور واجب کفائی باید عده ای از مسلمین به تعلم و تفقه احکام اسلام بپردازند و دیگران را ارشاد و هدایت بنمایند. فقیه کسی را گویند که متخصص در معارف اسلامی بوده و به احکام شریعت در موضوعات مختلف و مبتلابه اعم از عبادات و معاملات و سیاسات و جزائیات – مطابق مبانی اجتهاد و استنباط – احاطه داشته باشد و هر فرد که دارای این مقام علمی و واجد شروط دیگری مانند عدالت و تقوا و غیره – که در کتب فقهی شرح داده شده است (۱۷۶) – باشد حق فتوا و قضاوت دارد، چنانچه به روشنی ملاحظه می شود کلماتی که در آیات شریفه به کار رفته است، همه جا به صیغه جمع است و نه مفرد. لِّيَتَفَقَّهُوا‪، لِيُنذِرُوا، يَدْعُونَ، يَأْمُرُونَ، يَنْهَوْنَ، و همچنین وظیفه فقیه در آیه اولی، بیم و هشدار دادن به مردم معین شده تا نتیجتا مردم خودشان را از عواقب نافرمانی‌ها در برابر اوامر و نواهی اسلام برحذر بدارند، و در آیه دوم، دعوت مردم به نیکی‌ها و پرهیز از کارهای ناروا ذکر شده است.

پس انحصار فقیه به فرد خاص، و یا حکومت او مطلقا از این آیات استنباط نمی شود، و به موجب احادیث وارده از ائمه هدی (ع)، مردم نیز موظفند در مسائل فرعی به فتوای فقیه عمل کنند و در مرافعات به حکم وی گردن بنهند، بدین معنی که هر فرد غیرمجتهد در تصحیح اعمال فردی خود می تواند از هر فقیهی که صلاحیت وی را احراز نموده است، تقلید بنماید، بی آن که با فرد دیگری که بر حسب تشخیص خود از فقیه دیگری تقلید کرده است، درگیری و یا برخورد پیدا کند؛ و اختلاف نظر اجتهادی فقها در اینگونه اعمال مشکلی بوجود نمی آورد.

ولی در مسئله اجتماعی که مربوط به سرنوشت ملت و نسلهای بیشماری است، طبعا اختلاف نظر فقیهان منجر به تفرق و اختلاف کلمه میان مردم و در نهایت منجر به فساد و خونریزی می گردد، چنان که در نهضت مشروطیت به وقوع پیوست و بعضی فقیهان عصر آن را تجویز و بعضی دیگر تحریم کردند. (۱۷۷) در این صورت چاره و راه حل منحصر به تشکیل شورای فقیهان است (۱۷۸) و دستور قرآن مجید: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (۱۷۹) وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۱۸۰) ناظر بدین گونه مسائل است (۱۸۱)، نه به یک مسئله کفایت یک ضربت یا لزوم دو ضربت [برخاک] در تیمم، و یا پاک و پلید بودن غساله حمام و مانند آن، که نظر اجتهادی هر فقیه برای خود و مقلدانش حجت است، و مشاوره و مراجعه به غیر ضرورت ندارد.

ولی در این مسئله حیاتی و اجتماعی می باید فقیهانِ با صلاحیت و سرشناس در هر عصر، خودرأیی را به کنار نهاده، و از تک‌روی و انحصارطلبی پرهیز کنند، و مسئله را با هم و با صاحب نظران در مسائل سیاسی و اجتماعی مورد مشاوره و تبادل نظر قرار داده و متفقا و یا به اکثریت آنچه را که به صلاح مملکت و ملت است، اعلام و به جریان بگذارند.

به همین منظور در اصل متمم قانون اساسی مصوب ۱۳۲۴-۱۳۲۵ [ق برابر با ۱۲۸۵ش] برای فقهای امامیه حق نظارت در مصوبات مجلس شورا و تطبیق آنها با قانون اسلام پیش بینی شده بود، آن هم با دقت اطمینان بخش و انتخاب دو درجه – پنج نفر از میان بیست نفر از طراز اول فقها و به معرفی مراجع مسلم هر عصر – که با مشاوره با همدیگر و در صورت مخالفت آراء مجلس با قانون اسلام از حق وتو استفاده کنند. (۱۸۲)

 

[۲]

و اما ولایت فقیه که سخن روز و وِرد زبانهاست، و بعضی به استناد آیه شریفه أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ (۱۸۳) اختیارات نامحدودی برای فقیه اثبات می کنند (۱۸۴)، به نظر اینجانب درست نیست، چه در این آیه، اطاعت بی چون و چرا و بدون شرط از مردم خواسته شده است، و به اتفاق متکلمین و مفسرین اثنی عشریه در مبحث خلافت و امامت، مقصود از جمله اولی الامر، ائمه هدی (ع) است (۱۸۵)، و معقول نیست خداوند حکیم اختیارات امام معصوم از گناه و خطا را به فرد غیرمعصوم واگذار بکند، و مسلم است که علوم همه ائمه هدی (ع) مستند به علم حضرت رسول اکرم (صلوات الله علیه و آله) بوده و از منبع وحی سرچشمه می گیرد، بنابراین هیچ گونه اختلاف نظر با هم نداشتند، و هرکدام از آنان در عصر خود مرجع منحصر امت و واجب الاطاعة بودند، ولی علوم فقها غالبا استنباطات ظنی بوده و طبعا منجر به اختلاف نظر می شود، چنان که در بسیاری از مسائل فرعی فقهی به چشم می خورد، و به طوری که مشهود است فقیه جامع شرائط در هیچ عصر منحصر به یک فرد نبوده و نخواهد بود.

پس اگر در یک مسئله مهم اجتماعی که مربوط به سرنوشت ملتی است، اختلاف نظر پیدا شد، و هریک مدعی ولایت بودند، و اصل شورا هم به کار برده نشد، تکلیف میلیونها بندگان خدا چه خواهد بود؟ و از کدام یک از فقها به عنوان ولایت فقیه پیروی بنمایند؟

 

[۳]

و اما در مورد قانون اساسی به نظرم سزاوار (و به اصطلاح راه میان بر) همان بود که قانون اساسی مصوب ۱۳۲۵-۱۳۲۴ [ق برابر با ۱۲۸۵ش] که از طرف مراجع عظام وقت تأیید شده بود (۱۸۶) (منهای چند ماده مربوط به سلطنت و دستبردهای بعدی که بحمدالله تعالی در اثر قیام ملت و رفراندم فراگیر نسخ شد و از میان رفت) تا استقرار اوضاع مورد عمل قرار می گرفت، چه مردم به آن خو گرفته و به رسمیت شناخته بودند؛ آن‌گاه پس از به اجرا گذاشتن مواد معطله آن‌که مربوط به حقوق ملت بود، مانند انجمنهای ملی ایالتی و ولایتی و آزادی های اجتماعات و مطبوعات و تعلیمات اجباری و مجانی و غیره، و آرامش نسبی به انتخابات آزاد مجلس شورا مبادرت می شد، و نمایندگان ملت با نظارت فقیهان عصر و با در نظر گرفتن تحولات زمانْ تغییراتِ لازم در مواد آن می دادند، دیگر بدین همه تکلفات و انتخاب از پس انتخاب و رفراندم در پی رفراندم و تضییع وقت و از دست دادن فرصت و ایجاد زمینه اختلاف کلمه و تفرق صفوف انقلابیون و این همه جار و جنجال برپا نمی شد.

عجبا! در هفده سال پیش [۱۳۴۱-۱۳۴۲ش] حضرات مراجع عظام وقت که بحمدالله چند نفر از آنان در قید حیات هستند و مصدر کار، به همان قانون اساسی استناد کردند و در مقام اعتراض به نخست وزیر آن روز که در تصویب نامه انجمن شهر قید «ذکور» را از شرائط انتخاب کنندگان حذف کرده بود و در قسم نامه منتخبین جمله «قرآن مجید» را به جمله «کتاب آسمانی» تغییر داده بود، اعلام کردند که این عمل بر ضد اسلام و بر خلاف قانون اساسی است، (۱۸۷) و آن همه وقایع ناگوار رخ داد که دیدیم، ولی امروز اگر کسی نام قانون اساسی سابق را بر زبان آوَرَد، مورد نکوهش و تهمت قرار گرفته و ضد انقلاب معرفی می شود!

بگذریم از اینکه بعضی از مراجع خودشان هم قید ذکور را از قلم انداخته اند. (۱۸۸) حالا کدام یک از این دو نظر درست است و کدام یک مبنی بر اشتباه؟ لَسْتُ أَدْرِی وَلَا المُنَجِّمُ یَدْرِی! (۱۸۹)

 

[۴]

اما راجع به قانون اساسی جدید (۱۹۰) تا آنجا که فرصت بررسی داشتم، نارسائی ها و تناقضهایی به نظرم رسید، که فعلا جای توضیح آن نیست، و در بعضی روزنامه ها هم انتقادات وارد و منطقی هم از نویسندگان درج شده بود (۱۹۱) که می بایست مورد توجه قانون نویسان قرار بگیرد. مخصوصا شاه بیت آن یعنی اصل مبنی بر اختیارات بلاشرط که برای مقام رهبری یا شورای نگهبان تثبیت شده است، مایه تاسف و حیرت است؛ چه این همه اختیارات نامحدود بسی بیشتر از اختیاراتی است که در قانون اساسی سابق برای مقام سلطنت منظور شده بود، در صورتی که یکی از هدفهای انقلاب آن بود که حاکمیت فرد از میان برود و حکومت ملی جایگزین آن گردد.

گرفتیم که مقام رهبری دارای مرتبه ای از عدالت و تقواست که عمدا خیانت نمی کند، ولی چه تضمینی هست که در تصمیمات خود دچار اشتباه نشود و از خطا در تشخیص مصون و معصوم باشد؟ بنابراین بازده مجلس خبرگان، جز تثبیت حکومت استبداد فردی و یا چند نفری، و احیانا ارتجاعی، چیز دیگری نخواهد بود.

(پاسخ به پرسش سوم، مصاحبه ای با حضرت آیت الله سید ابوالفضل موسوی زنجانی، مصاحبه ای با یکی از خبرنگاران در سال ۱۳۵۸، کتاب یادگاری ماندگار، ص۳۲۷-۳۲۳)

 

یادداشت‌ها:

۱۷۳) توبه ۱۲۲.

۱۷۴) آل عمران ۱۰۴.

۱۷۵) ظاهرا ترجمه هر دو آیه متناسب با جو آن دوران توسط خبرنگار صورت گرفته است. آن را تغییر ندادم تا جو آن زمان لمس شود.

۱۷۶) السید الیزدی، العروة الوثقی، کتاب الاجتهاد والتقلید، مسئلة ۲۲، ج۱ ص۲۶؛ و کتاب الفضاء، الفصل الاول: فی شرائط القاضی و صفاته و آدابه، ج۶ ص۴۲۲-۴۱۶.

۱۷۷) از مراجع نجف آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، ملا عبدالله مازندرانی و محمد حسین نجل میرزا خلیل طهرانی، و تبع ایشان میرزا محمد حسین نائینی و محمد اسماعیل محلاتی در نجف، و سید محمد طباطبائی و سید عبدالله بهبهانی در تهران مدافع مشروطه بودند. در مقابل سید کاظم یزدی صاحب عروة در نجف از مشروطه حمایت نکرد، و در تهران شیخ فضل الله نوری که در ابتدا از مدافعین مشروطه بود به شاخص ترین مخالف مشروطه تبدیل و از استبداد محمدعلی شاهی حمایت کرد.

۱۷۸) چند ماه قبل سید حسن طباطبائی قمی نیز با تاکید بر شورای فقها از حکومت فردی آقای خمینی انتقاد کرده بود. بعدا سید محمد حسینی شیرازی نیز نظریه شورای مراجع تقلید را بسط داد.

۱۷۹) آل عمران ۱۶۰.

۱۸۰) شوری ۳۸.

۱۸۱) یعنی مسائل اجتماعی.

۱۸۲) اصل دوم مهمم قانون اساسی: مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر بمقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان می‌شود، بدقت مذاکره و غور رسی نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر عجل‌الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.

۱۸۳) نساء ۵۹.

۱۸۴) تمسک به ایه ۵۹ نساء برای اثبات اختیارات حکومتی پیامبر برای فقیه در کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه آقای خمینی در این صفحات قابل پیگیری است: ۴۵، ۷۱، ۸۶ و ۱۰۰. و نیز بنگرید به کتاب البیع ایشان ج۲ ص۶۳۹.

۱۸۵) شیخ ااطائفة، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳ ص۲۳۷-۲۳۶؛ امین الاسلام الطبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۳ ص۹۶؛ الطباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۴ ص۴۱۱-۳۹۸.

۱۸۶) آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و محمد حسین نجل میرزا خلیل تهرانی.

۱۸۷)  دو سند به عنوان نمونه از استناد مراجع تقلید به قانون اساسی ارائه می شود. یکی در مورد تغییر سوگند به قرآن به سوگند به کتاب آسمانی: تلگراف آقای خمینی به اسدالله علم نخست وزیر مورخ ۱۵ آبان ۱۳۴۱:

«عطف به تلگراف سابق اشعار مى‌دارد، معلوم مى‌شود شما بنا ندارید به نصیحت علماى اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قرآن کریم و قانون اساسى و احساسات عمومى قیام کرد. علماى اعلام قم و نجف اشرف و سایر بلاد، تذکر دادند که تصویبنامه غیر قانونى شما بر خلاف شریعت اسلام و بر خلاف قانون اساسى و قوانین مجلس است، اگر گمان کردید مى‌شود با زور چند روزه، قرآن کریم را در عرض اوستاى زردشت و انجیل و بعض کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم (تنها کتاب بزرگ آسمانى چند صد میلیون مسلم جهان) افتاده‌اید و کهنه‌پرستى رامى‌خواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید، اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسى مى‌شود پایه‌هاى قانون اساسى را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را براى دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید. اینجانب مجددا به شما نصیحت مى‌کنم که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسى گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون موجب، مملکت را به خطر نیاندازید و الا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد.» (صحیفه امام جلد اول)

دوم استناد مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم به قانون اساسی در باطل بودن دادن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به بانوان مورخ اسفند ۱۳۴۱: این بیانیه طولانی به امضای آقایان مرتضى حسینى لنگرودى، سید احمد حسینى زنجانى، سید محمدحسین طباطبائى، سید محمد موسوى یزدى، محمد رضا موسوى گلپایگانى، سید کاظم شریعتمدارى، سید روح الله موسوى خمینى، میرزا هاشم آملى و مرتضى حائرى یزدی رسیده است. گزیده ای از این بیانیه: «چون دولت آقاى علم با شتابزدگى عجیبى بدون تفکر در اصول قانون اساسى و در لوازم مطالبى که اظهار کرده‌اند، زن‌ها را در انتخاب شدن و انتخاب کردن به صورت تصویبنامه حق دخالت داده، لازم شد به ملت مسلمان تذکراتى داده شود که بدانند مسلمین ایران در چه شرائطى و با چه دولت‌هائى ادامه زندگى مى‌دهند، لهذا توجه عمومى را به مطالب ذیل جلب مى‌نماید:۱ – آقاى وزیر کشور در طرحى که تقدیم آقاى نخست وزیر کرده‌اند مى‌نویسند به طورى که استحضار دارند، در مقدمه قانون اساسى صریحا مقرر است که هر یک از افراد اهالى مملکت در تصویب و نظارت امور عمومى محق و سهیم مى‌باشند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند، بنابر این محروم ماندن طبقه نسوان از شرکت در انتخابات نه تنها در قانون اساسى و متمم آن مجوزى ندارد بلکه با توجه به جمله افراد اهالى مملکت در مقدمه قانون اساسى و با توجه به جمله قاطبه اهالى مملکت مذکور در اصل دوم، مغایر آن نیز مى‌باشد و هیأت دولت تصویب نموده‌اند که بند اول ماده دهم و بند دوم ماده سیزدهم قانون انتخابات مجلس شورا و همچنین قید کلمه ذکور از ماده ششم و ماده نهم قانون انتخابات مجلس سنا حذف شود و وزارت کشور را مکلف کرده‌اند که پس از افتتاح مجلسین، مجوز قانونى این تصویبنامه را تحصیل نماید. لازم است اشکالاتى که به این چند جمله است بیان شود: الف – اگر سهیم بودن زن‌ها در انتخابات به طورى که آقاى وزیر کشور مدعى است و از هیأت دولت نیز ظاهر مى‌شود، موافق قانون اساسى است تصویب هیأت دولت بى‌مورد است و درست مثل آن است که شرکت مردان را در انتخابات تصویب کند و اگر تصویب صحیح است معلوم مى‌شود به نظر هیأت دولت، شرکت نسوان مخالف قانون اساسى است. ب – اگر سهیم نبودن زن‌ها به عقیده آنها مغایر قانون اساسى است، مکلف کردن هیأت دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویبنامه را تحصیل نماید، بى‌اساس است و اگر مجوز قانونى مى‌خواهد معلوم مى‌شود به نظر دولت شرکت زن‌ها مغایر قانون اساسى است، آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدرى فکر و تامل تصویبنامه صادر مى‌کرد که این تناقض گوئى‌هاى واضح رخ ندهد؟ …. با این اختناق جانفرساى مطبوعات و سخت‌ گیرى دستگاه انتظامى که حتى براى طبع یک ورقه مشتمل بر نصیحت و راهنمائى یا پخش آن، اشخاصى به حبس کشیده و مورد اهانت و شکنجه واقع مى‌شوند، روحانیت ملاحظه مى‌کند که دولت مذهب رسمى کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس‌ها اجازه مى‌دهد که گفته شود قدم‌هائى براى تساوى حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتى که هر کس به تساوى حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضرورى اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. …. با این وضع رقت‌بار به جاى آنکه دولت در صدد چاره برآید سر خود و مردم را گرم مى‌کند به امثال دخالت زنان در انتخابات یا اعطاى حق زن‌ها یا وارد نمودن نیمى از جمعیت ایران را در جامعه و نظائر این تعبیرات فریبنده که جز بدبختى و فساد و فحشا چیز دیگرى همراه ندارد. آقایان نمى‌دانند که اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بیش از هر کس نموده و احترام به حیثیت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است که از این نحو اختلاط مخالف با عفت و تقواى زن جلوگیرى کند، نه آنکه خداى نخواسته آنان را مانند محجورین و محکومین قرار داده، مگر فقط علامت عدم محجوریت آن است که در این مجلس‌ها وارد شوند؟!» (صحیفه امام جلد ۱)

۱۸۸) اصل‏ شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رأی‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.» در این اصل قید ذکور لحاظ نشده است. این اصل در بازنگری ۱۳۶۸ هم به قوت خود باقی ماند. به نظر آقای خمینی و دیگر مراجع تقلید حذف قید ذکوریت منافاتی با شرع نداشته است.

۱۸۹) ضرب المثل برای مبالغه در عدم علم هر کسی حتی منجم که با رصد ستارگان از تاثیرات خیر و شر آنها مطلع است. برگرفته از بیت اول از اشعارأبو الْقَاسِم المحسن بن عَمْرو بن الْمُعَلَّى:

لست ادری ولا المنجم یدری / ما یرید القضاء بالانسان

غیر انی اقول قول محق  / وأری الغیب فیه مثل العیان

ان من کان محسنا قابلته/ بجمیل عواقب الاحسان

(ابومنصور الثعالبی، يتيمة الدهر، ج٥ ص ١٧)

۱۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸

۱۹۱) گردآوری نقدهای منتشره بر قانون اساسی جمهوری اسلامی در مطبوعات ۱۳۵۸ برگی از تاریخ معاصر است که هنوز انجام نگرفته است. از نقد مصطفی رحیمی بر اصل جمهوری اسلامی در آیندگان دی ۱۳۵۶ تا مقالات علی اصغر حاج سید جوادی و همفکرانش در هفته نامه جنبش، نقدهای هدایت الله متین دفتری و همفکرانش، حسن نزیه، کریم سنجابی و همفکرانش در جبهه ملی، تا نقدهای هفته نامه خلق مسلمان. این موارد را از حافظه خود نقل می کنم. همه این نشریات نهایتا تا تابستان ۱۳۶۰ توقیف شدند. یادداشتهای مندرج در روزنامه اطلاعات آن دوره نیز منبع خوبی برای این موضوع است.