یادداشت »     

یادنامه میرزای نائینی

 

مرداد امسال هشتادمین سالگرد درگذشت فقیه اصولی بزرگ و نظریه پرداز سیاسی عصر مشروطه میرزا محمد حسین نائینی است. میرزای نائینی در سلسله اساتید نویسنده و از متفکران ارزشمند سده معاصر است. این مختصر در بزرگداشت یادش شامل پنج مطلب در تحلیل انتقادی آراء او به شرح زیر است:
– أصول دولت مشروطه‌با اذن و نظارت فقیهان‌
– قلمرو ولایت معصومان
– اقسام حکومت
– ولایت فقیه
– گفتگوی منسوب به آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی
هر پنج مطلب برگرفته از نوشته‌های پیشین این قلم است که در انتهای هر یک نشانی انتشار نخست آن آمده است. گفتنی است که در اختلاف علمی بین آخوند خراسانی و میرزای نائینی من علی الاغلب در زمره منتقدان نائینی قرار گرفته ام. رحمت خداوند بر آن عالم وارسته باد.

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

n

***

بخش اول
أصول دولت مشروطه‌ با اذن و نظارت فقیهان‌

نظریه‌پرداز بزرگ مشروطه علامه میرزا محمدحسین غروی نائینی (۱) به‌شمار می‌رود. نائینی آراء خود را در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم ‌مشروطیة ‌الدوله المنتخبة لتقلیل الظلم علی افراد الامة و ترقیة المجتمع درسال ۱۳۲۷ق‌در نجف منتشر کرد. (۲) کتاب نائینی بلافاصله به تأیید دومرجع بزرگ تقلید وقت آخوند ملامحمدکاظم خراسانی و شیخ عبدالله‌ مازندرانی می‌رسد. نائینی در این کتاب بر مشروعیت دولت مشروطه‌دلیل اقامه می‌کند و اشکالات مخالفان مشروطه را مستدلاً پاسخ می‌دهد. رساله «اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه‌» نوشته شیخ اسماعیلی‌محلاتی را می‌توان دومین متن فقهی مشروطه دانست‌. (۳) این رساله نیز به‌تأیید دو مرجع بزرگ نجف‌، خراسانی و مازندرانی‌، رسیده است‌.
نظریه دولت مشروطه را بر مبنای آراء علامه نائینی‌ (ره‌) (۱۳۵۵-۱۲۷۷ه ق‌) فقیه‌، اصولی و نظریه‌ پرداز بزرگ سیاسی شیعه به گونه زیر می‌توان ‌معرفی نمود:
۱. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت رسول‌الله‌ (ص) به ویژه فرامین امام علی‌۷ اخذ شده‌است و از ضروریات اسلام‌محسوب می‌شود. غرب با استفاده از این اصول راه پیشرفت و ترقی را درپیش گرفت و مسلمانان با غفلت از منابع غنی دین خود به قهقرا رفتند. (۴) اجرای این نظریه احیای دوباره مقتضیات دین حنیف و اقامه سیاست‌اسلامی است‌. آنچه از غرب در زمینه کشورداری و حقوق اساسی واردجهان اسلام شده‌، متاعی خودی است که دوباره به موطن اصلی‌اش بازمی‌گردد. هذه بضاعتنا رُدّت اِلینا.
۲. حکومت متکفل دو وظیفه اصلی است‌:
اول‌. حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هرذی حقی به حق خود و منع از تعدی و تطاول آحاد ملت بعضهم علی‌بعض الی غیر ذلک از وظایف نوعیه راجعه به مصالح داخلیه مملکت وملت‌.
دوم‌. تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه‌قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذلک‌.
این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام‌، و سایر ملل حفظ‌وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه‌مقرر است‌، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکمت عملیه دانند. (۵)
امور سیاسی امور نوعیه راجع به تدبیر کشور، نظم شهرها و حفظ‌ مرزها، گردآوری مالیات و صرف آن در مصالح عمومی است‌، یعنی همان‌اموری که وظیفه سلطان هر مملکتی است‌. رها کردن این امور به اختلال‌نظام منجر می‌شود که هرگز مورد رضای شارع مقدس نیست‌. لذا وظایف‌راجعه به حفظ و نظم مملکت اسلامی‌، از اهم امور حسبیه است. (۶)‌
مجموع وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت بردو قسم است‌:
اول‌: منصوصاتی که وظیفه عملی آن بالخصوص معین و حکمش درشریعت مطهره مضبوط است‌. این قسم با اختلاف زمان و مکان قابل تغییرو اختلاف نیست‌، و تنها راه وصول به آن تعبد به شرع است‌.
دوم‌: امور غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج درتحت ضوابط خاص و میزان مخصوص‌، غیر معین و به نظر و ترجیح ولی‌ّنوعی یا مأذون از جانب او موکول است‌. این قسم تابع مصالح و مقتضیات‌زمان و مکان است و با اختلاف آنها قابل اختلاف و تغییر است‌.
بر تقسیم فوق فروع سیاسی زیر بار می‌شود:
یک : قوانین و دستوراتی که تطبیق آنها با شرع لازم است‌، منحصر درقسم اول می‌باشد و در قسم دوم تطبیق با شرع بدون موضوع و بلامحل‌است‌؛
دو: شورا در قسم دوم جاری و ضروری است‌، اما در قسم اول شورااصلاً راه ندارد؛
سه‌: الزام قسم دوم در دست حکومت حقه است‌؛
چهار: معظم سیاسات نوعیه از قسم دوم است‌؛
پنج‌: نسخ و تغییر و تبدّل بر اساس مقتضیات زمان و مکان تنها در قسم‌دوم از احکام جاری است‌. (۷)
۳. حتی با عدم ثبوت نیابت عامه فقیهان در جمیع مناصب‌، در عصرغیبت امام زمان‌(عج‌) نیابت فقیهان را در وظایف حسبیه قدر متیقن و ثابت‌می‌دانیم‌. ثبوت نیابت فقیهان و نایبان عام امام عصر(عج‌) در اقامه نظم وحفظ ممالک اسلامی از اهم امور حسبیه و از قطعیات مذهب امامیه ‌است‌. (۸) در این امور تصدی شخص مجتهد بالمباشره لازم نیست و اذن اونیز به منتخبین ملت در صحت و مشروعیت آن کافی است‌.
از جهت مراعات غایت احتیاط‌، اشتمال نمایندگان مردم بر عده‌ای ازمجتهدین عادل برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره نیز کفایت می‌کند. (۹)
۴. قوام حکومت مشروطه موقوف بر دو امر است‌:
اول‌. تدوین قانون اساسی‌ شامل کلیه حقوق ملت و آزادی ایشان‌، ووظایف و محدوده اختیارات زمامداران و شرایط عزل و انفصال آن ازمقامات تفویض شده موافق مقتضیات مذهب‌. قانون اساسی در سیاسات‌و نظامات نوعیه به منزله رساله عملیه در ابواب عبادات و معاملات‌ می‌باشد. (۱۰) با توجه به توقف حفظ نظام بر قانون اساسی‌، تدوین آن لازم‌است و وجود احکام شرعی ما را از تدوین قانون اساسی بی‌نیاز نمی‌کند.زیرا قانون اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و محدود کردن‌استیلای آنان و تشخیص وظایف نوعیه لازم الاقامه از غیر آن است‌. قوانین‌عادی نیز یا سیاستهایی عرفی است که جهت حفظ نظام مقرر شده یاشرعیات مشترک بین همگان است و اصولاً با آنچه مرجع در آن رسائل‌عملیه و فتاوای مجتهدین است‌ (و خارج از وظایف نمایندگان مردم است‌) ربطی ندارد. (۱۱)
دوم‌. نظارت‌، مراقبت و محاسبه وکلای مجلس شورای ملی در اقامه‌وظایف نوعیه از سوی دولت و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط‌. تنهامانع تبدیل سلطنت ولایتیه به مالکیت مطلقه همین اصل نظارت ومحاسبه است (۱۲) نظارت پذیری سلطنت اسلامی از آن روست که سلطنت اسلامی محدود است نه مطلق‌. متصدیان امور عمومی امین مردم‌اند نه ‌مالک و مخدوم ایشان‌. آنان در مقابل مردم مسؤول‌اند. محدودیت سلطنت اسلامیه از ضروریات و امور اتفاقی بین الفریقین است. (۱۳) بر همین‌مبنا تجزیه قوای مملکت از وظایف لازم سیاسی است. (۱۴)
۵. در امور غیرمنصوص‌، مشارکت‌عمومی با مشورت با عقلای امت‌حاصل‌می‌شود. مجلس‌شورای‌ملی تحقق‌این‌مهم‌است‌. مشورت با تمامملت نه با بطانه و خواص والی (شورای درباری‌) شوری از مسلمات‌اسلام است‌. اصل سلطنت اسلامی شورایی است. (۱۵) ‌در صورت عدم‌اتفاق‌نظر بین منتخبان مردم می‌باید به اکثریت آراء عمل شود. رجوع به‌اکثریت در این‌گونه امور نه‌تنها بدعت‌نیست‌، بلکه مورد تأیید شرع‌، عقلا واز باب مقدمه حفظ نظام واجب است‌. (۱۶) نمایندگان مردم را چه وکیل ‌اصطلاحی بدانیم‌، چه ندانیم شرایط حکومت شرعیه و فتوا و نماز جمعه‌ در آن معتبر نیست بلکه شرایط وکلای ملت سه امر است‌:
اول‌. اجتهاد در سیاست‌، حقوق بین‌الملل عمومی‌، خبرگی در وظایفلازمه و اطلاع از مقتضیات زمان‌.
دوم‌. خالی بودن از غرض و طمع‌.
سوم‌. غیرت کامل و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی‌و نوع مسلمین. (۱۷) ‌
حتی غیرمسلمانان ساکن وطن‌اسلامی‌، از آنجا که‌مالیات می‌پردازند،و نیز به‌واسطه توقف تمامیت و رسمیت شورای عمومی بر دخیل بودن‌آنان‌، لامحاله باید در انتخابات داخل شوند. خیرخواهی ایشان نسبت به‌وطن و نوع انسانی در شرط سوم کافی است‌. (۱۸)
۶. دو اصل طیب و طاهر حریت و مساوات از مبادی حکومت‌مشروطه است‌:
اول‌. اصل مبارک حریت‌، یعنی آزادی رقابت ملت از عبودیت سلطان ورقیت منحوس فرعونی‌. این اصل اساس سلطنت اسلامی است و ازضروریات اسلام به حساب می‌آید. (۱۹)
دوم‌. اصل طاهر مساوات‌، یعنی مساوات تمام افراد ملت با شخص والی‌در جمیع حقوق و احکام عامه‌. قانون مساوات از اشرف قوانین مبارکه‌ مأخوذ از سیاسات اسلامیه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانین‌است‌. هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه‌کلیت مرتب شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش‌بالسویه و بدون تفاوت اجرا شود، جهات شخصیه و اضافات خاصه راساًغیرملحوظ  و اختیار وضع و رفع و اغماض و عفو از هر کس مسلوب‌است. (۲۰) ‌
نائینی در سراسر کتاب خود با برداشتی از اسلام که توجیه کننده‌استبدادو حاکمیت مطلقه است به‌شدت مبارزه می‌کند. وی منکرین حریت و مساوات و شورا و قانون را که در زی روحانیت منسلک‌اند و ازجهل ملت به مقتضیات کیش و آیین خود سوء استفاده می‌کنند، شعبه‌ استبداد دینی می‌خواند و آنان را از قوای ملعونه‌ای می‌داند که بعد ازجهالت ملت به وظایف سلطنت و حقوق خود، از همه اعظم و علاجش‌هم به واسطه رسوخ در قلوب و محسوب بودن به لوازم دیانت از همه‌اصعب و در حد امتناع است. (۲۱) ‌«اولئک اضر علی ضعفاء شیعتنا من جیش‌یزید لعنه‌الله علی الحسین‌ (ع)». (۲۲) (۲۳)

***

بخش دوم
قلمرو ولایت معصومان

در این زمینه رأی مشهور اطلاق ولایت پیامبر (ص) و ائمه (ع) است، به این معنی که تمامی اوامر و نواهی صادره از ایشان ‏اعم از احکام شرعی و عرفی و خصوصی و عمومی واجب‌الاتباع است و اولیای معصوم صاحب ولایت مطلقه بر جان و مال ‏و ناموس مردم هستند و اختیار ایشان از اختیار خود مردم بر خودشان بیشتر است و هر چه صلاح بدانند، عمل می‌کنند. شیخ ‏انصاری نمونه‌ای از فقیهان قائل به ولایت مطلقه پیامبر (ص) و ائمه (ع) است. (۲۴)‏
آخوند خراسانی در این مسئله رأی مشهور را نپذیرفته و نظری تازه ارائه کرده است. او ولایت مطلقه را منحصر به ذات ‏ربوبی دانسته، ولایت تشریعی پیامبر(ص) را مقید به کلیات مهم امور سیاسی اعلام می‌کند و ادله را از اثبات ولایت ایشان ‏در امور جزئیه شخصیه ناتوان می‌یابد. به نظر وی سیره‌ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) همواره حریم شریعت در زندگی خصوصی ‏مردم را رعایت می‌کرده است و ولایت ایشان عمومیت ندارد. (۲۵)‏
از دیدگاه خراسانی امور آدمیان به دو حوزه تقسیم می‌شود:‏
اول: امور عمومی، آنچه که مردم در آن حوزه به رئیس و دولت مراجعه می‌کنند و از آن به حوزه سیاسی یا امور کلیه ‏‏(غیرجزئیه) تعبیر می‌شود.‏
دوم: امور خصوصی، که از آن به امور جزئی متعلق به اشخاص تعبیر می‌شود. در این حوزه از جانب شارع احکامی وضع ‏شده از قبیل مالکیت، ازدواج، ارث و… که رعایت این احکام شرعی بر همگان حتی پیامبر (ص) و ائمه (ع) واجب است و ‏ایشان نیز به شهادت سیره و سنت دقیقاً حریم شرعی را در زندگی شخصی مردم رعایت می‌کرده‌اند.‏
در حوزه‌ی اول پیامبر (ص) و ائمه (ع) ولایت داشته‌اند، اما در حوزه‌ی دوم چنین ولایتی اثبات نمی‌شود، یعنی ولایت ‏معصومان مقید به حوزه‌ی متعارف عمومی و سیاسی است و زائد بر آن یعنی ولایت مطلقه بر جان و مال و ناموس مردم را ‏فاقدند. خراسانی هرگونه تصرف غیرمتعارف (یعنی از غیر طرق مشهود و شناخته شده‌ی همگانی شرعی) را در جان و مال و ‏ناموس مردم برای ایشان ممنوع می‌یابد. بر این اساس می‌توان خراسانی را قائل به «ولایت عامه معصومین» دانست یعنی ‏ولایت در حوزه‌ی عمومی در چارچوب شرع. او هیچ حق ویژه‌ای را برای ایشان در حوزه‌ی دوم به رسمیت نمی‌شناسد و ‏همگان را بدون استثنا در برابر احکام شریعت مساوی می‌داند.‏
میرزای نائینی بنا به روایت یکی از مقررینش نظر شیخ انصاری را صائب دانسته از ولایت مطلقه پیامبر (ص) و ائمه (ع) دفاع ‏کرده است. او پس از تقسیم ولایت به تکوینیه و تشریعیه متذکر می‌شود:‏
‏«ولایت تشریعیه الهیه از جانب خداوند سبحان برای ایشان ثابت است، به معنی وجوب پیروی از ایشان در هر چیزی و اینکه ‏ایشان شرعاً بر مردم اولویت دارند در هر چیزی از جان و مالشان… هر کسی لایق تلبس به این منصب رفیع و مقام منیع ‏نیست به جز کسی که به کرامت خداوند اختصاص یافته و صاحب ولایت تکوینی شده است، یعنی آنچه نزد ما ‏‎[‎امامیه‎]‎‏ ‏حق است، برخلاف اهل سنت که مرتبه‌ی ثانیه ‏‎[ولایت تشریعیه]‎‏ را برای هر کسی که زمام امور امت را به عهده بگیرد ثابت ‏می‌دانند، چه بر و چه فاجر حتی اگر از آل یزید و آل مروان باشد.‏
نزد ما اشکالی در نبوت هر دو مرتبه از ولایت ‏‎[‎تشریعی و تکوینی‎] برای پیامبر (ص) و عترت طاهره (ع) نیست و بر آن ادله ‏اربعه دلالت می‌کند، آنچنان که شیخ انصاری در کتاب ‏‎[مکاسب‎]‎‏ به آن استدلال کرده است. پس به قول مخالف کسی ‏که ولایت تشریعی را مختص به وجوب تبعیت از ائمه (ع) در احکام شرعیه و پذیرش از ایشان در ابلاغ این‌گونه احکام ‏دانسته و قائل به عدم دلیل بر وجوب اطاعت از ایشان در زائد بر اینگونه اوامر از قبیل امور عادی مانند خوردن و خوابیدن و ‏راه رفتن و برخاستن و نشستن می‌شود، پس امتثال اوامر ایشان در امور متعارف واجب نیست، زیرا سلطه‌ی ایشان در امثال ‏این امور اثبات نشده است، به قول چنین کسی اعتنایی نیست. سستی و سخافت چنین قولی مخفی نیست، بلکه ادله‌ی اربعه ‏بر رد آن دلالت می‌کند، و انگار او در این مسئله با غفلت از حقیقت حال از مخالفان ‏‎[‎اهل سنت‎] که با آنها موافقت ندارد، ‏تبعیت کرده است.» (۲۶)‏
به نظر می‌رسد قول مخالفی که نائینی در مقام نقد آن برآمده، قول کسی جز خراسانی نباشد. هر چند در تشریح رأی وی به ‏ویژه در ذکر موارد عدم ولایت دقت کافی مبذول نشده است. تعبیر انصاری در این زمینه از تقریرات نائینی موجه‌تر است. ‏قول مخالف مشهور نظر کسی است که ولایت ائمه (ع) را بر جان و مال و ناموس مردم در حوزه‌ی سیاسی – خارج از اوامر ‏اولیه و ثانویه‌ی شرعی – باور ندارد. واضح است که تعبیر از این حوزه به حوزه‌ی «اوامر عرفیه» (در کلام انصاری) ناظر به ‏عرف عصر وی است، مطابق چنین عرفی سلاطین از این چنین سلطه‌ی مطلقه‌ای برخوردار بوده‌اند.‏
به هر حال اتهام تبعیت از اهل سنت به منکر ولایت مطلقه‌ی معصومان (ع) صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که قول مشهور اهل ‏سنت نیز مانند شیعه، ولایت مطلقه‌ی پیامبر (ص) است. هر چند در مورد ائمه (ع) ایشان مطلقاً به ولایت قائل نیستند. لذا قائل ‏به ولایت مقیده‌ی پیامبر (ص) و ائمه (ع) رأیی متفاوت با نظر مشهور اهل سنت دارد و از آنان تبعیت نکرده است. (۲۷)

***

بخش سوم
اقسام حکومت

نائینی سئوال اصلی بحث را اینگونه مطرح می‌کند:‏
‏«در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه، و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه‌ی وظایف مذکوره هم ‏مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است، آیا ارجاعش از نحوه‌ی اولی که ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه‌ی ثانیه و ‏تحدید استیلاء جوری به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟» (۲۸)‏
به نظر نائینی: «نحوه‌ی اولی هم اغتصاب رداء کبریایی عز اسمه و ظلم به ساحت اقدس احدیت است، و هم اغتصاب مقام ‏ولایت و ظلم به ناحیه‌ی مقدسه‌ی امامت صلوات الله علیه و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره‌ی عباد است، به خلاف ‏نحوه‌ی ثانیه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام مقدس امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است.» (۲۹)‏
نائینی بالاخره مشکل اغتصاب و ظلم واحد در حکومت عادله یا مشروطه را اینگونه حل می‌کند:‏
‏«تصرفات نحوه‌ی ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش شرعاً ثابت… و با ‏صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله‌ی ‏اذن مذکور خارج می‌تواند شد و مانند متنجس بالعرض است که به وسیله‌ی همین اذن قابل تطهیر تواند بود و تصرفات ‏نحوه‌ی اولی به عکس مذکور و ظلمی است قبیح بالذات و غیرلایق برای لباس مشروعیت، و صدور اذن در آن اصلاً جایز ‏نیست.» (۳۰)‏
تأمل در عبارات نائینی نشان می‌دهد که پنج نوع حکومت را به دو دسته تقسیم کرده است.‏
دسته‌ی اول: حکومت‌های مجاز و مشروع که در آنها هیچ ظلم و غصبی صورت نمی‌گیرد. وی سه نوع حکومت را در این ‏دسته جای می‌دهد:‏
اول: حکومت معصومان (ع)‏
دوم: ولایت بالمباشره‌ی نواب عام یعنی فقهای عادل در صورت بسط ید
سوم: حکومت عادله‌ی مشروطه با اذن از فقهای عدول
دسته‌ی دوم: حکومت‌های نامشروع که در آنها ظلم و غصب‌های متعددی صورت می‌گیرد. وی دو نوع حکومت را در این ‏دسته جای می‌دهد:‏
اول: حکومت عادله‌ی مشروطه بدون کسب اذن از فقهای عدول، که در آن به واسطه‌ی اذن از نواب عام ائمه(ع)، یک ظلم ‏واقع می‌شود و آن اغتصاب مقام امامت است.‏
دوم: حکومت ظالمه از قبیل حکومت‌های استبدادی و مطلقه که صدور اذن اصولاً در آنها جایز نیست و در آنها سه ظلم و ‏اغتصاب حاصل می‌شودک ظلم به ساحت ربوبی، ظلم به ناحیه‌ی مقام امامت و ظلم به مردم. مقایسه‌ی نظر نائینی به رأی ‏خراسانی نشان می‌دهد که:‏
اولاً: نائینی تفاوتی بین حکومت مشروع و حکومت مشروعه قائل نشده و اصولاً تمامی حکومت‌های مشروع و مجاز را ‏مشروعه و اسلامی می‌داند. حال آنکه خراسانی حکومت‌های مشروع و مجاز را اعم از حکومت مشروعه و غیرمشروعه می ‏شمارد.‏
ثانیاً: نائینی برای حکومت مشروع سه مصداق قائل است: ولایت معصومان(ع)، ولایت فقها در صورت بسط ید، و حکومت ‏عادله‌ی مشروطه با کسب اذن از فقها. حال آنکه خراسانی از یک‌سو فقط ولایت معصومان (ع) را به عنوان حکومت ‏مشروعه می‌پذیرد و غیر آن را غیرمشروعه می‌داند و از سوی دیگر از آنجا که برای فقیهان حق ویژه‌ای در حوزه‌ی سیاست ‏قائل نیست و آنچنان که در محور دوم خواهد آمد ولایت فقیه را باور ندارد لذا تنها دو مصداق برای حکومت‌های مشروع ‏قائل است: حکومت مشروعه‌ی معصومان (ع) و حکومت غیرمشروعه‌ی عادله.‏
ثالثاً: نائینی اذن فقیه را از اسباب مشروعیت حکومت عادله‌ی مشروطه می‌شمارد، حال آنکه خراسانی به واسطه‌ی عدم باور ‏به ولایت فقیه – آنچنان که در محور دوم خواهد آمد – مشروعیت و جواز چنین حکومتی را متوقف بر اذن فقها نمی‌داند و ‏سلوک عادلانه‌ی آن را وجه ممیزه‌ی مشروعیت آن می‌شمارد. هر چند آن را کماکان از اقسام حکومت‌های غیرمشروعه به ‏حساب می‌آورد.‏
نائینی در تأیید دیدگاه خود اضافه می‌کند:‏
‏«چقدر مناسب است رویای صادقه‌ای که خود این اقل خدام شرع انور در همین خلال دیده و متضمن همین تشبیه است ‏ضمناً درج شود: چند شب قبل از این در عالم رویا خدمت مرحوم آیت‌الله آقای حاجی میرزا حسین تهرانی (۳۱) قدس سره ‏نجل مرحوم حاجی میرزا خلیل طاب رمسه مشرف شدم… سئوالاتی عرض شد آن مرحوم از لسان مبارک ولی‌عصر ارواحنا ‏فداه نقل جواب فرمودند… حضرت فرمودند: مشروطه اسمش تازه است، مطلب که قدیمی است… حضرت فرمودند: ‏مشروطه مثل آن است که کنیز سیاسی را که دستش هم آلوده باشد به شستن دست وادارش نمایند. انتهی. چقدر این مثال ‏مبارک منطبق بر مطلب و چه سهل ممتنع است که به هیچ خاطری نرسیده و بر صحت رویا علاوه بر قرائن قطعیه دیگر اماره ‏واضح است. سیاهی کنیز اشاره است به غصبیت اصل تعدی و آلودگی دست اشاره به همان غصب زائد. مشروطیت چون ‏مزید آن است لهذا به شستن ید غاصبانه متصدی تشبیهش فرموده‌اند.» (۳۲)‏
به نظر می‌رسد مثال فوق بر رأی نائینی قابل انطباق نباشد، زیرا از دیدگاه وی غصبیت اصل تعدی با «صدور اذن عمن له ‏ولایه الاذن» قابل رفع است. حال آنکه این مثال دقیقاً بر رأی خراسانی قابل انطباق است، چرا که از دیدگاه وی حکومت ‏مشروعه منحصر به ولایت معصومان(ع) است و در غیبت ایشان حکومت مشروعه ممتنع است، بنابراین سیاهی کنیز که قابل ‏رفع نیست اشاره به غصبیت غیرقابل رفع مقام امامت دارد. (۳۳)

***

بخش چهارم
ولایت فقیه

مسئله‌ی ولایت فقیه یکی از اختلافات عمیق نظری خراسانی و نائینی است. برعکس خراسانی که مطلقاً منکر ولایت فقیه ‏است و حتی فقیهان را در رأی متأخرش قدر متیقن در جواز تصرف در امور حسبیه نمی‌داند و در مجموع هر نوع حق ‏ویژه‌ای را در حوزه‌ی عمومی برای فقها منکر است، نائینی به ولایت فقیه قائل است. در آثار به جا مانده از نائینی در ‏مجموع دو قول درباره‌ی قلمرو ولایت فقیه از وی به یادگار مانده است.‏
قول اول نیابت فقیه در امور حسبیه. نائینی در کتاب گرانسنگ تنبیه الامه می‌نویسد:‏
‏«از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم ‏رضاء شارع مقدس به اهمال آن حتی – در این زمینه – معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقها عصر غیبت را در آن ‏قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاء شارع مقدس به اختلال نظام و ‏ذهاب بیضه‌ی اسلام بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، ‏لذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.» (۳۴)‏
نائینی در عبارت فوق و مانند آن به تبعیت از خراسانی امور حسبیه را از مصادیق مضیق سنتی به عرصه‌ی عمومی و حوزه‌ی ‏سیاسی ارتقا و گسترش داده است. وی اگرچه نیابت فقها را با تمسک به قدر متیقن اثبات می‌کند، اما به نظر می‌رسد ‏دستاورد او بیش از جواز تصرف فقها در امور حسبیه از باب قدر متیقن باشد، بلکه می‌پندارد ولایت و نیابت فقها را در امور ‏حسبیه اثبات کرده است. به هر حال چه ولایت اصطلاحی اراده کرده باشد و چه جواز تصرف را، تقدم فقها بر دیگر مردم ‏در امور حسبیه و حق ویژه‌ی فقها در حوزه‌ی عمومی نظریه‌ی غیرقابل انکار صاحب تنبیه الامه است. از همین‌رو مشروعیت ‏دولت مشروطه از دیدگاه وی متوقف بر اذن مجتهد است. (۳۵)‏
نائینی در انتهای تنبیه‌الامه نوشته است:‏
‏«خوب است بقیه‌ی همان رویای سابقه مرحوم آیت‌الله آقای حاجی میرزا حسین طهرانی قدس سره را که متعلق به همین ‏رساله است ذکر و رساله را بدان ختم کنم. اول شروع در نوشتن این رساله علاوه بر همین فصول خمسه دو فصل دیگر هم ‏در اثبات نیابت فقهاء عدول عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن ‏مرتب و مجموع فصول رساله هفت فصل بود، در همان رویای سابقه بعد از آنچه سابقاً نقل شد از تشبیه مشروطیت به شستن ‏دست کنیز سیاه از لسان مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، حقیر سئوال کردم که رساله‌ای که مشغولش هستم حضور ‏حضرت مطبوع است یا نه؟ فرمودند بلی مطبوع است مگر دو موضع. به قرائن معلوم شد که مرادشان از آن دو موضع همان ‏دو فصل بود و مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی‌مناسبت بود، لهذا هر ‏دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اختصار کردیم.» (۳۶)‏
نائینی از رویای صادقه موید به قرائن قطعیه (۳۷) یقین پیدا می‌کند که امام عصر (عج) از دو فصل مربوط به «اثبات نیابت فقها ‏عدول عصر غیبت در اقامه‌ی وظایف راجعه به سیاست امور امت» راضی نیست. برداشت نائینی از عدم رضایت امام (ع) از ‏فصول ولایت فقیه عدم تناسب آن مباحث علمی با کتابی عمومی است و لذا آنها را حذف می‌کند. اما از این رویای صادقه ‏برداشت دیگری هم می‌توان داشت و آن عدم رضایت امام عصر (عج) از اصل ولایت فقیه است، به این معنا که از آنجا که ‏مسئله‌ی یاد شده فاقد هرگونه مستند معتبر شرعی است، امام (ع) از استناد آن به شارع ناراضی بوده‌اند. از آنجا که بنا بر مبانی ‏خراسانی فقیه فاقد هر نوع ولایت و فاقد هرگونه حق ویژه در حوزه‌ی عمومی است بی‌شک امام عصر (عج) را نیز منکر ‏ولایت فقیه می‌داند و لذا عدم رضایت ایشان را از دو فصل یاد شده به عدم رضایت از اثبات ولایت فقیه و استناد آن به ‏مذهب بازمی‌گرداند آنچنان که ذکر شد.‏
در دو تقریر از درس مکاسب نائینی (۳۸) که ربع قرن پس از تنبیه الامه به رشته‌ی تحریر درآمده است، وی ولایت عامه فقیه ‏به معنای برخورداری شرعی فقیه از وظیفه‌ی زمامداران را محل بحث دانسته پس از بررسی ادله‌ی اقامه شده بر آن به این ‏نتیجه رسیده است که هیچ‌یک از آنها بر بیشتر از اثبات وظیفه‌ی تبلیغ احکام و حجیت در مقام تبلیغ و لزوم متابعت مردم از ‏آنها در یادگیری احکام فرعی دلالت نمی‌کند. اما مقبوله‌ی عمر بن حنظله بهترین دلیل برای اثبات ولایت عامه فقیه ‏است.(۳۹) وی در یکی از این تقریرات مسئله را بنا بر عموم ولایت و عدم عموم ولایت فقیه دنبال می‌کند که حاصل آن ‏حداقل جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن است.(۴۰) اما در تقریر دیگرش بحث را با این جمله پایان ‏می‌دهد:‏
‏«در مجموع اثبات ولایت عامه برای فقیه به حیثی که اقامه نماز جمعه و نصب امام جمعه بر وی متعیناً واجب شود، مشکل ‏است.»  (۴۱)‏
تأمل در گزارش مقررین نائینی از رأی وی در باب ولایت فقیه نشان می‌دهد که رأی نهایی وی بین ولایت فقیه در امور ‏حسبیه و ولایت عامه‌ی فقیه مردد است، بیش از اولی و کمتر از دومی. آنچه بدون تردید می‌توان به وی نسبت داد این است ‏که اولاً قوت ولایت فقیه در رأی متأخر وی بیش از رأی متقدم وی در تنبیه‌الامه است. ثانیاً او در هر دو رأی متقدم و ‏متأخرش به اولویت قطعی فقیه بر غیرفقیه در حوزه‌ی عمومی و امور سیاسی قائل است و این اولویت (چه از باب قدر متیقن ‏در جواز تصرف یا از باب ولایت) را از قطعیات مذهب امامیه می‌داند. ثالثاً با توجه به وسعت امور حسبیه در نظر نائینی به ‏تبع خراسانی به لحاظ سیاسی فرقی بین اینکه وی را قائل به ولایت عامه یا ولایت در امور حسبیه بدانیم به نظر نمی‌رسد.‏ (۴۲)

***

بخش پنجم
گفتگوی منسوب به آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی

پرسش: آیا «گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره حکومت اسلامی معتبر» است و آراء مذکور در آن قابل انتساب به آخوند خراسانی می‌باشد؟
پاسخ: انتساب این گفتگو با جزئیات و تفصیل ادله‌ی آن به آخوند خراسانی محرز نیست، هرچند اصل مدعای آن یعنی نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه با آثار قطعی الانتساب آخوند خراسانی منتشره در زمان حیات وی سازگار است.
توضیح: سند گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی درباره‌ی حکومت اسلامی دو راوی دارد، راوی مباشر شیخ آقابزرگ تهرانی (۱۳۴۸-۱۲۵۵) از شاگردان آخوند خراسانی صاحب کتاب مهم الذریعه فی تصانیف الشیعه، راوی دوم اکبر ثبوت (متولد ۱۳۲۴) نواده‌ی برادر شیخ آقا بزرگ که او نیز فهرست‌نویس و مترجم است. هر دو راوی شناخته‌شده و موثق می‌باشند. اما در نقل این گزارش خلل مهمی است. اولا راوی دوم که تنها گزارشگر این گفتگوست خبر واحد خود را در دهه‌ی هشتاد تدوین کرده است. (۴۳) در این گزارش اطلاعات کافی درباره‌ی چگونگی و زمان استماع گفتگو توسط شیخ آقا بزرگ تهرانی به‌چشم نمی‌خورد. اجمالا بدست می‌آید که این گفتگو در چند جلسه صورت گرفته است.
از توضیحات نه چندان شفاف ثبوت بدست می‌آید که او نیز در سه چهار سال آخر حیات شیخ آقا بزرگ این مطالب را در پاسخ به پرسشهایش از شیخ آقا بزرگ در نجف شنیده و یادداشت کرده است. ثبوت در آن زمانه جوانی ۱۹ تا ۲۳ ساله بوده است. اما این یادداشتها در اوایل دهه‌ی پنجاه در یورش ساواک از دست وی رفته است. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ثبوت شروع به نگارش دوباره‌ی مسموعاتش می‌کند، این نگارش ثانویه هم در دست‌به دست شدن گم و گور می‌شود. در دهه‌ی هشتاد نگارش سوم مسموعات را بر اساس حافظه دوباره آغاز می‌کند، نسخه‌ای از نگارش ثانویه هم اتفاقا به دستش می‌رسد، نتیجه‌اش متن گفتگویی است که در سال ۱۳۸۹ در کتاب «دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش» تدوین و به‌طور غیر رسمی پخش شده است. (۴۴)
ثانیا شیخ آقا بزرگ هرگز این گفتگو را به قلم خود به رشته‌ی تحریر درنیاورده، و در هیچیک از آثار خود نیز به آن اشاره‌ای نکرده است. دیگر شاگردان آخوند هم یا در این گفتگو حضور نداشته یا در آثار منتشرشده‌شان به‌آن اشاره‌ای نداشته‌اند. با توجه به‌تاریخ وفات آخوند خراسانی (۱۲۹۰ شمسی) این گفتگو می‌باید در دهه‌ی آخر حیات آخوند صورت گرفته باشد. اکبر ثبوت هم حوالی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۴۸ این گزارش را از شیخ آقا بزرگ در نجف شنیده است، یعنی فاصله‌ی زمانی استماع شیخ‌آقابزرگ تا روایت آن برای اکبر ثبوت «حدود شصت سال» بوده است. تاریخ نگارش اولیه‌ی ثبوت ده سال بعد از استماع از شیخ آقا بزرگ است، که البته این نگارش مفقود شده است. نگارش ثانویه‌ی وی بیش از سی سال از زمان استماع صورت گرفته و نگارش نهایی در تکمیل نگارش دوم چهل سال بعد از استماع صورت گرفته است. تعداد ادله و تفصیل جزئیات مندرج در نگارش نهایی نسبت به نگارش‌های قبلی به‌دو تا سه برابر افزایش یافته است.
این گفتگو تقریر اکبر ثبوت از روایت شیخ آقا بزرگ تهرانی از گفتگوی آخوند خراسانی و میرزای نائینی است. این فواصل زمانی طولانی برای حافظه‌های عادی نقل را به عدم دقت مبتلا می‌کند. این‌که بیست و یک دلیل همراه با کلیه‌ی جزئیات و شواهد تاریخی در حافظه‌ی شیخ آقا بزرگ بعد از شصت سال باقی بوده و ثبوت نیز بعد از ده تا چهل سال کلیه‌ی این جزئیات را آن‌چنان‌که شنیده به سینه‌ی کاغذ سپرده محال وقوعی نیست، اما در حافظه‌های متعارف انصافا کم‌سابقه است.
ثالثا تقریرنویسی ثبوت با تقریرهای متعارف متفاوت به‌نظر می‌رسد. در تقریرهای حوزوی تقریرنویس خود را به‌بازنویسی امانت‌دارانه‌ی مطلب در متن متعهد می‌داند، به‌نحوی که اگرچه عبارت و نظم و نسق از تقریرنویس است اما تمام مطلب و کلیه‌ی ادله و جزئیات و شواهد از استاد فقه یا اصول یا فلسفه است. تقریرنویس اضافات یا انتقادات خود را در پاورقی یا مقدمه تقریر با امضای خود متمایز می‌کند. مطالعه‌ی دقیق گفتگو و به‌خصوص توضیحات اکبر ثبوت در دفاع از خود حداقل این تردید را ایجاد می‌کند که وی تعریف دیگری از تقریرنویسی دارد و آن آزاد بودن مقرر در قلم‌فرسایی و افزودن شواهد و قرائن ممکن به سوژه‌ی حقی است که شنیده است. تقریر ثبوت را می‌توان «تقریر آزاد» بر قیاس ترجمه‌ی آزاد نامید. از آنجا که وی راوی منفرد این گفتگوست محرز نمی‌شود کدام قسمت از این ادله و تفاصیل و جزئیات ابتکار خود اوست و کدام واقعا مسموع از شیخ آقا بزرگ تهرانی است. متأسفانه آن انضباط و انتظام و روش علمی منقح لازم در کارهای ثبوت در این زمینه مشاهده نمی‌شود. (۴۵) ایشان فی حد نفسه درست بودن مطلبی را از صحت انتساب آن به آخوند تفکیک نکرده است.
در نهایت آنچه از گفتگوی آخوند خراسانی و نائینی در خبر واحد اکبر ثبوت قابل تأیید است این دو امر می‌باشد: یکی اصل این‌که گفتگویی بین آخوند خراسانی و میرزای نائینی اتفاق افتاده است و آخوند قائل به نفی حکومت اسلامی و انکار ولایت فقیه بوده است. امر دیگر آن‌که ادله و جزئیاتی از گفتگو که مؤیدی در دیگر آثار آخوند دارد، نیز قابل انتساب به آخوند است. انتساب بیش از این به آخوند محرز نیست و دشوار است. (۴۶)

یادداشت‌ها:
۱) برای آشنایی با آراء نائینی از جمله نگاه کنید به‌: عبدالهادی حائری‌، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم‌عراق‌، (تهران‌، ۱۳۶۴، چاپ دوم‌)، فصول ۳ تا ۵، ص ۱۵۳-۱۷۶.
۲) ترجمه عنوان کتاب نائینی‌: آگاه کردن و منزه کردن ملت درباره ضرورت مشروطه بودن‌دولت انتخابی از نظر کاهش ستم بر مردم‌. چاپ اول‌، نجف ۱۳۲۷؛ چاپ دوم‌، تهران‌۱۳۲۸ ق‌؛ چاپ سوم‌، تهران‌، ۱۳۳۴ش با پاورقی و مقدمه سید محمود طالقانی‌.
۳) رسائل مشروطیت‌، عبدالحسین زرگری نژاد، ص ۴۸۷-۵۵۰.
۴) میرزا محمد حسین غروی نائینی‌، تنبیه الامه و تنزیه المله‌، با مقدمه و پاورقی‌سید محمود طالقانی‌، چاپ سوم‌، تهران‌، ۱۳۳۴، رجوع کنید به‌: ص ۶۰ و ۲ و ۳ و۵۶ و ۹۷.
۵) همان‌، ص ۷.
۶) همان‌، ص ۴۶ و ۷۸.
۷) همان‌، ص ۹۸-۱۰۲.
۸) همان‌، صفحات ۱۵، ۴۱، ۴۶، ۷۹، ۹۸٫ رأی میرزای نائینی درباره ولایت‌فقیه در تقریرمرحوم خوانساری شبیه تنبیه‌الامه‌ است‌؛ یعنی عدم اثبات ولایت عامه و اکتفا به ولایت‌در امور حسبیه‌، با عنایت به وسعت امور حسبیه در نزد ایشان در مقایسه با نظریه مضیق‌دیگر فقیهان در امور حسبیه‌. اما در تقریر مرحوم آملی با پذیرش مقبوله ولایت انتصابی‌عامه فقیهان را پذیرفته است‌. لازم به ذکر است که هر دو تقریر متأخر از تنبیه الامه‌ نگارش یافته است‌. مشخصات دو تقریر یاد شده‌: شیخ موسی نجفی خوانساری‌، منیه‌الطالب‌، (قم‌، ۱۳۷۳ق ، طبع حجری‌)، ج‌۱ ، ص‌۳۲۸-۳۲۹؛ جلد اوّل متن مصحح ‌منیه‌الطالب اخیراً در قم منتشر شده است‌. شیخ محمد تقی آملی‌، المکاسب و البیع (تعلیقة علی مکاسب العلامه الانصاری‌) (تهران‌، ۱۳۷۲ ق‌) ج ۲، ص‌ ۳۳۴.
۹) نائینی‌، تنبیه الامه‌، صفحات ۱۵، ۴۸، ۷۹، ۸۸، ۹۰، ۱۰۱٫ به نظر نائینی اصل دوم متمم‌ قانون اساسی این خواسته را برآورده می‌سازد.
۱۰) همان‌، ص ۱۳-۱۴.
۱۱) همان‌، ص ۷۰-۷۱ و ۷۵.
۱۲) همان‌، ص ۱۵ و ۴۸.
۱۳) همان‌، ص ۴۳، ۴۵، ۴۹.
۱۴) همان‌، ص ۱۰۲.
۱۵) همان‌، ص ۵۳، ۵۶ و ۷۹.
۱۶) همان‌، ص ۸۰-۸۳.
۱۷) همان‌، ص ۸۶-۸۹.
۱۸) همان‌، ص ۸۹.
۱۹) همان‌، ص ۶۲-۶۴.
۲۰) همان‌، ص ۲۶، ۳۵، ۴۵، ۶۹، ۷۱.
۲۱) همان‌، ص ۱۰۸، ۱۲۵، ۶۰، ۲۷ و ۶۲.
۲۲) همان‌، ص ۱۲۶. ایشان نسبت به مستضعفان شیعه زیان ‌بارتر از لشکر یزید ملعون نسبت به‌ امام ‌حسین‌ (ع) می‌باشند.
۲۳) قطعاتی از کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه، به همین قلم، نظریه پنجم، ص۱۱۲-۱۲۶. (تهران، ۱۳۷۶)
۲۴) شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، مسئله من جملة اولیاء التصرف فی مال من لایستقل بالتصرف فی ماله الحاکم، چاپ سنگی، ص ۱۵۳. (و ج ۲، ص ۴۶ و ۴۷ بیروت، موسسة النعمان)
۲۵) ملا محمد کاظم خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ذیل قول الشیخ «اما الولایة علی الوجه الاول»، ص ۹۳ و ۹۴، (تهران، ۱۴۰۶ ق).
۲۶) تعلیقة علی مکاسب العلاقه الانصاری، من تقریرات بحث الاستاد الاعظم المیرزا محمد حسین الغروی النائینی، للشیخ محمدتقی الآملی، ج ۲، ص ۳۳۲ و ۳۳۳ (تهران، ۱۳۳۱ ش)
۲۷) قسمتی از نکته اول از مقاله اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، (دي ۱۳۸۲) به همین قلم در کتاب بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراساني؛ دانشگاه تهران (مجموعه مقالات همايش، ۱۳۸۴، صفحه۲۶۴-۲۱۹)
۲۸) میرزاحسین نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص ۴۱ و ۴۲.
۲۹) نائینی، پیشین، ص ۴۷.
۳۰) پیشین، ص ۴۷ و ۴۸.
۳۱) حاج میرزا حسین تهرانی (متوفی شوال ۱۳۲۶) یکی از مراجع سه‌گانه‌ی حامی مشروطیت بود و به علاوه بر شیخوخیت سنی و فقاهت از زهاد و عباد زمانه محسوب می‌شد. برای آشنایی با مقام ممتاز علمی، تقوایی و سیاسی وی رجوع کنید به: ابوالفضل شکوری، سیره‌ی صالحان (زندگی‌ نامه‌ی تحلیلی شماری از نخبگان دینی در تاریخ معاصر ایران)، ص ۷۵ تا ۱۰۱ (قم، ۱۳۷۴، انتشارات شکوری)
۳۲) نائینی، پیشین، ص۴۸ و ۴۹.
۳۳) قسمتی از نکته دوم (عصمت حاکم شرط اصلی حکومت مشروعه) از مقاله اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، (دي ۱۳۸۲) به همین قلم در کتاب بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراساني؛ دانشگاه تهران (مجموعه مقالات همايش، ۱۳۸۴، صفحه۲۶۴-۲۱۹)
۳۴) میرزا محمدحسین نائینی، تنبیه‌الامه و تنزیه المله، فصل دوم، مقدمه دوم، ص ۴۶. و نیز در موارد زیر: «بنا بر اصول ما طائفه امامیه اینگونه امور نوعیه و سیاسیة امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم.» (ص ۱۵) «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامه وظایف مذکوره هم مغصوب و انتزاعش غیرمقدور است…» (ص ۴۱) و نیز صفحات ۷۹ و ۹۸.
۳۵) نائینی، تنبیه الامه، ص ۷۹.
۳۶) نائینی، تنبیه ‌الامه، ص ۱۳۸ تا ۱۴۲.
۳۷) نائینی در صفحات ۴۸ و ۴۹ تنبیه الامه از دو تعبیر رویای صادقه و قرائن قطعیه بر صحت رویا یاد کرده است.
۳۸) شیخ محمدتقی آملی، شیعه علی مکاسب الانصاری، تقریر ابحاث میرزا محمدحسین غروی نائینی، تاریخ نگارش ۱۳۵۳ ق، تاریخ تقریط نائینی بر تقریرات ۱۳۵۳ق، تاریخ انتشار ۱۳۷۳ ق. (چاپ سربی، تهران)؛ شیخ موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب فی حاشیه المکاسب، تقریر ابحاث میرزا محمدحسین غروی نائینی، تاریخ نگارش ۱۳۵۱ ق، تاریخ کتابت ۱۳۵۸ ق، تاریخ انتشار چاپ سنگی ۱۳۷۳ق.
۳۹) آملی، تعلیقة علی المکاسب، ج ۲، ص ۳۳۵ و ۳۳۶؛ نجفی خوانساری، منیة الطالب، ج ۱، ص ۳۲۵.
۴۰) آملی، تعلیقه علی المکاسب، ج ۲، ص ۳۳۷ و ۳۳۸: ثم لوبنینا علی عموم ولایت الفقیه ببرکة دلاله مقبولة ابن حنظله فلا اشکال فی ان له الولایة علی کل ما علم بانه من وظائف القضاة او علم بان تصدید من وظائف الولاة او کان مشکوکاً… ولو نبینا علی عدم عموم ولایته او شککنا فی ذلک فالقدر المتیقن لما یجوزله تصده هو ما علم انه من وظائف القضاة… و ما یعبر عنه بالامور الحسبیه فیکون الفقیه هوالمرجع فی ذلک لکون جواز تصدیقه متقناً.
۴۱) نجفی خوانساری، منیه الطالب، ج ۱، ص ۳۲۷: «و کیف کان فاثبات الولایه العامه للفقیه بحیث تعین صلوه الجمله فی یوم الجمعه بقیامه لها او نصب امام لها مشکل».
۴۲) قسمتی از نکته ولایت فقیه از مقاله اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، (دي ۱۳۸۲) به همین قلم در کتاب بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراساني؛ دانشگاه تهران (مجموعه مقالات همايش، ۱۳۸۴، صفحه۲۶۴-۲۱۹)
۴۳) در کتاب «دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش». این کتاب ۹۳۶ صفحه‌ای قرار بود توسط انتشارات طرح نو در سال ۱۳۸۹ در تهران منتشر شود که به آن اجازه‌ی چاپ داده نشد و مدتی بعد در فضای مجازی منتشر شد. تاریخ انتشار آن در فضای مجازی ظاهرا اواخر سال ۱۳۸۹ یا سال ۱۳۹۰ است. گفتگوی مورد بحث فصل یازدهم کتاب است، از صفحه ۳۴۹ تا ۴۱۱ با دو پیوست که حاوی پاسخ نویسنده به اعتراضات وارده به صحت این گفتگوست.
۴۴) توضیحات اکبر ثبوت درباره‌ی این گفتگو در این منابع قابل مطالعه است: مصاحبه با آقای اکبر ثبوت، در کتاب حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی مجتهد عصر مشروطه، به‌کوشش محسن دریابیگی، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶، ص۶۰۴-۵۰۹؛ کتاب دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، به قلم اکبر ثبوت، پیشین، ص ۴۷-۳۵؛ مصاحبه اکبر ثبوت با ایسنا، مورخ ۲۳ مهر ۱۳۹۳: آخوندخراسانی، موافق با چه تفسیری از ولایت فقیه؟
۴۵) نقد کتاب اکبر ثبوت خود کاری مستقل است. بر خلاف دو نقدی که بر آن منتشر شده و همت خود را بر نادرست بودن مدعا (انکار حکومت اسلامی توسط آخوند خراسانی) متمرکز کرده‌اند، من اصل مدعا (انکار حکومت دینی از سوی آخوند خراسانی) را در کارهای منتشرشده‌ی خراسانی قابل دفاع می‌دانم، اما روش علمی اکبر ثبوت در تقریر نویسی را قابل دفاع نمی‌دانم. وی در آخرین مصاحبه‌اش (ایسنا، ۲۳ مهر ۱۳۹۳) به دو سند تازه‌اشاره کرده است: شهادت کتبی فرزند آخوند مرحوم احمد کفایی بر صحت گفتگو، و شهادت کتبی محمدرضا حکیمی (متولد ۱۳۱۴) دارای اجازه‌ی روایت از شیخ آقا بزرگ تهرانی مبنی بر اینکه او صحت نقل این گفتگو را از شیخ آقا بزرگ تایید می‌کند. دانستنی است احمد کفایی متوفی دی ۱۳۵۰شمسی است، راستی چرا وی این دو نامه‌ی مهم را منتشر نکرده است؟
۴۶) قسمت هشتم از مقاله «چرا آخوند خراسانی به حکومت اسلامی باور نداشت؟» (۱۷ اسفند ۱۳۹۴)