فصل چهارم. عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

 

فصل چهارم

عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند

مصاحبۀ مطبوعاتی آقای محلاتی

در این فصل امور مرتبط با اعدام‌های شیراز از تاریخ ۲۵ تیر (زمان ارسال نامۀ آقای محلاتی) تا ۱۰ مرداد ۵۹ (زمان پاسخ نامۀ آقای خمینی) موردِبررسی قرار گرفته است. این فصل شامل دو مبحث به شرح ذیل است: وقایع اتفاقیه بین نامه و جواب آن و مصاحبۀ شیخ‌الفقهاء. عنوان فصل برگرفته از مصاحبهٔ آقای محلّاتی است.

 

مبحث اول. وقایع اتفاقیه بین نامه و جواب آن

در این فصل شش واقعه مرتبط که کمکی به فهم بیشتر اصل مسئله می‌کند نقل و تحلیل شده است.

 

اول. نمونه‌ای از احکام دادگاه انقلاب اسلامی شیراز

دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در آن مقطع متهم به «انقلابی نبودن» است. این هم سندش! به یک نمونه از احکام صادره ازسویِ حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز با حذف اسامی محکومین اشاره می‌شود:

«دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در طول هفته گذشته سیزده نفر را محاکمه کرد و احکام زیر را صادر نمود: متهم اول به اتهام فروش نشریات ممنوعه محکوم به شش ماه زندان، متهم دوم به اتهام فروش نشریات ممنوعه به سه ماه زندان، متهم سوم به اتهام کشت خشخاش به چهار ماه زندان، متهم چهارم به جرم نشر اکاذیب و پخش اعلامیه‌های ممنوعه به سه ماه زندان، متهم پنجم به جرم پخش اعلامیۀ ممنوعه به چهار ماه زندان، متهم ششم دانشجوی دانشکده کشاورزی به جرم اخلال در کارخانه‌ها و تحریک کارگران به کم‌کاری به سه ماه زندان، متهم هفتم دانشجوی دانشکدۀ کشاورزی به جرم فروش نشریات ممنوعه به دو ماه زندان، متهم هشتم به جرم پخش اوراق ممنوعه در ممسنی به یک سال زندان، متهم نهم و دهم به جرم داشتن اسلحه غیرمجاز به چهار ماه زندان، متهم یازدهم و دوازدهم به جرم فروش نشریات ممنوعه دو ماه زندان و متهم سیزدهم و چهاردهم به جرم رابطۀ نامشروع هر یک به یکصد ضربه شلاق و ۲۱ روز زندان محکوم شدند.»[1]

در آن فضای عصبی احکام صادره ازسویِ عندلیب حاکم شرع شیراز برای متهمانِ جوان مجازات‌های سبک بین دو ماه تا نهایتاً یک سال زندان است.

 

دوم. خبر احضار حاکم شرع شیراز به قم!

«شیراز– خبرگزاری پارس: به دنبال اعتراضات پی‌درپیِ مردم شیراز نسبت به نحوۀ کار دادگاه انقلاب این شهرستان طی دو هفتۀ اخیر، که خانواده‌های شهدای شیراز جهت برکناری حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع شیراز در تهران درمقابلِ مجلس شورای اسلامی متحصّن شده بودند، روز گذشته از طرف شورای عالی قضات قم اسدالله عندلیب به آن شهرستان احضار شد.»[2]

این خبر در بحث ما بسیار مهم است. دراین‌زمینه نکات زیر قابل ذکر است: اول. مراد از «اعتراض‌های پی‌درپیِ مردم شیراز نسبت به نحوۀ کار دادگاه انقلاب این شهرستان طی دو هفتۀ اخیر» موارد ذیل است: ملاقات مورخ قبل از ظهر پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ افرادی به‌عنوانِ خانوادۀ شهدای انقلاب با خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب، سخنرانی یکی از نمایندگان مردم شیراز در مجلس در مراسم نمازجمعۀ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۵۹ شیراز و نامۀ مورخ ۲۲ تیر ۱۳۵۹ به امضای امام‌جمعۀ شیراز به همراه دو روحانی انقلابی دیگر این شهر. دوم. مطابق این خبر جمعی به‌عنوانِ خانواده‌های شهدای شیراز جهت برکناری عندلیب حاکم شرع شیراز در تهران درمقابلِ مجلس شورای اسلامی تحصّن کرده‌اند. آنان پشتیبان جدّی اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ توسط خلخالی بوده‌اند. سوم. مطابق خبر خبرگزاری پارس اسدالله عندلیب در تاریخ چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۵۹ یعنی کمتر از دو هفته بعد از اعدام‌های خلخالی در شیراز توسط شورای عالی قضات دادگاه‌های انقلاب به قم احضار شده، که عبارت أخری عزل محترمانه اوست.

 

سوم. قاضی شرع شیراز به قم احضار نشده است!

«شورای عالی قضائی حوزۀ علمیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم احضار نشده است. در این اطلاعیه می‌خوانیم:

باسمه تعالی

بعضی از مطبوعات نوشته بودند که جناب حجت‌الاسلام آقای [اسدالله] عندلیب قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم فراخوانده شده است. به این وسیله به اطلاع عموم خصوصاً اهالی محترم شیراز می‌رساند که این خبر صحّت نداشته و ایشان کماکان برنامۀ خود را ادامه می‌دهند و تغییری در کار ایشان وارد نشده است. ضمناً از همۀ ارباب جرائد انتظار دارد که هر خبری دائر بر تغییر و تحوّل درموردِ قضات شرع که به دست ایشان می‌رسد بدون تحقیق از دفتر شورای عالی قضاتِ حوزۀ علمیه از نشر آن خودداری کنند.

شورای عالی قضاتِ حوزۀ علمیۀ قم

تلفن ۷۷۶۶»[3]

دربارۀ این خبر نکات زیر گفتنی است: اعضای شورای عالی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی در قم عبارت بوده‌اند از: ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، حسین راستی کاشانی، مسلم ملکوتی، سیدمحمد ابطحی و سیدجعفر کریمی. این شورا منتخب جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم بوده و با موافقت ضمنی آقایان منتظری و مشکینی (دو فقیهی که آقای خمینی نصب حکّام شرع را از اواسط سال ۱۳۵۸ به ایشان سپرده بود) بعد از مناقشات جامعۀ مدرسین در دو هیئت قبلی از اوایل سال ۱۳۵۹ آغاز به کار کرده بود. خبر احضار حاکم شرع شیراز به قم جعلی بوده است! این خبر توسط کدام مقام یا نهاد ذی‌نفوذ محلّی جعل شده و در اختیار مطبوعات قرار گرفته است؟!

مطبوعات خبر را به نقل از خبرگزاری پارس درج کرده بودند. خبرگزاری رسمی کشور هم خبر را به نقل از مقامات و نهادهای شناخته‌شدۀ محلّی دریافت کرده بود. جای آن داشت که شورای عالی قضات دادگاه‌های انقلاب اسلامی در قم به‌جای شماتت مطبوعات به دنبال شناسایی جاعلان این خبر کذب برمی‌آمد. آیا مقامات یا نهادهایی که به این سادگی خبر جعل کرده‌اند، در زمان اعدام‌های بی‌رویّه مدارکی به همین قوّت در اختیار حاکم شرع ویژه دادگاه‌های انقلاب قرار نداده بودند و با شهاداتی به همین میزان از صحّت به‌عنوانِ خانوادۀ شهدای شیراز شهادت نداده بودند!؟

 

چهارم. خودداری سپاه پاسداران فارس از اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز

«علی‌رغم دستور رئیس دادگاه انقلاب اسلامی، پاسداران شیراز از آزادی ۱۳ زندانی خودداری کردند: درپیِ دستور رئیس دادگاه انقلاب شیراز مبنی‌بر آزادی عدّه‌ای از زندانیان، سپاه پاسداران این شهر از آزادی آنان خودداری کرد. ازسویِ حجت‌الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز حکم آزادی سیزده نفر از زندانیان صادر شد. [یکی از این افراد] از مدت‌ها قبل به اتهام تظاهرات مخالف علیه یکی از پاسداران در ممسنی زندانی شده بودند. اما هنگامی که مأمورین دادگاه انقلاب برای آزادی این افراد مراجعه کردند، پاسداران از اجرای حکم خودداری کردند.

نظر فرماندۀ پاسداران: دکتر [مسعود] خاتمی فرماندۀ سپاه پاسداران شیراز دراین‌مورد به خبرنگار اطلاعات گفت: چون احکام و رفتار رئیس دادگاه انقلاب شیراز غیرشرعی بوده و قانونی نیست، ما از این تاریخ هیچ‌یک از احکام صادره ازسویِ دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد و تا اعزام رئیس دادگاه صالح از آزاد کردن و تحویل زندانیان خودداری خواهیم کرد.»[4]

دربارۀ این خبر بسیار مهم نکات زیر قابل ذکر است: اولاً قوای انتظامی و امنیتی مُجری فرامین مقامات قضائی هستند. سپاه فارس مطابق قانون از اجرای احکام قضائی تمرّد کرده است. اینکه مُجری و قاضی و مقنّن مقام یا نهاد واحدی باشند اول دیکتاتوری و سقوط است. ثانیاً فرماندۀ سپاه فارس پا را از گلیم خود درازتر کرده علناً اعلام کرده اقدامات مقام قضائی «غیرشرعی و غیرقانونی» بوده لذا «سپاه هیچ‌یک از احکام صادره از دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نمی‌کند.» وی نماد سپاه پاسداران در دهۀ اول جمهوری اسلامی است،[5] آیا الان جز از این است؟ آیا اگر چیزی برخلاف میل فرماندهان سپاه نباشد از آن به بهانۀ خلافِ‌شرع و خلافِ‌قانون جلوگیری نمی‌شود؟ فرماندهان نظامی ایدئولوژیک سپاه «مقیاس شرع و قانون» بوده و هستند. در فصل ششم مدرک شرعی فرماندۀ سپاه مستنداً خواهد آمد.

 

پنجم. زندانی کردنِ مسئولِ روابط عمومی دادگاه انقلاب شیراز ازسویِ سپاه پاسداران

«عباس کریمی مسئول روابط عمومی دادگاه انقلاب شیراز که به محل سپاه دعوت شده بود، ازسویِ سپاه پاسداران بازداشت و در زندان عادل‌آباد زندانی شد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران شیراز اعلام کرد که دستگیری او دررابطه با گزارش شورای اصناف است و پس از تکمیل پروندۀ وی به دادسرای انقلاب تحویل خواهد شد. حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب رئیس دادگاه انقلاب این شهر ضمن انتقاد شدید از عمل پاسداران گفت که این بازداشت غیرقانونی بوده است و دخالت مستقیم سپاه را در امور دادگاه انقلاب نشان می‌دهد.»[6] خبر نیازی به شرح ندارد. اینکه مقام قضائی را به مقرّ سپاه دعوت کنند و بعد مهمان را بازداشت کنند با کدام میزان اخلاقی، شرعی و قانونی سازگار است؟ راستی شورای عالی قضائی خصوصاً دادستان کل انقلاب این اخبار را می‌خوانده‌اند؟

 

ششم. حاکم شرع شیراز: هیئت‌های ۷ نفری زمین در فارس غیرقانونی است

این خبر اگرچه مستقیماً با بحث اعدام‌های شیراز ارتباط ندارد اما میزان رعایت قانون و شرع در نهادهای انقلاب آن دوره را نشان می‌دهد. «حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در نامه‌ای به استانداری و کلیۀ فرمانداری‌های فارس اعلام کرد در هیئت هفت نفری زمین، طبق تصویب شورای انقلاب بایستی یک نفر نمایندۀ حاکم شرع عضویت داشته باشد و صلاحیت دو نماینده محل نیز به تأیید حاکم شرع برسد. درغیراین‌صورت کار آن‌ها غیرقانونی و غیرقابل اجرا است. در نامه اضافه شده است: در منطقۀ فارس نیز به جز شهرستان مرودشت در هیچ‌یک از هیئت‌های هفت نفری زمین نمایندۀ حاکم شرع وجود ندارد.»[7] این یکی از موارد استثنایی اتفاق‌نظر بین روحانیون ارشد شیراز است! هر سه قطب روحانی شهر یعنی آقایان محلاتی، دستغیب و ربّانی شیرازی خلاف‌ِشرع و قانون بودن تقسیم اراضی مالکان فارس را اعلام کردند.[8] 

 

مبحث دوم. مصاحبه شیخ‌الفقهاء

آقای محلّاتی در مصاحبه‌ای به پرسش‌های خبرنگاران جراید پاسخ می‌گوید.[9] این مصاحبه تنها در دو روزنامۀ سراسری اطلاعات و کیهان درج شده است.[10] محلّاتی در این مصاحبه به نکات مهمی دربارۀ مسئلۀ موردِبحث اشاره کرده است. این مبحث شامل دو بحث است. در بحث نخست بخش‌های مرتبط مصاحبه عیناً نقل می‌شود. بحث دوم تحلیل انتقادی مصاحبه است.

 

بحث اول. متن مصاحبه

چهار قسمت مرتبط از این مصاحبۀ مهم به شرح زیر است:

الف. «آیت‌الله محلّاتی در پاسخ به سوالی درموردِ مسائل و امور مملکت گفت: این سوال قابلِ‌تحلیل است، اگر مقصود حال مردم کنونی است باید بگویم متأسفانه اتّحاد عمیق دینی که بر مردم حاکم بود از بین رفته است و مشهود است که مردم به دسته‌های مختلف گروه‌بندی شده و هر گروهی خودکام و از دید خود عمل می‌نمایند و غم‌انگیزتر آنکه عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است. نکتۀ مهم‌تر اینکه منشأ این اختلافات را باید بررسی نمود که چه افرادی معدود در جهت جلب منافع خود دعوتی به‌خصوص می‌نمایند و جواب این مطلب خارج از سؤال است. و اگر مراد از سؤال حکومت فعلی بر مردم است که نمی‌توان گفت[11] بحمدالله بسیاری از مسائل اسلامی عمل گردیده و مفاسد از جامعه رخت بربسته است و امید است باتوجه به حقیقت اسلام حکومت فعلی بتواند و بگذارند همۀ مسائل مملکتی را در مجرای اسلامی به راه اندازند.»

ب. «آیت‌الله محلّاتی دررابطه با علت کناره‌گیری از مسائل سیاسی و منطقه‌ای گفت: من طبعاً از اول عمر در مسائل جزئی دخالت نمی‌کردم. بلی در رژیم طاغوتی گذشته آنچه برخلافِ شرع بود به‌شدّت می‌کوبیدم و با تمام نیرو مبارزه می‌کردم، وظیفۀ شرعی‌ام بود و در وضع فعلی چون احساس کردم در مسائل مربوط به منطقه که باید اساس آن شورا و مشورت قرار داده و بر این اساس امور را حل‌وفصل نمود، متأسفانه افرادی که شوق و اشتهای زیادی در دخالت امور داشتند طبعاً بدون مشورت کار می‌کردند و متأسفانه بسیاری از کارها برخلاف درآمد و خراب شد، قهراً از دخالت خودداری می‌کردم. اما در مسائل شرعی هیچگاه کنار نبوده و سال‌ها رسالۀ عملیۀ این‌جانب به اصرار مردم علاقه‌مند چاپ شده و در دسترس است و حوزۀ استفتاء برقرار می‌باشد، بنابراین برکناربودن معنی ندارد.»[12]

پ. «آیت‌الله محلّاتی در جواب سؤال یکی از خبرنگاران دررابطه با علت کناره‌گیری چشمگیر وابستگان ایشان که در پیروزی انقلاب نقش مؤثری در منطقه داشتند، گفت: بستگان من اگر مراد فرزندم آقای مجدالدّین محلّاتی است که از اولی که به شیراز آمده یکی از خدمتگزاران صدّیق دین در این منطقه بوده و در شهریور ۱۳۴۵ که به دعوت علمای اَعلام تهران و قم عازم تهران بود، مردم شیراز مانع شدند، اکنون از کار کناره نگرفته، بلی متقاضی شغلی هم نبوده و نیست و در گذشته که در پیروزی انقلاب نهایت جدّیت را می‌کرد، چون اولاً وظیفۀ شرعی بود و ثانیاً کسی نبود که بتواند نقش انقلاب را ایفا نماید و در مقابل فعالیت‌های چشمگیر هم توقّعی نداشت که شغلی بپذیرد و در اول ورود حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای [عبدالرّحیم] ربّانی شیرازی ریاست دادگاه انقلاب پیشنهاد شد که نپذیرفت.»[13]

ت. احکام متناقض در دادگاه‌های شرع: «نظر آیت‌الله محلّاتی درموردِ دادگاه‌های انقلاب و اعدام‌های اخیر منطقه پرسیده شد. وی اظهار داشت: چون حکّام شرع از قم و یا تهران تعیین می‌شوند، طبعاً مسئولیت انتخاب با آن‌هاست. آنچه را باید بگویم که بسیار موجب تعجب و تأسف شده است آن که دادگاه شرع یک مجرم را به حبس أبد و یا پانزده سال محکوم می‌نماید و حاکم شرع دیگری آن‌ها را به‌سرعت اعدام می‌نماید. حمل بر غرض شخصی نکنید. من با احدی غرض ندارم. اصل قضیه را از اعلامیۀ مستند حضرت حجت‌الاسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع فعلی شیراز بخوانید.[14] دقّت کنید در مسائل دقیق هیاهو و هوچیگری به کار نبرید. اما اعدام دربارۀ مربوطین به مواد مخدّر و کسانی که در رژیم گذشته قاتل بودند قانونی که از شورای انقلاب گذشته باید عمل شود، ولی درعین‌حال متن شکوائیۀ یکی از بستگان اعدام‌شدگان را عیناً موجود است که می‌بینید.[15] و اما درموردِ دادگاه انقلاب اسلامی فعلی شیراز، چون جناب حجت‌الاسلام آقای [اسدالله] عندلیب را مردی فاضل و باتقوی می‌دانم و در مسائل شرعی دقّت می‌کنند و عجیب‌تر اینکه تحت هیچ عاملی قرار نمی‌گیرند، راضی هستم و رضایت کامل دارم. چه خوب بود مخالفین ایشان اگر حرفی منطقی داشتند عوض هیاهو و اعلامیه‌ها و توهین‌ها، به قم و تهران رفته مقامات مسئول را در جریان می‌گذاشتند، درحالی‌که پخش اعلامیه فحش و اراجیف نشانۀ ضعف منطق است.»

 

بحث دوم. تحلیل انتقادی مصاحبه

اول. آقای محلّاتی درموردِ مسائل کلان کشور معتقد است: اولاً اتّحاد عمیق دینی مردم که در زمان نهضت بر مردم حاکم بود از میان رفته و مردم به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند. ثانیاً «خودکامی» بر اکثر گروه‌ها مسلّط شده است. ثالثاً «عدّه‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» مراد ایشان به قرائن متعدّد، افراد و نهادهایی است که به نام انقلاب اسلامی دلبخواه عمل می‌کنند، نه شرعی و قانونی. مصالح ملّی و دینی را در نظر نمی‌گیرند و به دنبال منافع شخصی و گروهی خود هستند. ایشان این خودکامگی را بزرگترین خطر برای کشور معرفی می‌کند. آن‌ها که به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند از عالی‌ترین مقام روحانی کشور تا مقامات عالی محلّی اعمّ از روحانی و پاسدار را شامل می‌شود. این عبارت ازجمله تندترین انتقادات یک مرجع تقلید به جمهوری اسلامی است که امکان انتشار یافته است. رابعاً ایشان رضایت خود را از رخت‌بستن برخی مفاسد از کشور بعد از انقلاب پنهان نمی‌کند و ابراز امیدواری می‌کند که مشکلات باقیمانده به‌زودی رفع شود.

دوم. آقای محلّاتی اگرچه قبل از انقلاب یکی از مبارزان تراز اول در سطح ملّی علیه حکومت طاغوت بوده اما پس از انقلاب چه در سطح ملّی چه در سطح منطقه‌ای به‌تدریج کناره‌گیری کرده به ادامۀ انجام وظایف خود به‌عنوانِ یک مرجع تقلید سنّتی اکتفا کرده است. وی به علل عدمِ‌مشارکت در سطح ملّی اشاره نکرده، هرچند از عللی که برای عدمِ‌مشارکت در سطح محلّی برمی‌شمارد قابلِ‌درک است. به نظر ایشان مسائل منطقه‌ای که باید با شور و مشورت حل‌وفصل می‌شد «به‌دلیل شوق و اشتهای فراوان برخی افراد بدون مشورت حل‌وفصل شد و نتایج خلاف و خراب آن باعث شده وی از هرگونه دخالت خودداری کند.» به بیان دیگر مرجع مبارز قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در جمهوری اسلامی نه در سطح ملّی نه در سطح منطقه‌ای موردِمشورت قرار نگرفته است! حتی مقامات مذهبی محلّی ازقبیلِ امام‌جمعه بدون کسبِ‌نظر و مشورت با وی نصب شده‌اند. واضح است که وی از روند کلان جمهوری اسلامی خصوصاً تندروی‌های صورت‌گرفته در فارس به‌شدّت ناراضی است.

سوم. نیروهای انقلابی محلّی با مجدالدّین محلّاتی فرزند ارشد وی میانۀ خوشی نداشتند و با پخش نوار و شب‌نامه او را ترور شخصیت کردند[16] و او نیز بعد از انقلاب از تصدّی مصادر رسمی برکنار بوده است.

چهارم. مهم‌ترین قسمت مصاحبۀ آقای محلّاتی اظهارنظر وی دربارۀ دادگاه‌های انقلاب خصوصاً اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز است. وی ابتدا تصریح می‌کند که اولاً در نصب حکّام شرع منطقه طرف مشورت نبوده و حاکمان شرع توسط مراکزی در قم (شورای عالی قضات نزدیک به جامعۀ مدرّسین حوزۀ علمیۀ قم) یا تهران (دفتر مقام رهبری جمهوری اسلامی)[17] نصب شده‌اند، لذا مسئولیت آن‌ها نیز با مراکز یادشده است. ثانیاً او به تفاوت احکام صادره ازسویِ حاکمان شرع اشاره می‌کند، یکی متهمی را به حبس أبد یا ۱۵ سال زندان محکوم کرده، دیگری همان متهم را به سرعت اعدام کرده است. اشاره أبلغ من التّصریح وی به اعدام دو متهم دادگاه انقلاب غضنفر بهمن‌پور و ناصر ذوالقدر توسط صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدّر است که قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و به حبس أبد محکوم شده بودند. وی این مسئله را در نامۀ اعتراضی‌اش به آقای خمینی هم نوشته بود.[18] ثالثاً وی روزنامه‌نگاران را به مطالعۀ اصل قضیه در «اعلامیۀ مستند عندلیب حاکم شرعی شیراز» حواله می‌دهد، اعلامیه‌ای که در هیچ‌یک از روزنامه‌های سراسری امکان انتشار نیافته است! رابعاً او تذکر می‌دهد که اعدام متهمین خارج از قانون مصوّب شورای انقلاب مجاز نبوده است. مطابق این قانون تنها «کسانی که مباشرتاً یا تسبیباً مرتکب قتل شده باشند یا شکنجه منجر به قتل انجام داده باشند» یا با «بیش از یک کیلوگرم تریاک» یا «بیش از پنج گرم هروئین» دستگیر شده باشند قابلِ‌اعدام بوده‌اند،[19] پنج نفر از اعدام‌شدگان ۱۲ تیر ۵۹ شیراز حتی مطابق همین قانون نباید اعدام می‌شده‌اند! او برای نمونه به شکوائیۀ بازماندگان بانوی کلیمی نصرت گوئل اشاره می‌کند که اعدام وی مطابق مدارک موجود خلافِ‌شرع و خلافِ‌قانون بوده است.

پنجم. آقای محلّاتی از حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز اسدالله عندلیب به‌عنوانِ «مردی فاضل و باتقوی»، «اهل دقّت در مسائل شرعی»، «اینکه تحت هیچ عاملی قرار نمی‌گیرد» یاد کرده از عملکرد وی اعلام «رضایت کامل» می‌کند. وی هیاهو، پخش اعلامیۀ فحش و توهین به وی را «نشانۀ ضعف منطق» دانسته از مخالفین حاکم شرع دعوت می‌کند اگر حرف حسابی دارند با سند و مدرک مراکز مسئول در قم یا تهران را در جریان بگذارند.

 

یادداشت‌ها:

[1]. اطلاعات، ۲۶ تیر ۱۳۵۹، ص۳؛ جمهوری اسلامی، ۳۰ تیر ۱۳۵۹، ص۴. دو نمونۀ دیگر هم که مؤید همین روش وی است: الف. «به دنبال نشر اطلاعیۀ بدون امضا درموردِ حجت‌الاسلام عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مبنی‌بر نقض حکم از طرف نامبرده، اطلاعیه‌ای از طرف رئیس دادگاه انقلاب اسلامی این شهر انتشار یافت. در این اطلاعیه آمده است: فروشنده‌ای اقدام به گرانفروشی کرده و در تحقیقات و شهادت شهود مسلّم شد که شاگرد وی بدون غرض اقدام به این کار کرده است. بنابراین حاکم شرع موظّف است حکم قبلی را نقض و حکم جدید صادر نماید.» (کیهان، ۱۴ مرداد ۱۳۵۹، ص۷) حاکم با یافتن محملی برای لغو مجازات شجاعتِ نقضِ حکم خود و اعلام آن را نیز دارد. با مدارک بعدی مقامات و نهادی که پشت شب‌نامه بودند مشخص خواهد شد. ب. «دادگاه انقلاب شیراز به ریاست حجت‌الاسلام عندلیب تشکیل شد و پروندهٔ ۴ نفر از متهمان موردِبررسی قرار گرفت و رأی محکومیت آن‌ها به این شرح صادر شد: متهم اول به جرم فروش نشریۀ ممنوعه محکوم به سه ماه حبس، متهم دوم متهم به حمل اسلحه غیرمجاز و تخریب در انتخابات فیروزآباد به پنج سال زندان، متهم سوم به جرم نگهداری و حمل یک مثقال حشیش به ۸۰ ضربه شلاق، متهم چهارم متهم به شرب خمر و روزه‌خواری و شکستن احترام ماه رمضان به ۱۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند. (کیهان، ۱۴ مرداد ۱۳۵۹، ص۷).

[2]. اطلاعات، ۲۵ تیر ۱۳۵۹، ص۲؛ انقلاب اسلامی، ۲۶ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱.

[3]. اطلاعات، ۲۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱۴.

[4]. اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۵۹، ص۳. در روزنامه اسم هر سیزده زندانی ذکر شده است.

[5]. برخی مقامات بعدی دکتر سیدمسعود خاتمی فرماندۀ وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس (از تحصیل‌کرده‌ترین فرماندهان سپاه): معاون بهداری سپاه، ریاست دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله، ریاست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ریاست شورای مرکزی بسیج جامعۀ پزشکی کشور، استاد تمام و مدیریت گروه جرّاحی دانشگاه بقیةالله، مدیر گروه طب اورژانس دانشکدۀ پزشکی و رئیس قطب ترومای کشور. لازم به ذکر است در دوران اقامتم در شیراز جز محبّت از وی به‌خاطر ندارم.

[6]. اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۳.

[7]. اطلاعات، ۸ مرداد ۱۳۵۹، ص۲.

[8]. اظهارنظر آقایان دستغیب و ربّانی شیرازی در فصل ششم خواهد آمد. آقای بهاءالدّین محلّاتی در نامۀ جداگانه‌ای مورخ ۲۷ مهر ۱۳۵۹ مسئله را با رهبر جمهوری اسلامی در میان می‌گذارد و آقای خمینی یک روز بعد به ایشان پاسخ می‌دهد. نسخه‌ای از این نامه و پاسخ آن نزد نگارنده موجود است.

[9]. محورهای مصاحبه: مسائل کلان کشور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شرائط نخست‌وزیر، گروه‌های سیاسی، افشاگری‌های دانشجویان خط امام، شورای انقلاب، دولت موقت، کناره‌گیری از مسائل سیاسی، کمیته‌ها و نهادهای انقلابی، احکام متناقض دادگاه‌های شرع، عشایر فارس و اسناد و مأموران ساواک در بدو پیروزی انقلاب در شیراز.

[10]. اطلاعات، ۸ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۰؛ کیهان، ۹ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۳.

[11]. در روزنامۀ اطلاعات این جمله اینگونه درج شده است: «و اگر مراد از سؤال حکومت بر مردم است که می‌توان گفت». عبارت فوق‌الذکر براساس گزارش روزنامهٔ کیهان در متن آمده است.

[12]. «آیت‌الله محلّاتی در پاسخ به این سوال که درموردِ راکد ماندن کار کمیته‌ها و نهادهای انقلابی که در بَدو انقلاب تحت سرپرستی شما اداره می‌شد چیست؟ پاسخ داد: انجام کار در کمیته‌ها و نهادهای انقلاب در بدو انقلاب درنهایتِ لزوم بود، زیرا همه دستگاه‌ها از هم پاشیده بود و رسیدگی به حوائج مردم وظیفۀ شرعی بود که تا حدّ مقدور انجام می‌دادیم و پس از نضج کارهای مملکت در دولت گذشته طبعاً کارهای مردم روبه‌راه می‌شد و دخالت چندان وجهی نداشت، حالا دولت موقت که چند ماهی زمامدار بود چه کرد خود بهتر می‌دانید و جواب مفصّل آن از سوال خارج است. و لکن بنا به تقاضای حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین [محمدرضا مهدوی] کنی عضو محترم شورای نگهبان که به فضل و تقوای ایشان اعتماد دارم – در سفر اخیر به تهران‌– تشکیل کمیتۀ مرکزی فارس را پیشنهاد دادند و من هم با اطمینانی که به فرزندم داشتند به او سپردم. با عدّه‌ای از همکاران تاکنون به کارهای مردم رسیدگی نموده و وجود پرونده‌های موجود حکایت از انجام کارها می‌کند. در چندی قبل با آمدن بازرس ویژه به نام آقای خرّم‌دل و پس از بررسی مدت پانزده روز و گزارشات به تهران تصمیم بر تقویت کمیته گرفته و باتوجه به حفظ وحدت ارگان‌ها کارهایی انجام داده است. ولی استاندار دولت موقت [نصرت‌الله امینی] با نهایت بدبینی مرتب اعلام انحلال می‌نمود، به‌طوری‌که از حضرت آیت‌الله [محمدرضا مهدوی] کنی تذکرش دادند و چون این شخص از اینجا رفت، دیگر درباره‌اش بحث نمی‌نمایم.» (پیشین).

[13]. این پرسش و پاسخ فقط در روزنامۀ کیهان نقل شده است.

[14]. اعلامیۀ مستند عندلیب حاکم شرع شیراز – مهم‌ترین مستند مسئلۀ موردِبحث – در هیچ‌یک از روزنامه‌های کثیرالانتشار امکان انتشار نیافته است! متن کامل آن در فصل سوم به نقل از روزنامۀ محلی خبر جنوب گذشت.

[15]. مراد شکوائیهٔ بازماندگان بانو نصرت گوئل کلیمی است که متن کامل آن در فصل دوم درج شد.

[16]. بخشی از این اسباب ترور شخصیت وی در کتاب «کاوشی دربارۀ روحانیت» به قلم عمادالدّین باقی، اسفند ۱۳۶۴ [قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم] ص۶۱-۶۷ آمده است. بنگرید به توضیحات پاورقی صفحه۶۳.

[17]. و از اواسط سال ۱۳۵۹ شورای عالی قضائی.

[18]. «آیا حاکم شرع فعلی شیراز، حجت‌الاسلام [شیخ اسدالله] عندلیب که تمام مردم متدیّن و عاقل از او تعریف می‌کنند و تقوی و فضیلت او را می‌شناسند چه عیبی دارد که هر روز از طرف سپاه پاسداران موردِتهدید بود و در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحّاشی می‌نمایند؟ آیا مگر نه این است که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده‌اید و مگر نه این است که او را مردی متشرّع می‌شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟ پس چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟ آیا چگونه می‌توان احکام متناقض حکّام دادگاه‌های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ متهمی اول به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به‌نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم می‌شود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد و به ناگهان توسط حاکم شرع دیگری تیرباران می‌شود؟ عجبا، چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات‌هایی؟».

[19]. آقای خمینی در حکم مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ خطاب به دادستان کل کشور مهدی هادوی حکم اعدام را منحصر به کسانی کرد که مباشرةً یا تسبیباً مرتکب قتل شده باشند یا شکنجه منجر به قتل انجام داده باشند. (صحیفهٔ امام، ج۷، ص۲۷۴). مادۀ ۳۲ آیین‌نامۀ دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوّب شورای انقلاب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ مقرّر می‌دارد «احکام اعدام باید ده روز قبل از اجرای حکم به اطلاع دادستان کل انقلاب برسد و در این مدت به محکوم‌علیه امکان ملاقات با خانواده داده شود.» در این مصوّبه مصادیق مجازات اعدام مشخص نشده است. اگرچه در لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضدانقلاب مصوّب ۵ تیر ۱۳۵۸ برخی مصادیق مجازات اعدام مشخص شده اما همگی ناظر به جرائم پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین تا ۱۲ تیر ۱۳۵۹ چیزی جز فرمان فوق‌الذکر رهبر جمهوری اسلامی نمی‌توانسته مستند اعدام عوامل رژیم سابق بوده باشد. اما درموردِ جرائم مواد مخدّر: وارد کردن یا ساخت یا فروش یا نگهداری یا حمل یا اختفای تریاک و سایر مواد افیونی بیش از یک کیلوگرم و سایر مواد مخدّرأعمّ از مرفین و هروئین و کوکائین بیش از پنج گرم مجازات اعدام دارد. (لایحۀ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدّر و اقدامات تأمینی و درمانی به‌منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۹ خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی، مواد ۶ و ۷، مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹).