فصل ششم. اعدام‌های انقلابی خلخالی را تأیید می‌کنم

 

فصل ششم

اعدام‌های انقلابی خلخالی را تأیید می‌کنم

مصاحبهٔ امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ رهبری در فارس

در این فصل امور مرتبط با اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز از تاریخ ۱۰ مرداد (پاسخ آقای خمینی) تا ۲۳ شهریور ۱۳۵۹ (بازداشت! موقت حاکم شرع شیراز) به‌ترتیب تاریخ مرور می‌شود. در این فاصله اسدالله عندلیب هنوز حاکم شرع شیراز است. این فصل شامل چهار مبحث به شرح زیر است: رقابت دو نهاد انقلابی در شیراز: دادگاه انقلاب و سپاه، دفاع مجدّد خلخالی از اعدام‌های شیراز، دفاع امام‌جمعهٔ شیراز از خلخالی و اعدام‌ها و نظر حقوقی دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز. عنوان فصل برگرفته از مبحث سوم یعنی مصاحبهٔ امام‌جمعهٔ شیراز است.

 

مبحث اول. رقابت دو نهاد انقلابی در شیراز: دادگاه انقلاب و سپاه

رقابت دادگاه انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از مسائل مهم دههٔ اول جمهوری اسلامی در تمام کشور است. این رقابت علی‌الاغلب با سیطرهٔ سپاه بر دادگاه‌های انقلاب پایان پذیرفته است. اعدام‌های تیر ۱۳۵۹ شیراز نمونهٔ بسیار خوبی برای آزمون این مسئله است. این مبحث شامل سه بحث به شرح ذیل است: مصاحبهٔ حاکم شرع شیراز، مصاحبهٔ فرماندهٔ سپاه پاسداران فارس و ملاقات مشترک امام‌جمعهٔ شیراز و فرماندهٔ سپاه فارس با رهبر جمهوری اسلامی.

 

بحث اول. مصاحبهٔ حاکم شرع شیراز

«حجت‌الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در مصاحبهٔ اختصاصی با خبرنگار کیهان در شیراز نقطه‌نظرهای خود را درموردِ سپاه پاسداران و ارگان‌هایی که مانع ادامهٔ کار دادگاه انقلاب اسلامی می‌شوند بیان داشت. وی پس از اشاره به تقاضای خود از امام [خمینی] درموردِ اعزام یک هیئت بررسی اظهار داشت: من به پیشگاه امام خمینی نامه نوشتم و درخواست اعزام یک هیئت کردم که بیایند و وضع دادگاه‌های انقلاب اسلامی شیراز را تحقیق کنند. من با اینکه طبق موازین شرع عمل می‌کنم، متأسفانه معروفین شیراز نمی‌گذارند به کارم ادامه بدهم و با شایعه‌پراکنی و راه‌پیمایی مرا از کار باز می‌دارند. آن‌ها اشاعهٔ کذب علیه دادگاه می‌کنند و جوانان ناآگاه را علیه من تحریک می‌کنند که حاکم شرع قاتلین شهدای شما را آزاد گذاشته است. درصورتی‌که دستگیری عاملین کشتار در درجهٔ اول مربوط به دادستان انقلاب بوده و پس از تکمیل پرونده و صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع می‌شود و اگر متهمین حاضر بودند موردِرسیدگی قرار می‌گیرند، ولی متهمین اصلی و درحقیقت عاملین اصلی کشتار شیراز متواری هستند و سپاه پاسداران هم اشخاصی که مرتکب جرمی شده باشند دستگیر می‌کنند، اما تاکنون درجهتِ دستگیری عاملین کشتار شیراز اقدامی نکرده‌اند و من برای روشن شدن اذهان عمومی به‌خصوص خانوادهٔ شهدا می‌گویم وظیفهٔ حاکم شرع رسیدگی در محکمه می‌باشد نه دستگیری متهمین.

از حاکم شرع سوال شد درصورتی‌که موازین اسلامی رعایت می‌شود چرا شما را متهم می‌کنند؟ وی پاسخ داد: من صددرصد موازین اسلامی را رعایت کرده‌ام و اعلام کرده‌ام که با مخالفین حاضر به مناظره هستم اما هیچ کدامشان آمادگی خود را اعلام نکرده‌اند. ازسوی‌دیگر مخالفین من در زمان حاکم شرع قبلی[1] فعّال‌مایشاء بودند. هرکس را به خواست خود زندانی می‌کردند، ممنوع‌الخروج می‌کردند، اموالش را مصادره می‌کردند. بالاخره این ارگان رسمی به‌جای اینکه برای ملت کار کند، برای افراد خاص کار می‌کرد. ولی من استقلال قضائی را حفظ کردم، ازاین‌جهت آن‌ها که در دادگاه خودکامگی می‌کردند و مردم را بی‌جهت می‌گرفتند حالا با من مخالف شده‌اند و منظورشان این است که دادگاه را از استقلال جدا سازند. درصورتی‌که مشروع نیست دادگاه طبق نظر دیگران کار کند. روحانیون مبارز کلاً و بالاخصّ حضرت آیت‌الله شیخ بهاءالدّین محلّاتی کراراً مرا تأئید کرده‌اند و نامه‌هایی توسط روحانیون مبارز دراین‌جهت به قم و تهران فرستاده شده است. وی در پایان اعلام داشت: سپاه پاسداران از نظر من یک ارگان موردِتأیید است، اما به هیچ قیمتی با خودکامگی موافق نیستم و از سپاه پاسداران می‌خواهم افراد خودکامه را از میان خود خارج کنند.[2]

بررسی: عندلیب حاکم شرع شیراز سپاه فارس و برخی روحانیون محلّی را مانع استقلال قضائی دادگاه انقلاب می‌داند، که با شایعه‌پراکنی، اشاعهٔ کذب جوانان ناآگاه را علیه دادگاه انقلاب تحریک به راهپیمایی می‌کنند. وی مشخصاً سپاه شیراز را متهم به خودکامگی می‌کند. به نظر وی سپاه می‌خواهد مانند دورهٔ حاکم شرع قبلی شیراز در دستگیری، مصادره، ممنوع‌الخروجی و مجازات افراد فعّال‌مایشاء باشد. وی خبر می‌دهد که به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته و تقاضا کرده هیئتی برای تحقیق و بررسی عملکرد دادگاه انقلاب شیراز و رفع اختلاف اعزام نمایند. این درخواست درحدِ اطلاع راقم این سطور هرگز عملی نشد. اتهام اصلی حاکم شرعِ شیراز عدمِ‌محاکمهٔ قاتلان شهدای شیراز است، درحالی‌که صدور حکم دستگیری متهمین به‌عهدهٔ دادستان انقلاب و دستگیری آنان به‌عهدهٔ سپاه است و وظیفهٔ حاکم شرع رسیدگی به اتهامات در محکمه است نه دستگیری متهمین. وی عملکرد خود را منطبق بر موازین شرع و قانون اعلام کرده، خود را برخوردار از تأیید مرجع تقلید فارس آقای بهاءالدّین محلّاتی می‌داند که ایشان نامه‌های متعدّدی در حمایت از عملکرد دادگاه انقلاب شیراز برای مقامات قم و تهران فرستاده است. این البته یک روی سکّه است. روی دوم سکّه را باید از زبان فرماندهٔ سپاه فارس شنید.

 

بحث دوم. مصاحبهٔ فرماندهٔ سپاه پاسداران فارس

«دکتر مسعود خاتمی فرماندهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس در مصاحبهٔ اختصاصی با کیهان ضمنِ‌اشاره به رابطهٔ سپاه با حاکم شیراز اعلام داشت: سپاه پاسداران هیچ‌گونه وابستگی به حزب و گروهی ندارد. درمقابلِ این سؤال که چه اختلافی بین حاکم شیراز و سپاه پاسداران وجود دارد اظهار داشت: در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز جوّی برخلاف آنچه از یک دادگاه انقلاب توقع داریم حکم‌فرماست و رابطه به‌جای ضابطه وجود دارد و حاکم شرع هم نیاز به افرادی دارد که صرفاً ژاندارم او باشند تا هر کس را به هر دلیل خواست حتی بدون اجازهٔ دادستان انقلاب دستگیر نمایند، درحالی‌که افراد سپاه پاسداران تن به چنین کارهایی نخواهند داد.» در انتهای مصاحبه «از دکتر خاتمی پرسیده شد حال که با حاکم شرع شیراز روابط صمیمانه ندارید حد شرعی خود را به دستور کدام مرجع اجرا می‌کنید؟ وی پاسخ داد: ما حد شرعی و الهی را به حکم آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز اجرا می‌کنیم و با آقای [ابراهیم] میرغفاری دادستان انقلاب همکاری داشته‌ایم.»[3]

بررسی: فرماندهٔ سپاه فارس اختلاف سپاه با دادگاه انقلاب را ناشی از این می‌داند که اولاً در این دادگاه موازینی که از دادگاه انقلاب توقّع می‌رود حکم‌فرما نیست. ثانیاً رابطه به‌جای ضابطه حکم‌فرماست. ثالثاً حاکم شرع می‌پندارد سپاه باید تابع مقام قضائی باشد، وی این تبعیت قانونی را به ژاندارمری سپاه برای حاکم شرع تعبیر می‌کند! او حاکم شرع را متهم می‌کند که دستور دستگیری افرادی بدون حکم دادستانی داده است، درحالی‌که هیچ شاهدی برای مدّعای خود اقامه نکرده است و شواهد محلّی و اسناد مکتوب موجود مؤیّد مدّعای وی نیست. فرماندهٔ سپاه اذعان می‌کند که در استان فارس ضابطین قضائی احکام صادره ازسویِ حاکم شرع منصوب حکومت مرکزی را اجرا نمی‌کنند و در مواردی که نیازی به حدود شرعی باشد با استفتاء از امام‌جمعهٔ شیراز آقای سیدعبدالحسین دستغیب به نظر شرعی ایشان عمل می‌کنند. ضمناً سپاه با دادستان انقلاب اسلامی شیراز هماهنگ است. اظهارات امام‌جمعه و دادستان در دنبال می‌آید. فرماندهٔ سپاه فارس درحقیقت می‌پذیرد که سپاه منطقه زیر نظر آقای دستغیب فعالیت می‌کند و این یعنی اقرار به صحّت ادعای حاکم شرع![4] 

 

بحث سوم. ملاقات امام‌جمعهٔ شیراز و فرماندهٔ سپاه فارس با رهبر

«عصر دیروز [۲۵ مرداد ۱۳۵۹] آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز به همراه دکتر [مسعود] خاتمی فرماندهٔ سپاه پاسداران شیراز به حضور امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید. امام‌جمعهٔ شیراز در این دیدار پیرامون مسائل و نیازهای منطقهٔ فارس گزارشی تقدیم امام کرد.»[5]

توضیحات امام‌جمعهٔ شیراز دربارهٔ این دیدار مهم در دنبال (در مبحث سوم) خواهد آمد. نفس ملاقات مشترک امام‌جمعهٔ شیراز به همراه فرماندهٔ سپاه فارس بسیار معنی‌دار است. این نخستین دیدار مقامات فارس با رهبر جمهوری اسلامی بعد از اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ است. صبح آن روز آقای خمینی با حکّام شرع و دادستان‌های دادگاه‌های انقلاب که به‌منظور شرکت در سمیناری به تهران آمده بودند بیاناتی مفصّل ایراد نمود. در این دیدار که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب حضور داشتند آقای خمینی در اهمیت قضا در اسلام و لزوم نظم در امور کلّیاتی بیان کرد، ازجمله متذکّر شد: «قاضی باید –جسارتاً عرض می‌کنم– قسیّ‌القلب باشد، تحت‌تأثیر واقع نشود.» ایشان از عدمِ‌دخالت قوهٔ قضائیه و مجریّه در کار یکدیگر و استقلال قضات دفاع کرد.[6] قاعدتاً حاکم شرع شیراز هم در این دیدار عمومی حضور داشته است.

 

مبحث دوم. دفاع مجدّد خلخالی از اعدام‌های شیراز

در فاصلهٔ سوم تا سیزدهم شهریور ۱۳۵۹ چهار امر مهم مرتبط با اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز رخ می‌دهد. عبدالرّحیم ربّانی شیرازی فقیه شورای نگهبان درموردِ دادگاه انقلاب شیراز اظهارنظر می‌کند. روزنامهٔ انقلاب اسلامی متعلق به دفتر رئیس‌جمهور در سرمقالهٔ بسیار مهمی سؤالات کمتر مطرح‌شده‌ای را در ارتباط با دادگاه‌های انقلاب مطرح می‌کند که ناظر به اعدام‌های موردِ‌بحث شیراز است. آقایان محلّاتی و خمینی با هم ملاقات می‌کنند و بالاخره صادق خلخالی کتباً به سرمقاله روزنامهٔ انقلاب اسلامی پاسخ می‌دهد و در پاسخ خود نکات مهم دیگری دربارهٔ اعدام‌ها در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. این مبحث تحلیل انتقادی چهار بحث یادشده به ترتیب زمانی است.

 

بحث اول. نظر فقیه شیرازی شورای نگهبان

عبدالرّحیم ربّانی شیرازی عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مصاحبه‌ای با عنوان «متصدّیان امور، واقعیّات کشور را ناگفته می‌گذارند» درموردِ وضع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در پاسخ خبرنگاران گفت: باید بگویم متأسفانه این دادگاه دستخوش امیال گروه‌ها واقع شده و افرادی هستند که می‌خواهند دادگاه در دست آن‌ها باشد، درحالی‌که دادگاه انقلاب باید مستقل باشد تا بتواند به کارها رسیدگی کند.[7]

بررسی: ربّانی شیرازی علی‌رغم سوابق تراز اول مبارزاتی، از مدافعین اجرای قانون و شرع بعد از انقلاب است و مخالف سرسخت انقلابیگری به‌معنای نقض موازین شرع یا زیرپاگذاشتن مواد قانونی است. او از استقلال دادگاه و قاضی دفاع می‌کند. نظر او مشخصاً دربارهٔ دادگاه انقلاب شیراز تحتِ‌فشار بودن آن است. او بدون اینکه وارد جزئیات امر شود از عندلیب دفاع کرد و از فشارهای خلافِ‌شرع و قانون سپاه فارس بر وی و جوّسازی‌های برخی روحانیون محلّی بی‌آنکه نامی از آن‌ها ببرد انتقاد کرده است.

 

بحث دوم. سرمقالهٔ روزنامهٔ انقلاب اسلامی

روزنامهٔ انقلاب اسلامی به صاحب‌امتیازی ابوالحسن بنی‌صدر (اولین رئیس‌جمهور اسلامی ایران) و مدیرمسئولی محمد جعفری، در سرمقالهٔ مورخ سه‌شنبه ۴ شهریور ۱٣۵۹، تحتِ‌عنوان «آیا راست است که…؟ » به نکات بسیار مهمی اشاره نموده است. سه قسمت از این سرمقالهٔ تاریخی عیناً نقل می‌شود:

الف. سرمقاله با این عبارت آغاز می‌شود: «ما میان دو سنگ آسیا هستیم. اگر بنویسیم و یک از بسیار را هم بنویسیم چماق‌ها فوراً بلند می‌شوند و اگر ننویسیم فشار مردم از حد بیرون می‌رود که شما چرا؟ … شما چرا سکوت می‌کنید. اقلاً دردهای عمومی را به‌صورت سؤال بنویسید. و سؤال‌ها این‌ها هستند.»

ب. این پنج پرسش در سرمقالهٔ مذکور دربارهٔ محاکمه‌های انجام شده توسط صادق خلخالی است. چهار پرسش نخست مشخصاً دربارهٔ اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز به قضاوت وی است:

«[۱] آیا راست است که ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و محکوم و اعدام کرده‌اند؟

[۲] آیا راست است که اجازهٔ ملاقات به خانواده‌های آنان نیز نداده‌اند؟

[۳] آیا راست است که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند وسیلهٔ دادگاهی دیگر محاکمه و اعدام شده‌اند؟

[۴] آیا راست است که متهمی را در ابتدا به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم نموده‌اند و اینک پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد به ناگهان تیرباران کرده‌اند؟

[۵] آیا راست است که شخصی را که سه سال پیش قاچاق‌فروشی را ترک کرده، چون پرونده‌اش در زندان قصر بوده بدون پرس‌وجو او را گرفته و اعدام کرده و حکم مصادرهٔ اموال او را نیز صادر کرده‌اند و وقتی مأمورین برای اجرای حکم مصادرهٔ اموال و تخلیهٔ خانه می‌روند، مشاهده می‌کنند که اولاً خانهٔ اجاره‌ای است و ثانیاً می‌بینند که ۱۱ فرزند وی در زیر چادر خانمش خواب هستند و هم‌اکنون چند نفر خیّر تعهّد کرده‌اند تازمانی‌که بچه‌هایش بزرگ شوند امرارمعاش آن‌ها را تقبّل کنند؟» 

ج. و این عبارات پایانی سرمقاله است: «آیا راست است که مردم احساس امنیت و منزلت نمی‌کنند و در سنجش عقایدی که وزارت کشور به عمل آورده است، هفتاد درصد [۷۰٪] مردم از فقدان امنیت نگرانی شدید خود را اظهار کرده‌اند، به‌خصوص از نبود امنیت سیاسی و همچنین نداشتن منزلت و امنیت، آن‌ها را به کار و کوشش و تولید بی‌علاقه کرده است؟ آیا راست است که …؟ و اگر این مسائل در جمهوری اسلامی وجود دارد آیا ممکن است و ما قادر خواهیم بود که انقلاب اسلامی را صادر کنیم و به‌عنوانِ پیشاهنگ و پیشرو و نمونه برای جهانیان باشیم؟»[8]

بررسی

یک. نویسندهٔ این سرمقالهٔ تاریخی مدیرمسئول روزنامهٔ انقلاب اسلامی محمد جعفری ماربینی است. تفصیل توضیحات خودِ وی دربارهٔ این سرمقاله در مبحث سوم از فصل پنجم آمد. کمتر از نُه ماه بعد او دستگیر می‌شود و سال‌ها در زندان می‌گذراند و نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران نیز خلع می‌شود.

دو. همهٔ پرسش‌های مطروحه در این سرمقالهٔ تاریخی مستند به اسناد معتبر است که متأسفانه از زمان انتشار تاکنون موردِ‌عنایت مسئولین جمهوری اسلامی واقع نشده است. این سرمقاله از اسناد روسفیدی بنی‌صدر و همکاران اوست.

سه. چهار پرسشی که بدون ذکر دادگاه و شهر و قاضی در سرمقاله آمده است همگی عیناً برگرفته از نامهٔ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ شیخ‌الفقهاء بهاءالدّین محلّاتی به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی است.

پرسش اول: «آیا راست است که ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و محکوم و اعدام کرده‌اند؟» محلّاتی به خمینی: «نمی‌دانم حضرتعالی از کیفیت احکام صادره ازسویِ حاکم شرع دادگاه‌های ویژه مطّلعید؟ آیا می‌دانید که این آقا [صادق خلخالی] چگونه ۱۴ نفر را در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت به‌قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعهٔ پرونده‌ها [در شیراز] کشتار کرد؟»

پرسش دوم: «آیا راست است که اجازهٔ ملاقات به خانواده‌های آنان نیز نداده‌اند؟» محلّاتی به خمینی: «آیا می‌دانید که … کشتار کرد و درحالی‌که حتی اجازهٔ ملاقات با خانواده‌های آن‌ها را نیز نداد؟»

پرسش سوم: «آیا راست که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند وسیلهٔ دادگاهی دیگر محاکمه و اعدام شده‌اند؟» محلّاتی به خمینی: «پس چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟»

 پرسش چهارم: «آیا راست است که متهمی را در ابتدا به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به‌نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم نموده‌اند و اینک پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد به ناگهان تیرباران کرده‌اند؟» محلّاتی به خمینی: «آیا چگونه می‌توان احکام متناقض حکّام دادگاه‌های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ متهمی اول به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به‌نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم می‌شود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد و به‌ناگهان توسط حاکم شرع دیگری تیرباران می‌شود؟ عجبا، چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات‌هایی؟» نام و مشخصات این فرد در بخش بعدی خواهد آمد.

چهار. روزنامهٔ رئیس‌جمهور جرأت انتشار نامهٔ مرجع تقلید فارس به رهبر جمهوری اسلامی را ندارد و مضمون آن را در قالب سؤال مطرح کرده است! مطمئناً آقای محلّاتی رونوشت نامۀ خود را به مقامات قضائی کشور ازجمله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور، موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و قدوسی دادستان کل انقلاب فرستاده بود. حداقل آن‌ها این سرمقاله را باید خوانده باشند. متأسفانه هیچ اظهار‌نظری از مقامات ارشد قضائی دربارهٔ اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز منتشر نشده است، هرچند دربارهٔ بسیاری امور که هیچ ارتباطی به قوۀ قضائیه نداشته، اظهارنظرهای تفصیلی کرده‌اند.

پاسخ صادق خلخالی به سرمقالۀ فوق در بحث چهارم همین مبحث خواندنی است.

 

بحث سوم. ملاقات دو همرزم سابق

خبر زیر در روزنامۀ اطلاعات منتشر شده است: «عصر شنبه ۸ شهریور حضرت مستطاب آیت‌الله حاج‌شیخ بهاءالدّین محلّاتی با امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ملاقات و گفت‌وگو کرد.»[9]

از جزئیات این دیدار هیچ اطلاعی در دست نیست. نفس این دیدار بسیار مهم است. این نخستین دیدار دو همرزم سابق پس از اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز و بعد از نامۀ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای محلّاتی به آقای خمینی است. علی‌القاعده انتقادات مذکور در نامه باید در این دیدار موردِبحث و گفت‌وگو قرار گرفته باشد. به احتمال قوی این آخرین دیدار این دو رهبر قیام ۱۵ خرداد هم هست. چرا که آقای محلّاتی کمتر از یک سال بعد از این دیدار از دنیا رفته است. این ملاقات دو هفته بعد از دیدار مورخ ۲۵ مرداد آقای دستغیب امام‌جمعۀ شیراز به‌اتفاق خاتمی فرمانده سپاه فارس با رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است. بنابراین آقای خمینی اجمالاً با دو طرف واقعۀ شیراز ملاقات کرده و به سخنان آن‌ها گوش فرا داده است. مطمئناً در این فاصله با خلخالی هم ملاقات کرده. عندلیب حاکم شرع شیراز هم که در دههٔ اول مرداد توانست نامه‌اش را شخصاً به دست آقای خمینی برساند. بنابراین عدمِ‌اطلاع آقای خمینی از کمّ‌وکیف اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز خلافِ‌واقع است. اگر ایشان نظر متفاوتی با خلخالی حاکم شرع منصوب خود داشت حتماً اعلام کرده بود. باتوجّه به اعتراض کتبی و شفاهی آقای محلّاتی سکوت آقای خمینی معنایی جز رضایت از عملکرد حاکم شرع منصوبش خلخالی ندارد.

 

بحث چهارم. اعلامیۀ مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ صادق خلخالی

صادق خلخالی ده روز بعد از انتشار سرمقالۀ روزنامۀ انقلاب اسلامی در یادداشتی به تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ به آن پاسخ داده است: «روزنامۀ انقلاب اسلامی و احیاناً کیهان این روزها درصدد طرفداری از باند قاچاق درآمده و به‌عنوانِ سؤال مطالبی را در روزنامه از قول خواننده و یا تلفن‌کنندۀ مجهول‌الهویّه عنوان می‌کنند که «آیا می‌بینید و می‌دانید که چهارده نفر را در عرض ده ساعت محاکمه و محکوم به اعدام نموده‌اند؟!» و «آیا می‌دانید که در خانۀ فلان کس هروئین و تریاک گذاشته‌اند و او را بازداشت نموده‌اند؟» و «آیا می‌دانید که پیرمرد هشتاد ساله‌ای را بازداشت نموده‌اند؟» و …. از اینگونه سؤال‌ها، که درواقع به منزلۀ عسس مرا بگیر است و کلوخ بیاد دزد انداختن.

قبل از اینکه وارد جواب مطالب بشوم باید بگویم که خصیصۀ تحریک و اغتشاش را همان روزنامه‌نویس‌ها ایجاد می‌کنند تا از این رهگذر و با زمینه‌سازی‌ها بر خر مراد سوار شوند. آن‌ها مطالب را علیه دادگاه ویژه [مبارزه با مواد مخدّر] و شخص این‌جانب نمی‌توانند عنوان کنند، چون می‌دانند که با عکس‌العمل کوبنده و طوفان عظیم و سیل‌آسای مردم اعتیادزده و تریاک‌زده و هروئین‌زده مواجه خواهند بود، ولی از زمینه‌سازی برای اعتراض صریح غافل نیستند و هر روز «قُرُم‌قُرُم» می‌کنند.[10] آن‌ها باید بدانند که ما کراراً گفته‌ایم که درمقابلِ این حرف‌وحدیث‌ها هیچگاه موضع خودمان را عوض نمی‌کنیم و به‌اصطلاح به کسی باج نداده و نخواهیم داد.

اما درموردِ چهارده نفر باید بگویم که این چهارده نفر را به حکم این‌جانب در شیراز اعدام نموده‌اند و همۀ مسئولیت آن را من به‌عنوانِ قاضی شرع به عهده گرفته‌ام. نُه نفر از آن‌ها از باند قاچاق سابقه‌داری بوده‌اند که متجاوز از بیست سال به خودفروشی و هروئین‌فروشی و بی‌سیرت‌وصورت کردن دختران و پسران و احیاناً فروش آن‌ها به شیخ‌نشین‌ها رُل مهمّی ایفا کرده بودند که به جزای اعمال ننگینشان رسیدند و پروندۀ کلاسه‌شدۀ آن‌ها در شهربانی شیراز موجود است و همگان می‌توانند ببینند. ولی پنج نفر بقیه، یکی از آن‌ها سرلشکر [علی‌اصغر] ده‌پناه بود که ۸۲ نفر از مردم شرافتمند شیراز را در ۲۲ بهمن در خیابان‌های شیراز به خاک‌وخون کشیده بود، دیگری [داریوش] بیضائی رئیس ساواک شیراز و فارس که مستقیماً در قتل‌عام مردم شرکت مستقیم داشت و سومی [غضنفر] بهمن‌پور رئیس گارد ساواک مستقر در دانشگاه شیراز که در طول هشت سال چه جنایاتی که نکرده در ضرب‌و‌شتم و قتل مردم حتی دختران مستقیماً دخالت داشته و آن دو نفر دیگر [منوچهر ادیب‌پور و ناصر ذوالقدر] نیز از همین قماش بودند.

دو ماه است که مردم شیراز هر روز یا در خانۀ امام اجتماع یا تحصّن کرده‌اند، یا در دفتر رئیس‌جمهور، یا شورای انقلاب و یا مجلس شورای اسلامی و کسی نبود که جواب آن‌ها را بدهد. ولی حالا که دست انتقام از آستین قدرت به‌در آمد و تبهکاران را به جزای اعمال ننگین خود رسانید و با پشتیبانی مردم شرافتمند و غیور و دلاور فارس و شیراز و حتی علمای بزرگ شهر مانند امام‌جمعه و نمایندۀ امام آیت‌الله دستغیب و سایر علمای بزرگ روبرو شد، زوزه‌کشان از گوشه‌وکنار سردرآوردند و ناله سر دادند که «محاکمۀ چهارده نفر در عرض ده ساعت چه مناسبتی دارد؟»

آیا آن روحانی‌نماها و به‌اصطلاح روشنفکران تابه‌حال در کجا بودند که این همه ناله و اشک و ضجّۀ مردم را در بیخ گوش خودشان نادیده گرفتند و طرفداری از ده‌پناه را عنوان کردند و به‌یاد روزنامۀ انقلاب اسلامی نیز دادند که تا دیروز به‌یاد آیندگان و بامداد می‌دادند!! من نمی‌دانم تا کِی باید کلی‌گویی کنیم؟ آیا می‌توانند نشان دهند که در خانه کدام کس هروئین و تریاک گذاشته و اموال او را مصادره کرده‌اند؟ البته باند قاچاق از این ترهات همیشه گفته و سروده است، ولی گوش ما که از حقیقت انقلاب بیرون آمده‌ایم به شالتاقی و قالتاقی بدهکار نیست و ما راه صحیح اسلامی خویش را در پیش گرفته‌ایم و در زیر سایۀ امام امّت خمینی کبیر از هیچ قدرتی واهمه نداریم. و تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه خود را دنبال خواهیم کرد….»[11]

بررسی

یک. خلخالی تنها مقام قضائی است که به پرسش‌های سرمقالۀ روزنامۀ انقلاب اسلامی پاسخ داده است. نفس پاسخ‌گوبودن فارغ از محتوای پاسخ ارزشمند است. این پاسخ تنها در روزنامۀ اطلاعات منتشر شده و مشخصاً در روزنامۀ انقلاب اسلامی درج نشده است.

دو. البته خلخالی به‌جای پاسخ به پرسش‌های مهم روزنامۀ انقلاب اسلامی که درحقیقت عیناً انتقادات آقای بهاءالدّین محلّاتی شیرازی به اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز است، به حاشیه رفته و این پرسش‌ها و انتقادات را به‌عنوانِ حمایت از قاچاقچیان تعبیر کرده و گفته به کسی باج نمی‌دهد و «تا امام مستقیماً دستور نفرمایند ما راه صحیح اسلامی و انقلابی خود را دنبال خواهیم کرد.» یعنی عملا اعدام‌ها را اجرای منویّات رهبری و اجرای حکم شرع و دفاع از انقلاب دانسته است. مطلبی که هرگز ازجانبِ دفتر آقای خمینی تکذیب نشد.

سه. این سوّمین گزارش خلخالی از این اعدام‌هاست. گزارش نخست به‌صورت شفاهی در سخنرانی مراسم نمازجمعۀ مورخ ۱۳ تیر شیراز در مسجد وکیل و گزارش دوم به‌صورت شفاهی به خبرگزاری پارس مورخ ۱۵ تیر ۱۳۵۹. مقایسۀ این سه گزارش به‌وضوح نشان می‌دهد که این اعدام‌ها پروندۀ کتبی نداشته! و حاکم شرع هَربار اتهام و سِمَت متفاوتی به معدومین نسبت داده است که خواهد آمد.

چهار. او مسئولیت کامل اعدام ۱۴ نفر را در شیراز به‌عنوان حاکم شرع می‌پذیرد. معدومین به نظر وی دو دسته بوده‌اند. دستهٔ اول شامل ۹ نفر از باند قاچاق سابقه‌دار با متجاوز از بیست سال قاچاق هروئین و تباه کردن جوانان از طریق اعتیاد و فحشا و دستهٔ دوم ۵ نفر از عوامل ضدانقلاب. وی ادعا می‌کند که پروندهٔ دستهٔ اول به‌صورت کلاسه در شهربانی شیراز موجود است و همگان می‌توانند ببینند. خلخالی مشخص نکرده که با وجود حاکم شرع مستقر در منطقه محاکمهٔ متهمان ضدانقلاب چه ارتباطی با حاکم شرع ویژهٔ مواد مخدّر داشته است!

پنج. آقای محلّاتی منتقد اصلی اعدام‌های مذکور در مصاحبهٔ مورخ ۸ مرداد ۱۳۵۹ خود گفته بود: «اعدام دربارهٔ مربوطین به مواد مخدّر و کسانی که در رژیم گذشته قاتل بودند قانونی که از شورای انقلاب گذشته باید عمل شود، ولی درعین‌حال متن شکوائیهٔ یکی از بستگان اعدام‌شدگان را عیناً موجود است که می‌بینید.» به بیان دیگر او این اعدام‌ها را غیرقانونی دانسته بود، به‌طور مشخص یکی از معدومین دستهٔ اول بانو نصرت گوئل کلیمی بود که نامهٔ تظلّم بازماندگانش در بخش اول درج شد. خلخالی کلمه‌ای دربارهٔ وی توضیح نداده است. نکات دیگری دربارهٔ وی در بخش بعدی خواهد آمد.

شش. وی در گزارش دوم خود اتهام سرلشکر ده‌پناه را کشتار ۵۲ نفر در دقایق اولیه اعلام کرده بود، در این گزارش که دقیقاً یک ماه بعد منتشر شده تعداد افرادی که وی به خاک‌وخون کشیده به ۸۲ نفر افزایش یافته است، یعنی ۳۰ نفر افزایش در طی یک ماه! راستی نام این شهدا چیست؟[12]

ثانیاً خلخالی داریوش بیضائی، رئیس امنیت داخلی ساواک منحلّهٔ شیراز را رئیس ساواک شیراز معرفی کرده، آیا وی تفاوت این دو سِمَت را نمی‌داند؟ آخرین رئیس ساواک شیراز محمدتقی جوان بود که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۵۸ بعد از محاکمه در تهران اعدام شد![13] گزارش قبلی اتهام بیضائی این بود: «همهٔ عملیات ارتش زیر نظر مستقیم او اداره می‌شد». اکنون به این اتهام ارتقا یافته: «مستقیماً در قتل‌عام مردم شرکت مستقیم داشت.» شرکت مستقیم در قتل‌عام مردم چگونه در گزارش اول و دوم نبود و اخیراً کشف شد؟

ثالثاً اتهام غضنفر بهمن‌پور در گزارش دوم این بود: «دانشجویان دختر و پسر را به دژخیمان ساواک معرفی کرده و حتی کار را به جایی رسانده بود که یکی از دختران دانشجو به نام سعادت را یا کشته یا به دستور او کشته‌اند.» در این گزارش اتهامش این شده است: «در ضرب‌وشتم و قتل مردم حتی دختران مستقیماً دخالت داشته» یعنی «دخالت مستقیم در ضرب‌وشتم و قتل» در این یک ماهه بر اتهامات معدوم افزوده شده است. تفاوت حقوقی اتهام‌های گزارش اول و دوم برای بی‌پایگی محاکمهٔ انجام گرفته کافی است.

هفت. خلخالی از دو ماه تحصّن مردم شیراز در بیت رهبری، دفتر ریاست‌جمهوری، شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی قبل از اعدام‌ها خبر داده است. آقای محلّاتی در نامهٔ مورخ ۲۵ تیر ۵۹ خود به آقای خمینی این تحصّن‌ها را صحنه‌سازی خوانده بود: «بسیار بعید است انسانی که این‌طور دست خود را به خون مردم آلوده می‌کند در گزارش خود دروغ نگوید و به شما خلاف مطلب نرساند. به‌خصوص که تمام این مسائل یعنی کشتار و دیدن خانواده‌های شهدا که هیچ‌کدام صحیح نیستند و تظاهرات آن‌ها، همه و همه بخاطر تعویض حاکم شرع فعلی می‌باشد.»

هشت. خلخالی به‌حق از حمایت امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس آقای دستغیب از اعدام‌ها یاد می‌کند. او از حمایت دو خواهرزادهٔ امام‌جمعه با عنوان حمایت «سایر علمای بزرگ فارس» یاد کرده است. آنچه خلخالی تجاهل‌العارف کرده اعتراض مرجع تقلید مردم فارس آقای محلّاتی است. خلخالی مطمئناً از اعتراض آقای محلّاتی و مشخصاً نامهٔ انتقادی وی به آقای خمینی اطلاع کافی داشته است. این عبارت حاکم شرع منصوب ولی‌فقیه چقدر سخیف است: «زوزه‌کشان از گوشه‌وکنار سر درآوردند و ناله سر دادند که محاکمهٔ چهارده نفر در عرض ده ساعت چه مناسبتی دارد؟» عبارت موردِاشارهٔ خلخالی قسمتی از اعتراض آقای محلّاتی در نامهٔ ۲۵ تیر به رهبری است. خلخالی با تعابیری سخیف‌تر به آقای سیدحسن طباطبایی قمی رهبر قیام ۱۵ خرداد در خراسان و مرجع تقلید آن ناحیه حمله کرد[14] و آب از آب تکان نخورد!

نُه. وی بار دیگر منتقدان روحانی خود را «روحانی‌نما» و منتقدان غیرروحانی را «به‌اصطلاح روشنفکر» خطاب کرده که ناله و اشک مردم شهید داده را نادیده گرفته و از ده‌پناه ضدانقلاب حمایت کرده‌اند! او همچنین بدون ذکر نام، آقای محلّاتی یا فرزندش را متهم می‌کند که اطلاعات منتشره درموردِ اعدام‌های شیراز را آن‌ها در اختیار روزنامهٔ انقلاب اسلامی قرار داده‌اند. مراد وی از روحانی‌نما آقای مجدالدّین محلّاتی و مرادش از به‌اصطلاح روشنفکر رئیس‌جمهور بنی‌صدر و مدیرمسئول روزنامهٔ انقلاب اسلامی جعفری است.

ده. خلخالی روزنامهٔ انقلاب اسلامی را به‌خاطر انتشار این انتقادات صریح به یاد سرنوشت روزنامه‌های آیندگان و بامداد می‌اندازد. روزنامه‌هایی که چند ماه قبل برخلاف قانون توقیف شدند. سرنوشتی که چند ماه بعد دامان روزنامهٔ انقلاب اسلامی را هم گرفت.

یازده. خلخالی به هیچ‌یک از پرسش‌های سرمقالهٔ روزنامهٔ انقلاب اسلامی پاسخ نداد! او اینکه ۱۴ نفر را در کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و اعدام کرده است را انکار نکرد. او اینکه به معدومین اجازهٔ ملاقات به بستگانشان نداده را تکذیب نکرد. او انکار نکرد که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند دوباره محاکمه و اعدام کرده است. خلخالی تکذیب نکرد که متهمی را در ابتدا به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به‌طور غیررسمی بلکه سرّی و به‌نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم شده بود پس از چند ماه که از محکومیتش می‌گذرد تیرباران کرده است.

دوازده. اینکه حکّام شرعی امثال خلخالی اینگونه بی‌محابا قانون و شرع را زیر پا بگذارند تنها زمانی میسّر است که عملکردشان درمجموع موردِرضایت شخص ولی‌فقیه بوده باشد، درغیراین‌صورت – با این‌همه اعتراض محلّی و ملّی – آن‌ها قادر به ادامهٔ این روش‌های خشن نبودند. آقای خمینی در این انقلابیگری‌های افسارگسیخته مسئول بوده است، بی‌آنکه از مسئولیت امثال خلخالی و مقامات قضائی کم کند.[15] 

 

مبحث سوم. دفاع امام‌جمعهٔ شیراز از خلخالی و اعدام‌ها

دو روز بعد از انتشار گزارش سوم خلخالی، آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز و نمایندهٔ ولی‌فقیه در استان فارس در یک مصاحبهٔ مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران دربارهٔ مسائل مختلف مملکتی و استان فارس پاسخ داد.[16] بخش‌های مرتبط با بحث این مصاحبه عیناً در دنبال نقل می‌شود:

الف. ملاقات با مقام رهبری

«از آیت‌الله دستغیب سؤال شد که در ملاقات با امام [خمینی] چه مسائلی را مطرح کرده‌اید؟ وی گفت: در این ملاقات متأسفانه حال امام مساعد نبود و درثانی وقت کافی نداشتند، لذا نتوانستیم درموردِ مشکلات منطقه به‌خصوص مسئلهٔ عشایر تذکراتی بدهم و درموردِ مشکلات شهر و نارضایتی خودم از برخی روحانیون مطالبی بیان کردم و از ایشان تقاضا نمودم که اجازه فرمایند نمازجمعه را ترک نمایم، اما ایشان گفتند سنگر را نباید خالی گذاشت.»[17]

ب. حاکم شرع شیراز در قضاوت اشتباه می‌کند

«نظر آیت‌الله دستغیب دربارهٔ حاکم شرع شیراز و ریشهٔ اختلافات با ایشان سوال شد. وی گفت: از چند ماه قبل شکایات زیادی از آقای اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز به ما می‌رسید، که همه حاکی از آن بود که نامبرده در قضاوت اشتباه می‌کند و نسبت به مراجعین به دادگاه بدرفتاری می‌نماید و دیده شده که عدّه‌ای را سیلی زده و با لگد بیرون کرده است و یا کاسبی را به‌خاطر هفتاد تومان گرانفروشی به سه ماه حبس محکوم نموده که اکنون کاسب مزبور ضدانقلاب شده و از اسلام روگردان شده است.[18] بنابراین خلاف‌کاری‌های حاکم شرع به تهران گزارش شده، بنده غرض شخصی با ایشان ندارم، ولی سپاه پاسداران مسئله‌ای را از من پرسید و عنوان کرد: با اینکه می‌دانیم حاکم شرع خلاف اسلام عمل می‌کند می‌توانیم دستورات و احکام او را اجرا کنیم یا نه؟ گفتم: چون می‌دانید خلاف عمل می‌کند جایز نیست احکامش را به‌مورد اجرا درآورید. بنا شد قاضی شرع دیگری به شیراز بفرستند، زیرا دادگاه برای برداشتن دشمنی‌ها ایجاد می‌شود نه ایجاد دشمنی‌ها. من صلاحش نمی‌دانم ایشان به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت بدردشان نمی‌خورد، چون هم دینش در خطر است و هم مسلمین توی دردسر می‌افتند.

از امام‌جمعهٔ شیراز سوال شد که نظرتان را نسبت به بازگشت حاکم شرع به شیراز بگوئید؟ وی اظهار داشت: گمان نمی‌کنم شورای عالی قضات باتوجّه به آن‌همه مدارک و شکایات که علیه ایشان وجود دارد دوباره او را به شیراز فرستاده باشند. بنابراین من ایشان را صالح نمی‌دانم.»

پ. ارتباط با سپاه

«سوال شد رابطهٔ شما با سپاه پاسداران و نهادهای انقلابی دیگر چیست؟ امام‌جمعهٔ شیراز گفت: بنده اطلاعاتم نسبت به سایر نهادها کم است، اما درموردِ سپاه پاسداران اطمینان دارم که این‌ها از روی اخلاص و حُسن‌نیّت و فداکاری کار می‌کنند و تمامشان با من در ارتباط می‌باشند و اگر مشکلاتی داشته باشند با من در میان می‌گذارند و وظیفهٔ شرعی‌شان را به آن‌ها گوشزد می‌کنم….»

ت. پاک‌سازی این نیست که به بیکاران بیافزائیم

«آیت‌الله دستغیب درموردِ پاک‌سازی‌ها و هیئت‌های پاک‌سازی گفت: در امر پاک‌سازی باید ملاحظهٔ حال بعد از انقلاب بشود و جرائم باتوّجه به میزان جرم تعیین گردد. اگر شخصی مفسد و ضدانقلاب است باید اخراج شود البته با ملاحظهٔ خانواده‌اش لیکن هر جرمی یک حدّی دارد. پاک‌سازی معنی‌اش این نیست که یک بیکاری به بیکاران بیفزایند. بلکه تنزّل مقام بدهند، حقوق کم کنند، تبعید کنند، ولی اگر افرادی هستند که فساد نمی‌کنند و بعد از انقلاب با ملّتند ولو یک سابقهٔ کوچکی هم دارند باید با این‌ها با رحمت رفتار شود زیرا اسلام دین رحمت است نه زحمت و به‌عبارت‌دیگر باید میزان حال بعد از انقلاب شخص در نظر گرفته شود و انتقام هم باید درحدِّ عدل باشد درغیراین‌صورت خود این‌ها قهراً ضدانقلاب می‌شوند و به زیان است. بنده این موضوع را به هیئت‌های پاک‌سازی گفته‌ام. متأسفانه در بعضی ارگان‌ها این‌جور عمل نشده خواهش من این است که تجدیدنظر به عمل آید.»

ث. پاسخ به اعتراضات به نمازجمعه

«امام‌جمعهٔ شیراز دررابطه با اعتراض بعضی افراد به نمازجمعه افزود: در بعضی از نمازهای جمعه اعلامیه‌هایی توسط اشخاصی منتشر شده بود که در یکی از آن‌ها به آقازادهٔ آیت‌الله محلّاتی [مجدالدّین] اهانتی شده بود و یا در سخنرانی‌های قبل از نمازجمعه حملاتی به حاکم شرع [اسدالله عندلیب] و خسرو و ناصر قشقایی شده بود. اطرافیان آیت‌الله محلّاتی به ایشان می‌گویند و ایشان بدون توجّه به اینکه من دخالتی دراین‌باره نداشته‌ام گله‌ای فرموده‌اند. درحالی‌که به من ربطی ندارد و حتی علیه خود من هم [سازمان] مجاهدین [خلق ایران] اعلامیه در نمازجمعه پخش کرده بودند. من که نمی‌توانم نمازجمعه را وِل کنم و توی صف‌ها بگردم ببینم چه کسی اعلامیه پخش می‌کند! به‌هرحال امیدواریم خود ایشان جبران کنند.»

ج. مسئلهٔ تولیت امامزاده‌ها

«سوال شد شما گاهی تقاضای تولیت آستانهٔ سیدمیرمحمد و مدرسۀ حکیم را کرده‌اید؟ آیت‌الله دستغیب اظهار داشت: از ۷۰۰ سال قبل به‌این‌طرف تولیت آستانهٔ سیدمیرمحمد (برادر شاهچراغ) به‌عهدهٔ خانوادهٔ ما بوده و همیشه مسن‌ترین فرد خانواده این کار را انجام می‌داده و بنده هیچ‌وقت تقاضای تولیت نداشتم. و اما درموردِ تولیت مدرسهٔ حکیم باید بگویم مدرسهٔ حکیم در سال ۱۰۷۰ هجری [قمری] توسط جدّ ما میرزاهدایت‌الله حکیم تأسیس شده بود، ولی در زمان رضاخان به خرابه‌ای تبدیل شد و فقرا آنجا را به کاروانسرا تبدیل کردند. بنده در سال ۵۰ [شمسی] دیدم که آثار جدّمان دارد از بین می‌رود. با کمک مؤمنین آنجا را تجدیدساختمان کردیم. البته فرهنگ و هنر مشکلاتی هم برایمان فراهم کرد و در این راه رژیم جز مزاحمت کار دیگری نداشت انجام دهد.»

چ. تأیید آیت‌الله خلخالی

«خبرنگاری سوال کرد: نظرتان دربارهٔ احکام اعدام‌هایی که آیت‌الله خلخالی در شیراز صادر کرد چیست و علت اینکه شما خلخالی را تأیید کردید چه بود؟ امام‌جمعهٔ شیراز گفت: چون [صادق] خلخالی را ازحیثِ علم و تقوا می‌شناسم، کارش را تأیید می‌کنم. و درثانی احکام او را درموردِ ضدانقلابیون و عاملان کشتار و غیره تأیید می‌نمایم، زیرا [غضنفر] بهمن‌پور کسی بود که با افراد مسلّح روز ۱۵ خرداد ۴۲ به منزل من ریختند، علویّهٔ من را این‌قدر باتوم زدند که همان‌شب بچه‌اش سقط شد و تا آخر عمر هم جای سیاهی ضربات لگدها و باتوم‌ها بر بدنش آشکار بود و درثانی سیدهاشم پسرم را آن‌قدر کتک زده بود که دندان‌هایش شکست و پهلویش آسیب دید که تا حالا کلیه‌هایش ناراحت می‌باشد. و دیگر اینکه همشیره‌ام را مضروب ساختند و فردای آن روز هم پسر شانزده ساله‌ام به‌نام جلیل را کشتند. و مهم‌تر اینکه چندین سال هم در دانشگاه جوانان این شهر را اذیت و آزار و شکنجه می‌کرد و یا آن‌ها را تحویل ساواک می‌داد. لذا باتوجّه به این موارد هست که من خلخالی را تأیید می‌کنم.»

ح. اختلافات محلّی روحانیت

«نظر آیت‌الله دستغیب دربارهٔ اختلاف روحانیت در شیراز سوال شد. وی گفت: اولاً اختلاف باید دوطرفه باشد که شخص بنده با کسی اختلافی ندارم و از دو سه نفر اهل‌علم شنیده‌ام ولی نمی‌دانم منشأ این جبهه‌گیری‌ها چیست؟ به‌هرحال احتمال دارد بعضی از گروه‌ها این‌ها را تحریک کرده باشند. لذا من به ایشان نصیحت می‌کنم بیایید مصلحت اسلام را بر مصلحت خودتان مقدّم‌تر بدارید. اگر آن‌ها این اختلاف را آشکار نکرده بودند سکوت محض می‌کردم، ولی حالا که آشکار شده به آن‌ها می‌گویم شما مبلّغ اسلام هستید می‌دانید که سوءظن و بی‌احترامی و تهمت و افترا و اهانت و آبروریزی در اسلام حرام است و جنگ با خدا می‌باشد. بنابراین اگر شما روی منبر تهمت بزنید مردم چه خواهند کرد. بیایید اگر مسائلی هم دارید ظاهر نکنید و سبب اختلافات نشوید و نگوئید من در انقلاب چنین‌وچنان کردم، زیرا این‌کار شرک است. امید است که خود آقایان این مسائل را روی منبر جبران کنند و اگر ادامه دهند مردم ساکت نمی‌نشینند.[19] به‌هرحال من سرِ سوزنی نه بغضی نه کینه‌ای نه با علما و نه با مردم و نه به هیچ‌کس دیگر ندارم و هیچ مقامی هم نمی‌خواهم. نمازجمعه هم روی ناچاری است که به من تکلیف شده است.»[20]

خ. اجرای حدود شرعیه

سوال شد نظرتان دربارهٔ اجرای حدِ شرعیه چیست؟ آیت‌الله دستغیب گفت: الآن که حکومت اسلامی است تعطیل حدِ شرعیه حرام است، زیرا امنیت اجتماع به اجرای حدود بستگی دارد.[21]

 

بررسی

یک. آقای سیدعبدالحسین دستغیب یکی از روحانیون مبارز از خانواده‌های قدیمی شیراز که نسل‌اَندرنسل روحانی بوده‌اند. ایشان در وعظ و تبلیغ توانا و کتب متعدّدی از ایشان منتشر شده ازجمله «قلب سلیم» و «گناهان کبیره» که همگی صبغهٔ اخلاقی و نقلی دارند. آقای دستغیب در قیام ۱۵ خرداد سال ۴۲ در شیراز همانند آقای محلّاتی دستگیر شد. مبارزات وی تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. نخستین حکم مکتوب امامت جمعه در جمهوری اسلامی ازسویِ آقای خمینی برای آقای سیدعبدالحسین دستغیب صادر شده است: «خدمت حضرت مستطاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقاى حاج‌سیدعبدالحسین دستغیب دامت‌برکاته، مرقوم محترم که حاکى از صحّت مزاج شریف بود واصل گردید طومارى هم از اهالى محترم شیراز وسیلهٔ حامل نامه رسید که خواستار شده بودند جنابعالى دعوت آقایان را جهت اقامهٔ نمازجمعه بپذیرید و بدین‌ترتیب مناسب است جنابعالى اقدام فرموده و نمازجمعه را در شیراز بخوانید، از خداى تعالى ادامهٔ توفیقات و سلامتى آن جناب را خواستارم.»[22] درحقیقت بلافاصله بعد از نخستین نمازجمعهٔ رسمی با امامت آقای طالقانی در ۵ مرداد ۱۳۵۸ در تهران نامهٔ آقای دستغیب و یک طومار از طرفداران ایشان با پیک به‌دست آقای خمینی می‌رسد، مقام رهبری نیز درخواست مُریدان ایشان برای اقامهٔ نمازجمعه در شیراز را می‌پذیرد.

دو. در انتخابات ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ آقای دستغیب به‌عنوانِ نمایندهٔ اول مردم فارس روانهٔ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی شد.[23] وی در این مجلس مهم در زمرهٔ ساکت‌ترین اعضای مجلس خبرگان بود. تنها پنج بار در این مجلس نام وی به چشم می‌خورد: دو بار آن تذکر تک‌جمله‌ای است[24]، یک‌بار هم تذکر شکلی[25]، اما ایشان دو بار به‌تفصیل صحبت کرده است و هر دو بار در اثبات اصل ولایت فقیه. به نظر ایشان بشر اصولاً حق قانون‌گذاری ندارد و قانون‌گذاری در مجلس شورای ملّی تنها با حضور چند نفر از مجتهدین و فقها مجاز است و الزاماً در قانون اساسی باید حق اعتراض و لغو مصوّبات مجلس توسط مرجع تقلید منظور گردد. به‌جای ریاست‌جمهوری شورای جمهوری البته با عضویت فقیه عادل مجاز است تا حکم آن اسلامی باشد.[26] به نظر ایشان «اصل وجوب اطاعت از ولی‌امر و اطاعت از فقیه عادل از اصول مذهب ماست. حکومت حق فقیه عادل است، این هم از اصول مسلّم مذهب ماست و چیز تازه‌ای نیست.»[27] در نمازجمعهٔ شیراز عبارت «من اطاع الخمینی فقد اطاع الله» (هر کس از خمینی اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده است) از تکیه‌کلام‌های ایشان بود.[28] ایشان در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۶۰ در راه نمازجمعه توسط یکی از تروریست‌های سازمان مجاهدین خلق ایران در یک حملهٔ انتحاری مظلومانه به شهادت رسید. رحمت خداوند بر ایشان باد. آقای خمینی در پیام تسلیت خود از ایشان به‌عنوانِ «معلّم اخلاق و مُهَذِّب نفوس و متعهّد به اسلام و جمهورى اسلامى» یاد کرد.[29]

سه. این مصاحبه از بهترین اسناد برای شناخت تفکر و منش و روش آقای دستغیب است. در ابتدای مصاحبه گزارشی از ملاقات اخیر خود با آقای خمینی ارائه کرده، رئیس‌جمهور را به تبعیت از ولی فقیه فرا خوانده است. ایشان نظر خود را دربارهٔ حاکم شرع شیراز عندلیب، سپاه پاسداران استان فارس، حدود پاکسازی، اجرای حدود شرعیه، تولیت امامزاده‌های شیراز، پاسخ به اعتراض‌ها به نمازجمعهٔ شیراز و اختلافات محلّی روحانیت و از همه مهمتر دفاع تمام قد از قضاوت خلخالی و اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز را تشریح می‌کند. این مصاحبه برای درک مسئله مورد بحث این کتاب اهمیت فراوان دارد.

چهار. آقای دستغیب همانند دیگر روحانیون حکومتی شیعه قائل به اجرای مطلق حدود شرعیه و تقدم عملی آن بر کلیهٔ اهداف متعالی دین بوده است. چگونه بدون استقرار حداقلی از عدالت اجتماعی می‌توان حدود شرعیه را اجرا کرد؟

پنج. دیدگاه اعلامی آقای دستغیب درموردِ پاک‌سازی‌ها معقول و معتدل است. وضعیت فعلی افراد باید در نظر گرفته شود. از روش‌های مختلف – نه فقط اخراج- باتوجّه به میزان جرم استفاده شود. مشکلات خانوادهٔ کارمندان فراموش نشود. آیا نهادهای تحتِ‌حمایت ایشان ازجمله سپاه در عمل همین سیاست را دنبال می‌کردند؟

شش. اظهارنظر ایشان درموردِ تولیت خانوادگی امامزاده‌ها و مدارس دینی در هفتصد سال اخیر ریشهٔ بسیاری از اختلافات محلّی بوده است. این مسئله هم توسط آقای خمینی به‌نفع خانوادهٔ دستغیب حل شده برادر کوچک ایشان به تولیت امامزاده‌های اصلی شیراز منصوب می‌شود: «جناب حجت‌الاسلام آقاى حاج‌سید محمدمهدى دستغیب دامت‌افاضاته، به‌منظور تصدّى امور دو آستانهٔ مبارکهٔ حضرت احمدابن موسی‌ابن جعفر، شاهچراغ و حضرت میرسیّدمحمد علیهما‌السلام، جنابعالى را به تولیت دو آستانهٔ مذکور منصوب مى‌نمایم. امیدوارم موفّق و مؤیّد باشید.»[30]

هفت. آقای دستغیب اطمینان کامل خود را از سپاه پاسداران فارس اعلام می‌کند. پاسداران با ایشان در ارتباط هستند و در امور شرعی نیز مطیع ایشان. به‌عبارت‌دیگر دو نهاد انقلابی پرقدرت استان (امامت‌جمعه و سپاه پاسداران) در اتّحاد و هماهنگی کامل به لحاظ دینی و نظامی هستند.

هشت. آقای دستغیب به همراه مسعود خاتمی فرماندهٔ سپاه فارس در تاریخ ۲۵ مرداد با آقای خمینی ملاقات داشته است. این ملاقات به دو دلیل بسیار کوتاه برگزار شده یکی کسالت آقای خمینی و دیگری ضیق وقت ایشان. آقای دستغیب اغلبِ وقتِ دیدار را به ریشهٔ مشکلات شیراز یعنی «نارضایتی ایشان از برخی روحانیون» اختصاص می‌دهد. مرجع این ضمیر (به قرینهٔ دیگر بخش‌های همین مصاحبه) به آقای بهاء‌الدّین محلّاتی و اسدالله عندلیب برمی‌گردد. آقای دستغیب پیشنهاد می‌کند برای رفع مشکل از امامتِ‌جمعهٔ شیراز کناره‌گیری کند که ازسویِ آقای خمینی پذیرفته نمی‌شود. حضور فرماندهٔ جوان سپاه فارس در دیداری که اختلافات روحانیت مسئلهٔ اصلی آن بوده، بسیار معنی‌دار است.

نُه. آقای دستغیب علاوه‌بر خطبه‌های نمازجمعه و سخنرانی خلخالی در مراسم قبل از نمازجمعه برعلیه حاکم شرع شیراز، برای نخستین‌بار به‌طور علنی در این مصاحبه نظر صریح خود را درموردِ عدمِ‌صلاحیت اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز اعلام می‌کند. در این بیانات چند نکته حائز اهمیت است:

اولاً ایشان عندلیب را متهم به اشتباه در قضاوت، پَرت‌کردن قرآن!، بدرفتاری ازجمله برخورد فیزیکی! با مراجعین، بی‌توجهی به تذکرات کرده است. (به قرینهٔ دیگرِ بخش‌های مصاحبه) منبع اصلی اخبار ایشان فرماندهی سپاه فارس است. البته هیچ قاضی بشری از اشتباه مصون نیست. شرع و قانون نیز برای خطای قاضی پیش‌بینی‌های لازم را کرده است. ایشان و سپاه نیز برای عزل قاضی به مراجع ذی‌ربط شکایت کرده‌اند. اما قبل از تصمیم شورای عالی قضائی طرح علنی و عمومی این اتهامات به عالی‌ترین مقام قضائی استان آن هم ازسویِ امام‌جمعه و نمایندهٔ ولی‌فقیه که معلّم اخلاق هم بوده است جای تأمّل جدّی دارد. ثانیاً در زمان مصاحبه تا اواخر شهریور، تحتِ‌فشار ایشان و فرماندهٔ سپاه، حاکم شرع یا در محل مأموریت (شیراز) حاضر نبوده یا در دادگاه حاضر نمی‌شده است.[31] ثالثاً از همه عجیب‌تر اینکه ایشان به سپاه فارس اجازهٔ شرعی تمرّد از دستورات مقام قضائی رسمی حکومتی را صادر کرده: «چون می‌دانید خلاف عمل می‌کند جایز نیست احکامش را به‌موردِ اجرا درآورید». اینکه در هر استان و ولایتی امام‌جمعه و فرماندهٔ سپاه به صواب‌دید خود عمل کنند و قاضی دست‌نشاندهٔ خود را طلب کنند معنایی جز رجعت به دوران قبایلی و ملوک‌الطوایفی ندارد. اگر به نظر ایشان حکومت مرکزی مقبول و مشروع است، مشکلات منصوبان حکومت مرکزی باید از طریق سازوکارهای قانونی و اخلاقی و شرعی دنبال شود. متأسفانه دقیقاً برخلاف آن عمل شده است.

ده. آقای دستغیب می‌پذیرد که در نمازجمعهٔ شیراز اعلامیه‌هایی برعلیه مجدالدّین محلاتی، اسدالله عندلیب و سران عشایر فارس پخش شده است. واضح است که این اعلامیه‌ها نه توسط شخص امام‌جمعه پخش شده نه توسط شخص ایشان نوشته شده است. اشکال منتقدین این بوده که این اعلامیه‌ها ازسویِ نهادهای انقلابی ازجمله سپاه شیراز با هماهنگی ستاد نمازجمعه تهیه و پخش شده است و شخص امام‌جمعه با این اعمال خلافِ‌شرع و اخلاق و قانون مخالفتی ابراز نکرده است. اینکه در محل نمازجمعه که توسط سپاه شیراز کنترل می‌شده اعضای سازمان مجاهدین خلق علیه امام‌جمعه اعلامیه پخش کرده باشند مبتنی بر گزارش خلافِ‌واقع به امام‌جمعه است. راقم این سطور ازجمله شرکت‌کنندگان در نمازجمعهٔ شیراز و از علاقه‌مندان امام‌جمعهٔ شهید بوده است.

یازده. تحلیل اختلافات روحانیون شیراز در آن مقطع امر ساده‌ای نیست. به روایت آقای دستغیب ایشان با کسی اختلاف ندارند، یعنی اختلاف یک‌طرفه است، نه دوطرفه! ایشان به‌جای اینکه در گفت‌وگویی حضوری با رقیب محلّی به رفع ریشه‌ای اختلاف اقدام بفرمایند، یک‌طرفه بر منبر وعظ رفته آقای محلّاتی را در روزنامه نصیحت کرده که مصلحت اسلام را بر مصلحت شخصی مقدّم‌تر بدارد! ایشان نقد منقول از طرف مقابل را تهمت و افترا و اهانت دانسته است. آقای دستغیب در موضع قدرت به استاد سابق خود تذکر می‌دهد که یادآوری مشارکت در انقلاب «شرک» است! بعد هم تهدید می‌کند که اگر رقبا «جبران نکنند و ادامه دهند مردم ساکت نمی‌نشینند»! مراد از مردم هم امّت حزب‌الله است که نزد عوام و خواص معلوم‌الحال هستند. آقای دستغیب در موضع قدرت اول استان فارس بوده است، شیوهٔ مواجههٔ این معلم محترمِ اخلاق با منتقدانش متأسفانه اخلاقی نبوده است.

دوازده. مهم‌ترین بخش مصاحبه حمایت تمام‌قد آقای دستغیب از خلخالی و اعدام‌های تیر ۵۹ شیراز است. دربارهٔ این قسمت با تفصیل بیشتری بحث می‌کنم: با اینکه ایشان صلاحیت اسدالله عندلیب را برای قضاوت به‌طور کامل رد کرد، اما صادق خلخالی را از حیث «علم و تقوا» و قضاوت‌هایش تأیید کرده است. ثانیاً آقای دستغیب که علاوه‌بر نمازجمعه در تلگراف مورخ ۲۲ تیر ۱۳۵۹ صریحاً و علناً از اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز توسط صادق خلخالی پشتیبانی کرده بود، این‌بار جزئیات بیشتری دراین‌زمینه ابراز می‌کند. ایشان اعدام‌های هر دو دسته (متّهمان مواد مخدّر و ضدانقلاب) را تأیید می‌کند. یک نفر از معدومین به نام سرهنگ غضنفر بهمن‌پور را به امور زیر متهم می‌کند: حمله به منزل ایشان در روز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به همراه افراد مسلّح، مضروب‌کردن افراد خانوادهٔ ایشان با باتوم شامل اولاً همسر آقای دستغیب که منجر به سقط جنین ایشان در همان شب شده و تا آخر عمر جای سیاهی ضربات باتوم بر بدن ایشان باقی بوده، ثانیاً مضروب کردن پسر ایشان سیدهاشم ازجمله شکستن دندان‌های وی و آسیب دیدن پهلوی او که درد کلیه‌اش تاکنون ادامه دارد، ثالثاً مضروب‌کردن خواهر ایشان. از همه مهم‌تر در روز ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ پسر ۱۶ سالهٔ آقای دستغیب به نام جلیل را کشته‌اند.

گزارش آقای دستغیب از وقایع نیمهٔ خرداد ۱۳۴۲ شیراز فی‌الجمله صحیح است، اما در پاره‌ای جزئیات آن خطا رخ داده که یا ازسویِ روزنامه‌نگاران در نقل مسامحه شده (که بسیار محتمل است، اما بعداً ازسویِ ایشان یا دفتر امام‌جمعه تکذیب یا تصحیح نشده) یا به دلیل کبَر سن برخی جزئیات دقیق نیست. به‌هرحال در نکات زیر روایت ایشان صائب است:

الف. یکی از مهاجمین به منزل آقای دستغیب در آن زمان سروان غضنفر بهمن‌پور سرکلانتر کلانتری ۳ شیراز بوده است.[32]

ب. مضروب شدن خواهر ایشان خانم عصمت‌الشریعة دستغیب با قندان تفنگ، پرت‌شدن روی زمین و مجروح شدن از ناحیهٔ سر به دلیل برخورد با سنگ.[33]

پ. همین خانم نقل می‌کند: «خودم را به زیرزمین رساندم دیدم همسر آقای دستغیب از هول بچه‌اش را سقط کرده و از درد به خود می‌پیچد. وی رو به من کرد و گفت: خانم صورتتان پر از خون است. و چادر نمازش را به سر من بست. در همین حال کماندوها به زیرزمین ریختند و از خانم آقای دستغیب سؤالاتی کردند. به آن‌ها گفتم که ایشان کاری به این کارها ندارد.»[34]

ت. مضروب شدن سیدهاشم پسر ایشان و شکسته‌شدن سه دندان وی.[35]

ث. شهادت جلیل دستغیب (متولد ۱۳۲۹) دانش‌آموز ۱۶ ساله در روز ۱۶ خرداد ۱۳۴۲. وی در بازگشت از دبیرستان فرصت در پایِ حوض شاهچراغ موردِاصابت گلولهٔ مأموران قرار می‌گیرد و به شهادت می‌رسد.[36]

در نکات زیر نیز در نقل آقای دستغیب تأمّل رواست:

ج. شورای امنیتِ شهر بازداشت این افراد را تصویب و ابلاغ می‌کند: آقایان بهاء‌الدّین محلاتی، فرزند وی مجدالدّین و برادر او جلال‌الدّین آیت‌الله‌زاده، آقای سیدعبدالحسین دستغیب و فرزندش سیدهاشم و سیدمجدالدّین مصباحی. از این شش نفر پنج نفر در نیمه‌شب ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ دستگیر می‌شوند،[37] اما آقای دستغیب توسط برخی مریدان پنهان می‌شود و دو روز بعد در نیمه‌شب ۱۸ خرداد دستگیر می‌شود،[38] لذا ایشان در زمان حمله کوماندوها به منزل خود در خانه حضور نداشته و خود شاهد حمله نبوده است. یعنی نقل ایشان دراین‌زمینه بلاواسطه نیست، بلکه باواسطه است.

چ. جلیل سربی (دستغیب) شانزده ساله شهید ۱۶ خرداد ۴۲ فرزند آقاسید عبدالحسین دستغیب نبوده است. وی خواهرزادهٔ سیدعبدالحسین و فرزند خانم عصمت‌الشریعة دستغیب که در شب نیمهٔ خرداد در خانهٔ دایی خود بوده و از مأموران سیلی خورده و مادرش مجروح شده که گذشت.[39]

ح. غضنفر بهمن‌پور در حمله به منزل آقای دستغیب در نیمه‌شب ۱۶ خرداد ۱۳۴۲ شرکت داشته است، هرچند در این حمله فرمانده نبوده است. در این حمله هیچ‌کس کشته نشده است، هرچند کسانی مجروح شده‌اند. همسر آقای دستغیب هم جنین خود را از هول حملهٔ مأموران غیرمعذور سقط کرده است. هیچ سندی در دست نیست که غضنفر بهمن‌پور بیش از مشارکت در اصل حمله و مسئولیت در تمام جنحه و جنایت‌های رخ داده در آن، جنحه و جنایت نسبت به اشخاص خاصی مرتکب شده باشد. در اسناد موجود حضور بهمن‌پور مُحرَز است، اما در این اسناد ضرب‌وجرح اعضای خانوادهٔ دستغیب توسط وی قابلِ‌اثبات نیست.[40]

خ. نام قاتل جلیل سربی سرهنگ ایروانی رئیس کلانتری واقع در چهارراه مشیر بوده، نه سروان بهمن‌پور! پس از انقلاب قاتل دستگیر و محاکمه می‌شود، اما مادر شهید بعد از مشورت با برادرش (سیدعبدالحسین دستغیب) از خون فرزند خود می‌گذرد. ایروانی پس از آزادی از زندان زمینی را به نام جلیل سربی (دستغیب) جهت احداث مسجد اهدا می‌کند، کلنگ بنای این مسجد توسط شخص آقای سیدعبدالحسین دستغیب بر زمین زده می‌شود.[41]

چ. اکنون این سوال جدّی مطرح است: چه تفاوتی است بین سرهنگ ایروانی که یقیناً مرتکب قتل شده و سروان (و بعداً سرهنگ) بهمن‌پور که مرتکب قتل نشده؟ اولی بعد از محاکمه آزاد شده و دوّمی بعد از محاکمه به حبس طویل‌المدت محکوم شده، اما در محاکمهٔ دوم که کاملا غیرقانونی بوده به اعدام محکوم و بلافاصله اعدام شده است؟! این پرسش در چارچوب شرع، قانون و اخلاق بی‌جواب است. امیدوارم آقایان سیدعبدالحسین دستغیب و صادق خلخالی در سرای دیگر برای آن پاسخی داشته باشند.

 

مبحث چهارم. نظر حقوقی دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز

«ابراهیم میرغفاری دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز که از سمینار پنج روزهٔ قضات شرع و دادستان‌های انقلاب در تهران بازگشته بود درموردِ اختلافات شدیدِ بین سپاه پاسداران و رئیس دادگاه انقلاب گفت: وظایف دادستان و حاکم شرع را قانون و مقرّرات و موازین شرعی مشخص کرده، دادستان وظیفهٔ تعقیبی دارد و دادگاه وظیفهٔ داوری و قضاوت. به فرض وجود اختلاف بین این دو نهاد انقلابی که صدمات بزرگی به انقلاب می‌زند، این امر نبایستی در کار دادسرا اشکالی ایجاد کند. وی درموردِ شایعهٔ غیرشرعی و غیرقانونی بودن بعضی احکام صادره ازسویِ حاکم شرع اظهار داشت: تشخیص غیرقانونی بودن حکم با مراجع قضائی است و در صلاحیت ایشان نمی‌باشد.

چون دادسرای انقلاب شیراز مدت‌ها تعطیل بوده آنچه مورد توجّه و رسیدگی قرار گرفته پروندهٔ شهدای انقلاب بوده که به‌محض شروع به کار دستورات قانونی ازقبیلِ احضار متهمین متواری اعلام به مراجع انتظامی جهت کشف محل اختفا و دستگیری، توزیع و تکثیر عکس‌های آن‌ها و ارسال آن به مراجع انتظامی سراسر کشور برای دستگیری‌شان صادر شده است. فقط درصورت مجهول‌المکان یا خارج از کشور بودن متهمین ما معتقد به محاکمه غیابی می‌باشم. من از اینجا به این متهمین متواری سرتیپ سالاری، سرهنگ سلطانی، سرهنگ حمزوی و سرهنگ قاسمی اخطار می‌کنم هرچه زودتر خودشان را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از برخی ارفاقات قانونی برخوردار شوند.

آقای میرغفاری دربارهٔ اعدام‌های اخیر شیراز که به حکم آیت‌الله خلخالی صورت گرفت گفت: آقای خلخالی حاکم شرع دادگاه ویژهٔ مواد مخدّر هستند و درموردِ پرونده‌های مواد مخدّر هر حکمی صادر کنند صلاحیتشان قانونی است و اصولاً در مناطقی که حاکم شرع وجود دارد و پرونده هم غیر مواد مخدّر است، قانوناً حق رسیدگی و دخالت در حوزهٔ قضائی حاکم شرع را ندارند، حالا ایشان دراین‌مورد اختیاری داشته یا خیر، من نمی‌دانم. حتماً کاری که انجام دادند طبق اختیاری بوده که به ایشان داده‌اند. قانون طرز تشکیل دادگاه‌ها و دادسرهای انقلاب مصوّب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قوانین مصوّب دیگر صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را معیّن کرده است.»[42]

بررسی

یک. دادستان انقلاب اسلامی شیراز در این مصاحبه به غیر از وظایف قانونی خود دربارهٔ چیز دیگری اظهارنظر نکرده است و این در جمهوری اسلامی خصوصاً در سال ۵۹ شایستهٔ تشویق است! وی از هرگونه اظهارنظری دربارهٔ احکام صادره از دادگاه انقلاب شیراز خودداری کرده است.

دو. وی با شجاعت اظهار داشته که صادق خلخالی قانوناً حاکم شرع دادگاه ویژه مواد مخدّر است و قضاوت او در دیگر پرونده‌ها مجوّز قانونی ندارد، اگر ایشان در اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز درموردِ غیر مواد مخدّر مجوّزی داشته دادستان از آن بی‌اطلاع است.

سه. میرغفاری در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به همین دلیل حاضر نشد پرونده‌های درخواستی خلخالی را در اختیار وی بگذارد. خلخالی در نمازجمعهٔ مسجد وکیل شیراز مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ اذعان کرده بود که محاکمه و اعدام افراد بدون دسترسی به پروندهٔ قضائی آنان صورت گرفته است: «ما از دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری] درخواست پرونده‌های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متأسفانه این پرونده‌ها را در اختیار ما نگذاشتند و ما طبق همان پرونده‌هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی‌طرف پنج نفر از افراد ضدانقلاب را با آنکه دو نفر از آنان قبلا در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس أبد شده بودند، باتوجّه به جنایتی که مرتکب شده بودند و از نظر بنده احتیاجی به مطالعهٔ پروندهٔ آن‌ها هم نبود، محکوم به اعدام گردیدند.»[43]

چهار. عمر دادستانی میرغفاری در دادسرای شیراز بسیار کوتاه بود، حدود یک سال. چند ماه بعد او جای خود را به دادستان بعدی سپرد![44]

بخش اصلی قضیه نحوهٔ پایان کار حاکم شرع مستقل شیراز اسدالله عندلیب است، که در فصل هفتم موردِبحث قرار خواهد گرفت، إن‌شاء‌الله.

 

یادداشت‌ها:

[1]. آقای سیدعلی‌محمد دستغیب. به‌نقل از سایت دادگستری کل استان فارس، (تاریخ مراجعه ۵ خرداد ۱۳۹۳). درموردِ صحّت‌وسقم ادعاهای مذکور اطلاعی ندارم.

[2]. کیهان ۲۲ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۳ با عنوان: حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز: برای دستگیری عاملین اصلی شیراز اقدام نشده است.

[3]. پیشین، با عنوان: فرماندهٔ سپاه پاسداران فارس: افراد سپاه پاسداران آموزش خلبانی و چتربازی می‌بینند.

[4]. برای آشنایی با شیوهٔ تفکر حاکم بر فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس که نمونه‌ای از تفکر انقلابی در آن دوران است به سه نمونه در تابستان و پائیز ۱۳۵۹ به ترتیب تاریخ اشاره می‌شود:

الف. سپاه بعد از تعطیل سرای جهانگردی شیراز واقع در اکبرآباد «به دلیل ضدّیت با انقلاب اسلامی» علیه وزارت ارشاد ملّی اطلاعیه صادر کرد: «وزارت ارشاد ملّی به مرکز فساد تبدیل شده است و تنها چیزی که در آن مطرح نیست ارشاد است.» (اطلاعیهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز درموردِ ارشاد ملّی این شهر، جمهوری اسلامی، ۲ شهریور ۱۳۵۹ ص۴؛ تعطیل سرای جهانگردی شیراز، اطلاعات ۲ شهریور ۱۳۵۹، ص۳)

ب. اخطار به نوازندگان شیرازی: به‌دنبال تذکرات پی‌درپیِ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز مجدّداً به کلیۀ دارندگان و اجراکنندگان ارکستر جاز و غیره ابلاغ می‌گردد ازاین‌پس در صورت مشاهدهٔ اجرای برنامه در شب‌نشینی‌ها، جشن‌ها منازل و اماکن عمومی بنا به حکم دادستانی و دائره مبارزه با منکراتِ مرکز وسائل موسیقی آنان مصادره خواهد شد. (کیهان، ۲۷ شهریور ۱۳۵۹، ص۸)

ج. اطلاعیه علیه شایعه‌سازان و تضعیف‌کنندگان روحیهٔ مردم: این روزها در گوشه‌وکنار شهر شاهد معرکه‌هایی هستیم که جوانک‌های فراری از جنگ برپا می‌کنند به‌جای آنکه به فرمان امام در شهرشان و زادگاه خود بمانند و از اسلام و میهن خود دفاع کنند هر یک از این وطن‌فروشان بزدل راهی یکی از شهرستان‌های کشورمان شده و با شایعه‌پراکنی نقش ستون پنجم دشمن را بازی می‌کنند. ما ضمن محکوم نمودن این توطئه‌های بچه‌گانه که نقشۀ دیگری از امپریالیسم آمریکا و ایادی داخلی‌اش است از اهالی مسلمان و قهرمان فارس درخواست می‌کنیم اینگونه افراد و مراتب را به ستاد مرکز سپاه پاسداران شیراز اطلاع دهند. (کیهان، ۲۲ مهر ۱۳۵۹، ص۳).

[5]. انقلاب اسلامی، ۲۶ مرداد ۱۳۵۹؛ کیهان، ۲۶ مرداد ۱۳۵۹، ص۲.

[6]. کیهان، ۲۶ مرداد ۱۳۵۹، ص آخر.

[7]. کیهان، ۳ شهریور ۱۳۵۹، ص۴؛ خلاصهٔ آن در اطلاعات، ۲ شهریور ۱۳۵۹.

[8]. [محمد جعفری مدیرمسئول]، انقلاب اسلامی، سرمقالهٔ سه‌شنبه ۴ شهریور ۱٣۵۹، تحتِ‌عنوان «آیا راست است که…؟ »، ص۱ و ۱۶.

[9]. اطلاعات، ۹ شهریور ۱۳۵۹ ص۲.

[10]. قُرُم‌قُرُم کردن: ایجاد زمینه برای متهم کردن فرد به قُرُمساقی. قُرُمساق: آن که زن خود را در اختیار دیگری قرار دهد، جاکش.

[11]. اطلاعات، شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۵۹، ص۹ با عنوان: حملهٔ شدید آیت‌الله خلخالی به حامیان قاچاقچیان.

[12]. روزنامهٔ پارس (شیراز) مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ اسامی شهدا و آمار مجروحین را به تفکیک بیمارستان‌های شیراز منتشر کرده است. تعداد شهدای روز ۲۲ بهمن ۵۷ شیراز نهایتاً ۵۲ نفر بوده است. منصور نصیری طیبی، انقلاب اسلامی در شیراز، ص۶۴۶، ۶۴۷ و ۶۵۲ (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۹۲).

[13]. محمدتقی جوان در تاریخ‌های ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۵۸ به اتهام به آتش کشیدن مردم شیراز و مساجد و رهبری چماقداران شیراز که موجب کشتار و ضرب‌وجرح صدها نفر در شیراز شده بود توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌عنوانِ مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم شد. (نصیری طیبی، پیشین، ص۶۲۲-۶۲۳ به نقل از اطلاعات ۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۳۵۸، پارس ۳ اردیبهشت ۱۳۵۸). ضمناً ساواک شیراز در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۵۷ سقوط کرد. در تسخیر ساختمان ساواک شیراز سه نفر از مردم توسط مأموران به قتل رسیدند، معاون سازمان اطلاعات و امنیت استان فارس به نام سرهنگ زروان و دو نفر از کارمندان ساواک نیز در این واقعه توسط مردم خشمگین به قتل رسیدند. (پیشین ص۶۲۹).

[14]. کیهان، ۲۵ اسفند ۱۳۵۸. این مهم بگذار تا وقت دگر!

[15]. دربارۀ فردی که به اتهام قاچاق مواد مخدّر در تهران اعدام شده اطلاعاتی در فصل بعدی خواهد آمد.

[16]. جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور ۱۳۵۹، ص۴؛ کیهان، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص۱۵؛ اطلاعات ۲۳ شهریور ۵۹ مختصرتر. گزارش کیهان از دو روزنامهٔ دیگر مفصّل‌تر است. در متن مصاحبه از کیهان نقل شده است. درصورت لزوم در پاورقی به موارد اختلاف دو روزنامهٔ دیگر اشاره می‌شود.

[17]. جمهوری اسلامی: «از امام خواستم که به‌خاطرِ جلوگیری از اختلافات مدتی از نمازجمعه کناره‌گیری کنم، ولی ایشان نهی صریح فرمودند و گفتند سنگر را نباید خالی گذاشت. درموردِ عشایر هم مطالبی به عرض‌شان رسید که ایشان آقای سیداحمد را مأمور رسیدگی به این موضوع کردند.» این پرسش و پاسخ اصولاً در اطلاعات نقل نشده است! براساسِ گزارش کیهان فرصت نشده بود درموردِ مشکلات عشایر صحبت شود!

[18]. جمهوری اسلامی: «آقای عندلیب در قضاوت صلاحیت ندارند. قرآن را پَرت کرده‌اند و سیلی زده‌اند و بسیاری کارهای دیگر.» اطلاعات: «احکام وی طبق موازین اسلامی نیست. ازجمله برای یک نفر کاسب که ۷۰ عدد پودر لباسشویی فروخته است سه ماه زندان بریده و به تذکرات هم توجّهی نمی‌کند و باعث به‌وجود آمدن نارضایتی شده است».

[19]. عبارت زیر از روزنامهٔ اطلاعات نقل شده است: «امید است که خود آقایان این مسائل را روی منبر جبران کنند و اگر ادامه دهند مردم ساکت نمی‌نشینند».

[20]. جمهوری اسلامی: «آیت‌الله دستغیب درموردِ اختلاف با آیت‌الله محلّاتی اظهار داشت: عدّه‌ای اطراف آقای محلّاتی هستند که گزارشات خلافِ‌واقع به عرض ایشان می‌رسانند. چندی قبل در نمازجمعه اطلاعیه‌ای برعلیه آقازادهٔ ایشان پخش شده بود که ایشان بنا به گزارشات غیرصحیح مرا متهم به این کار کرده بودند، که باید بگویم به‌طورکلی بنده در جریان نبوده‌ام. چند هفته قبل هم اطلاعیه‌ای ازطرف مجاهدین‌خلق برعلیه من در نماز جماعت خود من پخش کردند. نمازجمعه یک پشتیبانی عظیمی است برای وحدت مسلمین. تضعیف نمازجمعه تضعیف اسلام است. و در مواردی که فرموده‌اند نمازجمعه مکان فساد است، باید بگویم این حرف براساسِ گزارشات خلافی است که به ایشان رسانیده‌اند می‌باشد. و ما امیدواریم ایشان جبران کنند».

[21]. جمهوری اسلامی: «در پاسخ به این سوال که عده‌ای از علما اجرای حدود شرعی را صحیح نمی‌دانند نظر شما چیست؟ اظهار داشت حدود بلاشک باید اجرا شود و تعطیل حدود حرام است و اجرای حدود تداوم حیات مسلمین است و تأخیر در حدود اسلامی حرام است».

[22]. نامهٔ مورخ ۹ مرداد ۱۳۵۸، صحیفهٔ امام، ج۹ ص۲۵۷. حکم امامت‌جمعهٔ آقای طالقانی شفاهی بوده است!

[23]. انتخابات خبرگان در فارس موردِاعتراض آقای محلّاتی واقع شد، آن‌چنان‌که آقای قمی به انتخابات خراسان و آقای شریعتمداری به انتخابات آذربایجان اعتراض کردند.

[24]. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، (تهران، ۱۳۶۴) ج۳، ص۱۸۰۳ و ۱۳۸۳.

[25]. پیشین، ج۱، ص۷۴۴-۷۴۵.

[26]. پیشین، جلسهٔ چهارم، ۲۹ مرداد ۱۳۵۸، ج۱، ص۹۱-۹۲.

[27]. پیشین، جلسهٔ چهل‌وسوم، ۲۱ مهر ۱۳۵۸، ج۲، ص۱۱۵۹.

[28]. تکیه‌کلام دیگر ایشان در نمازجمعهٔ شیراز: ‌ای کمونیست‌ها اتّقوا الله! (تقوی پیشه کنید).

[29]. پیام مورخ ۲۰ آذر ۱۳۶۰، صحیفهٔ امام، ج۱۵، ص۴۱۷-۴۱۹.

[30]. حکم ۵ آذر ۱۳۶۰، صحیفۀ امام ج۱۵ ص390. بعد از درگذشت سیدمحمدمهدی از سال ۱۳۹۳ سیدعلی‌اصغر خواهرزادۀ سیدعبدالحسین ازسویِ آقای خامنه‌ای تولیت این دو امامزاده را به‌عهده می‌گیرد.

[31]. «آیت‌الله دستغیب امام‌جمعهٔ شیراز در مصاحبه با نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری پارس با اشاره به خدمات سپاه پاسداران در حفظ انقلاب و دستاوردهای آن اظهار داشت: عمل آن‌هایی که به‌زور زمین‌های مردم را تصاحب می‌کنند و به دیگران واگذار می‌نمایند باتوجّه به اصل مالکیت در اسلام خلافِ‌شرع و جایز نیست. وی لزوم پاک‌سازی ادارات از افراد کم‌کار و ضدانقلاب را موردِتأکید قرار داد و خواستار تجدیدِکارِ دادگاه انقلاب شیراز شد.» (کیهان، ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، ص۸).

[32]. «حملهٔ کماندوها و عناصر مزدور به منزل آیت‌الله دستغیب در شب ۱۶ خرداد ۱۳۴۲… در این بین چشمم افتاد به بهمن‌پور که آن وقت سروان شهربانی و رئیس کلانتری سه بود. البته بعدها رئیس گارد دانشگاه شد و بعد از انقلاب هم معدوم گردید» خاطرات حجت‌الاسلام سیدعلی‌اصغر دستغیب، ص۱۶ (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۸) و محمدمهدی مرادی خلج، شیراز در انقلاب، ص۱۱۶ (مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲).

[33]. مرادی خلج، پیشین، ص۱۱۷.

[34]. پیشین.

[35]. پیشین، ص۱۱۴.

[36]. پیشین، ص۱۴۲-۱۴۳.

[37]. پیشین، ص۱۲۸.

[38]. پیشین، ص۱۶۱-۱۶۲.

[39]. پیشین، ص۱۴۲-۱۴۳.

[40]. تحقیق محمدمهدی مرادی خلج، شیراز در انقلاب نمونۀ این تحقیق علمی است. اعلامیۀ مشروح اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز که به پروندۀ قضائی اشراف داشته سند دیگر این مسئله است که در فصل سوم به‌طور کامل موردِبحث قرار گرفت.

[41]. مرادی خلج، پیشین، ص۱۴۴. نشانی این مسجد: شیراز، نبش اولین خیابان منشعب از خیابان ولی عصر از سمت خیابان قصرالدشت و در دست چپ خیابان ولی‌عصر.

[42]. اطلاعات، ۲۳ شهریور ۱۳۵۹؛ و نیز اطلاعیه ۱۶ شهریور ۱۳۵۹ دادستان انقلاب اسلامی شیراز: دادگاه انقلاب شیراز با کمبود کادر قضائی مواجه است. (روزنامهٔ اطلاعات)؛ گزارش سمینار سراسری دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب (جمهوری اسلامی ۲۶ مرداد ۱۳۵۹، ص۶).

[43]. انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰.

[44]. به نوشتهٔ سایت دادگستری کل استان فارس ابراهیم میرغفاری چهارمین دادستان انقلابی شیراز بوده که در سال ۱۳۵۹ در این سِمَت خدمت کرده است. قبل از وی سیدوجیه‌الله موسوی (در سال ۱۳۵۹) و بعد از وی علی‌اکبر ماهرخ‌زاد (در سال ۱۳۶۰) دادستان دادسرای انقلاب شیراز بوده‌اند. (تاریخ مراجعه خرداد ۱۳۹۳) بنابراین عمر دادستانی میرغفاری حدود یک سال بوده است. سیدابراهیم میرغفاری در سال ۱۳۸۲ رئیس شعبه ۲۳۸ مجتمع قضائی خانواده ۱ بوده است. (مجلّهٔ قضاوت، شمارهٔ ۱۶، مرداد و شهریور ۱۳۸۲، ص۳۷-۳۸) سیدابراهیم میرغفاری مریائی (متولد ۱۳۲۱ تالش) لیسانس قضائی نمایندهٔ مردم تالش در دورهٔ سوم مجلس شورای اسلامی بوده است. (وبسایت مجلس شورای اسلامی). آیا این‌ها یک نفر هستند؟ اطلاعی ندارم. اگر کسی دراین‌زمینه اطلاعاتی دارد راهنمایی کند.