مقاله »     

پایان کار عبرت آموز قاضی مستقل

 

مطالعه موردی اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز (قسمت پنجم)

 

احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹ در مجموع در مقایسه با فضای کلی کشور بطور نسبی متناسب با موازین شرع و قوانین مصوب شورای انقلاب اسلامی صادر شده بود. قضاوتهای حاکمان شرع این دادگاه آقایان سید علی محمد دستغیب و اسدالله عندلیب در مورد عناصر ضد انقلاب مورد رضایت نیروهای انقلابی شهر نبود. انقلابیون شهر در سپاه پاسداران و دفتر نماز جمعه انتظار اعدام برخی افراد منفور رژیم سابق را داشتند، و به حبس – ولو حبس ابد – این افراد که مرتکب قتل نشده بودند، راضی نبودند. آنها دادگاه انقلابی می خواستند که مصالح روزمره سیاسی را توجیه قضائی کند و سکان قضاوتش را به دست امام جمعه و فرمانده سپاه بدهد. اما قانون و شرع چنین اجازه ای به کسی نمی داد. سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می دانست و قضات را تابع سیاست می خواست، و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر  ایستاده بودند. رقابتهای محلی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می شد. امام جمعه و فرمانده سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می شدند.

انقلابیون برای اعدام زندانیان مورد نظرشان صادق خلخالی را در قالب محاکمه متهمان مواد مخدر به شیراز دعوت کردند. در بدو ورود با صحنه آرائی، افرادی به عنوان خانواده شهدا در مقر سپاه از رئیس مبارزه با مواد مخدر خواستند متهمان ضدانقلاب را نیز همانند قاچاقچیان محاکمه کرده به سزای اعمالشان برساند. شهر حاکم شرع رسمی داشت و خلخالی قانونا خارج از حوزه مواد مخدر هیچ اختیار قانونی و شرعی قضائی نداشت. حاکم شرع و دادستان انقلاب شیراز حاضر نشدند پرونده متهمین را در اختیار خلخالی – مقام غیرقانونی در اتهامات غیرمواد مخدر – قرار دهند. او هم بدون دسترسی به پرونده متهمان «با نهایت قلدری و دهن کجی به شرع و قانون» با کمک سپاه پاسداران متهمان زندانی را از زندان عادل آباد به مقر سپاه آورد و «در مدت کمتر از پنج ساعت» ۲۴ نفر را به اصطلاح محاکمه و ۱۴ نفر را به اعدام محکوم و درجا اعدام کرد، و باعث ابتهاج خاطر انقلابیون شهر شد.

بنا بر این گزارش قضائی رسمی مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ حاکم شرع شیراز از ۱۴ نفر معدوم، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده، در حال گذرانیدن دوران محکومیت قطعی خود بودند. از این ۴ نفر ۲ نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند، و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی – بدون داشتن هرگونه سوء سابقه، یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پرونده ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آئین دادرسی توسط خلخالی به اصلاح محاکمه و به جوخه اعدام سپرده شدند. آقای بهاء الدین محلاتی نیز طی نامه مورخ ۲۵ تیر ۵۹ به آقای خمینی ضمن حمایت از حاکم شرع شیراز اعدامهای بی ضابطه توسط صادق خلخالی در شیراز را بشدت محکوم کرد و از نحوه کار دادگاههای انقلاب و مدیریت کل کشور انتقاد نمود. در مقابل آقای سید عبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس در تلگرام مورخ ۲۳ تیر ۵۹ و مصاحبه مورخ ۱۸ شهریور ۵۹ خود تمام قد از علم و تقوای صادق خلخالی و اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز دفاع کرد و اسدالله عندلیب را ناصالح برای قضاوت معرفی نمود. نظام به جای مؤاخذه خلخالی – به دلیل محاکمه های چند دقیقه ای بدون دسترسی به پرونده قضائی و زیرپاگذاشتن آئین دادرسی و نقض حداقلهای موازین شرعی – به این نتیجه رسید که عندلیب را از حاکمیت شرع دادگاه انقلاب شیراز بردارد. پایان کار این قاضی مستقل، قانونگرا و محتاط در رعایت موازین شرعی در پنجمین قسمت تحقیق پیگیری می شود.

شش بخش نخست تحقیق در ضمن چهار مقاله با عناوین ذیل منتشر شده است:

اعدام انسان در دادگاه‌های انقلاب، آسان تر از بُریدن سر گوسفند! (۱۰ مهر ۱۳۹۵)

عده‌ای بنام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند (۱۶ مهر ۱۳۹۵)

اخلاق عملی در آزمون قدرت (۱۵ آبان ۱۳۹۵)

اعدام انسانها راحت تر از خوردن یک استکان آب! (۱۵ آذر ۱۳۹۵)

قبلا تحقیقی مرتبط با تحقیق حاضر با مشخصات زیر نیز منتشر شده بود:

سندی دیگر از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی: بیانیه تاریخی ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ شیخ الفقهاء بهاء‌الدین محلاتی (۳۱ مرداد ۱۳۹۵)

این تحقیق مبتنی بر اسناد معتبری است که ارائه و تجزیه و تحلیل شده است. اگر اسناد و اطلاعات دیگری در اختیارتان است یا درباره داده های این تحقیق نظر متفاوتی دارید، لطفا نظر تکمیلی یا انتقادی خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنید یا برای نویسنده ارسال فرمائید. نگارنده از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می کند.

 

بخش هفتم. پایان کار عبرت آموز قاضی مستقل

005-copy

در این بخش وقایع مرتبط با اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز و تغییر حاکم شرع شیراز از هفته آخر شهریور ۱۳۵۹ به بعد در چهار فصل به شرح زیر تحلیل می شود:

– برکناری حاکم شرع شیراز؟

– نظر مکارم شیرازی درباره اعدامهای دادگاههای انقلاب

– استغفار دادگاه انقلاب مرکز بابت انقلابی عمل نکردن!

– روایت نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس  

 

فصل اول. برکناری حاکم شرع شیراز؟

 

این فصل پایان کار قضایی اسدالله عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز در اواسط سال ۱۳۵۹ را طی سه مبحث به شرح ذیل بررسی می کند:

– بازداشت موقت غیرقانونی حاکم شرع

– تغییر حاکم شرع شیراز

– اسدالله عندلیب کیست؟

 

مبحث اول. بازداشت موقت غیرقانونی حاکم شرع

در این مبحث سه خبر مرتبط با بازداشت موقت غیرقانونی اسدالله عندلیب در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۵۹ در فراشبند نقل و بررسی می شود. فراشبند از شهرستان‌های استان فارس در ۱۸۰ کیلومتری جنوب غربی شیراز و غرب فیروزآباد واقع شده است.

الف. «به گزارش سپاه پاسداران فراشبند: حاکم شرع سابق شیراز دستگیر شد. حجت الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع پیشین دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در فراشبند دستگیر شد. به موجب گزارش سپاه پاسداران فراشبند دستگیری نامبرده بدنبال گزارشهایی مبنی بر ورود مشکوک یک روحانی به فراشبند صورت گرفت و بدنبال این گزارشها بدستور دکتر آئین فرمانده سپاه پاسداران تعدادی از افراد سپاه به خانه ای که شیخ اسدالله عندلیب در آنجا سکنی داشت رفتند و وی را بازداشت کردند. به گزارش سپاه پاسداران فراشبند از کیف حجت الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد. … طبق گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران فراشبند … وی با قرار قانونی آزاد گردید.» (۱)

ب. «توضیحات شیخ اسدالله عندلیب: ماجرا از این قرار است که من بر حسب کار لازمی که داشتم می خواستم به جموریز [از توابع استان بوشهر] بروم و طوری حرکت کردیم که شب وارد فراشبند شدیم. به منزل روحانی محل وارد شدم. بعد از ساعت ۹ شب فرد مسلحی آمد و ما را به سپاه فیروزآباد جلب کرد. در سپاه فیروزاباد آقای دکتر آئین صحبتهایی مطرح کرد و ما هم مدارکمان را ارائه کردیم و از این جهت رفع اشکال شد. بعد دیدم مسائلی عنوان نمود که در این مسائل به پاره ای علما توهین شد و نسبت به من هم توهین کرد که لزومی ندارد مفصلا این توهینات را ذکر کنم. …. البته تماسی هم با سپاه پاسداران شیراز گرفته بودند، ولی من چیزی نداشتم و یک مقام رسمی بودم. همچنین پوشه ای همراه داشتم که بر حسب شغل خود اوراقی در آن جمع آوری کرده بودم از جمله روزنامه هایی که مصاحبه های خودم و دیگران در آن چاپ شده بود و همچنین اوراقی که از گوشه و کنار به دستم رسیده بود، و همه اینها را گرفتند. … بعد از این مسائل ما دوباره حرکت کردیم و برگشتیم فراشبند … خیلی از شب گذشته بود که حرکت کردیم و رفتیم توی راه و شب را در ماشین خوابیدیم و بعدش رفتیم جم و پس از چند روز برگشتیم شیراز. والبته در این مورد گزارشی به دادستانی انقلاب شیراز نوشتم و عقیده دارم که به شورای عالی قضائی و نیز دادستان کل انقلاب نیز این مسائل را بازگو کنم. من هرگز از سپاهی که خود را پاسدار انقلاب می داند انتظار نداشتم با یک مقام رسمی انقلاب که رسمیتش از سوی مقامات مسئول اعلام شده بی احترامی کنند. همچنین انتظار نداشتم نسبت به روحانیون شیراز که بی انداز شایسته احترامند آن طور اهانت شود. متاسفانه اینطور افراد باعث می شوند یک ارگان رسمی شریف که اینقدر برای مملکت زحمت می کشد بدنام شود. و من می خواهم تذکر دهم که مردم بدانند همه افراد سپاه اینطور نیستند. اینها بعضی افراد هستند که شاید می خواهند انقلاب را بدنام کنند. به هر حال بعد که برگشتم به شیراز گفتند مطالبی در روزنامه خبر چاپ شده که آن مطالب دروغ است و اینها نمی توانند مرا دستگیر کنند و در حقیقت با این کار سپاه به خلاف خود اعتراف کرده است. …» (۲)

ج. «حاکم شرع شیراز جریان دستگیری و آزادی خود را شرح داد. سه شنبه قبل [۲۴ شهریور ۱۳۵۹] هنگامی که حجت الاسلام شیخ اسدالله عندلیب حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز که به علت احضار به تهران، مدتی از حضور در دادگاه خودداری کرده است، قصد رفتن به منطقه جموریز را داشت که در حوالی فراشبند فیروزآباد توسط سپاه پاسداران فیروزآباد در منزل روحانی محل دستگیر و در سپاه پس از خلع سلاح وی … و همچنین مدارکی که گفته شده در رابطه با سپاه پاسداران، روحانیون محل و حجت الاسلام [صادق] خلخالی بوده است و نیز خلع سلاح همراه او … پس از چندین ساعت آزاد شد. حجت الاسلام عندلیب پریروز [۳۰ شهریور ۱۳۵۹] در بازگشت از سفر اظهار داشت که یک مقام قانونی است و سپاه حق بازداشت وی و نیز گرفتن اسلحه اش را که از مدرسه رفاه تحویل گرفته بود نداشته است. وی همچنین گفت: یک اسلحه دیگر را در منزل روحانی فراشبند به سرقت برده اند. حاکم شرع شیراز دستگیری و آزادی خود را طی گزارشی به دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری]، شورای عالی قضائی، و دادستان کل انقلاب [علی قدوسی] هم گزارش کرده است.» (۳)

بررسی:

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز توسط سپاه پاسداران فارس بازداشت شده، خود و همراهش خلع سلاح شده، آنچه همراه داشته تفتیش و ضبط شده و سپس با قرار قانونی آزاد شده است. آنچه از وی ضبط و صورت جلسه شده مدارک مربوط به اعدامهای تیر ۵۹ شیراز بوده است! «از کیف حجت الاسلام عندلیب مقداری مدرک علیه چند روحانی شیراز، حجت الاسلام خلخالی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و … کشف شد.» آیا همراه داشتن مدارک مربوط به اعدامهای تیر ۵۹ شیراز جرم بوده است؟ مطابق کدام قانون؟ آیا تردد حاکم شرع شیراز در استان فارس نیاز به اجازه از مقامات سپاه داشته؟ مگر در استان حکومت نظامی برقرار بوده است؟ سپاه فارس به چه دلیل عندلیب را تعقیب می کرده است؟ و چرا مدارک اعدامهای تیر ۵۹ شیراز برای فرماندهان سپاه و مقامات روحانی محلی اینقدر اهمیت داشته است؟ تحقیر بالاترین مقام قضائی انقلاب در فارس توسط سپاه نکته قابل تاملی است. یکی از امارات دیکتاتوری بالادست بودن مقامات نظامی نسبت به قضات است. عندلیب قاضی مستقلی بود و از مقامات روحانی حکومتی محلی و نظامی حرف شنوی نداشت. اما اینکه وی توسط سپاه «حاکم سابق شرع شیراز» خوانده شده در مبحث بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

مبحث دوم. تغییر حاکم شرع شیراز: عزل یا استعفا؟ 

در این مبحث بعد از اظهار نظر دادستان کل کشور درباره قضات دادگاههای انقلاب پنج خبر مرتبط با تغییر حاکم شرع شیراز نقل و بررسی می شود.

مقدمه. سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور: «دادگاههای انقلاب روی هم رفته کارشان لازم بود، چرا که این دادگاهها ابزار دست انقلاب ما هستند، هرچند نقائصی هم در کارشان بود. دادگاههای انقلاب تا این مقطع زمانی یک وضع خاصی داشت که بعد از تشکیل شورای عالی قضائی وضع دیگری به خود گرفت، و حال این اوضاع ایجاب می کند که دادگاهها تحت یک نظام منسجم درآمده و به رعایت کامل قوانین و آئین نامه ها ملزم باشند. افرادی که در این دادگاهها کار کردند و گذشت زمان ثابت کرده که خوب کار کرده اند آنان باید تشویق شوند و اگر احیانا در میان اینها افرادی هستند که بطور آگاهانه یا ناآگاهانه اعمالی انجام می دهند که مورد انتقاد است یا باید توجیه شوند و یا اینکه کنار بروند. کلا دادگاههای انقلاب بسوی یک انسجام و وحدت و حل مشکلات می روند که امیدواریم انشاء الله در مدت کوتاهی این مسائل تحت نظارت و ریاست شورای عالی قضائی حل شود.» (۴)

بررسی: دادستان کل کشور زمانی سخنان فوق را اظهار کرده که شورای عالی قضایی در حال شروع به کار است. او قصد داشته دادگاههای انقلاب را تحت نظام واحد قضایی کشور درآورد، هدفی که حداقل تا چهار سال بعد (ادغام دادستانی کل انقلاب در دادستانی کل کشور) محقق نشد. وی به دو نکته مهم اشاره کرده است. نکته نخست اینکه «دادگاههای انقلاب ابزار دست انقلاب ما هستند.» عامل اجرای عدالت بودن با ابزار دست انقلاب بودن لزوما یکسان نیست. او واقعیت را گفته است. دادگاههای انقلاب ابزار حاکمیت انقلابی بوده است. نکته دوم قضات دادگاههای انقلاب باید ارزیابی شوند. قضاتی که مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی عمل کرده ابقا شوند و دیگر قضات به خدمتشان خاتمه داده شود. این هم سخن متینی است. در شیراز نتیجه این ارزیابی چه بود؟ آیا مقامات ارشد قضائی کشور اعدامهای تیر ۱۳۵۹ شیراز را تایید کردند؟ آیا قاضی آن به اصطلاح محاکمه و اعدامهای مایه شرمندگی یعنی صادق خلخالی مورد بازخواست قرار گرفت؟ یا عندلیب معترض به آن اعدامها از چرخه قضائی کشور حذف شد؟ اکنون با عنایت به فرمایشات دادستان کل کشور تطبیق نظر ایشان در شیراز را طی پنج خبر ملاحظه کنید.

الف. طبق گفته سپاه پاسداران فراشبند «شیخ اسدالله عندلیب از تاریخ ۲ شهریور ماه جاری از سمت حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز برکنار گردیده بود.» (۵)

ب. «حاکم شرع شیراز در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر اینکه در گزارش سپاه آمده است شما از ۲ شهریور از سمت خود استعفا کرده داده اید، گفت: خیر، این واقعیت ندارد، جریان از این قرار بود، من تنها به آقایان اعلام کردم چون می خواهم در حوزه خود تدریس کنم و به حج مشرف شوم نمی توانم به این کار ادامه دهم و می خواهم در آینده استعفا بدهم. آنها هم نوشتند استعفای شما پذیراست. اما هنوز یک استعفای رسمی نکرده ام. که همان انشاء استعفا باشد. چون همینطور که حکم من رسمی است و انشاء شده، استعفای من هم باید بطور رسمی انشاء شود و هنوز این کار صورت نگرفته است. اما این را هم بگویم که دیگر حاضر نیستم در دادگاه بمانم، چون مریض هستم و باید به استراحت بپردازم، حتی امسال به خاطر این مریضی در خود ندیدم که به حج مشرف شوم.» (۶)

پ. «این اطلاعیه از طرف حجت الاسلام [محمد رضا] بروجردی رئیس دادگاه انقلاب و حاکم شرع شیراز انتشار یافت: اخطار به فروشندگان سیگارهای بغداد و وینستون» (۷)

ت. «روابط عمومی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز اعلام کرد طی دو هفته گذشته که رئیس جدید دادگاه انقلاب آغاز به کار کرده است به پرونده ۸۰ تن رسیدگی و حکمهای لازم نیز صادر شد.» (۸)

ث. «حاکم شرع شیراز حجت الاسلام [محمدرضا] بروجردی طی اطلاعیه ای اعلام کرد از زمانی که حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به اینجا آمده است هیچ‌گونه نمایندگی از طریق دادگاه به هیچ فرد یا گروه یا کمیته یا سازمانی نداده و نمایندگی های داده شده قبلی لغو می گردد.» (۹)

بررسی:

یک. تغییر حاکم شرع شیراز رسما اعلام نشد! از مجموعه مدارک فوق بدست می آید که از ۷ مهر ۱۳۵۹ محمد رضا بروجردی حاکم شرع جدید دادگاه انقلاب اسلامی شیراز کار خود را آغاز کرده است. لازمه آن این است که در هفته نخست مهر ۵۹ اسدالله عندلیب از سمت خود رسما کناره گیری کرده باشد.

دو. عندلیب در شهریور تمایل خود را به کناره گیری با مقامات ارشد قضائی درمیان گذاشته و ایشان با این کناره گیری موافقت کرده بودند. سپاه این مذاکره برای کناره گیری را به منزله عزل عندلیب تلقی کرده بود. البته مخالفان محلی حاکم شرع شیراز سه ماه قبل در ۲۵ تیر ۵۹ خبر احضار عندلیب را جعل کرده از طریق خبرگزاری پارس منتشر کرده بودند! (۱۰) خبری که سه روز بعد توسط شورای عالی اعزام قضات حوزه علمیه قم رسما تکذیب شد. (۱۱) اینکه خبر موافقت با کناره گیری چگونه به گوش سپاه رسیده و موافقت با کناره گیری چگونه تعبیر به عزل شده بدون شرح واضح است. راستی مقام معزول قضائی (بر فرض صحت گزارش سپاه) مجاز به تردد در استان نبوده است!؟

سه. مهمترین عامل کناره گیری عندلیب مخالفت صریح امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس و فرمانده سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی فارس با وی بود. آقای سید عبدالحسین دستغیب علاوه بر حمایت تمام قدر مورخ ۲۳ تیر ۵۹ از اعدامهای خلخالی (۱۲)، در مصاحبه مورخ ۱۸ شهریور ۵۹ اظهار داشته بود: «من صلاحش نمی دانم ایشان به شیراز بیاید، زیرا کار سخت قضاوت بدردشان نمی خورد، چون هم دینش در خطر است و هم مسلمین توی درد سر می افتند… گمان نمی کنم شورای عالی قضات با توجه به آن همه مدارک و شکایات که علیه ایشان وجود دارد دوباره او را به شیراز فرستاده باشند. بنابراین من ایشان را صالح نمی دانم.» (۱۳) بنابراین واضح است که گزارش سپاه مبنی بر عزل عندلیب در تاریخ ۲ شهریور حتی مطابق اظهارات امام جمعه شیراز کذب محض بوده است. سید مسعود خاتمی فرمانده سپاه فارس هم اول مرداد ۵۹ رسما اعلام کرده بود که «چون احکام و رفتار رئیس دادگاه انقلاب شیراز غیرشرعی بوده و قانونی نیست، ما از این تاریخ هیچیک از احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب شیراز را اجرا نخواهیم کرد، و تا اعزام رئیس دادگاه صالح از آزاد کردن و تحویل زندانیان خودداری خواهیم کرد.» (۱۴) این تنها دو نمونه اظهار نظر درباره عندلیب بود. وی بعد از اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز توسط خلخالی، اقتداری در محل ماموریتش نداشت.

چهار. عندلیب علاوه بر ارسال گزارش سرگشاده مستند ازماوقع اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز برای مقامات عالی سیاسی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۸ تیر ۵۹، طی نامه مورخ ۷ مرداد ۵۹ به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «متاسفانه بعضی از معروفین شیراز که می خواهند تمام قدرتها زیرنظر آنها کار کند و پذیرای توصیه و سفارشات آنها باشد، و مقام قضا هم جایز نمی داند استقلال خود را از دست بدهد و ملعبه گردد وکالمیت بین یدی الغسال باشد، دائما با تهمت و افترا و صحنه سازی اسباب مزاحمت این دادگاه و اعضای آن را فراهم می آورند و با شایعه پراکنی باعث تضعیف دادگاه می شوند و در هر فرصتی گروهی را ازآلت دست قرار داده و به تهران یا قم می فرستند تا وهنی برای این دادگاه فراهم آورند و مردم و مسئولان را بدبین سازند. از مقام محترم رهبر انقلاب اسلامی تقاضا می نمایم امر مقرر فرمایید هیأتی به عنوان بازرسی و تحقیق به شیراز اعزام تا تبیین به عمل آید و رفع هرگونه ابهام گردد.» (۱۵) نه از جانب مقامات عالی قضائی تهران و قم نه از دفتر رهبری هیأتی برای بازرسی و تحقیق به شیراز نیامد. عندلیب حوالی ۲۰ شهریور ۵۹ در پایان سمینار پنج روزه قضات شرع و دادستانهای انقلاب در ملاقاتی دو ساعته با بهشتی رئیس دیوان عالی کشور از وی شنید که «با توجه به نظر منفی آقای دستغیب نسبت به شما، دیگر نمی توانید به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب به شیراز بروید.» (۱۶)

پنج. عندلیب در طول دوران کوتاه قضاوت خود در شیراز منشأ خدماتی بوده است. ارزیابی اعلم فقهای شیراز شیخ بهاء الدین محلاتی از عملکرد عندلیب در نامه ۲۵ تیر ۵۹ به آقای خمینی: «آیا حاکم شرع فعلی شیراز، حجت الاسلام [شیخ اسدالله] عندلیب که تمام مردم متدین و عاقل از او تعریف می کنند و تقوی و فضیلت او را می شناسند چه عیبی دارد که هر روز از طرف سپاه پاسداران مورد تهدید بود و در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحاشی می نمایند؟ آیا مگرنه اینست که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده اید و مگر نه اینست که او را مردی متشرع می شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟» (۱۷) کنار گذاشتن عندلیب از دادگاه انقلاب شیراز شکست قانون‌مداری و استقلال قضائی در مقابل انقلابی‌گری و وابستگی قضا به سیاست بود.

 

مبحث سوم. اسدالله عندلیب کیست؟

شیخ اسدالله عندلیب، فرزند محمد، متولد ۱۳۱۳ شهرستان جم در استان بوشهر، تحصیل علوم دینی را در شیراز آغاز و از سال ۱۳۳۴ در حوزه علمیه قم ادامه داد. (۱۸) مهمترین استاد درس خارج وی مرحوم آقا شیخ محمدعلی اراکی بوده است. رضا استادی در ضمن معرفی شاگردان مرحوم اراکی از وی اینگونه یاد کرده است: آیت الله حاج شیخ اسدالله عندلیب شیرازی از اساتید حوزه» (۱۹) در جریان نهضت اسلامی در دهه چهل امضای وی در پای حداقل دو اعلامیه در حمایت از آقای خمینی دیده می شود، یکی نامه سرگشاده فضلا و طلاب حوزه علمیه به آقای خمینی در ابتدای انتقال ایشان از ترکیه به نجف در مهر ۱۳۴۴، و دیگری اعلام تسلیت فضلا و طلاب حوزه علمیه قم به مناسبت سالگرد قیام پانزدهم خرداد در سال ۱۳۴۵ (۲۰). پس از پیروزی انقلاب همکاری با علی قدوسی را در دادگاه‌های انقلاب اسلامی آغاز کرد و مدت کوتاهی در سال ۱۳۵۸ حاکم شرع زندان اوین بود. (۲۱)

به دنبال کناره گیری سید محمد علی دستغیب حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در اوایل زمستان ۱۳۵۸ شیخ اسدالله عندلیب از سوی هیأت تعیین قضات حوزه علمیه قم (زیر نظرعالی آقایان منتظری و مشکینی) و تایید علی قدوسی دادستان انقلاب کل کشور به عنوان سومین حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز نصب می شود و از بهمن ۱۳۵۸ کار خود را آغاز می کند. ریاست وی بر دادگاه انقلاب اسلامی شیراز حدود هشت ماه بیشتر به طول نمی انجامد و در مهرماه ۱۳۵۹ جای خود را به محمد رضا بروجردی می سپارد. (۲۲)

پس از بازگشت به قم به درخواست آقای منتظری وی به عضویت هیأت بازبینی پرونده های دادگاههای انقلاب در خصوص محکومین به اعدام منصوب می شود. پس از مدتی به دلیل مشی محتاطانه وی با دیگر عضو هیأت محمد مؤمن قمی اختلاف نظر پیدا می کند و برای همیشه از قضاوت و همکاری با جمهوری اسلامی کناره گیری می کند. (۲۳)

عندلیب از اول دهه شصت به تدریس در حوزه علمیه قم می پردازد. این تدریس سه دهه به طول می انجامد. او از مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه قم بوده، دروس رسائل، مکاسب و کفایه را مکررا تدریس کرده است. در آخرین دوره تدریس او در اوایل دهه نود بیش از سیصد طلبه  در درس او شرکت می کردند. تدریس عندلیب به دلیل سکته مغزی وی در حوالی سال ۱۳۹۱متوقف شد. بعد از سکته تکلم فصیح او مختل گشت. عندلیب بعد از این عارضه هم کار علمی را رها نکرد. او در سن ۸۲ سالگی در قم به تحقیق در سه حوزه فقه مناسک حج، فقه ایقاعات (طلاق) و تاریخ صدر اسلام (خلافت و امامت) مشغول است. (۲۴)

اسدالله عندلیب در دوران کوتاه قضاوت خود کوشید تا به موازین اسلام رحمانی پابند باشد، او هرگز احتیاط در دماء، عرض، ناموس و مال مردم را فدای مصالح زودگذر سیاسی نکرد و حاضر به قربانی کردن استقلال قضايی در برابر مصلحت اندیشی‌های ارباب قدرت نشد. اگرچه جمهوری اسلامی عملا الگوی صادق خلخالی را – البته با تعدیلهایی – دنبال کرد اما بر أساس موازین اسلامی، حقوقی و اخلاقی الگوی محتاطانه عندلیب تفوق خود را به رخ می کشد.

 

فصل دوم. نظر مکارم شیرازی درباره اعدامهای دادگاههای انقلاب

pressshia-31

در این فصل به نظر سه نفر از روحانیون شناخته شده درباره دادگاههای انقلاب اعم از دادگاه ویژه مواد مخدر و غیر آن که در مهر ماه و آبان ماه ۱۳۵۹ ابراز شده، به اختصار اشاره می شود. در مبحث نخست نظر سید حسین خادمی از علمای بزرگ أصفهان، و شهاب الدین اشراقی از منسوبین آقای خمینی در قم و در مبحث دوم نظر آقای ناصر مکارم شیرازی از مدرسین حوزه علمیه قم در آن زمان و مرجع تقلید در زمان حاضر نقل و بررسی می شود. نظر مکارم شیرازی به دو دلیل اهمیت دارد یکی اینکه خود از روحانیون شیراز بوده است و اظهار نظرش دراین باره مبتنی بر مشاهدات عینی اوست، دیگر اینکه ایشان در چند دهه بعد مواضع متفاوتی با مواضع دهه اول گرفته است. مقایسه این مواضع نتایج ظریفی بدست می دهد.

 

مبحث اول. انتقاد از دادگاههای انقلاب

یک. سید حسین خادمی (متوفی ۱۳۶۳) رئیس حوزه علمیه اصفهان: «تمام احکامی که توسط دادگاههای مواد مخدر، قاچاق و غیره صادر و اجرا می شود مورد تایید من نیست، و بعضی از آنها را مطابق با شرع و اسلام نمی دانم و امیدوارم دادگاههای انقلاب احکام اسلام را بیش از پیش مد نظر قرار دهند.» (۲۵)

دو. شهاب الدین اشراقی (۱۳۰۲-۱۳۶۰): «این دادگاههای انقلابی اسلامی اگر برپایه احکام شرعی حکم بدهند خوب کمال عدالت است و واقعا احکام اسلام عالی ترین و انسانی ترین احکام است، ولی در این دادگاههای انقلاب برخی مواقع کار بدست بعضی از بیسوادهاست که در عین اینکه مردم خوبی هستند ولی این پست مغرورشان کرده است و گاهی می بینیم از بعضی قضات و یا وابسته های آن اینها چهره انقلاب را خشن نشان می دهند.» (۲۶)

بررسی: خادمی نماینده روحانیت سنتی اصفهان است. وی همانند همه همفکران خود عملکرد دادگاههای انقلاب را در مقایسه با موازین شرع موفق ارزیابی نمی کند. اشراقی همسر صدیقه مصطفوی دختر آقای خمینی که به لحاظ سیاسی با بنی صدر رئیس جمهور، نزدیک بوده نیز نقد رقیقی به دادگاههای انقلاب داشت.

 

مبحث دوم. اطلاعیه ناصر مکارم شیرازی

آقای ناصر مکارم شیرازی در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۵۹ اعلامیه مهمی صادر کرده است. در این اعلامیه نکات قابل توجهی درباره مشکلات عمومی کشور مطرح شده است که در ذیل عینا نقل و سپس بررسی می شود:

«موج اعتراضی که به دنبال بازداشت او [صادق قطب زاده] برخاست و به راهپیمائی و نوشتن طومارها برای تقاضای رهائی او کشیده شد قطعا همه اش بخاطر قطب زاده نبود، بخاطر همان چیزی بود که از ماهها قبل پیش بینی می شد و کرارا تذکر داده شد بخاطر نارضائی‌های گوناگون بود که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود (انکار نمی کنم بعضی از گروهها نیز مایل بودند از آن استفاده کنند) ریشه این نارضائیها را عملا می توان در چند موضوع خلاصه کرد: عدم وجود معیار و ضابطه صحیح در کارها، عدم توجه به قوانین، عدم رعایت اصل کاردانی در سپردن کارها، عدم احترام به افکار دیگران و آزادی مشروع، فشار بی دلیل بعضی از مسئولین و غیرمسئولین به مردم فی المثل مردم مسلمان آگاه به طرز کار بعضی دادگاهها شدیدا اعتراض دارند (البته دادگاهها و قضاتی که در خط اسلام و انقلاب‌اند استثنا می کنم) و می گویند در کجای دنیا ضمن چند ساعت گروهی را محاکمه می کنند و بلافاصله اعدام [می کنند؟]! کجای قانون اسلام می گوید به متهم ۵ دقیقه وقت دفاع باید داد! به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند… چرا در بعضی نهادها گویی اصل مالکیت بکلی لغو شده و مصادره کردن (که به دنبال آن غالبا ویرانی است نه سود مستضعفان) کار ساده و پیش پا افتاده ای شده است؟ چرا هنوز سانسور بر مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی حکم‌فرماست؟ نمی گویم چرا اعلامیه های مشکوک یا ضدانقلاب را پخش نمی کنند. نه هرگز. می گویم چرا حتی اعلامیه مراجع و علمای بزرگ را هم پخش نمی کنند، مگر آنچه در خط فکری گردانندگان این دستگاههاست؟ آیا این صحیح است که چند نفر بنشینند و بگویند فقط آنچه ما می فهمیم درست است و خط اسلام و انقلاب است و دیگران هرچه می‌گویند و می نویسند و می فهمند اشتباه است و ناآگاهانه در خط ضدانقلاب و آمریکای جهانخوار؟ چرا عده ای پاکسازی را چماقی کرده اند برای اعمال غرضهای شخصی و راندن مغزها و تخصصها! و امثال این چراها. من امیدوارم که از کسانی باشیم که با اولین اخطار الهی بیدار می شوند و به اصلاح خویش می پردازند. بیایید راه محبت و دوستی با مردم را که راه اتحاد و هماهنگی است بپوئیم و از خودمحوری بپرهیزیم.» (۲۷)

بررسی: آقای مکارم در اعلامیه فوق در محورهای ذیل انتقاد جدی کرده است:

یک. ایشان اولا معتقد است نارضائی قابل توجهی در جامعه موج می زند. ثانیا پنج عامل را به عنوان ریشه اصلی نارضائی‌ها ذکر می کند: «۱. عدم وجود معیار و ضابطه صحیح در کارها، ۲. عدم توجه به قوانین، ۳. عدم رعایت اصل کاردانی در سپردن کارها، ۴. عدم احترام به افکار دیگران و آزادی مشروع، ۵. فشار بی دلیل بعضی از مسئولین و غیرمسئولین». اکثر این عوامل بنیادی است و هنوز مرتفع نشده است.

دو. «اعتراض شدید به کار بعضی دادگاههای انقلاب». وی دادگاههای انقلاب را به دو دسته تقسیم کرده «دادگاهها و قضاتی که در خط اسلام و انقلاب اند» که وی آنها را از نقد خود استثنا کرده است. به قرینه مثالهای روشن وی برای دسته دوم که کنایه ابلغ من التصریح به اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز است تردیدی نمی ماند که از نظر وی اسدالله عندلیب یکی از مصادیق دسته اول می باشد. دادگاهها و قضات دسته دوم که به نظر وی «مورد انتقاد شدید مردم آگاه به طرز کار دادگاههای انقلاب است» چنین خصوصیاتی دارند: اول «ضمن چند ساعت گروهی را محاکمه می کنند و بلافاصله اعدام می کنند». دوم «به متهم ۵ دقیقه وقت دفاع می دهند». این خصوصیات برگرفته از گزارش رسمی قضائی اسدالله عندلیب مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ (۲۸) و نامه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء الدین محلاتی به آقای خمینی (۲۹) است و دقیقا منطبق بر شیوه قضاوت صادق خلخالی و علی الاخص دادگاه ۱۲ تیر ۵۹ شیراز و ۱۴ اعدام تاریخی آن است. این نتیجه گیری آقای مکارم بسیار دقیق و منطبق بر واقع است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» این ارزیابی یک مجتهد مطلع از مبانی قضا در اسلام و آشنا به امور شیراز و طرفدار نهضت اسلامی است.

سه. اعتراض به احکام مصادره اموال و عدم رعایت حق مالکیت. بخش اول اعتراض به احکام صادره از برخی دادگاههای انقلاب درباره مصادره اموال غیرانقلابیون است که به نظر عاملان انقلابیش «کاری ساده و پیش پا افتاده» تلقی شده و به نظر ایشان «نه تنها سودی برای مستضعفان ندارد که غالبا منجر به ویرانی است.» بخش دوم اعتراض به نهادهای انقلابی است که به گونه ای رفتار می کنند که «گویی اصل مالکیت بکلی لغو شده است.»

چهار. «حکم‌فرمائی سانسور بر مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی». به نظر مکارم شیرازی سانسور وسائی ارتباط منحصر به «اعلامیه های مشکوک یا ضدانقلاب» نیست، بلکه وی به سانسور عمیق تری اشاره می کند که افشای آن در مطبوعات کشور در آن زمان بی سابقه است: «می گویم چرا حتی اعلامیه مراجع و علمای بزرگ را هم پخش نمی کنند، مگر آنچه در خط فکری گردانندگان این دستگاه‌هاست؟» فهرست برخی بیانیه های مراجع و علمای بزرگ که در آن زمان سانسور شده است به شرح زیر است:

اول. بیانیه مورخ ۹ آذر ۱۳۵۸ آقای سید کاظم شریعتمداری درباره رفراندم قانون اساسی که تنها در یک روزنامه منتشر شد (۳۰) و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلامیه دیگری درست برخلاف آن با عکس آقای شریعتمداری پخش شد! (۳۱) پخش این اعلامیه محرف علت اصلی نارامی‌های تبریز بوده است. بعد از آن آقای شریعتمداری از فضای رسانه های ایران حذف شد! (۳۲)

دوم. نامه سرگشاده مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای شیخ بهاء الدین محلاتی به آقای خمینی. (۳۳)

سوم. بیانیه مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ آقای سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی. (۳۴)

چهارم. پاسخهای مورخ ۲۸ مهر ۱۳۵۸ آقای سید حسن طباطبایی قمی به پرسشهای بازاریان. (۳۵)

پنج. تک صدایی و «خودمحوری»: «آیا این صحیح است که چند نفر بنشینند و بگویند فقط آنچه ما می فهمیم درست است و خط اسلام و انقلاب است و دیگران هرچه می‌گویند و می نویسند و می فهمند اشتباه است و ناآگاهانه در خط ضدانقلاب و آمریکای جهانخوار؟» این چند نفر که در آن زمان فکر و برداشت خود را بر فضای فکری کشور تحمیل می کردند که بودند و کجا بودند؟ ایشان عبارت بودند از: شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و مشخصا سید محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه ای که با پشتیبانی دفتر آقای خمینی و پیروی اکثر ائمه جمعه به بستن فضای کشور و تحمیل تک صدایی اشتغال داشتند. مکارم اینگونه ادامه می دهد: «چرا عده ای پاکسازی را چماقی کرده اند برای اعمال غرضهای شخصی و راندن مغزها و تخصصها! و امثال این چراها.»

شش. نطق آقای مکارم شیرازی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی درباره ولایت فقیه و پیش بینی وی از اسناد ماندگار جمهوری اسلامی است. (۳۶) اعلامیه فوق دومین اظهار نظر واقع بینانه وی است. آن زمان مکارم شیرازی آزادانه و بی تعلق می اندیشید و کاستی ها را منصفانه و شجاعانه نقد می کرد. مکارم امروز با مکارم اواخر دهه پنجاه خیلی تفاوت دارد. (۳۷) چه اتفاق یا اتفاقاتی باعث تغییر ماهوی افکار ایشان شده است؟!

هفت. یکی از کسانی که جای اظهارنظرش درباره اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز خالی است محی الدین (محمد صادق) حائری شیرازی است. وی در آن زمان نماینده اول مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و یک سال و نیم بعد امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در استان فارس بوده است. حائری علی القاعده نمی توانسته با محاکمه ها و اعدامهای سبک خلخالی موافق باشد. اما چرا از کمترین اظهارنظری در این زمینه خودداری کرده است؟!

 

فصل سوم. استغفار بابت انقلابی عمل نکردن

 gilani1

نیمه دوم آذر ۱۳۵۹ نکات دیگری مرتبط با اعدامهای مورد بحث در مطبوعات کشور مطرح شده است. این فصل به نقل و بررسی این نکات در سه مبحث اختصاص دارد. انتقاد سید حسین خمینی از دادگاههای انقلاب خصوصا دادگاههای خلخالی و پاسخ خلخالی در مبحث اول، آمار اعدامها از زبان خلخالی و کناره گیری وی از ریاست دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر در مبحث دوم، و بالاخره استغفار محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاه انقلاب تهران بابت انقلابی عمل نکردن و حرفهای شنیدنی اسدالله لاجوردی دادستان دادسرای انقلاب تهران در همین زمینه در مبحث سوم آمده است.     

 

مبحث اول. پاسخ خلخالی به نقد سید حسین خمینی

الف. سید حسین خمینی فرزند سید مصطفی و نوه آقایان خمینی و شیخ مرتضی حائری یزدی افکاری متفاوت با پدربزرگ پدریش داشته و قرابت فکری بیشتری با پدربزرگ مادریش داشته و دارد. دیدگاه وی درباره مسئله مورد بحث به شرح زیر است: «بعضی از احکام دادگاهها[ی انقلاب] مطابق با موازین نبوده خصوصا دادگاههای آقای خلخالی که از این موارد زیاد اتفاق افتاده و متاسفانه هنوز آن‌طور که باید و شاید به این مسئله توجه نشده. اما امیداریم که شورای عالی قضایی در این مسئله مهم سریعتر اقدام کند و انشاء الله در کار این شورا دخالتها کمتر بشود تا بهتر بتوانند این مسئله را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد. (۳۸)

بررسی: به نظر نوه آقای خمینی اولا احکام برخی دادگاهها خصوصا دادگاههای صادق خلخالی خلاف موازین شرعی و قانونی بوده است، ثانیا در کار شورای عالی قضایی – که در اواسط سال ۵۹ تازه فعالیت خود را آغاز کرده است – دخالت می شود. راستی چه کسی دخالت می کند؟! قدرتهای آن زمان عبارتند از دفتر رهبری، سپاه پاسداران و ائمه جمعه. به نظر وی اگر در کار شورای علی قضایی دخالت نشود آنها دادگاههای انقلاب را مجبور به رعایت موازین شرعی و قانونی می کنند. البته سیر تحولات جمهوری اسلامی لزوما چنین پیش نرفته است.

ب. صادق خلخالی سریعا به سید حسین خمینی پاسخ می دهد: «چند سوال اینجا مطرح می شود: اول اینکه ایشان [سید حسین خمینی] گفته است مطابق با موازین نبوده، آیا مراد از موازین، موازین اسلامی است یا موازین دموکراسی غربی؟ اگر مراد موازین اسلام است که احکام صادره بوسیله اینجانب همه طبق شهود و بینه و مطابق دستورات رسول اکرم [ص] بوده و در این باره جای هیچگونه شبهه نیست. ولی اگر مراد از موازین، موازین دموکراسی و اصول غربی است که هیچگاه ما آن مسائل را از اول انقلاب مراعات نکرده ایم و لازم هم نبوده که مراعات کنیم. ایشان [سید حسین خمینی] در آن مطلب گفته اند: از این موارد در آن زیاد اتفاق افتاده. خود موارد جمع است. و از این موارد زیاد اتفاق  افتادن یعنی می شود ۲۰ تا ۳۰ تا یا بیشتر. صحیح این بود که یکی دو نمونه از آن موارد را بیان کنند و با دلیل و مدرک ارائه بدهند تا مردم سردرگم نشوند … حق این بود که آقای حسین آقا قبلا مطالب را به ما بگویند تا ایشان هم در نوشتن و قضاوت تنها پیش قاضی نروند….» (۳۹)

بررسی:

یک. صادق خلخالی نقد نوه آقای خمینی را این‌گونه جواب می دهد که اگر مراد از موازین، موازین اسلامی است، «احکام صادره بوسیله اینجانب همه طبق شهود و بینه و مطابق دستورات رسول اکرم [ص] بوده و در این باره جای هیچگونه شبهه نیست.» و اگر مراد «موازین دموکراسی و اصول غربی است که هیچگاه ما آن مسائل را از اول انقلاب مراعات نکرده ایم و لازم هم نبوده که مراعات کنیم.» مراد سید حسین خمینی و اکثر علمای منتقد دادگاههای انقلاب خصوصا دادگاههای خلخالی عدم رعایت موازین شرع و مقررات مصوب شورای انقلاب بوده است. بر خلاف ادعای خلخالی در این باره جای شبههات فراوانی است! در اینجا صرفا به یک شبهه که توسط شیخ الفقهاء بهاء الدین محلاتی به آقای خمینی تذکر داده شده است اشاره می شود: «آیا می دانید که این آقا [صادق خلخالی] چگونه ۱۴ نفر را در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه‌ی پرونده‌ها [در شیراز] کشتار کرد؟ و در حالی که حتی اجازه‌ی ملاقات با خانواده‌های آن‌ها را نیز نداد؟ … چگونه می توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می گذراندند توجیه نمود؟ آیا چگونه می توان احکام متناقض حکام دادگاه های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ … عجبا، چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات هایی؟ خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدین پیشنهاد هجرت از ایران را داده اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.» (۴۱)

دو. خلخالی از سید حسین خمینی خواسته «یکی دو نمونه از آن موارد را بیان کنند و با دلیل و مدرک ارائه بدهند تا مردم سردرگم نشوند.» یک نمونه کافی است و آن اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ توسط خلخالی با مقایسه با گزارش رسمی قضائی مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز (۴۱) که برخلاف خلخالی پرونده متهمین را خوانده بود! شهادت آقای ناصر مکارم شیرازی در این زمینه مفید است: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.» (۴۲) قضیه آن قدر واضح است که نیازی به شرح ندارد.

 

مبحث دوم. کناره گیری خلخالی از سرپرستی مبارزه با مواد مخدر

در این مبحث بعد از اشاره به یکی از مصوبات شورای عالی قضائی در نیمه دوم شهریور ۱۳۵۹ به دو خبر مرتبط با خلخالی در نیمه دوم آذر ۱۳۵۹ اشاره می شود.

الف. اعدام متهمان توسط دادگاههای انقلاب و نیز مصادره أموال، و حتی حبسهای بلندمدت در تهران و شهرستانها به عنوان جرائم ضدانقلابی یا مواد مخدر، به حدی بالا گرفت که شورای انقلاب مجبور به گذراندن این مصوبه شد: «احکام دادگاههای انقلاب بدون تنفیذ شورای عالی قضائی معتبر نیست.» (۴۳) آیا این مصوبه هرگز اجرا شد؟!

ب. در مصاحبه آذر ۵۹ خلخالی آمار جالبی به دست داده است: «میزان: تا حالا چند نفر [در ارتباط با مواد مخدر] اعدام شده اند؟ صادق خلخالی: البته اینها که اعدام شده اند شاید ۴۰۰ نفر باشند. اما اعدام همه آنها را من نداده ام، ولی بنام من تمام شده است. البته قضاتی از طرف من بوده اند. خلخالی در پاسخ سوال خبرنگار مجارستان گفت: کلا ۱۲۰۰ نفر ضد انقلاب و ۴۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند. (۴۴)

بررسی:

یک. روزنامه میزان نزدیک به نهضت آزادی شش ماه بعد از انتشار این مصاحبه برای همیشه از انتشار بازماند!

دو. خلخالی قضاتی را به عنوان حاکم شرع (ظاهرا در دادگاههای ویژه مبارزه با مواد مخدر) نصب کرده است، این قضات منصوب خلخالی هم متهمانی را اعدام کرده اند. با کدام مجوز؟ چه کسی صلاحیت منصوبان خلخالی را تایید کرده است؟ خود وی نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب منصوب آقای خمینی بوده است.

سه. به روایت خلخالی از ابتدای پیروزی انقلاب تا زمان مصاحبه یعنی طی بیست و دو ماه مجموعا ۱۲۰۰ نفر ضدانقلاب و ۴۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند، یعنی ماهانه ۷۲ نفر در کشور اعدام شده اند، یعنی هر دو روز ۵ نفر. «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.»

ج. صادق خلخالی «به دلیل حملات ناجوانمردانه و عدم حمایت» پس از ۷ ماه و نیم از سرپرستی دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی استعفا کرد. (۴۵) در استعفانامه ای که وی در مجلس قرائت کرد عبارت مرتبط قابل نقلی یافت نمی شود! در مصاحبه اختصاصی بعد از استعفا وی اظهار داشت: «در صورتی که امام حکم بفرمایند این سمت [حاکم شرع دادگاه انقلاب ویژه مواد مخدر] را قبول خواهم کرد. متاسفانه نمی گذارند کار بکنم و علاوه بر آن بدون این‌که از چون و چند کار مطلع باشند، هی از من انتقاد می کنند. من طی هفت ماه و نیمی که به کار مشغول هستم، به تصدیق همه توانسته ام کارم را به بهترین نحو انجام بدهم. حکمی که رئیس جمهور [بنی صدر] به من داد به تصدیق شورای انقلاب رسید و آقایان خامنه ای، هاشمی، بهشتی، و آقای قدوسی و موسوی اردبیلی آن را تأیید کرده اند. پس از این حکم من به طور قاطع کارم را شروع کردم که تعداد زیادی از کسانی اصلاح نمی شدند اعدام شدند و گروهی نیز به حبس انداخته شدند. گروه ضربت ما در تمام شهرستانها تلاش کردند و اکنون امروز به شما اعلام می کنم که در تمام تهران دو نفر معتاد پیدا نمی شود… و در شهرستانها که همه می دانند من وقتی کارم را شروع کردم طی سه ماه اول چنان اقداماتی کردم که مسئله ریشه کن شد و به گفته آقای بهشتی کاری را که ۶۰ سال دادگستری نتوانست بکند من کردم. اما اخیرا حملات ناجوانمردانه ای می شود و مردم هم بی تفاوتی نشان می دهند… اکنون من متجاوز از ۳۰ نفر را محکوم به اعدام کرده ام که شورای عالی قضائی وقتی تصویب کند اعدام می شوند. خلخالی در پایان گفت: اگر امام دوباره امر بفرمایند من کارم را فقط با فرمان امام ادامه خواهم داد.» (۴۶)

بررسی:

یک. «صادق خلخالی حاکم شرع و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر مامور رسیدگی به امر مبارزه با مواد مخدر شد.» به موجب این حکم «حجت الاسلام خلخالی ماموریت یافت تا در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر نظارت داشته و در جهت ریشه کن کردن عفریت اعتیاد در جامعه بویژه بین نسل جوان قاطعانه عمل نماید.» (۴۷) حکم صادره بسیار گَل و گشاد است! رئیس جمهور نهایتا می تواند رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر را نصب کند، اما یقینا نمی توانسته برای دادگاه انقلاب ویژه مبارزه با مواد مخدر حاکم شرع نصب نماید. خلخالی یک روز بعد از این انتصاب به عنوان حاکم شرع دادگاه مبارزه با مواد مخدر سخن می گوید! «کسانی را که در زمینه قاچاق و توزیع مواد مخدر فعالیت نمایند در درجه اول به مصادره اموال محکوم خواهیم کرد، در درجه دوم به زندان خواهیم انداخت، در درجه سوم زندان و تبعید در انتظارشان خواهد بود، و اشد مجازات برای آنها اعدام خواهد بود. من در این زمینه با شهربانی و اداره مبارزه با مواد مخدر همکاری خواهم داشت و احکام شرعی مربوطه را صادر خواهم کرد.» (۴۸) ظاهرا رئیس جمهور بر اساس حکم آقای خمینی به خلخالی در بهمن ۱۳۵۷ به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب استصحاب کرده است! برای محکم کاری خلخالی از تایید حکم رئیس جمهور توسط اعضای شورای انقلاب از جمله بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و نیز تایید توسط قدوسی دادستان کل انقلاب هم سخن به میان آورده است. آیا این تایید شفاهی بوده است؟ آیا چنین تاییدی به منزله حکم قضایی محسوب می شود؟ برای حاکم شرع مبارزه با مواد مخدر بودن خلخالی مستندی جز استصحاب حکم بهمن ۵۷ آقای خمینی متصور نیست!

دو. بعد از هفت ماه و نیم (۲۰ اردیبهشت تا ۱۶ آذر ۱۳۵۹) صادرکننده حکم یعنی رئیس جمهور بنی صدر از بی ضابطگی احکام صادره از سوی خلخالی به ستوه آمده و از خلخالی انتقاد کرده است. اعضای شورای عالی قضائی هم علی القاعده دلِ خوشی از کار خلخالی نداشته اند. در مجموع جامعه ظرفیت این همه اعدام آن هم اینگونه بدور از موازین شرعی و قانونی نداشته است. خلخالی چاره ای جز کناره گیری نداشته است. البته استعفا خطاب به صادرکننده حکم صورت نگرفته است! افشای شیوه خاص خلخالی در محاکمه و اعدام بعد از فاجعه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز و گزارش رسمی قضائی اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز (۴۹) و نامه تاریخی آقای بهاء الدین محلاتی به آقای خمینی در کناره گیری خلخالی از این سمت نهایت تاثیر را داشته است.

سه. علیرغم همه این اسناد و نارضایتی ها چرا خلخالی هرگز محاکمه نشد؟ حداقل چرا برای اعدامهای بی ضابطه شیراز بازخواست و محاکمه نشد؟ خلخالی حامی بزرگی داشت که تا در قید حیات بود کسی جرأت محاکمه یا رد صلاحیت خلخالی را نداشت، و آن شخص آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود. آقای خمینی در مقابل اعتراض گسترده برخی اعضای دولت موقت به عملکرد خلخالی در دادگاه انقلاب همان زمان گفته بود: «هر انقلابی به یک شمر احتیاج دارد، و اقای خلخالی شمر انقلاب ماست!» (۵۰) البته آش آنقدر شور شده بود که در ابقای خلخالی در سمت مبارزه با مواد مخدر حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی هم از وی حمایت نکرد.

چهار. صادق خلخالی از ۱۶ آذر ۱۳۵۹ دیگر سمت قضائی ندارد، یعنی پنج ماه بعد از اعدامهای تیر همان سال شیراز.

 

مبحث سوم. عذرخواهی از ملت ایران بابت مسامحه درباره ضدانقلاب!

محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب تهران، سید اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران و محمد کچوئی رئیس زندان اوین در أواخر آذر ۱۳۵۹ در مصاحبه ای مطبوعاتی سخنان مهمی بر زبان رانده اند. بخشهای مختصری از مصاحبه دو نفر نخست را در اینجا نقل و بررسی می کنم.

الف. محمد محمدی گیلانی حاکم شرع دادگاههای انقلاب تهران: «ای ملت ایران ما از شما خجالت می کشیم که با دشمنان شما ملایمت کردیم. ما شرمساریم که با دشمنان شما مسامحه کردیم. همانطوری که شما شنیده اید امام چند ماه قبل گفت که «من استغفار می کنم ما انقلابی عمل نکرده ایم.» و بخدا ما انقلابی عمل نکرده ایم. چطور فقط ۳۳۷ نفر را از پیروزی انقلاب در دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز که مرکز دادگاههاست از طاغیان به کشتن رفته اند؟ آن هم یک گروهی از اینها فرقانی بوده اند، و گروهی دیگر کودتاچی‌ها. یعنی اگر زانی ها و سردسته خرابات را هم از این عده کم کنیم آمار اعدام شدگان زیر ۲۰۰ نفر است. در حالی که لنین پس از پیروزی انقلابش هشت میلیون نفر را کشت. این جای خجالت نیست برای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز؟ که همین جا من و دادگاه از مردم استغفار می کنیم که با دشمنان این ملت و اسلام مدارا شد. این مدارا شدن هم به اختیار نبوده.» (۵۱)

ب. اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران: اگر ضدانقلاب می بیند که ما با او مماشات می کنیم این نه به دلیل ضعف ماست. به من می گویند که رای فلان دادگاه نشانه ضعف دادگاه است. خود همین آقایان ضدخلقی‌هایی که دستگیر شده اند و مدارک از جیبشان درآمده می گویند آهای رژیم بسیار ضعیف است. به فلان چریک فدائی خلق با همه مدارک مکشوفه ۵ سال زندان داد. این نشان دهنده ضعف دادگاه‌هاست و ضعف دادگاه نشان دهنده سستی رژیم. دیگر خبر ندارد که اگر ما داریم با اینها مماشات می کنیم. این مماشات صرفا در این رابطه است که میدان برایش باز باشد هرقدر می خواهد جنایتش را بکند تا اگر زیر نقاب و زیر پرده چهره مخفی دارد آن چهره اش برای مردم روشن شود. اگر امام [خمینی] اشاره ای بکنند آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه اش نباشد.» (۵۲)

بررسی:

یک. حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب تهران بابت مسامحه، ملایمت و مدارای دادگاه انقلاب اسلامی مرکز با دشمنان مردم و اسلام و نیز انقلابی عمل نکردن از مردم عذرخواهی می کند. ایشان در این استغفار از بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی تقلید کرده «ملت ما انقلابى عمل کردند و ما نکردیم…. و در بارگاه خدا ما استغفار مى‌کنیم.» (۵۳)

دو. محمدی گیلانی تعداد اندک اعدام شدگان به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مرکز را دلیل مسامحه ذکر می کند.  به گفته وی از پیروزی انقلاب تا زمان مصاحبه یعنی طی بیست و دو ماه دادگاههای انقلاب اسلامی مرکز ۳۳۷ را اعدام کرده اند. به نقل وی اگر متهمان به جرائم جنسی را از این تعداد کم کنیم تعداد اعدام شدگان در تهران کمتر از ۲۰۰ نفر است. آیا این رقم صحیح است؟ صادق خلخالی در مصاحبه ۹ روز قبل درباره اعدام شدگان کل کشور گفته بود «کلا ۱۲۰۰ نفر ضد انقلاب و ۴۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر اعدام شده اند.» آیا تهران تنها یک پنجم اعدامهای کشور را تشکیل می داده است؟ یقینا نه! یکی از این دو آمار یا هر دو خلاف واقع است. آیا محمدی گیلانی اعدام شدگان مواد مخدر را در محاسبه خود لحاظ کرده است؟ حتی بدون لحاظ آن نیز نسبت اعدام تهران به کل کشور یقینا از یک چهارم کل کشور بسیار بیشتر است.

سه. اما چرا این رقم – هرچه هست – کم است؟  زیرا «لنین پس از پیروزی انقلابش هشت میلیون نفر را کشت.» خوب معلوم است ۳۰۰ یا حتی ۱۶۰۰ نفر اعدامی خیلی خیلی کمتر از ۸ میلیون است. آیا واقعا لنین رهبر انقلاب بلشویکی روسیه چند میلیون نفر از مخالفان حکومت را بلفاصله بعد از انقلاب اعدام کرد؟! به نظر می رسد محمدی گیلانی بین لنین و استالین و خلط کرده است! اینکه چند میلیون نفر بعد از پیروزی انقلاب اکتبر یعنی بین سالهای ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۴ (زمان مرگ لنین) یا حتی از ۱۹۱۷ (آغاز انقلاب بلشویکی) تا زمان مرگ لنین اعدام یا کشته شده باشند صحت ندارد. اما اینکه قربانیان زمان استالین بسیار زیاد بوده است تردیدی نیست، اگرچه رقم دقیقی نمی شود داد. اما بر اساس تخمین وادیم ارلیکمان نویسنده روسی «کل کشته شدگان حدود ۹ میلیون نفر شامل ۱ و نیم میلیون نفر اعدام، ۵ میلیون قربانی گولاگ، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر قربانی تبعید دسته جمعی (از مجموع ۷ و نیم میلیون تبعیدی)، و ۱ میلیون سایر کشته شدگان.» (۵۴) کسی که فرق لنین و استالین را نمی داند و جنایات استالینی را به پای لنین می نویسد میزان اطلاعاتش از تاریخ مشخص است. اما اینکه حکام شرع جمهوری اسلامی با مقایسه اعدامهایشان با میزان اعدامهای دوران استالین افتخار می کنند حاکی از سنخیت بین دو نظام است! والا کدام عاقلی عملکرد خود را با رهبری مانند استالین مقایسه می کند؟! البته استناد به الگوی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آن زمان در کلام بسیاری بزرگان جمهوری اسلامی به چشم می خورد. نزدیک ترین الگو در جهان مدرن به نظریه ولایت فقیه نظامهای مارکیسیستی و کمونیستی است که در صدر آن ایدئولوگ حزب کمونیست که آشناترین فرد به آن ایدئولوژی است بر کلیه امور کشور اشراف و نظارت دارد. (۵۵)

چهار. در اظهارات لاجوردی آمده که دلیل مماشات رژیم جمهوری اسلامی با مخالفان از سر ضعف نیست، جهت روشن شدن چهره های زیرنقاب مخالفان برای مردم است، والا نظام از این چهره های پنهان شده زیر نقاب بی‌خبر نیست. اسدالله لاجوردی آنگاه جمله مهمی بر زبان می راند که اتفاقا عین حقیقت است: «اگر امام [خمینی] اشاره ای بکنند، آن وقت قاطعیتی از دادسراهای انقلاب خواهند دید که در تاریخ نمونه اش نباشد.» این اشاره حداقل در دو مقطع صادر شد، یکی سال ۱۳۶۰ تا حوالی سال ۶۴ و دیگری تابستان سال ۱۳۶۷. تعداد اعدامهای این دو مقطع به حکم دادگاههای انقلاب و با اجرای دادسراهای انقلاب انصافا در تاریخ معاصر اگر نگوئیم بی سابقه حداقل کم سابقه است. رقم اعدام در این دو مقطع پنج رقمی است. در اینجا به یک آمار در مورد اعدام و قتلهای فراقضائی در ایران پس از انقلاب اشاره می کنم:

الف. دهه اول جمهوری اسلامی (بهمن ۱۳۵۷- خرداد ۱۳۶۸) حداقل: ۱۳۶۹۰ نفر.

ب. دهه های دوم و سوم (بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸) بیش از ۴۲۰۰ نفر.

ج. از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ بیش از ۳۹۱۶ نفر.

د. در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) یعنی تا دی ۱۳۹۴ حداقل ۹۶۶ نفر. (۵۶)

یعنی تا از بهمن ۵۷ تا دی ۹۴ دست کم ۲۱۸۰۶ نفر در ایران اعدام شده اند، یعنی سالی ۶۱۵ نفر و ماهی ۵۱ نفر و روزی ۷/۱ نفر. در دوران اقای خمینی حداقل ۱۳۶۹۰ نفر اعدام شده اند، و در دوران آقای خامنه ای تا یک سال قبل حداقل ۹۰۸۲ نفر. تکرار می کنم: «به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند گوسفند را هم سر نمی برند.»

 

فصل چهارم. روایت نخستین فرمانده سپاه فارس  

 

این فصل به نقل و بررسی روایت ده صفحه ای محمد جعفری (۵۷) از اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز اختصاص دارد. کار جعفری در کتاب «تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰: تحول انقلاب از آزادی به استبداد – ۳» که در سال ۱۳۸۶ در آلمان منتشر شده (۵۸) نخستین سند کاغذی در این موضوع است، والفضل لمن تقدم. این فصل شامل چهار مبحث است. در مبحث نخست مزایای کتاب جعفری مرور می شود. در مبحث دوم جزئیات بیشتری از اعدام زندانیانی که با عفو رهبری در شرف آزادی بودند روشن می شود. روایت نخستین فرمانده سپاه فارس رجبعلی طاهری در مبحث سوم آمده است. و بالاخره نقد و بررسی روایت صلاح الدین محلاتی از نحوه تقدیم نامه پدرش به آقای خمینی در جماران در کتاب جعفری در مبحث چهارم صورت گرفته است.

jafari

مبحث اول. مزایای کتاب جعفری

محمد جعفری مجموعه ای سه جلدی با عنوان «تحول انقلاب از آزادی به استبداد» منتشر کرده است. در جلد سوم آن کتاب با عنوان «تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰» وقایع مختلف آن دوران را در هفت فصل تنظیم نموده است. در فصل دوم کتاب در ضمن ارائه نمونه هایی از تخلفات قضائی سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ نوشته است:

«آنها [زمامداران جمهوری اسلامی] از هم‌خطان خود هر گونه جرم و جنایت و فسادی را نادیده می‌گرفتند. این قبیل موارد الی ماشاءالله بی‌حد و حصر است من فقط از باب مثال به دو نمونه برای ضبط در تاریخ اشاره می‌کنم: الف ـ نمونه اول (۵۹) اعدام چهارده نفر، در تاریخ ۱۲/۴/۱٣۵۹ در شیراز بوسیله آقای خلخالی در کمتر از ۱۰ ساعت به قول خودش، می‌باشد. صاحب این قلم، درهمان زمان و بعد از تحقیق و رسیدن فتوکپی بعضی از نامه‌ها و خلاصه‌ای از پرونده‌ها و نامه آیت‌الله محلاتی به آقای خمینی و پاسخ آقای خمینی به ایشان، در سر مقاله سه‌شنبه ۴ شهریور ۱٣۵۹، تحت عنوان «آیا راست است که…؟» از جمله نوشتم: «آیا راست است که ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت محاکمه و محکوم و اعدام کرده‌اند؟ آیا راست است که اجازه ملاقات به خانواده‌های آنان نیز نداده‌اند؟ آیا راست که زندانیانی را که حکم شرعی قطعی برایشان صادر شده و مجرمین محکومیت قطعی خود را می‌گذرانیده‌اند وسیله دادگاهی دیگر محاکمه و اعدام شده‌اند؟ …» (۶۰) این سرمقاله مهم در فصل دوم از بخش پنجم این تحقیق به تفصیل بررسی شد. بعد از آن جعفری قطعه مرتبط در «روزها بر رئیس‌جمهور چه می‌گذرد؟» مورخ ۱۲ تیر ماه ۱٣۵۹ به قلم ابوالحسن بنی صدر را نقل کرده است. کلیشه کامل نامه مورخ ۲۵ تیر ۵۹ آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی به آقای خمینی، پاسخ مورخ ۱۰ مرداد آقای خمینی به ایشان، بخشهایی از نامه نخست همراه کلیشه و متن کامل تظلم نامه خانواده بانو نصرت گوئل به آقای محلاتی، و کلیشه بیانیه مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ آقای محلاتی از دیگر مطالب این بخش از کتاب است. (۶۱) مدارک فوق برای نخستین بار در کتاب جعفری منتشر شده است و این امتیازی برای کتاب وی به شمار می رود.

t2kyk60-internet640480-copy

مبحث دوم. اعدام زندانیانی که با عفو رهبری در شرف آزادی بودند
محمد جعفری بعد از نقل قطعه مرتبط از ستون «روزها بر رئیس‌جمهور چه می‌گذرد؟» نوشته است: «توضیح اینکه آقای شیخ اسدالله عندلیب بنا به حکم آقای خمینی ریاست دادگاه انقلاب و حاکمیت شرع شیراز را برعهده داشت و هیچ یک از زندانیان سیاسی محکومیت مرگ نداشتند. سرلشکر ده پناه به یک سال زندان محکوم شده بود، سرهنگ غضنفر بهمن‌پور به شش ماه زندان محکوم شده بود و از سوی آقای ربّانی شیرازی وسیله شیخ عبدالرحیمی به برادر زنش دکتر فاتح‌نژاد پیغام داده شده بود که اگر یکصد هزار تومان به حساب امام بریزند، آزاد خواهد شد. مبلغ مزبور به حساب آقای خمینی ریخته شد و قرار بود دو سه روز دیگر آزاد شود. سرگرد طوطیان به پنج سال زندان محکوم بود، ولدان به یک سال، و مابقی به همین منوال داشتند زندانی خود را می‌گذراندند، که آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز (که می گفت من اطاع الخمینی فقد اطاع الله…) از اینکه در شیراز کسی را به جرم‌های فرضی و… نکشته بودند بسیار عصبانی بود. به شیخ صادق خلخالی، که از سوی آقای خمینی حکم داشت تلگراف کرد که ای آقای خلخالی تاکنون در شیراز هیچ‌کس اعدام انقلابی نشده واین ننگ بر پیشانی شیراز است. لطفاً شما بیائید و به پرونده‌ها رسیدگی کنید. در پی این تلگراف آقای خلخالی بعد از ظهر پنجشنبه به شیراز رفت و مستقیماً به محل سپاه پاسداران رفت و با تعداد تفنگچی عازم زندان عادل آباد شیراز شده و آنها را از زندان بیرون کشید و تا ساعت ۱۱ شب کار همه را ساخت و تا ساعت حدود ۱۲ شب همه را اعدام کردند.» (۶۲)

بررسی:

درباره توضیحات فوق این نکات قابل ذکر است:

یک. در حد اطلاع نگارنده حکم رسمی اسدالله عندلیب از سوی شورای اعزام قضات شرع قم که زیر نظر آقایان منتظری و مشکینی (فقهای منصوب آقای خمینی جهت تعیین حاکمان شرع و نظارت بر کار دادگاههای انقلاب) صادر شده بود و به امضای دو فقیه یادشده بوده است. یقینا حکم فوق الذکر مستقیما از سوی آقای خمینی صادر نشده بود. آقای خمینی از بهمن ۱۳۵۷ تا تابستان ۱۳۵۸ خود شخصا حاکمان شرع را نصب می کرد ، اما از تابستان ۱۳۵۸ تعیین حاکمان شرع را به آقایان منتظری و مشکینی دو نفر از شاگردان ارشد خود در حوزه‌ی علمیه‌ی قم محول کرده بود. آقای منتظری این‌گونه روایت کرده است: «در مرحله‌ی اول تعیین قضات به عهده رهبر انقلاب بود و آقای خلخالی را خود ایشان نصب کردند، ولی ایشان با توجه به گرفتاری‌های زیاد به من و آقای مشکینی فرمودند از طرف من شما دو نفر این کار را انجام بدهید، آن وقت مراجعات و گرفتاریهای ما هم زیاد بود. در همان ایام بود که هم من و هم آقای مشکینی برای شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شدیم و در تهران بودیم، به همین جهت به آقای [محمد] مؤمن [قمی] و آقای [محمدعلی] شرعی گفتیم شما شناخت بیشتری نسبت به طلاب و فضلای حوزه دارید، افراد خوب را برای این کار گزینش کنید، آقایان افرادی را گزینش می‎کردند و برای ما می‎نوشتند که فلانی برای این مسئولیت صلاحیت دارد و ما هم حکم قضاوت برای آنها صادر می‎کردیم.» (۶۳) عندلیب هرگز خود را منصوب مستقیم آقای خمینی معرفی نکرده است. آقای محلاتی هم در نامه مورخ ۲۵ تیر ۵۹ به آقای خمینی او را اینگونه معرفی کرده است: «آیا حاکم شرع فعلی شیراز، حجت الاسلام [شیخ اسدالله] عندلیب که تمام مردم متدین و عاقل از او تعریف می کنند و تقوی و فضیلت او را می شناسند چه عیبی دارد که هر روز از طرف سپاه پاسداران مورد تهدید بود و در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحاشی می نمایند؟ آیا مگرنه اینست که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده اید و مگر نه اینست که او را مردی متشرع می شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟» (۶۴) عبارت دوپهلوی آقای محلاتی احتمالا منشأ خطای فوق شده است.

دو. جعفری به حق نوشته است:«هیچ یک از زندانیان سیاسی محکومیت مرگ نداشتند.» زندانیان سیاسی که توسط خلخالی در ۱۲ تیر ۱۳۵۹ اعدام شدند عبارت بودند از سرلشکر علی اصغر ده پناه، سرهنگ غضنفر بهمن پور، سرگرد منوچهر ادیب پور، ناصر ذوالقدر، و داریوش بیضائی. وی در ادامه نوشته است: «سرلشکر ده پناه به یک سال زندان محکوم شده بود.» بنابرگزارش رسمی قضائی عندلیب ده پناه علاوه بر یک سال حبس «به مصادره اموال هم محکوم گردیده بود.» (۶۵)

سه. در ادامه جعفری نوشته است: «سرهنگ غضنفر بهمن‌پور به شش ماه زندان محکوم شده بود و از سوی آقای ربّانی شیرازی وسیله شیخ عبدالرحیمی به برادر زنش دکتر فاتح‌نژاد پیغام داده شده بود که اگر یکصد هزار تومان به حساب امام بریزند، آزاد خواهد شد. مبلغ مزبور به حساب آقای خمینی ریخته شد و قرار بود دو سه روز دیگر آزاد شود.» بنابر گزارش رسمی قضائی مورخ ۱۸ تیر ۵۹ عندلیب: «سرهنگ غضنفر بهمن پور، … در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حاکمیت شرع [آقا] سید محمد علی دستغیب و سایر اعضا دادگاه تشکیل و با رعایت تخفیف به حبس ابد محکوم گردیده و در زندان عادل آباد [دوران] محکومیت خود را می گذرانده، طبق فرمان عفو امام و کسب نظر دادستان کل انقلاب اسلامی [قدوسی] با معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان مشمول عفو بوده که در جریان انجام تشریفات اخذ ضامن بوده است.» (۶۶) بنابراین:

اولا بنابر گزارش عندلیب دوران محکومیت قطعی بهمن پور حبس ابد بوده، نه شش ماه زندان.

ثانیا اینکه وی مشمول عفو قرار گرفته و در شرف آزادی بوده صحت دارد.

ثالثا در گزارش عندلیب عفو وی مشروط به «معرفی چهار نفر ضامن به مبلغ ۲۰ میلیون تومان» معرفی شده است. در نامه مورخ ۲۵ تیر ۵۹ آقای محلاتی به آقای خمینی اینگونه آمده است: «آیا چگونه می توان احکام متناقض حکام دادگاه های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ متهمی اول به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به طور غیر رسمی بلکه سری و به نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم می شود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش می گذرد و به ناگهان توسط حاکم شرع دیگری تیر باران می شود؟» اگر مراد آقای محلاتی از مصداق فوق بهمن پور بوده باشد، اگرچه مجازات یک سال حبس وی با حبس ابد به گزارش عندلیب سازگار نیست، اما پرداخت یکصدهزار تومان وجه نقد در نامه فوق الذکر با روایت جعفری سازگار است. در این صورت غیر از ضمانت بیست میلون تومانی شرط دوم پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد بوده است. اما در نامه آقای محلاتی آمده که این وجه نقد «به طور غیر رسمی بلکه سری و به نام هدیه به بنیاد مستضعفان» پرداخت شود. حال آنکه در روایت جعفری آمده: «اگر یکصد هزار تومان به حساب امام بریزند، آزاد خواهد شد. مبلغ مزبور به حساب آقای خمینی ریخته شد.» واضح است که مراد از «حساب آقای خمینی» حساب شخصی ایشان نبوده و همان «حساب بنیاد مستضعفان» بوده است.

رابعا در روایت جعفری درباره افرادی که دست اندرکار آزادی بهمن پور بوده اند اطلاعات بیشتری داده شده است: «از سوی آقای ربّانی شیرازی وسیله شیخ عبدالرحیمی به برادر زنش دکتر فاتح‌نژاد پیغام داده شده بود که اگر یکصد هزار تومان به حساب امام بریزند، آزاد خواهد شد.» دکتر صلاح الدین محلاتی فرزند آقای بهاء الدین محلاتی مطلب را اینگونه توضیح داد: «غضنفر بهمن پور برادر زن (دوم) دکتر فاتح نژاد بود، دکتر فاتح نژاد برای آزادی وی به مرحوم پدرم متوسل شد. مرحوم پدر خواسته وی را به اقای ربانی شیرازی منتقل کردند. چند روز بعد آقای ربانی شرط استخلاص وی را واریز کردن یکصد هزار تومان به حساب امام قرار داد. فورا مبلغ درخواستی به حساب امام واریز شد اما سریعا به وسیله خلخالی اعدام شد! بنا براین هم پول دادند، هم خلف وعده شد وهم بیگناه کشته شد!» (۶۷) بنابراین از جمع این دو روایت می توان به نقاط زیر رسید:

الف. بستگان غضنفر بهمن پور (مشخصا دکتر فاتح نژاد برادر زن بهمن پور) برای آزادی وی به آقای محلاتی متوسل شده اند.

ب. آقای محلاتی درخواست بستگان بهمن پور را از طریق آقای ربانی شیرازی دنبال می کند.

ج. آقای ربانی شیرازی حکم عفو وی را می گیرد، اما توسط شیخ عبدالرحیمی به دکتر فاتح نژاد پیغام می دهد یکصد هزار تومان (که در اوایل سال ۱۳۵۹ پول زیادی بوده) به عنوان هدیه به حساب بنیاد مستضعفان واریز شود.

د. مبلغ درخواستی فورا واریز می شود. حکم آزادی بهمن پور هم با تایید دادستانی کل انقلاب در مرکز صادر می شود.

ه. خلخالی مثل اجل معلق به شیراز فراخوانده می شود و قبل از آزادی بهمن پور وی را دوباره به اصطلاح محاکمه و درجا اعدام می کند.

خامسا من در سال ۱۳۵۶ در بدو ورود به دانشگاه پهلوی شیراز فرمانده بلند قد و چهار شانه گارد دانشگاه که در درب ورودی دانشکده ادبیات می ایستاد و برای دانشجویان شاخ و شانه می کشید را کاملا بیاد دارم و هیچ دل خوشی هم از او ندارم، خصوصا در ایام اعتصاب دانشجویی که عذاب مضاعف بود. معتقدم او به دلیل اقداماتش از سال ۴۲ تا ۵۷ باید محاکمه و مجازات می شد، اما مستند صدور حکم سنگین حبس ابد با تخفیف برای وی از سوی حاکم شرع قبل از عندلیب نیاز به توضیح دارد. بعلاوه محکوم قطعی به حبس ابد چگونه با عفو رهبری قرار است آزاد شود؟! اگر احکام این دادگاهها مستند بوده باشد عفو باعث تقلیل مجازات از حبس ابد مثلا به ۱۵ سال زندان می شود نه آزادی یک ضرب! اگر حکم عفو وی صادر و از سوی داستان کل انقلاب هم تایید شده است واریز وجه یکصد هزار تومانی به حساب بنیاد مستضعفان هم بر من پوشیده است. نه حکم سنگین حبس ابد وی هضم کردنی است نه دستور آزادی یک ضرب وی با دو شرط مذکور. به نظر می رسد عجله در احضار خلخالی به شیراز و تعجیل وی در اعدام ۱۴ نفر مسئله اصلیش اعدام بهمن پور قبل از پریدن مرغ از قفس بوده است، نوعی قدرت نمایی امام جمعه در مقابل مرجع تقلید محلی. والله عالم. اما اعدام بهمن پور و دیگر متهمان تیر ۵۹ شیراز توسط خلخالی لکه ننگ پاک نشدنی بر دامان جمهوری اسلامی است.

چهار. جعفری در ادامه نوشته است: «سرگرد طوطیان به پنج سال زندان محکوم بود، ولدان به یک سال، و مابقی به همین منوال داشتند زندانی خود را می‌گذراندند.» نام سرگرد هوشنگ طوطیان از افسران ارتش شاهنشاهی در میان ۲۴ محکوم ۱۲ تیر ۵۹ شیراز نیست، و از تاریخ اعدام وی اطلاعی ندارم. عندلیب در گزارش قضائی مورخ ۱۸ تیر ۵۹ خود نوشته است: «نسبت به پرونده های عبدالرسول ولدان، و …. از طرف دادسرای انقلاب اسلامی شیرازمنتهی به صدور کیفرخواست گردیده بود، و جهت دادرسی در مرحله ارسال به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بوده، که در مورخه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ وسیله آقای شیخ صادق خلخالی بدون مطالعه و ملاحظه پرونده و بدون کسب اجازه از دادستان انقلاب محل از زندان احضار، و بلافاصله اعدام گردیدند.» (۶۸) بنابراین روایت جعفری در هر دو مورد فاقد دقت و صحت است.

پنج. جعفری بعد از نکات پیشین نوشته است: «آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام جمعه شیراز (که می گفت من اطاع الخمینی فقد اطاع الله…) از اینکه در شیراز کسی را به جرم‌های فرضی و… نکشته بودند بسیار عصبانی بود. به شیخ صادق خلخالی، که از سوی آقای خمینی حکم داشت تلگراف کرد که ای آقای خلخالی تاکنون در شیراز هیچ‌کس اعدام انقلابی نشده واین ننگ بر پیشانی شیراز است. لطفاً شما بیائید و به پرونده‌ها رسیدگی کنید.» در عبارت فوق دو ادعا شده است، یکی نگرانی امام جمعه شیراز از عدم مجازات ضدانقلاب شیراز و دیگری دعوت از خلخالی برای رسیدگی به پرونده ضدانقلاب. جعفری مستند این دو ادعا را روزنامه انقلاب اسلامی ۵/۴/۱۳۵۹ ذکر کرده (۶۹) که خود مدیر مسئول آن بوده است. اما در روزنامه انقلاب اسلامی – نه در تاریخ یادشده نه در دیگر تاریخها – چنین مطلبی یافت نشد! نادرست بودن استناد یادشده را با نویسنده محترم درمیان گذاشتم. اما پاسخی شنیده نشد. گفتنی است که صلاح الدین محلاتی از اسدالله عندلیب نقل کرد که «خلخالی در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ به دعوت آقایان دستغیب (سیدعبدالحسین، سیدعلی‌محمد، و سیدعلی أصغر) به شیراز آمد.» (۷۰) غیر از نقل قول یادشده سندی بر دعوت مذکور در دست نیست.

شش. جعفری در انتهای این قسمت نوشته است: «در پی این تلگراف، آقای خلخالی بعد از ظهر پنجشنبه به شیراز رفت و مستقیماً به محل سپاه پاسداران رفت و با تعدادی تفنگچی عازم زندان عادل آباد شیراز شده و آنها را از زندان بیرون کشید و تا ساعت ۱۱ شب کار همه را ساخت و تا ساعت حدود ۱۲ شب همه را اعدام کردند.»

أولا خلخالی صبح پنجشنبه ۱۲ تیر ۵۹ وارد شیراز شده است نه بعد از ظهر. «شیراز- به گزارش خبرگزاری پارس: حجت الإسلام شیخ صادق خلخالی که پیش از ظهر پنجشنبه برای رسیدگی به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر به شیراز وارد شده بود با محمدنبی حبیبی استاندار فارس در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز ملاقات و گفتگو کرد. همین گزارش حاکی است که خانواده های شهدای شیراز با حجت الإسلام خلخالی دیدار و خواستار تشکیل دادگاه ویژه انقلاب به ریاست ایشان برای رسیدگی به پرونده های متهمین به کشتار مردم شیراز در دوران پیش از انقلاب شدند. بعد از ظهر پنجشنبه دادگاه ویژه قاچاقچیان مواد مخدر به ریاست حجت الإسلام خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب شیراز تشکیل شد.» (۷۱)

ثانیا خلخالی به زندان عادل آباد نرفت، بلکه به امر او بعد از ظهر همان روز متهمین زندانی از زندان عادل آباد به مقر سپاه پاسداران شیراز آورده می شوند و در همان جا محاکمه و در همان جا اعدام شده اند. عندلیب در گزارش رسمی قضائی خود نوشته است: «روز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شمسی حجت الاسلام شیخ صادق خلخالی به شهر شیراز وارد و مستقیما به مقر سپاه پاسداران [انقلاب اسلامی] شیراز عزیمت و در آن مکان مستقر گردید…. خلخالی زندانیان مورد نظر پاسداران را از زندان عادل آباد شیراز بدون کسب اجازه یا صدور دستور از ناحیه دادستان انقلاب اسلامی شیراز [میرغفاری] به مقر سپاه پاسداران احضار و ظرف ۴ یا ۵ ساعت چهارده نفر را به اعدام و تیرباران و ده نفر را به حبسهای پانزده تا پنج سال باصطلاح محکوم و اموال تعدادی از ساکنین این شهرستان را مصادره کرد.» (۷۲)

taheri-rajabali

مبحث سوم. روایت نخستین فرمانده سپاه فارس   
این قسمت از روایت جعفری تکان دهنده است: «در میان این چهارده نفر اعدام شده خانمی یهودی بنام بانو نصرت گوئل بود که وی سه ماهه آبستن و دارای ۴ فرزند و کارگر آرایشگاه بود که بی‌گناه اعدام شد. جریان اعدام وی بنابه اطلاع آقای مهندس رجبعلی طاهری چنین است. آقا مهندس طاهری قبلاً فرمانده سپاه شیراز بود و در تاریخ ۱۲/۴/۵۹ وکیل مجلس و نماینده کازرون بود. بعد از اعدام این چهارده نفر و اعدام این زن بی‌گناه برای تحقیق به سپاه [شیراز] می‌رود و از بچه‌های سپاه می‌پرسد جریان از چه قرار بوده است و چرا این زن اعدام شده است؟ نظر به اینکه وی خودش فرمانده سپاه آنجا بوده و همه را می‌شناخته، بوی می‌گویند: فاحشه‌ای بنام زهرا در شیراز دستگیر شده بود و یک میلیون پول داده و آزاد گردیده بود. بچه‌های سپاه به خلخالی می‌گویند که زهرا یک میلیون داده و آزاد شده است. خلخالی می‌گوید بروید و او را بیاورید. بچه‌ها می‌روند که زهرا را بیاورند. زهرا که مخفی شده و یا به جائی رفته بود، وی را پیدا نمی‌کنند. بچه‌ها می‌گویند این‌که بد شد که او را پیدا نکردیم و خوب نیست که دست خالی برگردیم. به آرایشگاهی می‌روند و این زن را با خود می‌برند پیش خلخالی و می‌گویند: این زهرا است. خلخالی می‌گوید: زهرا. خانم گوئل می‌گوید: من زهرا نیستم، و نصرت گوئل هستم؛ و زهرا کیست؟ آقای خلخالی می‌گوید برو. زن بیچاره موقعی‌که حرکت می‌کند که برود، یکی از بچه‌های سپاه در گوشی به خلخالی می‌گوید که خود این زن هم دختر تلفنی دارد. خلخالی هم فوراً می‌گوید برگرد و بلافاصله وی را اعدام می‌کند.» (۷۳) جعفری در پارقی اضافه کرده است: «آقای مهندس رجبعلی طاهری در همان موقع به دفتر ریاست جمهوری و [روزنامه] انقلاب اسلامی و آیت الله محلاتی اطلاع داد.» (۷۴)

بررسی:

یک. روایت رجب‌علی طاهری نخستین فرمانده سپاه پاسداران شیراز به نقل محمد جعفری از اعدام بانو نصرت گوئل تکان دهنده است. متاسفانه این روایت با گزارش قضائی رسمی مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب سازگار است: «بانو نصرت گوئل مدیر آرایشگاه زنانه در شیراز ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر از آرایشگاهش وسیله مامورین [بدون] داشتن کوچکترین پرونده ای در مراجع قانونی به دستور آقای خلخالی [جلب و] اعدام گردید.» (۷۵) آقای محلاتی هم در مصاحبه مرداد ۵۹ سربسته گفته است: «متن شکوائیه یکی از بستگان اعدام شدگان را عینا موجود است که می بینید.» (۷۶) متن شکوائیه بازماندگان بانو نصرت گوئل را در بخش اول به تفصیل آوردم.

دو. رجبعلی طاهری (۱۳۱۵-۱۳۹۲) مؤسس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فارس و نخستین فرمانده آن، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ، نماینده مردم کازرون زادگاهش در مجلس شورای اسلامی و نامزد تشریفاتی ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۲ بوده است. به روایت جعفری، طاهری همان موقع – یعنی تیر ۱۳۵۹ – مطلب فوق را به دفتر ریاست جمهوری و دفتر روزنامه انقلاب اسلامی و آقای بهاء الدین محلاتی اطلاع داده بود. آنچه این روایت را با ابهام مواجه می کند این است که طاهری عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بوده و«در مجلس اولین کسی بود که طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را مطرح کرد». (۷۷) آیا فردی با این پیشینه سیاسی روابط حسنه ای با دفتر ریاست جمهوری بنی صدر و روزنامه وی دارد؟ بعلاوه در صف بندی‌های شیراز او به اردوی امام جمعه نزدیک بود. والله عالم.

سه. در زمان نگارش این سطور بغض گلویم را گرفته و این عبارت امام علی (ع) تکانم می دهد: «وَلَقَدْ بَلَغَني أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَةِ، فَيَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ ُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرُعُثَهَا ما تَمْتَنِع مِنْهُ إِلَّا بالْاسْتِرْجَاعِ وَالْاسْتِرْحَامِ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِينَ مَا نَالَ رَجُلا مِنْهُمْ كَلْمٌ، وَلا أُرِيقَ لَهُمْ دَمٌ؛ فَلَوْ أَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هذَا أَسَفاً مَا كانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ كانَ بِه عِنْدِي جَدِيراً.» (۷۸) «به من خبر رسيده كه يكى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غير مسلمانى كه در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده وخلخال و دستبند، گردنبند و گوشواره‌هاى آنها را از تنشان بيرون آورده است، در حالى كه هيچ وسيله‌اى براى دفاع جز گريه و التماس كردن نداشته‌اند، آنها با غنيمت فراوان برگشته‌اند بدون اين‌كه حتّى يك نفر از آنها زخمى گردد و يا قطره‌اى خون از آنها ريخته شود. اگر به خاطر اين حادثه مسلمانى از روى تأسّف بميرد ملامت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار و بجاست.»

در بخش اول تحقیق نوشته بودم و تکرار می کنم: «به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود.» آقای خمینی در برابر تظلم آقای محلاتی و گزارش رسمی قضائی عندلیب حاکم شرع شیراز چه کرد؟ شورای عالی قضائی و دادستان کل انقلاب چه کردند؟ امام جمعه شیراز، روحانیون انقلابی شهر و فرمانده سپاه پاسداران شیراز در این زمینه چه کردند؟ وای اگر از پس امروز بود فردایی، وای به حال قیامت مسئولان جمهوری اسلامی!

 

مبحث چهارم. روایت پسر آقای محلاتی

محمد جعفری بعد از نقل سطوری از نامه آقای محلاتی و پاسخ آقای خمینی نوشته است: «پسر آیت‌الله محلاتی برایمان نقل کرد، هنگامی که پدرم نامه مورخ ۲۵/۴/۵۹ را برای آقای خمینی نوشت و بمن داد که نامه را بدست ایشان برسانم، نامه را گرفته و به بیت آقای خمینی بردم. موقعی‌که خدمت آقای خمینی رسیدم آقای خلخالی و دو آخوند دیگر نزد وی بودند، آقای خمینی به خلخالی گفت: اگر صد نفر باشند و به سه تای آنها مشکوک باشید، هر صد نفر را بکشید. بعد از اینکه نامه را به آقا دادم و آقا نامه را خواند گفت این که همه‌اش کنایه و فحش است و چنان نهیبی به من زد که از ترس یک مقدار عقب نشستم. امّا اصرار کردم که جواب نامه را بدهید برای پدرم ببرم. آقای خمینی هم نامه بیستم رمضان المبارک ۱۴۰۰ را در پاسخ به پدرم نوشت و بمن داد.» (۷۹)

بررسی:

یک. نقل فوق از آقای صلاح الدین محلاتی است. این نقل با آنچه برای نگارنده نقل شده بود اضافاتی دارد. موضوع را از وی جویا شدم. توضیحات مجدد صلاح الدین محلاتی در این زمینه به شرح زیر است: «حدود ده سال قبل در ضمن یکی از سفرهایم به خارج کشور آقای محمد جعفری تلفنی پرسشهائی در مورد خاطرات و نقش پدر در رویدادها مطرح ساخت. بنده دو موضوع مهم را در خلال گفتگوها عنوان نمودم. موضوع اول: جریان آمدن خلخالی به شیراز و کشتار فجیع او و اقدام مرحوم  پدر و بردن نامه ایشان برای آقای خمینی، ارتباط با مرحوم حسن ثقفی و قرار گذاردن با او برای رساندن نامه به دست آقای خمینی وعکس العمل او و اینکه آقای خمینی با اصرار پدر توسط من و من توسط حسن ثقفی پس از چند روز پاسخ نامه پدر را داد. اما در آن روز که من و ثقفی به دیدار آقای خمینی رفتیم، نه خلخالی در آنجا بود و نه فردی از افراد هیات مرگ؛ صرفا من بودم وآقای ثقفی. من بعد از اینکه نامه پدر را به آقای خمینی دادم به اتفاق آقای ثقفی روی زمین نشتیم. ایشان نگاهی به نامه کرد و از شدت خشم آن را بر روی میز نزدیکش انداخت.

موضوع دوم: آخرین بار ۵ بهمن سال ۱۳۶۸ بود که برای اجرای حکم محکومیت یک‌ساله زندان احضار کردند (و البته در ۱۸ تیر ماه ۱۳۶۹ مورد “عفو” مقام رهبری قرار گرفتم!) مرا با اینکه هرگز روحانی نبودم به بند ویژه روحانیت بردند. در آن اتاق هفده نفر مکلا و آخوند بودند، از جمله آقای محسن نوری همدانی برادر آقای حسین نوری همدانی که امروز مرجع تقلید است. آقای محسن نوری هنگامی که مرا شناخت احترام کرد و مرا نزد خود جای داد، سپس باهم گفتگو می کردیم. آن گونه که خود ایشان می گفت نماینده اقای خمینی در استان مازندران بوده واز خاطرات خود در سال های پس از انقلاب سخن می گفت از جمله جریاناتی که تعریف کرد این موضوع بود که ” در یکی از شرفیابی ها به حضور اقای خمینی درخرداد سال شصت (اوج کشتار) برای گزارش حوزه ماموریت در حسینیه جماران در حالی که به انتظار وقت دیدار بودم، با محمدی گیلانی حاکم شرع و اسدالله لاجوردی برخورد نمودم. آهسته به اقای گیلانی از کشتار جوانان اظهار تاسف نمودم. او در پاسخ گفت: “بخدا سوگند من و لاجوردی همین چند روز پیش خدمت امام رسیدیم واز نبودن جا در زندان اوین برای زندانی ها گزارش داریم و به ایشان گفتیم که خیلی از دستگیرشدگان بسیار جوان وبچه سالند با آنان چه کنیم؟ آقای خمینی گفت: “آقای گیلانی، اگر احتمال دهید که نود در صد آنان بیگناهند، من خون همگی آنان را به گردن می گیرم، همه را بکشید. محمدی گیلانی سپس گفت: “پس از این دستور، من و لاجوردی برای کشتار زندانیان در ساعات مختلف و با وسائل گوناگون برای تیر باران و اعدام و… برنامه ریزی نمودیم!” این جریانی بود که من برای اقای جعفری طی گفتگوی تلفنی گفتم اما به نظر می رسد که ایشان دو مسئله متفاوت فوق را خلط نموده و آن را دو را وقایع یک واقعه قلمداد کرده است، که البته صحیح نیست.» (۸۰)

دو. موضوع اول که محور بحث این مقالات است را در بخشهای اول و دوم این تحقیق به تفصیل بحث کردم. اما موضوع دوم که خارج از بحث این مقالات است، أولا مشخص شد که مطلب منقول جعفری از فرزند آقای محلاتی فاقد دقت بوده است. ثانیا من شخصا به مدت حدود هشت هفته با محسن نوری همدانی (برادر آقای حسین نوری همدانی) از اسفند ۷۷ تا اریبهشت ۱۳۷۸ در زندان اوین هم بند بودم. این دوران قبل از صدور حکم دادگاه است و همه متهمان دادگاه ویژه روحانیت در یک اتاق دربسته شبانه روز را با هم می گذرانند، بدون وجود هرگونه زندگی خصوصی. تعداد ساکنان این سلول بسته بین پنج تا نزدیک بیست نفر در نوسان بود. محسن نوری قدیمی ترین بازداشتی این سلول بود و چندمین بارش بود که زندانی می شد. اتهامش نیز غیرسیاسی بود، آن‌چنان‌که در میان بازداشتی‌ها گفته می شد کلاهبرداری از طریق جعل امضای مقامات! والله عالم. بعد از صحبت مقدماتی با وی دریافتم فرد قابل اعتمادی نیست. لذا کلا نقل صلاح الدین محلاتی از محسن نوری همدانی مطلب موثقی نیست. این را صرفا به دلیل ریشه یابی مطلب مذکور در کتاب جعفری درج کردم.

سه. امیدوارم دوست محترم محمد جعفری در ویرایش دوم کتابش نواقص فوق را رفع کند، و روایتی دقیق‌تر و مستندتر از زمانه خود ارائه کند.

 

سخن آخر:

این تحقیق مبتنی بر اسنادی است که با کوشش بسیار ظرف چند سال بتدریج فراهم شده است. برخی از افرادی که در این تحقیق نامی از آنها برده شده نیز مسلما روایت خاص خود و اسناد دیگری در اختیار دارند، چه بسا با روایت و تحلیل نویسنده موافق نباشند. نویسنده به دنبال ثبت تاریخ دوران خود و کشف حقیقت است. اگر سند و مدرک تازه ای بتواند جهت تحلیل او را تغییر دهد اصراری بر یافته خود ندارد و با کمال میل حاضر به تصحیح و تکمیل تحقیق است. نویسنده دست هرکس که کمکی در کشف بیشتر حقیقت کند صمیمانه می فشارد. این تحقیق در پی تعظیم شخصی یا تحقیر شخص دیگری نیست، اما نسبت به کسانی که حریم اخلاق و شریعت و قانون را در امر واجب الاحتیاط حرمت جان مردم نگاه نداشتند سختگیر است، آن‌چنان‌که در پی شناساندن افرادی است که در ایام تفوق شور انقلابی بر شعور انسانی بر ارزشهای دینی و اخلاقی و قانونی استقامت کردند و از ملامت ملامت‌گران نهراسیدند. افق این تحقیق بسیار بالاتر از نزاعها و حسادتها و رقابتهای کم ارزش و حقیر محلی و صنفی و قبیله ای است.

از آقایان سید علی محمد دستغیب مرجع تقلید مردمی، و سید علی اصغر دستغیب تولیت آستان شاهچراغ و سید میرمحمد  که حق استادی بر راقم این سطور در ابتدای طلبگی دارند، دکتر سید مسعود خاتمی و دیگر اعضای ارشد سپاه پاسداران شیراز – که بسیاری از آنها سابقه رفاقت با اینجانب داشته اند -، اعضای دادگاه انقلاب و دادستانی انقلاب شیراز، زندانیان اعدام نشده محاکمه تیر ۵۹ شیراز، بازماندگان رنجدیده افرادی که در آن محاکمه بی ضابطه اعدام شدند، و هر کس دیگری که به نحوی از انحاء اطلاعی درباره این واقعه دارد دعوت می کنم خاطرات و اسناد خود را منتشر کند، یا خاطرات و اسناد و مدارک خود را برای راقم این سطور ارسال کند.

بنا داشتم مطلب را با خاتمه ای در تحلیل انتقادی کل واقعه به پایان برم. اما طولانی شدن این قسمت اقتضای افزودن خاتمه را ندارد. به علاوه یک روز قبل از انتشار قسمت چهارم تحقیق شب نامه ای چهار صفحه ای از شیراز به دستم رسید (۸۱) که نویسندگان ناشناس آن از برملاشدن حقایق سی و شش سال قبل برآشفته شده و پشت نام حمایت از «شهید محراب شیراز» نویسنده را تهدید کرده بودند. ضمیر مرجع خود را پیدا کرده و مدافعان اعدامهای رسوای تیر ۱۳۵۹ شیراز هنوز متنبه نشده اند. اگر عمری بود در قسمت بعدی بعد از تحلیل کل واقعه در صورت لزوم نگاهی به پس لرزه ‌های تحلیل آن خواهم انداخت، انشاء الله.

 

پایان قسمت پنجم

۲۳ آذر ۱۳۹۵

یادداشت‌ها:

۱. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۹۶، ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، ص۱ و ۲.

۲. پیشین، شماره ۱۹۷، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ص۷.

۳. روزنامه اطلاعات، ۲ مهر ۱۳۵۹.

۴. پیشین، ۱۵ شهریور ۱۳۵۹.

۵. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۹۶، ۲۹ شهریور ۱۳۵۹، ص۱ و ۲.

۶. پیشین، شماره ۱۹۷، ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، ص۷.

۷. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۰ مهر ۱۳۵۹، ص۲.

۸. روزنامه اطلاعات ۲۱ مهر ۱۳۵۹.

۹. روزنامه کیهان، ۲۷ مهر ۱۳۵۹. این هم نخستین نمونه فعالیت حاکم شرع جدید شیراز در هماهنگی کامل با سپاه: «اطلاعیه روابط عمومی سپاه شیراز: بیست نفر از دختران دانش آموز و دانشجوی عضو هوادار سازمان مجاهدین خلق که به اتهام پخش نشریه ممنوعه و تضعیف دولت جمهوری اسلامی و شایعه پراکنی در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شدند.» (کیهان ۲۰ آبان ۱۳۵۹، ص۴)

۱۰. «شیراز –  خبرگزاری پارس: به دنبال اعتراضات پی در پی مردم شیراز نسبت به نحوه کار دادگاه انقلاب این شهرستان طی دو هفته اخیر، که خانواده های شهدای شیراز جهت برکناری حجت الإسلام [اسدالله] عندلیب حاکم شرع شیراز در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی متحصن شده بودند، روزگذشته از طرف شورای عالی قضات قم اسدالله عندلیب به آن شهرستان احضار شد.» (اطلاعات، ۲۵ تیر ۱۳۵۹، ص۲؛ انقلاب اسلامی، ۲۶ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱)

۱۱. «شورای عالی قضائی حوزه علمیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم احضار نشده است. در این اطلاعیه می خوانیم: بسمه تعالی – بعضی از مطبوعات نوشته بودند که جناب حجت الإسلام آقای [اسدالله] عندلیب قاضی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به قم فراخوانده شده است. باین وسیله باطلاع عموم خصوصا اهالی محترم شیراز می رساند که این خبر صحت نداشته و ایشان کماکان برنامه خود را ادامه می دهند و تغییری در کار ایشان وارد نشده است. ضمنا از همه ارباب جرائد انتظار دارد که هر خبری دائر بر تغییر و تحول در مورد قضات شرع که به دست ایشان می رسد بدون تحقیق از دفتر شورای عالی قضات حوزه علمیه از نشر آن خودداری کنند. شورای عالی قضات حوزه علمیه قم، تلفن ۷۷۶۶» (اطلاعات، ۲۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱۴)

۱۲. «باسمه تعالی. ریشه‌ی فساد در دو چیز [است: ۱.] بقایای رژیم شاهنشاهی، که اغلب به صورت گروههای منحرف ظاهر می شوند، و [۲.] فحشاء و مواد مخدر. در ریشه کن شدن این دو است که می توان گفت کشور ایران به دور محور اسلامی می چرخد. جای بسی امید است که آیت الله شیخ صادق خلخالی کوشش شبانه روزی خود را در این دو امر صرف می کنند. ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاهها به خصوص دادگاه شیراز می خواهیم که در اجرای اوامر امام راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند. سید عبدالحسین دستغیب، سید علی اصغر دستغیب، سید علی محمد دستغیب» (روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳)

۱۳. روزنامه جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور ۱۳۵۹، ص۴؛ روزنامه کیهان، ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص۱۵.

۱۴. روزنامه اطلاعات، ۱ مرداد ۱۳۵۹، ص۳.

۱۵. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۶۳، ۷ مرداد ۱۳۵۹.

۱۶. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.

۱۷. متن کامل این نامه در بخش اول گذشت. نامه امکان انتشار در هیچیک از نشریات جمهوری اسلامی ایران تا کنون نیافته است.

۱۸. نام پدر و پیشینه تحصیلی را از سرگذشت برادرش غلامحسین عندلیب (۱۳۱۷-۱۳۹۰) استفاده کردم. تاریخ تولد وی ماخوذ از مصاحبه صلاح الدین محلاتی با ایشان است.

۱۹. رضا استادی، شرح حال و یادنامه حضرت آیت الله العظمی اراکی، بخش چهاردهم: شاگردان درس خارج، شماره ۳۰، ص۱۹۴ (انجمن علمی، هنری فرهنگی استان مرکزی، ۱۳۷۵)

۲۰. امام در آئینه اسناد: سیر مبارزات امام خمینی به روایت اسناد شهربانی، جلد ۴، ص۱۳.

۲۱. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.

۲۲. نام حاکمان شرع دادگاه انقلاب شیراز و زمان (سال) تصدی ایشان در پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل فارس اخذ شده است. بقیه اطلاعات از مدارک مندرج در همین تحقیق گرفته شده است.

۲۳. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.

۲۴. پیشین.

۲۵. کیهان، ۱۷ مهر ۱۳۵۹.

۲۶. پیشین، ۱۹ آبان ۱۳۵۹، ص۹.

۲۷. اعلامیه در رابطه با مسائل جاری، کیهان ۲۲ آبان ۱۳۵۹.

۲۸. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۲۹. متن کامل این نامه در بخش اول گذشت.

۳۰. روزنامه اطلاعات، ۱۰ آذر ۱۳۵۹، ص۱۲.

۳۱. متن بیانیه ی پخش شده از اخبار تلویزیون سراسری در تاریخ ۱۰ آذر  ۱۳۵۸ (شب رفراندم) با عکس آیت الله سید کاظم شریعتمداری به شرح زیر است:«استفتاء از آیت الله شریعتمداری. حضور مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد صادق شریعتمداری دام ظله.  مستدعی است نظر شریف را راجع به رأی دادن به قانون اساسی که به رفراندم گذارده می شود بیان فرمائید. جمعی از کسبه خیابان حنیف نژاد و مولوی «بسم الله خیر الاسماء. در حال حاضر به جهاتی دادن رأی مثبت (آری) یه قانون اساسی که به همه پرسی گذارده می شود یاری امام حسین و هدف امام حسین علیه السلام می باشد و رأی منفی (نه) و یا امتناع از رأی یاری به یزید و هدف یزید علیه اللعائن الله و لعائن خلقه می باشد و نواقص موجود در آن بوسیله متمم رفع می گردد و السلام.  الحاج سید صادق شریعتمداری  ۹ محرم ۱۴۰۰» (پیشین، ص۲)

۳۲. این واقعه را در کتاب الکترونیکی زیر تحقیق کرده ام: اسنادی از شکسته ‌شدنِ ناموس انقلاب، نگاهی به سال‌های پایانیِ زندگیِ آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، مجموعه مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد (۱)، مقاله سوم: ممانعت از اعزام بیمار سالمند مبتلی به سرطان به بیمارستان، بخش هفتم: خشت کج در همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی، سند ششم تا دهم، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴، ص۲۱۲-۲۲۲.

۳۳. موضوع همین تحقیق که تا کنون در هیچ رسانه جمهوری اسلامی امکان انتشار نیافته است.

۳۴. این اعلامیه بسیار مهم در هیچ نشریه جمهوری اسلامی هرگز امکان انتشار نیافته است. بیست و هفت سال بعد از توزیع اعلامیه و پانزده سال بعد از وفات نویسنده، اعلامیه با سانسور مواضع حساس آن در کتابی با مشخصات زیر منتشر شد: یادگاریِ ماندگار: شرح أحوال و مجموعه آثار مرحوم آیت الله حاج سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی (قدس سره)؛ به کوشش جعفر پژوم (سعیدی)؛ تهران، سایه با همکاری شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶؛ بخش یازدهم، از ص ۲۹۱ تا ۳۲۰: «اعلامیه ای در رابطه با حوادث بعد از انقلاب».  متن کامل و سانسورنشده اعلامیه را چند ماه قبل در کتاب زیر منتشر کردم: انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، مرداد ۱۳۹۵، ۱۵۷ صفحه.

۳۵. متن کامل و مصحح این پرسش و پاسخ که آخرین اظهار نظر تفصیلی اقای قمی قبل از حصر طولانی وی است را در فرصت بعدی منتشر خواهم کرد.

۳۶. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه ۴۳: بحث درباره اصل ۱۱۰ اختیارات و وظایف رهبری، مورخ ۲۱ مهر ۱۳۵۸، ج۲ ص۱۱۱۳-۱۱۱۶.

۳۷. بنگرید به مقاله استیضاحِ مرجعیتِ مدافعِ «خفقانِ مذهبی» مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به همین قلم.

۳۸. کیهان، ۱۳ آذر ۱۳۵۹، ص۴ و۱۰.

۳۹. پیشین، ۱۶ آذر ۱۳۵۹۷ ص۳.

۴۰. نامه مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ متن کامل این نامه در بخش اول همین تحقیق آمده است.

۴۱. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۴۲. اعلامیه در رابطه با مسائل جاری، کیهان ۲۲ آبان ۱۳۵۹.

۴۳. انقلاب اسلامی ۲۰ شهریور ۱۳۵۹، ص۳. اتحقیق پیرامون ین مسئله به عهده تحقیق دیگری است که امیدوارم فرصت اتمام آن را پیدا کنم.

۴۴. روزنامه کیهان، ۱۸ آذر ۱۳۵۹.

۴۵. پیشین، ۱۶ آذر ۱۳۵۹، ص۲.

۴۶. پیشین.

۴۷. روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹، شماره ۲۵۱، ص۱.

۴۸. پیشین، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۵۹، شماره ۲۵۲، ص۱ و ۲.

۴۹. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۵۰. ذکر سند این نقل بماند تا فرصت مناسب. راویان در زمان حیات اجازه اشاره به نامشان ندادند. وفور امنیت بعد از بیان!

۵۱. مصاحبه مطبوعاتی حاکم شرع دادگاههای انقلاب، دادستان انقلاب تهران و رئیس زندان اوین، کیهان، ۲۷ آذر ۱۳۵۹، ص۳.

۵۲. پیشین.

۵۳. سخنرانی ۲۹ تیر ۵۹ آقای خمینی در جمع شورای عالی قضائی با عنوان ما در پیشگاه ملت جواب باید بدهیم، صحیفه نور ج۱۲ ص۲۵۳-۲۵۷، صحیفه امام جلد ۱۲.

۵۴. اطلاعات اندک من درباره تاریخ انقلاب اکتبر روسیه این رقم را تایید نمی کرد. برای محکم کاری از یکی از دوستان یعنی دکتر محمد برقعی که احتمال می دادم با مطلعان این حوزه آشنا باشد مسئله را در میان گذاشتم. وی مسئله را از بابک امیرخسروی مورخ و عضو سابق حزب توده پرسید. پاسخ امیرخسروی این بود: این جنایات متعلق به دوران استالین است نه لنین. با تشکر از هر دو. منبع آمار قربانیان دوران استالین:

Erlikman, Vadim (2004). Poteri narodonaseleniia v XX veke: spravochnik. Moscow 2004: Russkaia panorama. (From Wikipedia, the free encyclopedia, Joseph Stalin, Calculating the number of victims) Dec. 11, 2016

۵۵. این مقایسه در کلام آقایان مرتضی مطهری، حسینعلی منتظری نجف آبادی و سید محمد بهشتی مکررا به چشم می خورد. به عنوان نمونه: «من و مرحوم دکتر بهشتی در مجلس خبرگان استدلال میکردیم که مثلا در شوروی که میخواهند حکومتی را اداره کنند چون میخواهند مرام کمونیستی را پیاده کنند کسی را که ایدئولوگ باشد و در مسائل کمونیستی وارد باشد او را برای حکومت انتخاب میکنند و در راس قرار میدهند تا او با آگاهی آن مرام را پیاده کند، ما در مسائل اسلامی همین حرف را میزنیم که وی (منتخب) نه تنها باید در مسائل اسلامی وارد باشد بلکه باید در این زمینه اعلم از دیگران باشد.» (خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱ ص۴۵۶)

۵۶. «بنیاد عبدالرحمن برومند دست کم ۱۳۶۹۰ مورد اعدام و قتل فراقضایی را طی دهه اول جمهوری اسلامی ثبت یا مستند کرده است. این تعداد در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸) به بیش از ۴۲۰۰ مورد و از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) به بعد ۳۹۱۶ مورد بوده است. از آنجایی که بسیاری از اعدام‌ها هرگز گزارش نشده‌اند، شمار واقعی آنها احتمالا بسیار بیشتر از این است. اگرچه در خبرهای مربوط به این اعدام‌ها نام دادگاه صادر کننده حکم همیشه ذکر نمی‌شود، اما دادگاه‌های انقلاب هزاران حکم اعدام صادر کرده‌اند. (۲۶ بهمن ۱۳۹۳)  بنیاد عبدالرحمن برومند: حقوق بشر و دموکراسی برای ایران. آمار سال ۲۰۱۵ بر اساس منبع زیر است: «احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دیروز (۱۱/۰۳/۲۰۱۶) طی گزارشی اعلام کرد “در سال گذشته  [۲۰۱۵  میلادی] ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”.  اگر آماری رسمی از جمهوری اسلامی در این زمینه پیدا کنم آن را نیز منتشر خواهم کرد.

۵۷. محمد جعفری ماربینی متولد ۱۳۲۳ اردستان اصفهان، فوق لیسانس شیمی از آلمان، مسئول بخش سیاست داخلی روزنامه انقلاب اسلامی و پس از ریاست جمهوری بنی صدر مدیرمسئول روزنامه انقلاب اسلامی بوده است که در ۵۵۷ شماره از ۲۹ خرداد ۱۳۵۸ تا ۱۷ خرداد ۱۳۶۰ در تهران منتشر شده است. بعد از توقیف روزنامه و عزل بنی صدر، جعفری در ۲۰ خرداد ۱۳۶۰ دستگیر شد و پنج سال را در زندان گذرانید. او از ۱۳۷۱ در اروپا زندگی می کند. از او چندین جلد کتاب درباره تاریخ بعد از انقلاب منتشر شده است.

۵۸. محمد جعفری، تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰: تحول انقلاب از آزادی به استبداد – ۳، انتشارات برزاوند، فرانکفورت، بهمن ۱۳۸۶، ۵۸۹ صفحه، ص۱۴۴ تا ۱۴۸.

۵۹. نمونه دوم: مجوز اعدام خان ستمگر بجنورد خارج از دادگاه توسط آقای خامنه ای، و سکوت وی در زمان اعدام حبیب الله آشوری نویسنده کتاب توحید به اتهام ارتداد. آقای خامنه ای قبل از انقلاب ادعا کرده بود: «مطالب این کتاب از من است و این آقا بنام خودش چاپ کرده است.» هر دو برگرفته از نامه احمد قابل. کتاب جعفری ص۱۴۸-۱۴۹.

۶۰. جعفری، تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰، ص۱۴۴-۱۴۵.

۶۱. پیشین، ص۱۴۵-۱۴۸ و ۴۹۶ و سند شماره ۹ تا ۱۲ ص۵۴۲-۵۴۸.

۶۲. پیشین، ص۱۴۵-۱۴۶.

۶۳. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱ ص۴۶۳.

۶۴. متن کامل کلیشه این نامه به عنوان سند شماره ۱۰ ص۵۴۳-۵۴۶ در کتاب جعفری آمده است. متن کامل نامه در بخش اول این تحقیق نقل و تحلیل شد.

۶۵. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷. متن کامل این گزارش را در قسمت چهارم تحقیق آورده ام.

۶۶. پیشین.

۶۷. پاسخ صلاح الدین محلاتی به پرسشهای نگارنده.

۶۸. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۶۹. جعفری، تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰، ص۴۹۶، پاورقی شماره ۶۹.

۷۰. مصاحبه صلاح الدین محلاتی با اسدالله عندلیب.

۷۱. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰؛ و نیز اطلاعات، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۷۲. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۷۳. جعفری، تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰، ص۱۴۶-۱۴۷.

۷۴. پیشین، ص۴۹۶، پاورقی شماره ۷۰.

۷۵. روزنامه خبر جنوب، شماره ۱۴۸، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص ۱ و ۷.

۷۶. روزنامه اطلاعات، ۸ مرداد ۱۳۵۹، ص۱۰؛ کیهان، ۹ مرداد ۱۳۵۹، ص ۱۳.

۷۷. مهندس رجبعلی طاهری که بود؟ ایسنا، ۲۶ مهر ۱۳۹۲.

۷۸. خطبه ۲۷ نهج البلاغة، تصحیح صبحی صالح، ص۶۹-۷۰.

۷۹. جعفری، تقابل دو خط یا کودتای خرداد ۱٣۶۰، ص ۱۴۸.

۸۰.  پاسخ صلاح الدین محلاتی به پرسش نویسنده.

۸۱. با امضای مجهول «مکتب امام جعفر صادق (ع)»، تاریخ وصول: ۱۴ آذر ۱۳۹۵.