یادداشت »     

ولیّ حصر

download

به مناسبت آغاز هفتمین سال حصر غیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

 

این یادداشت کوتاه شامل سه قسمت پنچ گزاره ای و یک نتیجه است.

 

الف. قانون اساسی چه می گوید؟

یک. جرم امری است که در محکمه صالحه اثبات شده است. بدون حکم محکمه صالحه جرمی در کار نیست: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» (اصل ۳۷)

دو. بازداشت، دستگیری و زندان خانگی بدون حکم مرجع قانونی ممنوع است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.» (اصل ۳۲)

سه. تنها مرجع قانونی رسیدگی به اتهامات و محاکمه و مجازات دادگستری است: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است.» (اصل ۱۵۹)

چهار. مجازات زمانی مشروع و قانونی است که بعد از محاکمه متهم در محکمه صالحه طبق آئین دادرسی صورت گرفته باشد: «حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» (اصل ۳۶)

پنج. اگر اتهام سیاسی است، دادگاه باید علنی و با حضور هیأت منصفه صورت گیرد: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» (اصل ۱۶۸)

 

ب. واقعیت چیست؟

اول. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه های خود محصور شده اند.

دوم. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از زمان اعمال مجازات زندان خانگی هرگز در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند.

سوم. آنها خواستار رفع فوری حصر یا برگزاری سریع دادگاه علنی با حضور هیات منصفه طبق أصول فوق الذکر قانون اساسی هستند.

چهار. حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی اگر به دستور شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته باشد، نقض صریح قانون اساسی است. در هیچیک از وظایف این شورای به عهده گیری وظایف قوه قضائیه نیامده است! قانون اساسی نیز در انحصار مجازات شهروندان به محاکم صالحه دادگستری کاملا صریح است.

پنج. حکم حکومتی مقام رهبری جمهوری اسلامی بر حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد خلاف بیّن أصول متعدد قانون اساسی و نشانه خودکامگی، استبداد، ستمگری و قانون ستیزی وی است. در هیچیک از یازده وظیفه رهبری مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی «مجازات شهروندان» پیش بینی نشده است. آنچه قانون به وی اجازه داده «عفو یا تخفیف محکومیت» است نه «وضع محکومیت»!

 

ج. مسئولیت حاکمیت کدام است؟

اول. زندان خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدامی غیرقانونی، خلاف شرع، و نقض میثاقهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی رسما به آنها ملتزم است.

دوم. محصور کردن زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی جرم است. کلیه آمرین و عاملین این جرم مستحق محاکمه و مجازات هستند.

سوم. آمر و مسبّب اصلی این جرم بزرگ کسی نیست جز آقای سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران.

چهارم. مسئولین قوه قضائیه خصوصا رئیس آن صادق لاریجانی، معاون آن غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور محمد جعفر منتظری و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهمان ردیف دوم این پرونده ملی و شریک جرم متهم ردیف اول هستند.

پنجم. ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و اعضای هیات دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به استثنای نمایندگان معدودی که حصر غیرقانونی را علنا محکوم کرده برای رفع آن تلاش کرده اند)، نمایندگان مجلس خبرگان و دیگر نهادهای مسئول که برای رفع حصر و برحذر داشتن مقام رهبری از تجاوز به حقوق ملت تا کنون اقدام شایسته ای انجام نداده اند، شایسته سرزنش ملی هستند.

 

نتیجه:

در آغاز هفتمین سال حصرغیرقانونی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در افکار عمومی مردم ایران مقام رهبری به عنوان ولیّ حصر (عجّلَ الله تعالی قبضَ روُحِه) شناخته می شود. دعای مردم در حق وی این است: خداوندا این رهبر ظالم و مستبد خودکامه را اصلاح بفرما، و اگر اصلاح پذیر نیست در قبض روح او توسط حضرت ملک الموت و آزادی ملت ایران از سوء مدیریت و ظلم نامبرده تعجیل بفرما. آمین یا ربّ العالمین

۲۵ بهمن ۱۳۹۵