مقاله »     

بهار قائم مقامی

 

ارزیابی عملکرد آقای منتظری (آذر ۱۳۶۴-  شهریور ۱۳۶۵)

 

توصیف و معرفی آقای منتظری از سوی نظام جمهوری اسلامی در دهه نخست استقرار نظام با توصیف و معرفی وی از اول سال ۱۳۶۸ تا امروز کاملا متفاوت است. در ده سال نخست ایشان «فقیه عالیقدر، مجاهد بزرگوار، مرجع تقلید انقلابی، امید امت و امام، شخصیت دوم نظام، و قائم مقام رهبری» معرفی شده است. از ابتدای سال ۱۳۶۸ به بعد همان فرد از همان بلندگو «ساده لوح، بی تدبیر، متاثر از مهدی هاشمی جنایتکار، فردی که می خواست کشور را به لیبرالها و منافقین بسپارد، و ممنوع از مداخله در سیاست به حکم ولی امر مسلمین جهان» معرفی شده است. دستگاه تبلیغاتی رسمی برای دو سیمای متناقضی که از آقای منتظری در دو مقطع ساخته ادله و مدارک و شواهد و مستندات متعددی اقامه کرده است! اگر دلایل و مدارک اقامه شده بر این دو ادعای متناقض صحیح باشد، اولین نتیجه ای که بناچار گرفته می شود تساقط ادله دوگانه، بی پایگی تبلیغات رسمی و غیرقابل اعتماد بودن دعاوی نظام جمهوری اسلامی است.

در کتب متعددی که در توجیه مقطع دوم یعنی «منتظری مطرود نظام و رهبری» نوشته شده و در تیراژ میلیونی منتشر شده ادله ای که دستگاه تبلیغاتی امنیتی در دهه اول در ارتقای رشک برانگیز آقای منتظری به مرجعیت و قائم مقامی رهبری اقامه کرده بود فراموش شده، به نکاتی متمسک شده که مشابه آنها در به زیرکشیدن مقامات ارشد حزب کمونیست در دوران استالین کاملا عادی بوده است. کافی است تبلیغات رسمی دوران استالین درباره تروتسکی و بوخارین را مرور کنیم تا بدانیم چگونه چهره‌های شاخص انقلاب بلشویکی خائن قلمداد شده، و بسیاری از اعدام شدگان گولاک که علیه خود وادار به اعتراف شدند به چه بهانه های بی پایه ای اعدام شدند. (۱)

از سوی دیگر بالاخره اتهامات رسمی ولو بهانه ای برای ساقط کردن آقای منتظری بوده باشد جواب می طلبد. آیا صحت دارد که سید مهدی هاشمی و همفکرانش قبل و بعد از انقلاب افرادی را به اتهام ارتکاب منکرات اخلاقی یا مانع شمرده شدن در مقابل افکار انقلابی آقای خمینی مستوجب مرگ دانسته و شخصا آنها را ترور کرده بودند؟ چگونه آقای منتظری برخلاف رویه اش که احتیاط وجوبی در حوزه جان مردم بوده در سپردن موقت مسئولیت نهضتهای آزادی بخش به سید مهدی هاشمی در سال ۱۳۶۱ تفحص لازم را در سوابق وی نکرده بود؟  

مسئولان نظام ماجرای سفر مک فارلین را از قائم مقام رهبری مخفی نگاه داشته بودند. بعد از اطلاع ایشان از واقعه توسط یکی از واسطه های ایرانی طرف آمریکایی و مطرح شدن مسئله در دفتر ایشان، سید مهدی هاشمی مطلع شده و خبر توسط وی برای نخستین بار در جهان در روزنامه الشراع لبنان منتشر شد. افشای اسرار مسافرت محرمانه مک فارلین در آمریکا، اسرائیل، نیکاراگوئه و ایران باعث شگفتی گشت، که به رسوایی ایران گیت مشهور شد. نقاط متعددی در این مسئله تا امروز مبهم مانده است. افشای ماجرای ایران گیت چقدر در اعدام سریع سید مهدی هاشمی و فتح الله امید نجف آبادی از یک سو و مقدمه چینی برای ساقط کردن آقای منتظری از قائم مقامی رهبری نقش داشته است؟

نویسندگان کتب تبلیغات رسمی نظام علیه آقای منتظری (۲) حتی یک نکته مثبت در پرونده ایشان نیافته اند، در تاریخ نویسی رسمی همه چیز از روز اول مطابق نامه ۶/۱/۶۸ آقای خمینی اتفاق افتاده! و إقرار متهمان به طور کامل البته کاملا اتفاقی! با کیفرخواست دادگاه ویژه ای که ازابواب جمعی وزارت اطلاعات بوده سازگاری اعجاب برانگیزی دارد. از طرف دیگر در معدود کتبی که در دفاع از مظلومیت آقای منتظری نوشته شده و البته تا کنون امکان نشر نیافته، کلیه اشکالات رقیب بدون استثنا توجیه شده است. (۳)

به یک بازخوانی بیطرفانه و انتقادی احتیاج است. مدارک هر دو طرف را منصفانه نقادی کردن، ادله و توجیهات و تبیین ها را در ترازو نهادن، حب و بغضها و مریدی و مرادی را کنار زدن و هر دو روی سکه را ملاحظه کردن. بالاخره این طرف آقای خمینی بوده و سید احمد خمینی و محمد محمدی ری شهری پشت سر وی؛ و آن طرف هم آقای منتظری بوده و سید هادی هاشمی و سید مهدی هاشمی پشت سر او. مسئله جانشینی رهبری هم آن قدر بزرگ و پرجاذبه بوده که اطرافیان رهبر و قائم مقامش ممکن بود هر کاری برای کنار زدن رقیب کرده باشند و هر نسبتی به هم داده باشند. آیا دردعاوی این دو طرف لزوما یکی کاملا برحق و سفید و دیگری کاملا باطل و سیاه است؟ اگر چنین نیست کدام دعاوی رسمی و کدام دعاوی فقیه محذوف صحیح، و کدام دعاوی طرفین مخدوش یا ضعیف است؟

نویسنده شاگرد آقای منتظری بوده، اما حق استادی را بالاتر از حقیقت نمی داند، و در این مطالعه تاریخی خود را ملزم به رعایت «روش انتقادی» کرده، و امیدوار است در این تحقیق دشوار از بوته آزمایش سربلند بیرون آید. در تحقیق تاریخی بین آقایان خمینی، شریعتمداری، منتظری، خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و … هیچ فرقی نیست. مبنای داوری اسناد و مدارک، و محکْ روش انتقادی است، نه سلایق وخوشایندها و کراهتهای شخصی. روش تاریخی و انتقادی با هیچکس تعارف ندارد، استاد و شاگرد، مرید و مراد، دوست و دشمن، و خودی و غیرخودی نمی شناسد، به دنبال برکرسی نشاندن ایدئولوزی یا مرامنامه حزب و قبیله خود نیست. دغدغه کشف حقیقت و وصول به واقعیت، انصاف و بیطرفی دارد. البته توان انسانی و مقدوراتش نسبی است. اینکه تحقیق حاضر چقدر توانسته است به این مطلوب نزدیک شود و از دایره تنگ تقدیسها و مطلق بینی های رایج – چه در ناحیه ارباب قدرت و چه در ناحیه مخالفان – خارج شود، قضاوتش با خواننده است.  

نوشتار پیش رو بخشی از کتاب در دست انتشار«استیضاح خبرگان و رهبری دینی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۰-۱۳۶۲)» است. باب چهارم از فصل چهارم (۴) به ارزیابی عملکرد قائم ‌مقام رهبری از آذر ۱۳۶۴ تا بهمن ۱۳۶۷ اختصاص دارد. ۶ آذر ۱۳۶۴ تاریخ اعلام رسمی و عمومی معرفی آقای منتظری به عنوان رهبر آینده نظام جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان است. مطابق شواهد و مدارک موجود با انتشار سخنرانی انتقادی ۲۲ بهمن ۱۳۶۷ آقای منتظری تصمیم آقای خمینی به برکناری جانشینش اتخاذ شده، تصمیمی که شش هفته بعد عملی شده است. بنابراین محدوده زمانی این باب سه سال و سه ماه است. در این سی و نه ماه از یک سو حوادث مهمی اتفاق افتاده، از سوی دیگر در چرایی وقوع این حوادث و تفسیر و تبیین و تشریح آنها بین روایت رسمی نظام جمهوری اسلامی و روایت فقیه محذوف اختلاف نظر جدی وجود دارد. این اختلاف نظر به حدی عمیق است که تصدیق یکی به معنی تکذیب دیگری است.

این باب شامل مقدمه، خاتمه و سه مبحث به شرح زیر است:    

– بهار قائم مقامی (آذر ۱۳۶۴ – شهریور ۱۳۶۵)

– میان پرده تلخ (مهر ۱۳۶۵ – مهر ۱۳۶۶)

– آرامش قبل از طوفان (آبان ۱۳۶۶- بهمن ۱۳۶۷)

به علت طولانی بودن، باب سوم در حداقل سه قسمت منتشر می شود. در قسمت نخست مقدمه و مبحث اول عرضه می شود. این یک تحقیق موردی (case study) است و برای داوری صبر و حوصله، مطالعه دقیق و ملاحظه اسناد و مدارک ارائه شده لازم است. نویسنده از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می کند.  

 

مقدمه

 

بعد از ماده واحده مصوبه مجلس خبرگان مورخ ۱۹ آبان ۱۳۶۴ که بالاخره در تاریخ ۶ آذر ۱۳۶۴ رسما انتشار عمومی یافت، مقامی عالی با عنوان «قائم مقام رهبری» به مقامات جمهوری اسلامی ایرانی اضافه شد، مقامی بالقوه برای بعد از درگذشت رهبر فعلی، به این معنی که در زمان حیات رهبر فعلی رهبر آینده معرفی شده توسط مجلس خبرگان نه اختیاراتی دارد نه مسئولیتی. اما تلقی مسئولان عالی رتبه نظام و خود آقای منتظری چیز دیگری بود. تلقی ایشان رهبری بالقوه برای بعد از درگذشت رهبر فعلی نبود، «مشارکت در اداره نظام »در سلسله طولی، پائین تر از رهبری و بالاتر از  سران قوه سه گانه بود.

عنوان قائم مقام رهبری نیز گویای تلقی دوم است. این عنوان جزء مصوبات مجلس خبرگان نبود. قائم مقام رهبری در افواه عمومی و رسانه ها بکار رفت و بتدریج جا افتاد. قائم مقام رهبری عملا اختیارات گسترده ای داشت اما هیچ مسئولیت مشخص و مکتوبی برایش تعریف نشده بود! هر چه رهبری به وی ارجاع می داد یا او خود به عهده می گرفت به شرطی که مقام رهبری با آن مخالفت علنی نمی کرد – و در حقیقت سکوت رهبری دال بر رضایت ایشان محسوب می شد – جزء اختیارات قائم مقام رهبری به حساب می آمد.

تلقی مشارکت در اداره کشور با مصوبه خبرگان آغاز نشد، بلکه از اواسط سال ۱۳۵۸ و با ارجاعات معنی دار فقهی سیاسی آقای خمینی به آقای منتظری از یک سو و تدارکات سران قوای سه گانه و تبلیغات حکومتی از سوی دیگر آغاز شده بود. در حقیقت همین ارجاعات و تدارکات زمینه ساز اقبال عمومی به ایشان و تصمیم گیری خبرگان شد. به این فهرست تاریخ دار توجه کنید: انتخاب به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی از سوی اعضا (۲۸ مرداد ۱۳۵۸)، انتصاب به سمت امامت جمعه تهران با عنوان «مجاهدی بزرگوار و فقیهی عالیقدر» (۲۱ شهریور ۱۳۵۸)، پخش تدریس خارج فقه از رادیو سراسری (از بهمن ۱۳۶۰)،  نصب به عنوان وصی مطلق منحصربه‌ فرد آقای خمینی (۳ آبان ۱۳۶۱)، تدریس بحث مستقل ولایت فقیه (از ۵ دی ۱۳۶۳).

ارجاع سه امر فقهی به ایشان از سوی آقای خمینی: یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر (اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۶۱)، دو. تعیین حد و مرز موسیقی و غنا (حوالی سالهای ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲)، سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود (احتمالا در سالهای ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳)؛ انتشار رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل ( اوایل سال ۱۳۶۳)؛ پذیرش رسمی چهار مناسبتهای تعیین شده از سوی ایشان توسط نظام: روز وحدت حوزه و دانشگاه، هفته‌ی وحدت، روز جهانی مستضعفین و هفته‌ی ولایت و امامت؛ تأسیس شورای مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم.

آقای منتظری از تابستان ۱۳۵۸ تا تابستان ۱۳۶۴ نایب قضائی آقای خمینی بوده است، به‌این معنی که نصب کلیه مناصب قضائی به استثنای سه منصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را به آقای منتظری سپرده بود، و ایشان به نیابت از ولی فقیه در امور قضائی زیر تصمیم‌ گیرنده‌ی اصلی بوده‌ است: اول. نصب قضات و حکام شرع دادگاههای انقلاب (تا اردیبهشت ۱۳۵۹)؛ دوم. احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی؛ سوم. تأسیس دادگاه عالی قم که نقش دیوان عالی دادگاههای انقلاب را در کنترل اعدامها و مصادره ها ایفا می‌کرده است. چهارم. رسیدگی به امور زندانیان و مشخصا عفو آنها.

نصب کلیه‌ی ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر کشور با معرفی ایشان، و فعالیت دبیرخانه‌ی مرکزی ائمه‌ی جمعه در قم زیر نظر ایشان بوده است. تعیین ائمه‌ی جمعه و قضات و نماینده ولی فقیه خارج از کشور نیز به ایشان محول شده بود. نصب نمایندگانی به عنوان مسئولان کمیته‌ی فرهنگی دانشگاه‌ها به درخواست ستاد انقلاب فرهنگی از اوایل دی ۱۳۶۰ به نیابت از آقای خمینی، نصب نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با معرفی رسمی آقای منتظری از سوی فرمانده کل قوا، نصب نماینده‌ی حاکم شرع در هیأت هفت نفره واگذاری زمین از ابتدای سال ۱۳۵۹ به نیابت از رهبری صورت گرفته است.

حداقل از سال ۱۳۶۰ مسئولان کشوری و لشکری، و نمایندگان مردم در مجلس به‌دیدار ایشان می‌شتافتند و خبر این دیدارها از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی پخش می‌شده است. از سال ۱۳۵۹ پیام نوروزی آقای منتظری از رسانه‌های عمومی به‌ ویژه صدا و سیما به‌مناسبت حلول سال نو پخش شده است. سران نظام حداقل از پائیز ۱۳۶۰ درباره‌ی رهبری آینده‌ی آقای منتظری تصمیم گرفته بودند. این تصمیم با نظر مساعد شخص آقای خمینی اتخاذ شده بود. آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است؛ و یک ماه در میان، این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است. آقای خمینی به‌تدریج از اوایل سال ۱۳۵۸علنا بسیاری از اختیارات شرعی و حکومتی خود را به آقای منتظری محول کرده است. تأملی در این ارجاعات اثبات می‌کند که به‌نظر ایشان آقای منتظری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع‌الشرائط برای ادامه‌ی انقلاب و رهبری آینده‌ی جمهوری اسلامی بوده است. آقای منتظری در آن مقطع شاخص‌ترین فقیه مدافع انقلاب و نظام، قوی‌ترین بازوی رهبری در حوزه‌های علمیه و روحانیت، و صمیمی‌ترین پشتیبان سیاست‌های کلان آقای خمینی بوده است. در این مقطع بین آقایان خمینی و منتظری در کلیات اداره‌ی کشور هم‌دلی و توافق کامل برقرار بوده است.

این فهرست بلند (۵) که همگی متعلق به دوران قبل از مصوبه خبرگان است دقیقا «مشارکت در اداره کشور» و «تفویض بخشی از وظایف رهبری» به آقای منتظری توسط اقای خمینی و در زمان حیات ایشان است. قاطعانه می توان گفت «تلقی مشارکت در مدیریت کشور» تحت نظارت رهبری و بالاتر از سران قوا مورد تایید شخص آقای خمینی، مورد پذیرش شخص آقای منتظری و مورد حمایت تک تک سران قوای سه گانه در پائیز ۱۳۶۴ بوده است.

علیرغم قانونی نبودن ماده واحده ۱۹ آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان و سمت قائم مقامی رهبری به عنوان مقام بالفعل در زمان حیات رهبری، وجه قانونی بودن اقدامات آقای منتظری «اذن رسمی» و «تفویض شرعی و قانونی» برخی از اختیارات ولی فقیه یا رهبری به وکیل رهبری از سوی رهبری بوده است، موکل: اقای خمینی، وکیل: آقای منتظری، موضوع وکالت: فهرست بلندبالای پیش گفته. به عنوان مثال آقای منتظری به نیابت و وکالت از آقای خمینی صلاحیت نامزدهای شورای عالی قضایی، قضات و ائمه جمعه را احراز و به رهبری معرفی می کرده و رهبر آنها را نصب می کرده یا به نیابت از رهبری زندانیان مستحق عفو را معرفی کرده و رهبر فهرست زندانیان عفو شده را تایید می کرده است. با تبیین یادشده اقدامات و تصرفات آقای منتظری در دوران قائم مقامی همگی مشروع و قانونی محسوب می شده است، الا ماخرج بالدلیل.

مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده دو نتیجه داشته است، یکی افزایش انتظارت از قائم مقام رهبری، و دیگری افزایش چشمگیر حساسیت، رقابت‌ها و حسادتها. درباره نکته نخست مدارک ملموسی در دست نیست تا  افزایش انتظارات را قابل اندازه گیری یا ارزیابی سازد. نکاتی را علی القاعده می توان گفت، از جمله ارتباطات آقای منتظری با اقشار مختلف مردم، مسئولین نظام در رده های مختلف و نیز منتقدان مسالمت جو و مخالفان قانونی حکومت بسیار گسترده بوده است. می توان گفت ایشان گسترده ترین ارتباطات مردمی را در هر سه ناحیه داشته است. درباره نکته دوم مواردی از حساسیتهای حوزوی را در این زمینه در باب قبلی برشمردم. (۶) در این باب (مبحث دوم) به حساسیتها و رقابتهای داخل نظام چه در تهران در دفتر رهبری، و چه در قم در بیوت برخی فقهای حکومتی که زمینه ساز تغییر ذهنیت رهبری نسبت به جانشین خود بوده خواهم پرداخت.

مبحث اول. بهار قائم مقامی رهبری

 

بهار قائم مقامی فصلی کوتاه است، تنها نُه ماه: آذر ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۵. ۶ آذر ۶۴ تاریخ اعلام رسمی و عمومی ماده واحده مصوب مجلس خبرگان است، با توجه به اینکه بازداشت سید مهدی هاشمی در مهر ۱۳۶۴ اتفاق افتاده،  شهریور ۶۵ پایان بهار قائم مقامی رهبری محسوب می شود. پرسش اصلی این مبحث این است: آقای منتظری در نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی چه عملکردی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش شش مطلب به شرح زیر در این مبحث مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اتفاقات مهم، ارجاعات فقهی، فرامین و اقدامات، جلسات سران نظام، رهنمودهای عمومی و فعالیتهای علمی.

 

مطلب اول. اتفاقات مهم

در این دوره نُه ماهه حداقل پنج اتفاق مهم مرتبط با رهبری و قائم مقامش رخ داده است.

 

بحث اول. سکته قلبی آقای خمینی

بعد از ظهر ۶ فروردین ۱۳۶۵ آقای خمینی  بعد از سکته قلبی (انفاکتوس حاد قسمت تحتانی قلب) به مدت حدود سه دقیقه از دنیا می رود. اما پیش بینی های کامل پزشکی از جمله تاسیس بیمارستان مجهزی در بیست متری منزل ایشان، حضور پزشک متخصص همراه با تیم پرستار در تمام طول شبانه روز، و دستگاه تله متری در جیب لباس آقای خمینی که با امواج ساطع از آن وضعیت جسمانی او به طور دقیق کنترل می شد باعث شد که پزشک کشیک متخصص (دکتر پورمقدس) به موقع به داد بیمار سالمند برسد و با تنفس مصنوعی و دیگر تدابیر پزشکی آقای خمینی را به دنیا بازگرداند. اگر این تدابیر پزشکی نبود آقای خمینی از دنیا رفته بود و آقای منتظری رهبر شده بود. بعد از این تاریخ اعضای تیم کشیک پزشکی شامل تخصص‌های قلب، داخلی و ریه افزایش یافتند به این ترتیب که برای کنترل سلامت قلب بنیانگذار جمهوری اسلامی یک تیم پزشکی متبحر شامل دو پزشک و چند پرستار متخصص در امور سی سی یو به صورت تمام وقت و ۲۴ ساعته در یکی از اتاق های طبقه اول منزل او حضور داشتند. ضمنا برای آقای خمینی باتری داخلی قلب کارگذاشته شد. (۷) احمد خمینی از این تاریخ از اینکه مطالب ناراحت کننده که به قلب پدرش فشار بیاورد به گوش ایشان برسد ممانعت می کرد. ملاقاتهای رهبری بشدت محدود شد و فرزندش سید احمد خمینی کنترل بیشتری بر تماسها و ملاقاتهای پدرش اعمال کرد. (۸)

 

بحث دوم. درگذشت رقیب اصلی رهبری

مهمترین رقیب رهبر جمهوری اسلامی یعنی آقای سید کاظم شریعتمداری (۱۲۸۴-۱۳۶۵) در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۶۵ در بیمارستان مهراد تهران از دنیا رفت. این مرجع تقلید که بعد از صدور اطلاعیه منتقدانه نسبت به ولایت فقیه مورخ ۱۰ آذر ۱۳۵۸ در زمان همه پرسی قانون اساسی از فضای مطبوعاتی کشور حذف شد و به بهانه اطلاع از کودتای صادق قطب زاده و خبر ندادن آن به مقامات مسئول توسط شاگردان رقیب از مرجعیت خلع، و مجبور به اعتراف تلویزیونی علیه خود شد، از ۲۷ فروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانه خود محصور بود. مرگ وی در اثر ابتلا به سرطان کلیه که به کبد و ریه وی هم سرایت کرده بود بعد از سه سال و ده ماه و هفت روز ممانعت از اعزام به بیمارستان – علیرغم اطلاع نظام از بیماری – اتفاق افتاد. (۹) جزئیات مکالمه شنیدنی رهبر و قائم مقامش درباره آقای شریعتمداری چند هفته قبل از وفاتش و یک هفته بعد از آن در همین مبحث خواهد آمد. 

       

بحث سوم. ماجرای ایران کنترا

در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۵ مک فارلین مشاور امنیتی رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا و هیات همراه بطور محرمانه به تهران وارد شد. در این دیدار آمریکا در قبال آزادی چند گروگان آمریکایی در لبنان سلاحهای مورد احتیاج ایران در جنگ با عراق را از طریق اسرائیل تامین کرده پول این سلاحها را در اختیار شورشیان نیکاراگوئه قرار داد. آقای خمینی به مقامات عالی ایران اجازه ملاقات با این هیات را نداد. خبر این معامله توسط همه کشورهای درگیر آن مخفی ماند. حدود یک سال بعد خبر این معامله در مجله الشراع لبنان منتشر شد و موجبات رسوایی در آمریکا، ایران و اسرائیل را فراهم می کرد. این رسوایی بنام ایران کنترا یا ایران گیت مشهور شده است. درباره این واقعه در مبحث بعدی همزمان با تاریخ انتشارش بحث خواهد شد. وجه ارتباط این واقعه با موضوع مورد بحث این است که خبر این واقعه از طریق سید مهدی هاشمی به روزنامه الشراع لبنان داده شده است. (۱۰)

 

بحث چهارم. انتقادات خلخالی و پاسخ مشکینی در مجلس خبرگان

صادق خلخالی در نطق قبل از دستور جنجالی خود در مجلس خبرگان به چند نکته مرتبط با بحث ما اشاره کرد. أولا او مخالفین مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده را تنها کسانی دانست که خودشان داعیه رهبری داشتند. وی به دو مورد مشخص از این مخالفان اشاره کرد، یکی لیبرالها ]نهضت آزادی] در تهران که تعیین تکلیف رهبری آینده را موکول به رفراندم دانسته اند و دیگری آقای سید صادق روحانی در قم که بدون ملاک و منطق و در نظر گرفتن قانون و شرع مطالبی را گفته که بازتاب ناچیزی داشته است. وی قبل از انقلاب نیز استوانه های علم  فضیلت را متهم به ترویج وهابی گری وارتزاق از چاههای نفت عربستان کرده بود. ثانیا مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده محرمانه و سری نبود، به گفته آقای رئیس جمهور [خامنه ای] و بعضی دیگر قرار بود علنی در رسانه ها گفته نشود ولی یواشکی گفته شود! به هر حال در برخی منابر گفته شد، بعد «آقای هاشمی [نایب رئیس] هم گفتند و گویا آقای مشکینی هم مختصر اشاره ای کردند.» ثالثا «البته توقع این بود، حالا وقتی که گفته شده بیشتر از اینها گفته بشود.» به نظر وی این نقص غرض بود که محرمانه باشد و اعلام عمومی به زمان رحلت رهبری موکول شود. (۱۱)

علی مشکینی تعریض خلخالی را به شکل مشروح در همان جلسه پاسخ داد. مشکینی خبر داد که علاوه بر تصریح در موارد خصوصی در چهار جلسه به تبیین نیابت رهبری آقای منتظری پرداخته است، یکی در خطبه های نماز جمعه قم، دیگری در جلسه شورای مدیریت حوزه علمیه و جامعه مدرسین که قبل از تعطیلات تابستانی طلاب تشکیل می شود، سوم در سیمنار ائمه جمعه و چهارم در جلسه خصوصی با اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق. در این جلسات توضیح دادم که مخالفت مخالفین نیز به دلیل ابهامی است که در شرط مرجعیت رهبری در قانون اساسی به چشم می خورد. به نظر مخالفین مرجعیت حساب جداگانه ای دارد. اینها می گفتند ما شک می کنیم آیا مرجعیت هم به این زودی برای ایشان فراهم می شود یا نه. در این تردید داشتند، اما در اینکه مردم ایشان را به رهبری آینده قبول دارند تردیدی ندارند. (۱۲)

بررسی: درباره نسبت داده شده به نهضت آزادی مستندی ارائه نشده است. درباره مخالفت آقای سید صادق روحانی در حد مدارک موجود در باب قبل بحث شد. اشکال خلخالی دو چیزی بود یکی اینکه اگر ماده واحده ای تصویب کردید باید اعلام شود، بگوئیم و نگوئیم، یعنی چه؟ دیگر حالا که گفتید چرا حق مطلب را ادا نکردید؟ او مشخصا معتقد بود که رئیس مجلس خبرگان علی مشکینی کمتر از حد لازم مایه گذاشته است. اگر چه در موارد چهارگانه مشکینی به مسئله پرداخته بود، اما مواضع شخصی وی پائین تر از مستوای اکثریت اعضای خبرگان در مورد رهبری آینده بوده است. به عبارت دیگر اشکال خلخالی این نبود که مشکینی اصلا به مسئله نپرداخته است، اشکال این بود که به عنوان رئیس مجلس خبرگان حق مطلب را ادا نکرده است. اشکال خلخالی وارد بوده است. نظر شخصی مشکینی با نظر دامادش محمد محمدی ری شهری در همان زمان قرابتهایی داشته است. (۱۳)

 

بحث پنجم. آغاز برخورد حذفی با آقای منتظری از طریق بازداشت سید مهدی هاشمی

اگرچه سید مهدی هاشمی مسئول نهضتهای آزادیبخش در مهر ۱۳۶۵ دستگیر شد، اما تحقیق درباره وی از سوی وزارت اطلاعات و گزارش مرتب وزیر اطلاعات به آقای خمینی چند سال قبل شروع شده بود. اصولا بعد از شهادت محمد منتظری در ۷ تیر ۱۳۶۰ و واگذاری عملی مسئولیت نهضتهای آزادی بخش به وی، با توجه به فعالیتهای قبل از انقلاب سید مهدی هاشمی در استان اصفهان، ابهامات و حساسیتهایی نسبت به او از سال ۱۳۶۰ زمزمه می شد. وزارت اطلاعات از بدو تاسیس در سال ۱۳۶۳ و قبل از آن اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرونده قطوری برای وی تشکیل داده بودند. با مصوبه خبرگان این پیگیری دستگاه امنیتی به اوج خود رسید، هرچند تا مهر ۱۳۶۵ این حساسیت علنی نشده بود. ناگفته نماند حساسیت آقای خمینی به سید مهدی هاشمی در پیام افتتاحیه مجلس خبرگان در تیر ۱۳۶۲ البته بدون ذکر نام آشکار است. (۱۴) اینکه سید مهدی هاشمی که بود؟ چه نقشی در دفتر یا موضع‌گیری های آقای منتظری داشت؟ رسیدگی به اتهامات وی قضایی بود یا سیاسی؟ و بالاخره موضع‌گیری های آقای منتظری درباره برخورد نظام با سید مهدی هاشمی چه فراز و فرودهایی داشته، در مبحث دوم در حد مدارک موجود مورد تحلیل انتقادی قرار خواهد گرفت.      

 

مطلب دوم. ارجاعات فقهی

 

ارجاعات فقهی از سوی ولی فقیه به فقیهی دیگر هم لوازم شرعی دارد، هم لوازم سیاسی. از جمله لوازم شرعیش این است که فقیه اعلم فقیه اعلم پس از خود (فالاعلم) را معرفی می کند، از جمله لوازم سیاسی آن تایید فقیه ارجاع شده به عنوان رهبر آینده و در حقیقت تایید ضمنی مصوبه مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده است. به سه ارجاع فقهی قبل از آبان ۱۳۶۴ قبلا اشاره شد. (۱۵) در این مطلب سه ارجاع فقهی دیگر همراه با مستنداتش که همگی در فاصله زمانی مورد بحث اتفاق افتاده است در ضمن سه بحث به ترتیب زمان صدور اشاره می شود.

 

بحث اول. ارجاع تصمیم گیری درباره برخی از مسائل قضایی – اجرایی

در تاریخ ۲ اریبهشت ۱۳۶۵ وزیر کشور پرسشهایی را به شرح زیر از مقام رهبری می پرسد:

«محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دام ظله العالی

با سلام و تحیات، با توجه به عنایت خاصی که در مورد عدم تضعیف قوه مجریه و حفظ حیثیت مسئولان آن دارید و با توجه به اشکالاتی که برخوردهای قوه قضائیه با مسئولان اجرائی نموده، مواردی خدمتتان پیشنهاد می‎گردد در صورتی که صلاح بدانید جهت اجرا به شورای محترم عالی قضائی توصیه و امر فرمایید:

۱- با توجه به حساسیت نقش معاونین استاندار و بخشداران و شهرداران مراکز استانها، احضار آنها در دادگاه محل خدمت، عواقب سوئی به بار می‎آورد و آنها را از ادامه خدمت باز می‎دارد؛ پیشنهاد می‎شود نامبردگان مانند فرمانداران و استانداران احضار آنها توسط دادسرای عمومی تهران انجام گیرد.

۲- با توجه به نقش مهم استانداران که طبق قانون مسئول امنیت استان هستند، اطلاعات خواسته شده در مورد پرونده های مطروحه در دادسراها در اختیار آنان قرار گیرد و جلب و یا احضار مسئولان اجرائی استان با در جریان قراردادن و هماهنگی آنان صورت گیرد.

۳- موارد مطروحه در دادگاه که مربوط به مسئولان اجرائی است حتی الامکان به طریقی غیر از جلب و احضار حل و فصل نمایند؛ و در صورت احضار، کسانی متصدی پرونده باشند که در جریان مسئولیتها و وظائف اجرائی باشند – مثلا شخص دادستان محترم عمومی تهران – تا از احضار بیجا و یا سوء تفاهمات جلوگیری شود.

با آرزوی طول عمر و توفیق برای جنابعالی و پیروزی نهائی رزمندگان. سید علی اکبر محتشمی، وزیر کشور» (۱۶)

پاسخ اقای خمینی به شکل زیر صادر شده است:   ‏

«جناب حجه الاسلام آقای محتشمی وزیر محترم کشور، حضرت امام فرمودند جنابعالی با آقای نخست وزیر و ریاست محترم دیوانعالی کشور و آقای دادستان کل کشور جلسه ای در خدمت حضرت آیت الله العظمی منتظری تشکیل داده و به آنچه در این جلسه رسیدید مورد قبول حضرت امام مدظله العالی است.

احمد خمینی» (۱۷)

بررسی:

اول. اینکه وزیر بدون مراجعه به دو مقام مافوق خود به یعنی نخست وزیر و ریاست جمهور به مقام رهبری نقب بزند عدم رعایت مقررات پذیرفته شده اداری است. اینگونه سوالات بر فرض موجه بودن باید از سوی عالی ترین مقام اجرایی از مرجع قانونی آن پرسیده شود.

دوم. پرسشهای وزیر کشور ماهیت حقوقی دارد. مرجع تقنین مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است. نامبرده اگر خلاء قانونی در این زمینه احساس می کرد باید آن را در جلسه هیأت دولت مطرح کرده بعد از تصویب در قالب لایحه ای برای تصویب به مجلس ارسال می شد. پرسش وزیر کشور وجاهت قانونی نداشته است.

سوم. رهبر جمهوری اسلامی می بایست راهکار قانونی را به وزیر کشور تذکر می داد. ایشان به جای ارجاع سوال به مجلس شورای اسلامی، شورایی پنج نفره متشکل از دو مسئول اجرائی (نخست وزیر و وزیر کشور)، دو مسئول قضائی (ریاست دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور) و قائم مقام رهبری ارجاع می دهد تا در این زمینه تصمیم بگیرند.

چهارم. در شورای پنج نفره مذکور نه از رئیس قوه مقننه خبری است نه از رئیس جمهور اثری! ریاست قوه مقننه که مرجع اصلی حل مشکل است حتی به عنوان عضو شورا هم در نظر گرفته نشده است. ریاست جمهور هم ظاهرا مقامی تشریفاتی فرض شده، پنداشته شده که حضور نخست وزیر شورا را از حضور ریاست جمهور بی نیاز می کند.

پنجم. اینکه دو مقام اجرایی و دو مقام قضائی «جلسه ای در خدمت حضرت آیت الله العظمی منتظری تشکیل» دهند و به آنچه در این جلسه رسیدند مورد قبول رهبری است، معنایش این است که تصمیم متخذه در این جلسه که قاعدتا رئیس آن قائم مقام رهبری است در حکم تصمیم رهبری است. معنای اقدام صورت گرفته تفویض تصمیم گیری مورد بحث به آقای منتظری است. حضور ایشان از حیث فقهی بوده است. 

ششم. اینکه شورای مذکور در چه زمانی تشکیل شده و چه تصمیمی اتخاذ کرده و تصمیم مذکور چگونه به قانون تبدیل شده، نویسنده از آن بی اطلاع است.

 

بحث دوم. ارجاع حکم دادگاههای صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش چنین نوشته است: ظهر [چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۵] آقایان [علی] رازینی، [سید لطف الله] اتابکی، [علی] یونسی و [مصطفی] پورمحمدی برای مشورت در خصوص تشکیل دادگاههای صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ آمدند. درباره اهداف سیاسی و نظامی دادگاه و کیفیت برخورد، نیازهای مقرراتی و فتوایی صحبت شد.» فردای همان روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۵ نوشته است: «احمد آقا [خمینی] خبر داد که امام جواب سوالات دادگاههای صحرائی را به آقای منتظری ارجاع داده اند.» (۱۸)

درخواست مورد بحث چنین بوده است:

«محضر مقدس حضرت امام مدظله

برای حل مشکل جبهه موافقت فرمایید که:

۱ – سازمان قضائی نیروهای مسلح موظف است در زمان جنگ به جرائم در رابطه با جنگ از قبیل توطئه، جاسوسی، خیانت، کارشکنی، تمرد و آنچه لطمه برای جنگ و امنیت کشور داشته باشد طبق ضوابط شرعی و بدون رعایت تشریفات قانونی و آئین دادرسی رسیدگی نموده حکم قطعی صادر نماید.

۲ – شورای عالی قضایی موظف است در زمان جنگ در مراکزی که شورایعالی دفاع پیشنهاد می‎نماید دادگاه زمان جنگ تشکیل دهد، دادرسی در این دادگاه یک مرحله ای و بدون تشریفات آئین دادرسی و مجازات بر طبق موازین شرعی و قوانین خواهد بود.» (۱۹)

سید احمد خمینی در ذیل نامه فوق در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۵چنین نوشته است:  

«خدمت حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری دامت برکاته

حضرت امام مدظله فرمودند که به سئوالات بالا حضرتعالی جواب فرمایید.» (۲۰)

آقای منتظری حکم رهبری را اینگونه جاری کرده است:

«شورای عالی قضائی دستور لازم را نسبت به دو فقره بالا صادر نمایند، مع رعایة الاحتیاط فی انتخاب الافراد.» (۲۱)

بررسی:

اول. درخواست کنندگان ظاهرا مسئولین وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح بوده اند. به لحاظ مقررات اداری لازم بوده که درخواست خود را به قید فوریت برای شورای عالی قضائی ارسال کنند. در این صورت شورای عالی قضائی اگر خلأ قانونی داشت لایحه ای فوری به مجلس شورای اسلامی ارسال می کرد، اگر نیاز به فتوا داشت از رهبری درخواست می کرد و اگر با صدور دستور قضائی مسئله قابل حل بود رأسا اقدام می کرد. درخواست اداری بدون طی مراحل قانونی موجه نبوده است.

دوم. آقای خمینی در ارجاع درخواست مذکور به آقای منتظری، آن را در حوزه فتوا تشخیص داده، در حالی که آقای منتظری مسئله را از مقوله دستور قضائی تشخیص داده، ضمن ارجاع امر به شورای عالی قضایی ایشان را به احتیاط در انتخاب قضات این دادگاه فراخوانده است.

سوم. ارجاع مسئله به نظر ارجاع دهنده از مصادیق ارجاع فقهی بوده است.       

 

بحث سوم. ارجاع تعیین تعزیرات قانونی

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنوشت ۲۰ مرداد ۱۳۶۵ خود نوشته است: «احمد آقا [خمینی] آمد. درباره مرجع تعیین تعزیرات قانونی که با شورای نگهبان مشکل پیدا کرده ایم مذاکره شد. نظر دادم که بهترین مرجع مجلس است، ولی شب احمد آقا اطلاع داد که امام می‌خواهند کار را به آیت الله منتظری محول کنند که ایشان مرجع را تعیین کنند.» (۲۲)

الف. نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبری: «بسمه تعالی. محضر شریف حضرت آیت‏‌اللّه‏ العظمی امام ‏خمینی ـ دامت برکات وجوده الشریف

معمولاً در قوانین مصوبۀ مجلسهای دنیا و مِن جمله مجلس شورای اسلامی کیفرهایی برای متخلفان از قانون و مجرمان پیش بینی می‏شود که بدون آنها ضامنی برای اجرای قانون نیست. مدتی پیش شورای محترم نگهبان نظر داد که اینگونه کیفرها تعزیرهایی‏‌اند که باید توسط قاضی در دادگاه معین شوند و نمی‏‌شود به صورت کلی در لباس قانون درآیند. شورایعالی قضایی به خاطر اینکه احالۀ کیفرها به قضات باعث تفاوتهای فاحش و زننده در کیفرها می‏‌شود و مایۀ بی‏‌اعتباری دستگاه قضایی و نظام کیفری اسلامی خواهد شد با احالۀ کیفرها به نظر قضات مخالفت داشت.

در برهه‌‏ای از زمان پذیرفته شد که سقفی و حداقل و اکثری برای کیفر مجرمان تعیین شود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقل و اکثر قرار دهیم. این روش نه نظر شورای نگهبان را تأمین کرد، نه نظر شورایعالی قضایی را. و بالاخره حضرتعالی برای حل مشکل، هیأتی مرکب از دو عضو شورای نگهبان و یک عضو کمیسیون قضایی مجلس و رئیس شورایعالی قضایی را جهت تعیین تعزیرات معین فرمودید. (۲۳) این هیأت نتوانست مشکل را حل نماید.

أولا ترکیب به گونه ای بود که معمولا رای دو نفر در مقابل رای دو نفر دیگر قرار می گیرد و ثانیا کار بقدری زیاد است که اینها با مشاغلی که دارند به عشری از کار نمی رسند و ثالثا اعضای شورای نگهبان به خاطر نظری که در مورد تعزیرات دارند، خیلی به این راه دل نمی دهند، و رابعا اخیرا نظر داده اند به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبه این هیات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد (البته با این نظر ناخودآگاه پذیرفته اند که تعزیرات ماهیت قانونی دارد و دچار تناقض شده اند) و خامسا این روش کل قوانین مربوط به گذشته را بی اعتبار می کند و ممکن است قضات از این به بعد بخواهند کیفرهای قانونی موجود را هم از این هیات بپرسند. در استفتایی که از جنابعالی شده فرموده اید در شرایط موجود ما این قسمت از تعزیرات که منصوص شرعی نیستند و از احکام سلطانیه می باشند از طرف شخص حاکم یا وکیل او تعیین بشوند. اکنون معلوم است که:

۱. خود جنابعالی که فرصت و امکان تعیین تعزیرات را ندارید.

۲. هیات موجود هم که امتحان خوبی نداده و علاوه بر این، نظر اخیر شورای نگهبان هم آن را از کار می اندازد.

۳. آمدن مصوبه آن هیأت به مجلس برای تصویب بدون بحث و بدون حق تغییر و بدون مخالفت منظره سبک و تحقیرآمیزی دارد که شأن مجلس و نظام تقنین و حتی اسلام را پائین می آورد و اگر روزی نماینده ای نخواست رأی بدهد چه می توانیم بکنیم؟

۴. اگر هم به تصویب مجلس نرسانیم ماهیت آن چیست؟ قانون است، بخشنامه است، یا چیز دیگر؟

۵. ضمنا این کار نیاز به تخصص و اطلاعات گوناگون و وسیع دارد که از یک گروه کوچک ساخته نیست مگر اینکه برای آنها به اندازه مجلس کمیسیونهای تخصصی و کارشناسی دولتی بگماذیم!

۶. در مجلس همۀ وسایل رسیدگی و دقت موجود است، و لوایح همراه خود نظر کارشناسی دولت و دستگاه قضایی دارند، و دو بار در کمیسیونها با حضور کارشناسان بحث می‏‌شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون و دو بار در جلسۀ علنی مورد بحث قرار می‏گیرد، و از وسایل روابط جمعی پخش می‏‌شود و صاحب‌نظران ذی‏‌علاقه معمولاً نظراتشان را برای مجلس می‏‌فرستند و حداقل برای تصویب آن ۹۱ رأی نمایندگان مجلس وجود دارد که معمولاً در میان آنها افراد مجتهد و متقی فراوان است، و اگر اشتباهی پیش آید با نظر شورای نگهبان به مجلس برمی‏‌گردد. و بعد از همۀ اینها اگر باز هم خلاف بود، قانون عادی است و قابل اصلاح. خواهشمندیم هرگونه که مصلحت می‏دانید مشکل را حل بفرمایید. ضمناً پیوست عریضه، طرح تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان را تقدیم می‏دارد که مشکل ما را ملاحظه فرمایید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی رفسنجانی ـ ۲۵ مرداد ۱۳۶۵» (۲۵)

پاسخ مورخ ۱ شهریور ۱۳۶۵ مقام رهبری به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی:

«جناب حجت الاسلام آقای هاشمی، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

در این موضوع به حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری ـ دامت برکاته ـ مراجعه نمایید که با نظر ایشان مشکل حل شود، ان‏شاءاللّه‏ تعالی. روح‏‌اللّه‏ الموسوی الخمینی» (۲۶)

ب. هاشمی رفسنجانی ادامه سیر مسئله را چنین توضیح داده است: «آقای عبدالله نوری را خدمت آیت الله منتظری فرستادم. نامه ای که به امام در مورد تعزیرات نوشته بودم و امام به آقای منتظری ارجاع داده بودند، توسط ایشان فرستادم. آیت‌الله منتظری حق تعیین تعزیرات احکام سلطانیه را به مجلس محول کردند. اگر شورای نگهبان هم قانع شود، یک مشکل مهم از سر راه مجلس برداشته می‌شود.» (۲۷)

عین پاسخ مورخ ۳ شهریور ۱۳۶۵ آقای منتظری در ذیل حکم آقای خمینی چنین است: «لازم است مانند سایر طرحها و لوایح قانونی کشور عمل شود تا جنبه قانونی پیدا کند.» (۲۸)

ج. شورای نگهبان در تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۵ بار دیگر مشکل را این گونه با آقای منتظری در میان نهاد: «محضر مبارک حضرت آیت الله منتظری دام ظله العالی

با عرض سلام، در مورد حل مشکل تعزیرات که موضوع از طرف حضرت امام مدظله العالی به حضرتعالی ارجاع شده بود -چنانکه حضورا نیز به عرض رسید- جمله ای که مرقوم فرموده بودید راهگشا نبود، چون اشکال عمده این بود که بر حسب نظر حضرت امام تعیین تعزیرات در تخلف از احکام سلطانیه باید از طرف حاکم یا وکیل او باشد و چون باید قضیه رنگ قانون داشته باشد حتما باید از کانال مجلس و شورای نگهبان بگذرد و با سوابقی که در جریان آن قرار گرفتید در عمل کار دچار مشکل شد و امام بزرگوار تعیین تکلیف را به جنابعالی ارجاع فرمودند اما درآن مرقومه راه حلی ارائه نشده بود، لذا مقتضی است با توجه به همه جوانب کار که هم اشکال شرعی رفع شود و هم مجلس و شورای نگهبان بتوانند وظیفه شان را ایفا کنند، نظر صریح و روشن خود را اعلام فرمایید، با تشکر.

از طرف فقهای شورای نگهبان – احمد جنتی» (۲۸)

آقای منتظری در تاریخ ۷ مهر ۱۳۶۵ نامه شورای نگهبان را چنین پاسخ داد:

«پس از سلام، هر چند تعیین مقدار تعزیر و مراتب آن شرعا به نظر حاکم محول شده است ولی آقایان محترم توجه دارید که اکثر حکام فعلی واجد شرایط قضاء و حکم نیستند و به علاوه بی تجربه و ناهماهنگ می‎باشند، و از طرفی تعطیل امور قضائی و تعزیرات موجب تضییع حقوق و هرج ومرج و بلکه اختلال نظام می‎شود، بنابر این لازم است بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود بدین طریق که کمیسیون قضائی مجلس شورا قوانین و مقرراتی را متناسب با جرمها با رعایت شرائط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورا برسانند، و حضرات آقایان محترم اعضاء شورای نگهبان صحت و عدم مخالفت آنها را با موازین شرعیه و قانون اساسی از هر جهت غیر از جهت محول بودن به نظر حاکم بررسی و تایید نمایند، و در نتیجه به مقدار زیاد احکام صادره هماهنگ و جلو بسیاری از اشتباهات گرفته می‎شود؛ و در حقیقت آقایان حاکم، و قضات محاکم مجری می‎باشند. والسلام علیکم و شکر الله سعیکم. ‏حسینعلی منتظری» (۲۹)

د. اختلافات مجلس و شورای نگهبان بار دیگر باعث پرسش مجلس از آقای منتظری شد:

«محضرمبارک حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظله العالی

خاطر مبارک مستحضر است که در پاسخ نامه ای که از طرف فقهای محترم شورای نگهبان در ارتباط با مسئله تعزیرات مرقوم فرموده اید چنین آمده است: «لازم است بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود بدین طریق که کمیسیون قضائی مجلس شورا قوانین و مقرراتی را متناسب با جرمها با رعایت شرائط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر تنظیم نمایند و به تصویب مجلس شورا برسانند …» و چون در متن قانون بیشتر مجازات متناسب با جرم، از شلاق و زندان … می آید، شورای محترم نگهبان مرقوم می دارند که چون مراتب وعظ و توبیخ و تهدید در قانون رعایت نشده، قانون ناقص است که دو نمونه با یک نسخه از متن مرقوه حضرتعالی ضمیمه است که با ملاحظه نها کمیسیون را در حل مشکل به هر ترتیبی که صلاح می دانید یاری می فرمایید.  

رئیس کمیسیون أمور قضائی و حقوقی [مجلس شورای اسلامی]: محمد یزدی» (۳۰)

پاسخ مورخ ۶ تیر ۱۳۶۶ اقای منتظری به نامه مجلس:

ءپس از سلام و تحیت. رعایت مراتب شرعا لازم است، ولی چون معمولا شخص خاطی و مجرم مراحلی را طی می کند تا به جلسه دادگاه برسد، ممکن است برای تسهیل امر و معطل نشدن افراد، در متن قانون مراحل وعظ و توبیخ و تهدید و اخذ تعهدات به عهده ضابطین و یا دادستانها گذاشته شود، که در حقیقت حکم محتسب را دارند و در این مراحل پرونده به دادگاه ارجاع نشود و فقط برای محکومیت به حبس یا شلاق و امثالها به دادگاه ارجاع شود. والسلام علیکم. حسین‌علی منتظری» (۳۱)

بررسی:

اول. مسئله تعزیرات از مسائل مهم جزایی شرعی است که در زمان استقرار دولت ملت نیازمند بازبینی ساختاری است. سیری در مسئله تعزیرات که تنها بخشی از آن در این جا منعکس شد،(۳۲) نشان دهنده ناکافی بودن راه حلهای فقه المصلحه جمهوری اسلامی است. رفت و آمدهای متعدد بین مجلس، شورای نگهبان، رهبری و قائم مقام رهبری و در نهایت حل نشدن مسئله نشان می دهد که تقسیم مجازات به حد و تعزیر و تعزیر را موکول به نظر قاضی کردن – ولو با تعیین حداقل و حداکثر- حکم دائمی برای همه ازمنه و امکنه نیست. تعزیرات اکثر قریب به اتفاق مجازتها را شامل می شود و مطمئنا نمی توان زمام آن را به دست سلایق قضات سپرد و نیاز به خروج از چارچوب بسته یادشده دارد. سقف توانایی اجتهاد سنتی در فروع همین است که آقایان خمینی و منتظری پیش رفته اند و به جایی نرسیده اند. خروج از این بن بست ارتقا به روش اجتهاد در مبانی و أصول است که مجالی دیگر می طلبد. (۳۳)  

دو. فارغ از اشکال بنیادی فوق، ارجاع مسئله از سوی آقای خمینی به آقای منتظری از مصادیق بارز ارجاع فقهی محسوب می شود.

 

نتیجه مطلب دوم

ارجاع اول مسائل قضائی اجرایی مورد سوال وزیر کشور بود که از طرف آقای خمینی به تصمیم شورایی متشکل از دو مقام عالی اجرایی با دو مقام عالی قضائی در حضور آقای منتظری محول شد.

ارجاع دوم پرسشهای مسئولان سازمان قضائی نیروهای مسلح در مورد تشکیل دادگاههای صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ بود که از سوی آقای خمینی به آقای منتظری ارجاع داده شد. آقای منتظری مورد را از موارد حکم قضایی (و نه فتوای فقهی) تشخیص داد و آن را به شورای عالی قضایی محول کرد با توصیه به احتیاط در انتخاب افراد.

ارجاع سوم ارجاع مشکل تعیین مجازات تعزیرات بود که در پی نامه مشروح رئیس مجلس آقای خمینی آن را به آقای منتظری محول کرد. آقای منتظری آن را به مجلس شورای اسلامی سپرد و بالاخره در دو نوبت استفسار مجلس و شورای نگهبان راه حلی برای آن پیشنهاد کرد که همان چارچوب تا کنون در جمهوری اسلامی رعایت شده است.

هر سه ارجاع نشان دهنده منزلت فقهی سیاسی آقای منتظری نزد آقای خمینی است.

نحوه پاسخ اقای منتظری نشان دهنده استقلال فکری وی در قبال آقای خمینی می باشد.

هر دو فقیه انقلابی در چارچوب اجتهاد سنتی در فروع فقهیه با اضافه کردن عنصر مصلحت نظام کوشیدند مشکلات را رفع و رجوع کنند. بحث در میزان توانایی روش مزبور از مستوای این بحث بیرون است.  

 

مطلب سوم. فرامین و اقدامات

 

در این مطلب از فرامین و اقدامات قائم مقام رهبری بحث می شود. ایشان در این مقطع زمانی به عنوان وکیل یا نایب  ولی امر فرامینی صادر کرده و بر أساس همان اختیارات تفویضی اقداماتی را انجام داده است. این فرامین و اقدامات در سه دسته قضائی، نهضتهای آزادی بخش و اجرایی قابل تقسیم است که در ضمن سه بحث ارائه می شود.   

  

بحث اول. فرامین و اقدامات قضایی

در این بحث شش مورد از فرامین یا اقدامات قضایی قائم مقام رهبری بررسی می شود. لازم به ذکر است نظارت بر برخی أمور کلان قضایی یا تشخیص صلاحیت برخی مشاغل قضایی از آغاز از سوی آقای خمینی به آقای منتظری تفویض شده بود. برخی امور نیز با ابتکار خود ایشان و اجازه رهبری انجام شده بود از قبیل تشکیل دادگاه عالی قضایی قم.

 

الف. لزوم ارجاع احکام کلیه مصادره های اموال به دادگاه عالی قم 

با توجه به مشکلات عدیده دادگاههای انقلاب که بنای آن بر قاطعیت و سرعت بوده و اموری از قبیل آئین دادرسی دادگستری، دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی منافی سرعت و قاطعیت این دادگاهها پنداشته شده بود، آقای منتظری با ابتکار دادگاه عالی قم در ۹ فروردین ۱۳۵۹ در گام اول دادگاههای انقلاب را موظف ساخت کلیه احکام اعدام قبل از اجرا باید به تایید این دادگاه عالی برسد، و در مرتبه دوم مصادره ها را نیز به اعدامها افزود. (۳۴) این دادگاه عالی در حقیقت به منزله دیوان عالی برای دادگاههای انقلاب بود. در نامه مورخ  ۱۳ بهمن ۱۳۶۴ آقای منتظری به شرح زیر حوزه نظارت دادگاه عالی قم در حوزه مصادره ها گسترش یافت:

«هیات محترم شورای عالی قضایی دامت برکاتهم

پس از سلام، پیرو مذاکراتی که با بعضی از آقایان محترم انجام شد، با توجه به حرمتی که در دین مقدس اسلام نسبت به دماء و اموال و اعراض منظور شده و با توجه به لزوم حفظ حرمت اسلام و مقام معظم رهبری مدظله العالی و با توجه به اینکه عده ای از آقایان قضات محترم دارای مرتبه فقاهت و اجتهاد نیستند و به علاوه ممکن است در شهرستانها تحت تاثیر جو و محیط قرار بگیرند و هیچ یک از ما معصوم از خطا نیستیم و موارد اشتباه هم مشاهده شده است لازم است احکام مصادره بر اساس حکم حکومتی حضرت امام مدظله العالی و احکام مصادره بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی نیز مثل سایر مصادره ها و اعدامها به دادگاه عالی قم ارسال شود و پس از تایید دادگاه عالی و تصدیق به عدم خطا در تشخیص موضوع اجرا شود.» (۳۵)

بررسی: در این نامه دو نوع مصادره که برخی پنداشته بودند نیازی به تایید دادگاه عالی قم ندارد، به اختیارات این دادگاه افزوده می شود، یکی مصادره بر اساس حکم حکومتی آقای خمینی، (۳۶) و دیگری مصادره بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی. در حقیقت با این نامه احکام کلیه مصادره ها و کلیه اعدامها بدون هرگونه استثنا در هر دو مورد باید قبل از اجرا به تایید دادگاه عالی قم برسد. با این اقدام از بسیاری مصادره های بی رویه جلوگیری شد.

 

ب. ترمیم اعضای هیات عفو زندانیان

هیأت عفو زندانیان از چند سال قبل به نمایندگی از آقای خمینی زیر نظر آقای منتظری فعالیت می کرد. اعضای این هیأت عبارت بودند از محمد محمدی گیلانی، سیدمحمد ابطحی کاشانی، و مهدی قاضی خرم‌آبادی. در حکم مورخ  ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۵ آقای منتظری، سید محمد بجنوردی عضو شورای عالی قضائی به اعضای این هیأت اضافه شد: «نظر به اهمیت مساله عفو زندانیان مستحق عفو و احاله آن از طرف حضرت امام مدظله به اینجانب، مقتضی است جنابعالی به عنوان عضویت در هیات عفو منصوب از طرف معظم له با آقایان محترم هیات عفو همکاری فرمایید.» (۳۷)

برای درک اهمیت کار این هیأت کافی است به آمار رسمی زیر توجه شود: «مجید انصاری رئیس زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: بر اساس رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی منتظری طی یک سال و نیم گذشته ظرف ۱۸ ماه گذشته نیمی از زندانیان گروهکها در سراسر کشور عفو و آزاد شدند.» (۳۸)

 

پ. تعیین نماینده برای بررسی اوضاع دادستانیها و زندانهای کشور

با توجه به دریافت گزارش از وضعیت نامطلوب زندانها و بازجوئیها و برخی شدت عملها در دادسراها توسط دادستانها، آقای منتظری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۶۵ شیخ حسینعلی انصاری نجف آبادی را به عنوان نماینده ویژه خود برای بررسی اوضاع دادستانی ها و زندانهای کشور تعیین کرد:

«چون جنابعالی با اوضاع دادستانیها و زندانهای کشور تا اندازه ای آشنا شده اید و مورد اعتماد اینجانب نیز می‎باشید مقتضی است کمافی السابق از دادستانیها و زندانهای کشور متناوبا بازدید کنید و ضمن تشکر و تقدیر از افراد خدمتگزار چنانچه خدای ناکرده در بازجوئیها و برخورد با متهمین و یا زندانیان و یا ملاقاتی های آنان با اموری که مخالف موازین شرع مبین و یا مقررات جمهوری اسلامی و یا اخلاق اسلامی است مواجه شدید به متصدیان تذکر دهید، و حتی المقدور نسبت به رفاه زندانیان و برخورد صحیح و انسانی با آنان سفارش کنید و در ارشاد و راهنمائی و نصیحت زندانیان و پاسخ دادن به مشکلات دینی و یا سیاسی آنان کوشش فرمایید و خواسته های مشروع آنان را به اینجانب برسانید. ان شاءالله آقایان محترم دادستانها و بازجوها و متصدیان زندانها با جنابعالی از هیچ نحو همکاری دریغ نمی فرمایند.» (۳۹)

این اقدام به کاهش خشونت و شدت عمل در دادسراها و زندانها انجامید و باعث اطلاع نسبتا مطابق با واقع آقای منتظری از زندانها و دادسراها شد. بسیاری از زندانیان مستأصل از فشار زندانبانان و بازجوها از طریق انصاری نجف آبادی توانستند درددلهای خود را به گوش آقای منتظری برسانند. (۴۰) انصاری نجف آبادی تنها نبود، هیئتی زیر نظر او از کلیه دادسراها و زندانهای کشور بازدید می کرد و به شکل مرتب به قائم مقام رهبری گزارش می داد.  

 

ت. تسهیلات ویژه عفو زندانیان سیاسی خصوصا زنان زندانی

مجید انصاری رئیس سازمان زندانهای جمهوری اسلامی در ملاقات مردمی مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۶۵ خود در محل کاخ دادگستری اعلام کرد: زندانیان زن گروهکها و کسانی که آزادیشان مضر نباشد عفو می شوند. پس از ملاقات آیت الله العظمی منتظری با امام امت ملاک عفو زندانیان گروهکی تغییر پیدا کرده است. در آن ملاقات امام فرموده اند زندانیان گروهکی در همین حد که شما مطمئن شوید که آزادی شان مضر نیست کافی است و می توانند مشمول عفو واقع شوند. قبلا ملاک عفو عناصر گروهکها این بود که نسبت به اصلاح شدن فرد و دست کشیدن از تشکیلات مربوطه علم حاصل شود. اینک با تغییر این ملاک عفو ممکن است برای فردی هنوز سوالات و ابهامات زیادی نسبت به نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشد اما عملکرد او مسئولین زندان را مطمئن کرده باشد که پس از آزادی، چشم و گوش بسته تابع گروهی نمی شود.  بزودی در اوین عمده زندانیان زن مشمول عفو قرار خواهند گرفت، مگر کسانی که وضعشان به گونه ای باشد که مشمول هیچ عفوی نگردند. وی در پاسخ به اولیاء زندانیانی که از احکام سنگین صادره نسبت به فرزندانشان تقاضای تجدید نظر داشتند گفت: بهتر است از طریق عنوان کردن عفو مسأله را پیگیری نمائید تا کارتان زودتر به نتیجه برسد. (۴۱)

تغییر ملاک عفو زندانیان سیاسی از جمله دستاوردهای اقدامات مثبت آقای منتظری به نمایندگی از آقای خمینی بوده است.

 

ث. ضرورت رعایت اصل آزادی تجارت

در زمانی که بازار آزاد در جمهوری اسلامی ضد ارزش محسوب می شد، آقای منتظری در نامه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۵ به شورای عالی قضایی چنین نوشت:

«حضرات توجه دارند که بر حسب موازین اولیه تجارت اسلامی، هر صاحب متاعی نسبت به اصل فروش یا نحوه فروش یا قیمت جنس خود آزاد است، و تجارت باید با تراضی طرفین واقع شود، و طبعا همین امر موجب رونق بازار و شوق تجار و عرضه اجناس فراوان و مختلف خواهد شد… البته اگر آزادی مطلق تجار موجب ضرر و اجحاف بر مردم شود در این صورت حاکم مسلمین به مقدار رفع ضرر و اجحاف حق دخالت دارد. پس در امتعه و اجناس غیر ضروریه جامعه دخالت حکومت اصلا روا نیست، و نسبت به امتعه ضروریه و مورد نیاز جامعه، به مقدار ضرورت و رفع ضرر و اجحاف دخالت جایز است. (الضرورات تتقدر بقدرها)، در مرحله اول حاکم فقط از اصل احتکار منع می‎کند، بدون تعیین قیمت، و اگر صاحب متاع در قیمت اجحاف کرد او را از اجحاف منع می‎کند، و اگر موثر نشد حاکم نرخ تعیین می‎کند با رعایت مصلحت طرفین، و اگر طرف از فروش اباء کرد، خود حاکم از باب ولایت به نرخ عادله با ملاحظه مصلحت طرفین و عدم تضرر مالک متاع را می‎فروشد.

و شخص متخلف در مرحله اول نصیحت و بعد توبیخ و بعد تعزیر بدنی می‎شود به مقدار ضرورت و لزوم، و اگر فرضا تعزیر بدنی موثر نباشد و تعزیر مالی و جریمه در ردع او و ارتداع دیگران موثرتر باشد نوبت به تعزیر مالی می‎رسد علی قدر ضرورت. ولی مشاهده می‎شود در بعضی از دادگاههای انقلاب از این موازین در مراحل مختلفه تخطی می‎شود، و بعلاوه احکام صادره نوعا یک نواخت و هم آهنگ نیست، و چه بسا بعضی از محدودیتها و تندرویها خود سبب کمبود اجناس مورد نیاز هم شده است؛ و قهرا من و شما نیز از عواقب و گناه تخلفات و اشتباهات دادگاهها بی بهره نیستیم…. و حضرت امام خمینی مدظله العالی احتکار محرم را منحصر در غلات اربع و روغن زیتون کرده اند و بعد فرموده اند: “و یجبر المحتکر علی البیع و لایعین علیه السعر علی الاحوط بل له ان یبیع بما شاء الا اذا اجحف، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعین الحاکم بما یری المصلحه.” (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۵۰۲)

بنابر این لازم است طی بخشنامه ای به دادگاههای انقلاب اولا: لزوم رعایت مراتب ضرورت در دخالتها و در تخلفات اعلام شود، و ثانیا: دستور داده شود اگر فرضا جریمه نقدی ضرورت پیدا کرد جریمه بیش از یکصد هزار تومان برای بررسی مجدد به دادگاه عالی قم ارجاع شود تا مبادا حقی از کسی ضایع شود، فان الاحتیاط طریق النجاه و حرمة مال المومن کحرمة دمه.»‏ (۴۲)

بررسی: این فرمان قدمی دیگر در محدودیت دادگاههای انقلاب و پشتیبانی از بازار آزاد به حساب می آید. اینکه جریمه نقدی بیش از یکصد هزار تومان نیاز به تایید دادگاه عالی قم دارد گسترش موارد نظارت در دادگاهای انقلاب محسوب می شود، که اقدام مبارکی بوده است. 

 

ج. مخالفت با شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی معترض به لایحه نظام پزشکی

از لابلای خاطرات روزنوشت اکبر هاشمی رفسنجانی در تابستان ۱۳۶۵ این سه مورد است: «رئیس جمهور [خامنه ای] اطلاع دادند که امام به نخست وزیر [میر حسین موسوی] فرموده اند کسی را به جای رئیس نظام پزشکی نصب کنند و ایشان دکتر [هادی] منافی را نصب کرده است. احمد آقا [خمینی] اطلاع داد که آقای منتظری مخالف سخت گیری و شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی است. امروز جمعی از پزشکان به عنوان اعتراض به لایحه نظام پزشکی دست از کار کشیده بودند. ولی امام به آقای منتظری پیغام داده‌اند که در این امر دخالت نکنند تا نیروهای امنیتی و قضایی وظیفه خود را انجام دهند.» (۴۳) «در مورد اطباء و اعتصاب گذشته نظام پزشکی قرار شد بررسی شود. آیت‌الله منتظری پیام داده اند که ملاطفت شود.» (۴۴) «دکتر [سیف الله] وحید دستجردی رئیس سازمان هلال احمر آمد که بخواهد در مورد سخت‌گیری به پزشکان محرک اعتصاب نظام پزشکی کوتاه نیاییم و گفت آقای منتظری را هم تا حدودی قانع کرده است.» (۴۵)

بررسی: مسئله نیاز به تحقیق دارد، اما از همین مختصر آشکار می شود که آقای منتظری مخالف شدت عمل و سخت گیری نسبت به پزشکان اعتصابی بوده اند و در مقابل آقای خمینی موافق سپردن کار اعتصابیون به نیروهای امنیتی و انتظامی.   

 

بحث دوم. نهضتهای آزادی بخش

آقای منتظری به نهضتهای آزادی بخش در سراسر جهان خصوصا سرزمینهای اسلامی بویژه کشورهای همسایه اهتمام ویژه داشت. لبنان، عراق و أفغانستان سه کشوری بودند که علمای مبارز آن در ارتباط مستقیم با ایشان بودند، از ایشان حرف شنوی داشتند و حکمیت ایشان را در اختلافاتشان می پذیرفتند. در این مقطع زمانی به چهار نمونه از این فعالیتهای آقای منتظری در ارتباط با نهضتهای آزادی بخش به اجمال اشاره می شود:

الف. در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۵ دومین گردهمایی نهضتهای آزادی بخش اسلامی در قم تشکیل و پیام مجمع عمومی نهضتهای آزادی بخش اسلامی تقدیم آقای منتظری شد. (۴۶)

ب. برای آشتی دادن گروههای معارض و پایان دادن به جنگ داخلی در أفغانستان آقای منتظری هیأتی را روانه آن کشور کرد. «هیاتی که از طرف آیت‌الله منتظری برای آشتی دادن گروههای معارض به افغانستان رفته بودند آمدند. وضع جنگ داخلی بین این گروهها در افغانستان فاجعه است. و تقریبا جهاد با کفار را فلج کرده است. موقتا خاموش شده و پیگیری لازم دارد.» (۴۷)

ج. آقای منتظری در ۲۲ دی ۱۳۶۴ با اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق دیدار کرد. (۴۸) در شهریور ۱۳۶۵ به نمایندگی از آقای خمینی گروه سه نفره ای در عراق تشکیل داد که نمایندگان ولی فقیه در آن کشور محسوب می شدند. (۴۹)

د. قائم مقام رهبری با شیخ سعید شعبان رهبر جنبش توحید اسلامی لبنان، گروه حزب الله و امل لبنان، و اعضای تجمع علمای اسلامی شیعه و سنی لبنان به طور جداگانه به ترتیب در آذر و دی ۱۳۶۴ و اردیبهشت ۱۳۶۵ دیدار کرد. (۵۰) ایشان در پیامی به علمای مسلمان لبنانی و فلسطینی از آنها خواستار خاتمه دادن به درگیریهای اخیر لبنان شد. (۵۱)

 

بحث سوم. أمور اجرایی

یکی از موانع ساختن متروی تهران نظر نامساعد آقای منتظری با آن بوده است. ایشان معتقد بود بودجه عظیمی که قرار است صرف این پروژه شود باید خرج مستضعفین و مناطق محروم و ارتقای کشاورزی و صنعت کشور شود. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنوشت خود با خوشحالی نوشته داده است: «آقای محتشمی وزیر کشور تلفنی خبر داد که با آقای منتظری درباره ساخت متروی تهران مذاکره شد و ایشان قانع شده اند و موافقت کرده اند.» (۵۲) خبر این موافقت اینگونه در روزنامه ها اعلام شد: در دیدار شهردار تهران، معاون وزیر کشور، و جمعی از مسئولین ذی ربط با آیت الله العظمی منتظری ایشان موافقت فرمودند کار احداث مترو در تهران دنبال شود. (۵۳)

 

مطلب چهارم. ملاقاتها و جلسات سران نظام

 

در این مطلب طی سه بحث به ترتیب به دیدارهای رهبر و قائم مقام، جلسات سران نظام، و ملاقاتهای منفرد آقای منتظری با سران نظام پرداخته می شود. بدیهی است بحث در حد اطلاعات منتشرشده است. 

 

بحث اول. دیدارهای رهبر و قائم مقام

این دیدارهای دو نفره که گاهی رئیس دفتر رهبری سید احمد خمینی هم در آنها حضور داشته حائز نهایت اهمیت است. شخص اول و دوم نظام مسائل ضروری را با یکدیگر در میان می گذاشته اند. به دلیل صراحت لهجه آقای منتظری می توان گفت در این جلسات آقای خمینی بیشترین انتقادات موجود در سطح مردم و نخبگان را به روایت شاگرد و قائم مقام خود می شنیده است و البته متقابلا ایشان نیز توصیه ها و تذکرات خود را به گوش آقای منتظری می رسانده است. در این مقطع حداقل دو ملاقات به شرح زیر بین دو شخصیت اول و دوم نظام صورت گرفته است.

الف. ملاقات ۱۴ اسفند ۱۳۶۴: خبر این دیدار در روزنامه ها منتشر شده است، بدون اینکه به جزئیات آن اشاره شود. (۵۴) در همین تاریخ علاوه بر این دیدار جلسه سران نظام نیز با حضور رهبر و قائم مقامش برگزار شده است که در بحث بعدی به آن خواهم پرداخت. آقای منتظری روایت خود را از هر دو جلسه در خاطراتش نوشته است:

 «صحبت با حضرت امام راجع به خلافکاریهای اطلاعات: باز من در همان جلسه بعضی از خلافکاریهای اطلاعات را برای امام گفتم، گفتم: “آقا من می‎ترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری برای اینکه امتیاز به ملت بدهیم مجبور شویم اطلاعات را منحل کنیم، همان طورکه رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک می‎خواست این کار را انجام دهد ولی دیر شده بود”، گفتم: “وقتی “ک گ ب ” در “سیا” نفوذ می‎کند و یا “سیا” در “ک گ ب ” نفوذ می‎کند “که دو سازمان جاسوسی فوق العاده پیچیده و مجرب و کهنه کارند” احتمال بدهید که عوامل خارجی در اطلاعات ما نفوذ پیدا کنند و کارهای خودشان را بکنند و آبروی اسلام و انقلاب را ببرند”؛ البته افراد مخلص و بچه های خوب هم در اطلاعات بوده و هستند، ولی یک عده فقط کار خودشان را می‎کردند و آگاهانه یا ناآگاهانه به انقلاب لطمه می‎زدند.

واقع مطلب این است که اطلاعات چون با اسرار جامعه سر و کار دارد باید در انتخاب کارمندان آن بسیار دقت شود و به دست افراد متدین و عاقل و دلسوز و با تجربه و آگاه به مسائل اسلامی و در عین حال با عاطفه و سر نگه دار سپرده شود؛ در صورتی که پرسنل اطلاعات فعلی بسیار متفاوتند، بعضی واقعا واجد شرایط مذکوره می‎باشند، ولی برخی از رده های پایین افراد جوان و خام و بی اطلاع و تلقین پذیر می‎باشند، به آنان گفته می‎شود ” سربازان گمنام امام زمان ” و این جمله در آنان ایجاد غرور می‎کند، و بسا در این میان بعضی رده های بالا از خامی آنان سوء استفاده می‎کنند و به آنان دستورات غلطی می‎دهند و آنان هم دستورات را وحی منزل می‎دانند و در نتیجه بسا به اسلام و انقلاب و حیثیت اشخاص محترم و بی گناه ضربه می‎زنند، بدون اینکه با توبیخ و مجازاتی مواجه شوند.» (۵۵)

ب. ملاقات ۲۵ فروردین ۱۳۶۵: خبر این دیدار نیز در روزنامه ها منتشر شده است. (۵۶) ظاهرا احمد خمینی هم در این جلسه حضور داشته و روایت خود را از جلسه با هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته است. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روزنگارش نوشته است: «احمد آقا [خمینی] اطلاع داد که آقای منتظری به زیارت امام آمده اند و امام دو موضوع را به ایشان تذکر داده‌اند: ۱. توجه بیشتر به سپاه و جنگ، ۲. برخورد مساوی با روحانیون طرفدار انقلاب و عدم ترجیح یک جریان خاص. و نیز اطلاع داد که آقای سیدرضا صدر را در جریان درگذشت مرحوم [سید کاظم] شریعتمداری به اطلاعات احضار و چند ساعت معطل کرده اند و آقای منتظری به این کار اعتراض داشته اند. آقای منتظری نظرشان این بوده که بهتر بود مراسم تشییع و فاتحه برای آقای شریعتمداری برگزار می‌شد. (۵۷)

گزارش جلسه به روایت آقای منتظری چنین است: «یک شب که ما با امام جلسه داشتیم ، … (۵۸) در ضمن صحبتها من این مطلب را به امام گفتم که “چه اشکال داشت طبق وصیت آقای شریعتمداری که به آقای صدر گفته بودند تو بر من نماز بخوان در آن نیمه شب اجازه می‎دادند آقای [سید رضا] صدر بر آقای [سید کاظم] شریعتمداری نماز بخواند، این به کجای انقلاب لطمه می‎زد؟ ولی حالا که نگذاشته اند آقای صدر همه این جریانات و جریان بازداشتش را در یک جزوه هفتاد هشتاد صفحه ای نوشته است، خیلی هم محترمانه نوشته به کسی هم توهین نکرده است، اما این نوشته در تاریخ می‎ماند و بعد در آینده حضرتعالی را محکوم می‎کنند، می‎گویند آقای خمینی نگذاشت به یک نفر مرجعی که رقیبش بود نماز بخوانند”؛ وقتی من این حرف را زدم امام ناراحت شدند و جمله تندی راجع به آقای شریعتمداری گفتند که من خیلی تعجب کردم و حکایت از این داشت که ذهن ایشان را نسبت به آقای شریعتمداری خیلی مشوب کرده اند، گفتم بالاخره ایشان وصیت کرده بودند که این شخص بر او نماز میت بخواند و مانع شدند. مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز راجع به جلوگیری از تشییع و احترامات لازمه نسبت به جنازه آن مرحوم اعتراض کردند. در همان جلسه من راجع به بازداشت و زندانی کردن آقای [احمد] مفتی زاده نیز با ایشان صحبت کردم و گفتم او در بین مردم کردستان مورد توجه است و به انقلاب هم خدمت کرده است و زندانی بودن او سوژه ای است که علمای اهل سنت در کشورهای دیگر نیز آن را به رخ ما می‎کشند و ما را محکوم می‎نمایند و می‎گویند: “این چه وحدتی است بین شیعه و سنی که شما آن را مطرح می‎کنید؟!” ایشان از صحبت من بسیار عصبانی شدند و جمله ای را نسبت به آقای مفتی زاده فرمودند.» (۵۹)

 

بحث دوم. جلسه سران نظام

مراد از جلسات سران نظام جلسات ماهانه سیدعلی خامنه‌ای رئیس جمهور، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس قوه‌ی قضائیه، میرحسین موسوی نخست وزیر، و سید احمد خمینی رئیس دفتر رهبری بوده که در مقاطع حساس در حضور آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی ایران در جماران برگزار می شده است. حضور آقای منتظری در این جلسات بین سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ سابقه داشته هرچند مرتب نبوده است. آقای منتظری از ابتدای پائیز ۱۳۶۳ عضو ثابت و رسمی جلسه‌ی ماهانه‌ی سران نظام جمهوری اسلامی بوده است، و یک ماه در میان این جلسات در بیت ایشان در قم منعقد می‌شده است.

الف. جلسه ۹ بهمن  ۱۳۶۴، قم: به روایت هاشمی رفسنجانی: «ساعت چهار و نیم برای شرکت در جلسه چهارشنبه سران قوا در حضور آیت‌الله منتظری به طرف قم حرکت کردیم. همگی آمدند و بیشتر به مطالب آقای منتظری گوش دادیم. ایشان انتقادات و پیشنهاداتی درباره توزیع و اقتصاد به طور کلی و عملکرد قوه قضاییه و جنگ داشتند که مخلوطی از مطالب درست و نادرست است. قرار شد در جلسات بعد روی هریک بحث کنیم. حالشان خوب است و از شورای مدیریت [حوزه علمیه قم] گله داشتند.» (۶۰)

ب. جلسه ۱۴ اسفند ۱۳۶۴، جماران: به روایت اکبر هاشمی رفسنجانی: «شب مهمان احمد آقا [خمینی] بودیم. آیت الله منتظری هم از قم آمده بودند. امام هم در جلسه شرکت کردند، ولی با اظهار بی‌حالی [کسالت] خیلی نماندند. آقای منتظری از امام خواستند که اجازه بدهند [احمد] مفتی زاده در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد. امام قبول نکردند. همچنین آقای منتظری خواستند که به آقای [سید کاظم] شریعتمداری که اکنون در بیمارستان بستری است اجازه ملاقات با علما داده شود. امام فرمودند با اهل خانه‌اش ملاقات کند. درباره آینده جنگ بحث کردیم. فرضهای ۱. پذیرش آتش بس به شرط محاکمه صدام و خسارات، ۲. ادامه جنگ تا سقوط صدام، ۳. انجام یک حمله موثر دیگر و پس از بدست اوردن موضع سرنوشت ساز، ۴. اقدام به رکود جنگ و حرکت سیاسی برای سقوط بعث عراق مطرح شد. بیشتر فرض سوم پذیرفته شد. گرچه عملا غیر از این نمی شود کرد. افکار عمومی و رزمندگان همین را می خواهند. امام در این بحث شرکت نکردند.» (۶۱)

پ. جلسه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵، قم: به روایت اکبر هاشمی رفسنجانی: «با دیگر سران قوا با اتوموبیل به قم رفتیم. شب مهمان آقای منتظری بودیم. ایشان طرحی برای ادغام نیروهای مسلح و ارتش و سپاه و ژاندارمری و کمیته ها و شهربانی ارائه داد. اصل ایده مورد قبول همه بود ولی در زمان و کیفیت آن نیاز به مطالعه بیشتر دیده شد. (۶۲) «۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۵: طرح آقای منتظری درباره نیروهای مسلح را [به دکتر حسن روحانی] گفتم، به آینده خوش بین شد.» (۶۳) «۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵: به زیارت امام رفتم. وضع جنگ و مشکل نیروی زمینی و ارتش و سپاه و همچنین طرح آقای منتظری را در مورد ادغام نیروهای مسلح مطرح کردم. اصل طرح را قبول داشتند. زمان فعلی را برای طرح یا اشاعه آن مناسب نمی دانستند.» (۶۴)

ت. جلسه ۲۸ خرداد ۱۳۶۵، دفتر رئيس مجلس: به روایت اکبر هاشمی رفسنجانی: «شب سران قوا مهمان من بودند. درباره جنگ، ارتش و سپاه بحث شد. آقای خامنه ای انتقادات آقای منتظری را نقل کرد.» (۶۵) آقای منتظری در این جلسه غایب بوده است. چند روز قبل ریاست جمهور و امام جمعه تهران در حاشیه مجمع سالانه ائمه جمعه در قم با آقای منتظری دیدار کرده بود و گزارش این دیدار را در جلسه به سمع دیگر اعضا رسانیده است.    

ث. جلسه ۴ تیر ۱۳۶۵، قم: به روایت اکبر هاشمی رفسنجانی: «شب با سران قوا مهمان آیت الله منتظری بودیم. بیشتر درباره جنگ حرف زدیم و درباره نحوه توزیع کالا.» (۶۶)

 

بحث سوم. ملاقات جداگانه با سران نظام

الف. ۴ اردیبهشت ۶۵: ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی. «برای سخنرانی در مدرسه فیضیه قم در سمینار اسلام و مستضعفان و ملاقات با آیت‌الله منتظری به قم رفتم. مذاکرات با ایشان بیشتر درباره جنگ و مشکل همکاری سپاه و ارتش بود. نظراتی ابراز شد و قرار گذاشتیم هفته آینده با سران قوا در حضور ایشان جلسه داشته باشیم.» (۶۷)

ب. ۲۶ خرداد ۶۵: ملاقات با رئیس جمهوری. «خبرگزاری جمهوری اسلامی: آقای خامنه ای رئیس جمهوری و امام جمعه تهران صبح دیروز برای شرکت در دومین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور وارد شهر خون و قیام قم شد و در بیت حضرت آیت الله العظمی منتظری با ایشان دیدار و گفتگو کرد.» (۶۸)  

ج. ۲۷ خرداد و ۷ تیر ۱۳۶۵: ملاقات با میرحسین موسوی نخست وزیر (۶۹). در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۴ نخست وزیر و اعضای هیأت دولت در قم با آفای منتظری دیدار کردند. آقای منتظری در این دیدار خطاب به اعضای هیأت دولت گفت: خدمت به این ملت بزرگ و فداکاری در راه رفع نیازهای آنان بزرگترین وظایف همه مسئولان است. «مهندس موسوی نخست وزیر از حضرت آیت الله العظمی منتظری که در مقاطع مهم و لازم آنچه را مصلحت انقلاب و کشور تشخیص می دهند به مسئولین کشور تذکر می دهند تشکر کرد.» (۷۰)

 

نتیجه مطلب چهارم

در مقطع نه ماهه آذر ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۵ آقای منتظری ملاقاتهایی به ظرح زیر را سران نظام داشته است:

اول. دو ملاقات با آقای خمینی. در ملاقات ۱۴ اسفند ۱۳۶۴ آقای منتظری راجع به خلافکاریهای وزارت اطلاعات صحبت می کند و تذکر می دهد: “آقا من می‎ترسم کار به جایی برسد که یک روزگاری برای اینکه امتیاز به ملت بدهیم مجبور شویم اطلاعات را منحل کنیم، همان طورکه رژیم شاه آخر کار با انحلال ساواک می‎خواست این کار را انجام دهد ولی دیر شده بود”. در ملاقات دوم مورخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۵ که ده روز بعد از درگذشت آقا سید کاظم شریعتمداری بوده است، ایشان به بازداشت آقا سید رضا صدر وصی آقای شریعتمداری و تضییقات پیش آمده در مراسم کفن و دفن مرجع رقیب رهبری اعتراض می کند، و از اینکه مراسم تشییع و فاتحه برای ایشان برگزار نشده ابراز تاسف می کند. بعلاوه از بازداشت احمد مفتی زاده عالم اهل سنت کرد ابراز تاسف کرده است. آقای خمینی در هر دو مورد کلمات تندی درباره آقایان شریعتمداری و مفتی زاده بکار برده است. به روایت احمد خمینی عنایت بیشتر به سپاه و برخورد همگون با روحانیون طرفدار انقلاب نیز محور تذکرات آقای خمینی بوده است.

دوم. در این مقطع گزارش اجمالی از پنج جلسه سران نظام در دست است. آقای منتظری در چهار جلسه آن شرکت داشته، سه جلسه آن در دفتر ایشان در قم و یک جلسه نیز در جماران در حضور آقای خمینی برگزار شده است. در جلسه مورخ ۹ بهمن ۱۳۶۴ آقای منتظری انتقادات خود را درباره توزیع و اقتصاد به طور کلی و عملکرد قوه قضاییه و جنگ مطرح کرده که برخی از آنها به مذاق رئیس مجلس خوش نیامده است. در جلسه مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۴ با حضور آقای خمینی، آقای منتظری دو درخواست از آقای خمینی می کند یکی احمد مفتی زاده عالم نارضی اهل سنت کرد در منزلی بیرون از زندان تحت نظر باشد. رهبری نپذیرفت. دوم به آقای سید کاظم شریعتمداری مرجع محصور که در آن زمان در بیمارستان بستری است اجازه ملاقات با علما داده شود. آقای خمینی پاسخ داد با اهل خانه‌اش ملاقات کند! در این جلسه درباره آینده جنگ و صلح بحث شده است. در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ که در دفتر آقای منتظری برگزار شده ایشان طرحی برای ادغام پنج نیروی نظامی و انتظامی کشور ارائه می کند، که کلیات آن مورد استقبال سران قرار می گیرد اما آقای خمینی زمان فعلی را برای طرح آن صلاح نمی داند. در جلسه مورخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۵ با اینکه آقای منتظری غائب بوده اما نکات خود را توسط امام جمعه تهران که چند روز قبل با وی ملاقات کرده بود برای طرح در جلسه فرستاده بود. در جلسه مورخ ۴ تیر ۱۳۶۵ در دفتر آقای منتظری در قم جنگ و نحوه توزیع کالا دو محور اصلی مباحث جلسه بوده است.    

سوم. آقای منتظری در تاریخ ۴ اردیبهشت ۶۵  در حاشیه سمینار اسلام و مستضعفین با هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس ملاقات کرد و درباره جنگ و مشکل همکاری سپاه و ارتش گفتگو کرد. در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۶۵ بدر حاشیه دومین گردهمایی سراسری ائمه جمعه کشور به ترتیب با خامنه ای رئیس جمهور و موسوی نخست وزیر ملاقات کرده است. علاوه بر آن در تاریخ ۸ تیر ۶۵ منفردا با نخست وزیر و در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۶۵ با اعضای هیأت دولت دیدار داشته است.

چهارم. موضع آقای منتظری در تمامی این ملاقاتها بر أساس گزارشهای منتشرشده دفاع از حقوق محصورین و محبوسین از قبیل آقایان سید کاظم شریعتمداری، احمد مفتی زاده و سید رضا صدر بوده است. وی از ادغام نیروهای نظامی و انتظامی دفاع کرده، از نحوه مدیریت کشور بویژه در جنگ خصوصا نسبت به سپاه، توزیع کالا و تعرض وزارت اطلاعات به حریم خصوصی مردم انتقاد کرده است. در مجموع ایشان در میان سران نظام موضع ناصح مشفق و منتقدی از درون را ایفا می کرده است.   

 

مطلب پنجم. رهنمودهای عمومی

 

رهنمودهای عمومی آقای منتظری در این مقطع زمانی در حداقل سه محور به شرح زیر قابل دسته بندی است: اول: قانون‌مداری، سعه صدر و آزادی، دوم: جنگ، سقوط صدام و وحدت نیروهای مسلح، و سوم: نهضتهای رهایی بخش و سیاست خارجی. در هر سه محور به ترتیب تاریخ چند نمونه ارائه شده است. به دلیل نقش محور نخست در تحولات سیاسی ایران خصوصا در حوزه رهبری، در این محور نمونه های بیشتری ارائه شده است. در کلیه نمونه ها به نهایت اختصار اکتفا شده است. در هر نمونه به تاریخ، مخاطب، عبارت کلیدی سخنان قائم مقام رهبری و منبع آن اشاره شده است.

 

بحث اول. قانون‌مداری، سعه صدر و آزادی

۲۵ آذر ۱۳۶۴، مقدمه آقای منتظری رئیس مجلس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر صورت مشروح مذاکرات آن منتشر شد: از مسئولین کشور تقاضا می کنم حرمت قانون اساسی و سایر قوانین کشور را نسبت به اقشار ملت حفظ کنند. مبادا ضعفا و محرومین را به قانون محول کنیم و نسبت به طبقات بالا روابط و ملاحظات دیگر را حاکم کنیم. (۷۱)

 ۲۰ اسفند ۱۳۶۴، در دیدار با وزیر أمور خارجه و جمعی از سفرا و کاردانان: تنگ نظری را باید کنار گذاشت و از وجود افرادی که برای انقلاب و اسلام مفیدند باید استفاده کرد. (۷۲)

۴ اردیبهشت ۱۳۶۵، در دیدار با شرکت کنندگان در دومین سمینار اسلام و مستضعفین: حمایت از مستضعفین باید از صحبت و سمینار به عمل برسد. (۷۳)

۲۶ خرداد ۱۳۶۵، در سمینار سراسری ائمه جمعه: وحدت را باید حفظ کرد و تنگ نظری ها را باید کنار گذاشت. جناحی که فکر من و شما را قبول ندارد ولی به اسلام و انقلاب و نظام معتقد است بگذارید حرفش را بزند و در روزنامه بنویسد، مزاحمت برایشان درست نکنید. از کارهای تندی که در گوشه و کنار از افراد سر می زند جلوگیری کنید و به افراد بگویید با این تنگ نظری ها نمی شود کشور را حفظ کرد. (۷۴)

۴ تیر ۱۳۶۵، در دیدار با مسئولان و سردبیران مطبوعات: روزنامه ها نه تضعیف کننده باشند نه تملق گو، واقعیتها را منعکس کنند. روزنامه ها وسعت نظر پیدا کنند و اجازه دهند اندیشه های مختلف پخش شوند. حدود دو میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند، همه اینها که ضدانقلاب نیستند، به مصلحت کشور است که اینها بیایند. از شعارهای تند بی محتوا و تکراری باید پرهیز کرد. اگر کسی به اسلام و انقلاب و رهبر انقلاب عقیده دارد ولی در یکی از مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی حرف دارد اجازه دهید این حرف او پخش شود و تنگ نظر نباشید. باید بجای اینکه پیرو جوها باشید جو کاذب را بشکنید. (۷۵)

۴ مرداد ۱۳۶۵، در دیدار با مسئولین آموزش وزارت اطلاعات: منکرات با زور و خشونت از بین نمی رود. باید فرهنگ اسلام و انقلاب را تقویت کرد. مسئولین اطلاعات نباید در اسرار و أمور شخصی و داخلی مردم دخالت کنند. برخی از کارهای تند مسئولین اگرچه با حسن نیت همراه باشد اثر معکوس در بین مردم دارد و آنان را نسبت به اسلام و انقلاب و مقام رهبری بدبین می کند. افشاگری و برخوردهای تند و خشن با افراد به هر نحو باشد حرام و خلاف شرع است. (۷۶)

۱۸ مرداد ۱۳۶۵، در دیدار با مسئولین گزینش دانشگاهها و دانشجویان ایرانی مقیم خارج: علم را نباید انحصاری کنیم، مشکل دانشگاهها و برنامه های بی جاذبه با گزینشهای غیرعادی حل نمی شود. من نمی گویم که در گزینشها و جذب دانشجو دقت نشود، دقت لازم است ولی یک سِری سخت گیری های بی رویه و بی فایده اثر معکوس دارد. (۷۷)

۲۷ مرداد ۱۳۶۵، در دیدار اقشار مختلف مردم: هر وقت مسئولین می خواهند برای اصلاح زندانها کاری بکنند انفجار و ترور صورت می گیرد! (۷۸)

۴ شهریور ۱۳۶۵، در دیدار فرمانداران سراسر کشور و دیگر مسئولان: این قدر در بعضی از أمور مردم سخت گیری نکنید. احکام اسلام را با منطق و زبان خوش رواج دهید. (۷۹)

۳۰ شهریور ۱۳۶۵، به مناسبت اغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه: نظر امام حفظ وحدت تمامی اقشار است نباید از بیانات ایشان سوء استفاده شود. (۸۰)

بحث دوم. جنگ، سقوط صدام و وحدت نیروهای مسلح

۱۷ دی ۱۳۶۴، در دیدار با وزیر امور خارجه و سفیر ایران در لیبی: برای نجات دو ملت ایران و عراق راهی جز سقوط صدام نیست. (۸۱)

۲۷ بهمن ۱۳۶۴، در دیدار با اقشار مختلف مردم: رزمندگان اسلام برای دفع فتنه و تجاوز صدام راهی جز پیشروی در جنگ و نجات ملت مسلمان عراق ندارند. (۸۲)

۳۰ مرداد ۱۳۶۵، در دیدار با فرمانده نیروی زمینی: حفظ مرزها در آینده به عهده ارتش است. (۸۳)

 

بحث سوم. نهضتهای رهایی بخش و سیاست خارجی

۲۸ فروردین ۱۳۶۵، در پی حمله آمریکا به لیبی آیت الله العظمی منتظری خواستار قطع روابط کشورهای غیرمتعهد با آمریکا شد. (۸۴)

۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵، دیدار با طلاب مدارس زیر برنامه حوزه علمیه قم: طلاب حوزه باید نهضتهای رهایی بخش اسلامی را بشناسند و در حد قدرت به آنها کمک فکری کنند. (۸۵)

۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۵، در دیدار با وزیر ارشاد اسلامی و مسئولین خانه های فرهنگ جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف: نمایندگان فرهنگی ایران در هر جا هستند وظیفه دارند ملتها را بیدار کنند. (۸۶)

 

بررسی:

آقای منتظری در این مقطع نه ماهه در ارائه رهنمود از آقای خمینی پرکارتر بوده است. دیدارهای عمومی بیشتری با اقشار مختلف مردم یا ملاقات با مسئولین وزارتخانه ها و ادارات داشته است. گزارشی از رهنمودهای قائم مقام رهبری توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی روزانه تنظیم و از صدا و سیما و روزنامه ها منتشر شده است. در صفحه اول روزنامه ها در هر هفته سه تا چهار بار عناوین سخنان ایشان به چشم می خورد و حداقل هفته ای یک بار تیتر اول جراید به رهنمودهای ایشان اختصاص داشته است. آقای منتظری رئوس مطالب سخنانش را متناسب با مخاطب یا موقعیت زمانی یادداشت کرده و بر اساس محور از قبل تنظیم شده سخنانش را سامان داده است.

در سخنان ایشان علیرغم روانی و در سطح درک عمومی بودن، یک نقشه راه یا برنامه با محورهای مشخص به چشم می خورد. در این مقطع حداقل سه محور را می توان در سخنان قائم مقام رهبری تشخیص داد. (۸۷) محور نخست دفاع از حقوق عمومی، قانون مداری، سعه صدر، و آزادی است. این محور شاخص ترین وجه ممیزه آقای منتظری در بین رجال جمهوری اسلامی بوده است. در این محور تنها هم بند او سید محمود طالقانی در هفت ماهی که در دوران جمهوری اسلامی زیست با وی قابل مقایسه است. 

محور دوم دفاع از تمامیت ارضی کشور، ادامه جنگ تا دفع متجاوز از خاک وطن و سقوط صدام حسین از حاکمیت عراق، تاکید بر لزوم واحد بودن نیروهای مسلح، تقویت تمام عیار ارتش، و سپردن مرزها به ارتش مقتدر است. دیدگاه ایشان در این محور در قسمت مقابله با متجاوز و ادامه جنگ تا سقوط صدام نظر آقای خمینی و سران نظام بوده است و ایشان در این قست حرف تازه ای ارائه نکرده است. پیشنهاد صلح متعلق به مقاطع دیگر است، نه این مقطع. اما در قسمت دوم این محور – یعنی تاکید بر لزوم واحد بودن نیروهای مسلح، تقویت تمام عیار ارتش، سپردن مرزها به ارتش مقتدر – مواضع ایشان در میان رجال جمهوری اسلامی منحصربفرد بوده است. نقش سپاه به نظر ایشان در شرائط عادی دفاع از انقلاب آن هم داخل کشور است، و بجای توسعه موازی آن  باید به ارتش رسیدگی کرد.

محور سوم نهضتهای رهایی بخش، بیدار کردن ملتها، ستیز با زیاده خواهیهای آمریکا و صهیونیستهای غاصب فلسطین و در یک کلام صدور انقلاب است. محور صدور انقلاب اگر چه در صدر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بود، اما سال به سال به دلیل مواجهه حکومت با مشکلات عملی این سیاست، نظام از آن بیشتر فاصله گرفته است. آقای منتظری حداقل در این مقطع همچنان به شعار صدور انقلاب و نهضتهای آزادی بخش کاملا پابند است و بیش از همه زمامداران جمهوری اسلامی برای آن وقت صرف کرده است.

می توان گفت آقای منتظری در مقایسه با آقای خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادیها تفکری نسبتا لیبرال داشته، (۸۸) حال آنکه در سیاست خارجی و نهضتهای آزادی بخش از مواضعی رادیکال برخوردار بوده است. حال آن که بطور نسبی آقای خمینی در سیاست داخلی مدافع فضای بسته بوده حال آنکه بعد از لمس مشکلات صدور انقلاب در مقایسه با آقای منتظری مواضعی عمل گرایانه، واقع گرایانه تر و پراگماتیستی داشته است. (۸۹)   

 

مطلب ششم. فعالیتهای علمی

 

در این مقطع همانند گذشته آقای منتظری به تدریس خارج فقه مبحث ولایت فقیه و فقه دولت اسلامی اشتغال داشت. بعد از مباحث ابتکاری امبنای نتخاب زمامدار طی شانزده مسئله، در آذر ۱۳۶۴ ایشان به نقد ادله مبنای انتصاب پرداخت، معادل فصل سوم از باب پنجم: ادله قائلین به نصب عام فقهاء از مقبوله عمر بن حنظله تا حدیث تحف العقول مجاری الامور علی ایدی العلماء. (۹۰) بحث جدید ایشان حدود اختیارات ولایت فقیه در سه حوزه تقنین، اجرا و قضاوت بود. (۹۱) بحث هفتگی نهج البلاغه نیز به روال سابق ادامه داشت. هر دو درس از صدای جمهوری اسلامی پخش می شد.

جلد دوم کتاب الزکات ایشان در أواخر مرداد ۱۳۶۵ از چاپ خارج شد. (۹۲) این کتاب از اول تتمه مباحث زکات غلات تا آخر بحث عاملین زکات را در بر می گیرد. همان بحثی که در انتهای آن موقتا کتاب الزکات رها شد و بحث ولایت فقیه آغاز شد.

روزنامه کیهان از تاریخ ۵ تا ۲۶ شهریور ۱۳۶۵ طی پانزده شماره اقدام به انتشار پاورقی بررسی فقهی مسئله احتکار از سلسله دروس خارج فقه آقای منتظری در ضمن مباحث ولایت فقیه با ترجمه محمد محمدی گیلانی کرد. این پاورقی ترجمه آزاد رسالة فی الاحتکار والتسعیر آقای منتظری بود. (۹۳)  

در این مقطع زمانی تدوین حواشی ایشان بر العروة الوثقی ادامه یافت. پاسخ به پرسشهای فقهی که بعدا در ضمن رساله استفتائات منتشر شد از دیگر مشاغل مرجعیت ایشان بود.

 

 

جمع بندی مبحث اول

 

آذر ۱۳۶۴ تا شهریور ۱۳۶۵ بهار قائم مقامی رهبری است. قمر قائم مقامی رهبری آقای منتظری از مهر ۱۳۶۵ به مدت سیزده ماه به برج عقرب می رود. بهار قائم مقام رهبری بسیار کوتاه است، نُه ماه به اندازه دوران تکوین جنین در رحم مادر. پرسش اصلی این مبحث این بود: آقای منتظری در این نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی چه عملکردی داشته است؟  

در این مقطع زمانی حداقل شش اتفاق مهم افتاده است. اول. سکته قلبی آقای خمینی و از دنیا رفتن به مدت حدود سه دقیقه در بعد از ظهر ۶ فروردین ۱۳۶۵، کمتر از پنج ماه بعد از ماده واحده مصوب مجلس خبرگان درباره رهبری آینده آقای منتظری؛ دوم. درگذشت آقای سیدکاظم شریعتمداری رقیب اصلی آقای خمینی در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۵۶ در حصر خانگی و ممنوع الملاقات (غیر از خانواده) حتی در زمان بستری شدن در بیمارستان؛ سوم. ماجرای ایران گیت یعنی سفر محرمانه مک فارلین به تهران در تاریخ ۴ خرداد ۱۳۶۵ برای معامله فروش سلاح به ایران در مقابل آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان؛ چهارم. انتقادات صادق خلخالی به علی مشکینی و دیگران در جلسه ۲۳ تیر ۱۳۶۵ مجلس خبرگان درباره مسامحه در نحوه اعلام مصوبه مجلس خبرگان درباره رهبری آینده آقای منتظری و پاسخ مشکینی به وی؛ پنجم. آغاز برخورد حذفی با آقای منتظری از طریق بازداشت سید مهدی هاشمی که در مقطع بعدی نتایجش آشکار می شود.        

در این مقطع آقای خمینی سه امر فقهی اجرایی دیگر را به قائم مقام خود ارجاع داد. اول ارجاع اول مسائل قضائی اجرایی مورد سوال وزیر کشور، دوم پرسشهای مسئولان سازمان قضائی نیروهای مسلح در مورد تشکیل دادگاههای صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلف در جنگ، و سوم ارجاع مشکل تعیین مجازات تعزیرات. هر سه ارجاع نشان دهنده منزلت فقهی سیاسی آقای منتظری نزد آقای خمینی است.

آقای منتظری به نیابت از آقای خمینی در این مقطع سه نوع فرمان صادر کرده است: قضائی، أمور نهضتهای آزادی بخش و اجرایی. فرامین و اقدامات قضائی ایشان عبارت بوده از: لزوم ارجاع احکام کلیه مصادره های اموال به دادگاه عالی قم، ترمیم اعضای هیات عفو زندانیان، تعیین نماینده برای بررسی اوضاع دادستانیها و زندانهای کشور، تسهیلات ویژه عفو زندانیان سیاسی خصوصا زنان زندانی، ضرورت رعایت اصل آزادی تجارت و مخالفت با شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی معترض به لایحه نظام پزشکی. در مورد نهضتهای آزادی بخش دومین گردهمایی نهضتهای آزادی بخش اسلامی تحت نظارت عالیه ایشان در قم در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۶۵ تشکیل شد. بعلاوه در سه کشور أفغانستان، عراق و لبنان نمایندگان ایشان بسیار فعال بودند. در حوزه أمور اجرایی نظر قائم مقام رهبری نسبت به احداث متروی تهران مساعد نبود. پروژه زمانی ادامه یافت که ایشان متقاعد شد انجام این پروژه منافی خدمات ضروری دولت برای اقشار کم درآمد نیست.

آقای منتظری در این مقطع نُه ماهه در چهار جلسه سران نظام رسما شرکت کرده و پیشنهاد مهم ادغام پنج نیروی نظامی و انتظامی کشور ارائه می کند، که کلیات آن مورد استقبال سران قرار می گیرد اما آقای خمینی زمان فعلی را برای طرح آن صلاح نمی داند. در جلسه دیگر با حضور آقای خمینی پیشنهاد آزادی ملاقات با آقای شریعتمداری در مرض احتضار و انتقال مفتی زاده از زندان به منزلی بیرون از زندان که هیچکدام مورد قبول آقای خمینی واقع نمی شود. در دیگر جلسات نیز آراء انتقادی خود را در باره مدیریت جنگ، عملکرد قوه قضاییه و نحوه توزیع کالا مطرح کرده است.

در این بازه زمانی آقای منتظری دو بار با آقای خمینی ملاقات داشته، و نقطه نظرات انتقادی خود را با ایشان بی پرده درمیان گذاشته است. از جمله اعتراض به اقدامات خلاف قانون و خلاف شرع وزارت اطلاعات. در ملاقات دوم وی به بازداشت آقا سید رضا صدر وصی آقای شریعتمداری و تضییقات پیش آمده در مراسم کفن و دفن مرجع رقیب رهبری اعتراض می کند، و از اینکه مراسم تشییع و فاتحه برای ایشان برگزار نشده ابراز تاسف می کند. بعلاوه از بازداشت مفتی زاده عالم اهل سنت کرد ابراز تاسف کرده، آقای خمینی در هر دو مورد کلمات تندی درباره آقایان شریعتمداری و مفتی زاده بکار برده است. آقای خمینی نیز متقابلا تذکراتی را درباره  اهتمام بیشتر به نقش سپاه و توازن برقرار کردن بین سلایق روحانیون به قائم مقام خود داده است. آقای منتظری ملاقاتهای جداگانه ای با خامنه ای رئیس جمهور، هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، دو بار با میر حسین موسوی نخست وزیر و یک بار با تمامی اعضای هیأت دولت و نخست وزیر دیدار داشته است.

رهنمودهای عمومی که از قائم مقام رهبری در این مقطع منتشر شده بیشتر از رهنمودهای رهبری است. آقای منتظری وقت بیشتری برای گوش فرادادن به مشکلات مسئولین و درددلهای مردم اختصاص می داده است. رهنمودهای ایشان منتشرشده  در مطبوعات به سه محور قابل تقسیم است. محور نخست دفاع از حقوق عمومی، قانون مداری، سعه صدر، و آزادی است. این محور شاخص ترین وجه ممیزه آقای منتظری در بین رجال جمهوری اسلامی بوده است. محور دوم دفاع از تمامیت ارضی کشور، ادامه جنگ تا دفع متجاوز از خاک وطن و سقوط صدام حسین از حاکمیت عراق که مشابه نظرات آقای خمینی بوده است. اما در قسمت دوم این محور – یعنی تاکید بر لزوم واحد بودن نیروهای مسلح، تقویت تمام عیار ارتش، سپردن مرزها به ارتش مقتدر – مواضع ایشان در میان رجال جمهوری اسلامی منحصربفرد بوده است. نقش سپاه به نظر ایشان در شرائط عادی دفاع از انقلاب آن هم داخل کشور است. در محور سوم آقای منتظری در این مقطع همچنان به شعار صدور انقلاب و نهضتهای آزادی بخش کاملا پابند است و بیش از همه زمامداران جمهوری اسلامی برای آن وقت صرف کرده است. می توان گفت آقای منتظری در مقایسه با آقای خمینی در سیاست داخلی، حقوق عمومی و آزادیها تفکری نسبتا لیبرال داشته، حال آنکه در سیاست خارجی و نهضتهای آزادی بخش از مواضعی رادیکال تر از آقای خمینی برخوردار بوده است.

آقای منتظری در این مقطع به تدریس خارج فقه، موضوع ولایت فقیه، بحث نقد مبنای نصب عام فقها اشتغال داشته، و جلد دوم کتاب زکات ایشان در مرداد ۱۳۶۵منتشر شده است.

نگاهی به کارنامه آقای منتظری در نُه ماه نخست قائم مقامی رسمی رهبری نشان می دهد که ایشان در مدیریت عالی کشور مشارکت فعال داشته، و کوشیده است در جلسات غیرعلنی با مقام رهبری و سران نظام انتقادات خود را بی پرده با ایشان در میان بگذارد و خطاهای مدیریت را مشفقانه رفع کند. در مواضع و سخنان علنی ایشان ضمن حمایت از اصل نظام و رهبری آقای خمینی همواره از حقوق مردم، آزادی های مشروع، سعه صدر، تنوع و تکثر آراء دفاع کرده است. با اتکا بر مستندات متعددی که در این تحقیق ارائه شده آقای منتظری بزرگترین مدافع اسلام رحمانی در میان مسئولان جمهوری اسلامی در این مقطع بوده است.

تفاوت منظر عمیق و اختلاف روش آقای منتظری با اقای خمینی و سران نظام را نباید در کنار وقایعی که در میان پرده تلخ اتفاق می افتد نادیده گرفت. مبحث بعدی پرداختن به میان پرده تلخ سیزده ماهه است به دو روایت متفاوت، روایت حاکمیت و روایت قائم مقام رهبری. قضیه سید مهدی هاشمی، ماجرای ایران گیت، عملکرد وزارت اطلاعات، و شیوه برخورد آقایان خمینی و منتظری با مسئله مورد تحلیل انتقادی قرار می گیرد، انشاء الله.

 

پایان مبحث اول

 

یادداشت‌ها:

۱. برای اطلاع اجمالی بنگرید به: ادوارد رادزینسکی، استالین، ترجمه آبتین گلکار، انتشارات ماهی، تهران، ‏‫۱۳۹۳.

Geoffrey A. Hosking, Russia and the Russians: A History, Cambridge, Mass. Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

۲. به عنوان نمونه محمد محمدی ری شهری در کتابهای: خاطرات سیاسی ۱۳۶۵-۶۶ (تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی‏‫‏‏، ۱۳۶۹)؛ سنجه‌ی انصاف: بررسی برهه‌ای حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسلامی (تهران، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، ۱۳۸۶)؛ ، خاطره ها، جلد سوم و چهارم (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۸).

۳. واقعیتها و قضاوتها: پرتوی از شخصیت و افکار فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری و تاملی در افترائات و شبهات و دسیسه چینی ها علیه ایشان (ویرایش اول: قم، [۱۳۶۸]، زیراکسی، ۲۵۹ صفحه؛ ویرایش دوم: [قم]، ۱۳۷۷، زیراکسی، ۶۸۹ صفحه رقعی). کتاب به دلیل موجه امنیتی فاقد اسم نویسنده است. سالها بعد عمادالدین باقی برای نوشتن این کتاب در زندان تفهیم اتهام شد. (جرس، ۳ اردیبهشت ۱۳۸۹) نقد کتاب خاطرات سیاسی ری شهری از جمله اضافات ویرایش دوم است. در مقایسه دو کتاب، کتاب زیراکسی «واقعیتها و قضاوتها» بسیار بیشتر از کتابهای پرتیراژ وزیر اطلاعات به واقعیت نزدیک است. اینکه تا کنون این کتاب مستند امکان انتشار نیافته است، به مسابقه ای می ماند که پاهای اسب رقیب را با زنجیر بر زمین میخ کرده باشند و آن گاه در مسابقه تک نفره خود را با بوق و کرنا برنده اعلام کنند، و حق را شش دانگ به جانب خود دهند!   

۴. فصل چهارم با عنوان «قائم‌ مقام رهبری نایب حق منتظری» چهار باب دارد. باب اول «شخصیت دوم نهضت» طی چهار قسمت منتشر شده است: هجرت از عرفان و حکمت به فقه و اصول (۱ دی ۱۳۹۴)؛ مبارز اول داخل کشور (۶ دی ۱۳۹۴)؛ معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی (۲۲ دی ۱۳۹۴)؛ شخصیت دوم نهضت (۳ بهمن ۱۳۹۴). باب دوم «شخصیت دوم نظام» طی دو قسمت منتشر شده است: فقیه عالیقدر (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵)؛ شخصیت دوم نظام (۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵). باب سوم: «مصوبات مجلس خبرگان در مورد رهبری آینده‌ (تیر – آبان ۱۳۶۴)» با عنوان «کارگردان مصوبه خبرگان درباره رهبری آینده» (۲۷ اسفند ۱۳۹۵) منتشر شده است. 

۵. این فهرست خلاصه باب دوم کتاب است: «شخصیت دوم نظام» که در تاریخهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ با عناوین فقیه عالیقدر و شخصیت دوم نظام منتشر شده است.

۶. مبحث سوم، مطلب دوم، بحث سوم: عکس العمل حوزه های علمیه.

۷. برگرفته از گفتگو با دکتر حسن عارفی پزشک حضرت امام خمینی، فصلنامه‌ی حضور، پائیز ۱۳۷۳، شماره‌ی ۸؛ مصاحبه محمدعلی خوشنویس، عضو تیم پرستاری از آیت الله خمینی با مجله دانش روز، به نقل بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱؛ بیماری آیت الله خمینی چه بود و چگونه درگذشت؟ بی بی سی فارسی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱.  

۸. درباره نقش سید احمد خمینی در مدیریت کشور از ۶ فروردین ۱۳۶۵ تا ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در مباحث دوم و سوم این باب و باب اول از فصل پنجم بحث خواهد شد.

۹. بنگرید به اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سیدکاظم شریعتمداری، پائیز ۱۳۹۱؛ ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه؛ مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول.

۱۰. در این مجال مراجعه کنید به خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱ ص ۶۰۷-۶۰۸ و ج۲ ص۱۱۲۳-۱۱۳۰ پیوستهای ۱۳۲-۱۳۵؛ محسن هاشمی بهرمانی و حبیب‌الله حمیدی، ماجرای مک فارلین فروش سلاح آزادی گروگان‌ها، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب ‏‫‏، ۱۳۸۷؛ و

Iran-Contra investigation: joint hearings before the Senate Select Committee on Secret Military Assistance to Iran and the Nicaraguan Opposition and the House Select Committee to Investigate Covert Arms Transactions with Iran, One Hundredth Congress, first session, Washington: U.S. G.P.O. 1988.

۱۱. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه چهارم، جلسه سوم، ۲۳ تیر ۱۳۶۵، ص۱۱۸-۱۱۹.

۱۲. پیشین، ص۱۲۶-۱۲۸.

۱۳. درباره بسیار نقش پررنگ محمد محمدی ری شهری در قضایای سال ۱۳۶۵-۶۶ مرتبط با قائم مقام رهبری در مبحث بعد تفصیلا بحث خواهد شد.

۱۴. «لازم است به رهبر محترم آتیه، یا شورای رهبری، تذکری برادرانه و مخلصانه بدهم: … شما که خود را پیروان اصحاب وحی و اولیاء عظیم الشان می‌دانید و بحمد الله هستید، خود را جز خدمتگزار به ملت‌های ستمدیده ندانید. و باید بدانید که تبهکاران و جنایت‌پیشگان بیش از هر کس چشم طمع به شما دوخته‌اند، و با اشخاص منحرفِ نفوذی در بیوت شما، با چهره‌های صد در صد اسلامی و انقلابی، ممکن است خدای نخواسته‌ فاجعه به بار آورند، و با یک عمل انحرافی نظام را به انحراف کشانند، و با دست شما به اسلام و جمهوری اسلامی سیلی زنند. الله، الله، در انتخاب اصحاب خود. الله، الله، در تعجیل تصمیم‌گیری، خصوصاً در امور مهمه. و باید بدانید و می‌دانید که انسان از اشتباه و خطا مامون نیست. به مجرد احراز اشتباه و خطا از آن برگردید، و اقرار به خطا کنید؛ که آن کمال انسانی است، و توجیه و پافشاری در امر خطا نقص، و از شیطان است. در امور مهمه با کارشناسان مشورت کنید، و جانب احتیاط را مراعات نمایید.» (پیام ۲۲ تیر ۱۳۶۲ به مجلس خبرگان، صحیفه امام خمینی، ج۱۸، ص۳-۷)

۱۵. یک. جریمه‌ی مالی به عنوان تعزیر (اواخر آذر یا اوایل دی ۱۳۶۱)، دو. تعیین حد و مرز موسیقی و غنا (حوالی سالهای ۱۳۶۱ یا ۱۳۶۲)، سه. احتیاطات موجود در فقه فتوایی خود (احتمالا در سالهای ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳)؛ انتشار رساله‌ی عملیه‌ی توضیح المسائل ( اوایل سال ۱۳۶۳).

۱۶. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱ ص۴۹۹-۵۰۰، پیوست ۷۸.

۱۷. پیشین.

۱۸. اوج دفاع: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۵ هاشمی رفسنجانی، به اهتمام عماد هاشمی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۸، ص۸۴.

۱۹. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱ ص ۴۹۷-۴۹۶، پیوست شماره ۷۷.

۲۰. پیشین.

۲۱. پیشین.

۲۲. اوج دفاع، ص۲۰۸.

۲۳. اعضای این هیأت در پی نامه‌‏ای که از سوی محمد یزدی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به حضور رهبری تقدیم شد، انتخاب شدند. اعضای هیأت عبارت بودند از: موسوی اردبیلی (رئیس شورایعالی قضایی)، محمد یزدی (رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس) و دو عضو فقهای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا.

۲۴. متن کامل نامه: حسین مهرپور، سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸-۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۴۸-۵۰. خلاصه نامه: صحیغه امام خمینی ج۲۰ ص۱۰۹، اوج دفاع، ص۲۳۵ پاورقی.

۲۵. صحیغه امام خمینی ج۲۰ ص۱۰۹-۱۱۰.

۲۶. اوج دفاع، ص۲۳۵، ۳ شهریور ۱۳۶۵.

۲۷. مهرپور، سرگذشت تعزیرات، ص۵۱.

۲۸. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ص ۴۹۴-۴۹۳، پیوست شماره ۷۵.

۲۹. پیشین.

۳۰. مهرپور، سرگذشت تعزیرات، ص۵۴-۵۵.

۳۱. پیشین، ص۵۵.

۳۲. برای آشنائی بیشتر بنگرید به: حسین مهرپور، سرگذشت تعزیرات: نگرشی بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸-۱۴۹، تهران، ۱۳۶۸، ص۱۱-۶۷، بعدا در دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۲. این مشکل قبل از ارجاع به آقای منتظری دو مرحله را از سر گذرانده است: یکی اظهارنظرهای مختلف در مورد مجازاتهای تعزیری، دیگری ارجاع به هیأت مشترک کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و شورای نگهبان.

۳۳. بنگرید به مقاله اجتهاد در أصول و مبانی، به همین قلم، ۱۲ مهر ۱۳۹۵.

۳۴. مستندات این این امر را در باب دوم: شخصیت دوم نظام (۱۱-۱۲ اریبهشت ۱۳۹۵) نقل و بررسی شد.

۳۵. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۲، ص۹۶۸، پیوست ‏۹۳.

۳۶. حکم حکومتی آقای خمینی در مورد مصادره چه زمانی صادر شده است؟ کتبی بوده یا شفاهی؟ فعلا از مستندات این حکم اطلاعی ندارم. لازم به ذکر است که سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی در اصل مشروعیت مصادره مناقشه کرده است: انحراف انقلاب: إعلامیه ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، تصحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، مرداد ۱۳۹۵، ۱۵۷ صفحه، ص۶۸.

۳۷. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱، ص۵۲۹، پیوست ۹۸.

۳۸. کیهان، ۱۷ خرداد ۱۳۶۵، ص۱و۱۹.

۳۹. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱، ص۵۲۵، پیوست ۹۶.

۴۰. یکی از کسانی که توانست از همین طریق شرح مظالم زندان را به گوش آقای منتظری برساند ایرج مصداقی است: «روزی در حالی که در بهداری روی تختم دراز کشیده بودم، در اتاق باز شد و آخوندی به نام ناصری به همراه پاسداران و مسئول بهداری وارد اتاق شدند. وی خودش را ناصری «نماینده آیت الله منتظری در امور زندان‌ها» معرفی کرد و تلاش کرد که با تک‌تک ما صحبت کند… ناصری نام مستعار وی بود و نام اصلی اش انصاری نجف‌آبادی بود.» (ایرج مصداقی، نه زیستن نه مرگ، جلد دوم: اندوه ققنوسها، ألفابت ماکزیما، سوئد، ۱۳۸۳، ص۱۳۶) 

۴۱. کیهان ۳۰ شهریور ۱۳۶۵، ص۱و۲.

۴۲. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۲، ص۹۷۲-۹۷۱، پیوست ‏۹۴.

۴۳. اوج دفاع، ص۱۷۳، دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۵.

۴۴. پیشین، ص۱۹۶، ۸ مرداد ۱۳۶۵.

۴۵. پیشین، ص۱۹۹، ۱۱ مرداد ۱۳۶۵.

۴۶. روزنامه کیهان، ۱۷ خرداد ۱۳۶۵، ص۱ و۱۸. مراسم نخستین سالروز مراسم روز جهانی مستضعفان در نیمه‌‌ی شعبان سال ۱۴۰۲ق (۱۸ خرداد ۱۳۶۱) در میدان محمدیه‌ی تهران با حضور نمایندگان نهضتهای آزادی‌بخش قریب یک‌صد کشور آسیایی و افریقایی، شرکت فعال واحد نهضتهای آزادی‌بخش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنرانی سیدمحمدحسین فضل‌الله و وزیر ارشاد اسلامی برگزار شده بود.

۴۷. امید ودلواپسی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴ هاشمی رفسنجانی، به اهتمام سارا لاهوتی، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۷، ص۴۴۸، ۲۲ اسفند ۱۳۶۴.

۴۸. جمهوری اسلامی ۲۲ دی ۱۳۶۴.

۴۹. از طرف دیگر خامنه ای رئیس جمهور هم اختیاراتی از سوی آقای خمینی در عراق داشت. هاشمی رفسنجانی از تعارض نمایندگان قائم مقام رهبری و رئیس جمهوری در عراق در خاطرات خود نوشته است. (اوج دفاع، ص۲۳۷ و ۲۵۹، ۵ و ۱۸ شهریور ۱۳۶۵)

۵۰. جمهوری اسلامی ۲۵ اذر ۱۳۶۴؛ جمهوری اسلامی ۳ دی ۱۳۶۴؛ و  کیهان ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۵.

۵۱. جمهوری اسلامی، ۱۷ خرداد ۱۳۶۵.

۵۲. امید و دلواپسی، ص۴۳۱، ۶ اسفند ۲۳۶۴.

۵۳. کیهان، ۲۵ اسفند ۱۳۶۴.

۵۴. کیهان ۱۵ اسفند ۱۳۶۴، ص۲.

۵۵. خاطرات آیت الله العظمی منتظری، ج۱، ص۴۸۳.

۵۶. کیهان، ۲۵ فروردین ۱۳۶۵ ص۲.

۵۷. اوج دفاع، ص۶۱، ۲۵ فروردین ۱۳۶۵.

۵۸. در اینجا نوشته اند «در آن جلسه همه مسئولین، آقای هاشمی، آقای خامنه ای، آقای موسوی اردبیلی، آقای موسوی نخست وزیر و احمد آقا هم بودند» (خاطرات آیت الله العظمی منتظری،ج۱، ص۴۸۲) ظاهرا دو جلسه با هم خلط شده است! جلسه سران نظام مورخ ۱۴ اسفند ۱۳۶۴ بوده و بر أساس خاطرات هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۵ ظاهرا سران نظام جلسه ای نداشته اند. 

۵۹. خاطرات آیت الله العظمی منتظری،ج۱، ص۴۸۳-۴۸۲.

۶۰. امید و دلواپسی، ص  ۳۹۶، ۹ بهمن ۱۳۶۴.

۶۱. پیشین، ص۴۳۹، ۱۴ اسفند ۱۳۶۴.

۶۲. اوج دفاع، ص۸۸، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵.

۶۳. پیشین، ص۹۰، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۵.

۶۴. پیشین، ص۹۳، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۵.

۶۵. پیشین، ص۱۳۷، ۲۸ خرداد ۱۳۶۵.

۶۶. پیشین، ص۱۴۷، ۴ تیر ۱۳۶۵.

۶۷. پیشین، ص۷۷، ۴ اردیبهشت ۱۳۶۵. خبر این دیدار در روزنامه ها منتشر شده است: جمهوری اسلامی، شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۶۵، ص۱.

۶۸. جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد ۱۳۶۵ص۲.

۶۹. «خبرگزاری جمهوری اسلامی: مهندس موسوی نخست وزیر که به منظور شرکت در دومین گردهمایی ائمه جمعه سرایر کشور صبح دیروز وارد قم شده با حضور در بیت حضرت آیت الله العظمی منتظری با ایشان دیدار و پیرامون مسائل جاری کشور گفتگو کرد.» (جمهوری اسلامی، ۲۸ خرداد ۱۳۶۵ص۲) «خبرگزاری جمهوری اسلامی: آقای مهندس موسوی نخست وزیر عصر جمعه در قم با آیت الله العظمی منتظری دیدار کرد و گزارشی از مسائل سیاسی و اقتصادی کشور را به اطلاع ایشان رساند. در این دیدار آیت الله العظمی منتظری رهنمودهایی جهت پیشرفت برنامه های دولت ارائه فرمودند.» (جمهوری اسلامی ۸ تیر ۱۳۶۵)

۷۰. پیشین، ۱۶ آذر ۱۳۶۴ ص۱ و ۱۲. در این مقطع این دیدار نیز قابل توجه است: دیدار فرماندهان سه گانه شامل فرماندهان یگانها و لشکرها و مسئولین مراکز آموزش ارتش و فرماندهی ژاندارمری به همراه نمایندگان امام در شورای عالی دفاع و ارتش و ژاندارمری و مسئولین سیاسی عقیدتی این نیروها (پیشین، ۳ دی ۱۳۶۴)

۷۱. کیهان، ۱۵ آذر ۱۳۶۴، ص۱و۳؛ بعدا در با عنوان «انگیزه ها و اهداف عالی قانون اساسی از دیدگاه فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری مد ظله العالی» (در چهار صفحه خوش نویسی شده و سه صفحه کلیشه دستخط) در مقدمه جلد اول مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی منتشر شده است. (اداره ک أمور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ایران، تهران، آذر ۱۳۶۴).

۷۲. روزنامه کیهان، ۲۰ اسفند ۱۳۶۴.

۷۳. پیشین، ۴ اردیبهشت ۱۳۶۵.

۷۴. پیشین، ۲۶ خرداد ۱۳۶۵ ص۱.

۷۵. پیشین، ۴ تیر ۱۳۶۵ ص۱.

۷۶. پیشین، ۴ مرداد ۱۳۶۵ ص۱.

۷۷. پیشین، ۱۸ مرداد ۱۳۶۵ ص۱.

۷۸. پیشین، ۲۷ مرداد ۱۳۶۵ ص۱.

۷۹. پیشین، ۴ شهریور ۱۳۶۵ ص۱.

۸۰. پیشین، ۳۰ شهریور ۱۳۶۵، ص۱.

۸۱. پیشین، ۱۷ دی ۱۳۶۴، ص۱.

۸۲. پیشین، ۲۷ بهمن ۱۳۶۴، ص۱.

۸۳. پیشین، ۳۰ مرداد ۱۳۶۵، ص۱.

۸۴. پیشین، ۲۸ فروردین ۱۳۶۵، ص۱. 

۸۵. جمهوری اسلامی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۵، ص۱.

۸۶. کیهان، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۵، ص۱.

۸۷. مطمئنا محورهای دیگری هم در سخنان عمومی ایشان بوده است. غالب این محورها با بیانات دیگر مسئولان نظام مشترک بوده است از قبیل توزیع عادلانه مایحتاج عمومی و توجه بیشتر به کشاورزی. به هر حال تفحص من در این زمینه تام نبوده است.  

۸۸. واژه لیبرال اگرچه در فضای دهه شصت جمهوری اسلامی و خصوصا در واژگان مؤسس نظام آقای خمینی واژه ای منفی و در حد دشنام سیاسی نسبت به مطرودین نظام استعمال می شده است، اما این واژه در ریشه خود به معنی آزادی خواهی است و بار مثبت دارد. مرتضی مطهری هم این واژه را در کارکرد مثبت خود بکار برده و همانند منتظری از اندیشه ای لیبرال برخوردار بوده است. مهدی بازرگان اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی، نهضت آزادی ایران، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران مصادیق جریان لیبرال محسوب می شده اند. نظام جمهوری اسلامی همه این افراد و جریانهای معتقد به تفکر لیبرال را از قطار نظام پیاده کرده و بعد از آن نیز به میزان که کارگزاران جمهوری اسلامی لبیرال شده اند، از ادامه مسئولیت خلع شده اند.

۸۹. درباره مسئله نهضتهای آزادی بخش و صدور انقلاب در مبحث بعدی به تفصیل بحث خواهم کرد.

۹۰. دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدلة الاسلامیة، الباب الخامس، الفصل الثالث، ج۱، ص۴۲۵-۴۹۲، (ق‍م، ال‍م‍رک‍ز ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۶۶). ترتیب تدریس با ترتیب تالیف جزئی تفاوتی دارد. با اینکه بحث تحلیلی مقبوله عمر بن حنظله را در اواخر سال تحصیلی ۱۳۶۳-۶۴ انجام دادند، اما در آغاز سال تحصلی ۱۳۶۴-۶۵ مباحث مبنای انتخاب (فصول دوم، و چهارم تا ششم) را مقدم کردند، و بعد از إتمام آن مباحث بار دیگر بحث مقبوله را تفصیلی تر تبیین کرده فصل سوم را به إتمام رساندند.

۹۱. دراسات، الباب السادس: فی حدود ولایة الفقیه و اختیاراته و وظایف الامام والسلطات الثلاث، و واجبات الحاکم الاسلامی تجاه الإسلام، واجبات الأمة تجاهه، ابتدای جلد دوم. (ق‍م، ال‍م‍رک‍ز ال‍ع‍ال‍م‍ی‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ۱۳۶۶).

۹۲. کتاب الزکاة، المجلد الثانی، قم، مرکز النشر، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۶۵. جلد اول در سال ۱۳۶۲ منتشر شده بود. خبر انتشار جلد دوم: کیهان، ۲۹ مرداد ۱۳۶۵، ص۲.  

۹۳. «نظریات آیت الله العظمی منتظری پیرامون احتکار و تسعیر: این سلسله مقالات متن درس خارج حضرت آیت الله العظمی منتظری پیرامون نقش حکومت اسلامی در کنترل احتکار و قیمت گذاری می باشد. این مقالات هر روز در صفحه ۱۸ درج می شود.» (کیهان، ۵ شهریور ۱۳۶۵، ص۱)

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۶