مصاحبه » تحلیلی »     

نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود

 

مصاحبه­ با بخش مطالعات اسلامی، مرکز تحقیقات بحران و کشمکش کردستان عراق

۳ مرداد ۱۳۹۶

دکتر محسن کدیور نویسنده­ صاحب نظر در زمینه­ی فلسفه، الهیات و فقه، و استاد پژوهشی در دانشگاه دوک آمریکا می­باشند. وی از شاگردان آیت الله حسین­علی منتظری بوده­اند. ضمن گذراندن درجات علوم دینی تشیع و رسیدن به درجه­ی اجتهاد، در الهیات و فلسفه­ی اسلامی نیز درجه دکترا دارند. ایشان استاد مدارس دینی و دانشگاه­های ایران بود که بعدا به دلیل موضع­گیری­ و نظرات متفاوت ممنوع القلم و ممنوع التدریس شد و براساس حکم دادگاه ویژه روحانیت ایران نیز مدتی به زندان افتاد. این درحالی است که تجربه زندان زمان شاه را نیز داشتند. بعدا با دعوت دانشگاه­های آمریکا به آن کشور رفته و در آنجا مشغول پژوهش و تدریس بوده و تاکنون آثار زیادی در زمینه­ی الهیات، فقه و اندیشه­ی سیاسی شیعه داشته ­اند.

 

مرکز تحقیقات کردستان: شما در حوزه­ی اندیشه­ی سیاسی در اسلام، آثار مهمی مانند نظریه­های دولت در فقه شیعه، حکومت ولایی و انتصابی، تألیف کرده­اید، وضعیت اندیشه­ی سیاسی در اسلام، بویژه در کشورهای مسلمان را چگونه ارزیابی می­کنید؟

دکتر محسن کدیور: اندیشه سیاسی در اسلام همانند دیگر حوزه های تفکر اسلامی معاصر در مقایسه با اندیشه­های سیاسی رقیب وضع مناسبی ندارد، و راه درازی در پیش دارد. اندیشه سیاسی و واقعیات سیاسی در هر جامعه ارتباط وثیقی دارد. کشورهای مسلمان غالبا از وضعیت سیاسی مطلوبی برخوردار نیستند و در اواخر جدول رده بندی دموکراسی و حقوق بشر قرار دارند. طبیعی است که اندیشه سیاسی آنها هم حال و روز خوشی نداشته باشد. استبداد دیرپا در این جوامع با آزادی بیان دشمنی دیرینه دارد و بدون آزادی، اندیشه سیاسی مجال رشد کافی نیافته است.

البته از نظر نباید دور داشت که در برخی از این جوامع جرقه­هایی امیدوارکننده از نواندیشی و ارتقای اندیشه سیاسی به چشم می­خورد. در این جریان نواندیشانه نسبت اسلام و سیاست و به زبان دقیق تر نسبت دولت و نهادهای اسلامی (از قبیل مساجد، حوزه­های علمیه، و رجال دینی) مورد بازاندیشی قرار گرفته است. میزان انتظار سیاسی از کتاب و سنت و خصوصا تحلیل دولت نبوی و خلفای راشدین در مدینه از جمله تأملات متجددانه این جریان است. عبرت از تجارب مشابه در میان مسیحیان و یهودیان خصوصا در غرب پس از رنسانس و مطالعه دقیق انتقادی فیلسوفان سیاسی مغرب زمین بخشی دیگر از برنامه پژوهشی این جریان است.

رویکرد جریان نواندیش به میراث سیاسی سلف صالح مبتنی بر دو برنامه پژوهشی است: یکی تحلیل انتقادی و دیگری مطالعه مفاهیم و نهادهای سیاسی در بستر تاریخی خود. این جریان در مراجعه به متون دینی اعم از کتاب و سنت در درجه اول و آثار الهیاتی (کلامی)، فقهی، اخلاقی، علوم قرآن و حدیث، فلسفه و عرفان در درجه دوم ملتزم به رعایت دقیق علوم جدید مربوط به فهم متن از قبیل هرمنیوتیک است. لذا آنها به برداشت­های متفاوتی از کتاب و سنت در حوزه سیاست دست یافته­اند.

ضمنا میزان قوت اندیشه سیاسی در هر کشور مسلمان با میزان توسعه یافتگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشور بستگی مستقیم دارد. اندیشه سیاسی در کشورهای کمتر توسعه یافته رشد کمتری یافته است. از جمله عوامل مهم پیشرفتگی اندیشه سیاسی در هر کشور پیشرفته بودن علوم انسانی و علوم اجتماعی در این کشورهاست. هرجا علوم انسانی و علوم اجتماعی از حال و روز خوبی برخوردار نیست، اندیشه سیاسی هم حال و روز خوبی ندارد. در نهایت تحقیقات غربی درباره­ی اندیشه سیاسی در اسلام علیرغم جهت­داری خاص اکثر آنها، برای محققان این حوزه نکات فراوانی برای آموختن دارد.  

مرکز تحقیقات کردستان: به نظر شما فقه سیاسی کنونی چه مشکلاتی دارد؟

دکتر محسن کدیور: فقه سیاسی غالبا متکفل توجیه فقهی سیاست مسلط دوران خود بوده است. این ویژگی که در فقه سیاسی لاغر شیعه قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به چشم نمی خورد، در دوران استقرار جمهوری اسلامی همرنگ فقه سیاسی اهل سنت مشمول ویژگی مذکور شد. فقه سیاسی مسلمانان غالبا با استثناهای اندکی در فقه فریقین از سه عارضه عمومی روش­شناختی رنج می­برد؛ روش تحلیل انتقادی، روش مطالعات تاریخی و روشهای مدرن فهم متن. این سه عارضه در دیگر ساحت­های مطالعات اسلامی نیز به چشم می خورد، اما مشکل خاص فقه سیاسی این است که نسبت فقه و سیاست را مورد بازبینی قرار نداده است.

مراد از سیاست می تواند فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، علم سیاست، اخلاق سیاسی و سیاست ورزی روزمره باشد. فقه به عنوان علم استنباط احکام کلیه شرعیه از ادله اربعه نهایتا می­تواند کلیاتی در حوزه حقوق اساسی (یا حقوق سیاسی در برخی سیستم­های حقوقی) و اخلاق سیاسی داشته باشد. بر همین اساس وارد کردن فقه در دیگر عرصه­های پیش گفته سیاست کاری متکفلانه است. علم سیاست علمی سکولار، عرفی و بشری است. اگر مواردی مرتبط با سیاست در کتاب و سنت مشاهده شود صرفا از باب نمونه است و به معنای لزوم اخذ چارچوب، کلیات و جزئیات سیاسی از متون دینی نیست. به عبارت دیگر کلیات و جزئیات سیاست (به استثنای برخی گزاره­های اخلاق سیاسی) قابل استنباط فقهی نیست و آن را باید با روش خاص علم سیاست تحصیل کرد.

فقه سیاسی قبل از هر چیز باید قلمرو اعتبار خود را با توجه به این نکته ستبر مشخص کند. تعیین رژیم سیاسی و برنامه سیاسی کار فقه نیست. فقه هیچ تفوقی بر علم سیاست ندارد تا سیاست در ذیل فقاهت تعریف شود. فقیهان در حوزه عمومی هیچ امتیازی بر دیگر مسلمانان ندارند تا خلافت، امامت، ولایت یا زمامداری به ایشان اختصاص داشته باشد یا ایشان از حق وتو در حوزه­ای از حوزه­های سیاست برخوردار باشند. فقه علم شریفی است اما در همان وظایفی که بر عهده دارد. از گذاشتن بارهای فوق طاقت از قبیل سیاست و اقتصاد بر شانه فقه باید اجتناب کرد.

مرکز تحقیقات کردستان:  سکولاریسم و دموکراسی تاکنون چه جایگاهی در فقه سیاسی داشته­اند؟ آیا تغییراتی در این زمینه دیده میشود؟

دکتر محسن کدیور: اجازه دهید دامنه سوال را از فقه سیاسی به اندیشه سیاسی گسترش دهم، تا حرفی برای گفتن باشد! فقه سیاسی به شکل سنتی با دموکراسی میانه­ای نداشته است. به عبارت دیگر دموکراسی و حق انتخاب مردم در حوزه عمومی دغدغه فقیهان نبوده تا به اثبات یا سلب آن بپردازند. بعد از آشنایی مسلمانان با سیاست معاصر در غرب گرایشی رو به رشد در میان متفکران مسلمان شکل گرفت که می­کوشیدند از نهادهای از قبیل شورا، بیعت و اهل حل و عقد در کتاب و سنت دموکراسی استخراج کنند. ادعا شد که در این آثار، مسلمانان قرنها قبل و مقدم بر غربی‌ها دموکراسی داشته­اند. گاهی حتی آن را مردمسالاری اسلامی نامیدند.

رویکرد این همانی دموکراسی با شورا، بیعت و اهل حل و عقد مورد نقد جمعی از متفکران متاخر مسلمان قرار گرفته است. به نظر این گروه از متفکران، دموکراسی امری مدرن است. می­توان مسلمان بود و به قرائتی از اسلام سازگار با دموکراسی قائل بود، اما لزوما دموکراسی از کتاب و سنت استنباط نمی­شود، هم‌چنان‌که انتساب حکومت مشروعه و استبداد دینی (در قالب خلافت اهل سنت یا ولایت فقیه شیعی) نیز به کتاب و سنت نادرست است. دولت به عنوان نماینده شهروندان، با مشورت زمامدار با اهل حل و عقد یا وظیفه بیعت با حاکم امری کاملا متفاوت است. در مقاله اسلام و دموکراسی سازگاری یا ناسازگاری؟ این مهم و سوابقش را تشریح کرده­ام.

اما سکولاریسم به معنای جدایی نهادهای دینی از دولت دشواریهای بیشتری در اندیشه اسلامی داشته و دارد. لذا پیشینه این امر در اندیشه سیاسی مسلمانان بسیار نحیف تر است. در سکولاریسم به مدل آمریکایی یا هندی آن و نه به معنای مدل فرانسوی آن (لائیسیته) عدم دخالت دولت در امور دینی شهروندان و برخورداری شهروندان از آزادی­های دینی از جمله آزادی انتخاب دین، آزادی ترک دین، آزادی انجام مناسک دینی و ترک آنها، آزادی تربیت فرزندان بر اساس تعالیم دینی، آزادی تبلیغ و تعلیم دین به شرط رعایت اخلاق، بهداشت و امنیت عمومی تضمین می­شود. در مقابل دینداران – از هر دین و مذهبی – هیچ حق ویژه­ای در حوزه عمومی ندارند. سیاستهای دولت به عنوان نماینده شهروندان بر اساس منافع ملی تنظیم می­شود.

قانونْ مصوب مجلس نمایندگان مردم است، و احدی تحت عنوان دین حق وتوی قانون یا تحمیل سیاستی خاص بر دولت را ندارد. اگر قانون یا خط مشی سیاسی خاصی به نظر دینداران مخالف تعالیم دینی است آنها می­توانند به نهادهای دموکراتیکی از قبیل دادگاه عالی قانون اساسی (و نهادهای عالی مشابه آن) شکایت کنند و اگر در این نهاد عالی ادعای آنها مسموع نیفتاد، آنها مجازند در جامعه مدنی علیه قانون مصوب یا خط مشی در پیش گرفته شده تبلیغ کنند تا بتوانند نمایندگانی موافق با رای دینی خود به مجلس بفرستند و به اکثریت برسند. در هر صورت حقوق پایه اقلیت باید رعایت شود و اکثریت مجاز نیست این حقوق پایه را نادیده بگیرد.

اکنون مدلهایی از حکومت سکولار دموکراتیک حداقل در ترکیه و تونس قابل مثال است. مدلهای سنگال و اندونزی را نیز می­توان مطالعه کرد. به نظرم حکومت سکولار دموکراتیک در میان متفکران مسلمان در حال رشد فزاینده است.    

مرکز تحقیقات کردستان: با توجه به تحولات عصر، از یک سو ظهور گروه­های تندرو و از سوی دیگر پذیرش دموکراسی مثلا در تونس، احتمالا نگرش غالب در فقه سیاسی به کدام سوی خواهد رفت؟ پذیرش دموکراسی به نحوی که با وجود در اکثریت بودن قواعد بازی دموکراتیک، آزادی­ها، حقوق اقلیت­ها ورعایت شود یا نه باز مصمم بودن به تشکیل حکومت دینی؟

دکتر محسن کدیور: نگرش غالب در میان مسلمانان به سوی دموکراسی خواهد بود. حکومت دینی از اقبال کمتری برخوردار است. در میان شیعیان بعد از تجربه ناموفق جمهوری اسلامی ایران گرایش غالب خصوصا داخل ایران به حکومت سکولار دموکراتیک است. البته ممکن است به لحاظ عملی ابتدا بر اجرای اصول معطله همین قانون اساسی خصوصا در حقوق ملت تأکید شود، در قدم دوم جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه تجربه شود تا آمادگی تحقق حکومت سکولار دموکراتیک فراهم گردد. در میان اهل سنت دو گرایش، یکی به سوی حکومت دینی (از قبیل عربستان سعودی یا سودان) و در کنار ‌آن دیگری به سوی حکومت سکولار دموکراتیک (از قبیل تونس یا ترکیه)، در جوامع مختلف به چشم می­خورد. اینکه اکثریت در هر کشور (مثلا مصر، الجزایر، لیبی، مراکش و…) به کدام الگو تمایل دارد نیازمند تحقیق میدانی است. وضعیت مسلمانان در شرق آسیا که پرجمعیت­ترین کشورهای مسلمان هستند از قبیل اندونزی، بنگلادش، مالزی و حتی پاکستان از بسیاری از کشورهای جهان عرب از این حیث بهتر است. یعنی با قوت بیشتری می­توان گفت تمایل به حکومت سکولار دموکراتیک برجسته­تر است.  

مرکز تحقیقات کردستان: به عنوان کسی که در ایران زیسته و آشنایی کامل با حکومت دینی شیعی دارید، شما تجربه این گونه حکومت را در عصر مدرن چگونه ارزیابی میکنید؟

دکتر محسن کدیور: جمهوری اسلامی ایران حکومت دینی مورد نظر آقای خمینی و برخی شاگردان ایشان است. اکثر علمای شیعه معاصر از این حکومت حمایت نکرده و نمی­کنند. به عبارت دیگر این حکومت نماینده اقلیتی اندک در تفکر شیعی است و هرگز نماینده اکثریت شیعه محسوب نمی­شود. فقهای تراز اول شیعه که دوران جمهوری اسلامی را تجربه کرده اما با آن موافق نبوده­اند عبارتند از: آقایان سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم موسوی خویی، سید کاظم شریعتمداری، شیخ بهاء الدین محلاتی، سید حسن طباطبایی قمی، سید محمد حسینی روحانی، سید محمد حسین طباطبایی (صاحب المیزان)، سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی، و سید رضا موسوی مجتهد زنجانی. من تنها به برخی از علمای متوفی اشاره کردم. بر این فهرست می­توان نام استادم آقای حسینعلی منتظری نجف آبادی را در دو دهه آخر حیاتش افزود.

جمهوری اسلامی اگرچه در حفظ تمامیت ارضی ایران و استقلال نسبی خصوصا عدم وابستگی به آمریکا و اسرائیل موفق بوده و اجمالا از حیث دموکراسی، حقوق بشر، ارتقای بهداشت عمومی و کاهش بیسوادی، و تحصیل بانوان در میان کشورهای مسلمان (خصوصا عربستان سعودی) وضعیت بهتری دارد (متاسفانه سقف این امور در ۵۶ کشور مسلمان بسیار نازل است)، اما در مورد تحقق شعارهای اصلی انقلاب ۱۳۵۷ یعنی آزادی و عدالت موفق نبوده است. قرائتی غیررحمانی از اسلام بر کشور مسلط است. برخلاف وعده اولیه جز موافقان حاکمیت آزاد نیستند، و منتقدان شیعه همانند مسلمانان اهل سنت و اقلیتهای قومی از قبیل کردها و بلوچها، تحت فشار و تضییقات هستند. جمهوری اسلامی رژیم اقتدارگرای انتخاباتی است و از دو بخش انتخابی و انتصابی تشکیل شده، بخش انتصابی از سوی اقلیتی  کمتر از یک سوم مردم ایران پشتیبانی می­شوند و حدود دو سوم قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند، که معنایش ظلم آشکار است. بخش انتخابی که نماینده حدود هفتاد درصد ایرانیان است کمتر از یک سوم قدرت را در دست دارد.

خبطهای بزرگ سیاست خارجی ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ماجراجوییهای حکام کم تجربه عربستان سعودی، خشونت کور تروریستهای داعش و رژیم غاصب اسرائیل در عمل به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و هست.     

مرکز تحقیقات کردستان: در دهه­های اخیر در میان سنی­ها هم شاهد ظهور دولت­های اسلامی مانند حکومت طالبان و داعش بوده­ایم، در مقایسه با حکومت شیعی در ایران، تفاوت­ها و شباهت­های این دو گونه دولت اسلامی، شیعه و سنی، را در چه می­بینید؟ چرا به نسبت ایران نمونه­های سنی چندان موفق نبوده و دوام نیاورده­اند؟

دکتر محسن کدیور: طالبان و داعش نماینده اکثریت مسلمانان اهل سنت نیستند، آنها را باید به وهابیون و سلفی­ها نسبت داد. این گروههای تروریست خشک مغز قشری جاهل یادآور خوارج در صدر اسلام هستند، که مطرود سنی و شیعه بوده و هستند.

موارد شباهت دولت طالبان و داعش با جمهوری اسلامی این است که هر دو طرف اولا در دوران مدرن طالب حکومت اسلامی هستند، ثانیا می­پندارند احکام شریعتْ قانون چنین حکومتی است. ثالثا شریعت را به جای ارزش­های اخلاقی «نظام حقوقی» می­پندارند. رابعا این احکام حقوقی را احکام ابدی فرازمانی و فرامکانی می­دانند. خامسا می­پندارند بدون إعمال زور و خشونت ایمان مردم حفظ نمی­شود! سادسا تمدن غربی را مخالف ایمان اسلامی می­پندارند. سابعا در منابع مشترک دینی و فقه فریقین مایه­های سوء استفاده و کج فهمی برای خشونت ورزی کم نیست. 

اما موارد اختلاف طالبان و داعش با جمهوری اسلامی: أولا جمهوری اسلامی برخاسته از یکی از بزرگترین انقلابهای مردمی سده اخیر است که از جمله خصایص آن اعتراض به کودتای آمریکای انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود و در نتیجه خصلت ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی داشت. در حالی که تأسیس هر دو گروه تروریستی طالبان و داعش به دولت آمریکا (و هم‌پیمانان اروپائیش با کمک دولتهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر) برمی­گردد. این گروههای تروریستی به ترتیب دولت افغانستان و دولتهای ایران، عراق و سوریه را دشمن خود می­دانند و عملا با اسرائیل و آمریکا کاری نداشته­اند!

ثانیا حضور رهبر کاریزماتیکی در حد بالاترین مقام مذهبی یعنی آقای خمینی از دیگر شاخص­های جمهوری اسلامی بوده است. حکومت­های طالبان و داعش از داشتن چنین رهبری به لحاظ دانش مذهبی (در سطح مقبول اهل سنت) و دارای نفوذ کاریزماتیک محروم بوده­اند. جهل دینی و قشری گری در دو گروه تروریستی یادشده به شدت چشمگیر است.

ثالثا جمهوری اسلامی یک دولت مستقر مقتدر در منطقه است، در حالی که طالبان و داعش دو گروه شورشی رو به زوال بیشتر نیستند. جمهوری اسلامی با توجه به پذیرش (ولو با اکراه!) حدود یک سوم دموکراسی در ساختار واقعی قدرت خود از حدودی پشتوانه مردمی برخوردار است و همین رمز پایداری آن تا کنون بوده است، در حالی که طالبان و داعش با انکار مطلق سیاست ورزی مدرن و ادبار اکثر مسلمان اهل سنت به آنها نتوانسته و نمی­توانند آینده­ای در جهان اسلام داشته باشند. رمز دیگر ماندگاری جمهوری اسلامی تا کنون استفاده بهینه زمامداران آن از اشتباهات فاحش آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و هم پیمانان آنها در منطقه است. جنبش آزادی خواهی و دموکراسی طلبی به دلایل متعدد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی در ایران بسیار مستحکم است و آینده از آن این جریان عظیم مردمی است. 

در مورد طالبان و داعش از زمینه مساعد در میان مسلمانان اهل سنت افغانستان و مسلمانان اهل سنت عراق و سوریه نمی­توان اغماض کرد. سودای تأسیس خلافت اسلامی در میان برخی مسلمانان اهل سنت سنتی کشورهای توسعه نیافته طرفدار دارد. جهل و سوء فهم دینی از عوامل اصلی پاگرفتن چنین جریان­هایی است. پیوستن مسلمانان ساده دل کم اطلاع به این جریانهای تروریست بیشتر واکنش به ظلم نهادینه استعمار نو در میان مسلمانان است. به عبارت دیگر آنها دنبال رهایی هستند اما راه را کاملا اشتباه می­روند. اگر جریان­های مستقل عدالتخواه و آزادی‌خواه اصیل در میان مسلمانان اهل سنت داشته باشیم، دکان کساد داعش و طالبان و دیگر گروهای تروریستی تخته می­شود. علما و روشنفکران اهل سنت در این زمینه بیش از بقیه مسئولند. 

مرکز تحقیقات کردستان: شما در برخی زمینه­های اجتماعی مثلا حجاب زنان، نظراتی خاص دارید، از سوی سنتی­ها با چه مخالفت­هایی مواجه شده­اید؟ و آیا امکان اجرای چنین نظرات جدید اجتماعی در جوامع مسلمان وجود دارد؟ ملزومات و پیش شرط های آن به لحاظ سیاسیاجتماعی چه هستند؟

دکتر محسن کدیور: نظر من درباره حجاب این بوده است: پوشش مو، سر و گردن زن بالذات و به حکم اولی درغیرعبادات واجب نیست و به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد. در زمانه و منطقه­ای که پوشانیدن این مواضع در میان بانوان تلازم محلی با عفاف و نجابت دارد، پوشانیدن آنها به حکم ثانوی واجب است. واضح است که این نظر همانند دهها نظر متفاوت این قلم در فقه و کلام مورد رضایت افراد سنتی واقع نشده است، اما بحمدالله استقبال مؤمنین تحصیل کرده از این نظرات متفاوت به میزانی بوده که مانع بسیاری فشارها شده است. در سال ۱۳۸۵ رأی متفاوت کلامی در باب امامت یعنی نظریه علمای ابرار تضییقات شغلی برایم ایجاد کرد. شرح فشارها و محرومیتهای ناشی از آراء متفاوت سیاسی مجالی دیگر می طلبد.

با این همه معتقدم ابراز نظرات متفاوت کلامی، فقهی، سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی نە تنها میسر بلکه لازم است. باید محدودیتها را به جان خرید و بر مواضع حق استقامت ورزیده و به خدا توکل کرد. مهم این است که نظر تازه مستند به ادله عقلی و نقلی معتبر از کتاب و سنت باشد و موازین اخلاقی و علمی را رعایت کرده باشد و در زمان مناسب که جامعه تشنه شنیدن است با تمهید مقدمات لازم ابراز شود. از شتاب زدگی هم باید پرهیز کرد. جا افتادن رأی تازه زمانی طولانی می ­طلبد. نظر اگر صائب باشد، همانند آب در زمین تفتیده به اذن الله راه خود را باز می­کند. 

 

بخش اول: آژانس ۴۹

بخش دوم: آژانس ۵۰

سایت آژانس