یادداشت »     

بدعتی بنام تنفیذ رای مردم و نصب ریاست جمهوری

 

تنفیذ رای مردم و منصوب کردن منتخب مردم به عنوان رئیس جمهوری ازسوی مقام رهبری برخلاف قانون اساسی است. رهبر موظف به امضای حکم ریاست جمهوری است نه چیز دیگر. این یادداشت در تشریح این بدعت سی و هشت ساله شامل شش قسمت به شرح زیر است:

– امضای حکم ریاست جمهوری نه تنفیذ و نصب

– تنفیذ رای مردم از فروع نظریه نصب آقای خمینی

– تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری و امضای عزل او     

– توجه آقای منتظری به تفاوت امضا و تنفیذ در زمان حصر

– آقای خامنه ای و تکرار بدعت تنفیذ و نصب ریاست جمهوری

– حسن روحانی با پیش بینی رای نیاوردن تایید صلاحیت شد!

یک. امضای حکم ریاست جمهوری نه تنفیذ و نصب

در هر دوازده دوره ریاست جمهوری مقام رهبری رأی مردم را تنفیذ کرده و منتخب آنها را به ریاست جمهوری منصوب نموده است. در قانون اساسی چنین حقی به مقام رهبری داده نشده، و اصولا نه از واژه تنفیذ رای مردم سخنی به میان آمده، نه از نصب رئیس جمهور از سوی رهبری! بند نهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی یکی از وظایف مقام رهبری را این گونه تعریف کرده است: «امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم». بند ۶ همین اصل «نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفای» شش مقام عالی کشور است که ریاست جمهور جزء آنها نیست! قانون اساسی نصب رئیس جمهور را از وظایف و اختیارات مقام رهبری ندانسته است.

بین امضای حکم‏ ریاست‏ جمهوری از یک سو و تنفیذ انتخاب مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری از سوی دیگر تفاوت عمیقی است. امضای حکم ریاست جمهوری «وظیفه» مقام رهبری است، همانند امضای مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ رئیس جمهور یا امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی که از وظایف ریاست جمهوری است. (اصول یکصد و بیست و سوم و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی) قانونگذار از باب احترام به مقام اول کشور وظیفه امضای حکم بالاترین مقام اجرایی را به او داده است. وی قانونا مجاز نیست حکم منتخب مردم را به عنوان ریاست جمهوری امضا نکند.

اما «تنفیذ» انتخاب مردم «حق» مقام رهبری است، او مجاز است از حق خود استفاده کرده رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری را تنفیذ کند، یا نکند. از آنجا که قانون اساسی چنین حقی را به مقام رهبری نداده و تنفیذ یا عدم تنفیذ رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری غیرقانونی است، پس چگونه این عمل غیرقانونی و در حقیقت بدعت از آغاز جمهوری اسلامی انجام شده است و کسی صدایش بلند نشده؟!

 

دو. تنفیذ رای مردم از فروع نظریه نصب آقای خمینی

منشأ این بدعت نظریه نصب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. وی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ بجای امضای حکم نخستین رئیس جمهوری ایران چنین نوشت: «بر اساس آنکه ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقاى دکتر سید ابوالحسن بنى صدر را به ریاست جمهورى اسلامى کشور جمهورى اسلامى ایران برگزیده‌اند و بر حسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد اینجانب به موجب این حکم رأى ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب و رأى ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسى اسلامى ایران.» (صحیفه امام، ج۱۲ ص۱۳۹-۱۴۰)

در نظریه آقای خمینی یعنی ولایت انتصابی عامه فقیه (که بعدا به ولایت انتصابی مطلقه فقیه ارتقا یافت) مشروعیت هر مقامی در حوزه عمومی به نصب ولی فقیه است. هر انتخابی از سوی مردم نافذ نیست مگر اینکه نتیجه این انتخاب توسط ولی فقیه تنفیذ شود. در نظریه سیاسی ایشان تنها وجه مشروعیت نصب الهی است  و انتخاب مردم هرگز مشروعیت بخش محسوب نمی شود. عبارت مشهور «میزان رای مردم است» یک قید مضمر دارد: «تا آنجا که ولی فقیه صلاح بداند.» بنابراین در نظریه نصب مشروعیت مقام ریاست جمهوری به تنفیذ انتخاب او توسط مردم و نصب او از سوی ولی فقیه است.

حال اگر در شرایطی ولی فقیه تصیم گرفت فردی را بدون انتخاب مردم به عنوان رئیس جمهوری منصوب کند، مطابق نظریه نصب ولی فقیه چنین حقی دارد و فرد منصوب رئیس جمهور مشروع محسوب می شود و مردم هم شرعا موظف به قبول این نصب هستند. (محمد مؤمن قمی فقیه باسابقه شورای نگهبان در کتاب «الولایة الالهیة الاسلامیة او الحکومة الاسلامیه زمن حضور المعصوم و زمن الغیبة» با صراحت از این امر دفاع کرده است، این مبنای شورای نگبهان در حدود چهار دهه است.) تنفیذ رای مردم و نصب منتخب مردم به ریاست جمهوری تنها در چهارچوب نظریه ولایت انتصابی فقیه معنی دارد. چرا انتخاب مردم نیاز به تنفیذ ولی فقیه دارد؟ زیر در این نظریه مردم در حوزه عمومی «محجور» هستند. تصمیمات افراد محجور بدون تنفیذ قیم شرعی آنها بی اعتبار است. ولی فقیه قیم مردم در حوزه عمومی است.

 

سه. تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری و امضای عزل او     

وقتی نصب رئیس جمهور به دست ولی فقیه باشد، عزل او نیز بدست ولی فقیه خواهد بود. لذا او می تواند در حکم نصب ریاست جمهوری بنویسد تنفیذ رای مردم و نصب شما به ریاست جمهوری مشروط به فلان شروط است، و در صورت تخلف مشروعیت مقام شما لغو و شما عزل خواهید شد. اما قانون اساسی همچنانکه تنفیذ رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و نصب فرد منتخب به ریاست جمهوری را به رسمیت نشناخته، فعالیت ریاست جمهوری را مشروط به شرطی بیش از انجام وظایف قانونی مصرح در فصل نهم قانون اساسی نکرده است. بنابراین مشروط کردن تنفیذ و نصب ریاست جمهوری از سوی آقای خمینی که در احکام یازده گانه رؤسای جمهور بعدی عینا تکرار شده است نیز غیرقانونی است.

قانون اساسی در بند دهم اصل یکصد و دهم نوشته است: «عزل‏ رئیس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ کشور پس‏ از حکم‏ دیوان عالی‏ کشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به عدم‏ کفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.» به عبارت دیگر حکم عزل ریاست جمهوری با امضای مقام رهبری صادر می شود. اما روند عزل یکی از دو مجرا را لازم دارد: حکم قضایی تخلف ریاست جمهوری در وظایف قانونی از سوی دیوان عالی‏ کشور یا استیضاح از سوی حداقل یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رای به عدم کفایت سیاسی وی از سوی حداقل دو سوم همان نمایندگان.

اگر یکی از این دو مجرای قانونی طی شده باشد مقام رهبری موظف به امضای حکم عزل رئیس جمهوری است و حق عدم امضا ندارد. واضح است که بدون طی یکی از این دو راهکار قانونی مقام رهبری مجاز به عزل رئیس جمهوری نیست. کاملا مشخص است که امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب از سوی مردم و امضای حکم عزل وی بعد از طی یکی از دو راه کار قانونی «وظیفه» مقام رهبری است و حق امضا نکردن ندارد. به عبارت ساده تر این دو امضا کاملا «تشریفاتی» است.       

آقای خمینی در زمان رهبری خود چهار حکم ریاست جمهوری امضا کرده و به زعم خود رای مردم را تنفیذ و منتخب مردم را به ریاست جمهوری منصوب کرده است. در حکم اول و دوم یعنی احکام ریاست جمهوری بنی صدر و رجایی تنفیذ و نصب مشروط به عدم تخطی از احکام شرع و قانون اساسی است، اما در احکام سوم و چهارم (احکام دوره اول و دوم ریاست جمهوری آقای خامنه ای) تقید به قانون اساسی حذف می شود!

 

چهار. توجه آقای منتظری به تفاوت امضا و تنفیذ در زمان حصر

در زمان حیات آقای خمینی کسی (حتی آقای منتظری رئیس مجلس بررسی نهایی قانون اساسی) این تخلف بزرگ از قانون اساسی را به آقای خمینی تذکر نداد، اینکه رهبر قانونا تنفیذ رای مردم و نصب منتخب آنها را به ریاست جمهوری بر عهده ندارد. آقای منتظری در یادداشتهای روزانه اش در دوره حصر که هنوز رسما منتشر نشده (و بخشهایی از آن را مجتبی لطفی در فضای مجازی منتشر کرده است) در زمان حکم ریاست جمهوری دوره دوم سید محمد خاتمی در تاریخ پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۰ چنین نوشته است: «امروز روز تنفيذ رياست جمهوري [آقای خاتمی] بود و متن تنفيذ را آقاي هاشمي رفسنجاني خواند. در متن تنفيذ چنين است: «اين جانب… رأي ملت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهوري اسلامي ايران منصوب مي كنم»! معناي «منصوب مي كنم» اين است كه آراء ملّت همه بي خاصيت است؛ و ايشان مستقيماً منصوب ايشان مي باشند در صورتي كه در قانون اساسي نه لفظ تنفيذ ذكر شده و نه لفظ نصب. در اصل ۱۱۰ در وظايف و اختيارات رهبر مي خوانيم: «۹- امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم». و پيدا است كه امضاء غير از نصب ابتدائي است. (پایان نقل قول)

در نظر سوم و نهایی آقای منتظری (از ۱۳۷۶ به بعد بتدریج) ولایت اجرایی فقیه نفی شده تنها نظارت فقیه اعلم بر تقنین پذیرفته شده است. لذا واضح است که در این نظریه رئیس جمهور برای مشروعیت نیاز به تنفیذ و نصب ولی فقیه ندارد.  

 

پنج. آقای خامنه ای و تکرار بدعت تنفیذ و نصب ریاست جمهوری

آقای خامنه ای هم که کوشیده منش و روش آقای خمینی را طابق النعل بالنعل دنبال کند هر سه بدعت آقای خمینی را تکرار کرده و همانند احکام ریاست جمهوری خودش تقید به قانون اساسی را نیز لازم ندانسته است. به بیان دقیق تر ایشان در هشت حکم ریاست جمهوری که تا کنون صادر کرده أولا رای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ کرده است، ثانیا منتخبان مردم را به ریاست جمهوری نصب کرده است، ثالثا تنفیذ و نصب خود را مشروط به «رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی» دانسته است، رابعا در هیچیک از احکام ریاست جمهوری هشت گانه از لزوم عمل به قانون اساسی مطلقا سخنی به میان نیاورده است.

به عنوان نمونه آخرین حکم ریاست جمهوری ایشان به شرح ذیل است:

«اینجانب به پیروی از گزینش ملّت ایران، رأی آنان را تنفیذ و دانشمند محترم جناب حجّت‌الاسلام آقای دکتر حسن روحانی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم و با دعا برای موفّقیّت ایشان، مؤکّداً توصیه می کنم که این منصب خطیر را وسیله‌ای برای کسب رضای الهی و ذخیره‌ای برای هنگامه‌ی لقاء پروردگار قرار دهند و همّت خود را متوجّه استقرار عدالت، و جانب‌داری از محرومان مستضعف، و اجرای احکام اسلام ناب، و تقویت وحدت و عزّت ملّی، و توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّتهای عظیم کشور، و صراحت در بزرگداشت ارزشها ومبانی انقلاب اسلامی نمایند، و مطمئن باشند که ملّت غیور و شجاع، خدمتگزاران کشور را در دشواری‌ها و در مقابله با زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار تنها نخواهد گذاشت. لازم می دانم بار دیگر درباره‌ی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملّت و تنفیذ آن، موکول به حفظ و رعایت تعهّد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است». (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۲/۵/۱۳۹۶)

آقای خامنه ای از کلیدواژ‌های تنفیذ، نصب و موکول بودن تنفیذ به تعهد به اسلام و انقلاب استفاده کرده است. در مطالبات رهبر از ریاست جمهوری (در هر هشت دوره) تعهد به قانون اساسی و حکومت قانون محلی از اعراب ندارد! قانون در منظومه فکری دو رهبر جمهوری اسلامی هرگز نقش محوری نداشته و تنها به نفع حاکمیت و علیه مردم بکار گرفته می شود.

در سخنرانی آقای خامنه ای در زمان امضای حکم ریاست جمهوری حسن روحانی ایشان از واژه مردمسالاری اسلامی استفاده کرد. مردم سالاری اسلامی مورد نظر ایشان انتخابات محدود تحت نظارت استصوابی شورای نگهبان و نیازمند تنفیذ و نصب منتخب مردم توسط مقام رهبری است. مردم سالاری اسلامی مدل جمهوری اسلامی را باید در ذیل اقتدارگرایی انتخاباتی طبقه بندی کرد، انتخابات محدود بین افراد گزیده شده توسط منصوبان رهبری در شورای نگهبان زیر چتر ولایت فقیه با هم رقابت می کنند. چنین انتخاباتی با انتخابات آزاد و منصفانه فاصله زیادی دارد. در عین حال از حق نباید گذشت همین انتخابات محدود در اکثر کشورهای خاورمیانه وجود ندارد.

 

شش. حسن روحانی با پیش بینی رای نیاوردن تایید صلاحیت شد!

حکم ریاست جمهوری اخیر یک تفاوت با یازده حکم قبلی دارد. رهبر نه در این حکم و نه بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات اریبهشت ۱۳۹۶ به وی تبریک نگفت، چرا؟ مطابق خبر موثق، شورای نگهبان در فروردین ۱۳۹۶ حسن روحانی را رد صلاحیت کرده بود. برای اعلام خبر از رهبری استجازه می شود. ایشان قبل از اعلام، از وضعیت روحانی در نظرسنجی‌ها می پرسد. نظرسنجی های مورد اعتماد نظام در آن زمان همگی نشان از عدم موفقیت روحانی در دور اول داشته و در مجموع امیدی به انتخاب او نمی رفته است. رهبری بعد از مطالعه نظرسنجی ها می گوید چرا وقتی به شکل طبیعی انتخاب نمی شود نظام هزینه سنگین رد صلاحیتش را بپردازد؟ اتفاقا بهتر است تایید صلاحیت شده و با رای نیاوردن به شکل عادی از شرش راحت شویم. با اطمینان از انتخاب نشدن حسن روحانی وی تایید صلاحیت می شود. در اواسط تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی با شعارهای بی سابقه ساختارشکن از رقبا پیش می افتد و بر خلاف نظرسنجی‌های نظام پیروز انتخابات می شود.

آقای خامنه ای در مقابل عمل انجام شده قرار می گیرد. ریاست جمهوری دوره دوم حسن روحانی برنامه نظام نبود. آقای خامنه ای خود را برای رئیس جمهور دیگری آماده کرده بود. با توجه به تجربه بسیار سنگین مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رهبری چاره ای جز تن دادن به نتیجه انتخابات نداشت. کراهت رهبری از ریاست جمهوری روحانی اظهر من الشمس است. عدم تبریک وی یکی از جلوه های نکته یادشده است. بروز علنی تقابل بی سابقه رهبر و ریاست جمهوری از دیگر جلوه های آن است. رئیس جمهوری دوازدهم دوره بسیار دشواری پیش رو دارد.  

حسن روحانی در نخستین نطق دوره دوم ریاست جمهوری خود مکررا از حقوق مردم و حاکمیت قانون و تعامل با جهان سخن گفت. میزان تحقق این شعارها و وعده های انتخاباتی را در انتخاب وزرا باید دید. انتخابی که با خبرهای جسته و گریخته چندان امیدوارکننده نیست.   

 

۱۳ مرداد ۱۳۹۶