مصاحبه » تحلیلی »     

دستاورد اعتصاب غذای کروبی

 

برنامه صفحه دو، بی بی سی فارسی، ۲۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷ آگوست ۲۰۱۷

گفتگوی مهدی پرپنچی با محسن کدیور، حسن شریعتمداری و رضا علیجانی

 

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی جواب داد. با حضور وزیر بهداشت و معاون وزارت اطلاعات در بیمارستان و پذیرش کامل مطالبه اول (خروج ماموران امنیتی از خانه کروبی) و قول پیگیری مطالبه دوم (فراهم آوردن مقدمات برگزاری دادگاه اصل ۱۶۸ قانون اساسی) با اذعان اینکه مورد از محدوده اختیارات دولت خارج است، اعتصاب غذا در اتاق مراقبتهای ویژه بیمارستان قلب پایان یافت. در مجموع تا اینجا قضیه با پیروزی نسبی کروبی پیش رفته است.

اگر دادگاه علنی اصل ۱۶۸ برگزار شود کروبی فرصت مناسبی برای دفاع از آرمانهای جنبش سبز بدست خواهد آورد. اگر جمهوری اسلامی در برگزاری دادگاه کاهلی کند  – که از قرائن چنین پیداست – شکست دیگری متوجه اردوگاه اقتدارگرایان شده است، زیرا شهروند معترض را نزدیک هفت سال بدون حکم دادگاه مجازات کردن و از برگزاری دادگاه طفره رفتن معنایی جز مجرم بودن زمامداران در افکار عمومی ندارد. آن را که حساب پاکست از محاسبه چه باک است.

 

 

دریافت فایل صوتی

 

برخی أصول قانون اساسی که به دلیل حصر نقض شده است:

اصل‏ سی و دوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در
اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود.
اصل‏ سی و سوم: هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏ سی و چهارم: دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏ گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.
اصل‏ سی و پنجم: در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.
اصل‏ سی و ششم: حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد.
اصل‏ سی و هفتم: اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.