مقاله »     

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی

 

از جمله مهمترین وقایع اوایل دهه شصت، قانونی بنام لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی به اتهام مخالفت با این لایحه است. بسیاری از شاخص‌ترین حقوق‌دانان کشور از ابتدا در دو نوبت کتبا با این لایحه مخالفت کرده بودند. به دلیل همزمانی این دو امر با آغاز سیطره خفقان بر فضای مطبوعات و احزاب، برکناری ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور و ورود سازمان مجاهدین خلق ایران به فاز مسلحانه مقابله با جمهوری اسلامی، این دو مسئله تحت الشعاع وقایع حاد سیاسی سه گانه قرار گرفت و تا کنون مورد تحقیق قرار نگرفته است.   

این تحقیق شامل یک مقدمه و دو بخش به شرح زیر است:

– لایحه قصاص

– حکم ارتداد جبهه ملی

مقدمه

در مقدمه می کوشم به این پرسش اساسی پاسخ دهم: چرا بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی بعد از سی و شش سال ضروری است؟

این پرونده دو جنبه دارد: جنبه حقوقی فقهی و جنبه سیاسی. از جنبه اول لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی یا به عبارت دقیق تر حکومت اسلامی نیاز به قوانین اسلامی دارد. اسلامی کردن کشور نه با اسلامی کردن فضای فرهنگی و اجتماعی یا زیربنای اقتصادی بلکه با تحول حقوقی آن هم حقوق کیفری مقدم بر تحولات فرهنگی اجتماعی اقتصادی آغاز می شود. اجرای مجازات شرعی مهمترین نماد جمهوری اسلامی در آغاز استقرارش محسوب می شد. از مجازات شرعی دو امر قصاص و حدود انتخاب می شود که ریشه قرآنی دارد و مورد اتفاق فقهای پشتیبان جمهوری اسلامی بوده است.  

تلقی اعضای شورای عالی قضائی بلکه قاطبه مسلمانان انقلابی در آن زمان این بود که دروازه اسلامی کردن کشور تحول در قوانین است یعنی تبدیل احکام شرعی به قانون. این فرایند با ترجمه یک متن فقهی مورد توافق مثلا تحریرالوسیلة آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی، ویرایش ادبی ترجمه و نگارش آن در قالب مواد قانونی میسر خواهد بود. این وظیفه را شورای عالی قضایی به عهده گرفت. دولت هم بدون فوت وقت تصویب کرد. مجلس هم آماده تصویب فوری بود.

این تفکر چند مبنا داشت. اسلامی کردن یعنی تبدیل احکام شرعی به قانون کشور. فقه همان حقوق اسلامی است. چارچوب فقه همچنان که بوده با «اجتهاد سنتی در فروع فقهی» که سنت مسلط بر حوزه های علمیه بوده پاسخگوی نیازهای زمانه است. احکام فقهی برگرفته از کتاب و سنت خصوصا احکام موجود در قرآن کریم از قبیل احکام جزایی حدود، قصاص، و دیات «احکام ابدی و دائمی» بوده که اجرای آنها برای پیشگیری از جرم و تنبیه مجرم «در همه شرایط زمانی و مکانی» «موضوعیت» دارد و این احکام جزایی بر دیگر طرق مجازات برتری دارد. بر این اساس اگر چه قرآن کریم کتاب هدایت است، در عین حال «کتاب قانون» هم محسوب می شود. بنابراین اگر حکومت اسلامی یعنی ولایت فقیه، قانون اسلامی هم یعنی احکام فقهی.

واضح است که در چنین تفکری احکام فقهی کتب قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات اگر درست ترجمه، ویرایش ادبی و تبدیل به مواد حقوقی شوند و البته اجتهاد سنتی در فروع فقهی هم به دقت در مسائل مستحدثه صورت گیرد نظام قضایی کشور را از علوم جرمشناسی و حقوق جدید که همگی مبتنی بر تفکر عرفی غربی هستند بی نیاز می کند. به عبارت دیگر طرق اثبات جرم متعارف فقهی از قبیل اقرار، شهادت، سوگند، و علم قاضی شرط لازم و کافی است. آنچه در نظام قضایی مورد نیاز مبرم است فقاهت و اجتهاد سنتی در فروع فقهی است نه علوم جرمشناسی و حقوق غربی. لذا هر پنج عضو شورای عالی قضایی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان کل انقلاب و کلیه قضات دادگاههای انقلاب از میان روحانیون آشنا به فقه انتخاب می شدند نه از بین حقوقدانانی که در دانشکده های حقوق علم حقوق غربی تحصیل کرده بودند.

جمهوری اسلامی نظام دادگستری قبل از انقلاب را از اساس واژگون کرد و نظام جدیدی مبتنی بر تلقی فوق از فقاهت را جایگزین آن کرد. لایحه قصاص پیش قراول چنین تحول بزرگی بود. لذا نظام انقلابی بشدت بر لایحه قصاص به مثابه کلید طلایی آغاز اسلامی شدن نظام قضایی کشور تاکید می کرد و تصویب سریع آن حیاتی محسوب می شد و مخالفت با آن در حکم مخالفت با تمامیت نظام اسلامی به حساب می آمد.

در مقابل، حقوقدانان شامل اساتید حقوق دانشگاه، قضات و وکلای دادگستری معتقد بودند که دادگستری لزوما باید بر مبنای علوم جرمشناسی و حقوق جزائی، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و حقوق خصوصی و عمومی جدید پیش رود و قوانین نیز باید بر همین مبنا وضع شوند، آن چنان که از صدر مشروطه همینگونه پیش رفته بود. آنان همانند بسیاری از فقهای بزرگ قائل به توقف اجرای حدود شرعی در زمان غیبت بودند، ضمن احترام به غایات احکام کیفری عصر نزول آنها را احکام دائمی برای شرایط مختلف زمانی مکانی تلقی نمی کردند، معتقد بودند احکام شرعی تنها در جوامع بسیط دینی قابل اجراست. در جامعه ای که هنوز به لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با ارزشهای اسلامی فاصله فاحشی دارد اجرای احکامی از قبیل حدود و قصاص نقص غرض است. آنها برای طرق سنتی اثبات جرم و احکام شرعی کیفری «طریقیت» قائل بودند نه موضوعیت، و استفاده از طرق جدید جرمشناسی را به مراتب اقوی و ارجح در استیفای مقصود می دانستند. به نظر ایشان ترجمه احکام فقهی و صورت بندی آن به عنوان لایحه قانونی دردی را دوا نمی کند. جامعه حقوقی کشور بنا بر اسناد موجود یکپارچه زبان به انتقاد از لایحه قصاص و شیوه اسلامی کردن خاص جمهوری اسلامی گشود.

نظام جمهوری اسلامی منتقدان را غرب زده و ضدانقلاب و بی اطلاع از احکام حیات بخش اسلام معرفی کرد. مهمترین مدافع لایحه قصاص و بالاتر از آن معمار اصلی اسلامی کردن قوه قضائیه محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود که قبل از تصویب لایحه در مجلس متاسفانه همراه با بیش از هفتاد نفر از همفکرانش توسط مخالفان جمهوری اسلامی ترور شد. اکثریت مجلس شورای اسلامی بلکه تمام ارکان نظام جدید منهای ریاست جمهوری (ابوالحسن بنی صدر) از خط مشی بهشتی و قوه قضائیه قاطعانه حمایت می کرد.

از اواخر خرداد ۱۳۶۰ جنبه سیاسی لایحه قصاص بر جنبه حقوقی فقهی آن غلبه پیدا کرد. مدافعان لایحه انقلابیون مذهبی بودند. منتقدان لایحه قصاص حقوقدانان، سیاستمداران لیبرال اعم از ملی و مذهبی، و مخالفان جمهوری اسلامی اعم از مارکسیستها و مجاهدین خلق بودند. سخنرانی ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ آقای خمینی فضا را به کلی عوض کرد. در آن روز جبهه ملی علیه سیاستهای استبدادی نظام جمهوری اسلامی اعلام راهپیمایی کرده بود. در بیانیه جبهه ملی اهداف راهپیمایی ذکر شده بود. انتقاد از لوایح در دست تصویب دولت از جمله لایحه قصاص اگر چه در بیانیه جبهه ملی آمده بود اما نه هدف اصلی راهپیمایی بود نه از اهداف فرعی آن!

آقای خمینی با نادیده گرفتن منتقدان سرشناس لایحه قصاص از حقوقدانان و اساتید دانشگاه از یک سو و نادیده گرفتن اهداف اولیه و ثانویه و اصلی و فرعی راهپیمایی جبهه ملی، عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» را به هدف اصلی راهپیمایی جبهه ملی تعبیر کرد، گویی جبهه ملی بر علیه لایحه قصاص اعلام راهپیمایی کرده است! بر این اساس دو نکته را صریحا اعلام کرد: یکی ارتداد جبهه ملی به دلیل مخالفت با لایحه قصاص که ضروری دین است! و دیگری تصفیه حساب با دکتر محمد مصدق پدر معنوی جبهه ملی و عنوان اینکه سرکرده اینها هم مسلم نبود! راه پیمایی مسالمت آمیز جبهه ملی که منع قانونی نداشت برگزار نشد. امت حزب الله در حمایت از حکم ضروری دین بر علیه منتقدان مرتد ضدانقلابی آن به خیابان ریختند. چند روز قبل هم روزنامه های اصلی مستقل به دستور لاجوردی دادستان انقلاب تهران توقیف شده بودند. همان روزها بنی صدر ابتدا از فرماندهی کل قوا و سپس از ریاست جمهوری برکنار شد. دستگیری اعضای جبهه ملی بلافصله آغاز شد. پنج روز بعد مجاهدین خلق وارد فاز مسلحانه شدند. فضای جامعه از اواخر خرداد ۱۳۶۰ کاملا بسته شد. دهه شصت که انقلابیون «عصر طلایی امام خمینی» می نامند با سیطره بلامنازع حزب جمهوری اسلامی بر قوای سه گانه آغاز شد.

آقای خمینی در سخنرانی آن روز خود دو فعل ضداخلاقی مرتکب شد. یکی تحریف اهداف راهپیمایی جبهه ملی و پیراهن عثمان کردن عبارت «لایحه غیرانسانی قصاص» به عنوان هدف اصلی آن راه پیمایی (که کاملا خلاف واقع بود). حکم ارتداد جبهه ملی هم خلاف بیّن موازین شرع بود. چرا که منتقدان لایحه قصاص منتقد یک لایحه بشری بودند نه حکم الهی قصاص و این انکار هیچ ملازمه ای با انکار خدا و رسالت نداشت. حتی احتمال نفی ملازمه برای ابطال حکم ارتداد کافی است. فعل ضداخلاقی دیگر آن روز آقای خمینی حکم به نامسلمانی محمد مصدق بود. این حکم هم کاملا خلاف موازین شرعی صادر شد و یقینا خطا بود. در حقیقت آن زمان راه و روش مصدق مهمترین رقیب جمهوری اسلامی آقای خمینی بود. مصدقی که سوابق دفاع از منافع ملی ایران و قطع دست اجنبی از شاهرگ نفت ایران و سقوطش با کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ از او قهرمانی ملی ساخته بود. آقای خمینی دنبال موقعیتی بود که راه مصدق را ملکوک کرده از صحنه سیاسی ایران برای همیشه حذف کند. انتقاد حاشیه ای جبهه ملی از لایحه قصاص بهانه خوبی برای این حذف غیراخلاقی بود.

آقای خمینی تمامی رقبایش را به شیوه دقیقا غیراخلاقی از صحنه سیاسی کشور حذف کرده است. آقای شریعتمداری، جبهه ملی و پدر معنویش محمد مصدق، نهضت آزادی، و حتی شاگرد تراز اولش آقای منتظری زمانی که منتقد سیاستهای او شده بود. جنبه سیاسی لایحه قصاص بازخوانی روش ضداخلاقی آقای خمینی در حذف نام مصدق است که البته مطلقا موفق نبوده است.

بازخوانی پرونده لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی پس از سی و شش سال ضرورت فراوان دارد، چرا که آن لایحه چند سال بعد عنوان «قانون مجازات اسلامی» به خود گرفت و بعد از سه نوبت ویرایش در حال حاضر قانون جاری کشور است. طرفه آنکه بعد از سی و شش سال قانون حدود و قصاص و دیات همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بوده و «آزمایشی» اجرا می شود! یعنی جمهوری اسلامی سی و شش سال به شکل آزمایشی اعدام، نقص عضو، شلاق، زندان و مصادره اموال را بر شهروندان متهم اجرا کرده است و این قانون تا کنون امکان بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیافته است. معنای آزمایشی بودن این است که اشکالات قانون هنوز رفع نشده و از منظر تدوین کنندگان قانون متن فعلی نهایی محسوب نمی شود.

بازخوانی لایحه قصاص بازخوانی پیشینه قانون مجازات اسلامی است که داستان امروز ماست. در تدوین ان کلیه روسای قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا امروز نقش فعال داشته اند. قانون مجازات اسلامی «عصاره جمهوری اسلامی» است و تحلیل انتقادی آن «نقد جمهوری اسلامی». بعلاوه تحلیل انتقادی لایحه قصاص (بعدا قانون مجازات اسلامی) نقد اندیشه این همانی فقه و حقوق، این همانی حکم شرعی و قانون، دائمی پنداشتن احکام کیفری متخذ از کتاب و سنت، و کارایی اجتهاد سنتی در فروع فقهی است. از زاویه دیگر این تحقیق تحلیل انتقادی اندیشه بنیادی حکومت دینی و ولایت فقیه از یک سو و روش و منش نخستین رهبر آن از منظر فقهی، اخلاقی و حقوقی است.

مخاطب این تحقیق این افراد هستند: اول. حقوقدانان، اساتید حقوق، و دادرسان اعم از قضات و کلای دادگستری؛ دوم. فقیهان، مجتهدان، فضلای حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی؛ سوم. سیاستمداران، فعالان سیاسی، مدافعان و منتقدان جمهوری اسلامی؛ چهارم. مورخان و علاقه مندان تاریخ معاصر ایران؛ پنجم. همه کسانی که دغدغه حکومت دینی و اجرای شریعت در جهان اسلام در سر دارند اعم از مدافع و منتقد، از سنی و شیعه و سکولار.

در این تحقیق کلیه مستندات مرتبط با لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی گردآوری شده و اهم مستندات نقل می شود، غالبا متن کامل و گاهی تلخیص سند. این بازخوانی کاملا مستند، تفصیلی، تحلیلی و انتقادی است. به این معنی که بعد از نقل مستندات، تحلیل انتقادی آنها مجزای از اصل سند آورده می شود. بنای اولیه، «یک مقاله» تحقیقی بود. حاصل کار «یک کتاب» است که در ویرایش نخست در قالب «سلسله مقالات» ( به احتمال قوی بیش از هفت مقاله) بتدریج منتشر خواهد شد. (۱)

در فراهم آمدن این تحقیق، گردآوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم از مساعدت صاحب نظران متعددی از هموطنان حقوقدان و سیاستمدار فعال آن دوران برخوردار بوده ام. نام آن دسته از شخصیتهایی که اجازه ذکر نامشان را داده اند در خاتمه تحقیق خواهد آمد. از یکایک ایشان صمیمانه تشکر می کنم.

انتشار نخستین قسمت این تحقیق مصادف است با ایام سومین سالگرد درگذشت دکتر ناصر کاتوزیان (متوفی ۱۱ شهریور ۱۳۹۳) سرشناس ترین منتقد لایحه قصاص و از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی. این تحقیق را به این حقوقدان خبره تقدیم می کنم و به روانش درود می فرستم.                          

مطالعه دقیق متن کامل این تحقیق را به همه علاقه مندان حقوق، فقه، سیاست و تاریخ معاصر ایران، تشیع و اسلام توصیه می کنم. خوانندگانی که حوصله مطالعه متون بلند تحقیقی را ندارند می توانند به جمع بندی انتهایی هر مطلب یا مبحث مراجعه کنند. توضیح اینکه این تحقیق از دو بخش، هر بخش از چند باب، هر باب از چند فصل، هر فصل از چند مبحث، هر مبحث از چند مطلب و هر مطلب از چند بحث تشکیل شده است.

از همه صاحب نظران دعوت می کنم مرا از کاستی ها و خطاهای احتمالی و پیشنهادات و انتقادات خود مطلع فرمایند، از طریق انتشار عمومی یا ارسال خصوصی. (۲)

بخش اول. لایحه قصاص

دو بخش از لایحه قصاص تدوین شورای عالی قضایی که به تصویب دولت رسیده و در آستانه تقدیم به مجلس شورای اسلامی بود در بهمن ۱۳۵۹ و اردیبهشت ۱۳۶۰ در جراید منتشر شد. در نخستین واکنش جامعه حقوقی کشور جامعه قضات جمهوری اسلامی، جمعیت حقوقدانان ایران، و بیش از یک صد و ده تن اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری نقدهای حقوقی خود را در مورد لایحه قصاص منتشر کردند. شورای عالی قضایی به جای پاسخ مستدل کتبی به منتقدان اعلام بحث آزاد کرد. جامعه حقوقی کشور در دومین واکنش خود شامل جامعه قضات جمهوری اسلامی و یک صد و شصت و هفت استاد حقوق، قاضی و وکیل دادگستری اقدام نمایشی شورای عالی قضایی را نقد کرده خواستار بازپس گیری لایحه از مجلس و اصلاح آن بر اساس موازین حقوقی شدند. در هر دو واکنش به لایحه قصاص متن منتقدین جمعیتهای حقوقی، اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری بودند و اعتراض احزابی از قبیل جبهه ملی و سازمان مجاهدین خلق ایران کاملا متاخر و در حاشیه بود. این بخش کلیه مستندات در دفاع و نقد لایحه قصاص از منظر شورای عالی قضایی و مجلس شورای اسلامی از یک سو و حقوقدانان منتقد نقل، تحلیل و نقد می شود. این بخش که منحصر به بحث حقوقی است از سه باب به شرح زیر تشکیل شده است:

– مفاد لایحه قصاص و روند تصویب آن

– واکنشهای اولیه به لایحه قصاص

– واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص

در نخستین قسمت این تحقیق، باب اول آن منتشر می شود.

 

باب اول. مفاد لایحه قصاص و روند تصویب آن

لایحه قصاص چه بود و چگونه به تصویب رسید؟ این باب پاسخی حقوقی به این دو پرسش مهم است. در پاسخ به پرسش نخست اهم مفاد این لایحه قانونی تحلیل انتقادی می شود و در پاسخ به پرسش دوم سیر تصویب این لایحه در دوره اول مجلس شورای اسلامی و نیز تحولات بعدی آن مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. بر این اساس باب نخست شامل دو فصل به شرح ذیل است:

– اهم مفاد لایحه قصاص

– روند تصویب لایحه قصاص

 

فصل اول. اهم مفاد لایحه قصاص

نخستین پرسش، چیستی لایحه قصاص است. ماهیت لایحه را به روایت اهم موادش روایت می کنم. لذا این فصل شامل دو مبحث است: کلیاتی درباره لایحه قصاص و اهم مواد لایحه قصاص.

 

مبحث اول. کلیاتی درباره لایحه قصاص

آنچه به نام لایحه قصاص خوانده می شود، منحصر به قصاص نیست و حدود را هم شامل می شود. این لایحه ۲۱۸ ماده دارد. هشت موضوع اصلی آن به ترتیب عبارتند از: ۱. قصاص نفس، ۲. قصاص عضو، ۳. حد زنا، ۴. حد مُسکِر، ۵. حدود لواط، مساحقه و قوّادی، ۶. حد قذف، ۷. حد محاربه و افساد فی الارض و ۸. حد سرقت. در متن لایحه و حتی قانون مصوب فصل بندی منظم، عنوان فصل و شماره موضوعات مشاهده نمی شود. قسمت قصاص (مواد ۱ تا ۸۰)  به دو قسم قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم شده است. قسم قصاص نفس (مواد ۱ تا ۵۴) پنج فصل دارد. فصل اول فاقد عنوان است. عناوین چهار فصل بعدی عبارتند از: شرایط قصاص، شرائط دعوی قتل، راههای ثبوت قتل در دادگاه، کیفیت استیفای قصاص. در قسم قصاص عضو این سه عنوان جزئی به چشم می خورد: شرائط قصاص عضو، تساوی زن و مرد در قصاص عضو، و کیفیت قصاص عضو.

«حدود و مقررات آن» (مواد ۸۱ تا ۲۱۸) عناوین باب و قِسم و مانند آن را ندارد. در این قسمت سه فصل به چشم می خورد: فصل اول: حد زنا (مواد ۸۱ تا ۱۲۲)، فصل دوم: حد مسکر (مواد ۱۲۳ تا ۱۳۸)، فصل سوم: حد لواط (مواد ۱۳۹ تا ۱۹۵). در فصل اول این سه عنوان جزئی به چشم می خورد: راههای ثبوت زنا در دادگاه،  اقسام حد زنا و کیفیت اجرای حد. در فصل دوم تنها یک عنوان جزئی است: شرایط سقوط حد یا عفو از آن. در فصل سوم سه عنوان دیگر هم به چشم می خورد که البته زیرعنوان حد لواط محسوب نمی شوند: مساحقه (مواد ۱۵۷ تا ۱۶۴)، قوادی (مواد ۱۶۵ تا ۱۶۸)، و قذف (مواد ۱۶۹ تا ۱۹۵). «حد محاربه و افساد فی الأرض»( مواد ۱۹۶ تا ۲۰۰) أصلا عنوان ندارد! برای حد سرقت (مواد ۲۰۱ تا ۲۱۸) عنوان فصل ذکر نشده است. در ذیل حد سرقت چهار زیرعنوان با قید شماره آمده است: ١ـ تعریف، ٢ـ راههای ثبوت سرقت، ٣ـ شرایط اجراء حد، و ٤ـ حد سرقت.

بخشهای قصاص نفس و عضو و حدود زنا، مسکر، لواط، مساحقه، قوادی و قذف لایحه بعد از تصویب در هیات دولت و قبل از تصویب در مجلس در دو نوبت در جراید کشور منتشر شده است. بخش نخست آن در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۹ از ماده ۱ تا ماده ۸۰ «از طرف شورای عالی قضایی، علی قدوسی» در روزنامه ها منتشر شد. (۳) این قسمت شامل مواد قصاص نفس و قصاص عضو است. قصاص نفس ۵۶ ماده دارد و از ماده ۵۷ تا ۸۰ مربوط به قصاص عضو است. البته در قانون مصوب شماره مواد قصاص نفس ۵۴ ماده و شماره مواد قصاص عضو ۶۶ تا ۸۰ است.

سه ماه بعد بخش دوم لایحه از ماده ۵۵ تا ماده ۱۹۹ در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۶۰ در جرائد انتشار یافت. (۴) مواد ۵۵ تا ۸۰ با موضوع قصاص (مواد ۵۵ و ۵۶ قصاص نفس و بمواد ۵۷ تا ۸۰ قصاص عضو) برای بار دوم است که در جراید – بدون کمترین توضیحی برای این تکرار – درج می شود. اما مواد ۸۱ تا ۱۹۹ شامل حدود زنا، مسکر، لواط، مساحقه ، قوادی، و قذف برای نخستین بار است که منتشر می شود. در متن قانون تعداد این مواد کاهش یافته و به مواد ۸۱ تا ۱۹۵ رسیده است. 

با اینکه بخش باقیمانده لایحه قصاص در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۱ با عنوان «دنباله قصاص (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸)» در مجلس اعلام وصول شد اما قبل از تصویب امکان انتشار در جراید نیافت. لایحه این قسمت در دست نیست! متن قانون آن مواد ۱۹۶ تا ۲۱۸ بیست و سه ماده دارد (شش ماده کمتر از لایحه) و شامل حد محاربه و افساد فی الارض و حد سرقت است. این مواد تنها در روزنامه رسمی – بعد از تصویب – منتشر شده است. (۵)   

مقایسه لایحه با قانون (در غیر از دو فصل اخیر که متن لایحه در دست نیست) مد نظر نیست. تغییرات محتمل هم بسیار اندک و جزئی است. بحث را در قانون مصوب متمرکز می کنم. مراحل تصویب به تفصیل در فصل دوم مورد بحث قرار گرفته است.

 

مبحث دوم. اهم مواد لایحه قصاص

در این مبحث حدود ۴۰ ماده یعنی کمتر از یک پنجم مواد لایحه قانونی قصاص عینا به عنوان نمونه ذکر می شود (۶) تا مشخص باشد موافق و مخالف با چه موافقت و مخالفت می کرده اند. این مواد نمونه در ضمن هفت مطلب به شرح زیر دسته بندی شده اند:  

– عدم اعتبار جنبه عمومی قتل عمد

– عدم اعتبار روشهای جدید جرم‌شناسی و اکتفا به راههای ثبوت جرم در جوامع مذهبی

– علم قاضی و اختیارات فراوان وی

– عدم تساوی جزائی مسلمان و غیرمسلمان

– عدم تساوی جزائی زن و مرد

– مجازاتهای سنگین

– مجازاتهای قابل تامل

مخالفت با لایحه قصاص به محورهای هفت گانه فوق برمی گردد. مدافعین لایحه نیز هیچیک از این موارد را دلیل نقص لایحه نمی شمارند. تفصیل دیدگاههای دو طرف به شکل مستند در باب دوم خواهد آمد. مطالعه دقیق این مواد را قبل از مطالعه دیگر فصول تحقیق موکدا توصیه می کنم. در ذیل برخی مواد در پرانتز و در انتهای هر مطلب بررسی کوتاهی در حد چند جمله آورده ام. تحلیل انتقادی نویسنده در فصول بعدی خواهد آمد.

مطلب اول. عدم اعتبار جنبه عمومی قتل عمد

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی مسلمین یا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٤٣ـ قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر و یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

ماده ٤٦ـ هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو “الاقرب فالاقرب” پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده ٤٧ـ اولیاء دم که قصاص در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیار ندارند.

بررسی: فروکاستن قتل و دیگر جنایات عمدی به جنبه خصوصی آن و غفلت از جنبه عمومی جنایت عمدی خصوصا با توجه وسایل ارتباطی جدید، از نواقص جدی و عمیق این قانون است. جنبه عمومی قتل عمد به قدری مهم است که در عین لحاظ جنبه خصوصی، آن را در حقوق جزایی مدرن تحت الشعاع  قرار داده است.

مطلب دوم. عدم اعتبار روشهای جدید جرم‌شناسی و اکتفا به راههای ثبوت جرم در جوامع مذهبی

ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ إقرار، ٢ـ شهادت، ٣ـ قسامه، ٤ـ علم قاضی.

ماده ٣٨ـ در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه می شود و اگر شهود نداشته باشد مدعی می تواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که از وقوع قتل آگاهی داشته باشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنند تا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی می تواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد.

ماده ٤٠ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد که بر طبق مواد گذشته عمل می شود.

ماده ٤١ـ قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت می کند نه قصاص را و نصاب آن بترتیب زیر است: ١ـ جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسَم است. ٢ـ در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه با سه قسَم خواهد بود. ٣ـ در جراحتهائی که موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه باشد قسامه با دوقسم ثابت می شود. ٤ـ در جراحتهائی که موجب سدس دیه یاکمتر می شود قسامه با یک قسم ثابت می شود.

ماده ٢١٦ـ سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت می شود: ١ـ شهادت دو مرد عادل. ٢ـ در مرتبه اقرار سارق نزد قاضی، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. ٣ـ علم قاضی.

ماده ١٣٧ـ هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حاکم می تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

ماده ١٣٨ـ هر گاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم می تواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند.

ماده ٢٠٥ـ مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده ٢١١ـ هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند، حد ساقط می شود و اگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمی شود.

بررسی: در جوامع مذهبی کم جمعیت و ساده قرون گذشته طرق اثبات جرم از قبیل إقرار، شهادت، سوگند و قسامه مفید بود. در دوران معاصر با توجه به عدم حاکمیت ایمان دینی بر زندگی بسیاری از مردم از یک سو و پیشرفت علوم جرم شناسی و حقوق کیفری اینگونه قانون نویسی از یک طرف بشدت قابل سوء استفاده و از طرف دیگر بشدت ناکارآمد است. در اثبات جرائم إقرار، شهادت و سوگند «طریقیت» دارند نه موضوعیت. 

مطلب سوم. علم قاضی و اختیارات گسترده وی

ماده ١٢٠ـ حاکم شرع می تواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد. ماده ١٥١ـ حاکم شرع می تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند. (علم از طرق متعارف عرض عریضی دارد و بیش از همه به شخصیت حاکم شرع متوقف است. ضابطه آن چیست؟!)

ماده ١٤١ـ حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است. (قتل از طریق به صلیب کشیدن، از بلندی پرت کردن، سقف را بر سرش خراب کردن، در آتش سوزندان، در آب خفه کردن، مسموم کردن؟ اختیار با قاضی است!)

ماده ١٦٨ـ حد قوادی هفتاد و پنچ تازیانه و تبعید از محل است که مدت آن را حاکم تعیین می کند. (تبعید به چه مدتی چند روز یا مادام العمر؟ اختیار با قاضی است!)

ماده ٢٠٢ـ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ١ـ قتل ٢ـ آویختن بدار ٣ـ قطع دست راست و پای چپ ٤ـ تبعید. انتخاب هر یک از این امور چهارگانه با اختیار قاضی است ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد، نمی تواند آن را انتخاب نماید، خواه کسی را که کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. (فاصله قتل با تبعید کم نیست. اختیار با قاضی است!)

بررسی: علم گل و گشاد قاضی – آن هم قضاتی که علی الاغلب (والنادر کالمعدوم) نه حقوقدان هستند نه مجتهد – که هیچ ضابطه قانونی هم ندارد از خطرناکترین روشهای قانونگذاری است. بی اعتنایی به دستاوردهای جدید جرم شناسی و حقوق کیفری خسارات جبران ناپذیر دارد.

مطلب چهارم. عدم تساوی جزایی مسلمان و غیرمسلمان

ماده ٥- هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. (اگر شهروند غیرمسلمانی توسط مسلمانی کشته شود قصاص نمی شود!)

ماده ٩٩ـ حد زنا در موارد زیر قتل است: ج ـ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان می باشد موجب قتل زانی است. (در دیگر شرایط مشابه زنای مرد مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی نیست!)

ماده ١٥٢ـ حد تفخیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است. تبصره: در صورتی که فاعل غیرمسلمان باشد و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است. (در صورتی که فاعل مسلمان و مفعول هم مسلمان باشد حد فاعل تازیانه است نه قتل!)

ماده ١٧٧ـ قذف در مواردی موجب حد می شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد پس اگر قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی شود. (اگر قذف شونده غیرمسلمان باشد، حد ثابت نمی شود!)

ماده ٢٠٦ـ محارب و مفسد فی الارض در مدت تبعید از رفتن به کشورهای غیر اسلامی ممنوع است. (اما در این زمان مجاز به رفتن به کشورهای اسلامی است!)

بررسی: تبعیض حقوقی بین مسلمان و غیرمسلمان چه در حقوق کیفری چه غیر آن چگونه قابل توجیه است؟ این تبعیضهای حقوقی چگونه با کرامت انسانی قابل جمع است؟ دین و عقیده – هر چه باشد، درست یا غلط – باعث سلب حقوق پایه دنیوی نمی شود.  

مطلب پنجم. عدم تساوی جزایی زن و مرد

ماده ٦- هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده ٤٤ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولیّ دم مخیر است بین قصاص با پراخت نصف دیه کامل به قاتل وبین مطالبه دیه زن از قاتل. (ولیّ مقتوله در صورتی حق قصاص قاتل را دارد که نصف دیه مرد را به قاتل بدهد!)

ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود. (اما مادر و جد مادری در شرایط مشابه می تواند قصاص شود!)

ماده ٣٣ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دومرد عادل ثابت می شود. ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادله یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود. (قتل عمد هرگز با شهادت زنان قابل اثبات نیست! قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت زنان به تنهایی قابل اثبات نیست!)

ماده ٥٩ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند، و مرد مجرم بسبب نقض عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. (در قصاص اعضایی که دیه عضو ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد زن و مرد برابر نیستند. در این  اعضا قصاص جانی در صورتی مجاز است که زن نصف دیه عضو را قبلا به مرد جانی بپردازد!)

ماده ٩١ـ زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت می شود خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم. (زنا با شهادت زنان به تنهایی قابل اثبات نیست! در اثبات زنا با شهادت زنان حداقل شهادت سه مرد لازم است!)

ماده ١١٧ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن می کنند آن گاه رجم می نمایند. ماده ١١٨ـ هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود و اگر به اقرار او ثابت شده باشد و فرارش هم بعد از یک برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمی شود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود. (با چنین تمهیداتی مردان که به شکل طبیعی قدرت بدنی بیشتری از زنان دارند می توانند از مجازات رجم فرار کنند، در حالی که فرار زن از رجم تقریبا غیرممکن است!)

ماده ١٢٨ـ حد شراب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (حد شرب خمر با شهادت زنان قابل اثبات نیست!)

ماده ١٤٨ـ لواط با گواهی چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت می شود. ماده ١٥٠ـ شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد لواط [را] ثابت نمی کند. (بدون شرح!)

ماده ١٨٦ـ قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قذف با شهادت زنان قابل اثبات نیست!)

ماده ٢٠١ـ محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود: الف ـ با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ وعاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد. ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل. (محاربه و افساد فی الأرض با شهادت زنان قابل اثبات نیست)

ماده ١٦٧ـ قوادی به شهادت دو مرد عادل ثابت می شود. (قوادی با شهادت زنان قابل اثبات نیست!)

بررسی: تبعیض جنسی در حقوق کیفری با کرامت انسانی منافات دارد. اگر در قرون ماضی به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی این تبعیض با عقلانیت آن دوران منافاتی نداشته است، عدالت و عقلانیت معاصر، تبعیض جنسیتی در حقوق کیفری بلکه در مطلق حقوق دنیوی را برنمی تابد. 

مطلب ششم. مجازاتهای سنگین

ماده ٢٠٧ـ مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیر انجام می گردد: الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد. ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان اورا پس از مرگ پائین آورد. ج ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

ماده ٢٠٨ـ بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در حد سرقت عمل می شود.

ماده ٢١٨ـ حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است ازانتهای آن بطوریکه انگشت شصت و کف دست او باقی بماند و در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی است بنحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود ودر مرتبه چهارم اگر چه در زندان دزدی کند حدش اعدام است.

بررسی: آیا مجازاتهای مذکور در کتاب و سنت برای جرم زدایی و مجازات مجرم طریقیت داشته یا موضوعیت داشته اند؟ آیا حدود شرعی عصر نزول حکم دائمی ازلی و ابدی محسوب می شوند یا اینکه غایت آنها حفظ و قالب و صورت آنها نسخ شده اند؟ حدود شرعی مذکور در کتاب و سنت با حکم عبید و اماء (برده داری) مذکور در همانجا چه فرقی دارد که به سادگی دومی را منسوخ می دانیم اما اولی را نه؟! آیا احکام مذکور بر مجازاتهای عرفی دوران جدید در پیشگیری از جرم و تنبیه مجرم ارجح با کارائی برتر هستند؟ به کدام دلیل فقهی و حقوقی؟ 

مطلب هفتم. مجازاتهای قابل تامل

ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. (جواز قتل خارج از دادگاه از سوی غیر ضابط قضایی!)

ماده ١٩٨ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می دانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. تبصره: جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است. (هواداران غیرمسلحی که صرفا نشریه گروه مسلحی را فروخته اند یا از آن گروه دفاع کرده اند اگرچه هیچ جرم دیگری مرتکب نشده باشند محارب و محکوم به اعدام هستند! راستی چند هزار نفر با این همین تک ماده قانونی اعدام شده اند؟ این ماده قانونی را چه کسانی نوشته و چه کسانی تصویب کرده اند؟ این ماده قانونی با کدام میزان شرعی یا حقوقی قابل دفاع است؟)   

بررسی: قانون جزایی بیش از هر چیز دانش حقوقی نوین و جرم شناسی و تجربه قضایی لازم دارد. تناسب جرم با مجازات از بدیهیات علم حقوق است که در قانون فوق به وضوح نقض شده است.   

 

فصل دوم. روند تصویب لایحه قصاص

لایحه قصاص چگونه به تصویب رسید؟ تصویب آن چه مراحلی را طی کرد و چه مدت به طول انجامید؟ این لایحه تا امروز چه سیر تحولی را دنبال کرده است؟ چرا بحث و بررسی این لایحه و ویرایشهای بعدی آن هرگز به صحن علنی مجلس کشیده نشده است؟ چرا بعد از سی و پنج سال قانون مجازات اسلامی همچنان آزمایشی اجرا می شود؟ پاسخ به این پرسشهای مهم پیکر این فصل را تشکیل می دهد که شامل سه مبحث به شرح ذیل است:

– لایحه قانونی قصاص از تدوین تا تقدیم به مجلس

– چگونگی تصویب لوایح مجازات اسلامی در مجلس

– تحولات بعدی لوایح مجازات اسلامی

مبحث اول. لایحه قانونی قصاص از تدوین تا تقدیم به مجلس

لایحه قانونی قصاص را چه کسانی در کدام نهاد تدوین کردند؟ در کدام دولت به امضای کدام وزیر دادگستری و در چه تاریخی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؟ قبل از بررسی این لایحه مجلس به تصویب چه قانون مرتبطی پرداخت؟ این مبحث پاسخ به این پرسشهاست طی دو مطلب با عناوین تهیه لایحه و قانونگذاری شتابزده.

 

مطلب اول. تهیه لایحه

در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ – که قدیمی ترین قانون کیفری در مجموعه قوانین موضوعه ایران  است و تا پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ همین قانون ملاک مجازات در دادگستری بود  – احکام شرعی قصاص، حدود و دیات ملاک قانونگذاری قرار نگرفته بود. اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏.» بند ۲ اصل ۱۵۷ قانون اساسی «تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی» را یکی از وظایف سه گانه شورای عالی قضایی شمرده است. در حکم آقای خمینی به محمد بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و عبدالکریم موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۸ به «تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین» برای «تدوین لوایح قضایی جدید جمهوری اسلامی ایران» تصریح شده است. (۷) اجرای این فرمان با تدوین لایحه قصاص کلید خورد.

ترکیب شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۵۹ تکمیل شد و علی قدوسی (همزمان دادستان کل انقلاب اسلامی)، محمد مهدی ربانی املشی و عبدالله جوادی آملی سه عضو دیگر این شورای عالی شدند. (۸) نصب هر پنج نفر با مناقشات قانونی همراه بود (۹) که خارج از موضوع این تحقیق است. در تقسیم کار بین اعضای شورای عالی قضایی عبدالله جوادی آملی مسئول تدوین پيش نويس لوايح قضايي شد. (۱۰)

ابراهیم احدی اولین وزیر دادگستری در دولت محمدعلی رجایی که از تاریخ ۱۴/۸/۱۳۵۹ آغاز به کار کرده بود (۱۱)، در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۵۹از ارسال لایحه قصاص تهیه شده از سوی شورای عالی قضائی در ۵۴ ماده به هیات دولت خبر داد. به گفته وی «شش گروه که در هر گروه دو مجتهد فقیه و چند نفر حقوقدان هستند مشغول بررسی و تعویض تمام قوانین قضایی کشور هستند که در مراحل نهایی این امر را طی می کنند.» (۱۲) بعد از تفسیر وظایف وزیر دادگستری از سوی شورای نگهبان، ابراهیم احدی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۹ به دلیل محدود بودن بی حد و حصر اختیاراتش از وزارت دادگستری استعفا کرد. (۱۳) وزارت اولین وزیر دادگستری بعد از تصویب قانون اساسی حتی به دو ماه هم نرسید! از این تاریخ تا پنج ماه و نیم بعد کشور فاقد وزیر دادگستری بود.

اعضای این گروهها علی الاغلب اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده اند و اینکه اصولا حقوقدان شناخته شده ای عضو این گروهها بوده اند یا نه و اگر بله چه کسانی بوده اند مورد مناقشه علنی منتقدان شورای عالی قضایی بوده است. (۱۴) جالب است که دو ماه و نیم بعد ابراهیم احدی و دیگر اعضای شورای مرکزی جامعه قضات جمهوری اسلامی نخستین بیانیه انتقادی علیه لایحه قصاص را منتشر می کنند. در صدر این بیانیه که تفصیلا خواهد آمد گلایه شده که «علیرغم اعلام مکرر آمادگی جهت شرکت در کمیسیون هایی که برای بررسی طرحها و لوایح قانونی تشکیل شده بود این تقاضاها بلاجواب مانده و مسکوت ماند.» (۱۵) یعنی حتی وزیر وقت دادگستری و حقوقدانان معتمد وی هم در این لوایح طرف مشورت نبوده اند! وقِسْ علیه باب فَعلَلَ وتَفَعلَلَ!

بالاخره مواد ۱ تا ۸۰ لایحه قصاص در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۵۹ به تصویب هیات دولت به ریاست محمد علی رجایی رسید. (۱۶) در آن تاریخ هیأت دولت فاقد وزیر دادگستری بود. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ وصول لایحه قصاص (ماده ۱ تا ۸۰) را اعلام کرد. (۱۷)

در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ مواد ۵۵ تا ۱۹۹ لایحه قصاص تنظیمی شورای عالی قضایی  به تصویب هیات وزیران رسید (۱۸) و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تاریخ اعلام وصول مواد ۵۵ تا ۱۹۹ لایحه قصاص ارسالی از سوی هیات دولت (فاقد وزیر دادگستری) درمجلس ۲۰/۱۲/۱۳۵۹ است. (۱۹) بنابراین مواد ۵۵ تا ۸۰ لایحه دوبار در هیات دولت تصویب شده، دو بار هم به مجلس تقدیم شده ، دو بار هم در جراید منتشر شده است! اما مواد ۱ تا ۵۴ و ۸۱ تا ۱۹۹ هر کدام یک بار در هیأت دولت تصویب، یک بار هم به مجلس تقدیم و یک بار هم منتشر شده است. اینکه چرا در مورد مواد ۵۵ تا ۸۰ لایحه قصاص در تصویب هیات دولت و ارسال به مجلس دوباره کاری شده مشخص نیست. لایحه قصاص تا پایان فروردین ۱۳۶۰ نوبت بررسی در صحن علنی مجلس را نیافت.

 

مطلب دوم. قانونگذاری شتابزده

هیأت رئیسه (یا رئیس؟) مجلس شورای اسلامی تصمیم می گیرد اختیار بررسی و تصویب لایحه قصاص را به کمیسیون قضایی مجلس تفویض کند، بی آنکه بعد از تصویب در کمیسیون قضایی نیازی به بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس داشته باشد. موضوع تفویض اختیار بررسی و تصویب لایحه قصاص به کمیسیون قضایی در اول اردیبهشت ۱۳۶۰ در دستور جلسه مجلس درج می شود و به تذکر آئین‌نامه ای احمد کاشانی می انجامد:

«مسأله تفويض اختيار به كميسيون يك مسأله اى است که بايد به وسيله آئين نامه انجام بشود، الان اين شيوه اى كه در پيش گرفته شده من نمى دانم كى آنرا تصويب كرديم كه به اين ترتيب كار انجام بشود. الان من مى بينم لايحه قصاص در دستور جلسه أست! اين شيوه اى كه شما داريد عمل مى كنيد براى دادن اين اختيار بايد به تصويب مجلس رسيده باشد. يعنى اول رفته باشد به كميسيون آئين نامه، بيايد به مجلس، مجلس تصويب كند كه به اين شيوه عمل كنيم. لايحه قصاص، يك لايحه اى است كه هر نماينده اى در اين مملكت ممكن است در مقابلش مورد سؤال قرار بگيرد در حالى كه در كميسيون قضائى اين را ممكن است تصويبش كنند، من نمى گويم بد، ممكن است خيلى هم جالب باشد، خيلى هم خوب باشد ولى پس فردا من نتوانم پاسخگوى اين قضيه باشم. من بعنوان مخالف اين مسأله نيستم. ممكن است اين را موافق باشم كه تفويض اختيار بشود ولى اين شيوه شیوه اى نيست كه اصلا قابل قبول باشد.» (۲۰)

در هر حال در نخستین هفته اردیبهشت ۶۰ نوبت به بررسی موضوع تفویض اختیار تصویب لایحه قصاص به کمیسیون قضایی نمی رسد، چرا که طرحی یک فوریتی به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس راجع به دادسراها و دادگاههاى انقلاب در دستور کار مجلس قرار گرفت که تکلیف مجازات اسلامی را کلا در اختیار دادگاههای انقلاب قرار می داد بی آنکه نیازی به تصویب مواد قانونی آن باشد! راه میان بُر! یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون قضائی ارجاع می شود. اسامی امضاکنندگان آن به شرح زیر است: محمد يزدى، علی اروميان، اسماعيل معزى، غلامرضا دانش، محمد على موحدى ساوجى، غلام‌عباس زائرى، علی قائمى امیری، حبيب الله عسكراولادى، حسن شاهچراغى، غلامحسين حقانى، محمد على هادى، اكبر هاشمى رفسنجانی، اسدالله بيات، سيد محمد كياوش، محمد على موحدى كرمانى، مرتضی الويرى. (۲۱) در تاریخ ۲۵ و ۲۶/۳/۱۳۶۰ طرح فوق الذکر الحاق دادگاهای انقلاب به دادگستری به شرح زیر به تصویب مجلس رسید:

ماده ۱- دادسراها ودادگاههاى انقلاب بخشى از دادگسترى جمهورى اسلامى ايران است و زير نظر شوراى عالى قضائى اداره مي شود و طبق مصوبه مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ شوراى انقلاب عمل خواهند كرد.

ماده ۲- در جهت اجراى اصل يكصد و شصت وهفتم قانون اساسى دادگاههاى انقلاب اسلامى، موظفند در مواردى كه قانون مصوب شوراى انقلاب اسلامى يا مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، طبق اين قوانين عمل كند وگرنه طبق فتاواى امام دام ظله و در مواردى كه از جانب امام فتوايى صادر نشده است، طبق منابع ديگر معتبراسلامى كه از جانب شوراي عالى قضائى به آنها ابلاغ مي گردد عمل كرده و رأى لازم را صادر كنند.

تبصره ۱- بند ۶ به ماده ۲ مصوب شوراى انقلاب مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۸ به اين ترتيب، بند ۶- رسيدگى به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مواد مخدر و مشروبات” الكلى و اعمال ضد انقلاب در صلاحيت دادسراها ودادگاههاى انقلاب است، اضافه مي گردد.

تبصره ۲- شورايعالى قضائى موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانونى قوانين مورد لزوم دادگاههاى انقلاب را به مجلس شوراى اسلامى براى تصويب ارائه دهد.

تبصره ۳- در مواردى كه كيفر مجرم اعدام ويا نقص عضو باشد بايد كيفرخواست در محضر مجتهدى عادل كه داراى شرايط كامل قضا است عنوان گشته، و كيفر به حكم او صادر شود تشخيص صلاحيت، به عهده شوراى عالى قضائى است.

تبصره ۴- كليه قوانين و مقرراتى كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ تصويب اين طرح قانونى ملغى خواهدبود. (۲۲)

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش قانون فوق را اینگونه توصیف کرده: «طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری مطرح است و اجازه عمل به فتاوای امام در کیفر مجرمان و قصاص که زمینه ساز قصاص اسلامی است.» (۲۳)

به دنبال اشکالات شورای نگهبان بر این مصوبه شتابزده، مجلس بعد از یک سال کش و قوس حذف ماده ۲ را از اساس پذیرفت! علاوه برآن تبصره ۴ نیز حذف شد و عبارت «با مراعات اصل ۷۴ قانون اساسى» به تبصره ۳ آن اضافه شد. (۲۴) در هر حال بر أساس این قانون در نیمه اول سال ۱۳۶۰ رسیدگی به جرايم مربوط به حدود، قصاص و ديات در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت، بی آنکه قانون حدود، قصاص و ديات تصویب شده باشد! آن هم دادگاههایی که اغلب قریب به اتفاق قضات آن یقینا مجتهد مطلق و حتی مجتهد متجزی هم نبوده اند.

حاکمان شرع دادگاههای انقلاب از همین تاریخ می توانستند احکام قصاص، حدود و دیات را با استناد به اصل‏ یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی (۲۵) بی هیچ مشکلی اجرا کنند، چرا که قانونی نبودن قصاص و حدود و دیات هیچ محذوری برای قضات دادگاه انقلاب ایجاد نمی کرد. آنها با استناد به کتب فقهی و حداقل ترجمه تحریرالوسیله آقای خمینی به راحتی حکم (از جمله حکم اعدام، نقص عضو، شلاق و مصادره اموال) صادر می کردند. تحقیق پیرامون ابعاد خلاف شرع احکام دادگاههای انقلاب موضوع تحقیق جداگانه ای است.

مبحث دوم. چگونگی تصویب لوایح مجازات اسلامی در مجلس

چرا لایحه قصاص تبدیل به طرح قصاص و دوباره به لایحه قصاص تبدیل شد؟ چرا مجلس اختیار بررسی و تصویب این لایحه را به کمیسیون قضائی تفویض کرد؟ لایحه قصاص در چه تاریخی بالاخره از تصویب مجلس وتایید شورای نگهبان گذشت و تبدیل به قانون شد؟ چرا مجلس اختیار بررسی و تصویب کلیه لوایح مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی تفویض کرد و از طرح آنها در صحن علنی مجلس اجتناب کرد؟ این مبحث در پاسخ به پرسشهای مهم فوق از منظر حقوقی شکل گرفته و شامل سه مطلب به شرح ذیل است:

– تبدیل بی سر و صدای لایحه به طرح قصاص

– تفویض اختیار کامل لایحه قصاص به کمیسیون قضائی

– تفویض اختیار دیگر لوایح مجازات اسلامی به کمیسیون قضائی

 

مطلب اول. تبدیل بی سر و صدای لایحه به طرح قصاص

در بند ششم دستور جلسه مورخ ۶/۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی «اجازه تفويض اختيار به كميسيون امور قضائى، جهت تصويب لايحه قصاص براى مدت يكسال طبق اصل ۸۵ قانون اساسی» آمده است. (۲۶) اما در این جلسه بحثی در این زمینه صورت نمی گیرد.

دو روز بعد لایحه به طرح تبدیل شده بی آن‌که عنوان آن تصحیح شود و به اطلاع نمایندگان برسد و زمان تفویض اختیار تصویب به کمیسیون هم باز بدون هیچ توضیح و سر و صدایی از یک سال به سه سال افزایش یافته است. بند چهارم صورت جلسه مورخ  ۸/۲/۱۳۶۰ این است: «بحث پیرامون اجازه تفویض اختیار به کمیسیون أمور قضایی جهت تصویب لایحه قصاص برای مدت سه سال و طرح نمایندگان در این مورد»(۲۷)  (تناقض در دستور جلسه: بالاخره لایحه قصاص یا طرح قصاص؟!)

قبل از شروع بحث علی گلزاده غفوری به هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس تذکر می دهد: مسئله قصاص خیلی مهم است، این را سرسری نگیرید، خیلی مهم است. مثل آن قبلی ها نشود، بحث زیادی وجود دارد. با توجه به به تعداد مخالفان او تقاضا می کند وقت عادلانه بین موافقین و مخالفین تقسیم شود. هاشمی رفسنجانی نمی پذیرد: نه! أصلا وقتی نیست. یک مخالف و یک موافق صحبت می کنند.

علی آقا محمدی به عنوان موافق تفویض اختیار لایحه قصاص به کمیسیون می گوید: چون لایحه قصاص احکام شرعی و فتوای امام خمینی است، نمی تواند در مجلس مخالفی داشته باشد [پس نیازی به بحث آن در صحن علنی مجلس نیست]. چرا باید کمیسیون تصویبش کند؟ کمیسیون تخصصی ۱۸ نفره کمیسیون ویژه متشکل از کمیسیون قضایی و تعدادی دیگر از متخصصان حقوق تا مواردی که احکامش آنجا نیامده مشخص کنند، [اگر در آن زمینه] احکام مدونی وجود دارد اضافه کنند، و اگر فتوای مدونی نیست از امام خمینی سوال بکنند و در لایحه بگذارند. بنابراین أصلا لزومی به طرح در مجلس ندارد، کمیسیون ویژه می تواند آن را تصویب کند.

عبدالحمید دیالمه: این تفویض به کمیسیون [قضائی] نیست. یک طرح جدید است، تفویض به کمیسیون ویژه است. در حالی که در عنوان طرح کمیسیون قضائی نوشته اند. هاشمی رفسنجانی اینگونه توجه می کند: «خوب حالا کلمه [کمیسیون] قضائی با یک قدری اضافه که ماهیت [مسئله] را عوض نمی کند!» به نظر رئیس مجلس تفویض به کمیسیون ویژه فرقی با تفویض به کمیسیون قضائی ندارد!

حسن آیت در دو محور اخطار قانون اساسی می دهد، یکی اینکه بر أساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی لایحه باید به امضای وزیر دادگستری باشد [و کشور از دی ماه ۵۹ وزیر دادگستری ندارد تا لایحه را امضا کند]؛ دیگری مطابق اصل ۸۵ اول اختیار به کمیسیون بدهیم، قانون را تدوین بکند و بعد مدت اجرای آزمایشی آن را روشن کنیم، نه از همان اول مدت اجرای آزمایشی آنرا تعیین بکنیم.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس در پاسخ محور اول می گوید: «لایحه نیست. طرح است، الآن آقایان به صورت طرح دارند می دهند.» پس لایحه قصاص شده طرح قصاص بدون اینکه قبلا به نمایندگان اطلاع داده شود یا عنوان لایحه در دستور جلسه مجلس تصحیح شده باشد. وی در پاسخ محور دوم می گوید: من از شورای نگهبان پرسیدم، گفتند [تعیین مدت از ابتدا] منع قانون اساسی ندارد. قانون اساسی می گوید مدت تعیین کنید. مدت را هم می توانیم موقع تفویض تعیین کنیم و هم بعد از اینکه برگشت می توانیم تعیین کنیم.

حسینعلی رحمانی به عنوان مخالف می گوید: با تفویض این به کمیسیون که لایحه است و طرح نیست مخالفم، چون اگر طرح باشد باید پانزده نفر پیشنهاد داده باشند، و ما هم آن را به صورت طرح دریافت نکرده ایم. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس توضیح می دهد: «درست است اول به صورت لایحه آمده بود، همان اشکال را هم داشت، ولی بعد به صورت طرح دادند. یعنی همان لایحه بدون هیچ تغییری با امضا ۱۵ نفر به خاطر رفع اشکال و نیاز به صورت طرح درآمده است.»

رحمانی توضیح رئیس مجلس را قانع کننده نمی یابد: «پس بنابراین لازم است که این را به تاخیر بیندازید بعد به عنوان طرح آن را به مجلس بیاورند. ملاحظه بفرمایید در اینجا این طور نوشته شده است: «اجازه تفویض اختیار به کمیسیون أمور قضائی جهت تصویب لایحه قصاص برای مدت …» این طرح از کجا آمد؟ برنامه ما روی لایحه است، آن چیزی که بدست ما رسیده لایحه است. ما قبول نمی کنیم این حرفها را.» هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس مجبور به توضیح مجدد می شود: «خوب بگذارید من توضیح بدهم که روشن بشود. به صورت لایحه آمده بود در مجلس. بعد برخوردیم به این نکته که چون امضای وزیر [دادگستری] را ندارد و قابل بحث و بررسی نیست، با شورای عالی قضائی صحبت کردیم. آنها به ما گفتند که اگر آقایان موافقند ۱۵ نفر امضا کنند و به صورت طرح بدهند. ما این کار را کردیم. ۱۵ نفر از آقایان امضا کردند و به صورت طرح به مجلس دادند و همراه طرحشان هم تقاضا کردند که به کمیسیون برود و اینکه در بالای آن نوشته اند «لایحه» درست نیست. این را اصلاح می کنیم و می گوییم طرح.»

رحمانی مجددا اعتراض می کند: «تا طرح توزیع و تکثیر نشود، این قابل طرح در مجلس نیست. ما که نداریم. همین الآن آقایان دریافت کرده اند.» کاظم سامی هم تذکر می دهد: این تغییر دستور جلسه است و درست نیست. دیالمه هم سخن سامی را ادامه می دهد: در دستور جلسه نوشته اند اجازه تفویض اختیار به کمیسیون «قضایی» جهت تصویب «لایحه» قصاص. هاشم صباغیان هم ایراد دیالمه را وارد می داند. هاشمی رفسنجانی تسلیم می شود: «ما این را می گذاریم برای هفته بعد. امروز طرح قصاص آمد در مجلس اعلام کردیم، هفته بعد در دستور می گذاریم برای اینکه بحث کنیم، برای ارجاع به کمیسیون.» کاظم سامی بار دیگر به رئیس تذکر می دهد: «طرح را باید تکثیر کنید.»

رئیس از منشی می خواهد تا اسامی امضاکنندگان طرح قصاص را قرائت کند: محمد صادق حائری شیرازی، علی ارومیان، علی اکبر ناطق نوری، غلام‌عباس زائری، عبدالوهاب قاسمی، سید محمد نقی شاهرخی، اسماعیل معزی، علی اکبر ولایتی، محمد علی حیدری، هاشم صباغیان، فضل الله صلواتی، علی موحدی ساوجی، احمد علیزاده، علی آقا محمدی، احمد سلامتیان، قاسم صادقی، محمد مجتهد شبستری، محمد یزدی، عبدالمجید معادیخواه، و سید محمد خامنه ای.

احمد سلامتیان، محمد مجتهد شبستری و هاشم صباغیان اعلام می کنند که ما برای ارجاع [لایحه] به کمیسیون امضا کردم، حالا امضایمان را پس می گیرم. بنابراین امضاکنندگان ارجاع طرح قصاص به ۱۷ نفر کاهش می یابد. بنابراین افراد باقیمانده سه امر را امضا کرده اند: اول طرح قصاص، دوم ارجاع تفویض ارجاع اختیار طرح به کمیسیون قضائی، سوم  تعیین مدت سه سال برای تفوض اختیار مذکور. در هر حال این نخستین بحث درباره لایحه یا طرح قصاص در صحن علنی مجلس است که بدون نتیجه پایان یافت و تعیین تکلیف آن به آینده موکول شد.  (۲۸)

جمع بندی

شتابزدگی و ندانم کاری و بی اطلاعی از موازین قانونگذاری از ابتدای مطرح شدن لایحه قصاص در مجلس شورای اسلامی موج می زند. لایحه بدون امضای وزیر دادگستری وجاهت قانونی نداشته است. چون کشور چند ماه بدون وزیر دادگستری بوده رئیس دیوان عالی کشور و رئیس مجلس پشت پرده توافق می کنند که لایحه در قالب طرح نمایندگان در مجلس مطرح شود تا به مشکل فقدان امضای وزیر دادگستری برنخورد. اما نه تنها تبدیل لایحه به طرح به اطلاع نمایندگان نرسیده بلکه همه یا بعضی از نمایندگانی که متقاضی تفویض اختیار تصویب لایحه به کمیسیون قضایی هم بودند از این تغییر بی اطلاع بودند، از این رو برخی از آنها بعد از اطلاع از تبدیل لایحه به طرح امضای خود را پس گرفتند. افزایش تفویض اختیار به کمیسیون قضایی از یک سال به سه سال نیز بدون اطلاع نمایندگان صورت گرفته بود. به هر حال با مقاومت نمایندگان، رئیس مجلس در تصویب شتابزده این تفویض اختیار ناکام ماند.

    

مطلب دوم. تفویض اختیار کامل لایحه قصاص به کمیسیون قضائی

چرا مجلس شورای اسلامی اختیار بررسی و تصویب لایحه پر سر و صدای قصاص را دربست به کمیسیون قضایی تفویض کرد؟ موافقان و مخالفان این تفویض چه کسانی بودند و چه ادله ای بر مدعای خود أقامه کردند؟ در این مطلب سه بحث به شرح زیر مطرح است:

– سیزده ماه مسکوت ماندن لایحه

– تفویض اختیار تصویب لایحه قصاص به کمیسیون قضایی به مدت پنج سال

– تصویب لایحه قصاص در کمیسیون قضایی (شهریور ۱۳۶۱)

 

بحث اول. سیزده ماه مسکوت ماندن لایحه در مجلس

تا یک سال و بیست روز بعد مجلس بحثی درباره لایحه قصاص (و همچنین حدود، تعزیرات و دیات) نداشته است. در این فاصله چهار نکته زیر در ارتباط با بحث در مجلس قابل ذکر است:

الف. در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۰ محمد عبدخدایی در نطق قبل از دستور در مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانین حدود و قصاص و دیگر قوانین اسلامی دفاع کرد. (۲۹)

ب. در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۶۰ صلاح الدین بیانی نماینده خواف در مجلس شورای اسلامی درخواست کرد: با توجه به اينكه لايحه قصاص در مورد اهانت به پيغمبر اكرم و ائمه صلوات الله عليهم مجازات اسلامى قائل شده تقاضاى من است كه در مورد توهين به خلفاى راشدين و بقيه اصحاب پيغمبر كه مورد احترام اهل سنت است مجازات در نظر گرفته شود تا مردم تسنن ايران به روش صحيح اسلامى مجلس شوراى اسلامى بيش از اين اميدوار گردند. (۳۰)

ج. در تاریخ ۲۴ /۳/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی به محمد اصغری به عنوان وزیر دادگستری رای اعتماد داد. (۳۱) اصغری بازپرس دادگاه انقلاب یکی از سه نامزد معرفی شده از سوی شورای عالی قضائی به دولت رجایی بود. (۳۲) بنابراین پس از پنج ماه و نیم کشور دارای وزیر دادگستری شد.

د. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۱ وصول لايحه قصاص تنظیمی شورای عالی قضائی از مواد ۲۰۰ الى ۲۲۸ از طرف دولت میرحسین موسوی در مجلس شورای اسلامی اعلام می شود. (۳۳) اعضای شورای عالی قضائی در آن زمان عبارت بوده اند از: عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور)، محمد مهدی ربانی املشی (دادستان کل کشور)، عبدالله جوادی آملی، محمد مؤمن قمی و مرتضی مقتدائی. (۳۴) این قسمت از لایحه که شامل مجازات محاربه و افساد فی الأرض و سرقت است در جو بسیار تندی تنظیم شده و به امضای محمد اصغری وزیر دادگستری رسیده است.     

 تا یک سال بعد کشور دستخوش بحرانهای متعددی از قبیل برکناری نخستین رئیس جمهور، ترور مقامات عالی نظام (رئیس دیوان عالی کشور و بیش از هفتاد نفر از جمله نمایندگان مجلس، دومین رئیس جمهور و نخست وزیر، و دادستان کل انقلاب) و نیز جنگ با عراق است. لذا بحث و بررسی لایحه قصاص به تاخیر می افتد.  

 

بحث دوم. تفویض اختیار تصویب لایحه قصاص به کمیسیون قضایی به مدت پنج سال

بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۱ تفويض اختيار به كميسيون امور قضائى جهت تصويب لايحه قصاص براى مدت پنج سال‏ را تصویب کرد. گزارشی اجمالی از این جلسه تاریخی به شرح زیر است:

الف. ابتدا ابوالفضل موسوی تبریزی مخبر کمیسیون قضایی توضیح می دهد که چون حدود و قصاص حكم الهى است، رأى گرفتن براى آن در مجلس شوراى اسلامى مناسبت ندارد، اصلًا اين نقض غرض احكام الهى است. فلذا آنچه بايد نظر بدهيم از نظر الفاظ است مثلًا قاتل را بايد قصاص بكنند با چه لفظى بايد اين را ادا كرد؟ اين را هم كميسيون قضائى در حد توانش الفاظش را مشخص كرده است كه بصورت قانون مدون دربيايد كه در اختيار دادگسترى قرار بگيرد. اين را از مجلس محترم مى خواهيم كه بر أساس اصل ۸۵ قانون اساسى در حدود الفاظ اين قانون را به كميسيون واگذار بكنند.

ب. علی آقامحمدى که در اریبهشت ۶۰ موافق تفویض اختیار به کمیسیون بود، در این جلسه به عنوان نخستین مخالف به سه نکته اشاره می کند:  متأسفانه لايحه قصاص از لوايحى است كه حدود يكسال و خرده اى است كه در اين مجلس معطل است، حالا تازه مى فرمايند كه به كميسيون قضائى اجازه بدهيم چرا؟ حتماً استدلالها اينها است كه اولًا ممكن است كه بعضى چيزها داشته باشد كه خارجى ها بوقش كنند. ما كه باكمان از اين حرفها نيست يعنى آنچه كه اسلام است ما نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد [می خواهیم پیاده کنیم]. مسأله دوم هم اين است كه آزمايشى [به کمیسیون اختیار] بدهيم، لايحه قصاص، لايحه آزمايشى نيست. چه آزمايشى مى خواهيم بكنيم؟ مى خواهيم ببينيم كه آيا مى شود يا نمى شود؟ آزمايش در جائى مى گويند كه عواقبش براى ما روشن نيست، الآن براى ما خيلى از روز هم روشن تر است. حيات ما در قصاص است و ما اين را آزمايش نمى خواهيم بكنيم صريح و رك به عنوان يك قانون اصلى و اساسى در جمهورى اسلامى مى خواهيم اجراء بشود و مجلس هم بايد كلًا براى هميشه رأى بدهد و هيچكس هم در مجلس نيست كه با فتاوا ذره اى مخالفت داشته باشد. [ثالثا] نقش تبليغى و تبيين مسأله است كه ما براى مردممان روشن بكنيم و فلسفه احكام را بگوئيم، خود جرم و جنايت را كم خواهد كرد. من مطمئن هستم كه لايحه قصاص در اين كشور يك تحول روحى در جامعه ايجاد و يك حيات جديدى به جامعه ما مى دمد. بنابراين، من مخالف هستم كه به كميسيون برود و [باید] در مجلس شوراى اسلامى مطرح بشود.

پ. اکبر هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس به عنوان موافق اینگونه سخن می گوید:

[اشکال اول] ما بيش از ۲۰۰ ماده را امروز و بعد به همين مقدار ماده ديگرى دنبال اين خواهد آمد و تحت عنوان اين لايحه [مجازات اسلامی] بايستى به مجلس بياوريم، و يك ذره هم بحث ندارد يعنى يك ماده اى را که فتواى امام از تحريرالوسيله يا از جاى ديگرى ترجمه شده است، را مى خوانيم، بايد قيام بكنيم يعنى ديگر جاى بحثى در اين لايحه نيست كه بگوئيم اين را قبول بكنيم يا نه؟  شما مى خواهيد مخالف و موافق راجع به هر ماده اى صحبت بكند يا نه؟ كسى نمى تواند مخالفت بكند. احمد زرهانى: آقاى هاشمى قانون خدا كه موقتى نمى شود! هاشمی: آن مسأله موقت چيز ديگرى است كه عرض مى كنم. اگر بخواهيم خود ماده را رأى بگيريم شايد حدود چهارصد بار ما بايد رأى گيرى كنيم يعنى هفت هشت جلسه آن را بخوانيم و موافق بلند بشود. اين چه فايده اى دارد؟ و وقت مجلس را اينجورى بگيريم. آقايان مى گويند [لایحه نیازی به] رأى ندارد، اگر رأى ندارد، پس چيست؟ به فتواى امام اصلًا كسى مى تواند رأی ندهد؟ خود اين اصلًا صورت سازى در مجلس نيست؟ مواجه كردن مردم با چه چيزى؟ سه چهار جلسه حداقل وقت مجلس گرفتن و آنهم هيچكس رأى مخالف نتواند بدهد و [طرح کردنش در صحن علنی مجلس] اصلًا واقعاً معناى رأى گيرى هم نيست، فقط صورت رأى گيرى است. اين آيا درست است يا نه؟

اشكال دوم من اين است كه در اين لايحه بعضى موارد هست كه مطرح مى شود، و متين هم هست. و احتياج به توضيح دارد يعنى اگر ما در سطح جامعه مطرح كرديم بايد اين را براى مردم توضيح بدهيم و فلسفه اش را بگوئيم مقدمات و مؤخرات آن را بگوئيم، آثارش را بگوئيم همينجورى از اينجا بخوانيم. خيلى از آنها هم ممكن است به اين زودى هم اصلًا در عمل مصداق پيدا نكند و در دادگاهها پيش نيايد يا خيلى كم پيش بيايد ما يك چيزى را از اين تريبون بخوانيم و هيچ توضيح هم ندهيم اگر بخواهيم توضيح بدهيم كه با سبك وقت مجلس نمى سازد بايد يك مخالف و يك موافق صحبت بكند، تا توضيح بدهم توضيح فلسفى، اجتماعى، و اين چيزها هم كه نداريم. شما خودتان را جاى مردم بگذاريد و بيرون از تريبون بشنويد كه يك ماده دو سطرى را مى خوانند، همه هم بالاجبار پا بشوند و رأى بدهند، و توضيح هم به مردم هيچ ندهيم.

بنابراين، اين را در كميسيون كه ده، پانزده نفر از فقهاء از دانشمندان، از حقوقدانان نشسته اند، آنها روى الفاظ بحث مى كنند و بحث ديگرى كه ندارند. همينطورى كه ايشان گفت روى محتوا كه بحث ندارند، وقت مجلس هم گرفته نمى شود. صحبت از آزمايشى ما فقط به همين دليل است والا واقعاً اين آزمايشى نيست. پنج سال ديگر هم ممكن است كه بگويند پنج سال ديگر تمديد بشود. ممكن است كه فتاوا تغيير بكند اگر قابل تغيير باشد يا چيز [دیگر]ى باشد آن روز بخواهند عوض بكنند، من نمى دانم ولى امروز آزمايش مطرح به آن معناى واقعى نيست. بنابراين، من موافقم كه به كميسيون برود.

بعد از سخنان یک موافق و یک مخالف به شرح فوق برای تفویض اختیار لایحه قصاص (ماده ۱ تا ۱۹۹) رای گیری شد. اکثریت به عنوان موافق قیام کردند. رئیس مجلس: تصويب شد. ما از مجلس متشكريم كه با مسأله منطقى برخورد كردند. (۳۵)

 

بحث سوم. تصویب لایحه قصاص در کمیسیون قضایی (شهریور ۱۳۶۱)

لایحه قصاص در چه تاریخی و چگونه در کمیسیون قضائی دوره اول مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؟ اعضای کمیسیون قضائی مجلس در آن زمان چه کسانی بودند؟ این مصوبه در چه تاریخی به تایید شورای نگهبان رسید؟ اعضای شورای نگهبان در آن زمان چه کسانی بودند؟ این بحث در پاسخ به پرسشهای فوق شکل گرفته است.

الف. حدود یک ماه بعد احمد زرهانی در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۶۱ مجلس اشکال می کند که اصل ۸۵ قانون اساسی تنها گفته است که مجلس می تواند اجرای آزمایشی قانونی را در مدتی که تعیین می کند به یکی از کمیسیونهای خود بسپارد. «مدت كه تمام شد موضوعيت ندارد كه ما آن را دوباره تمديد بكنيم. مگر اينكه به سياق كار اوليه مجلس مباحث ضرورى روى آن انجام بشود.» وی به قانون قصاص مثال می زند که اگر قرار شود اجرای آزمایشی را هر پنج سال الی الابد تمدید کنیم اصل هشتاد و پنج لوث مى شود. هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس: ما يكبار اين قانون را كه براى ۶ ماه بود تمديد كرديم رفته شوراى نگهبان، شوراى نگهبان هم قبول كرد، مگر اينكه شوراى نگهبان آن عمل گذشته خودش را بخواهد تخطئه بكند. از نظر مجلس اين كار يكبار شده است، [پس تمدید ولو الی الابد اشکال ندارد!] (۳۶) اما تفویض اختیار لایحه قصاص به کمیسیون قضایی به مدت پنج سال نخستین بار کمتر از یک ماه قبل به تصویب مجلس رسید. آیا تایید شورای نگهبان به مدت شش ماه می تواند در مورد این قانون بوده باشد؟

ب. کمتر از چهار ماه بعد در تاریخ ٣/٦/١٣٦١ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱ تا ۱۹۵ در کمیسیون أمور قضایی مجلس به تصویب رسید. (۳۷)

ت. اعضای کمیسیون قضائی مجلس در آن زمان عبارت بودند از: ۱. محمد خامنه ای (رئیس)، ۲. ابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس اول)، ۳. محمد یزدی (نایب رئیس دوم)، ۴. رضا زواره ای (مخبر)، ۵. احمد علیزاده (منشی)، ۶. اسدالله بیات، ۷. محمد فاضل، ۸. محمد اسماعیل شوشتری، ۹. اسماعیل معزی ملایری، ۱۰. مرتضی فهیم کرمانی، ۱۱. مهدی شاه آبادی. (۳۸) کمیسیون قضایی با حضور حداقل هشت نفر رسمیت دارد و با رای حداقل پنج نفر (نصف به علاوه یک حاضرین) می تواند مصوبه داشته باشد.

ث. لایحه قصاص مصوب کمیسیون قضائی هرگز به صحن علنی مجلس برنگشت. آیا نمایندگان می دانستند که با تفویض اختیار تصویب به کمیسیون قضایی لایحه مصوب کمیسیون برای بررسی نهایی به مجلس باز نمی گردد و در حقیقت مجلس در این زمینه از خود سلب اختیار کرده است؟ انچنان که خواهد آمد بسیاری از نمایندگان این را نمی دانستند!

ج. لایحه مصوب کمیسیون قضایی مستقیما به شورای نگهبان رفت و بدون فوت وقت به تصویب شورای نگهبان رسید. اعضای شورای نگهبان در آن زمان عبارت بوده اند از: فقها: لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، محمد رضا مهدوی کنی، غلامرضا رضوانی، یوسف صانعی، و ابوالقاسم خزعلی؛ حقوقدانان: علی آراد، مهدی هادوی، محسن هادوی، محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی و حسین مهرپور.(۳۹)

چ. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون فوق را با این توضیحات امضا کرده است: «قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و پنج ماده و بیست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در جلسه چهارشنبه سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون أمور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراست.» (۴۰)

ح. میرحسین موسوی نخست وزیر در نامه شماره ۳۶۳۴۱ر۱ مورخ ۲۷/۷/۱۳۶۱ به وزارت دادگستری نوشت: «قانون حدود و قصاص و مقررات آن که در جلسه روز چهارشنبه ۳/۶/۱۳۶۱ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا می باشد که طی نامه شماره ۸۱۷۳ مورخ ۱۸/۶/۱۳۶۱ ریاست جمهوری [علی خامنه ای] به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.» (۴۱)

جمع بندی

 اول. لایحه قصاص تنظیمی شورای عالی قضایی (مواد ۱ تا ۸۰) در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ به هیات دولت ارسال شد و در تاریخ  ۱۳/۱۱/۱۳۵۹ به تصویب هیات دولت رجایی رسید. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ وصول لایحه قصاص (ماده ۱ تا ۸۰) را اعلام کرد. لایحه قصاص تنظیمی شورای عالی قضایی (مواد ۵۵ تا ۱۹۹) در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۵۹ به تصویب هیات دولت رجایی رسید. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۹ وصول لایحه قصاص (ماده ۵۵ تا ۱۹۹) را اعلام کرد. تاریخ اعلام وصول لايحه قصاص تنظیمی شورای عالی قضایی (مواد ۲۰۰ الى ۲۲۸) در مجلس ۲۱/۲/۱۳۶۱ است. این بخش لایحه در جوی بسیار تند تنظیم شده است.

دوم. به دنبال استعفای ابراهیم احدی در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۵۹ کشور به مدت پنج ماه و نیم فاقد وزیر دادگستری بوده است. بالاخره در تاریخ ۲۴ /۳/۱۳۶۰ مجلس به محمد اصغری به عنوان وزیر دادگستری رای اعتماد داد.

سوم.  پانزده ماه بعد از اعلام وصول، در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تفويض اختيار بررسی و تصویب لايحه قصاص (مواد ۱ تا ۱۹۹) به كميسيون امور قضائى براى مدت پنج سال‏ اجرای آزمایشی را تصویب کرد.

چهار. الف. ابوالفضل موسوی تبریزی نماینده کمیسیون قضائی در دفاع از تفویض اختیار تصویب لایحه قصاص به کمیسیون مذکور استدلال کرده که «چون حدود و قصاص حكم الهى است، رأى گرفتن براى آن در مجلس شوراى اسلامى مناسبت ندارد، اصلًا اين نقض غرض احكام الهى است. فلذا آنچه بايد نظر بدهيم از نظر الفاظ است. این بحث لفظی را هم کمیسیون انجام می دهد.»

ب. سخنان نماینده کمیسیون قضائی  مخدوش است: چه نیازی به تنظیم لایحه قانونی؟! تک تک مواد لایحه قصاص که حکم الهی نیست، حتی معدود مواد آن که متخذ از قرآن است نیز استنباط فقهاست، استنباط فقها هم حکم الهی نیست و قابل بحث و مناقشه است. نفس متخذ بودن حکمی از قرآن هم به معنای دائمی بودن حکم نیست. حکم فقهی معادل ماده قانونی نیست. در هر صورت تنظیم لایحه به ویرایش ادبی منحصر نیست. حتی اگر هم باشد چرا این وایش بعد از انجام از سوی کمیسیون قضائی نباید توسط مجلس بررسی شود؟

پنج. الف. علی آقامحمدى نماینده مردم همدان که به عنوان مخالف تفویض سخن گفته أولا پرهیز از بحث لایحه در مجلس را به دلیل سوء استفاده خارجی ها غیرموجه دانسته چرا که لایحه مرّ اسلام است. ثانیا اشکال اصلی وی به تفویض اختیار موقت به کمیسیون قضایی برای اجرای آزمایشی لایحه است: «لايحه قصاص، لايحه آزمايشى نيست. چه آزمايشى مى خواهيم بكنيم؟ آزمايش در جائى مى گويند كه عواقبش براى ما روشن نيست، الآن براى ما خيلى از روز هم روشن تر است که حيات ما در قصاص است. صريح و رك به عنوان يك قانون اصلى و اساسى در جمهورى اسلامى مى خواهيم اجراء بشود و مجلس هم بايد كلًا براى هميشه رأى بدهد و هيچكس هم در مجلس نيست كه با فتاوا ذره اى مخالفت داشته باشد.» ثالثا به نظر وی نفس مطرح شدن لايحه قصاص در مجلس جرم و جنایت را کم کرده، اجرای آن يك تحول روحى و حيات جديدى به جامعه ما مى دمد. لذا بجای کمیسیون باید در صحن علنی مجلس مطرح شود.

ب. در حاشیه سخنان نماینده مردم همدان می توان گفت: أولا اتفاقا یکی از دلایل اصلی اجتناب از طرح لایحه در صحن علنی مجلس واهمه از اطلاع جهانیان از مفاد آن بوده است. مفاد لایحه به میزانی ازعقلانیت معاصر دور بوده که نظام ترجیج به تصویب غیرعلنی لایحه داشته است. ثانیا اشکال دوم به تصویب آزمایشی کاملا وارد است. اگر لایحه قانون اسلام است چرا به عنوان حکم دائمی تصویب نمی شود؟! ثالثا دلیل سوم قابل مناقشه است. ارزیابی بیش از سه دهه اجرای لایحه بهترین نشانه عدم موفقیت آن است.        

شش. الف. اکبر هاشمى رفسنجانى رئیس مجلس به عنوان موافق: أولا این لایحه ترجمه تحریرالوسیله آقای خمینی و مانند آن است. جای بحث ندارد. «كسى نمى تواند مخالفت بكند!» اگر به صحن علنی مجلس بیاید «خیلی وقت می گیرد. چه فایده ای دارد که وقت مجلس را اینجور بگیریم؟» وی خطاب به مخالفان تفویض اختیار تصویب لایحه به کمیسیون می گوید به فتوای امام که کسی نمی تواند رای مخالف بدهد! «اصلًا واقعاً معناى رأى گيرى هم نيست، فقط صورت رأى گيرى است.» ثانیا در متن لایحه اموری است که اگر از تریبون مجلس خوانده شود بدون اینکه برای افکار عمومی توضیح داده شود تولید اشکال می کند، اما فقها و حقوقدانان عضو کمیسیون هم روی محتوا که نمی توانند بحثی داشته باشند صرفا به ویرایش ادبی لایحه می پردازند نه بیشتر. یکی از نمایندگان (احمد زرهانی) اشکال می کند که اگر لایحه قانون خداست، پس چرا موقت باشد؟! هاشمی پاسخ می دهد: «امروز آزمايش مطرح به آن معناى واقعى نيست. پنج سال دیگر هم ممکن است تمدید شود. ممکن است فتاوا تغییر بکند!» 

ب. ادله رئیس مجلس برای تفویض اختیار رسیدگی و تصویب لایحه قصاص به کمیسیون قضایی و مخالفت وی با رسیدگی در صحن علنی مجلس پذیرفتنی نیست.

أولا به چه دلیل ترجمه تحریرالوسیلة یا هر متن فقهی دیگر غیرقابل بحث است؟ پس در حوزه های علمیه چه می کنند؟ آیا فتوای فقیه ولو ولی فقیه وحی منزل است که کسی نتواند مخالفت کند؟ آیا فتوای ولی فقیه حکم امام معصوم (نظر رایج شیعه امامیه) محسوب می شود که شیعیان مجاز به مخالفت با آن نباشند؟ این تقدیس فرد جایزالخطا در فقه امامیه یقینا بدعت است. اگر فتوا قرار است لباس قانون بپوشد مثل هر قانون دیگری باید از تصویب نمایندگان مردم بگذرد و هر نماینده ای حق دارد با آن موافق یا مخالف باشد. اگر رای گیری لایحه در صحن علنی مجلس رای گیری واقعی نیست و صورت رای گیری است عین این امر در مورد رای گیری  لایحه در کمیسیون هم وارد است!

ثانیا اینکه بحث آن در صحن علنی مجلس خیلی وقت می گیرد اشکال واردی نیست. لایحه بعد از بررسی در کمیسیون می بایست به صحن علنی مجلس بیاید و هر ماده آن در صورتی که مخالفی داشته باشد مجلس بعد از شنیدن نظر موافق و مخالف به آن رای دهد و اگر ماده ای مخالف نداشته باشد به سرعت تصویب می شود. بررسی و تصویب قانون تعزیرات با بیش از ۲۰۰ ماده در صحن علنی مجلس در سال ۱۳۷۵ دوازده جلسه بیشتر بطول نیانجامید! راستی در لوایح و طرحهای به مراتب کم اهمیت تر مجلس چه می کرده است؟!

ثالثا این اشکال که قرائت مواد لایحه در صحن علنی مجلس که بطور زنده برای استماع عموم پخش می شود بدون اینکه توضیح داده شود تولید اشکال می کند از ادله اصلی اجتناب از رسیدگی به لایحه در صحن علنی مجلس بوده است. مدافعان لایحه قصاص اطمینان داشتند اگر مفاد لایحه به گوش مردم برسد افکار عمومی بر علیه آن خواهد بود و حق را به جانب منتقدان لایحه قصاص خواهند داد. لذا از تصویب مخفیانه آن در کمیسیون و عدم برگشت آن به صحن علنی مجلس دفاع می کردند. رسیدگی به آن در صحن علنی باعث اطلاع نمایندگان از مفاد این لایحه می شود و احتمال رای نیاوردن بسیاری از مواد لایحه جدی بود.  

رابعا توجیه هاشمی رفسنجانی در مورد اجرای آزمایشی لایحه کاملا مردود است. تمدید مکرر امر موقت یقینا نمی تواند مصداق اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی واقع شود. زمانی که تدوین کنندگان لایحه از کار خود اطمینان ندارند و اکثر اشکال منتقدان به آن وارد است چه اصراری به تصویب شتابزده لایحه ای پراشکال بوده است؟ مگر ملت خوکچه آزمایشگاهی است که با آزمون و خطا اعدام و نقص عضو اجرا شود؟ جان مردم موضع احتیاط وجوبی است. رعایت چنین احتیاطی آزمایش برنمی تابد. 

هفت. یک ماه بعد از تصویب تفویض اختیار لایحه به کمیسیون، احمد زرهانی دوباره اشکال می کند که «اگر قرار شود اجرای آزمایشی را هر پنج سال الی الابد تمدید کنیم اصل ۸۵ لوث مى شود.» رفسنجانی رئیس مجلس به سکوت دال بر رضای شورای نگهبان استناد می کند، حال آنکه مستند وی قابل مناقشه است. هر دو اشکال زرهانی وارد، و هر دو پاسخ رئیس مجلس مخدوش بوده است.

هشت. کمتر از چهار ماه بعد در تاریخ ٣/٦/١٣٦١: قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱ تا ۱۹۵ در کمیسیون أمور قضایی مجلس برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسید. کمیسیون أمور قضایی ۱۱ عضو داشته، با حضور ۸ عضو رسمیت داشته و با رای ۵ نفر مصوبه داشته است. اعضای هیات رئیسه کمیسون قضایی در آن زمان: محمد خامنه ای (رئیس)، ابوالفضل موسوی تبریزی (نایب رئیس اول)، محمد یزدی (نایب رئیس دوم)، رضا زواره ای (مخبر)، احمد علیزاده (منشی). لایحه قصاص مصوب کمیسیون قضائی هرگز به صحن علنی مجلس برنگشت! مستقیما به شورای نگهبان رفت و بدون فوت وقت به تصویب شورای نگهبان رسید.

 

مطلب سوم. تفویض اختیار دیگر لوایح مجازات اسلامی به کمیسیون قضائی

تفویض اختیار بررسی و تصویب لوایح قضایی به کمیسیون قضایی تنها مخصوص لایحه قصاص نبود. مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۱ خود رسيدگى و تصويب پنج قانون دیگر را به مدت پنج سال به کمیسیون قضائی تفویض کرد. این قوانین عبارتند از قانون راجع به مجازات اسلامى (حدود- قصاص- ديات)، آئين دادرسى كيفرى، آئين دادرسى حقوقى، اصلاح قانون مدنى و دنباله قصاص (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸). تصویب تفویض این چند قانون به کمیسیون قضائی در کمتر از دو ساعت صورت گرفت! گزارش مختصری از مذاکرات مجلس از موارد مرتبط طی چهار بحث به شرح زیر ارائه می شود:

–  کلیات

– تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامى

– تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب دنباله قصاص (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸)

– تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب لوایح دیات و تعزیرات

 

بحث اول. کلیات

الف. اسدالله بيات عضو کمیسیون قضایی و از پیشنهادکنندگان تفویض اختیار اتصویب ین پنج لایحه به کمیسیون مذکور اظهار داشت: مقدارى از اين پيشنهادى كه ما داريم دنباله همان لايحه قصاص است. غير از اين ما لايحه اى داريم كه تقريباً مربوط به تعزيرات و بعضى از جهات قضائى قانونى و مقررات اسلامى است و همه اينها يك مسأله است و يك دليل دارد و چيزى هم نمى خواهد ما بيخود وقت مجلس را نگيريم. قوه قضائيه كارش را كرده است. حدود دو هزار و چهارصد ماده بوسيله دولت تقديم مجلس كرده والان مجلس است كه بايد كار بكند و با اين وضعى كه ما در اين مجلس داريم اگر دو هزار و چهار صد ماده را ما در اينجا بياوريم، مى دانيد كه چقدر عمر مردم و وقت مجلس گرفته مي شود؟! در رابطه با حدود، قصاص، و تعزيرات، مجلس كار ديگرى هم نمى تواند بكند جز اينكه فقط عبارت خوانده بشود آقايان بلند بشوند و بنشينند. براى اينكه يافتاواى مشهور است و يا متخذ است با يك عبارت ساده از همان فتاواى صريح امام بزرگوار در تحرير الوسيله. روى اين حساب ما پيشنهاد داديم كه اين چند لايحه به كميسيون قضائى ارجاع بشود.

ب. اخطار قانون اساسى محمد مجتهد شبسترى: [اعمال] اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى در جائى كه مسأله «وضع قانون» باشد صحيح است كه به كميسيون ارجاع بشود. مسأله ما، مسأله وضع قانون نيست. فتوا اعتبار شرعى است. آقايان يا فتاواى مشهور را استخراج مى كنند يا فتواى مجتهد زنده را. فتواى مجتهد زنده جامع الشرايط اعتبارش يك اعتبار شرعى است، چيزى نيست كه مجلس آنرا تصويب بكند و در اين مورد به كميسيون ارجاع بكند. حل قضيه يك چيز ديگرى است. حلش اين است كه مجلس مى تواند مجوز صادر بكند. كه فتواى فلان مجتهد زنده و فتواى مشهور در مملكت واجب الاجراست. مجلس فقط اين كار را مى تواند بكند. بنابراين وقتى ماهيت، ماهيت تصويب قانون نيست چه چيز را ارجاع مى فرمائيد؟ اين واقعاً مشكل است. اما اين به معناى بن بست نيست، راه حل دارد. راه حل اين است كه مجلس كميسيون قضائى را بعنوان يك كارشناس معين مى كند و ماموريت مى دهد كه فتاواى مشهور و فتاواى امام را تدوين كنند، بعد مجلس يك ماده واحده را تصويب مى كند كه آنچه را كميسيون قضائى مدون كرده است واجب الاجرا است. ماهيت قضيه اين بايد باشد.

ج. هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس: اين اخطار قانونى وارد نيست، ما قبلا شبيه اين را داشتيم، به شوراى نگهبان هم داديم، شوراى نگهبان رد نكرده است و مرجع هم كه براى قانون اساسى شوراى نگهبان است. محمد يزدى (نایب رئیس کمیسیون قضائی) هم اضافه کرد: مطابق با فتوا بودن غير از قانون شدن است. كميسيون قضائى قانون جعل مى كند. محمد رشيديان هم افزود: اصلا كميسيون قضائى كارش تدوين [قانون] است. هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس با این عبارت بحث در کلیات را به پایان رساند: بله قانون مي شود. اصلا بسيارى از چيزها كه ما قانون وضع كرديم همين فتاواى علماء است تا به حالا. (۴۲)

 

بحث دوم. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب قانون راجع به مجازات اسلامى

قانون راجع به مجازات اسلامى کلیاتی درباره حدود، قصاص و دیات است. رسیدگی و تصویب این قانون برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال با بحث کوتاهی به شرح زیر به کمیسیون قضایی مجلس تفویض شده است.

الف. علی موحدى ساوجى مخالف: ارجاع به كميسيون خلاف اصل اوليه قانونگذارى است. اصل ۸۵ گفته است که فقط در مواردی که ضرورت دارد آن هم به طور موقت آن هم مسئله ای باشد که ماهیت آزمایشی داشته باشد آنجا مانعی ندارد. قوانین اسلامی را خود شما می‌گویید که فتاوای مراجع تقلید است و در اکثرش همه مراجع اتفاق نظر دارند. قوانین اسلام که قانون موقت و آزمایشی نیست که بگوییم آقا در جامعه یک مدتی به مرحله آزمایش بگذاریم و ببینیم افکار عمومی چطور است؟ مردم می پسندند یا نه؟ این حرف ها چیست؟ اسلام قوانینش باید دائمی باشد. بنابر این من متاسفم که جناب آقای رفسنجانی در آن قضیه قبلی با یک جوسازی خاصی لایحه قصاص را به کمیسیون فرستادند. ما اینجا نشسته ایم برای همین کار. البته تک تک مواد این لوایح قابل بررسی هست، از این جهت که آیا با موازین اسلامی با مدارک فقهی با فتاوای مراجع و فقهای اسلام سازگار هست یا نیست؟ مجوز دادن برای کارهایی که بعضی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها خلاف قانون می‌کنند می‌خواهند از ما اجازه بگیرند، این را باید مجلس تصویب کند، اما قوانین اسلام را چرا مجلس تصویب نکند؟ این است که من در اینجا این کار را هم خلاف قانون اساسی هم خلاف شرع و هم خلاف شئون نمایندگی نمایندگان محترم مجلس می دانم و با این کار مخالفم، بلکه در مجلس بررسی بشود و البته می تواند خیلی سریع هم انجام بشود. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس به موحدی ساوجی تذکر می‌دهد که مواظب تعبیراتش باشد: «ایشان که می گویند جو سازی کرده اند، این اهانت به نماینده هاست. اگر می گوئید جوسازی، این حرفها جوسازی نیست؟»

ب. حسین نواب موافق: این پنج لایحه ای که به مجلس آمده ۱۴۹۰ ماده و ۴۲۰ بند و تبصره دارد. خوب تا چه موقع این باید در مجلس بماند؟ به خاطر همین مسئله ضرورت که در اصل ۸۵ است موافقت می‌کند که این لایحه به کمیسیون قضایی برود. مسئله آزمایشی هم خیلی مهم نیست که اینقدر آقایان می ترسانند. خوب می رود مدتی آزمایشی بعد هم دوباره اگر لازم بود تمدید می شود، چه اشکالی دارد؟!

ج. هاشمی رفسنجانی تذکر می دهد که دو نماینده ای که به عنوان مخالف و موافق صحبت کردند به موضوع که قانون مجازات اسلامى (حدود، قصاص و ديات) بود نپرداختند، و بطور کلی صحبت کردند. لذا لایحه یادشده بدون اینکه بطور خاص درباره آن کمترین بحثی شود به رای گذاشته شد. رئیس توضیح می دهد که «الان زمان تعیین نمی‌کنیم، مدت را بعد از تصویب باید تعیین بکنیم.» با رای نمایندگان رسيدگى و تصويب قانون مجازات اسلامى (حدود، قصاص و ديات) به کمیسیون قضائی تفویض شد. (۴۳)

سه ماه بعد یعنی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی (حدود، قصاص و ديات) در ۴۱ ماده و ۳۸ تبصره به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان هم آنرا سریعا تایید کرد، برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا اعلام شد. (۴۴)

 

بحث سوم. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب دنباله قصاص (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸)

این بخش از لایحه حدود و قصاص شامل دو بحث مجازات سرقت و مجازات محاربه و افساد فی الارض است که بر خلاف دو بخش قبلی لایحه هرگز قبل از تصویب انتشار عمومی نیافت. مشخص نیست که نمایندگان دوره اول أصلا از مفاد آن مطلع بوده اند یا نه! بخش محاربه و افساد فی الارض این قانون خشن ترین قانون تصویب شده در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا کنون است. (این جمله را دوباره بخوانید!) در دنبال به رئوس مشروح مذاکرات کوتاه این قانون و تصویب آن اشاره می شود.

الف. اسدالله بیات (عضو کمیسیون قضائی) در مقام توضیح: احتیاج به رای گیری مجدد هم در اینجا نیست. برای اینکه قبلاارجاع کلیه لایحه قانون قصاص که در آن دیات و حدود هم بود تا حدود ۱۹۷ به کمیسیون قضایی تصویب شده بود، از نظر قانون و مقررات [تصمیم گرفتیم] دوباره به مجلس عرضه کنیم و از مجلس اجازه  بگیریم.

ب. محمد فاضل (عضو کمیسیون قضائی) مخالف: [اول] آیا واقعاً ضرورتی وجود دارد که ما این لایحه را به کمیسیون [قضائی] بفرستیم؟ [دوم] دیگر اینکه برای چند سال آزمایشی است؟ [سوم] این شبهه شرعی هم هست که احکام خدا قابل اجرا هست یا نیست که بعد رای بدهیم که بلی حکم خدا قابل اجرا است و تمدید کنیم، یا بگوئیم قابل اجرا نیست. [چهارم] لایحه ای که الآن در دست است دو موضوع را مطرح کرد: یکی حد محارب، یکی هم حد سرقت. [پنجم] این را ما به کمیسیون خاص بفرستیم که اتفاق افتاده است. مصوبات کمیسیونی که مورد تفویض قرار گرفت، خود نمایندگان مجلس خبر ندارند، یا تکثیر نشد، یا تکثیر شد، علی ای حال فرصت مطالعه پیدا نکردند. خودشان هم نمی دانند چه چیز تصویب شده است؟ چه برسد که مردم در جریان قرار بگیرند. [ششم] این لوایح باید در مجلس مطرح بشود. این اثر مهم قانونگذاری است که پیشگیری می‌کند در مجلس طرح شدنش، و گر نه مردم بی خبر خواهند بود، آن مقدار موثر نخواهند شد. [هفتم] در مجلس بودن آن که اعتبار قانونیش بیشتر است. کمیسسیون الآن با آئین نامه جدید ما  حدود ۱۱ نفر هستند، حداکثرش ۸ نفر. با ۸ نفر تشکیل می‌شود. از این ۸ نفر ۵ نفر رای بدهند کفایت می‌کند. شما ملاحظه بفرمایید قانونی که با رأی پنج نفر از نمایندگان ملت تعیین می‌شود چه ارزش و اعتبار قانونی دارد؟ یک حکمی، آن هم حکم به این سختی که اعدام است و قطع دست، اگر پشتیبانی رای حدود صد نفر از نمایندگان حداقل همراهش باشد، با قانونی که پنج نفر رای داده باشند فرقی ندارد؟! [هشتم] این نکته را هم من به عنوان عضو کمیسیون قضایی به شما تذکر بدهم، این افرادی که مورد توجه و امید مجلس هستند، اکثرا در اثر گرفتاری های زیاد در کمیسیون حاضر نیستند یا مأموریت دارند یا در کمیسیون ویژه هستند. علی ای حال گرفتاری‌های زیاد مانع از این است. این افرادی که چشم شما به آنها دوخته در کمیسیون نیستند. هیچ ضرورتی به فرستادن به کمیسیون نیست.

پ. محمد یزدی (نایب رئیس کمیسیون قضائی) موافق: [أولا] غالبا مواقعی را که آقایان شرکت نمی‌کنند ماموریت‌هایی به آنها داده شده در کمیسون های ویژه دیگری شرکت می‌کنند خود به خود در آنجا شرکت ندارند. ولی نسبت به این قبیل مسائل حتما شرکت می‌کنند. [ثانیا] من هم لازم می دانم که حتما به کمیسیون داده شود، به دلیل اینکه چندان مطلبی ندارد که لازم باشد در جلسه عمومی به اصطلاح وقت گرفته بشود. [ثالثا] مسئله آزمایش هم که آقایان روی آن زیاد تکیه کرده اند آزمایش بر می‌گردد به نوع عبارات، یعنی درست است که حکم آزمایش بردار نیست و موقت نیست حکم شرعی و دائمی هست، اما آمدنش در یک عبارتی که گاهی این عبارت در نحوه اجرا ممکن است که یک کمی مشکلاتی ایجاد کند. این آزمایش مشخص می کند وضع را، و پس از گذشت مدت مقرر مجددأ مجلس نظر می‌دهد یا باز واگذار می‌کند یا نظر می‌دهد، اصلاح می‌کنند. بنابر این آزمایش نمی‌تواند اشکالی باشد.

ت. نمایندگان به تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب لایحه قصاص مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸ رای دادند. (۴۵)

ث. در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۱ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید. (۴۶)

ج. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس با توضیحات زیر قانون را ارسال کرده است: «قانون فوق [ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸] مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون أمور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجراست.» (۴۷)

چ. نخست وزیر موسوی طی نامه مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۱ به وزارت دادگستری نوشته است: «به استناد تبصره یک قانون تعیین مهلت قانونی جهت اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸ که بنابر تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰/۴/۱۳۶۱ تصویب آن طبق اصبل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون أمور قضایی تفویض شده بود تا پس از تصویب برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید در جلسه روز سه شنبه ۲۰/۷/۱۳۶۱ با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و طی نامه شماره ۳۰۴۴-ق مورخ ۹/۸/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا ابلاغ می گردد.» (۴۸)

 

بحث چهارم. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب لوایح دیات و تعزیرات

الف. دو ماه بعد در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ قانون مجازات اسلامی (دیات) در ۲۱۱ ماده  و ۲۹ تبصره به تصویب کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۶۱ از تایید شورای نگهبان گذشت و در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۶۱ برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال از تاریخ تصویب ابلاغ شد. (۴۹)

ب. در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در ۱۵۹ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسید و چون شورای نگهبان در موعد مقرر درباره آن اظهار نظر نکرد، عدم پاسخ به منزله عدم مغایرت با شرع  برداشت شد. (۵۰) این قانون در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۶۲ به مدت پنج سال به صورت آزمایشی از زمان تصویب برای اجرا ابلاغ شد. (۵۱)

پ. مجموعه قوانین فوق الذکر را می توان نخستین «قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران» نامید. هیچکدام از این قوانین برای بحث و بررسی از کمیسیون به مجلس بازنگشت و مستقیما به شورای نگهبان رفت و با تصویب سریع آنها در شورای نگهبان توسط نخست وزیر  برای اجرا ابلاغ شد. اعضای کمیسون قضائی مجلس و اعضای شورای نگهبان در زمان تصویب قانون دیات عینا همان اعضای زمان تصویب لایحه قصاص بودند. اگرچه در زمان تصویب قانون تعزیرات اعضای کمیسیون قضایی مجلس تغییری نکرده بودند آما در این زمان فقهای شورای نگهبان عبارت بودند از: لطف‌الله صافی گلپایگانی، احمد جنتی، ابوالقاسم خزعلی، محمد مؤمن قمی، محمد محمدی گیلانی، و محمد امامی کاشانی.

ت. این بحث را با بخشی از نطق قبل از دستور جعفر شجونی در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۶۱ به پایان می برم: «از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى تشكر مى كنم كه لايحه قصاص را به كميسيون قضائى ارجاع داشته اند زيرا براى اينكه اين احكام در پارلمان وحى تصويب شده است احتياجى ندارد كه اداى فرنگى ها را در بياوريم و در مورد آنها اظهار نظر نمائيم. البته لازم است براى آن دسته از روشنفكران كه هنوز هم لايحه قصاص را نفهميده اند، بحث توجيهى گذاشته شود!» (۵۲) پرسیدنی است اگر این احکام در پارلمان وحی تصویب شده بود، چه نیازی بود برای بررسی و تصویب و اجرای آزمایشی موقت به کمیسیون قضایی مجلس تفویض اختیار شود؟ یک‌راست جهت اجرا ابلاغ می شد!

چمع بندی

اول. مجلس شورای اسلامی دوره اول بررسی و تصویب و اجرای آزمایشی شش لایحه اصلی قضایی خود را به مدت پنج سال به کمیسیون قضائی تفویض کرد. این قوانین نه تنها در دوره اول بلکه در دوره های بعد و در اکثر موارد حتی تا امروز در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته نشده است و همچنان  به صورت آزمایشی اجرا می شود!

دوم. مستند تفوض به کمیسیون این اصل قانون اساسی است: «اصل‏ هشتاد و پنجم. ‎‎سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.» این واگذاری اختیار أولا تنها در «موارد ضروری» صورت می گیرد. ثانیا قانون مصوب کمیسسیون قانونی موقت به زمانی است که «مجلس تعیین می کند.» ثالثا قانون مصوب کمیسسیون تنها «به صورت آزمایشی» اجرا می شود. رابعا تصویب نهایی قانون به عهده مجلس خواهد بود.  

سوم. به نظر تدوین کنندگان این لوایح تصویب در مجلس امری صوری و تشریفاتی بود. احکام حدود و دیات و قصاص را شارع وضع کرده و مجلس ولو اکثریت آن اختیاری در تقنین در این مورد ندارد. در این زمینه تنها ویرایش ادبی لازم است که آن را کمیسیون قضائی انجام می دهد. سه دلیل عدم طرح این لوایح در صحن علنی مجلس وضرورت تفویض اختیار به کمیسسون قضایی برگرفته از سخنان مدافعان تفویض عبارتند از: اول اینکه تعداد مواد این لوایح زیاد است و وقت فراوانی از مجلس می گیرد. دوم این لوایح تخصصی است و نمایندگانی که دروس فقهی نخوانده اند مجاز به اظهار نظر در مفاد این لوایح نیستند. سوم دادگاههای انقلاب معطل تصویب این قوانین هستند و نمی توان تصویب را به تاخیر انداخت.

چهارم. دلایل اصلی عدم بررسی این لوایح امور دیگر بود: اول واهمه از اطلاع افکار عمومی از مفاد غیرعقلایی و غیرحقوقی این لوایح. مشروح مذاکرات مجلس به صورت زنده از رادیو پخش و در روزنامه ها منعکس می شد. دوم واهمه از مخالفت اقلیت فعال مجلس دوره اول. این اقلیت مستقل از حاکمیت تا کنون هرگز در هیچ دوره دیگری به مجلس راه نیافته است. اعضای این اقلیت به عنوان مخالف می توانستند نقدهای خود را در صحن علنی مجلس مطرح کنند. نقدهایی که به عنوان سند رسمی در مشروح مذاکرات مجلس ثبت می شد. سوم. در صورت طرح علنی در مجلس مفاد این لوایح در مجامع بین المللی منتشر می شود و دفاع جمهوری اسلامی از ساختار غیرحقوقی آنها کار آسانی نبود.

پنجم. تفویض اختیار بررسی و تصویب مهمترین لوایح قضایی کشور به کمیسیون قضایی و سلب اختیار نمایندگان مجلس از بررسی و تصویب آنها از خود در حقیقت تبدیل مجلس به امری تشریفاتی و کم خاصیت بود. کمیسیون قضایی که اکثریت آن در اختیار روحانیون همسو با حزب جمهوری اسلامی بود و حضور حقوقدانان مستقل در آن  در حکم نادر کالمعدوم بود تفاوتی با ارجاع آن به فقهای شورای نگهبان نداشت! در هر صورت با حیله ظاهرا قانونی، مجلس را دور زدند. متاسفانه بی اطلاعی اکثر نمایندگان زمینه ساز سوء استفاده هیأت حاکمه در تصویب بی سر و صدای این لوایح بود.

ششم. معدودی از نمایندگان به عنوان مخالف تفویض بررسی و تصویب  به کمیسیون به نکات مهمی اشاره کردند. اخطار قانون اساسى محمد مجتهد شبسترى و توجه به تفاوت ین تصویب قانون و مبنا قرار دادن فتاوای شرعی در استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی مورد توجه رئیس مجلس هاشمی رفسنجانی قرار نگرفت. علی موحدى ساوجى به حق تحقق ضرورت در ارجاع به کمیسسون که شرط اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی است را زیر سوال برد و این سوال بسیار جدی را مطرح کرد که لایحه ای که به قول تدوین کنندگان آن فتاوای اتفاقی مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی است چرا به عنوان دائمی به صحن علنی نمی آید؟ آزمایش حکم خدا دیگر چه صیغه ای است؟ سوالی که هرگز جواب قانع کننده ای نگرفت.

هفتم. مهمترین سخنان مخالف تفویض به کمیسیون توسط محمد فاضل عضو کمیسیون قضایی ایراد شده است. او نیز ضرورت مورد بحث در اصل ۸۵ و آزمایشی بودن حکم خدا! را مورد پرسش جدی قرار می دهد و برای نخستین بار به مفاد یکی از این لوایح اشاره کرده تصریح می کند «مصوبات کمیسیونی که مورد تفویض قرار گرفت، خود نمایندگان مجلس خبر ندارند، یا تکثیر نشد، یا تکثیر شد، علی ایّ حال فرصت مطالعه پیدا نکردند. خودشان هم نمی دانند چه چیز تصویب شده است، چه برسد که مردم در جریان قرار بگیرند.» او به تعداد اعضای کمیسسون و نصاب تصویب در آن اشاره کرده می گوید: « قانونی که با رأی پنج نفر از نمایندگان ملت تعیین می‌شود چه ارزش و اعتبار قانونی دارد؟ یک حکمی، آن هم حکم به این سختی که اعدام است و قطع دست، اگر پشتیبانی رای حدود صد نفر از نمایندگان حداقل همراهش باشد، با قانونی که پنج نفر رای داده باشند فرقی ندارد؟!»  او به نمایندگان هشدار می دهد اعضای شاخص کمیسیون قضایی به دلیل ماموریتهای مختلف غالبا در جلسات کمیسیون حاضر نیستند، لذا ارجاع به کمیسیون قضایی ضرورتی ندارد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و محمد یزدی نایب رئیس دوم کمیسیون قضائی می کوشند به اشکالات مخالفان پاسخ دهند،  پاسخهایی از این دست که آزمایشی بودن قانون برای آزمون عبارات انتخاب شده است! گویی دیگر قوانین دائمی مصوب چنین محذوری ندارند، یا شورای نگهبان به اینگونه استفاده از اصل ۸۵ ایراد نگرفته پس تمدید مکرر اجرای آزمایشی بلامانع است.  

هشتم. کمیسیون قضایی مجلس قانون قصاص و حدود (مواد ۱ تا ۱۹۹) را در شهریور ۱۳۶۱،  دنباله لایحه مذکور (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸) و قانون راجع به مجازات اسلامی هر دو را در مهر ماه ۱۳۶۱،  قانون دیات را در دی ۱۳۶۱، و قانون تعزیرات را در مرداد ۱۳۶۲ تصویب کرد. این قاوانین به سرعت به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرای آزمایشی پنج ساله ابلاغ شد. در حقیقت استخوان بندی قانون مجازات اسلامی در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ اینگونه شکل گرفت.       

 

مبحث سوم: تحولات بعدی قانون مجازات اسلامی

لایحه قصاص و اخواتش که بزودی به قانون مجازات اسلامی موسوم شدند تا امروز چه سیر تحولی را پشت سرگذاشته اند و چند بار ویرایش شده اند؟ چه اجزای قانون مجازات اسلامی بالاخره تبدیل به قانون دائم شدند و چه اجزای آن همچنان آزمایشی اجرا شده هنوز در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب نشده اند؟ در این مبحث سه ویرایش بعدی قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای ۱۳۷۰، ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ را به اجمال طی سه مطلب ذیل مرور شده است.  

 

مطلب اول. ویرایش دوم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ چه تفاوتی با لوایح قصاص، حدود، دیات و تعزیرات مصوب سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ دارد؟ 

الف. قوانین حدود و قصاص، دیات و قانون راجع به مجازات اسلامی همگی به مدت پنج سال برای اجرای آزمایشی تصویب شده بود. این مدت پنج ساله به ترتیب در تاریخ ۳/۶/۱۳۶۶ در مورد قانون حدود و دیات مواد ۱ تا ۱۹۵، تاریخ ۲۰/۷/۱۳۶۶ برای همان قانون مواد ۱۹۶ تا ۲۱۸، تاریخ ۲۱/۷/۱۳۶۶ برای قانون راجع به مجازات اسلامی، تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۶ برای قانون دیات به پایان می رسید، یعنی سال آخر دوره دوم مجلس. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹ (یعنی سه سال دیرتر، سال سوم دوره سوم مجلس) اجرای آزمایشی این قوانین را بصورت فله ای بدون کمترین بحث و توضیحی برای پنج سال دیگر یعنی تا آذر ۱۳۷۴ تمدید کرد. (۵۳) ریاست قوه قضائیه در آن زمان (۱۳۶۹) با محمد یزدی و ریاست مجلس با مهدی کروبی بوده است. مجوز قانونی اجرای آزمایشی این سه سال (۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹) چه بوده است؟ والله عالم!

ب. کمیسیون قضائی مجلس چهار قانون مذکور را تجمیع کرد، بی آنکه تغییری محتوایی در آن بدهد، عنوان «قانون مجازات اسلامی (کتاب اول: کلیات، کتاب دوم: حدود، کتاب سوم: قصاص و کتاب چهارم: دیات)» را بر آن نهاد. این قانون شامل ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره در تاریخ ۸/۵/۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون أمور قضایی و حقوقی مجلس رسید. (۵۴) شورای نگهبان این قانون را به استثنای یک ماده اش تایید کرد. ماده ۵ مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در جلسه ۷/۹/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مجلس به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. (۵۵)

پ. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در ۱۵۹ ماده که در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی رسیده بود در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۹ پنج سال دیگر تمدید شد. (۵۶) مجوز قانونی اجرای آزمایشی این قانون بین سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ چه بوده است؟ والله عالم!

نتیجه: ویرایش دوم قانون مجازات اسلامی أولا هیچ تفاوتی با ویرایش نخست آن ندارد، الا اینکه طی نام واحدی با شماره مسلسل چهار کتاب نخست آن تجمیع شده، بخش تعزیرات اگرچه به عنوان کتاب پنجم همین قانون معرفی شده اما هنوز شماره مسلسل ندارد. ثانیا این قانون مصوب کمیسیون قضائی مجلس بوده که اجرای آزمایشی آن دو بار مجموعا به مدت ده سال و عملا سیزده سال! به تصویب مجلس رسیده است.

 

مطلب دوم. ویرایش سوم قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۵)

چه شد که چهار کتاب نخست قانون مجازات اسلامی همچنان پس از چهارده سال آزمایشی ماند و کتاب پنجم در تعزیرات که از چهار کتاب دیگر پرمشکل تر بود بالاخره نخستین قانون دائمی مجازات اسلامی شد که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت؟  در پاسخ به این پرسش مهم این مطلب شامل دو بحث به شرح زیر است: تاریخچه ویرایش سوم و نمونه هایی از مواد قانون تعزیرات.

 

بحث اول. تاریخچه ویرایش سوم

الف. کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۱ لایحه مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات) را در ۲۱۸ ماده در شور اول تصویب کرد و شماره مواد را در ادامه قانون مجازات اسلامی به شماره ۴۹۸ تا ۷۱۶ تغییر داد. در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۷۱ دوره چهارم مجلس با تقاضای عده ای از نمایندگان در خصوص ارجاع لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به کمیسیون أمور قضائی و حقوقی موافقت نکرد.

ب. کمیسیون أمور قضائی و حقوقی مجلس چهارم در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۷۴ گزارش شور دوم کمیسیون در خصوص لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات را به مجلس تقدیم کرد. لایحه در ۲۹ فصل بازنویسی و از ۲۱۸ ماده به ۲۵۸ ماده افزایش یافت. یعنی ۴۰ ماده به فصول مخلف آن اضافه شد.

پ. مجلس شورای اسلامی به ریاست علی اکبر ناطق نوری از تاریخ ۲۵ مهر تا ۷ آذر ۱۳۷۴ ماده به ماده قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تدوین شده توسط کمیسیون أمور قضایی و حقوقی را مورد بررسی و با تغییراتی جزئی تصویب کرد. این نخستین قانون مفصل قضایی دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی است که تصویب آن دوازده جلسه به طول انجامیده است. (۵۷)

ت. شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی را موظف به اصلاحاتی در متن قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷ آذر ۱۳۷۴ کرد. مجلس طی جلسات مورخ ۲۳ و ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ إصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کرد. شورای نگهبان بار دیگر اصلاحیه مجلس را مورد ایراد قرار داد. مجلس در جلسه مورخ ۲ خرداد ۱۳۷۵ ایراد باقیماده را رفع کرد. (۵۸) قانون مجازات اسلامی: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مشتمل بر ۲۳۲ ماده و ۴۴ تبصره در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسید. در ذیل این قانون آمده است: “لازم به ذکر است که شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده به دنبال مواد قانون مجازات اسلامی که قبلاً به تصویب رسیده از شماره ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوین گردیده است”. (۵۹)

نکته جالب اینجاست که در این قانون  ۴۹۸ ماده اول آن (چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات) به مدت ده سال آزمایشی است و ۲۳۲ ماده آخر آن (کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) دائمی است! اجرای آزمایشی این قانون چهاریک سال دیگر تا ۲۷/۵/۱۳۸۸ تمدید شد.

نتیجه:

اول. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که سومین ویرایش این قانون به شمار می رود در چهار کتاب نخست آن  (کلیات، حدود، قصاص و دیات) به لحاظ محتوایی فرق چندانی با دو ویرایش قبلی جز برخی اصلاحات عبارتی ندارد.

دوم. این چهار بخش همچنان مصوب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس بوده و اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۶۱ با هفت بار تمدید تا سال ۱۳۸۸ تصویب شده است.

سوم. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یعنی تعزیرات نخستین قانون دائمی مجازات اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی است که طی دوازده جلسه علنی بحث و بررسی به تصویب رسیده، ۲۹ فصل دارد و تعداد مواد آن از ۱۵۹ ماده به ۲۳۲ ماده افزایش یافته است. تغییرات محتوایی  موادی که سابقه دارد اندک است. 

 

بحث دوم. نمونه هایی از مواد قانون تعزیرات

با توجه به اینکه این قانون دائمی قانون جاری جمهوری اسلامی است، مواد معدودی از آن  به عنوان مشت نمونه خروار ارائه می شود.

ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۱۳: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهٔ طاهرین (ع) یا حضرت صدیقهٔ طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۱۴: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۵: هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳۸: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۸: هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیلهٔ نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

بررسی:

یک. مواد ۴۹۸،  ۶۹۸ و ۵۱۴ مستند حکم دادگاه کلیه منتقدان مسالمت جوی نظام جمهوری اسلامی تا کنون بوده است. اقدام علیه امنیت ملی، اضرار به غیر به قصد تشویش اذهان عمومی و اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مفام رهبری اکسیری است که با آن هر مخالفی را می توان به زندان انداخت و هر صدای انتقادی را می توان سرکوب کرد. این سه ماده یک طرف و کلیه مواد دیگر این قانون یک طرف دیگر!

دو. ماده ۵۱۳ به قدری کشدار است که هر دیدگاه متفاوت دینی و مذهبی قابل سرکوب است.

سه. آیا صادر کنندگان حکم حصر منتقدان منتفذ، ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامیِ خودشان را نخوانده اند؟! زمامداران جمهوری اسلامی می پندارند هر حکمی که مقام قانونی صادر کند قانونی است! قانون فقط برای تصدی مقام است نه برای انجام وظایف.

چهار. ماده ۶۳۸ خصوصا تبصره آن مستند مجازات بانوان موسوم به بدحجاب است. این تبصره و موارد غیرمنصوص این ماده هیچ مستند شرعی جز حکم حکومتی ولایت مطلقه فقیه ندارد!

 

مطلب سوم. ویرایش چهارم قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

ویرایش چهارم چهار کتاب نخست قانون مجازات اسلامی چگونه تدوین و تصویب شد و چرا همچنان آزمایشی باقی مانده است؟ در پاسخ به پرسش یادشده این مطلب شامل دو بحث به شرح زیر است: تاریخچه ویرایش چهارم و نمونه هایی از مواد قانون مجازات اسلامی.

 

بحث اول. تاریخچه ویرایش چهارم

ویرایش چهارم لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) محصول چندین سال کار مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در أواخر دوره ریاست محمد یزدی، و عمدتا در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی است که در زمان ریاست صادق لاریجانی مراحل تصویبش طی شده است. این لایحه بعد از تدوین توسط قوه قضائیه و تصویب در جلسه هیأت دولت، در جلسه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب شد و در جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی ۵ ساله آن موافقت شد.

لایحه مجازات اسلامی در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۸ از سوی شورای نگهبان در یکصد مورد مخالف شرع شناخته شد! ایرادات شورای نگهبان در جلسه مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ رفع و به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۵/۹/۱۳۹۰ با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال موافقت نمود. لایحه مجازات اسلامی مشتمل بر ۷۲۸ ماده (کتاب اول تا چهارم) به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از موافقت مجلس به ریاست علی لاریجانی با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ رئیس جمهور محمود احمدی نژاد جهت اجرا ابلاغ شد. (۶۰)

بنابراین در حال حاضر قانون مجازات اسلامی ۹۶۰ ماده دارد. ۷۲۸ ماده آن (کلیات، حدود، قصاص و دیات) از سال ۱۳۶۱ تا کنون آزمایشی است! ۲۳۲ ماده دیگر آن (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) از خرداد ۱۳۷۵ قانون دائمی محسوب می شود.

بنابراین آنچه بنام قصاص، حدود، تعزیرات و دیات از سال ۱۳۵۹ تدوینش در شورای عالی قضایی آغاز شد و بعد از تصویب در هیأت دولت با إصلاحات اندکی به تصویب کمیسیون امورقضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و با اصلاحاتی به تایید شورای نگهبان رسید و بعدا عنوان جامع قانون مجازات اسلامی به خود گرفت و موادش در ویرایش چهارم به ۷۲۸ ماده افزایش یافت از ابتدا تا کنون نزدیک چهار دهه به قید «آزمایشی» اجرا شده است. نتیجه این آزمایش هنوز اعلام نشده است! این قانون تاکنون هرگز در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.

 

بحث دوم. نمونه هایی از مواد قانون مجازات اسلامی

این قانون که آخرین محصول قانونگذاری فقاهتی جمهوری اسلامی است از زوایای مختلف حقوقی قابل مطالعه می باشد. (۶۱) در این مجال به هفت دسته از مواد این قانون به شرح زیر اجمالا اشاره می کنم: ادله اثبات جرم؛ قوانینی که بهتر است علنی نشوند!؛ مجازات همجنسگرایی؛ مجازات سابّ النبی؛ مجازات محارب، مفسد فی الارض و باغی؛ حقوق زنان در شهادت، قصاص و دیه؛ و بالاخره دیگر احکام قصاص و دیه. در انتها به اختصار این مواد بررسی شده اند.

الف. ادله اثبات جرم

ماده ۱۶۰ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.

ماده ۱۶۱در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود، قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌كند مگر اينکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده ۱۷۵شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده ۲۱۱- علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود. در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را به‌طور صريح در حكم قيد كند. تبصره- مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و ساير قرائن و امارات كه نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هرحال مجرّد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.

ماده ۲۱۲در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌كند. چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.

ب. قوانینی که بهتر است علنی نشوند!

ماده ۲۲۰در مورد حدودي كه در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود.

پ. مجازات همجنسگرایی

ماده ۲۳۴ – حد لواط براي فاعل، درصورت عنف، اکراه يا دارا بودن شرايط احصان، اعدام و در غير اين صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط براي مفعول در هر صورت (وجود يا عدم احصان) اعدام است. تبصره ١- در صورتي که فاعل غير مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است. تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائمي و بالغ داشته باشد و در حالي که بالغ و عاقل بوده از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طريق را با وي داشته باشد.

ماده ۲۳۷- همجنس‌گرايي انسان مذکر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت، موجب سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است. تبصره ۱- حکم اين ماده در مورد انسان مؤنث نيز جاري است. تبصره ۲- حكم اين ماده شامل مواردي كه شرعاً مستوجب حد است، نمي‌گردد.

ت. مجازات ساب النبی

ماده ۲۶۲هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم مي‌شود. تبصره- قذف هر يک از ائمه معصومين عليهم السلام و يا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله عليها يا دشنام به ايشان در حکم سب نبي است.

ث. مجازات محارب، مفسد فی الارض و باغی

ماده ۲۹۷ محاربه عبارت از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنها است، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۸۲ حد محاربه يكي از چهار مجازات زير است: الف- اعدام، ب- صلب، پ- قطع دست راست و پاي چپ، ت- نفي بلد.

ماده ۲۸۳- انتخاب هر يك از امور چهارگانه مذكور در ماده (۲۸۲) به اختيار قاضي است.

ماده ۲۸۶- هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

ماده ۲۸۷گروهي که در برابر اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغي محسوب مي‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاي آن به مجازات اعدام محكوم ميگردند.

ماده ۲۸۸هرگاه اعضاي گروه باغي، قبل از درگيري و استفاده از سلاح، دستگير شوند، چنانچه سازمان و مركزيت آن وجود داشته باشد به حبس تعزيري درجه سه و درصورتي كه سازمان و مرکزيت آن از بين رفته باشد به حبس تعزيري درجه پنج محكوم ميشوند.

ج. حقوق زنان در شهادت، قصاص و دیه

ماده ۱۹۹نصاب شهادت در کليه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني كه مجازات غير از موارد مذكور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده ۳۰۱- قصاص در صورتي ثابت مي‌شود كه مرتكب، پدر يا از اجداد پدري مجنيٌ‌عليه نباشد و مجنيٌ‌عليه، عاقل و در دين با مرتكب مساوي باشد. تبصره- چنانچه مجنيٌ‌عليه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتكب، مانع قصاص نيست.

ماده ۳۸۲- هرگاه زن مسلماني عمداً كشته شود، حق قصاص ثابت است لكن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه كامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص مي‌شود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت ديه آنها لازم است.

ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص محكوم مي‌شود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوی یا بيش از ثلث ديه‌ كامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي‌شود. حكم مذكور درصورتي كه مجني‌ٌعليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجني‌ٌعليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص مي‌شود.

ماده ۵۵۰- ديه قتل زن، نصف ديه مرد است.

ماده ۵۶۰- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا كمتر از ثلث ديه كامل مرد يكسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي‌يابد.

چ. دیگر احکام قصاص و دیه

ماده ۵۵۴- براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد.

ماده ۴۱۷- در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

ماده ۴۱۸- استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده ۴۲۱- هيچ كس غير از مجنيٌ‌عليه يا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص كند، مستحق قصاص است.

ماده ۵۵۵- هرگاه رفتار مرتكب و فوت مجنيٌ‌عليه هر دو در ماههاي حرام «محرم، رجب، ذي‌القعده وذي‌الحجه» يا در محدوده حرم مكه، واقع شود خواه جنايت عمدي خواه غيرعمدي باشد، علاوه بر ديه نفس، يك‌سوم ديه نيز افزوده مي‌گردد. ساير مكانها و زمانهاي مقدس و متبرك مشمول حكم تغليظ ديه نيست. تبصره ـ معيار شروع و پايان ماههاي حرام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب كه از مغرب شرعي آخرين روز ماه جمادي‌الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرين روز ماه رجب به پايان مي‌رسد.

بررسی:

یک. ادله اثبات جرم دراین قانون به ترتیب عبارتند از إقرار، شهادت، (سوگند در مواردی) و علم قاضی. علم قاضی هیچ ضابطه ای ندارد مگر اینکه مستند آن نوعا علم آور باشد. اسباب علمی جرمشناسی اگر منجر به علم قاضی نشود در این قانون هیچ اعتباری ندارد. علم گل و گشاد قاضی از بزرگترین نقاط ضعف قوانین جزایی جمهوری اسلامی است. توجه داشته باشیم که قضات دادگاههای انقلاب که اجرای مجازات اسلامی به عهده آنهاست علی الاغلب حقوقدان و مجتهد نیستند، و واگذاری صدور حکم به علم آنها مافوق فاجعه است. 

دو. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مستندا به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قاضی اجازه می دهد که برای اجرای مجازات در موارد سکوت قانون به کتب فقهی مراجعه کند. این ماده اسم رمز مجازاتهایی از قبیل اعدام مرتد است که تا کنون زمامداران جمهوری اسلامی مصلحت نظام ندیده اند در قوانین موضوعه به آن تصریح کنند! 

سه. عنوان همجنسگرایی (علاوه بر لواط و مساحقه) برای نخستین بار در ماده ۲۳۷ این قانون وارد قوانین جمهوری اسلامی شده است. تشدید حکم تفخیذ در مفعول نسبت به فاعل و تفاوت  مجازات مسلمان و غیرمسلمان موضوع ماده ۲۳۶ است.

چهار. اعدام به دلیل دشنام به اولیاء دینی و مذهبی (پیامبران و ائمه و حضرت زهرا) موضوع ماده ۲۶۲ به عنوان سابّ النبی است. مجازات اهانت به مقدسات اسلام و پیامبران و ائمه و حضرت زهرا در حد سب و کمتر از آن در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کتاب تعزیرات که قانون دائمی جمهوری اسلامی است نیز آماده است. قانون مجازات اسلامی چه در متن (برای پرهیز از این تکرارها )چه در شماره (بخش تعزیرات) نیاز به ویرایش دارد.   

پنج. یکی از پیشرفتهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به قانون حدود و دیات ۱۳۶۱، به رسمیت شناختن جرم بغی و مجازات باغی است. در قوانین قبلی به دلیل عدم تفکیک سه عنوان محارب، مفسد فی الأرض و باغی همگی با عنوان محارب برایشان مجازات واحدی پیش بینی شده بود. در این قانون این سه عنوان از هم تفکیک شده است که قدمی به پیش است. (۶۲)

شش. بر أساس ماده ۲۹۷ این قانون محاربه به ناامنی مسلحانه غیرسیاسی محدود شده، و در ماده ۲۸۳ حدود چهارگانه آن از اعدام و قطع دست و پا برخلاف تا نفی بلد (تبعید) به انتخاب قاضی وانهاده شده است.

هفت. ماده ۲۸۶ این قانون – ماده ای کشدار و خطرناک – عنوان مفسد فی الأرض با مجازات اعدام را به رسمیت شناخته است.  در این ماده عنوان مبهم «جنایت یا خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد» از أسباب افساد فی الأرض است. عناوینی از قبیل «جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور» دست قاضی را برای اعدام هر منتقد و مخالف و فعال سیاسی و اقتصادی تحت عنوان مفسد فی الأرض باز گذاشته است. تغییر در مادخ در حد تغییر عنوان محارب است والا مجازات اعدام با عنوان مفسد فی الأرض با تمسک به نقض امنیت ملی همچنان باقی است. (۶۳)

هشت. ماده ۲۸۷ اقدام مسلحانه گروهی علیه جمهوری اسلامی را به عنوان بغی تعریف کرد و مجازات اعدام را تنها در صورت استفاده از سلاح تجویز کرده است، برخلاف ماده ۱۹۸ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ که همه اعضای آن گروه «اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند» را محارب و محکوم به اعدام  دانسته بود. در ماده ۲۸۸ با تفکیک اعضای دستگیرشده گروه مسلح در شرایط مختلف برای آنها حبس تعزیری درجه سه و پنج – و نه اعدام – در نظر گرفته است. بر أساس همین قانون پراشکال احکام اعدام دادگاههای انقلاب در دهه شصت خصوصا تابستان ۱۳۶۷ مایه شرمندگی نظام جمهوری اسلامی است.

نُه. ماده ۱۹۹ تبعیض جنسیتی در شهادت در محضر دادگاه را رسمیت بخشیده است. بنابر ماده ۳۰۱ اگر پدر یا جد پدری قاتل فرزند یا نوه خود باشد قابل قصاص نیست، اما اگر مادر یا جده مادری چنین جنایتی مرتکب شود قصاص می شود! این حکم در شرایط زمانی مکانی گذشته قابل توجیه است. به چه دلیل این حکم دائمی اسلام است؟!

ده. بر أساس ماده ۳۸۲ اگر زن مسلمانی توسط مرد مسلمانی عمدا کشته شود، اولیاء مقتوله تنها در صورتی مجاز به قصاص قاتل خواهند بود که نصف دیه مرد را به وی بپردازند! اگر زن غیرمسلمانی توسط مرد غیرمسلمانی عمدا به قتل برسد به همین روش عمل می شود. آیا عدم برابری خون‌بهای زن و مرد حکم دائمی اسلام است؟ به کدام دلیل؟

یازده. بر أساس ماده ۳۸۸ اگر مرد مسلمانی بر عضو زن مسلمانی جنایتی وارد کرده باشد و دیه جنایت مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، زن در صورتی می تواند قصاص عضو کند که قبلا نصف دیه عضو مورد قصاص را به مرد جانی بپردازد! آیا این حکم دائمی اسلام است؟ به چه دلیل؟

دوازده. در مواد ۵۵۰ و ۵۶۰ دیه قتل زن نصف دیه مرد است.  اگرچه در ماده ۵۵۴ نوشته شده براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌گردد، که معنای آن پذیرش حقوق شهروندی بدون تبعیض دینی در مورد خون بهاست، چنین حکم حکومتی در مورد تساوی  خونبهای زن و مرد شرف صدور نیافته است! رفع تبعیض جنسیتی تا کنون دغدغه زمامداران جمهوری اسلامی نبوده است.

سیزده. عنصر عمومی جرم در قتل عمد در قانون مجازات اسلامی بشدت نادیده گرفته شده و مجازاتْ حق شخصی اولیاء دم فرض شده است. (به عنوان مثال ماده ۴۲۱) این امر در زمره مهمترین اشکالات وارده بر قانون مجازات اسلامی است.

چهارده. لزوم استیذان از مقام رهبری یا نماینده وی در اجرای قصاص (مواد ۴۱۷ و ۴۱۸) یا تغلیظ دیه به میزان یک سوم در ماههای حرام یا محدوده حرم افق دید قانونگذار را نشان می دهد. به چه دلیل این أمور حکم دائمی اسلام است؟

 

جمع بندی مبحث سوم

اول. بیشک ویرایش چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با ویرایش دوم مصوب ۱۳۷۰ و ویرایش سوم مصوب ۱۳۷۵ و خصوصا ویرایش نخست یعنی قانون حدود و قصاص، قانون دیات، و قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ که ویرایش نخست قانون مجازات اسلامی محسوب می شوند، اشکالات کمتر و مواد بیشتری دارد.

دوم. اما متاسفانه اشکالات بنیادی به قانون مجازات اسلامی همچنان به قوت خود باقی است. هفت دسته از ااشکالات پایه ای این قانون به شرح زیر است: ۱) عدم اعتبار روشهای جدید جرم‌شناسی و اکتفا به راههای ثبوت جرم در جوامع مذهبی دوران گذشته، ۲) علم گل و گشاد قاضی، ۳) عدم اعتبار جنبه عمومی قتل عمد، ۴) عدم تساوی جزائی مسلمان و غیرمسلمان، ۵) عدم تساوی جزائی زن و مرد، ۶) مجازاتهای سنگین  و خشن بدنی و ۷) مجازاتهای قابل تامل در حوزه جرائم سیاسی.

سوم. مشکل اساسی این قانون بی اعتنایی به موازین حقوقی و جرم‌شناسی است. این قانونی فقهی است نه حقوقی. نویسندگان این قانون در تمامی مراحل فقیهان بوده اند نه حقوقدانان. مشورت احتمالی با برخی حقوقدانان در بعضی مقاطع رافع مشکل نیست. شاکله این قانون با موازین علم حقوق ناسازگار است. اینکه قضاوت یا قانون نویسی وظیفه انحصاری فقیهان است از شعب ولایت فقیه  است که در آن اشکالات جدی رواست.

چهارم. واضح است که هر قانونی توسط مجلس نمایندگان مردم قابل وضع، تغییر و نسخ است. نمایندگان هر زمانی بخواهند می توانند قوانینی که قبلا وضع کرده اند اصلاح یا نسخ کنند. اما اینکه اختیار بررسی و تصویب مهمترین قانون جزایی کشور به مدت چهار دهه به کمیسیون أمور قضایی و حقوقی مجلس سپرده شود و مجلس جز تصویب اجرای آزمایشی بودن این قانون کاری نکرده باشد یعنی اشکالی بنیادی در قانون گذاری جمهوری اسلامی وارد است. مگر مردم خوکچه آزمایشگاهی هستند که با قوانین آزمایشی مصوب حدود پنج تا ده نفر عضو کمیسیون قضایی احکام اعدام و قطع عضو و شلاق و مصادره جاری شود؟!

پنجم. تفاوت قانون تعزیرات و قانون حدود و قصاص و دیات چیست که اولی بالاخره علیرغم اشکالات متععد شورای نگهبان به هرگونه قانونگذاری در حوزه تعزیراتی که شارع به دست قاضی نهاده است با حکم حکومتی نانوشته ولی فقیه بالاخره در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد، اما قوانین حدود و قصاص و دیات که مهمتر از تعزیرات هستند در آخرین ویرایشش در سال ۱۳۹۲ همچنان مصوب کمیسیون قضایی مجلس است و مجلس فقط اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال را تصویب کرده است؟! آزمایشی یعنی اینکه هنوز نظام جمهوری اسلامی به تصمیم نرسیده که با این قوانین که آنها را احکام دائمی خداوند می داند چه کند.

ششم. مشکل اساسی در انتظار فراخ از دیانت و فقاهت است. قانون کیفری تناسب مستقیم با شرایط زمانی مکانی دارد. احکام شرعی حجاز و عراق قرون ماضی لزوما احکام شرعی همیشه و همه جا نیست. حکم شرعی که صبغه دائمی دارد با قانون که با شرایط متغیر زمانی مکانی تغییر می کند یکی نیست. قانون مجازات اسلامی و نظام ولایت فقیه با الفبای قوانین کیفری، جرم شناسی و قانون نویسی معاصر تعارض بنیادی دارد.

هفتم. نگاهی به تغییرات قانون مجازات اسلامی در چهار ویرایش آن و آزمایشی ماندن قوانین قصاص، حدود و دیات تا کنون و اشکالات منتقدان حقوقدان لایحه قصاص در سال ۱۳۶۰ – که به تفصیل خواهد آمد – اثبات می کند که اشکالات منتقدان لایحه قصاص وارد بوده و زمامداران جمهوری اسلامی همچنان بر اشتباهات فاحش خود إصرار می کنند.

 

یادداشتها:

۱. در سال ۱۳۹۶ تنها یک مقاله از این قلم در تاریخ ۱۹ فروردین منتشر شده است: بهار قائم مقامی: ارزیابی عملکرد آقای منتظری (آذر ۱۳۶۴-شهریور ۱۳۶۵). در اطلاعیه مورخ ۷ تیر ۱۳۹۶ خبر دادم که سه مقاله مفصل به ترتیب در دست انتشار دارم: لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی، نقد نظریه رؤیاپنداری وحی، و میان پرده تلخ: تحلیل انتقادی قضایای ایران کنترا و سید مهدی هاشمی. اکنون قسمت اول عنوان نخست منتشر می شود. بعد از اتمام این سلسله مقالات نوبت به انتشار عنوان دوم و سوم می رسد. یکی از ادله تاخیر، مشکلات پیش آمده در گردآوری مستندات و مدارک است. به عنوان نمونه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (از دوره اول تا کنون) که قبلا در پایگاه اطلاع رسانی آن در دسترس بود، مدتی است بدون هیچ توضیحی حذف شده است! نرم افزار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی (دوره اول تا هشتم) – غیر از کیفیت فنی نازل – افتادگی فراوان دارد و رجوع به متن کاغذی روزنامه رسمی در بسیاری موارد لازم است. دسترسی به روزنامه رسمی هم کار ساده ای نیست! برای رفع مشکل پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی (در مورد حذف شدن مشروح مذاکرات دوره های گذشته) به دو نفر از نمایندگان سرشناس مردم تهران (یکی از آنها نایب رئیس مجلس) ایمیل زدم. تا کنون پاسخ داده نشده است!

۲. طریق تماس ایمیل kadivar.mohsen59@gmail.com

۳. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۴۶۷، مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۵۹، ص۹-۱۰.

۴. پیشین، شماره ۵۲۹، مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۰، ص۳و۸.

۵. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، شماره ۹۸۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۱؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱: قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱۹۶ تا ۲۱۸، ص۶۶-۷۱ (نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران)

۶. به جای نقل متن لایحه از روزنامه، مواد را عینا از متن قانون مصوب مجلس از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ (مشخصات کامل در یادداشت قبل) نقل کرده ام.

۷. صحیفه امام، ج۱۲، ص ۱۶۳-۱۶۴.

۸. روزنامه اطلاعات، ۲۲/۴/۱۳۵۹.

۹. مطابق اصل‏ یکصد و شصت‏ و دوم‏ قانون اساسی «رئیس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور و دادستان‏ کل‏ باید مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ باشند و رهبری‏ با مشورت‏ قضات‏ دیوان‏عالی‏ کشور آنها را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ این‏ سمت‏ منصوب‏ می‏ کند.»  آقای خمینی اولا بدون مشورت با قضات دیوان عالی کشور دو مقام نخست قضائی را انتخاب و نصب کرده بود. ثانیا در احکام یادشده هیچ استنادی به اصل ۱۶۲ قانون اساسی به عنوان منشأ این انتصاب نشده بود. از آن بالاتر مبنای کار این دو مقام ارشد قضائی «تعالیم مقدس اسلام» ذکر شده بود نه قانون اساسی. مدت خدمت پنج ساله نیز از قلم افتاده بود. ثالثا شرط سوم احراز این دو مقام ارشد قضائی «آگاهی‏ به‏ امور قضایی» بود. هیچ دلیلی در دست نیست که افراد منصوب واجد این شرط بوده باشند، چه در سوابق تحصیلی، چه در سوابق شغلی، چه در سوابق تالیفی، آموزشی و پژوهشی. در پاسخ به اشکال اول آقای خمینی اظهار داشت: «در قضیه‏‌ای که در قانون اساسی می‏‌گوید که این دو مقام، که مقام دادستان کل و رئیس دیوانعالی کشور باشد، باید رهبر با مشورت قضات این کار را انجام دهد، از دو جهت موضوع دارد: یک جهت اینکه مشورت در وقتی است که شبهه باشد. در اموری که شبهه نیست مشورت هم نیست. هر امری که مورد شبهه باشد بین چند نفری که مثلاً بخواهند دادستان کل باشند، و این چند نفر مورد اشتباه، که هر کدام چطورند، در مورد این اشتباه باید با قضات مشورت کنند، ولی اینجا موضوع ندارد. از باب اینکه مورد اشتباه من هم نبود. من این دو نفر آقایان را منصوب کردم به این دو مقام عالی با سوابق طولانی و ادراک اینکه همۀ جهات در آنها هست.» (تشریح مقام  و اهمیت قضا در اسلام، دیدار با جامعه قضات به اتفاق رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، ۱۰/۱/۱۳۵۹صحیفه امام ج۱۲، ص۲۱۲-۲۱۷) در بند سوم اصل اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و هشتم در مورد سه عضو دیگر شورای عالی قضائی آمده است: «سه‏ نفر قاضی‏ مجتهد و عادل‏ به‏ انتخاب‏ قضات‏ کشور». این سه نفر أولا هرگز «قاضی دادگستری» نبوده اند، ثانیا قضات کشور که ظهور در قضات دادگستری دارد آنها را انتخاب نکرده بودند. همان زمان به اطلاق قاضی بر حکام شرع دادگاههای انقلاب که جزء دادگستری نبود اعتراض شد. این مهم همراه با مستندات آن در تحقیق دیگری منتشر خواهد شد. انشاء الله.

۱۰. «… پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، در سال ۱۳۵۸ شمسي مطابق ۱۹۷۹ ميلادي با حكمي از سوي امام خميني در مسند قضاوت قرار گرفت و همچنين به عضويت شوراي عالي قضايي درآمد و در آن نهادِ حكومتي تهيه پيش نويس لوايح قضايي را بر عهده گرفت.» (حيات علمي و قرآني حضرت آيت الله العظمی جوادی آملی دامت برکاته، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء، زندگی نامه رسمی، تاریخ مراجعه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶) «چون تمایل چندانی به کارهای اجرایی و قضایی نداشتم، کارهای فقهی و آموزشی را انجام می‌دادم؛ نظیر تدوین لایحه قصاص، حدود، تعزیرات و دیات. در تهران و در دانشکده‌ای که برای پرورش قاضی تأسیس شده بود و نیز در قم در مدرسه عالی قضایی که مخصوص طلابی بود که مقداری درس خارج خوانده بودند، آیات الاحکام را درس می‌دادم؛ منتها احکام قضایی آن را.» (فرید مدرسی، شهروند، شماره ۵۵، تیر ۱۳۸۷)

۱۱. میزان، ۱۷/۳/۱۳۶۰، ص۲.

۱۲. پیشین، ۱۱/۹/۱۳۵۹، ص۱-۲.

۱۳. کیهان ۱۰/۱۰/۱۳۵۹؛ میزان ۱۱/۱۰/۱۳۵۹ به نقل از کیهان.

۱۴. «گفته می شود ابوالفضل میرمحمدی، مصطفی جهانگیر ثانی، علی اکبرعابدی و مهدی ادیب رضوی از جمله اعضای گروهی بودند که زیر نظر شورای عالی قضائی  پیش نویس لایحه قصاص، حدود، تعزیرات و دیات را تنظیم کرده بودند.» (گفتگوی دکتر مصطفی محقق داماد نخستین رئیس بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران با نگارنده)

۱۵. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۴۷۶، ۲۸/۱۱/۱۳۵۹ ، ص۳.

۱۶. پیشین، شماره ۴۶۷، ۱۶/۱۱/۱۳۵۹، ص۹.

۱۷. «۱. اعلام وصول ۹ فقره لایحه از طرف دولت و ارجاع آنها به کمیسیون: رئيس: بسيارخوب چند لايحه ازطرف دولت آمده است كه آقاى مهندس گنابادى تحويل مجلس داده اند ومن وصول اين لوايح را اعلام مي‌كنم: ۱. لايحه مربوط به قصاص ومقررات آن كه درجلسه ۱۳/۱۱/۵۹ به تصويب هيأت دولت رسيده است. (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شماره ۱۱۳، مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۹، ص۲۲)

۱۸. روزنامه انقلاب اسلامی، شماره۵۲۹، ۱۳/۲/۱۳۶۰، ص۳.

۱۹. «رئیس: سه لایحه از طرف دولت رسیده است که وصول آنها اعلام می شود: ۳- لایحه مربوط به قصاص از ماده ۵۵ تا ۱۹۹» (روزنامه رسمی، صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی شورای اسلامی دوره اول ،شماره ۱۲۳، ۲۰/۱۲/۱۳۵۹، ص۴۴)

۲۰. مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى، دوره اول، ج ۱۳۵، مورخ ۱/۲/۱۳۶۰.

۲۱.  پیشین، ج۱۳۶، ص۲۴-۲۶.

۲۲. پیشین، مورخ ۲۵و ۲۶/۳/۱۳۶۰؛ کیهان، ۲۷/۳/۱۳۶۰ ص۱۴.

۲۳.  اکبر هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، تهران، دفتر نشر معارف انقلاب، ۱۳۷۸، ص۱۵۵-۱۵۷.

۲۴.  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسات مورخ ۱۸و ۱۹/۵/۱۳۶۰، ۱۴/۷/۱۳۶۰ و ۳۱/۱/۱۳۶۱.

۲۵. قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمی‏ تواند به‏ بهانه‏ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.

۲۶. روزنامه رسمی، مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى ، ج۱۳۷، مورخ ۶/۲/۱۳۶۰، ص۲.

۲۷. پیشین، ج۱۳۸، مورخ ۸/۲/۱۳۶۰، ص۱.

۲۸. پیشین، ص۲۳-۲۴.    

۲۹. پیشین، ج۱۴۶، ص۷-۸.

۳۰. پیشین، مورخ ۱۲/۳/۱۳۶۰.

۳۱. پیشین، مورخ ۲۴/۳/۱۳۶۰.

۳۲. میزان ۹/۲/۱۳۶۰، ص۲. دو نفر دیگر: خسرو بیژنی و حسین فاخری (میزان، ۷/۲/۱۳۶۰، ص ۲)

۳۳. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه مورخ ۲۱/۲/۱۳۶۱.

۳۴. مستندات آن را در مقاله شخصیت دوم نظام (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۵) آورده ام.

۳۵. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، جلسه ۳۱۱، مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۱، ص۳۱- ۳۳.

۳۶. پیشین، جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۶۱.

۳۷. روزنامه رسمی، شماره ۱۰۹۷۲ مورخ ۴/۸/۱۳۶۱.

۳۸. آشنائی با مجلس شورای اسلامی، کارنامه ۱۳۶۱، تنظیم روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۲، ص۲۹۰-۲۹۴.

۳۹. متاسفانه اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان در مورد اعضای پیشین به لحاظ دوره و تاریخ طبقه بندی نشده است.

۴۰. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ ص۶۱.

۴۱. پیشین، ص۴۲.

۴۲. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۳۴، ۲۰/۴/۱۳۶۱، ص۲۵-۳۰.

۴۳. پیشین.

۴۴. روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۸۸ مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۱؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ ص۸۵-۷۳.

۴۵. روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۳۴، ص۲۵-۳۰.

۴۶. روزنامه رسمی، شماره ۱۰۹۸۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۱.

۴۷. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ ص۷۱.

۴۸. پیشین، ص۶۶. در ضمن مشروح مذاکرات مجلس مورخ  ۲۰/۴/۱۳۶۱ نمایندگان مخالف تفویض اختیار بررسی و تصیویب سه لایحه دیگر به حقایقی اشاره کرده اند که در فهم بهتر بحث مورد نظر بی تاثیر نیست. به سه مورد آن اشاره می کنم:

الف. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب آئين دادرسى حقوقی: علیرضا سید هاشم حمیدی مخالف: قانون مجازات عمومی و دنباله قصاص قوانین فقهی است که اگر بخواهند بحث شود باید مانند حوزه ها بحث فقهی بشود و بحثش در مجلس نیست. ولی این قوانینی که مانند آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی حقوقی، اصلاح قانون مدنی اینها واقعاً قانون است. اگر إحساس می شود که اینها ضرورت دارد هرچه زودتر اجرا بشود این یک راه دیگر هم دارد. با همه ارادتی که به اعضای کمیسیون قضایی داریم اما در عین حال دیگران هم در این مسائل نظر دارند، همچو قوانین زیربنائی ارجاعش به کمیسیون  صحیح نیست. اجازه بدهید حداقل برای آزمایش این قانون آیین دادرسی کیفری، و آیین دادرسی حقوقی، و اصلاح قانون مدنی در مجلس مطرح بشود، خصوصا اینکه طبع قضیه که در اصل ۸۵ هست به عنوان ضرورت و به عنوان آزمایش شامل اینگونه موارد نمی شود. یک قوانینی که قوانین اصیل است اینها را ما برای آزمایش بدهیم بعد هم بالاخره اگر مسئله گرفتن وقت است در وقتی که دوباره باید به مجلس بیاید باز همان وقت را می گیرد. به هر حال در یک وقتی باید آنها در مجلس شورای اسلامی بحث بشود.

ب. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب آئين دادرسى حقوقی: اخطار قانون اساسی سید احمد زرهانی: نکته اساسی تطبیق شرایط فتوی با ضرورت بود یعنی گفتند چون این قوانین حدود و قصاص قوانینی هستند که منشا آنها قرآن و سنت است و اصولاً در ارتباط با اجتهاد پدید آمده است و عده ای که درس اجتهاد و دروس خاصی را نخوانده اند نمی توانند اظهارنظر کنند لذا این قوانین باید به کمیسیون برود. اما این ضرورت عام نیست، یعنی شامل همه این مجموعه‌ها [آئین دادرسی کیفری، آئین دادرسی حقوقی و اصلاح قانون مدنی] نمی‌شود. اینها هیچ ضرورتی ندارد. ما نباید داوطلبانه حق نمایندگی را از خودمان سلب کنیم. هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس اینگونه پاسخ می دهد: ضرورت از این جهت است که کشور اسلامی شده است و دادگستری الان با موازینی که در اختیارش است نمی تواند حقوق و حدود اسلامی را مراعات کند و این دلیل ضرورت است.

ج. تفویض اختیار به كميسيون قضائى جهت رسيدگى و تصويب اصلاح قانون مدنى: فؤاد کریمی مخالف: یک اصل اسلامی است که ضرورت ها فقط باید به اندازه اش صرف شود. موارد قبلی که تصویب شد ضرورت داشت. اما اصلاحیه قانون مدنی هیچ ضرورت و دلیل فقهی هم ندارد بلکه برعکس موجب فساد می‌شود. اینها مواردی نیست که اصلا ضرورت داشته باشد که به کمیسیون قضایی برود. اصلا قانونی که میخواهد به کمیسیون برود باید قابلیت آزمایش داشته باشد که اگر فردا آمد به مجلس و مجلس رای دیگری بر خلاف آن داد آثار و عوارض آن گریبانگیر مردم نشود. این کار نظام کشور را به هم می زند. این امور اموری هستند که تبعات دارند: مالکیت، معامله، ازدواج، نکاح و ارث. اینها آثار تبعی دارد، و نمی شود هر روز قانون را عوض کرد. و اگر قانون را عوض کنیم این چیزی نخواهد شد جز این که امور مدنی مردم دچار بی نظمی و فساد خواهد شد. (روزنامه رسمی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، جلسه ۳۳۴، ۲۰/۴/۱۳۶۱، ص۲۵-۳۰)

۴۹.  روزنامه رسمی، شماره ۱۱۰۳۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۱؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱ ص۱۱۶-۱۴۱.

۵۰. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای ضرب الاجل دو روزه خود به لحاظ اینکه شورای نگهبان اظهار نظری در مورد اصل قانون نکرده است، مصوبه فوق را جهت امضای رئیس جمهور ارسال داشت. رئیس جمهور هم آن را امضا نمود و مصوبه در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۶۲ با انتشار در روزنامه رسمی به مرحله اجرا درآمد. (حسین مهرپور، سرگذشت تعزیرات: نگرشی بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۸ و ۱۴۹، پائیز و زمستان ۱۳۶۸، ص۲۶) مطالعه این مقاله و اسناد موحود در آن بسیار مفید است. 

۵۱. روزنامه رسمی شماره ۱۱۲۷۸ مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۲؛ مجموعه قوانین سال ۱۳۶۲ ص۳۶۹.

۵۲. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره اول، مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۱.

۵۳. پیشین، جلسه مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹.

۵۴. روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۰.

۵۵. پیشین، نامه مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۰ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست حمهوری اسلامی ایران (اکبر هاشمی رفسنجانی به خودش!). 

۵۶. روزنامه رسمی، مصوبات جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی.

۵۷. جلسات مورخ ۲۵ و ۲۶ مهر، ۷، ۹، ۱۰، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۳، و ۲۴ آبان و ۷ آذر ۱۳۷۴.

۵۸. در مورد مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی اگر به نسخه کاغذی روزنامه رسمی دسترسی داشته ام مشخصات کامل را آورده ام. در غیر این صورت از نرم افزار مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره اول تا هشتم استفاده کرده ام. در چنین مواردی جز تاریخ جلسه و دوره مجلس نمی توان مشخصه دیگری دارد.   

۵۹. مجموعه قوانین سال ۱۳۷۵.

۶۰. روزنامه رسمی، ۶/۳/۱۳۹۲، سال ۶۹ شماره ۱۹۸۷۳، ص۱-۳۲.

۶۱. برای آشنایی بیشتر با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چهار کتاب زیر در حکم تفسیر نیمه رسمی جمهوری اسلامی محسوب می شود: شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت اشراف محمود هاشمی شاهرودی، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، حدود، بخش اول: مواد ۲۱۷-۲۴۱، بخش دوم: مواد ۲۴۲-۲۸۸، نوشته حجت الله فتحی، ۱۳۹۳، چاپ دوم: ۱۳۹۶؛ قصاص (جلد اول: مواد ۲۸۹-۳۱۱)، نوشته رسول مزروعی، ۱۳۹۴؛ قصاص عضو، نوشته مسعود امامی، ۱۳۹۳، چاپ دوم: ۱۳۹۵.  شرح مبسوط این مواد قانون مجازات اسلامی در مجموعه فوق تا کنون منتشر نشده است: کتاب اول: کلیات (مواد ۱ تا ۲۱۶)؛ کتاب سوم: قصاص، بخش اول: مواد عمومی، فصول چهارم تا هفتم (مواد ۳۱۲ تا ۳۸۰)، بخش دوم: قصاص نفس (مواد ۳۸۱ تا ۳۸۵)، و بخش چهارم: اجرای قصاص (مواد ۴۱۷ تا ۴۴۷)؛ کتاب چهارم: دیات (مواد ۴۴۸ تا ۷۲۸)؛ و کتاب پنجم: تعزیرات (۲۳۲ ماده).  نکته قابل تامل اینکه قانون دائمی تعزیرات توسط مرکز فوق شرح نشده، اما قانون آزمایشی حدود و قصاص شرح شده است!   

۶۲. تفاوت بغی و محاربه و کاستی های قانون مجازات اسلامی در این زمینه را در مقاله «حقوق مخالف سیاسی در جامعه دینی» در نیمه فروردین ۱۳۸۰ به اختصار تشریح کردم. (آفتاب، شماره ۴، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰، ص۴-۱۳؛ بعدا کتاب حق الناس، انتشارات کویر، ۱۳۸۷، ص۲۱۶-۲۴۱). در اردیبهشت همان سال طی پرسشهایی نظر مرحوم استاد منتظری را در این زمینه جویا شدم. پاسخهای تفصیلی ایشان در تیر ۱۳۸۰ قدم بلندی در ایضاح تمایز دو مفهوم محارب و باغی و تامل در استقلال مفهوم مفسد فی الأرض از محارب بود: «حقوق شرعی مخالف سیاسی و احکام فقهی بغی و محاربه» (کتاب دیدگاهها، قم، چاپ دوم ۱۳۸۱، ص۴۵۳-۴۹۸؛ کتاب حق الناس، ۱۳۸۷، ص۲۴۲-۲۸۲). خدا را شکر که دوازده سال بعد قوه قضائیه اشتباه فاحش خود را اصلاح کرد بی آنکه به روی خود بیاورد که سه دهه اول جمهوری اسلامی با خلق خدا چگونه خلاف شرع رفتار کرده است. خلاف قانون هم که مؤونه ای ندارد!

۶۳.  درباره عنوان مفسد فی الأرض مستقل از عنوان محارب تاملاتی دارم، در انتهای این تحقیق خواهد آمد، انشاء‌الله.

 

پایان باب اول

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

متن پی دی اف

دریافت فایل صوتی (خلاصه)