مقاله »     

شکست نمایش رسمی بحث آزاد لایحه قصاص

 

لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی – ۳

ارزیابی لایحه قصاص و حدود (بعدا قانون مجازات اسلامی) ارزیابی جمهموری اسلامی ایران است. نظام جدید، اسلامی کردن را با تصویب لایحه قانونی قصاص و حدود آغاز کرد. تلقی زمامداران جمهوری اسلامی از اجرای شریعت اجرای قوانین کیفری و مشخصا حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود. بی سبب نبود که استقرار عملی جمهوری اسلامی با اعدام چهار نفر از سران رژیم سابق بر پشت بام مدرسه رفاه (محل استقرار رهبر انقلاب) چند روز بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد. رویکردی بر کشور مسلط شد که معتقد بود بدون اعمال خشونت، اسلام قابل پیاده شدن نیست.

لایحه قصاص، دادگاه انقلاب و سیطره روحانیت بر تمام أمور کشور سه ضلع سیاست جمهوری اسلامی در سالهای نخستین بودند. حزب جمهوری اسلامی و دبیرکل مقتدر آن از هر سه امر هم‌زمان دفاع می کردند. لایحه قصاص طلایه اسلامی کردن قوانین کشور، اسلامی کردن دادگستری و استقرار شریعت در کشور بود. در میان کارگزاران نظام، محمد بهشتی شاخص‌ترین فرد بعد از آقای خمینی بود (۱) که دیگر سران حزب جمهوری اسلامی با فاصله زیادی بعد از وی قرار می گرفتند.

لایحه قصاص دستآورد بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی است که کل نظام جمهوری اسلامی (منهای بنی صدر) در سالهای ۵۹-۶۰ از آن قاطعانه پشتیبانی می‌کردند. متن لایحه قصاص و حدود به همراه اظهارنظرهای بهشتی را با دو بیانیه حقوقدانان و دارسان دادگستری (۳۰ فروردین و ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰) اگر مقایسه کنیم به ضعف مفرط جمهوری اسلامی از حیث کارشناسی پی خواهیم برد. لایحه قصاص محصول فقاهت حوزه‌ علمیه قم در آن زمان است و دو بیانیه انتقادی محصول علم حقوق دانشگاه تهران است.

متن لایحه رونویسی از کتب فقهی و بی توجه به موازین جرم‌شناسی و حقوق کیفری جدید است. توجیهات بهشتی و دیگر اعضای شورای عالی قضائی کم‌رمق و نحیف است. اگرچه لایحه قصاص در عنوان و تعداد مواد گسترش یافته و اکنون نامش قانون مجازات اسلامی است، اما چارچوب، روح حاکم و اکثر قریب به اتفاق مواد آن دستخوش تغییر نشده است. لذا تحلیل انتقادی لایحه قصاص بیش از بازخوانی تاریخ صدر جمهوری اسلامی، ریشه یابی مشکلات قوه قضائیه به‌‌عنوان ام‌المصائب جمهوری اسلامی ایران است. نظام جدید کوشید دادگستری را از أساس – چه در قوانین و چه ساختار – متحول کند. لذا در میان قوای سه گانه قوه قضائیه تماما به‌اصطلاح اسلامی شد. حال آن‌که جمهوری اسلامی تیشه به ریشه دادگستری چه از حیث قوانین و چه از حیث ساختار زد.

روحانیون حاکم می‌پنداشتند (و هنوز می‌پندارند) فقه آنها را از علم حقوق بی‌نیاز می‌کند و قضاوت منحصرا شأن فقیهان است. و در هر دو ناحیه اشتباه می کردند و می‌کنند. قضاوت نیازمند دانش حقوق و تجربه قضائی است، دو چیزی که روحانیون حاکم نداشته و ندارند. اینکه مکررا سخنان ضدقانونی از مسئولان نظام می‌شنویم دلیلی جز «جهل مرکب» آنها درباره حکومت قانون ندارد. «لایحه قصاص و حکم ارتداد جبهه ملی» تحقیقی موردی درباره جهالت کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در حوزه تقنین از یک‌سو و بی‌اخلاقی آنها در مواجهه با منتقدان غیرمسلح خود از سوی دیگر است.

در قسمت اول «مفاد لایحه قصاص و روند تصویب آن» بررسی شد. در قسمت دوم با عنوان چرا حقوقدانان منتقد لایحه قصاص بودند؟ واکنشهای اولیه به لایحه قصاص مورد تحلیل انتقادی قرار گرفت. اکنون نوبت به مطالعه واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص رسیده است که طی دو قسمت عرضه می‌شود. در این قسمت «بحث آزاد درباره لایحه قصاص» محور بحث است و در قسمت بعدی دیگر انتقادات لایحه قصاص خواهد آمد. در انتهای این قسمت جمع‌بندی آمده است. از انتقادات و پیشنهادات اهل نظر استقبال می‌کنم.        

 

باب سوم. واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص

واکنشهای اولیه، واکنش حقوقدانان یا تشکلهای شناسنامه دار حقوقی به مواد ۱ تا ۸۰ لایحه قصاص شامل قصاصِ نفس و قصاصِ عضو تدوین شده توسط شورای عالی قضائی و مصوب هیات دولت بود که از تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۹ تا تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۰ منتشر شده بود. مراد از واکنشهای ثانویه، واکنشهای حقوقی به لایحه قصاص و حدود از تاریخ ۹ اردیبهشت تا ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ و کلیه واکنشهای سیاسی از ابتدا تا تاریخ یادشده است. علت انتخاب این بازه زمانی، انتشار اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی قضائی در مورد برگزاری جلسات بحث آزاد لایحه قصاص در تاریخ ۹ اردیبهشت از یک سو، و سخنرانی تاریخی آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی درباره لایحه قصاص در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ است که عملا صورت مسئله را بطور کلی عوض می کند. ضمنا اگرچه در ۱۳ اردیبهشت مواد ۵۵ الی ۱۹۹ لایحه قصاص در جراید کشور منتشر شده، اما در نقدهای حقوقی منتشره بعد از این تاریخ نقد جزئی این مواد مشاهده نمی‌شود.

واکنشهای ثانویه به لایحه قصاص شامل دو دسته واکنش است، یکی واکنشهای حقوقی به لایحه قصاص است که متمرکز بر پیشنهاد برگزاری بحث آزاد از سوی شورای عالی قضائی و واکنش حقوقدانان و دادرسان دادگستری به آن است، دسته دوم دیگرانتقادات به لایحه قصاص است که شامل سه نوع انتقاد به لایحه قصاص می شود. یکی انتقادات اشخاص حقیقی است، دیگری انتقادات تشکلهای مدنی و بالاخره اعتراض أحزاب سیاسی. در مورد لایحه قصاص سازمان مجاهدین خلق ایران و جبهه ملی ایران در زمره معترضین بودند. شورای عالی قضائی و نظام جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به انتقادات حقوقدانان و دادرسان دادگستری نداشتند، لذا نوک تیز حمله خود را متوجه أحزاب سیاسی معترض لایحه قصاص کردند تا مخالفت با لایحه قصاص را مخالفت سیاسی بلکه خروج از اسلام قلمداد کنند!

برای انحراف افکار عمومی از ضعف مفرط روحانیون حاکم در مقابل حقوقدانان و دادرسان دادگستری شروع به بزرگ‌سازی مخالفت أحزاب سیاسی با لایحه قصاص کردند تا انتقادات متین و عمیق حقوقی فراموش شود. در حالی که اصولا لایحه قصاص در اعتراضات هر دو حزب و سازمان سیاسی نکته کانونی نبود بلکه امری فرعی در کنار اعتراضات متعدد دیگری مطرح بود. نکته کانونی اعتراض أحزاب و سازمانهای سیاسی نظام استبداد دینی جمهوری اسلامی بود نه لایحه قصاص. در حالی که بیانیه‌های پنج‌گانه حقوقدانان نقد لایحه قصاص نکته کانونی آن بود.

این باب شامل دو فصل به شرح ذیل است: بحث آزاد درباره لایحه قصاص و دیگر انتقادات به لایحه قصاص.  

 

فصل اول. بحث آزاد درباره لایحه قصاص

 

در فضای دو سال اول بعد از انقلاب (یعنی تا اواخر بهار ۱۳۶۰) بحث آزاد یکی از طرق مواجهه حکومت جدید با مخالفان و منتقدان بود. کشور تازه از خفقان شاهنشاهی آزاد شده بود، تنوع آراء و عقاید در هر زمینه‌ای فراوان بود. بیشترین نزاع‌های فکری بین ایدئولوژیهای چپ (مارکسیسم) و اسلام بود. شیوه بحث آزاد روشی اقناعی جدلی بود که برای خالی کردن مشت جریانهای کم‌دانش پرمدعا البته کارساز بود، خصوصا که روحانیون به قدرت‌رسیده هم خطیبان توانایی بودند.

واضح است که در مباحث علمی و کارشناسی که نیاز به برگزاری جلسات متعدد متخصصان و اهل فن بدور از تماشاچی و ارباب جرائد دارد، پیش گرفتن روش بحث آزاد گریز از استدلال و روشهای مصطلح جوامع علمی اعم از سنتی یا جدید است. به هر حال شورای عالی قضائی به جای مشارکت با حقوقدانان و دادرسان دادگستری در تدوین لایحه قصاص، بعد از اعتراض گسترده ایشان به نواقص متعدد لایحه تصمیم به برگزاری جلساتی به عنوان بحث آزاد گرفت. طراح و فعال پیگیری این روش حداقل در مورد لایحه قصاص شخص محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود.

ابتکار شورای عالی قضائی مورد استقبال دعوت‌شدگان از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت. حقوقدانان و دادرسان دادگستری معترض به لایحه قصاص نه تنها حاضر به شرکت در این نمایش تشریفاتی نشدند بلکه با صدور دو بیانیه ادله و مستندات خود را در نادرستی روش شورای عالی قضائی منتشر کردند. شورای عالی قضائی در نهایت دو جلسه به‌اصلاح بحث آزاد برگزار کرد. جلسه‌ای که به‌جز دو نماینده شورای عالی قضائی هیچ حقوق‌دادن یا دادرس شناخته شده دادگستری در آن حاضر به شرکت نشد. در حقیقت بهشتی و همکارانش با همفکران خود آزادانه بحث کردند!

سطح مطالب این دو جلسه هم در مقایسه با محتوای بیانیه‌های انتقادی بسیار نازل و سطحی بود. نمایش بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. شورای عالی قضایی به جای پذیرش شکست علمی سنگین خود در کارزار حقوق کیفری شروع به تنزل مقام و جابجایی قضات امضاکننده بیانیه‌های انتقادی و توقیف فله‌ای روزنامه‌هایی که افکار و بیانیه‌های منتقدان را منتشر می کردند نمود. لایحه قصاص پانزده ماه بعد در فضای خفقان و سرکوب بدون سر و صدا به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید، بی آن‌که هرگز برای بحث و بررسی نمایندگان مردم به صحن علنی مجلس راه یابد.       

این فصل شامل پنج مبحث به شرح ذیل است: ابتکار شورای عالی قضائی؛ واکنش جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران؛ واکنش استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری؛ جلسات بحث آزاد؛ و دفاع از لایحه قصاص.

 

مبحث اول. ابتکار شورای عالی قضائی

شورای عالی قضائی چه واکنشی به سه بیانیه انتقاد از لایحه قصاص خصوصا بیانیه ۱۱۰ حقوقدان و دادرس دادگستری نشان داد؟ چرا شورای عالی قضائی از پاسخ کتبی و مستدل به انتقادات وارده طفره رفت؟ شورای عالی قضائی مجموعا از چه نهادهایی خواست نماینده‌ای به جلسه بحث آزاد اعزام کنند؟ نسبت موافق و مخالف لایحه قصاص در دعوت‌‌نامه چگونه بود؟ این شورا از کدام‌یک از صادرکنندگان بیانیه‌های انتقادی دعوت به شرکت کرد؟ شیوه میزگرد بحث آزاد در مورد لوایح کیفری شیوه‌ای علمی یا تبلیغاتی است؟ کدام‌یک از نهادهای دعوت‌شده در تاریخ مقرر نمایندگان خود را به شورای عالی قضائی معرفی کردند؟ واکنش رئیس دیوان عالی کشور به عدم استقبال مطلق از دعوت خود چه بود؟

این مبحث در پاسخ به پرسشهای فوق شامل یک مقدمه و چهار مطلب به شرح زیر است: اعلام رسمی بحث آزاد، دعوت نامه دبیرخانه شورای عالی قضائی، مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان کشور و تحلیل محتوای دعوت نامه و مصاحبه.

 

مقدمه: در فاصله ۹ اردیبهشت تا ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ وقایع مرتبط با لایحه قصاص به شرح زیر است:

۹/۲/۱۳۶۰: نخست وزیر رجایی از بین سه نفر افراد معرفی شده توسط شورای عالی قضایی، محمد اصغری وکیل دادگستری و بازپرس دادگاه انقلاب را به عنوان وزیر دادگستری به مجلس معرفی کرد. (۲)

۹/۲/۱۳۶۰: اعلام وصول لایحه قصاص از ماده ۵۵ الی ۱۹۹ مصوب دولت در مجلس شورای اسلامی (۳)

۱۳/۲/۱۳۶۰: انتشار عمومی متن لایحه قصاص از ماده ۵۵ الی ۱۹۹ در جراید کشور (۴)

۲۵/۳/۱۳۶۰: رای اعتماد مجلس به محمد اصغری به عنوان وزیر دادگستری. (۵)

 

مطلب اول. اعلام رسمی بحث آزاد

در تاریخ ۹/۲/۱۳۶۰ دبیرخانه شورای عالی قضایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: «به منظور تبادل نظر پیرامون لایحه قصاص و لوایح دیگر که بر پایه موازین فقه اسلامی تدوین و به مجلس تقدیم شده به تصویب شورای عالی قضائی از ساعت ۳۰/۱۶ تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری [۱۳۶۰] میزگردی در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل می شود. نظر شورای عالی قضایی این است که در این بحث دو نفر از اعضای شورای عالی قضایی، دو نفر از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان منتخب مقامات قضایی دیگر که به نقد لایحه پرداخته و نوشته هایی با امضا منتشرکرده اند شرکت کنند. فقها و حقوقدانان دیگر نیز می توانند در این جلسه بحث حاضر گردند تا اگر در اثنای بحث نظراتی داشتند به صورت یادداشت برای شرکت کنندگان در میزگرد بفرستند و بدین ترتیب بحث جامع تر و پربارتر گردد. دبیرخانه شورای عالی قضایی مسئول دریافت درخواستهای این آقایان و صدور کارت برای آنهاست. امیدواریم این نشست و گفتگوها کمک موثری به روشن شدن موازین قضایی اسلامی و رشد فرهنگ جمهوری اسلامی گردد.» (۶)

 

مطلب دوم. دعوت نامه دبیرخانه شورای عالی قضائی

«نظر به اینکه جلسه ای به منظور تبادل نظر در اطراف لایحه قانونی قصاص ساعت ۳۰/۱۶ تا ۱۹ روز دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۶۰ در طبقه چهارم سالن اجتماعات وزارت دادگستری تشکیل می گردد لذا:

۱- از آقایان قضات و حقوقدانانی که ذیل اطلاعیه مندرج در روزنامه انقلاب اسلامی شماره  ۵۱۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰ امضاء کرده اند دعوت می شود ضمن شرکت در جلسه مذکور ۲ نفر نماینده از بین خود انتخاب و حداکثر تا پایان وقت اداری روز ۱۶/۲/۱۳۶۰ به دبیرخانه شورای عالی قضایی معرفی فرمایند تا ترتیب شرکت آنان در میزگرد داده شود. 

۲- از آقایان فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دعوت می شود که دو نفر نماینده جهت شرکت در میزگرد تا تاریخ یادشده به دبیرخانه شورای عالی قضایی معرفی نمایند.

۳- از آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی دعوت می شود، ۲ نفر نماینده جهت شرکت در میزگرد تا تاریخ تعیین شده به دبیرخانه شورای عالی قضایی معرفی فرمایند.» (۷)

 

مطلب سوم. مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان کشور

هشت روز بعد در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۶۰ محمد بهشتی نکاتی مرتبط با بحث را در مصاحبه مطبوعاتیش مطرح کرد:

«[۱] بیش از این انتقاداتی به لایحه قصاص شده، یک روز همین جا عده ای از قضات آمده  بودند ضمن گفتگوهای مختلف یکی از آنها گفت لایحه قصاص مورد انتقاد قرار گرفته است. از او خواستم یک نمونه از انتقادات را مطرح کند. او مطرح کرد. برای این قضات توضیح دادم که مطلب چیست. بعد از این توضیح عده زیادی از آنان قانع شدند. معلوم شد اگر توضیح کافی و منطقی داده شود  مطلب روشن می شود آنهایی که بی غرضند و قلبشان قانع می شود قناعت قلبی خودشان را ابراز می کنند. این مسئله در شورای عالی قضائی مطرح شد و بر أساس تجربه های متعددی که برادران دیگر داشتند تصمیم بر این شد که برنامه ای بگذاریم گسترده در دادگستری و اگر برنامه سودمندی بود حتی از طریق رادیو و تلویزیون پخش شود.

[۲] به همین منظور اطلاعیه ای داده شد و دعوت شد. بحثی با شرکت دو نفر از شورای عالی قضایی، دو نفر از انتقادکنندگان به انتخاب خودشان، دو نفر از شورای نگهبان و دو نفر از کمیسیون [قضائی] مجلس در این بحث شرکت کنند. علاقه مندان دیگر نیز در این بحث حاضر بشوند و انتقاداتی که به نظرشان می رسد در همان جلسه به همفکرانشان که فکر می کنند بدهند تا مطرح کنند. به نظر می رسد برنامه سازنده ای باشد. امیدوار هستم این برنامه انجام بگیرد و اگر نتیجه بحث این بود که در جایی تغییری داده شود خود بخود در مرحله رسیدگی در مجلس می تواند این تغییر انجام بگیرد.

[۳] آنچه اینجا یادآوری می کنم، دو سه مرتبه تجربه کردیم که از اینگونه بحثها بشود . به محض اینکه اعلام می کنیم برای بحث آماده ایم و هر که دوست دارد در بحث شرکت کند مدعیان بحث عقب می زنند. امیدوارم در مورد اطلاعیه ای که در مورد لایحه قصاص داده شد اینطور نشود. البته آنهایی که به این لایحه در روزنامه انتقاد نوشته اند در این بحث شرکت نکردند و عقب زدند و جا زدند و ما این را به اطلاع ملت می رسانیم که ملت تشخیص بدهد که آیا این نوشته ها به راستی به منظور انتقاد سازنده بود با جهت ایجاد جو ناسالم فکری در جامعه انقلابی ما.

[۴] یکی از آنان، یک گروه کوچکی نوشته است ما هرچه حرف داشته ایم در روزنامه نوشته ایم. اگر این طور است بحث آزاد بی ربط است. در حالی که در بحث آزاد مطالب با هم گفته می شود. ولی این آقایان گفته اند که ما حرفهایمان را در روزنامه میزان نوشته ایم، برای چی شرکت کنیم؟ یا نوشته اند که لایحه تاثیری ندارد. أولا باید بگویم لایحه نوشته شده ولی هنوز در مجلس تصویب نشده و اگر اصلاحی لازم بود عملی می شود. در ثانی اگر تصویب شده بود بحث پیرامون قانون تصویب شده می تواند مفید باشد. ثالثا این بحث می تواند برای جامعه روشنگر و ابهام زدا باشد.

[۵] بله یک چند نفری به عنوان انجمن حقوقدانان مسلمان در روزنامه میزان مطلبی منتشر شده بود و این مطالب در آن بود و امت بپاخاسته ما بدانند که جمعیتهایی که دم از بحث آزاد می زنند پاسخ آنها این است که ما حرفهایمان را زده ایم.» (۸)

 

مطلب چهارم. تحلیل محتوای دعوت نامه و مصاحبه

یک. شورای عالی قضایی به منتقدان لایحه قصاص هرگز پاسخ کتبی نداد. بجای پاسخ کتبی برهانی مستدل ترجیح داد بحث محدود شفاهی جدلی براه اندازد. عنوان این بحث محدود شفاهی جدلی را «بحث آزاد» گذاشت.

دو. سهمیه شرکت کنندگان این بحث آزاد را هم از اول مشخص کرد: چهار به دو (دو نفر از اعضای شورای عالی قضایی، و دو نفر از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی) و دو نفر از منتقدان (نمایندگان منتخب مقامات قضایی دیگر که به نقد لایحه پرداخته و نوشته هایی با امضا منتشرکرده اند). اما در سه روز بعد سهمیه شرکت کنندگان را با اضافه کردن دو نفر از اعضای شورای نگهبان به مدافعان لایحه به شش موافق به دو منتقد تغییر داد یعنی سه به یک. احتمالا معنای عدالت اسلامی از منظر شورای عالی قضایی چیزی از این قبیل بوده است. 

سه. تا آن تاریخ حداقل سه بیانیه انتقادی مستدل در نقد لایحه قصاص منتشر شده بود. دو تا به امضای حقوقی: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران و جمعیت حقوقداندان ایران، و یکی با امضای بیش از ۱۱۰ نفر از حقوقدانان و قضات دادگستری. اطلاعیه شورای عالی قضایی تنها به امضاکنندگان بیایه سوم اجازه داد تا دو نماینده به انتخاب خودشان برای شرکت در میزگرد معرفی کنند و دو تشکل اول را نادیده گرفت.

چهار. بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد که منتقدان جا زدند و حاضر به شرکت در بحث آزاد نشدند. با این که تا آن تاریخ چیزی در این زمینه در مطبوعات کشور منتشر نشده بود، اما چون حقوقدانان و قضات منتقد در مهلت مقرر برای شرکت در بحث آزاد ثبت نام نکرده بودند و بهشتی نسبت به عدم مشارکت منتقدان عکس العمل نشان می دهد.   

پنج. آنچه ریاست دیوان عالی کشور در بند چهارم مصاحبه اش به بیانیه «گروه کوچکی» نسبت داده که  «ما هرچه حرف داشته ایم در روزنامه نوشته ایم» یا «حرفهایمان را در روزنامه میزان نوشته ایم» مستندی ندارد! زیرا اصولا روزنامه میزان از تاریخ ۱۹ فروردین تا ۵ اردیبهشت ۱۳۶۰ به دستور ماموران تحت فرمان شورای عالی قضایی توقیف موقت شده بود و بیانیه بیش از ۱۱۰ نفر از حقوقدانان و قضات دادگستری أصلا در این روزنامه منتشر نشده بود! ثانیا از تاریخ ۹/۲/۱۳۶۰ زمان اعلام بحث آزاد تا زمان مصاحبه رئیس دیوان عالی کشور هیچ مطلبی که مستند ادعاهای آقای بهشتی باشد در روزنامه میزان منتشر نشده است! در روزنامه انقلاب اسلامی هم که مواضع منتقدان را پوشش می داد چنین مطالبی دیده نشد. وجه صحت ادعاهای ایشان پاسخ به انتقادات فرضی یا به اصطلاح غایة مایمکن ان یقال است نه چیز دیگر!  

شش. بند پنجم اظهارات بهشتی قابل توجه است. برئیس دیوان عالی کشور بجای آنکه به بیانیه های تشریحی و مستدل دارای امضای حقوقی معتبر تحت نام جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران و جمعیت حقوقدانان ایران اشاره کند به اطلاعیه انجمنی اشاره کرده که نام هیچیک از اعضای آن معلوم نبوده و حیثیت سیاسی آن بر حیثیت حقوقیش مطلقا می چربیده است. انجمن حقوقدانان مسلمان از انجمنهای اقماری سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. دوپاراگراف از این اطلاعیه یعنی حدود یک پنجم آن (و نه متن کاملش) در روزنامه میزان درج شده بود. (۹) با اینکه بهشتی مشخصات «گروه کوچکی» از منتقدان لایحه قصاص را در بند چهارم ذکر نکرده اما با عنایت در اینجا به اسم این انجمن اشاره می‌کند. متن کامل این اطلاعیه یک هفته بعد از مصاحبه بهشتی در هفته نامه مجاهد منتشر شده است. (۱۰)

جالب اینجاست که در همان صفحه و ستون روزنامه میزان اطلاعیه ۶۱ نفر از قضات و وکلای دادگستری مشهد که در نامه ای به شرح زیر پشتیبانی خود را از نظر جامعه قضات و حقوقدانان در مورد لایحه قصاص اعلام کرده اند نظر ریاست محترم دیوان عالی کشور را جلب نکرده است! «با تایید نظر جامعه قضات و حقوقدانان تهران پیرامون لایحه قصاص ،ما قضات و وکلای دادگستری مشهد اعلام می داریم که لایحه مزبور به هیچ وجه جوابگوی نیازهای جامعه امروز نیست و إحساس عدالتخواهی میلیونها نفر ایرانی را از اسلام و انقلاب اقناع نخواهد کرد و در واقع با تنظیم آن مکتب مترقی اجتهاد که مدعی تجدید نظر در فقه همراه با تحولات و مقتضیات زمان است در عمل با شکست مواجه خواهد شد. بدیهی است ضعف اجتهاد و استنباط نویسندگان لایحه و ناآشنائی آنان از روح زمان و مقتضیات عصر موجب زیانهای مادی و معنوی غیرقابل جبرانی در جامعه و اسلام خواهدبود.» (۱۱)

هفت. نه تنها حقوقدانان و قضات منتقد دعوت شورای عالی قضایی برای معرفی نماینده به بحث آزاد را اجابت نکرده بودند، بلکه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم نماینده ای معرفی نکرده بودند! یعنی حتی اعضای شورای نگهبان و کمیسیون قضائی مجلس هم دعوت شورای عالی قضائی را برای بحث آزاد جدی نگرفته بودند و حاضر نشدند در این نمایشنامه نقشی به عهده بگیرند. اما بهشتی تنها به عدم مشارکت منتقدان پرداخت و به عدم اجابت همفکرانش در شورای نگهبان و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی کمترین اشاره ای نکرد.

مبحث دوم. واکنش جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران

نخستین واکنش جامعه حقوقی کشور به ابتکار بحث آزاد درباره لایحه قصاص از سوی شورای عالی قضائی چه بود؟ صادرکنندگان نخستین اطلاعیه چه کسانی بودند؟ مفاد این اطلاعیه چه بود و تنظیم‌کنندگان آن چه ادله‌ای بر موضع انتقادی خود در قبال شورای عالی قضائی داشتند؟ این مبحث در پاسخ به پرسشهای فوق‌الذکر شامل سه مطلب به شرح زیر است: شناسنامه صادرکنندگان بیانیه، متن اطلاعیه جامعه قضات و تحلیل محتوای اطلاعیه.

 

مطلب اول. شناسنامه صادرکنندگان اطلاعیه

جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران که نخستین عکس العمل را نسبت به لایحه قصاص منتشر کرده بود، در مورد بحث آزاد پیشنهادی شورای عالی قضایی نیز اولین اطلاعیه را منتشر کرد. متن کامل این اطلاعیه در روزنامه میزان (۱۲) یک روز قبل از زمان برگزاری بحث آزاد به امضای هیات اجرایی جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. اعضای هیات اجرایی جامعه قضات در آن زمان عبارت بوده اند از: مجتبی کزازی منش، موسی عالی و امیر عراقی. (۱۳)

 

مطلب دوم. متن کامل اطلاعیه

اطلاعیه جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران راجع به گردهمایی مورخ ۲۱/۲/۶۰ به ابتکار شورای عالی قضایی راجع به لایحه قصاص: همانطور که همکاران عزیز اطلاع دارند جامعه قضات جمهوری اسلامی پس از تدوین لایحه قصاص در شورای عالی قضائی به لحاظ اهمیت موضع و وظیفه ای که به حکم أساس‌نامه جامعه برای معاضدت در استقرار نظام نوین قضائی برای خود قائل بود نظرات و انتقادات خود را طی بیانیه ای منتشر نمود [مندرج در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۹ ص۳و۱۰] که حتی ریاست دیوان عالی کشور نیز در مصاحبه تلویزیونی بدون ذکر نام جامعه ولی منصفانه اظهار نظر و تاکید فرمودند که این قبیل انتقادات البته روشنگر خواهد بود. (متن این مصابحه در جراید کشور منتشر نشده) پس از آن اساتید دانشکده حقوق و قضات و وکلای مرکز و شهرستانها به نوبه خود انتقاداتی را در این زمینه عرضه کردند. (مندرج در روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰، شماره ۵۱۷، ص۲و۷) بیانیه این جامعه را تلویحا یا تصریحا تایید نمودند. اکنون که لایحه قصاص در مجلس مطرح است شورای عالی قضایی در تدارک گردهمایی مرکب از ۸ نفر می باشد که ترکیب آن به این شرح است: دو نفر از شورای عالی قضایی، دو نفر از شورای نگهبان، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان اطلاعیه مندرج در شماره ۵۱۷ روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰. (۱۴)

به نظر ما شبهه ای وجود ندارد که در باب قانونگذاری در زمینه تغییرات بنیادی در سیستم قضایی کشور و از جمله لایحه قصاص گردهمایی صاحب نظران متخصص اهمیتی بسزا و نقشی سازنده و ثمربخش دارد. اما توجه به مطالب زیر را در نحوه تشکیل میزگرد و اخذ نتایج مثبت از آن فوق العاده مؤثر می دانیم:

۱- شایسته و منطقی این است که قبل از تصویب لایحه از سوی شورای عالی قضائی و هیأت دولت ترتیب این گردهمائی داده می شد تا در تدوین لایحه موثر افتد و یا از گردهمایی حقوقدانان، اساتید حقوق، وکلا و قضات در کمیسیونهای متشکله زیر نظر شورای عالی قضایی دعوت به عمل می آمد، که این نکته به موقع خود وسیله جامعه قضات تذکر داده شد. اکنون پس از إتمام کار شورای عالی قضایی و حتی هیات دولت، این گردهمایی چنانچه واجد شرایط اساسی دیگر هم باشد بلااثر یا کم اثر است زیرا قوه مقننه از نظرات انتقادی از طریق رسانه های گروهی بااطلاع است و بعید است نقطه عطفی در طرز تلقی این قبیل مسائل در مجلس پیدا شود مگر آن که شورای عالی قضائی از مجرای قانونی لایحه قصاص را از مجلس مسترد نماید و لایحه دیگری را بر أساس جمع بندی نظرات اظهار شده در این گردهمایی تدوین و تقدیم مجلس نماید.

 ۲- دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که به هر حال فرصت و وظیفه اظهار نظر نهایی در باب این لایحه را خواهند داشت، ضروری به نظر نمی رسد و بجای آن حق بود از عده بیشتری از فقهای صاحب نظر و آگاه به مسائل روز و متخصصین علوم جزایی، جرم‌شناسی، و جامعه شناسی و قضات، وکلا و استادان حقوق دعوت به عمل می آمد.

۳- از گروه‌ها و مجامع حقوقدانان از جمله جامعه قضات جمهوری اسلامی که در اظهار نظر راجع به لایحه قصاص پیش‌قدم بوده اند دعوت به عمل نیامده، فقط به دعوت دو نفر از حقوقدانان امضا کننده اطلاعیه شماره ۵۱۷ [روزنامه] انقلاب اسلامی [مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰] اکتفا شده است، که لازم بوده ولی به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد.

۴- ترکیب اعضا و محدودیت زمانی (فقط دو ساعت و نیم) میزگرد به نحوی است که فرصت و موقعیت مساوی و کافی را به انتقاد کنندگان نخواهد داد و جاداشت در این مسئله حیاتی سمیناری چند روزه در موقع خود تشکیل و از دیدگاههای مختلف دینی و علمی این امر مهم مورد بررسی قرار می گرفت.

۵- جریان مذاکرات بطور زنده و مستقیم از رادیو و تلویزیون جهت آگاهی علاقه مندان و مردم پخش می شد.

به نظر ما در غیر این صورت از چنین گردهمایی نتیجه مطلوب عاید جامعه اسلامی و انقلابی ما نخواهد شد.» (۱۵)

 

مطلب سوم. تحلیل محتوای اطلاعیه

اول. اطلاعیه جامعه قضات جمهوری اسلامی درباره گردهمایی مورخ ۲۱/۲/۶۰ به ابتکار شورای عالی قضایی راجع به لایحه قصاص ساعاتی قبل از بیانیه اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری منتشر شد. برخلاف بیانیه اول جامعه قضات که بسیار طولانی و تحلیلی بود، اطلاعیه دوم کوتاه بود. بیانیه اول به امضای جامعه بود، اما اطلاعیه دوم را هیأت اجرائی جامعه امضا کرده بود. چند روز قبل از صدور این اطلاعیه انتخابات شورای مرکزی، هیأت اجرائی و سخنگوی جامعه برگزار شده بود، لذا طبیعی بود که مطابق أساس‌نامه اطلاعیه‌ها از سوی هیأت اجرائی منتشر شود.

دوم. جامعه قضات گردهمایی مورد بحث را در دو صورت مفید می دانست که هیچکدام اتفاق نیافتاد. یکی «قبل از تصویب لایحه از سوی شورای عالی قضائی و هیأت دولت ترتیب این گردهمائی داده می شد»، دیگری «از گردهمایی حقوقدانان، اساتید حقوق، وکلا و قضات در کمیسیونهای متشکله زیر نظر شورای عالی قضایی دعوت به عمل می آمد.» اطلاعیه تصریح می کند که «این نکته به موقع خود وسیله جامعه قضات تذکر داده شد.» به عبارت دیگر از جامعه قضات علیرغم اعلام کتبی مکرر آمادگی در تدوین لایحه قصاص دعوت به همفکری نشده است. جامعه قضات گردهمایی بعد از إتمام تدوین لایحه در شورای عالی قضائی و هیأت دولت را بلااثر یا کم‌اثر می داند، مگر اینکه لایحه قصاص از مجلس مسترد شود و به انتقادات منتشرشده علیه آن ترتیب اثر داده شود.

سوم. به نظر جامعه قضات «دعوت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که به هر حال فرصت و وظیفه اظهار نظر نهایی در باب این لایحه را خواهند داشت، ضروری به نظر نمی رسد.» پیشنهادی عملی جامعه قضات این است: «از عده بیشتری از فقهای صاحب نظر و آگاه به مسائل روز و متخصصین علوم جزایی، جرم‌شناسی، و جامعه شناسی و قضات، وکلا و استادان حقوق دعوت به عمل آید.»

چهار. جامعه قضات با اینکه نخستین بیانیه تحیلی انتقادی درباره لایحه قصاص را چند ماه زودتر از دیگران منتشر کرده، از اینکه حتی به این گردهمایی دعوت نشده انتقاد می کند. شورای عالی قضایی تنها از صاحبان بیانیه اساتید، قضات و وکلای دادگستری دعوت کرد که دو نماینده به این گردهمایی اعزام کنند. لازم به ذکر است که ابراهیم احدی عضو شورای مرکزی و سخنگوی جامعه قضات نخستین وزیر دادگستری دولت رجایی بود. حتی از او نیز همفکری خواسته نشده بود!

پنج. جامعه قضات ترکیب شش نفر مدافع به دو نفر منتقد گردهمایی را به موقعیت نامساوی تعبیر کرده، مدت زمان محدود دو ساعت و نیم را ناکافی شمرده است. چنین موضوع مهمی می بایست در سمیناری چند روزه تشکیل می شد. جامعه معتقد است جریان مذاکرات بطور زنده و مستقیم از رادیو و تلویزیون پخش شود.  جامعه قضات در مجموع بدون تحقق شرایط مورد نظر گردهمایی را ناموفق ارزیابی می کند. 

مبحث سوم. واکنش استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری

شورای عالی قضائی رسما از ۱۱۰ حقوقدان و دادرس دادگستری که بیانیه مورخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ را در انتقاد از لایحه قصاص امضا کرده بودند دعوت کرد که در دو نماینده به جلسه بحث آزاد اعزام کنند. امضاکنندگان بیانیه از به‌عهده گرفتن نقش در نمایش بحث آزاد شورای عالی قضائی اجتناب کردند و این بار با انتشار بیانیه‌ای با ۱۶۷ امضا ادله خود را برای عدم شرکت بیان داشتند و از شورای عالی قضائی خواستند که لایحه پراشکال را از مجلس مسترد کند و در جوی غیرتبلیغاتی با متخصصان و کارشناسان حقوقی به بحث بنشیند.

کدام‌یک از اساتید حقوق، قضات و وکلای دادکستری این بیانیه را امضا کرده بودند؟ دلیل این کارشناسان ارشد حقوقی برای عدم شرکت در جلسه بحث آزاد و نقد دوباره لایحه قصاص چه بود؟ این مبحث در پاسخ به پرسشهای فوق شامل چهار مطلب به شرح زیر است: چکیده بیانیه، اسامی و سمت امضاء کنندگان، متن کامل بیانیه و تحلیل محتوای بیانیه.  

 

مطلب اول. چکیده بیانیه

یک روز قبل از برگزاری جلسه بحث آزاد روزنامه میزان خبر کوتاهی با عنوان اطلاعیه [عده ای از] قضات، حقوقدانان و وکلای دادگستری منتشر کرد:

«عده ای از اساتید دانشگاه، قضات، وکلا و حقوقدانان طی نامه ای [مورخ ۳۰/۱/۱۳۶۰] به لایحه قصاص اعتراض کرده بودند، که در پاسخ آنها شورای عالی قضایی تشکیل سمیناری را مرکب از دو نفر نماینده معترضین، دو نفر از شورای عالی قضایی، دو نفر از مجلس شورای اسلامی و دو نفر از شورای نگهبان اعلام نمود. نویسندگان آن نامه در پاسخ به این دعوت شورای عالی قضایی نامه مفصلی نوشته اند و تشکیل چنین سمیناری را که فقط یک چهارم اعضای آن را معترضین تشکیل می دهند و هریک از آنها هم فقط یک ربع ساعت وقت دارند که اعتراضات و نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند غیرعملی و بی اثر دانسته اند و در پایان هم پیشنهاد کرده اند شورای عالی قضائی برای اثبات حسن نیت خود جهت استماع نظر مخالفین، لایحه قصاص را مسترد کرده و سپس یک سمینار یا گفتگوی رودرروئی را با قضات و صاحب نظران تشکیل دهند که مباحث آن مستقیم از تلویزیون پخش شود.» (۱۶) 

روز دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۶۰ که قرار بود بحث آزاد برگزار شود، متن کامل بیانیه استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری دررابطه با “بحث آزاد” در مورد لایحه قصاص در روزنامه میزان روزنامه صبح تهران با ۱۶۱ امضا منتشر شد. (۱۷) یک روز بعد انقلاب اسلامی روزنامه عصر تهران متن کامل نامه را با ۱۶۷ امضا منتشر کرد. (۱۸) امضاکنندگان به سه دسته استادان دانشگاه، قضات دادگستری و وکلای دادگستری تقسیم شده اند. (۱۹)

 

مطلب دوم. اسامی و سمت امضاء کنندگان

 الف: استادان دانشگاه

١ـ دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق ٢ـ دکتر علی آزمایش استاد دانشکده حقوق ٣ـ دکتر هرمز حکمت استاد دانشکده حقوق ٤ـ دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشکده حقوق ٥ـ دکتر عباس ملک زاده میلانی استاد دانشکده حقوق ٦ـ دکتر عبدالحمید ابوالحمد استاد دانشکده حقوق ٧ـ دکترمحمد رضوی استاد دانشکده حقوق ٨ـ دکتر بهروز اخلاقی استاد دانشکده حقوق ٩ـ دکتر جمشید ممتاز استاد دانشکده حقوق ١٠ـ دکتر محمد سالار نصری استاد دانشکده حقوق ١١ـ دکتر قاسم افتخاری استاد دانشکده حقوق ١٢ـ دکتر محمد فرد سعیدی استاد دانشکده حقوق ١٣ـ دکتر فاطمه قدیمی پور استاد دانشکده حقوق ١٤ـ دکتر محمد آشوری استاد دانشکده حقوق ١٥ـ دکتر هایده پیرایش استاد دانشکده حقوق ١٦ـ دکتر محمود صوراسرافیل استاد دانشکده حقوق ١٧ـ دکتر کیوان آذری استاد دانشکده حقوق.

ب: قضات دادگستری

١٨ـ رضا مستوفی زاده بازپرس دادسرای عمومی ١٩ـ محمد مقتدر بازپرس دادسرای عمومی ٢٠ـ سید محمد تقی متین بازپرس دادسرای عمومی ٢١ـ بهروز همایونفر بازپرس دادسرای عمومی ٢٢ـ محمد رضا داداشی بازپرس دادسرای عمومی ٢٣ـ حسین الهی بازپرس دادسرای عمومی ٢٤ـ تورج مستوفی بازپرس دادسرای عمومی ٢٥ـ حسین فلاح خیر بازپرس دادسرای عمومی ٢٦ـ ملکی بازپرس دادسرای عمومی ٢٧ـ رحمان پیروز نیا بازپرس دادسرای عمومی ٢٨ـ ایرج رضائی بازپرس دادسرای عمومی ٢٩ـ فرزام بازپرس دادسرای عمومی ٣٠ـ حبیب اعرابی بازپرس دادسرای عمومی ٣١ـ هوشیار بازپرس دادسرای عمومی ٣٢ـ نویبی بازپرس دادسرای عمومی ٣٣ـ سید محمد معینیان بازپرس دادسرای عمومی ٣٤ـ مسعود نراقی بازپرس دادسرای عمومی ٣٥ـ تقی رازقی بازپرس دادسرای عمومی ٣٦ـ رضا اردبیلی بازپرس دادسرای عمومی ٣٨ـ مسعودی بازپرس دادسرای عمومی ٣٩ـ محسن تجویدی بازپرس دادسرای عمومی ٤٠ـ سید عباس شفاعتی بازپرس دادسرای عمومی ٤١ـ اباذر خاکپور بازپرس دادسرای عمومی ٤٢ـ ناصر بیگدلی بازپرس دادسرای عمومی ٤٣ـ عنایت الله کیادلیری بازپرس دادسرای عمومی ٤٤ـ دکتر جلال خلیلیان معاون دادستان تهران ٤٥ـ یحیی مسعودی معاون دادستان تهران ٤٦ـ رسول رخاء معاون دادستان تهران ٤٧ـ تقی وحیدی معاون دادستان تهران ٤٨ـ محمد صادق موسوی معاون دادستان تهران ٤٩ـ فیروز فقیه رئیس دادگاه صلح ٥٠ـ مهدی حافظی رئیس دادگاه صلح ٥١ـ محمد ابراهیم طائف رئیس دادگاه صلح ٥٢ـ امیر حسین آبادی رئیس دادگاه صلح ٥٣ـ علامرضا عمید رئیس دادگاه صلح ٥٤ـ خیر مراد جلیلوند رئیس دادگاه صلح ٥٥ـ مجتبی پویا رئیس دادگاه صلح ٥٦ـ ابراهیم احدی رئیس دادگاه صلح ٥٧ـ عزیز وحیدی رئیس دادگاه صلح ٥٨ـ عزت الله شیخ الاسلامی رئیس دادگاه صلح ٥٩ـ مجتبی کزازی رئیس دادگاه صلح ٦٠ـ محمد زمان دادبخش رئیس دادگاه صلح ٦١ـ علیرضا بقائی رئیس دادگاه صلح ٦٢ـ یونس قهرمانی رئیس دادگاه صلح ٦٣ـ ناصر الدین مروجی اصل رئیس دادگاه صلح ٦٤ـ محمد حسین جباری زاده رئیس دادگاه صلح ٦٥ـ اسکندر محمد پور رئیس دادگاه صلح ٦٦ـ محمد علی شایسته آذر رئیس دادگاه صلح ٦٧ـ ضیاء کلانتریان رئیس دادگاه صلح ٦٨ـ پرویز انصاری رئیس دادگاه صلح ٦٩ـ ابوالقاسم فرقانی رئیس دادگاه صلح ٧٠ـ محمد خرازی رئیس دادگاه صلح ٧١ـ رسول شاملو رئیس دادگاه صلح ٧٢ـ حسین محمد نبی رئیس دادگاه صلح ٧٣ـ فریدون تحصیل دوست رئیس دادگاه صلح ٧٤ـ سید ابراهیم صمیمی رئیس دادگاه صلح ٧٥ـ عبدالله طالع زاده رئیس دادگاه صلح ٧٦ـ علی شفق رئیس دادگاه صلح ٧٧ـ رضا سادات بارنکانی رئیس دادگاه صلح ٧٨ـ محمد افسارچی رئیس دادگاه صلح ٧٩ـ کیتاش کسمائی رئیس دادگاه صلح ٨٠ـ محمد حسین هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨١ـ فرخ امین زاده واحدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٢ـ حسن اذانی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٤ـ محمد همتی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٥ـ رضا هاشمی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٦ـ رحمت الله سعیدی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٧ـ محسن صدر حقیقی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٨ـ محمد ولی صالحی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٨٩ـ محمد علی خواجه نصیر طوسی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩٠ـ ابوالقاسم قائم مقامی رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩١ـ حسین آزاد پور رئیس شعبه دادگاه عمومی ٩٢ـ مهدی توسلی مستشار دادگاه عمومی ٩٣ـ فرامرز زمانی سلیمی مستشار دادگاه عمومی ٩٤ـ مهدی عبیدی مستشار دادگاه عمومی ٩٥ـ احمد شیبان مستشار دادگاه عمومی ٩٦- امان الله سادات اخوی مستشار دادگاه عمومی ٩٧ـ علی اکبر لواسانی فر مستشار دادگاه عمومی ٩٨ـ عزت الله ارجمند مستشار دادگاه عمومی ٩٩ـ علی اکبر یلفانی مستشار دادگاه عمومی ١٠٠ـ مسعود کرم پور مستشار دادگاه عمومی ١٠١ـ احمد صدق گویا رئیس شعبه دادگاه عمومی ١٠٢ـ اکبر جوادی مستشار دادگاه عمومی ١٠٣ـ منصور رسولی مستشار دادگاه عمومی ١٠٤ـ شکر الله رفقا مستشار دادگاه عمومی ١٠٥ـ علی وکیل مستشار دادگاه عمومی ١٠٦ـ یحیی جلیلوند مستشار دادگاه عمومی ١٠٧ـ ولی الله دالوندی مستشار دادگاه عمومی ١٠٨ـ امیر سپهوند مستشار دادگاه عمومی ١٠٩ـ عطاالله سبزواری مستشار دادگاه عمومی ١١٠ـ محمد علی گنودی مستشار دادگاه عمومی ١١١ـ حسن حیدرزاده مستشار دادگاه عمومی ١١٢ـ رضا کریمی مستشار دادگاه عمومی ١١٣ـ اسماعیل مهدوی مستشار دادگاه عمومی ١١٤ـ محمد رضا منصوری مستشار دادگاه عمومی ١١٥ـ جهانگیر محرابی مستشار دادگاه عمومی ١١٦ـ نادر آزادی مستشار دادگاه عمومی ١١٧ـ علی محمد سوادکوهی مستشار دادگاه عمومی ١١٨ـ احمد تقوی مستشار دادگاه عمومی ١١٩ـ محمد رضا عالم زاده مستشار دادگاه عمومی ١٢٠ـ حبیب علیزاده دادیار دادسرای عمومی ١٢١ـ غلامعلی عابدی دادیار دادسرای عمومی ١٢٢ـ امین رفیعی دادیار دادسرای عمومی ١٢٣ـ محمد رضا فقیه محمدی دادیار دادسرای عمومی ١٢٤ـ محمد حسین شهروزی دادیار دادسرای عمومی ١٢٥ـ داود روحی دادیار دادسرای عمومی ١٢٦ـ سید محمد سیف زاده دادیار دادسرای عمومی ١٢٧ـ محمد رضا وکیلیان دادیار دادسرای عمومی ١٢٨ـ جمشید فرهنگیان دادیار دادسرای عمومی ١٢٩ـ علیرضا سعیدی دادیار دادسرای عمومی ١١٣٠ـ سید حسن فاطمی دادیار دادسرای عمومی ١٣١ـ علی اصغر علیمردانی دادیار دادسرای عمومی ١٣٢ـ محمد جنابی دادیار دادسرای عمومی.

 ج: وکلای دادگستری

١٣٣ـ امیر ماشاالله یوزچلو وکیل دادگستری ١٣٤ـ اکبر لاجوردی وکیل دادگستری ١٣٥ـ محمد بنی نجاریان وکیل دادگستری ١٣٦ـ سنابرق زاهدی وکیل دادگستری ١٣٨ـ داود فاطمی وکیل دادگستری ١٣٩ـ علی کمالی وکیل دادگستری ١٤١ـ حمید جنتی وکیل دادگستری ١٤٢ـ احمد حامد سپاسی وکیل دادگستری ١٤٣ـ محمد رضا سلطانیان وکیل دادگستری ١٤٤ـ حجازیان وکیل دادگستری ١٤٥ـ علی غرقی وکیل دادگستری ١٤٦ـ محمد علی افرند وکیل دادگستری ١٤٧ـ محمود جعفریان وکیل دادگستری ١٤٨ـ فریدون موسوی وکیل دادگستری ١٤٩ـ مصطفی رنجبران وکیل دادگستری ١٥٠ـ حسین شمسی وکیل دادگستری ١٥١ـ سید ضیاء الدین طباطبائی وکیل دادگستری ١٥٢ـ نادر رفیعی نژاد وکیل دادگستری ١٥٣ـ سید ابوالحسن سیاهپوش وکیل دادگستری ١٥٤ـ احمد علی عرفانی وکیل دادگستری ١٥٥ـ منیژه حبشی وکیل دادگستری ١٥٦ـ علی پرهیز وکیل دادگستری ١٥٨ـ ابوالقاسم رضوانی وکیل دادگستری ١٥٩ـ رضا خاکسار وکیل دادگستری ١٦٠ـ دکتر نورعلی تابنده وکیل دادگستری ١٦١ـ دکتر عبدالکریم لاهیجی وکیل دادگستری

[د. امضاهای الحاقی]

 ١٦٢ـ منوچهر نوائی مستشار اداره حقوقی ١٦٣ـ احمد بشیری مستشار اداره حقوقی ١٦٤ـ اسد الله رفعتی رئیس شعبه دادگاههای عمومی ١٦٥ـ حسین لطفیان رئیس شعبه ٩ دادگاه صلح ١٦٦ـ خیر مراد جلیل مند رئیس شعبه ١٠ دادگاه صلح ١٦٧ـ غلامرضا ضرابی مستشار دادگاه عمومی. (۲۰)

 

مطلب سوم. متن کامل بیانیه

«بنام خدا
پس از انتشار بیانیه گروهی از حقوقدانان و دادرسان درباره “لایحه قصاص” انتظار می‌رفت که شورای عالی قضائی [و] دولت از اصرار و شتاب در تصویب لایحه دست بردارند و شورای پیشنهاد شده را دور از هر گونه جنجال تبلیغاتی تشکیل دهند و به تجدید نظر و بازسازی لایحه پردازند. لازمه تشکیل چنین شورائی این بود که لایحه از مجلس شورا مسترد و اجرای آن متوقف شود و جمعی از فقیهان و متخصصان علوم کیفری و دادرسان با تجربه به فراغت و دقت مصالح جامعه مسلمانان و فواید و زیان های تصویب لایحه را از دیدگاه علمی تحلیل و ارزیابی کنند و سیاست کیفر معقول و پخته ای را در پیش گیرند.
ولی نه تنها چنین نشد، هم اکنون جمعی در مجلس شورا تلاش می کنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند و به کمیسیون قوانین مجلس اختیار دهند که لایحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کند. از سوی دیگر، در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر لایحه دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخنرانی ها نیز به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قوانین الهی راضی نیستند و در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسلامی مانع می تراشند.
در چنین جوی، که به احتمال قوی رو به تشدید می رود، از رادیو و تلویزیون اعلان شد که به تصویب شورای عالی قضائی میزگردی در تاریخ ٢١ اردیبهشت در وزارت دادگستری تشکیل می شود. در این آگهی از حقوقدانانی که بیانیه را امضاء کرده اند دعوت شد دو نفر را به نمایندگی از میان خود انتخاب کنند تا با دو نماینده شورای عالی قضائی و دو نماینده شورای نگهبان و دو نماینده کمیسیون قوانین مجلس از ساعت ٥/٤ تا ٧ بعد ازظهر به بحث و تبادل نظر پردازند. گویی مخالفان لایحه محدود به امضاء کنندگان هستند که نمایندگان آنان باید در جایگاه ویژه نشینند و پاسخگوی دیگران باشند. در حالی که می بینیم هر روز از شهرستان ها نامه هایی در تأئید همان بیانیه می رسد. و در تهران نیز گروهی از قضات معترضند که چرا بیانیه برای امضاء آنان برده نشده است و متاسفند که چرا از آن بی اطلاع مانده اند.
از سوی دیگر، امضاء کنندگان لایحه هرگز این ادعا را نداشته اند که شایسته ترین اشخاص برای بحث درباره مسائل اجتماعی و اسلامی هستند. پس، این سئوال را چگونه باید پاسخ داد که چرا تنها نمایندگان این گروه باید در میزگرد شرکت کنند و جامعه از تخصص و دانش بسیاری از محققان دیگر، که یا به ملاحظاتی نخواسته اند ایرادهای خود را علنی بگویند یا از صدور بیانیه آگاه نبوده اند، محروم بماند؟
باضافه، مباحث علمی و اجتماعی، آن هم در زمینه سیاست کیفر و بازسازی نظام آن در کشوری انقلابی، ساعت و زمان نمی پذیرد و نمی توان آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد. این گونه بحث ها، گه گاه به مسائل دقیق علمی و گاه به مصالح اجتماعی و مذهبی و سیاست ها و روشها ارتباط پیدا میکند، باید در محیطی آکنده از تفاهم و عشق به یادگیری و تحقیق و دور از دیدگان تماشاچی و خبرنگار و دوربین های تلویزیون انجام گیرد، و این عوارض خارجی آزادی بیان و اندیشه را محدود نسازد. در حالی که میزگرد پیشنهاد شده نمایشی است از یک شورای واقعی که در آن قدرت بیان و شخصیت شرکت کنندگان در معرض دید تماشاگران قرار می گیرد و هیچ مساله علمی و اجتماعی در آن حل نخواهد شد. چنین میزگردی، که متناسب با بحث های انتخاباتی و تبلیغاتی کاندیداهای نمایندگی و ریاست جمهوری در کشورهای غربی است، بکار بحث علمی نمی خورد و بطور معمول، حقیقت در آن بازیچه جدل ها ونکته پردازیها می شود.
ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته اند؟ مساله تغییر نظام کیفری مهم تر و پیچیده تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود. حیثیت و آبروی یک ایدئولوژی مذهبی و جهانی، و جان و آزادی یک ملت انقلابی و محروم، [و] در دیدی وسیع تر سرنوشت کشور در میان است، آن‌گاه چگونه می توان در یک بحث تشریفاتی و محدود از آن گذشت؟
اگر به واقع در پی یافتن راه حل های منطقی و اجتهادهای انقلابی باشیم، باید از تمام نیروهای کارا و متخصص یاری خواست و با برنامه معین و تشکیل گروههای تحقیق و صرف وقت کافی به یک نظام کیفری مطلوب در چهارچوب نصوص اسلامی دست یافت. تمام سخن ما این است که ترجمه و رونویسی از کتب فقها با تمام ارجی که برای تلاش های علمی و فکری آنان قائلیم، برای رفع نیازها و اصلاح جامعه کنونی کافی نیست. باید این نسل نیز از قوانین الهی راه حل های متناسب با زندگی خود را بیابد. باید به هدفهای والای شارع توجه بیشتری کرد. از پوست ها گذشت و به مغزها رسید.
ما از نظام کیفری غرب نیز، به دلیل نقص معنویتی که باید جانشین سودپرستی‌ها شود، خیری ندیده‌ایم، [و] تجربه خوشی نداریم، ولی تحقیقاتی که دانشمندان علوم کیفری و روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در این زمینه کرده اند به غرب و شرق تعلق ندارد، دستاوردهای تمدن و انسانیت است و از آنها نباید گریخت. باید از این تجربه ها برای تأمین سعادت و حفظ نظم یاری خواست و قواعد علمی را در فرهنگ بومی محاط کرد و مورد بهره برداری قرار داد.
ما در بیانیه خود مبدأ حرکت های اصلاحی را که سرانجام منتهی به اجتهادی تازه در زمینه لایحه قصاص می شود نشان داده ایم و اکنون نیز بر آنها و به‌ویژه بر رعایت جنبه عمومی قتل نفس و حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجرای حدود بوسیله اشخاص تکیه و اصرار داریم و امیدواریم دانشمندان در تکمیل و تصحیح آن بکوشند.
باضافه، توضیح و تأکید درباره چند نکته اساسی نیز ضروری است و به فهم آنچه گفتیم کمک می کند، هر چند به اختصار باشد:
١ـ اسلام، در مرحله نخست مکتبی برای ساختن انسان است. انسانی متعالی و معنوی که در راه سلوک به‌حق گام بردارد ودر اندیشه خیرخواهی و ایثار بیش از سودجوئی باشد. ولی در یک نظام حقوقی، هدف ساختن انسانی منظم و عادل است. کسی که به قوانین احترام گذارد و ظلم نکند. در این دو نظام، نقش قوانین و رابطه آن با اخلاق یکسان نیست، در یک جامعه مذهبی، قانون چنان با اخلاق ارتباط پیدا کرده است که بدون آن خصلت اساسی خود را از دست می دهد. برای مثال، اعتبار شهادت بیشتر وابسته به اعتقاد و احساس تکلیف است و بدون آن مفهوم واقعی ندارد. مسلمانی که از زبان قرآن می شنود که: “لایکتموا الشهادة و من یکتمها فانه اثم قلبه والله بما یعملون علیم” شهادت را کتمان نمی‌کند و فریضه نمی‌داند. زیرا نمی‌خواهد بدل گناهکار باشد و باور دارد که خدا از همه چیز آگاه است (سوره بقره آیه ٢٨٣). از سوی دیگر می شنود که “لاتلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون” [سوره بقره آیه ۴۲] پس دروغ نمی گوید و خود را موظف می داند که تمام حقیقت را بگوید. ولی، این تضمین را چگونه می توان از شاهد بی اعتقاد انتظار داشت؟ و در جوامع وسیع کنونی که نمی توان همه را شناخت و عادل را از دیگران تمیز داد تکیه بر شهادت امری خطرناک و زیان بار است. همچنین است اعتبار سوگند، که مسلمان واقعی از آن احتراز دارد ولی دنیاپرستان حاضرند روزی چند صد بار سوگند دروغ خورند تا دیگران را بفریبند.
در مسأله قصاص نیز توصیه هائی که درباره پرهیز از اسراف در قتل شده فلایسرف فی القتل انه کان منصورا (سوره الاسراء، آیه ١٧) و سفارش هایی در زمینه صبر و فضیلت بخشش شده است ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین [سوره نحل آیه ۱۲۶] ـ فمن عفی واصلح فاجره علی الله [سوره شوری آیه ۴۰]) نمی‌تواند ضمانت اجرای قانونی بیابد، در حالی که عامل موثر در تخفیف خشونت ها و انتقام‌جوئی‌ها است. در واقع، حقوق اسلام مجموعه‌ای از همین قواعد اخلاقی و حقوقی است که اگر تجزیه شود معنی و نقد قوانین نیز تغییر می یابد.
باضافه، برای تضمین واقعی قواعد حقوقی باید از تصادم قانون با ارزش های اخلاقی پرهیز کرد و پیش از وضع هر قاعده زمینه های فرهنگی آن را آماده ساخت، و گرنه چندی نمی‌گذرد که قانون بر صفحه کتاب‌ها می ماند و جامعه به راه خود می رود. بنابراین برای اجرای درست قوانین نخست باید انقلاب فرهنگی به تمام معنی انجام گیرد و آن‌گاه قانون به عنوان محصول و نتیجه چنین فرهنگی پا به عرصه گذارد. یا لااقل قانون و اخلاق لازمه آن با هم و بتدریج به جامعه تزریق شود و گر نه از تکیه بر قانون و زور و پلیس و دادگاه نتیجه مطلوب بدست نمی‌آید. آغاز خشونت بار این دگرگونی راه نفوذ در دلها را می بندد و بجای ایمان راستین میل به تظاهر و مقاومت ایجاد می کند.
٢ـ مقصود از “موازین اسلامی” و “اصول و احکام مذهبی کشور” که در اصول ٤ و ٧٢ قانون اساسی به عنوان چهارچوب قانون‌گذاری آمده است لزوم پیروی کامل از عقاید فقهای گذشته نیست. رأی فقیه را با حکم شرع نباید اشتباه کرد. استنباط همیشه آمیخته با خواسته‌ها و داوری‌های شخصی و عدالت زمانه است. زیرا، عقل انسان تابع محیط و اوضاع سیاسی و اقتصادی است و داوریها را بدنبال خود می کشد. پس از اجتهاد تازه نباید هراسید. باید این نکته اساسی را در نظر داشت که نیازها و مصالح اجتماعی، خواه و ناخواه، در قضاوت‌ها اثر می گذارد. چنان‌که در فقه نیز بسیاری از احکام بخاطر همین رفع نیازها تشریع یا به اذهان فقها آمده و شهرت یافته است. مصالح دائم در تغییرند، پس فتواها و دیدگاهها نیز با پیروی از آن و متناسب با آن تغییر می کنند.
در این نامه مختصر فرصت توضیح و استنباط نیست. همین اندازه یادآور می‌شویم که توجه به مصالح اجتماعی که در دنیای کنونی مجوز تدوین همه قواعد حقوقی و هدایت استنباط ها قرار گرفته است، در اسلام نیز امری بیگانه و غریب نیست، و هر پژوهشگری می‌تواند نمونه بارز آنرا در کتاب “موافقات” نوشته شاطبی فقیه متبحر اسلامی [م ۷۹۰] ملاحظه کند.
٣ـ ما، بویژه در مورد حقوق اقلیتهای مذهبی که در لایحه قصاص مجمل مانده است به طراحان آن هشدار می دهیم: بموجب اصل چهاردهم قانون اساسی: ” بحکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الذین یقانلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین” [سوره ممتحنه آیه ۸] دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند…” در لایحه قصاص، برای مسلمانی که کافر ذمی را بکشد قصاص معین نشده و حکم قتل مسلمان بدست کافر ذمی معلوم نیست. طراحان به پندار خود خواسته‌اند مصلحت گرائی کنند و آنچه را در دل دارند به قلم نیاورند و بعدها در عمل برای این‌گونه امور به فتاوای معتبر رجوع شود.
ما این تمهید را به مصلحت نمی‌دانیم و خلاف قسط اسلامی می بینیم، به اجمال می گذاریم. اگر کار به همین منوال باشد چندی نمی گذرد که دشمنان انقلاب ایران نظام اسلامی را متهم به تبعیض نژادی و مذهبی و رواج برده‌داری می کنند و در زمره کشورهائی مانند آفریقای جنوبی می‌آوردند. و این در حالی است که در روایات عدیده، از جمله خبر ابن‌مسکان و موثقه سماعه و خبر ابی‌بصیر از معصوم، قصاص مسلمی که به قتل غیر مسلمان دست زده پیش‌بینی شده است و پیامبر [ص] فرمود: من آذی ذمتی فقد آذانی (نقل از جواهر الکلام ج ٤٢ ص ١٥٣) پس، اگر جای اجتهادی هست از هم اکنون باید انجام شود و تساوی کامل این اقلیتها با مسلمانان در امور کیفری تصریح گردد. بویژه که این اعلام بر طبق اصول ١٤ و١٩ و ٢٠ قانون اساسی از تکالیف دولت است.
ما ادعا نداریم که داروی همه مشکلات را در اختیار داریم، هم‌چنان‌که نباید استنباط کرد که درباره آنچه سخن نگفته ایم مورد تائید ما است، ولی انتظار داریم که مسئولان و رهبران اقتضای زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند و بدانند که آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد جلوگیری از تزلزل اعتقاد مردم به عدالت اسلامی است و همین نگرانی ما را بر آن می‌دارد که دوباره بخواهیم: دست از این سودا بردارید و با تانی وتامل کافی به قانون‌گذاری پردازید و لایحه را بر مبنای ضرورتها و اجتهاد های نو بازسازی کنید.» (۲۱)

 

مطلب چهارم. تحلیل محتوای بیانیه

اول. بیانیه دوم استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری یکی از مهمترین اعتراضات مدنی در تاریخ جمهوری اسلامی است. ۱۶۷ شخصیت مستقل حقوقی کشور این بیانیه تاریخی را امضا کرده اند: ۱۷ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۱۹ قاضی دادگستری و ۲۹ وکیل دادگستری. ترکیب قضات دادگستری امضا کننده به شرح زیر است: رئیس دادگاه: ۴۶ نفر (رئیس شعبه دادگاههای عمومی: ۱۳ نفر، رئیس دادگاه صلح: ۳۳ نفر)، معاون دادستان تهران: ۵ نفر، بازپرس دادسرای عمومی: ۲۵ نفر، دادیار دادسرای عمومی: ۱۳ نفر، مستشار: ۳۰ نفر (مستشار دادگاه عمومی: ۲۸ نفر، مستشار اداره حقوقی: ۲ نفر). در میان امضا کننگان سه نفر زن هستند: دو استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری. (۲۲) نخستین امضا متعلق به نویسنده پیش نویس بیانیه است: دکتر ناصر کاتوزیان.

دوم. این بیانیه را برخی چهره های شاخص جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران و جمعیت حقوقدانان ایران که به عنوان شخصیت حقوقی جداگانه هم بیانیه داده بودند، به عنوان شخصیت حقیقی هم امضا کرده اند. (۲۳) به عبارتی می‌توان این بیانیه را موضع واحد منتقدین لایحه قصاص به حساب آورد.

سوم. تعداد امضاکنندگان بیانیه اول استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری ۱۱۰ نفر بود. تعداد امضای بیانیه دوم به ۱۶۷ نفر رسیده است یعنی ۵۲٪ افزایش. این افزایش در قضات دادگستری ۳۱ نفر و در وکلای دادگستری ۲۵ نفر به ترتیب ٪۳۵ و ٪۶۲۵ افزایش.

چهارم. متن بیانیه نسبت به بیانیه نخست ٪۷۵. افزایش یافته است. (۲۴) بیانیه دوم با نکته آخر بیانیه اول آغاز می شود: أولا استرداد لایحه قصاص از مجلس و توقف اجرای آن و ثانیا تشکیل جلسه جمعی از فقیهان و متخصصان علوم کیفری و دادرسان با تجربه با فراغت و بدور از جنجال تبلیغاتی.

پنجم. بیانیه اعلام خطر می کند که «جمعی در مجلس شورا تلاش می کنند که نمایندگان ملت را نیز از اظهار نظر و بحث درباره لوایح کیفری تازه محروم سازند و به کمیسیون قوانین مجلس اختیار دهند که لایحه قصاص را تصویب و برای اجراء به دولت ابلاغ کند.» این پیش بینی عینا محقق شد. در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی تفويض اختيار بررسی و تصویب لايحه قصاص (مواد ۱ تا ۱۹۹) به كميسيون امور قضائى براى مدت پنج سال‏ اجرای آزمایشی را تصویب کرد. کمتر از چهار ماه بعد در تاریخ ٣ شهریور ١٣٦١ قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده ۱ تا ۱۹۵ در کمیسیون أمور قضایی مجلس برای مدت پنج سال به صورت آزمایشی به تصویب رسید. لایحه قصاص مصوب کمیسیون قضائی هرگز به صحن علنی مجلس برنگشت! مستقیما به شورای نگهبان رفت و بدون فوت وقت به تصویب شورای نگهبان رسید. کمیسیون قضایی مجلس دنباله لایحه قصاص و حدود (مواد ۲۰۰ تا ۲۲۸) و قانون راجع به مجازات اسلامی را در مهر ماه ۱۳۶۱،  قانون دیات را در دی ۱۳۶۱، و قانون تعزیرات را در مرداد ۱۳۶۲ تصویب کرد. این قوانین هم به سرعت به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرای آزمایشی پنج ساله ابلاغ شد بی آنکه در صحن علی مجلس امکان طرح و بررسی یافته باشد. (۲۵) طرفه اینکه قانون مجازات اسلامی تا امروز هرگز در صحن علنی مجلس بررسی نشده و بعد از سی و شش سال همچنان آزمایشی در حال اجراست!

ششم. بیانیه از جو مسمومی که علیه متقدان لایحه قصاص ساخته شده پرده برمی دارد: «در بعضی مجامع عنوان شد که جمعی از مغرضان ایرادهایی بر لایحه دارند که باید بوسیله حقوقدانان مسلمان و متعهد پاسخ داده شود. در سخنرانی ها نیز به سنت معمول بی مهری آغاز شد که منافقان از اجرای قوانین الهی راضی نیستند و در راه اجرای آن و تحقق جامعه اسلامی مانع می تراشند.» سخنان اعضای شورای عالی قضائی خصوصا رئیس دیوان عالی کشور قبل از بیانیه گذشت و بعد از این بیانیه خواهد آمد. نمونه ای از مواضع منتشرشده مدافعان لایحه در آخرین مبحث همین فصل به عنوان مشت نمونه خروار آورده شده است. آنچه فصل الخطاب این بحث و موید پیش بینی تلخ بیانیه است بیانات مهم و تاریخی آقای خمینی ۳۵ روز بعد است که تحلیل انتقادی آن به تفصیل در بخش دوم تحقیق خواهد آمد.  

هفتم. بیانیه در پاسخ به اطلاعیه میزگرد شورای عالی قضائی این پرسش را مطرح می کند: «چرا تنها نمایندگان این گروه [از حقوقدانان] باید در میزگرد شرکت کنند و جامعه از تخصص و دانش بسیاری از محققان دیگر، که یا به ملاحظاتی نخواسته اند ایرادهای خود را علنی بگویند یا از صدور بیانیه آگاه نبوده اند، محروم بماند؟»

هشتم. بیانیه میزگرد پیشنهادی را امری «نمایشی» معرفی می کند. به نظر حقوقدانان امضاکنندگان بیانیه «بحث درباره سیاست کیفر و بازسازی نظام آن ساعت و زمان نمی پذیرد و نمی توان آن را در قالب تشریفات و گفتگوهای تبلیغاتی محصور کرد.» اینگونه مباحث دقیق علمی باید «دور از دیدگان تماشاچی و خبرنگار و دوربین های تلویزیون انجام گیرد.» بیانیه تصریح می کند: «ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته اند؟ مساله تغییر نظام کیفری مهم تر و پیچیده تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود.»

نهم. مغز بیانیه این نکته است: «ترجمه و رونویسی از کتب فقها با تمام ارجی که برای تلاش های علمی و فکری آنان قائلیم، برای رفع نیازها و اصلاح جامعه کنونی کافی نیست. باید این نسل نیز از قوانین الهی راه حل های متناسب با زندگی خود را بیابد. باید به هدفهای والای شارع توجه بیشتری کرد. از پوست ها گذشت و به مغزها رسید.» حقوقدانان منتقد به جای رونویسی کتب فقهی گذشته، فقها را به پیش گرفتن روش «مقاصدالشریعة» دعوت می‌کنند. 

دهم. بیانیه بین نظام کیفری غرب به دلیل «نقص معنویتی که باید جانشین سودپرستی‌ها شود،» و «تحقیقاتی که دانشمندان علوم کیفری و روان‌شناسان و جامعه‌شناسان در این زمینه کرده اند» تفاوت می گذارد، چرا تحقیقات یادشده «به غرب و شرق تعلق ندارد، دستاوردهای تمدن و انسانیت است و از آنها نباید گریخت. باید از این تجربه ها برای تأمین سعادت و حفظ نظم یاری خواست و قواعد علمی را در فرهنگ بومی محاط کرد و مورد بهره برداری قرار داد.»

یازده. بیانیه اشکالات مطرح در بیانیه اول را مورد تاکید قرار می دهد: «۱) جنبه عمومی قتل نفس، ۲) حفظ حقوق زنان و ۳) جلوگیری از اجرای حدود بوسیله اشخاص».

دوازده. بیانیه نظام حقوق اسلامی را با نظام حقوقی جدید مقایسه می کند. «در این دو نظام، نقش قوانین و رابطه آن با اخلاق یکسان نیست، در یک جامعه مذهبی، قانون چنان با اخلاق ارتباط پیدا کرده است که بدون آن خصلت اساسی خود را از دست می دهد.» ولی در نظام حقوقی معاصر بدون لحاظ اخلاق، «هدف ساختن انسانی منظم و عادل است. کسی که به قوانین احترام گذارد و ظلم نکند.» براین أساس حقوقدانان در جوامع وسیع کنونی «تکیه بر شهادت و سوگند را امری خطرناک و زیان بار» اعلام می‌کنند.

سیزده. بیانیه رسوخ ارزشهای اخلاقی و فرهنگ‌سازی قبلی یا حداقل همزمان با اجرای قانون را لازمه موفقیت در اجرای قوانین می شمارد، «و گر نه از تکیه بر قانون و زور و پلیس و دادگاه نتیجه مطلوب بدست نمی‌آید. آغاز خشونت بار این دگرگونی راه نفوذ در دلها را می بندد و بجای ایمان راستین میل به تظاهر و مقاومت ایجاد می کند.»

چهارده. حقوقدانان به درستی بر این نکته انگشت نهاده اند که «مقصود از “موازین اسلامی” و “اصول و احکام مذهبی کشور” که در اصول ٤ و ٧٢ قانون اساسی به عنوان چهارچوب قانون‌گذاری آمده است لزوم پیروی کامل از عقاید فقهای گذشته نیست. رأی فقیه را با حکم شرع نباید اشتباه کرد. استنباط همیشه آمیخته با خواسته‌ها و داوری‌های شخصی و عدالت زمانه است. زیرا، عقل انسان تابع محیط و اوضاع سیاسی و اقتصادی است و داوریها را بدنبال خود می کشد. پس از اجتهاد تازه نباید هراسید. باید این نکته اساسی را در نظر داشت که نیازها و مصالح اجتماعی، خواه و ناخواه، در قضاوت‌ها اثر می گذارد. چنان‌که در فقه نیز بسیاری از احکام بخاطر همین رفع نیازها تشریع یا به اذهان فقها آمده و شهرت یافته است. مصالح دائم در تغییرند، پس فتواها و دیدگاهها نیز با پیروی از آن و متناسب با آن تغییر می کنند.» این مبنای بسیار پخته و نکته صحیحی است.

پانزده. حقوقدانان به شکل خاص تبعیض مذهبی لایحه قصاص را عمیقا و با استناد با ادله معتبر فقهی مورد انتقاد قرار داده‌اند: در لایحه قصاص، برای مسلمانی که کافر ذمی را بکشد قصاص معین نشده و حکم قتل مسلمان بدست کافر ذمی معلوم نیست. طراحان به پندار خود خواسته‌اند مصلحت گرائی کنند و آنچه را در دل دارند به قلم نیاورند و بعدها در عمل برای این‌گونه امور به فتاوای معتبر رجوع شود. ما این تمهید را به مصلحت نمی‌دانیم و خلاف قسط اسلامی می بینیم، اگر جای اجتهادی هست از هم اکنون باید انجام شود و تساوی کامل این اقلیتها با مسلمانان در امور کیفری تصریح گردد.»

شانزده. بیانیه با این عبارت موجز و توصیه مقتدرانه علمی پایان می پذیرد: «ما ادعا نداریم که داروی همه مشکلات را در اختیار داریم، هم‌چنان‌که نباید استنباط کرد که درباره آنچه سخن نگفته ایم مورد تائید ما است، ولی انتظار داریم که مسئولان و رهبران اقتضای زمانه و مصلحت اسلام را در نظر آورند و بدانند که آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد جلوگیری از تزلزل اعتقاد مردم به عدالت اسلامی است و همین نگرانی ما را بر آن می‌دارد که دوباره بخواهیم: دست از این سودا بردارید و با تانی وتامل کافی به قانون‌گذاری پردازید و لایحه را بر مبنای ضرورتها و اجتهاد های نو بازسازی کنید.»

هفده. بیانیه استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری یکی از فاخرتین، متین‌ترین و عمیق‌ترین بیانیه‌های حقوقی نیم قرن اخیر ایران است. این بیانیه نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر فقهی و سیاسی شایسته تامل و تدقیق است.

 

مبحث چهارم. جلسات بحث آزاد لایحه قصاص

شورای عالی قضائی چند جلسه بحث آزاد برگزار کرد؟ در این جلسات چه کسانی اعم از حکومتی و منتقد شرکت کرده بودند؟ نمایندگان شورای عالی قضائی با چه جقوقدانانی آزادانه بحث کردند؟ در این جلسات چه گذشت و به کدام انتقاد حقوقدانان و دادرسان دادگستری پاسخ داده شد؟ رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه‌های مطبوعاتیش دراین باره چه گفت؟ شورای عالی قضائی با دادرسان دادگستری که دو بیانیه انتقادی را امضا کرده بودند چه کرد؟ حقوقدانان درباره سرنوشت همکارانشان که مورد بی‌مهری شورای عالی قضائی قرار گرفته بودند چه گفتند؟ چرا جلسات بحث آزاد لایحه قصاص بعد از برگزاری دو جلسه متوقف شد؟ در نهایت سیاست بحث آزاد درباره لایحه قصاص شورای عالی قضائی موفق بود یا به شکست انجامید؟     

این مبحث در پاسخ به پرسشهای فوق شامل پنج مطلب به شرح زیر است: گزارش جلسه اول بحث آزاد، مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان عالی کشور، واکنش حقوقدانان به جابجایی قضات به دلیل انتقاد از لایحه قصاص، گزارش جلسه دوم بحث آزاد، و آخرین جلسه بحث آزاد؟! در انتهای هر مطلب بعد از نقل مستندات بررسی محتوایی صورت گرفته است.

 

مطلب اول. نخستین جلسه بحث آزاد

با اعلام قبلی اولین جلسه بحث آزاد پیرامون لایحه قصاص در سالن اجتماعات وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۶۰ برگزار شد. گزارش آن در روزنامه‌های فردای آن روز درج شد. در این جلسه که قرار بود دو نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، دو نفر از طرف شورای عالی قضایی و دو نفر از طرف امضاکنندگان بیانیه اعتراض به لایحه قصاص شرکت کنند تنها دو تن از اعضای شورای عالی قضایی محمد بهشتی و عبدالله جوادی آملی و دو نفر به نامهای خزائی و ترابی که حقوقدان معرفی شدند حضور یافتند. نام این دو نفر در ذیل هیچیک از دو بیانیه اساتید دانشگاه و قضات دادگستری دیده نمی شود و از اعضای جامعه قضات جمهوری اسلامی یا جمعیت حقوقدانان ایران هم نبودند. از سه صادرکننده بیانیه اعتراضی احدی حتی به عنوان شنونده در این جلسه شرکت نکرده بود. دو گروه از سه گروه صادرکننده بیانیه ادله خود را برای عدم حضور قبلا منتشر کرده بودند. اینکه چرا شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هم علیرغم دعوت رسمی نماینده‌ای نفرستاده بودند و توضیحی هم برای عدم حضور نداده بودند در جلسه کمترین اشاره ای نشد. شنوندگان گروهی از دانشجویان قضایی و کارکنان دادگستری بودند.    

[۱] در این اجلاس ابتدا رئیس دیوان عالی کشور سخنانی پیرامون عملکرد شورای عالی قضایی و تربیت قضات جدید و تهیه قوانین ایراد کرد و این‌گونه ادامه داد: ما برای تهیه قوانین حتی قبل از تشکیل شورای عالی قضائی اقدام به تشکیل شش گروه مطالعاتی در زمینه های آئین دادرسی مدنی و کیفری و قانونی مدنی و جزاء و تجارت نمودیم که در هر گروه هم فقها و فضلای متبحر در حقوق اسلامی شرکت داشتند و هم حقوقدانان، و جای تعجب است که که گروهی که بیانیه ای به عنوان اعتراض به لایحه قصاص نوشته اند گفته اند چه خوب بود حقوقدانان هم در تهیه لایحه قصاص سهیم بودند، در حالی که رئیس دادگاههای عمومی تهران و رئیس کل دادگاههای صلح تهران از بین قضات در این گروههای شش گانه شرکت داشتند.

[۲] وی بعد از برشمردن مراحل تهیه لایحه اظهار داشت که این لایحه از نظر حقوق تطبیقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که وجدان حقوقی و ذهنیت جامعه ما به قوانین گذشته عادت کرده وقتی لایحه قصاص مطرح شد، یک مرتبه فریاد برآوردند که این قانون چیست؟ در حالی که قصاص از قوانین اسلام است. این لایحه هیچ چیز تازه ای هم نبوده و نیست و این همان احکام اسلام است. در روایات هست که وقتی مهدی موعود (عج) ظهور می فرماید و احکامی را که مبتنی بر اسلام خالص است می آورد می گویند این دیگر چیست؟ در حالی که عین اسلام است.

[۳] بهشتی اعلام کرد که این جلسه ادامه خواهد یافت  و هر دوشنبه تا زمانی که این لایحه به تصویب نهایی نرسیده باشد برگزار می شود.

[۴] وی سپس به این مسئله که صادرکنندگان بیانیه این جلسه را نمایش تبلیغاتی خوانده اند اشاره کرد و گفت: در این مورد قضات محترم چگونه قضاوت کرده اند؟ وی تاکید کرد: بار دیگر تکرار می کنیم  که طرفدار بحث بی غل و غش و آزاد و بی‌شائبه‌های خودنمایی و جوسازی هستیم، ولی در کمال تعجب می‌بینیم که از طرف این گروه صادرکننده بیانیه عنوان شده است که این جلسه در خور بحث علمی نیست و این بحث احتیاج به فضایی باز دارد که در خور بحث علمی باشد، ولی خودشان یک لشکرکشی خنده‌آور را در مطبوعات آغاز کرده‌اند که بر روی آن بیانیه اعتراض به لایحه قصاص مرتب از شهرستانها بیانیه های گوناگون و بدون تحلیل و غیرعلمی صادر می‌کنند و زیر آن می نویسند ما هم همین را می‌خواستیم بگوئیم!

[۵] اعضای شورای عالی قضایی چند طلبه هستند که حالا هم رویه طلبگی خودشان را حفظ کرده‌اند. روحیه طلبگی دو خصلت بارز دارد: یکی اهل تحقیق و نظر بودن است و دوم رک و صریح بودن. حقوق با کمک مغز انسان ولی بر پایه وحی خداوندی باید باشد و اجتهاد نیز باید الزاما بر مبنای وحی الهی صورت گیرد.

[۶] اینها نوشته اند که ترجمه گفته ها و نوشته های فقهای قدیم درد را دوا نمی کند. اما بهتر است بدانند که آنچه ما به عنوان لایحه قصاص نوشته ایم، بیش از هر چیز بر أساس فتاوای مراجع عالیقدر و ولی فقیه امام خمینی است و هرجا هم بین فتاوای فقها اختلافی بوده است فتاوای امام خمینی را اولی دانسته ایم. یادمان نمی رود که همین همفکرهای آقایان تا یک دو ماه قبل از پیروزی انقلاب به خود ما می گفتند رهبری امام غیرعملی است. آیا باز هم برای چند سال دنباله روی قانون شاهنشاهی باشیم؟ ما برای تغییر نظام قضائی از فتاوای ولی امر و مرجع‌مان استفاده می کنیم یعنی همان کسی که کارش و فداکاری و پیوندش با خدا انقلاب را به پیروزی رساند. وی سپس گفت: آیا شروعی از این اسلامی تر و منطقی تر و منصفانه تر ممکن بود؟

[۷] پس از سخنان مقدماتی بهشتی، خزائی بر شکل غربی که به این لایحه داده شده است انتقاد کرد و جوادی آملی جواب این انتقاد را داد: ایراد به لایحه قصاص در حقیقت ایراد به سرسپرده نبودن ماست.

 [۸] سپس ترابی سخنانی ایراد نمود و بعد از آن بهشتی به اعتراضات او جواب داد. در پاسخ به این ایراد که قانونی که بر پایه وحی الهی است چرا نیاز به تصویب مجلس پیدا می کند؟ گفت: لایحه جهت انطباق با حکم خدا و نه جهت قانون گذاری و تدوین به مجلس ارائه می شود. دنباله اجلاسیه به دوشنبه آینده موکول شد. (۲۶)

بررسی:

اول. بحث آزاد شورای عالی قضایی در قدم اول با شکست کامل مواجه شد. غیر از دو نماینده این شورا هیچیک از مدعوین در این بحث آزاد شرکت نکردند، نه نمایندگان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی که مدافع لایحه بودند و نه نماینده ای از صادرکنندگان بیانیه اعتراضی. برای خالی نبودن عریضه به دو نفر به عنوان حقوقدان که نماینده هیچیک از صادرکنندگان بیانیه های اعتراضی نبودند نقش منتقد تفویض شده بود.

دوم. به استناد گزارش منتشره از جلسه در مطبوعات کشور اکثر وقت جلسه به بیان کلیاتی از جانب رئیس دیوان عالی کشور گذشت. جلسه کمترین شباهتی به بحث آزاد نداشت. به گفته وی تدوین لوایح حقوقی در شش گروه مطالعاتی در بهار ۱۳۵۹ قبل از تشکیل شورای عالی قضائی آغاز شده بود. در این گروهها علاوه بر فقها حقوقدانان هم عضویت داشته اند. بطور مشخص «رئیس دادگاههای عمومی تهران و رئیس کل دادگاههای صلح تهران از بین قضات در این گروههای شش گانه شرکت داشتند.» این عبارت در سه روزنامه مدافع لایحه علاوه بر یک روزنامه منتقد لایحه عینا درج شده بود. به نظر بهشتی اشکال منتقدان مبنی بر عدم مشارکت حقوقدانان در لایحه قصاص وارد نیست. 

سوم. به نظر تدوین کنندگان لایحه قصاص، لایحه چیزی جز احکام اسلام نیست، لذا تازگی ندارد. لایحه بر أساس اجتهاد بر مبنای وحی الهی تدوین شده است. بر خلاف نظر منتقدان لایحه ترجمه فتاوای فقهای گذشته نیست، بلکه بر أساس فتاوای مراجع معاصر خصوصا آقای خمینی تدوین شده، در صورت اختلاف فتوا نیز فتوای آقای خمینی در متن لایحه منعکس شده است. بجای دنباله روی از قانون شاهنشاهی تغییر نظام قضایی بر مبنای فتاوای مرجع و ولی امر صورت گرفته است. تنها اشکال مهمی که در جلسه مطرح شد این بود: اگر لایحه قصاص حکم خداست چه نیازی به تصویب مجلس دارد؟ پاسخ بهشتی این بود که کار مجلس در مورد لایحه قصاص انطباق با حکم خداست نه قانونگذاری. پاسخی که فهمش آسان نیست!

چهارم. در این جلسه به هیچیک از اشکالات محتوایی مذکور در پنج بیانیه انتقادی از قبیل عدم بکارگیری طرق جدید جرم‌شناسی در ثبوت جنایت، تبعیض جنسیتی، تبعیض دینی، عدم اعتنا به عنصر عمومی جنایت، …. حتی اشاره ای نشد چه برسد به پاسخگویی. وقت جلسه به مسائل جدلی و حاشیه‌ای از قبیل گلایه از تبلیغاتی خواندن بحث آزاد و صدور بیانیه‌های حمایتی در شهرستانها از بیانیه های انتقادی تهران گذشت.

پنج. رئیس دیوان عالی کشور از سوی شورای عالی قضائی اعلام کرد که «جلسات بحث آزاد هر دوشنبه تا زمانی که این لایحه به تصویب نهایی نرسیده باشد ادامه خواهد داشت.»  وعده ای که تنها با برگزاری یک جلسه دیگر به فراموشی سپرده شد.      

 

مطلب دوم. مصاحبه مطبوعاتی رئیس دیوان عالی کشور

محمد بهشتی در مصاحبه مطبوعاتی مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۰ با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی: خبرنگاری در مورد لایحه قصاص و اینکه منتقدین گفته‌اند با این لایحه تبعیضات بین ادیان مختلف بوجود می آید سوالاتی کرد. پاسخ رئیس دیوان عالی کشور: در گفتگویی مفصل روز دوشنبه به این مطلب اشاره شد، بار دیگر تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام نوین پیشرفته اسلامی هستیم و به خوشآمد و بدآمد این و آن نباید توجه داشته باشیم، اسلام به ما یاد داده است که در پی رضای خدا و حمایت محرومان جهان باشیم و این قانون برای حمایت محرومان بر أساس تعالیم خدا  سودمند است و کافر در یک کشور اسلامی باید سخت مراقب حفظ نظام اسلامی باشد و تخطی نکند. اگر غیرمسلمانها که به ایران می‌آیند مصمم به حفظ قوانین اسلامی باشند کسی را نکشند، تجاوز ناموسی نکنند بر طبق همین قانون مصونیت دارند و اگر مرتکب این جنایتها شوند اسلام درباره آنها به شدت مجازاتهایی معتقد است.

خبرنگار انقلاب اسلامی: در بحث آزادی که پیرامون لایحه قصاص برگزار شد اعلام شد که نمایندگان ۲۱ تن از قضات در این بحث شرکت داشته اند و این در حالی است که جامعه قضات ایران و امضاکنندگان بیانیه اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه نماینده‌ای در این جلسه نداشته‌اند و آقایان فوق هیچ‌گونه مسئولیتی از جانب قضات نداشته‌اند. همچنین در رابطه با بحث آزاد رؤسای دادگاههای عمومی تهران و صلح سخنان شما را که فرمودید روسای دادگاههای تهران و صلح در تدوین لایحه قصاص شرکت داشته اند تکذیب نموده اند. نظرتان را در این باره بفرمایید.

پاسخ بهشتی: [۱] معلوم می‌شود این آقایان حتی به آن‌چه در این جلسه گفته شد نیز توجه نکرده اند  و براستی جای تاسف است که حقوقدانان و قضات این چنین بی‌دقت موضع‌گیری کنند و این خود تکالیف تازه‌ای بر عهده شورای عالی قضایی می‌آورد. چه کسی در آنجا گفت که شرکت کنندگان با این آقایان ارتباط داشته‌اند و اینها نفی کرده‌اند؟ و کجا گفته شد رئیس دادگاههای صلح و شهرستان در تهیه لایحه قصاص شرکت داشته اند؟ باز هم دروغ پردازی می‌کنند و روزنامه‌های مغرض بدان دامن می‌زنند. براستی مایه شرمندگی انقلاب است که چنین کسانی هنوز مسئولیت داشته باشند. آنچه گفته شد این بود که رئیس دادگاههای صلح و رئیس دادگاههای عمومی در یکی از شش کمیسیون که برای تهیه قوانین تهیه شده شرکت دارند. نمی دانم این تحریف باز هم هنر روزنامه های جوساز دروغ پرداز است یا هنر دیگران.

 [۲] آنچه در این بحث اهمیت دارد این است که ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروههایی براستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروهها صرفا در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقه انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد. اینکه شما گفتید روزنامه جمهوری اسلامی نوشته و دامن زده است، باید بگویم که روزنامه جمهوری اسلامی تکذیب کرده است، نه اینکه نوشته باشد. باید در پی کسان و روزنامه‌هایی بود که به این مسئله دامن زده‌اند و مطرح نموده‌اند. (۲۷)

بررسی:

اول. در تدوین لایحه قصاص رؤسای دادگاههای عمومی تهران و صلح مشارکت نداشته اند. مشارکت ایشان در لوایح دیگر بوده است. با توجه به اینکه موضوع بحث آزاد لایحه قصاص بود، طبیعی است که مشارکت در یکی از گروههای تدوین لوایح قضایی به همکاری با قصاص تعبیر شده است. رئیس دیوان عالی کشور مشخص نکرد که دو قاضی مشارالیه در کدام گروه همکاری داشته‌اند و مشخصات حقوقدانان عضو گروه تدوین لایحه قصاص چه کسانی بوده‌اند؟

دوم. مطالب روزنامه انقلاب اسلامی (روزنامه رئیس جمهور) با سه روزنامه حکومتی (جمهوری اسلامی، کیهان و اطلاعات) در گزارش جلسه اول بحث آزاد خصوصا انعکاس سخنان بهشتی فرق چندانی ندارد. برخلاف گفته رئیس دیوان عالی کشور تکذیبی در روزنامه جمهوری اسلامی مشاهده نشد!

سوم. دو فردی که به عنوان حقوقدان در جلسه نخست بحث آزاد نقش منتقد را ایفا می کردند اگر نماینده هیچیک از صادرکنندگان بیانیه انتقادی نبودند توسط چه کسانی به عنوان حقوقدان شرکت کننده در بحث آزاد انتخاب شده بودند و چه تفکری را نمایندگی می کردند؟

چهارم. اگر با اقلیت مسلمان در کشورهای دیگر همانند اقلیت غیرمسلمان در لایحه قصاص برخورد شود آیا موجب اعتراض تدوین کنندگان لایحه قصاص واقع نخواهد شد؟ در این صورت آیا توجیه بهشتی در تبعیص دینی لایحه قصاص اخلاقی است؟       

 

مطلب سوم. واکنش به جابجایی قضات به دلیل انتقاد از لایحه قصاص

دو نفر از حقوقدانان شناخته شده جابجایی قضات ارشد دادگاههای عمومی و صلح تهران را به دلیل انتقادات آنها از لایحه قصاص و رفع توقیف روزنامه میزان دانستند. در این مطلب نظرات دکتر نورعلی تابنده و دکتر ناصر کاتوزیان را در اعتراض به شورای عالی قضایی مرور می کنم:

الف. نظر نورعلی تابنده

نورعلی تابنده وکیل پایه یک دادگستری و از اعضای جمعیت حقوقدانان ایران که هر دو اطلاعیه جمعی از اساتید دانشگاه و قضات و وکلای دادگستری در نقد لایحه قصاص امضا کرده بود، در مصاحبه با میزان گفت: «عدم استقلال، قوه قضائیه را دچار رکود کرده است. اکثریت اهل فن و مردم عادی جابجایی قضات دادگستری در رابطه با رفع توقیف از میزان و انتقاد از لایحه قصاص می دانند.» (۲۸) اینکه دلیل جابجایی قضات عالی رتبه دادگستری رفع توقیف از میزان و انتقاد آنها از لایحه قصاص بوده است نخستین بار توسط وی افشا شد.

ب. نظر ناصر کاتوزیان

بعد از جابجایی رؤسای دادگاههای عمومی و صلح از سوی شورای عالی قضایی دکتر ناصر کاتوزیان استاد دانشکده حقوق و امضا کننده دو بیانیه مهم انتقادی درباره لایحه قصاص در گفتگویی با روزنامه انقلاب اسلامی به نکات مهمی اشاره کرد:

«آنچه در دادگستری باید حکومت کند عدالت است نه سیاست. رئیس جدید دادگاههای عمومی ورئیس جدید دادگاههای صلح نیز قضات پاکدامن و باتجربه ای هستند. مسئله این است که قضات پیشین دادگاههای صلح و عمومی از شریف ترین و باسوادترین قضات بودند و چه مصلحتی است که موجب می شود تا جای این دو گروه با هم عوض شود؟ چرا شورای عالی قضایی یکباره بعد از قضایای روزنامه میزان و اعتراض به لایحه قصاص به فکر مصلحت جامعه افتاد؟ ولی این انتقادها نباید مانع از دیدن درست حقیقت شود. البته حق نبود آقایان در چنین موقعیتی این سمتها را بپذیرند.

اولین پیشنهاد من این است که وعده‌ای که آقای رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه تلویزیونی خودشان دادند که از اینگونه ابلاغات باز هم صادر می‌شود و من این را یک نوع تهدید برای قضاتی که به این کار اعتراض دارند تلقی می‌کنم. این وعده را پس بگیرند و این تضاد را تشدید نکنند، چون اگر به همین شکل پیش برود، در حدود ۱۷۰ نفر در تهران و شهرستانها همه به لایحه قصاص اعتراض دارند و اگر تمام اینها بخواهند از طرف شورای عالی قضایی تصفیه بشوند دیگر آدم سالمی در دادگستری باقی نخواهد ماند. أصلا مبنای دادگستری ما دگرگون می شود. بنابراین من به عنوان یک انسان که شاید دید خیلی صائبی نداشته باشد ولی خودم می دانم که جز خیرخواهی نظری ندارم توصیه می‌کنم که به این کار دامن نزنند و قضات شریفی را که تنزل مقام داده‌اند استمالت کنند و به کارهایی که شایستگی دارند آنها را بگمارند و در اولین فرصت آنچه را که انجام داده‌اند دوباره برگردانند. این یک تصمیم انقلابی است. چنین اقداماتی است که عدالت آنها را اثبات می کند.» (۲۹)

بررسی:

یک. شورای عالی قضائی بجای پاسخ منطقی به انتقادات جمعی از مجرب ترین قضات کشور به لایحه قصاص و نیز به دلیل اقدام قانونی آنها در رفع توقیف غیرقانونی روزنامه میزان رؤسای دادگاههای عمومی و صلح را از سمت خود برکنار و با تنزل مقام به کار غیرقضائی گماشت تا باعث عبرت دیگر دادرسان شود. نورعلی تابنده نخستین وکیلی بود که این اقدام غیرقانونی شورای عالی قضائی را به اطلاع افکار عمومی رساند و آن را به عنوان دلیلی بر عدم استقلال قوه قضائیه دانست.

دو. بیست روز بعد ناصر کاتوزیان به تفصیل قضیه را شکافت. کاتوزیان از روسای جدید دادگاههای عمومی و صلح انتقاد می کند که چرا سمتهایشان را پذیرفتند. بعلاوه به رئیس دیوان عالی کشور که در مصاحبه رادیوتلویزیونی‌اش خط و نشان کشیده بود که اینگونه ابلاغات باز هم صادر می‌شود، تذکر داد که زبان تهدید را موقوف کند چرا که معنایش تصفیه ۱۷۰ دادرسی است که  در تهران و شهرستانها به لایحه قصاص اعتراض دارند. کاتوزیان می پرسد اگر قرار تصفیه همه منتقدان باشد دیگر آدم سالمی در دادگستری باقی نخواهد ماند و أصلا مبنای دادگستری دگرگون می شود: حکومت سیاست بجای عدالت! او از مسئولان قضائی خواست تا قضاتی را که تنزل مقام داده‌اند استمالت کنند و به مسئولیت قبلی برگردانند. تقاضای حقی که نه تنها پذیرفته نشد بلکه برخلاف آن عمل شد!

 

مطلب چهارم. دومین جلسه بحث آزاد

دومین جلسه بحث آزاد برخلاف وعده رئیس دیوان عالی کشور به جای یک هفته بعد، دو هفته بعد در تاریخ ۴/۳/۱۳۶۰ در تالار اجتماعات وزارت دادگستری تشکیل شد. ترکیب شرکت کنندگان همانند جلسه قبل دو نفر از طرف شورای عالی قضایی، عدم شرکت نمایندگان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و نمایندگان صادرکنندگان بیانیه‌های انتقادی، و شرکت همان دو حقوقدان قبلی که به کارگردانی شورای عالی قضائی نقش منتقد را ایفا می‌کردند. تفاوت شرکت‌کنندگان جلسه دوم با جلسه اول در دو نکته بود: عبدالله جوادی آملی جایش را به مهدی ربانی املشی عضو دیگر شورای عالی قضائی داده بود.

علاوه بر بهشتی، ربانی املشی، خزائی و ترابی فردی ناشناس به عنوان یکی از اعضای جامعه روشنفکران یهود شرکت کننده پنجم جلسه بود. جامعه روشنفکران یهود مجهول اول، و عضو آن که نامش هم برده نشده مجهول دوم در قضیه است! اعظم طالقانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای حضور در جلسه بحث آزاد و پرسش از حقوق زنان در لایحه قصاص به دادگستری رفت، اما به بهانه اینکه قبلا برای دریافت کارت حضور ثبت نام نکرده‌است، از ورود او جلوگیری می‌شود. او هم در اعلامیه‌ای ماوقع را شرح می دهد. (۳۰) در غیاب این نماینده زن درباره شهادت بانوان و حقوق اقلیتهای مذهبی بحث شد و در پایان اعلام گردید این جلسات در هفته های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

[۱] رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای بحث از حضار درخواست کرد که در متن لایحه به نقد بپردازند نه در حاشیه. نماینده ناشناس جامعه مجهول روشنفکران یهودی اظهار داشت که امام امت چندین بار اعلام داشتند که حقوق اقلیتهای مذهبی در جامعه اسلامی بطور کامل اجرا خواهد شد. به نظر من لایحه قصاص با شرایط فعلی مورد قبول ما نیست، مگر اصلاح شود.

[۲] آنگاه خزائی گفت: با اصل لایحه قصاص شرعی و اسلامی موافقم، ولی لایحه تنظیم شده با لایحه اسلامی [؟] سازگار نیست. وی آنگاه به قسمتهایی از لایحه که باید شرح بیشتری در آنجا داده می شد اشاره کرد و افزود که در بعضی از بخشها بعضی مواد اضافه گردد.

[۳] ربانی املشی در دفاع از لایحه قصاص مطالبی ایراد کرد. وی در بخشی از سخنان خود خود گفت: در اسلام در پیشگیری از مراتب جرم پیش از قصاص دستورات اخلاقی و مفیدی  قرار دارد که با رعایت آن موازین انسان از ارتکاب جرم دور خواهد بود و لذا این گونه قوانین اخلاقی تا حدود زیادی جامعه اسلامی را از جرائم مختلف محفوظ می کند. و لذا ما لازم ندیدیم که در لایحه قصاص دستورات اخلاقی را بگنجانیم. و اگر قرار باشد که در لایحه یک قانون جزایی یک برنامه اخلاقی قرار گیرد قوانین جزایی با قوانین اخلاقی مخلوط خواهد شد. وی همچنین تاکید کرد که در اسلام ٪۹۵ قوانین برای ساختن اخلاق حسنه است و ٪۵ باقی برای مجازاتها و جرائم عمومی است.

[۴] وی در مورد شهادت زن ها گفت اگر خانم ها بدانند شهادت یعنی به دوش کشیدن یک بار سنگین امانت هیچ وقت ایراد نمی گیرند که چرا در بعضی از موارد اسلام از به دوش کشیدن این بار امانت آنان را معاف کرده است .

[۵] آن گاه بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ضمن بیان مطالبی در مورد لایحه قصاص گفت: قوه قضائیه لایحه ای را تنظیم کرد در زمینه کشتن و قتل که به عنوان لایحه قصاص حدود ۹۰ ماده دارد. منتقدین بیایند و این مواد را نقد کرده و مورد بررسی قرار بدهند و بگویند این لایحه با اصل قصاص مغایر است یا خیر.این سوء تفاهم باید رفع شود که در لایحه قصاص و در هیچ جای دیگر نگفته ایم که قصاص از اختصاصات و ابتکارات اسلام است.

[۶] در آئین دادرسی هرگاه فردی اقامه دعوی کند و دلائلی را به محکمه ارائه دهد اگر قاضی توانست بر اساس دلائل ارائه شده علم کافی به دست آورد رایش را صادر خواهد کرد ولی اگر دلائل جهت صدور رای کافی نبود قاضی می‌باید به ترتیب بر اساس اقرار، شهادت و سوگند رای خود را صادر کند بنابراین ارزش شهادت از آن جا شروع می‌شود که علم قاضی جهت صدور حکم کافی نباشد که اول سراغ اقرار می‌رود بعد سراغ شهادت و در نهایت به سوگند متوسل می‌شود.

[۷] وی سپس در جواب آن عده که ایراد می گیرند که اگر در مدرسه دخترانه‌ای قتلی اتفاق بیفتد و به غیر از معلمین زن شاهد دیگری وجود نداشته باشد تکلیف قاتل چیست گفت: در این واقعه هم اگر گزارش دانش آموزان و یا حتی شهادت یک دختر دانش آموز برای علم قاضی جهت صدور حکم کافی باشد قاضی می تواند به استناد آن رای دهد. بنابراین آن چه که به عنوان اصل عمومی مطرح است علم قاضی است نه شهادت.

[۸] بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ترابی و خزائی گفت که: ما در این بحث شعار نمی‌خواهیم بدهیم و بشنویم زیرا این مسائل برای بیننده و شنونده نامطبوع است. بیایید بگوئید در کجای این قانون یا کل قانون کجایش عیب دارد و استدعای ما چنین است. باید دانست که ما زندگی‌مان بر أساس پسند دنیا انتخاب نمی‌کنیم، ما مستقل هستیم. ما راهی را انتخاب کرده‌ایم به عنوان راه بهتر و ممکن است طول بکشد تا دنیا بپسندد. ما در این مرحله از انقلاب اسلامی قوانین حقوقی و جزایی و داوری و مدنی را تنظیم می‌کنیم بر أساس فتوای مرجع تقلیدی که رهبر است و باید دانست که خود امام تبلور و تجسم یک اجتهاد زنده و پویاست.

[۹] وی آن‌گاه با توجه به مسائل مطرح شده در جلسه درباره بلوک شرق و غرب و قوانین اروپایی گفت: ما آنچه را که خوب باشد و بر طبق تجزیه و تحلیلهای اسلامی بدست آید انتخاب می‌کنیم بی آنکه دنیا بپسندد. زیرا اگر بخواهیم پسند دنیا را در نظر بگیریم آمریکای جنایت‌بار و مستکبران دنباله‌روی او از اینکه ما می‌گوئیم در این دنیا ما هم آدمیم بدشان می‌آید. دنباله بحث قصاص به جلسات بعد موکول شد. (۳۰)

بررسی:

اول. حضور نماینده ناشناس جامعه مجهول روشنفکران یهودی در غیاب مدعوین غایب و اظهارات دو پهلوی وی نشانه دیگری از شکست طرح بحث آزاد شورای عالی قضائی است.

دوم. در دو جلسه برگزارشده بحث آزاد از دو حقوقدان ناشناخته که از سوی شورای عالی قضائی در غیاب حقوقدانان منتقد شناسنامه دار نقش منتقد را ایفا می کنند هیچ نقد قابل دفاع و قابل ذکری ارائه نشده است.

سوم. دو عضو شورای عالی قضایی در این جلسه به مباحث مرتبط‌تری با لایحه قصاص پرداختند. ربانی املشی در پاسخ نقد خلاء پرداختن به موازین اخلاق اسلامی در لایحه گفت که منکر وفور موازین اخلاقی در اسلام نیست، اما لایحه قصاص جای مباحث حقوقی است، نه مباحث اخلاقی. به نظر می‌رسد وی مقصود منتقدان در خلأ موازین اخلاقی در لایحه قصاص را درنیافته باشد. موارد اخلاق مستحبات و مکروهات غیرالزامی نبوده برعکس موازینی از قبیل حسن و قبح اخلاقی بوده که از منظر منتقدان در بسیاری از مواضع لایحه مغفول مانده است.

چهارم. توجیه ربانی املشی از تبعیض جنسیتی در مورد شهادت زنان شنیدنی است. زنان باید خوشحال باشند که این بار سنگین از دوششان برداشته شده است! بر همین سیاق زنان باید شادمان باشند که بار سنگین زمامداری و ریاست جمهوری و وزارت و قضاوت و استانداری هم از دوششان برداشته شده است. مشخص نیست این رضایت درمورد نصف بودن خون بها (دیه) نیز ادامه دارد. بهشتی نقیصه شهادت زنان در لایحه قصاص را با علم قاضی می خواست رفع کند، که توجیه موجهی نیست.

پنجم. اگرچه رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه هم از موضع ارتفاع در حاشیه ترکتازی کرده اما برخلاف جلسه نخست نکات متعددی مرتبط  با لایحه نیز مطرح کرده است. از جمله کوشید اشکال سنگین منتقدان به بی توجهی به طرق جدید اثبات جرم و اشکالات متعدد به طرق سنتی از قبیل شهادت را با اکسیر علم قاضی رفع کند. به نظر وی أولا نوبت إقرار، شهادت و قسم متأخر از علم قاضی است، ثانیا علم قاضی از هر طریقی می تواند حاصل شود از جمله از طرق مدرن. بنابراین با این شاه کلید دیگر چه مشکلی باقی می ماند؟ ترتیب مورد نظر ایشان در لایحه رعایت نشده است. بی ضابطگی علم قاضی بزرگترین اشکال حقوقدانان به فهم مسلط بر نویسندگان لایحه قصاص است. در دادرسی مدرن علم قاضی مجاری شناخته شده و نوعی دارد و طرق شخصی و بی ضابطه بی اعتبار شمرده شده است.

ششم. نکته ای که رئیس دیوان کلی در هر دو نشست و مصاحبه های خود مکررا خلط کرده جرم شناسی و آئین دادرسی مدرن با سلیقه مسلط غربی‌هاست. استقلال از دستاورد علمی بشر پسندیده نیست، اگر چه تقید کورکورانه از غرب یا شرق مذموم است. 

 

مطلب پنجم. آخرین جلسه بحث آزاد؟!

دو هفته بعد از برگزاری دومین جلسه بحث آزاد یعنی در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۶۰ اطلاعیه ای به شرح زیر در جراید منتشر می شود: «به منظور تبادل نظر پیرامون لایحه قصاص که بر پایه موازین فقه اسلامی تدوین و به مجلس تقدیم شده است و در مجامع حقوقی مورد بحث و نقد قرار گرفته به تصویب شورای عالی قضایی میزگردی در سالن اجتماعات دادگستری برپاست. سومین میزگرد بررسی لایحه امروز دوشنبه از ساعت ۳۰/۱۶ الی ۱۹ برگزار می شود. روابط عمومی دادگستری از آقایان فقها و حقوقدانان علاقه مند دعوت کرده به علت محدود بودن جا قبل از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در سالن حضور داشته باشند. نمایندگان شورای عالی قضایی در سومین میزگرد بررسی لایحه قصاص نیز به سوالات، اشکالات و نظرات و پیشنهادات معترضین و منتقدین پاسخ خواهند داد.» (۳۱)

بررسی:

یک. آیا این جلسه برگزار شده است؟ در روزنامه ها خبر و اثری از آن منتشر نشده است! خبر توقیف نشریات منتقد از جمله دو روزنامه اصلی که دیدگاههای منتقدین لایحه قصاص را منتشر می کردند یعنی میزان و انقلاب اسلامی به حکم دادستانی انقلاب تهران اسدالله لاجوردی همان روز منتشر شد. چه بسا اعضای شورای عالی قضایی خیری در ادامه جلسات بحث آزاد ندیدند، یا اگر جلسه هم برگزار شده سخن قابل عرضی در آن مطرح نشده، یا در مقایسه با اخبار داغ – برکناری رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا و چند روز بعد از ریاست جمهوری، جنگ مسلحانه مجاهدین خلق و توقیف فله‌ای مطبوعت منتقد – لایحه قصاص تا بیش از یک سال بعد از مرکز توجهات به کناری رفت.

دو. ترور ناجوانمردانه بهشتی و بیش از هفتاد نفر از نمایندگان مجلس و دیگر کارگزاران نظام از اعضای حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ و ترور رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیر در ۸ شهریور همان سال – که در هر دو مورد انگشت اتهام بسوی سازمان مجاهدین خلق ایران دراز است – دلیل موجهی برای این توقف ممکن است بوده باشد. به هر حال بحث آزاد لایحه قصاص در همین تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ و حداکثر یک هفته بعد از آن تومارش بسته شد. بلکه تا شهریور ۱۳۶۱ که زمان تصویب لایحه قصاص در کمیسیون قضایی مجلس است دیگر خبری از لایحه قصاص در فضای عمومی در دست نیست!     

 

مبحث پنجم. دفاع از لایحه قصاص

بعد از انتشار بیانیه‌های انتقادی اساتید حقوق، قضات و وکلای دادگستری، در خرداد ماه ۱۳۶۰ شاهد دفاعی کم‌رمق از لایحه قصاص در مطبوعات هستیم. دفاعی سیاسی، فقهی و غیرحقوقی. این دفاع در سه قالب بروز کرده است: بیانیه انجمنهای اسلامی إدارات دولتی که کاملا سیاسی است، مقالات برخی روحانیون و مصاحبه با برخی ائمه ارشد جمعه که این دو صبغه فقهی دارند. در مطبوعات دفاع حقوقی از لایحه قصاص به چشم نخورد. این مطلب شامل سه بحث به ترتیب یادشده است. در انتهای هر مطلب بررسی محتوایی مختصری صورت گرفته است.

 

مطلب اول. بیانیه‌های انجمنهای اسلامی

به عنوان نمونه به دو بیانیه اشاره می شود.

الف. قطعنامه مورخ ۱۰/۳/۱۳۶۰ انجمنهای اسلامی دادگستری‌های سراسر کشور: ما به لزوم تاکید بر اسلامیت جمهوری اسلامی و همه نهادها و ارگانهای آن اعتقاد کامل داریم و از مسئولین امر مصرّا بخصوص خواستاریم که تدوین تصویب و اجرای لوایح قانونی بخصوص لایجه قصاص، دیات و حدود، آئین دادرسی مدنی و کیفری و سایر لوایح قضایی تسریع به عمل آورده و اجازه ندهند بیش از این حدود و احکام الهی در جمهوری اسلامی ایران معطل بماند. (۳۲)

ب. بیانیه مورخ ۱۴/۳/۱۳۶۰ وکلای مسلمان و متعهد دادگستری در دفاع از لایحه قصاص و علیه مدافعان قانون جزای مدرن: در بعضی جراید منافق بعضی از سردمداران و دار و دسته و اذناب جنایتکاران گذشته و دست های امپریالیسم جهانی مستقیم و غیرمستقیم به دفاع از قانون جزای غرب که ادعای آنها قانون مدرن است نغمه ساز نموده و به خیال واهی خودشان به منظور تخطئه لوایح شورای عالی قضایی از جمله لایحه قصاص آوازخوانی می کنند. این مدرنیستها همان لیبرالها هستند و بیش از نیم قرن اغلب آنها قدرتمندان و مجریان و طرفداران قانون جزای مدرن زمان طاغوت بوده اند. فرق بین قانون جزای مدرن با قانون قصاص با جزای اسلامی این است که اربابان و أعوان و انصار طرفداران قانون جزای مدرن بیش از نیم قرن با قانون جزای مدرن خود مردم ایران را به نیستی کشانده بودند ولی قانون جزای اسلامی یعنی قانون قصاص در دادگاه های انقلاب عدل اسلامی جنایتکاران رژیم گذشته مانند نصیری‌ها، خرم‌ها ، هویداها، القانیان و غیره و غیره و غیره‌ها را به سزای اعمالشان رسانده است. هر وقت ضرورت بوجود آید وسیله انقلابیون افشا خواهند شد و … علاوه بر ننگ ابدی اجرای قصاص نصیب شان خواهد شد و در نتیجه خرده‌گیری از لایحه قصاص و ایجاد جو چماقداری و شایعه‌سازی و سمینار حقوقی‌بازی همانند کنگره‌بازی، دردی را برایشان دوا نخواهد کرد.  (۳۳)

بررسی: لحن خاص اظهارنظرهای این انجمنهای اسلامی دولتی که تا کنون ادامه دارد و سطح نازل دانش اعضای آن که متناظر با دانش غالب اعضای هیأت حاکمه جمهوری اسلامی است، نیازی به شرح ندارد. 

 

مطلب دوم. مقالات

در این زمینه تنها یک مقاله در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «قصاص رمز زندگی» در خرداد ۱۳۶۰ در دو قسمت منتشر شده است. قسمت اول بدون نام نویسنده است. قسمت دوم اسم نویسنده محمد تقی رهبر (۳۴) ذکر شده است.

الف. خلاصه ای بخش اول مقاله: لایحه قصاص بر أساس فقه و نصوص اسلامی و فتاوی فقهای بزرگ تهیه شده و جز احکام و فروع دینی چیزی نیست. عده‌ای معتقدند احکام جزایی اسلام در شرایط و أوضاع کنونی جامعه ما که به رشد فکری و فرهنگی و تربیتی نرسیده غیرممکن است و باید با توجه به روح قوانین و دور از قشر و پوسته ظاهری آن با مسائل روبرو شویم. گاهی می گویند «باید این نسل از قوانین الهی راه حلهای متناسب با زندگی خود را بیابد. باید به هدفهای والای شارع توجه بیشتر می کرد از پوسته‌ها گذشته و به مغزها رسید.» ما از این آقایان دانشمند و حقوق‌دان  می‌پرسیم مگر قانون را چند جور می‌توان تفسیر کرد؟

قانون صریح است و غیر از این نمی‌تواند باشد که دستخوش تاویل و توجیه و مستلزم تغییر به رای نباشد والا هرج و مرج پیش می‌آید. اگر اسلام که ما معتقدیم حلال و حرام آن ابدی است هر زمان و دوران تابع شرایط خاص بوده و هر عصری به گونه‌ای تفسیر شود، در این صورت از اسلام جوهری باقی نمی ماند و اصل ثابتی در قوانین نخواهیم داشت. در موضوع اجتهاد که به تکرار مورد توجه و تکیه کلام این آقایان قرار گرفته باید گفت: اجتهاد نه بدان معنی است که فقیه بتواند قوانین صریح را با توجه به شرایط زمان و مکان تفسیر نموده و از آنچه مصرح است دست بشوید و شرایط زمان را حاکم بر نصوص و تصریحات نماید. اجتهاد در مقابل نص امری غیرجایز و اجتهاد جدید و انقلابی که مورد درخواست ایشان بوده با حفظ چهارچوب ضروریات و نصوص و استمرار احکام غیرممکن است.

در مورد قصاص نفس یا عضو یا حد زنا و شراب و مانند آن چگونه می توان با اجتهاد احکام مصرحه را که چهارده قرن مورد تسلم و قبول و تایید از نظر فقها و مدارک اسلامی بوده و باید ابدی بماند تغییر داد؟ اگر اسلام را با خصلت ثابت بودن احکامش پذیرفتیم هرگز نمی توان با اجتهاد از احکام مسلمه اش دست شست، گو اینکه عنوان اجتهاد بدان بدهیم. اما آنچه در بیانیه جمعی از حقوقدانها به عنوان پیشنهاد به شورای عالی قضایی و مجلس آمده که «شورایی مرکب از فقیهان آگاه به ضرورت های اجتماعی و آشنا به مبانی علوم کیفری و متخصصان جرم شناس و جامعه شناس و حقوقدانان با تجربه در علوم کیفری مطرح سازند تا بدقت مورد بررسی و نقادی علمی قرار گیرد و اجتهادها در چنین شورایی با توجه به همه واقعیت ها انجام پذیرد» پیشنهاد مطلوبی است اما نه اینکه از شورای مورد نظر بتوان انتظار داشت که قوانین اسلامی را تغییر دهد و قانونی دیگر جایگزین نماید. نه مجتهدین چنین حقی به خود می دهند و نه هیچ حقوقدانی چنین حقی دارد. یعنی همه اینها در صورتی موجه است که به ترکیب قوانین دست نخورد و موجب تحریف و بدعت نگردد، نمی توان به نسخ قوانین مصرحه اسلامی بپردازیم. (۳۵)

ب. چکیده‌ای از بخش دوم: آمیختگی اخلاق و قانون در مرحله عمل و واقعیت این نتیجه را نمی‌دهد که باید در متن قانون مقررات اخلاقی درج شود. چه این کار نه معمول است نه نتیجه مطلوب بدست می‌دهد. توصیه‌های اخلاقی و تربیت در یک نظام صالح اجتماعی از یک سو به فرهنگ حاکم بستگی دارد و تربیت افراد جامعه بر أساس فرهنگ و از سوی دیگر به دستگاه قضائی مرتبط است که در رسیدگی به جرائم اجرای قوانین بر مسائل اخلاقی تکیه کند و منحرفین را به بعد اخلاقی و مسئولیت عقیدتی توجه داده و هزار نکته باریک‌تر ازموی را با ذره بین عقل و شرع و اخلاق و قانون زیر نظر بگیرد و بدیهی است در بازسازی دادگاه‌ها و دادسراها و تربیت قضات صالح و آگاه به مسائل قضای اسلامی در همه ابعادش به عنوان مسائل أصول زیربنایی بر آن تکیه خواهد شد. در ادامه نویسنده می کوشد انتقادات بیانیه بیش از ۱۱۰ حقوقدان و قاضی دادگستری را درباره مشکلات شهادت و سوگند در جهان معاصر را پاسخ دهد. (۳۶)

بررسی: در میان آنچه در دفاع از لایحه قصاص و حدود در آن زمان منتشر شده، مقاله فوق سقف آن به لحاظ علمی است! نگرش نویسنده همانند اکثر قریب به اتفاق افراد سنتی این است که لایحه قصاص و حدود مُرّ شریعت است و اجتهاد هم نمی‌تواند چیز متفاوتی در این زمینه عرضه کند. پس منتقدان لایحه منتقد فقه سنتی و منتقد کتاب و سنت هستند. در این باره در ادامه به تفصیل بحث خواهم کرد.   

 

مطلب سوم. مصاحبه با ائمه جمعه

در این مجال تنها به یک نمونه اشاره می کنم. اسدالله مدنی امام جمعه تبریز و نماینده امام در آذربایجان در مصاحبه مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۰ با روزنامه جمهوری اسلامی: مردم ایران بیش از ۹۸ درصدشان به جهت این‌که فطرتا مسلمان هستند به جمهوری اسلامی رای داده‌اند نه به جمهوری اسلامی اسمی بلکه به جمهوری اسلامی واقعی، و قصاص یکی از احکام اسلام است و قرآن فرموده «ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب» که قصاص را حیات مجتمع معرفی نموده بنا براین لایحه قصاص باید تصویب شود و سر و صدای گروههای غیراسلامی بی‌مورد است چون آنهایی که  سر و صدا می کنند اشکال‌تراشی می کنند فکر غربی می‌کنند. گروههای غرب‌زده و شرق‌زده هستند یا از آنها الهام می‌گیرند. غافل از اینکه بنابراین حکم قصاص نیز در اسلام خیلی روشن و واضح است یعنی هر که نسبت به قصاص ایراد بگیرد یا آگاه یا ناآگاه به قرآن و به تمام مسلمین ایراد می‌گیرد و معلوم است کسی که به قرآن و تمام مسلمین ایراد بگیرد اشکالش چیست. (۳۷)

بررسی: این تبیین رسمی و رایج در نگرش سنتی است. در بخش بعدی در ضمن تحلیل انتقادی اظهارات آقای خمینی به تفصیل به این امر خواهم پرداخت.

 

جمع بندی فصل اول:

یک. بیانیه ۱۱۰ نفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در نقد لایحه قصاص در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده بود. ده روز بعد شورای عالی قضایی به این بیانیه عکس العمل نشان داد و در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۶۰ اعلام کرد که در تاریخ ۲۱ همان ماه میزگردی دوساعت و نیمه‌ای جهت تبادل نظر با شرکت دو نفر از اعضای شورای عالی قضایی، دو نفر از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و دو نفر از نمایندگان منتخب مقامات قضایی دیگر که به نقد لایحه قصاص پرداخته و نوشته هایی با امضا منتشرکرده‌اند در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل می‌شود.

دو. در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت شورای عالی قضائی دو نفر از اعضای شورای نگهبان نیز به شرکت‌کنندگان میزگرد اضافه شد. در همین اطلاعیه موعد معرفی نماینده از سوی چهار گروه مذکور پایان وقت اداری روز ۱۶ اردیبهشت تعیین شده بود. شرکت در جلسه به عنوان مستمع منوط به ثبت نام قبلی و صدور کارت اعلام شده بود. ترکیب پیش‌بینی ‌شده در میزگرد سه به یک در نسبت مدافع به منتقد لایحه قصاص بود. 

سه. در موعد مقرر هیچیک از سه گروه دعوت‌شده یعنی فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان، کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی و حقوقدانان و قضات دادگستری صادرکننده بیانیه انتقادی نماینده‌ای برای شرکت در میزگرد معرفی نکردند. از سوی شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی هرگز توضیحی برای عدم ثبت‌نام و عدم شرکت در جلسات میزگرد منتشر نشد، و شورای عالی قضای هم هرگز به عدم استقبال دو گروه دعوت‌شده یادشده از میزگرد اشاره نکرد.

چهار. بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در مصاحبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ اعلام کرد که منتقدان «جا زدند» و «حاضر به شرکت در بحث آزاد نشدند.» اما اشاره‌ای به عدم استقبال مجلس و شورای نگهبان از میزگرد نکرد. وی در این مصاحبه نکاتی را از بیانیه «گروه کوچکی» در روزنامه میزان نقل کرد که خلاف واقع بود. او ترجیح داد که از سخنان منتقدان تنها از اطلاعیه انجمن حقوقدانان مسلمان از انجمنهای اقماری سازمان مجاهدین خلق ایران با اسم یاد کند، در حالی که اعلام حمایت ۶۱ نفر از قضات و وکلای مشهد از بیانیه جامعه قضات و حقوقدانان تهران در انتقاد از لایحه قصاص که در همان شماره و صفحه و ستون روزنامه درج شده بود نظرش را جلب نکرده بود!

پنج. با اینکه در نقد لایحه قصاص حداقل سه بیانیه تحلیلی شناسنامه‌دار منتشر شده بود: جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران (۲۸ بهمن ۱۳۵۹)، جمعیت حقوقدانان ایران (فروردین ۱۳۶۰) و عده‌ای از حقوقدانان و قضات دادگستری (۳۰ فروردین ۱۳۶۰)، شورای عالی قضائی دو گروه نخست را نادیده گرفت و تنها از گروه اخیر که با اسم و سمت بیانیه خود را امضا کرده بودند برای میزگرد بحث آزاد لایحه قصاص رسما دعوت کرد. شورای عالی قضائی هرگز به انتقادات مطروحه در این سه بیانیه تحلیلی پاسخ نداد، و ترجیح داد با مراسمی با عنوان میزگرد بحث آزاد درباره لایحه قصاص فضا را بدست بگیرد.

شش. در مورد میزگرد بحث آزاد درباره لایحه قصاص حداقل دو گروه شناس‌نامه‌دار واکنش نشان دادند یکی جامعه قضات جمهوری اسلامی که به گردهمائی دعوت نشده بود، و دیگری عده‌ای از حقوق‌دانان و قضات دادگستری که دعوت شده بودند. هیات اجرایی جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای که در روزنامه میزان مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ (یک روز قبل از برگزاری میزگرد) منتشر شد اعلام کرد که چنین گردهمایی بعد از إتمام تدوین لایحه در شورای عالی قضائی و هیأت دولت را بلااثر یا کم‌اثر می داند، مگر اینکه لایحه قصاص از مجلس مسترد شود و به انتقادات منتشرشده علیه آن ترتیب اثر داده شود. جامعه قضات تصریح کرده که علیرغم اعلام کتبی مکرر آمادگی در تدوین لایحه قصاص دعوت به همفکری نشده است.

هفت. دومین واکنش که مهمترین واکنش به اعلام بحث آزاد شورای عالی قضائی بود، در سه نوبت منتشر شد. خلاصه آن در روزنامه میزان مورخ ۲۰ اردیبهشت، و متن کامل آن با ۱۶۲ امضا در روزنامه میزان مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ (صبح روزی که قرار بود میزگرد برگزار شود) و با ۱۶۷ امضا در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ منتشر شد. ۱۷ استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۱۹ قاضی دادگستری (از جمله ۴۶ رئیس دادگاه و ۵ معاون داسرای تهران) و ۲۹ وکیل دادگستری این بیانیه را با ذکر سمت کامل خود امضا کرده‌اند. نخستین امضا متعلق به دکتر ناصر کاتوزیان است. تعداد امضاهای بیانیه از ۱۱۰ امضا به ۱۶۷ امضا رسیده یعنی ۵۲٪ افزایش. 

هشت. متن بیانیه ۱۶۷ امضائی اساتید حقوق و قضات و وکلای دادگستری یکی از ماندگارترین اسناد مبارزه مدنی در راه استقرار حکومت قانون و اصلاح قوانین کیفری است. این بیانیه متین و عمیق از سه زاویه حقوقی، فقهی و سیاسی اهمیت فراوان دارد. نکات مطرح در آن بعد از نزدیک چهار دهه هنوز تازگی دارد. خلاصه بیانیه این عبارت است: : أولا استرداد لایحه قصاص از مجلس و توقف اجرای آن و ثانیا تشکیل جلسه جمعی از فقیهان و متخصصان علوم کیفری و دادرسان با تجربه با فراغت و بدور از جنجال تبلیغاتی. نکته پایانی بیانیه: «دست از این سودا بردارید و با تانی وتامل کافی به قانون‌گذاری پردازید و لایحه را بر مبنای ضرورتها و اجتهاد های نو بازسازی کنید.»

نه. همچنانکه حقوقدانان اعلام خطر کرده‌اند لایحه قصاص هرگز برای بحث و بررسی به صحن علنی مجلس نیامد و بدون سر و صدا در کمیسیون قضائی مجلس به عنوان قانون موقت آزمایشی تصویب شد. طرفه اینکه قانون مجازات اسلامی تا امروز همچنان آزمایشی و مصوب کمیسیون قضائی مجلس است و جمهوری اسلامی تا کنون جرأت نکرده آن را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بیاورد.

ده. حقوقدانان و دادرسان دادگستری میزگرد بحث آزاد پیشنهادی شورای عالی قضائی را نمایش تبلیغاتی و تشریفاتی ارزیابی کرده اعلام می‌کنند: «ما تمایلی به شرکت در این گونه نمایش های تبلیغاتی نداریم و از آقایانی که در محیط طلبگی و دور از آلایش های مادی، تربیت شده اند تعجب می کنیم که چگونه مسحور این طرز تفکر شده اند و در بازتاب های خود روح علمی را تابع مانورهای سیاسی ساخته اند. شما در کدام دانشگاه یا حوزه علمی دیده اید که برای کشف یک حقیقت علمی به بحث تبلیغاتی و جدلی پرداخته اند؟ مساله تغییر نظام کیفری مهم تر و پیچیده تر از آن است که با آن در چنین سطحی برخورد شود.»

یازده. در متن بیانیه حقوق‌دانان و دادرسان دادگستری هشت انتقاد در دو دسته به لایحه قصاص و حدود به شرح زیر وارد شده است:

الف. انتقادات روش‌شناختی عمومی

انتقاد اول. به جای رونویسی کتب فقهی گذشته، روش «مقاصدالشریعة» را در فقاهت و اجتهاد پیشه کنید.

انتقاد دوم. تحقیقات دانشمندان علوم کیفری، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان را به بهانه غربی بودن کنار نزنید. این را با نقص معنویت و سودپرستی غربی که از آن خیری ندیده‌ایم اشتباه نکنید.

انتقاد سوم. اجرای قوانین اسلامی از قبیل شهادت و سوگند بدون رسوخ ارزشهای اخلاقی و فرهنگ‌سازی قبلی یا حداقل همزمان با اجرای قانون امری خطرناک و زیان‌آور است. 

انتقاد چهارم. موازین اسلامی مندرج در قانون اساسی را نباید با رای و استباط فقها اشتباه کرد. استنباط همواره با عدالت زمانه آمیخته است. پس فتواها هم باید متناسب با عدالت زمانه تغییر کند

ب. انتقادات خاص به لایحه قصاص و حدود

 انتقاد پنجم تا هفتم. این سه نقد در بیانیه اول آمده بود، دوباره مورد تاکید قرار گرفته است: ۱) جنبه عمومی قتل نفس، ۲) حفظ حقوق زنان و ۳) جلوگیری از اجرای حدود بوسیله اشخاص.

انتقاد هشتم. تبعیض مذهبی لایحه باید بر أساس تساوی کامل اقلیتهای دینی با مسلمانان در امور کیفری تصحیح گردد.

دوازدهم. طبق اعلامیه‌های منتشره شورای عالی قضائی جلسات بحث آزاد لایحه قصاص قرار بود در تاریخهای ۲۱ اردیبهشت، ۴ خرداد، و ۱۸ خرداد ۱۳۶۰ برگزار شود. از این سه جلسه تنها دو جلسه نخست برگزار شد و از برگزاری جلسه سوم کمترین خبری در دست نیست. در جلسه نخست رئیس دیوان عالی کشور از سوی شورای عالی قضائی اعلام کرد که «جلسات بحث آزاد هر دوشنبه تا زمانی که این لایحه به تصویب نهایی نرسیده باشد ادامه خواهد داشت.»  وعده ای که تنها با برگزاری یک جلسه دیگر به فراموشی سپرده شد!      

سیزدهم. در دو جلسه برگزار شده دو نماینده شورای عالی قضائی یعنی محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در هر دو جلسه، عبدالله جوادی آملی مسئول تدوین لوایح در شورای عالی قضائی، و مهدی ربانی املشی در جلسه دوم سخن گفته‌اند. ایفای نقش منتقد در هر دو جلسه به عهده دو نفر به نامهای خزائی و ترابی (اسم کوچک و سمتشان اعلام نشده) که حقوقدان معرفی شدند و هیچیک از اعلامیه های انتقادی را امضا نکرده بودند شرکت داشتند. در جلسه دوم فردی ناشناس به عنوان یکی از اعضای جامعه مجهول الهویه روشنفکران یهود شرکت کننده پنجم جلسه بود. از حقوقدانان منتقد احدی حتی به عنوان مستمع هم در این دو جلسه شرکت نکرده بودند. در جلسه دوم اعظم طالقانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برای حضور در جلسه بحث آزاد و پرسش از حقوق زنان در لایحه قصاص به دادگستری رفت، اما به بهانه اینکه قبلا برای دریافت کارت حضور ثبت نام نکرده‌است، از ورود او جلوگیری می‌شود. او هم در اعلامیه‌ای ماوقع را شرح می دهد.

چهاردهم. مباحث مطرح شده در این دو جلسه هیچ شباهتی به بحث آزاد نداشت. اکثر وقت جلسات به بیان کلیاتی از سوی رئیس دیوان عالی کشور گذشت. در جلسه دوم نکات مرتبط‌تری به لایحه قصاص مطرح شد. در مجموع این شش نکته مرتبط با لایحه قصاص در این دو جلسه مطرح شده است:

نکته اول. به گفته بهشتی تدوین لوایح حقوقی در شش گروه مطالعاتی در بهار ۱۳۵۹ قبل از تشکیل شورای عالی قضائی آغاز شده بود. در این گروهها علاوه بر فقها حقوقدانان هم عضویت داشته اند. بطور مشخص «رئیس دادگاههای عمومی تهران و رئیس کل دادگاههای صلح تهران از بین قضات در این گروههای شش گانه شرکت داشتند.» در مصاحبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ رئیس دیوان عالی کشور مشخص شد که در تدوین لایحه قصاص رؤسای دادگاههای عمومی تهران و صلح مشارکت نداشته اند. مشارکت ایشان در لوایح دیگر بوده است! بهشتی مشخص نکرد که دو قاضی مشارالیه در کدام گروه همکاری داشته‌اند و مشخصات حقوقدانان عضو گروه تدوین لایحه قصاص چه کسانی بوده‌اند؟

نکته دوم. لایحه قصاص چیزی جز احکام اسلام نیست، و بر أساس اجتهاد بر مبنای وحی الهی تدوین شده است. بر خلاف نظر منتقدان لایحه ترجمه فتاوای فقهای گذشته نیست، بلکه بر أساس فتاوای مراجع معاصر خصوصا آقای خمینی تدوین شده، در صورت اختلاف فتوا نیز فتوای آقای خمینی در متن لایحه منعکس شده است. تنها اشکال مهمی که در جلسه مطرح شد این بود: اگر لایحه قصاص حکم خداست چه نیازی به تصویب مجلس دارد؟ پاسخ بهشتی این بود که کار مجلس در مورد لایحه قصاص انطباق با حکم خداست نه قانونگذاری. پاسخی که فهمش آسان نیست!

نکته سوم. ربانی املشی در پاسخ نقد خلاء پرداختن به موازین اخلاق اسلامی در لایحه گفت که منکر وفور موازین اخلاقی در اسلام نیست، اما لایحه قصاص جای مباحث حقوقی است، نه مباحث اخلاقی. به نظر می‌رسد وی مقصود منتقدان در خلأ موازین اخلاقی در لایحه قصاص را درنیافته باشد. موارد اخلاق مستحبات و مکروهات غیرالزامی نبوده برعکس موازینی از قبیل حسن و قبح اخلاقی بوده که از منظر منتقدان در بسیاری از مواضع لایحه مغفول مانده است.

نکته چهارم. توجیه ربانی املشی از تبعیض جنسیتی در مورد شهادت زنان شنیدنی است. زنان باید خوشحال باشند که این بار سنگین از دوششان برداشته شده است! بر همین سیاق زنان باید شادمان باشند که بار سنگین زمامداری و ریاست جمهوری و وزارت و قضاوت و استانداری هم از دوششان برداشته شده است. مشخص نیست این رضایت درمورد نصف بودن خون بها (دیه) نیز ادامه دارد. بهشتی نقیصه شهادت زنان در لایحه قصاص را با علم قاضی می خواست رفع کند، که توجیه موجهی نیست.

نکته پنجم. بهشتی در جلسه دوم کوشید اشکال سنگین منتقدان به بی توجهی به طرق جدید اثبات جرم و اشکالات متعدد به طرق سنتی از قبیل شهادت را با اکسیر علم قاضی رفع کند. به نظر وی أولا نوبت إقرار، شهادت و قسم متأخر از علم قاضی است، ثانیا علم قاضی از هر طریقی می تواند حاصل شود از جمله از طرق مدرن. بنابراین با این شاه کلید دیگر چه مشکلی باقی می ماند؟ ترتیب مورد نظر ایشان در لایحه رعایت نشده است. بی ضابطگی علم قاضی بزرگترین اشکال حقوقدانان به فهم مسلط بر نویسندگان لایحه قصاص است. در دادرسی مدرن علم قاضی مجاری شناخته شده و نوعی دارد و طرق شخصی و بی ضابطه بی اعتبار شمرده شده است.

نکته ششم. آنچه که رئیس دیوان کلی در هر دو نشست و مصاحبه های خود مکررا خلط کرده جرم شناسی و آئین دادرسی مدرن با سلیقه مسلط غربی‌هاست. استقلال از دستاورد علمی بشر پسندیده نیست، اگر چه تقید کورکورانه از غرب یا شرق مذموم است. 

پانزدهم. شورای عالی قضائی بجای پاسخگوئی به انتقادات منطقی حقوقدانان و قضات دادگستری درباره لایحه قصاص و نیز رفع توقیف روزنامه میزان از سوی ایشان در نخستین قدم امضاکنندگان بیانیه انتقادی را تنرل مقام داد! بطور مشخص رؤسای دادگاههای عمومی و صلح عزل و به وظایف اداری گماشته شدند. نورعلی تابنده و ناصر کاتوزیان در مصاحبه‌های خود این جابجایی‌ها را نقض استقلال قضائی تعبیر کردند. کاتوزیان به رئیس دیوان عالی کشور که در مصاحبه رادیوتلویزیونی‌اش خط و نشان کشیده بود که اینگونه ابلاغات باز هم صادر می‌شود، تذکر داد که زبان تهدید را موقوف کند چرا که معنایش تصفیه ۱۷۰ دادرسی است که  در تهران و شهرستانها به لایحه قصاص اعتراض دارند.     

شانزدهم. سیاست نمایشی بحث آزاد شورای عالی قضائی در مورد لایحه قصاص با شکست کامل مواجه شد. رجحان علمی بیانیه‌های انتقادی حقوقدانان و قضات دادگستری در مقایسه با توجیهات فقهی شورای عالی قضائی در دانشگاه‌ها، دادگستری و افکار عمومی محرز بود. مقایسه ادله دو طرف تردیدی در ضعف علمی نظام و قوت مضاعف منتقدان باقی نمی‌گذارد. در حقیقت مدیریت فقهی در مقابله با مدیریت علمی چیزی در چنته نداشت و فقاهت تقلیدی در برابر اجتهاد ساختاری حقوقدانان در حوزه کیفری میدان را باخته بود. جمهوری اسلامی پس از این شکست سنگین حقوقی بجای تصحیح مواضع عقب‌مانده خود سیاست سرکوب و بستن فضای سیاسی را در پیش گرفت. در جو خفقان لایحه قصاص عینا تصویب شد. ما همچنان اسیر همان جو بسته هستیم.   

هفدهم. تغییرات حاد سیاسی نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ در سطح ریاست جمهوری و توقیف فله ای مطبوعات منتقد مشخصا روزنامه‌های انقلاب اسلامی و میزان لایحه قصاص را تا بیش از یک سال بعد از مرکز توجهات به کنار برد. ترور ناجوانمردانه بهشتی و بیش از هفتاد نفر از کارگزاران نظام از اعضای حزب جمهوری اسلامی در ۷ تیر ۱۳۶۰ عامل دیگری در توقف بحثهای لایحه قصاص شد. به هر حال بحث آزاد لایحه قصاص در همین تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ و حداکثر یک هفته بعد از آن تومارش بسته شد. بلکه تا شهریور ۱۳۶۱ که زمان تصویب لایحه قصاص در کمیسیون قضایی مجلس است دیگر خبری از لایحه قصاص در فضای عمومی در دست نیست!     

 

یادداشت‌ها

۱. محمد بهشتی (۱۳۰۷-۱۳۶۰) از بقیه کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی فضل حوزوی بیشتر، آشناتر به دنیای جدید و زبان آن، و مدیریت قوی‌تری داشت. بدون تردید اگر ترور نشده بود هرگز نوبت به أمثال علی خامنه‌ای نمی‌رسید.  

۲. روزنامه میزان، ۱۷/۳/۱۳۶۰ ص۲.

۳. روزنامه انقلاب اسلامی، ۱۳/۲/۱۳۶۰، ص۳.

۴. پیشین، ص۳و۸.

۵. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۰.

۶. انقلاب اسلامی، ۹/۲/۱۳۶۰، ص۲.

۷. میزان، ۱۲/۲/۱۳۶۰، ص۲.

۸. انقلاب اسلامی، ۱۷/۲/۱۳۶۰، ص۳و۱۰.

۹. میزان، ۱۴/۲/۱۳۶۰، ص۸.

۱۰. هفته‌نامه مجاهد، ش۱۲۰، ص۱۴. متن این اطلاعیه در فصل بعد مبحث سوم خواهد آمد.

۱۱. میزان، ۱۴/۲/۱۳۶۰، ص۸: نظرات قضات مشهد درباره لایحه قصاص. أمضاها: احمدی، الهی، احمدزاده، حسین هوشمند، قاسمزاده، هژبر، تیمورپور (روسای دادگاههای عمومی)، طباطبائی، صدرائی (معاونان دادسرای عمومی)، اعتماد سرابی، تهرانچی، نجومیان، فلکی، نیک‌بین، حسن‌زاده، خیرالدین، صحبتی، فاضلی‌فر (مستشاران دادگاه عمومی)، جوادی (دادرس دادگاههای عمومی)، غیاثی، خسروی، عیلامی، کاوه، ابوالفتحی، همایونفر (روسای دادگاههای صلح)، صالحی، مقدم، بهروزیخواه (بازپرسان)، شفیعی مقدم، عزیزی، حسنی، بیاتی، شکری، اللهیاری، معزی، سیدی، خانم مهتدی، شکرائی، توکلی (دادیاران)، بهنام، امین، ریاحی، پیوندی نجفی، مولوی، نوری، اربابزاده، میامنی، وجدانی، داوری، اعتضادپور، بهادری، آخوندزاده، پیرزاده، نیکبخت، فاطمی، قوانلو (وکلای دادگستری)، کیانی، شاهسار (کارآموزان وکالت)

۱۲. میزان، ۲۰/۲/۱۳۶۰، شماره ۱۷۶، ص۸.

۱۳. پیشین، ۱۴/۲/۱۳۶۰، ص۱.

۱۴. بیانیه عده ای از حقوقدانان و قضات دادگستری در رابطه با لایحه قصاص.  

۱۵. میزان، ۲۰/۲/۱۳۶۰، شماره ۱۷۶، ص۸.

۱۶. پیشین،  ص۲.

۱۷. پیشبن، ۲۱/۲/۱۳۶۰، شماره ۱۷۷ ص۱و۲.

۱۸. انقلاب اسلامی، ۲۲/۲/۱۳۶۰ شماره ۵۳۷، ص۳.

۱۹. در مطلب بعد ترتیب، اسامی و سمتها عینا از دو روزنامه فوق درج شده است.

۲۰. این شش امضا از روزنامه انقلاب اسلامی نقلشده است.

۲۱. میزان، ۲۱/۲/۱۳۶۰، شماره ۱۷۷ ص۱و۲؛ انقلاب اسلامی، ۲۲/۲/۱۳۶۰ شماره ۵۳۷، ص۳.

۲۲. دکتر فاطمه قدیمی پور و دکتر هایده پیرایش استادان دانشکده حقوق، و منیژه حبشی وکیل دادگستری.

۲۳. به عنوان نمونه ابراهیم احدی و مجتبی کزاری منش از جامعه قضات جمهوری اسلامی ایران و کریم لاهیجی از جمعیت حقوقدانان ایران.

۲۴. از ۱۱۸۴ کلمه به ۲۰۷۶ کلمه.

۲۵. تفصیل بحث در باب اول همین تحقیق گذشت.

۲۶. روزنامه‌های ۲۱/۲/۱۳۶۰: جمهوری اسلامی، ص ۷، اطلاعات، ص۲، کیهان ص۸، انقلاب اسلامی، ص۱.

۲۷. روزنامه‌های ۲۴/۲/۱۳۶۰: جمهوری اسلامی ص۸، انقلاب اسلامی ص۲، اطلاعات ص۲، کیهان ص۹.

۲۸. میزان ۲۹/۲/۱۳۶۰، ص۷.

۲۹. انقلاب اسلامی ۱۷/۳/۱۳۶۰، ص۳.

۳۰. میزان ۶/۳/۱۳۶۰، ص۲، انقلاب اسلامی ص۷.

۳۱. کیهان ۵/۳/۱۳۶۰ ، ص ۹؛ جمهوری اسلامی ۶/۳/۱۳۶۰ص۸؛ میزان ۶/۳/۱۳۶۰ ص۱.

۳۲. جمهوری اسلامی، ص۲؛ کیهان، ص۴.

۳۳. روزنامه های ۱۰/۳/۱۳۶۰: کیهان، ص۱۰، جمهوری اسلامی ص۱۰.

۳۴. اطلاعات، ۱۴/۳/۱۳۶۰،  ص۶.

۳۵. روحانی متولد ۱۳۱۴ لنجان نماینده مردم أصفهان در دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی.

۳۶. مقاله بی امضاء، جمهوری اسلامی ۱۳/۳/۱۳۶۰، ص۵.

۳۷. جمهوری اسلامی، ۲۱/۳/۱۳۶۰، ص۵.

۳۸. پیشین، ۲۳/۲/۱۳۶۰،  ص۸.

 

۱۹ مهر ۱۳۹۶

 

شکست_نمایش_رسمی_بحث_آزاد_لایحه_قصاص