مصاحبه » کوتاه »     

بدعت قانون‌گذاری فقهای شورای نگهبان

 

نقد لغو عضویت سپنتا نیکنام هموطن زردشتی از شورای شهر یزد

قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون‌گذاری را منحصرا حق مجلس شورای اسلامی شمرده (اصل ۵۸)، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر عدم مغایرت با احکام اسلام و قانون اساسی (اصل ۹۱)، تفسیر قانون اساسی (اصل ۹۸)، و نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی (اصل ۹۹) را بر عهده شورای نگهبان نهاده است.

بنابراین نظارت بر انتخابات شورهای شهر وروستا بر عهده شورای نگهبان نیست. اصل ۱۰۰ قانون اساسی «شرایط انتخاب‏ کنندگان‏، انتخاب‏ شوندگان‏، حدود وظایف‏ و اختیارات‏، نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها» را به عهده قانون نهاده است. نام این قانون عادی «قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱ خرداد ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است، که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

ماده ۲۶ این قانون شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده است، از جمله  «‌د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه؛ ه – ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». تبصره یک این قانون مقرر داشته است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» بنابراین قانون یادشده عضویت اقلیتهای مذهبی را به رسمیت شناخته است.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ به روزنامه رسمی نوشت: «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» (ایلنا، ۲۱ فروردین ۱۳۹۶)

بر أساس ابلاغیه فوق، شورای نگهبان نظر سابق خود مورخ ۲۳ خرداد ۱۳۷۵ در مورد تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ را «خلاف موازین شرع شناخته است!» فقهای شورای نگهبان به‌جای نامه به مجلس شورای اسلامی که طریق رایج بررسی مصوباتش بوده، این بار خطاب به روزنامه رسمی جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط نامه نوشته است! در این نامه «اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند» دلیل تجدید نظر فقهای شورای نگهبان در صدور ابلاغیه شده است. آیا چنین اطلاعاتی وجاهت قانونی برای صدور ابلاغیه دارد؟ آیا نسخ قانونی که قبلا به تصویب شورای نگهبان رسیده وجاهت قانونی داشته است؟     

فقهای شورای نگهبان اجرای اصل چهارم قانون اساسی را مستند ابلاغیه خود آورده‌اند. موضوع لغو تبصره قانونی مذکور مناطقی است که اکثریتشان مسلمان هستند. مدرکی که فقهای شورای نگهبان برای خلاف شرع بودن تبصره مذکور ارائه کرده‌اند سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ در دیدار با اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی درباره اعضای شورای شهر است:«همه باید در این معنا شرکت داشته باشند که مُسْلِم [باشند]. و البته آنهایی که غیرمُسلِم هستند برای خودشان شوراهایی ممکن است تعیین کنند» (صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۱۶-۲۲۴)  

سخنان مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی آقای خمینی – که دو ماه قبل از همه‌پرسی قانون اساسی ایراد شده است! – حکم شرع محسوب نمی‌شود! مگر اینکه مصداق شارع به تفسیر فقهای شورای نگهبان توسعه یافته باشد!

دیگر فقیه شورای نگهبان محمد یزدی در مصاحبه مورخ ۲ آبان ۱۳۹۶ با خبرگزاری تسنیم گفته است: «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق‌شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد. البته در احوال شخصیه خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا این را اعلام کردند. اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود؛ اصل ۴ قانون اساسی هم بر این مسئله صراحت دارد. اطلاق این اصل شامل قانون انتخابات شورای شهر هم می‌شود، ولو اینکه شورای نگهبان ناظر آن نباشد، اما از نظر شرعی این اطلاق شامل همه قوانین می‌شود.»

در هیچ شهر و روستای ایران اقلیتهای دینی (یهودی، مسیحی و زردشتی) اکثریت ندارند. بنابراین معنای این مصوبه محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر و روستاست!

دومین لازمه تصمیم فوق محدود کردن وظایف نمایندگان اقلیتهای مذهبی در مجلس شورای اسلامی به أحوال شخصیه مذهب خودشان است. حال آن که مطابق اصل هشتاد و چهارم «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید.» اطلاق این اصل نمایندگان اقلیتهای دینی و مذهبی را هم دربرمی‌گیرد.

سومین لازمه تصمیم فوق محرومیت اقلیت‌های مذهبی از تصدی مشاغل دولتی است. فردی که صلاحیت عضویت شورای شهر را ندارد، آیا صلاحیت تصدی مسئولیت دولتی در مناطقی که اکثریت آن مسلمان است را دارد؟!  

بعلاوه لغو تبصره یادشده خلاف أصول متعدد قانون اساسی است، از جمله أصول نوزدهم و پنجاه و ششم.

اقدام شورای نگهبان لغو یک تبصره نیست، عملا تقنین است: محرومیت اقلیتهای دینی از عضویت شورای شهر و روستا. شورای نگهبان مجاز به قانونگذاری نیست.

اما استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای لغو عضویت عضو زردشتی شورای شهر یزد به توهم نقض قاعده نفی سبیل است. قاعده نفی سبیل متخذ از این آیه است: لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (نساء ۱۴۱) «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است» صورت‌بندی استدلال فقهی محتمل چنین است:

مقدمه اول: عضویت اقلیت مذهبی در شورای شهر مصداق سبیل (سیطره) کفار بر مسلمین است.

مقدمه دوم: سبیل (سیطره) کفار بر مسلمین شرعا ممنوع است.

نتیجه: عضویت اقلیت مذهبی در شورای شهر شرعا ممنوع است.

مقدمه اول مخدوش است، به این معنی که أولا اقلیت مذهبی (یهودی، مسیحی و زردشتی) اهل کتاب است، مومن به دین الهی است و کافر محسوب نمی‌شود.

ثانیاعضویت یک غیرمسلمان در یک شورای یازده نفره در هیچ تعریف مضیقی به معنای سبیل و سیطره غیرمسلمان بر مسلمان نیست. آیا تصدی یک مسلمان (صادق خان) در لندن به معنای سبیل و سیطره مسلمانان بر مسیحیان است؟!

مشکل اساسی شورای نگهبان جهل مرکب نسبت به حکومت قانون و مفهوم قانون است. آنها جعل حکم شرعی برای امت اسلامی را با وضع قانون برای دولت ملت اشتباه گرفته اند. اعضای امت الزاما مسلمانان هستند، اما اعضای دولت ملت شهروندان آن هستند که با هر دین و آئینی از حقوق مساوی برخوردارند.

اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی أصول چهار(حاکم بودن موازین اسلامی بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر به تشخیص شورای نگهبان) و پنج (ولایت فقیه) دارد، أصول متعددی هم دال بر جمهوریت دارد از جمله اصول ششم و پنجاه و ششم. طریقی که فقهای شورای نگهبان پیش گرفته‌اند استحاله جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. اینگونه تفسیر قانون اساسی کردن نفی أصل جمهوریت نظام است. اگر اطلاق اصل چهار و ولایت مطلقه فقیه (اصل پنجاه و هفت) ملاک باشد اصولا دیگر نیازی به هیچ اصل دیگر قانون اساسی نیست!

اعضای فقهای شورای نگهبان عبارتند از: احمد جنتی، محمد مؤمن قمی، محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد رضا مدرسی یزدی، و مهدی شب‌زنده‌دار. به روایت یزدی محرومیت اقلیتهای مذهبی از عضویت شورای شهر تصمیم فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا بوده است. باید گفت فقهای محترم شورای نگهبان به اتفاق آراء اشتباه کرده‌اند، آن هم اشتباه فاحش!

محمد یزدی گفت: «اینکه فقهای شورای نگهبان راجع‌‌به یک اقلیت مذهبی تصمیم گرفته‌اند، این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است» با توجه به توضیحات مستدل فوق معلوم شد تصمیم فقهای شورای نگهبان قطعا خلاف قانون و مطمئنا خلاف شرع است. اینکه تصمیم نهادی در جمهوری اسلامی غیرقابل تغییر اعلام می‌شود، معنای دیگری جز «استبداد دینی» ندارد.

فقیه شورای نگهبان ادعا کرد: «بدون تعارف عرض می‌کنم که اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعا در برابر آن می‌ایستد» مطمئنا با نظامی که چنین تفسیر ارتجاعی و عقب افتاده و خردستیزی از شرع دارد باید اخلاقا و شرعا و قانونا مقابله کرد!

اگر این قرائت فقهای شورای نگهبان به همه پرسی ملت ایران گذاشته شود اطمینان داشته باشید با ادبار قاطع اکثریت ملت ایران مواجه می‌شود. امتحانش مجانی است.  

 

 ۳ آبان ۱۳۹۶

***

 

خلاصه‌ای از نکات فوق در مصاحبه زیر ابراز شده است: مصاحبه با فرداد فرحزاد، برنامه شصت دقیقه، تلویزیون بی بی سی فارسی، ۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷

 

دریافت فایل صوتی