یادداشت »     

چهار رویکرد به اعتراضات خیابانی اخیر

 

تشریح رویکرد حمایت انتقادی

اعتراضات خیابانی اخیر روز پنجم خود را پشت سر گذشت، در حالی که تعداد شهرهای درگیر تظاهرات از مرز شصت و پنج و تعداد کشته‌ها از مرز ده نفر گذشت. شعارها رادیکال‌تر و میزان خشونت و تخریب اموال عمومی و حمله به موسسات حکومتی افزایش داشته، هرچند قطع شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام تاثیر چندانی در کاهش خشم عمومی و اعتراضات خیابانی نداشته است.

در قبال این اعتراضات خیابانی حداقل چهار واکنش در داخل و خارج دیده می‌شود:

واکنش اول حمایت مطلق: بخشی از مردم ناامید از هرگونه اصلاح نظام در داخل، جریانهای ایرانی برانداز خارج از کشور، و دولتهایی که تغییر نظام جمهوری اسلامی را علنا در صدر برنامه‌های خود دارند (آمریکای ترامپ، اسرائیل، و عربستان سعودی ملک سلمان). این واکنش از هراقدامی به هر شیوه‌ای برای تغییر وضع موجود در ایران حمایت می‌کند. از این منظر اگر خشونت و تلفات جانی به تغییر اساسی در ساختار سیاسی حاکم بر ایران منجر شود باید از آن استقبال کرد.     

واکنش دوم تخطئه مطلق: بخشی از مردم طرفدار نظام، بخش انتصابی نظام شامل رهبری و منصوبان لشکری و کشوری وی. این واکنش ریشه اعتراضات را ضعف دولت حسن روحانی در امور معیشتی مردم دانسته، اما مطالبات سیاسی تظاهرکنندگان و گذشتن آنها از خط قرمزهای نظام را مطلقا تخطئه می‌کند. از این منظر دول خارجی و جریانهای معاند سلسله جنبانان اعتراضات هستند. اگر جمعیت تظاهرکننده در هر شهر قابل توجه شود و یا میزان تخریب و تلفات جانی افزایش یابد، نیروهای ضد شورش سپاه برای سرکوب سریع وارد عمل خواهند شد.     

واکنش سوم تخطئه نسبی: این واکنش طیفی از مردم را تشکیل می‌دهد نزدیک به جریان اصلاح طلب، اعتدال گرا، و اصول گرای معتدل که با قبول حق اعتراض مردم و وارد بودن برخی مطالبات سیاسی اقتصادی در مجموع به دلیل خشونت و تخریب اموال عمومی اعتراضات، آن را تخطئه می‌کنند. از این منظر بخش انتصابی نظام و دولتهای سابق و فعلی با شدت و ضعف مقصرند. این جریان با باز کردن محدود فضای سیاسی موافق است. اما در نهایت اگر اعتراضات خیابانی اساس نظام را به خطر بیندازد، استفاده از قوه قهریه از این منظر موجه است.

واکنش چهارم حمایت انتقادی: بخشی از ایرانیان داخل و خارج از کشور که منتقد نظام جمهوری اسلامی هستند و تغییرات ساختاری را با حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران با روشهای اخلاقی حتی الامکان قانونی و مسالمت آمیز حق مسلم مردم می‌دانند. از این منظر تظاهرات اعتراضی دی ۹۶ باید حمایت شود و همزمان نسبت به اصلاح نقاط ضعف آن اقدام گردد.

تحلیل دیدگاه نخست را از غالب رسانه های فارسی خارج از ایران و برخی رسانه‌های خارجی می‌توان شنید. تحلیل دیدگاه دوم در رسانه‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی به وفور یافت می‌شود. دیدگاه سوم در روزنامه های اصلاح طلبان و طیف‌های نزدیک به آنها در داخل کشور قابل مطالعه است. این یادداشت در مقام تبیین مبانی و اصول دیدگاه چهارم است. در دنبال سه اصل رویکرد حمایت انتقادی توضیح داده می‌شود.  

 

اول. انسداد اصلاح نظام از طرق قانونی

نظام جمهوری اسلامی از حیث ناکارآمدی، فساد، تبعیض و بی اعتنایی ساختاری به خواست مردم بسیار پیش رفته است. بخش انتصابی نظام راه هرگونه اصلاح نهادینه را مسدود کرده است، به گونه ای به جز با فشار اجتماعی سیاسی نمی‌توان از سد آن گذشت. به دلیل اعمال ولایت مطلقه با دو شاخه نظارت استصوابی فقهای شورای نگهبان در انتخابات و دخالتهای آشکار و پنهان شخص رهبری در بخش انتخابی، نهادهای انتخابی (ریاست جمهوری، مجلس، شورهای شهر و روستا، و مجلس خبرگان) فاقد کارایی لازم برای تغییرات ساختاری قانونی است.

می‌توان گفت نظام جمهوری اسلامی به مرز عدم امکان اصلاحات ساختاری از طرق قانونی رسیده است، چرا که زمامداران جمهوری اسلامی از ابتدا نه تنها تلقی صحیحی از حکومت قانون نداشته اند بلکه بجای اینکه صادقانه و شفاف منویات غیرقانونی خود را با مردم درمیان بگذارند همواره آنها را مزورانه در زرورقی قانونی پیچیده اند. قانون ستیز ترین نهادهای کشور شورای نگهبان قانون اساسی و قوه قضائیه است! در نتیجه اجرای قانون با تفسیر بخش انتصابی نظام چیزی جز ادامه وضع نابسامان موجود نیست.

 در دیدگاه چهارم اجرای قوانین منوط به صحت آنها با توجه به موازین حقوق بین الملل است، نه لزوما رعایت قوانین نظام جمهوری اسلامی. به همین دلیل «قید حتی الامکان قانونی» آورده شد تا نشان دهد جمهوری اسلامی به دلیل نقض مکرر حاکمیت قانون، قوانینش در صورت تعارض با موازین حقوق بین الملل از وجاهت افتاده است و نقض این بخش از قوانین نظام به لحاظ حقوقی، اخلاقی و دینی مشکلی ندارد.

 

دوم. خشونت و تخریب اموال عمومی توسط معترضان معلول برباد دادن امید به اصلاح توسط اقتدارگرایان است

برای اصلاحات ساختاری و تغییرات عمیق سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی اصل بر مبارزات مسالمت آمیز و نفی خشونت است. به این معنی که تا آنجا که ممکن است باید از دست یازیدن به اقدامات خشن و تخریب نهادهای حکومتی و عمومی پرهیز کرد. اگر نافرمانی مدنی یعنی اقدامات غیرقانونی مسالمت آمیز نتیجه دهد نوبت به اقدامات غیرقانونی خشن نمی‌رسد. نافرمانی مدنی دو فایده مهم دارد یکی به دلیل مسالمت آمیز بودن و دست نیازیدن به خشونت، سرکوب آن توسط نظام اقتدارگرا و توسل به قوه قهریه هزینه بالایی دارد، ثانیا به همین دلیل دامنه پیوستن ناراضیان را به معترضان در میان اقشار مختلف به سرعت گسترش می‌دهد.

اما اگر نظام اقتداگرا نافرمانی‌های مدنی را تحمل نکرده باشد و در نتیجه گروهی از شهروندان خشمگین مبارزات مسالمت آمیز را ترک کرده به تخریب اموال عمومی و اغتشاش شهری وارد شده باشند، باید بدانند عملا «روش بسیار پرهزینه‌ و کوتاه مدتی» را اختیار کرده‌اند. از یک‌سو به میزان بالاگرفتن تخریبها، شکستن‌ها و سوزاندنها تعداد تظاهرکنندگان کاهش می‌یابد. از سوی دیگر نظام برای سرکوب خشن و دست یازیدن به قوه قهریه و دستگیری و مجازات توجیه بیشتری دارد.

نکته بسیار مهم: قبل از محکوم کردن تظاهرات خشنی که به تخریب اموال عمومی انجامیده است، باید ریشه‌هایی که جوان هموطن معترض را به این نقطه انفجار رسانیده است شناساند و خشکاند و محکوم کرد. تخریب اموال عمومی و دست یازیدن به اعتراضات خشن پسندیده نیست. اما ناپسندتر از آن خیانت به اعتماد ملی، برباد دادن امید ملی به اصلاحات قانونی، تحقیر مداوم خواست عمومی، ندانم کاری و ناکارآمدی نهادینه در اداره کشور که به هدر دادن سرمایه ملی، آبروی ملی، کاهش ارزش پول ملی و فرار مغزها انجامیده می باشد. مطمئنا خسارتی که نظام اقتدارگرا به اموال عمومی و سرمایه ملی زده هزارها برابر بیشتر از خسارتی است که جوانان خشمگین سرخورده به اموال عمومی زده اند.

به همین دلیل تخریب اموال عمومی و خشونت که در رویکرد دوم (اقتدارگرایان) درشت نمایی شده و عملا به نادیده گرفتن مطالبات برحق معترضان انجامیده، و در رویکرد سوم (اصلاح طلبان) برجسته شده باعث تخطئه نسبی معترضان گشته، در رویکرد چهارم در مجموع اعتراضات خشن انجام شده به عنوان معلول اهمیت تراز اول خود را از دست داده، تقبیح شدید را متوجه علل این اعتراضهای خشن خیابانی در سوء مدیریت نهادینه زمامداران نظام کرده، خشونتهای خیابانی اقدامی پرهزینه و قابل انتقاد تلقی شده وجهه نظر اصلی متوجه اهداف این اعتراضها می شود. این نکته یکی از فرقهای اساسی رویکرد سوم و چهارم است.

 

سوم. وصول به اهداف متعالی تنها با روشهای متناسب با اهداف میسر است نه هر روشی  

اکثر اهداف این اعتراضات که در قالب شعارهای خودجوش بروز کرده اهداف برحقی است. در یادداشت قبل (آسیب‌شناسی اعتراضات خیابانی ۹۶) به این اهداف اشاره کردم. این اعتراضات به دلیل دنبال کردن این اهداف بر حق شایسته حمایت هستند. لذا محور رویکرد چهارم حمایت از این حرکت اجتماعی است، تفاوت دیدگاه نخست (حمایت مطلق) با دیدگاه چهارم (حمایت انتقادی) در سه نکته است:  

الف. تفاوت عمیق رویکرد چهارم (حمایت انتقادی) با رویکرد اول (براندازی به هر قیمت) در روش است. رویکرد چهارم به تناسب روشها با اهداف باور دارد و استفاده از هر روشی را برای رسیدن به اهداف صحیح و مقبول موجه نمی‌داند. هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. برای وصول به اهداف مصلحانه نمی‌توان از روشهای غیراخلاقی استفاده کرد. علاوه بر اخلاقی بودن طرق وصول به اهداف استفاده از طرق حتی الامکان مسالمت آمیز و حتی الامکان قانونی توصیه می‌شود. اما روشهای غیراخلاقی در رویکرد چهارم مطلقا ممنوع است

ب. یکی از بارزترین روشهای غیراخلاقی قتل نفس است. قتل عمد اخلاقا، شرعا و قانونا بشدت قبیح و مذموم است، چه از ناحیه ماموران انتظامی چه از ناحیه معترضان. زشتی گرفتن جان انسانها هرگز در سطح زشتی تخریب اموال عمومی نیست. بیش از ده کشته روز گذشته توسط هر طرفی صورت گرفته باشد – که احتمال ارتکاب از سوی ماموران انتظامی امنیتی در غالب موارد اقوی است – بشدت محکوم است. مسئولان امر باید خویشتن‌داری و مدارای بیشتری از خود نشان دهند و بیاد داشته باشند اگر مجاری قانونی اعمال حق اعتراض تعبیه شده بود نوبت به کف خیابان نمی رسید. هر یک نفر تلفات جانی اعتراضات خیابانی لکه ننگی بر دامان نظام اقتدارگراست که هرگز قابل پاک شدن نیست. رویکرد نخست از تلفات بیشتر جانی بشدت استقبال می‌کند و قدمی بسوی فروپاشی می شمارد. در حالی که رویکرد چهارم برعکس تلفات جانی را بشدت از هر دو طرف تقیبح می‌کند، و از نظام اقتدارگرا به دلیل سببیت در تقصیرات منجر به اعتراض آن را اقبح می‌شمارد.  

ج. سومین فرق اساسی رویکرد اول و چهارم تقید رویکرد چهارم به تغییرات درون‌زا و ملی است. در این رویکرد اتکا به نیروی اجنبی خصوصا دولی که هرگز خیرخواه ملت ایران نبوده‌اند از قبیل اسرائیل، آمریکا (خصوصا ریاست جمهوری ترامپ) و عربستان سعودی (خصوصا با ریاست ملک سلمان) و گروهای سیاسی ایرانی وابسته به این دولتها امری مضر به منافع ملی و خلاف اهداف اصلاحات ساختاری است. ایران توسط ایرانیان و با سرمایه ایرانی قابل اصلاح است. نقشه‌های این دول برای تغییر در ایران سرابی بیش نیست. در اکثر هم پیمانان آمریکا در خاورمیانه حقوق بشر و دموکراسی در قعر جدول بین المللی است، نمونه اش عربستان سعودی. امید بستن به اصلاح از این طریق وابستگی به این دول نقض غرض و خلاف استقلال و منجر به وابستگی ایران است.

رویکرد چهارم با این ادله و تبیین فوق از اعتراضات جوانان خشمگین سرخورده حمایت می‌کند و آنها را به در پیش گرفتن طرق حتی الامکان مسالمت آمیز در احقاق حقوق مسلم خود دعوت می‌کند.  

 

۱۲ دی ۱۳۹۶