یادداشت »     

شمس الدین: بجای ولایت فقیه، ولایت مردم بر خودشان

 

محمد مهدی شمس الدین (۱۳۱۴-۱۳۷۹ش) فقیه و متفکر شیعه لبنانی از جمله منکران ولایت فقیه است. (۱) به مناسبت هفدهمین سالگرد درگذشت وی نگاهی اجمالی به اهم آراء ابتکاری او در حوزه فقه سیاسی می‌کنم. شمس الدین شاگرد آقایان محسن حکیم و ابوالقاسم خوئی بوده است. از نزدیک‌ترین دوستان وی محمد باقر و موسی صدر را می توان نام برد. شمس الدین در سال ۱۳۴۸ از موطن خود نجف به بیروت مهاجرت کرد و تا آخر عمر در لبنان ماند و در همانجا هم به خاک سپرده شد. موسی صدر مجلس اعلای شیعیان لبنان را در سال ۱۳۴۸ تاسیس کرد. بعد از ناپدیدشدن وی در سال ۱۳۵۷ اداره مجلس یادشده را تا زمان مرگ شمس الدین به عهده داشته است.

شمس الدین فقیهی نواندیش و مبتکر بوده و کتب متعددی به رشته تحریر درآورده است، از جمله درباره نهضت حسینی، نهج البلاغه، نقد سکولاریسم، اجتهاد، حقوق زنان و فقه سیاسی. در حوزه حقوق زنان مجموعه‌ای دارد بنام مسائل حرجة فی فقه المرأة: الکتاب الاول: الستر والنظر (۱۹۹۳)، الکتاب الثانی، أهلية المرأة لتولي السلطة (۱۹۹۵)، ، الکتاب الثالث والرابع، حقوق الزوجية، ويليه حق العمل للمرأة (۱۹۹۶). برخی از آثار وی در فقه سیاسی عبارتند از: نظام الحكم والإدارة في الإسلام (۱۹۵۵، ویرایش دوم ۱۹۹۲)، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی (۱۹۹۲)، التطبیع بین ضرورات الانظمة وخیارات الامة (۱۹۹۴، ویرایش دوم ۱۹۹۷)، فقه العنف المسلح في الإسلام (۲۰۰۱) اکثر عناوین فوق به فارسی ترجمه شده است. (۲)

شمس الدین در ویرایش دوم کتاب نظام الحكم والإدارة في الإسلام در سال ۱۳۶۹ با انکار نظریه ولایت فقیه نظریه ابتکاری خود با عنوان «ولایة الامة علی نفسها» (ولایت مردم بر خودشان) را مطرح کرده و وعده داده که کتابی با همین عنوان در دست انتشار دارد (۳) که تا کنون منتشر نشده است. وی خلاصه ای از این نظریه را در دیگر آثار خود آورده است. به اختصار به این ابتکارات اشاره می‌کنم (۴):

۱. احكام الهي (ثابت‌) يعني شريعت‌، احكام نهايي هستند و زير پاگذاشتن آنها در هيچ شرايطي مجاز نيست‌. احكام متعلق به نظام عبادات‌، نظام خانواده‌، مسائل جنسي (مرتبط با سلطه انسان بر بدن خود و بدن‌ ديگران‌)، مسائل ربا از جمله احكام ثابت شرعي محسوب مي‌شوند. غيراز موارد ياد شده در شريعت احكام ثابتي يافت نمي‌شود. در آنچه مربوط‌ به نظام سياسي و دولت است احكام ثابت ديده نمي‌شود. احكامي كه براي تنظيم روابط مختلف اجتماعي اعم از اقتصادي‌، سياسي‌، روابط ‌خارجي لازم است‌، احكامي متغير و زمان‌مند هستند كه با از دست دادن‌مصلحت اجتماعي مقتضي آنها زمانشان به سر مي‌رسند. اين احكام مولود اراده جامعه در تنظيم امور خود است‌. اينها احكام شرعي نيستند و در فقه‌ به اين گونه احكام تبريرات مي‌گويند: «تبريرات‌، حتي اگر در فقه هم ذكر شوند، احكام شرعي نيستند. بسياري از مسائل غير فقهي در فقه موردبحث قرار گرفته است‌.

۲. بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است‌. در زمان غيبت‌ معصوم‌ (ع) فقيهان به منصب قضاوت منصوب شده‌اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و حاكميت دولت‌، ولايت عامه فقيهان‌ اثبات نشده‌است و ايشان در تدبير امور سياسي نايب امام معصوم‌ (ع) محسوب نمي‌شوند. فقيه بر مردم ولايت ندارد.

۳. در زمان غيبت معصوم‌ (ع) امت بر مقدرات سياسي خود درچهارچوب شريعت اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات‌ خود مسئول و جامعه وليّ خود است‌. از آنجا كه امت بر سرنوشت ومقدرات خود حاكم است‌. شكل نظام سياسي خود را كه در جميع مراحل‌ مبتني بر شوري است انتخاب مي‌كند. فقاهت از شرايط رئيس دولت‌ منتخب اسلامي محسوب نمي‌شود.

۴. دولت مي‌بايد با طبيعت جامعه‌اي كه از آن جوشيده مي‌شود تناسب داشته باشد. دولت مي‌بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم‌ ايمان داشته باشد و از تجربه بشري استفاده كند. مشروعيت دولت درعصر ما به رعايت نكات ذيل است‌: اول‌. صيانت از ثوابت  شريعت‌؛ دوم‌. حمايت از كليه عناصر ملتش اعم از مسلمان و غير مسلمان‌؛ سوم‌. فراهم كردن مقدمات تطور همه فرهنگهاي موجود در جامعه‌. آرمان استقرار دولت جهاني اسلام‌ (در عصر غيبت معصوم‌ ع) اساس‌فقهي ندارد.

۵. برای ریاست و قضاوت مرد بودن شرط نیست و زنان به شرط واجد شرایط بودن می توانند کلیه مناصب سیاسی و قضایی در بالاترین سطح را به عهده بگیرند. (۵)

شمس الدین به جدایی نهاد دین از دولت قائل نیست. (۶) به نظر وی اسلامي بودن دولت به اسلامي بودن قوانين و سازگاري نظام آن با دين و دنبال كردن اهداف دين تأمين مي‌شود. به نظر وی حتی اگر کسی قائل به ولایت فقیه باشد فقیه نهایتا بر مردمی که زمام أمور خود را به او داده‌اند ولایت دارد و ولی امر مسلمین جهان یا ولی امر شیعیان عالم فاقد دلیل است. (۷) او البته خود همانند دو استادش منکر ولایت فقیه از أساس است.

نظریه ولایت مردم بر خودشان شمس الدین بر نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع مهدی حائری یزدی (۸) و نظریه متأخر آقای منتظری (نظارت فقیه اعلم بر تقنین و نفی ولایت اجرایی فقیه) (۹) تقدم زمانی دارد. این سه نظریه به ترتیب در سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۴ و بعد از ۱۳۷۶ منتشر شده اند. نظریات شمس الدین و آقای منتظری شباهتهایی دارند: پذیرش حق قضاوت برای فقها، باور به حکومت دینی، لزوم اجرای احکام ثابت دینی به عنوان قانون، عدم لزوم شرط فقاهت برای رئیس حکومت، عدم تعیین شکل خاصی از حکومت، و لزوم تفکیک قوا. شمس الدین بر خلاف آقای منتظری به این دو امر قائل نیست: نظارت فقیه اعلم بر تقنین و شرط مرد بودن والی و قاضی. در نظریه حائری یزدی نه چیزی بنام حکومت اسلامی به هر معنایی به رسمیت شناخته شده نه سخنی از حکم شرعی به مثابه قانون مطرح شده است. تحلیل تفصیلی آراء خاص شمس الدین مجالی دیگر می طلبد.

  یادداشت‌ها:

 ۱. درباره شمس الدین قبلا این مطالب را منتشر کرده ام: تقریر سوم از نظریه دولت انتخابی اسلامی در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (۱۳۷۶، ص ۱۷۱-۱۷۳)؛ شمس الدین و مردم‌سالاري ديني (مصاحبه تفصیلی به مناسبت چهلمین روز درگذشت وی، ۱۳۷۹) بعدا در کتاب الکترونیکی شریعت و سیاسی: دین در عرصه عمومی (۱۳۸۷، ص۲۶۹-۲۸۴).

۲. ترجمه عناوین کتابها: مسائل دشوار در فقه زن، کتاب اول: پوشش و نظر؛ کتاب دوم: صلاحیت زن برای به عهده گرفتن ریاست؛ کتاب سوم و چهارم: حقوق زوجیت و حق کار زن؛ ن‍ظام‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ در اس‍لام‌؛ ج‍ام‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌؛ تطبیق بین ضرورتهای نظم عمومی و اختیارات مردم؛ فقه خشونت مسلحانه در اسلام.  کتاب سوم و چهارم حقوق زن و دو کتاب اخیر فقه سیاسی ظاهرا ترجمه نشده اند.  

۳. نظام الحكم والإدارة في الإسلام، ط۲: بیروت، دارالمجد، ۱۹۹۲، ص۴۱۹. لازم به ذکر است که طبع سوم این کتاب (منشورات المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر، بیروت، ۱۹۹۵؛ قم، دارالثقافة، ۱۴۱۲ق، ۶۷۴صفحه) عینا همان ویرایش دوم (طبع دوم) کتاب است و تنها فهارس عامه به انتهای کتاب افزووده شده است.

۴. چهار مورد نخست را قبلا در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه (ص ۱۷۱-۱۷۳) آورده بودم. منابع این موارد در آثار شمس الدین به شرح زیر است: نظام الحكم و الادارة في الاسلام‌ (ص۴۱۶-۴۲۰)؛  في الاجتماع السياسي الإسلامي:‌ المجتمع السياسي الاسلامي محاولة تاصيل فقهي‌تاريخي‌ (ص۲۶۴-۲۶۷)؛ اهلية المراة لتولي السلطة‌ (ص۱۲۶-۱۲۷)؛ و مجله النور، لندن، شماره ۴۲، جمادي الثانية ۱۴۱۵ ق‌، ص ۷-۹، حديث‌الشيخ محمد مهدي شمس‌الدين في قاعة ديوان الكوفة، ‌.

۵. کتاب اهلية المراة لتولي السلطة‌ کلا در اثبات این مطلب نوشته شده است.

۶. شمس الدین آنچانکه از مقدمه ویرایش دوم کتاب نظام الحكم و الادارة في الاسلام‌  برمی آید از منتقدان علی عبدالرازق بوده و کتابی در نقد سکولاریسم نوشته است: العلمانیة، تحلیل و نقد للعلمانیة محتوی و تاریخیا فی مواجهة المسیحیة والإسلام، وهل تصلح حلا لمشاکل لبنان (۱۹۸۰).

۷. نظام الحكم و الادارة في الاسلام‌ (ص۴۱۶-۴۱۹)

۸. این نظریه را در کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه (ص۱۷۵-۱۸۸) تلخیص کرده ام.

۹. بنگرید به سوگنامه فقیه پاکباز (ص۲۱۴-۲۱۵)

 

۲۱ دی ۱۳۹۶