فصل اول. افتضاح اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

 

فصل اول

افتضاح اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

در این فصل اخبار خبرگزاری پارس – خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آن زمان- و گزارش‌های منتشرشده در چهار روزنامۀ سراسری – اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی– دربارۀ اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز تا قبل از نامۀ آقای محلّاتی نقل و موردِبررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این بخش شامل ده مدرک مورخ ۱۱ تا ۲۳ تیر ۱۳۵۹ است.[1] عنوان فصل برگرفته از نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ آقای محلّاتی به آقای خمینی است: «کشتار فضاحت‌بار شیراز توسط قاضی شرع شما»!

 

مقدمه

صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژۀ مبارزه با مواد مخدّر چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۹ چهار نفر را در تهران در ارتباط با مواد مخدّر محاکمه کرد. حکم اعدام بامداد پنجشنبه در زندان قصر اجرا شد. وی همچنین با پیشنهاد هواپیمایی ملّی ایران مبنی‌بر استفاده از مجتمع تخت‌جمشید با تمام امکانات شامل هتل هما، هتل پرسپولیس، چایخانهٔ نقش رستم و کوی سران برای درمان معتادین به مواد مخدّر موافقت کرد.[2] 

 

مطلب اول. ورود حاکم شرع به شیراز و ملاقات‌های قبل‌ازظهر

«شیراز- به گزارش خبرگزاری پارس: حجت‌الاسلام شیخ صادق خلخالی که پیش‌از‌ظهر پنجشنبه برای رسیدگی به پروندۀ قاچاقچیان مواد مخدّر به شیراز وارد شده بود با محمدنبی حبیبی استاندار فارس در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز ملاقات و گفت‌وگو کرد. همین گزارش حاکی است که خانواده‌های شهدای شیراز با حجت‌الاسلام خلخالی دیدار وخواستار تشکیل دادگاه ویژۀ انقلاب به ریاست ایشان برای رسیدگی به پرونده‌های متهمین به کشتار مردم شیراز در دوران پیش از انقلاب شدند. بعدازظهر پنجشنبه دادگاه ویژۀ قاچاقچیان مواد مخدّر به ریاست حجت‌الاسلام خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب شیراز تشکیل شد.»[3]

مطابق این خبر: اولاً صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی پیش‌ازظهر پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ برای رسیدگی به پروندۀ قاچاقچیان مواد مخدّر رسماً به شیراز سفر کرده و خبرگزاری پارس خبر آن را مخابره کرده است. ثانیاً استاندار فارس محمدنبی حبیبی در محل استقرار خلخالی (ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز) به دیدار وی رفته با او ملاقات کرده است. یعنی به‌جای اینکه استاندار در ساختمان استانداری این مقام جزء قضائی را به حضور بپذیرد، حاکم شرع ویژه، مقام اول استان یعنی استاندار را به حضور پذیرفته است.

ثالثاً افرادی به‌عنوانِ خانوادۀ شهدای شیراز در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز با خلخالی دیدار کرده و خواستار تشکیل دادگاه ویژۀ انقلاب به ریاست وی برای رسیدگی به پرونده‌های متهمین به کشتار مردم شیراز در دوران پیش از انقلاب شدند. رابعاً بعدازظهر همان روز دادگاه ویژۀ قاچاقچیان مواد مخدّر به ریاست خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب شیراز تشکیل شده است. بنابراین دلیل حضور خلخالی در شیراز «محاکمه قاچاقچیان مواد مخدّر» بوده و بعد از ورود «محاکمه قاتلان مردم شیراز قبل از پیروزی انقلاب» نیز به وی پیشنهاد شده است. ملاقات یادشده در محل سپاه و با برنامۀ قبلی سپاه و روحانیت انقلابی صورت گرفته است.[4] 

 

مطلب دوم. محاکمه و اعدام انقلابی

به گزارش روزنامۀ اطلاعات: «به حکم آیت‌الله [صادق] خلخالی ۱۴ نفر از مفسدین‌فی‌الارض در شیراز تیرباران شدند. آیت‌الله خلخالی بعدازظهر همان روز [پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹] محاکمه ۲۴ تن از قاچاقچیان و عوامل سرسپردۀ رژیم سابق را آغاز کرد و حکم اعدام ۱۶ تن را صادر نمود که دو تن از محکومین با تخفیف روانۀ زندان شدند و ۱۴ تن دیگر در برابر جوخۀ اعدام ایستادند و تیرباران شدند.» اسامی و جرائم معدومین غیرمواد مخدّر به شرح زیر است:

«[بانو] نصرت گوئل کلیمی، به جرم به فساد کشاندن دختران و فروش آنان به مردان.

سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن‌پور، رئیس سابق گارد دانشگاه شیراز، به جرم شکنجه و آزار دانشجویان.

سرلشکرِ بازنشسته علی‌اصغر ده‌پناه، فرماندۀ سابق پادگان منطقۀ فارس و مرکز پیاده شیراز، به جرم شرکت در حادثۀ ۲۲ بهمن شیراز.

داریوش بیضائی، رئیس امنیت داخلی ساواکِ منحلّۀ شیراز، به جرم شکنجه و زندانی کردن مبارزین.

سرگرد منوچهر ادیب‌پور، رئیس سابق کلانتری ۲ شیراز، به جرم شکنجۀ زندانیان.

پاسبان ناصر ذوالقدر مأمور اطلاعات شهربانی.

از اعدام‌شدگان سرهنگ غضنفر بهمن‌پور و پاسبان ناصر ذوالقدر قبلا محاکمه شده، به حبس أبد محکوم شده بودند، که با استفاده از عفو امام اخیراً حکم آزادی آن‌ها ازسویِ رئیس دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، اما پاسداران از آزادی آنان خودداری کرده بودند.»

حکم دو نفر نیز اینگونه صادر شد: «احمد عباسیان به جرم حمل و توزیع یک کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم شد که با یک درجه تخفیف حکم وی به حبس أبد تبدیل گردید. حسین امیری به جرم توزیع مواد مخدّر در شیراز و اصفهان و بنادر محکوم به اعدام شد که حکم وی با دو درجه تخفیف به ۱۵سال زندان تبدیل شد.» هشت نفر از محکومان مواد مخدّر نیز به زندان بین ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

«حکم اعدام ۱۴ نفر یادشده ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه در محل آموزش سپاه پاسداران اجرا شد و اجساد در پزشکی قانونی تحویل بستگان معدومین گردید.»[5]

در گزارش روزنامۀ کیهان معدومین غیرموادمخدّر اینگونه معرفی شده‌اند:

«سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن‌پور فرزند محمدقلی، رئیس سابق گارد دانشگاه شیراز، به جرم شکنجه و آزار دانشجویان و حمله به منزل آیت‌الله [سیدعبدالحسین] دستغیب و آیت‌الله [شیخ‌بهاءالدّین] محلّاتی در ۱۵ بهمن سال ۴۲.

ناصر ذوالقدر اهل فسا، مأمور درجه‌یک اطلاعات شهربانی شیراز، به اتهام دستگیری جوانان مبارز و شکنجه آن‌ها و غیره.

تیمسار بازنشسته علی‌اصغر ده‌پناه، فرزند خا‌‌ن‌زاده، فرماندۀ سابق مرکز پیاده شیراز به اتهام شرکت فعّال در سرکوبی مردم که منجر به قتل و کشتار ۸۰ نفر و مجروح شدن ۴۷۰ نفر در ۲۲ بهمن ۵۷ شد.

داریوش بیضائی، فرزند اسماعیل، کارمند عالی‌رتبه ساواک و رئیس سابق امنیت داخلی، به اتهام شرکت در قتل مردم شیراز در ۲۲ بهمن ۵۷.

سرگرد بازنشسته منوچهر ادیب‌پور، فرزند عبدالحسین، اهل مسجد سلیمان، به اتهام شرکت فعّال در قتل مردم در ۲۲ بهمن و سرکوبی زندانیان و رابطۀ نامشروع.

بانو نصرت گوئل کلیمی، فرزند عذرا، به اتهام دائرکردن مرکر فحشا و قاچاق.»

«ضمناً لازم به یادآوری است که سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن‌پور و ناصر ذوالقدر قبلاً در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حبس أبد محکوم شده بودند، اما در این دادگاه ویژه به اعدام محکوم شدند.»[6]

روزنامۀ جمهوری اسلامی خبر از «مصادرۀ اموال شش تن از مفسدین‌فی‌الارض اعدام شده» داده است. این روزنامه بهمن‌پور را «شکنجه‌گر» و ناصر ذوالقدر را «شکنجه‌گر و عامل دستگیری آیت‌الله دستغیب و آیت‌الله محلّاتی در سال ۴۲» معرفی کرده است.[7]

نکات زیر در خبر فوق حائز اهمیت است:

یک. جزئیات حکم صادره در سه روزنامۀ سراسری منتشر شده است. مقایسۀ این سه گزارش اثبات می‌کند که حکم مکتوبی وجود نداشته است! سِمَت و اتهامات معدومین در هر روزنامه با دیگری تفاوت دارد. این تفاوت‌ها به لحاظ حقوقی فاحش است. ظاهراً مواردی به‌عنوانِ اتهامات معدومین شفاهاً به خبرنگاران گفته شده بود.

دو. اگر فرض کنیم نماز ظهر و عصر و ناهار تا حوالی ساعت یک‌و‌نیم بعداز‌ظهر طول کشیده و یک ساعت هم برای نماز مغرب و عشاء و شام صرف شده باشد و حاکم شرع لاینقطع در حال محاکمه بوده باشد، باتوجه به ساعت اعدام (۱۱و نیم شب) محاکمهٔ ۲۴ نفر مجموعاً نُه ساعت طول کشیده است. یعنی محاکمهٔ هر نفر کمتر از ۲۳ دقیقه! البته عندلیب حاکم شرع شیراز در گزارش رسمی قضائی که متن کامل آن در فصل سوم آمده طول محاکمه را چهار تا پنج ساعت دانسته است!

سه. دو نفر از معدومین (سرهنگ غضنفر بهمن‌پور و پاسبان ناصر ذوالقدر) «قبلاً توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس أبد محکوم شده بودند که با استفاده از عفو مقام رهبری حکم آزادی آن‌ها ازسویِ رئیس دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، اما پاسداران از آزادی آن دو خودداری کرده بودند.»

چهار. از ۱۴ نفر اعدامی، تنها یک نفر متهم به فرمان کشتار مردم قبل از پیروزی انقلاب، چهار نفر متهم به شکنجه و زندانی‌کردن انقلابیون، ۸ نفر قاچاقچی مواد مخدّر و یک زن به اتهام قوادی اعدام شده است.

پنج. دو قاچاقچی مواد مخدّر ابتدا به اعدام محکوم شدند و بعد «فی‌المجلس» یکی با یک درجه تخفیف به حبس أبد و دیگری با دو درجه تخفیف به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

شش. حکم مصادرهٔ اموال شش نفر از چهارده اعدامی نیز صادر شد، ازجمله متهم به قوادی علاوه‌بر اعدام به مصادرۀ کلیۀ اموال منقول و غیرمنقول محکوم و حکم بلافاصله اجرا شد.[8]

هفت. در همان جلسه به اتهام مواد مخدّر، یک نفر به ۱۰ سال و دو نفر به ۵ سال زندان و به جرم سرقت مسلّحانه یک نفر به ۱۵ سال و دو نفر هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر نیز به جرم دائرکردن عشرتکده به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

هشت. به محکومین به اعدام، اجازۀ ملاقات با خانواده داده نشده و حکم اعدام بدون امکان تجدیدنظر و استیناف «بلافاصله» اجرا شده است.

نُه. اجساد معدومین چند ساعت بعد از اعدام، در روز جمعه در پزشکی قانونی تحویل خانواده‌های آن‌ها شده است.

ده. در این محاکمهٔ چهارپنچ ساعتهٔ ۲۴ نفر آیا کیفرخواستی وجود داشته است؟ آیا دادستانی حضور داشته است؟ وکیل‌مدافعی که وجود نداشته، آیا به متهمین اجازۀ دفاع داده شده است؟ گزارش‌های بعدی را ببینید.

 

مطلب سوم. گزارش حاکم شرع در سخنرانی نمازجمعه شیراز

کمتر از ۱۲ ساعت بعد از اعدام ۱۴ نفر، صادق خلخالی قبل از خطبه‌های نمازجمعه در مسجد وکیل شیراز مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ سخنان مهمی ایراد کرد. وی چهار مطلب مهمِ مرتبط با اعدام‌های شب گذشته ابراز کرد:

اول. «ما با این امکاناتِ کم در این مدتِ کوتاه ده‌ها تن از قاچاقچیان بین‌المللی را با مقادیر زیادی مواد مخدّر گرفته‌ایم ولی آقایان قضات دادگستری شما با آن امکانات و حقوق و وسائل لازم چکار کرده و می‌کنید؟ یا غیر از این بود که شما درجهتِ اشرف و خاندان کثیف پهلوی و مافیا قدم برمی‌داشتید؟»[9]

دوم. «هنگامی‌که مشغول بررسی پروندۀ قاچاقچیان بودیم، ریاست‌جمهوری [ابوالحسن بنی‌صدر] با من تماس گرفت و گفتند: من با افرادی که جزو باند قاچاقچی مواد مخدّر هستند کاری ندارم. و شما در شیراز به پرونده‌های افراد ضدانقلاب و سرسپردۀ درجه‌یک هم با کمال بی‌طرفی و دقّت رسیدگی کنید و احکام لازم را درموردِ آنان صادر نمائید.»[10] این تماس در روزنامۀ مقام محترم ریاست‌جمهوری اینگونه منعکس شده است: «هنگامی که مشغول رسیدگی به پروندۀ قاچاقچیان مواد مخدّر بودم، پس از گفت‌وگویی تلفنی با رئیس‌جمهور ایشان از من خواستند که پروندۀ افرادی را که اتهام سیاسی دارند و مجرم درجه‌یک هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم.»[11]

سوم. «ما از دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری] درخواست پرونده‌های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متأسفانه این پرونده‌ها را در اختیار ما نگذاشتند و ما طبق همان پرونده‌هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی‌طرف پنج نفر از افراد ضدانقلاب را با آنکه دو نفر از آنان قبلاً در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس أبد شده بودند، باتوجه به جنایتی که مرتکب شده بودند و از نظر بنده احتیاجی به مطالعۀ پروندۀ آن‌ها هم نبود، محکوم به اعدام گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر ده‌پناه، سرهنگ بهمن‌پور، داریوش بیضائی، سرگرد ادیب‌پور و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد و این وظیفۀ انسانی و اسلامی من بود و من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده‌ام.»[12]

چهارم. «آقائی که تا امروز سکوت کرده و برای خون شهیدان کمترین عکس‌العملی از خود نشان نداده بود شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده است. باید به او گفت که این امر به تو مربوط نیست. حقّش این بود که فلانی آن‌موقع وظیفه‌اش را ادا کند و تو روحانی‌نما را بیاورد و خلع‌لباس کند، تا روحانی‌نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض‌اندام کنند. آن‌ها با این سَرهم‌بندی‌ها و با این پشتِ‌هم‌اندازی‌ها و دلّالی‌های پشت‌پرده می‌خواسته‌اند که مجرمین درجه‌یک را از دست ما بگیرند و بعد به خون شهدای ما بخندند. اما انتقام به سراغ دژخیمان می‌رود و ملت بزرگ ایران گوشش به این اراجیف و تلفن‌ها بدهکار نیست.»[13]

دربارۀ این مطالب چهارگانۀ حاکم شرع نکات ذیل یادکردنی است:

اول. صادق خلخالی پروژۀ اعدام‌درمانی دادگاه‌های انقلاب را درموردِ قاچاقچیان مواد مخدّر به رخ قضات دادگستری می‌کشد و قضات دادگستری را متهم می‌کند که درجهتِ خاندان سلطنتی و مافیای مواد مخدّر قدم برداشته‌اند. نخستین حاکم شرع منصوب رهبر جمهوری اسلامی و نماد دادگاه‌های انقلاب اسلامی مشخص نمی‌کند که آیا او هرگز در عمرش محاکمه‌ای با رعایت آيین دادرسی انجام داده است؟ یا در طول تاریخ دادگاه‌های انقلاب چند محاکمه با رعایت موازین قانونی و آيین دادرسی صورت گرفته است؟ استدلال همسویی با خاندان سلطنتی یا استکبار جهانی میزان خوبی برای سنجش انصاف، منطق و قضاوت او و قضات هم‌روش او در دادگاه‌های انقلاب است.[14]

دوم. رئیس‌جمهور وقت ابوالحسن بنی‌صدر بعدازظهر پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ با حاکم شرع خلخالی تماس تلفنی گرفته است. چرا؟ به روایت خلخالی رئیس‌جمهور به قاچاقچیان مواد مخدّر کاری نداشته، تماس ایشان جهت تأکید بر رعایت کمال بی‌طرفی و دقّت در محاکمه و صدور احکام زندانیان ضدانقلاب و وابستۀ رژیم سابق بوده است. (گزارش روزنامۀ اطلاعات) اما گزارش روزنامۀ انقلاب اسلامی که متعلق به دفتر ریاست‌جمهوری بوده متفاوت است: «رئیس‌جمهور از من خواستند که پروندۀ افرادی را که اتهام سیاسی دارند و مجرم درجه‌یک هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم.» یعنی محاکمه افراد وابسته به رژیم سابق بنا بر گزارش اخیر به درخواست رئیس‌جمهور کلید خورده است. کدام‌یک از این دو روایت صحیح است؟ بنی‌صدر خاطرات روزنوشت خود را بعد از سه چهار روز در ستون «روزها بر رئیس‌جمهور چگونه می‌گذرد؟» در روزنامۀ انقلاب اسلامی منتشر می‌کرده است. وی در خاطرات پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ خود اصولاً به این تلفن اشاره‌ای نکرده است![15]

سوم. به روایت خلخالی این ۲۴ زندانی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پرونده داشته‌اند، یعنی:

اولاً پروندۀ آن‌ها توسط حاکم شرع شیراز در حال رسیدگی بوده است. حتی محاکمه دو نفر از این افراد به اقرار خود خلخالی توسط حاکم شرع شیراز به پایان رسیده و حکم دادگاه هم دربارۀ آن‌ها صادر شده است. خلخالی مطابق کدام مادۀ قانونی یا کدام حکم شرعی مجاز به دخالت در حوزۀ قضائی حاکم شرع منصوب محلّی خصوصاً درموردِ اتهامات غیرمواد مخدّر بوده است؟ دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز [ابراهیم میرغفاری] به‌حق از دادن پرونده به مقام غیرمسئول (صادق خلخالی) در حوزۀ قضائی شیراز خودداری کرده است.[16]

 ثانیاً خلخالی اقرار می‌کند که بدون دسترسی به پروندۀ ۲۴ زندانی و بدون مطالعۀ جزئیات آن‌ها تنها براساسِ مدارک موجود در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و شهادت شهود (هماهنگ با سپاه) حکم ۱۴ اعدام و ۱۰ محکومیت به زندان را در کمتر از ۱۰ ساعت صادر و فوراً اجرا کرده است. خلخالی به صراحت اعلام می‌کنند: «از نظر بنده احتیاجی به مطالعۀ پروندۀ آن‌ها هم نبود». ظاهراً ایشان علم قاضی را با علمِ‌غیب یکسان گرفته است. این نحوهٔ قضاوت چه اعتبار شرعی یا قانونی داشته است؟!

ثالثاً خلخالی علناً اقرار می‌کند که دو زندانی توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و به حبس أبد محکوم شده بودند. این حکم موردِرضایت سپاه پاسداران شیراز، امام‌جمعه و خلخالی نبوده است. وی اعلام می‌کند آن‌ها را باتوجه به جنایتی که مرتکب شده بودند محکوم به اعدام کرده است. این متهمین از زمان صدور حکم اول (حبس أبد) تا زمان صدور حکم دوم (اعدام) هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بودند. جنایت موردِاشارۀ وی که بر فرض اثبات متعلق به قبل از انقلاب است و حاکم شرع مسئول پرونده با اطلاع از تمام مندرجات پرونده حکم حبس أبد را صادر کرده بود. اما خلخالی بدون اطلاع از مندرجات پرونده حکم اعدام را صادر و «دَرجا» اجرا کرد. این از معجزات دادگاه انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی است.

رابعاً خلخالی محاکمه و اجرای حکم اعدام – به شرحی که گذشت- را «وظیفۀ اسلامی و انسانی» خود دانسته و با افتخار اعلام کرده: «من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده‌ام.» واقعاً کدام موازین شرعی موردِنظر وی بوده است؟ کدام وظیفۀ انسانی اینگونه سهل‌انگاری و نقض اصول مسلّم انسانی و اسلامی در قضاوت و اجرای حکم را اقتضا می‌کند؟ البته بحمدالله ایشان ادعای رعایت موازین قانونی نکرده و ازاین‌حیث قابلِ‌تقدیر است!

 چهارم. خلخالی در انتهای سخنرانی پرنکتۀ خود حقایق دیگری بازگو می‌کند. برخی روحانیون محلّی با این شیوۀ قضاوت و اجرای حکم مخالف بوده و نهایت کوشش خود را در جلوگیری از این اعدام‌های بی‌رویّه از طریق توسّل تلفنی به مقامات عالیه در تهران مبذول کرده بودند.

اولاً خلخالی به نام این معترضانِ محلّی اشاره نمی‌کند. تنها با برخی کنایه‌های أبلغ از تصریح آن‌ها را معرفی می‌کند. این معترضانِ محلّی آن روحانیونی بوده که درقبالِ خون شهدا سکوت پیشه کرده عکس‌العمل انقلابی همانند او و همفکرانش نشان نداده بودند.

ثانیاً اقدام این روحانیون غیرانقلابی بیش از تلفن به مقامات عالیه در تهران و شکایت از اقدامات غیرقانونی خلخالی نبوده است. خلخالی مشخص نمی‌کند که از کدام طریق قانونی به این تلفن‌ها دسترسی پیدا کرده است! واضح است که اعدام‌ها به قدری سریع انجام گرفته که قبل از اینکه کسی بتواند اقدام بازدارنده‌ای انجام دهد جنازۀ محکومین تحویل پزشکی قانونی شده بود.

ثالثاً به نظر خلخالی تماس تلفنی این روحانیون برای جلوگیری از اعدام‌های مذکور «سَرهم‌بندی، پشتِ‌هم‌اندازی و دلّالی پشت‌پرده» بوده تا «مجرمین درجه‌یک» را از چنگال انتقام رها کنند و «به خون شهدای ما بخندند.» او پیروزمندانه اعلام می‌کند: «ملت بزرگ ایران گوشش به این اراجیف و تلفن‌ها بدهکار نیست.»

رابعاً خلخالی که خود بدون هرگونه مجوّز شرعی و قانونی به حوزۀ قضائی حاکم شرع منصوب تجاوز کرده است معترضین را تهدید می‌کند اولاً «این امر به تو مربوط نیست»، ثانیاً آن‌ها را «روحانی‌نما» خطاب کرده که باید خلع‌لباس شوند، تا دیگران جرأت اعتراض نکنند. به نظر این نمادِ حکّام شرع انقلاب اینگونه انتقادات «عرض‌اندام علیه موجودیت اسلامی» است. راستی چه انتقادی «عرض‌اندام علیه موجودیت اسلامی» نیست!؟

خامساً این منتقدین به اعدام‌های بی‌رویّه و خلاف‌شرع و قانونِ خلخالی چه کسی یا کسانی بوده‌اند؟ واضح است که آن‌ها را در نمازجمعۀ انقلابی شیراز نمی‌توان پیدا کرد. انقلابیون شیراز اعمّ از روحانی و پاسدار از اقدام خلخالی حمایت می‌کردند. در ادامه به مستندات بیشتری دراین‌زمینه اشاره خواهد شد.

 

مطلب چهارم. توضیحات رسمی خلخالی دربارۀ پنج مورد از اعدام‌های شیراز

بعد از انتشار گزارش اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز و نیز سخنان خلخالی در نمازجمعهٔ شیراز و عکس‌العمل عمومی منفی به آن وی مجبور به توجیه اقدامات خود شد. «آیت‌الله صادق خلخالی رئیس دادگاه‌های ویژۀ انقلاب و سرپرست مبارزه با مواد مخدّر در گفت‌وگویی درموردِ پنج تن از سران و وابستگان سابق که در شیراز اعدام شدند توضیحاتی به خبرگزاری پارس به این شرح داد:

۱. بهمن‌پور عضو رسمی ساواک و رئیس گارد دانشگاه شیراز به مدت ۸ سال یعنی تا پیروزی انقلاب اسلامی آتش‌افروزی و ایجاد رعب و وحشت می‌کرد. این شخص دانشجویان دختر و پسر را به دژخیمان ساواک معرفی کرده و حتی کار را به جایی رسانده بود که یکی از دختران دانشجو به نام سعادت را یا کشته یا به دستور او کشته‌اند.

۲. سرلشکر علی‌اصغر ده‌پناه فرماندۀ لشکر سابق شیراز که به دستور مستقیم او در ۲۲ بهمن ۵۷ خیابان‌های شیراز را با خون شهیدان رنگین کردند، به‌طوری‌که در همان دقایق اولیۀ درگیری ۵۲ نفر را شهید و متجاوز از ۴۰۰ نفر را زخمی کرد. نامبرده با سَرهم‌بندی می‌خواست خود را تبرئه کند. وی اخیراً به بیمارستان عمومی منتقل شده بود و در اتاق خصوصی با همسرش ملاقات می‌کرد.

۳. سرگرد ادیب‌پور که در روز ۲۲ بهمن ۵۷ به اقرار خود ۷۰ تیر به طرف مردم شلیک کرده و با علاقه به خانم خانه‌داری وسیلۀ طلاق او را مهیّا و او را به زندان انداخته رابطۀ نامشروع با وی برقرار کرد.

۴. داریوش بیضائی سرپرست ساواک منحلّه در شیراز که همۀ عملیات ارتش زیرنظرِ مستقیم او اداره می‌شد.

۵. غضنفر ذوالقدری مأمور رسمی شهربانی که از سال ۴۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه [۵۷] فعالیت وسیعی در سرکوبی مردم مبارز داشته به‌طوری‌که نفرت عمومی مردم شیراز نسبت به این جرثومۀ کثافت غیرقابلِ توصیف است. این شخص علمای شیراز مانند حضرات آیات محلّاتی و دستغیب و دیگران را به تبعید کشانده است.»[17]

دربارۀ این مصاحبه نکات زیر قابلِ‌ذکر است:

یک. خبرگزاری رسمی کشور دو سِمَت برای وی ذکر کرده است: رئیس دادگاه‌های ویژۀ انقلاب و سرپرست مبارزه با مواد مخدّر.

اولاً برنگارنده مشخص نیست معنای «دادگاه ویژۀ انقلاب» چیست؟ کدام قانون آن را تعریف کرده؟ و اصولاً چه کسی رئیس آن را نصب کرده است؟ به‌هرحال ریاست وی بر چنین دادگاه موهوم و مجهولی در مرأی و منظر رهبر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس‌جمهور ازسویِ خبرگزاری رسمی کشور اعلام شده و احدی به آن اعتراض نکرده است.

ثانیاً خلخالی در خرداد ۱۳۵۹ با قبول نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی از سِمَت حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب استعفا کرد. چگونه بعد از استعفا رئیس دادگاه ویژۀ انقلاب معرفی شده است؟ ظاهراً وی اوایل سال ۱۳۵۹ ازسویِ ریاست‌جمهور با تأیید ضمنی مقامات عالی قضائی به سرپرستی ادارۀ مبارزه با مواد مخدّر منصوب شده بود، اما دخالت وی خارج از حوزۀ مواد مخدّر مبتنی بر کدام حکم قانونی بوده است؟ یقیناً هیچ! به‌هرحال خلخالی از بهمن ۵۷ تا زمان موردِبحث (تیر ۱۳۵۹) با استناد به حکم زمستان ۱۳۵۷ آقای خمینی -که لغو نشده بود- هر کاری صلاح دانسته در دادگاه‌های انقلاب انجام داده و احدی از مقامات عالیه متعرّض او نشده است.

دو. وقتی اعدام بدون پروندۀ قضائی صورت بگیرد طبیعی است که حتی نام افراد اعدام‌شده هم ازسویِ حاکم شرع اشتباه ذکر شود. اسم غضنفر بهمن‌پور با اسم ناصر ذوالقدر خلط شده، متهمی به نام «غضنفر ذوالقدر» تولید شده است که وجود خارجی نداشته است!

سه. دو متهمی که توسط حاکم شرع منصوب شیراز به حبس أبد محکوم شده و موردِعفو رهبری واقع شده بودند و پاسداران شیراز از اجرای حکم حاکم شرع مبنی‌بر آزادی آن‌ها سرباززده بودند و توسط خلخالی اعدام شدند، همین دو نفری هستند که خلخالی حتی اسمشان را هم اشتباه کرده است!

اولاً درموردِ سرهنگ غضنفر بهمن‌پور رئیس گارد دانشگاه شیراز مدعی شده «یکی از دختران دانشجو به نام سعادت را یا کشته یا به دستور او کشته‌اند.» اینکه وی مباشر یا آمر قتل بوده باشد احکام متفاوت شرعی و حقوقی دارد. چگونه صادرکنندهٔ حکم اعدام نمی‌داند متهم در این قتل مفروض چه نقشی داشته است!؟ اسم کامل مقتوله چه بوده و در چه تاریخی و در کجا به قتل رسیده بود؟

ثانیاً پاسبان ناصر ذوالقدر مأمور اطلاعات شهربانی و خبرچین دون‌پایه ساواک شیراز که مطمئناً مرتکب هیچ قتلی نشده، نهایت اتهام او این است: «این شخص علمای شیراز مانند حضرات آیات محلّاتی و دستغیب و دیگران را به تبعید کشانده است.» آیا مجازات خبرچینی منجر به تبعید علما اعدام است؟ طبق کدام دلیل شرعی و قانونی؟

چهار. خلخالی داریوش بیضائی، رئیس امنیت داخلی ساواک منحلّه شیراز، متهم به شکنجه و زندانی کردن مبارزین را ارتقاء مقام داده اینگونه معرفی کرده: «سرپرست ساواک منحلّه در شیراز که همۀ عملیات ارتش زیرنظرِ مستقیم او اداره می‌شد» چنین اتهامی چگونه قابلِ‌اثبات است؟ وقتی متهم مرتکب قتل نشده حکم اعدام وی براساسِ کدام مجوّز شرعی و قانونی صادر شده است؟

پنج. سرگرد منوچهر ادیب‌پور رئیس سابق کلانتری ۲ شیراز به جرم شکنجه بازداشت‌شدگان اعدام شده است. اظهارات جدید خلخالی دعاوی تازه‌ای است: «در روز ۲۲ بهمن ۵۷ به اقرار خود ۷۰ تیر به طرف مردم شلیک کرده و با علاقه به خانم خانه‌داری وسیلۀ طلاق او را مهیّا و او را به زندان انداخته رابطۀ نامشروع با وی برقرار کرد.»

اولاً این اقرار در چه شرایطی و چه زمانی صورت گرفته است؟ ثانیاً مجازات شلیک گلوله ولو هفتاد تیر به طرف مردم مادامی‌که قتل یا جرح کسی منجر نشده باشد چگونه اعدام بوده است؟ ثالثاً درموردِ رابطۀ مشروع با زن مطلّقه در زندان که علی‌القاعده در زمان قدرت وی یعنی قبل از انقلاب صورت گرفته آیا خلخالی یا پاسداران همکار وی آن زمان در زندان شاه شاهد رابطۀ نامشروع بوده‌اند!؟ آن‌هم با شرائط دشوار تحقّق زنا؟ آیا این‌ها به‌عنوان مستند اعدام ضدانقلاب پرونده‌سازی آشکار نیست؟

شش. اتهام رسمی عالی‌رتبه‌ترین فرد اعدام شده این بوده: «سرلشکر بازنشسته علی‌اصغر ده‌پناه، فرماندۀ سابق پادگان منطقۀ فارس و مرکز پیادهٔ شیراز به جرم شرکت در حادثۀ ۲۲ بهمن شیراز». اولاً خلخالی سِمَت وی را «فرماندۀ لشکر سابق شیراز» اعلام کرده است. ثانیاً خلخالی مدّعی شده «به دستور مستقیم او در ۲۲ بهمن پنجاه‌وهفت ۵۲ نفر شهید و متجاوز از ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند». اگر چنین امری در دادگاه صالحه اثبات شود مجازات اعدام دارد. خلخالی اضافه کرده: «نامبرده با سَرهم‌بندی می‌خواست خود را تبرئه کند.» یعنی متهم در دفاع از خود نکاتی گفته که موردِپذیرش حاکم شرع واقع نشده است. نه از دفاع متهم خبری است، نه از مستندات اتهام اثری.

ثالثاً از اظهارات حاکم شرع برمی‌آید که فرد اعدام شده در بیمارستان بستری بوده است. اما برای توجیه اعدام انجام شده ادعا شده که متهم «در اتاق خصوصی [در بیمارستان] با همسرش ملاقات می‌کرد.» متانت و استحکام این ادلّه نیازی به شرح ندارد!

رابعاً از اعدامی‌های شیراز تنها کسی که به‌عنوانِ دانه‌درشت‌های اعدام شده توسط خلخالی در کتاب خاطراتش ذکر شده همین فرد است: «۳۸. سرلشکر ده‌پناه فرماندۀ لشکر و فرماندۀ نظامی فارس و قاتل ۸۲ نفر از مردم». مقام فرماندۀ نظامی در دو اعلام قبلی ذکر نشده بود. تعداد مقتولین به دستور وی هم ۳۰ نفر رشد کرده است!

نتیجه

مقایسۀ بین اتهامات اعلام شده در روز ۱۴ تیر ۵۹ با توضیحات حاکم شرع در فردای آن روز اثبات می‌کند که اعدام‌ها بدون مستندات کافی و کاملا بی‌رویّه، عجولانه، خلافِ‌قانون و خلافِ‌شرع صورت گرفته است.

 

مطلب پنجم. خاطرات روزنوشت رئیس‌جمهور دربارۀ اعدام‌ها

ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهور اسلامی ایران در خاطرات روزنوشت خود مورخ پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ که چهار روز بعد در روزنامۀ انقلاب اسلامی منتشر شده نوشته است: «حدود ساعت ۱ بعد از نیمه‌شب آیت‌الله‌زادهٔ [عبدالرّحیم] ربّانی شیرازی تلفن کرد که حال پدرم از اینکه ۱۴ نفر در فاصلۀ کوتاهی محکوم به اعدام شده‌اند به هم خورده است و عده‌ای هم الان در معرض اعدام هستند. گفتم از فارس توضیح بخواهید و در جواب شنیده شد که سه‌ربع پیش حکم اجرا شده است.»[18]

اولاً عبدالرّحیم ربّانی شیرازی فقیه شورای نگهبان که به دلیل مسئولیتش ساکن تهران بوده است، در آخرین ساعات پنجشنبه شب از حکم اعدام‌های صادره مطّلع می‌شود. وی که از مبانی شرعی مطّلع بوده از بی‌پایگی احکام اعدام صادره حالش به هم می‌خورد. فرزندش حوالی ساعت یک بامداد جمعه دست به دامن رئیس‌جمهور می‌شود. رئیس‌جمهور هم که ظاهراً از صدور و اجرای احکام اعدام بی‌اطلاع بوده، پیگیری می‌کند، اما ۴۵ دقیقه قبل از تماس وی احکام اعدام اجرا شده بود. سرعت انقلابی یعنی این!

ثانیاً در خاطرات روزنوشت رئیس‌جمهور مطلب دیگری دربارۀ اعدام‌های شیراز یافت نشد. حتی روایت خلخالی از تلفن بعدازظهر پنجشنبه رئیس‌جمهور به وی که در مراسم نمازجمعه ابراز و در روزنامۀ انقلاب اسلامی هم منتشر شده بود در خاطرات وی منعکس نشده است. به چه دلیل؟ نامشخص است. ثالثاً آیا مراد خلخالی از روحانی‌نمایی که به مقامات از غیرقانونی بودن اعدام‌های شیراز تلفنی گلایه کرده بود ربّانی شیرازی بوده است؟ نه! آن تلفن از شیراز بوده و ربّانی شیرازی که در سنوات زندان دوران شاه کم‌نظیر است قابلِ متهم‌کردن به سکوت و گذشتن از خون شهدای انقلاب نیست. به‌علاوه او منصوب مستقیم آقای خمینی است و خلع‌لباس کردن فقیه منصوب شورای نگهبان مؤونه زیادی لازم داشته. لذا قطعاً مراد روحانی دیگری بوده است.

 

مطلب ششم. توضیحات دفتر آقای محلّاتی دربارۀ یکی از معدومین

«دفتر آیت‌الله [شیخ بهاءالدّین] محلّاتی در رابطه با اعدام سرهنگ غضنفر بهمن‌پور که در صفحۀ آخر [کیهان] روز شنبه ۱۴/۴/۵۹ چاپ شده بود توضیحی تلفنی به کیهان داد. یکی از اتهامات سرهنگ غضنفر بهمن‌پور حمله به منزل آیت‌الله محلّاتی در سال ۴۲ اعلام شده بود. در توضیح این دفتر آمده است: ۱. حمله به منزل آیت‌الله محلّاتی در ۱۶ خرداد سال ۴۲ صورت گرفته نه در بهمن سال ۴۲. (توضیح اینکه در خبر مربوط به‌جای خرداد، بهمن چاپ شده بود.) ۲. در شب شانزدهم خرداد سال ۴۲ چهار حمله به‌وسیلۀ کماندوهای اعزامی از تهران به منزل آیت‌الله محلّاتی صورت گرفته و فرماندهی عملیات را در هر بار یکی از افسران شهربانی به عهده داشته ولی در هیچ‌یک از این حملات سرهنگ بهمن‌پور شرکت نداشت.»[19]

دربارۀ این خبر این نکات گفتنی است: یکم. این توضیح دربارۀ فردی است که توسط دادگاه انقلاب شیراز محکوم به حبس أبد شده بود و توسط خلخالی اعدام شد. دوم. فرد معدوم هیچ دخالتی در حمله به منزل آقای محلّاتی در خرداد ۱۳۴۲ نداشته است. حتی اگر دخالتی هم داشت مجازات چنین عملی اعدام نبوده است. سوم. در حمله به بیت هر سه رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در قم، مشهد و شیراز، رژیم شاه از کوماندوهای اعزامی از تهران و نیروهای غیربومی استفاده کرده بود، چرا که مأموران شناخته‌شدۀ بومی به علت نفرت عمومی از چنین اقداماتی امکان ادامه زندگی در منطقه را نداشتند.

 

مطلب هفتم. تصادف صادق خلخالی

اگرچه این خبر ظاهراً ارتباطی با اعدام‌های شیراز ندارد، اما خواندنش خالی از لطف نیست: «آیت‌الله صادق خلخالی که شنبه‌شب درپیِ یک حادثۀ رانندگی مجروح شده و به بیمارستان شهدا واقع در میدان تجریش منتقل شده بود، امروز از بیمارستان مرخص شد. وی در گفت‌وگویی با اطلاعات اظهار داشت …. شب گذشته هنگامی که از منزل امام [خمینی] خارج شدم پس از مدت‌ها پشت فرمان تاکسی یکی از رفقا نشستم و در شیب خیابان به راه افتادم که متوجه شدم اتومبیل ترمز ندارد، برای اینکه خدای نکرده به کسی لطمه‌ای وارد نشود فرمان اتومبیل را به‌سویِ یک درخت چرخاندم. اتومبیل به درخت اصابت کرد و پس از عبور از جویِ کنار خیابان با یک دیوار برخورد کرد و فرمان آن هم در دستم شکست و در اثر اصابت فرمان با قفسه سینه‌ام مقداری کوفتگی و ضرب‌دیدگی در استخوان‌های سینه‌ام پدید آمد. البته دوستان می‌گویند: تو به‌جای فشار بر پدال ترمز، کلاچ را گرفته بودی! ولی فکر نمی‌کنم این‌طور باشد. دوستان بلافاصله مرا به بیمارستان رساندند و حالا هم که می‌بینید به کوری چشم ضدانقلاب و بختیار و دارودسته‌اش حالم خوب است. دیروز سیداحمد خمینی از آیت‌الله خلخالی عیادت کرد.»[20]

کسی که «بدون تمییز ترمز و کلاچ» پشت فرمان خودرو نشسته، چگونه صلاحیت ریاست دادگاه انقلاب را داشته است؟! پرسشی است که آقای خمینی باید پاسخ دهد. فتأمّل. دو روز بعد: «ازسویِ حجت‌الاسلام خلخالی: سپاه پاسداران شیراز مأمور مبارزه با سوداگران مرگ شد. در سفر اخیر حجت‌الاسلام خلخالی حکمی مبنی‌بر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدّر ازسویِ ایشان به سپاه پاسداران داده شد تا افراد این سپاه دستگیری و جلبِ قاچاقچیان و کنترل جاده‌ها در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدّر را انجام دهند.»[21] توجه به این خبر در درک مطالب آتی مفید است.

 

مطلب هشتم. نامۀ اعتراضی جمعیت حقوق‌دانان شیراز به رئیس‌جمهور دربارۀ اعدام‌ها

«جمعیت حقوق‌دانان شیراز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعتراض خود را نسبت به اعدام چند متهم غیر مواد مخدّر وسیلۀ آیت‌الله خلخالی ابراز داشته و متذکّر شده‌اند که پروندۀ بعضی از آن‌ها از طرف مقامات قضائی تحتِ‌رسیدگی بود و بعضی دیگر نیز در دادگاه‌های انقلاب که حاکم آن‌ها منصوب از طرف رهبری است موردِرسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده بود، آن‌ها در پایان از ریاست‌جمهوری خواسته‌اند تا نسبت به تهدیدهایی که در امور و شئون قضائی به عمل آمده عکس‌العمل نشان دهند.»[22]

متن کامل این نامۀ اعتراض حقوقی در دست من نیست. براساسِ همین خلاصه که تنها در یک روزنامه هم درج شده جمعیت حقوق‌دانان شیراز در نامۀ اعتراضی خود به رئیس‌جمهور نکاتی متذکر شده‌اند:

اولاً اعتراض آن‌ها به اعدام ۶ نفر از ۱۴ نفر است: ۵ متهم از رژیم سابق و یک زن متهم به قوادی. ثانیاً از این شش نفر، درموردِ دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز توسط حاکم شرع منصوب رهبری حکم قطعی (غیراعدام) صادر شده است. به‌موجب آیین‌نامۀ دادگاه‌های انقلاب احکام این دادگاه‌ها قطعی و غیرقابلِ تجدیدنظر است. چگونه خلخالی این احکام قطعی را نقض کرده است؟ ثالثاً پروندۀ چهار متهم دیگر در همین دادگاه تحتِ‌رسیدگی بوده است. دخالت غیرمسئولانۀ خلخالی و سپاه پاسداران شیراز در ورود به این پرونده‌ها بدون اینکه از مفاد آن‌ها اطلاعی داشته باشند تخلّف قضائی بوده است. رابعاً آن‌ها از رئیس‌جمهور خواستار عکس‌العمل وی به تهدیدهای صورت‌گرفته در امور قضائی شده‌اند. راستی چرا آن‌ها به رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور تظلّم نکرده‌اند؟ یا تظلّم کرده اما در جرائد منعکس نشده است؟ به‌هرحال رئیس‌جمهور در پاسخ این نامه چه کرد؟ نمی‌دانم.[23] 

 

مطلب نهم. انتقاد از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در نمازجمعه

یک هفته بعد از اعدام‌ها دوباره حمله به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در مراسم نمازجمعۀ شیراز مطرح شد: «به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس قبل از ایراد خطبه‌های نمازجمعۀ شیراز [۲۰ تیر ۱۳۵۹] به امامت آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب، عطاء‌الله مهاجرانی نمایندۀ مردم شیراز ضمن سخنانی شدیداً به دادگاه انقلاب شیراز حمله کرد و هشدار داد که دادگاه انقلاب باید دردها و نارسائی‌ها و بی‌بندوباری‌ها را درمان کند، نه اینکه خود نمک گندیده باشد.»[24] حملۀ نمایندۀ جوان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی متوجه حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود که مطابق نظر نهادهای انقلابی شهر عمل نکرده بود. این حمله شدید در آن جوّ، دفاع تلویحی از اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز توسط خلخالی محسوب می‌شد. 

 

مطلب دهم. تأیید اقدامات خلخالی ازسویِ امام‌جمعه و روحانیون انقلابی شیراز

امام‌جمعۀ شیراز و دو نفر دیگر از روحانیون انقلابی این شهر تلگرامی به شرح زیر در حمایت از اقدامات اخیر صادق خلخالی در شیراز به تهران مخابره نمودند:

«باسمه تعالی

ریشۀ فساد در دو چیز [است: ۱.] بقایای رژیم شاهنشاهی، که اغلب به‌صورت گروه‌های منحرف ظاهر می‌شوند و [۲.] فحشا و مواد مخدّر. در ریشه‌کن‌شدن این دو است که می‌توان گفت کشور ایران به دورِ محور اسلامی می‌چرخد. جای بسی امید است که آیت‌الله شیخ صادق خلخالی کوشش شبانه‌روزی خود را در این دو امر صرف می‌کنند. ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به‌خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاه‌ها به‌خصوص دادگاه شیراز می‌خواهیم که در اجرای أوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.

سیدعبدالحسین دستغیب، سیدعلی‌اصغر دستغیب، سیدعلی‌محمد دستغیب»[25]

دربارۀ این تلگرام نکات زیر یادکردنی است: اولاً این تلگرام مهم ده روز بعد از اعدام‌های شیراز صادر شده است. به‌دنبال انتقادهای گسترده‌ای که این اعدام‌ها ازسویِ برخی علمای شاخص فارس و نیز جمعیت حقوق‌دانان شیراز صورت گرفت مشروعیت این اعدام‌ها زیر سؤال رفته بود. حمایت امام‌جمعه و دو تن از روحانیون انقلابی شیراز از خلخالی و محاکمۀ مورخ ۱۲ تیر ۵۹ که به اعدام فی‌المجلس ۱۴ نفر انجامید در آن فضا بسیار معنی‌دار است. ثانیاً امضاکنندگان تلگرام، امام‌جمعه و نمایندۀ ولی‌فقیه در شیراز آقای سیدعبدالحسین دستغیب از روحانیون مقبول و انقلابی شیراز و دو خواهرزادۀ ایشان آقایان سیدعلی‌محمد و سیدعلی‌اصغر دستغیب از روحانیون انقلابی و شناخته‌شدۀ شیراز هستند. غالب اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز در آن دوران از ارادتمندان بیت دستغیب بودند. امام‌جمعۀ شیراز خصوصاً اعتماد زایدالوصفی به فرماندۀ سپاه پاسداران فارس مسعود خاتمی داشت.

ثالثاً مخاطب تلگرام مشخص نیست! تنها معلوم است که به تهران ارسال شده، اما خطاب به چه کسی؟ معلوم نیست. رابعاً در تلگرام این سه روحانی انقلابی به نکته مهمی اشاره شده است: زمانی کشور بر محور اسلامی می‌چرخد که دو امر ریشه‌کن شده باشد: یکی بقایای رژیم شاهنشاهی و دیگری فحشا و مواد مخدّر. ظاهراً مراد ایشان «شرط لازم» بوده و الا واضح است که حتی با رفع این دو لزوماً کشور اسلامی نمی‌شود. خامساً به نظر ایشان صادق خلخالی با کوشش‌های شبانه‌روزی در ریشه‌کن‌کردن این دو امر موفق بوده، لذا از اعمال انقلابی او در تمام کشور پشتیبانی شده است. سادساً امام‌جمعه و دو روحانی انقلابی شیراز صریحاً از محاکمه‌های مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ در شیراز توسط خلخالی که به اعدام ۱۴ نفر -‌با کیفیت یادشده‌- انجامید حمایت شده است.

سابعاً ایشان علاوه‌براین، این قبیل اقدامات را در راستای فرامین رهبری دانسته ضمن انتقاد تلویحی از انقلابی نبودن دادگاه انقلاب شیراز تأکید کرده‌اند: «از دادگاه‌ها به‌خصوص دادگاه شیراز می‌خواهیم که در اجرای أوامر امام راجع به پاک‌سازی محیط مسامحه نکنند.» حاکم شرع شیراز اسدالله عندلیب با امام‌جمعه و روحانیون انقلابی و سپاه پاسداران شیراز همسو نبوده است و در احکام صادره بدون توجّه به مقتضیات انقلابی موردِنظر ایشان، بر موازین شرعی تکیه می‌کرده است. لازم به ذکر است که حاکم شرع شیراز قبل از عندلیب به مدت یک سال از أواخر سال ۱۳۵۷ آقای سیدعلی‌محمد دستغیب بوده است.[26] ثامناً سخنرانی خلخالی قبل از خطبه‌های نمازجمعۀ شیراز در مسجد وکیل مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ ازجمله قرائن دیگر حمایت امام‌جمعه و دیگر روحانیون انقلابی شیراز از اقدامات انقلابی خلخالی خصوصاً اعدام‌های ۱۲ تیر ۵۹ شیراز است.

در اینجا به همین ده مطلب اکتفا می‌کنم. در فصل‌های بعدی مدارک بیشتری دربارۀ این اعدام‌ها ارائه خواهد شد. آنچه گذشت تنها شامل مدارک منتشر شده قبل از نامۀ آقای محلّاتی است.

 

یادداشت‌ها:

[1]. به مطالب منتشره در جراید محلی یعنی روزنامه‌های منتشره در شیراز در سال ۱۳۵۹ دسترسی نداشته‌ام. از ساکنان محترم شیراز که به این جرائد دسترسی دارند یا اعلامیه‌های مراجع ذی‌ربط را در اختیار دارند تقاضا می‌کنم نسخه‌ای از آن‌ها را به نشانی ایمیل موجود در وبسایت نویسنده ارسال کنند تا در ویرایش بعدی کتاب مورد استفاده قرار گیرد.

[2]. کیهان، ۱۲ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

[3]. «درخواست خانوادۀ شهدای فارس از حجت‌الاسلام خلخالی»، انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰؛ و نیز اطلاعات، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

[4]. برنامۀ قبلی سپاه و امام‌جمعه از زبان خود ایشان و نیز خلخالی در این مطلب و مطالب بعدی همین فصل به تفصیل خواهد آمد.

[5]. اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

[6]. کیهان، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص آخر.

[7]. جمهوری اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۵.

[8]. روزنامۀ اطلاعات، پیشین. مستندات مصادرۀ اموال گوئل کلیمی در فصول دوم و سوم آمده است.

[9]. اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

[10]. پیشین.

[11]. انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰.

[12]. پیشین.

[13]. پیشین.

[14]. برای مزید اطلاع، سخنان صادق لاریجانی رئیس قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام متهمان مواد مخدّر مورخ ۷ مهر ۱۳۹۵ در خبرگزاری‌ها و جرائد را ببینید.

[15]. جزئیات خاطرات بنی‌صدر دراین‌زمینه در مدرک پنجم در همین فصل آمده است.

[16]. اظهارنظر رسمی دادستان دادسرای انقلاب شیراز در فصل ششم خواهد آمد.

[17]. روزنامه‌های یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۹: اطلاعات، ص۱۲؛ کیهان، ص۲؛ انقلاب اسلامی ص۱۱.

[18]. انقلاب اسلامی، دوشنبه۱۶ تیر ۱۳۵۹، ص۱و۱۲. البته در روزنامۀ «آیت‌الله ربّانی شیرازی» نوشته شده که صحیح آن «آیت‌الله‌زادۀ ربّانی شیرازی» است، یعنی پسر ایشان.

[19]. کیهان، سه‌شنبه ۱۷ تیر ۱۳۵۹، ص۲.

[20]. اطلاعات، ۱۶ تیر ۱۳۵۹، ص۲.

[21]. پیشین، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱.

[22]. انقلاب اسلامی، شنبه ۲۱ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

[23]. جمعیت حقوق‌دانان نیز در نامه‌ای سرگشاده به ریاست‌جمهوری از کثرت اعدام‌ها در سراسر کشور انتقاد کرده است. (انقلاب اسلامی، ۲۳ تیر ۱۳۵۹، ص۳).

[24]. انقلاب اسلامی، دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹، ص۱۰.

[25]. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.

[26]. سایت دادگستری کل استان فارس (تاریخ مراجعه خرداد ۱۳۹۳) این افراد را به‌ترتیب سه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز معرفی کرده است: معتمدی (۱۳۵۷)، سیدعلی‌محمد دستغیب (۱۳۵۷-1358)، اسدالله عندلیب (۱۳۵۸-1359). سومین رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بعد از دستغیب و قبل از عندلیب به مدت حدود شش ماه (ظاهراً در سال ۱۳۵۸) اسدالله بیات زنجانی بوده است. (برگرفته از گفت‌وگوی نگارنده با ایشان).