مقدمه

 

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحیم

این مقدمه شامل پنج قسمت به شرح زیر است: مرجع بصیر فارس، نامۀ غیرعلنی به آقای خمینی و پاسخ ایشان، آخرین بیانیه: اعلام انحراف اساسی جمهوری اسلامی، ضرورت بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر و نکاتی دربارۀ کتاب حاضر.

 

الف. مرجع بصیر فارس

سه مجتهد مبارز در رأس قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بودند. یکی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد: آقای خمینی و دو مرجع دیگر از ابتدای سال ۱۳۵۸ از منتقدان نظام پس از انقلاب شدند: آقایان قمی و محلاتی. آقای سیدحسن طباطبائی قمی مرجع مبارز خراسان از اوایل سال ۱۳۶۰ برخلافِ قانون به دستور همرزم سابق خود در خانه‌اش در مشهد محصور شد، حصری که سال‌ها بعد از درگذشت آقای خمینی هم ادامه یافت. [1] آقای محلّاتی در تیر و مهر ۱۳۵۹ دو نامۀ انتقادی برای آقای خمینی فرستاد[2] و در بهمن آن سال در بیانیۀ شدیداللّحنی مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سؤال برد.

آقای شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی (۱۲۷۵-۱۳۶۰) شاگرد میرزای نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیاءالدّین عراقی و شیخ محمدکاظم شیرازی و دارای اجازۀ اجتهاد از دو استاد اخیر است. از سال ۱۳۰۹ تدریس خارج فقه را در مدرسۀ مقیمیۀ شیراز آغاز کرد. اکثر علمای فارس از شاگردان او هستند. حواشی او بر رسالۀ عملیۀ آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ و رسالۀ عملیۀ ایشان در سال ۱۳۴۹ پس از وفات آقای حکیم منتشر شد. بسیاری از اهالی فارس و جنوب کشور مقلّد ایشان بودند.

آقای محلّاتی فقیهی بصیر و مبارز بود. در سال ۱۲۹۴ در رکاب پدرش با ۷۰۰ مجاهد در حمایت از مبارزۀ دلیران تنگستان با استعمارگران انگلیس از شیراز به برازجان رفت. در سفر حج در سال ۱۳۲۸ دربارۀ وحدت اسلامی با علمای اهل سنّت ازجمله حسن‌البنّاء مؤسّس و رهبر جمعیت اخوان‌المسلمین مصر مباحثه کرد. در دوران نهضت ملّی شدن صنعت نفت از حامیان دولت ملّی محمد مصدق بود.[3] با فرهنگیان و اساتید دانشگاه ارتباط محکمی داشت. کتاب «راهنمای حق» حاصل جلسات منظّم هفتگی اصول عقاید او در مسجد مولا است. یکی از اسناد استقلال فقهی او «رسالۀ نقض حکم حاکم» و نقض عملی حکم مرحوم آقامیرزا آقا اصطهباناتی (سیدابراهیم حسینی اصطهباناتی) مرجع ساکن نجف دربارۀ فخرالمحقّقین در سال ۱۳۳۷ است.[4]

آقای محلّاتی از مهر ۱۳۴۱ اعتراض خود را به لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی آغاز کرد. در جریان اعتراض به انقلاب سفید محمدرضاشاه پهلوی و جنبش ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ سه چهره در ردۀ اول مبارزه بودند: سیدروح‌الله موسوی خمینی در قم، سیدحسن طباطبائی قمی در مشهد و شیخ بهاءالدّین محلّاتی در شیراز. در نامۀ مراجع ازجمله آقایان میلانی، شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی، حکیم، خوئی، خوانساری، شاهرودی، بهبهانی، آملی و آشتیانی به شاه برای آزادی علما و مراجع زندانی بر سه نام همواره تأکید شده است: خمینی، محلّاتی و قمی. بعد از چهار ماه حبس و حصر آقای محلّاتی در میان استقبال گرم مردم در مهر ۱۳۴۲ به شیراز باز می‌گردد.[5] اما به مبارزه ادامه می‌دهد. در تیر ۱۳۴۳ در حمایت از مبارزان زندانی سیدمحمود طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله سحابی به دادگاه نظامی نامه می‌نویسد. درپیِ اعتراض آقای خمینی به لایحۀ کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه آقای محلّاتی از مطالبات ایشان مکرّراً قاطعانه حمایت کرده، شاه را به فرعون تشبیه می‌کند.

در تیر ۱۳۴۶ در جنگ اعراب و اسرائیل از آرمان فلسطین حمایت می‌کند. در مرداد و مهر ۱۳۵۰ با جشن‌های ۲۵۰۰ ساله که قرار بود در شیراز برگزار شود به‌شدت مخالفت می‌نماید. در دی ۱۳۵۰ در تلگراف به رئیس مجلس سنا در اعتراض به اهانت دو نفر از سناتورها به آقای خمینی از مرجع تبعیدی حمایت می‌کند. در بهمن ۱۳۵۰ در نامۀ مشترکی با علمای فارس برای جلوگیری از اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق کوشش کرده، در بهمن ۱۳۵۵ از شیعیان مظلوم لبنان حمایت می‌کند. در شهریور ۱۳۵۶ با جشن هنر که ازسویِ خاندان سلطنتی در شیراز برگزار می‌شد مخالفت کرد. از آبان ۱۳۵۶ که نهضت ضداستبدادی ملت ایران دوباره به راه افتاد و به انقلاب ۱۳۵۷ منجر شد آقای محلّاتی یکی از مراجع مبارز بود و بیانیه‌های تحلیلی او در اعتراض به استبداد و استعمار از اسناد تاریخ معاصر ایران است.[6]

اما پس از استقرار جمهوری اسلامی آقای محلّاتی از مراجع ناراضی محسوب می‌شود. این عدمِ‌رضایت از اوایل سال ۱۳۵۸ بروز می‌کند.[7] ایشان چندین نوبت تذکرات خود را دربارۀ تندروی دادگاه‌های انقلاب و نقض موازین شرعی توسط مسئولین نظام کتباً به‌ اطلاع آقای خمینی رسانید. مواضع انتقادی و مشفقانۀ او توسط انقلابیون تندروِ محلّی خوش نیامد و او دل‌زده در بهار ۱۳۵۸ از فارس خارج شد.[8] بااینکه به جمهوری اسلامی رأی آری داده بود، همانند آقایان شریعتمداری و قمی به انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی اعتراض کرد. درپیِ اعدام خلاف‌شرع و قانون ۱۴ نفر در شیراز توسط صادق خلخالی، آقای محلّاتی در نامۀ مورخ ۲۵ تیر ۱۳۵۹ به آقای خمینی شدیداً اعتراض نمود. در مهر همان سال بار دیگر در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به روند تقسیم اراضی به لحاظ شرعی اعتراض کرد. پاسخ‌های کوتاهِ آقای خمینی به این نامه‌های اعتراضی در صحیفۀ امام درج نشده است!

اما مهم‌ترین و آخرین بیانیۀ سیاسی آقای محلّاتی در بهمن ۱۳۵۹ هفت ماه قبل از درگذشت ایشان صادر شده است. نظام کوشید انتساب بیانیه را تکذیب کند، اما آقای محلّاتی در بستر بیماری از بیانیۀ خود دفاع کرد. این بیانیه درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی مرجع معترض فارس است.

آقای محلّاتی هفت ماه بعد با عزّت از دنیا رفت. بااینکه آقای خمینی در پیام تسلیت از همرزم سابق خود تجلیل کرد، اما برای او نه در قم و نه در تهران مجلس ترحیمی منعقد نکرد! درحالی‌که آقای سیداحمد خوانساری برای این مرجع بزرگ مردم فارس مجلس ترحیم گرفت. نظام از برگزاری مجلس ترحیمی که به دعوت برادران مجتهد زنجانی و مهدی حائری یزدی در مسجد ارک تهران قرار بود برگزار شود هم به دلیل «و غیره» ممانعت به عمل آورد!

 

ب. نامۀ غیرعلنی به آقای خمینی و پاسخ ایشان

نامۀ انتقادی آقای محلّاتی به آقای خمینی و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی از مهم‌ترین اسناد دهۀ اول جمهوری اسلامی است. اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز مشتی نمونۀ خروار از چگونگی قضاوت در دهۀ اول جمهوری اسلامی ایران است. زمامداران جمهوری اسلامی شیوۀ دادگستری و آیین دادرسی موجود در جهان را به‌عنوان رسوبات فکر غربی نپذیرفتند و دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به‌عنوان شیوۀ شرعی قضاوت آغاز کردند. حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب را از میان روحانیون برگزیدند و مقرّرات آن را نیز شورای انقلاب اسلامی تصویب کرد. نخستین حاکم شرع را شخص رهبر انقلاب برگزید: صادق خلخالی، حکمش را خود نوشت. خلخالی چند روز بعد از پیروزی انقلاب در همان مدرسۀ رفاه که محل سکونت رهبری بود کارش را آغاز کرد. یک سال و چند ماه بعد که وی نمایندۀ مردم قم در مجلس شورای اسلامی شده بود محدودۀ فعالیت‌های قضائی‌اش محدود شد: رئیس دادگاه انقلاب ویژۀ مبارزه با مواد مخدر.

احکام صادره از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در زمستان ۱۳۵۸ و بهار ۱۳۵۹ درمجموع در مقایسه با فضای کلی کشور به‌طور نسبی متناسب با موازین شرع و قوانین مصوّب شورای انقلاب اسلامی بود. قضاوت‌های حاکمان شرع این دادگاه درموردِ عناصر ضدانقلاب، مورد رضایت نیروهای انقلابی شهر نبود. انقلابیون شهر در سپاه پاسداران و دفتر نماز جمعه انتظار اعدام برخی افراد منفور رژیم سابق را داشتند و به حبس -ولو حبس أبد- این افراد که مرتکب قتل نشده بودند، راضی نبودند. آن‌ها دادگاه انقلابی می‌خواستند که مصالح روزمرۀ سیاسی را توجیه قضائی کند و سکّان قضاوتش را به دست امام‌جمعه و فرماندۀ سپاه بدهد. اما قانون و شرع چنین اجازه‌ای به کسی نمی‌داد. سال ۱۳۵۹ در شیراز سال هماوردی دو تفکر بود، تفکری که تلقّی خود از انقلاب را ماورای قانون و موازین شرع می‌دانست و قضات را تابع سیاست می‌خواست و تفکری که شرع و قانون را معیار اصلاح أمور می‌دانست و در جان و مال و آبروی مردم قائل به احتیاط بود. پشت سر هر دو جریان یکی از دو روحانی بزرگ شهر ایستاده بودند. رقابت‌های محلّی و صنفی به رویکرد انقلابی و غیرانقلابی تفسیر می‌شد. امام‌جمعه و فرماندۀ سپاه در رأس انقلابیون بودند و مرجع تقلید محلّی و حاکم شرع شهر غیرانقلابی قلمداد می‌شدند. آقاشیخ بهاء‌الدّین را شیخ بی‌حال‌الدین لقب داده بودند!

انقلابیون برای اعدام زندانیان موردِنظرشان صادق خلخالی را در قالب محاکمه متهمان مواد مخدّر به شیراز دعوت کردند. در بدو ورود با صحنه‌آرائی، افرادی به‌عنوانِ خانوادۀ شهدا در مقرّ سپاه از رئیس مبارزه با مواد مخدّر خواستند متهمان ضدانقلاب را نیز همانند قاچاقچیان محاکمه کرده به سزای اعمالشان برساند. شهر حاکم شرع رسمی داشت و خلخالی قانوناً خارج از حوزۀ مواد مخدّر هیچ اختیار قانونی و شرعی قضائی نداشت. حاکم شرع و دادستان انقلاب شیراز حاضر نشدند پروندۀ متهمین را در اختیار خلخالی – مقام غیرقانونی در اتهامات غیرموادِ مخدّر- قرار دهند. او هم بدون دسترسی به پروندۀ متهمان «با نهایت قلدری و دهن‌کجی به شرع و قانون» با کمک سپاه پاسداران متهمان زندانی را از زندان عادل‌آباد به مقرّ سپاه آورد و «در مدت کمتر از پنج ساعت» ۲۴ نفر را به‌اصطلاح محاکمه و ۱۴ نفر را به اعدام محکوم و دَرجا اعدام کرد و باعث ابتهاج‌خاطر انقلابیون شهر شد.

بنابر گزارش قضائی رسمی مورخ ۱۸ تیر ۱۳۵۹ حاکم شرع شیراز از ۱۴ نفر معدوم، ۴ نفرشان قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس محکوم شده، در حال گذرانیدن دوران محکومیت قطعی خود بودند. از این ۴ نفر ۲ نفرشان مشمول عفو و آزادی شده بودند و در شرف آزادی اعدام شدند! یک نفر از معدومین – یک بانوی کلیمی– بدون داشتن هرگونه سوءسابقه، یک ساعت قبل از محاکمه بازداشت و چند ساعت بعد اعدام شده است! پروندۀ ۹ نفر دیگر از معدومین در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز در حال بررسی بوده است، که بدون مطالعه مفاد پرونده و طی مراحل آیین دادرسی توسط خلخالی به‌اصطلاح محاکمه و به جوخۀ اعدام سپرده شدند.

اعضای خانوادۀ زن کلیمی اعدام شده در نامۀ تظلّم به مرجع تقلیدِ شهر آقای محلّاتی نوشتند که وی مادر چهار فرزند بوده و درحالی‌که سه‌ماهه حامله بوده بی‌گناه اعدام شده است. آن‌ها علاوه‌بر دادخواهی خواستار لغو حکم مصادرۀ اموال معدومه شدند. آقای محلّاتی با شنیدن تظلّم آن‌ها منقلب شد، چند روز بعد در تاریخ ۲۵ تیر ۵۹ در نامه‌ای چهار صفحه‌ای به آقای خمینی به‌شدت گلایه کرد: «با کمال تأسف باید بگویم که در نتیجۀ تصدّی بسیاری از امور به‌وسیلۀ نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست‌طلبان آن‌چنان جوّی در مملکت به وجود آمده و به‌حدّی یأ‌س و نومیدی از انقلاب اسلامی بر مردم مستولی گشته که در معرض مخاطراتی وحشتناک قرار گرفته‌ایم.» او ادامه می‌دهد «خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدیّن پیشنهاد هجرت از ایران را داده‌اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.»

وی اولاً اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز را «کشتار فضاحت‌بار شیراز توسط قاضی شرعِ شما» توصیف کرده به‌شدت از آن انتقاد می‌کند: «چگونه می‌توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه‌های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می‌گذراندند توجیه نمود؟» ثانیاً جمهوری اسلامی را استیضاح می‌کند: «حضرت آیت‌الله خمینی، مگر نه این است که می‌خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نمائیم و بشریّت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهرۀ کریه و خشنی که از اسلام ساخته‌ایم؟ آیا با خشونت و زور می‌توان اسلام را جهان‌گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم‌فرما نمود، با این تعدّد مراکز قدرت به کجا می‌رویم؟»

درمقابل آقای سیدعبدالحسین دستغیب امام‌جمعۀ شیراز و نمایندۀ ولی‌فقیه در استان فارس در تلگرام مورخ ۲۳ تیر ۵۹ و مصاحبۀ مورخ ۱۸ شهریور ۵۹ خود تمام‌قد از علم و تقوای صادق خلخالی و اعدام‌های ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز دفاع کرد و اسدالله عندلیب را ناصالح برای قضاوت معرفی نمود. نظام به‌جای مؤاخذۀ خلخالی – به دلیل محاکمه‌های چنددقیقه‌ای بدون دسترسی به پروندۀ قضائی و زیرپاگذاشتن آیین دادرسی و نقض حداقل‌های موازین شرعی- به این نتیجه رسید که عندلیب را از حاکمیت شرع دادگاه انقلاب شیراز بردارد.

آقای خمینی (۱۷ روز بعد از اعدام‌های خلخالی در شیراز و ۴ روز بعد از نامۀ آقای محلاتی) در تاریخ ۲۹ تیر ۵۹ در یک سخنرانی عمومی در جمع شورای عالی قضائی و قضات کشور صریحاً از دادگاه‌های انقلاب و شخص صادق خلخالی دفاع کرد.

آقای محلّاتی علاوه‌بر نامه در مصاحبۀ مورخ ۸ مرداد ۱۳۵۹ بار دیگر انتقادات خود را در دو محور محلّی و ملّی دنبال می‌کند. در محور ملی: «عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» در محور محلّی وی ضمن دفاع از حاکم شرع شیراز اسدالله عندلیب دربارۀ اعدام‌های ۱۲ تیر شیراز توسط خلخالی می‌گوید: «دادگاه شرع یک مجرم را به حبس أبد و یا پانزده سال محکوم می‌نماید و حاکم شرع دیگری آن‌ها را به‌سرعت اعدام می‌نماید.»

آقای خمینی در پاسخ کتبی خود به آقای محلّاتی به تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۵۹ می‌نویسد: «این انقلاب بزرگ از بهترین انقلاب‌هایی است که در جهان بوده است و دنیا بی‌انقلاب نمی‌شود و معقول نیست همه چیز موافق دلخواه باشد. البته کوشش می‌شود نگرانی‌ها رفع شود و إن‌شاءالله موافق شرع انور انجام گیرد.» این پاسخ در کتاب صحیفۀ امام درج نشده است! درحقیقت مقام رهبری انتقاد بنیادی آقای محلّاتی را ناوارد شمرد. در اوایل مهر ۱۳۵۹ اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز که حاضر نشده بود سکّان قضاوتش را به دست اهل قدرت و سیاست بسپارد بی‌سروصدا عزل شد و دادگاه انقلاب شیراز وصلۀ همرنگ دیگر دادگاه‌های انقلاب کشور گشت.

 

پ. آخرین بیانیه: اعلام انحراف اساسی جمهوری اسلامی

آقای محلّاتی در آخرین ماه‌های زندگی در بستر بیماری به‌عنوانِ پاسدار شریعت و مدافع آزادی با زمامداران جمهوری اسلامی اتمام‌حجّت کرده است. بیانیۀ بهمن ۵۹ درحقیقت وصیت‌نامۀ سیاسی آقای بهاء‌الدّین محلّاتی است. او که سه دهه برای استقرار قانون، عدالت، آزادی و موازین دینی مبارزه کرده بود، جمهوری اسلامی را برخلاف مقصود یافته، آن را استمرار استبداد قبل از انقلاب با ظاهر اسلامی معرفی می‌کند:

«از همان روزهای نخستین انقلاب خونبار ملت در نتیجۀ سلطۀ دنیاپرستان جدیدالاسلام و مجهول‌الهویه چه در سلک روحانیت و چه غیرروحانیت بر حسّاس‌ترین سازمان‌های کشور و اتّخاذ سیاست‌های نادرست قضائی و اجتماعی و سیاسی، از مسیر حقیقی خود منحرف شده و متأسفانه حاصل سال‌ها مبارزه و ایثار و فداکاری مردم در لهیب آتش جاه‌طلبی‌ها و عقده‌ها می‌سوزد و بیم آن است که مملکت اسلامی ایران از هم بپاشد. خطر سهمگینی که هم‌اکنون به‌شدت احساس می‌شود، این است که رژیم سفّاک پهلوی که با حق‌کشی‌ها و جنایات خود، صفحات تاریخ بشری را سیاه نمود، عنوان اسلامی نداشت، شاه را جلّادی خودکامه و سرسپرده به بیگانه می‌شناختند. اما امروز به نام اسلام و حکومت “علی‌گونه” و با ادعای آزادی و “غیروابستگی”، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم!»

شیخ‌الفقهاء در آخر عمر خود فتوا به عدمِ‌مشروعیت نظام جمهوری اسلامی می‌دهد و آن را مایۀ آبروریزی اسلام و برخلاف موازین پیامبر رحمتˆ توصیف می‌کند: «من به‌عنوانِ یکی از پاسداران شریعت پاک پیمبر اسلامˆ و یکی از مدافعان آزادی و حرّیت از آنچه که بر اسلام عزیز و کشور اسلامی جاری است به‌شدت احساس خطر می‌نمایم و از عموم هم‌وطنان شرافتمند و آزاده و مسلمانان متعهد و متدیّن خواستارم اوضاع مملکت را با دقّت هرچه تمام‌تر نظاره کنند و با تشکّل و وحدت بیش از پیش بر سرنوشت خویش حاکم شوند.»

انتقاد تیز وی متوجه قوۀ قضائیه، دادگاه‌های انقلاب، قضات شرع بی‌سواد، اعدام، شکنجه به اسم تعزیر، مصادرۀ اموال و حبس‌های بی‌ضابطه است. عدم‌امنیت شغلی، مسندنشینی جاهلان و فشار بر عالمان و دانشگاهیان، بستن دانشگاه‌ها به بهانۀ انقلاب فرهنگی، خفقان شدید، شخصیت‌پرستی، بی‌کفایتی مسئولان، بی‌برنامگی اقتصادی و متوقف شدن تولید، رواج چاپلوسی و ریاکاری که نتیجۀ استفادۀ ابزاری از دین است از دیگر اعتراض‌های این مرجع تقلید است: «آنچه که هم‌اکنون بر این ملت شریف و بردبار ایران روا می‌دارند، نه‌تنها با اسلام که محمد ˆمبشّر آن بود مطابقت ندارد بلکه مایۀ آبروریزی برای انقلاب اسلامی ایران است. چهرۀ بسیار کریهی از اسلام – این آیین انسان‌ساز و دین محبت و عطوفت و علم و منطق – در دنیا ترسیم گشته و جهانیان به این دین حنیف به‌صورت دینی ارتجاعی، ضدعلم و طرفدار خشونت می‌نگرند! واأسفا که بر آیین اسلام چه می‌گذرد.»

درحقیقت اعتراض آقای محلّاتی به همۀ سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی است. او مکرّراً مشکلات را کتباً و شفاهاً با آقای خمینی در میان گذاشته بود و آقای خمینی هر بار به‌اختصار با توجیه وضع موجود اشکالات را لازمۀ طبیعت انقلاب دانسته که البته بنا بر رفع آن دارد. آقای محلّاتی پاسخ‌ها را قانع‌کننده نیافته در آخر عمر می‌خواهد حساب خود و مبارزاتش را از جمهوری اسلامی جدا کند و جدا کرد.

 

ت. ضرورت بازخوانی انتقادی تاریخ معاصر

آقای محلّاتی نخستین مرجع تقلید معترض به عملکرد دادگاه‌های انقلاب نیست. قبل از او آقای سیدحسن طباطبایی قمی یکی دیگر از سه رهبر دینی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به‌شدت از زاویۀ اسلام سنّتی به عملکرد این دادگاه‌ها تاخته بود. اما حلاوت و اهمیت نامۀ آقای محلّاتی، مستندات آن ازیک‌سو و شخصیت معتدل و بصیر او ازسوی‌دیگر است. علاوه‌بر قمی و محلّاتی سومین نامۀ انتقادی جدّی از عملکرد دادگاه‌های انقلاب بلکه در نقد انحراف اصل انقلاب توسط سیدابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی دو ماه بعد از نامه محلّاتی در تهران شرف صدور یافت. اما هیچ‌یک از نامه‌ها و بیانیه‌های انتقادی سال ۱۳۵۹ مراجع و علما امکان انتشار در هیچ جریده‌ای نیافت. چگونه می‌توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال‌طلب، آزادی‌خواه، متّقی و بصیری همچون محلّاتی و مجتهد زنجانی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه‌های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلّف‌های تأسف‌بار چهار دهۀ بعد نبودیم.

هر سه نمونۀ موردِبحث (آقایان محلاتی، قمی و مجتهد زنجانی) از درخشان‌ترین سوابق مبارزاتی و اسبق از آقای خمینی برخوردارند. به این مراجع و علما انگ عدمِ‌بینش سیاسی، عافیت‌طلبی و متأثر ازاجانب بودن نمی‌چسبد. نامه و بیانیۀ محلّاتی بعد از سی‌وهفت سال هنوز تازه است. آیا اغلب قریب‌به‌اتفاق قضات دادگاه‌های انقلاب، ائمۀ جمعه و فرماندهان سپاه در زمان حاضر موضعی متفاوت با همتایان سی‌وهفت سال قبل خود دارند!؟ آیا حکّام شرع و دادگاه‌های انقلاب ابزار دست سیاستمداران حاکم نیستند؟

این مطالعات انتقادی نبش‌قبر گذشتۀ سپری شده نیست، دردنامۀ ملتی است که آتش جهالت و ستم بر خانمانش افتاده است. مراجع و علمای بصیری همچون محلّاتی و مجتهد زنجانی از نخستین روزهای انقلاب به انحراف اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی پی بردند، مشفقانه انتقاد کردند، اما حاکمان نگذاشتند انتقاد این علمای بصیر منتشر شده به گوش مردم برسد و به دروغ تبلیغ کردند که این رژیم موردِتأیید همۀ مراجع و فقهاست. اینک نامۀ شیخ‌الفقهاء دسیسۀ دروغ‌گویان را نقش بر آب می‌کند.

راقم این سطور ریشه در فارس دارد (متولد فسا) و کودکی و جوانی خود را در شیراز گذرانیده است (۱۳۴۳-۱۳۶۰). در زمان نگارش این نامه و بیانیۀ انتقادی (یعنی سال ۱۳۵۹) تا پنج سال قبل (یعنی ۱۳۹1)، از وجود این نامه و پاسخ آن و بیانیه بی‌اطلاع بود. در جستجو از مواضع مراجع و علمای منتقد جمهوری اسلامی از طریق دوستی به کتاب «نجات» علی‌محمد ایزدی (کانادا، ۱۳۶۲) رسیدم. در مقدمهٔ این کتاب برای نخستین بار چندین پاراگراف از نامهٔ ۲۵ تیر و بیانیهٔ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ آقای محلّاتی را خواندم، و از وجود این نامه و بیانیه مطّلع شدم،[9] در پیِ یافتن متن کامل آن‌ها برآمدم و این تحقیق آغاز شد.

نگارنده به‌مقتضای شور جوانی از بهمن ۵۷ تا نیمۀ خرداد ۱۳۶۰ که شیراز را به‌قصد تحصیل در حوزۀ علمیۀ قم ترک کرد، انقلابی بوده، از فعّالان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و همسو با روحانیت انقلابی شهر، همان‌ها که در این نامه عمیقاً نقد شده‌اند. بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های کشور ازجمله دانشگاه شیراز در بهار ۱۳۵۹ (سیّئۀ غیرقابلِ‌توجیه سال‌های انقلابیگری)، از مهر ۱۳۵۹ در شیراز دروس طلبگی را در محضر آقایان سیدعلی‌محمد و سیدعلی‌اصغر دستغیب آغاز می‌کند، تا اصلاحات فرهنگی را در خود تداوم بخشد، هرچند با هجرت به قم در نیمهٔ خرداد 1360 به مقتضای موقعیت تازۀ تحصیلی از سیاست تند روزمره عملا فاصله می‌گیرد، ولله الحمد. اما به‌هرحال در سال ۵۹ سیاهی‌لشکرِ انقلابیونی بوده است که به‌حق ازسویِ آقاشیخ بهاءالدّین در نامهٔ تاریخیِ تیر ۱۳۵۹ نقد شده‌اند.

اگر کسانی در این کتاب نقد می‌شوند اعتراف می‌کنم که من و نسل من با آن‌ها همراهی کرده‌اند و بابت این همراهی – درحدِ سیاهی‌لشکر– شایستۀ ملامت هستم و هستیم. من در زمان حیات آقای محلّاتی قدر او را ندانستم و از مواضع و آراء متین او بی‌اطلاع بودم. اکنون با چند دهه تأخیر به پیران مجرّبی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه‌شدن دین در راه سیاست» پی‌بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیداً اعتراض کردند ادای احترام می‌کنم و با تحلیل میراث علمی پیش‌کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می‌کوشم پیشینۀ نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده. واضح است که قرار نیست کسی حتی پیش‌کسوتان مطلق شوند، آن‌ها نیز قابلِ‌نقدند و به‌موقع نقد هم می‌شوند. کوشیده‌ام منصفانه، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه حوادث تاریخی را «درزمینۀ خود» تحلیل انتقادی کنم. اینکه تاچه‌اندازه موفق بوده‌ام قضاوت با خوانندگان است. از انتقادات و پیشنهادات صاحب‌نظران استقبال می‌کنم. برخی اسناد این تحقیق برای نخستین‌بار منتشر می‌شود. اگر اسناد و اطلاعات دیگری در اختیارتان است یا دربارۀ داده‌های این تحقیق نظر متفاوتی دارید، لطفاً نظر تکمیلی یا انتقادی خود را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنید یا برای نویسنده ارسال فرمائید.

این تحقیق مبتنی بر اسنادی است که با کوشش بسیار ظرف چند سال به‌تدریج فراهم شده است. برخی از افرادی که در این کتاب نامی از آن‌ها برده شده نیز مسلّماً روایت خاص خود و اسناد دیگری در اختیار دارند، چه‌بسا با روایت و تحلیل نویسنده موافق نباشند. نویسنده به دنبال ثبت تاریخ دوران خود و کشف حقیقت است. اگر سند و مدرک تازه‌ای بتواند جهت تحلیل او را تغییر دهد اصراری بر یافتۀ خود ندارد و با کمال میل حاضر به تصحیح و تکمیل تحقیق است. نویسنده دست هرکس که کمکی در کشف بیشتر حقیقت کند صمیمانه می‌فشارد. این تحقیق درپیِ تعظیم شخصی یا تحقیر شخص دیگری نیست، اما نسبت به کسانی که حریم اخلاق و شریعت و قانون را در امر واجب‌الاحتیاط حرمت جان مردم نگاه نداشتند سخت‌گیر است، آن‌چنان‌که درپیِ شناساندن و تقدیر از افرادی است که در ایام تفوّق شور انقلابی بر شعور انسانی بر ارزش‌های دینی و اخلاقی و قانونی استقامت کردند و از ملامتِ ملامت‌گران نهراسیدند. افق این تحقیق بسیار بالاتر از نزاع‌ها، حسادت‌ها و رقابت‌های کم‌ارزش و حقیر محلّی، صنفی و قبیله‌ای است.

نویسنده مورخ نیست و در این رشته نیز ادعایی ندارد. اگر سراغ تاریخ آمده است، از سرِ حادثه و ضرورت است. دغدغۀ اصلی او شناخت موجودی به نام جمهوری اسلامی است که تأثیر مهمی در زندگی او و نسلش داشته و دارد. تاریخ جمهوری اسلامی جزئی از تاریخ معاصر تشیّع و به‌تبع آن اسلام است. نویسنده به دنبال فهم تحوّل اندیشۀ سیاسی معاصر خصوصاً افکار و مواضع شخصیت‌های اصلی دینی در ایران است. پرسش‌های اصلی این تحقیقات: نظر عالمان تراز اول تشیّع دربارۀ جمهوری اسلامی و ولایت فقیه چه بوده است؟ آیا مراجع تقلید، مجتهدان و فقیهان ایرانی در قبال فجایع دادگاه‌های انقلاب، اعدام‌ها، مصادره‌ها و آنچه به نام اسلام عرضه شد ساکت بودند و احیاناً مروّج و مؤیّد آقای خمینی و پیروان ایشان بودند؟ آیا منتقدان جمهوری اسلامی و منش و روش آقای خمینی در میان عالمان تراز اول و مراجع اقلّیت بوده یا در اکثریت بوده‌اند؟

آنچه در جامعۀ ما اعمّ از حوزه‌های علمیه و حتی دانشکده‌های علوم انسانی خصوصاً دانشکده‌های الهیات موج می‌زند عدمِ‌عنایت به سه امر است: تفکر انتقادی، روش تاریخی و لمس عینی نظریات در تحقّق عملی. اگر این سه امر مدِّنظر قرار گیرد، بسیاری تصوّرات و تصدیقات و تلقّیات ما از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به شکل عمیقی تغییر خواهد کرد. تحوّل علوم اسلامی از کلام، فقه، علوم قرآن و علوم حدیث با این سه امر ارتباط وثیق دارد. بهرۀ این تحقیقات تاریخی جرقّه‌ها و بصیرت‌های تازه‌ای برای نویسنده در علوم یادشده بوده است. من این تحقیقات تاریخی انتقادی را اتلاف وقت و پشتِ‌پازدن به روش سلف صالح نمی‌دانم، برعکس غنی‌سازی سنّت با روش‌های مدرن یافته‌ام.

 

ث. نکاتی دربارۀ کتاب حاضر

این کتاب بخشی از تحقیق گسترده‌ای دربارۀ آراء و مواضع آقاشیخ بهاء‌الدّین محلّاتی است. درحقیقت این کتاب تحلیل انتقادی نامۀ تیر و بیانیۀ بهمن ۱۳۵۹ ایشان به‌همراه نکات مختصری دربارۀ مراسم ترحیم ایشان است، یعنی بخشی از وقایع پانزده ماه اخیر زندگی ایشان. ویرایش نخست این تحقیق در قالب شش مقاله در تابستان و پائیز ۱۳۹۵ در وبسایت نویسنده منتشر شد.[10]

اما یادداشت‌های باقیمانده که در این کتاب بررسی نشده‌اند حجم بیشتری دارند. ابتدا انتشار این کتاب را به تأخیر می‌انداختم تا فرصت تدوین کامل‌ یادداشت‌های گردآورده را پیدا کنم. با گذشت یک سال به این نتیجه رسیدم که اولویت‌های تحقیقی فعلا امکان ادامهٔ تحقیق فوق را در آیندۀ نزدیک نوید نمی‌دهد. لذا بر آن شدم که بخش منتشر شدهٔ تحقیق را با ویرایش مختصری در قالب کتاب الکترونیکی منتشر سازم. در ویرایش نخست به برخی مدارک مهم ازقبیلِ دو نامه و بیانیۀ اسدالله عندلیب (منتشره در روزنامهٔ خبر جنوب) دیر دسترسی حاصل شد. در ویرایش دوم ترتیب زمانی مدارک و اسناد به دقّت رعایت شده است. کل مطلب یک بار دیگر مرور شد و اصلاحات جزئی عبارتی اعمال شد و صورت مطلب از قالب سلسله‌مقالات به قالب کتاب در آمد. عناوینِ نسبتاً تازه‌ای برای فصول انتخاب شد. اندکی منابع تازه به متن افزوده شد. فهرست منابع، گزیدۀ اسناد، آلبوم تصاویر، مقدمۀ فارسی و انگلیسی ازجمله اضافات ویرایش دوم است.

عنوان کتاب برگرفته از مصاحبۀ مورخ ۸ مرداد ۱۳۵۹ آقای محلّاتی با مطبوعات است: «غم‌انگیزتر آنکه عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند و این حال بزرگترین خطر برای مردم یک کشور است.» مراد از این عبارت صریح خودکامگی در ادارۀ کشور تحت نام اسلام است. وی در بیانیۀ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ خود که در حکم وصیت‌نامۀ سیاسی اوست نیز این حقیقت را با عبارت دیگری ابراز کرده است: «خطر سهمگینی که هم‌اکنون به‌شدت احساس می‌شود، این است که رژیم سفّاک پهلوی که با حق‌کُشی‌ها و جنایات خود، صفحات تاریخ بشری را سیاه نمود، عنوان اسلامی نداشت، شاه را جلّادی خودکامه و سرسپرده به بیگانه می‌شناختند. اما امروز به نام اسلام و حکومت “علی‌گونه” و با ادعای آزادی و “غیرِوابستگی”، شاهد همان ماجراهای دردناک و تکرار مظالم گذشته هستیم!» یعنی گلایۀ محلّاتی از خودکامگی و ظلم به نام اسلام است. درد محلّاتی درد اسلام است:

«آنچه که هم‌اکنون بر این ملت شریف و بردبار ایران روا می‌دارند، نه‌تنها با اسلام که محمدˆ مبشّر آن بود مطابقت ندارد بلکه مایۀ آبروریزی برای انقلاب اسلامی ایران است. چهرۀ بسیار کریهی از اسلام – این آیین انسان‌ساز و دین محبت و عطوفت و علم و منطق- در دنیا ترسیم گشته و جهانیان به این دین حنیف به‌صورت دینی ارتجاعی، ضدعلم و طرفدار خشونت می‌نگرند! واأسفا که بر آیین اسلام چه می‌گذرد.»

زیرعنوان کتاب «بازخوانی انتقادات شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی از انحراف‌های اساسی جمهوری اسلامی» خصوصاً انحراف‌های اساسی نظام نیز برگرفته از عبارت اخیر بیانیهٔ ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ وی است:

«من به‌عنوانِ یکی از پاسداران شریعت پاک پیمبر اسلام [ˆ] و یکی از مدافعان آزادی و حرّیت از آنچه که بر اسلام عزیز و کشور اسلامی جاری است به‌شدت احساس خطر می‌نمایم و از عموم هم‌وطنان شرافتمند و آزاده و مسلمانان متعهّد و متدیّن خواستارم اوضاع مملکت را با دقّت هرچه تمام‌تر نظاره کنند و با تشکّل و وحدت بیش از پیش بر سرنوشت خویش حاکم شوند و درپیِ اجرای قوانین اسلام راستین برآیند و اسلام عزیز و میهن خود را از خطر انحراف و خدای نکرده سقوط برهانند.»

هشدار «خطر انحراف» انحراف اخلاقی و دینی نظام به نام اسلام است. دراین‌صورت جمهوری اسلامی نامی بی‌مسمّی است.

نویسنده وظیفۀ خود می‌داند از کسانی که او را در طول این تحقیق یاری کرده‌اند تشکر کند. در درجۀ نخست فرزند مرحوم آقاشیخ بهاء‌الدّین، دکتر صلاح‌الدّین محلّاتی استاد بازنشسته جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی، که تاکنون توفیق ملاقات حضوری ایشان را نداشته‌ام. دستیابی به اسناد و مدارک منحصر‌به‌فرد این تحقیق هرگز بدون مساعدت صمیمانۀ ایشان میسّر نمی‌شد. دکتر محلّاتی صبورانه به پرسش‌های متعدّد من پاسخ داد و از این زاویه نیز کمک بزرگی بوده است. دیگر اعضای خانوادۀ بزرگ محلّاتی نیز اطلاعات خود را با محبّت در اختیار گذاشتند، که به شکل موردی در پانویس هر مطلب به آن اشاره شده است. برای دستیابی به منابع کتابخانه‌ای اعمّ از کتاب و روزنامه، نویسنده از مساعدت دستیارانی برخوردار بوده است. نمونه‌خوانی، صفحه‌بندی و طرح جلد کتاب را همانند کتب قبلی عزیزانی عهده‌دار بوده‌اند. فضای آزاد و امن! جمهوری اسلامی مرا از بردن نامشان معذور می‌دارد. بدیهی است مسئولیت این کتاب یکسره به عهدۀ نویسندۀ آن است.

این کتاب چهارمین مجلّد «مجموعه مواجهۀ جمهوری اسلامی با علمای منتقد» است.[11] امیدوارم توفیق انتشار دیگر مجلّدات این مجموعه نیز نصیب شود.

ازآنجاکه از انتشار کاغذی کتاب در داخل کشور کاملاً ناامیدم کتاب را به‌صورت الکترونیکی در وبسایت خود منتشر می‌کنم. از سال ۱۳۸۸ از حق انتشار آثارم برخلاف قانون محرومم، از انتشار کتب جدید و نیز انتشار مقاله و مصاحبه در نشریات. اینکه مسئولان فرهنگی و سیاسی ادعا می‌کنند در جمهوری اسلامی نویسندۀ ممنوع‌القلم نداریم، باکمال وقاحت دروغ می‌گویند، مگر اینکه منِ ممنوع‌القلم را نویسنده نشناسند! واضح است که در انتشار الکترونیکی در وبسایت، نویسنده از حقوق مادی اثر خود گذشته است. هزینۀ مادی و معنوی موضعِ انتقادی درقبالِ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیار سنگین است. هنوز تصمیم نگرفته‌ام کتاب‌هایم را برای چاپ کاغذی به ناشران کشورهای فارسی‌زبان دیگر یا ناشران فارسی در اروپا و آمریکا بسپارم، با این تحلیل که خواننده این کتاب‌ها در درجۀ نخست ایرانیان ساکن ایران هستند و با این روش – علی‌رغم تحمّل ضرر فراوان مادی ازسویِ نویسنده– حداقل هم‌وطنانم می‌توانند مجّانی و آزادانه در فضای مجازی این کتاب‌ها را مطالعه کنند. به امید روزی که لذّت انتشار کتاب چاپی را در وطنم دوباره بچشم.

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین

محسن کدیور

دی ۱۳۹۶

 

یادداشت‌ها:

[1]. بنگرید به مقالۀ میراث بنیان‌گذار: رویّۀ یکّه‌سالاری فراقانونی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ به همین قلم.

[2]. نامه‌های مورخ تیر و مهر ۱۳۵۹. اولی اعتراض به اعدام‌های بی‌رویۀ صادق خلخالی در شیراز است و دومی اعتراض به بند ج (اصلاحات ارضی).

[3]. بنگرید به: مردی‌ بزرگ‌ از خطّۀ فارس‌: شرح‌حال‌ جامعی‌ از “آیةالله‌العظمی حاج‌‌شیخ‌ بهاءالدّین محلاتی‌: ضمیمهٔ‌ کتاب‌ “راهنمای‌ حق‌” از معظّم‌له‌، از گروه‌ تحقیق‌ حوزۀ علمیۀ قم‌ (با مقدمۀ آقای ناصر مکارم شیرازی)، هدف، قم، ۱۳۶۷، ۴۸۸ صفحه؛ مهدی کمپانی زارع، تبار علم و اعتدال: سیری در سیرۀ علمای برجستۀ خاندان محلّاتی در شیراز، با مقدمۀ محمدجعفر محلاتی، تهران نگاه معاصر، ۱۳۹۵، ص۱۱۹-۱۷۲.

[4]. این رسالۀ موجز هشت صفحه در همان زمان توسط چاپخانۀ مصطفوی منتشر شده است. امیدوارم توفیق بازنشر آن را بیابم.

[5]. بنگرید به علی دوانی، نهضت روحانیون ایران، ۱۰ جلد، بنیاد فرهنگی امام رضا†، تهران، ۱۳۵۹.

[6]. مجموعه اسناد مبارزاتی قبل از انقلاب ایشان در این کتاب گرد آمده است: یاران امام به روایت اسناد ساواک (۴۴): آیت‌الله شیخ بهاء‌الدّین محلّاتی به روایت اسناد ساواک، مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، پائیز ۱۳۹۰، دو جلد، ۴۹۴ + ۵۴۶ صفحه. و نیز بنگرید به محمدمهدی مرادی خلج، شیراز در انقلاب، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۹۲، ۳۶۵ صفحه، مجموعۀ تاریخ‌های محلی انقلاب اسلامی: ۱۰.

[7]. به‌عنوانِ نمونه تذکر کتبی مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۸ ایشان به مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب قابلِ‌ذکر است: «از دخالت‌های بی‌موردِ اشخاصی که خود را منسوب یا منتسب به آیت‌الله خمینی می‌نمایند جدّاً جلوگیری بشود تا از بروز حوادثی نظیر سنندج …. پیشگیری به عمل آید».

[8]. به‌عنوان نمونه پیام دلجویی مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۵۸ آقای خمینی به ایشان (صحیفۀ امام ج۷ ص۴)، پیام کتبی نخست‌وزیر مهندس مهدی بازرگان که توسط وزیر دادگستری دکتر احمد صدر حاج‌سیدجوادی تسلیم ایشان شد (کیهان ۱۸ تیر ۱۳۵۸ ص۲) و پیام مجدّد دلجویی تابستان ۱۳۵۸ آقای خمینی به ایشان: حضرت آیت‌‏اللّه‏ محلّاتی دامت‌برکاته شیراز. از اینکه بعض جُهّال برای جنابعالی ناراحتی پیش آوردند کمال تأسف را دارم. (صحیفۀ امام ج۹).

[9]. دکتر علی‌محمد ایزدی (متولد ۱۳۰۶ شیراز) وزیر کشاورزی دولت موقت مهندس مهدی بازرگان بوده است. او نخستین بار کتابش را با مشخصات زیر خارج از کشور منتشر کرد: نجات: نجات از ظلم، نجات از جهل، نجات از فقر؛ ۱۳۶۲، ون‌کوور کانادا. عبارات موردنظر در این صفحات است: ص۸-۹ و ص۱۳-۱۵ (از کتاب اول، نجات از ظلم، فصل اول- مقدمه). این کتاب با مشخصات ذیل هفت سال بعد در ایران منتشر شد: ن‍ج‍ات‌، ت‍ه‍ران‌: ق‍ل‍م‌، ۱۳۶۹، 135 صفحه شامل: ۱. نجات از ظلم، ۲. ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ م‍ا ای‍ران‍ی‍ان‌. ایزدی سال‌ها بعد این دو کتاب را هم در ایران منتشر کرده است: چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ جامعه‌شناسی مردم ایران، ت‍ه‍ران‌: نشر ع‍ل‍م‌، ۱۳۸۲، چاپ سوم: ۱۳۸۵، ۳۵۱ ص؛ و چه باید کرد؟ مانیفستی (بیانیه‌ای) از قرآن، ت‍ه‍ران‌: نشر ع‍ل‍م‌، ۱۳۹۴، ۴۲۸ ص. ایزدی در مقدمهٔ کتاب چ‍را ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ای‍م‌؟ به نکاتی دربارهٔ کتاب نجات اشاره کرده است: «در سال ۶۲ مجموعه‌ای را به نام نجات که در این مورد نوشته بودم در کانادا منتشر کردم. مجموعهٔ نجات در ۷۵۰ صفحه شامل هفت کتاب: ن‍ج‍ات‌ از ظل‍م‌، ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ م‍ا ای‍ران‍ی‍ان‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‍م‍ان،‌ چ‍ه‌ ب‍ای‍د ک‍رد؟، ن‍ج‍ات‌ از ج‍ه‍ل،‌ ن‍ج‍ات‌ از ف‍ق‍ر، ح‍ک‍وم‍ت‌ و ن‍ظام‌ م‍ملکت است… متأسفانه مجموعهٔ نجات مورد استقبال هموطنان خارج از کشور قرار نگرفت …. در سال ۱۳۶۹ انتشارات قلم تنها شرکت انتشاراتی در ایران بود که لطف نموده و با شهامت برای چاپ مجموعهٔ نجات اعلام آمادگی نمود و قسمت‌هایی از آن را – البته با سانسور اجباری– چاپ و منتشر کرد.» (ص۲۵-۲۶) و یکی از قسمت‌هایی که در این سانسور اجباری در ایران منتشر نشد همان عبارات نامه و بیانیهٔ آقای محلّاتی بود! به‌هرحال علی‌محمد ایزدی نخستین کسی است که به اهمیت این دو سند تاریخی پی برده و در حد مقدور بخش‌هایی از آن‌ها را منتشر کرده است، والفضل لمن تقدّم.

[10]. عناوین و تاریخ انتشار این شش مقاله به شرح زیر است:

– سندی دیگر از عدمِ‌مشروعیت جمهوری اسلامی: بیانیۀ تاریخی ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ شیخ‌الفقهاء بهاء‌الدّین محلّاتی (۳۱ مرداد ۱۳۹۵).

– اعدام انسان در دادگاه‌های انقلاب، آسان‌تر از بُریدن سر گوسفند! (۱۰ مهر ۱۳۹۵).

– عده‌ای به نام اسلام هرچه می‌خواهند می‌کنند (۱۶ مهر ۱۳۹۵).

– اخلاق عملی در آزمون قدرت (۱۵ آبان ۱۳۹۵).

– اعدام انسان‌ها راحت‌تر از خوردن یک استکان آب! (۱۵ آذر ۱۳۹۵)

– پایان کار عبرت‌آموز قاضی مستقل (۲۳ آذر ۱۳۹۵).

[11]. مجلّدات قبلی این مجموعه عبارتند از:

دفتر اول: اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آسیدکاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه.

دفتر دوم: فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحوّل مبانی فکری شیخ احمد آذری قمی، بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه.

دفتر سوم: انقلاب و نظام در بوتۀ نقد اخلاقی: سیدمحمد روحانی، مباهته و مرجعیت، ۱۳۹۲، ویرایش سوم: آذر ۱۳۹۴، ۲۳۰ صفحه.

***

قرائت مقدمه توسط نویسنده

دریافت فایل صوتی