مقاله »     

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه

 

سیری در آراء و مواضع آقا سید احمد خوانساری

آقا سید احمد خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳) یکی از بزرگترین فقیهان معاصر، مرجع تقلید بخشی از شیعیان، و از جمله سرآمدان علم و تقوا در قرن چهاردهم به حساب می آید. کتاب او «جامع المدارک» تحقیقا یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن اخیر است. آقای خمینی به تقوی، علم و دقت نظر کسی شهادت داده، که از ساکتین بلکه مخالفین انقلاب ۱۳۵۷ بوده و در انکار تمام انواع ولایت فقیه فتوا داده است. محقق خوانساری نه تنها با جمهوری اسلامی بیعت نکرد بلکه انقلاب و جمهوری اسلامی را رایت ضلالت می‌دانست. این نماینده شاخص فقه سنتی اعدام بر اساس خبر واحد را مردود دانسته و با این احتیاط واجب مبنایی مستحکم برای حقوق بشر تدارک دیده است. این مقاله که به ادای احترام به شخصیت علمی و تقوایی آقا سید احمد خوانساری به مناسبت بزرگداشت سی و سومین سالگرد وفاتش نوشته شده، در آستانه سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ منتشر می‌شود. مطالعه آن برای باورمندان اسلام سیاسی، انقلاب و مشی آقای خمینی پرسشهای تامل برانگیزی را مطرح می‌کند. مقاله حاوی برخی نکات تازه در تحلیل انتقادی آراء و مواضع این فقیه متقی است که برای نخستین بار منتشر می‌شود. از پیشنهادت و انتقادات صاحب نظران استقبال می‌کنم.     

مقاله شامل شش فصل به شرح ذیل است:

– مقام احتیاط، تقوى، علمیت و دقت نظرشان معلوم است

– روحانی نمای سازشکار مرموز!

– رأی به جمهوری اسلامی: بلکه بالعکس!

– جمهوری اسلامی: رایت ضلالت!

– نصب فقها به ولایت محل اشکال است

– مبنای مستحکمی برای حقوق بشر    

 

فصل اول. مقام احتیاط، تقوى، علمیت و دقت نظرشان معلوم است

در این فصل طی سه باب عناوین زیر مورد بحث قرار می گیرد:

–  تحصیل و تدریس

– مرجعیت و تالیف

– شواهدی از مقام رفیع علمی و تقوائی

عنوان فصل برگرفته از نامه آقای خمینی در پاسخ به اشکال یکی از اعضای دفتر استفتایش در باره حکم حلیت بازی با شطرنج است.

 

باب اول. تحصیل و تدریس

آقا سید احمد خوانساری در حوزه های علمیه اصفهان، نجف، اراک و قم تحصل کرد. او در نجف محضر آخوند خراسانی، سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه، میرزای نائینی، شیخ الشریعه اصفهانی، سید ابوتراب خوانساری (در رجال) و خصوصا آقا ضیاء الدین عراقی را درک کرد. در سال ۱۲۹۵ برای استفاده از محضر آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی به اراک و سپس به قم رفت. بعلاوه در قم از میرزا على‏اکبر حکیم یزدى حکمت و از محمدحسن ریاضى ریاضیات آموخت. آقای خوانساری از هر حیث مورد عنایت مؤسس حوزه علمیه قم بود. از او به عنوان جامع معقول و منقول یاد می شود. در ایام درسی خارج فقه و در ایام تعطیل شوارق الالهام فیاض لاهیجی تدریس می کرد. آقایان سید رضا و سید موسی صدر از جمله شاگردان درس فقه وی و آقای منتظری از جمله شاگردان درس شوارق وی قابل ذکرند. (۱)

پس از درگذشت سید یحیی سجادی، متدینین تهران از آقای بروجردی تقاضا کردند شخصیت باکفایتی را به تهران اعزام کند تا در مسجد سیدعزیزالله بازار تهران إقامه نماز کرده به أمور دینی مردم بپردازد. آقای خوانساری در سال ۱۳۲۹ با نظر آقای بروجردی به تهران رفت. (۲) ایشان در همان مسجد تدریس خارج فقه خود را ادامه داد.

 

باب دوم. مرجعیت و تالیف
   آقای خوانساری به مدت سی و چهار سال مجتهد اول تهران بود. بعد از وفات آقای بروجردی در سال ۱۳۴۰ یکی از مراجع مسلم تقلید بود (۳) و در ایران، عراق و پاکستان مقلد داشت. (۴) «ایشان [آقا سید محمد محقق داماد] بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی بر این باور بودند که از آقای سید احمد خوانساری تقلید شود، ولی اینگونه نبود که آقای سید احمد خوانساری را از خودشان فاضل تر و ملاتر بدانند.» (۵)

علیرغم اذعان همگان به مقام رفیع علمی (۶) و تقوایی آقای خوانساری، ایشان هرگز در ردیف اول مراجع تقلید (به لحاظ کثرت مقلدان) قرار نگرفت. این امر دو علت می  تواند داشته باشد یکی تمایل وافر ایشان به احتیاط که در مقام فتوا کار برای مقلدان دشوار می شد (۷)، و دیگر مشی سیاسی خاص ایشان خصوصا از نیمه دوم دهه چهل به بعد: «مدرسین و فضلای مبارز و انقلابی حوزه با این امر مخالف بودند و حضور آیت الله خوانساری در قم و تقویت موقعیت ایشان را به سود رژیم و اهدافش می‌دانستند.» (۸) به این امر جداگانه خواهم پرداخت.

بعد از وفات آقای برجردی (۱۳۴۰) مرکز اسلامی هامبورک زیر نظر ایشان و آقای سید محمد هادی میلانی اداره می‌شد (۹) و بعد از درگذشت آقای میلانی (م۱۳۵۴) تا پیروزی انقلاب این مرکز تحت اشراف ایشان اداره می‌شد.

مهمترین تالیف آقای خوانساری «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع» محقق حلی است که شش جلد نخست آن از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۳ و جلد هفتم آن در سال ۱۳۶۰ در تهران منتشر شده است. تاریخ کتابت جلد نخست سال ۱۳۲۸ است. (۱۰) این کتاب یک دوره نسبتا کامل فقه استدلالی با زبانی موجز است. جامع المدارک تحقیقا یکی از کتب تراز اول فقه امامیه در قرن چهاردهم است و حاکی از «استقلال رأی»، (۱۱) نوآوری و قوت علمی صاحب آن است. روحیه نقادی در مسائل، «نقد نظریه مشهور در مقام نظر اما در فتوا جانب احتیاط را می گیرد.» (۱۲)

 

باب سوم. شواهدی از مقام رفیع علمی و تقوائی

برای درک جایگاه علمی و تقوایی آقا سید احمد خوانساری به سه شاهد اکتفا می شود:

الف. آقا سید محمد رضا موسوی گلپایگانی که بر جنازه ایشان نماز گزارد، در تلگراف تسلیت مورخ ۲۹ دی ۱۳۶۳ خود نوشت: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. ثلمة لاتسد وکسر لایجبر. (۱۳) با کمال تاسف رحلت مرجع عالیقدر، بقیة السلف و اسوه فضایل و تقوا و فقیه اهل بیت (ع) حضرت آیة‌الله آقای حاج سید احمد خوانساری (قدّس سرّه) را به آستان اقدس بقیة‌اللّه (ارواح العالمین له الفدا) و به محاضر علمای اعلام و حوزه های علمیه و به عموم ملت مسلمان و شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم. آن فقید روحانیت در علم و عمل و مخالفت هوی و اطاعت مولی و ترک اقبال به دنیا و انقطاع الی اللّه و جامعیت علمی و تدریس و تالیف و عبادت و تواضع در بیش از نیم قرن مشار الیه بالبنان و مسلّم بین اقران بود. ضایعه رحلت ایشان را نمی توان با توصیفات بیان کرد، و بیش از حد تصور با فقدان ایشان در حصن و حصین رخنه افتاد. انّا للّه وانّا الیه راجعون [بقره ۱۶۵]» (۱۴)

تعبیراتی که آقای گلپایگانی در حق ایشان نوشته حقیقتا منحصربفرد است و هیچیک از مراجع معاصر درباره مراجع متوفی از چنین تعابیر رفیعی استفاده نکرده اند. قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری.  

ب. آقا سید روح الله موسوی خمینی نیز در پیام تسلیت  مورخ ۲۹ دی ۱۳۶۳ خود چنین نوشت: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. انّا للّه وانّا الیه راجعون. خبر رحلت مرحوم مغفورآیة الله خوانساری رحمه اللّه علیه موجب تاسف و تاثر گردید. این عالم جلیل بزرگوارو مرجع معظم که پیوسته در حوزه های علمیه و مجامع متدینه مقام رفیع و بلندی داشت و عمر شریف خود را در راه تدریس، و تربیت و علم و عمل به پایان رساند، حق بزرگی بر حوزه ها دارد، چه اینکه با رفتار و اعمال خود و تقوا و سیره خویش، پیوسته در نفوس مستعده، مؤثر و موجب تربیت بود. از خداوند تعالی برای ایشان رحمت و مغفرت، و برای علمای اعلام وحوزه های علمیه صبر و اجر خواستارم والسلام علی عباد اللّه الصالحین.» (۱۵)

ج. با اینکه مراجع به ندرت به آراء علمی معاصرین خود ارجاع می دهند، آقای خمینی زمانی که در فتوای شطرنج مورد مناقشه یکی از شاگردان خود واقع شد به رأی آقای خوانساری استناد کرد. اصل استفتای مورد بحث این بود: «اگر شطرنج آلات قمار بودن خود را به طور کلى از دست داده باشد و چون امروز تنها به عنوان یک ورزش فکرى از آن استفاده  گردد بازى با آن چه صورتى دارد؟ پاسخ آقای خمینی: بر فرض مذکور اگر برد و باختى در بین نباشد اشکال ندارد. (۱۶) بخشی از پاسخ آقای خمینی به مناقشه محمد حسن قدیری (۱۳۱۷-۱۳۸۷) مورخ ۲ مهر ۱۳۶۷:

«و اما راجع به دو سوال، یکى بازى با شطرنج در صورتى که از آلت قمار بودن بکلى خارج شده باشد، باید عرض کنم که شما مراجعه کنید به کتاب جامع المدارک مرحوم آیت‌الله آقاى حاج سید احمد خونسارى که بازى با شطرنج را بدون رهن جایز مى‌داند و در تمام  ادله خدشه مى‌کند، در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است. اما این که نوشته‌اید از کجا سائل به دست آورده که شطرنج بکلى آلت قمار نیست، این از شما عجیب است، چون سوال‌ها و جواب‌ها فرض است و بنابراین  آنچه را من جواب داده‌ام در فرض مذکور است که اشکالى متوجه نیست و در صورت عدم احراز باید بازى نکنند. و عجیب‌تر آن که نوشته‌اید چرا به جاى قصد حرام نباشد، قصد حلال نوشته شده؟ گویى عمل شخص متوجه و قاصد بدون قصد هم مى‌شود، در این صورت قصد حلال مساوق است با نبودن قصد حرام.» (۱۷) شاهد مثال این عبارت است: «مرحوم آیت‌الله آقاى حاج سید احمد خونسارى … در صورتى که مقام احتیاط و تقواى ایشان و نیز مقام علمیت و دقت نظرشان معلوم است»، و این عبارت کاملا متینی است.

 

فصل دوم. روحانی نمای سازشکار مرموز!

روابط آقای خوانساری با رژیم شاه به دو مطقع متفاوت تقسیم می شود. مقطع اول مبارزه، مقطع دوم سکوت و رابطه حسنه تأمان با علمای مبارز و رژیم شاهنشاهی. مقطع اول بسیار کوتاه است و به سال ۱۳۴۱ منحصر می شود. مقطع دوم از سال ۱۳۴۲ تا سقوط رژیم شاهنشاهی در بهمن ۱۳۵۷ را در برمی گیرد. (۱۸) این فصل شامل پنج باب مختصر به شرح زیر است:

– یک سال انقلابی‌گری

– چرا مقابل شاه سکوت می‌کنید؟!

– وساطت برای رفع مشکل علمای مبارز

– روحانی نمای سازشکار مرموز!

– مایه بی‌آبرویی روحانیت!

عنوان فصل برگرفته از اعلامیه حمید روحانی زیارتی «مورخ رسمی نهضت امام خمینی» علیه آقایان خوانساری و شریعتمداری در سال ۱۳۴۹ است.  

 

باب اول. یک سال انقلابی‌گری

مهمترین موضع گیری آقای خوانساری در دوران اول، فتوای تحریم مصوبه و همه پرسی موسوم به انقلاب سفید شاه و مردم مورخ اول بهمن ۱۳۴۱ است: «کلیه تصویبنامه هایی که بر خلاف شرع مقدس باشد، حرام و شرکت در آنها شرکت در امر حرام و در حکم مبارزه با امام زمان اروحنا له الفداء می باشد و محرمات الهیه به تصویب‌نامه و آرای عمومی حلال نمی شود، حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة. (۱۹) الاحقر احمد الموسوی الخوانساری» (۲۰)

آقای منتظری علل تغییر خط مشی از مبارزه به سکوت ایشان را این‌گونه توضیح داده است: «پس از اینکه مرحوم آیت الله حاج سید احمد خوانساری مساله اصلاحات ارضی را در تهران مطرح کرده بودند مزاحمتی برای ایشان ایجاد شده بود، عده ای در بازار ایشان را هل داده بودند و عمامه ایشان افتاده بود و به ایشان اهانت شده بود و تقریبا ایشان در همان جریان دیگر عقب زدند و به این نتیجه رسیدند که نمی شود کاری کرد، و برای خیلی افراد این جور مطرح شده بود که وقتی با آیت الله خوانساری با آن موقعیت که در جامعه داشت و دستگاه و دولت هم با ایشان بد نبود، این گونه عمل بشود و عمامه ایشان بیفتد و به ایشان اهانت بشود، دیگر تکلیف ما روشن است و ما زورمان نمی رسد.» (۲۱)

 

باب دوم. چرا مقابل شاه سکوت می‌کنید؟!

ده سال بعد از درگشت آقای خمینی، در صحیفه امام متنی مشکوک به عنوان «مضمون» (۲۲) نامه  ۷ خرداد ۱۳۴۲ آقای خمینی به آقای خوانساری منتشر شده است: «… شما که در مرکز هستید، خانه‌نشین شده‌اید. اصلًا نه حرفی، نه اعلامیه‌ای. هیچ کار نمی‌کنید. شما که در تهران هستید، مردم را دعوت به قرآن، یعنی وحدت و یگانگی نمی‌کنید. فایده‌اش چیست؟ شما باید مردم را دعوت به قیام کنید. شما باید مردم را به اتحاد دعوت کنید تا موقعی که می‌خواهیم دستور قیام بدهیم آنها آماده باشند تا ریشه شاه و دولت را از میان برداریم‌. چرا علمای تهران در مقابل این گرگهای درنده سکوت اختیار کرده‌اند؟ چرا در مقابل این لا مذهبها که می‌خواهند دینمان را از دستمان بگیرند، سکوت کرده‌اید؟ چرا در مقابل شاه مملکت که می‌خواهد روحانیت را از میان بردارد قیام نمی‌کنید؟ چرا در مقابل حکام سکوت می‌کنید؟ شما شنیده‌اید که حضرت علی خانه‌نشین شده بود؛ اما دستور این بوده که ۲۵ سال خانه‌نشین بشود. و بالاخره پس از این مدت، پدر مخالفین را در آورده است. یعنی مردم دیدند حق با حضرت علی است آن وقت در مقابل بی‌دینها قیام کرده‌اند. حال ما چند سال صبر کرده‌ایم. در زمان پدرش هر کاری کرد هیچ کس حرفی نزد. گفته‌اند ببینیم آخر الامر چه می‌شود. تا آن طور مُرد. حالا پسرش دارد لطمه به دین می‌زند. باید هر طوری است حساب او را تصفیه کنیم. از امروز به بعد، سکوت فایده ندارد. امروز دیگر روز سکوت نیست. امروز روزی است که باید در مقابل لامذهبها قیام کرد. اگر دلتان می‌خواهد مملکت اسلامی ما و دین و آیین ما از بین برود به من بگویید» (۲۳)

متن ذیل به عنوان پاسخ فاقد تاریخ آقای خوانساری در پاورقی صحیفه امام درج شده است:«حضرت آیت اللَّه خمینی. نامه شما واصل شد، بنده هم به سهم خودم از فرمایشات شما اطاعت خواهم کرد. هر طوری که شما صلاح دانستید من حرفی ندارم. ولی موقع نوشتن اعلامیه مواظب باشید زننده نباشد که دولت بدتر کند! با زبان ملایمت اعلامیه بنویسید! قدری نصیحت کنید که این عمل شما خلاف قرآن است. صلاح مملکت در این است که این قانون جدید را اجرا نکنید که مردم همگی ناراحت هستند. صلاح شاه در این است که این قانونهایی را که مخالف قرآن است عملی نکند. شاه بایستی علما را داشته باشد. مملکت بدون روحانیت نمی‏شود. اگر روحانیت نباشد کمونیست در مملکت ما که شیعه اثنی عشری است زیاد می‏شود. پس شاه و دولت تا می‏توانند بایستی نظم را رعایت کنند و نگذارند مملکت ما به دست بیگانگان بیفتد که بر ما حکومت کنند. این روحانیون بوده و هستند که در مقابل کمونیستها سینه سپر می‏کردند و می‏کنند.» (۲۴)

چون متن نامه در دست نیست، و خصوصا اعتبار پاسخ آن بر من محرز نمی‌باشد، از تحلیل انتقادی آن می‌گذرم. در صورت دسترسی به متن نامه و احراز اعتبار پاسخ آن، این دو متن اسناد خوبی برای درک روحیات و مبانی دو شخصیت دینی در سال ۱۳۴۲ هستند. 

 

باب سوم. وساطت برای رفع مشکل علمای مبارز

 البته آقای خوانساری از نفوذ خود برای گشایش أمور تبعیدیان و زندانیان سیاسی مکررا استفاده می کرد. دو نفر از اعضای خانواده وی با درباره پهلوی روابط نزدیک داشتند: سید فضل الله خوانساری داماد و سید جعفر فرزند ایشان. رابط آقای خوانساری با شاه و دربار این دو نفر بودند. در دنبال به سه نمونه از اقدامات ایشان در حق علمای مبارز اشاره می‌کنم.    

الف. بعد از تبعید آقای خمینی به ترکیه محصول جلسه علمای تراز اول تهران یعنی آقایان سید احمد خوانساری، میرزا احمد آشتیانی و شیخ محمدرضا تنکابنی در منزل مرحوم آشتیانی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۴۳ با وزیر دربار اعزام سید فضل الله خوانساری برای ملاقات با آقای خمینی بود. این ملاقات در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۴۳ اتفاق افتاد و نامه خانواده و علما توسط وی تسلیم آقای خمینی شد. إجازه عزیمت آقای خمینی به نجف نیز که توسط شریف امامی از سوی شاه به آقای خوانساری ابلاغ شده بود، (۲۵) این‌گونه در تلگرام مهر ۱۳۴۴ ایشان به آقای خمینی منعکس شد: «بشارت تشرف حضرت عالی به عراق موجب مسرت؛ دوام تاییدات در ظل مبارک ولی عصر عج از خدا مسئلت و ملتمس دعا هستم. احمد الموسوی خوانساری» (۲۶)

ب. روایت آقای منتظری از اقدامات آقای خوانساری در حق خودش چندین نوبت است: «در اوایل که ما را بازداشت کردند به ما ملاقات نمی دادند، دربیرون شایع شده بود که ما را شکنجه کرده اند و در این رابطه بسیاری از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم در منازل مراجع قم اجتماع کرده بودند و اقدام آنان را خواستار شده بودند، از ناحیه مرحوم آیت الله [سید محسن]حکیم نیز نامه ای نوشته شده بود و آقای ابراهیم امینی پدرم را برده بود پیش مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری و ایشان تلفن کرده بودند به آقای [محمدتقی] فلسفی که با مقامات صحبت کند که اجازه دهند افرادی با من ملاقات کنند، آنها گفته بودند: “به پدر و اقوامش اجازه ملاقات نمی دهیم ولی شما یک نفر را معین کنید تا با او ملاقات کند”، آقایان هم آقای امینی را معین کرده بودند، چون آقای امینی پدر مرا برده بود خانه آقای فلسفی و آقای خوانساری، لذا آنها گفته بودند خوب خودت برو با او ملاقات کن و خبر سلامتی او را بیاور، وقتی آقای امینی آمد دکتر جوان گفت ایشان به ملاقات شما آمده اند.» (۲۷)

ج. آقایان گلپایگانی در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۵۶ در جریان اعتراض طلاب قم به یاددداشت موهن روزنامه اطلاعات از طریق ایشان مطالبات حقه خود را با رژیم شاه در میان ‌گذاشت: «مستدعی است به مسؤولین امور اخطار فرمایید که مسؤولیت این حوادث فجیعه که هم اکنون با دستگیری و تبعید بعضی طلاب محترم و سلب آزادی از مردم ادامه دارد، متوجه آنها است، و در برابر خداوند متعال مسؤول هستند و جوابی نخواهند داشت.» (۲۸) آقای خوانساری مورد اعتماد قاطبه علما بود، در عین اینکه رژیم شاه نیز احترام ایشان را نگاه می‌داشت و وساطت ایشان را بین دربار و انقلابیون پذیرفته بود.  

 

باب چهارم. روحانی نمای سازشکار مرموز!

بعد از وفات آقای بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، شاه علاوه بر آقای حکیم در نجف، به دو نفر از مراجع داخل تسلیت داد: آقایان سید کاظم شریعتمداری و سید احمد خوانساری. بعد از وفات آقای حکیم در ۱۲ خرداد ۱۳۴۹، شاه بار دیگر برای همین دو مرجع پیام تسلیت فرستاد. (۲۹) پاسخ مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۹ آقای خوانساری به تلگراف شاه: «حضور مبارک اعلیحضرت همایونی شاهنشاه؛ تلگراف تسلیت همایونی به مناسبت فاجعه ارتحال مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سید محسن طباطبایی حکیم (قدس سره) عزّ وصول بخشید و موجب تسلّی خاطر گردید. بذل توجه اعلیحضرت در تجلیل مقام روحانیت موجب افتخار جامعه مسلمین می‌باشد، موفقیت مقام سلطنت را در تقویت دین مقدس اسلام و ترویج مذهب تشیع در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا فداه از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم» (۳۰)

حمید روحانی زیارتی از طلاب جوان انقلابی اطراف آقای خمینی که مرجعیت آقایان خوئی، شریعتمداری و خوانساری را منافی اهداف انقلاب می دانست، نوشته است:  به صدور اعلامیه‌ای علیه آقایان شریعتمداری و خوانساری دست زدم که در سطح گسترده‌ای میان ایرانیان و دیگر پارسی‌زبانان برون‌مرزی پخش گردید و در ایران نیز تجدید چاپ و منتشر شد. (۳۱) بخشهایی از «اعلامیه تاریخی» (۳۲) که به نام «جمعی از طلاب ایرانی» توزیع شده چنین است: «این سازشکاران مرموز که روزی برای اسلام اشک تمساح می‌ریختند و از حلال و حرام محمد سخن می‌راندند (۳۳) و خطراتی را که از طرف رژیم شاه متوجه اساس اسلام  است گوشزد کرده …. یک باره تمام این نوحه‌سرائی‌ها و احساس خطرها را فراموش کرده، به تسبیح و سجاده و دلق چسبیدند و امروز هم دست خون‌آلود شاه جلاد را فشرده طی تلگرافی، تأییدات مقام سلطنت را در راه تحکیم مبانی اسلام و تقویت دین مبین خواستار شدند و بدینوسیله کردار ضداسلامی و جنایت‌بار شاه را تحکیم و تقویت اسلام وانمود کرده بر سیاه‌نامه اعمال خیانت‌آمیز و خلاف اسلامی او صحّه گذاشتند… خوب بود حضرات پیش از تقدیم داشتن تلگرام سپاسگزاری به حضور ملوکانه، به خود زحمت می‌دادند و نقشه‌های خائنانه شاه را علیه قرآن و احکام اسلام در زیر پرده دروغگویی و سالوس‌بازی مطالعه می‌کردند و کوشش‌های شبانه‌روزی دربار شاهنشاهی را در جلوگیری از نشر تعالیم اسلامی و ترویج احکام نجات‌بخش قرآن به‌خاطر می‌آوردند… حضرت امام صادق (ع) وظیفه شما  را در قبال این روحانی‌نماها تعیین فرموده‌اند آنجا که می‌فرمایند: علما مورد اعتماد پیامبرانند، مگر در صورتی که به سلاطین روی آورند که در این صورت ملت اسلام باید از آنان دوری گزینند و برای دین از آنان بترسند. (۳۴) به فرمان امام (ع) شما مردم شرافتمند  مسلمان موظفید از اینان دوری کنید، اظهار تنفر نمایید، ماهیت آنان را بر همگان آشکار سازید.» (۳۵)

بنابراین آقای خوانساری به تعبیر وی ساده‌اندیش، زودباور، فاقد بینش سیاسی، سازشکار مرموز، روزی برای اسلام اشک تمساح می‌ریخت، به تسبیح و سجاده و دلق چسبیده، و بالاخره روحانی‌نما است. آیا آقای خمینی شاگرد خود را به دلیل صدور چنین بیانیه‌ای شماتت یا مجازات کرده است؟ هرگز! (۳۶) شاگردان نزدیک او از جمله همین فرد در مرداد ۱۳۴۹ و خرداد ۱۳۵۰ سه بهتان و افترای زشت به شخص آقای سید محمد روحانی به شکل وسیعی منتشر کردند، که باعث شد وی از حیّز انتفاع ساقط شود. اما آقای خمینی به این مباهته و افترا حساسیتی نشان نداده بود. (۳۷) تعابیر خود آقای خمینی درباره آقای خوانساری در آغاز سال ۱۳۵۷ در نامه به برادرش که در بحث بعدی آورده‌ام تفاوت چندانی با تعابیر شاگرد هتّاک ندارد.

از همه مهمتر، حمید روحانی زیارتی با این سوابق اخلاقی! و علمی مورخ رسمی بیت آقای خمینی است و کمتر از شش ماه قبل از وفات آقای خمینی به چنین حکمی مفتخر شده است: «با تشكّر از زحمات جنابعالی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تلاش قابل تقدیرتان در تدوین تاریخ انقلاب اسلامی، امیدوارم بتوانید با دقّت، تاریخ حماسه‌آفرین و پرحادثۀ انقلاب اسلامیِ بی‌نظیر مردم قهرمان ایران را بدان‌گونه كه هست ثبت نمایید…. خداوند به شما كه مورد علاقۀ من هستید و خود از ستم‌كشیده‌های این انقلابید، توفیق بندگی دهد تا بتوانید با در نظر گرفتن او ـ جلّ و علا ـ واقعیت‌ها را برای نسل آینده ثبت كنید.» (۳۸) روش و شیوه تاریخ‌نگاری و سلوک انقلابی روحانی زیارتی مورد تایید آقای خمینی بوده است.

 

باب پنجم. مایه بی‌آبرویی روحانیت!

آقای خمینی در أواخر دوران اقامتش در نجف (۳۹) در نامه به برادر و وکیل تام الاختیار خود در قم مرتضی پسندیده نوشته است: «… من متأسفم که آبروی روحانیت با دست خودشان می‌ریزد و نخواهند فهمید یا نمی‌خواهند بفهمند…. اگر امکان داشته باشد با وسایلی آقای حاج سید احمد [خوانساری] (۴۰) را از سفر اینجا منصرف کنید. اشتهار [دارد] به اینکه برای مقاصد سوئی می‌آید یا آنکه إن شاء الله دروغ است. لکن همین، آبروی خود ایشان و جامعه ما را می‌برد و من با وسایلی تشبث کردم برای انصراف او، لکن شما نزدیک هستید. ممکن است بعضی دوستان ایشان را وادار کنند، جداً جلو بگیرند.»  (۴۱)

در اسناد ساواک آمده است که آقای خوانساری در آغاز سال ۱۳۵۷ به دلیل تهدید (به دخالت در امور سیاسی به نفع انقلاب) به نجف رفت و در منزل حاج علی خلخالی مستقر شد. آقای خمینی به دیدار وی نرفت و وی در این سفر با آقای خمینی ملاقات نکرد. (۴۲) اینکه مرجع تقلید به زیارت عتبات عالیات برود امری غیر طبیعی نیست. اما تفسیر ساواک از این سفر یا شایعاتی که درباره انگیزه ایشان به گوش آقای خمینی رسیده چقدر شرعا و اخلاقا قابل اعتنا بوده است؟! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (حجرات ۱۲: از بسیاری از گمانهای خود اجتناب کنید، بعضی از این گمانها گناه است) آنچه آبروی روحانیت را می‌ ریزد زیرپاگذاشتن موازین مسلّم اخلاقی و شرعی است. آقای خوانساری به اعتراف خود آقای خمینی عالمی متقی بوده است. چرا این عالم متقی نتواند مشی متفاوتی در أمور سیاسی داشته باشد و با روش خشن انقلابی موافق نباشد؟   

 

فصل سوم. رأی به جمهوری اسلامی: بلکه بالعکس!

آقای خوانساری حاضر نشد اعلامیه گواهی مرجعیت آقای خمینی برای رهائیش از اعدام را در تیر ۱۳۴۲ امضا کند. آقایان سید کاظم شریعتمداری، محمد هادی میلانی، شهاب الدین مرعشی نجفی و محمد تقی آملی این اعلامیه را امضا کردند. (۴۳) آقای شریعتمداری منفردا هم در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۴۲ گواهی مرجعیتی برای آقای خمینی صادر کرد. (۴۴)  آقای خمینی وقتی به قدرت رسید احسان رقیبش را با احسان پاسخ نداد. (۴۵)  آقای خوانساری درگذشت سید مصطفی خمینی را هم به آقای خمینی تسلیت نگفت. (۴۶) در این فصل به دو واقعه مستند درباره نحوه مواجهه آقای خوانساری با جمهوری اسلامی و آقای خمینی به شرح زیر اشاره می‌کنم:

– ملاقات نیمه‌کاره با آقای خمینی

– عدم بیعت با جمهوری اسلامی

 عنوان فصل برگرفته از روایت سید محمد جلالی تهرانی از نظر آقای خوانساری درباره همه‌پرسی فروردین ۱۳۵۸ جمهوری اسلامی است.

 

باب اول. ملاقات نیمه‌کاره با آقای خمینی

وقتی آقای خمینی پیروزمندانه به ایران برگشت، آقای خوانساری هشتاد و هفت ساله بود. با اینکه آقای خوانساری یازده سال از ایشان بزرگتر بود، تواضع کرد و با اصرار برخی از علمای تهران به دیدار آقای خمینی به مدرسه رفاه رفت. گزارش این دیدار که تنها دیدار این دو مرجع بعد از بازگشت آقای خمینی به ایران است را از دو منبع نقل می‌کنم. 

الف. گزارش صادق خلخالی: در باره حوادث قبل از ۲۲ بهمن ۵۷: «آن شب آقای [سید صادق] لواسانی می خواست که آقای شیخ یهاء الدین داماد آقای بهبهانی را خدمت امام بیاورد و حتی او را تا بالای پله ها آورده بود، اما ما مانع شدیم…. یک شب دیگر نیز آیت الله حاج سید احمد خوانساری می خواست با فرزند خود آقا جعفر که مرتبا در کار انقلاب کارشکنی می کرد، خدمت امام بیاید. هنگام ورود به اتاق امام، آقای [محسن] رفیق دوست دامن قبای آقا جعفر را گرفت و مانع ورود او شد. آقا [خمینی] با کمال خوشرویی از آقای سید احمد خوانساری استقبال کرد. ایشان پس از صرف چای، منزل امام را ترک کرد، اما آقا جعفر موفق نشد خدمت امام برود. بعدا تصمیم گرفته بودیم که اموال آقا جعفر را مصادره کنیم، ولی حضرت امام مانع شد، آخر او فرزند آقای خوانساری و داماد آقای گلپایگانی بود.» (۴۷)

ب. روایت مصطفی محقق داماد: «در نخستین روزهای بازگشت آقای خمینی به ایران با فشار محمدباقر آشتیانی، آقا سید احمد خوانساری با پسرش جعفر در مدرسه رفاه به دیدار آقای خمینی می روند. دم در صادق خلخالی (یا هادی غفاری) به سینه جعفر می زنند که برگرد. آقا سید احمد [خوانساری] متوجه نمی شود. وقتی به اتاق آقای خمینی می رسد و متوجه می شود به پسرش جعفر اجازه ورود نداده اند، هنوز ننشسته بلند می شود و حتی احوالپرسی را هم تمام  نکرده خداحافظی می‌کند.» (۴۸)

راستی پیامبر (ص) در بازگشت پیروزمندانه به مکه به مخالفین خود از قبیل ابوسفیان اجازه ملاقات نداد؟! آیا اقدامات جعفر خوانساری مسلمان علیه انقلاب از اقدامات ابوسفیان و دیگر مشرکین قریش حادتر بوده است؟ آقای خمینی از همان اول روشی متفاوت با روش رسول رحمت در پیش گرفت. این ملاقات تلخ بین ۱۳ تا ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ در مدرسه رفاه تهران صورت گرفته است. (۴۹)    

 

باب دوم. عدم بیعت با جمهوری اسلامی

در این باب به مستندی درباره نظر منفی آقای خوانساری درباره جمهوری اسلامی اشاره می کنم. 

روایت مصطفی محقق داماد از موضع آقای خوانساری درباره همه پرسی جمهوری اسلامی: «مرحوم سید محمد جلالی تهرانی پسر علی‌نقی موسوی جلالی از علمای درجه اول سنتی تهران همان اوایل انقلاب از جمهوری اسلامی برید. وی برای خودم نقل کرد که آقا رضی شیرازی شب قبل از رای گیری رفراندم فروردین ۱۳۵۸ گفت همه کس در دفاع از رفراندم اطلاعیه داده، آقا سید احمد خوانساری نداده است. الان هم رفته‌اند خانه پسرشان، در خانه را بسته‌اند، شما (جلالی تهرانی) برو راضیشان کن تا به مردم بگویند رای بدهند. جلالی تهرانی می‌گوید: من بعد از نماز مغرب و عشا خدمت ایشان رفتم. آقای خوانساری فرمودند: من موافق [جمهوری اسلامی] نیستم و اطلاعیه نمی دهم و تایید نمی‌کنم. پرسیدم: آیا واجب است ما رأی بدهیم؟ فرمود: بلکه بالعکس!» (۵۰)

فقیه متقی آقا سید احمد خوانساری به جمهوری اسلامی رای نداد، رای دادن به آن را هم واجب نمی‌دانست، برعکس رای ندادن یا رای منفی دادن به آن را واجب می‌دانست! البته برای حفظ جانش هرگز این نظر خود را علنا اعلام نکرد، تنها با خواصی که از او پرسیدند نظرش را مطرح کرد. اگر علنا مخالفت کرده بود به او همان می رسید که به آقایان سید کاظم شریعتمداری و سید حسن قمی رسیده بود: حصر تا پایان عمر. 

 

فصل چهارم. جمهوری اسلامی رایت ضلالت!

نظر آقای خوانساری درباره جمهوری اسلامی با توجه به روایات تخطئه قیام در عصر غیبت چه بوده است؟ این فصل بحثی فنی شامل چهار باب به شرح زیر است:  

– این نظر من است!

– حکم خروج قبل از قیام قائم

– آیا در زمان غیبت مبارزه با ظلم شرعا مجاز نیست؟!

– تحلیل نظر آقای خوانساری

عنوان باب برگرفته از روایت سید طالب رفاعی از نظر آقای خوانساری در باب اول است.

 

باب اول. این نظر من است!

سید طالب رفاعی (-۱۹۳۱) روحانی شیعه عراقی از بنیانگذاران حزب الدعوة، و از نزدیکان سید محمد باقر صدر، در ۱۹۶۹ به نمایندگی از آقای سید محسن حکیم متصدی امور شیعیان قاهره شد. رفاعی بر جنازه محمد رضا شاه پهلوی در قاهره نماز خواند، (۵۱) و در پاسخ منتقدان، فتوای آقای خمینی را بیادشان آورد که نماز خواندن بر مسلمان ولو گناهکار اشکال شرعی ندارد. (۵۲) او بعدا از منتقدان اسلام سیاسی شد و اکنون ساکن آمریکاست. رفاعی خاطرات خود درباره فعالیتهای سیاسی و روابطش با علمای حوزه‌های نجف و قم را برای رشید خیّون روزنامه نگار مشهور عراقی باز گفته که در کتاب امالی‌اش چند سال قبل منتشر شده است. سطوری از این کتاب درباره آقای خوانساری است که ترجمه آن عینا نقل می‌شود: 

«به من گفته شد که سید احمد خوانساری استاد سید خمینی در دوران جوانی او بوده است. (۵۳) خوانساری همراه با انقلاب اسلامی ایران نبوده است. صحت این امر را شخصا به تاکید تجربه کردم. وقتی ایشان را ملاقات کرده پرسیدم: سیدنا! موضع شما درباره این انقلاب چیست؟ پاسخ نداد، نه به سلب نه به ایجاب. فقط شروع به ورق زدن صحیفه سجادیه کرد. در یک صفحه آن توقف کرد و به من گفت: بخوان! مطلب صحیفه سجادیه را خواندم، نصش این بود: «کل رایة رفعت قبل رایة الامام المهدی رایة ضلالة» هر پرچمی که قبل از قیام امام مهدی برافراشته شود پرچم گمراهی است. وقتی خواندنم تمام شد به من گفت: این نظر من است. شاهدی جز این نیست.» (۵۴)

 

باب دوم. حکم خروج قبل از قیام قائم

در این باب به چهار بحث می‌پردازم: روایت مقدمه صحیفه سجادیه درباره قیام در زمان غیبت، بحث سندی آن، بحث در دلالت آن، روایت صحیح السند در تخطئه قیامهای زمان غیبت و دلالت آن.

الف. روایت مقدمه صحیفه سجادیه درباره قیام در زمان غیبت

رفاعی روایت را نقل به معنی کرده است. متن اصلی روایت مورد بحث در مقدمه صحیفه سجادیه این است: «عن متوکل بن هارون قال أبوعبد الله (ع): ما خرج ولا يخرج منا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البليّة وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا» (۵۵) امام صادق (ع): احدى از اهل بيت ما تا روز قيام قائم ما، براى رفع ستمى يا به پا داشتن حقى خروج نكرده و نخواهد كرد، مگر آنكه طوفان بلائى او را از بن بركند و موجب افزايش اندوه ما و شيعيان ما گردد.

ب. بحث سندی

آیا این روایت اعتبار سندی دارد؟ تحقیق در این زمینه در گرو تحقیق در اعتبار سندی صحیفه سجادیه است. اجمالا تاریخ مقدمه صحیفه سجادیه قرن ششم است. (۵۶) سلسله سند آن تا یحیی بن زید بن علی چندین راوی مجهول و ضعیف دارد، (۵۷) راوی مباشر متوکل بن هارون هم وثاقتش اثبات نشده است. (۵۸) در نهایت این سند ضعیف و بی اعتبار است. ادعای تواتر صحیفه سجادیه (۵۹) هم مسموع نیست، چرا که اصولا رواج آن به تصریح محمدباقر مجلسی در بحارالانوار متعلق به چهار قرن اخیر است (۶۰) و شروح موجود آن نیز همگی متعلق به أواخر قرن دهم به بعد است. (۶۱) ذکر «دعای صحیفه» به صیغه مفرد در رجال نجاشی یا فهرست شیخ طوسی (۶۲) در قرن پنجم دلالتی بر وجود کتاب صحیفه سجادیه با پنجاه و چهار دعا در آن زمان نمی کند. قدیمی ترین نسخ خطی موجود از صحیفه سجادیه از حیث تعداد دعا از یک ‌سو و در تعداد کلمات هر دعا با هم اختلاف جدی دارند. (۶۳) مطابق تحقیق سید حسین مدرسی به نظر می رسد صحیفه با مقدمه و یک دعا شروع شده و بتدریج دعاهای دیگری به آن افزوده شده است. صورت فعلی این مجموعه در «أواسط قرن ششم» شکل گرفته است. (۶۴) به هر حال روایت مورد بحث به لحاظ سندی معتبر نیست.

ج. دلالت حدیث

اما به لحاظ دلالت: بنا بر تحقیق سیدعلی‌خان حسینی شیرازی (۱۰۵۲-۱۱۲۰) در «ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیدالساجدین (ع)» روایت در مقام بحث از قیام مسلحانه است. محدوده زمانی مدلول روایت تا زمان قیام مهدی آل محمد (ص) در آخرالزمان است. مراد از رفع ستم و أقامه حق امر به معروف و نهی از منکر است. (۶۵) روایت در مقام اخبار به عبث بودن قیام علیه ولایت جائر و محکوم به شکست بودن آن در عصر غیبت است. کشته شدن قیام کنندگان همانند زید بن علی و پسرش یحیی که از نیکان روزگار بودند باعث اندوه اهل بیت و شیعیان می‌گردد.

به‌ نظر وی روایت دیگری که همین مفاد را افاده می‌کند مرفوعه ربعی است. قال علي بن الحسين (ع): والله لا يخرج واحد منا قبل خروج القائم (ع) إلا كان مثله مثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي جناحاه، فأخذه الصبيان فعبثوا به. (۶۶) «امام سجاد (ع): به خدا سوگند هیچ یک از ما [اهل بیت] پیش از قیام قائم خروج نمی کند مگر اینکه مثَل او مانند جوجه ای است که قبل از محکم شدن بالهایش از آشیانه پرواز نموده است در نتیجه کودکان او را گرفته و با او به بازی می‎پردازند.»

سید علی‌خان شارح صحیفه امتناع امام باقر و صادق از خروج برای امر به معروف و نهی از منکر را فقدان اقوی شرائط آن برشمرده یعنی تمکن یا قدرت، و نیز اینکه از إقامه امر به معروف و نهی از منکر مفسده یا ضرری متوجه احدی از مؤمنین نشود، که در این صورت وجوب بالاجماع ساقط می‌شود. (۶۷) وی صلح امام حسن را بر همین منوال توجیه می‌کند. به نظر وی امام حسین أولا فرمانی اختصاصی برای قیام داشته! ثانیا زمانی که از اهل کوفه آمادگی برای اطاعت دید شرایط را برای خروج و قیام و در اعلای کلمه دین مهیا دید و اقدام کرد و زمانی که خبر قتل مسلم بن عقیل را و ذلت کوفیان را شنید قصد بازگشت کرد که البته میسر نشد. دیگر ائمه نیز اگر ناصری می یافتند جز خروج و قیام چاره ای داشتند. (۶۸) بنابراین شارح صحیفه قائل به حرمت مطلق قیام در زمان غیبت نیست، بلکه در صورت تمکن و عدم ضرر قیام برای أقامه امر به معروف ونهی از منکر را واجب می‌داند، شرایطی که در دوران بنی امیه امکان تحقق نداشته است.

د. روایت صحیح السند در تخطئه قیامهای زمان غیبت

اما هر دو روایتی که بحثشان گذشت فاقد اعتبار سندی بودند. آیا این مضمون روایت معتبرالسندی ندارد؟ پاسخ مثبت است. روایتی که بیشترین مشابهت لفظی با مضمون نقل شده توسط رفاعی دارد صحیحه ابی بصیر از امام صادق (ع) است: کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت، یعبد من دون الله عزّوجلّ. (۶۹) هر پرچمی که قبل از قیام قائم برافراشته شود صاحب آن طاغوت است، که غیرخداوند را می پرستد.

مدلول این روایت نمی‌تواند مطلق قیامهای قبل از آخرالزمان را دربربگیرد، شاخص ترین آن قیام حسین بن علی (ع) است. مطمئنا صاحب پرچم کربلا طاغوت نبوده است! بنابراین به قرینه ذیل روایت، امام صادق در مقام تخطئه قیام برای دعوت بسوی خود است نه بسوی خدا. یعنی اگر هدف خروج به دست گرفتن قدرت باشد تا مردم را مطیع خود کند نه اینکه هدفش أقامه حق باشد او طاغوت است و پرچمش رایت ضلالت است. اما اگر قیام برای أقامه حق و عدالت باشد از شمول این احادیث بیرون است.

آیا آقای خوانساری به عدم اعتبار سند روایت متوکل بن هارون در مقدمه صحیفه قائل نبوده است؟ مطابق مبانی رجالیِ ایشان، دشوار است آقای خوانساری روایت مذکور را به لحاظ سندی معتبر بداند. احتمال دارد مفاد آن که در روایات صحیح السندی یافت می‌شود مراد ایشان بوده باشد. در باب بعد به این مهم پرداخته می‌شود.   

 

باب سوم. آیا در زمان غیبت مبارزه با ظلم شرعا مجاز نیست؟!

شیخ حر عاملی (۱۰۳۳-۱۱۰۴) در کتاب جهاد وسائل الشیعة مجموعه روایاتی که ارتباطی با قیام مسلحانه در زمان غیبت دارد در یک باب جمع‌آوری کرده است: باب ۱۳ از أبواب جهاد با دشمن فیزیکی با عنوان حکم قیام مسلحانه قبل از قیام قائم. (۷۰) در این باب مجموعا هفده روایت گرد آمده است. آیا از این روایات عدم جواز قیام علیه ولایت جائربه دست می‌آید؟   

استاد منتظری در بحثی استدلالی انتقادی هفده روایت باب ۱۳ وسايل الشیعه یعنی حکم خروج مسلحانه قبل از قیام قائم را در کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة» مورد بحث تفصیلی از حیث سند و خصوصا دلالت قرار داده و چنین نتیجه گرفته است: «چه بسا اهل سکوت و سکون در عصر غیبت به آن تمسک و استناد می‎نمایند، که ما در اینجا به توضیح مراد و منظور این روایات پرداختیم و روشن گردید که بیشتر آنها از جهت سند مخدوش و احتمالا برخی از آنها ساخته و پرداخته ایادی خلفای جور و جیره خواران آنهاست که بدین وسیله درصدد بوده اند سادات علوی و شیعیان را از قیام و شورش علیه خود باز دارند.» (۷۱) ایشان در تشریح مفاد صحیحه ابی بصیر متذکر می‌شود: «دعوت بر دوگونه است: یک – دعوت به نفس که باطل و غیر شرعی و محکوم است. دو – دعوت برای درهم شکستن باطل و اقامه حق و واگذاردن آن به اهلش که حق و مورد تأیید ائمه معصومین (ع) است. در این روایت پرچمهایی که به خاطر دعوت به نفس برافراشته شده محکوم شده، نه پرچمهایی که برای دعوت به حق برافراشته شده اند.» (۷۲)

 ایشان سپس جمع بندی خود را درباره مفاد این روایات اینگونه ارائه کرده است: «جهاد ابتدایی به احتمال قوی منحصر به امام معصوم نیست و ولی فقیه جامع الشرایط را نیز شامل می‎شود، اما جهاد دفاعی مشروط به اذن و اجازه امام نیست،… از سوی دیگر روایتهایی در باب ۱۳ کتاب الجهاد وسائل الشیعه و باب ۱۲ مستدرک الوسائل درج شده که موهم این معناست که پیش از قیام قائم (عج) اگر چه هزاران سال هم طول بکشد در مقابل فساد و ظلم و تهاجم دشمنان قیام جایز نیست و باید سکوت و سکون اختیار کرد. که خلاصه پاسخ آنها و بیان مراد واقعی از این گونه روایات، پس از چشم پوشی از ضعف سندشان از این قرار است.» (۷۳) ایشان شش وجه در توجیه دلالت این روایات به شرح زیر ذکر می‌کند:

 ۱ – این روایات در مقام بیان اخبار غیبی نظیر بیان مدت خلافت بنی امیه و بنی عباس و دیگر فتنه ها و مصیبتهایی که در آن زمان اتفاق افتاده می‎باشد، نه درصدد امر به سکوت و عدم قیام، وگرنه امیرالمؤمنین (ع) اولین کسی بود که بر خلاف آنها عمل نمود و نیز سیدالشهداء امام حسین (ع).

۲ – نهی از خروج همراه با کسی که مردم را به ناروا و به باطل به اطاعت خویش فرا می‎خواند در مقابل کسی که مردم را به اقامه حق و بازگرداندن حکومت به اهلش دعوت می‎کند.

۳ – بیان علامتهای حتمی قائم به حق برای رفع شبهه از ذهن شنونده.

۴ – نهی از شتابزدگی و عجله در مبارزه، که قهرا هنگامی که زمینه و مقدماتش فراهم نبوده و زمانش فرا نرسیده باشد بسیار مضر و شکننده است.

۵ – احتمالا بیان این نکته که تنها قیام و انقلابی که صد درصد به اهدافش می‎رسد قیام قائم به حق (ع) در آخرالزمان است و سایر انقلابها به این سطح از پیروزی دست نخواهند یافت، اگر چه پیروزیهای نسبی به دست آورده و نتایجی همچون اتمام حجت یا فواید دیگری بر آن مترتب باشد، و به همین جهت ما قائل به وجوب آن شدیم و شما به خوبی می‎دانید که قیام و انقلابی که صد درصد به پیروزی رسیده باشد و در سطح همه مردم جهان فراگیر باشد تاکنون حتی به دست پیامبراکرم (ص) نیز تحقق نیافته است.

۶ – بیان یک قضیه شخصی و جزئی که به حادثه یا شخص خاصی مربوط می‎شده نه به آن صورت که بتوان از آن القای خصوصیت نموده و به عنوان یک حکم کلی به آن استناد نمود.

و وجوه دیگری نظیر موارد فوق که در تبیین روایات می‎توان بیان کرد. در هر صورت این گونه روایتها قدرت مقابله با ادله جهاد و امر به معروف و نهی از منکر با تمام گستردگی آن را ندارد؛ و نمی توان در برابر ضرورت اقامه دولت عدل، و وجوب اجرای قوانین اسلام، و محدود نبودن شریعت اسلام به زمان خاص به آنها تمسک کرد.» (۷۴)

 

باب چهارم. تحلیل نظر آقای خوانساری

نظر آقای خوانساری درباره این‌گونه روایات (باب ۱۳ أبواب جهاد عدو وسائل الشیعه) چه بوده است؟ ایشان در این زمینه چیزی مکتوب نکرده است، هر چند زمامداری سیاسی در عصر غیبت را شأن امام (ع) می‌داند و بر همین منوال قیام برای بدست گرفتن قدرت سیاسی را در این مقطع زمانی مردود می‌داند. ایشان محتملا به دو دلیل با قیام مسلحانه و انقلاب در این مقطع موافق نبوده است: یکی اگر امکانات و مقدورات برای غلبه بر ظلمه کافی نباشد و قیام و انقلاب باعث اتلاف نفوس محترمه و هزینه سنگین شود. به عبارت دیگر به نظر ایشان تحقق شرایط این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر در زمان غیبت بشدت دشوار است.

دیگری قیام و انقلاب در عصر غیبت اگر برای به قدرت رسیدن شخصی باشد رایت ضلالت و طاغوت است. مطابق این وجه تنها کسانی می‌توانند از بلیه خودخواهی در راس هرم قدرت سیاسی برخورد باشند که واجد ملکه عصمت باشند و تقوی برای تصدی زمامداری و ولایت أمور مسلمین کافی نیست. نظر آقای خوانساری در هر دو وجه نظر مشهور شیعه بوده و هست. مطابق نظر مشهور شرط زمامداری مشروع عصمت زمامدار است و نه عدالت وی و هر که زمامداری سیاسی را بر عهده گیرد و معصوم نباشد طاغوت است چه فقیه و چه غیرفقیه. پس هر رایتی در زمان غیبت برافراشته شود و صاحب پرچم معصوم نباشد در عمل طاغوت و رایت ضلالت است.

این نظر غالب مراجع و فقهای معاصر نیز هست. مشکلات عمیقی که جمهوری اسلامی در ایران ببار آورد باعث تقویت این دیدگاه شده است: أصلا در غیاب معصوم تحقق حکومت دینی ممتنع است و نتیجه چیزی جز طاغوت و برافراشتن پرچم ضلالت نیست. جمهوری اسلامی و زمامداری آقای خمینی هم از این قاعده مستثنی نبوده است، بلکه بهترین قرینه صدق این روایات شمرده شده است!

از نتایج این رویکرد ساقط دانستن تکلیف حکومت دینی در عصر غیبت است. اما نقطه مناقشه جدی آن دخالت عصمت در زمامداری پیامبر و ائمه است. نظریه مشهور کلامی فقهی شیعه این است که زمامداری پیامبر و ائمه معصومانه بوده است. اثبات این امر بسیار دشوار است، بلکه دلیل برخلاف چنین مدعایی است: زمامداری اولیاء دین بشری بوده نه قدسی. این همان حیثیت «انا بشر مثلکم» (کهف ۱۱۰) پیامبر است. اشکال جدی‌تر پذیرش مفهومی فرابشری غیر از تقوی، تهذیب نفس، تزکیه، مخلَص بودن، و طهارت معنوی بنام عصمت است. این همان مبنایی است که بنام «علمای ابرار» مورد بحث قرار داده‌ام. (۷۵) در فصل بعدی نکته ای از محقق خوانساری ناظر به این مطلب مطرح می‌شود.      

 

فصل پنجم. نصب فقها به ولایت محل اشکال است

 

آقا سید احمد خوانساری به ولایت فقیه مطلقا اعتقادی نداشت، یعنی منکر ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه فقیه و حتی ولایت فقیه در امور حسبیه بود. او همانند استادش آخوند خراسانی (در نظریه متقدمش) (۷۶) به جواز تصرف فقیه در امور حسبیه از باب قدر متیقن قائل بود. (۷۷) یعنی حتی در دامنه بسیار تنگ امور حسبیه فقیه ولایت ندارد، چه برسد به دامنه وسیع امور عامه و ولایت مطلقه. قبل از وی آقای حکیم هم چنین مبنایی در ولایت فقیه داشت. (۷۸) اجمالا معاصر وی آقای خوئی هم به این مبنا باور داشت. (۷۹) این فصل شامل بحثی فنی در چهار باب به شرح زیر است:

– انکار ولایت عامه فقیه

– قاضی نه ولایت دارد، نه لازم است فقیه باشد 

– عدم جواز إقامه حدود در عصر غیبت

– احتیاط در خمس و زکات

عنوان فصل برگرفته از کتاب ایشان جامع‌المدارک در بحث ولایت فقیه است. 

 

باب اول. انکار ولایت عامه فقیه

موضوع اصلی این باب نقد ولایت فقیه در امور عامه و امور حسبیه بر اساس آراء آقای خوانساری در کتاب جامع المدارک  است. این باب شامل چهار بحث به شرح زیر است: مراتب ولایت فقیه، تقریر ادله ولایت فقیه، نقد اوله ولایت فقیه و جواز تصرف فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن است.

بحث اول. مراتب ولایت فقیه

آقای خوانساری در بحث اولیاء عقد از کتاب بیع نوشته است: «گفته شده اجمالا تردیدی در مورد ولایت حاکم نسبت به قاصرین و غائبین نیست، و بحث فقط در این است که جواز تصرفش از جهت ولایت عامه است یا اینکه این تصرف از شئون قضاوتی است که بدون خلاف برای او ثابت شده است. توضیح مطلب: ولایت سه مرتبه دارد. مرتبه علیای ولایت مختص به نبی و اوصیای طاهرین ایشان بوده احدی در آن شریک نیست. دو قسم دیگر ولایت ایشان (قابل تفویض به غیر) عبارت است از: قسم اول امور سیاسی از قبیل نظم بلاد و انتظام امور عباد و سد ثغور و جهاد علیه دشمنان و دفاع از مومنان و از این قبیل که از جمله وظایف والیان و أُمراست؛ قسم دوم: آنچه به افتاء و قضا برمی گردد. اخذ مال مورد ادعا از فرد محکوم، حبس غریمی که مماطله می کند، تصرف در بعضی امور حسبیه از توابع قسم دوم است. بعد از فراغ از ثبوت این قسم (افتاء و قضاء) برای فقیه جامع شرایط بحث در قسم اول یعنی ولایت عامه فقیه است.» (۸۰)

به نظر آقای خوانساری ولایت بر سه قسمت است. قسم اول ولایت مختص به اولیاء دین (پیامبر و ائمه) که قابل تفویض به غیر نیست. این ولایت کلامی است که در زمره مباحث اعتقادی است. (۸۱) دو قسم دیگر ولایت قابل تفویض به غیر هستند، یکی ولایت سیاسی که همان ولایت عامه (تدبیر حوزه عمومی) است که دامنه آن همان است که والی یا زمامدار عهده‌دار آن است؛ دیگری ولایت بر قضاوت و فتواست. از جمله ملحقات قسم اخیر گرفتن مال از فرد محکوم شده توسط ضابط قضائی، محبوس کردن بدهکاری که حاضر به پرداخت بده خود نیست، و تصرف در برخی أمور حسبیه از قبیل رسیدگی به أمور افراد بی سرپرست و غائب است. به نظر آقای خوانساری انچه برای فقها قابل اثبات است دو مقام قضاوت و افتاء است. اینکه قضاوت فقیه از باب ولایت است یا نه و محدوده آن چقدر است در باب دوم بحث خواهد شد. رجوع به فقها در حوزه فتوا نیز رجوع جاهل به عالم است و ولایتی در کار نیست.

آنچه موضوع بحث در اینجاست این است که آیا فقها در أمور عمومی یعنی آنچه عرفا کار والی و زمامدار است شرعا عهده‌دار وظیفه خاصی شده اند یا نه؟ آیا فقها از جانب شارع به ولایت بر مردم در أمور سیاسی منصوب شده‌اند یا نه؟  پاسخ اجمالی او را می توان در کتاب نکاح در بحث مشابهی یافت: «مشهور عدم ولایت حاکم بر افراد بی‌سرپرست است. اما اثبات ولایت عامه برای فقها از قبیل ولایت منصوبین به نصب خاص پیامبر و ائمه محل اشکال است.» (۸۲) به نظر ایشان ولایت فقیه در أمور حسبیه رای مشهور است. اما ولایت انتصابی عامه فقیهان محل اشکال است. به عبارت دیگر ولایت عامه فقیه شرعا قابل اثبات نیست و نظر مشهور فقها نهایتا ولایت فقیه در أمور حسبیه است. آنچنان که در بحث چهارم همین باب خواهد آمد آقای خوانساری حتی ولایت فقیه در أمور حسبیه (یعنی نظر مشهور) را هم باور ندارد.  

بحث دوم. تقریر ادله ولایت فقیه

«برای اثبات ولایت عامه در عصر غیبت به این ادله استدلال شده است: اخباری که در شأن علما وارد شده است از قبیل “أن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر” (۸۳) و “إن العلماء أمناء الرسل” (۸۴) و “مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه” (۸۵) و “علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل” (۸۶) و قول امام در نهج البلاغة “أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا” (۸۷) و مقبولة عمر بن حنظلة (۸۸) که از آن استفاده می شود که فقها همانند حکام زمان پیامبر و صحابه به حکومت منصوب شده اند، [و آنچه مشهور شده السلطان ولي من لا ولي له] (۸۹)

و توقیع کمال الدین و کتاب الغیبة و احتجاج طبرسی (۹۰) در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب “وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله” مراد از حوادث ظاهرا مطلق اموری است که بناچار به رئیس رجوع می شود، و تخصیص به مسائل شرعیه به چند دلیل بعید است، أولا خود حوادث واقعه (نه حکم آنها) موکول به ارجاع شده تا فقها خود یا از طریق نایبشان آن را متکفل شوند. ثانیا تعلیل به “انهم حجتي عليكم وأنا حجة الله” با اموری که در آن مرجع رأی و نظر است مناسبت دارد، و الا مناسب این بود که چنین تعبیر شود: انهم حجج الله. ثالثا وجوب رجوع در مسائل شرعیه به علما از بدیهیات اسلام است، و چیزی نیست که بر فردی مثل إسحاق بن یعقوب مخفی مانده باشد.» (۹۱)

آقای خوانساری در مقام تقریر در مجموع به هشت دلیل روایی برای اثبات ولایت فقیه اشاره کرده است. پنج روایت نخست اخباری در شأن عالمان است، روایت ششم حدیث ابوخدیجه است که تحلیل آن در باب دوم خواهد آمد. روایت آخر توقیع إسحاق ابن یعقوب است: در حوادث واقعه به راویان حدیث ما رجوع کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم. خوانساری تنها در تبیین دلالت روایت اخیر نکاتی را متذکر شده است. این روایت با مقدمات زیر به ولایت فقیه دلالت می کند.

مراد از حوادث واقعه اموری است که مردم به رئیس مراجعه می‌کنند یعنی أمور عامه و سیاسی، نه أمور شرعیه که از سنخ فتوی باشد، به سه دلیل: أولا ارجاع به راویان حدیث که همان فقهان باشند در خود حوادث واقعه است نه در حکم آنها که امر شرعی و فتوا باشد. ثانیا تعلیل به اینکه «آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم» با أمور موضوعی سازگار است نه حکمی (فتوایی). اگر مراد أمور حکمی و فتوایی بود باید اینگونه تعبیر می‌شد «آنها [فقها] حجت خداوند هستند» حال آن‌که گفته شده حجت من بر شما. ثالثا وجوب رجوع در مسائل حکمی و فتوایی به فقها از بدیهیات اسلام است، و چنین امر بدیهی از راوی مخفی نبوده است تا به او چنین تذکر داده شود. اما رجوع به فقها در أمور موضوعی و سیاسی از بدیهیات نبوده و جای تذکر داشته است.      

بحث سوم. نقد ادله ولایت فقیه

الف. آقای خوانساری درباره قسم اول ولایت (اختصاصی پیامبر و ائمه) متذکر شده است: «در برابر استدلال پیش گفته ممکن است گفته شود اگرچه ثبوت مرتبه علیای ولایت برای پیامبر و ائمه از آیات مورد استناد (۹۲) ظاهر است، اما ظاهرا سیره پیامبر و ائمه اینگونه نبوده است، بلکه ایشان با مردم معامله دیگر مردم می کردند [رفتاری متعارف و بشری داشتند نه فرابشری]. برای کسی که کتب تاریخ و اخبار مراجعه کند این امر ظاهر است. به عنوان نمونه کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در جواب برادرش عقیل (۹۳) قابل ذکر است.» (۹۴)

محقق خوانساری به نکته مهمی اشاره کرده است. سیره پیامبر و ائمه در تعامل با مردم متعارف و بشری بوده نه فرابشری. اولیاء دین هرگز به مواجهه با مردم به علوم لدنی استناد نکرده اند و همانند بشری مثل خودشان با مردم رفتار کرده‌اند. شواهد این رفتار بشری و متعارف در کتب سیره و اخبار معتبر به وفور یافت می‌شود. در این صورت اولیاء دین در أمور سیاسی عادی رفتار کرده اند و در تحلیل عملکرد سیاسی ایشان باید این بشری و متعارف بودن را لحاظ کرد نه معصومانه و برخاسته از علم لدنی. بر این أساس در قیام و انقلاب چه فرقی بین عصر حضور و غیبت باقی می‌ماند؟ این نکته به غایت مهمی است. آقای خوانساری با اذعان به این مبنای قویم و متین چاره ندارد که سازگار با آن درباره روایات تخطئه قیام در عصر غیبت تجدید نظر کند.     

ب. آن‌گاه به نقد ادله روایی ولایت فقیه می‌پردازد: «اما روایات مورد تمسک در اثبات ولایت عامه فقیه ظهور در مطلوب ندارد، آن‌چنان که مخفی نیست. با اینکه این روایات از حیث سند پاکیزه نیستند، و اعتماد فقها به آنها ظاهر نیست، تا ادعای انجبار (سند به دلیل چنین اعتمادی) شود. از میان این روایات عمده سه روایت است: مقبوله، توقیع و السلطان ولیّ من لا ولیّ له.» (۹۵)

در عبارت فوق محقق خوانساری به چند نکته اساسی اشاره می‌کند:

أولا روایات مورد تمسک در بحث ولایت فقیه که خودش به هشت مورد آن اشاره کرد، ظهور در مطلوب ندارد، یعنی عاجز از اثبات مطلوب است. به این امر با کمال ایجاز در عبارت بعدی نکاتی کلیدی را اشاره خواهد کرد.

ثانیا این روایات از حیث سندی مشکل دارند. احادیث فاقد اعتبار سندی نیازی به بحث در دلالت ندارند. با این همه وی اثبات می‌کند همین روایات ضعیف السند از حیث دلالت هم حال بهتری ندارند.

ثالثا اگر کسی ادعا کند که ضعف سندی با عمل فقها به آنها قابل جبران و رفع مشکل است، در پاسخ می‌گوئیم که حتی اگر کسی شهرت عملی را جابر ضعف سند بداند، اما این قاعده اینجا قابل تطبیق نیست، زیرا أصلا معلوم نیست فقها به این روایات در اثبات ولایت فقیه اعتماد کرده باشند!

رابعا به نظر محقق خوانساری اگر از اشکال جدی سندی صرف نظر کنیم، از حیث دلالت از میان این هشت روایت عمده سه روایت است: مقبوله عمر بن حنظله، توقیع إسحاق بن یعقوب و السلطان ولیّ من لا ولیّ له. بنابراین به نظر وی دلالت پنج روایت دیگر به قدری ضعیف است که ارزش بحث ندارد.   

پ. محقق خوانساری سپس با نهایت ایجاز دلالت این سه روایت را مورد بحث قرار می‌دهد. اما روایت اول: «مقبوله ظاهر در خصوص باب قضاست، وبعد از ملاحظه صدر و ذیل آن لااقل ظهوری در مدعی ندارد. نهایت امر روایت ظاهر در اثبات شئون قضات اهل سنت برای فقهای شیعه است.» (۹۶)

فارغ از مشکل سندی مقبوله عمر بن حنظله دلالتی بر ولایت عامه فقها ندارد. مفاد این روایت قضاوت فقهاست نه ولایت سیاسی آنها و نهایتا وظایفی که قضات اهل سنت به‌عهده داشته اند برای فقهای شیعه اثبات می‌کند. بحث مفصل‌تری درباره وظایف قضائی فقها در باب بعدی خواهد آمد.   

ت. نقد دلالت توقیع إسحاق بن یعقوب: «در توقیع مراد از حوادث مشخص نیست، چرا که ال در الحوادث ظهور در ال عهد دارد؛ و آنچه از مقربات ال استغراق گفته شده  موجب سکون نفس نمی شود، آنچنان که مخفی نیست، بلکه  مقتضی استظهار مذکور ثبوت ولایت برای هر راوی حدیث است. آیا چنین منصب خطیری برای راوی حدیث ممکن است؟ علاوه بر اینکه راوی حدیث بر مطلع از کتب حدیث صدق نمی کند، والا بر هر کسی که کتب حدیث را مطالعه کرده راوی حدیث صدق می کرد.»  (۹۷)

اشکالات محقق خوانساری بر دلالت توقیع به ولایت فقیه عبارت است از:

أولا مراد از حوادث واقعه در روایت مشخص نیست، الف و لام حوادث ال عهد است یعنی همان حوادثی که در سوالات إسحاق بن یعقوب ذکر شده بود، نه ال استغراق که همه حوادث حال و آینده را شامل شود. دلالت حدیث به ولایت فقیه متوقف بر ال استغراق الحوادث است. سه نکته ای که در اثبات این مطلب در تقیری بحث گفته شد موجب سکون نفس نمی شود با ال عهد روایت دلالتی بر ولایت فقیه ندارد.

ثانیا بر فرض تسلیم شدن به ال استغراق نهایتا ولایت عامه برای همه راویان حدیث اثبات می‌شود نه برای فقها. اما واضح است که منصب خطیر ولایت در أمور عامه برای هر راوی حدیث و محدث ممکن نیست. راوی و ناقل حدیث با واجد درایت حدیث یا فقیه تلازمی ندارد. بسیار از راویان احادیث اهل درایت و فقاهت نبوده‌اند. مطلوب اثبات ولایت فقیه است نه اثبات راوی و و ناقل حدیث! (۹۸)

ث. نقد دلالت السلطان ولیّ من لا ولیّ له: «اما در حدیث سوم ممکن است مراد از سلطان  فرد منصوب از جانب امام معصوم باشد. آنچه در تقدم سلطان بر غیر او در نماز جماعت در مسجد وارد شده (۹۹) ظهور در این معنی دارد.» (۱۰۰)

فارغ از ضعف سندی مراد از سلطان منصوب به نصب عام نیست تا بر ولایت عامه دلالت داشته باشد، منصوب به نصب خاص است، به قرینه آنچه در نماز جماعت وارد شده که منصوب امام (ع) در امامت جماعت بر غیر تقدم دارد. (۱۰۱)

نتیجه: به نظر محقق خوانساری نصب فقها به ولایت بر مردم محل اشکل است، چرا که دلیل معتبری در این باره در دست نیست و اصل عدم ولایت است، بنابراین فقیهان بر مردم ولایت ندارند.

بحث چهارم. جواز تصرف فقیه در أمور حسبیه از باب قدر متیقن

بعد از اشکال در ولایت فقها «آری اگر لزوم چیزی از جانب شارع احراز شد و امر آن مردد بین جواز تصدی از سوی هرکس و خصوص حاکم شرع شد، تصدی توسط حاکم شرع قدر متیقن است. البته در صورتی که مراجعه به عدول مومنین را در طول مراجعه به حاکم بدانیم آنچنان که معروف است.» (۱۰۲)

اموری است که شارع در هیچ شرایطی راضی به اهمال آنها نیست. عنوان این أمور، أمور حسبیه است. به نظر محقق خوانساری در چنین أموری اگر امر دائر بین حاکم شرع و فقها از یک سو و جواز تصدی أمور حسبیه از سوی هرکس باشد قدر متیقن در جواز تصرف خصوص فقهاست. محقق خوانساری ظاهرا متوجه اشکال این استدلال است و متذکر می شود تعیین فقها به عنوان قدر متیقن افراد جایز التصرف در أمور حسبیه در صورتی است که عدول مومنین را در طول فقها و متأخر از ایشان بدانیم و در عرض فقها، که به نظر ایشان معروف هم همین است.

اما دلیل قدر متیقن چیزی جز مصادره به مطلوب نیست و اینکه عدول مومنین در طول فقها هستند نه در عرض ایشان معروفی است که لا اصل له الا قول فقها! (۱۰۳) حق با آخوند خراسانی است که در قول متأخر خود نمایندگان مردم را در عصر غیبت متصدی أمور عامه دانست نه فقها، و فقها قدر متیقن افراد جایزالتصرف نیستند. (۱۰۴) استدلال شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (کمپانی) هم ناظر به عدم تقدم فقها در أمور سیاسی است. (۱۰۵)   

 

باب دوم. قاضی نه ولایت دارد نه لازم است فقیه باشد 

در کتاب قضا محقق خوانساری حداقل به چهار نکته بدیع به ترتیب زیر اشاره کرده است: قاضی خصوصا در شبهات حکمیه ولایت ندارد، در مرافعات واقع در شبهات حکمیه نیازی به نصب نیست، عدم لزوم اجتهاد و فقاهت در قضاوت، مناقشه در ادله عدم جواز قضاوت زنان.

بحث اول. قاضی خصوصا در شبهات حکمیه ولایت ندارد

محقق خوانساری در کتاب القضاء بعد از تبیین ولایت قضایی نوشته است: «حکم قاضی در شبهات حکمیه بیش از بیان حکم الهی ثابت از جانب شارع نیست، بعد از بیان از طرف شرع مراجعه کننده به حاکم ملزم به عمل از جانب شرع [به حکم شرعی] است نه چیز دیگر [حکم حاکم شرع]. آری در موضوعات ولایت [قضائی] متصور است. پس نیک بیندیش!» (۱۰۶) بعد از بحث در شقوق متفاوت شبهات موضوعیه نتیجه گرفته است: «نهایت چیزیکه ممکن است گفته شود این است که شأن حاکم انفاذ حکم شرع است، مانند امر آمر به معروف و نهی ناهی از منکر، اگرچه چنین برداشتی خلاف ظاهر عبارت مقبوله [عمر بن حنظله] است «وقتی به حکم ما حکم کرد»، یا اینکه مراد از نصب قاضی و حاکم [شرع] ارجاع شأنی از شئون به برخی اشخاص بوده بدون جعل منصب برای آنها از قبیل جعل ولایت برای پدر و جَدّ و جعل متولی برای موقوفه.» (۱۰۷)

کار قاضی از دو حال خارج نیست یا کارش در شبهات حکمیه است یا شبهات موضوعیه. در قسم اول حکم شرعی مجهول است، کار قاضی یافتن حکم شرعی مرتبط با مرافعه است. به نظر محقق خوانساری حام شرعی حکم شرعی را یافته به اطلاع مترافعین می رساند. طرفین دعوا بعد از شنیدن حکم شرعی ملزم به رعایت آن هستند، از آن حیث که این حکم شرعی است، نه از باب ولایت حاکم شرع و قاضی. حاکم شرع در شبهات حکمیه همانند مفتی ولایت ندارد، همچنان که آمر به معروف و ناهی از منکر ولایت ندارند. کار حاکم شرع چیزی بیش از انفاذ حکم شرعی نیست، که ربطی به ولایت ندارد. البته در شبهات موضوعیه که حکم معلوم است و توسط قاضی موضوع تشخیص داده می شود، ولایت قضایی متصور است. هر چند در عبارت دوم این احتمال مطرح می‌شود که اصولا نصبی در کار نیست، صرفا ارجاع شأنی از شئون یا جواز قضاوت بدون جعل منصب. این عبارت اعم از شبهات حکمیه و موضوعیه است و می‌توان نظر نهایی محقق خوانساری را نفی ولایت قضائی دانست، هر چند این نظر در شبهات موضوعیه به وضوح شبهات حکمیه نیست.     

بحث دوم. در مرافعات واقع در شبهات حکمیه نیازی به نصب نیست

فارغ از اینکه حاکم شرع ولایت دارد یا نه، بحث دیگری است که آیا قضاوت یک منصب است که به نصب عام یا خاص نیاز داشته باشد یا نه؟ به نظر محقق خوانساری: «آن‌چنان که معروف است قضا به قول مطلق در شبهات حکمیه و موضوعیه از مناصب محتاج به نصب خاص یا عام از طرف نبی یا ائمه است. اگر قائل شویم که نصب در مرافعات واقع در شبهات موضوعیه لازم است، اما در مرافعات واقع در شبهات حکمیه نیازی به نصب نیست، بلکه مراجعه [به قاضی] از باب مراجعه جاهل به عالم است. جعل در این مورد [شبهات حکمیه] از قبیل نصب متولی نیست، بلکه از باب تعیین طایفه خاصی برای مراجعه در قبال فقهاء دیگر [اهل سنت] است حتی اگر منصوب از طرف سلطان نباشند.» (۱۰۸) آنگاه وی به قاضی تحکیم اشاره می‌کند.

برخلاف نظر مشهور که قضاوت را یک منصب الهی می‌دانند که نیاز به نصب عام یا خاص از جانب پیامبر یا امام دارد، محقق خوانساری لزوم نصب در مرافعات شبهات حکمیه را نمی‌پذیرد چرا که در این موارد مسئله از قبیل رجوع جاهل به عالم یا افتاء است، واضح است در افتاء و رجوع جاهل به عالم کسی نصب نشده است و نیازی به نصب عام یا خاص نیست. در مورد مرافعات شبهات موضوعیه محقق خوانساری می‌نویسد «اگر» قائل به نصب شویم که معنایش این نیست که حتی در این مورد هم نظر نهایی وی قول به نصب است. در هر صورت در شبهات موضوعیه نظر محقق خوانساری چه از حیث ولایت چه از حیث نصب به وضوح نظر منفیش در شبهات حکمیه نیست.  

بحث سوم. عدم لزوم اجتهاد و فقاهت در قضاوت

محقق خوانساری پرسشهای مهمی درباره لزوم فقاهت و اجتهاد قاضی مطرح کرده است: «آیا در قضاوت، مطلق علم کفایت می‌کند، حتی اگر تقلیدی باشد، یا علم اجتهادی لازم است؟ در صورت دوم اجتهاد متجزی کافی است یا نه [اجتهاد مطلق لازم است]؟ (۱۰۹) بعد از نقد احتمال لزوم اجتهاد متخذ از ظاهر دو راویت عمر بن حنظله و ابی خدیجه متذکر می‌شود: «در مرافعات باید به [قاضی] شیعه مراجعه کرد، اما اینکه مرجع مرافعه کسی است که حکم را [ولو تقلیدا] بشناسد، یا خصوص مجتهد باشد، روایت ساکت است، و وارد بیان آن نشده است. (۱۱۰) و در تقویت آنچه در بحث اول تاکید کرده بود می نویسد: «طرفین نزاع موظف به رجوع  به کسی هستند که حکم الله را بیان کند چه مقلد باشد چه مجتهد مطلق یا متجزی» (۱۱۱) البته بار دیگر تصریح می‌کند که از دو روایت عمر بن حنظله و ابوخدیجه بیش از اجتهاد متجزی بدست نمی‌آید.» (۱۱۲) در نهایت به این امر نیز تصریح می‌کند که «هیچ اشکال و خلافی در این نافذ بودن قضای فقیه در زمان غیبت نیست، بلکه فقها در زمان حضور ماذون در قضاوت هستند.» (۱۱۳)

به نظر محقق خوانساری در این‌که قاضی شیعیان لزوما باید شیعه باشد تردیدی نیست، و شیعیان مجاز به مراجعه به قضات منصوب حکام جور یا قضات غیرشیعه نیستند. ثانیا قاضی باید الزاما از احکام شرعی مرتبط به مرافعات مطلع باشد. علم قاضی سه حالت ممکن است داشته باشد: علم تقلیدی، اجتهاد متجزی و اجتهاد مطلق. در عدم لزوم اجتهاد مطلق یا فقاهت قاضی او صریح است. اینکه اجتهاد متجزی شرط است یا قضاوت قاضی مقلد هم مجاز است، تمایلش به عدم اشتراط اجتهاد و کفایت مطلق علم است واو تقلیدا، هرچند متخذ از برخی روایات اجتهاد متجزی می داند. در نهایت تصریح می‌کند که حتی اگر ولایت و نصب فقها به قضاوت را نپذیریم در ماذون بودن و نافذ بودن قضاوت فقها در زمان غیبت تردیدی نیست.  

بحث چهارم. مناقشه در ادله عدم جواز قضاوت زنان

محقق خوانساری در تقریر ادله شرط مذکر بودن قاضی چنین نوشته است: «اما شرط مذکر بودن قاضی ادعای اجماع بر اعتبارش شده است، و همچنین بر اعتبار شرط مذکر بودن به این روایات استناد شده است: حدیث نبوی “لايفلح قوم ولتهم امرأة” (۱۱۴) و نیز “ليس على النساء جمعة ولا جماعة … ولا تولي القضاء”، (۱۱۵) و در خبر دیگر “لاتولى المرأة القضاء ولا تولى الإمارة” (۱۱۶)، بعلاوه در مقبوله [عمر بن حنظله] و مشهوره [ابی خدیجه] (۱۱۷) قضاوت به “رجل” تقیید شده است.» (۱۱۸)

وی در مقام نقد این ادله متذکر شده است: «در برخی ادله مذکور می‌توان مناقشه کرد. [أولا] تولیت [در دلیل دوم: حدیث نبوی اول] ظاهر در ریاست [سیاسی] است نه در قضاوت، بعلاوه تعبیر لایفلح (رستگار نمی‌شود) منافاتی با جواز ندارد؛ [ثانیا] تعبیر «لیس علی النساء» [در دلیل سوم و مشابه آن در دلیل چهارم] منافاتی با جواز [قضاوت زنان] ندارد، آیا توجه نمی‌کنی که امامت جماعت زن با [نمازگزاران] زن مجاز است؟ [چرا قضاوت زن وقتی طرفین منازعه زن باشند مجاز نباشد!؟]» (۱۱۹)

از پنج دلیلی که بر عدم جواز قضاوت زنان ذکر کرده، دلیل دوم، سوم و چهارم را رد کرده است. دلیل دوم (قومی که فرمان‌روایشان زن باشد رستگار نمی‌شوند) بر فرض صحت سند، أولا مربوط به زمامداری است نه قضاوت، ثانیا حتی در همان زمامداری هم دلالتی بر عدم جواز ندارد، نهایتا عدم کمال است. این حدیث در جوامع روایی شیعه حتی به عنوان حدیثی ضعیف هم نقل نشده است.

اما دلیل سوم و چهارم (بر زنان تصدی قضاوت و امارت نیست) با جواز قضاوت منافاتی ندارد، چرا ممکن است عدم جواز در مواردی باشد که هر دو طرف منازعه مرد باشند. به عبارت دیگر اگر مترافعین زن باشند چرا نباید قضاوت قاضی زن ممنوع باشند. در شرایط امام جماعت نیز مشابه این تعبیرات هست یعنی زنا حق امامت جماعت ندارند، اما امامت جماعت زنان وقتی مامومین زن هستند از مسلمات فقهی است. 

محقق خوانساری درباره دو دلیل اول و پنجم اظهار نظر نکرده است. دلیل اول اجماع است. واضح است که این اجماع مدرکی است و مدرکی غیر از روایاتی که مورد مناقشه وی واقع شده ندارد. اما دلیل پنجم ذکر لفظ رجل در روایات عمر بن حنظله و ابوخدیجه است. رجل موضوعیت ندارد. اشاره به قاضی است. از آنجا در آن زمان تمامی قضات مرد بوده‌اند رجل بکار رفته. اگر زنی هم واجد شرایط باشد، چه اشکالی در قضاوت اوست؟ به هر حال محقق خوانساری تصریح به جواز قضاوت زنان نکرده، اما همین‌که در مهمترین ادله عدم جواز مناقشه کرده، قدمی به پیش است. (۱۲۰) 

هر چهار نکته‌ای که محقق خوانساری به ایجاز در کتاب قضا مطرح کرده قابل اعتناست. مناقشه در ولایت و نصب حاکم شرع خصوصا در شبهات حکمیه، عدم لزوم اجتهاد مطلق و فقاهت قاضی و کفایت اجتهاد متجزی بلکه علم تقلیدی در قاضی از مترقی‌ترین آراء در فقه قضایی معاصر است. نیم‌قدم او در مناقشه در ادله عدم جواز قضاوت بانوان و اعتراف ضمنی به جواز قضاوت در مترافعین زن در فقه سنتی حائز اهمیت است. راهی که محقق خوانساری گشود توسط محقق شریعتمداری تکمیل شد. کتاب القضای سید کاظم شریعتمداری (۱۲۱) از جمله عمیق‌ترین مباحث فقه استدلالی شیعه است.      

 

باب سوم. عدم جواز إقامه حدود در عصر غیبت

این باب شامل دو بحث به شرح زیر است: تقریر ادله جواز بلکه وجوب أقامه حدود مطلقا، إقامه حدود منحصر به عصر حضور است. 

بحث اول. تقریر ادله جواز بلکه وجوب أقامه حدود مطلقا

محقق خوانساری أقامه حدود شرعی را مورد بحث قرار داده است: «بحثی در جواز و لزوم أقامه حدود الهی توسط حاکم نسبت به فردی که بخصوص از جانب امام و پیامبر (ص) نصب شده نیست، اما در عصر غیبت محل بحث است.» (۱۲۲) وی آن‌گاه ادله قائلین به «جواز بلکه لزوم أقامه حدود» را در دو دلیل خلاصه کرده می‌نویسد: «دلیل اول: أقامه حدود برای استیفای مصلحت عامه و دفع فساد و انتشار فجور و طغیان بین مردم است، و این امر با اختصاص به زمانی خاص منافات دارد، و حضور امام قطعا دخلی در این امر ندارد. حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده مقتضی أقامه حدود در زمان غیبت است آن‌چنان که مقتضی آن در زمان حضور بود. دلیل دوم: ادله حدود در کتاب و سنت مطلق و غیرمقید به زمانی خاص هستند، اما بر اینکه متصدی اقامه حدود چه کسی باشد دلالتی ندارد. پس بناچار باید اخذ به قدر متیقن کرد، و متیقن کسی است که امر شرعی برای اوست (مَن الیه الامر) یعنی حاکم شرع. این مضمون را عده ای از روایات تایید می‌کند، از جمله روایت اسحاق بن عمار (۱۲۳) و روایت حفص بن غیاث (۱۲۴). این روایات به ضمیمه آنچه دلالت می‌کند بر اینکه کسی که در زمان غیبت حکم برای اوست یعنی فقها، بر اقامه حدود توسط ایشان دلالت می‌کند.» (۱۲۵)

بحث در جواز بلکه وجوب اقامه حدود شرعی در برای فرد منصوب به نصب خاص پیامبر و ائمه نیست. اما در عصر غیبت این امر محل بحث است. ادله قائلین به جواز بلکه وجوب اقامه حدود دو امر است: اول فلسفه اقامه حدود شرعی استیفای مصلحت عمومی و دفع کردن فساد و فسق و فجور بین مردم است. این فلسفه اختصاصی به عصر حضور پیامبر و ائمه ندارد و یقینا در زمان غیبت هم این فلسفه به قوت زمان حضور جاری است.  

دوم ادله أقامه حدود شرعی در کتاب و سنت مطلق است و به زمان خاصی مثل زمان حضور مقید نشده است. در ایناقامه کننده حدود تعیین نشده اند. با روش اخذ به قدر متیقن مشخص می‌شود که أقامه کننده حدود کسی جز حاکم شرع نیست. به کمک روایت ولایت فقیه حاکم شرع کسی جز فقها نیستند. أقامه حدود شرعی به عهده ایشان است.

بحث دوم. أقامه حدود منحصر به عصر حضور است 

محقق خوانساری این ادله را در عصر غیبت وافی به مقصود نمی‌داند. نقد موجز او به این شرح است: «لازم است بر نصب فقها دلیل أقامه شود. با مجرد أقامه حدود در هر عصر و زمانی این امر اثبات نمی شود. آیا نمی بینی بعد از رحلت پیامبر (ص) تا زمان خلافت امیر المؤمنین (ع) و بعد از قتل ایشان تا زمان نفوذ شیعه و تمکن بعضی فقها از اجرای حدود، [أقامه] حدود تعطیل شد؟ پس عدم نصب [أقامه کننده حدود] به دلیل عدم ترتب اثر بر آن بر خلاف حکمت نیست. آیا نمی بینی نماز جمعه علیرغم شدت اهتمام به آن در عصر معصومین (ع)، بعد از امیرالمؤمنین (ع) کسی برای أقامه آن از جانب ایشان منصوب نشد؟ همچنان‌که حکمت مقتضی نصب أقامه کننده حدود است، بر همین منوال مقتضی نصب نصب والیان و تنظیم أمور عامه از شئون سلطان است. عدم نصب آنها [از شئون سلطنت] به دلیل عدم ترتب اثر بر خلاف حکمت نیست. آیا نمی‌بینی رسول خدا (ص) در اوایل بعثت [تا قبل از هجرت به مدینه] احدی را به أمثال این أمور نصب نکرد چرا که تمکن بر آن نداشت؟ عدم نصب خلاف حکمت نیست.

اما اخباری که به عنوان تایید ذکر شده قطع نظر از اشکال سندی استدلال به آنها از جهت دلالت مشکل است. لام در در الحوادث اگر برای عهد است به مسائل مورد اشکال راوی برمی‌گردد، چگونه از آن استفاده عموم می‌شود؟ ثانیا روات احادیث مذکور در توقیع عموم ثقات خاصه و عامه هستند. از این چگونه فقهای جامع شرایط قابل استفاده است؟

اما روایت دوم با قطع نظر [اشکال در] سند، تمسک به آن از حیث دلالت مشکل است. حاکم در مرافعات حق حکم در مرافعات را دارد نه حکم به قول مطلق. حکم به قول مطلق [ولایت مطلقه] شأن معصومین (ع) است. بعلاوه اخبار راجعه به [أقامه حدود] سنگسار و تازیانه با لفظ امام است یعنی به امر ایشان (ع) [این حدود منحصرا در عصر حضور جاری می‌شود].» (۱۲۶)     

نقد محقق خوانساری شامل خطوط اساسی فلسفه سیاسی اوست. به نظر وی نصب فقها چه به ولایت بر مردم و چه أقامه کننده حدود دلیل خاص می‌خواهد و چنین دلیلی در دست نیست. در نقد دلیل اول می‌گوید اینکه فلسفه أقامه حدود در هر عصر و زمانی مطلق است وافی به مقصود نیست، چرا که در مقاطع مهمی حدود أقامه نشده است و بجای هم برنخورده است، یکی از سال ۱۱ تا سال ۳۵ هجری که أقامه حدود شرعی زیر نظر امام منصوب رسول الله نبود، و دیگر از زمان شهادت علی (ع) در سال ۴۰ تا قرنها بعد زمانی که شیعه در برخی مناطق صاحب نفوذ شد و برخی فقها متمکن از اجرای حدود شدند (ظاهرا دوران صفویه در قرن دهم مورد نظر ایشان است) . بنابراین عدم اجرای حدود شرعی در این زمان طولانی به دلیل عدم ترتب اثر بر آن خلاف حکمت نبوده است، وگرنه شارع حکیم فکری به حالش می‌کرد.

نقض دوم محقق خوانساری بر دلیل اول مقایسه أقامه حدود با أقامه نماز جمعه است. هر دو مورد اهتمام شارع بوده است. اما بعد از امام علی (ع) احدی برای أقامه آن از جانب ائمه منصوب نشده ‌است. چه اشکالی دارد بر همین منوال احدی از جانب ائمه بر أقامه حدود منصوب به نصب عام نشده باشند.

نقص سوم مقایسه أقامه حدود با امارت و ولایت سیاسی از قبیل نصب والیان محلی و اداره حوزه عمومی است. قرون متمادی چه در عثر حضور ائمه چه در دوران غیبت ایشان امارت سیاسی اجرا نشده است، چرا که اثری بر آن مترتب نبوده است. پیامبر در دوران سیزده ساله مکه چنین نکرد چرا که تمکن بر آن نداشت. لذا عدم نصب افرادی به نصب عام بر ولایت سیاسی (از جمله عدم نصب فقها به ولایت) خلاف حکمت نیست. بنابراین دلیل اول مخدوش است.   

اما نقد دلیل دوم را از نقض مقدمه اخیر آن شروع می‌کند. دو روایتی که به عنوان تعیین فقها به ولایت بر مردم و به تبع آن أقامه حدود هم اشکال سندی دارند هم اشکال دلالتی. هیچیک از دو روایت اعتبار سندی ندارند. روایت اول (توقیع إسحاق بن یعقوب) أولا الحوادث یعنی حوادث مورد بحث در سوال نه همه حوادث حال و آینده، بنابراین در همان حوادث در همان زمان باید به راویان احادیث مراجعه کرد. این روایت تکلیفی را برای زمانهای بعد تعیین نکرده است. ثانیا بر فرض تسلیم به استغراق و عمومیت الحوادث مراد روایت مراجعه به کلیه راویان موثق از اهل سنت و شیعه است. فارغ از اینکه نفس راوی حدیث بودن موضوعیتی در این امر ندارد، راوی موثق حدیث چه ربطی به فقیه جامع الشرایط دارد؟ به عبارت دیگر تقیع عاجز از اثبات ولایت فقیه است.  

روایت دوم (روایت حفص بن غیاث) بر فرض اعتبار سند تکلیف حاکم در مرافعات (قاضی) را تعیین کرده نه حاکم مطلق ولو در غیرمرافعات (ولیّ امر، امیر و سلطان). به نظر محقق خوانساری حاکم علی الاطلاق یا ولایت مطلقه منحصر به حضرات معصومین هستند. به عبارت دیگر امارت سیاسی در عصر غیبت به عهده فقها گذاشته نشده است. رایت حق منحصرا توسط ایشان برافراشته می‌شود و هر رایت دیگری طاغوت و رایت ضلالت است. این فلسفه سیاسی فقیهان ساکت است. بعلاوه به نظر او ادله اقامه حدود منجر به قتل و جرح منحصر به امام (ع) است و دلیل خاصی برای تداوم آنها در دست نیست.   

واضح است که تبیین او از مجموع ادله مورد قبول مدرسه انقلابی آقای خمینی نیست. اما اینکه وی در ناحیه تاسیس حکومت دینی و اجرای مجازاتهای خشن در عصر غیبت تکلیفی متوجه فقها نمی‌داند و کلا این دو امر را متوقف بر حضورائمه و تمکن ایشان می‌داند حائز اهمیت است. مفاسدی که جمهوری اسلامی و تحقق نظریه ولایت فقیه و اجرای حدود شرعیه در عمل باعث شده دورنگری محقق خوانساری را خاطرنشان می‌سازد.البته اگر نکته پیش گفته ایشان در مورد بشری و متعارف بودن سیاست ورزی ائمه را بیاد آوریم، معنای آن عدم دخالت ملکه عصمت در سیاست و قضاوت ایشان و اکتفا به موازین عادی و متعارف است، لازمه آن تناقض در مبنای محقق خوانساری است. عدم باور جدایی نهاد دین از دولت تنها راه رفع اینگونه تناقضات است.     

 

باب چهارم. احتیاط شدید در خمس و زکات

 فقیهی که به ولایت فقیه مطلقا باور ندارد مجاز به تصرف در خمس و زکات نیست. به نظر محقق خوانساری «اثبات لزوم تادیه به امام (ع) در زمان حضور از اخباردر صورت عدم مطالبه ایشان مشکل است، و اگر چه در بین فقها در تمام خمس مشهور است، و اگرچه در خصوص سهم امام لازم است.» (۱۲۷) استخراج نظر نهایی ایشان در زمان غیبت را  به مجال دیگری وامی‌گذارم، و در این زمینه به نقل قولی اکتفا می‌کنم: «ایشان هیچ مرحله از ولایت را برای فقه معتقد نیست و حتی حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجرای حدود و قصاص و قضاوت و دیگر امور اجتماعی. .. مرحوم آقا سید احمد خوانساری چون ولایت فقیه را معتقد نبود برای تصرف در تمام خمس مشکل داشت. لذا از افراد خمس بده وکالت می گرفت و اجازه می خواست آن را نزد یکی از تجار امین به امانت می گذاشت و درصورت نیاز حواله می داد. (۱۲۸)

 

فصل ششم. مبنای مستحکمی برای حقوق بشر

محقق خوانساری در کلیه مجازاتهای اعدام که مستند آنها خبر واحد ولو ثقه است توقف کرده و به اعدام فتوا نداده است. وی در توضیح احتیاط وجوبی خود چنین توضیح داده است: «اعتبار خبر ثقه يا خبر عادل با توثيق بعضي علمای رجال يا تعديل ايشان از جهت بناي عقلا با استفاده از بعضي اخبار در دماء خالي از اشكال نيست، به ويژه با شدت اهتمام در دماء؛ آيا توجه نمي كنيد كه عقلاء در امور خطيره به خبر ثقه اكتفا نمي كنند، با اينكه در غير اين امور به خبر ثقه اكتفا مي نمايند؟ محقق اردبیلی در شرح ارشاد الاذهان گفته است: «قتل امر عظيمي است، چرا كه شارع به حفظ جان اهتمام دارد، زيرا جان مدار تكاليف و سعادت است لذا حفظ آن را واجب كرده اند، حتي ترك حفظ جان جايز نيست، به اينكه ديگري را به كشتن دهد تا خود او كشته نشود، عقل نيز بر اين امر مساعدت مي كند، و في الجمله شايسته است در اين امر احتياط تمام مراعات شود. (۱۲۹)» (۱۳۰)

«استدلال بر عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمه را با توجه مبنای محقق اردبیلی و محقق خوانساری می‌توان به شکل زیر صورت‌بندی کرد:

مقدمۀ اول. مهم‌ترین دلیل بلکه تنها دلیل حجّیّت خبر واحد ثقه، سیرۀ عقلاست.

مقدمۀ دوم. عقلا در امور مهمّه به خبر واحد ثقۀ ظنی که احتمال کذب در آن منتفی نیست اکتفا نمی‌کنند؛ بلکه در امور خطیره و مهمّه تحصیل قطع و یقین می‌کنند. به اعتبار دیگر، خبر واحد ثقه در امور مهمّه و خطیره فاقد حجّیّت است.

مقدمۀ سوم. جان آدمی یکی از امور خطیره و مهمّه است. بنابراین حکم به قتل آدمی به‌دلیل اهمیت، با خبر واحد ثقه قابل اثبات نیست. محقق حلی: «التهجّم علی الدماء بخبر الواحد خطر.» بی‌باکی در ریختن خون بر أساس خبر واحد خطرناک است. (۱۳۱)

نتیجه: مستند مجازات قتل می‌باید دلیل نقلی قطعی یعنی نصّ آیه، نصّ خبر متواتر و نصّ خبر واحد ثقه محفوف به قرائن قطعیه، یا دلیل عقل قطعی باشد و با صرف خبر واحد ثقه نمی‌توان حکم قتل صادر کرد، حتی اگر آن روایت صحیحه بوده، همۀ راویان آن ثقه باشند.» (۱۳۲)

این مبنایی بسیار اساسی برای پیشگیری از مجازات اعدام متخذ از بسیاری فتاوای فقهی است. مبنای متین محقق خوانساری هرگز مورد عنایت مدرسه آقای خمینی قرار نگرفت. مدرسه ای که در ریختن خون مردم بسیار بی‌باک بوده است. دقیقا بیاد دارم برای نخستین بار در بهار ۱۳۷۹ در زندان اوین در حین مطالعه جامع المدارک به این امر مهم برخوردم و بر ارادتم به محقق خوانساری افزود. بحث عدم حجّیّت خبر واحد در امور مهمّه را برای نخستین ‌بار در مقالۀ «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر» (اردیبهشت ۱۳۸۰) مطرح کردم. (۱۳۳) این مبنای متین بابی است که درهای فراوانی از آن در فقه جزا گشوده می‌شود.

این تحقیق را به همین‌جا خاتمه می‌دهم وبه روان آقا سید احمد خوانساری درود می فرستم.  

 

یادداشت‌ها:

۱. برگرفته از مقاله نجوم امت ۵: مرحوم آیت‌الله العظمی حاج سید احمد خوانساری، مجله نور علم، وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیه قم، شماره هشتم، بهمن ۱۳۶۳، ص۱۰-۱۸. «در منزل ایشان شوارق می‎خواندیم، من با آیت الله خوانساری مانوس بودم.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۹۸) «”شوارق” را پیش مرحوم آیت الله آقای حاج سید احمد خوانساری پنج شنبه و جمعه ها می‎خواندیم، البته ایشان هم از خارج خیلی نمی گفت عبارت را می‎خواند گاهی اوقات ما یک سئوال می‎کردیم آن وقت ایشان با یک کلمه جواب می‎دادند، حدود یک سوم شوارق را پنج شنبه و جمعه ها پیش آیت الله خوانساری درس گرفتیم.» (پیشین، ص۹۵)

۲. شیخ آقابزرگ تهرانی، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، ج۱۳، ص۴۶۲ (دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق) و پیشین.

۳. «ایشان مرجع و مشار بالبنان بودند.» (منتظری، خاطرات، ج۱، ص۹۸)

۴. عبدالله متولی، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص۴۶.

۵. محمد مؤمن قمی، خاطرات، ص۷۳، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۷.

۶. «آنچه در میان علمای قم پس از فوت آیت الله بروجردی مسلم بود اعلمیت ایشان [سید احمد خوانساری] بود.» محمد هادی معرفت؛ شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری در گفتگو با آیات و اساتید: سید حسین شمس، مرتضوی لنگرودی، ابوطالب تجلیل، هادی معرفت، ومرحوم ستوده؛ مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۷ و ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۷۸، ص۲۳۳.

۷. ابوطالب تجلیل، گفتگوی پیشین، ص۲۳۵.

۸. خاطرات محمد جواد کشمیری، ص۶۶-۶۷ (به نقل از هادی طباطبائی، فقیهان و انقلاب ایران: یک نسل پس از آیت‌الله العظمی بروجردی، کویر، تهران، ۱۳۹۵، ص۶۶-۶۷)

۹. علیرضا بهشتی: «هیات امنای مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ از مراجعی مانند آیت‌الله میلانی و خوانساری درخواست کردند که فردی را بفرستند…»، (مصاحبه) کارنامه شهید بهشتی در قوه قضائیه نشان از نوعی اعتدال دارد، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ۱ تیر ۱۳۹۶.

۱۰. جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ویرایش نخست: تعلیق علی اکبر غفاری در هفت جلد، جاپ دوم: ۱۳۶۴، مکتبة الصدوق، تهران؛ ویرایش دوم: تحقیق و تخریج محمد باقر ملکیان، سماء قلم، قم، ۱۳۹۵ در یازده جلد.

۱۱. محمد هادی معرفت، مجله فقه اهل بیت، پیشین، ص۲۳۷.

۱۲. مرتضوی لنگرودی، پیشین، ص۲۳۶.

۱۳. رخنه‌ای که هرگز مسدود نمی‌شود، و شکستگی که هرگز ترمیم نمی‌گردد؛ کنایه از آسیب جبران‌ناپذیر.

۱۴. مجله نور علم، شماره هشتم، بهمن ۱۳۶۳، ص۱۷-۱۸.  

۱۵. صحیفه امام، ج۱۹، ص۱۲۸.

۱۶. فتوای مورخ ۱۹ شهریور ۱۳۶۷، صحیفه امام ج، ۲۱ص۱۲۹.

۱۷. پیشین، ص۱۴۹-۱۵۲. متن نامه قدیری در ابتدای پاسخ آمده است.

۱۸. درباره مواضع سیاسی آقای خوانساری چه در مقطع کوتاه انقلابی‌گری و چه مقطع طولانی سکوت به تفصیل نوشته شده است، از جمله: سید حمید روحانی (زیارتی)، نهضت امام خمینی، ویرایش سوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، نشر عروج، ۱۳۸۶، سه جلد؛ اسناد انقلاب اسلامی، جلد اول: اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌ها، بیانیه‌ها، تلگرافها و نامه‌های آیات عظام و مراجع تقلید، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۹، چاپ دوم، پائیز ۱۳۷۴؛ عبدالله متولی، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳؛ هادی طباطبائی، فقیهان و انقلاب ایران: یک نسل پس از آیت‌الله العظمی بروجردی، کویر، تهران، ۱۳۹۵، ص۶۵-۹۴: سید احمد خوانساری، سیاست محتاطانه فقیه پایتخت.

۱۹. کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب البدع والرأی والمقائیس، ح۱۹، ج۱ ص۵۸. حدیث زراره از امام صادق (ع)، در هر دو قسمت حدیث واژه «ابدا» دارد.

۲۰. متن پاسخ آیت الله العظمی خوانساری به پرسش جمعی از مسلمین درباره شرکت در رفراندم شاهانه، اسناد انقلاب اسلامی، پیشین، ج۱ ص۵۹.   

۲۱. منتظری، خاطرات، ج۱، ص۲۰۸. و به بیان مفصل‌تر: «آیت الله خوانساری اول علیه لوایح شش گانه اعلامیه ای دادند و در آن اشاره داشتند که این زمینها که از مالکها گرفته می‎شود غصبی است و کار درستی نیست، بعد دولتی‌ها تعدادی از لاتها و چاقوکشها را فرستاده بودند در مسیر ایشان تظاهرات کرده بودند و به ایشان توهین شده بود، وقتی ایشان دیده بود که به این شیوه های چماقی دارند متوسل می‎شوند از همان جا ادامه مبارزه را مصلحت ندانست و عقب نشینی کرد، البته نه اینکه ترسیده باشند،عقیده شان این بود که دیگر فایده ای ندارد، مخصوصا وقتی که در پانزده خرداد خونریزی درکار آمد و تعدادی کشته شدند ایشان دیگر تکلیف را ساقط می‎دانستند. من یادم هست در همان زمانها که آیت الله خمینی را دستگیر کرده بودند و علما مهاجرت کردند به تهران، آیت الله مرعشی نجفی هم آمدند تهران در منزل آیت الله خوانساری وارد شدند، تعدادی از علما هم در منزل ایشان بودند، در آنجا آقای خوانساری آهسته به من گفتند: “این خونها به عهده کیست ؟” نظرشان این بود که در این کار مثلا آیت الله خمینی اشتباه کرده، ایشان می‎گفتند: “اینها رحم ندارند و به اندک چیز افراد را می‎کشند باید با زبان خوش و نصیحت با آنها سخن گفت، اگر اثر نکرد دیگر نباید ادامه داد”؛ خود ایشان هم وقتی دیدند که اینها به این شکل عمل می‎کنند ادامه کار را صلاح ندانستند. البته راجع به همان اعلامیه اصلاحات ارضی ایشان هم آقای خمینی حرف داشتند، یک شب ما چند نفر بودیم خانه آقای خمینی، ایشان فرمودند: “آقای خوانساری کار را خراب کرد، برای اینکه عمده اشکال ما به اصل رفراندوم است، چون در قانون اساسی رفراندوم پیش بینی نشده، اسم اصلاحات ارضی را نباید بیاوریم، چون فردا کشاورزها را می‎ریزند به جان ما، و آنها را در مقابل ما قرار می‎دهند، آقای خوانساری اشتباه کرد و مسیر را عوض کرد، اینکه زمینها غصب است و نمی شود در آنها نماز خواند حرف درستی است اما فعلا ما نباید این حرف را بزنیم “؛ آقای خمینی می‎گفتند: “بروید به آقای خوانساری بگویید که اشتباه کردید که این جور اعلامیه دادید، ما متهم شدیم که با اربابها ساخته ایم، ما باید بگوییم این کار از ریشه غلط است و اصلا در قانون اساسی رفراندوم پیش بینی نشده است “.» (پیشن، ص۳۵۱-۳۵۲)

۲۲. این نامه و پاسخ آن در کتاب صحیفه نور درج نشده است. در کتابهای اسناد انقلاب اسلامی (چاپ اول ۱۳۶۹، چاپ دوم ۱۳۷۳) که حاوی تمام اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، تلگرافها و نامه‌های مراجع تقلید از ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ است، و آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد (۱۳۸۳) که حاوی پرونده اسناد ساواک ایشان است، و نهضت امام خمینی (۱۳۸۶) این نامه و پاسخ آن به چشم نمی‌خورد! در کتاب صحیفه امام (ج۱ ص۲۳۸) هم تذکر داده شده «مضمون نامه امام خمینی به آقای خوانساری». اصل نامه کجاست؟! از پاورقی نامه در صحیفه امام برمی‌آید که این مضمون متخذ از پرونده ساواک است! هرچند به آن تصریح نشده است. چرا در کتاب پرونده ساواک آقای خوانساری چنین سند مهمی درج نشده است؟ به هر حال اگر منبع مورد اعتماد بوده چرا مضمون؟ مگر پیام شفاهی بوده است؟ و چرا متن کامل همین مضمون درج نشده است؟ انتساب جمله اخیر این مضمون به آقای خمینی خطاب به یک مرجع تقلید دشوار است. تاریخ چاپ اول صحیفه امام ۱۳۷۸ ده سال بعد از وفات آقای خمینی است.  

۲۳. صحیفه امام، ج۱، ص۲۳۸-۲۳۹.

۲۴. پیشین. ظاهرا منبع این نامه پرونده ساواک است! هرچند در کتاب پرونده ساواک آقای خوانساری این نامه درج نشده است! نامه فاقد بسم الله، سلام و تاریخ است. آیا این متن هم «مضمون» پاسخ آقای خوانساری است!؟

۲۵. روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی ج۲، ص۹۹-۱۰۰.

۲۶. اسناد انقلاب اسلامی، پیشین، ج۱ ص۲۹۳: توسط شیخ نصرالله خلخالی.

۲۷. منتظری، خاطرات، ج۱، ص ۳۳۸. علاوه بر آن: «مرحوم آقای خوانساری چندین مرتبه برای ما اقدام کرد، دفعه اول که من را گرفتند آقای ربانی شیرازی و آقای آذری قمی و آقای قدوسی و آقای آشیخ علی حیدری نهاوندی و محمد ما و جمعی دیگر هم بودند. آشیخ علی حیدری را زودتر آزاد کردند، برای آقای قدوسی هم برادرش اقدام کرد، نوزده روز بیشتر در زندان نبود، اما من و آقای ربانی و آقای آذری و مرحوم محمد مدتی ماندیم تا اینکه من با آقای ربانی آن نامه سرگشاده را نوشتیم – که جریان آن را قبلا گفته ام – آقای خوانساری هم اقداماتی کرده بود تا بالاخره من و آقای ربانی را آزاد کردند ولی محمد ماند و به سه سال زندان محکوم شد، بعد از آزادی به دیدن آقای خوانساری رفتیم و از ایشان تشکر کردیم. ایشان گفتند: “پس آقازاده تان کو؟” گفتم: “آزادش نکردند”، گفتند: “بنا بود او هم آزاد بشود”، گفتم: “بالاخره آزادش نکردند”؛ معلوم شد به ایشان دروغ گفته اند و کلاه سرمان گذاشته اند، گویا می‎خواستند یک ریش پهلوی خودشان داشته باشند. بعد آقای خوانساری به من گفتند: “شما درس بگویید، مشغول باشید، مبانی تان را هم یادداشت کنید مورد استفاده دیگران واقع بشود”؛ خلاصه خیلی تشویق کردند. یک دفعه هم بعداز اینکه مرا از سقز گرفته بودند آورده بودند، دوسه ماه بود از من هیچ خبری نبود، شایع کرده بودند که من را کشته اند، در این مورد هم پدر من رفته بود پیش آقای خوانساری، ایشان هم توسط آقای فلسفی اقدام کرده بود و به این شکل به پدر من اجازه دادند که به ملاقات من بیایند.» (پیشین، ص ۳۴۸)

۲۸. اسناد انقلاب اسلامی ج۱، ص۴۱۱-۴۱۲.

۲۹. «حضرت آیت الله العظمی حاج سید احمد موسوی خوانساری، دامت برکاته – تهران، خبر درگذشت حضرت آیت الله العظمی سید محسن طباطبائی حکیم موجب کمال تاسف و تاثر خاطر ما گردید. بدین سیله این ضایعه را به جناب مستطاب عالی و جامعه روحانیت اسلام تسلیت گفته و عظمت روزافزون دین مقدس اسلام را که تعالیم نجات بخش این باعث سعادت دنیوی و اخروی است، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم. به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۴۹، کاخ نیاوران، شاه» (روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج۲، ص۷۹۴-۷۹۵)

۳۰. پیشین، ج۲، ص۷۹۶. دو روز بعد (۱۵ خردا ۱۳۴۹) آقای شریعتمداری هم به پیام تسلیت شاه پاسخ داد.

۳۱. پیشین، ج۲، ص۷۹۲ و ۷۹۷.

۳۲. تعبیری است که خود وی درباره اعلامیه‌اش بکار برده است. (پیشین، ج۲، ص۷۹۸)

۳۳. «اشاره به اعلامیه سید احمد خوانساری علیه رفراندم شاه در سال ۱۳۴۱ که با جمله حلال محمد حلال الی یوم القیامة وحرامه حرام الی یوم القیامة آغاز شده بود.» (پیشین، ج۲، ص۷۹۸، پاورقی ش۱)

۳۴. کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب المستأکل بعلمه والمباهی به، ح۵، ج۱ص۴۶.

۳۵. روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج۲، ص۷۹۸-۸۰۰.

۳۶. سید رضا صدر [ساکن قم] در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۴۹ گفته بود که اگر این اعلامیه را آیت الله خمینی می دید، از انتشار آن جلوگیری می کرد. (امام خمینی در آئینه اسناد، ج۱۸، ص۵۱۵-۵۱۶، به نقل طباطبائی، فقیهان و انقلاب ایران، ص۸۷) وی آرزوی خود را بیان کرده است. با توجه به ذکاوت آقای خمینی و اطلاعات وسیع ایشان از اخبار روزمره بسیار بعید است که انتشار این اعلامیه از دید ایشان مخفی مانده باشد. راستی آقای خمینی بعد از صدور این «اعلامیه تاریخی» نمی‌توانسته حدس بزند شاگردان نزدیکش چنین دسته‌گلی به آب داده‌اند؟! آیا هرگز ایشان کسی را به این خاطر شماتت کرده است؟!  ضمنا نظر نهایی سید رضا صدر در باره جمهوری اسلامی آقای خمینی عینا این است: «جمهوری اسلامی به ضرر اسلام است.» (رساله در زندان ولایت فقیه، ۱۳۶۵، با مقدمه و تصحیح و تحقیق همین قلم، ۱۲ آبان ۱۳۹۵)

۳۷. «ایشان هیچ فعالیتی برای شناسائی کسانی که این اقدامات تخریبی را انجام داده بودند لازم ندانسته است. اطرافیان خود را از صلحا دانسته که مرتکب امور کثیفه نمی‌شوند. برخی از همین صلحا با اغماض عملی ایشان تخریب رقیب درحدِ مباهته و افترا را مجاز دانسته بودند. با توجه به هوش سیاسی و زکاوت ایشان اگر اندکی تفحص می‌کرد مطمئناً جاعلین را شناسائی می‌نمود. رسوا کردن و بردن آبروی رقیب ضد انقلابی ولو از طریق مباهته و افترا برای ایشان چندان اهمیتی نداشته که نسبت به آن حساسیتی از خود نشان نداده است. و نکتۀ اصلی همین‌جاست.» (انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سید‌محمد روحانی، مباهته و مرجعیت؛ ۱۳۹۳؛ ویرایش دوم: آذر ۱۳۹۴؛ ص۱۳۰)

۳۸. صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۳۹-۲۴۰ مورخ ۲۵ دی ۱۳۶۷.

۳۹. نامه فاقد تاریخ است. از قرائن داخل نامه تاریخ نگارش آن باید أواخر سال ۱۳۵۶ یا اوایل سال ۱۳۵۷ باشد.

۴۰. اسم خوانساری در متن نامه نیست، در پاورقی صحیفه امام به اسم وی تصریح شده است.

۴۱. پاسخ به نامه آقای پسندیده در مورد وجوه شرعیه و بیان موضع‌گیری ناصواب برخی از علما (صحیفه امام، ج ۲، ص ۴۷۸-۴۷۹)

۴۲. متولی، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص۵۴.

۴۳. «چون صحبت بود كه مي‎خواهند آيت الله خميني را محاكمه كنند و مطابق قانون اساسي آن زمان مرجع تقليد را نمي توانستند محاكمه كنند، لذا بر حسب آنچه گفته شد حضرات آيات آقاي شريعتمداري، آقاي ميلاني، آقاي مرعشي نجفي و آقاي حاج شيخ محمدتقي آملي يك چيزي نوشتند و آيت الله آقاي خميني را به عنوان مرجع معرفي كردند تا از اعدام ايشان پيشگيري كنند.» (منتظری، خاطرات، ج۱،  ص۲۳۸؛ و نیز علی احمدی میانجی، خاطرات، ص۱۶۳) متاسفانه در حد اطلاع من متن این اطلاعیه مهم تاریخی جایی ثبت نشده است. 

۴۴. اسناد انقلاب اسلامی، ج۵، ص۷۳: پاسخ آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری به پرسش جمعیتهای مذهبی و جمعی از أصناف بازار.

۴۵. بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سید کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴، ص۳۴۱-۳۴۶.

۴۶. متولی، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، ص۵۴.

۴۷. خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب، تهران، نشر سایه، ۱۳۷۹، ص۲۸۰.

۴۸. گفتگوی دکتر مصطفی محقق داماد با نگارنده.

۴۹. «پس از ورود امام خمینی به ایران در ۱۲بهمن ۵۷، بر أساس نقل یکی از منابع آیت الله خوانساری در مدرسه شماره یک علوی حاضر شد و با ایشان ملاقات نمود. (عابدی میانجی، آیت الله خوانساری، مجله کوثر، شماره نهم، ۱۳۷۶، ص۵۵؛ رحیم نیک‌بخت، زندگی و مبارزات شهید آيت‌الله قاضی طیباطبائی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۸۰، ص۳۳۸)» (متولی، آیت الله سید احمد خوانساری به روایت اسناد، ص۵۵ و نیز ص۶۲) تعیین روز ۱۲ بهمن ۵۷ برای این ملاقات فاقد دقت است. منابع آن هم دست اول نیستند. این ملاقات باید بین ۱۳ تا ۲۱ بهمن ۵۷ صورت گرفته باشد. مکان آن هم مدرسه رفاه بوده است نه مدرسه شماره یک علوی.

۵۰. گفتگوی دکتر مصطفی محقق داماد با نگارنده. این دو خاطره را اوایل امسال در یادداشت زیر نقل کردم: بزرگانی که با جمهوری اسلامی بیعت نکردند (۱۲ فروردین ۱۳۹۶)

۵۱. توضیحات وی درباره نمازش بر جنازه شاه در فصل شانزدهم کتاب زیر آمده است: رشید الخیّون، امالی السید طالب الرفاعی، دارمدارک للنشر، بیروت، ۲۰۱۲، ص ۳۷۵-۳۹۰. گزارش اجمالی فارسی آن: طالب رفاعی: من شاه را دفن کردم، ترجمه احسان موسوی خلخالی، تاریخ ایرانی، ۵ مرداد ۱۳۹۳. نماز میت را اینگونه خوانده: «خداوندا، اینکه در برابر توست بندهٔ تو و پسر بندهٔ تو و پسر کنیز توست. او از ملک و سلطنت خویش بیرون شد و اکنون نیازمند و اسیر توست. اگر با او چنان‌ کنی که شایستهٔ اوست، وی شایستهٔ آن است؛ و گر چنان کنی که شایستهٔ توست تو اهل بخشایش و مغفرتی.»

۵۲. «تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم، حتى المرتكب للكبائر، بل ولو قتل نفسه عمدا» (العروة الوثقی، فصل فی الصلاة علی المیت، ج۲ ص۸۸، طبع جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۹ق) آقای خمینی دراینجا حاشیه‌ای ندارد، یعنی فتوایش با سید یزدی یکی است. فتوایش در تحریر الوسیلة: «يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفا للحق على الأصح» (القول فی الصلاة علی المیت، ج۱ ص۷۹)

۵۳. در تراجم آقای خمینی چنین چیزی نیامده و بعید است.

۵۴. رشید الخیّون، امالی السید طالب الرفاعی، دارالمدارک للنشر، بیروت، ۲۰۱۲، ص۳۳۷. از دوست نادیده‌ای از حوزه علمیه قم که مرا از این مطلب مطلع کرد صمیمانه تشکر می‌کنم.

۵۵. الصحیفة السجادیة الکاملة، منشورات مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، [بی‌تا]، تقدیم السید محمد باقر الصدر، ص۲۶-۲۷.

۵۶. راوی اول (بهاء الشرف ابوالحسن محمد بن الحسن) در ربیع الاول سال ۵۱۶ از راوی دوم (ابوعبدالله محمد بن احمد بن شهریار)، از راوی سوم (محمد بن احمد بن عبدالعزیز العکبری)، از راوی چهارم (ابی المفضل محمد بن عبدالله بن المطلب الشیبانی) از راوی پنجم (جعفر بن محمد بن جعفر) در سال ۲۶۵ از راوی ششم (عبدالله بن عمر بن خطاب الزیات) از راوی هفتم (علی بن نعمان اعلم) از راوی هشتم (عمیر بن متوکل ثقفی بلخی) از راوی نهم (پدرش متوکل بن هارون) از یحیی بن زید بن علی؛ پیشین، ص۱۷-۱۸.

۵۷. راویان اول، سوم، و ششم از مجاهیل هستند و در کتب رجال نامی از آنها نیست. راوی چهارم تضعیف شده است (به عنوان نمونه نجاشی، ش۱۰۵۹ ص۳۹۶).

۵۸. خویی، معجم رجال الحدیث، ج۱۵، ص۱۸۴-۱۸۵: لم تثبت وثاقته (چه متوکل بن عمیر چه متوکل بن هارون).

۵۹. «والذی رأیت من اسانید الصحیفة بغیر هذه الاسانید فهی اکثر من ان تحصی ولاشک لنا فی انها من سیدالساجدین اما من جهة الاسناد فانها کالقرآن المجید وهی متواترة من طرق الزیدیة ایضا…. ویرتقی الاسانید المذکورة هنا الی ستة وخمسین الف اسنادا ومائة اسناد.» (محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج۱۱۰، ص۶۰-۶۲)

۶۰. مجلسی از پدرش محمدتقی نقل می‌کند که به برکت رؤیایی صحیفه در آفاق منتشر شد «بعد ما کان مطموس الأثر فی هذه البلاد.» (پیشین، ج۱۱۰، ص۴۳)  

۶۱. شیخ اقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۳، ص۳۴۵-۳۵۹.

۶۲. در تراجم متوکل بن عمیر: نجاشی، ش۱۱۴۴، ص۴۲۶؛ در تراجم المتوکل بن عمر بن متوکل: طوسی، الفهرست، ش۷۴۷، ص۱۷۰-۱۷۱.

۶۳. قدیمی ترین نسخه [موجود] صحیفه سجادیه اگر تاریخ آن سال ۴۱۶ معتبر باشد که توسط کاظم مدیر شانه چی در مشهد در سال ۱۳۷۱ منتشر شده است، تنها ۳۸ دعا  دارد. نسخه صنعا به تاریخ صفر ۳۶۷ تنها ۴۲ دعا دارد. صحیفه موجود ۵۴ دعا دارد.

Hossein Modarressi, Tradition and Survival: A Bibliographical Survey of Early Shiite Literature (Vol. 1) Oneworld Publications, Oxford, 2003, p.34-35.

۶۴. (Ibid). کتاب مذکور با مشخصات زیر به فارسی منتشر شده است: ح‍س‍ی‍ن‌ م‍درس‍ی‌ طب‍اطب‍ائ‍ی، م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ از س‍ه‌ ق‍رن‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍ج‍ری‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍رائ‍ی‌ و رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، [قم]، ۱۳۸۳، دو جلد.

۶۵. سید علی‌خان حسینی شیرازی، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیدالساجدین (ع)، ج۱ ص۱۸۸-۱۹۲.

۶۶. کلینی، الکافی، الروضة، ح۳۸۲، ج۸، ص۲۶۴؛ و پیشین ج۱ ص۱۹۲.

۶۷. ریاض السالکین، پیشین، ج۱، ص۱۹۳.

۶۸. پیشین، ج۱، ۱۹۳-۱۹۷.

۶۹. کلینی، کافی، الروضة، ح۴۵۲، ج۸، ص۲۵۲.

۷۰. وسائل الشیعة، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو ومایناسبه، باب۱۳: حکم الخروج بالسیف قبل قیام القائم، ج ۱۵، ص۵۰-۵۶ (طبع آل البیت).

۷۱. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة، الباب الثالث، الفصل الرابع، ج۱ ص۲۵۳-۲۵۴؛ ترجمه فارسی: محمود صلواتی، مبانی حکومت اسلامی، ج۱، ص۳۹۵.

۷۲. پیشین، ج۱، ص۲۳۷؛ ترجمه فارسی: پیشین، ج۱، ص۳۷۵.

۷۳. پیشین، ج۱، ص۲۵۵؛ ترجمه فارسی: پیشین، ج۱، ص۳۹۵-۳۹۶.

۷۴. پیشین، ج۱، ص۲۵۵-۲۵۶؛ ترجمه فارسی: پیشین، ج۱، ص۳۹۶.

۷۵. بنگرید به مقاله «قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریۀ علمای ابرار تلقی اولیۀ اسلام شیعی از اصل امامت» (مجله مدرسه، شماره سوم، ارديبهشت ۱۳۸۵، تهران، صفحه۹۲-۱۰۲)؛ و علمای ابرار (۱۳ دی ۱۳۹۵).

۷۶. برای آشنائی با نظریه متقدم و متاخر آخوند خراسانی بنگرید به: مقاله اندیشه‌ی سیاسی آخوند خراسانی (دی ۱۳۸۲؛ مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، بزرگداشت آيت الله محمد كاظم خراساني؛ دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص۲۱۹-۲۶۴)؛ کتاب سیاست نامه خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۵، مقدمه ص ده- بیست ویک؛ و مقاله تولد ولی فقیه: تبارشناسی نظریه‌ی حکومت در تشیع (۴ مرداد ۱۳۹۴).

۷۷. این نظریه مضیق فقهی را اینجا توضیح داده ام: حکومت ولایی، فصل هشتم: ولایت و جواز تصرف، ص۱۲۸-۱۳۴ (تهران، نشرنی، ۱۳۷۷، چاپ پنجم: ۱۳۸۷)

۷۸. بنگرید به یادداشت منکر ولایت فقیه حتی در امور حسبیه (۱۲ خرداد ۱۳۹۵)

۷۹. بنگرید به مقاله آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه (۲۴ مرداد ۱۳۹۵)

۸۰. خوانساری، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ج۳، ص۹۸-۱۰۰ (تعلیق علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم: ۱۳۶۴، مکتبة الصدوق، تهران)

۸۱. بنگرید به حکومت ولایی، فصل سوم: ولایت کلامی، ص۳۲-۴۲.

۸۲. خوانساری، جامع المدارک، ج۴، ص۱۶۶.

۸۳. کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح۱، ج۱، ص۳۴.

۸۴.پیشین، باب المستأکل بعلمه، ح۵، ج۱ ص۴۶.

۸۵. ابن شعبة حرانی، تحف العقول، ج۱، ص۲۳۸.

۸۶. ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللئالی؛ مجلسی، بحارالانوار، کتاب العلم، باب۸، ح۶۷، ج۲، ص۲۲.

۸۷. سید رضی، نهج البلاغه، حکمت ۹۶، ص۴۸۴.

۸۸. کلینی، الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ج۱، ص۶۷.

۸۹. نراقی، عوائد الایام، ص۵۳۴. اگرچه خوانساری در تقریر ادله اینجا به این شبه روایت اشاره نکرده، اما در نقد ادله (جامع المدارک، ج۳، ص۱۰۰) آن را یکی از سه دلیل اصلی قائلان ولایت عامه فقیه دانسته است.

۹۰. صدوق، کمال الدین، باب ۴۵، ح۴، ج۲، ص۲۸۳؛ طوسی، کتاب الغیبة، ح۲۴۷، ص۲۹۰-۲۹۳؛ طبرسی، الاحتجاج، احتجاجات الامام الحجة القائم، ح ۳۴۴، ج۲، ص۵۴۲-۵۴۵.

۹۱. خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص۹۸-۹۹.

۹۲. «”النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم” [الأحزاب ۶] وقوله تعالى “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم” [النساء ۵۹] وقوله تعالى ” إنما وليكم الله ورسوله الآية ” [المائدة ۵۵] وقوله (ص) في يوم غدير خم “ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه” [الکافی، ج۱، ص۲۹۵].» (جامع المدارک، ج۳، ص۹۸)

۹۳. سید رضی، نهج البلاغه، خطبه ۲۲۴، ص۳۴۶-۳۴۷.

۹۴. خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص۹۹-۱۰۰.

۹۵. پیشین، ج۳، ص۱۰۰.

۹۶. پیشین.

۹۷. پیشین.

۹۸. برای بحث تفصیلی در مورد سند و دلالت توقیع بنگرید به: حکومت ولایی، فصل بیستم: ادله ولایت فقیه در روایات منقول از امام زمان، ص۳۲۲-۳۳۷.

۹۹. مستدرک الوسائل، أبواب صلوة الجمعة، باب۲۵: استحباب تقديم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأفقه، فالأصبح، وكراهة التقدم على صاحب المنزل، وعلى صاحب السلطان، وإمامة من لا يحسن القراءة بالمتقن، ج۶، ص۴۷۴-۴۷۶.

۱۰۰. خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص۱۰۰.

۱۰۱. برای بحث تفصیلی در مورد سند و دلالت السلطان ولیّ من لا ولیّ له بنگرید به: حکومت ولایی، فصل هفدهم: ادله ولایت فقیه در روایات منقول از پیامبر، ص۲۴۷-۲۵۴.

۱۰۲. خوانساری، جامع المدارک، ج۳، ص۱۰۰.

۱۰۳. در این مقاله این نکته را بیشتر شکافته‌ام: آقای خوئی و ولایت مطلقه فقیه (۲۴ مرداد ۱۳۹۵)

۱۰۴. بنگرید به کتاب سیاست نامه خراسانی: قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۸۵، مقدمه ص شانزده- بیست ویک.

۱۰۵. بنگرید به یادداشت استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها (۲۲ آذر ۱۳۹۶)

۱۰۶. خوانساری، جامع المدارک، ج۶ ص۳.

۱۰۷. پیشین، ج۶، ص۴.

۱۰۸. پیشین، ج۶، ص۸.

۱۰۹. پیشین، ج۶، ص۴.

۱۱۰. پیشین، ج۶، ص۶.

۱۱۱. پیشین، ج۶، ص۷.

۱۱۲. پیشین، ج۶، ص۸.

۱۱۳. پیشین، ج۶، ص۱۰.

۱۱۴. قومی که فرمان‌روایشان زن باشد رستگار نمی‌شوند. این حدیث در صحاح اهل سنت روایت شده است: صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النبی الی کسری وقیصر، ح۴۴۲۴؛ سنن الترمذی، أبواب الفتن، باب۶۴، ح۲۳۶۵؛ سنن النسائی، کتاب آداب القضاء، باب النهی عن استعمال النساء فی الحکم. جوامع روایی شیعه چنین حدیثی نقل نکرده‌اند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف خود آن‌را از جمله ادله عدم جواز قضاوت زن شمرده است: کتاب آداب القضاء، مسئلة ۶، ج۶، ص۲۱۳.

۱۱۵. صدوق، من لایحضره الفقیه، باب النوادر، ح۵۷۶۱، ج۴، ص۳۶۴.

۱۱۶. صدوق، الخصال، أبواب السبعین و مافوقه، ح۱۲، ص۵۸۵.

۱۱۷. طوسی، تهذیب الاحکام، کتاب القضاء، باب من الزیادات والقضایا والاحکام، ح۵۳، ج۶، ص۳۰۳.

۱۱۸. خوانساری، جامع المدارک، ج۶، ص۷.

۱۱۹. پیشین.

۱۲۰. برای اثبات جواز قضاوت زنان بنگرید به: نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، قضاوت زن در فقه اسلامی همراه چند مقاله دیگر، تهران، امید فردا، ۱۳۸۴، ص۱۳-۵۲. برای اثبات جواز امارت زنان بنگرید به: محمد مهدی شمس الدین، أهلیة المرأة لتولی السلطة، مسائل حرجة فی فقه المرأة، الکتاب الثانی، بیروت، المؤسسهٔ الدولیهٔ للدراسات والنشر، ۱۹۹۶م، ص ۱۶۸.

۱۲۱. سید کاظم شریعتمداری، کتاب القضاء، به خط محمود اشرفی تبریزی، رجب ۱۴۰۶ق، ۳۵۱ صفحه. نویسنده این کتاب را در زمان حصر غیرقانونی نوشته و نتیجه آخرین دور تدریس خارج کتاب القضا در خانه اوست که تنها شاگردش داماد او سید ذبیح الله امامی بیجاری بین سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴ است. این کتاب تا کنون امکان انتشار نیافته است. برای آشنایی با مقدمه این کتاب که در ضمن متن فوق امکان توزیع نداشته بنگرید به کتاب اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سالهای پایانی زندگی آیت الله سید کاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: ۱۳۹۴، ص۱۸۰-۱۸۲.

 ۱۲۲. خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۵۷.

۱۲۳. همان توقیع منسوب به امام زمان: «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (صدوق، كمال الدين، باب۴۵: التوقيعات، ح۴، ج۲، ص۲۸۳)

۱۲۴. صدوق، من لایحضره الفقیه، باب نوادر الحدود، ح۱ (ش۵۱۳۵)، ج۴، ص۷۱-۷۲.

۱۲۵. خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۵۷-۵۸.

۱۲۶. پیشین، ج۷، ص۵۸-۵۹.

۱۲۷. پیشین، ج۲، ص۱۳۸.

۱۲۸. مرتضوی لنگرودی، مجله فقه اهل بیت، شماره ۱۷ و ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۷۸، گفتگو درباره شخصیت آیت الله سید احمد خوانساری، ص۲۴۱ و ۲۴۳.

۱۲۹. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة فی شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳، ص۹۰.

۱۳۰. خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۳۵.

۱۳۱. محقق حلی، شرایع الإسلام، ج۴، ص۱۱۴.

۱۳۲. کتاب الکترونیکی مجازات ارتداد و آزادی مذهب: نقد مجازات ارتداد و سبّ النبی بر أساس موازین فقه استدلالی، مجموعه اسلام و حقوق بشر، دفتر دوم، تیر ۱۳۹۳، بخش هفتم: عدم حجیت خبر واحد در أمور مهمه، ص۱۶۷-۱۶۹.  

۱۳۳. مجموعه مقالات همایش حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها، ۱۳۸۰، دانشگاه مفید، ص۲۴۳-۲۶۵؛ ماهنامه آفتاب، اسفند ۱۳۸۱، شماره ۲۳، ص۵۴-۶۳؛ کتاب حق‌الناس، کویر، تهران، ۱۳۸۷، ص۱۸۱-۲۱۵.

۹ بهمن ۱۳۹۶

نماد تقوی، فقه سنتی، مخالفت با انقلاب و انکار ولایت فقیه