مصاحبه » تحلیلی »     صفحه اصلی »     

اجلاس خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ در نگاهی دیگر

تشریح اجلاسیه بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان به زبان ساده و قابل فهم همگان 

پرسشها:

۱. آیا شما بر این باورید که اساسا رهبری آقای خامنه‌ای باطل و بی‌اعتبار است؟ چرا؟
۲. آیا عضویت آقای خامنه‌ای در مجلس خبرگان در آن زمان بدین معناست که وی مجتهد بوده و آیا این برای رهبر شدن وی طبق قانون اساسی آن زمان کافی بوده است؟ 
۳. آیا اعضای مجلس خبرگان اجازه داشتند رهبر موقت تعیین کنند؟
۴. رفراندومی که آقای رفسنجانی به آن اشاره می کند چه رفراندومی است؟
۵. ولایت عدول مومنین دقیقا به چه معناست؟ آیا قانون اساسی آن زمان اجازه انتخاب چنین فردی را بعنوان رهبر داده بود؟
۶. به نظر شما چه اعضا خبرگان هیچگاه به مردم نگفتند که آقای خامنه‌ای بعنوان رهبر موقت انتخاب شده است؟
۷. چه شد که اعضای خبرگان چند ماه بعد مجددا آقای خامنه‌ای را در سمتش ابقا کردند؟
۸. افرادی که به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند چه کسانی بودند و سرنوشت آنها چه شد؟
 
هجده نفر به رهبری آقای خامنه‌ای رای منفی دادند، از جمله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، سید محمد حسینی کاشانی (هر دو نماینده استان اصفهان)، و محمد مؤمن قمی (عضو هیأت رئیسه خبرگان). مشخصات پانزده نفر دیگر در فیلم مشخص نیست و باید منتظر انتشار اسناد بیشتری در این زمینه بود. طاهری اصفهانی در تیر ۱۳۸۱ با صدور بیانیه ای تاریخی از امامت جمعه اصفهان استعفا کرد و در جنبش سبز نیز از بزرگترین حامیان مردم معترض بود. حسینی کاشانی در اجلاسیه تیر ۱۳۶۹ مجلس خبرگان طی نطقی در قانونی بودن تصمیم خبرگان در مستعفی شناختن آقای منتظری مناقشه ای جدی مطرح کرد که از جانب تعدادی از خبرگان از جمله مومن قمی، هاشمی رفسنجانی و …. مورد حمله شدید قرار گرفت. متن کامل این اعتراض تاریخی همراه با حواشی آن را بزودی منتشر خواهم کرد.  چند ماه بعد نظر مومن قمی درباره آقای خامنه ای برگشت و یکی از هفت نفری شد که برای رهبری گواهی اجتهاد نوشت! از این جلسه (بعد از ظهر ۱۴ خرداد ۱۳۶۸) نزدیک دو ساعت و نیمش هنوز منتشر نشده است. جلسه ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ هم همچنان در تاریکخانه است. 
اینکه فردی را با اعتراف خود وی بر خلاف قانون اساسی و موازین شرع به عنوان رهبر موقت انتخاب کنند و بعد به دروغ او را رهبر دائم واجد شرایط معرفی کنند عنوان شرعی و حقوق آن «تدلیس» است و چنین معامله ای گناه و باطل است. علاوه بر شرط فقاهت و اجتهاد و مرجعیت با تدلیس مذکور، نامبرده شرط عدالت را نیز از دست داد. آقای خامنه‌ای حتی بر مبنای قانون اساسی ۱۳۶۸ هم واجد شرایط نبوده است. لذا رهبری ایشان به لحاظ شرعی و قانونی از ابتدا باطل بوده است.  
 
مصاحبه تلفنی با محمدرضا کاظمی (خبرنگار آزاد)، یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶