آنچه در این مقال دنبال می‌شود، بازخوانی تشیّع با محوريت عقلانيت، عدالت و عرفان است؛ كه تجسّم هر سه، امیرالمؤمنین و امام الموحّدین علي بن ابی طالب (علیه السلام) است. از این دیدگاه تشيّع چیزی نیست جز “روايت علوي از اسلام نبوي”. روایتی که البته ریشه در قرآن، سنّت پيامبر (ص) و سیره‌ی امام علي و اهل بيت (ع) دارد. شیعیان این روایت را برترین و واقعی‌ترین برداشت از اسلام می‌دانند و به دلیل رجحان این تلقی از اسلام بر دیگر تلقی‌ها، پیروی امام علی(ع) را اختیار کرده‌اند، چرا که او پیامِ دینِ حنیف را بهتر از دیگر پیروان محمد (ص) درک کرده بود. بر این اساس تشیّع یعنی انتخاب «بابِ علی» برای ورود به «مدینة العلمِ» نبی (ص). واضح است که این مدینه ابواب دیگری نیز دارد، که در مسلمانیِ واردین از دیگر ابواب نیز هیچ تردیدی روا نیست.
تفاوت اصلی این تلقی با تلقی سنّتیِ رایج در «مسئله‌ی فضائلِ فرابشريِ اختصاصی ائمه (ع)» است، اینکه ایشان از سرشتی دیگرند، و با علمی لدّنی و غیر کسبی از «ماکان و مایکون و ما سیکون» آگاهند، ملائک در گوششان حدیث و بر قلبشان الهام می‌کنند، و برتر از تهذیب نفس و طهارت باطن که مقام مُخلَصین قرآن است، نه تنها از معصیت و گناه مبّرایند، بلکه در اندیشه، گفتار و کردار آنها مطلقاً خطا و اشتباه راه ندارد. این ذواتِ مقدّسِ معصوم در تمامی فضائل همانند پیامبرند، الّا اینکه پیامبر نیستند و مدّعی رسالت نمی‌باشند؛ والّا در علم و عمل هیچ فرقی با رسول الله (ص) ندارند.
روایات منقول، مهمترین مستند اعتقادات مذهبی
مستند اصلی این تلقّی، احادیث به‌ویژه روایات منسوب به خود ائمه است. وجود این احادیث قابل انکار نیست. جوامع روائی شیعه از قبیل کتاب کافی ثقةالاسلام کلینی، آثار شیخ صدوق، وافی فيض كاشاني و بالاتر ازهمه مجموعه‌ی مبسوطِ روائیِ بحار الانوار مجلسی مشحون از این روایاتِ دالّ بر فضائل فرابشری اختصاصی امامان (ع) است.
آنچه جای بحث و چون و چرای فراوان دارد، قدر و قيمت و ارزش فنّی اين روايات است؛ محور بحث من در این مقال پاسخ‌گوئی به پرسش‌هائی از این دست است: در چه حوزه‌هائی مي‌توان به روايات استناد كرد؟ به چه ميزان مي‌توان بر روايات اتّکا كرد؟ آيا در مسائل اعتقادي و در اصول دين، به ويژه در مسائل اختلافيِ اعتقادي، جاي تمسّك به اخبار واحد هست يا نه؟ آيا مي‌توان اخبار واحد را به عنوان سندِ يك گزاره‌ی يقينی ديني معرّفي كرد؟ آيا مي‌توان كساني را كه احیاناً باورِ متّخذ از این احادیث را نپذيرفته‌اند، متّهم كرد كه دين يا مذهب را نفهميده‌اند؟ بنابراين مسأله‌اي كه در این مقال دنبال مي‌كنم، ميزان اعتبار و حجّیّتِ روايات و احاديث در رابطه با مباحث اعتقادي است.
اين مسأله، فرضی و تفنّنی نیست. مسأله ای است که به آن مبتلائیم. بارها در منابر دینی و مجالس مذهبی شاهد بوده‌ایم به جاي آيات قرآن یا بسیار بیشتر از قرآن، به اين‌گونه روايات استناد مي‌شود؛ و كمتر دیده‌ایم که از اعتبار متن یا سند این روایات یا از حجیّت روایات در مباحث بنیادی و اصلی سخنی به میان آید. اجازه دهيد اين باب را باز كنم و بگویم: همچنان که در حوزه دارائیِ مادّی این سؤال مطرح است كه “از کجا آورده ای؟”، در حوزه دین (دارائی معنوی) هم باید بیاموزیم: از هر كسي که امری را به دين نسبت می داد یا سخنی دینی ابراز می دارد، شجاعانه و جسورانه بپرسيم: از كجا آورده‌اي؟ اين سخن شما مستند به کدام منبع دینی است؟ مستند بر عقل است؟ يا آیه‌ی قرآن؟ يا سنّت قطعي پيامبر(ص)؟ يا چيزی ديگر؟ به شيوه و سیاق قرآن كريم «قُل هاتوا بُرهانَكُم إن كُنتُم صادقين» (بقره ۱۱۱)، ما نیز درباره‌ی برداشتهای متفاوتی که از متن دین می‌شود، تقاضای دلیل می‌کنیم.
بي‌شك، مسائل اعتقادي بدیهی نیستند؛ همگی مسائل نظري هستند. امور بديهي دلیل نمی‌خواهند، امّا مسائل نظری نياز به استدلال دارند و اين استدلال بايد موجّه باشد. مهم نيست که گوينده به آن باور دارد يا نه؛ می بايد نه به صورت شخصی، بلکه به ضوابط نوعي اعتبار داشته باشد؛ یعنی بتوان آن را در مجامع علمي مطرح كرد و از اعتبار علمي آن دفاع كرد. به هر حال هر گزاره‌ی دینی، چه اعتقادی، چه اخلاقی، چه فقهی، دلیل می‌خواهد، این دلیل می‌تواند عقلی یا نقلی باشد، دلیل نقلی شامل آیات قرآن کریم و احادیث معتبر منقول از رسول اکرم (ص) و ائمه‌ی هدی (ع) می‌شود.
از آنجا که در روایات منقول از پیامبر(ص) و بالاخص در احادیث بجامانده از اهل بیت (ع) مسائل دینی با شرح و تفصیل و جزئیات بیشتری آمده است، به‌تدریج روایات منقول از ائمه‌ی طاهرین (ع) به منبع اصلی اندیشه‌ی اسلامی شیعی تبدیل شده است، تا آنجا که اکثر مسائل اختصاصی شیعه چه در حوزه‌ی اصول معارف و چه در حوزه‌ی فروع فقهی مستندی جز از روایات اهل بیت(ع) ندارد. كمتر، درباره‌ی سند و دليل بسياري از جزئيات اعتقادي كه امروز جزء مشهورات مذهبي و ديني ما شده است، بحث و كاوش صورت گرفته است.
توقف اجتهاد کلامی در قرن هفتم
قرنهاست كه همّت علما و حوزه های علميه‌ی ما مصروف «اجتهاد در فروع دين» شده است؛ لذا اصول دین ما، كمتر مورد واكاوي و اجتهاد و بحث استنباطي قرار گرفته است. به عنوان مثال، ما در زمينه‌ی روایات فقهي كتاب مفیدي مانند «وسائل الشيعة» شیخ حرّ عاملی داريم. اين كتاب، مجموعه‌ی رواياتي است كه يك فقيه امامي نيازمند آنها است. جا دارد بپرسیم: كدام كتاب را سراغ دارید که همه‌ی روايات اعتقادي معتبر شيعه در آن گرد آمده باشند و همانند «وسائل الشيعه» بتوان به آن استناد كرد؟ كدام کتاب را سراغ دارید که در آن همه‌ی روايات معتبر اخلاقي ما را گردآورده باشند، تا بر مبنای آن بتوان چهره‌ی اخلاقي اهل بيت (ع) را معرّفی کرد؟
وقتی گردآوری منضبط وجود نداشته باشد، به طریق اولی اجتهاد و بحث و اظهار نظر هم در این حوزه ها بسیار محدود و اندک است. از همین روست که هنوز، متون قرون ماضيه به عنوان متون درسي تدریس مي‌شود. این بدین معناست كه هنوز فكر عالم دینی عصر ما نسبت به فكر عالم قرن هفتم در حوزه‌ی اعتقادات تفاوتي نکرده است. هنوز همان گونه از خدا، رسول، معاد، وحی و امامت سخن مي‌گوئيم كه عالم پنج یا شش قرن قبل سخن مي‌گفت. آيا در اين هزاره اتّفاقاتی نيفتاده است تا بتوانيم مسائل جديدي به اعتقادات بيفزائيم؟ و يا تقرير تازه‌ای از مباحث كهن ارائه نمائیم؟ یا برخي جزئیات گذشته را كَأَن لَم يَكُن فرض کنیم و به سراغ مسائل جديدی برویم؟
يكي از حوزه های مهم اعتقادی، بحث «امامت» است. مي‌توان به اين اصلِ اصیل مذهبي نگاه متفاوتي داشت. نگاهی متفاوت نسبت به آن نگاه رسمي و تاريخي كه تاكنون بوده است. به شرط آن‌كه بتوان به منابع معتبر ديني با روشی علمی نگریست و آنها را مجتهدانه بنگريم نه مقلّدانه. ابن ادريس (م ۵۹۸) در السرائر گفته است: “همه‌ی علمائي كه بعد از شیخ الطائفه طوسی آمده‌اند، مقلّد او بوده اند.” اجازه دهيد ما نیز به همین قرینه بگوييم: همه ی کسانی که پس از خواجه نصيرالدين طوسي (م ۶۵۳) آمده‌اند، در حوزه‌ی اعتقادات مقلّد او هستند. ما از قرن هفتم به بعد اجتهاد در اعتقادات را کمتر آزموده‌ايم.
به همین سبب سخنان امروز ما در حوزه ی اعتقادات، با سخنان گذشتگان‌مان تفاوت چندانی ندارد. وقتی به عنوان یک طالب علوم ديني به ادّله‌ی بسیاری از مباحث اعتقادي مراجعه مي‌كنم، می‌بینم بسياري از آنها امروز قابل مناقشه است. مي‌توان برخی ادّعاها را به گونه‌ی ديگري مطرح كرد؛ برخی از ادّعاها متناسب با انسان‌شناسي ديروز هستند؛ بعید است اين انسان‌شناسي، ذاتي دين و مذهب ما باشد. چه بسا بتوانیم با تأمّلي دوباره، انسان‌شناسي تازه ای ارائه نماییم. پیش فرض‌های اکثر ادلّه‌ی عقلی که در حوزه‌ی اعتقادات در کتب سنّتی ما نوشته شده‌اند، امروز قابل مناقشه‌اند؛ اگر آن پیش فرض‌ها مورد مناقشه قرار گیرند، آن صغري و كبري و استدلال نیز از قوّت خواهند افتاد. قصدم ورود به مبحث ادلّه‌ی عقلی نیست. درباره‌ی عقل و دلیل عقل و تطوّرات حکم عقل در طی قرون اخیر در مجالی دیگر بحث خواهم کرد.
در این مجال، موضوع بحث، ادلّة نقلیِ مباحثِ اعتقادی است. در مباحث اعتقادیِ اختلافی، کمتر به آیات قرآن اشاره شده است. لذا مشخّص است که وقتی بحث، موردِ اختلاف دو فرقه‌ی بزرگ اسلامی است که هر دو هم به قرآن باور دارند، کمتر به آیات قرآن استناد می‌کنند و بیشتر به سراغ روایات اختصاصی خود می‌روند؛ روایاتی که گفته می‌شود از ناحیه‌ی اهل بیت صادر شده است. بنابراین، بحث ما در روایاتی که مستندِ مسائلِ اعتقادی هستند، متمرکز می‌شوند. البتّه گاهي برای این مسائل، ادلّه‌ی عقلي هم ذکر شده‌اند، که غالبا ارزشی بیش از مؤیّد ندارند. پرسش بنیادی، اعتبار روایات در حوزه اعتقادات مذهبی است.
مراحل سه گانه تأمّل در منابع اعتقادی
تأمّل در منابع اعتقادی طی سه مرحله سامان می یابد. در مرحله‌ی اوّل، به شيوة عمومیِ معارفِ اسلامی، یعنی ضوابطِ رایجِ علمِ رجال، منابع اعتقادی روائی را مورد ارزیابی سندی قرار خواهیم داد. در مرحله‌ی دوّم، اسنادِ روایاتِ اعتقادی از زاویه‌ی اختصاصیِ جعلِ احادیث توسط غُلات و مُفَوِّضِه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مرحله‌ی سوّم از امکانِ استناد به اخبارِ آحاد در اصولِ دین و اعتقادات که حوزه‌ی یقین و عدمِ جوازِ تقلید است بحث خواهد شد.
فرضیه‌ی این مقال به قرار ذیل است: در حوزه‌ی اعتقادات در استناد به روایات (که علی الاغلب متواتر نیستند) ضوابط عمومی علم رجال و درایه از قبیل لزومِ وثاقتِ راوی در مواردِ عدیده ای زیرپا گذاشته شده است (مرحله‌ی اوّل). دسیسه‌ی تشکیلاتیِ غُلات و مُفَوِّضِه در جعل اسناد روایات اعتقادی بنام راویان موّثق به تأسیسِ «اصلِ عدمِ اعتبارِ احادیثِ اعتقادی (در مباحثِ اختلافیِ مذهبی) الّا ما خَرَجَ بالدلیل» می‌انجامد (مرحله‌ی دوّم). اصولاً در حوزه‌ی اعتقادات و اصول دین که یقین لازم است و تقلید جائز نیست، استناد به اخبار آحاد که نهایتاً مفید ظنّ هستند مجاز نیست و فاقد دلیل می‌باشد (مرحله‌ی سوّم). در نتیجه آن دسته از مباحثِ اعتقادی که مستندی جز اخبارِ آحاد ندارند در زمره‌ی امورِ بی دلیل بوده، جزء مذهب محسوب نمی‌شوند.
مرحله‌ی اوّل: ارزیابیِ احادیثِ اعتقادی بر اساسِ ضوابطِ علمِ رجال و درایه
علمای شیعه از آغاز نسبت به تمییز روایات معتبر – که استنادشان به ائمه‌ی هدی قابل اثبات است – از روایات غیر معتبر توجه داشتند. روايات منسوب به ائمه که به زمان رسیده است، مجموعه‌اي از روايات معتبر و غيرمعتبر است. صرف اینکه روایتی در یک کتاب ولو مشهور حتی در یکی از کتب اربعه نقل شده باشد دلیل کافی بر اعتبار آن نیست. ضوابط اعتبار احادیث خود بحثی اجتهادی و صحنه‌ی اختلاف جدی آراء است. این ضوابط که در آغاز بسیط و مختصر بود با مواجهه‌ی علما با مشکلات عملی به‌تدریج گسترش و عمق یافت و به تأسیس دو علم رجال و درایه منجر شد. در علم رجال از سلسله سند احادیث بحث می‌شود. تك‌تك راویان را تا خود امام مورد بررسي قرار می‌دهند که آیا فلان راوی شناخته شده است یا نه؟ آیا موثّق و راست‌گو است یا نه؟ اگر همه‌ی سلسله روات موثّق بودند، روايت معتبر است. اگر حتی يك راوي شناخته نشد يا متّهم به دروغ‌گویی بود، یا روایت فاقد سند بود، آن روایت از اعتبار ساقط مي‌شود. در علم درايه هم مجموعه سند را و نه تک‌تک روات را در نظر می‌گيرند و مورد بررسی قرار می‌دهند.
دو مدرسه‌ی فکری اخباری و اصولی درباره‌ی ضرورت این دو علم از یک سو و ضوابط اعتبار احادیث از سوی دیگر اختلاف اساسی دارند. به نظر علمای اخباری که تدوین کنندگان مهمترین جوامع روائی متأخر یعنی بحارالانوار، وافی و وسائل الشیعة هستند، کلیه اخبار مذکور در کتب اربعه روایاتی صحیح، معتبر و جایزالعمل هستند و تنها در زمان تعارض آنها با یکدیگر ارزیابی سندی برای یافتن روایت اقوی لازم است (مرآت العقول، محمدباقر مجلسی، ج۱، ص۲۱). اصطلاح «روایت صحیح» در نزد قدما با مدلول رایج از آن در قرون اخیر تفاوت دارد. مراد از حدیث صحیح در گذشته، حدیثی بود که به طریقی از طرق قابل اعتماد تشخیص داده می شد، نه اینکه لزوما جمیع راویان آن امامی موثّق باشند (الوافی، فیض کاشانی، ج۱، ص۲۲).
امّا علمای اصولي ما – که رحمت خدا بر آنان باد – نزاع علمي بی امانی را آغاز كردند و بر این مطالب پای فشردند كه: اولاً، هر روایتی از معصوم (ع) حجّت نیست، بلکه روایت موثّق صرفا حجّت و معتبر است. برای شناخت اینگونه روایات چاره‌ای جز مراجعه به علم رجال و ارزیابی احوال تک تک راویان احادیث نیست. ثانیاً، همه روایات کتب اربعه قطعی الصدور یا صحیح نیست، بلکه ادعای قطع به عدم صدور برخی از آنها از معصوم (ع) بعید نمی باشد (معجم رجال الحدیث، سیدابوالقاسم خویی، ج۱، ص۳۶).
از قرن هفتم سیّد بن طاووس (احمد بن موسی، م ۶۷۳) و پس از او علّامه حلّي (م ۷۲۶) روايات را به لحاظ سند به چهار دسته تقسيم كردند: روایت صحیح: رواياتی که راوی آنها امامی و موثّق باشد. مراد از موثّق این است که در کتب رجالی (از قبیل رجال نجاشی یا رجال شیخ طوسی) به راستگویی و قابل اعتماد بودن او تصریح شده باشد. روایت موثّق: روايتی که اگر چه حداقل یکی از راویان آن صحیح المذهب نیست، اما توثیق شده است. روایت حسن: روایتی که حداقل یکی از راویان آن فردی ممدوح باشد، ولي نه توثيق و تعديل شده، نه جَرح و تضعیف شده باشد. روایت ضعیف: روایتی که حداقل یکی از راویان آن تضعیف و جرح شده باشد، یعنی او را فردی دروغگو و غیرقابل اعتماد شناخته باشند. روایتی که اصلا سند ندارد و نام راویانش تا امام مشخص نیست روایت مُرسَل نامیده می شود (الدرایة، شهید ثانی). به نظر علمای اصولی روایات صحیح و موثّق قابل اسناد به امامان بوده، معتبر محسوب می شوند. روایات حسن در درجه بعد با شرائطی پذیرفته می‌شوند. اما با روایات ضعیف یا مرسل نمی‌توان فروع فقهی را اثبات کرد، چه برسد به اصول اعتقادی.
از میان کتب اربعه تنها کتاب کافی حاوی روایات اعتقادی است. سه کتاب من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار به روایات فقهی اختصاص دارند. دو جلد از دوره‌ی هشت جلدي کافی، مشهور به «اصول کافی» مختص روایات اعتقادی است. ثقة الاسلام محمد بن یعقوب كُلِيني (م ۳۲۹) بر خلاف جوامع روائی اهل سنت، کتاب خود را با باب ایمان آغاز نمی‌کند، بلکه کتاب کافی با «باب العقل و الجهل» آغاز می شود، «چون عقل مدار زندگی دنیوی و ملاک ثواب و عقاب اخروی است» (مقدمه‌ی کافی). در مدرسه‌ی اهل بيت (ع) عقل جایگاهی طراز اول دارد، تا آنجا که «مَن لا عقل له لا دین له». کلینی در کافی بعد از عقل هم به سراغ ایمان نمی رود. کتاب دوم کافی، «فضیلت دانش» است؛ کتاب سوم، «توحيد» است؛ کتاب چهارم «حجّت» است شامل نبوّت و امامت؛ و بالاخره کتاب پنجم، «ايمان و كفر» است. اين ترتيب، ترتيب پيش پاافتاده ای نيست. اين كه حکیم ابوالقاسم فردوسي (م ۴۱۱) شاعر ملی ما ایرانیان شاهنامه‌ی خود را اینگونه آغاز می کند، اتفاقی نیست :
«بنام خداوند جان و خِرد / کزین برتر اندیشه برنگذرد…
خِرد بهتر از هر چه ایزدت داد / ستایش خِرد را به از راه داد.
خِرد رهنمای و خرد دلکشای / خِرد دست گیرد به هر دو سرای…
خِرد چشم جان است چون بنگری / تو بی چشم جان آن جهان نسپری.»
فردوسی متأثّر از فرهنگ عقل‌گراي شيعه‌اي است كه كليني نماينده‌ی طرازِ اوّل آن می باشد. ارزش اصول کافی در مقایسه‌ی آن با دیگر کتب روائی اعتقادی از قبیل توحید صدوق، محاسن برقی، بصائرالدرجات صفّار قمی مشخص می‌شود. به هر تقدیر«اصول کافی» مهمترین و معتبرترین کتاب روائی شیعیان به قول مطلق است. در دوره‌ی کافی ۱۶۱۹۹ حدیث گردآوری شده است. ثقه الاسلام كُلِيني این شانزده هزار روايت را طی بیست سال کار طاقت فرسا از میان سیصد هزار حدیث به دقت انتخاب کرد. از احمد بن عُقدِة حافظ (م ۳۳۳) از مشایخ کلینی نقل شده است: «من یک‌صد و بیست هزار روايتِ مُسنَد از اهل بیتِ رسول الله (ص) به خاطر دارم و روی هم رفته می‌توانم پیرامون سیصدهزار حدیث شیعه به بحث و مذاکره علمی بنشینم» (رجال طوسی، ص۴۶۲). كليني این سیصد هزار روایت را در طي بیست سال، مورد فحص و بررسي قرار مي‌دهد و از بین آنها فقط شانزده هزار روايت را معتبر شناخته، جهت درج در کتابش انتخاب می کند؛ يعني چيزي در حدود ۵ درصد. به عبارت دیگر در قرن چهارم هجري ۹۵ درصد روايات موجود، از نظر كليني، فاقد اعتبار بوده است.
مقدّمه‌ی كافي، بسيار جالب است. یکی از معاصران كليني به او متذکر می‌شود: «ما بواسطه‌ی اختلاف روایات دچار مشكل هستيم. کتابی لازم داریم که تمامی شاخه‌های معارف اسلامی اعم از امور نظری اعتقادی و احکام عملی فقهی را بر اساس روایاتِ صحیح ائمه (ع) در بر داشته باشد». ثقةالاسلام كليني در مسئله‌ی بسیار مهم و مبتلابه اختلاف روایات، در مقدمه‌ی کافی بر اساس تعالیم اهل بیت (ع) به سه معیار اشاره می‌کند. اول، عرضه روایت بر كتاب خدا؛ چون اهل بيت به ما تعلیم داده‌اند هر چه موافق کتاب است، را بگیریم و هر چه مخالف قرآن است را رد كنيم. «اعرضوها علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله عزّ و جلّ فخذوه و ما خالف کتاب الله فردّوه». در مکتب اهل بیت قرآن محک پذیرش احادیث است نه اینکه (آن‌چنان‌که اخباریون می‌گویند) بدون رجوع به احادیث ائمه، قرآن قابل فهم نباشد! دوم، چون ما در اقليت بوديم و مذهب رسمی به ما بسیار فشار مي‌آورد، بسیاری از روايات به صورت تقيّه صادر مي‌شد. بنابراین، «هر روايتي كه موافق قوم (مذهب رسمی حاکم) است را رها کن که رشد بر خلاف ایشان است». سوم، «رواياتي كه مورد اجماع و اتّفاق همه‌ی اصحاب باشد، در اعتبار آنها تردیدی نیست.» بر خلاف روایات شاذّ و نادر و استثنایی.
کلینی در ادامه به تلخی اعتراف مي‌كند: حتي با اين سه معيار، تمییز روايات معتبر از غير معتبر، كار ساده‌اي نيست، و بر اساس معیارهای سه گانه تنها تعداد اندکی از روایات را واجد شرایط می یابیم. لذا به ملاك چهارمی اشاره می‌کند که حاصل آن «تخییر» است، بدین معنا که وقتی متحیّر شدی و ندانستی که به کدام روایت اهل بیت (ع) باید عمل کنی، با تسلیم به ایشان و ردّ علم واقعی به آنها، هر کدام را که عملا اختیار کردی، به وظیفه‌ی خود عمل نموده‌ای. معیار تخییر، دست محدّثین را بطور قابل ملاحظه‌ای در نقل احادیث متعارض و گزینش یکی از آنها باز می‌کند. لذا می‌توان گفت اگر چه کلینی در کتاب کافی به لحاظ نظری آن سه معیار را در نظر گرفته بود، امّا در دشواري اختلاف احادیث، عملاً مُخَيّرانه پيش رفته است؛ و برخی از روایات منسوب به ائمه را انتخاب کرده، در كتاب خود، گزارش کرده است. به بیان دیگر در واقع این گزینش، نوعی اجتهاد است که ممکن بود به گونه دیگری نیز محقق شود.
روايات «کافی» و به یک معنی اجتهاد ثقةالاسلام کلینی در انتخاب احادیث، توسط علمای بعدی مورد بحث قرار گرفت. یکی دیگر از اصحاب کتب اربعه، شيخ صدوق (م ۳۸۱) با اجتهادی متفاوت از کلینی، با آنچه را خود از انبوه احادیث منقول از اهل بیت (ع)، صحیح می پنداشت كتاب «مَن لايَحضُرُه الفقيه» را تدوین کرد. شيخ طوسي (م ۴۶۰) در اجتهادی دیگر، تهذیب و استبصار را تدوین نمود. معنای تدوین کتب بعدی، عدم کفایت کتاب قبل از دیدگاه مؤلّفین آن است. حتّي وحيد بهبهاني (م ۱۲۰۵) مهم‌ترين عالم اصولي ما، تصریح کرده است: در همین کتاب کافی کم نیستند رواياتی که منتهی به معصوم نمی شوند؛ ما شاهد رواياتی در کتب اربعه هستیم كه قطع به عدم صدور آنها از ائمّه داريم. (الرسائل الاصولیة، وحيد بهبهاني، ص ۱۶۰).
تحقیقات علمای قرون اخیر بویژه از قرن هفتم به بعد، نشان می دهد که بخش معتنابهی از احادیثی که علمای قرون چهارم و پنجم معتبر و صحیح می‌دانستند، امروز صحیح یا موثّق محسوب نمي‌شوند. ضوابط احتهادی رجال و درایه در هشت قرن اخیر از داوریهای شخصی و حسن اعتمادهای خوش بینانه‌ی پیشینیان به ملاکهای نوعی و ارزیابی های واقع بینانه ارتقاء یافته است. آنچه از سلف صالح پذیرفته می‌شود شهادت حسی است و الا استنباطها یا اجتهادهای ایشان برای علمای دیگر حجّت محسوب نمی‌شود. هر عالمی که می‌خواهد در یکی از علوم اسلامی اعم از فقه و تفسیر و اخلاق و کلام بر اساس احادیث اهل بیت اجتهاد کند، می باید در سند، متن و جهت صدور احادیث نیز اجتهاد کند و به تلقی پیشینیان اکتفا نکند. بر همین اساس روایات کتب اربعه بویژه احادیث کافی مورد ارزیابی و بررسی های دقیق علمای متعددی قرار گرفته است. عالمان اصولی به نیّت ارزیابی احادیث از حیث اعتبار و ضعف، و علمای اخباری به نیّت یافتن احادیث اقوی و ترجیح در بین روایات متعارض به ارزیابی های سندی احادیث کتاب ارزشمند کافی اقدام کرده‌اند. سنّت نقد علمی از جمله افتخارات پیروان امامان اهل بیت (ع) است. جالب این‌جاست که همه ارزیابان و نقادّان از جمله ارادتمندان ثقةالاسلام كليني هستند و ضمن تحسین خدمت فراموش نشدنیش در کتاب ماندگار کافی، میزان اعتبار روایات منقول او را بررسی کرده‌اند.
ابومنصورحسن بن زین الدین (م ۱۰۱۱) مشهور به صاحب معالم در کتاب «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان» با ملاکی سخت‌گیرانه تعداد احادیث صحیح فروع کافی را بسیار کم تعداد برآورد می‌کند. یکی از مشهورترین ارزیابی های سندی روایات کتاب کلینی، توسط علامة‌المحدثین محمّدباقر مجلسي (م ۱۱۱۰)، صاحب بحارالانوار، در کتاب «مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول (ص)» (ج۲ ص۴۳۷) صورت گرفته است: بر اساس تحقیق این محدّث متبحّر، کتاب کافی ۵۰۷۲ حدیث صحیح، ۱۴۴ حدیث حسن، ۱۱۱۸ حدیث موثق، ۳۰۲ حدیث قوی و ۹۴۸۵ حدیث ضعیف دارد، یعنی ۵۹% روایات کافی به نظر وی فاقد اعتبارند.
بنا بر تحقیق راقم این سطور بر اساس ارزیابی سندی مجلسی، از مجموع ۱۰۱۵ روایت کتاب الحُجّة کافی (که از جمله مهمترین منابع نقلی بحث امامت است) ۲۸۶ روایت صحیح یا موّثق یا حسن (یا در حکم این عناوین) است؛ ۲۵۴ روایت مرفوع یا مُرسَل یا مجهول است؛ ۴۶۳ روایت نیز ضعیف می‌باشد. به زبان آمار و بر اساس ارزیابی یادشده، حدود ۲۸ درصد روایات کتاب الحجّة کافی به لحاظ سندی معتبر و بیش از ۷۰ درصد روایات آن فاقد اعتبار سندی (مرسل، مجهول، ضعیف، مرفوع) است. البته مجلسی از این ارزیابیِ سندی تنها در تعارض روایات استفاده می کند، نه در پذیرش اصل روایات. ارزیابی علامة‌المحدّثین مجلسی بسیار خوش‌بینانه و معیارهای او بسیار موّسع و سهل‌انگارانه است.
بر اساس ارزیابی سندی و متنی یکی از حدیث شناسان معاصر (محمّد باقر بهبودی در صحیح الکافی) از ۲۸۳۳ روایت اصول کافی تنها ۵۹۳ حدیث صحیح شناخته شده است (یعنی ۲۱ درصد)، و از ۱۰۱۵ روایت کتاب الحجّة کافی تنها ۱۰۱ حدیث (یعنی ۱۰ درصد) به عنوان صحیح یا معتبر تلقی شده است (کمتر از یک سوم ارزیابی قبلی). ارزیابی اخیر از دیدگاه علمای معاصر ارزیابی‌ای سخت‌گیرانه قلمداد شده است. به هر حال در خوش‌بینانه ترین حالت بیش از دو سوم روايات كتاب اصول کافی، به لحاظ سندی از روايات ضعيف و غیرمعتبر محسوب مي‌شود. این نسبت در روایات کتاب الحجّة کافی به ۷۰ تا ۹۰ درصد می رسد. یعني تنها بین ۱۰ تا حداکثر ۲۸ درصد روايات این کتاب معتبر (صحيح یا موثّق يا حسن) شمرده مي‌شوند.
معیارهای پیش گفته هم در روایات فقهی، هم در روایات اعتقادی و هم در روایات اخلاقی به کار می‌روند و اختصاصی به روايات‌فقهی ندارند. خوب است در اینجا به عنوان نمونه به مستندات روائی یک مسئله رایج کلامی اشاره کنم تا مشخص شود این ضوابط ارزشمند در عمل به چه میزان رعایت شده است. آن‌چنان‌که در برخی مقالات اخیر تشریح کرده‌ام (۱) در فاصله‌ی قرون سوم تا پنجم، فضائل فرابشری امامان اهل بیت (ع) تغليظ شده‌اند و غُلات و مُفَوِّضه تلقی ديگري از تشيّع ارائه كرده‌اند كه به تدریج به قرائت رسمي تشيّع تبديل شده است. یکی از تفاوت های مدرسة فكري غُلات و مُفَوِّضه با مدرسه‌ی فكري تشيّع نخستین، در بارة شیوه‌ی علم ائمّه است. یعنی اینکه آيا علم ائمّه اكتسابي است يا متفاوت با سایر آدمیان، لَدُنّي است؟ آیا علوم به ایشان الهام و وحی (غیر رسالی) می شود یا اینکه آنان نیز در تعلیم معلّم انسانی از قبیل رسول اکرم( ص) یا امامان قبلی داشته‌اند؟ مستند چگونگی علم ائمّه آيات قرآن نیست؛ اگر به قرآن استناد شود، نهایتاً احتمال و امکان علوم فرابشری عيسي مسيح (ع)، یا عبد صالح (خضر)، یا صاحب علم الکتاب (در عصر سلیمان نبی) است، اما درباره فعلیت و وقوع علوم فرابشری ایشان آیاتی اختصاصی در کار نیست، مستند علوم لدنی به حضرات ائمه فقط و فقط، روايات است. (۲)
در رسائل مستقلی که توسط برخی علمای قرن اخیر (از جمله محمّد حسین مظفّر) دربارة علم ائمّه نوشته شده است، روایاتی که مستند بحث فوق است قابل مطالعه می‌باشد. در كتاب «راهنما شناسی» (ص ۴۸۰، محمّدتقی مصباح یزدی) و کتاب «بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقايد الاماميّة» مرحوم محمّدرضا مظفّر (ج ۲ ص ۵۴، سید محسن خرازی) – از کتب درسي حوزه‌هاي علميه و منتشر شده توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه قم- در بحث مهم علم لدّنی ائمّه، به روایاتی از کتاب الحجّة اصول كافي و بصائرالدرجات استناد شده است. از جمله روایات باب «إنَّ الائمّه (ع) إذا شاؤوا أن يَعلَمُوا عَلِمُوا» (زمانی که ائمّه بخواهند بدانند، مي‌دانند، کافی ج۱، ص ۲۵۸) یعنی به هر چه بخواهند، علم پیدا می‌کنند. به عبارتی برای علمشان محدودیتی نیست. در این باب سه روايت به چشم می‌خورد، از این سه روایت بنا بر ارزیابي علّامة‌المحدثّین مجلسي، يكي ضعیف و دو روایت دیگر مجهول است؛ يعني به زبان ضوابط علم رجال و درایه هیچیک از این روایات قابل استناد فقهی نيستند. استناد اعتقادی که دیگر جای خود دارد.
حال از سروراني كه به اين گونه روايات استناد کرده‌اند، سؤال مي‌کنم: شما که در فروع فقهي- که در قیاس با اصول اعتقادی، مسایلی جزئی و پیش پا افتاده اند- در پی این هستید که رواياتِ مستند حتماً معتبر (صحيح یا موثّق) باشند، چگونه است که در مسائلی به این اهمّیت که چهارچوب اعتقادات یک مذهب را تشکیل می دهد، توجّهي به أسناد روايات نمي‌كنيد و غالباً به رواياتی استناد می‌کنید که بنا بر نظر علمای رجال و درایه، غیرمعتبر (مجهول، ضعيف، مرسل، مرفوع) هستند؟ با این روایاتِ غیرِ معتبر، ادعای تواتر هم به غایت دشوار است. چگونه است که اگر كساني مضمون چنین روایاتِ غیرِمعتبری را باور نکردند، و تقاضای براهین معتبر کردند، متهم به انحراف مذهبی می‌شوند و می‌گویید: ایشان به اعتقادات مشهور شیعه باور ندارند؟ أينَ تَذهَبون؟
نتیجه مرحله اول بحث: با ضوابط علم رجال و درایه (بر اساس حدیث شناسی شیعه از قرن ۷ به بعد) تنها به احادیثی به عنوان مستند مسائل دینی می‌توان اتّکا کرد که صحیح یا موثّق محسوب شوند، و روایات ضعیف یا مجهول یا مُرسَل هرگز نمی‌تواند به عنوان مستندِ موجّهِ یک مسئله‌ی دینی پذیرفته شود.
مرحله دوم: لزوم پاکسازی منابع اعتقادی از احادیثِ جعلیِ غُلات و مُفَوِّضِه
در مرحله‌ی اوّل، ما تنها با شيوة مألوفِ رجالی و درايه‌ای پيش رفتیم؛ امّا در حوزه‌ی مباحث اعتقادي مشكل دیگری بروز کرده كه علم رجال و درايه به تنهائی، قابليت پاسخگويي به آن را ندارند. در زمان امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق(ع) گروهي سازمان یافته و تشکیلاتی و دارای سر كرده های شیطان صفت در ميان شيعيان پيدا شدند. این افراد به نام «غُلات» مشهور شده‌اند (به آنها «غُلات طَيّاره» يا «غُلات خَطّابيّه» هم گفته مي‌شود). رئيس آنها محمّد بن زينب اسدي مشهور به ابوالخَطّاب (متوفّای حوالی سال ۱۳۸) بود. دیگرفردِ شاخصِ این فرقه «مغيره بن سعيد» بود. از بیش از ۶۰ نفر از غلات در كتب رجالی ما به عنوان اعوان و اصحاب مغيرة بن سعيد و ابوالخطاب اسم برده شده است. غلات به شدت تحت تأثیر کیسانیه بوده‌اند، از جمله در نظریه‌ی حلول روح یا نور خداوند در جسم پیامبر و ائمه و اینکه ایشان صاحبان اختیار کامل در روی زمین هستند به‌نحوی که کلیه امور از سوی خداوند به ایشان تفویض شده است.
غُلات روايات فراواني در فضيلت ائمة اهل بيت جعل كرده‌اند؛ جعلیات این عدّه با روايات مجهول یا ضعیف تفاوت جدّی دارند؛ از این رو به طور مجزّا به آنها پرداخته‌ام. روايات جعلي آنها همه در بالا بردن فضائل ائمّه بوده، نه در مذمّت ایشان؛ این بالا بردن به حدّی است که گاهی ایشان را به مرحله ربوبيّت می‌رساندند تا خود را نیز پيامبر آنها معرّفي كنند. امام صادق (ع) در چندین نوبت فرمود: «خدا مغیرة بن سعید را لعنت كند كه فراوان، روایت جعل كرد و به دروغ به پدرم امام باقر (ع) نسبت داد.» (رجال کشّی، حدیث ۴۰۰). بعد از افشای توطئه‌ی غلات طیارّه توسط ائمه‌ی اهل بیت (ع)، جمعی از سران آنها توسط حاكم وقت اعدام شدند؛ سركرده‌ها از بين رفتند، امّا بدنه‌ی غلات باقي ماند.
از این غُلات دو گونه روایت در جوامعِ روائیِ ما به‌جا مانده است: گونه‌ی اوّل، روایاتی که نام ایشان بنام یکی از راویان در سلسله سند روایت به چشم می‌خورد. شناسائی این گونه روایات با ضوابط رجالی ممکن است. تعداد روایات با نام یکی از غلات شناخته شده در سلسله سند آنها متأسفانه کم نیست و کتب روائی ما، از قرن چهارم به بعد، از اینگونه روایاتِ ضعیف پالایش نشده‌اند؛ هر چند اینگونه روایات در «اصولِ اربعة مأة» به خط راویِ اصلی که مستقیماً از امام (ع) نقلِ روایت می‌کند، یافت نمی‌شده است.
گونه‌ی دوم، روایات مجعولی است که علاوه بر متن، سند آن نیز جعلی است و نام راویِ جاعل در سلسله سند حدیث ذکر نشده است. در واقع غُلات با دغل‌بازی و نیرنگ، روایاتِ ساختگیِ خود را در میان روایاتِ معتبرِ منقول از ائمه جاسازی می‌کرده‌اند. دلیل اين كه با فنّ مهم رجال و درايه نمي‌توان اين روايات را شناسايي كرد، اين است كه اين‌ها یک حیله‌ی جدید به‌کار زدند و آن “جعل سند” بود. دیگر راویان توثیق نشده وقتي مي‌خواستند دروغ بگويند، اسم خود را مي‌نوشتند و می گفتند: من اين روايت را شنيده‌ام. ما نیز در علم رجال با تحقيق مي‌فهميم فلانی فردي غیرموثّق است؛ لذا روایت منقول از او مجهول يا ضعيف و مردود شمرده مي‌شود. غُلات روش جدیدی را در پیش گرفتند: دفتر روايت اصحاب را که اسم آن “اصل” بود به عاریه مي‌گرفتند و مي‌گفتند: اجازه دهید ما این روایات را استنساخ کنیم (از روی این دفتر نسخه برداری کنیم). بعد می رفتند در اين دفترِ صحابيِ معتبر و موثّق، مجعولاتِ خود را به نام آن صحابي درج مي‌كردند؛ آنگاه که دفتر را به صاحبش بر می گرداندند، آن صحابيِ معتبر متوجّه نمی‌شد که در دفتر او مطلبی به ائمه (ع) به نقل از او نسبت داده شده، که اصلاً ایشان نفرموده‌اند. (برای آشنائی با تفصیل فاجعه رجوع کنید به کتاب «غلوّ، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین» نوشته مرحوم نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، صفحه ۱۰۵ به بعد). لذا اگر با شيوه‌ی رجال و درايه‌ای معهود به سراغ روايات برویم، به روایاتی بر خواهیم خورد که سند آنها صحیح یا معتبر است، امّا محتوای آنها، محتوای صحیحی نیست؛ یا مخالف قرآن است یا مخالف سنّت قطعی پیغمبر (ص) است یا امری خلاف واقع است. این گونه روایات مجعول توسط خود امام صادق (ع) بر ملا شدند. ایشان فرمودند این مطالب در بین شیعیان توسط این دو نفر (ابوالخطاب و مغیرة) و اذنابشان پخش شده‌اند.
دو روايت را از «رجال کشّی» انتخاب كرده‌ام تا نشان دهم چرا ما در استناد به رواياتِ اعتقادي بايد احتياط بيشتري نسبت به رواياتِ فقهي داشته باشيم؛ در روایات فقهی همچون معضلی نداریم؛ در روایات فقهی، حداکثر این است که روایت، در شرائط تقیّه صادر شده باشد یا مجهول و ضعیف باشد.
هُشام بن حَكَم از مهم ترین اصحاب ائمّه، از امام جعفر صادق (ع) نقل مي‌كند: “مغيرة بن سعید بر دروغ بستن به پدرم (امام محمد باقر که درود خدا بر او باد) تعمّد داشت. در آن زمان اصحاب او در میان اصحاب پدرم مستقرّ بودند، پس کتب را از اصحاب پدرم گرفته، به دست مغیرة می دادند، و او در آنها كفر و زندقه دسيسه مي‌كرد، و به پدرم نسبت مي‌داد، سپس به اصحابش می‌داد و به آنها فرمان می‌داد که بين شيعيان پخش کنند. پس هرچه در کتب اصحاب پدرم از غلوّ می‌یابید، این دسیسه‌ی مغیره بن سعید در کتب اصحاب است.” (رجال کشّی، حدیث ۴۰۲).
يونس بن عبدالرحمن، يكي از ده صحابه‌ی طراز اوّل ائمه (ع) است؛ او نسبت به پذيرش روايات بسيار سخت‌گير بوده، هر روایتی را نمی‌پذیرفته است. محمّد بن عيسي بن عُبَيد نقل مي‌كند كه «از یونس بن عبدالرحمان می پرسند: چرا تو در امر حدیث این‌قدر سخت‌گیری و بسیاری از آنچه را اصحاب روایت می‌کنند، انکار می‌کنی؟ چه امری باعث ردّ احادیث از سوی تو شده است؟ پاسخ می دهد: به خاطر نکته ای كه هُشام بن حَكَم از امام صادق(ع) برایش نقل کرده است: از ما حديثي قبول نكنيد جز آن چه موافق با قرآن و سنّت باشد، یا شاهدی از احادیثِ گذشته داشته باشد؛ چرا كه مغيرة بن سعید (لعنه الله) در کتب اصحاب پدرم روایاتی را دسیسه كرده، که از پدرم صادر نشده است، پس احتیاط كنيد، و برعلیه ما آنچه را مخالف قول خداوند و سنت پیامبر (ص) است نپذیرید.
بعد يونس در ادامه می گوید: من در سفر عراق به دو دسته از شیعیان برخوردم، گروهی از اصحاب امام باقر (ع) و جمعی از اصحاب امام صادق(ع). از هر دو گروه احادیث متعدّدی را شنیدم، کتبشان را گرفته بر امام علی بن موسی الرضا (ع) عرضه داشتم. امام رضا (ع) احادیث فراوانی از آنها را انکار كرد که احادیث امام صادق(ع) باشد. سپس به من فرمود: “ابوالخطّاب بر امام صادق(ع) دروغ بسته است، خداوند ابوالخطّاب را لعنت کند. بعضی از اصحاب ابوالخطّاب تا امروز این احادیث ساختگی را در کتب اصحاب امام صادق (ع) دسیسه و جاسازی می کنند. از ما خلاف قرآن نپذیرید. ما هرگاه حدیثی می‌گوئیم به موافقت قرآن و سنت حدیث می‌کنیم.» (رجال کشّی، حدیث ۴۰۱).
با گذشت حدود نیم قرن از زمان امام باقر (ع)، يونس بن عبدالرحمان، صحابي طراز اوّل ائمه (ع)، در شناختن اين احاديث جعلی دچار مشكل مي‌شده، حالا از پس غبار دوازده قرن، آیا ما دچار مشکل نمی‌شویم؟ برای شناسائی این روایات جعلی علاوه بر علم رجال و درایه می‌باید از شیوه‌های نوین نقد تاریخی کمک بگیریم و بر اساس شواهد تاریخی بپرسیم که آیا این روایات امکان صدور از ائمه داشته‌اند یا نه؟
از زاویه‌ی دیگر بعد از اين که غلات مُسلَّم توسط ائمّه (ع) شناسایی شدند و سران آنها اعدام شدند، بدنه‌ی باقي ماند و تغيير رويه داد؛ این بار به شكل «مُفَوِّضه» ادامة حيات دادند؛ مفوّضه قائل به ربوبيت و الوهيت ائمّه (ع) نشدند؛ گفتند: ائمه (ع) مخلوق خداوند هستند؛ امّا به اذن الله تدبير همه‌ی امور عالم را به دست دارند؛ رزق ما به دست آنهاست؛ اگر باران می‌بارد به اراده‌ی آنهاست، اگر خورشيد مي‌تابد از فضل وجودي آنهاست؛ این ذوات مقدّس همه چیز را می دانند؛ پشت سرشان را مي‌بينند؛ زبان حيوانات و پرندگان را مي‌فهمند. شروع به بیان اینگونه فضایل کردند و همه‌ی روايات دسته‌ی اوّل، یعنی غُلات را بازسازي كردند؛ به تعبیر امروزی، ويرايش كردند و مسائل صریحِ خلافِ بیّنِ توحيد آنها را حذف كردند و مجدّداً آن احادیث را در جامعه‌ی شيعه اشاعه دادند؛ و توانستند با يك نهضت دوباره، عملاً نبض فكري تشيّع را به دست گیرند. با این سیاست جدید اوّلاً خود را متفاوت با غلاتِ رسوا شده نشان دادند، ثانیاً پشتیبانی گروه فراوانی از شیعیان ساده‌دل خالص را جلب کردند، مؤمنانی که این احادیثِ برساخته را عاشقانه باور کردند و مشتاقانه در ترویج آنها به عنوان معارف اهل بیت (ع) کوشیدند.
نام چند نفر از مفوّضه به طور مشخّص ذکر کردنی است. اینها از راویان مشهور امامیه هستند. روايات ایشان در كتب اربعه كم نيست. يكي از مهم ترین این افراد، مُفَضَّل بن عُمَر جُعفی صیرفی صاحب کتاب «توحید مفضّل» است. او بنیانگذار تلقی مفوّضه است و قبل از سال ۱۷۶ از دنیا رفته است؛ و در ارتباط منظم اجزای اندیشه تقویضی نقشی بسزا داشته است. بعد از او محمّد بن سنان زاهری (م ۲۲۰) از شاخص ترین سران مُفَوِّضه به شمار می‌رود. (مکتب در فرایند تکامل، سید حسین مدرسی طباطبایی، صفحه ۴۰-۳۸). بسياري از روايات در فضايل فرابشري ائمّه از جانب اين افراد يا ياران آنها صادر شده است.
مفوّضه روایتی منسوب به امام صادق (ع) را نقل کرده‌اند که آن‌را فراوان شنیده‌اید: «نَزِّلُونا عَن الربوبيّة و قُولُوا فينا ما شِئتُم» (ما را از مرتبه‌ی ربوبيت پايين بياوريد، سپس هر چه خواستيد به ما نسبت دهيد.) اين روايت یا شبه روایت، در حداقل سه كتاب شیعی نقل شده است و در هیچکدام سند درستي ندارد! در كتاب «بصائر الدرجات» نوشته‌ی محمد بن حسن صفار قمی مشهورترین نماینده مفوّضه در قرن سوم؛ «احتجاج» طبرسي؛ و تفسير منسوب به امام عسکري (ع)؛ هر سه کتب مملو از آراء مفوّضه است و در هيچ كدام، روایت فوق قابل استناد نيست. معنای آن این‌است که شما مجازید هر چه در فضيلت ما مایلید، به ما نسبت دهيد. هر چه بگوئيد به ما نمي‌رسيد. فضيلت ما بيش از آن است كه شما مي‌گوييد. اين يك چك سفيد است كه به دست مفوّضه داده شد، (پیشین/۴۹) هر چه دلشان خواست در فضيلت ائمّه نوشتند. وکتاب ها را پر کردند؛ تا آنجا که تعداد روایات ساخته شده در فضائل ائمه به حدّی است که اگر چشم بر وقایع پشت پرده صدور این روایات بربندیم می توانیم بی مهابا در مضمون آنها ادعای تواتر کنیم. تواتری که البته مفید یقین نخواهد بود، چرا که احتمال تبانی راویان منتفی نیست. نقش این قاعده در تولید احادیث جعلی در فضائل ائمه هم‌پایه «قاعده‌ی تسامح در ادله‌ی سنن» در تولیدِ مستحبّات و ادعیه و زیارات جعلی است.
اين مباحث ما را به اين اصل رهنمون مي‌شود كه در روايات اعتقادي در حوزه‌ی حجّت و امامت، با توجّه به روايت سازي تشکیلاتی مفوّضه و غُلات و کثرت روایات مجعول در امر فضائل فرابشری امامان (ع) و جعلِ مضاعف (جعل توأمِ متن و سند)، اصل بر عدم صدور اینگونه روایات از ائمه است، مگر خلاف آن اثبات شود. قلمرو این اصل، حوزه‌ی امور اختلافي و فضایل فرا بشري ائمّه است وگرنه به عنوان مثال اين كه “ائمّه‌ی هدی واجب الاطاعة هستند” یا “اهل بيت (ع) به توصيه‌ی پيامبر(ص) مرجع علمی مسلمين هستند” اجماعي شيعه بوده و هست. جالب اینجا است که روایات اين گونه بحثهای اجماعی، نوعاً به لحاظ سند، كمتر مشكل دارند. برخلاف روایات حوزه‌ی فضائل فرا بشري ائمّه. به عنوان مثال در ارتباط شب قدر و امام (ع) مطالب فراوانی از منابر ما ابراز می‌شود. مستند اینگونه مطالب روایات باب «فی شأن إنّا أنزلناه في ليله القدر و تفسیرها» در اصول کافی است که هر ۹ روايت آن به لحاظ سندی ضعيف و غیر معتبر است.
عصاره ی کلام در این مرحله این‌است که: در مواجهه با روايات اعتقادي در حوزه‌ی حجّت و امامت که سند به ظاهر معتبری دارند، به‌ويژه در محدوده‌ی فضائل فرابشري ائمّه (ع) بسيار با احتياط باید برخورد كرد؛ چون متن و سند بسياري از آنها ساخته و پرداخته‌ی مُفَوِّضه هستند و جعل به حدّی استادانه انجام شده که امر بر صحابه‌ی طراز اول ائمه نیز مشتبه می‌شده است.
مرحله سوم : عدم اعتبار ظنون در اصول دین و اعتقادات
این مرحله از دو مرحله قبلي مهم‌تر است. از مسلّمات مذهب اهل بیت (ع) است که باید در مباحث اعتقادی تحصیل علم (یقین و قطع) کرد و ظن و گمان را اعتباری نیست. مستند این مبنای محکم نصوص متعدد قرآنی است: «و لا تَقفُ ما لَيسَ لَك به علم» (اسراء ۳۶) از چیزی که بدان علم نداری، پیروی مکن. «إنّ الظنّ لا یُغنی مِن الحقِّ شَيئًا»(یونس ۳۶) گمان و ظنون ترا به حق نمی‌رسانند. اين آيات مذمّت ظنّ و تقلید در قرآن، همه در حوزه‌ی اعتقادات است والّا ظنّ معتبر، در حوزه احكام فرعي فردی (فقه) بنا بر قول مشهور حجّت شرعی است.
براساس تحقیقات انجام شده در علم اصول فقه، مطالبی که توسط خبر واحد اثبات می‌شوند، بیش از افاده‌ی ظنّ و گمان چیزی بدست نمی‌دهند. ظنّ حاصل از خبر واحد موثّق بنا بر سیره‌ی عقلا در مسائل عَمَلی (فقهی) حجّت است. اما در امور مهم از قبیل اصول دین و مسائل اعتقادی ظنّ کافی نیست و علم قطعی یا یقین لازم است. لذا اصول دین و مسائل اعتقادی را نمی توان با خبر واحد (ولو صحیح یا موثّق) اثبات کرد، بلکه مستند مسائل اعتقادی یا اصول دین، عقل قطعی است یا دلیل نقلی قطعی یعنی آیات قرآن کریم، یا روایات متواتر که در دلالت نصّ و صریح باشند. لذا اخبار واحد هرگز نمی‌توانند یک مسئله‌ی اعتقادی یا اصلی از اصول دین را اثبات نمایند.
اگر جزئیّات اعتقادی را از یقین و علم قطعی به امر تعبّدی تنزّل دادیم، در این صورت تعبّدیات در حوزه اعتقادی دیگر واجب الاعتقاد نیستند (از قبیل جزئیّات معاد و آخرت) بلکه اگر علم آن برای کسی اتفاق افتاد اعتقادش واجب می شود.
این بحث ظریف بسیار مهم است؛ و به نظر می‌رسد بسیاری از آن غفلت کرده‌اند. اکثر روایات مورد استناد در حوزه اعتقاداتِ مورد بحث (فضائل فرابشری اختصاصی ائمه) خبر واحد هستند؛ خبر واحد مفید ظنّ است و افاده‌ی علم و قطع و يقين نمی‌کند. گفته می‌شود دلیل اعتبار آن سيره‌ی عقلا است؛ یعنی عقلا در مسائل عَمَلي و فرعي خود، وقتی مطمئن شوند مطلبی از گوينده‌اي معتبر صادر شده است، به سخنش عمل مي‌كنند. این سؤال در علم اصول مطرح شده است: آيا خبر واحد و ظنّ حاصل از آن، در مسائل اعتقادي معتبر است یا نه؟ این سؤال در اواخر بحث «دليل انسداد» در كتب فرائدالأصول شیخ مرتضی انصاری و كفاية‌الأصول آخوند ملامحمدکاظم خراسانی مورد تحقیق عمیق قرار گرفته است، كه به رغم اهمیّت آن، متأسّفانه نوعاً در حوزه‌ها تدریس نمي‌شود. نتیجه‌ی این بحث با ارزش این است: «لایعتبر الظن باصول الدین مطلقاً»، در اصول اعتقادي «ظنّ» فاقد اعتبار است؛ نمی‌توان به ظنون عمل کرد؛ حجّت نیستند؛ به عبارت دیگر، خبر واحد، در حوزه اصول اعتقادي، حجّت نيست.
آنچه ما در خصوص این مسائل اختلافی فضائل فرا بشری ائمّه داریم، از دو حال خارج نیست. اگر بگویید این مسائل، تعبّدي هستند، آنها را از حوزه‌ی يقين خارج كرده‌ايد؛ اگر بگوييد تعبّدي نيست مي‌گوييم «قُل هاتُوا بُرهانَكُم إن كُنتُم صادقين» دليل خود را اقامه كنيد؛ يا بايد آية نصّ بياوريد و نه آیه‌ی ظاهر، يا بايد روايات متواتر نصّ بیاوريد كه نداريد؛ آنچه دارید، صرفاً همین اخبار آحاد است؛ (تواتر ادعائی مبتنی بر این اخبار آحاد نیز قدر و قیمتی ندارد چرا که تواطؤِ راویان آنها بر کذب منتفی نیست). این اخبار هم که مشمول این قاعده اند که«إنّ الظن لا یُغنی مِن الحقِّ شَيئًا». پس چگونه انتظار دارید این گونه جزئیاتِ اعتقادی پذیرفته شوند؟ کتاب های اعتقادی ما در حوزه بحث فضائل فرابشری ائمه، مشحون از اين گونه روايات است.
شهید ثانی در کتاب «المقاصد العَلیّه» تصریح کرده است که در مسائل اعتقادی آنچه اعتقاد به آن واجب است مسائلی است که صدور آن با تواتر از پیامبر (ص) ثابت شده است، اما آنچه از ایشان (ع) از طریق خبر واحد وارد شده است، تصدیق آن مطلقاً واجب نیست، حتی اگر طریق آن صحیح باشد، زیرا در جواز عمل به خبر واحد ظنّی در احکام شرعی ظنّی اختلاف است، چه برسد به مسائل نظری اعتقادی» (صفحه ۴۵).
نتیجه‌ی مرحله سوم بحث: مسائل اعتقادی از جمله فضایل فرابشری اختصاصی ائمه هدی (ع) را با خبر واحد ظنّی نمی‌توان اثبات کرد. مستند قطعی از قبیل آیه یا روایات متواتر نصّ یا دلیل عقلی قطعی نیاز دارد.
نتیجه بحث:
۱) فضایلِ فرابشریِ اختصاصی ائمه‌ی هدی(ع) مستندی جز روایات ندارد.
۲) اکثر این روایات به لحاظ سندی فاقد اعتبارند (بیش از هفتاد درصد).
۳) در اخبار واحدی که به لحاظ سندی معتبرند، با توجه به دسیسه‌ی غُلات و مُفَوِّضِه در جعلِ احادیثِ متعدد در فضائلِ فرابشریِ اختصاصی ائمه‌ی هدی(ع)، اصل برعدمِ صدورِ اینگونه روایات است، مگر خلاف آن اثبات شود.
۴) اساسا در اصول دین و مسائل اعتقادی، علم قطعی و یقین لازم است و با خبر واحد ظنّی نمی توان اصلی از اصول دین و مسئله‌ای از مسائل اعتقادی را اثبات کرد.
۵) ادعای تواتر روایات در حوزه‌ی فضائلِ فرابشریِ ائمه‌ی هدی(ع) مسموع نیست، زیرا تواطؤِ رُوات بر کذب نه تنها منتفی نیست، بلکه در برخی موارد محتمل است.
۶) اگر فضائلِ فرابشری ائمه‌ی هدی(ع) تعبّدی محسوب شدند، در این صورت علاوه بر اینکه این تعبّد محتاج دلیل معتبر است، امر تعبّدی در حوزه اعتقادی نمی‌تواند واجب الاعتقاد باشد، بلکه اگر علمِ آن برای کسی اتفاق افتاد، اعتقادش لازم می‌شود.
۷) برای شناختِ ابعادِ وجودیِ ائمه‌ی هدی (ع) نمی‌توان از چهارچوب کلّی قرآن کریم و سنّت قطعیّه پیامبر (ص) و روایات قطعیّة الصدور از خود ائمه (ع) و ضوابط عقل قطعی پا فراتر نهاد.
آنچه ارائه شد، درآمدی از یک تحقیق گسترده است که امیدوارم توفیق انتشار آن به زودی نصیب شود. هر یک از مراحل سه گانه‌ی این بحث، موضوع مقالاتی مستقلّ است. تحلیل بحث امامت در قرآن کریم و سنّت معتبر رسول الله (ص) و سیره‌ی معتبر ائمة هدی(ع) ادامه‌ی این بحث مهمّ است. از پیشنهادات، تذکّرات و انتقادهای علمی استقبال می‌کنم. والحمدلله. (۳)
یادداشت‌ها:
۱. مقالات «قرائت فراموش شده: بازخوانی نظریه‌ی علمای ابرار، تلقی اولیه‌ی اسلام شیعی از اصل امامت» و «طبقه‌بندی اعتقادات دینی»، فصل‌نامه‌ی مدرسه؛ تهران، به ترتیب: سال اول، شماره‌ی سوم، ارديبهشت ۱۳۸۵، صص ۱۰۲-۹۲؛ و سال دوم، شماره‌ی پنجم، بهمن ۱۳۸۵، صص ۲۶-۲۱.
۲. آیاتی از قبیل رعد ۴۳ (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّـهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. آنها که کافر شدند می‌گویند: «تو پیامبر نیستی.» بگو: «کافی است که خداوند، و کسی که علم کتاب (و آگاهی بر قرآن) نزد اوست، میان من و شما گواه باشند.») نیز تنها با تفسیر روایات ذیل آنها بر امیرالمؤمنین علی (ع) تطبیق می‌شود.
۳. «تأمّلی در منابع اعتقادی»، ادامه مباحث «چرا تشیّع؟ کدام تشیع؟» (۲۳ رمضان، ۴ آبان ۱۳۸۴) و «بازخوانی امامت در پرتو نهضت حسینی» (عاشورا، ۱۹ بهمن ۱۳۸۴) است، که در حسینیه ارشاد القا شد. خدا را سپاسگزارم که این مباحث مورد توجّه ارباب نظر قرار گرفت، تأملاتی را برانگیخت، و نقدهای متعددی بر آنها منتشر شد. از همه منتقدان صمیمانه تشکر می کنم، و برای معترضانِ کم حوصله، شرح صدر و مزید بصیرت مسئلت دارم. امیدوارم که این بحث نیز منشأ تأمّل مجدّدی در معارف دینی و باورهای مذهبی شود و کماکان از انتقادات و تذکّرات مخاطبان نکته سنج برخوردار باشد. لازم می دانم یاد یکی از پیش کسوتانِ تأمّل در منابعِ نقلیِ اعتقاداتِ مذهبی یعنی آیت الله شیخ نعمت الله صالحی نجف آبادی – که در آغاز سال جاری [۱۳۸۵] به رحمت خدا رفت – را گرامی دارم.
منابع:
– قرآن کریم
– انصاري، شيخ مرتضي؛ فرائد الاصول، تحقيق عبدالله نوراني، قم، ۱۴۰۸ق، مؤسسة النشر الاسلامي.
– بهبودی، محمدباقر؛ گزیده‌ی کافی، تهران، ،۱۳۶۳؛ انتشارات علمی و فرهنگی.
ــــــــ ، معرفة الحدیث و تاریخ نشره و ثقافته عند الشیعة الامامیة، تهران، ۱۳۶۲، انتشارات علمی و فرهنگی.
– حسن بن زین الدین، ابومنصور؛ منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲، مؤسسة النشر الاسلامي.
– حلّی، ابن ادریس؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، ۱۴۱۱ ق، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الاسلامی.
– خرازی، سیّد محسن؛ بدایة المعارف الالهیة فی شرح العقاید الامامیة، قم، ۱۳۶۹، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم.
– خراسانی، ملا محمّدکاظم؛ کفایه الاصول، قم، ۱۴۰۹ق، تصحیح مؤسسة آل البیت(ع).
– خويي، سيّد ابوالقاسم موسوی؛ معجم رجال الحديث ،بیروت ۱۴۰۹ق (چاپ چهارم)، منشورات مدینة العلم.
– سبحاني، شيخ جعفر؛ كليات في علم‌الرجال، قم، ۱۳۶۶، مرکز مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم
– شهيد ثاني، المقاصد العليّه في شرح الرسالة الألفية، قم، ۱۴۲۰ق، دفتر تبليغات اسلامي حوزه‌ی علميه‌ی قم.
ـــــــ ، الدرایة فی علم مصطلح الحدیث، قم، مکتبه المفید، [بی تا].
– صالحی نجف‌آبادی، شیخ نعمت‌الله؛ غلوّ، درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین، تهران، ۱۳۸۴، انتشارات کویر.
– صفار قمی، ابوجعفر محمّد بن حسن بن فروخ؛ بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد (ص)، تهران،۱۳۶۲، منشورات اعلمی.
– طبرسی، ابومنصور احمد بن علی؛ الاحتجاج؛ تصحیح ابراهیم بهادری و محمدهادی‌به، تهران ۱۴۱۶ق، چاپ دوم، دارالاسوة.
– طوسی، شیخ‌الطائفة ابوجعفر محمد بن الحسن؛ اختیار معرفة الرجال (رجال الکشّی) ،تحقیق محمد تقی فاضل میبدی و سیّد ابوالفضل موسوی، تهران ۱۳۸۲، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـــــــ ، الرجال، نجف، ۱۳۸۱ق.
– طوسي، خواجه نصيرالدين؛ تجريد الاعتقاد، همراه با شرح علامه حلی: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ تصحیح حسن حسن زاده آملی، قم، ۱۴۰۷ق، مؤسسة النشر الاسلامي.
– التفسیر [المنسوب الی] الامام ابی محمد الحسن بن علی العسکری (ع)، تصحیح علی عاشور، مؤسسة التاریخ العربی، ۱۴۲۱ق.
– فردوسی، حکیم ابوالقاسم؛ شاهنامه، تصحیح ژول مول، تهران، ۱۳۶۹، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی.
– فیض کاشانی، ملّا محسن؛ الوافی، اصفهان، ۱۳۶۵، مکتبة الامام امیرالمؤمنین علی (ع).
– کلینی، ثقة الاسلام محمد بن یعقوب؛ الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۸۸ق، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه.
– مجلسی، ملّا محمدباقر؛ بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، تهران، ۱۳۶۳، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیة.
ـــــــــ ، مرآت العقول فی شرح اخبار آل الرسول (ص)، تهران، چاپ اول.
– مدرسي طباطبايي، سيد حسين؛ مكتب در فرايند تكامل، نظري بر تطور مباني فكري تشيع در سه قرن نخستين، ترجمه هاشم ایزدپناه، نیوجرسی آمریکا، ۱۳۷۴(ویرایش دوم)، موسسه انتشاراتی داروین. (نخستین چاپ این کتاب در ایران، با ویرایش جدید نویسنده، توسط انتشارات کویر در سال ۱۳۸۶ منتشر شده است.)
– مصباح یزدی، محمدتقی؛ راهنماشناسی، قم، ۱۳۶۷، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.
– مظفّر، محمد حسین؛ علم الامام؛ نجف، ۱۳۸۴ ق، مکتبه الحیدریه.
– نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی؛ الرجال، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم ۱۴۰۷ق، موسسة النشر الاسلامی.
– وحيد بهبهاني، محمد باقر؛ الرسائل الاصولیة، قم، ۱۴۱۶ق، تحقیق و نشر مؤسسة العلامة المجدّد الوحید البهبهانی.
متن سخنرانی شب ۲۳ ماه مبارك رمضان ۱۴۲۷ق ، ۲۴ مهر ۱۳۸۵، حسينیه‌ی ارشاد، تهران
انتشار در وبسایت نویسنده: آبان ۱۳۸۶
ویرایش مجدد: اسفند ۱۳۹۳
