حقوق غیر مسلمانان در اسلام معاصر

يکي از مسائل فراروي اسلام معاصر «مسئله حقوق غير مسلمانان در جوامع اسلامي» است. مسئله از آنجا آغاز مي شود که در شريعت اسلامي بين حقوق آدميان از يک سو و دين و وضعيت سياسي آنان در قبال مسلمانان از سوي ديگر نسبت مستقيم برقرار است. به اين معني که از زاويه اول يعني دين، ما حداقل با سه گونه حقوق مواجهيم: حقوق مسلمانان، حقوق اهل کتاب (پيروان کتب آسماني از قبيل تورات و انجيل) و حقوق کافران.

و از زاويه دوم يعني وضعيت سياسي فرد غير مسلمان در قبال مسلمانان حداقل دو وضعيت قابل تصور است: يکي وضعيت مسالمت آميز و احترام متقابل که غالبا به انعقاد قرارداد و معاهده مي انجامد و ديگري وضعيت مخاصمه و محاربه که به جنگ و نزاع مسلحانه منجر مي شود.

دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد

بر اين اساس عالم به سه بخش دارالاسلام، دارالحرب و دارالعهد تقسيم مي شود. بخش اول سرزمينهايي است که در آنها مسلمانان در اکثريت هستند، يا آن سرزمين تحت سيطره ايشان است. بخش دوم سرزمين هايي است که به مسلمانان اعلام جنگ کرده اند. و بخش سوم سرزمين هايي که با مسلمانان معاهده امضا کرده اند و در حال مراودات اقتصادي، فرهنگي و سياسي با مسلمانان هستند.

واضح است که لزوما همه ساکنان دارالاسلام را مسلمانان تشکيل نمي دهند، بلکه از صدر اسلامي جمعي از يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان در کنار مسلمان زندگي کرده اند. غير مسلماناني که در دارالاسلام زندگي مي کنند منحصر به اين سه دين نيز نمي شوند، هر غير مسلماني که بتواند طرف معاهده با مسلمانان واقع شود امکان زندگي در دارالاسلام را خواهد داشت. آنچنانکه در طرف مقابل دارالعهد نيز منحصر به غير مسلمانان نمي شود. چه بسا مسلماناني در اينگونه سرزمينها زندگي کنند. اگرچه فرض زندگي مسلمانان در دارالحرب کمي دشوار است، هر چند محال نيست.

به هر حال در اين تقسيم سه گانه جهان، ما با دو اقليت غير قابل اغماض مواجهيم: اقليت غير مسلمان در دارالاسلام و اقليت مسلمان در دارالعهد. در ادبيات اسلامي از اين اقليت غير مسلمان با عناوين شرعي اهل ذمه، معاهد و مستأمن ياد مي شود. اهل ذمه اهل کتابي هستند که با حاکم مسلمانان قرارداد ذمه امضا کرده باشند و در قبال پرداخت ماليات ويژه اي به نام «جزيه» از امکان زندگي توأم با امنيت در ميان مسلمانان برخوردار مي شوند. معاهد کافري است که با حاکم مسلمانان قراردادي امضا کرده و مطابق مفاد قرارداد با وي رفتار مي شود. مستأمن غير مسلماني است که طي عقدي موقت غالبا کمتر از يک سال جهت آشنايي با تعاليم اسلامي به سرزمين مسلمانان سفر کرده است.

اهل ذمه عليرغم برخورداري از بسياري حقوق از جمله حق حيات، امنيت، مالکيت، تجارت، سلوک مذهبي، تربيت ديني فرزندان، حفظ معابد و آزادي کامل در حريم خصوصي، از برخي حقوق محرومند از قبيل تبليغ مذهبي در ميان مسلمانان، تظاهر به امور مغاير شريعت اسلامي، احداث معابد جديد. غير مسلماناني که قرارداد ذمه را امضا نکرده اند، اما با پذيرش قراردادي ديگر معاهد محسوب مي شوند، غالبا از حقوق کمتري برخوردار مي شوند. هرچه در مقايسه با کفار حربي از حقوق فراواني بهره مندند.

درباره حقوق غير مسلمانان ساکن در سرزمين هاي اسلامي به ويژه اهل ذمه از صدر اسلام تاکنون کتب و رسائل مستقلي نوشته شده، بعلاوه در کتب فقهي باب مفصلي به احکام آنها اختصاص يافته است، که فهرست آنها خود رساله بلندي خواهد شد. حقوقدانان نيز تحت عنوان حقوق بين الملل اسلامي مسئله حقوق غير مسلمانان را در جامعه اسلامي مورد بحث تخصصي قرار داده اند. مورخان شيوه سلوک مسلمانان را با اقليت هاي ديني مطالعه کرده اند. کارنامه سلوک عملي مسلمانان با غير مسلمانان ساکن در سرزمين هاي اسلامي در مقايسه با شيوه سلوک غير مسلمانان در ديگر سرزمينها کارنامه در مجموع موفق و قابل دفاعي است. در اين مقاله بر آن نيستم که کار گذشتگان را مرور کنم، معتقدم راه حل شريعت اسلامي درباره حقوق غير مسلمانان در ظرف زماني خود موجه بوده است.

طبقه بندی احکام شرعی غیر مسلمانان

سوالي که در پي پاسخگويي آن هستم اين است که آيا احکام شرعي غير مسلمانان از قبيل احکام اهل ذمه از احکام ثابت و دائمي شريعت است که در هر حال لازم الاجراء است؟ يا اينکه از احکام مقيد و مشروط شرعي است که وجوب عمل به آنها متوقف بر تحقق شرايط آن است و مهمترين شرط در قدرت بودن مسلمانان است. بنابراين در شرايطي که مسلمانان قدرت فائقه جهاني يا منطقه اي نيستند اينگونه احکام منتفي به انتفاء شرط است؟ يا اينکه اصولا اينگونه احکام از احکام متغير و زمان مند شرعي محسوب مي شوند. که ظرف اعتبار آنها به سرآمده و در زمره احکام منسوخ شريعت شمرده مي شوند، به اين معني که بطور کلي تشريع آنها متناسب با شرايط زماني مکاني خاصي بوده است و با تغيير آن شرايط خاص اين احکام نيز قابل تغيير است؟

به لحاظ نظري به هر يک از اين سه برداشت قائل باشيم، ترديدي نيست که عملا در شرايط فعلي همه اين احکام قابل عمل نيست. حتي معتقدان به نظريه اول (احکام دائمي و ثابت شرعي) چاره اي جز رضايت به تعطيل برخي از اين احکام ندارند. هرچند آنها را مطلقا معتبر بدانند. زمينه اي که اين مقاله در مقام تبيين و اثبات آن است ديدگاه چهارمي است که ترکيبي از سه ديدگاه فوق الذکر است، به اين معنا که احکام غير مسلمانان در کتاب خدا و سنت پيامبر اسلام(ص) و سيره متشرعه که از آن به «شريعت اسلامي» تعبير مي کنيم ،از يک سنخ نيستند، بلکه بر سه قسم قابل تقسيم اند:

قسم اول: احکام ثابت و دائمي که مي توان با تعبير «اصول و مباني حقوق غير مسلمانان» از آنها ياد کرد.

قسم دوم: احکام مقيد و مشروط به اقتدار مسلمانان؛

قسم سوم: احکام متغير و زمان مندي که ظرف اعتبار آنها بسر آمده و منسوخ محسوب مي شوند.

فرق قسم دوم و سوم در اين است که قسم دوم در ظرف تحقق شرط قابل اجرا و معتبر است، حال آنکه دوران اعتبار قسم سوم به پايان رسيده است.

به بيان دقيق تر احکام شرعي غير مسلمانان در اسلام معاصر بر دو بخش است:

بخش اول: اصول و مباني حقوق غير مسلمانان که ثابت و دائمي است.

بخش دوم احکام مشروط و متغيري که بر اساس آن اصول و مباني ثابت طراحي مي شوند و در زمره سياستهاي جامعه اسلامي شمرده مي شوند که متوقف بر رعايت مصالح عمومي و منافع ملي مسلمانان است و شکل ثابت و هميشگي ندارد. مهم يافتن و استخراج آن اصول و مباني ثابت است.

برخي مسلمانان پنداشته اند که تمامي احکام عصر نزول در زمره احکام ثابت و فرازماني شرعي است. آنان از اين نکته بديهي غفلت کرده اند که پيامبر (ص) علاوه بر وظيفه تبيين و ابلاغ احکام فرازماني و فرامکاني و دائمي دين، مکلف به سامان و تدبير مسائل عصر خود نيز بوده است و آنچه مرتبط با بخش دوم از سوي وي صادر شده حکم متغير و موقت است نه ثابت و دائمي. در برخي مواقع پيامبر به تنهايي از پس حل مشکل بر نمي آمده، و مسئله تنها با ابلاغي وحياني قابل حل بوده است. بر اين اساس برخي آيات قرآن مي تواند حاوي بعضي احکام متغير و موقت باشد. به هر حال اکثر احکم غير مسلمانان در متن روايات از قبيل احکام مشروط و متغير است و اصول و مباني حقوق غير مسلمانان علي الاغلب در قرآن کريم و گاهي در سنت پيامبر (ص) مورد تصريح قرار گرفته است.

اصول و مباني حقوق غير مسلمانان:

اصل اول، کرامت ذاتي انسان. در اسلام بني آدم صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، حسب، دين و عقيده داراي کرامت ذاتي است. مستند اين اصل اصيل آيه «و لقد کرمنا بني آدم» (17/70)« به تحقيق ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم» مي باشد. بي شک اين تکريم منشاء حقوق واجب الرعايه است، حداقل حقوقي که رعايت آن براي تک تک آحاد آدميان لازم است. بنابراين غير مسلمانان همانند مسلمانان مشمول اين اصل مي گردند.

اصل دوم، تکثر اديان و اختلاف مردم در دين واقعيتي است که به مشيت خداوند رخ داده است. از ديدگاه اسلامي انسانها در انتخاب دين آزاد و مختارند،و احدي را نمي تواني به زور و اجبار مسلمان گردانيد. اگر قرار بود همه مردم مسلمان باشند خداوند خود چنين مي کرد، حال آنکه نکرده است و مصلحت و خير را در تکثر اديان و اختلاف مردم در امر دين يافته است. مستند اين اصل مهم آيات متعدد قرآن کريم است، از آن جمله: «و قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليکفر» (18/29) «و بگو سخن راست و درست از پروردگار شماست پس هر که بخواهد ايمان بياورد و هر که بخواهد کافر شود» و نيز: «و لو شاء ريک لجعل الناس امة واحدة و لا يزالون مختلفين» (11/118) «و اگر پروردگار تو مي خواست همه مردم را يک امت و يک دين کرده بود ولي پيوسته در اختلاف و جدايي خواهند بود.» و بالاخره: «و لو شاء ربک لآمن من في الارض کلهم جميعا أ فانت تکره الناس حتي يکونوا مومنين» (10/99) «و اگر پرودگار تو مي خواست هر آينه هر که در زمين است همگيشان يک سره ايمان مي آوردند، پس آيا تو مردم را به ناخواه وامي داري تا مومن شوند؟» لازمه اين اصل پذيرش حقوق پيروان ديگر اديان است.

اصل سوم، مسلمان مکلف به محاسبه و بازخواست از دين ديگران نيست. حساب و بازخواست و جزا از يک سو در آخرت رخ خواهند داد، از سوي ديگر داور آن خداوند است، نه انسان جايز الخطا. اينکه پنداشته شود ما مجازيم غير مسلمانان را بواسطه دين مورد خطاب و عتاب قرار دهيم، جا پاي خداوند نهادن و آخرت را به دنيا آوردن است. مسلمان معتقد است که در زمينه امر دين داوري عادلانه از سوي خداوند در آخرت محقق خواهد شد. اين اصل مسلم قرآني در آيات متعدد مورد تاکيد قرار گرفته است. از جمله: «و ان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون، الله يحکم بينکم يوم القيامه فيما کنتم فيه تختلفون» (22/69-68) «و اگر با تو جدل و ستيزه کنند بگو خدا به آنچه مي کنيد داناتر است، خداوند در روز رستاخيز ميان شما در آنچه اختلاف مي کرديد، داوري خواهد کرد.» در موضع ديگري از قرآن خداوند به پيامبرش يادآوري مي کند که بر ايمانت استقامت کن و بگو: «لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، لا حجة بيننا و بينکم، يجمع بيننا و اليه المصير» (42/15) «خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، مارا کارهاي ما و شما را کارهاي شماست. ميان ما و شما هيچ ستيزه اي نيست. خدا ميان ما گرد آرد هنگام رستاخيز، و بازگشت همه بسوي اوست.»

اصل چهارم، همزيستي مسالمت آميز و احترام متقابل . مسلمانان موظفند با ديگران در صلح و آرامش باشند و مجاز نيستند با کساني که عليه مسلمانان اقدامي نکرده اند وارد مخاصمه و کارزار شوند، بلکه موظفند با اينگونه افراد و ملل دوستي کنند و نيکي ورزند و با انصاف عمل نمايند. اين اصل که سرلوحه سياست خارجي سرزمين هاي اسلامي و اصل اوليه سلوک با غير مسلمانان است به صراحت در قرآن کريم مورد تاکيد قرار گرفته است:

«لا ينهاکم الله عن الذين لم يقاتلونکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبرو هم و تقسطو الهيم ان الله يحب المقسطين؛ انما ينهاکم الله عن الذين قاتلوکم في الدين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علي اخراجکم ان تولوهم، و من يتولهم فاولئک هم الظالمون» (60/9-8) «خداوند شما را از نيکي کردن و دادگري نمودن با کساني که در دين با شما کارزار نکردند و شما را از خانمانتان بيرون نراندند باز نمي دارد، همانا خداوند دادگري را دوست دارد. جز اين نيست که خدا شما را از دوستي کردن با آنان که در دين با شما کارزار کردند واز خانمانتان بيرون راندند و بر بيرون کردنتان همپشتي نمودند، باز مي دارد و هر که با آنان دوستي بدارد، پس اينانند ستمکاران».

بنابراين ضوابط مواجهه مسلمانان با غير مسلمانان نيکي و انصاف و دوستي با غير مسلمانان مسالمت جو و قطع رابطه با غير مسلمانان ظالم و متجاوز است. اين دستور قرآن دقيقا منطبق با ضوابط عقلايي همزيستي مسالمت آميز و احترام متقابل در حقوق بين الملل است.

اصل پنجم، مبتني بودن کليه روابط مسلمانان با غير مسلمانان بر مبناي قرارداد. روابط سرزمين هاي اسلامي با اقليتهاي ديني مي بايد بر اساس قرارداد مرضي الطرفين تنظيم شده باشد. لذا در ادبيات ديني «ذمه» يک قرارداد است که بين اهل کتاب و حاکم مسلمانان منعقد مي شود. همينگونه با مسلمانان غير اهل کتاب نيز قراردادي منعقد مي شود که صرفا به آن معاهده مي گويند و به غير مسلمان طرف قرارداد «کافر معاهد» اطلاق مي شود. در استيمان نيز عقد موقتي بين غير مسلمان و مسلمان منعقد مي شود که براي همه مسلمانان محترم خواهد بود.

هر سه عقد از جانب طرف مسلمان عقد لازم و از طرف غير مسلمان عقد جايز است. يعني غير مسلمان هر زمان خواست مي تواند اين عقد را فسخ کند. طرفين عقد تا زماني ملزم به اجراي معاهده هستند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرده باشد. لذا اگر حکومت اسلامي در تامين امنيت اهل ذمه ناموفق باشد، طرف غير مسلمان حق دارد از پرداخت جزيه امتناع کند. واضح است که طرف غير مسلمان در انعقاد يا عدم انعقاد اين قرارداد و مفاد آن آزادي کامل دارد.

وفاي به عهد يکي از ضروريات شريعت اسلامي است. در قرآن کريم در آيات متعددي بر وفاي عقود و پيمانها تاکيد شده و بطور خاص بر وفاي عهد و احترام قرارداد با غير مسلمانان مادامي که آنها قرارداد را نقض نکرده اند تصريح شده است. به عنوان نمونه: «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود» (5/1) «اي مومنان، به عهدها و قراردادهايي که منعقد مي کنيد وفا نمائيد.» «فاتموا الهيم عهدهم الي مدتهم ان اله يحب المتقين» (9/4) «قرارداد هم پيمانان خود را تا پايان مدتش به اتمام برسانيد، خداوند پرهيزکاران را دوست دارد.» «فما استقما لکم فاستقيموا لهم ان يحب المتقين» (9/7) «تا هنگامي که مشرکين هم پيمان شما بر پيمانشان استقامت مي ورزند شما نيز بخاطر آنان در پيمان پايداري کنيد، خداوند افراد متقي را دوست دارد.»

مبتني بودن رابطه مسلمانان با غير مسلمانان بر قرارداد مرضي الطرفين، چه با اقليتهاي ديني داخل سرزمينهاي اسلامي و چه با غير مسلمانان خارچ از مرزهاي سرزمينهاي اسلامي، اصلي عقلايي و سازگار با ضوابط معاصر حقوق بين الملل است. واضح است که هر دو طرف مصالح و منافع خود را در قرارداد لحاظ کنند. و بديهي است که مفاد چنين قراردادي در شرايط مختلف زماني مکاني يکسان نخواهد بود.

اصل ششم، اصل مقابله به مثل با رعايت عدالت. يکي از اصول حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان اصل مقابله به مثل است. يعني مسلمان يا حکومت اسلامي حق دارد در مواجهه با غير مسلمانان يا حکومتهاي غير اسلامي به گونه اي رفتار کند که طرف مقابل با وي رفتار کرده است. اصل مقابله به مثل اصلي عقلايي و بازدارنده است. قرآن در مواضعي براين اصل عقلايي صحه گذاشته است از جمله: «فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم و اتقوا ان الله مع المتقين» (2/194) «پس کسي که به ستم به شما دست دراز کرد (به همان ميزان) به او دست دراز کنيد و از خدا پروا کنيد خدا با پرواپيشگان است.» «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» (16/126) «و اگر کسي به شما ستمي رسانيد، به همان ميزان مقابله به مثل کنيد و اگر شکيبايي کنيد البته شکيبايي (از انتقام) بهتر است.»

اما قاعده مقابله به مثل در اسلام با قاعده عدالت محدود و مقيد شده است. مسلمانان موظفند در پياده کردن قاعده مقابله به مثل از چهارچوب عدالت خارج نشوند و همواره قسط و عدالت و انصاف را دقيقا رعايت کنند:«ولا يجرمنکم شنئان قوم علي ألاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي» (5/89 «والبته نبايد عداوت گروهي شما را بر آن دارد که از طريق عدالت خارج شويد، عدالت ورزيد که عدالت به تقوي نزديک تر است.» هر دو قاعده مقابله به مثل و عدالت، عقلايي و برون ديني هستند و مسلمان و غير مسلمان يکسان در شمول آن قرار مي گيرد.

حقوق غیر مسلمانان در شرائط متفاوت

با توجه به اصول فوق به نظر مي رسد هيچ قالب از پيش تعيين شده اي براي همه زمانها و مکانها تجويز نشده است طبيعي است که مصالح مسلمانان در شرايط مختلف زماني مکاني يکسان نيست. همچنانکه منافع غير مسلمانان نيز به همين سان متغير است. زماني مسلمانان در قدرت اند و دوره اي در ضعف. چگونه مي توان با نسخه واحدي اين روابط را در هم پيچيد؟ بنابراين مقرراتي از قبيل جزيه و کم و کيف آن و ديگر جزئيات قرارداد ذمه در کتب فقهي همگي احکام خاص زمان و مکان وضع اين مقررات بوده و هيچ دليلي بر تسري آن به ديگر شرايط زماني و مکاني در دست نيست. تمامي ابعاد قرارداد اعم از ذمه و معاهده به دست حکومت منتخب مسلمانان است و حاکم منتخب بر اساس صلاحديد و مصالح و منافع جامعه خود قرارداد ذمه يا معاهده را منعقد مي کند. اينکه جزيه باشد يا نباشد، معبد جديد ساخته شود يا نشود، اقليتهاي ديني در خدمت زير پرچم شرکت کنند يا نکنند، و جز اينها همگي از احکام متغير است، و هيچگاه دائمي و ابدي محسوب نمي شوند.

بعلاوه عامل ديگري نيز در کاراست و آن شيوه سلوک با اقليتهاي اسلامي در ديگر سرزمينهاست. حاکم اسلامي ميزان حقوق و آزادي هاي اقليتهاي اسلامي را در ديگر سرزمينها يکي از ملاکهاي شيوه سلوک با اقليتهاي ديني در سرزمين خود مي داند. البته يکي از ملاکها چرا که حتي اگر ديگران با مسلمانان با خشونت و خارج از ضوابط انساني برخورد کردند اسلام به مسلمانان اجازه خروج از چهارچوب عدالت را نمي دهد.

تأمل در آنچه گذشت به خوبي نشان مي دهد که احکام اجتماعي اسلامي با شرايط سياسي آن زمان مرتبط است و نمي توان بدون لحاظ کردن شرايط زماني و مکاني، چشم بسته آنها را اجرا کرد. به زبان ديگر با رعايت اصول و مباني، اكثر احکام معاملات (غير عبادات) در شريعت اسلامي با لحاظ شرايط زماني مکاني وضع شده اند وانعطاف لازم را در شرايط مختلف دارند. اين انعطاف به اجتهاد اسلامي معاصر پويايي لازم را جهت مواجهه با شرايط مختلف اعطا مي کند.

* مقاله قرائت شده در کنفرانس بین المللی

Reframing Islam: Politics into Law, 11th September 2005, Irish Center for Human Rights, National University of Ireland, Galway, Ireland