حمیدیه، طبقه بندی بی ثمر

بهزاد حمیدیه، طبقه‌بندی بی‌ثمر، روزنامه رسالت، ۶ قسمت، ۲۶ اسفند ۱۳۸۵ و ۱۴ تا ۱۸ فروردین ۱۳۸۶.

نقد مقاله «طبقه بندی اعتقادات دینی»، فصل‌نامه مدرسه، سال دوم، شماره پنجم، بهمن ۱۳۸۵، صص۲۶-۲۱

***

طبقه‌بندى اعتقادات ديني، نوشتار جديدى از جناب محسن کديور است که به عنوان يکى از “چند مقاله بنيادى و مقدماتي” به رشته تحرير در آمده و قرار است تمهيدى روشنگر جهت ادامه بحث امامت‌پژوهى و تبيين نظريه “علماى ابرار” باشد.

نگارنده اين سطور پيشتر تفصيلا به بررسى انتقادى مقاله “قرائت فراموش شده، بازخوانى نظريه علماى ابرار، تلقى اوليه اسلام شيعى از اصل امامت” پرداخته است و هرگونه پيشرفت بحث راجع به اين نظريه را منوط به پاسخگويى دکتر محسن کديور به انتقادات مى‌داند. اما به ظاهر، ايشان با ناديده گرفتن خلل‌هاى جدى و بسيار که در نظريه موسوم به “علماى ابرار” موجود است بر استنتاج خويش که ائمه عليهم‌السلام را به دانشمندانى پرهيزگار وفاقد علم غيب، نصب الهي، خوارق عادت و ديگر ويژگى‌هاى مابعدالطبيعى (فراانساني) فرو مى‌کاهد و فروکاهش مزبور را به دوران اوليه تشيع منتسب مى‌دارد اصرار مى‌ورزد. البته اين امر هم متعارض با روحيه انديشمندى و پژوهشگرى است و هم در تقابل با اخلاق حرفه‌اي.

اما درباره موضوع نوشتار حاضر: على‌القاعده، مقدماتى که ايشان براى اثبات نظريه خويش ترتيب مى‌دهد بايد بسيار مهم تلقى شوند چون مقدمات مادى و صورى علت تامه استنتاجند و وجود نتيجه وابسته و منوط به مقدمات است. لذا وارسى منطقى “طبقه‌بندى اعتقادات ديني” ضرورى به نظر مى‌رسد.

دکتر محسن کديور به نقل از کتاب فرائد الاصول شيخ مرتضى انصارى (م1281) اصولى و فقيه بزرگ قرن سيزدهم مسائل اعتقادى را به واجب مطلق و واجب مشروط تقسيم مى‌نمايد.(1) واجب مطلق به معنى آن مسائلى است که اعتقاد و تدين به آنها بر مکلف واجب است بدون اينکه به حصول علم مشروط باشد همانند معارف اصلى از قبيل توحيد و نبوت. در اين قسم تحصيل مقدمه يعنى علم واجب است. واجب مشروط به معنى آن مسائلى است که اعتقاد و تدين به آنها واجب است، زمانى که علم به آن حاصل شود مانند برخى جزئيات معاد. در اين قسم تحصيل علم واجب نيست اما در صورتى که علم به آنها حاصل شد اعتقاد يافتن بدانها واجب مى‌شود.

ضابطه براى تعيين مصاديق هر يک از اين دو قسم به اعتقاد شيخ انصارى در فرائد الاصول “در غايت اشکال است.”(2) دکتر محسن کديور، در تلاش جهت يافتن ضابطه مزبور به اصول عمليه رجوع نموده‌اند: “اگر در وجوب تحصيل علم و نظر در مسئله‌اى اعتقادى شک کرديم و ترديد داشتيم که آيا نظر در آن واجب است تا از قسم اول (واجب مطلق) شود يا نظر در آن واجب نيست تا از قسم دوم (واجب مشروط) شود، اصل، عدم وجوب تحصيل علم و نظر است يا اگر در وجوب مطلق اعتقادى مورد شک کرديم، اصالت برائت از چنين وجوبى جارى مى‌شود. يعنى اصل در مسائل اعتقادي، تعلق‌شان به قسم دوم است و ملحق کردن مسئله‌اى به قسم اول محتاج دليل قطعى است.”(3)

در مورد جريان اصاله البرائه يا تقدم اصاله الاستصحاب بر آن از باب حکومت، بحث اصولى مى‌توان نمود و بلکه اصولا از رد موضوع بحث به اصاله الظهور از باب ظهور اطلاق از وجوب ذى‌المقدمه (در صورتى که دليل را در مقام بيان بدانيم) مى‌توان سخن گفت. اما صرف‌نظر از اين بحث و با تسليم نسبت به اصلى که دکتر کديور اقامه کرده‌اند به ادامه مطلب مى‌پردازيم.

دکتر محسن کديور سپس قدر متيقنى براى مسائل اعتقادى قسم اول (واجب مطلق) ذکر مى‌کنند. قدر متيقن مزبور همان اعتقاداتى هستند که ترسيم کننده مرز اسلام و کفرند و اعتقاد بدانها شرط مسلمانى است. به نقل آقاى محسن کديور شهيد ثانى در کتاب المقاصد العليه فى شرح رساله الالفيه با تفصيل بيشترى به اين مسئله پرداخته است و شيخ انصارى براساس تحقيق شهيد ثانى و ديگر فقها کف مسائل اعتقادى را در امور ذيل احصاء کرده است:‌”اول:‌اعتقاد به واجب الوجود جامع کمالات منزه از نقايص. دوم:‌نبوت حضرت محمدبن عبدالله(ص) سوم: امامت ائمه اهل بيت(ع) به عنوان ائمه هادى به حق و واجب الاطاعه چهارم: معاد جسماني.”(4) ايشان سپس از شيخ اعظم انصارى نقل مى‌کند که بنا بر نظر اقوى تدين به ساير ضروريات لازم نيست، بلکه “انکار [اين] ضروريات، ضررى [به دينداري] ندارد مگر اينکه علم داشته باشد که آنها [جزء] دين هستند.”

اصل عبارت شيخ انصارى در فرائد الاصول چنين است: “و بالجمله:‌فالقول بانه يکفى فى الايمان الاعتقاد بوجود الواجب الجامع للکمالات المنزه عن النقائص و بنبوه محمد (صلى الله عليه و آله) و بامامه الائمه (عليهم السلام) و البراءه من اعدائهم والاعتقاد بالمعاد الجسمانى الذى لاينفک غالبا عن الاعتقادات السابقه، غير بعيد بالنظر الى الاخبار و السيره المستمره واما التدين بسائر الضروريات ففى اشتراطه، او کفايه عدم انکارها، او عدم اشتراطه ايضا، فلا يضر انکارها الا مع العلم بکونها من الدين، وجوه اقواها الاخير، ثم الاوسط و ما استقربناه فى ما يعتبر فى الايمان وجدته بعد ذلک فى کلام محکى عن المحقق الورع الاردبيلى فى شرح الارشاد.”

تفکيک ميان اعتقاداتى که براى تحقق ايمان کفايت مى‌کنند و ساير اعتقادات ضرورى دين آنچنان که از عبارت فوق به دست مى‌آيد برگرفته از رواياتى است که شيخ انصارى بخشى از آنها را در فرائدالاصول آورده است. اين تفکيک از آن باب است که دايره ايمان مضيق نشود و بسيارى از عامه مسلمين که احيانا برخى جزئيات اعتقادى را به جهت عدم تعلم يا وجود شبهه در ذهن ندارند به کفر متصف نشوند. مثلا در روايتى که شيخ انصارى آورده چنين آمده است: “فى روايه اسماعيل:‌قال: سالت ابا جعفر(عليه السلام) عن الدين الذى لايسع العباد جهله، فقال:‌الدين واسع و ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهلهم فقلت: جعلت فداک اما احدثک بدينى الذى انا عليه؟ فقال: بلى قلت: اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و الاقرار بما جاء به من عندالله واتولاکم و ابرا من عدوکم و من رکب رقابکم و تامر عليکم و ظلمکم حقکم، فقال: ما جهلت شيئا، هو و الله الذى نحن عليه قلت: فهل سلم احد لايعرف هذا الامر؟‌قال: لا الا المستضعفين…”‌مشاهده مى‌شود که اين توسعه مفهوم ايمان در برابر نظر خوارج است که دايره ايمان را ضيق گرفته بودند و بسيارى را به کفر متهم مى‌کردند. در واقع توسعه دايره ايمان تفضل و تسهيل امر است و رفع عسر و حرج از جامعه ايماني. براين اساس تفکيک دوگانه اعتقادات به واجب مطلق و واجب مشروط از باب ايجاد سهولت بر مومنين است، نه آنکه جهت ايجاد حوزه‌اى جهت تفکر آزاد و يا آنچه دکتر کديور مى‌گويد: “پلوراليسم.”

در شماره بعد، اين مطلب بيشتر توضيح داده خواهد شد.

پى‌نوشتها:

1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 23

2- همان، ص 24

3- همان

4- همان، ص 25

………………

قسمت دوم

در شماره پيشين بيان شد که دکتر محسن کديور در مقاله خويش با عنوان طبقه‌بندى اعتقادات دينى به نقل از کتاب فرائد الاصول شيخ مرتضى انصاري، اصولى و فقيه بزرگ قرن سيزدهم مسائل اعتقادى را به واجب مطلق و واجب مشروط تقسيم نموده است.(1) شيخ انصاري(ره) با استناد به رواياتى چند ثابت نموده است که چهار اعتقاد در خداشناسي، نبوت، معاد و امامت کف مسائل اعتقادى هستند و براى تحقق ايمان شرطند، اما مابقى عقايد را حتى مى‌توان انکار نمود به شرط عدم علم به ضرورى دين بودن آنها. درباره معناى اين نظر شيخ انصارى مطالبى گذشت و حال به ادامه توضيح آن مى‌پردازيم.

تفاوت ميان گزاره “ائمه اثنى عشر، واجب الاطاعه هستند” با گزاره “ائمه اثنى عشر، علم غيب دارند” بنابر آن که اولى از قسم واجب مطلق و دومى از قسم واجب مشروط باشد منحصر در آن است که شريعت مقدسه زحمت و مشقت تحصيل علم و تفکر و استدلال براى اثبات دومى را بر دوش تمام مکلفين ننهاده است. اما هر دو گزاره در اينکه تقليدى نبوده بايد مورد تحقيق قرار گيرند، مشترکند. آن دو در اين امر نيز مشترکند که تحقيق وانديشه اگر بنا بر تحرى حقيقت باشد بايد به اثبات آنها ختم گردد.

اما اگر انديشيدن و استدلال را در هر دو گزاره نمونه فوق لازم و شرط مى‌دانيم آيا مى‌توان از آن سخن گفت که هر دو انديشه الزاما بايد به اثبات آنها ختم شوند؟ آيا ماهيت انديشه مستلزم غيرمتعين بودن نتيجه پيش از انجام تفکر نيست؟ آيا انديشه پايبند دليل نيست و تنها آن سويى نمى‌رود که دليل راهنمايى‌اش کند؟ پاسخ مثبت است. هم در اعتقادات نوع اول (واجب مطلق/ اصول دين) و هم در اعتقادات نوع دوم (واجب مشروط/ جزئيات اعتقادات ديني) بايد پايبند دليل بود و نه مقلد اين و آن. حال اگر شخص در تهذيب انديشه از غبار وهم و خيال و کشش‌هاى نفسانى کوشش نمود وغايت توان ذهنى خود را در ايجاد تفکرى منطقى به کار بست و نتيجه‌اى برخلاف معتقدات دينى استنتاج نمود، جاهل قاصر خواهد بود (البته چنين فرضى بنابر دلايل موثق عقلى و برحسب استقراء الى الان نامحقق است و هرکه به نتيجه‌اى خلاف معتقدات دينى رسيده باشد لاجرم دچار اوهام يا اخيله گرديده است.) اين‌چنين قصورى در مورد معتقدات نوع اول موجب خروج از ايمان مى‌شود هرچند موجب تعذيب اخروى نمى‌گردد اما در مورد معتقدات نوع دوم حتى موجب خروج از ايمان نيز نمى‌گردد.

نتيجه آنکه ميان معتقدات نوع اول و دوم تفاوتى به لحاظ تفکر وجود ندارد؛ در هر دو به يکسان انديشه مدخليت دارد و نتيجه پيش از انديشه نامتعين است. به علاوه عدم تعين مزبور تنها نسبت به شخصى است که مى‌انديشد ولى نسبت به نفس‌الامر تنها يک حقيقت عينى موجود است که انديشه بايد در پى وصول بدان باشد.

قصد آقاى دکتر کديور از تقسيم دوگانه اعتقادات احيانا آن است که چون عدم اعتقاد به اعتقادات قسم دوم موجب خروج از ايمان نمى‌شود انديشمند مى‌تواند بدون دغدغه اجتماعى و نگرانى نسبت به شورش جامعه ايمانى عليه او به تحقيق در آنها بپردازد و هر نتيجه‌اى که عايدش شد، اظهار نمايد. اين البته مقدمه‌اى است جهت مباحث ايشان که به نفى “صفات فرابشري” ائمه عليهم‌السلام منجر مى‌شود و لازم است مومنين واکنشى تکفيرى عليه ايشان اعمال ننمايند تا بتواند به مقتضاى ادله‌اش پروژه فکرى “علماى ابرار” را به سرانجام رساند. مومنين هرچند صفات فرابشرى ائمه را ضرورى دين و کاملا مبرهن مى‌دانند اما چون ثابت شود اعتقاد بدين صفات از اعتقادات قسم دوم است، نافى آن خارج از حوزه ايمان شمرده نمى‌شود.

چند نکته در اينجا شايان تذکر است:

1- واکنش جامعه ايماني، محدود به اعتقادات شق اول نيست و نبايد باشد زيرا تنها عامل انگيزش جامعه ايمانى خروج يک انديشمند از محدوده ايمان نيست. هنگامى که اعتقاد شق دوم براساس ادله و براهين عقلى و نقلى به وضوح و روشنى کامل برسد و کل يا اکثر جامعه ايمانى با علم و يقين بدان پايبند و معتقد شوند نفى آنها بر اساس ادله سست و ناموجه موجب برانگيختن حساسيت و تعهد دينى آحاد جامعه مى‌گردد. علاوه بر اين ابراز و انتشار عام چنين نفى و ردى اخلاقا نوعى اهانت به معتقدات جامعه نيز محسوب تواند شد. بلى اگر انديشمند سترگى به چنان استدلالى در نفى معتقدات قسم دوم دست يازيد که نخبگان دينى (که متصف به دو شرط علم و تقوا هستند) را مجاب ساخت، آن گاه مى‌توان متوقع بود که کسى عليه او نشورد و واکنش مفرط نشان ندهد.

2- جامعه ايمانى با استناد به سيره ائمه عليهم السلام بايد آستانه تحمل خود را بيفزايد و در برابر نافيان معتقدات دينى با درايت و هدايت و اخلاق رحمانى برخورد نمايد. نقد منطقى و متين نافيان بسيار راهگشاست و بايد در دستور کار اوليه قرار گيرد. البته حميت و غيرت دينى وجوب امر به معروف و نهى از منکر و وجوب حفظ نظم و ثبات اعتقادى جامعه اسلامى اقتضاى آن دارند که نافيان در صورتى که دسيسه در سر داشته باشند يا در پى شکستن عقايد راسخ جهت مقاصد سياسى باشند و يا صرفا با تکيه بر مغالطه تکرار و بدون توجيه منطقى مدعيات خود را در جامعه نشر دهند مورد برخورد مناسب قرار گيرند.

3- مع‌الاسف در جامعه اسلامى ما تا حدود زيادى فرهنگ نقد و بررسى‌هاى علمى و متين نهادينه نشده است. نه جامعه فرهيختگان به طور غالب در پى مطالعه و سپس مرور انتقادى مقالات و کتب پژوهشى هستند و نه نويسندگان و انديشه‌ورزان خود را موظف به پاسخگويى انتقادات وارده مى‌دانند. بايد هرچه بيش از پيش تلاش شود اين فرهنگ که کاملا مبتنى بر ارزش‌هاى دينى و اسلامى است در لايه‌هاى مختلف جامعه ايرانى نفوذ کند تا ثمرات فراوان آن عايد کل فرهنگ شود. به عنوان مثال مقاله “قرائت فراموش شده، بازخوانى نظريه علماى ابرار، تلقى اوليه اسلام شيعى از اصل امامت” که قدر مسلم وقت و تلاش فکرى و پژوهشى بسيارى از نويسنده محترم خود ستانده است مورد بررسى علمي- کلامى و نقد يا تائيد و تکميل چندانى واقع نشد (کمتر از انگشتان يک دست) و متقابلا نويسنده محترم آن نيز به نقدهاى اندک وارده پاسخ نگفت.

در شماره بعد به نکاتى ديگر از مقاله آقاى محسن کديور نظر خواهيم افکند.

پى‌نوشت:

1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 23

………………

قسمت سوم

محسن کديور در مقاله طبقه‌بندى اعتقادات دينى چنين نتيجه مى‌گيرد: “اگر فردى مسئله‌اى را از ضروريات دين بداند، اولا انکار آن بر او جايز نيست ثانيا اعتقاد به آن بر او واجب است. اما اگر فردى ديگر همان مسئله را از ضروريات دين نداند: اولا اعتقاد به آن بر او واجب نيست، ثانيا انکار آن نيز بر او جايز است. از آنجا که حوزه اعتقادات تقليدبردار نيست و تحقيق، علم و نظر شخص مکلف به آن الزامى است آنچه را ديگران ضرورى دين مى‌پندارند براى غير آنها تکليفى ايجاد نمى‌کند. بنابراين از ديدگاه شيخ انصارى ضروريات دين (البته به استثناى معاد جسماني)‌در زمره مسائل اعتقادى قسم دوم قرار مى‌گيرند و زمانى که علم به جزئيت آنها براى دين احراز شد اعتقاد به آنها واجب مى‌شود و قبل از چنين علمي، واجب‌الاعتقاد نيستند.”(1)

قصه تقليد بردار نبودن و عدم ايجاد تکليف از ناحيه اعتقاد ديگران، امرى است مشترک ميان اعتقادات قسم اول و اعتقادات قسم دوم و نمى‌تواند تمايزى ميان آنها ايجاد کند. اگر در قسم دوم مى‌توان تشکيک روا داشت در قسم اول نيز همچنين و کسى که در قسم اول دچار ترديد مى‌شود بالطبع نگرانى نسبت به خروج از ايمان نيز نخواهد داشت. بنابراين هيچ مانع و رادعى از تفکر نيست که در قسم دوم مفقود اما در قسم اول حاضر باشد. لذا تفاوتى در آزادى ساحت فکر ميان دو قسم اعتقاد وجود ندارد.

دکتر محسن کديور در ادامه طبقه بندى اعتقادات دينى به دو قسم را که شيخ انصارى از منظر فقهى ايجاد کرده بود به منظر کلامى ارتقا مى‌دهد و دو قسم اعتقادات دينى بر مى‌شمارد: 1- مسائل اصلى اعتقادى يا مسائل اعتقادى اساسى يا اصول اعتقادات که “جزء مقوم دين” و “مرزهاى ايمان” هستند 2- مسائل فرعى اعتقادى يا مسائل اعتقادى غيراساسى که “اگر کسى به آنها واقف نشد اعتقاد به آنها بر او واجب نيست و به ايمان دينى‌اش نيز خللى وارد نمى‌شود.”(2) در قسم دوم اختلاف وجود دارد اما قسم اول ميان همه مسلمانان مشترک و مورد توافق است. باز هم آقاى کديور تاکيد مى‌ورزد که “اگر کسى در [امور قسم دوم] علم به واقع پيدا نکرد يا در حالت ترديد و شک ماند، اعتقاد بر او واجب نيست.”(3)

ارتقاى مزبور بى‌اندازه مبهم است. بنابر توضيحات جناب محسن کديور طبعا اين سوال به ذهن مى‌رسد که چه ويژگى اى در طبقه‌بندى اعتقادات از منظر کلامى هست که در طبقه‌بندى از منظر فقهى مفقود است؟ اگر در منظر فقهى سخن از وجوب اعتقاد به عنوان يک فعل مکلف مى‌رود، در منظر کلامى نيز آقاى کديور از وجوب و عدم وجوب سخن گفته است. اگر در آنجا شيخ انصارى بيان مى‌فرمود: “يکفى فى‌ الايمان الاعتقاد …” در اينجا نيز بحث بر سر “مرزهاى ايمان” است يعنى همان عقايدى که براى تحقق ايمان کافى‌اند . و اندکى پيشتر ديده شد که دکتر محسن کديور از مرزهاى ايمان به عنوان قدر مشترک براى تعيين مصاديق واجب مطلق و واجب مشروط بهره گرفت. بنابر اين ظاهرا ارتقايى در کار نيست بلکه اين همانى يا رابطه مصداق با مفهوم کلى ميان دو بحث مزبور (کلامي، فقهي) برقرار است. جناب آقاى دکتر کديور براى توجيه اين ارتقا، تقسيم کلامى مورد اشاره را “مبنا”‌براى تقسيم فقهى برشمرده است. اين امر چندان صحيح به نظر نمى‌رسد زيرا آنچنان که ديديم شيخ اعظم انصاري(ره) تمييز واجب مشروط را از واجب مطلق در غايت اشکال مى‌دانستند و سپس جهت يافتن راه حلى براى اين مسئله بحث را به مرزهاى ايمان کشاندند که دکتر کديور تعيين “قدر متيقن” را براى اين راه حل برگزيد. از اين نکته چنين بر مى‌آيد که مبناى تقسيم فقهى شيخ انصاري(ره) همان تقسيم کلامى نبوده است وگرنه اشکالى در تشخيص مصاديق وجود نمى‌داشت.

نکته مهم ديگرى که در اينجا بايد بر آن تدقيق روا داشت معياريت “توافق مسلمانان”‌براى تعيين مرزهاى ايمان است. آنچنان که در بيان شيخ اعظم گذشت و آنچنان که به شهيد ثانى نسبت داده شد، امامت ائمه اثنى عشر عليهم السلام نيز جزء‌معتقدات واجب مطلق است. بنابراين هيچ بعدى در آن نيست که در اصول ايمان ميان همه مسلمانان توافق وجود نداشته باشد. بايد ميان اسلام و ايمان تفاوت نهاد و مرزهاى اسلام را از مرزهاى ايمان جدا دانست.

دکتر محسن کديور تصريح مى‌کند که: “غير از اصول اعتقادى پنج‌گانه تمامى مسائل اعتقادى حتى ضروريات دين و مذهب از مسائل اعتقادى فرعى محسوب مى‌شوند.”(4) ايشان همچنين با بناى يک اصل مى‌نويسد: “اگر شک کرديم مسئله‌اى اعتقادى از قسم اول يا از قسم دوم است اصل اين است که از قسم دوم است و الحاق آن به قسم اول نيازمند دليل است.”(5) در اين ميان نبايد از نکته‌اى غفلت ورزيد و آن اينکه اصول پنج‌گانه اعتقادى لوازمى دارند که با انکار آنها ملزوم يعنى نفس اصول پنج‌گانه نفى مى‌شوند. در اين موارد شخص منکر اگر به تلازم مزبور اشعار داشته باشد و در عين حال به انکار لوازم بپردازد هرچند صريحا خود اصول پنج‌گانه را نفى نکرده و تنها به انکار آنچه “مسائل اعتقادى فرعي” خوانده مى‌شود پرداخته است، اما اين به منزله انکار اصول خواهد بود. بنابراين تقسيم عقايد به اصول و فروع به معناى جواز نفى وانکار فروع نيست. به عنوان مثال واجب الاطاعه بودن امام عليه السلام جزء اصول اعتقادات است حال اگر کسى نص الهى بر امامت را به عنوان يک صفت “فرابشري” نفى کند، آن گاه از آنجا که وجوب اطاعت اولا و بالذات تنها مختص به خداوند است و ثانيا و بالعرض مخصوص کسانى که منصوص از سوى خداوندند لذا وجوب اطاعت ائمه به تبع انکار نص الهى برامامت خود به خود نفى مى‌شود. همچنين اگر خطاپذيرى را در مورد اقوال، افعال و مجموعه سنت و سيره اهل بيت عليهم السلام روا بداريم وجوب اطاعت عقلا منتفى مى‌شود. حال آيا مى‌توان فرعى بودن عصمت امام، نص الهى بر امامت و امورى از اين دست را به معناى جواز شرعى يا عقلى انکار آنها بشماريم؟!

اين نوشتار ادامه دارد…

پى‌نوشتها:

1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 25

2- همان

3- همان، ص 26

4- همان

5- همان

………………..

قسمت چهارم

در شماره‌هاى پيشين، نکاتى انتقادى در بررسى مقاله طبقه‌بندى اعتقادات دينى تاليف دکتر محسن کديور گذشت. ايشان در بيان اهميت و نتايج طبقه‌بندى عقايد به دو دسته واجب مطلق و واجب مشروط يا عقايد اصول و عقايد فرعي، نتايجى را بر مى‌شمارد که نتايج اول تا سوم را در ذيل مورد بررسى قرار مى‌دهيم. ايشان چنين مى‌نويسد: “يک: اين طبقه‌بندى مسائل اعتقادى را به دو بخش کاملا متفاوت تقسيم مى‌کند، بخش اول برخوردار و پشتگرم به علم فطرى انسانهاست اما بخش دوم آماده پذيرش تنوع آراى مستدل و تکثر نظرهاى متين است. به عبارت ديگر زمينه‌ساز پلوراليسم و تکثرگرايى درون مذهبى است.”(1)

تقسيم معتقدات به واجب مطلق و واجب مشروط يا به اصول و فروع در عبارت فوق هم ارز با تقسيمى ديگر انگاشته شده است: تقسيم معتقدات به قسم متکى بر علم فطرى و قسم غيرمتکي. مشخص نيست که اين دو تقسيم کاملا بر هم منطبق باشند و دعوى چنين انطباقى بايد مبرهن و مدلل شود. به نظر مى‌رسد که اعتقادات فروع به دو جهت ثانوى بودن و کثرت، وجوب مطلق نيافته‌اند تا عسر و حرج بر عامه مردم لازم نيايد. به عبارت ديگر اين دسته اعتقادات تکيه بر عقايد اصول دارند و متفرع بر آنها هستند و شارع مقدس ايمان را مبتنى بر همان عقايد حداقلى رده نخست يا پايه نموده است تا حکم به خروج افراد از ايمان نادرتر و دشوارتر گردد. اين امر هيچ منافاتى ندارد با اينکه عقايد ثانوى متفرع بر عقايد پايه خود مبرهن و در نتيجه متکى بر علم فطرى باشند. اگر نياز به نبى معصوم و عارى از خطا را براساس امرى فطرى (کمال جويى بشر) مى‌توان تبيين کرد نياز به امام معصوم نيز بر همان اساس قابل تبيين است. بنابراين به لحاظ منطقى از آنجا که حقيقت واحد است هيچ پلوراليسمى در فروع نخواهيم داشت. بلى در اعتقادات فرعى‌تر مانند برخى جزئيات معاد، امامت و بلکه حتى نبوت و خداشناسى مى‌توان اقوال مختلف موجود در مسئله را که هر يک از سوى دانشمندى متقى و صاحبنظر ارائه شده است، محترم شمرد (هرچند اين رويکرد احترامى را نيز تنها از باب تسامح مى‌توان پلوراليسم خواند.)

آقاى کديور ادامه مى‌دهد: “دو: طبقه‌بندى اعتقادات دينى به اصلى و فرعى و الزامى دانستن علم ولو اجمالى پيش از هر اعتقادى و مشروط دانستن وجوب اعتقاد مسائل فرعى به تحقق علم به واقع در آنها و جواز عدم اعتقاد به مسائلى که علم به واقع آنها براى فرد حاصل نشده است؛ نوعى آزادى عقيدتى درون دينى را با خود به ارمغان مى‌آورد، آزادى اعتقادى توام با انضباط علمي.”(2)

ابتدا بايد تلاش کنيم تصوير درستى از “آزادى عقيدتى درون ديني” بيابيم. چون وجوب و حرمت مقولاتى شرعى‌اند و از نصوص شرعى برداشت مى‌شوند، لذا فرض کنيد دسته 1 مى‌گويند ما از دلايل عقلى صادق بودن گزاره “الف” را کشف کرده‌ايم و به علاوه از متون دينى برداشت مى‌کنيم که اعتقاد به گزاره “الف” وجوب مشروط دارد. دسته 2 همانند دسته 1 به درستى گزاره “الف” را يافته‌اند اما وجوب مطلق اعتقاد بدان را از متون دينى استنباط مى‌نمايند. دسته 3 در مقابل مى‌گويند به دلايل عقلى گزاره “الف” ناصادق است. طبعا به نظر اين دسته برداشت وجوب مشروط يا مطلق از نصوص دينى آنچنان که دسته‌هاى اول و دوم انجام مى‌دادند نادرست است.

آيا در اين شرايط دسته 1و2 مى‌توانند بگويند: “دسته 3 در انکار صدق گزاره الف آزاد است؟” از آنجا که در صدق و کذب پاى حقيقت عينى در ميان است و صدق منوط به مطابقت گزاره با عالم واقع است پاسخ به اين سوال طبعا منفى است. کسى مجاز نيست گزاره مطابق با واقع را انکار کند يا گزاره غيرمطابق با واقع را تصديق کند. همگان نسبت به پذيرش و تصديق گزاره‌هاى مطابق با واقع (صادق) مجبورند. صد البته جبر مزبور به معناى جبر تکوينى يا به معناى فقدان اراده انسانى نيست بلکه به معناى الزام عقلى مى‌باشد.

روشن است که در تحقق جبر مزبور تفاوتى نمى‌کند که گزاره “الف” را واجب مشروط بدانيم يا واجب مطلق. در هر دو حالت دسته 3 نسبت به انکار گزاره “الف” عقلا آزاد نيستند. تفاوت دسته 1 با دسته 2 آن است که اولى دسته 3 را به رغم انکار گزاره “الف” همچنان مومن مى‌شمارد اما دسته دوم به تکفير دسته 3 مى‌پردازد. آيا اين تفاوت را مى‌توان چنين بازگو نمود:‌دسته 1 اعتقاد به گزاره “الف” را آزاد مى‌دانند اما دسته 2 آن را اجبارى و الزامى مى‌شمارند؟

اگر آزادى مزبور به معناى اباحه شرعى باشد هم دسته 1 و هم دسته 2 انکار دسته 3 را در صورت قصور (و نه تقصير) در راهيابى به سوى حقيقت مجاز و آزاد مى‌شمارند بدين معنى که آن را عملى حرام و مستوجب عقاب الهى نمى‌شمارند؛ مستضعفين فکرى هرچند مومن تلقى نمى‌شوند از مرتکبين فعل حرام و جزء شقاوتمندان دار آخرت نيز محسوب نمى‌گردند. نتيجه آن است که در آزاد دانستن دسته 3 تفاوتى ميان دسته 1 و دسته 2 وجود ندارد.

خلاصه آنکه طبقه‌بندى اعتقادات دينى به اصلى و فرعى و الزامى دانستن علم ولو اجمالى به طبقه اول و مشروط دانستن وجوب اعتقاد مسائل فرعى به تحقق علم به واقع در آنها مثمر آزادى عقيدتى درون دينى نيست. همگان عقلا موظفند به گزاره‌هاى صادق معتقد شوند و همگان شرعا آزادند گزاره‌هايى را که به جهت استضعاف فکرى بدانها علم ندارند معتقد نشوند (حتى گزاره‌هاى مربوط به اصول عقايد.) طبقه‌بندى مزبور تنها مثمر يک امر صورى است: تعيين مرز مومن از کافر. اين تعيين مرز، ثمراتى فقهى دارد که از بحث ما خارج است.

در شماره بعد به بررسى سومين ثمره مورد اشاره دکتر کديور خواهيم پرداخت.

پى‌نوشتها:

1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 26

2- همان

………………..

قسمت پنجم

دکتر کديور، سومين ثمره طبقه‌بندى عقايد به دو دسته اصول و فروع يا واجب مطلق و واجب مشروط را چنين بر مى‌شمارد: “سه: به نظر مى‌رسد با تفکيک علم از اعتقاد و عدم امکان اعتقاد بدون علم و در نتيجه عدم وجوب چنين اعتقادى بدون نگرانى اعتقادى عرصه گسترده‌اى براى رشد علمى و بحث فنى و نقد منضبط اعتقادات دينى فراهم مى‌شود. حيات علمى به تضارب آراست و قسم دوم مسائل اعتقادى صحنه مناسب چنين آوردگاه علمى است. علم کلام که قرنهاست راکد مانده و از نشاط علمى و ديدگاه‌هاى متفاوت متکلمان محروم شده است به دوران پرتکاپو و زنده نهضت‌هاى کلامى پيشين باز مى‌گرداند.”(1)

اگر مقصود از “نگرانى اعتقادي” نگرانى اجتماعى باشد، يعنى نگرانى از تکفير و پيامدهاى اجتماعى آن، مى‌توان پذيرفت که دسته اعتقاداتى که وجوب مشروط دارند، عرصه‌اى است براى تفکر يا انکار بدون “نگرانى اعتقادي”. در اعتقادات پايه که وجوب مطلق دارند مسلما نگرانى اجتماعى بيشترى وجود دارد و شخص بدون دغدغه نمى‌تواند آنها را انکار کند. اما با توجه به اينکه علم و دانش امروزه در دسترس همگان است و مباحث کلامى مستدل در اختيار دانش‌آموزان ما قرار گرفته است تا چه رسد به انديشمندان و محققين و دانشگاهيان، بسيارى از اعتقادات فرعى نيز در حکم اعتقادات اصلى درآمده‌اند (زيرا تلازم ميان آنها با اصول اعتقادات به وضوح و جلا رسيده است) و لذا “عرصه گسترده‌اي” جهت انکار يا به تعبير مطنطن “بازانديشى روشنفکرانه” گشوده نيست. امروزه انکار بسيارى از اعتقادات فرعى نيز به جهت وضوح بسيار آنها مستلزم تکفير و پيامدهاى اجتماعى آن است (اين البته توصيف واقعيت اجتماعى است و مقصود ترويج و تائيد آن نيست که جامعه مومنين با هر انکارى برخورد خشن و حذفى داشته باشند، چه اينکه ملاک نهى از منکر طبابت مشفقانه است و برخورد با هر انکار بايد متناسب با اوضاع و شرايط و به نيت درمان باشد.)

اگر مقصود از “نگرانى اعتقادي” نگرانى خود شخص انديشمند نسبت به خروجش از حوزه ايمان باشد در چنين صورتى چون اصول عقايد محل انديشه است نه تقليد لذا چنين نگرانى‌اى نه در اصول عقايد مطرح است و نه در فروع. انديشمند بدون جانبدارى نسبت به دين آبا و اجدادى بايد عقايد خود را مورد بازانديشى قرار دهد و ابن‌الدليل باشد هر آنچه دليل عقلى محض بدان دلالت کرد، بپذيرد خواه دين آبايى يا دينى ديگر و يا اصولا بى‌ديني. بنابراين تنها فروع نيست که “عرصه گسترده‌اي” جهت انديشيدن بدون “نگرانى اعتقادي”‌است بلکه اصول عقايد نيز چنين است يا بايد چنين باشد. استدراکا و استطرادا گفتنى است قصه لزوم بازانديشى بر اصول و فروع اعتقادات بدان معنا نيست که همگان دائما اصول و فروع خود را مورد تشکيک قرار داده دوباره در آنها تامل روا دارند بلکه شک مرضى نارواست.

بنابر آنچه گفته شد “عرصه گسترده براى رشد علمى و بحث فنى و نقد منضبط اعتقادات ديني” مجموع اعتقادات اصلى و فرعى را در بر مى‌گيرد و هيچ نگرانى اعتقادى براى انديشمندان وجود ندارد. امروزه به جهت ابعاد تازه تفکر که در کلام جديد و فلسفه دين مطرح شده است، لازم است انديشمندان عالم اسلام به تاملات گسترده پرداخته و رشد علم کلام اسلامى را رقم زنند. تکفير به عنوان پديده‌اى اجتماعى با پيامدهاى سنگين انديشمند را در صورت رسيدن به نفى اعتقادات دينى اصلى يا نفى اعتقادات فرعى‌اى که در حکم اصلى درآمده‌اند تهديد مى‌کند که على القاعده شخص انديشمند بايد نتايج خود را پيش از نشر عام در معرض مشورت با ديگر صاحبان انديشه در محافل کاملا علمى قرار دهد و نقدها را پذيرا باشد.

ما با توجه به ادله قطعى و يقينى علم کلام شيعى بر اصول اعتقادى و بسيارى از فروع معتقديم رشد علم کلام امروزه به نفى يا انکار روشنفکرانه اين اصول و آن فروع نيست بلکه به وارد ساختن ديدگاهها و چشم‌اندازهاى مختلف فکري، پاسخگويى به رديه‌هاى مدرن و نو کردن ادله کلامى سابق براساس ابزارهاى علمى جديد است. آنچه دکتر کديور از قرنها رکود علم کلام گفته است چندان مقبول نيست زيرا آميخته شدن کلام شيعى به تاملات فلسفى از محقق طوسي(ره) به بعد موجب همسان شدن تاريخ و سرنوشت رشد علم کلام با روند رشد فلسفه بوده است. بلى امروزه تاملات الهياتى غرب بايد موجب رشد و بالندگى کلام اسلامى در قالب‌هاى نوين فلسفه دين، کلام جديد و الهيات مى‌شد که به رغم فعاليت‌هاى چشمگير هنوز اين امر به شايستگى محقق نشده است.

دکتر محسن کديور از “نشاط علمى و ديدگاه‌هاى متفاوت متکلمان” در نهضت‌هاى کلامى پيشين با عبارتى تمجيدى ياد کرده و لزوم بازگشت به آن را گوشزد نموده است. بايد توجه داشت که بسيارى از نهضت‌هاى کلامى در قرون اوليه اسلام نه ناشى از تاملات راستين و منطقى بلکه ناشى از نوعى مقابله با تعليمات اهل بيت عليهم السلام بوده است. اختلافات آنها حتى در اصول نيز وارد مى‌شد. به عنوان مثال مجسمه براى خداوند، سن و سال و طول قد تعيين مى‌کردند و طول کرسى او را هفت شبر مى‌شمردند و… در مورد اصل امامت ائمه نيز که جزءاصول پنج‌گانه تشيع است اختلافات کلامى بسيارى نزد خوارج، مرجئه، معتزله، اشاعره و اصحاب حديث رواج داشته است. عدول از سنت مسلم نبوى به رغم واجب‌الاطاعه دانستن رسول خدا در بسيارى از فرق فقهى و کلامى غيرشيعى در دوران نخستين اسلامى رايج بوده است. به عنوان مثال ابن حبان در المجروحين نقل مى‌کند که يوسف بن اسباط مى‌گويد: ابوحنيفه، چهارصد حديث يا بيشتر از رسول‌الله(صلى الله عليه و آله و سلم) را رد نمود و ابوحنيفه خود مى‌گفت:”لو ادرکنى رسول‌الله لاخذ بکثير من قولي”‌يعنى اگر رسول خدا مرا مى‌ديد به خاطر بسيارى از آرايم، مرا مواخذه مى‌کرد.(2)

تکثر و تنوع انديشه در چنين حالتى هرچند ظاهرى دلفريب دارد و ظاهرا نشان رواج تفکر و حيات علمى است اما به واقع فاقد هرگونه مطلوبيت عقلى است. اگر ادله منطقيه کنار نهاده شوند آزادى بى‌‌حد وحصرى پديد مى‌آيد و تنوع بى‌مثالى در اقوال رخ مى‌دهد اما فايده‌اى عقلى براين تکثر مترتب نخواهد شد.

پى‌نوشتها:

1- مجله مدرسه، شماره پنجم، بهمن 1385، ص 26

2- حسين شاکري، نشوءالمذاهب و الفرق الاسلاميه، قم، مطبعه ستاره، 1418، ص 203

•طبقه بندی اعتقادات دینی

مجله مدرسه، شماره 5، بهمن 85، ص21 تا ص26