محاجّه با مدعي

جناب آقاي محسن کديور
سلام‌عليکم

نامه مطول جناب‎عالي تحت عنوان «استيضاح رهبر» را که در قلب آمريكا نشسته و نگاشته‌ايد، مطالعه کردم. در اين نامه تأکيد کرده‌ايد: «نگارنده پيشاپيش به انتقادات صاحب‎نظران خوش آمد مي‌گويد.»

خيلي خوشحالم از اين که زمينه‎اي را فراهم آورده‌ايد تا بتوانيم راجع به بخش مهمي از تاريخ کشورمان بحث و گفت‌وگو داشته باشيم. اين نکته را نيز در همين‌جا متذکر شوم که همچون جناب‎عالي که تأکيد کرده‌ايد: «من در اين نامه هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم»، بنده نيز در اين نوشتار هيچ‎کس را نمايندگي نمي‌کنم و صرفا از باب لبيک به خواسته شما وارد اين مباحثه مي‌شوم. بنابراين همان‌گونه که جناب‎عالي انتظار داريد «استقلال» شما به رسميت شناخته شود، اميدوارم «استقلال» من نيز در اين نوشتار به رسميت شناخته شود.

خوشحالي ديگر بنده از اين بابت است که جناب‎عالي مبناي مشخصي براي بحث خود ارائه کرده‌ايد، يعني «قانون اساسي». بنده هم با کمال ميل اين مبناي ارائه شده از سوي شما را مي‌پذيرم و خود را موظف به حرکت در چهارچوب قانون اساسي مي‌دانم. اين تأکيد جناب‎عالي و بنده به‎خصوص کار را براي خوانندگان اين مباحث آسان مي‌سازد، چراکه در طول بحث مي‌توانند ميزان پايبندي هر يک از طرفين را به تعهدي که در ابتداي بحث کرده‌اند، ارزيابي نمايند.
اينک بپردازيم به محتواي اين استيضاحيه!

اشكال آيين‌نامه‌اي به نحوه استيضاح

جناب‎عالي بهتر از بنده معناي «استيضاح» را مي‌دانيد و خود نيز به‎صراحت آن را بيان داشته‌ايد: «مراد من از استيضاح، طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن است». همچنين به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي مبني بر استيضاح وزيران و رييس‌جمهوري اشاره کرده‌ايد. 

نکته‎اي که در همين ابتدا بايد خدمت شما متذکر شوم اين است که به هنگام «طلب وضوح کردن يا توضيح خواستن» صرفا به طرح برخي سئوالات و ابهامات پرداخته مي‌شود و در اين مرحله، حکمي صادر نمي‌شود. اما جناب‎عالي از همان ابتدا حکم خود را به انحاي گوناگون بيان داشته و در پايان نيز رأي خود را مبني بر «از دست دادن شرايط لازم ضمن عقد» صادر کرده‌ايد.

اينک بنده در مقام استيضاح از جناب‎عالي برمي‌آيم: ممکن است بفرماييد اين ديگر چگونه استيضاحي است؟ اگر شما قصد صدور حکم داريد، چه ضرورتي دارد که از واژه «استيضاح» بهره گيريد؟ به‎راحتي مي‌توانيد از واژه‌ها و عبارات ديگري که وافي به مقصودتان باشند، استفاده کنيد و حرجي هم بر شما نيست. در واقع هنگامي که از واژه «استيضاح» استفاده مي‌کنيد، با فرض اين که به معنا و مفهوم و چهارچوب منطقي آن واقفيد، عامدانه تن به محدوديت خويش داده‌ايد اما از سوي ديگر بلافاصله پا را از محدوده‎اي که خودتان تعيين کرده‌ايد بيرون مي‌گذاريد! خب، اين چه کاري است؟! چرا عاقل کند کاري…

از آن‌جا که به اصل هشتاد و نهم قانون اساسي (اصل استيضاح) اشاره کرده‌ايد، جناب‎عالي را دعوت مي‌کنم براي آشنايي بيشتر با «استيضاح» در عمل، به متن نمونه‌هايي از استيضاح‌‎هاي صورت گرفته در مجلس مراجعه فرماييد تا متوجه شويد که استيضاح‌کنندگان، در متن استيضاحيه! حق صدور حکم را ندارند، بلکه تنها مي‌توانند به ايراد سئوال بپردازند.

تلاش براي روشنفكرنمايي

يک نکته ديگر نيز در مقدمه مطلب شما وجود دارد که اگرچه فرعي است، اما از آن‌جا که تکرار مطلبي است که پيش از اين نيز در مقاله «جمهوريت نظام ‌الفاتحه!» بيان داشته بوديد، و بنده نيز در پاسخي که براي آن نگاشتم به طرح نکاتي در اين باره پرداختم و البته جوابي از شما دريافت نداشتم، در اين‎جا مجددا متعرض آن مي‌شوم.

در آن مقاله نوشته بوديد: «در 12 فروردين 1358 بيش از 98 درصد مردم ايران با توجه به اين پيش‌نويس به جمهوري اسلامي آري گفتند» و در اين‎جا تكرار كرده‌ايد: «نويسنده نامه… اگرچه در همه‌پرسي فروردين 1358 با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفت، اما از نزديک 25 سال پيش به نظام جمهوري اسلامي انتقاد جدي دارد، اگرچه به قانون اساسي در آذر 1358رأي مثبت و…»

جناب‎عالي اگر منتقد «ولايت سياسي فقيه در همه انواع آن» هستيد، کما اين که به‎صراحت نيز آن را بيان مي‌داريد، چه لزومي دارد براي اين ديدگاه خود، دست به يك تاريخ‌سازي مجعول بزنيد. جناب‎عالي به يقين نمي‌توانيد هيچ مبناي تاريخي براي اثبات ادعاي خود مبني بر اين كه مردم در 12 فروردين 58 با توجه به پيش‌نويس قانون اساسي به جمهوري اسلامي آري گفتند عرضه كنيد، به اين دليل ساده كه اين متن براي نخستين بار در 24 خرداد 58 در روزنامه کيهان منتشر شد. توضيحات اضافه در اين باره نيز در پاسخ به مقاله «جمهوريت نظام الفاتحه!» آمده است كه نيازي به تكرار آن‎ها در اين‎جا نيست و بنده همچنان در انتظار مي‌مانم تا بلكه جناب‎عالي از اين معما رمزگشايي فرماييد. 

به گمانم تأکيد مجدد شما بر اين موضوع در نوشته حاضر بدين لحاظ است که براي خود يک سابقه باصطلاح «روشنفکري» از دوران عنفوان جواني دست و پا کنيد، اما مجموعه اظهارات شما در اين زمينه، جناب‎عالي را با مشكل گرفتار آمدن در تناقض‌گويي مواجه مي‌سازد. به فرض، شما آن‎چنان «روشنفکر» بوده‌ايد که با الگويي شبيه پيش‌نويس قانون اساسي فاقد اصل ولايت فقيه به نظام جمهوري اسلامي رأي داده‌ايد، چرا در آذر 58 که متن نهايي قانون اساسي واجد اصل ولايت فقيه به همه‌پرسي گذارده شد، به آن رأي داديد؟

اگر مي‌خواهيد بفرماييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، رأي مثبت خود به قانون اساسي را چگونه توجيه مي‌کنيد؟ اگر نمي‌خواهيد بگوييد از ابتدا با اصل ولايت فقيه مخالف بوده‌ايد، پس تأکيد مکرر و معني‌دارتان بر رأي مثبت به نظام بر مبناي «پيش‌نويس قانون اساسي» از چه روست؟ چرا به‎گونه‎اي سخن مي‌گوييد که خود را در «تناقض» گرفتار كنيد؟ واقعا چرا عاقل کند کاري…
اگرچه نکات ديگري نيز در مقدمه جناب‎عالي به چشم مي‌خورد، اما اينک از آن‎ها درمي‌گذرم و بحث را با پرداختن به متن مطالب شما پي مي‌گيرم.

اشكالات غيرقانوني به مجلس خبرگان

«بخش اول» نوشتار جناب‎عالي با عنوان «نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبري» از زواياي گوناگون به بررسي اين نهاد پرداخته است. در اولين فراز از اين بخش، شما «عدم اطلاع‌رساني به مردم» از مشروح مذاکرات و مصوبات اين مجلس را مورد انتقاد قرار داده‌ايد. از آن‌جا که جناب‎عالي خود را متعهد به بررسي مسائل در چهارچوب قانون اساسي کرده‌ايد، توجه شما را به اصل 108 قانون اساسي که تصويب مقررات مربوط به مجلس خبرگان را در اختيار نمايندگان اين مجلس قرار داده است- و اتفاقا ‌شما هم در ادامه مطلب‌تان به همين اصل اشاره داريد- جلب می‎کنم. بنابراين اگر بخواهيد قانوني سخن بگوييد، بايد بفرماييد طبق کدام اصل قانوني، به عدم انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات مجلس خبرگان، انتقاد و اعتراض داريد؟

اما محض اطلاع بيشتر شما بايد به عرض برسانم که اگر قانون‎گذار تشخيص مي‌داد انتشار مباحث مجلس خبرگان ضرورت دارد، آن را در متن قانون مي‌گنجانيد، کما اين که در اصل 69 قانون اساسي، اين الزام به‎صورت واضح، قيد شده است: «مذاکرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد و گزارش کامل آن از طريق راديو و روزنامه‌ رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.» اما حتي در اين زمينه نيز استثنائاتي مورد توجه قانون‎گذار واقع شده که در آن صورت امکان برگزاري جلسه غيرعلني وجود خواهد داشت. اين مسئله‎اي است که نه‎تنها در قانون اساسي ما، بلکه در ديگر قوانين اساسي نيز وجود دارد و به‎خاطر حساسيت برخي مباحث و موضوعات، انتشار آن‎ها الزامي نشده است. به‎عنوان نمونه آيا کسي مي‌تواند اعتراض کند که چرا مشروح مذاکرات هيئت دولت و يا شوراي امنيت ملي و امثالهم منتشر نمي‌شود؟ 

اعتراض شما به محتواي بيانيه‌‎هاي پاياني اجلاسيه‌‎هاي مجلس خبرگان نيز ربطي به قانون ندارد، بلکه در ارتباط با علائق و انگيزه‌‎هاي شخصي جناب‎عالي است. شما ناراحتيد که چرا خبرگان در اين بيانيه‌ها با نگاه مثبت به رهبري نگريسته‌اند. آيا به‎راستي خبرگان بايست طبق نظر جناب‎عالي بيانيه‌‎هاي خود را بنگارند تا ايراد و اشکالي بر کارشان وارد نباشد؟ آيا اگر تشخيص آن‎ها اين باشد که اقدامات و فعاليت‎‎هاي رهبري، مدبرانه و سازنده بوده است، آن‌گاه مستحق ناسزاگويي جناب‎عالي خواهند بود؟ به‎راستي ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟

در فصل دوم از اين بخش تحت عنوان «عدم استفاده از ظرفيت‎‎هاي قانوني اصل يکصد و هشتم»، به تغييراتي که در هشتمين اجلاسيه ساليانه دوره اول خبرگان در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري و آيين‌نامه داخلي آن، صورت پذيرفت، اشاره کرده و نگاشته‌ايد: «در زمان آيت‌ا… خامنه‎اي چند تغيير معني‌دار در راستاي نفي استقلال مجلس خبرگان انجام شده است.»

پر واضح است که تأکيد شما بر «در زمان آيت‌ا… خامنه‌اي» داراي بار معنايي خاصي است. اما براي روشن شدن اين قضيه جا دارد يک بار ديگر به آن‌چه خود با تأمل در اصل 108 قانون اساسي، بيان کرده‌ايد، نگاهي بياندازيد و به‎ويژه با توجه به چهارمين فراز از اين تأملات که «رابعا، مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد قانوني مستقل از رهبري است»، بفرماييد به فرض که خبرگان دوره اول تغييراتي را در زمينه‌‎هاي مورد اشاره شما به‎وجود آورده‌اند، اين مسئله چه ارتباطي با رهبري دارد؟ 

به عبارت ديگر، نمايندگان دوره اول خبرگان رهبري- که به تعبير جناب‎عالي در ميان آن‎ها «از نمايندگان سليقه‌‎هاي مختلف سياسي نشاني بود»- طي مذاکرات و مشاوره‌هايي که داشته‌اند، تصميم به ايجاد تغييرات مزبور گرفته‌اند. آيا صرف اين که اقدام خبرگان در دوران رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي صورت گرفته، مي‌تواند دليلي بر مداخله ايشان در تحقق موضوع مزبور باشد؟ آيا شما دليل يا سند يا شاهدي برای این مدعاي خود داريد يا «رجما بالغيب» فرمايش مي‌فرماييد؟ اگر صرف مقارنه دو چيز با يکديگر، دليل و حجتي بر وجود رابطه عِلّي ميان آن‎ها باشد، آن وقت چه بسا بايد ميان تصويب قطعنامه 1929 عليه ايران و حضور همزمان جناب‎عالي در ايالات متحده نيز چنين رابطه‎اي را مفروض دانسته و شما را به خيانت عليه ملت و کشور خويش، متهم کنيم!

البته موضوع مطروحه توسط شما را از زاويه ديگري نيز مي‌توان مورد توجه قرار داد. آيا منظور شما اين است که رهبري مي‌بايست در اين تصميم‌گيري مداخله مي‌کرد و مانع از آن مي‌شد؟ اما در اين صورت، آيا رهبري را به زير پاگذاردن قانون متهم نمي‌کرديد؟ بنابراين برخلاف آن‌چه قصد القايش را داريد، به‎دليل مستقل بودن مجلس خبرگان طبق اصل 108، تصميمات اين مجلس هيچ‎گونه ارتباطي با رهبري ندارد و مدعاي جناب‎عالي مبني بر اين که «آيت‌ا… خامنه‎اي استقلال مجلس خبرگان رهبري را مخدوش کرده است»، به‎کلي فاقد مبناي قانوني و منطقي بوده و صرفا برخاسته از اميال و انگيزه‌‎هاي دروني شما در اتهام‌زني به ايشان است.

دلايل برخي تغييرات در آيين‌نامه داخلي مجلس خبرگان

اما فارغ از اين مسائل، اين تصميم مجلس خبرگان به‎لحاظ محتوايي نيز قابل‎بحث و بررسي است. خبرگان دوره اول، چه اشکال و ايرادي در مفاد آيين‌نامه قبلي ديده‌اند که اقدام به اصلاح و تغيير آن کرده‌اند؟ بي‌ترديد اين‌گونه مباحث در صورت مذاکرات اين مجلس ثبت و ضبط است و بنده نيز به نوبه خود از رياست محترم و مسئولان دبيرخانه اين مجلس تقاضا دارم در صورت امکان نسبت به انتشار آن‎ها اقدام نمايند تا از اشاعه نظرات و سخنان بي‌بنياد در اين زمينه جلوگيري به عمل آيد.

به‎عنوان نمونه شما با اشاره به تغيير در نحوه تشخيص واجد شرايط اجتهاد بودن كانديدا‎هاي مجلس خبرگان رهبري – كه البته توسط خود مجلس خبرگان با استفاده از اختيارات قانوني صورت گرفته است – نتيجه گرفته‌ايد كه «دور باطل در مرجع تشخيص صلاحيت نامزد‎هاي خبرگان» به‎وجود آمده است و تمام اين قضايا را نيز به اراده شخص رهبري منتسب ساخته‌ايد. گذشته از اين‎گونه اتهام‌زني‌‎هاي مستمر شما، نكته‎اي را در اين‎جا عرض مي‌كنم كه اميدوارم با نگاهي غيرغرض‌ورزانه آن را مورد تأمل قرار دهيد. ‌

از آن‌چه شما نگاشته‌ايد اين‎طور استنباط مي‌كنم كه در زمينه تشخيص اجتهاد كانديدا‎هاي خبرگان، موافق روال سابق يعني گواهي «سه‌ نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه» هستيد و به تغيير اين اصل اعتراض داريد. اگرچه نخستين دوره از انتخابات مجلس خبرگان نيز طبق همين رويه صورت پذيرفت، اما فارغ از اين دوره و شرايط خاص حاكم بر آن هنگام، اگر قرار بود انتخابات دوره‌‎هاي بعدي نيز طبق همان رويه برگزار شود، با توجه به انواع و اقسام تغيير و تحولاتي كه در طول زمان امكان وقوع دارند، طبيعتا يكي از مسائلي كه مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد ارائه يك تعريف دقيق از «استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه» بود. در اين زمينه دو رويكرد را مي‌توان مورد توجه قرار داد: 

اول؛ يا مي‌بايست بگوييم «استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه» معلوم و مشخص هستند و ديگر نيازي به تعريف و تشخيص ندارند. بدين ترتيب وضعيت به اين صورت درمي‌آمد كه هر كسي مي‌توانست به تشخيص خود نزد سه نفر رفته و از آن‎ها تأئيديه دريافت دارد و هيچ كسي هم نمي‌توانست بگويد اين سه تن مصداق آن‌چه در قانون آمده است، هستند يا خير. تنها كافي بود يك كانديدا با تأئيديه‌اي كه سه امضا ذيل خود داشت براي ثبت نام مراجعه مي‌كرد. در اين صورت به نظر شما با چه اوضاع و احوالي مواجه بوديم؟ چه كسي مي‌توانست بگويد اين سه تن يا يكي دو تن از امضا‎كنندگان جزو استادان معروف درس خارج نيستند؟ اساسا‌ چه حقي داشت كه در اين زمينه اظهار نظر كند؟ حال ممكن است بفرماييد هر كسي كه تأييديه مزبور را اخذ مي‌كرد، بايد صلاحيت امضاكنندگان ذيل آن نيز احراز مي‌شد. در اين صورت دوباره برمي‌گشتيم سر خط. چه كسي مرجع تشخيص اين صلاحيت است و قس‌علي‌هذا.

دوم؛ يا اين كه مي‌گفتيم براي جلوگيري از هرج و مرج، «استادان معروف درس خارج حوزه‌‎هاي علميه» را به نام و نشان مشخص مي‌سازيم. خب، چه كسي يا كساني يا نهادهايي مسئول معرفي و مشخص ساختن اين استادان مي‌شدند؟ (نقطه، سرخط!) ضمنا آيا اين روش با واكنش كساني كه بيرون از فهرست مزبور مانده‌ بودند مواجه نمي‌شد؟ و آيا اعتراضاتي به قرار گرفتن برخي افراد در اين فهرست وجود نمي‌داشت و بسياري سئوالات و اشكالات ديگر كه در جاي خود قابل بحث و بررسي هستند.

ملاحظه مي‌فرماييد كه قضيه چندان ساده‎اي را در پيش رو نداريم و چه بسا به‎خاطر برخي از اين دست اشكالات و مشكلات،‌ آن تغيير در آيين‎نامه قبلي صورت پذيرفته است. البته به اعتقاد بنده باب بحث و بررسي درباره نحوه تشخيص صلاحيت كانديدا‎هاي خبرگان بسته نيست و نبايد هم باشد، اما بديهي‎ست اظهارنظر در اين زمينه بايد با دقت و تعمق صورت پذيرد تا بتواند مفيد و مؤثر واقع شود. 

تحريف براي اخذ نتيجه مطلوب

در مورد مسئله «منصوبان رهبر، ناظران عملکرد وي» نيز مجددا جناب‎عالي تغيير در تبصره 2 ماده اول هيئت تحقيق را به‎دليل اين که در زمان رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي صورت گرفته است، به دخالت ايشان در اين موضوع ربط داده‌ايد. در اين‎جا نيز قبل از هر چيز، شما بايد بفرماييد چگونه از مقارنه دو امر، لزوما رابطه علت و معلولي ميان آن‎ها را نتيجه مي‌گيريد و به‎راستي اگر اين مبنا پذيرفته شود، آن وقت چه نتيجه‌ها كه نمي‌توان گرفت.

اما نکته ديگري را نيز بيان مي‌کنم كه اميدوارم توضيحات شما را در اين باره بشنوم. اعتراض شما به آن است که چرا خبرگان دوره اول، اجازه حضور «منصوبين» رهبري را در «کميسيون تحقيق» داده‌اند. از نظر شما مي‌بايست همان تبصره پيشين پا بر جا مي‌ماند. بنده متن تبصره پيشين را كه مورد تأييد جناب‎عالي قرار دارد، به نقل از مطلب خودتان در اين‎جا نقل مي‌کنم: «افراد هيئت بايد فراغت کافي را براي انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري و نيز از بستگان نزديک رهبري نباشند.»

ممكن است بفرماييد عبارت «منصوب رهبر نبودن» يا واژه «منصوبين» در كجاي اين تبصره قرار دارد كه بنده نتوانستم آن را ببينم؟ تا آن‌جا كه ما مي‌بينيم در «تبصره پيشين» نيز از «منصوبين» رهبري سخني به ميان نيامده، بلکه «شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» مورد تصريح واقع شده است که البته ميان اين دو، تفاوت بسيار زيادي وجود دارد. سئوال اين‎جاست كه با وجود اين تفاوت بارز، چرا جناب‎عالي عبارت «شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» را وسعت بخشيده و به کل «منصوبين» ايشان تعميم داده‌ايد؟ شما نوشته‌ايد: «شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضويت کميسيون تحقيق حذف شد.» حال آن که عبارت «منصوب رهبر نبودن» در متن تبصره مزبور وجود ندارد.

بنده معتقدم شما آگاهانه و هوشيارانه دست به اين تحريف زده‌ايد. في‌الواقع به خيال خود زيركي فرموده و زرنگي مبذول داشته‌ايد! دليل بنده، اين جمله شماست: «بعد از اصلاح اين تبصره کليه اعضاي کميسيون تحقيق از منصوبين مقام رهبري در سمت‎‎هاي مختلف قضایي، شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎هاي مختلف هستند.» حا‌ل آن كه اگر به اصل متن تبصره پيشين نيز بازگرديم خواهيم ديد به‎جز شاغلان در سمت‌‎هاي قضایي، هيچ‌يک از ديگر عناويني که در اين جمله شما آمده است (شوراي نگهبان، امامت جمعه، نماينده ولي فقيه در ارگان‎‎هاي مختلف) مشمول «شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» نمي‌شوند. اما اگر دست به تحريف اين تبصره زده و جاي «شاغل سمت‌‎هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري» را با «منصوبين» رهبري عوض کنيم، آن‌گاه تمامي عناوين مورد نظر شما به‎راحتي مشمول اين حکم مي‌شود. بنابراين شما هم بي‌محابا دست به اين تحريف زده‌ايد تا کار را بر خود آسان سازيد.

جالب اين که براي موجه و مستند نشان دادن اين تحريف، خوانندگان را به پانوشت شماره 3 نيز ارجاع داده‌ايد تا به آن‎ها تأکيد کنيد که اگر تغيير در تبصره مزبور صورت نگرفته بود، هيچ يک از اعضاي منتخب کميسيون تحقيق در اجلاسيه اول و دوم اسفند 85، حق انتخاب و حضور در اين کميسيون را نداشتند.

براي آن که ميزان فاصله اين سخن شما با حقيقت آشکار شود کافي است، متن بدون تحريف تبصره پيشين را در نظر داشته باشيم و سپس به اسامي اعضاي کميسيون تحقيق که شما آورده‌ايد توجه کنيم. طبق تبصره پيشين تنها آقاي سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي (رييس وقت قوه قضاييه) امکان حضور در اين کميسيون را نداشت و بس! حتي آقاي سيدابراهيم رييسي (معاون اول قوه قضاييه) نيز از ممنوعيتي براي انتخاب شدن به‎عنوان عضو اين کميسيون برخوردار نبود، چراکه وي توسط رييس قوه قضاييه به‎عنوان معاون قوه منصوب شده بود و نه رهبري. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد تفاوت ميان افراد منتخب طبق تبصره پيشين با افراد منتخب مطابق تبصره جديد، چنان‎چه به متن بدون تحريف تبصره‌ها توجه داشته باشيم، تنها در حد يک نفر بوده است و نه تمامي اعضاي کميسيون.

اما تحريف‎گري شما در اين موضوع به همين حد باقي نمي‌ماند و محدوده آن به واژه «منسوبين» نيز کشيده مي‌شود. همان‌گونه که آورده‌ايد در تبصره پيشين اين‌گونه قيد شده بود که «و نيز از بستگان نزديک رهبري نباشند» و با تغييري که در تبصره مزبور داده شد به اين صورت درآمد که «از بستگان نزديک سببي و نسبي رهبر نباشند». سپس جناب‎عالي در ادامه چنين نتيجه گرفته‌ايد: «شرط منسوب رهبري نبودن نيز به منسوب نزديک (اقرباي درجه اول) تنزل يافت.»

اما آيا واقعا «از بستگان نزديک رهبري نباشند» با «منسوب رهبري نبودن» داراي يک معنا است؟ در عبارت نخست تأکيد بر «بستگان نزديک رهبري» است حال آن که شما، به خيال خود، زيرکانه آن را تعميم داده و تبديل به هرگونه نسبتي با رهبري کرده‌ايد و سپس نتيجه گرفته‌ايد که تغيير در تبصره پيشين باعث تنزل در اين قضيه شده است.

از طرفي، آن‌چه در تغيير تبصره پيشين به آن اضافه شده، ضمن حفظ عبارت «بستگان نزديک»، دو واژه «سببي و نسبي» است که اتفاقا نه تنها موجب تنزل در اين قضيه نمي‌شود، بلکه آن را توسعه نيز مي‌بخشد، چراکه به‎صراحت «بستگان نزديک سببي» را نيز مورد تأکيد قرار مي‌دهد و از محدود ماندن «بستگان نزديک» در حوزه بستگان نسبي، جلوگيري به عمل مي‌آورد.

«انحصار انتخاب رهبر به فقها» موضوع ديگري است که مورد انتقاد جناب‎عالي واقع شده و اظهار داشته‌ايد: «مجلس خبرگان رهبري نيز مي‌بايد از دو قسم اعضاي مجتهد براي احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي خبره در علوم اجتماعي و انساني (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت، جامعه‌شناسي و…) براي احراز شرط بينش سياسي و مديريت و ارزيابي تدبير رهبر تشکيل شود.»

بنده شخصا با اين رويه نه تنها مخالفتي ندارم، بلکه چه بسا طرفدار آن نيز باشم. اما به‎دلیل نحوه ورود و استدلال شما در اين زمينه که آن را داراي اشکال و ضعف مي‌بينم، نکاتي را عرض می‎کنم.
اشکال وارد بر اين فرمايش شما آن است که قرار بود جناب‎عالي در چهارچوب قانون اساسي حرکت کرده و مطالب خود را بيان فرماييد. لذا با اين قيد و شرطي که براي خود نهاديد، بايد بفرماييد کدام کار، با کدام اصل قانون اساسي- کماهو- مغايرت يا تناقض دارد. كاري كه در اين‎جا از آن خبري نيست.

اما ضعف استدلال شما اين است که فرض گرفته‌ايد مجتهدان، تنها توان تشخيص قدرت اجتهاد را در شخص رهبري دارند و بس. اين استدلال به حدي ضعيف است که بلافاصله قابل نقض خواهد بود، چراکه مجتهدان داراي قدرت تشخيص ميزان تدبير، کياست و ديگر توانمندي‎ها در شخص رهبري فراوانند. به‎عنوان نمونه جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني در عين برخورداری از اجتهاد، در حوزه سياست و امور کشوري نيز توانمندي‎هاي بالايي دارد. آيا مي‌توان گفت حضور ايشان در مجلس خبرگان صرفا‌ به منظور تشخيص قوه اجتهاد در فرد مورد نظر براي رهبري باشد؟ بنابراين جا دارد فکري به حال ضعف استدلال خود در اين زمينه بفرماييد تا بتوانيد سخن پخته‌تري را براي پيشبرد نظر خويش ارائه دهيد.

چند نكته درباره «توقيت»

در زمينه «موقت بودن دوران رهبري و ادواري بودن رهبري» نيز اگرچه بنده مخالفتي با اين مسئله ندارم، اما در اين‎جا نيز غيرمنصفانه بودن نظر جناب‎عالي موجب مي‌شود تا نکاتي را بيان کنم. در واقع به نظر مي‌رسد هدف شما از گفتن تمامي مسائل در اين مبحث، اخذ اين نتيجه غرض‌آلود باشد که «ظاهرا‌ تنها مانع ادواري شدن رهبري و توقيت آن به 10 سال قابل يک‎بار تمديد، خود مقام رهبري است که حاضر به ترک قدرت نيست.»

اما قبل از پرداختن به اصل اين نظر شما، بد نيست به يک نکته روش شناختي در اين استيضاحيه اشاره کنم. در واقع پس از مطالعه چند صفحه‎اي از اين متن، به‎خوبي مي‌توان متوجه شد که استناد‎هاي مکرر به اصول قانوني متعدد، صرفا به‎عنوان روشي انتخاب شده است که به اصطلاح، خواننده را مرعوب کند. به عبارت ديگر، جناب‎عالي مرتبا نامي از برخي اصول قانون اساسي به ميان مي‌آوريد تا به خواننده القا کنيد صرفا – همان‌گونه که در ابتدا وعده کرده‌ايد- در چهارچوب قانون، مطالب خود را عنوان مي‌داريد و بنابراين بسيار مستدل و مستند هستند حال آن که در بسياري موارد، اصول مورد اشاره شما، ربطي به اصل موضوع مطروحه ندارند. البته اين روش، مختص و منحصر به شما نيست و ديگراني را نيز ديده‌ام که با همين روش- يعني بهره‌گيري مکرر و مستمر از مستندات بي‌ربط – می‎کوشند خواننده را به اصطلاح «گيج» کرده تا در فضاي ذهني ايجاد شده، حرف خود را به او القا کنند.

اين در حالي است که تاکنون چند بار زيرپا گذاردن شرط اوليه خودتان- يعني سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسي- را متذکر شده‌ام و از اين پس نيز نمي‌دانم چند بار ديگر بايد آن را خاطرنشان سازم.

اما در مورد استدلال به اصطلاح قانوني و حقوقي شما در اين بند، ابتدائا بايد به عرض برسانم که دچار تناقض شده‌ايد. علتش هم اين است که يا به اين موضوع آگاهي نداريد که در علم حقوق، واژه‌ها و عبارات، کاملا ‌دقيق و تعريف شده‌اند و يا آن که اين موضوع را مي‌دانيد، اما بنا به دلايل معلوم، از آن چشم‌پوشي کرده‌ايد. 

حال ببينيم تناقض در کجاست. شما پس از اشاره به اصول دوم، سوم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسي، مي‌فرماييد اصول مزبور «اين اجازه را به خبرگان مي‌دهد که…» و تنها پس از يکي دو جمله، خاطرنشان مي‌سازيد: «ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند.»

از آن‌جا که در ميان «علوم انساني»، علم حقوق به‎دليل دقيق بودن واژه‌ها و عبارات به کار گرفته شده در آن، يک استثناء به‎شمار مي‌رود، تفاوت ميان «اجازه دادن» و «ضرورت» در مباحث حقوقي، از زمين تا آسمان است. هنگامي که مي‌فرماييد اصول مزبور «اين اجازه را به خبرگان مي‌دهد»، يعني مجلس خبرگان مي‌تواند اين کار را انجام دهد و مي‌تواند انجام ندهد. اما هنگامي که مي‌فرماييد: «ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند»، معنايش اين است که مجلس خبرگان «بايد» اين کار را انجام دهد و ديگر سخن از اختيار و اراده در ميان نيست. متوجه شديد تفاوت از کجا تا به کجاست؟

بنابراين جناب‎عالي وقتي زبان و زمينه قانوني و حقوقي را براي طرح مباحث خود برمي‌گزينيد و اين تابلو را بلند مي‌کنيد تا بگوييد يا ايهاالناس بدانيد و آگاه باشيد که من نمي‌خواهم شعار بدهم و بر مبناي اميال و انگيزه‌هايم سخن بگويم، بلکه مقصدم حرکت بر مبناي مر قانون است، ديگر نمي‌توانيد به اين مبنا بي‌توجهي كنيد. البته شما مي‌توانيد زمينه حقوقي را براي سخن گفتن انتخاب نکنيد و بعد مثل خيلي افراد که خيلي حرف‎ها مي‌زنند، هر چه دل‎تان خواست بگوييد. اما وقتي خود را عامدانه مقيد به قانون مي‌کنيد، اين ديگر بسيار ناپسند است که فقط قصد بهره‌گيري از پرستيژ آن را داشته باشيد و هيچ‎گونه پايبندي به مفاد و محتواي آن از خود نشان ندهيد.

نکته بعدي در اين زمينه، دعوت از جناب‎عالي براي تشريح و توضيح اين عبارت است که اتفاقا موجب بروز تناقض در گفتار شما شده است: «با توجه به اصل حقوقي «توجه به موضوع و هدف» قانون يا سند در تفسير متون حقوقي ترديدي در ضرورت محدوديت زماني رهبري نمي‌ماند.» همان‎طور که قبلا هم گفتم بنده مخالفتي با توقيت دوره رهبري ندارم و آن را خلاف قانون اساسي هم نمي‌دانم (هرچند درباره مصلحت‎آميز بودن يا نبودن جوانب اين مسئله سخن بسيار است)، اما در اين‎جا تأکيدم بر روي واژه «ضرورت» است که شما به کار گرفته‌ايد. خواهشم از شما اين است تا طبق آن‌چه در اين‎جا فرموده‌ايد، در يک بحث حقوقي و قانوني به معناي دقيق کلمه، مدعاي خود را مبني بر «ضرورت» توقيت، نه تنها با استناد به چهار اصل قانون اساسي، بلکه جميع اصول آن، به اثبات رسانيد و البته اين حق را براي امثال بنده نيز قائل شويد تا در يک مناظره قلمي- همانند آن‌چه در اين‎جا در جريان است- به نقد و بررسي نظريات شما بپردازيم و جناب‎عالي نيز مجددا پاسخگوي انتقادات مطروحه باشيد.

و اما نکته آخر در باب توقيت يا مدت‌دار بودن دوره رهبري، مطلبي است که فکر مي‌کنم براي شما اسباب شرمندگي فراواني را فراهم آورد.

نگاشته‌ايد: «ظاهرا تنها مانع ادواري شدن رهبري و توقيت آن به 10 سال قابل يک بار تمديد، خود مقام رهبري است که حاضر به ترک قدرت نيست.» اما خوب است بدانيد آيت‌ا… خامنه‎اي در مجلس بازنگري قانون اساسي در سال 68، از جمله طرفداران نظريه توقيت بود، ولي اکثريت اعضاي اين شورا، به عدم محدوديت دوران رهبري رأي دادند. مي‌فرماييد از كجا چنين سخني مي‌گويم؟ شاهد دارم. آقايان ميرحسين موسوي، عبدا… نوري، موسوي خوئيني‌ها، مهدي كروبي، اسدا… بيات ازجمله اعضاي حاضر در اين مجلس بودند. هرچه اين آقايان گفتند، قبول!

يك نكته ديگر كه آن هم در نوع خود قابل توجه است: همان‎طور كه مي‌دانيد مجلس بازنگري قانون اساسي در حقيقت به دو دوره تقسيم مي‌شود. دوره زمان حيات امام خميني و دوره بعد از رحلت ايشان كه در واقع زمان رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي است. بحث اصلي يا باصطلاح شور دوم درباره مسئله توقيت دوره رهبري از روز هشتم تيرماه 68 آغاز ‌شد، يعني در زمان رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي. بد نيست بدانيد صبح اين روز كه بحث در اين باره جريان داشت هنگامي كه زمان رأي‎گيري درباره پيشنهاد توقيت فرا مي‌رسد، آيت‌ا… خامنه‎اي جلسه را ترك مي‌كند. مي‌دانيد چرا؟ براي اين كه حاضرين در جلسه، براي رأي مثبت دادن به اين پيشنهاد، دچار محذور اخلاقي و شرم حضور نشده و با فراغ بال رأي دهند. اما با اين حال پيشنهاد مزبور رأي لازم را نمي‌آورد. به هر تقدير، بحث در اين باره ادامه يافته و در روز دهم تيرماه نيز دنبال مي‌شود.

 در جلسات صبح و بعداز ظهر اين روز، علي‌رغم پيشنهاداتي كه از سوي بعضي از اعضاء مانند آقايان يزدي، مؤمن و اميني در مورد توقيت داده مي‌شود، به‎دليل مخالفت برخي ديگر از اعضا، مسئله توقيت دوران رهبري رأي نمي‌آورد و جلسه به بن‌بست مي‌رسد. آيا مي‌دانيد نهايتا چه‎كسي اين بن‌بست را مي‌شكند؟ آقاي موسوي خوئيني‌ها. ايشان پيشنهادي را ارائه مي‌كند كه سرانجام موجب تصويب عدم توقيت دوران رهبري مي‌شود. سند و مدرك مي‌خواهيد؟ رجوع كنيد به جلد سوم «صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»؛ جلسه سي‌و‌دوم. اگر هم در اختيار نداريد يا امكان دستيابي به آن براي‎تان مقدور نيست كافي است بفرماييد تا با هزينه شخصي خدمت‎تان ارسال دارم، بلكه به شما كمك كند مستندتر سخن بگوييد.

بنابراين پيشنهاد مي‌کنم جناب‎عالي به جاي گفتن سخنان بي‌مبنا، از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي که خوشبختانه جمع قابل توجهي از آنان در قيد حياتند- و به‎ويژه اعضاي کميسيون اول که مسئوليت بررسي مسائل مربوط به رهبري را بر عهده داشتند – درباره موضع و نظر آيت‌ا… خامنه‎اي در اين باره سئوال فرماييد. البته به جز آگاهي درباره موضع ايشان، فايده ديگر اين پرس‎وجو، مطلع شدن شما از دلايل عدم تصويب نظريه توقيت خواهد بود که به درد امروز ما هم مي‌خورد. ناگفته نماند که به عقيده بنده در حال حاضر نيز با توجه به اين که مجلس خبرگان رهبري از حق عزل رهبر برخوردار است، نظريه توقيت به نوعي در قانون اساسي گنجانيده شده است که از تبعات سوء «دوره‎اي شدن» مدت رهبري نيز برخوردار نيست.
 
نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري

جناب‎عالي در قسمت بعدي نوشتار خود، به موضوع «عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرايط و عملکرد رهبري» پرداخته‌ايد. در اين بخش شما طي هفت بند سرانجام نتيجه‌ مي‌گيريد که به‎دليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است.

اين بخش از مطلب شما از دو زاويه قابل بررسي است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جناب‎عالي، با يکديگر ناهمخوان است که نمونه‌هايي از آن را مورد اشاره قرار مي‌دهم. شما در متني که نگاشته‌ايد، اين عبارت را به کار برده‌ايد: «از نظر مقام رهبري نظارت بر مجموعه تحت امر ايشان جزو وظايف خبرگان نيست» و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع داده‌ايد. در اين پانوشت که به نقل از آقاي هاشمي‌رفسنجاني آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهاد‎هاي تحت نظر رهبري مورد مخالفت واقع شده است، اما در عين حال در همين پانوشت آقاي هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشته است: «به‎خاطر اين که نظر رهبري تأمين شود، فقط کار تحقيق از نهاد‎هاي زيرنظر رهبري انجام مي‌شود، اما اين که از آن‎ها دعوت بشود براي گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزي نيست.»

فکر مي‌کنم سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره اين كه «كار تحقيق از نهاد‎هاي زير نظر رهبري» در حال انجام است، به اندازه کافي واضح است و نياز به توضيح اضافه‎اي ندارد. حال چگونه شما اين سخنان را مستند ادعاي خويش قرار داده‌ايد، مسئله‎ای است که خودتان بايد پاسخگوي آن باشيد.

در بند سه از اين بخش نوشته‌ايد: «ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهاد‎هاي تحت امر رهبري به‎شدت مخالفت کردند.» براي اثبات اين نظر نيز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع داده‌ايد. اما در جاي‌جاي اين پانوشت مي‌توان مشاهده کرد که رهبري نه تنها هيچ‎گونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده‌اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته‌اند: «اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‎ها به شما پاسخ مي‌دهند، چون من به آن‎ها دستور مي‌دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي‌کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد.»

در پانوشت شماره 10 نيز به نقل از آقاي مقتدايي مي‌خوانيم: «خود مقام رهبري هم از اين امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانوني‌تان هرچه مي‌خواهيد سئوال کنيد. به دفترشان هم اعلام کردند که آقايان هرچه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبي که مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده، براي کميسيون فرستاده شده است.»

آيا به‎راستي غير از خودتان، فرد ديگري را هم مي‌شناسيد که اين مطالب را دال بر ممانعت رهبري از نظارت بر عملکرد خويش به‎شمار آورد؟

در هفتمين بند از مطالب اين بخش نيز نوشته‌ايد: «جالب اين‎جاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابي مي‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتي استطلاعي هم نمي‌داند، يعني خود را ملزم به اطلاع دادن به ايشان هم نمي‌داند.» در اين زمينه مجددا شما را به پانوشت‎‎هاي 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع مي‌دهم که حکايت از دستور رهبري مبني بر ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان دارد.

ملاحظه مي‌فرماييد که در مجموعه مکتوبات خويش در اين زمينه – متن و پانوشت‌ها – دچار چه تناقضات فاحشي شده‌ايد؟ البته بنده موقعيتي را که در آن گرفتار آمده‌ايد درک مي‌کنم. شما قصد داريد چهره‎اي محققانه و منطقي و به دور از مخالف‌خواني‎‎هاي شعارگونه از خود ارائه دهيد و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشت‎ها، مساعي خويش را در اين زمينه مبذول مي‌فرماييد، اما درست در همين زمان مواجه با مشکل مي‌شويد و به‎دست خود پرده از چهره برمي‌داريد.

 پيشنهاد بنده به شما اين است که يا از خير ظاهرسازي‎‎هاي منطقي و پژوهشگرانه دست برداريد و کاري به پانوشت‌نويسي و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشيد، يا اگر اصرار بر اين کار داريد، دست‌کم به مستندات ارائه شده، پايبند باشيد. مگر مي‌شود هم از يکسو مدعي شد که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي‌پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه کرد که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!

اما فارغ از تناقض‌گويي‌‎هاي شما در اين زمينه، اختيارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسي، موضوعي قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشت‎ها و مستنداتي که جناب‎عالي نيز آورده‌ايد چنين پيداست که حتي در ميان خود نمايندگان مجلس خبرگان نيز درباره نحوه اجراي اين اصل، بحث و گفت‌وگو در ميان بوده و اين مباحث با رهبري نيز ادامه يافته است: «تا اين که موضوع را با مقام معظم رهبري در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود که ما بگوييم اين کار را انجام مي‌دهيم و ايشان مخالفت کنند، بلکه بحث‌‎هاي مفصلي شد که آيا اصولا‌ از قانون اساسي چنين مطلبي استفاده مي‌شود يا نه؟»

نکته‎اي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، مباحثي است که پيرامون اصول قانون اساسي، در هر کشور و نظامي، جريان دارد. قانون اساسي ذاتا‌ حاوي اصول کلي است و اين اصول به هنگام اجرا، نيازمند تفسير هستند. بنابراين در هر کشوري ممکن است چنين بحث‎ها و اختلاف‌نظرهايي درباره اصول قانون اساسي به‎ويژه آن دسته از آن‎ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت است و منحصر به اصل 111 هم نيست. مگر تاکنون بحث و بررسي پيرامون حدود اختيارات رييس‌جمهوري اندك بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و يا حتي مجلس شوراي اسلامي، بحث به ميان آمده است؟ مگر شاهد نبوده‌ايم که گاهي قوه مجريه و قوه مقننه بر سر حدود اختيارات و صلاحيت‎هاي خود، وارد بحث و حتي مناقشه شده‌اند؟

اين‎همه از ذات کلي قانون اساسي و تنوع برداشت‎ها از اين اصول ناشي مي‌شود و راه‌حل آن هم از طريق همين بحث‎ها و تبادل‌نظرهاست. شما در کشور‎هاي داراي قوانين اساسي چند صد ساله نيز مي‌توانيد اين‌گونه مباحث را مشاهده کنيد، حال چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بيش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عالي‎رتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملا عادي و متعارف است و از طريق همين بحث‎ها، به روش‎هاي متقن و سازنده‎اي مي‌توان دست يافت.
حال اگر بخواهيم اندکي ورود به محتواي موضوع موردنظر جناب‎عالي داشته باشيم، نکاتي را در اين زمينه مي‌توان مطرح ساخت.

نخستين نکته در اين زمينه مربوط به امور نظامي است که علي‌الظاهر جناب‎عالي نيز حساسيت ويژه‎اي درباره آن از خود نشان داده و نوشته‌ايد: «امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچ‎کس حق نظارت در اين بخش را ندارد.» البته اين سخن شما نيز خالي از نادرستي نيست، زيرا به‌گونه‎اي بيان شده است که به‎کلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي‌سازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيرو‎هاي نظامي از طريق اعزام هيئت‎‎هاي کارشناسي و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است.

 تفاوت اين دو قضيه هم، چندان دشوار و بغرنج نيست که نتوان موفق به درک آن شد، اما براي تسهيل اين امر، سئوال مي‌کنم آيا به نظر شما مي‌توان پذيرفت که هيئتي از سوي مجلس خبرگان به درون نيرو‎هاي نظامي رفته و شروع به تحقيق و تفحص پيرامون طرح‎ها، برنامه‌ها، امکانات و استراتژي نظامي کشور کند؟ فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقه‌بندي‎هاي بسيار بالايي برخوردارند تا جايي‎که برخي از اين مسائل به‎کلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‎ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است.

 آيا واقعا در ايالات متحده آمريکا که جناب‎عالي در قلب آن نشسته‌ايد، امکان ورود هيئت‎هايي به درون بدنه نيرو‎هاي نظامي به منظور تحقيق و تفحص پيرامون اسرار نظامي وجود دارد؟ يادآوري اين نکته شايد ضرورتي نداشته باشد که هيئت‎هايي از اين دست- و ازجمله هيئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پي کسب اطلاعات عادي و متعارف نيستند، بلکه آن‎ها براي هدف خاصي که دنبال مي‌کنند، نياز به دسترسي به اطلاعات سري خواهند داشت. آيا در هيچ نظامي، اين‌گونه اطلاعات حتي در سطح محدود منتشر مي‌شود؟ آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عالي‎رتبه نظامي به هيئت‎هايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي‌شود، فاش کنند؟

بنابراين به نظر مي‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمندي‎هاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد به‎گونه‎اي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيرو‎هاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي‌تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه‌هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي‌شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزیيات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي‌كند و سپس مي‌تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد.

 در اين حالت به نظر مي‌رسد همه‎چيز در جاي خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتي و مديريتي در امور نظامي رعايت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظايف قانوني خود برخوردار شده است. اين همان روشي است که رهبري به خبرگان پيشنهاد کرده و مورد قبول اکثريت اعضاي اين مجلس نيز واقع شده است. حال ممکن است بفرماييد برافروختگي جناب‎عالي در اين ميان، از چه چيز ناشي مي‌شود؟ و آيا ممکن است توضيح دهيد طرح و شيوه مورد تأييد شما براي نظارت خبرگان بر تدابير نظامي رهبري چيست؟ بنده مشتاقانه در پي رؤيت ديدگاه شما در اين باره هستم.

حال اگر به ديگر امور و موارد غيرنظامي نيز دقت شود، ملاحظه می‎شود آن‌چه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نوع مديريت رهبري بر آن‎هاست. از طرفي، دقت در مبتداي اصل 111 نيز مي‌تواند در اين زمينه به ما كمك کند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود…» بنابراين «وظايف قانوني رهبري» مورد نظر است و اين وظايف در حقيقت نوع مديريت رهبري در تمامي زمينه‌هاست که نهاد‎هاي تحت نظر مستقيم ايشان را نيز شامل مي‌شود. طبيعتا اين مديريت از نوع مديريت کلان است و نه مديريت امور خرد و جزیي. به‎عنوان نمونه صدا و سيما يکي از نهاد‎هاي مستقيما تحت مسئوليت رهبري است، اما آيا اين بدين معناست که رهبري در برنامه‌ريزي‎‎هاي داخلي اين سازمان نيز مسئوليت دارد؟

 مثلا اگر يک سريال خوب يا بد بود بايد آن را از زاويه مسئوليت رهبري مورد بررسي قرار داد يا در چهارچوب برنامه‌ريزي‎‎هاي داخلي اين سازمان؟ اگر به‎عنوان نمونه عملکرد يک يا چند کارخانه متعلق به بنياد مستضعفان بد يا خوب بود و يا در کميته امداد امام يا سازمان تبليغات برخي اقدامات و برنامه‌ها و رفتار‎هاي خوب يا بد مشاهده شد، مسئوليت اين‎ها را بايد به پاي رهبري نوشت و يا مسئولان و مديران رده‌‎هاي مختلف اين نهادها؟ بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که اگر قرار بر اين باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئوليت کلان رهبري به‎سوي رفتارها و عملکرد‎هاي جزیي درون سازمان‎ها و نهادها سوق دهد، آن‌گاه چه اوضاع و احوالي، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.

اتفاقا خود شما هم در مطلبي که نگاشته‌ايد، به «مديريت کلان» اشاره کرده‌ايد: «عزل رهبر به‎دليل ناتواني از انجام وظايف قانوني، يا فاقد شدن شرايط لازم، يا فاقد بودن از آغاز، نيازمند نظارت دائمي مجلس خبرگان است. اين نظارت اگرچه «نظارت بر بقاي شرايط» است، اما نظارت بر بقاي شرايط بدون «نظارت دائمي بر عملکرد» ممکن نيست. «عملکرد» بزرگترين و مطمئن‌ترين اماره بقا يا زوال شرائط است.» بنده اين سخن و نظر شما را مي‌پذيريم، اما از شما مي‌پرسم منظورتان از «عملکرد» چيست؟ آيا منظورتان جز «عملکرد رهبري» است؟ اگر چنين است بايد تعريف خود را از «عملکرد رهبري» معلوم کنيد و تفاوت آن را با عملکرد مديران و مسئولان رده‌‎هاي پايين‌تر مشخص سازيد. آيا «عملکرد رهبري» جز تدابير و برنامه‌ريزي‎هاي کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آيا پيشنهاد رهبري جز اين بوده است که خبرگان، اين‌گونه تدابير و سياست‎ها را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه هرگونه اطلاعات مورد نياز و درخواست، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

از طرف ديگر، اين نکته را بايد در نظر داشت که چنان‎چه خبرگان در جهت انجام وظايف قانوني خويش بخواهد از سطح تدابير کلان رهبري عبور کرده و به امور جزیي و درون سازماني بپردازد، آن‌گاه با انبوهي از مسائل ريز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسي آن‎ها نيازمند هيئت‎هاي متعدد و صرف وقت بسيار زياد است و از سوي ديگر اين‌گونه مسائل به‎شدت مستعد بحث‎هاي موافق و مخالف خواهد بود. به‎عنوان نمونه به گزارش‎هاي تحقيق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکرد‎هاي جزیي دستگاه‎هاي گوناگون تهيه شده است، مي‌توان اشاره کرد که چه ميزان وقت و انرژي براي تهيه آن‎ها صرف شده و در نهايت نيز چه ميزان نظرات گوناگون پيرامون آن‎ها ابراز گرديده است.

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که پذيرش نظرات رهبري درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبري از سوي اکثريت اعضاي اين مجلس، بر مبناي منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفت‌وگو در اين باره مي‌تواند همچنان مفتوح باشد، اما بديهي است نظرات و ديدگاه‎هايي که در اين زمينه مطرح مي‌گردند، بايد از مباني منطقي محکمي برخوردار باشند. طبعا بسيار مايلم از ديدگاه و راهکار جناب‎عالي نيز در اين زمينه مطلع شوم تا فارغ از شعارهايي که در استيضاحيه خود بدين لحاظ سر داده‌ايد، قوت تدبير و استدلال شما درباره اين موضوع مهم آشکار شود.

نحوه انتخاب رهبري در سال 68

بخش بعدي مطلب جناب‎عالي تحت عنوان «خطاي فاحش خبرگان در انتخاب سال 68» است که خطا‎هاي فاحشي در آن قابل رؤيت است. اين خطاها را يک به يک مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نخستين خطاي شما در اين بخش به رأي و نظرتان راجع به عزل آيت‌ا… منتظري برمي‌گردد. از نظر بنده هيچ اشکالي ندارد که شما در زمان حيات آيت‌ا… منتظري به ايشان علاقه‌مند بوده و اين تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نيز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت اميدوارم که اين اظهار علاقه، جنبه قلبي و واقعي داشته باشد و نه ابزاري و ظاهري؛ مثل خيلي‌‎هاي ديگر. اما به هر تقدير اين علاقه‌مندي- واقعي يا ابزاري- موجب شده است تا جناب‎عالي يکسره چشم بر واقعيات تاريخي فرو بنديد.

 براي آن که بتوانيد بهتر به اين واقعيات آگاهي يابيد، بنده شما را به مطالعه «خاطرات آيت‌ا… منتظري» ارجاع مي‌دهم. بله، تعجب نکنيد! اما چرا خاطرات آيت‌ا… منتظري؟ ببينيد، اگر شما اعتراض خود را متوجه ديدگاه و رأي و نظر حضرت امام کرده بوديد، بنده طبعا از زاويه ديگري به بحث با شما در اين زمينه مي‌پرداختم، اما از آن‌جا که مدعي شده‌ايد «دستگاه امنيتي کشور در دهه 60 همراه با برخي مراکز قدرت مقدمات عزل مرحوم آيت‌ا… منتظري را با هدف مهندسي آينده رهبري فراهم کرد» معتقدم چنان‎چه جناب‎عالي خاطرات آيت‌ا… منتظري را به همراه ضمائم آن که حاوي نامه‌‎هاي رد و بدل شده ميان ايشان و حضرت امام است مطالعه فرماييد به‎خوبي متوجه اين قضيه مي‌شويد که نقش اساسي و محوري در اين قضيه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقيقت «دستگاه امنيتي کشور» تحت فرمان و حمايت ايشان به انجام وظيفه در اين زمينه مشغول بود.

 به عبارت ديگر با تعمق در ضمائم خاطرات آيت‌ا… منتظري به‎خوبي مي‌توان دريافت که چنان‎چه حضرت امام نقش محوري در اين زمينه را نداشت- چراکه آينده انقلاب و نظام را به‎شدت در معرض خطر مي‌ديد- دستگاه امنيتي کشور با توجه به جايگاه و قدرت آيت‌ا… منتظري، هرگز جرئت و جسارت اقدام در اين‎باره را نمي‌يافت. به‎عنوان نمونه پس از کشف خانه تيمي متعلق به سيدمهدي هاشمي که سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وي شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختي که از اين فرد داشت، اصرار به دستگيري و محاکمه وي نمي‌کرد، آيا دستگاه امنيتي کشور با توجه به حمايت بي‎دريغ آيت‌ا… منتظري از سيدمهدي، قادر به انجام اين کار بود؟

بنابراين اگر اشکالي به اين قضيه داريد، لاجرم بايد آن را متوجه حضرت امام سازيد که البته در اين صورت نيز به خطا رفته‌ايد، زيرا هيچ‎کس بيش از شخص آيت‌ا… منتظري- با توجه به ويژگي‎هاي شخصيتي و اخلاقي خويش – در عزل خود از رهبري آينده نظام، سهيم و دخيل نبود. البته بنده نيز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در اين زمينه مقال و مجال ديگري را مي‌طلبد و به همين لحاظ از جناب‎عالي دعوت مي‌کنم تا به اين وعده خود عمل کرده و با توجه به فرصت و فراغت و امکاناتي که در اختيارتان قرار دارد، در مجال ديگري به شرح مبسوط ديدگاه خويش درباره اين موضوع بپردازيد تا باب بحث و گفت‌وگويي تازه باز شود.

خطاي ديگر جناب‎عالي در اين بخش آن است که روز 15 خرداد 68 را به‎عنوان روز انتخاب آيت‌ا… خامنه‎اي به رهبري نظام اعلام فرموده‌ايد، حال آن که اين انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته مي‌دانم که اين اشتباه علي‌الظاهر چندان مهم نيست. به فرض که روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به اين نکته، نه از باب تأثيري است که اين اشتباه جناب‎عالي در اصل قضيه مي‌تواند بگذارد، چون اتفاقا در اين موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاريخي- ذکر روز 14 يا 15 خرداد، منشاء اثري در ماجرا نيست. واقعيت آن است که هر چه فکر کردم ديدم اين خيلي زشت است که با وجود آن همه امکانات كتابخانه‎اي و اينترنتي و غيره، چنين اشتباهات سطحي و ساده‎اي در ماحصل کار و تلاش شما مشاهده شود. 

اشتباه بعدي جناب‎عالي که اتفاقا اين يکي بسيار فاحش و بزرگ است، اين‎که خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني فرموده‌ايد: «جناب‎عالي در نفي مديريت شورايي و قبولاندن مديريت فردي نقش اصلي را ايفا کرديد.» متأسفم از اين که در اين‎جا بايد مطلبي را به استحضارتان برسانم که غيرمستند و مغلوط بودن مطالب شما را بيش از پيش آشكار خواهد ساخت. آقاي هاشمي‌ رفسنجاني نه تنها هيچ‎گونه نقشي در نفي مديريت شورايي نداشتند، بلکه به همراه آيت‌ا… خامنه‎اي ازجمله موافقان «شوراي رهبري» و مديريت شورايي بودند.

اما شرح مختصر ماجرا از اين قرار است که با توجه به اصل 107 قانون اساسي پيش از تجديدنظر که در آن «شوراي رهبري» و «رهبري» هر دو به رسميت شناخته شده بود و هنوز هم شوراي بازنگري قانون اساسي در نيمه راه فعاليت خود قرار داشت، بنابراين در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان كه براي تصميم‌گيري درباره رهبري بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در اين باره صورت گرفت که آيا پس از امام، رهبري نظام به‎صورت فردي باشد يا شورايي. بدين لحاظ نمايندگان مختلف به ارائه نظرات و ديدگاه‎‎هاي خود مي‌پردازند تا آن‌گاه که نوبت به رأي‌گيري در اين باره مي‌رسد. 

در اين حال قرار بر آن مي‌شود تا موافقان رهبري به‎صورت فردي، قيام نمايند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فيلم لحظه‌ رأي‌گيري در اين باره را از صداوسيما پخش کنند تا جناب‎عالي و ديگر علاقه‌مندان به اين موضوع مشاهده كنيد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني از جاي خود برنمي‌خيزد و بنابراين رأي منفي مي‌دهد. آيت‌ا… خامنه‎اي نيز در اين زمان از جاي خود برنمي‌خيزد و دقايقي بعد، يعني زماني که نام ايشان به‎عنوان رهبر مطرح مي‌شود و نمايندگان قصد رأي‌گيري دارند، علي‌رغم مخالفت ديگران به پشت تريبون مي‌روند و مطالبي بيان مي‌دارند كه حاكي از موافقت ايشان با تشکيل «شوراي رهبري» است.

ملاحظه مي‌فرماييد که در طرح يک مسئله تاريخي، چقدر به خطا رفته‌ايد تا جايي‎که آن را کاملا‌ معکوس و وارونه كرده‌ايد. ظاهرا جناب‎عالي کار تاريخ‌نگاري را خيلي ساده تصور کرده و يا آن که مخاطبان خود را ساده‌انديش قلمداد كرده‌ايد. اگر چنين نبود، يقينا به خود جرئت نمي‌داديد تا بدون تحقيق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازيد و به قول آن مرحوم همين‎طور «زرتي» يك چيزي بگوييد!

بر همين منوال است مطالبي که شما درباره نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام «با اين مضمون که ايشان آيت‌ا… خامنه‎اي را براي رهبري صالح دانسته‌اند» بيان داشته‌ايد. سخن شما در اين زمينه به‎گونه‎اي است که مي‌تواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء کند. نخست آن که ايشان در چهارچوب يک طرح يا برنامه از پيش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداخته‌اند تا به تعبير جناب‎عالي در قالب طرح «مهندسي آينده رهبري» موجبات انتخاب آيت‌ا… خامنه‎اي به رهبري را فراهم آورند و ديگر اين که اگر چنين اظهارنظري صورت نمي‌گرفت، چنان انتخابي نيز در ميان نبود.

درباره بخش نخست بايد به اطلاع‎تان برسانم که خوشبختانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين قضيه با هوشمندي و درايت کامل رفتار کردند. همان‌گونه که به استحضارتان رساندم در ابتدا بحث‎هاي مفصلي درباره شورايي يا فردي بودن رهبري آينده نظام صورت گرفت و در تمامي اين مباحث از آن‌جا که آقاي هاشمي‌رفسنجاني طرفدار نظريه شورايي بودند، لذا هيچ‎گونه نقل قولي از حضرت امام درباره آيت‌ا… خامنه‎اي بيان نکردند.

 حتي پس از اين که برخلاف نظر آيت‌ا… خامنه‎اي و آقاي هاشمي‌رفسنجاني، فردي بودن رهبري مورد تصويب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعيين مصداق رسيد، همچنان آقاي هاشمي‌رفسنجاني رأسا‌ به بيان شنيده‌‎هاي خود از امام نپرداختند، بلکه اين مسئله زماني صورت گرفت که يکي دو تن از نمايندگان با صداي بلند اظهار داشتند شنيده‌اند حضرت امام نظراتي راجع به آيت‌ا… خامنه‎اي ابراز کرده‌اند و آقاي هاشمي‌ و برخي مقامات عالي‎رتبه نظام شاهد اين ماجرا بوده‌اند. حتي در اين زمان نيز آقاي هاشمي بلافاصله به بيان نقل قول از حضرت امام نمي‌پردازند، بلکه ضمن اشاره به سخن امام در وصيت‎نامه در مورد سنديت نقل قول‌هايي که از ايشان مي‌شود، خطاب به جمع نمايندگان خاطرنشان مي‌سازند آن‌چه قصد بيان آن را دارند هيچ‎يک از مواردي نيست که امام در وصيت‎نامه خود برشمرده‌اند، اما سند اين گفته‌ها خود ايشان (هاشمي‌رفسنجاني) هستند که البته ديگراني مانند آيت‌ا… موسوي‌اردبيلي، حاج سيداحمد خميني و آقاي ميرحسين موسوي شاهد آن بوده و مي‌توانند شهادت بدهند. 

در اين حال از آن‌جا که اعضاي مجلس خبرگان همچنان به آقاي هاشمي‌رفسنجاني اصرار مي‌ورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آيت‌ا… خامنه‎اي بپردازد، ايشان مبادرت به اين کار مي‌کنند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که آن‌چه صورت گرفته کاملا طبق خواست و تصويب نمايندگان مجلس خبرگان بوده است و نه يک اقدام شخصي و فردي.

درباره نقش و تأثير اين اظهارات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخاب آيت‌ا… خامنه‎اي به رهبري بايد گفت ترديدي در تأثيرگذاري جدي اين اظهارات وجود ندارد، اما اين تأثيرگذاري نه از حيث ايجاد انگيزه ابتدايي در نمايندگان، بلکه از حيث تأييد تمايل و رأي مافي‌الضمير خبرگان بوده است. براي روشن شدن مسئله به استحضارتان مي‌رسانم که در هنگام بحث درباره شورايي يا فردي بودن رهبري، کساني‎که در موافقت با شورايي بودن صحبت مي‌کردند، بعضا نام اعضاي مورد نظر خويش براي اين شورا را نيز مطرح مي‌ساختند. جالب است بدانيد بلااستثناء در تمامي شورا‎هاي عنوان شده از سوي نمايندگان طيف‌‎هاي مختلف فکري و سياسي، نام آيت‌ا… خامنه‎اي به چشم مي‌خورد، گويي يک توافق و اعتماد عمومي در اين مجلس- که به تعبير جناب‎عالي اعضاي جناح‌‎هاي گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ايشان وجود داشت.

 بنابراين هنگامي که رأي‌گيري درباره شورايي يا فردي بودن رهبري صورت گرفت و منجر به کنار گذارده شدن گزينه شورايي بودن شد، وجه مشترک تمامي شورا‎هاي پيشنهادي، يعني آيت‌ا… خامنه‎اي بلافاصله مورد توجه نمايندگان قرار گرفت به‎صورتي که در اولين لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبري و پيش از آن که آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ذکر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آيت‌ا… خامنه‎اي از سوي برخي از نمايندگان به‎عنوان کانديداي آن‎ها براي رهبري اعلام شد.

حال يک نکته بسيار جالب ديگر را به عرض‎تان مي‌رسانم. در زماني که هنوز بحث درباره شورايي و فردي بودن رهبري ادامه داشت، تنها يک نفر از موافقان فردي بودن رهبري مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود براي رهبري کرد. آن شخص، مرحوم آيت‌ا… آذري‌قمي بود. حتما فکر مي‌کنيد مي‌خواهم بگويم ايشان از آيت‌ا… خامنه‎اي به‎عنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خير، ايشان از حضرت آيت‌ا…‌العظمي گلپايگاني به‎عنوان شخصيت مورد نظر خود براي رهبري آينده نظام نام برد. حتما مي‌پرسيد اين مسئله چه ربطي به آيت‌ا… خامنه‎اي دارد و نکته جالبش در کجاست؟
عرض می‎کنم!

آقاي آذري قمي در سخنان خود اظهار داشت که پس از وخامت حال حضرت امام و در شرايطي که پزشکان قطع اميد کرده بودند، خدمت حضرت آيت‌ا… گلپايگاني رسيده و از ايشان درخواست كرده تا مسئوليت رهبري آينده را بپذيرند، اما ايشان با توجه به سنگيني مسئوليت رهبري نظام، و مقتضيات و خصوصيات شخصي خود، به‎صورت جدي اين پيشنهاد را رد کرده‌اند. حال نکته جالبش اين‎جاست. علي‌رغم مخالفت آيت‌ا… گلپايگاني، اصرار به ايشان براي پذيرش اين مسئوليت ادامه مي‌يابد و سپس آقاي آذري قمي براي رفع نگراني‎ها در اين زمينه پيشنهاد مي‌كند در صورت تصويب رهبري ايشان از سوي مجلس خبرگان، آيت‌ا… خامنه‎اي به‎عنوان معاون يا قائم‌مقام، عملا كليه وظايف اجرايي در ارتباط با رهبري را برعهده داشته باشد.

 در واقع آقاي آذري قمي نقطه قوت اين پيشنهاد خود را حضور آيت‌ا… خامنه‎اي در موقعيت مزبور عنوان مي‌دارد و خواستار موافقت خبرگان با اين پيشنهاد می‎شود. البته ناگفته نماند که پس از طرح نام آيت‌ا… گلپايگاني توسط آقاي آذري‌قمي، نمايندگان مجلس خبرگان ضمن احترامي که براي شأن فقاهت و مرجعيت ايشان قائل بودند، با اين پيشنهاد موافقت نمي‌كنند و موضوع به‎کلي از دستور کار کنار گذارده مي‌شود، اما اين مسئله حاکي از نوع نگاهي بود که در ميان آحاد نمايندگان مجلس خبرگان نسبت به آيت‌ا… خامنه‎اي وجود داشت.

باز يک نکته ديگر را بگويم که فکر کنم اين هم براي‎تان جالب باشد. پس از آن که فردي بودن رهبري به تصويب رسيد و نام آيت‌ا… خامنه‎اي براي اين مسئوليت مطرح شد، ايشان شخصا پشت تريبون قرار گرفت و به‎طور جدي به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت. در اين حال، آيت‌ا… آذري قمي – كه پيش از اين نام آيت‌ا… گلپايگاني را مطرح ساخته بود – ازجمله کساني بود که با جديت تمام به دفاع از انتخاب ايشان به رهبري پرداخت و با اعلام صريح تبعيت از حکم آيت‌ا… خامنه‎اي در مقام ولايت فقيه، راه را بر استنکاف ايشان از پذيرش اين مسئوليت بست. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که در فضاي فکري و ذهني حاکم بر مجلس خبرگان، آيت‌ا… خامنه‎اي جدي‌ترين گزينه براي قرار گرفتن در «شوراي رهبري» و يا «رهبري» نظام بوده‌اند و نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام، مهر تأييدي بود بر اين مافي‌الضمير.

اين همه را عرض کردم تا اگر جناب‎عالي به‎راستي قصد حقيقت‌جويي در حوزه تاريخ و حقيقت‌گويي در حوزه سياست را داريد، با اطلاع و آگاهي از آن‌چه گذشته است، مطالب خود را بيان فرماييد و اگرنه، صرفا به قصد تهمت‌زني دست به قلم مي‌بريد که ديگر حرجي بر شما نيست؛ هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگوي!

اينک که به پايان بخش نخست از نوشته شما رسيديم، با نگاهي به آن‌چه بيان شد، به‎خوبي پيداست که جناب‎عالي اگر چه سعي کرده‌ايد متن حجيم و طويلي را با شکل و شمايل به ظاهر حقوقي و مستند فراهم آوريد، اما متن مزبور علي‌رغم جثه بزرگ خود، به‎شدت از ضعف محتوا رنج مي‌برد. در واقع در پشت آن همه لفاظي‌ها، مجموعه‎اي از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است که البته مي‌توانست اين‌گونه نباشد، چراکه با مراجعه‎اي کوتاه و مختصر به منابع موجود، امکان پي بردن به حقايق وجود داشت. اما شما از آن‌جا که بر مبناي اغراض و اميال و اهداف سياسي مشخص، دست به کار نوشتن اين استيضاحيه شده‌ايد، بيش از هر چيز خود را در معرض استيضاح قرار داده‌ايد و بايد پاسخگوي غلط‌نويسي‌‎هاي اين متن باشيد.

با مروري که بر ادامه مطلب جناب‎عالي تا انتهاي آن داشتم، متأسفانه وضعيت را به همين منوال يافتم، به‎علاوه اين که انبوهي از موضوعات تکراري را مي‌توان در آن مشاهده کرد. با توجه به اين مسئله به نظرم رسيد چنان‎چه بخواهم مابقي توضيحات خود را نيز همانند آن‎چه تا این‎جا ارائه شد، بنويسم، متن بسيار مطولي که لاجرم شامل مطالب تکراري نيز مي‌شود، به دست خواهد آمد. بنابراين براي جلوگيري از اين مسئله، سعي خواهم کرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بديهي است در اين روش نيز به ضرورت، استناداتي به برخي فرمايشات جناب‎عالي خواهم داشت.

راه طي شده؛ ديكتاتوري يا توسعه سياسي؟

به‎طور كلي بخش‌‎هاي بعدي مطلب شما تحت اين عناوين آمده‌اند: بخش دوم: استبداد و ديکتاتوري، بخش سوم: ظلم و جور، بخش چهارم: قانون ستيزي و براندازي جمهوري اسلامي و بخش پنجم: وهن اسلام. بنابراين اس و اساس كلام شما در ادامه اين است كه در طول دوران رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي، روند استبدادي و ديكتاتوري بر كشور حاكم شده است و لذا ايشان با خروج از عدالت، از رهبري ساقط است. حال بياييد به ارزيابي اين موضوع بپردازيم.

قبل از پرداختن به مهم‎ترين موضوعات مطروحه در اين بخش‌ها، جا دارد يک نکته کلي را بيان کنم. با مطالعه بخش‌‎هاي دوم تا پنجم به‎خوبي پيداست شما به‌‎گونه‎اي مطالب خود را عرضه داشته‌ايد که گويي در ايران تنها يک مسئول وجود دارد و آن رهبري است. البته بنده مي‌توانم درک کنم که چرا چنين تصويري را ارائه مي‌دهيد چون در غير اين صورت، قادر به مطرح کردن اتهامات خود نخواهيد بود.

چه در غفلت و ناآگاهي باشيد و چه تغافل فرموده باشيد، پيشنهاد مي‌کنم قدري «جامعه‌شناسي سياسي» مطالعه کنيد و پس از آشنايي با مطالب و مفاهيم کلي در اين زمينه، به سراغ «جامعه‌شناسي سياسي ايران» با تأکيد بر دوران پس از انقلاب برويد. کتاب خاصي را هم پيشنهاد نمي‌کنم تا شائبه تلاش براي القاء خط و خطوط خاصي به شما پيش نيايد. همين که همتي بکنيد و به مطالعه در اين حوزه بپردازيد، به نظرم کمک بزرگي به باز شدن ديدتان در حوزه «سياست و جامعه» خواهد بود. در واقع همين که متوجه اين نکته شويد که يك جامعه سياسي متشکل از کانون‎هاي متعدد (رسمي و غيررسمي) قدرت و نفوذ است که بر يکديگر تأثير مي‌گذارند و مجموعه‎اي گسترده از اين تأثير و تأثرات به حيات سياسي يک ملت شکل مي‌دهند، خود قدم بزرگي در جهت فهم مسائل سياسي به‎شمار مي‌آيد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تحول عظيمي در عرصه سياسي داخلي روي داد و شاهد ظهور و فعاليت انبوهي از شخصيت‎ها و گروه‎‎هاي سياسي بوديم. بنده اگر خواسته باشم به بررسي کليه مسائل و تحولات سياسي در کشور طي اين 32 سال بپردازم، بي‌اغراق مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد و البته نيازي هم به اين توضيحات نيست. کساني‎که خود از فعالان سياسي – با هر نگاه و نگرشي بوده‌اند – و نيز آنان که اهل تحقيق و تأمل در زمينه مسائل سياسي هستند، به‎خوبي به زير و بم اين قضايا آگاهند. در طول اين دوران، انواع و اقسام تشکل‌‎هاي سياسي و مطبوعات حرف‎هاي و دانشجويي پا به عرصه گذارده و به نقش‌آفريني در حوزه سياست و اجتماع پرداخته‌اند. 

اين همه حاکي از آن است که سه دهه گذشته يکي از پربارترين دوران‎‎هاي حيات سياسي جامعه ما بوده است. البته معناي اين سخن، بي‌عيب و نقص بودن اين برهه نيست. اما عيب و نقص‌ها را بايد با يک ديد جامع و منصفانه مورد بررسي قرار داد تا بتوان از خلال آن به راه‌حل‌‎هاي سازنده رسيد والا آن‌چه صرفا با هدف محکوم‌سازي طرف مقابل صورت گيرد، تنها جار و جنجالي خواهد بود که به کار هوچي‌‎هاي سياسي مي‌آيد و بس. 

در يك نگاه واقعي به جامعه مجموعه‎اي از شخصيت‎‎هاي حقوقي با مسئوليت‌‎هاي مشخص قانوني – و البته افکار، عقايد، رفتارها و انگيزه‌‎هاي متفاوت – را مي‌توان مشاهده كرد که بخشي از کنش‌گران در عرصه سياسي جامعه را تشکيل مي‌دهند. در کنار آن‎ها شخصيت‎‎هاي حقيقي بسياري را نيز مي‌توان ديد که هر يک بنا به دلايل و عواملي صاحب قدرت و نفوذ هستند. مطبوعات و رسانه‌ها در انواع و اقسام مختلف، از ديگر بخش‌‎هاي فعال و تأثيرگذار در عرصه سياسي به‎شمار مي‌آيند.

 احزاب، گروه‎ها، انجمن‎ها، جمعيت‌ها و امثالهم که تعدد و تنوع بسيار گسترد‎هاي دارند، بخش مهم ديگري از کنش‌گران سياسي را شکل مي‌دهند. افراد و آحاد جامعه نيز با تفکرات، احساسات و رفتار‎هاي گوناگون به نوع ديگري در صحنه سياسي کشور تأثير گذارند. سازمان‎ها، رسانه‌ها، شخصيت‎ها، احزاب و دولت‎‎هاي خارجي نيز هر يک به نحوي در اين مسئله دخيل و شريکند. تحولات بين‌المللي را هم در انواع و اقسام گوناگون آن نبايد ناديده گرفت و خلاصه اين که آن‌چه در عرصه سياست مي‌گذرد محصول ده‎ها و صدها عامل بزرگ و کوچک است که تقليل اين همه، به يک فرد، در عالم واقع امکان ندارد، هرچند بر روي کاغذ چرا! اين نکته را به‎صورت کلي و مجمل در اين‎جا بيان کردم و انشاءا… در طول بحث و به مقتضاي موضوع، توضيحات بيشتري راجع به آن خواهم داد. 

اينک ببينيم آن‌چه جناب‎عالي نگاشته‌ايد از جنس سخنان محققانه است يا عوام‎فريبانه؟

هنگامي که مشغول مطالعه متن مکتوب جناب‎عالي بودم، در نخستين پاراگراف‎‎هاي بخش دوم، يکي از جملات شما به‎شدت توجهم را جلب کرد. شما پس از آن که حکم به تشديد استبداد و خودکامگي در کشور داده‌ايد، نوشته‌ايد: «در فرصت‎هايي که سال گذشته مردم امکان ابراز نظر يافتند، در خيابان و پشت‌بام پس از ا…‌اکبر از مقام رهبري به‎عنوان ديکتاتور ابراز انزجار کردند…» در اين جمله، واژه «مردم» بود که موجب جلب توجه بنده شد. علتش هم اين بود که ديدم «تئوري بزغاله» تا چه حد در ميان فعالان سياسي ما، از هر طيف و مرام و مسلکي نفوذ و رواج دارد. بنده از شما سئوال مي‌کنم، آيا فقط آنان که چند شبي به ا…‌اکبر گفتن در پشت‎بام‎ها پرداختند «مردم» بودند؟ پس تکليف بقيه ايرانيان چه مي‌شود؟ آيا جز اين است که جناب‎عالي نيز از پيروان تئوري بزغاله به‎شمار مي‌آييد؟

اساسا «مردم» يکي از مبهم‌ترين واژه‌هايي است که در مباحث سياسي به کار مي‌رود. هرکسي، هواداران خود را- کم باشند يا زياد- «مردم» مي‌خواند. حتي کساني بي‌آن‎که هواداري داشته باشند نيز به خود اجازه مي‌دهند تا افکار و عقايد و درخواست‎هاي‎شان را به نام «مردم» در مطبوعات و مکتوبات و سخنراني‎ها رواج دهند.

براي روشن‌تر شدن بحث و نيز تغيير ذائقه، ماجرايي را بگويم که خود شاهدش بودم. در يکي از روزها سوار اتوبوس بودم و به ايستگاهي رسيديم که ازدحام جمعيت در آن زياد بود. پس از توقف اتوبوس که خود نيز لبالب از مسافر بود، چند نفر از منتظران در ايستگاه سوار شدند و فشردگي جمعيت داخل اتوبوس به‎صورتي شد که ديگر واقعا امکان سوار شدن افراد بيشتري نبود. در همين حال يکي از منتظران در ايستگاه که سعي مي‌کرد به هر ترتيب ممکن سوار اتوبوس شود مرتبا با صداي بلند خطاب به مسافران اتوبوس مي‌گفت: «آقا کمي جلوتر برويد تا ملت سوار شوند.» فرد مزبور بارها اين جمله را تکرار کرد و نهايتا به هر زور و ضربي بود جايي براي خود بر روي پلکان اتوبوس فراهم کرد و در اتوبوس پشت سرش به زحمت بسته شد. يکي از مسافران که شاهد اين ماجرا بود با لبخند از او پرسيد: «آقا بالاخره اين ملت سوار شد؟» و پاسخ شنيد: «بله آقا، ملت سوار شد»!

غرض اين که جناب‎عالي وقتي مي‌گوييد‌ «مردم» چنين و چنان کردند، چشم خود را يکسره بر حمايت ده‎ها ميليون نفر از ايرانياني که در تظاهرات به مناسبت‎‎هاي مختلف حمايت خود را از رهبري و نظام جمهوري اسلامي بيان داشته‌اند مي‌بنديد و حيا هم نمي‌کنيد. خيلي هم که خواسته باشيد آن‎ها را به حساب آوريد، از حضور اين جمعيت عظيم تحت عنوان «تظاهرات اتوبوسي» و «اجتماعات مهندسي شده» نام مي‌بريد و باز هم حيا نمي‌کنيد.

ضعف استدلال در اثبات ادعا

جناب‎عالي براي اثبات ديکتاتوري رهبري به تکرار همان مسئله مادام‌العمر بودن دوران رهبري پرداخته‌ايد که پيش از اين درباره آن توضيحاتي دادم. اما در اين‎جا از اين باب به موضوع مورد اشاره شما مي‌پردازم که قوت استدلال و ميزان انصاف جناب‎عالي را آشکار سازم.

جناب‎عالي در ابتداي اين متن نوشته‌ايد: «نويسنده کوشيده است در چهارچوب قانون اساسي نشان دهد رهبري به چه ميزان تخلف کرده و تا چه حد مسئول بحران عميق امروز ايران است.»
حال از شما مي‌پرسيم چرا رهبري را متهم به ديکتاتوري مي‌کنيد؟ پاسخ مي‌دهيد: «نخستين اماره استبداد و ديکتاتوري، حکومت مادام‌العمر، و موقت و محدود نبودن دوران زمامداري است.»
مي‌پرسيم: اين که دوران مسئوليت رهبري محدود به مدت معيني نشده – بلکه مقيد به شرايط خاصي گرديده – جزو قانون اساسي است يا طبق خواست و اراده رهبري برخلاف نص قانون اساسي صورت پذيرفته است؟

مسلما چاره‎اي جز اين نداريد که بفرماييد طبق نص قانون اساسي است.
اينک سئوال مي‌کنيم: آخر خوش‌انصاف! مگر نمي‌فرماييد که در چهارچوب قانون اساسي قصد اثبات ادعا‎هاي خود را داريد. با چنين فرض داوطلبانه‌اي، اين هم شد اماره استبداد؟!
خوب، اگر قصد استدلال در چهارچوب قانون اساسي را نداريد، چرا شرط و شروطي مي‌گذاريد که در مراحل بعدي موجب اذيت و آزارتان شود؟ آخر چرا خودآزاري مي‌کنيد؟ 

البته فارغ از اين كه شما را چندان مقيد به اصول منطقي و احترام به شرايط ضمن بحث نمي‌دانم، خدمت‎تان عرض مي‌کنم که آن‌چه زمينه چرخش قدرت را در طول دوران پس از انقلاب در حوزه سياسي داخلي فراهم آورده، حاکميت ولايت فقيه در اين سرزمين بوده است و الا بودند کساني‎که مي‌خواستند با زمينه‌سازي‎هايي بساط ديکتاتوري و انحصارطلبي را در اين کشور بگسترانند. از جمله معروف‎ترين آن‎ها، سيدمهدي هاشمي بود که به همراه اطرافيانش دستي هم به اسلحه داشتند و هر مخالفي را با ترور از سر راه برمي‌داشتند. اگر ريشه اين فتنه توسط امام از جا کنده نشده بود، امروز به شما مي‌گفتم که ديکتاتوري يعني چه؟

همچنين از خاطر نبرده‌ايم برخي از آنان که خود را هوادار رييس‌جمهوريي دوران سازندگي معرفي مي‌کردند، ازجمله آقاي عطاءا… مهاجراني، قصد داشتند با زيرپا گذاردن قانون اساسي محدوديت دوران رياست‌جمهوري به دو دوره را از بين برده و از اين طريق براي ماندگاري خود در قدرت، زمينه مناسب را فراهم آورند. اين که آنان چه طرح و نقش‎هاي در سر داشتند، بماند. اما آن‌چه موجب مرتفع شدن اين خطر بزرگ گرديد، مخالفت جدي رهبري بود که البته نقش شخص رييس‌جمهوريي جناب آقاي هاشمي‌رفسنجاني را نيز در نفي اين طرح خطرناک نبايد ناديده گرفت.

ملاحظه مي‌فرماييد که به‎حمدا… حضور رهبري در رأس نظام تاکنون آفات و خطرات بسياري را از سر راه توسعه سياسي در کشور برداشته است که به ديگر موارد آن نيز در ادامه بحث اشاره خواهم داشت.

نوشته‌ايد: «انتخاب يک بار براي هميشه نيست» و سپس خواستار همه‌پرسي درباره رهبري شده‌ايد. ضمن ارجاع جناب‎عالي به بحث قبلي و تذكر آيين‌نام‎هاي مبني بر زير پا گذاردن شرط ضمن بحث، يعني سخن گفتن در چهارچوب قانون اساسي، بايد به استحضارتان برسانم البته اين همه پرسي مرتبا و به انحاي گوناگون وجود داشته است و اقبال جامعه نسبت به رهبري چيزي نيست که حتي از چشم دشمنان انقلاب نيز دور مانده باشد. کافي است به تحليل‎‎هاي گوناگون رسانه‌‎هاي خارجي درباره اوضاع داخلي ايران مراجعه كنيد تا ببينيد که چگونه در لابه‎لاي سخنان خود و بعضا ناخواسته معترف به اين حقيقتند که رهبري از جايگاه بسيار مستحکمي در ميان مردم ايران و حتي در ميان ديگر ملت‎‎هاي جهان برخوردار است.

البته اين که جناب‎عالي چشم بر واقعيت فرو بنديد، امر بعيد و بديعي نيست. بعيد نيست چون به هر حال دچار کينه شديدي نسبت به نظام هستيد و بنابراين خودبه‎خود چشم‎تان بر روي واقعيت بسته مي‌شود. بديع هم نيست، چراکه امثال شما را در طول اين 32 سال کمابيش ديده‌ايم. به‎ويژه در اوايل انقلاب فراموش نکرده‌ايم که هر چند نفر به‎اصطلاح جوجه مارکسيست دور هم جمع مي‌شدند و پس از تشکيل يک گروه خلق‌الساعه، به کمتر از «رهبري انقلاب و کشور» رضايت نمي‌دادند و خوشمزه اين که مدعي مي‌شدند امام خميني رهبري انقلاب را از آنان ربوده است!
حال حکايت جناب‎عالي است که خيالات در سر مي‌پرورانيد. نکند چنين تصور مي‌کنيد که اگر يک همه‌پرسي در کشور برگزار شود، مردم حضرت‎عالي را به‎عنوان رهبر انتخاب مي‌کنند؟ واقعا اين‎طور فکر مي‌کنيد؟!

اظهارات شما در اين‎باره كه «مجلس شوراي اسلامي هم كه از تحقيق و تفحص در نهاد‎هاي تحت امر رهبري رسما منع شده است» نيز به‎كلي فاقد صحت و سنديت است. اگر ادعاي صحت آن را داريد، ماده قانوني را ارائه دهيد كه اين منع رسمي و مطلق در آن قيد شده باشد. پيشنهاد مي‌كنم براي يافتن آن به خود زحمت ندهيد چون وجود خارجي ندارد، مگر آن كه جناب‎عالي در ذهن خود چنين قانوني را به تصويب رسانده و به مرحله اجرا گذارده باشيد. ضمنا به اطلاع‎تان مي‌رسانم كه تاكنون از برخي نهاد‎هاي تحت نظر رهبري نيز تحقيق و تفحص به عمل آمده كه ازجمله صدا و سيما و قوه قضاييه را مي‌توان نام برد و گزارش مربوطه نيز در صحن علني مجلس قرائت گرديده است. 

نگاهي به پيشينه يك ناهنجاري در رفتار‎هاي سياسي

موضوع ديگري که در ادامه مطالب خود به آن پرداخته‌ و مكررا به انحاي گوناگون در بخش‌‎هاي مختلف به آن اشاره کرده‌ايد، وضعيت احزاب و گروه‎ها و برخي فعالان سياسي و نيز مطبوعات در طول دو دهه گذشته است. استنادات متعدد شما به اصول قانون اساسي نيز در همين زمينه صورت گرفته است، به‎طوري كه بايد گفت محور مطالب خود را بر اين موضوعات قرار داده‌ايد. لذا بنده نيز بر همين مسئله متمركز مي‌شوم و ابتدائا لازم مي‌دانم مقدم‎هاي مهم را عرض نمايم. 

اين مقدمه در واقع نگاهي تاريخي است به وضعيت احزاب و مطبوعات و گردانندگان آن‎ها در تاريخ معاصر ايران، چراكه معتقدم بدون در نظر داشتن زمينه‌‎هاي تاريخي يك موضوع و فارغ از تجربيات گران‎بهاي يك ملت، پرداختن في‌البداهه به مسائل و موضوعات روز نمي‌تواند تصوير و درك درستي از حقايق را به ما بدهد. بنابراين سعي مي‌كنم در حوصله اين مقال به رفتارشناسي اين نهادها و سازمان‎ها و شخصيت‎ها در مقاطع حساس تاريخي کشورمان بپردازم.

نخستين مقطع تاريخي حساس، دوران مشروطه است. همان‌گونه که مي‌دانيد نهضت ضداستبدادي و ضداستعماري و عدالت‎خواهانه مردم ايران با رهبري و زعامت روحانيت و علما آغاز گرديد. هنگامي که دم از رهبري و زعامت علما مي‌زنم، منظورم اين نيست که هيچ صنف و قشر ديگري در به راه انداختن اين نهضت سهم و نقشي نداشت بلکه، منظورم اين است که اگر علما به‎عنوان کساني‎که داراي اعتبار بالايي در جامعه بودند، در رأس اين حرکت قرار نمي‌گرفتند، جامعه به حرکت درنمي‌آمد.

 اين نکته‎اي نيست که من مدعي باشم. ميرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله که معرف حضورتان است؛ همان ناشر روزنامه قانون. ايشان هم اگرچه در ابتدا با انگيزه‌‎هاي خاصي به مخالفت با رژيم استبدادي قاجاريه پرداخت و دم از قانون و قانون‌خواهي زد، اما پس از چندي به اين نتيجه رسيد که بدون حضور علما و بي‌توجه به عقايد و انگيزه‌‎هاي اسلامي، محال است که حرکتي در جامعه به‎وجود آيد و بنابراين در نيمه دوم فعاليت خود، ضرورت همراهي با علما و ارائه تفکرات خويش در قالب‎‎هاي اسلامي را مورد توجه جدي قرار داد، هرچند در اين قضيه از صداقت برخوردار نبود و صرفا نگاه ابزاري به مسئله داشت.

 جالب‎تر از او ميرزا آقاخان کرماني بود که وي نيز همين رويه را در پيش گرفت. به هرحال، حرکت مردم بر مبناي عقايد و انگيزه‌‎هاي اسلامي عليه استبداد و استعمار آغاز شد و به مشروطه انجاميد. حال رفتار‎هاي احزاب و مطبوعات را در اين دوره بنگريد. منظور از احزاب همان انجمن‎‎هاي غيبي و سري و علني و امثالهم است که به وفور و خلق‌الساعه با انواع و اقسام مرام‎ها و مسلک‎ها سر بر آوردند. از فراماسون‎ها گرفته تا دموکرات‎‎هاي سوسياليست و تا روشنفکران غرب‎زده و غيره هم در اين انجمن‎ها و گروه‎ها حضور داشتند و صحنه‌گردان بودند. 

بنده در اين‎جا قصد بازگويي مشروح دوران مشروطه را ندارم و حتي در پي اين نيستم که چگونگي به انحراف کشيده شدن جريان فکري حاکم بر نهضت اسلامي مردم ايران در آن دوران را به بحث بکشم. حرف بنده در مورد رفتار‎هاي هيجاني حاکم بر اين دسته‌جات و مطبوعات به‎ويژه پس از پيروزي نهضت است که مرتبا با دميدن در کوره احساسات به انحاي گوناگون، وضعيت جامعه – به معناي اعم آن را – ملتهب نگه داشت و اجازه نداد مشروطيت مسير منطقي و درستي را در پيش گيرد. امروز کم نيستند نويسندگاني که در مسير آسيب‌ شناسي نهضت مشروطه، رفتار‎هاي تند، هيجاني، بدون منطق، تفرقه‌افکن و آشوب‌آفرين احزاب و مطبوعات را يکي از آسيب‌‎هاي جدي در اين دوران به‎شمار مي‌آورند.

 حتي پس از شکست محمدعلي شاه و به اصطلاح استقرار دولت مشروطه، همچنان اين رفتار احزاب و مطبوعات ادامه يافت. بدين ترتيب در حالي که کشور ما به واسطه تغيير و تحولات داخلي و نيز مداخلات گوناگون بيگانگان نيازمند وحدت، آرامش و همدلي بود، اين‌گونه رفتارها و عملکردها، روغني بر آتش مي‌شد و بحران حاکم بر جامعه را عميق‌‌تر و شديدتر مي‌ساخت تا آن‌گاه که از دل اين وضعيت پرآشوب و بلبشو، زمينه براي استقرار يک ديکتاتوري سياه توسط انگليس- همان به اصطلاح مدافع مشروطيت و آزادي ملت ايران- فراهم آمد و استعمارگران و چپاولگران بين‌المللي با برکشيدن رضاخان و تأسيس سلطنت پهلوي، استمرار استعمارگري خود را در اين آب و خاک براي ساليان سال تضمين کردند. طرفه آن که همان روشنفکران مشروطه‌طلب آزاديخواه! شدند بزرگترين حامي اين ديکتاتوري سياه و با جان و دل در خدمتش قرار گرفتند.

ديکتاتوري رضاشاهي 16 سال- و به تعبيري 20 سال- به طول انجاميد تا رسيديم به مقطع سال 1320 که با توجه به اوضاع و احوال بين‌المللي، رضاشاه رفت – و به تعبيري او را بردند تا از مجازات توسط ملت برهانند- و پسر جوانش را دوباره انگليسي‌ها بر تخت نشاندند. فضا و شرايط جديدي بر کشور حاکم شد و منطقا اين انتظار مي‌رفت تا با تجربه‌آموزي از دوران مشروطه، اين بار احزاب و مطبوعات اشتباهات گذشته را تکرار نکنند و نقشي سازنده در شرايط حساس وقت، در پيش گيرند، اما دريغ و افسوس که نه تنها چنين نشد بلکه گفت: ‌اي واي بدتر شد! 

احزاب و جمعيت‎ها و دسته‌‎هاي وابسته به شوروي از يک طرف فضاي کشور را با مطبوعات و تظاهرات خود تحت تأثير قرار دادند و متقابلا وابستگان فكري و سياسي و مالي به انگليسي‎ها هم از سوي ديگر و در اين حال آمريكايي‎ها هم كه تازه پاي‎شان به معركه باز شده بود، به دنبال تشكيل و راه‌اندازي دسته‌جات و مطبوعات وابسته به خود بودند. البته بنده مرتبا بايد اين نکته را تکرار کنم که وقتي از اين‌گونه گروه‎ها و مطبوعات وابسته در هر برهه‎اي سخن مي‌گويم منظورم اين نيست که هيچ حزب و دسته و نشريه غيروابسته‎اي وجود نداشته است. اما مسئله اين‎جاست که وابستگان به بيگانه به‎لحاظ برخورداري از حمايت‎‎هاي سياسي و مالي خاص، نقش تعيين‎کننده‎اي در شکل دادن به فضاي سياسي جامعه داشتند.

خب، شما وقتي در اين زمان ظاهر جامعه را ملاحظه مي‌کنيد، انواع و اقسام احزاب و دسته‌جات و انجمن‎ها و نشريات را مي‌بينيد و چنان‎چه حکم به ظاهر کنيد حتما مي‌فرماييد به‌به! چقدر حزب و گروه سياسي! چقدر تظاهرات و دمونستراسيون! چقدر نشريه و مطبوعه! چقدر توسعه سياسي! چقدر آزادي! و از اين قبيل. اما وقتي به باطن قضايا نگاه کنيم متوجه مي‌شويم که آن‌چه در جريان بود فاصله زيادي با توسعه سياسي به معناي واقعي داشت. يکي به طرف شوروي مي‌کشيد و حتي شمال ايران را «حريم امنيتي» برادر بزرگ‎تر مي‌شمرد و از اين‌سو نيز فردي مانند سيدضياءالدين طباطبايي پس از حدود دو دهه خدمت به انگليسي‎ها، با مراجعت به کشور و راه‌اندازي دسته و نشريه، ادامه خدمت‎گذاري به آنان را در داخل کشور پي گرفته بود و در اين ميان انواع و اقسام گروه‎ها و شخصيت‎‎هاي ديگر نيز موج‎آفريني مي‌کردند.

جالب اين‎جاست که در چنين اوضاع و احوالي به‎تدريج نهضت ملي شدن صنعت نفت آغاز شد و به پيش رفت. شايد بپرسيد اگر آن همه شلوغ‌بازاري بود، پس چگونه اين نهضت توانست سرانجام به موفقيت برسد. پاسخ من اين است که چون داراي يک مرکز ثقل بود که دو شخصيت بزرگ، آن را تشکيل مي‌دادند. بنده در اين‎جا به هيچ‌وجه در پي وزن‌کشي ميان کاشاني و مصدق نيستم و لذا به اجمال عرض مي‌کنم همراهي و همدلي ميان اين دو بزرگوار چنان نيرويي را در متن جامعه ايجاد کرد که توانست تمامي ضعف‎ها و نقص‎ها و اشکالات را به کنار زده و ملي شدن صنعت نفت را به‎مثابه يک نهضت و انقلاب ضداستعماري، استقلال‌طلبانه و بلکه ضداستبدادي در پي داشته باشد. اما بعد چه شد؟ اين‎جاست که «يکي داستان است پر آب چشم»!

در حالي‎که دولت دکتر مصدق با حمايت جدي و همه‌جانبه آيت‌ا… کاشاني روي کار آمده بود تا قانون ملي شدن صنعت نفت را از نوشته به عمل تبديل کند، و در شرايطي که انگليس به‎عنوان يک نيروي بزرگ نظامي، سياسي و اقتصادي تمام توش و توان خود را جمع کرده بود تا از عملي شدن و به واقعيت پيوستن رؤياي مردم ايران در مورد ملي شدن صنعت نفت جلوگيري به عمل آورد و در وضعيتي که آمريکا مزورانه و ناجوانمردانه در پي کسب منافع خويش و يافتن سهمي در نفت ايران بود، شما ببينيد احزاب و مطبوعات در طول اين دو سال و پنج ماه چه کردند!

بحث من در اين‎جا راجع به اين حزب و آن حزب و يا اين نشريه و آن نشريه نيست. بنده به کليت عملکردها و رفتار‎هاي اين نهادها نظر دارم که به جاي زمينه‌سازي براي تحقق عملي اهداف نهضت ملي شدن صنعت نفت، باعث شدند جامعه تکه‌تکه شود، اختلافات اوج بگيرد، زد و خورد‎هاي خياباني به ماجرايي هر روزه تبديل شود، دشمنان واقعي ايران از چشم‎ها پنهان بمانند، التهاب بر فضاي سياسي کشور حاکم شود و خلاصه آن‎که زمينه براي يک کودتاي سياه ديگر به دست بيگانگان آماده شود.

البته چون اصل بحث بر روي نحوه رفتار احزاب و مطبوعات است، فرصت آن نيست تا به آسيب‌شناسي شخصيت‎‎هاي برجسته اين دوران يعني مصدق و کاشاني بپردازم. مسلما اين بزرگواران نيز خطاها و اشتباهاتي داشتند، اما آن‌چه موجب ‌شد تا فضا به سمت تخاصم و دشمني پيش ‌رود و شرايط غيرقابل تفاهمي شکل گيرد – کما اين که چنين شد – نقش احزاب و مطبوعات و شخصيت‎‎هاي سياسي اطراف اين دو بزرگوار بود. پرواضح است که در آن برهه حساس نيز اين نهادها نتوانستند کارنامه خوبي از خود برجاي گذارند و سرانجام با کودتاي 28 مرداد 32، بار ديگر بيگانگان استعمارگر، نفس ملت ايران را بريدند و خود نفسي به راحتي کشيدند و مشترکا به غارت و چپاول منابع ملي ايرانيان پرداختند.

نقش «ولايت فقيه» در جلوگيري از فروپاشي ملي در دوران پس از انقلاب

اين دوران سياه 25 سال به طول انجاميد تا رسيديم به بهمن 57 و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام خميني. از اين‎جا به بعد را سن جناب‎عالي و بنده قد مي‌دهد که به بازگويي مشاهدات خويش بپردازيم. حتما به‎خاطر داريد که بلافاصله پس از پيروزي انقلاب، بساط احزاب و انجمن‎ها و دارودسته‌ها دوباره پهن شد و باز روز از نو، روزي از نو! انگار نه انگار که دو تجربه تلخ را پيش از اين پشت سرگذارده‌ايم و چوب اين‎طور رفتارها و عملکردها را خورده‌ايم. دوباره گروه‎‎هاي چپ و راست مثل قارچ از زمين رویيدند و انواع و اقسام نشريات‎شان اعم از روزنامه و شب‎نامه سراسر جامعه را فرا گرفت. ماشاءا… همه هم با طبع بلند و اعتماد به نفس بالا، طوري که کمترين ادعا و درخواست‎شان به دست‌گيري رهبري جامعه و در اختيار داشتن سکان دولت بود. از طرفي اين بار با توپ پر هم آمده بودند، چراکه در هنگامه انقلاب، مقادير زيادي اسلحه و مهمات را از پادگان‎ها به غارت برده و در جايي پنهان ساخته بودند.

يادتان که نرفته است چه اوضاع و احوالي بود. هنوز يک هفته از پيروزي انقلاب نگذشته بود که نخستين جرقه‌‎هاي حرکت‎‎هاي شورشي و ضدانقلابي در ترکمن صحرا و بعد در کردستان آغاز شد و به‎سرعت اوج گرفت. تحريک احساسات از طريق سخنراني‌‎هاي مکرر و انتشار شب‎نامه‌ها و اعلاميه‌ها و همچنين جريده‌هايي که با اسامي و عناوين گوناگون چاپ و پخش مي‌شدند، در زماني اندک، کار را به فعاليت‎‎هاي مسلحانه کشاند و آتش درگيري‎‎هاي داخلي را برافروخت و شد آن‌چه شد. از سوي ديگر، گروه‎‎هاي مختلف در شهرها و شهرستان‎‎هاي کشور به ايجاد پايگاه‎هايي براي خود دست زدند و با انتشار نشريات گوناگون مرتبا در كوره احساسات و التهابات دميدند. 

انبوهي از دروغ‎ها و تهمت‎ها و شانتاژها را به افکار عمومي و به‎ويژه نسل جوان پمپاژ مي‌کردند و به هيچ قاعده و ضابطه‎اي هم پايبند نبودند چون چشم به قدرت دوخته بودند و به هيچ وجه قصد کوتاه آمدن در اين زمينه را نداشتند. هر روز در جايي بلوايي به پا مي‌شد و در گوش‎هاي از کشور، غائله‎اي بزرگ يا کوچک، انقلاب را در معرض تهديد قرار مي‌داد. نمي‌دانم آيا نيازي به توضيح بيشتر در اين زمينه وجود دارد يا خير؟

اوضاع و احوال به سمتي رفت که بحران‎هايي به مراتب عميق‌تر و شديدتر از دو دوره قبل کشور را در برگرفت و اين در حالي بود که آمريکاي زخم خورده از انقلاب اسلامي، به چيزي کمتر از سقوط نظام نوپاي جمهوري اسلامي رضايت نداشت و براي اين منظور، خود و تمامي اعوان و انصارش دست به کار بودند.

ظاهر ماجرا اين است که انقلاب و نظام بيش از شش ماه يا حداکثر يک سال نمي‌بايست در مقابل اين حجم عظيم و پرقدرت بحران دوام مي‌آورد. كاخ سفيد نيز آرزو و انتظاري جز اين نداشت و بي‌شک اميدوار بود تا براي سومين بار، جامعه ايران پس از يک قيام موفق، بر زمين افتد. اما چنين نشد، چرا؟ 

پاسخ جناب‎عالي به‎جاي خود محفوظ، اما بنده فکر مي‌کنم آن‌چه مانع تکرار تجربيات تلخ پيشين شد، «ولايت فقيه» بود. اگر يادتان باشد، هنگامي که قيام انقلابي مردم ايران در حال اوج‌گيري بود، شاه مرتبا‌ هشدار مي‌داد که چنان‎چه اين حرکت ادامه يابد و پايه‌‎هاي سلطنت سست شود، ايران، ايرانستان خواهد شد. به نظر من شاه بي‎راه نمي‌گفت، البته اگر در اين نهضت يک عامل وجود نمي‌داشت و آن چیزی نبود جز شخصيت امام خميني که مظهر اکمل ولايت فقيه به‎شمار مي‌آمد. انقلاب اسلامي يک واقعه عميق سياسي و اجتماعي بود که کليه نظامات مستقر در ايران شاهنشاهي را فرو ريخت و طبعا کشور را وارد دوران گذار کرد تا به‎تدريج نظامات جديد در آن شکل بگيرند. 

کساني‎که با مسائل سياسي و اجتماعي آشنايي دارند، به‎خوبي مي‌توانند درک کنند که اين دوران گذار- و در واقع دوران بي‌نظمي- چه دوران حساس و سرنوشت‌سازي است و چه اتفاقات تعيين‎کنند‎هاي مي‌تواند در اين مرحله به وقوع بپيوندد. اين آگاهان همچنين واقفند که از بر هم ريختن نظم سابق تا استقرار نظم نوين، به لحاظ زماني نيز فاصله اندکي نيست، بلکه سالياني چه بسا طولاني به درازا مي‌کشد تا يک نظام بتواند حالت استقرار به خود بگيرد.

پس از فروپاشي نظم سابق در ايران، کشور و جامعه وارد دوران گذار شد و انواع و اقسام بحران‎‎هاي داخلي و خارجي، آن را دربرگرفت. به يقين مي‌گويم اگر شخصيتي همانند امام خميني در اين کشور نبود، ايران، ايرانستان شده بود. لابد عنايت مي‌فرماييد به عرض بنده كه من از ادامه حيات يا سقوط «نظام جمهوري اسلامي» سخن نمي‌گويم، بلکه به «موجوديت ايران» توجه دارم. اين البته موضوع چندان صعب و ثقيلي نيست که براي درک آن نياز به هوشمندي و مطالعات بالايي باشد. در همان ابتداي انقلاب هم براي همه معلوم بود که ادامه آن‌گونه بحران‌سازي‎ها به کجا خواهد انجاميد. 

آيا واقعا آن عضو سازمان چريک‎‎هاي فدايي خلق که در ترکمن صحرا و کردستان مشغول تحريک‌ احساسات قومي بود و آن‌ بلواها را دامن زد، نمي‌دانست در صورت ادامه اين‌گونه تحرکات و آشوب‎ها، کار به کجا مي‌کشد؟ آيا آن‎ها که در خوزستان و آذربايجان غائله آفريدند، نمي‌دانستند انتهاي چنين حرکت‎هايي به کجا خواهد کشيد؟ آيا آن‎ها که خانه‌‎هاي تيمي تشکيل داده و با سازماندهي نيرو‎هاي به اصطلاح ميليشيا زمينه‌‎هاي تحركات مسلحانه را فراهم آورده بودند، نمي‌دانستند که حضور نظامي نيرو‎هاي سياسي در صحن جامعه چه پيامدهايي را در برخواهد داشت؟ آيا آن‎ها که روزنامه‌ها و نشريات خود را به‎صورت توپخانه تهمت و افترا و دروغ درآورده بودند، از عواقب کار خود بي‌اطلاع بودند؟

از اين قبيل سئوالات را به وفور مي‌توان مطرح کرد اما غرض بنده از طرح تمامي اين سئوالات آن است که به اين سئوال بزرگ برسيم و بپردازيم: راستي چرا چنين رفتارهايي در ميان احزاب و دسته‌جات و شخصيت‎‎هاي سياسي ما ديده مي‌شود؟ چرا وقتي به تاريخ معاصر کشورمان نگاه مي‌کنيم از دوران مشروطه به بعد، هرگاه فرصت و فضايي به‎وجود آمده است، احزاب و گروه‎‎هاي سياسي و مطبوعات به‎جاي بهره‌گيري عاقلانه و درست از اين فرصت‎ها، نوعي رفتار هيجان زده، آشوب‌طلبانه و بحران‌آفرين را از خود نشان داده‌اند؟

بي‌ترديد ما بايد درباره اين قبيل سئوالات به دقت و به دور از تعصبات گوناگون، بينديشيم زيرا استمرار و استحکام حيات سياسي ما در جهان پرغوغاي امروزي، وابسته به ارائه پاسخ‎‎هاي درست و عميق در اين‎باره است.

توهم‌زدگي خشونت‌زاي گروه‎‎هاي سياسي

خوب، اينك مي‌خواهم به يک مسئله مهم بپردازم. همان‌گونه که گفتم در دو دوره پيش از انقلاب اسلامي، يعني مشروطيت و نهضت ملي، همين‌گونه رفتار‎هاي نامناسب، زمين‎هاي را فراهم آورد که دستان خارجي توانست ملت بپاخاسته ايران را بر زمين بکوبد. در دوران پس از انقلاب اسلامي نيز ظاهر قضايا به همان سمت مي‌رفت اما ظهور يک عامل بسيار مهم جديد در عرصه سياسي و اجتماعي ايران، از وقوع اين واقعه زيان‎بار جلوگيري به عمل آورد.

 عرض بنده اين است که بدين ترتيب يک دوران جديد در حيات سياسي ملت ايران آغاز شد که بسيار فرخنده و سازنده بود و تاکنون نيز ادامه دارد. شاخصه اين دوران جديد آن است که نيروي ثبات بخش به جامعه بر نيروي تخريب‌گر فزوني و تفوق يافت و راه براي حرکت مردم ايران در مسير توسعه سياسي باز و هموار شد، هرچند که در اين راه، فراز و نشيب و گردنه‌‎هاي فراواني نيز به چشم مي‌خورد.

در اين دوران جديد، شاهد بوديم که گروه‎‎هاي سياسي جدا از خط حرکت كلي جامعه، برمبناي توهمات خويش دست به حرکت‎هايي زدند، اما عامل ثبات بخش جامعه، يعني ولايت فقيه از سرنگوني نظام و اضمحلال ايران جلوگيري به عمل آورد.

يکي از رفتار‎هاي جالب توجه گروه‎‎هاي سياسي زاويه‌دار و مخالف با خط کلي انقلاب و مردم، سوق يافتن به سمت خشونت پس از شکست در کسب حمايت سياسي جامعه بود. در واقع مي‌توان نوعي قدرت‌طلبي آميخته با توهم را در آن‎ها مشاهده کرد. سازمان چريک‎‎هاي فدايي خلق که غرق در تئوري‎‎هاي مارکسيستي بود، پس از انقلاب بي‌آن‎که به خود زحمت انديشيدن به ماهيت نهضت انقلابي مردم ايران بدهد و بدون توجه به ويژگي‎ها و مختصات جامعه ايراني، در پي به راه انداختن يک انقلاب سوسياليستي روان شد و اگرچه تشنجات و خساراتي را به بار آورد، اما طبعا به موفقيتي دست نيافت. سازمان مجاهدين خلق که پس از انقلاب رهبري آن را مسعود رجوي به دست گرفته بود، با طرح شعار‎هاي فريبنده و جذب تعدادي نيروي جوان که جز بر مبناي احساسات به اين سازمان نپيوسته بودند، دچار توهم قدرت شد و به‎تدريج در مسير رويارويي با انقلاب اسلامي و نظام قدم برداشت. 

اگرچه رهبريت اين سازمان به‎دليل رأي ندادن به قانون اساسي، از امکان حضور در انتخابات رياست‌جمهوري – که مي‌بايست سوگند پاسداري از قانون اساسي مي‌خورد – برخوردار نشد، اما نظام حتي اجازه حضور او و ديگر اعضاي سازمان در انتخابات نخستين دوره مجلس را فراهم آورد که به‎دليل عدم اقبال جامعه، قادر به ورود به مجلس نشدند. در اين حال، سازمان مزبور به جاي آن که در پي بررسي اشکالات و نواقص و اشتباهات خود برآيد، برمبناي توهم قدرت، راه ديگري را در پيش گرفت تا جايي‎که دست به اسلحه برد و مسلحانه در مقابل نظام ايستاد. بديهي است که چنين رفتارهايي، پاسخ‌‎هاي خاص خود را نيز در بر داشت.

اما يکي از جالب‎ترين نمونه‌‎هاي توهم قدرت را در گروه «اتحاديه کمونيست‎هاي ايران» مي‌توان مشاهده کرد که باعث و باني قضاياي آمل در بهمن 60 بود. رهبران اين گروه با گردآوري چيزي حدود يکصد تا يکصد و پنجاه نفر و چند قبضه اسلحه و دو تا و نصفي نارنجک! تصور مي‌کردند با تجمع در جنگل‌‎هاي شمال و سپس حمله به آمل، ابتدا مراکز حساس اين شهر را مي‌گيرند و بعد مردم آمل هم با سلام و صلوات به آن‎ها مي‌پيوندد و بعد کل مازندران به آن‎ها خواهند پيوست و در مراحل بعد يکي يکي استان‎هاي ديگر براي‎شان فرش قرمز پهن مي‌کنند و خلاصه در کمتر از يک هفته، تمامي ايران زير سيطره قدرت آن‎ها قرار خواهد گرفت. 

يکي از اعضاي اين گروه که از آن غائله‌ جان سالم به در برده است، چند سال پيش کتابي راجع به اين ماجرا نوشته است به نام «پرنده نوپرواز» که خواهش مي‌کنم آن را مطالعه فرماييد. ببينيد چقدر از واقعيات فاصله داشتند و چگونه يک ديد کاملا رمانتيستي و خيال‌پردازانه و ساده‌نگرانه بر ذهن آن‎ها حاکم شده بود. مثلا ايشان مي‌گويد صبح‎ها با ورزش صبحگاهي و خواندن سرود انترناسيونال شروع مي‌شد و اكثر شب‎ها نيز رفقاي هر كمپ دور آتش حلقه مي‌زدند و شب را با اجراي برنامه‌‎هاي هنري و سرودخواني‌‎هاي جمعي به پايان مي‌رساندند و چه و چه. واقعا اين بندگان خدا فکر مي‌کردند با اين اطوارها مي‌توانند يک کشور را آن هم با شرايط خاصي که بر آن حکمفرما بود، تحت سلطه خود بگيرند. ببينيد توهم آن‌ها تا کجا بود!

البته فکر نکنيد که اين‌گونه توهم‎زدگي‌ها به دوران اوليه انقلاب محدود مي‌شود و اين گروه‎ها چون فاقد تجربه بودند، مبتلا به چنين عارضه‎اي مي‌شدند. خواهيم ديد که اين يک مسئله ادامه‌دار است. به‎عنوان نمونه در سال 67، سازمان مجاهدين خلق که توانسته بود در عراق پايگاهي براي خود فراهم کند و مقاديري تسليحات نظامي در اختيار داشته باشد، در اثناي جنگ هشت ساله و در شرايطي که ايران قطعنامه 598 را پذيرفته بود، دچار يکي ديگر از اين‌گونه توهم‌زدگي‌ها شد و ماجراي عمليات به قول آن‎ها «فروغ جاويدان» و به تعبير ما «مرصاد» را به راه انداخت. من وارد جزييات آن شرايط نمي‌شوم.

 عرضم اين‎جاست که قبل از انجام اين عمليات، جلسه‎اي با حضور «مسعود و مريم» و جمع زيادي از فرمانده‎هان و نيرو‎هاي اين سازمان تشکيل مي‌شود که متن پياده شده صحبت‎هاي اين جلسه در «فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق» (صاحب امتياز: مرکز مطالعات و تحقيقات جنگ، سال پنجم، شماره هفدهم، تابستان1385، ص67 الی 73) موجود است و مي‌توانيد مطالعه كنيد. حالا قرار است مثلا اين نيروها با تجهيزات نظامي حرکت کنند و يکي يکي شهر‎هاي ايران را بگيرند و خلاصه در کمتر از يک هفته به تهران برسند (نمي‌دانم چرا هرکس هوس گرفتن ايران را مي‌کند، مي‌گويد در کمتر از يک هفته اين کار را انجام خواهد داد. اين هم حکايتي است!). در اين جلسه، مسعود رجوي که به اصطلاح فرمانده کل قواست و قصد دارد فرمانده‎هان را توجيه کند، طوري سخن مي‌گويد که انگار قصد دارد اين افراد را به ميهماني بفرستد و مشغول آدرس دادن به آن‎هاست تا يکباره راه را گم نکنند يا در جايي بي‎خود معطل نشوند که دير به ميهماني برسند! توجه فرماييد: 

«همانند شهاب بايد به تهران برويم. از لحظه‌ها، حتي كوچك‌ترين لحظه‌ها بايد استفاده كرد، نبايد هيچ لحظه‎اي را از دست بدهيم، زيرا در اين عمليات، لحظه‌ها تعيين كننده و سرنوشت سازند. اين عمليات بايد در عرض دو يا سه روز انجام شود… كاري كه ما مي‌خواهيم انجام دهيم در حد توان و اشل يك ابرقدرت است؛ چون فقط يك ابرقدرت مي‌تواند كشوري را ظرف اين مدت تسخير كند… (رو به محمود قائم شهر:) محمود، خوب فهميدي كه بايد به كجا بروي؟ يك دفعه به قائم شهر نروي! تو اول به همدان برو، كار و مسئوليت خودت را انجام بده، بعدا كه به تهران آمدي، مازندران را به تو مي‌دهم…» واقعا كه آدمي حيرت مي‌کند از اين همه توهم.

بنابراين مي‌بينيد كه سئوالاتي اساسي در پيش روي‎مان قرار مي‌گيرد؛ چرا گروه‎هاي سياسي دچار توهم مي‌شوند و چرا اين توهمات به‎صورت افراطي در آن‎ها ديده مي‌شود؟ ريشه اين توهم‌زدگي در کجاست؟ پيوند اين توهم‌زدگي با قدرت‌طلبي چيست؟ آثار و عوارض اين توهم‌زدگي بر رفتار و عملکرد آن‎ها چيست؟ اين توهم‌زدگي چه تبعات سياسي و اجتماعي در پي دارد؟ آيا راه درماني براي اين عارضه مي‌توان يافت؟

با تأمل در اين سئوالات به نکات ديگري نيز مي‌توان دست يافت که يکي از اين نکات از اهميت خاصي برخوردار است. وقتي مي‌پرسيم ريشه اين توهم‌زدگي در کجاست؟ يکي از پاسخهايي که مي‌توان به آن داد اين است: «نگاه به خارج». معتقدم نقش عامل «نگاه به خارج» به‎ويژه با گذشت زمان، پررنگ‎تر شده است. اين بدان معنا نيست که در ابتداي انقلاب، اين عامل نقشي نداشته است. هنگامي که گروه‎هاي چپ دست به اغتشاش‌آفريني در گوشه و کنار کشور مي‌زدند، از پشتيباني و حمايت بيگانگان برخوردار بودند و حتي به طرق مختلف تسليحات نظامي نيز در اختيار آنان قرار مي‌گرفت. 

بنابراين آن‎ها احساس مي‌کردند بدين ترتيب از توانمندي‎هاي گسترد‎هاي در مقابل يک نظام نوپا برخوردارند. مسعود رجوي وقتي در سال 67 به آن صورت نيروهايش را روانه خاک ايران مي‌کند، بي‌ترديد با توجه به تجزيه و تحليلي که از توان نظامي عراق و نيز از معادلات بين‌المللي دارد، نظام جمهوري اسلامي را در تنگناي نظامي و سياسي فشرد‎ه‎اي احساس مي‌کند که با يک تلنگر قابل افتادن است. اين‌ همان توهم‌زدگي ناشي از «نگاه به خارج» است. 

گروه‎هاي راست و به اصطلاح ليبرال که راه خود را از انقلاب جدا کردند، همواره يک چشم به بيرون از مرز‎هاي ايران داشتند، چراکه موضع‎گيري سازمان‌‎هاي بين‌المللي و نيز دولت‎هاي خارجي را پشتوانه‎اي براي خود احساس مي‌کردند و بر همين مبنا دچار توهم در ميزان قدرت و نفوذ خود در جامعه و در برابر نظام مي‌شدند. اين روال به‎ويژه در سال‎هاي بعد اوج گرفت و «نگاه به خارج» به يک عامل بسيار مهم در رفتارها و عملکرد‎هاي برخي گروه‎هاي سياسي مبدل شد.

غرض اين كه ما به لحاظ تاريخي مواجه با يک سوءرفتار در احزاب و دسته‌جات و مطبوعات خود بوده‌ايم که خسارات زيادي را در طول زمان به ما زده، اما در دوران انقلاب اسلامي، علي‌رغم بروز همين‌گونه سوءرفتارها، وجود عامل ولايت فقيه، موجب کنترل و مهار اين وضعيت شده و از وارد آمدن خسارات ويرانگر به كشور و جامعه همچون دوره‌‎هاي قبل، جلوگيري به عمل آمده است.

شرايط و زمينه‌‎هاي فعاليت احزاب و گروه‎هاي سياسي

حال براي تکميل اين بحث، به نکته ديگري توجه کنيد. «آزادي احزاب و گروه‎ها و مطبوعات» عبارتي است که بسيار شنيده‌ايم و در جاي خود نيز مسئله‎اي کاملا درست و قابل احترام است و صدالبته که مي‌تواند به سازندگي و پيشرفت کشور کمک شاياني هم بنمايد. وقتي مي‌گوييم «مي‌تواند» در اين مسير مفيد باشد، يک معناي آن هم اين است که امکان تأثير معکوس نيز وجود دارد؛ کما اين که به آن اشاره رفت.

خوب، حال که امکان تأثير مثبت و تأثير منفي وجود دارد، راه چاره چيست؟ آيا مي‌توان به‎سادگي گفت بگذاريد هرکس هرچه مي‌خواهد بگويد و بنويسد و جامعه خود در اين‎باره تصميم بگيرد؟ اين حرف، چيزي جز يک شعار زيبا که از قابليت ويرانگري بسيار بالايي برخوردار است، نيست. دست‎کم نسل بنده و جناب‎عالي به ياد دارد که در ابتداي انقلاب، همين دسته‌جات و مطبوعات، نزديک بود کشور را به باد فنا دهند. از طرفي مگر مي‌توان از تأثيرگذاري اين گفته‌ها و نوشته‌ها – هر چند غلط باشند – بر افکار و اذهان بخش‎هايي از جامعه غافل ماند؟ بنابراين به صرف اين که يک شعار زيبا و قشنگ سر داده شود، نمي‌توان ساده‌انديشي در اين زمينه به خرج داد.

نکته ديگري که درست در کنار اين مسئله بايد عنوان کرد، يک اصل جاري و ساري در تمامي نظام‌‎هاي سياسي دنياست، يعني «حفظ نظام». هر نظام سياسي فارغ از اين که حق باشد يا ناحق، سوسياليستي باشد يا کاپيتالستي، ليبرال دموكرات باشد يا توتاليتر، اسلامي باشد يا ضداسلامي، شرقي باشد يا غربي، به اصل حفظ نظام پايبند است و با تمام قدرت در اين راه گام برمي‌دارد. فرمايش امام خميني مبني بر اين که حفظ اصل نظام از اوجب واجبات است، در واقع بيان اين واقعيت همگاني و هميشگي است به زبان فقهي و شرعي. آيا شما نظامي را مي‌شناسيد که پايبند به حفظ خود نباشد؟

براي روشن‎تر شدن مسئله سئوالاتي را طرح مي‌کنم که اگر چه حق شما براي پاسخگويي به آن‎ها محفوظ است، اما در اين‎جا به نيابت از جناب‎عالي به آن‎ها پاسخ مي‌دهم.

از شما مي‌پرسم، آيا در آمريکا که جناب‎عالي اوضاع و شرايط آن را از نزديک ملاحظه مي‌فرماييد، آزادي احزاب و مطبوعات وجود دارد؟ مسلما مي‌فرماييد بله، آن هم چيزي در حد بي‌حد و حصر.
اينک از شما مي‌پرسم، آيا يک گروه با مرام و مسلک فاشيستي هم مي‌‌تواند در آن‌جا حزب و نشريه داشته باشد؟ گروه القاعده چطور؟ طالبان چطور؟ نئونازي‎ها چطور؟ و مهم‎تر از همه اين‎ها، آيا يک دسته و گروه با عقايد ضديهودي «آنتي سميتيزم» هم مي‌تواند حزب تشکيل دهد و در سخنراني‎ها و مطبوعات خود آزادانه به نشر عقايد خويش بپردازد؟ و آيا کسي حق دارد حتي نشريه‎اي علمي و تحقيقاتي به راه اندازد و در آن به انتشار مقالات تحقيقي و پژوهشي مبني بر نفي هولوکاست بپردازد؟ حال بنده تمامي اين اسامي مثل فاشيسم و القاعده و طالبان و آنتي سميتيزم را کنار گذارده و به طرح يک سئوال کلي مي‌پردازم: آيا در آمريکا حزب و دسته و گروه و نشريه‎اي که فعاليت آن در جهت نفي و براندازي اصل نظام سياسي ايالات متحده باشد، اجازه فعاليت دارد؟

بسياري از اين دست سئوالات را مي‌توان مطرح ساخت که پاسخ تمامي آن‎ها منفي است. بنده از طرح اين سوالات فقط يک هدف دارم و آن اين که هر نظام سياسي با توجه به تعريفي که از خود دارد، چهارچوب‎هايي را تعيين مي‌کند که فراتر رفتن از آن‎ها را به‎معناي زيرپا گذارده شدن اصول اساسي خود دانسته و موجوديت خويش را در معرض تهديد و نفي مي‌يابد. بنابراين با تمام قوا در مقابل اين‌گونه حرکت‎ها و رفتارها ايستادگي مي‌کند و اجازه نفي خويش را به هيچ‎کس نمي‌دهد.
بله، مي‌دانم. شما در اين‎جا نکته‎اي را بيان مي‌فرماييد که به نظر بنده هم نکته مهمي است. 

مي‌فرماييد: اگرچه نظام سياسي آمريکا و ديگر نظام‎هاي غربي هم بالاخره يک چهارچوب و حد و مرزهايي دارند، اما اين چهارچوب به حدي وسيع و فراخ است که اجازه بسياري از فعاليت‎ها در آن داده مي‌شود. البته در اين‎باره هم گفتني بسيار است، اما از آن‌جا که در پي طرح موضوع مهم‎تري هستم، به مسئله مورد نظرم مي‌پردازم.

يک محور مختصات را در نظر بگيريد که نام آن «محور مختصات سياسي» مي‌گذاريم. محور عمودي آن از صفر تا صد و بيانگر ميزان بهره‌مندي جامعه از حقوق و آزادي‎هاي سياسي و محور افقي آن، نشانگر زمان و مرور ايام است. «نقطه تعادل» كه حاصل تعامل ميان حاكميت از يك سو و احزاب و گروه‎ها و نهاد‎هاي مدني و جامعه به معناي اعم از سوي ديگر است، همواره در جايي از اين محور مختصات قرار دارد. گاهي مي‌تواند نزديك به صفر باشد و گاهي نزديك به صد. 

درواقع مجموعه شرايط سياسي و اجتماعي يک کشور مشخص مي‌کند که اين نقطه تعادل در هر زمان در کجا قرار دارد. بنابراين پرواضح است که نقطه تعادل يک نقطه ثابت در طول زمان نيست و بسته به مجموعه شرايط، در طول زمان مي‌تواند بالا و پايين برود. به‎عنوان مثال، در دهه20 و 30 ميلادي، با توجه به شرايط حاکم بر آمريکا، نقطه تعادل در اين كشور بالا بود بدين معنا که آزادي‌‎هاي سياسي و مطبوعاتي در حد وسيعي وجود داشت و طبعا اين نقطه تعادل همچنان ميل به سمت بالا داشت، اما در دهه 50 ميلادي با توجه به آغاز جنگ سرد و توسعه فعاليت کمونيست‎ها در سطح جهان و همچنين در ايالات متحده، از آن‌جا که نظام سياسي آمريکا احساس خطر کرد، دوراني تحت عنوان «مک کارتيسم» شکل گرفت که به واسطه آن، نقطه تعادل به‎سرعت به سمت پايين حركت کرد و آزادي‎هاي سياسي و مطبوعاتي و حتي فردي به پايين‌ترين حد خود رسيد.

 پس از پايان اين بحران، مجددا اين نقطه تعادل در طول زمان به سمت بالا ميل کرد. در 11 سپتامبر 2001 ميلادي و پس از حملاتي که به مراکز مختلف در آمريکا صورت گرفت، اين نقطه تعادل قوس نزولي را طي کرد. دستگيري‎هاي گسترد‎ه‎اي در سراسر اين کشور اتفاق افتاد و حتي قوانيني براي گسترش دامنه بازداشت افراد مظنون در خارج از مرز‎هاي آمريکا نيز به تصويب رسيد. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که مجموعه بسيار گسترد‎هاي از مسائل و عوامل، بر روي تعيين محل قرار گرفتن نقطه تعادل تأثير دارند.

فرض ما اين است که امروز نقطه تعادل در محور مختصات سياسي آمريكا در سطح بالايي قرار دارد و لذا آزادي‎هاي سياسي و اجتماعي در حد گسترد‎ه‎اي به چشم مي‌خورند. حال اجازه دهيد مزاح و مطايبه‎اي داشته باشيم تا تغيير ذائقه‎اي هم بدهيم. البته ظاهر اين مسئله جنبه شوخي دارد، اما باطن آن مسئله‎اي کاملا جدي است و شوخي‌بردار هم نيست.

 فرض کنيد بر اثر سخنراني‎ها و ارشادات آقاي حسين‌ ا…‌کرم، کادر رهبري و بخشي از اعضاي حزب جمهوري‎خواه آمريکا متمايل به ايده‌ها و افکار انصار حزب‌ا… شدند و به‎تدريج مراودات فکري و نظري ميان آن‎ها و اين‎ها برقرار گشت و خلاصه حزب جمهوري‌خواه به‎عنوان يک حزب رسمي در آمريکا که زماني با ايده‌ها و افکار و سياست‎مداران خود، نقش مهمي در ساختار سياسي ايالات متحده داشت، به يکي از دنباله‌رو‎هاي انصار حزب‌ا… مبدل گشت. طبعا در اين حال شبکه‌‎هاي تلويزيوني، مطبوعات و سياست‎مداران وابسته به اين حزب نيز رفتارها و عملکرد‎هاي ديگري را در پيش مي‌گيرند که از نظر کليت نظام سياسي آمريکا در جهت خلاف منافع ملي اين کشور قرار دارد.

خوب، در اين فرض، فکر مي‌کنيد نقطه تعادل در همان جايي که پيش از اين قرار داشت، باقي مي‌ماند؟ هرگز! نظام سياسي آمريکا به‎سرعت در قبال اين مسئله از خود واکنش نشان خواهد داد و نقطه تعادل شيب نزولي تندي را طي خواهد کرد. يعني، اگر به فرض، شاهد آن باشيم برادران انصار حزب‌ا… با تلاش و پشتکار خود در طول يکسال آينده بتوانند حزب جمهوري‎خواه آمريکا را به واسطه اختلافات و تضادهايي که با دموکرات‎ها دارند و به تلافي شکستي که از آن‎ها در انتخابات رياست‌جمهوري خورده‌اند، جذب كنند، شک نداشته باشيد که نقطه ‌تعادل سال 2011 در آمريکا به نسبت سال 2010 در مرتبه بسيار پايين‌تري قرار خواهد داشت.

خط سير «نقطه تعادل» سياسي در كشور ما

اينک ببينيم در نظام و کشور ما اين نقطه تعادل چه مسيري را طي کرده است. همان‌گونه که پيش از اين عرض شد، پس از مشروطه و نهضت ملي، ظاهرا در مقطعي آزادي‌‎هاي سياسي و مطبوعاتي اوج گرفت تا جايي‎که هرج و مرج برجامعه مستولي شد و سپس ديکتاتوري رضاشاهي و محمدرضا شاهي به همه چيز خاتمه داد. بنابراين در دو برهه پيشين پس از اوج‌گيري مقطعي فعاليت‎ها، ناگهان شاهد نابودي همه چيز بوديم. توجه فرموديد به عرض بنده؟ منظورم از «نابودي» اين است که نقطه تعادل، بالا و پايين نشد بلکه اصلا و اساسا از بين رفت. يعني به‎کلي از محور مختصات حذف شد. 

همين اتفاق بعد از انقلاب نيز مي‌توانست روي دهد. يعني اگر فرض کنيم شخصيتي همچون امام خميني در ميان نبود، اصلا کشوري باقي نمي‌ماند که بخواهد نقطه تعادلي داشته باشد يا نداشته باشد، و يا اگر فرض کنيد کودتاي نوژه به پيروزي مي‌رسيد و يک رژيم دست نشانده آمريکايي- همانند بعد از کودتاي 28 مرداد 32- بر کشور حاکم شد، دوباره شاهد حذف نقطه تعادل بوده و مي‌بايست زير حاکميت يک ديکتاتور وابسته به سر بريم. اما هيچ‎يک از اين اتفاقات نيافتاد.

پس از انقلاب، علاوه‎بر آن که موجوديت و استقلال ميهن در برابر انواع بحران‎هاي داخلي و خارجي محفوظ ماند، حرکت قابل توجهي نيز در جهت ارتقاي سطح نقطه تعادل صورت گرفت. البته بنده قبول دارم که در ابتداي انقلاب و البته به دلايلي که بيان شد، چار‎ه‎اي جز بستن تعدادي از نشريات بحران‌آفرين وابسته به گروه‎هاي محارب و شورشگر وجود نداشت.

 حال در اين‎جا داخل پرانتز نکته‎اي را هم عرض کنم. مي‌گويند مگر قبل از انقلاب نمي‌گفتند حتي مارکسيست‎ها هم بايد در ابراز عقايد خود آزاد باشند؟ بله چنين عقيد‎هاي وجود داشت و اتفاقا به آن عمل هم شد. مگر در دو سه سال ابتداي انقلاب مارکسيست‎ها و ديگران انواع و اقسام فعاليت‎ها را نداشتند، اما مسئله اين است که آن‎ها خود به‌‎گونه‎اي رفتار کردند که امنيت ملي جامعه را در معرض خطر قرار دادند و موجبات حذف خويش را فراهم آوردند.

با گذشت زمان و پس از بحران‎هاي اوليه ناشي از اقتضائات حاکم بر کشور- شرايط ابتداي انقلاب و وجود حالت جنگي- به‎تدريج نقطه تعادل حرکت صعودي خود را آغاز کرد. حتي در همان سال‎ها نشرياتي مثل آدينه و دنياي سخن انتشار مي‌يافتند که آشکارا خط فكري ديگري را دنبال مي‌كردند. احزاب و گروه‎ها و شخصيت‎هاي سياسي نيز فعاليت خود را داشتند. در ميان نيرو‎هاي انقلاب هم به‎تدريج دوگانگي فکري افزايش پيدا کرد، تا جايي‎که نهايتا‌ به انشعاب در روحانيت و پيدايي دو طيف جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز انجاميد. 

خلاصه آن که اين روند تا پايان حيات مبارک حضرت امام خميني ادامه داشت و نقطه تعادل سير صعودي خود را ادامه مي‌داد. اما بحث جناب‎عالي عمدتا‌ به دوران پس از امام که حضرت آيت‌ا… خامنه‎اي مسئوليت رهبري را پذيرفتند باز مي‌گردد. بنده نيز در اين‎باره سخن خواهم گفت. به‎راستي چه خوب شد كه شما با نگارش اين مطلب زمينه را براي طرح مسائلي فراهم آورديد كه ناگفته و مكتوم ماندن‎شان، واقعا ستم است.

نگاهي به سياست‎ها و عملكرد‎هاي آيت‌ا… خامنه‎اي پس از انتخاب به رهبري 

جناب‎عالي در سراسر مکتوب‎تان سعي کرده‌ايد بگوييد پس از رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي، يک روند فزاينده استبدادي و ديکتاتوري در کشور شکل گرفت که تا حال حاضر ادامه دارد. حال ببينيم در طول اين دوران 22 ساله چه اتفاقي در کشور افتاده است. به نظر شما براي ارزيابي رويه آيت‌ا… خامنه‎اي در بدو تصدي مسئوليت رهبري، كدام عملکردها و سياست‎ها مي‌توانند به‎عنوان يک شاخص مورد توجه قرار گيرند؟ بنده، انتصابات ايشان را يک شاخصه مهم به‎شمار مي‌آورم. البته جناب‎عالي هم اگر شاخصه‌هايي را در نظر داريد بفرماييد تا آن‎ها را نيز مورد بررسي قرار دهيم.

حتما توجه داريد که جبهه‌بندي ميان دو طيف چپ و راست در اواخر عمر مبارک امام خميني به حد بالايي رسيده و بلکه تشنجاتي ميان آن‎ها نيز بروز کرده بود که ازجمله نتايج انتخابات مجلس سوم را مي‌توان در اين زمينه مورد اشاره قرار داد. اينک آيت‌ا… خامنه‎اي به رهبري رسيده است. در اين حال، طبعا با توجه به همان معادلات سياسي، برخي چنين تصور مي‌کنند که زمينه خوبي براي توسعه فعاليت‌شان فراهم آمده و بعضي‌ها هم شايد نگرانند که اوضاع بر وفق مرادشان نچرخد.

 در چنين شرايطي، آيت‌ا… خامنه‎اي در يک تصميم‌گيري کلي، تمامي منصوبان حضرت امام را در هر پست و موقعيتي که بودند، ابقا مي‌کنند. بنابراين بخش مهمي از معادلات سياسي در همان چهارچوبي ادامه مي‌يابد که در زمان قبل از رهبري ايشان پي‌ريخته شده بود، حال آن که مي‌توانستند اين معادله را به‎کلي برهم زده و ترتيب و ترکيب جديدي را جايگزين آن سازند. اما جالب‎تر، هنگامي است که به انتصاب اعضاي حقيقي مجمع تشخيص مصلحت توجه کنيم. مي‌دانيم که در شوراي بازنگري قانون اساسي، جايگاه و وضعيت مجمع تشخيص مصلحت در قالب يک اصل قانوني درآمد و اعضاي آن به دو دسته حقوقي و حقيقي تقسيم شدند.

 طبعا رهبري فقط حق انتصاب اعضاي حقيقي مجمع را داشت و شخصيت‎هاي حقوقي، خود به‎خود به عضويت اين مجمع درمي‌آمدند. اينک ببينيم آيت‌ا… خامنه‎اي چه کساني را به لحاظ شخصيت حقيقي خود به عضويت اين مجمع درآوردند. اسامي اين اعضا در حکم صادره مورخه 12/7/68 موجود است که از اين قرارند: «حضرات آيات و حجج اسلام آقاي مهدوي‌کني، آقاي حاج شيخ يوسف صانعي، آقاي حاج سيداحمد خميني، آقاي حاج سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها، آقاي حاج شيخ محمدعلي موحدي کرماني، آقاي حاج شيخ حسن صانعي، آقاي حاج شيخ محمدرضا توسلي، آقاي حاج شيخ عبدا… نوري و جناب آقاي ميرحسين موسوي» توجه فرموديد چطور شد؟ 

آقايان و خط و خطوط‌شان که معرف حضور هستند؟ حال يک نكته جالب‎تر. در دي ماه همين سال، آيت‌ا… خامنه‎اي طي حکمي آقاي موسوي خوئيني‌ها را به «مشاورت سياسي» خود برگزيدند. آن‌چه اين ماجرا را بسيار جالب مي‌سازد نکته‎اي است که خيلي خصوصي خدمت‎تان عرض ‌مي‌کنم و اميدوارم فقط و فقط پيش خودتان بماند. آن نکته اين است که آيت‌ا… خامنه‎اي در حالي آقاي موسوي خوئيني‌ها را به عضويت مجمع تشخيص مصلحت و مشاورت سياسي خود منصوب کردند که مشاراليه در مجلس خبرگان از جمله معدود افرادي بود که به رهبري ايشان رأي نداده بود. نوع نگاه طيف راست به آقاي موسوي خوئيني‌ها هم که نياز به توصيف ندارد و طبعا توجه به ايشان، از اين زاويه نيز مي‌توانست هزينه‌هايي براي رهبري داشته باشد، اما علي‌رغم اين همه، چنين انتصابي صورت گرفت. 

اين‎ها را گفتم که پنهان نماند و بدانيد آيت‌ا… خامنه‎اي با چه رويکردي فعاليت خود را در مقام رهبري آغاز کردند. البته در طول ساليان بعد انواع و اقسام مسائل و رويداد‎هاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي به وقوع پيوستند که در اين‎جا امکان سخن گفتن درباره تمامي آن‎ها وجود ندارد هرچند هر يک از اين مسائل را که شما مشخص فرماييد، حاضر به بحث و گفت‌وگو درباره آن‎ها هستم تا حاق قضايا روشن شود.

بنابراين بنده در اين‎جا به رئوس قضايا مي‌پردازم. از جمله کلياتي که از ابتداي دوران رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي بايد به آن توجه داشته باشيم و البته در ارتباط با شرايط و فضاي پس از جنگ و آغاز يك دوران جديد است، توسعه کمي و کيفي احزاب و گروه‎هاي سياسي و مطبوعات در کشور است. اين وضعيت، هم در حوزه عمومي و هم در حوزه دانشجويي به‎وضوح مشاهده مي‌شود. بنابراين نقطه تعادل شروع به سير صعودي در محور مختصات سياسي كشور مي‌کند. هرچه زمان مي‌گذرد اين نقطه تعادل به سطح بالاتري انتقال مي‌يابد و لذا يک نمودار با شيب صعودي تند در محور مختصات رسم مي‌شود.

قصد داشتم مطلبي را بعدا بگويم، ولي همين جا عرض مي‌کنم. بنده در ابتداي مطلب نيز اين نکته را تذکر دادم که شما به‎خاطر هدف خاصي که دنبال مي‌کنيد، تمامي مسائل ريز و درشت در زمينه بسته‌ شدن برخي مطبوعات يا بازداشت برخي افراد و يا محدوديت برخي احزاب و گروه‎ها و امثالهم را مستقيما به تصميمات و دستورات شخص رهبري منتسب کرده‌ايد و بعد هم نتيجه دلخواه خود را گرفته‌ايد. انگار نه انگار که در اين مملکت غير از رهبري، مسئولان و نهادها و سازمان‎هاي ديگري هم با وظايف و اختيارات مشخصي حضور دارند.

 عرض بنده اين است که اگر شما دوست داريد چشم خود را بر هر فرد و نهاد ديگري ببنديد و فقط رهبري را مسئول مستقيم تمامي ريز قضايا به حساب آوريد، بسيار خوب، اما بايد اين رويه را در همه جا مراعات کنيد. بنابراين اگر به تعبير جناب‎عالي مسئوليت توقيف برخي احزاب و مطبوعات و اشخاص بر عهده رهبري است، پس تشکيل تمامي احزاب و جمعيت‌ها و گروه‎هاي سياسي و فعاليت‎هاي آنان و نيز تأسيس کليه نشريات عمومي و دانشجويي و آغاز به کار انواع و اقسام انجمن‌‎هاي دانشجويي و خلاصه هر آن‌چه در اين زمينه‌ها به وقوع پيوسته است نيز با نظر و تصميم مستقيم رهبري بوده و بايد در کارنامه ايشان ثبت شود. در اين صورت مسلما تراز کل اين کارنامه مثبت خواهد بود و شما همچنان از رسيدن به هدف‎تان باز مي‌مانيد.

البته بنده به هيچ وجه چنين نگاهي به مسائل ندارم. از نظر من نه راه‌اندازي يک نشريه با تصميم مستقيم رهبري است و نه توقيف و بستن آن. ما بايد ديد درست و منطقي راجع به جايگاه و نقش رهبري در روال امور داشته باشيم. بنده معتقدم رهبري با توجه با جايگاه و مسئوليت خود، در سطح کلان مسائل را تحت نظر دارد و با ارائه اصول کلي تلاش مي‌کند تا روال امور کشور- در تمامي زمينه‌ها- در چهارچوب اين اصول به پيش رود. از طرفي هنگامي که تشخيص داده شود چهارچوب‎هاي كلان و اصولي نظام در معرض تهديد يا خطر قرار دارند، قاعدتا رهبري تلاش مي‌کند تا از اين واقعه جلوگيري به عمل آورد.

 اما در همين زمينه بايد به نکته مهمي نيز توجه داشت و آن اين که تصميم و رأي و اراده رهبري، طبيعتا بايد در يک روال اداري و اجرايي كه اشخاصي با آراء و انگيزه‌ها و رفتار‎هاي گوناگون در رده‌ها و مسئوليت‎هاي مختلف آن حضور دارند به مرحله عمل برسد. منظورم اين است که چنين نيست که به محض آن که رهبري در موردي نظري داشت، بلافاصله عملي شود آن هم به گونه‎اي که دقيقا مورد نظر رهبري بوده است. آن که اراده‌اش آنا و عينا عملي مي‌شود تنها يکي است و آن خداست.

تأملاتي درباره نظارت استصوابي و عملكرد شوراي نگهبان

حال با در نظر داشتن چنين مسئله‎اي به سير وقايع بپردازيم. به نظرم يکي از مسائلي که خيلي علاقه داريد هر چه زودتر به آن برسيم، انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي و بحث شيرين نظارت استصوابي است. جناب‎عالي هم که ماشاءا… در نوشته‌تان راجع به اين مسئله سنگ تمام گذاشته‌ايد، اما با اين همه، از پس قضيه برنيامده‌ايد. اشکال کار شما اين است که از زاويه نامناسبي وارد شده‌ايد. نه اين که تلاش مي‌کنيد بحث خود را رنگ و لعاب قانوني و حقوقي بدهيد، بنابراين خواسته‌ايد به لحاظ قانوني به تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 خدشه وارد آوريد، پس معلوم است که قافيه را مي‌بازيد.

در هفتمين بند از بخش چهارم نوشته‌تان تحت عنوان «نقض اصول نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابي، تفسير بر خلاف متن»، خلاصه حرف‎تان اين است که «تفسير نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي است» و بعد با استناد به آن‌چه در باب وقف و وقف‎نامه آمده است نتيجه گرفته‌ايد که پس نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نيز استطلاعي است. شما را به خدا خودتان ببينيد چه چيز را به چه چيز ربط داده‌ايد!

بنده بي‌آن‎که وارد اين‌گونه بحث‎هاي فقهي و اصولي با شما شوم، سئوال مي‌کنم اگر قرار باشد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استطلاعي باشد، يعني فقط مسائل به اطلاع او برسد، و اين شورا هم قدرت مداخله نداشته باشد، اصلا اين نوع نظارت به چه دردي مي‌خورد؟ مگر نه اين که يک ناظر بي‌يال و دم و اشکم است، خوب به فرض که اصلا بر انتخابات نظارت هم نکند، مثلا چطور مي‌شود؟ در واقع در فرض نظارت استطلاعي، نظارت و عدم نظارت علي‌السويه است.

 البته ممکن است در اين‎جا بفرماييد، نخير از نظر ما شوراي نگهبان فقط حق ‌مداخله در بررسي مجدد وضعيت رد صلاحيت شده‌ها را دارد و نه تأييد صلاحيت شده‌ها را. اگر چنين سخني بگوييد آن وقت خود را در يک تناقض‌گويي گرفتار ساخته‌ايد. اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي است، پس مداخله مؤثر درباره رد صلاحيت شده‌ها چه وجه حقوقي دارد؟ اگر بفرماييد خير، نظارت استصوابي است، اما فقط درباره رد صلاحيت شد‌ه‌ها، ضمن نقض سخن قبلي خود مبني بر استطلاعي بودن نظارت، بايد پاسخگوي يک مسئله ديگر هم باشيد و آن اين‎که بر مبناي کدام قاعده حقوقي و مبناي منطقي، نظارت استصوابي را منحصر به رد صلاحيت شده‌ها مي‌کنيد؟ اگر امکان بروز اشتباه يا ظلمي در زمينه تأييد صلاحيت برخي از کانديداها وجود دارد، چرا نبايد همين احتمال را در زمينه تأييد صلاحيت برخي از كانديداها قائل باشيم؟

بنابراين نظارت يا استطلاعي است يا استصوابي. نيمه استطلاعي و نيمه استصوابي نداريم. حال با فرض استطلاعي بودن نظارت از نظر شما، بنده يک پيشنهاد دارم و آن حذف اين اصل از قانون اساسي است. آيا در صورت استطلاعي بودن نظارت، بود و نبود اين اصل، تفاوتي دارد؟ به نظر بنده خير و لذا فکر مي‌کنم به‎راحتي مي‌توان اين اصل را از قانون اساسي حذف کرد. ما که قسم نخورده‌ايم يا نذر نکرده‌ايم قانون اساسي‌مان حتما 177 اصل داشته باشد، حالا 176 اصل داشته باشد، به‎جايي برمي‌خورد؟

طبعا جناب‎عالي در مقابل اين سئوال من نمي‌توانيد ذوق‌زده دستان خود را بر هم بکوبيد و بگوييد موافقم! بياييد اين اصل را حذف کنيم. خير، يک بحث حقوقي استدلالي در ميان است و شما که از قاعده حقوقي و اصولي در نوشته‌تان ياد كرده‌ايد و دم از «مراد قانون‎گذار» زده‌ايد، بايد منظور مرا از طرح اين پيشنهاد درک کرده باشيد.

بنده مي‌گويم به اعتقاد من نظارت در اصل 99 از نوع استصوابي است و لذا اين اصل برمبناي يک ضرورت در قانون اساسي قرار گرفته است و چنان‎چه تفسير استطلاعي از آن داشته باشيم، اصل مزبور کاملا زائد به نظر مي‌رسد. حال شما بايد اثبات کنيد که اصل 99 با تفسير استطلاعي از نظارت نيز کاملا ضروري و کارآمد است. اين‌ گوي و اين ميدان. بفرماييد اثبات کنيد!

ملاحظه مي‌كنند که اگر از زاويه قانوني و حقوقي وارد اين بحث شويد، به‎سرعت ضربه فني ‌شده و از دور خارج مي‌شويد. من خود زاويه ديگري را در نظر دارم که به نظرم کارآتر و مقبول‎تر است. اما اول يک نکته ديگري را بگويم تا بعد برسيم به آن زاويه.

مکرر ذکر مصيبت فرموده‌ايد که نظارت استصوابي انتخابات را دو مرحله‎اي کرده است: «کليه انتخابات از انتخاب مستقيم ملت- که حق قانوني آنان است- به انتخاب در بين نامزد‎هاي احراز صلاحيت شده شوراي نگهبان تنزل پيدا کرده است.» فرض کنيد نه تنها نظارت استصوابي، بلكه كلا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را حذف کرديم. آن وقت ديگر در هيچ‎جا احراز صلاحيت صورت نمي‌گيرد و انتخابات مي‌شود يک مرحله‌اي؟ مگر نه اين که بالاخره براي کانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورا و رياست‌جمهوري بالاخره يکسري ضوابط وجود دارد و هيئت‎هاي اجرايي وزارت کشور بايد به اين مسئله رسيدگي کنند. 

خب، اين هم که شد دو مرحله‌اي. نکند مي‌فرماييد اين مرحله را هم حذف کنيم و فقط يک برگه بگذاريم آن‌جا و هرکس آمد، ديگر پرس و جو هم نکنيم و اسمش را در آن بنويسيم و مردم خودشان انتخاب کنند تا انتخابات‎مان بشود يک مرحله‌اي. آن‎وقت مثلا در انتخابات رياست‌جمهوري سه هزار نفر کانديدا داشته باشيم، مگر چه عيبي دارد؟ به فرض که به گفته شما عمل كرديم و از قواعد عقلي و منطقي و مملکت‌داري گذشتيم و براي دستيابي به انتخابات يک مرحله‎اي چنان کاري هم انجام داديم، اين که در تمام دنيا به ريش‎مان مي‌خندند را چه کنيم؟

بنابراين احراز صلاحيت، كاري منطقي و عقلايي است. البته شما در جاي ديگري از نوشته خود نيز عامدانه دست به خلط معناي «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» زده‌ايد تا بتوانيد نتيجه خاص خود را بگيريد. فرموده‌ايد: «شوراي نگهبان منصوب رهبري به صراحت مي‌گويد براي شركت در انتخابات رياست‎جمهوري، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نيست، اين شوراي نگهبان است كه بايد صلاحيت آن‎ها را احراز كند»، آيا واقعا جناب‎عالي تفاوت بين «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» را نمي‌دانيد كه چنين احكامي را صادر مي‌فرماييد؟ 

احراز صلاحيت اساسا ربطي به برائت و عدم برائت ندارد. فرض كنيد شما مي‌خواهيد در ادار‎ه‎اي استخدام شويد. يك سري شرايط استخدام نيز وجود دارد. طبيعي است كه هنگام مراجعه شما به آن اداره، مسئولان مربوطه درصدد احراز صلاحيت جناب‎عالي برمي‌آيند. مثلا آيا مدرك تحصيلي مربوطه را داريد يا خير؟ آيا از سابقه شغلي و تجربي مناسب برخورداريد يا خير؟ آيا از توانمندي‎هاي جسمي و روحي لازم برخورداريد يا خير و قس‌ علي هذا. آيا شما مي‌توانيد اعتراض كنيد كه چرا اصل را بر عدم برائت گذارده‌ايد؟ و يا مي‌توانيد به آنان تأكيد كنيد كه اصل را بر برائت بگذاريد و ديگر كاري به احراز صلاحيت‎ها و توانمندي‎هاي بنده نداشته باشيد؟

ملاحظه مي‌فرماييد كه تفاوت بسياري بين احراز صلاحيت و عدم برائت وجود دارد. اما خوب، بنده هم درك مي‌كنم كه شما براي القاي مطالب خود چار‎ه‎اي جز دست يازيدن به اين‎گونه مغالطات نداريد. 

حال يک نکته خدمت‎تان عرض مي‌کنم، يادگاري پيش‌تان بماند. در هيچ جاي دنيا نمي‌توانيد انتخابات يک مرحله‎اي پيدا کنيد، مگر اين که زحمت بکشيد حدود 2 هزار و 400 سالي به گذشته بازگرديد، شايد در آتن نشانه‌هايي از آن را بيابيد. در تمام دنيا، انتخابات به اين معنا که جناب‎عالي مي‌فرماييد، اگر چند مرحله‎اي نباشد حداقل دو مرحله‎اي است. يعني بالاخره متقاضيان محترم کانديداتوري، در يک جا و تحت يک مکانيسمي ابتدا تأييد صلاحيت مي‌شوند، بعد در معرض انتخاب مردم قرار مي‌گيرند. 

بله، آن مکانيسم در جا‎هاي مختلف، با يکديگر فرق مي‌کند. بنده سريع مي‌روم سراغ همان مکانيسمي که مي‌دانم شما براي طرح آن عجله داريد. در کشور‎هاي غربي و از جمله آمريکا اين مکانيسم توسط احزاب سياسي به اجرا در مي‌آيد. لابد بلافاصله مي‌فرماييد احزاب سياسي جزو نهاد‎هاي مدني هستند و بنابراين در تمامي مراحل، اين مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند. گفت: هرچه که جناب‎عالي مي‌فرماييد کاملا درست، اما اين‎طورها هم که مي‌گوييد نيست!

احزاب سياسي در مغرب زمين و به‎ويژه در آمريکا وضعيت خاص خود را دارند. براي آشنايي با اين وضعيت به شما توصيه مي‌کنم کتاب‎هايي را که توسط خود صاحب‎نظران غربي در اين زمينه نگاشته شده است، مطالعه فرماييد. بالاتر از آن، چه خوب است کتاب‎هايي را که به تشريح نظام و ساختار سياسي حاکم بر آمريکا و ديگر کشور‎هاي غربي نگاشته شده، نيز مطالعه فرماييد.

 به هر حال بنده هم‎چنان معتقدم احراز صلاحيت‌ داوطلبان کانديداتوري در کشور‎هاي غربي، توسط «مردم» صورت نمي‌گيرد، بلکه در يک چهارچوب خاص «غيرمردمي» اين صلاحيت‌ها احراز مي‌شوند و آن‌گاه مردم در مرحله بعد به کانديدا‎هاي احراز صلاحيت شده رأي مي‌دهند. اگر جناب‎عالي در اين‎باره سخن ديگري داريد، بفرماييد تا پيرامون آن به تبادل نظر بپردازيم.

اما براي روشن‎تر شدن مطلب، باز در عالم شوخي جدي نکته‎اي را عرض کنم. شما مي‌فرماييد در آمريکا و در چهارچوب مکانيسم حزبي، از همان ابتدا مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند؟ بسيار خوب، بنده در اين‎جا راجع به اين که مرکزيت‌‎هاي حزبي چگونه شکل مي‌گيرند، راه ورود به اين مرکزيت‌ها چيست و يا اصلا چه کساني و تحت چه شرايطي امکان ورود به وادي کانديداتوري را دارند، سخن نمي‌گويم. فرض کنيد در جريان انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، کانديداي حزب جمهوري‌خواه در قالب همان مکانيسم‌‎هاي متعارف حزبي توانست بالا و بالاتر بيايد.

 اما در همين اثنا دستگاه هيئت حاکمه واقعي ايالات متحده – که اين هم براي خود داستاني دارد که چيستند و کيستند – ناگهان متوجه مي‌شود که‎اي دل غافل! ايشان يکي از سمپات‎هاي حسين‌ ‌ا…‌کرم است که به همراه تعداد ديگري از مرکزيت اين حزب از مدتي پيش به انصار حزب‌ا… گرايش پيدا کرده‌اند و خلاصه بي‌آن‎که چيزي بروز دهند، فعاليت خود را ادامه داده و نزديک است که کاخ سفيد را بگيرند و بعد از آن هم راه نفوذ حاکميت انصار حزب‌ا… را بر ايالات متحده فراهم سازند. فکر مي‌کنيد در اين شرايط چه کار مي‌کنند؟ همين‎طور مي‌نشينند و بر و بر نگاه مي‌کنند که آمريکا بيافتد دست انصار حزب‌ا…! نخير، به هر ترتيب که باشد طرف را کنار مي‌زنند. حالا با شيوه‌‎هاي قانوني، سياسي و ديپلماتيک و حتي پاپوش درست کني شد که شد، اگر نشد يک گلوله خرجش مي‌کنند و خلاص. اين يعني رد صلاحيت به شيوه آمريکايي! 

از شوخي که بگذريم، چه مي‌خواهم بگويم؟ مي‌خواهم به حضرت‎عالي حالي کنم که در نظام سياسي آمريکا هم اگر احزاب سياسي به‎عنوان اولين لايه احراز صلاحيت کانديداها، کارشان را خوب انجام دادند که دادند. اگر ندادند آن وقت لايه بعدي وارد کار مي‌شود. خلاصه اين که احراز صلاحيت اوليه، اقدامي است که بلااستثناء در تمامي نظام‎هاي سياسي دنيا صورت مي‌گيرد و سپس مردم از ميان اين کانديداها دست به انتخاب مي‌زنند. به اين معنا تمام انتخابات‎ها در دنيا، حداقل دو مرحله‎اي است.

اما حالا که ذکر خيري از آمريکا به ميان آمد، اين نکته را هم اضافه كنيم که انتخابات رياست‌ جمهوري در آمريکا به‎واسطه آن که از طريق «الکترال كالج» صورت مي‌گيرد، دو مرحله‎اي که چه عرض کنم، چند مرحله‎اي است. مي‌خواستم از جناب‎عالي خواهش کنم حالا که داغ هستيد و همين‎طور داريد درباره اصلاح انتخابات در ايران مي‌نويسيد، يک چند کلمه‎اي هم درباره اين انتخابات با سيستم کهنه چند مرحله‎اي بنويسيد که در آن چه بسا امکان پيروزي کانديدايي وجود دارد که از رأي اکثريت واقعي «مردم» نيز برخوردار نيست. يعني در واقع چون در شمارش تعداد کارت الکترال بر رقيب پيشي مي‌گيرد، انتخابات را مي‌برد و نه لزوما چون داراي رأي اکثريت آحاد مردم است. البته در اين باره بسيار سخن گفته شده است که تاکنون افاقه نکرده، حالا شما هم با اين شور و حرارتي که داريد، يک چيزي در اين باره بنويسيد شايد افاقه کرد.

برگرديم به بحث درباره آن زاويه کذايي. پيشنهاد مي‌کنم جناب‎عالي هم با بنده همراه شويد و از اين زاويه به گفت‌وگو درباره شوراي نگهبان و نظارت استصوابي بپردازيد. بنده عرض مي‌کنم نظارت استصوابي حق قانوني شوراي نگهبان است. اما – که اين اما از آن اما‎هاي بزرگ است – اين شورا بايد اولا ضوابط و ملاک‎هاي احراز صلاحيت کانديداها را به‎طور کاملا دقيق و جزئي تعريف کند و ثانيا در تعريف اين ضوابط، وسعت نظر و سعه‌صدر به خرج دهد. تعريف دقيق ضوابط يعني آن که امکان تفسير و اعمال نظر شخصي در احراز صلاحيت‌ها به پايين‌ترين حد ممکن و بلکه به صفر برسد. وسعت نظر و سعه‌صدر يعني اين که امکان حضور صاحبان انديشه‌ها، سلائق و ديدگاه‎هاي گوناگون در چهارچوب کلي نظام و قانون اساسي به حداکثر ممکن برسد.

به عبارت ديگر نمي‌شود ضوابط را به حدي کلي تعريف کرد که ريش و قيچي به‎طور کامل بيفتد دست خودمان و بعد اعضاي محترم هيئت نظارت اين امکان را داشته باشند تا بر مبناي نظرات شخصي خود، يکي را تأييد و ديگري را رد کنند. قوانين و ضوابطي که در حد کليات ابوالبقاء باشند، بود و نبودشان يکي است و آن وقت «علم قاضي» مي‌شود همه چيز و از آن‌جا که قاضي هم يک انسان است، علم او بنا به طبع انساني او مي‌تواند تحت تأثير عوامل و شرايط مختلف شکل بگيرد. بنابراين بايد به‎گونه‎اي عمل شود که با حاکميت ضوابط دقيق در اين عرصه، همه اعم از داوطلبان نمايندگي و اعضاي هيئت‎هاي نظارت، تکليف خود را به‎درستي و بروشني بدانند و چنان‎چه يک فرد رد صلاحيت شده خواستار اعلام دلايل اين مسئله شد، بتوان پاسخ قانوني و مشخصي به او و هوادارانش ارائه داد.

البته بنده بيش از قانون و ضابطه، بر وسعت نظر تأکيد دارم و معتقدم در اين صورت، حتي با وجود نقص‌هايي در تعريف ضوابط، کارها چندان دشوار نخواهد بود كه گفت: با کريمان کارها آسان بود. اگر بخواهم تعريف ديگري از وسعت نظر بدهم اين است که براي کانديداتوري لازم نيست فرد حائز حداکثر شرايط باشد، بلکه دارا بودن حداقل شرايط، بدين منظور کافي است. آن‌گاه اين مردمند که از ميان آن‎ها دست به انتخاب خواهند زد و طبعا نهاد‎هاي مدني به جامعه کمک خواهند کرد تا حائزين حداکثر شرايط را برگزينند.

من از اين زاويه مرتبا‌ اهمیت افکار عمومي و نوع قضاوت آن‎ها را به شوراي نگهبان تذکر خواهم داد و بر اين نکته تأکيد خواهم کرد که در چهارچوب يک نظام سياسي، اگرچه مهم است که شما خود نسبت به نحوه انجام وظيفه‌تان چه قضاوتي داشته باشيد، اما مهم‎تر از آن اين است که ارزيابي و قضاوت مردم در مورد فعاليت شما چگونه باشد. اين در واقع يکي از بزرگترين اشتباهات سياست‎مداران و مسئولان يک مملکت است که تصور کنند مردم هم همان‎طور فکر و قضاوت مي‌کنند که آن‎ها فکر و قضاوت مي‌کنند.

من به آن‎ها خواهم گفت که اگرچه جسارت است، اما يکي از عواملي که در سال 88 موجب بالا گرفتن بحران شد، نوع قضاوت و تصوري بود که در طي ساليان گذشته در اذهان بخشي از جامعه به دلايل گوناگون شکل گرفته بود، ولي شما توجه و عنايت لازم را به آن نداشتيد و بي‌اعتنا به عواقب خطرناک چنين مسئله‌اي، از کنار آن گذشتيد. بنابراين از آن‌جا كه نحوه عملكرد شما در ارتباط مستقيم با امنيت ملي كشور قرار دارد، بايد به‌گونه‎اي رفتار کنيد که اعتماد جامعه به نهاد بسيار مهم شوراي نگهبان در جريان انتخابات، علي‌رغم تمامي تبليغات و شيطنت‌هايي هم که در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پا برجا بماند و اين نخواهد بود مگر آن که عملکرد شما برمبناي موازين دقيق و مشخص قانوني و مهم‎تر از آن با وسعت‎نظر و سعه‎صدر صورت گيرد.

خوب، البته در اين‎جا لازم است به برخي تندروي‎ها و بلکه بي‌انصافي‌هايي که در قضاوت پيرامون عملکرد شوراي نگهبان در طول ساليان گذشته اتفاق افتاده نيز اشاره کنم. شايد يکي از جالب‎ترين اين موارد در سال 82 بود که 127 نفر از نمايندگان مجلس ششم نامه‎اي سرگشاده به رهبري نگاشتند و در حال و هواي آن روز خود، مطالبي را عرضه داشتند. آن‎ها در اين نامه با توجه به عملکرد شوراي نگهبان، خواستار تضمين برگزاري «انتخابات آزاد» در کشور شده بودند. عنايت فرموديد چطور شد يا نه؟ يعني در سال 76 در انتخابات رياست‌جمهوري آقاي خاتمي انتخاب شده و در سال 80 نيز همين‌طور و ضمنا در انتخابات مجلس ششم آقايان توانسته‌اند اکثريت مجلس را به دست گيرند، باز هم مي‌گويند بله، شوراي نگهبان فلان و بهمان است و ما بايد انتخابات آزاد در کشور داشته باشيم!

انتخابات مجلس چهارم 

برگرديم به سال 71. معمولا وقتي بحث از اين سال و انتخابات مجلس چهارم که در اواخر آن صورت گرفت به ميان مي‌آيد، افراد ژنريک شما بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که شوراي نگهبان براساس نظارت استصوابي، نيرو‎هاي طيف چپ را از ليست کانديدا‎هاي مجلس چهارم حذف کرد و بنابراين اين مجلس برخلاف دوره پيشين که چپ بود، راست شد. 

بنده مي‌خواهم عرض کنم که بحث درباره حذفيات شوراي نگهبان به جاي خود محفوظ، اما تغيير و تحولي که در اين دوره صورت گرفت ربطي به نظارت استصوابي و تبعات آن نداشت. مي‌پرسيد چرا؟ عرض مي‌کنم.

اگر عملکرد شوراي نگهبان به‎صورتي بود که مجموعه طيف چپ و مؤتلفانش، اساسا‌ امکان ارائه ليست در تهران و ديگر شهرها را نمي‌يافتند، حرف شما درست بود، اما مسئله اين‎جاست که به‎ويژه در تهران اين طيف توانست يک ليست 30 نفره پر و پيمان مشتمل بر شاخص‌ترين نيرو‎هاي خود را ارائه کند، اما در انتخابات، حتي يک نفر از اين ليست رأي نياورد. بنابراين علت از اکثريت افتادن چپ‎ها در مجلس چهارم به عملکرد آن‎ها طي فاصله زماني ميان مجلس سوم و چهارم و تحولات سياسي گوناگوني که در اين مدت روي داده بود باز مي‌گردد که موجب رويگرداني جامعه از آن‎ها شد. ذکر اين نکته نيز خالي از فايده نيست که جناح چپ با تأسيس روزنامه سلام در سال 70 از ارگان مطبوعاتي بسيار پرقدرتي نيز برخوردار بود، اما به هر حال در مجلس چهارم در اقليت قرار گرفت.

اما گذشته از انتخابات مجلس، شما به فضاي سياسي کشور در طول سال‎هاي 68- يعني آغاز رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي- تا 75 توجه کنيد. آيا مي‌توانيد منکر رشد و توسعه فضاي سياسي در کشور شويد؟ انواع و اقسام گروه‌ها با مجموعه‎اي متنوع از مطبوعات و نشريات پا به عرصه فعاليت گذاردند. حتي نيرو‎هاي به اصطلاح ملي و مذهبي نيز در اين عرصه حضور داشتند. انجمن‌‎هاي مختلف دانشجويي و نشريات آن‎ها به صحنه آمدند. بنده ديگر يکي‌يکي اسم نمي‌آورم. خودتان با مراجعه به مطبوعات آن زمان مي‌توانيد انبوهي از اين اطلاعات را به دست آوريد.

 آن‌چه مورد نظر بنده است، همان نقطه تعادل است که در روي محور مختصات حرکتي رو به بالا دارد، چراکه ظرفيت‎ها و فعاليت‎هاي سياسي بي‌آن‎که بحران‌زا و تشنج‌آفرين باشند، روبه‌ رشد و توسعه هستند. به‎راستي اين‎ها نشانه ديکتاتوري و استبداد است يا حرکت در مسير توسعه سياسي؟

البته جناح چپ به مرکزيت «مجمع روحانيون مبارز» به واسطه شکست سنگيني که در انتخابات مجلس چهارم خورد، به‎تدريج راه انزوا و گوشه‌نشيني را در پيش گرفت، هرچند هيچ‎گونه منع و مانع قانوني براي فعاليت‎هاي سياسي و مطبوعاتي آن وجود نداشت چنان‎چه روزنامه سلام نيز به‎شدت با دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني درگير بود. تا اين که در سال 75 اتفاق مهمي افتاد.

حماسه دوم خرداد چگونه شكل گرفت؟

در حالي که جناح چپ در گوش‎هاي كز كرده بود و در حالت «دپرس سياسي» به سر مي‌برد، جناح راست حسابي سرحال و شنگول به نظر مي‌رسيد طوري که مي‌توان گفت دچار نوعي غرور ناشي از اين سرخوشي فزاينده نيز شده بود. به همين خاطر هم وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جلسه جامعه روحانيت مبارز به آن‎ها پيشنهاد کرد اسامي پنج تن از كانديدا‎هاي مورد نظر گروهي را که به‎صورت غيررسمي در دل دولت ايشان شکل گرفته بود و بعدا به کارگزاران سازندگي معروف شدند، در ليست خود جاي دهند، با بي‌اعتنايي مغرورانه‎اي آن را نپذيرفتند، چون فضاي سياسي کشور را کاملا‌ به نفع خود ارزيابي مي‌کردند.

آن اتفاق مهمي که عرض کردم در سال 75 افتاد اين‎جاست. پس از رد پيشنهاد آقاي هاشمي‌ رفسنجاني، کارگزاران سازندگي خود به صرافت ارائه ليست براي انتخابات مجلس پنجم افتادند. شما البته دراين‎جا حواستان به جناح چپ و به‎طور مشخص مجمع روحانيون مبارز هم باشد که در همان حالت کزکردگي، حتي از ارائه ليست انتخاباتي هم خودداري ورزيده است. مسلما در چنين وضعيتي، ارائه ليست توسط کارگزاران سازندگي يک حرکت سياسي جدي، هم براي رونق بخشيدن به فضاي انتخاباتي و هم به‎مثابه يک شروع پرانرژي براي فعاليت‎هاي اين گروه به‎شمار مي‌آمد.

 آقايان كارگزاران هم که معرف حضور هستند و نيازي به معرفي ندارند. هنگامي‎که بحث درباره ارائه ليست توسط کارگزاران در جريان بود و مشورت‎هايي با اين و آن مي‌شد که آيا اين کار صورت بگيرد يا نه، بحث موضع رهبري در اين زمينه پيش آمد. بنده خدمت‎تان عرض مي‌کنم، علي‌رغم ان‌قلت‌هايي که از سوي برخي بزرگان ديگر در اين زمينه وجود داشت، رهبري از ارائه ليست توسط کارگزاران حمايت قاطع کردند و بلکه در اين زمينه اصرار ورزيدند. مي‌فرماييد نه؟ آقاي هاشمي‌رفسنجاني حکم بين بنده و جناب‎عالي، هرچه ايشان بفرمايند قبول!

حواستان به تلاش و تدبير رهبري براي توسعه ظرفيت سياسي کشور و جلوگيري از انحصار قدرت در دست يک طيف سياسي و در نتيجه سير صعودي نقطه تعادل در محور مختصات هست يا نه؟ بر اثر همين تدبير بود که مجلس پنجم که مي‌توانست بي‌هيچ دردسري کپي مجلس چهارم باشد، دچار تغيير و تحول شد و مهمتر از آن فضاي سياسي کشور تکان خورد. 

البته طيف راست از آن‌جا که موفق به کسب اکثريت مجلس پنجم شده بود و آقاي ناطق‌نوري نيز به رياست اين مجلس انتخاب شده بود، همچنان خود را در برج عاج مي‌ديد. حالا تصور کنيد اگر مجلس پنجم هم کپي مجلس چهارم شده بود، اين طيف خود را در کجا مي‌ديد! با چنين نگاهي، بلافاصله پس از پايان انتخابات مجلس پنجم، طيف راست دست به کار مقدمات انتخابات رياست‌جمهوري شد. کانديدايش هم کاملا مشخص و معلوم بود: جناب آقاي ناطق نوري.

به اين ترتيب يک فعاليت تبليغاتي شروع شد سوپر سنگين! از کي؟ از حوالي مرداد و شهريور 75 يعني حدود 10 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري. چطور؟ آقاي ناطق‌نوري به‎عنوان رييس مجلس، تصميم گرفت تا به چهارگوشه مملكت سركشي كند. اين شهر و آن شهر. اين‎جا و آن‎جا. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. رييس مجلس بود و مي‌خواست از مسائل و مشکلات در اقصي نقاط کشور مطلع شود. آيا مي‌شد به ايشان گفت شما حق نداريد مسافرت برويد؟ صدا و سيما هم شروع کرد به پخش مسافرت‎هاي رييس مجلس. ايشان آب مي‌خورد، خبرش به همراه تصوير پخش مي‌شد. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. آيا مي‌شد به صداوسيما گفت شما حق پخش اخبار رياست‌ مجلس را نداريد؟ اين‌گونه بود که صداوسيما هم نام ديگرش شد «ناطق نوري»!

در اين زمان اعلام حمايت‎ها از ايشان بالا گرفت و جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين نيز در اين مسير گام نهادند. حالا شما به صحنه نگاه كنيد: در حالي که کارگزاران و مجمع روحانيون در بلاتکليفي و نااميدي گرفتار آمده و زانوي غم بغل كرده بودند، در جناح راست عروسي بر پا بود!
 کارگزاران که ابتدا کانديدايي نداشتند به همان ترفند ادامه رياست‌جمهوري «سردار سازندگي» براي سومين دوره توسل جستند که طبعا به‎دليل خلاف قانون اساسي بودن- همان‌گونه که پيش از اين عرض کردم- کارشان به جايي نرسيد. مدتي هم ميان «حسنين» (حسن حبيبي و حسن روحاني) به رفت و آمد پرداختند و باز هم كارشان به جايي نرسيد.

 طيف چپ هم اگرچه به واسطه تغيير و تحولي که در فضاي سياسي کشور در جريان انتخابات مجلس پنجم روي داده بود، اندک تکاني خورده بود، اما هنوز در انزوا و انفعال به سر مي‌برد و روزنه اميدي براي خود نمي‌ديد به‎ويژه اين که آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز حاضر به حضور در صحنه انتخابات نبود. ضمنا يک بار هم که خدمت آقاي خاتمي رسيده بودند براي همين امر خير، پاسخ شنيده بودند: برويد سراغ يک… ديگر!

اين حال و روز کارگزاران و جناح چپ بود. البته جمعيت دفاع از ارزش‎ها که در آستانه برگزاري انتخابات مجلس پنجم تأسيس شده بود، دبيرکل خود آقاي ري‌شهري را براي کانديداتوري رياست‌جمهوري معرفي کرده و از سوي ديگر آقاي زوار‎ه‎اي نيز به‎صورت منفرد وارد اين عرصه شده بود، اما به هر حال جمعيت دفاع از ارزش‎ها به‎دليل نوپايي، توان محدودي داشت و آقاي زوار‎ه‎اي هم که تکليفش معلوم بود.

سرتان را درد نياورم. خودتان بوديد و ديديد. چنان فضاي سنگيني بر اوضاع و احوال سياسي کشور حاکم شده بود که بعدها وقتي از آقاي ري‌شهري درباره نقش جمعيت دفاع از ارزش‎ها در انتخابات رياست‌جمهوري سئوال ‌کردند، ايشان ايجاد رخنه در اين فضاي سنگين را به واسطه حضور کانديداي جمعيت، يکي از مهم‎ترين کارکرد‎هاي اين جمعيت به‎شمار ‌آورد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.

جناح راست، رياست‌جمهوري را در دست خود مي‌ديد. مثل يك هلو، كه فقط كافي بود بگذارد توي دهان تا برود توي گلو. سه نفر کانديدا در صحنه حضور داشتند: آقاي ناطق‌نوري و دو نفر ديگر. بنابراين يک انتخابات کاملا آسان و يک پيروزي بسيار شيرين در پيش رو بود. يک گام تا رياست‌جمهوري!

من از شما مي‌پرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد. به‎راستي اگر آيت‌ا… خامنه‎اي قصد پهن کردن بساط استبدادي و ديکتاتوري داشت، آيا واقعا کار سختي بود که جريان انتخابات در همين مسير ادامه يابد و جناح راست قدرت را قبضه کند؟ جناح چپ هم که نيمچه تکاني خورده و نخورده بود، برود همان کنج عزلت کز کند و سماق بمکد. چرا اين وضعيت بر هم خورد؟ چرا جناح چپ از آن کنج عزلت خارج شد و چرا آقاي خاتمي به ميدان آمد؟ آيا اگر رهبري روي خوش به آقاي خاتمي نشان نمي‌داد و حتي – چنان‎چه قصد ديکتاتوري داشت – تعارف را کنار مي‌گذاشت و صريحا ايشان را از حضور در صحنه انتخابات منع مي‌کرد، فکر مي‌کنيد ايشان به صحنه مي‌آمد؟ هرگز. در همان اتاق رياست‌ کتابخانه ملي مي‌نشست و از مطالعه کتاب‎هاي گوناگون لذت مي‌برد.

از طرفي مگر نبودند کساني‎که عقيده داشتند کشور را با يک انتخابات بي‌سروصدا و بي‌دردسر هم مي‌توان اداره کرد و مي‌گفتند به فرض که تعداد شرکت‎کنندگان کمتر باشد، باب توجيه که بسته نيست، مي‌گوييم چون انتخابات خورده بود به تعطيلي روز جمعه، مردم رفته بودند براي هواخوري و کمتر توانستند در پاي صندوق‎ها حاضر شوند!

اما رهبري چگونه عمل کرد؟ نه تنها مانعي بر سر راه جناح چپ ايجاد نکرد، بلکه به استقبال از حضور آن‎ها پرداخت به نوعي که يأس و نااميدي را از اين طيف زدود و انگيزه شرکت فعال در انتخابات را در آنان دامن زد. رهبران و برجستگان اين طيف را تشويق و ترغيب به حضور در صحنه سياسي كشور كرد. از دانشجويان همسو با اين طيف نيز خواست و بلكه به آنان تحكم كرد كه خود را كنار نكشند و با قوت به فعاليت بپردازند.

 کانديداتوري آقاي خاتمي را با روي باز پذيرفت و مشوق و مؤيد ايشان در يک حرکت جدي و پرنشاط براي رقابت‎هاي انتخاباتي شد. به اين ترتيب بود که چرخ‎هاي زنگ زده و از حرکت ايستاده جناح چپ، دوباره به حرکت درآمد و شتاب گرفت. حالا اين وسط چطور شد کارگزاران و چپ‌ها که زماني کارد و پنير بودند، با هم بستند، قصه‌اش طولاني است و بماند براي يک وقت ديگر. 

ورود جناح چپ به دور رقابت‎ها موجب گرم شدن فضاي انتخاباتي و شور و نشاط سياسي در کشور شود و اين همان چيزي بود که رهبري مي‌خواست و با تدبير و همت خويش به انجام رسانيد. البته با بالا گرفتن رقابت‎ها و در گرماگرم فعاليت‎هاي انتخاباتي، بديهي است که مسائل ريز و درشتي هم اتفاق بيفتد که ناخوشايند باشند. حتي به اعتقاد بنده برخي از اعضاي دفتر رهبري و منصوبين ايشان نيز عملكرد و رفتاري همتراز و متناسب با شأن و جايگاه خود و منطبق با رويه ايشان نداشتند، كما اين كه با نگاهي به مجموعه فعالان سياسي در اين عرصه مي‌توانيم انبوهي از رفتارها و عملكرد‎هاي نامناسب را مشاهده كنيم. 

اما گذشته از اين‎ها، بنده دو نکته را خدمتتان عرض مي‌کنم بلکه وجدان‎تان تکاني بخورد. حتما مي‌دانيد که شايعه پراکني يکي از شگردهايي است که در تمام دنيا در زمان انتخابات به کار گرفته مي‌شود و مع‌الاسف در ايران هم شاهد چنين پديده ناهنجاري بوديم و هستيم. در جريان انتخابات دوره هفتم رياست‌جمهوري نيز اين مسئله به‎شدت اوج گرفت و در ميان انبوه شايعاتي که اين طرفي‌ها و آن‌طرفي‌ها مرتبا به جامعه پمپاژ مي‌کردند، ناگهان شايع‎هاي پخش شد که رهبري صراحتا نظر موافق خود را درباره يکي از کانديداها بيان کرده‌اند. اين شايعه چون در ارتباط با نظر رهبري بود، به‎سرعت ستاد‎هاي انتخاباتي کانديدا‎هاي رقيب را تحت تأثير جدي قرار داد تا جايي‎که در اراده جناح چپ براي ادامه مسير تزلزل به‎وجود آورد. اما اين تزلزل به‎سرعت مرتفع شد و علت آن هم ملاقاتي بود که آقايان موسوي خوئيني‌ها و کروبي با رهبري داشتند. بنده در اين مورد هيچ نمي‌گويم، هرچه اين دو بزرگوار گفتند، قبول!

و اما نکته دوم برمي‌گردد به واقعه عصر عاشورا (27/2/76) موسوم به کارناوال شادي که حتما به‎خاطر داريد. عاملان و مسببان اين حرکت هرکس که بودند، جاي ترديد نيست که نتيجه مي‌‌توانست کاملا به ضرر آقاي خاتمي باشد به‎ويژه آن‎که يک عده شير پاک خورده هم فيلم آن را در سطح وسيعي تکثير و پخش کرده بودند. من اصلا نمي‌خواهم وارد اين بحث شوم که مسببان اين واقعه چه کساني بودند، اما خواهش مي‌کنم به موضع‎گيري رهبري در اين‎باره توجه فرماييد. 

ايشان در تاريخ 31/2/76، يعني کمتر از 48 ساعت مانده به شروع رأي‌گيري و در شرايطي که مهم‎ترين مقطع براي شکل‌گيري آراي مردمي محسوب مي‌شود و از حساسيت ويژ‎ه‎اي برخوردار است، در جمع خانواده‌‎هاي اسرا و مفقودان جنگ تحميلي چنين مي‌فرمايند: 

«البته در گوشه و کنار حرف‎هايي شنيده مي‌شود که قدري مايه خلاف توقع است. اين را هم همه توجه کنند که بعضي از کارها مربوط به خودي‎ها نيست، مربوط به دشمن است. راه انداختن کاروان شادي در عصر عاشورا، مربوط به مردم انقلابي و مسلمان نيست. اين کار دشمن است. گيرم که عکس يک نامزد انتخاباتي را هم به دست بگيرند؛ اين حيله آن‎هاست. نبايد هيچ کس از نامزد‎هاي انتخابات رياست‌جمهوري را متهم کرد که شما از آن‎ها خبر داشتيد و آن‎ها طرفدار شمايند. نخير، آن‎ها چه طرفداري از کساني دارند که اهل دين و معنويت و اين چيزها هستند. ربطي ندارد. شايد خود آن فريب‎خورده‌هايي هم که در خيابان‎ها سوار بر اتوبوس شدند و آن مناظر زشت را راه انداختند، ندانند که قضيه چيست. دستي آن‎ها را حرکت مي‌دهد، براي اين که فضا را خراب کند، براي اين که مردم را ناراحت کند، براي اين که انتخابات را در نظر متدينان يک کار نامناسب جلوه دهد و چهره‌ها را خراب کند. البته مسئولان بايد بگردند و آن دست پنهان را پيدا کنند. من مؤکدا به مسئولان توصيه مي‌کنم و از آن‎ها مي‌خواهم که بگردند و آن دست‎هاي پنهان که اين زشتکاري‎ها را انجام مي‌دهند، پيدا کنند. از آن‎ها نبايد گذشت. صحبت بر سر اين‎ها نيست، صحبت سر غفلت‎هايي است که ممکن است خداي ناکرده گاهي از خودي‎ها سر بزند. بعضي‎ها را متهم کنند و بعضي‎ها را مورد اهانت قرار دهند. اين کار درست نيست. البته تبليغات منطقي و معقول و با استدلال اشکالي ندارد. ليکن نبايد فضا را خراب و مکدر کرد.»

به‎راستي اين‎ها نشانه چيست؟ نشانه ديکتاتوري يا تلاش و تدبير در جهت توسعه فضاي سياسي کشور؟ آن وقت شما چگونه اين واقعه را تحليل کرده‌ايد؟ نوشته‌ايد: «البته گاهي اشتباه محاسباتي داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پيش‌بيني کند. از جمله خرداد 1376 است.»

مي‌بينيد؟ وقتي علي‌رغم تمام شعار‎هاي غرض‌آلود و کينه‎توزانه‎اي که در سراسر نوشته‌تان سر مي‌دهيد، مي‌رسيد به يک واقعه عيني و واقعي که تمامي آن شعارها را باطل مي‌سازد، چون کم مي‌آوريد و چيزي نمي‌توانيد بگوييد، مي‌زنيد به کوچه علي‌چپ و ابوعطا مي‌خوانيد. واقعا که انصافت را شکر بشر!

واقعه دوم خرداد يک رويداد بزرگ در حيات سياسي ملت ايران به‎شمار مي‌آيد که معتقدم معمار اصلي و واقعي آن، آيت‌ا… خامنه‎اي بودند. نخستين کسي هم که از آن به‎عنوان «حماسه» ياد کرد، ايشان بودند. حماسه بودن اين واقعه هم به پيروزي اين يا آن جناح برنمي‌گشت بلکه به ارتقاي سطح حضور مردم در انتخابات بازمي‌گشت که چشمگير و بلکه باور‎نکردني بود. حماسه بود به اين خاطر که فضاي سياسي کشور در فاصله‎اي نزديک به يک سال و اندي، از اين رو به آن رو شده بود. طيف‌ها و جناح‌‎هاي سياسي و فکري همگي به صحنه آمده بودند و فعاليت مي‌کردند و خلاصه اين که نقطه تعادل در محور مختصات سياسي جامعه ايران با يک جهش چشم‎گير، در بالاترين نقطه تا آن زمان قرار گرفته بود. بله، اين به‎راستي يک حماسه بود. 

اما درست در زماني که ما مي‌توانستيم بهترين و بيشترين بهره را از موقعيت موجود بگيريم، دوباره گرفتار همان بلاي تاريخي شديم. همان توهم‌زدگي لعنتي! همان روحيه هيجاني! همان خود بزرگ‌بيني‌‎هاي توخالي! و همان کشورگشايي‎هاي خيالي! من البته در اين‎جا حساب آقاي خاتمي را از برخي گروه‎ها و دسته‌جات دوم خردادي جدا مي‌کنم. به‎طور جدي هم جدا مي‌کنم. ايشان در اين مقطع در برابر دو دسته قرار داشت؛ يک دسته کساني بودند که کمر به دشمني‌اش بسته بودند.

 منظور من از اين دسته، کساني هستند که واقعا قصد انداختن ايشان را داشتند؛ والا نقد و انتقاد و چک و چانه‌‎هاي سياسي که در تمامي دوره‌ها بوده و هست و بايد باشد. مگر کسي مي‌تواند رييس‌جمهوري شود و بعد بگويد هيچ‎کس هيچ حرفي نزد و همه خفقان بگيرند که من رييس‌جمهوريم و آب نبايد در دلم تکان بخورد. گفت: هر که خربزه مي‌خورد پاي لرزش هم بايد بنشيند. بالاخره هر دولتي، يک‎سري منتقداني دارد و بلکه در مقابلش، «دولت سايه» هم تشکيل مي‌شود. اين‎ها نه تنها بد نيست که خوب است. آن‌چه بد است، توطئه‌گري‎هاي موذيانه و کارشکني‌‎هاي کينه‌توزانه است که البته اين هم، هميشه بوده و در دوره‌ آقاي خاتمي نيز وجود داشت. اين‎ها يک سوي افراط بودند.

سوي ديگر افراط آن دسته از دسته‌جات دوم خردادي بودند که به‎دليل ابتلا به همان عارضه تاريخي منحوس، خيال برشان داشته بود و قصد کشورگشايي داشتند. حالا چه تغيير و تحولات فکري و عقيدتي در اين‎ها رخ داده بود، اين هم قصه‌اش مفصل است و بماند براي يك وقت ديگر. بنابراين شروع کردند به تاختن و به‎سرعت خود را به مرز‎هاي نظام رساندند و بعضا نيز از آن گذشتند. اصول قانون اساسي را به اسم آزادي بيان زير پا گذاردند و حتي بر اعتقادات ديني جامعه هجوم آوردند. 

آقاي خاتمي هرگز با اين جماعت همراهي نکرد و تا جايي در مقابل اين افراط‌گري‎هاي نابخردانه مقاومت ورزيد که از او نااميد شدند و حتي مورد تمسخر و توهينش قرار دادند. اما باز هم خاتمي پا را از اصول آن‎سوتر نگذارد؛ نه به اين دليل که مي‌ترسيد بلکه به‎خاطر آن که به اين اصول اعتقاد داشت. من باکي از اين ندارم که خاتمي را بدين معنا يک اصول‎گرا بخوانم. يک اصول‎گراي واقعي. چرا؟ چون در حالي که عد‎ه‎اي کينه‌توز با حرف‎ها و رفتار‎هاي ناشايست، او را از پشت به سمت بيرون از نظام هل مي‌دادند و عد‎ه‎اي رنگ عوض کرده خيال‎باف او را از جلو مي‌کشيدند تا هر چه زودتر از مرز‎هاي نظام بگذرد، خاتمي مردانه در مقابل تمامي اين هل دادن‎ها و کشيدن‎ها مقاومت کرد و تن به خواسته آنان نداد و به ولايت وفادار ماند.

 اگر اين اصول‎گرايي نيست، پس چيست؟ البته اين به معناي آن نيست که خاتمي اشتباه نداشت. بالاخره هر کسي اشتباهات و اشکالاتي هم دارد. مگر ديگران نداشتند و ندارند؟ مگر بنده و جناب‎عالي نداريم؟ اين اشتباهات در جاي خود قابل نقد و انتقاد بوده و هست. اما آن روش و منش کلي را که به پاي اين‌گونه مسائل نمي‌توان ناديده گرفت. مي‌توان؟

ملاحظاتي پيرامون دوران 8 ساله «دوم خرداد»

به هر حال 8 سال دوران آقاي خاتمي با انبوهي از مسائل ريز و درشت گذشت. حال آن که با توجه به شرايط ملتهب سياسي حاکم بر جامعه و تنش‌هايي که علاوه‎بر سطوح مختلف اجتماعي، بعضا ميان اجزاي حاکميت- به‎واسطه حضور نيرو‎هاي با تفکرات متفاوت در آن‎ها- وجود داشت، کشور ما چه بسا در اين دوران مي‌توانست به بلايايي که پس از نهضت مشروطه و نهضت ملي بر سرش آمد، گرفتار آيد. همه چيز براي بروز درگيري‎هاي گسترده اجتماعي آماده بود. افراطيون دو طرف مرتبا براي يکديگر شاخ و شانه مي‌کشيدند و هر يک به نوعي در تنور تنش و تشنج مي‌دميدند. 

بيگانگان بدخواه هم که با دم‎شان گردو مي‌شکستند و تمام ظرفيت رسانه‎اي خود را به کار گرفته بودند تا کساني را در داخل کشور به بيرون رفتن از چهارچوب‎هاي نظام تحريک و تشويق کنند. مرتبا هم پيغام و پسغام مي‌فرستادند که نترسيد و نلرزيد که ما پشتيبان‎تان هستيم. پيوند‎هاي گسترد‎ه‎اي هم که بين برخي نيرو‎هاي سياسي و مطبوعاتي داخلي با خارج‌نشينان برقرار شده بود و هر روز استحكام و وسعت بيشتري مي‌يافت، حکايت از اين داشت که تشويق و ترغيب بيگانگان در چهارچوب‌شکني‌‎هاي روزافزون آنان بي‌تأثير نبوده است، هرچند ذات و ماهيت برخي از داخل‌نشينان را نيز نبايد از نظر دور داشت، كه گفت: امان از رفيق بد، اما زغال خوب هم بي‌تأثير نيست!

همان‌گونه که پيش از اين عرض کردم، هر نظامي نسبت به مرز‎هاي قانوني خود حساس است و به هيچ وجه اجازه زيرپا گذارده شدن آن‎ها را نمي‌دهد؛ چراکه در اين صورت هرج و مرج و آشوب بر جامعه حاکم خواهد شد. به همين خاطر اين‌گونه رفتار‎هاي ناشي از توهم‎زدگي و خيال‎بافي نيز مهار شدند. بنده در اين‎جا روي واژه «مهار» تأکيد دارم. وضعيت مطبوعاتي کشور به لحاظ کمي و کيفي را در ابتداي دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي در نظر داشته باشيد. 

در طول دوران 8 ساله، تعدادي نشريه توقيف و تعداد ديگري آغاز به فعاليت کردند. سپس در انتهاي دوره ايشان، مجددا وضعيت مطبوعاتي کشور را مورد لحاظ قرار دهيد. مشاهده مي‌شود با تمام مسائلي که در طول اين دوران اتفاق افتاد، خفقان نبود بلکه مهار بود؛ بدين معنا که به تمامي کساني‎که در اين حوزه دچار توهم و خيالات شده بودند، فهمانده شد که بايد دست از آن توهمات بردارند و در چهارچوب مرز‎هاي قانوني نظام فعاليت کنند.

 البته ممکن است بنده نيز در ذيل اين اقدام کلي، به برخي از مسائل اعتراض و انتقاد داشته باشم که دارم اما در عين حال معتقدم علي‌رغم کم‌ و زيادهايي که در اين زمينه قابل مشاهده است، روندي که فعالان افراطي سياسي و مطبوعاتي دوم خردادي در پيش گرفته بودند، چنان‎چه مهار نمي‌شد، مي‌توانست به يک هرج و مرج و تشنج بزرگ اجتماعي بينجامد و شيرازه کار را از دست همه خارج سازد. خوشبختانه چنين نشد.

اما گذشته از مسئله مطبوعات، موضوعات مهم ديگري نيز در ميان بود که نظام توانست به‎سلامت از آن‎ها عبور کند. ازجمله مهم‎ترين آن‎ها بايد از انتخابات مجلس ياد كرد. در طول اين دوران 8 ساله، دو دوره انتخابات مجلس برگزار شد: ششم و هفتم که از قضا هر دوي آن‎ها از ظرفيت يک بحران‌سازي عميق و کمرشکن براي کشور برخوردار بودند. در دوره ششم که کانديدا‎هاي موسوم به اصلاح‌طلب توانسته بودند اکثريت را به دست آورند، حتما‌ خاطرتان هست که مناقشه‎اي در صحت انتخابات تهران پيش آمد و شوراي نگهبان اصرار به ابطال آن داشت. قاعدتا اصلاح‌‌طلبان نيز در برابر اين مسئله مقاومت مي‌کردند و وزارت کشور هم که در دست‎شان بود، به ستاد مقاومت آن‎ها تبديل شده بود.

 نهايتا ‌با تدبير رهبري اين مسئله خاتمه يافت و البته مجلس ششم نيز در اختيار اصلاح‌طلبان قرار گرفت. مجددا در انتهاي اين مجلس که مي‌بايست انتخابات دوره هفتم برگزار شود، با يک مسئله ديگر مواجه شديم و آن اصرار اصلاح‌طلبان بر به تعويق افتادن اين انتخابات به‎دليل رد صلاحيت برخي اعضاي آن‎ها از سوي شوراي نگهبان بود. از وزارت کشور هم زمزمه‌هايي مبني بر تعويق انتخابات به گوش مي‌رسيد. در اين‎جا نمي‌خواهم وارد ماهيت اين مسئله شوم و حق و ناحق را از هم جدا کنم بلکه عرضم اين‎جاست که اگر تأکيد رهبري بر انجام به‎موقع انتخابات نبود و وزارت کشور گام در مسير تعويق انتخابات برمي‌داشت، آن‌گاه کشور گام در چه مسيري مي‌گذاشت و چه مصائبي بر سر جامعه مي‌آمد؟

از شما که با «ولايت فقيه» مخالفت مي‌ورزيد سئوال مي‌کنم اگر در آن اوضاع چنين عاملي وجود نمي‌داشت، فکر مي‌کنيد قضيه به همين سادگي فيصله مي‌يافت؟ بنده معتقدم به هيچ وجه و چه بسا که کشور درگير يک بحران و بلکه جنگ داخلي و يا گرفتار يک ديکتاتوري وابسته به بيگانه شد که همه را سرکوب و اختناق را بر کشور حاکم مي‌كرد. همان که در بعد از مشروطه و نهضت ملي اتفاق افتاد.

البته شما مي‌توانيد به‎سادگي بفرماييد خير، بايد چنين و چنان مي‌شد، ولي من به شما توصيه مي‌کنم از عالم «جابلقا و جابلسا» به پايين بياييد و روي همين کره خاکي و در محدوده جغرافيايي به نام ايران قدم بزنيد و بعد با توجه به مجموعه شرايط و مقتضيات، راه‌حل صادر فرماييد. اگر قرار بود صرفا‌ با گفتن يک «بايد» تمامي مسائل و مشكلات حل شود که الان ديگر غمي نداشتيم.

به‎طور كلي مسائلي كه در دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي روي دادند، بسيارند و البته جا دارد مورد بحث و بررسي‌‎هاي عالمانه قرار گيرند تا از اين دوران درس‎ها و تجربيات لازم را بياموزيم و در ادامه مسير آن‎ها را به كار بنديم. منظورم درست‌خواني تاريخ اين دوران است تا از آن‌چه خوب و حق بوده است، تعريف و تمجيد کنيم و از آن‌چه بد و ناحق بوده است، برائت بجوييم.

اما در اين‎جا به چند مورد که شما اشاره کرده‌ايد مي‌پردازم تا ببينيم جناب‎عالي چه فرموده‌ايد و حاق مطلب چه بوده است. فرموده‌ايد: «در زمان ايشان (آيت‌ا… خامنه‌اي) مطبوعات مستقل قبل از انتشار توسط مأموران حکومتي کنترل مي‌شوند مبادا کلمه‎اي برخلاف ميل مبارک همايوني نوشته باشند.» راستي چه خوب شد كه اين نكته را فرموديد زيرا براي شناختن چهره واقعي بعضي افراد بسيار مناسب است. در دوران بعد از انقلاب تنها در يک برهه، به‎صورت سازماني دستوري از وزارت ارشاد مبني بر کنترل مطبوعات قبل از انتشار صادر شد و آن هم در زمان وزارت آقاي عطاءا… مهاجراني- داماد عزيز خانواده جناب‎عالي و البته به‎تدريج چند خانواده ديگر- بود. 

هرچند که اين دستور خودسرانه، مورد اعتنا واقع نشد اما به هر حال در کارنامه ايشان باقي ماند.
درباره حصر خانگي آيت‌ا… منتظري ذکر مصيبت فرموده‌ايد. حتما به‎خاطر داريد که اين حصر خانگي مصوبه شوراي‌عالي امنيت ملي بود که رياست آن را آقاي خاتمي رييس‌جمهوري وقت برعهده داشت و البته آقاي عبدا… نوري وزير کشور وقت نيز عضو آن بود. نام ديگر اعضاي آن را هم خود بگرديد و پيدا کنيد. 

هرچند ناگفته نماند که اين مصوبه کاملا دلسوزانه و خيرخواهانه بود. آيت‌ا… منتظري تا اين هنگام يعني حدود 8 سال پس از رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي هيچ‎گونه منع و حصري نداشت اما ايشان در سخنراني 23 آبان 1376 نشان داد که تحت تأثير فضاي سياسي کشور و رفت و آمد افرادي که جز به سوءاستفاده از مشاراليه نمي‌انديشيدند، ممکن است از اين پس رفتارها و عملکرد‎هاي نامناسب بيشتري را از خود بروز دهد و همان شود که حضرت امام در نامه 6/1/68 پيش‌بيني کرده بود، يعني بيان مطالبي که القا شده از سوي «منافقين» بود و موجب خراب‌تر شدن آخرت ايشان مي‌شد. آقايان مي‌خواستند از بروز چنين وضعيتي براي آيت‌ا… منتظري جلوگيري به عمل آورند و بنابراين کارشان کاملا با نيت خير بود.

قربتا الي‌ا… قتل 80 دگرانديش را هم بر دوش نظام انداخته‌ايد، آن هم به دستور مستقيم رهبري. خداوند از شما قبول کند! درباره 76 نفر از آن‎ها، قاعدتا‌ شما بايد بتوانيد ادعاي خود را اثبات کنيد که اصلا کار نظام بوده است، يعني همان كاري كه دولت فرانسه با بسيج تمام امكانات پليسي و قضايي خود تلاش كرد در مورد تنها يك نفر از اين 76 نفر – بختيار – انجام دهد و نتوانست. حالا شما كه كل مستندات‎تان براي اين مسئله خلاصه مي‌شود در يك مقاله آقاي بندرچي و يك برنامه چراغ، چطور خواهيد توانست از پس اين كار برآييد، واقعا خدا كمك‎تان كند! 

اما درباره چهار نفر از آنان که معروف به ماجراي قتل‌‎هاي زنجير‎هاي شد و يک اقدام خودسرانه و فسادآميز توسط بعضي از اعضاي وزارت اطلاعات بود، بنده چيزي نمي‌گويم. شما از آقاي خاتمي بپرسيد نقش رهبري در ريشه‌کن کردن اين فساد از وزارت اطلاعات چه بود. هرچه ايشان گفت قبول!

البته اين نكته نيز ناگفته نماند كه تأكيد شما بر برنامه چراغ مبني بر اين كه در اين برنامه تبليغ مي‌شد افراد مزبور به فتواي مراجع حذف شده‌اند، كاملا‌ بي‌مبناست. طبيعتا شما كه چنين ادعايي را مطرح ساخته‌ايد، بايد بتوانيد با ارائه اصل جملاتي كه در اين برنامه بيان شده است، همراه با تصريح به زمان پخش برنامه و نام گوينده جملات مزبور، اين ادعا را اثبات كنيد. بنابراين وقت را از دست ندهيد و دست به كار شويد. 

ذكر خيري از وقايع 18 تير 78 و 88 كرده‌ايد. گفت: تو ليلي گفتي و كردي كبابم. به‎راستي كه اين وقايع بسيار تلخ و ناگوار بودند. البته شما طبق رويه مألوف خود، در اين باره نيز رهبري را مشمول مراحم خود قرار داده‌ايد. اجرتان با خدا! حال به عرض بنده توجه فرماييد. حتما مي‌دانيد كه اين‎گونه حوادث و به‎طور كلي مسائل و رويداد‎هاي سياسي و اجتماعي، تك عاملي نيستند بلكه مجموعه‎اي از عوامل در طول زمان دست به دست يكديگر مي‌دهند تا حوادث و وقايع يكي پس از ديگري زاييده ‌شوند. 

بنده در اين‎جا قصد طول و تفصيل قضايا را ندارم و ضمن اين كه معتقدم بايد تمامي جوانب و عوامل را در نظر گرفت، يكراست مي‌روم سراغ حمله‎كنندگان به كوي دانشگاه. اجازه دهيد نظرم را در اين باره چنين بيان كنم كه خاطر جناب‎عالي نزد بنده بسيار عزيزتر از كساني است كه مرتكب چنين اعمال و رفتاري در كوي دانشگاه و يا در محل سخنراني و كار و منزل بعضي اشخاص شده و مي‌شوند. مي‌پرسيد چرا؟ به اين دليل واضح كه هرگاه شما و امثال شما سخن مي‌گوييد و مي‌نويسيد، زمينه براي بيان بسياري از مسائل نهفته در دل تاريخ انقلاب و دفاع از ولايت و رهبري فراهم مي‌آيد. اما هرگاه اين عده دست به رفتار‎هاي خودسرانه و ابلهانه مي‌زنند، زمينه‌ را براي تهاجم به ولايت و رهبري مهيا مي‌سازند.

 به همين دليل بنده معتقدم اين‎ها يا به‎اصطلاح دوستان نادانند كه رفتارهاي‎شان ناشي از «دوستي خرسانه» است و يا بازي‎خوردگاني هستند كه دوستان زرنگ شما در ميان‎شان نفوذ كرده و آن‎ها را تحريك به كار‎هاي ناشايست مي‌كنند و يا هر دو. به هرحال هرچه باشند، بد چيزي هستند البته از نگاه امثال بنده كه از دست اين عده خون دل مي‌خوريم. اما به يقين براي امثال شما حكم نعمت را دارند چراكه از صدقه سر بلاهت و خودسري اين جماعت ارتزاق سياسي مي‌كنيد. اين‎طور نيست؟

رهبري تاكنون بارها به‎صراحت اين رفتارها و عملكردها را محكوم كرده و خواستار برخورد جدي با عوامل چنين مسائلي شده‎اند. من نيازي به اين نمي‌بينم كه در اين باره به بحث با شما بپردازم چون مسئله به‎قدري واضح و روشن است كه چنان‎چه كسي به دنبال حقيقت باشد، مي‌تواند آن را به‎وضوح مشاهده كند و كسي هم كه بر سر قوز باشد، كه ديگر حرجي بر او نيست. بنده در اين‎جا فقط يك كلام مي‌گويم. با صداي بلند هم مي‌گويم: خداوند لعنت كند كساني را كه عامدانه و عالمانه و با توسل به توجيهات و بهانه‌تراشي‌‎هاي گوناگون در انجام اين فرامين صريح رهبري تعلل و كارشكني مي‌كنند. همين! 

اجازه دهيد حال كه وارد برخي از اين جزييات شديم، دو سه مورد ديگر را نيز از ميان مجموعه مسائلي كه مطرح كرده‌ايد، مورد بررسي قرار دهيم تا عمق مطلب‌تان را به دست آوريم. شما در جاي جاي اين نامه مطول خود به‌گونه‎اي سخن مي‌گوييد که گويي در دانشگاه‎ها و مراكز آموزش عالي كشور، استادان و دانشجويان کاملا يکدست به لحاظ تفکر و بينش وجود دارند و در ادارات دولتي و سازمان‎هاي عمومي نيز صاحبان يک نوع ديدگاه حاضرند و كليه کساني‎که نگاه و تفکر ديگرگونه‎اي داشته‌اند، با اقدامات امنيتي و پليسي و بازرسي و فيلترينك و امثالهم يا اصلا امكان ورود نيافته‌اند و يا شناسايي و اخراج شده‌اند. 

به‎راستي آدم مي‌ماند که ديگر چه بگويد. مي‌گويند يك قاضي متهمي را به هزار ضربه شلاق محكوم كرد. طرف گفت: شما يا نمي‌داني هزارتا چندتاست يا تا حالا شلاق نخورده‌اي. حالا جسارتا حكايت شماست. اين مجموعه‎اي كه جناب‎عالي متذكر شده‌ايد، بالغ بر چند ميليون نفر (حداقل 7-6 ميليون نفر) مي‌شود. اميدوارم معنا و مفهوم اين تعداد را متوجه بشويد. تفتيش و بررسي و پيگيري سير تفكر و نگاه آدم‎ها در طول زمان هم كه يك دنيا كار مي‌برد. واقعا چطور ممكن است در مورد چند ميليون نفر چنين كاري را كه جناب‎عالي فرموده‌ايد به انجام رسانيد؟ اصلا به نظر بنده اگر رژيمي از عهده چنين كاري در مورد ميليون‎ها نفر برآيد، فارغ از درست يا نادرست بودن آن، يك ايوا… حسابي دارد! ندارد؟ 

يا مثلا‌ فرموده‌ايد: «وزير علوم دولت دهم به‎صراحت عدم شركت اساتيد دانشگاه در راهپيمايي نهم دي ماه را برهاني قاطع براي عدم صلاحيت تدريس ايشان اعلام كرد.» روي سخن بنده با شماست. جناب‎عالي كه اين گفته را يكي از دلايل و مستندات خود براي اثبات نقض اصل 28 قانون اساسي و «اخراج منتقدان و مخالفان» از دانشگاه عنوان داشته‌ايد، ممكن است بفرماييد اصلا چگونه و با چه مكانيسمي مي‌توان تشخيص داد كه كدام استاد در راهپيمايي مزبور شركت كرده و كداميك شركت نكرده ‌است؟! اگر پاسخ همين يك سئوال را بدهيد، لطف بزرگي در حق بنده كرده‌ايد. 

آيا به‎راستي به جاي طرح اين‎گونه ادعا‎هاي سست و بي‌مبنا، بهتر نبود اندک زحمتي به خود مي‌داديد و سري به دانشگاه‎ها و ادارات و سازمان‎ها مي‌زديد و تنوع فکر و انديشه و ديدگاه و رفتار را در آن‎ها ملاحظه مي‌فرموديد. البته به يقين خود از اين حقايق آگاهيد ولي خوب، از سر کينه‌ورزي و بعضي مسائل ديگر، آن‎ها را ناديده مي‌گيريد.

چندين بار بنا به دلايل معلوم درباره بهائيان مرثيه‌سرايي کرده‌ايد، باز هم به شکلي غيرواقعي. اين در حالي است که با هيچ فرد بهايي اگرچه اصل و ريشه اين فرقه معلوم و مشخص است، صرفا به‎دليل اعتقاداتش برخوردي نشده است. اين يک اصل کلي است که هر فردي فارغ از اين که مسلمان باشد يا مسيحي و يهودي و غيره، چنان‎چه مرتکب اعمال خلاف امنيت ملي شود، مشمول اقدامات تأميني و جزايي مي‌شود. مسلما انتظار نداريد که بهائيان به‎دليل برخورداري از حمايت‎هاي خاص! از اين امر مستثني باشند. بنابراين جداي از مرتکبان اين‌گونه فعاليت‎ها، جناب‎عالي مي‌توانيد با نگاهي غيرغرض‌آلود به بررسي زندگي و کار و کسب و تحصيل بهائيان بپردازيد و واقعيات را در اين زمينه مشاهده كنيد.

راجع به دکتر سروش ذکر مصيبت فرموده‌ايد که ايشان آواره ديار غربت شده‌اند. البته اين که ايشان در آن غربت چه روزها و شب‎هاي سخت و طاقت‌فرسايي را متحمل مي‌شود، بر کسي پوشيده نيست! اما جناب‎عالي نفرموده‌ايد که مشاراليه تا زماني که در ايران بود، جلسات و محافل سخنراني خود را داشت و کتاب‎هايش نيز آزادانه چاپ و منتشر مي‌شد و هم‎چنان نيز در دسترس همگان قرار دارد.

 به فرض که از ميان صدها جلسه سخنراني ايشان، چند مورد هم توسط عد‎ه‎اي نابخرد بر هم خورده باشد، يا در چند مورد به‎دليل احتمال بروز درگيري و آشوب، اجازه سخنراني به ايشان داده نشده باشد، آيا واقعا فکر مي‌کنيد اين دليل قانع‌کنند‎ه‎اي براي ترک کشور به شمار مي‌رود؟ بهتر است در اين باره واقع‌نگر باشيم. ايشان سقف فعاليت خود در ايران را پر شده يافت و در پي چشم‌اندازي که براي خويش ترسيم کرده بود، راهي خارج شد. البته تنها يک مشکل در کار دکتر سروش وجود داشت و دارد و آن رفتن به دنبال سراب است. اين هم مشکلي نيست که ديگران در آن دخيل باشند، بلکه يک مشکل شخصي است که اميدوارم روزي ايشان بتواند بر آن فائق آيد. 

از اين دست مسائل در استيضاحيه جناب‎عالي كم نيست كه پرداختن به يكايك آن‎ها، تطويل بيش از حد اين نوشتار را موجب خواهد شد. حال فارغ از اين مسائل بزرگ و کوچک، بنده يک پيشنهاد خدمت جناب‎عالي عرضه مي‌کنم. کليت فضاي سياسي کشور در خردادماه سال 76 معلوم و مشخص است. 8 سال بعد از اين، يعني در خرداد 84 نيز فضاي سياسي کشور با تمام اجزاي آن معلوم و مشخص است. در طول اين مدت هم يک‎سري اتفاقاتي افتاده است که به بعضي از آن‎ها اشاره شد.

 پيشنهادم اين است که يک جمع و تفريق سياسي بزنيم و ببينيم که آيا در سال 84 فضاي سياسي کشور از سال 76 بالاتر و برتر است يا پايين‌تر و کمتر و يا آن که مساوي و مشابه؟ ببينيم آيا شور و حرارت انتخابات و ميزان مشارکت جامعه در آن، در سال 84 بيشتر است يا 76؟ اگر بيشتر يا حتي مساوي بود، معلوم مي‌شود علي‌رغم تمام مسائل و مشکلاتي که در اين سال‎ها با آن‎ها دست به گريبان بوده‌ايم و هر يک از آن‎ها مي‌توانستند ما را به در‎ه‎اي عميق پرتاب کنند، کشور و جامعه نه تنها از گذرگاه‎ها و گردنه‌‎هاي خطرناک و صعب‌العبور در مسير توسعه سياسي گذشته‌ بلکه به مراحل و مراتب بالاتري نيز دست يافته ‌است. بنده نقش رهبري و ولايت فقيه را در طي شدن اين مسير تکاملي، يک نقش کاملا اساسي و تعيين‎کننده مي‌دانم.

نگاهي تحليلي به نهمين و دهمين دوره انتخابات رياست‎جمهوري

در پايان دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري در سال 84 برگزار شد. حتما آن را خوب به‎خاطر داريد. تقريبا از تمامي جناح‎هاي فکري و سياسي جامعه، کانديدا در اين انتخابات حضور داشت. حتي هنگامي که شوراي نگهبان آقايان معين و مهرعليزاده را رد صلاحيت کرد، با کارت زرد رهبري مواجه شد و اين دو بزرگوار در عرصه رقابت‎ها حضور يافتند. فضاي کشور مملو از شور و حرارت انتخابات شد و هرکس هرچه در چنته داشت رو کرد. سرانجام نيز در رقابتي پرحرارت ميان آقايان احمدي‌نژاد و هاشمي‌رفسنجاني، احمدي‌نژاد توانست حائز رأي اکثريت شود.

به نظر بنده اگر نگوييم انتخابات در سال 84 از انتخابات دوم خرداد پرشورتر بود، کمتر از آن هم نبود. تمامي احزاب و گروه‎ها و انجمن‌ها و دسته‌جات به همراه نشريات گوناگون در اين انتخابات سنگ تمام گذاشتند. ميزان مشارکت مردمي در رأي‌گيري نيز به نسبت دوم خرداد با افزايش مواجه شد. در اين زمان نيز اگر بدون غرض و مرض به محور مختصات سياسي در کشور نگاه کنيم، ملاحظه مي‌شود که نقطه تعادل هم‎چنان در يک مسير صعودي به حرکت خود ادامه داده و ظرفيت‎هاي سياسي در کشور به مراتب افزايش يافته است. 

آيا حزب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حتي نهضت آزادي و ديگر اجزاي اين جناح فکري، امکان ارائه ديدگاه‎ها و نظريات خود را نداشتند؟ به‎راستي چه کسي بود که حرفي براي گفتن داشت و امکان گفتنش را نداشت؟ همه گفتند، همه نوشتند، همه تبليغات کردند و در نهايت، ملت يکي از كانديداها را برگزيد. انتخابات هم که توسط دولت آقاي خاتمي برگزار مي‌شد و بنابراين دستکم در اين انتخابات ان‌قلتي نيست. جناب‎عالي اين همه را نشانه چه چيزي مي‌گيريد؟ استبداد يا توسعه سياسي؟ اختناق يا افزايش مشارکت سياسي جامعه؟

ناگفته نماند كه براي ناظران سياسي، عدم موفقيت جناح دوم خرداد و حزب مشارکت در اين انتخابات چندان غيرقابل انتظار نبود؛ چراکه نشانه‌‎هاي رويگرداني مردم از اين جناح در انتخابات دومين دوره شورا‎هاي شهر و شهرستان و نيز انتخابات مجلس هفتم به‎وضوح آشکار شده بود تا جايي که اگر به مطبوعات آن دوره رجوع کنيد، حتي انتقادات بسياري را از سوي اعضاي متعلق به اين جناح از رفتارها و شعار‎هاي تندروانه خود مي‌توانيد مشاهده كنيد. مشارکتي‌ها خود به‎خوبي فهميده بودند که تند رفته‌اند و به همين دليل از چشم جامعه افتاده‌اند. بنابراين عقلاي اين قوم مرتبا بر بازگشت به چهارچوب‎هاي نظام و رعايت اعتدال در رفتار‎هاي سياسي تأکيد مي‌کردند. حال اين توصيه‌ها تا چه حد مقبول افتاد، بماند.

آري، احمدي‌نژاد شد رييس‌جمهوري اما نه سمند ذوالجناح شد و نه پياده‌روها زنانه مردانه. از طرفي او هم مانند هر رييس‌جمهوري ديگري نقاط ضعف و قوت، و کارها و سياست‎هاي خوب و ناخوب داشت. من اصلا قصد ندارم وارد ارزيابي اين دوران شوم. نگاه من به انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري در خرداد 88 است که اوج حضور بود، بي‌نظير بود و در يك كلام محشر بود. 
دوباره بساط انتخابات پهن شد و دوباره همه به ميدان آمدند اما اين بار با شور و حرارتي که تا پيش از آن سابقه نداشت. اين يعني باز هم صعود و بلکه جهش در توسعه سياسي. اين يعني يک پديده استثنايي در مشارکت مردمي.

حتما به‎خاطر داريد و نياز به توضيح چنداني ندارد. حضور پررنگ دستجات و فعالان سياسي، برگزاري ميتينگ‌ها و همايش‎ها، تشکيل زنجيره‌‎هاي انساني و تبليغات پرحجم. همه آمدند و هر چه خواستند از راست و دروغ گفتند. نشريات باسابقه و خلق‌الساعه نيز در اين برهه تا توانستند نوشتند و نوشتند. سي‌دي‌‎هاي تبليغاتي در حجم انبوه پخش شدند. سي‌دي‌‎هاي تخريباتي! نيز همين‌طور. من واقعا ‌نمي‌دانم چه کاري بود که در يک انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شد انجام داد و در انتخابات دهم انجام نشد. با همه اين‎ها، يک مسئله جالب‎تر و تأمل‎برانگيزتر از همه اين مسائل بود و آن آرامش حاکم بر جامعه بود.

اوضاع و احوال خيابان‎ها را که يادتان است. نماد‎هاي کانديداها را هم که به‎خاطر داريد. وضعيت ميادين را هم در ساعات غروب و تا پاسي از شب حتما از يادتان نرفته است. اما با همه اين‎ها، درگيري و تنش در جامعه وجود نداشت. هر دسته و گروهي شعار‎هاي خودش را مي‌داد و حتي گاهي اين دسته‌جات در ميادين با يکديگر قاطي هم مي‌شدند اما درگيري به‎وجود نمي‌آمد. راستش را بخواهيد، اين وضعيت برايم خيلي عجيب و بيشتر از آن بسيار شيرين بود. تا آن که رسيديم به روز انتخابات. 40 ميليون نفر يعني چيزي حدود 85 درصد واجدين شرايط در رأي‌گيري شرکت کردند؛ يک واقعه استثنايي در کل کره خاکي!

فرمايش فرموده‌ايد که در طول 20 سال رهبري آيت‌ا… خامنه‌اي، ايشان يک روند استبدادي را به پيش برده و بساط ديکتاتوري را در کشور پهن کرده است. حال اگر دل و ديد‎ه‎اي براي‎تان باقي مانده است، يک بار ديگر نگاهي به گذشته بيندازيد و از سال 68 تا 88 را مرور کنيد. ميزان مشارکت مردم در انتخابات سال 68 را با ميزان مشارکت در سال 88 مقايسه کنيد. کميت و کيفيت مطبوعات در سال 68 را با سال 88 مقايسه کنيد. 

تعداد احزاب سياسي و انجمن‌‎هاي دانشجويي در سال 68 را با تعداد آن‎ها در سال 88 مقايسه کنيد. حجم و گستره فعاليت آن‎ها را نيز همين‌طور. شور و حرارت حاکم بر انتخابات در سال 68 را با آن‌چه در سال 88 مشاهده کرديم مقايسه کنيد. ميزان و دامنه انتشار افکار، عقايد و برنامه‌‎هاي کانديدا‎هاي رياست‌جمهوري در سال 68 را با همين مسئله در سال 88 مقايسه کنيد. آيا سقوط و کاهش مي‌بينيد يا افزايش و بلکه جهش؟ پس چرا ساکتيد و چيزي نمي‌گوييد؟!

شما فکر مي‌کنيد جهش چشم‎گير و خيره‌کنند‎ه‎اي که در طول اين 20 سال در عرصه توسعه سياسي و افزايش مشارکت مردمي رخ داده، همين‌طور ا…‌بختگي بوده است؟ خير عزيز من! «رنج دوران برده‌ايم»!

مسيري که از سال 68 تا 88 طي شد، مسير هموار و راحتي نبود. مسيري پرسنگلاخ و داراي پيچ و خم‎هاي بسيار با گردنه‌‎هاي خطرناک بود و اگر نبود تدبير و درايت رهبري، بارها در اين مسير سقوط کرده بوديم يا اگر نه، دچار توقف و سکون شده و از ادامه حركت باز ايستاده بوديم.
در طول اين 20 سال، چرخش و دست به دست شدن قدرت را مي‌توانيد مشاهده کنيد يا خير؟

 فکر مي‌کنيد به‎وجود آوردن اين وضعيت از دل آن همه افکار و انگيزه‌‎هاي گوناگون، لج و لجبازي‎ها، کنش و واکنش‎ها، بکش پسکش‌ها، ‌‎هاي و هوي‌ها و عمل و عکس‌العمل‌ها کار آساني بوده است؟ من هرگز تمامي شخصيت‎هاي سياسي را متهم به «انحصارطلبي قدرت» نمي‌کنم و اتفاقا معتقدم که اگر رهبري توانسته‎اند در طول دو دهه گذشته کشور را از بحران‎هاي جدي رهايي بخشند، جز با کمک و همراهي عقلاي قوم و دلسوزان انقلاب و ميهن که در تمامي جناح‎هاي سياسي حضور دارند، اين کار ممکن نبوده است. اما در عين حال بنده سخت به تعبيري که يکي از عزيزان داشت، معتقدم و آن «انحصارطلبان غالب» و «انحصارطلبان مغلوب» است.

معنا و مفهوم اين عبارات را که حتما متوجه مي‌شويد. يعني بخشي از نيرو‎هاي سياسي فعال، فارغ از اين که چپ باشند يا راست، اصلاح‌طلب باشند يا اصول‎گرا، ذات‎شان در انحصارطلب بودن، مشابه است، فقط فرق‎شان در اين است که گاهي اين در مسند قدرت است و گاهي آن. شما فکر مي‌کنيد عبور دادن کاروان سياسي جامعه از ميان دو لشگر جرار «انحصارطلبان غالب» و «انحصارطلبان مغلوب» به‎سادگي صورت گرفته است؟ خير عزيز من! «خون دل‎ها خورده‌ايم»!

اگر علي‌رغم همه اين مسائل و در حالي که در طول اين 20 سال، بارها زمينه براي فروپاشي جامعه و تکرار تجربيات تلخ بعد از مشروطه و نهضت ملي فراهم شد اما همچنان پا بر جا مانديم و به پيش رفتيم و صعود کرديم، پس بدانيم که کار بسيار بزرگي در اين مدت صورت گرفته و اتفاق مبارکي روي داده است. حال شما مي‌فرماييد ديکتاتوري؟!

 بنده عرض مي‌کنم اگر تحول وضعيت سياسي جامعه از آن‌چه در سال 68 بود به آن‌چه در سال 88 شاهدش بوديم، اگر حضور همه‌جانبه احزاب و انجمن‌ها در انتخاب رياست‌جمهوري دهم، اگر شور و نشاط وصف‌ناپذير جامعه در روز‎هاي تبليغات انتخاباتي، اگر کانديداتوري صاحبان افکار و عقايد متفاوت در انتخابات، اگر صف‎هاي طويل پاي صندوق‎هاي رأي، اگر انبوه نشريات فعال در رقابت‎هاي انتخاباتي، اگر مناظره‌‎هاي تلويزيوني کانديداها و اگر حضور 85 درصد واجدين شرايط در رأي‌گيري، نامش و معنايش ديکتاتوري است، پس جمال ديکتاتوري را عشق است!

ضرورت بررسي جزييات در چهارچوب يك تحليل كلان 

بي‌ترديد شما در اين مرحله از بحث به طرح اين سئوال خواهيد پرداخت كه آيا در طول دو دهه گذشته، اشکال و ايرادي وجود نداشته است و بنده نيز به‎صراحت پاسخ مي‌دهم چرا نبوده است؟ بوده است! انواع و اقسام هم بوده است. ريز و درشت هم بوده است. اما به يک نکته بايد توجه داشت: ما براي برخورد درست و منطقي با قضايا، ابتدا بايد يک تحليل کلي و جامع از اوضاع و احوال در طول اين 20 سال داشته باشيم، يعني توجه به همان مسير کلي که خدمت‎تان عرض کردم از سال 68 تاکنون طي شده است.

 هنگامي که اين تحليل کلي را داشتيم و سير صعودي توسعه سياسي در کشور برايمان مشخص شد، آن‌گاه در ذيل اين تحليل کلي، مي‌توانيم به اشکالات و نواقص و اشتباهات نيز توجه کنيم و براي رفع آن‎ها نيز به چاره‌انديشي‌‎هاي منطقي و سازنده بپردازيم. در اين صورت، مسير حرکت ما، سازنده، تکاملي و صعودي خواهد بود. اما اگر اين تحليل کلي را نداشتيم و صرفا نگاه خود را متوجه برخي از نقايص کرديم، آن وقت چه بسا که گام در مسير تخريبي بگذاريم و اين همان است که دشمنان ايران مي‌خواهند.

براي روشن شدن قضيه و اهمیت برخورداري جامعه از يک تحليل کلان درست از وضعيت، يک مثال تاريخي مي‌زنم. از نظر من واقعه‎اي که در جنگ صفين روي داد، اگر نگويم تلخ‌ترين و زيان‎بارترين اما بي‌ترديد يکي از ناگوارترين اتفاقاتي بود که تأثيرات منفي و ويرانگر آن بر امت اسلامي تا زمان حاضر نيز ادامه دارد. آن واقعه اين بود که جمعي از لشگريان حضرت علي(عليهم‌السلام) هنگامي که با قرآن‎هاي بر سر نيزه مواجه شدند، دست از جنگ کشيدند و آن حضرت را نيز وادار به توقف جنگ کردند و اين در حالي بود که تا سرکوب کامل معاويه و برچيدن بساط شام و کور کردن چشم فتنه، يک ياحسين ديگر بيشتر فاصله نبود.

چرا چنين اتفاق تلخي افتاد؟ چون آن‎ها كه بعدها به خوارج معروف شدند، يک تحليل کلي از «علي» نداشتند و لذا يک مسئله جزئي – ورق پاره‌‎هاي بر سر نيزه – نه تنها توانست آن‎ها را از مسير حق باز دارد بلکه آنان را روياروي حقيقت قرار داد. ملاحظه مي‌فرماييد اگر اين تحليل کلي و جامع نباشد، آدمي و آدميان چگونه ممکن است به واسطه برخي جزييات دچار اشتباهات فاحش و جبران‌ناپذير شوند.

مي‌فرماييد پس منظورتان اين است که جزييات را ناديده بگيريم؟ عرض مي‌کنم هرگز، که اگر بي‌توجه به اين جزييات باشيم، خطايي بس بزرگ مرتکب شده‌ايم. مگر کليات چيزي جز مجموعه همين جزييات است؟ اگر به خطاها و نواقص و اشتباهاتي که در طول مسير وجود داشته‌اند و دارند بي‌اعتنا باشيم، زمينه براي تکرار و تکثير آن‎ها فراهم مي‌آيد و به‎تدريج خود اين‎ها تبديل به کليات شده و مسير کلي حرکت را تحت تأثير قرار مي‌دهند و راه‎مان را به بيراهه مي‌کشانند. پس بايد کاملا نسبت به جزييات حساس و مراقب بود اما آن‎ها را در يک چهارچوب کلي نگريست و تحليل کرد تا دشمن شاد و بلكه ملعبه دست دشمنان نشويم.

بحران 88 چرا به‎وجود آمد و چگونه مهار شد؟

در خرداد 88، فضا و موقعيت سياسي کشور به‌‎گونه‎اي بود که عرض شد اما ناگهان مواجه شديم با يک بحران. اين بحران چرا و چگونه به‎وجود آمد؟

به اعتقاد بنده، پاسخ دادن به اين سئوال نيازمند تأملات و مطالعات و تحقيقات بسياري است و نبايد به‎سادگي از آن گذشت. لذا آن‌چه در اين‎جا عرض مي‌کنم، صرفا مقدمه‎اي است براي ورود به اين بحث مهم.

ببينيد، من صددرصد اطمينان و يقين دارم که آقاي ميرحسين موسوي هيچ‎گونه ارتباط و پيوند ارگانيک و آگاهانه‎اي با بيگانگان نداشته است و تا اين زمان نيز ندارد. (از اين به بعد چه شود را نمي‌دانم. ا…اعلم) از طرف ديگر معتقدم آقاي ميرحسين موسوي صددرصد همان کارها و رفتارهايي را انجام داد که مورد نظر بيگانگان بود. سئوال اين‎جاست که چگونه چنين چيزي ممکن است؟ چطور مي‌شود يک نفر هيچ ارتباطي با بيگانه نداشته باشد ولي تمامي کار‎هاي مورد نظر آن‎ها را انجام دهد؟

خداوند امام را رحمت کند. ايشان مي‌فرمود مراقب باشيد گاهي دشمن به ده واسطه ممکن است شما را بازي دهد. اين هشدار و اندرز امام حاکي از عمق بينش ايشان درباره نظام سلطه جهاني به سرکردگي آمريکا بود. من نمي‌خواهم در اين‎جا وارد مباحث تاريخي شوم اما اجمالا بايد عرض کنم که آمريکا و انگليس اساسا در دسيسه‌‌چيني و توطئه‌گري براي زمين زدن حکومت‎هاي مستقل، کاملا حرفه‎اي هستند. استعمار انگليس و ميراث‌خوار او آمريکا، مجموعا قرن‎هاست که کارشان همين است. حالا بگذاريد بعضي‌ها بگويند ما دچار «توهم توطئه» شده‌ايم؟ خير، ما دچار توهم نشده‌ايم، آن‎ها بايد ببينند به چه بليه‎اي گرفتار آمده‌اند که واقعيت‎هاي مسلم تاريخي را انکار مي‌کنند.

طبيعتا وقتي اين حرفه‌اي‌ها مي‌خواهند کاري را انجام دهند، با دقت و ظرافت بالايي دست به کار مي‌شوند. تمامي امکانات عظيم و متنوعي را هم که در اختيار دارند، به کار مي‌گيرند. از عجايب روزگار اين که آقاي ميرحسين موسوي از جمله کساني بود که همواره بر توطئه‌افکني‌‎هاي بيگانگان تأکيد داشت و اتفاقا هنگامي که کساني نيز در حمايت از تئوري «توهم توطئه» صدا بلند کردند، ايشان سخنراني غرايي در تأييد واقعي بودن اين توطئه‌ها ايراد فرمود. اما امان از روزي که خياط خود در کوزه بيفتد!

به‎راستي آن حلقه‌ها و محافل و اشخاص نامرئي و نيمه‌مرئي چگونه توانستند خياط را در کوزه بيندازند؟ هيچ واقعه تاريخي، بدون پيش‌زمينه‌ها و مقدمات نيست. حرفه‌اي‌ها براي پيشبرد کار خود، قطعا زمينه‌چيني‌‎هاي لازم را انجام مي‌دهند و البته از شخصيت‎هاي مهم نيز حداکثر استفاده را مي‌کنند. حتما مي‌دانيد که يکي از کار‎هاي آن‎ها شناسايي دقيق همين شخصيت‎هاست. کتاب‌‎هاي «هو ايز هو؟» را كه ديده‌ايد. ساده‌ترين کار آن‎ها در شناسايي افراد مؤثر در زمينه‌‎هاي مختلف در کشور‎هاي گوناگون است. 

من اگر بخواهم به يکي از زمينه‌چيني‌‎هاي آن‎ها اشاره کنم، نگاهم به انتخابات دوم خرداد 76 معطوف مي‌شود. در آن دوره از انتخابات بود که براي نخستين بار شبهه تقلب در انتخابات به انحاي گوناگون مطرح شد. اين شعار را که به‎خاطر داريد: «بنويسيد خاتمي، بخوانيد ناطق‌نوري». اين شعار از کجا درآمد؟ حتما مي‌گوييد از دل مردم. اما من به شما توصيه مي‌کنم قدري مسائل را عميق‌تر ببينيد.

حال که حرف به اين‎جا کشيد، بگذاريد اين را هم بگويم. به نظر من آقاي هاشمي‌رفسنجاني يک توضيح به ملت ايران بدهکارند. ايشان در حالي که خود رييس‌جمهوري بودند و انتخابات توسط دولت ايشان انجام مي‌شد، در خطبه‌‎هاي نماز جمعه هفته قبل از برگزاري انتخابات دوم خرداد سخناني ايراد فرمودند که در واقع هشداري بود نسبت به جلوگيري از وقوع تقلب در انتخابات و دست بردن در صندوق‎ها و از اين قبيل. اين سخنان در شرايطي ايراد شد که شعار «بنويسيد خاتمي، بخوانيد ناطق‌نوري» نيز به‎شدت اوج گرفته بود و بنابراين خواه‌ناخواه تأثير خاص خود را بر افکار عمومي برجاي مي‌گذارد. آن‌چه خوب است ايشان توضيح بفرمايند اين است که چه شد که آن‌گونه هشدارها را دادند؟

 در واقع توقع اين بود که ايشان به‎عنوان رييس‌جمهوري وقت و مسئول ارشد برگزاري انتخابات، در مقابل شعارهايي که به فضاي ترديد و نگراني در جامعه دامن مي‌زد، در خطبه‌‎هاي نماز با قاطعيت به مردم اطمينان مي‌دادند که همراه با مجموعه‌ همکاران خود در دولت مراقبند هيچ‎گونه خدشه‎اي بر انتخابات وارد نشود و لذا بي‌پايه بودن شعار‎هاي ساختگي را به اثبات مي‌رساندند اما بالعکس مطالبي را فرمودند که به تقويت آن شعارها انجاميد. توضيحات ايشان در اين باره چه بسا بتواند به شناسايي آن حلقه‌ها و محافل کمک كند. 

به هرحال، بعد از شمارش آرا معلوم شد که نه آراي آقاي خاتمي به نام آقاي ناطق‌نوري خوانده شده و نه هيچ اشکال ديگري در اين امر مهم روي داده است. اما بذر منحوسي در زمين انتخابات کاشته شد که بعدها همان شبکه‌ها و محافل به آبياري‌اش پرداختند تا شجره خبيثه‌اش را روياندند.

در انتخابات سال 84، دوباره به بحث تقلب در انتخابات دامن زده شد. آقاي کروبي بعد از آن يک ساعت خواب معروف و تاريخي، برخاست و گفت تقلب شده است. حالا مسئول انتخابات کيست؟ دولت آقاي خاتمي به وزارت کشور آقاي موسوي لاري. اين دو بزرگوار به دفاع از صحت انتخابات پرداختند و اظهار داشتند سالم‌ترين انتخابات را برگزار کرده‌اند. به‎راستي اگر اشکال و ايرادي بر انتخابات وارد بود؛ مثلا آقايان نسبت به عملکرد شوراي نگهبان و هيئت نظارت انتقاد و اعتراضي داشتند، آيا بيان نمي‌کردند؟ آيا رودرواسي و تعارف با شوراي نگهبان داشتند؟ به هر تقدير در اين انتخابات نيز از حربه تقلب استفاده شد اما اين بار با شدت و حدت بيشتر.

سرانجام در سال 88 ضربه خود را وارد آوردند. بنده قطعا هيچ‎يک از شخصيت‎هاي بزرگوار داخلي را داراي قصد و غرض در اين زمينه نمي‌دانم اما دچار غفلت و اشتباه چرا. در حقيقت اين طرح و برنامه‎اي بود که دشمنان ايران تدارک ديدند و زمينه آن را فراهم آوردند و آن‌گاه برخي شخصيت‎هاي داخلي نيز بي‌آن‎که دقت نظر لازم را داشته باشند، در زميني كه دشمن ساخته و پرداخته بود، بازي کردند.

 مهندس موسوي بي‌آن‎که کوچک‎ترين ارتباطي با بيگانگان داشته باشد، تبديل شد به مهم‎ترين بازيگر اين زمين. من هرگز نقش و سهم اشتباهات و اشكالات برخي نهادها و اشخاص و گروه‎ها را در به‎وجود آودن فتنه سال 88 ناديده نمي‌گيرم و بر آن‎ها تأکيد دارم. حتي نحوه اجرا و برگزاري انتخابات را به‎دليل اين که همواره دولت وقت مجري آن است خالي از اشکال و ايراد نمي‌دانم و معتقدم يک نهاد مستقل که به‎دور از «موضع تهمت» قرار دارد، بايد اين مسئوليت را برعهده گيرد اما در عين حال هيچ‎يک از اين مسائل را توجيه مناسبي براي تبرئه بازيگران در زمين دشمن نمي‌دانم.

من در اين‎جا نمي‌خواهم وارد جزييات مسائل مربوط به انتخابات 88 و ادعا‎هاي مطروحه در اين باب شوم. يک‎بار در پاسخ به نامه 30 خرداد 88 مهندس موسوي به شوراي نگهبان، مشروحا به بررسي اين مسائل پرداخته‌ام که تحت عنوان «چندکلام با ميرحسين موسوي» انتشار يافت و بار ديگر در پاسخ به مطلب جناب‎عالي با عنوان «جمهوريت نظام، الفاتحه!». مقاله‎اي را تحت عنوان «چند کلام با محسن کديور» نوشتم و مشروحا به توضيح درباره مدعيات شما پرداختم. بنابراين ضرورتي براي تکرار آن مباحث وجود ندارد. البته جناب‎عالي هم زرنگي فرموده‌ايد و بدون اين‌که هيچ‎گونه اشار‎ه‎اي به آن‌چه در انتخابات 88 گذشت، داشته باشيد، پار‎ه‎اي از تبعات آن را به‎عنوان مستندات خود آورده‌ايد.

بنده بي‌آن‎که وارد آن جزييات شوم، فقط از شما يک سئوال مي‌کنم. اگر در کشورهايي مثل آمريکا، فرانسه، انگليس، آلمان و امثالهم که جناب‎عالي و هم‎فکران‎تان از آن‎ها به نيکي در امور سياسي ياد مي‌کنيد، پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، يکي از کانديداهايي که رأي نياورده، صدا بلند کند که من مثلا به‎دليل اين‌که معتقدم در انتخابات تقلب شده است و يا در روند برگزاري آن اشکالات اساسي وجود داشته يا بنا به هر عيب و علت ديگري، نتيجه انتخابات را قبول ندارم و «من» مي‌گويم اين انتخابات بايد ابطال شود، چه برخوردي با وي مي‌کنند؟ سئوالم را به نحو ديگري مطرح کنم: آيا در کشور‎هاي مزبور- و نه کشورهايي که انقلاب‎هاي رنگي در آن به راه انداختند- اساسا کسي جرئت مي‌کند از مسير قانوني مشخص براي پيگيري شکايت خود درباره انتخابات سر باز زند و رأسا خواستار ابطال انتخابات شود؟

باز سئوالم را به‎صورت ديگري بيان مي‌كنم: آيا در اين کشورها کسي مي‌تواند به خود اجازه دهد به جاي آن که مسير قانوني شکايت درباره نتايج انتخابات را طي کند، به پيروي از الگوي «فشار از پايين، چانه‌زني در بالا» هوادارانش را به خيابان‎ها فرا بخواند و درصدد برآيد با اين‌گونه تظاهرات خياباني در مسير ابطال انتخابات گام بردارد؟

شما خود بهتر از بنده مي‌دانيد كه در اين كشورها، قوانين و ضوابط انتخاباتي در حقيقت يکي از مرز‎هاي امنيت ملي  به‎شمار مي‌رود چراکه کوچکترين بي‌اعتنايي به آن‎ها مي‌تواند به‎طور جدي حيات سياسي و اجتماعي را به واسطه اغتشاشات گسترده در معرض خطر قرار دهد. بنابراين به فرض که کانديدايي پيدا شود و پس از عدم موفقيت بخواهد بي‌اعتنا به ضوابط و مقررات در جهت ابطال انتخابات قدم بردارد، خيلي محکم و قاطع به او مي‌گويند: «تو غلط مي‌کني قانون را قبول نداري» چون در اين زمينه اصلا تعارفي با کسي ندارند، هرکس که مي‌خواهد باشد.

از طرفي هيچ‎کس هم پيدا نمي‌شود که حتي خيال بي‌اعتنايي به قانون انتخابات را در سر بپروراند چون مي‌داند اين تو بميري، از آن تو بميري‌ها نيست! شما اگر توانستيد يک مورد، فقط يک مورد در طول دويست سال اخير انتخابات در کشور‎هاي مزبور پيدا کنيد که يک کانديداي شکست‌خورده خواسته باشد به‎غير از راهکار‎هاي قانوني مشخص، اعتراض خود را به نتيجه انتخابات دنبال کند و از اين طريق به نتيجه رسيده باشد، يک جايزه خوب پيش بنده داريد. اما نخواهيد توانست چون در آن‌جا همه مي‌دانند که به‎ويژه قانون انتخابات جزو حساس‌ترين مرز‎هاي امنيت ملي است و عبور از آن، گذشتن از خط قرمز که چه عرض کنم، عبور از خط آتش است و هرکس که چنين خيالي در سر داشته باشد، خاکستر خواهد شد.

اما در خرداد 88 آنان که دوباره مبتلا به همان عارضه توهم‌زدگي و خيالبافي و خودبزرگ‌بيني‌‎هاي ريشه‌دار در تاريخ ايران شده بودند، در زمينه‎اي که اصل و اساس آن توسط دشمنان طراحي و به اجرا گذارده شده بود، به ايفاي نقش پرداختند. حاصل آن طراحي‌‎هاي هوشيارانه و اين حرکت‎هاي غافلانه، برخاستن موج فتنه و آشوبي بود که ديديد و ديديم. بنده معتقدم دشمنان ايران در جريان شکل‌گيري و انجام اين فتنه، زور آخر خود را زدند. هرآن‎چه در توان داشتند را به ميدان آوردند و صدالبته اميدوار بودند که اين بار به آرزوي خود برسند اما به خواست خداوند، تمامي آن سرمايه‌گذاري‎هاي مالي و سياسي و تبليغاتي، حسرتي شد بر دل‎هاي‎شان که سوزش آن را تا عمق وجودشان حس کردند. چه زيبا گفت شهيد بهشتي که «اي آمريکا از دست ما عصباني باش و از اين عصبانيت بمير».

البته اين‎طور نيست که ما در اين واقعه ضربه نخورده و آسيب نديده باشيم. مگر مي‌شود نظام سلطه جهاني تمام‎قد به ميدان بيايد و با حداکثر توان يورش بياورد و صدمه نبينيم؟ صدمه ديديم اما مهم آن است که پا بر جا مانديم.

در جريان وقايع سال گذشته، عد‎ه‎اي به انحاي گوناگون جان باختند که فارغ از نوع تفکر و نگاه‎شان، اتفاقي بسيار تلخ و ناگوار بود. زد و خوردهايي در خيابان‎ها به وقوع پيوست و خساراتي به بار آمد. شک و شبهه در دل برخي از مردم راجع به انتخابات به‎وجود آمد. عد‎ه‎اي دستگير و زنداني شدند. برخي نشريات بسته شدند و مسائلي از اين قبيل که جملگي مي‌توانست اتفاق نيفتد.

به اعتقاد بنده يکي از خسارت‎هاي عمد‎ه‎اي که در جريان فتنه 88 به کشور وارد آمد، سير نزولي نقطه تعادل در محور مختصات سياسي کشور بود. پس از آن، اوج‌گيري و صعود بي‌نظير و غرور‎آفرين، اين افت و نزول به‎راستي تلخ و غم‎بار بود. بله، ترتيبات پليسي و امنيتي بالا گرفت و فضاي سياسي کشور بسته‌تر شد. ترديدي در اين نيست. اما پيشنهاد مي‌كنم از زاويه ديگري نيز به اين مسئله نگاه کنيم. 

معتقدم ما در اين برهه مجددا به همان عارضه تاريخي منحوس مبتلا شديم. همان که در نهضت مشروطه و نهضت ملي، منجر به برهم خوردن کلي اوضاع و شرايط و برپايي استبداد و ديکتاتوري وابسته به بيگانه در کشورمان شد. اما از آن‌جا که در طول دوران پس از انقلاب، چنين بحران‎هايي در مقاطع مختلف به واسطه حضور ولي فقيه در جامعه، به نحو مطلوبي کنترل شده بود، اين بار نيز اگرچه امواج فتنه به واسطه برخورداري از حداكثر توان پيشتيباني بيگانگان، به‎مراتب قوي‌تر و سنگين‌تر از پيش بودند، اما باز هم کنترل و مهار شدند. به عبارت ديگر، فتنه‎اي که در حد فروپاشي نظام طراحي شده بود، تنها توانست باعث ايجاد برخي محدوديت‎ها در فضاي سياسي کشور شود و اين خود يک پيروزي بزرگ به‎شمار مي‌آيد.

براي پي بردن به عظمت اين پيروزي، بايد به نقطه مقابل آن نگريست. يعني اگر نظام قادر به کنترل بحران نمي‌شد، چه اتفاقي مي‌افتاد؟ البته شما شايد به‎سادگي بفرماييد انتخابات تجديد مي‌شد و سپس در يک انتخابات سالم، تکليف رياست‌جمهوري مشخص مي‌شد و حتما هم باور داريد که در آن انتخابات، آقاي ميرحسين موسوي اکثريت را مي‌آورد و بعد هم همه به خوبي و خوشي، سال‎هاي سال با يکديگر زندگي مي‌کرديم. 

اما اين فرضيه بيشتر به همان داستان‎هاي کودکانه‎اي شباهت دارد که پدر و مادرها براي خواب کردن بچه‌ها در ساعات پاياني شب بيخ گوش‎شان زمزمه مي‌کنند. دنياي واقعي سياست و جامعه پيچيده‌تر از اين حرف‎هاست. بنده اشکالات اساسي و مهم وارد بر اين نظريه را در پاسخ پيشين به جناب‎عالي (چندکلام با محسن کديور) بيان کرده‌ام و البته آمادگي دارم تا در صورت اعلام تمايل شما، به گفت‌وگوي بيشتر پيرامون آن بپردازم.

اما از نگاه اين‎جانب بدون شک چنان‎چه اين بحران مهار نمي‌شد، مي‌توانست به درگيري‎هاي داخلي بينجامد و جهنمي برپا شود که آثار و عواقب جاني، مالي، سياسي و اجتماعي آن، اساسا قابل مقايسه با آن‌چه اتفاق افتاد، نبود. پرواضح است كه به‎طور كلي غلبه روحيه احساسي و هيجاني بر مردم در برهه انتخابات، جامعه را به يك بشکه باروت آماده انفجار مبدل مي‌سازد. دشمنان ايران قصد منفجر کردن اين بشکه باروت را داشتند و البته چاشني آن را هم منفجر کردند اما عمل نكرد!

معتقدم عامل اصلي در جلوگيري از آن انفجار ويرانگر و خانمان برانداز، وجود عامل ولايت فقيه و مصداق آن آيت‌ا… خامنه‎اي بود که با تدبير و شجاعت مثال زدني خود ملت ايران را از درغلتيدن به در‎هاي هولناک نجات دادند. من بارها با خود انديشيده‌ام که اگر به فرض نهاد ولايت و رهبري در جامعه ما نبود و به چنين ماجرايي برمي‌خورديم، واقعا چه سرنوشتي در انتظارمان بود؟ در يک سو، کانديدايي وجود داشت که رأي نياورده و بي‌اعتنا به لزوم پيمودن مسير قانوني اعتراض و شکايت، با تحکم خواستار ابطال انتخابات است و در سوي ديگر کانديدايي ايستاده که بر پيروزي قانوني خود در انتخابات تأکيد مي‌ورزد. در هر دو سو نيز جمعيتي انبوه قرار دارند که به کانديداي خود عشق مي‌ورزند و با چهر‎هاي برافروخته به طرف مقابل مي‌نگرند. دشمنان هم که همين‎طور با حداکثر توان در حال تحريک و آنتريک هستند. واقعا چه مي‌شد؟

بنابراين در يک تحليل کلان بايد گفت عبور از فتنه 88 يک پيروزي بزرگ بود و نقطه درخشاني در دوران رهبري آيت‌ا… خامنه‎اي به‎شمار مي‌آيد و صدالبته در اين‎جا بايد در مقابل جميع مردم ايران با علائق و جهت‎گيري‎هاي مختلف سياسي، سر تعظيم و احترام فرود آورد که پس از طي شدن روز‎هاي ملتهب و هيجاني انتخاباتي، به‎سرعت متوجه توطئه‌افکني‌‎هاي بيگانگان شده و با تشخيص خطري که کليت ايران زمين را در معرض تهديد قرار داده بود، در مسيري گام برداشتند که به فروکش کردن زبانه‌‎هاي فتنه و خاموشي آن انجاميد. همچنين شخصا مراتب ارادت و احترام خود را به آن دسته از شخصيت‎ها و فعالان سياسي از هر طيف و جناحي ابراز مي‌دارم كه با عقل و درايت بر احساسات و تمايلات فائق آمدند و براي آرامش بخشيدن به فضاي سياسي كشور تلاش كردند.

ضرورت آسيب‌‌شناسي عملكردها در مهار بحران

به اعتقاد بنده در ذيل اين تحليل کلي از فتنه 88، صدالبته بايد به مسائل جزئي نيز پرداخت. آيا تمامي آن‌چه در مدت مقابله با اين فتنه صورت گرفته درست و بلااشکال بوده است؟ در پاسخ به اين سئوال است که بايد نگاهي آسيب‌شناسانه به جزئيات داشت. اعتقاد راسخ دارم که پيروزي مردم ايران در برابر اين فتنه کامل نمي‌شود و استحکام نمي‌يابد مگر آن که نگاهي دقيق و کارشناسانه و مؤثر به منظور يافتن تمامي نواقص، اشتباهات و اشکالات موجود در روند شكل‌گيري فتنه و نيز روند برخورد با آن صورت گيرد و سپس اقدامات اساسي براي مرتفع ساختن آن‎ها به عمل آيد.

نمي‌دانم آيا تا به حال دوز بازي كرده‌ايد يا نه؟ آري، دوز بازي! لابد مي‌پرسيد حالا چه وقت بحث درباره دوز بازي است؟ غرض ذكر يك نكته است: گاهي بعضي بازي‎هاي ساده،‌ نكات بسيار مهمي را در خود نهفته دارند. يكي از آن بازي‎ها همين دوز بازي است. کساني‎که اين بازي را خوب بلد باشند، مهره‌ها را طوري مي‌چينند که به اصطلاح براي خود، دو راهي يا حتي سه راهي به‎وجود آورند به اين معني که اگر طرف مقابل با قرار دادن مهره خود در يک رديف، از دوز شدن در آن رديف جلوگيري به عمل آورد، آن‎ها بتوانند رديف ديگر را دوز کنند. در شطرنج نيز چيزي شبيه اين وجود دارد. گاهي حريف، يک مهره خود را به‌‎گونه‎اي قرار مي‌دهد که امکان زدن دو يا سه مهره ما را به دست مي‌آورد. بنابراين اگرچه مي‌توانيم يک مهره خود را نجات دهيم، اما مهره ديگرمان زده مي‌شود.

در سياست هم همين‌طور است. گاهي بعضي از وقايع، تهديدات و خسارات دو يا چند لايه‎اي را در پي دارند و بايد مراقب تمامي لايه‌‎هاي آن بود. مهم‎ترين و خطرناک‎ترين لايه فتنه 88، فروپاشي اجتماعي و سياسي ما بود که بحمدا… از آن جلوگيري به عمل آمد. اما لايه‌‎هاي خطرناک ديگري را نيز مي‌توان به‎عنوان آثار و تبعات اين فتنه تشخيص داد که يکي از آن‎ها، بسته شدن فضاي سياسي جامعه و استمرار و تشديد آن است. همان‌گونه که پيش از اين بيان شد بروز پار‎ه‎اي محدوديت‎هاي سياسي و مطبوعاتي در زمان اوج‌گيري فتنه، مسئله‎اي طبيعي و عادي است اما شک ندارم که آرزوي دشمنان ما تشديد روزافزون اين وضعيت است و به اين خاطر هرگونه اقدام و تحرکي را که مفيد بدانند، انجام خواهند داد.

 در واقع آنان تلاش خواهند کرد تا حال که از دست يافتن به هدف اصلي خود باز مانده‌اند، با دست يازيدن به اقداماتي که واکنش و عکس‌العمل‌‎هاي خاصي را برانگيزد، زمينه‌‎هاي تشديد محدوديت‎ها را فراهم آورند. متأسفانه برخي كج‌انديشي‌ها و سطحي‌نگري‌ها نيز مي‌تواند هميار اين دشمنان در رسيدن به اهداف خود گردد. دشمنان مي‌خواهند حال كه نتوانستند ما را از اين سر بام به پايين پرتاب كنند كاري كنند كه خودمان از آن سر بام به پايين بيافتيم. دوستان و دلسوزان نظام بايد به‎شدت مراقب اين‌گونه تهديدات و مخاطرات که لايه‌‎هاي ديگري از اين فتنه را تشکيل مي‌دهد باشند. 

خوشبختانه نظام جمهوري اسلامي با محوريت ولايت فقيه در طول سه دهه گذشته نشان داده که دوران رفت و برگشت مستمر بين صفر و يک در اين مملکت به پايان رسيده است. اگر در دوران مشروطه و نهضت ملي، به محض آن که اندک آزادي به‎وجود مي‌آمد، سپس دور‎ه‎اي از آشوب و بحران و آن‌گاه دوران ديکتاتوري آغاز مي‌گشت، پس از انقلاب توانسته‌ايم از اين چرخه منحوس رهايي يابيم و همان‌گونه که بيان شد به سير صعودي خود تا رسيدن به جايگاهي افتخار‌آميز در توسعه سياسي ادامه دهيم. 

بنابراين ترديدي نيست که همچون سه دهه گذشته با هوشياري و تدبير رهبري و نيز جميع انديشمندان و دلسوزان انقلاب و ميهن، چرخه «آزادي، آشوب، استبداد» در ايران اسلامي جايگاهي نخواهد داشت و اميد دشمنان از اين مسئله نيز منقطع خواهد شد.

ازجمله نكات ديگري كه بايد نگاهي آسيب‌شناسانه به آن داشته باشيم مسئله زندانيان و نحوه رفتار با آن‎هاست. شكي نيست كه حجم عظيمي از اخبار و شايعات کذب در اين باره انتشار يافته است اما در عين حال نبايد به صرف وجود اين‌گونه شايعات، مسئولان نسبت به اين قضيه توجه لازم را مبذول ندارند. به‎عنوان نمونه نگهداري يک زنداني در سلول انفرادي به مدت طولاني، بي‌ترديد مصداق شکنجه محسوب مي‌شود و اگر چنين اتفاقي روي داده باشد، قابل پذيرش نيست و بايد نسبت به رفع اين آسيب اقدامات جدي صورت گيرد. 

البته خوشبختانه راجع به تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهريزک که متأسفانه منجر به فوت سه تن از بازداشت شدگان انجاميد، اقدامات مؤثري به عمل آمده است اما عرض بنده اين است که صرفا خطا‎هاي بزرگي در اين حد نبايد براي مسئولان حساسيت برانگيز باشد بلکه با هرگونه خطاي جزئي نيز بايد برخورد‎هاي قانوني و محکم صورت گيرد تا زمينه براي ارتکاب خطا‎هاي بزرگتر نيز بکلي مرتفع گردد.

«ولايت فقيه» عامل استحكام و پيشرفت كشور

خوب، دامنه سخن را جمع کنم. همان‌گونه که ملاحظه مي‌فرماييد بنده اصلا معتقد نيستم آن‌چه از ابتداي انقلاب تاکنون صورت گرفته، بي‌عيب و نقص بوده است. اعتقاد به معصوميت هيچ‎کس غير از حضرات ائمه معصومين هم ندارم. اما در عين حال بر اين عقيده‌ام كه در يک نگاه کلي و کلان، آن‌چه در جميع جهات از ابتداي انقلاب تاكنون صورت گرفته، شگرف و تحسين‌برانگيز است و حرکت مردم ايران در طول اين سه دهه در تمامي زمينه‌ها، داراي خط سير صعودي بوده و اگر عامل ولايت فقيه در ميان نبود چنين حرکتي امکان‌پذير نمي‌گشت بلکه مرتبا مسير ميان صفر و يک را مي‌رفتيم و بازمي‌گشتيم و چه بسا در اين حرکت فرساينده و خرد کننده، از هم مي‌پاشيديم. 

از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه نيل به مراحل بالاي توسعه سياسي، تمرين و ممارست مي‌خواهد. کشور‎هاي اروپايي و آمريکا در طول چند قرن و با پشت سرگذاردن مصائب و دشواري‎هاي بسيار، به‎تدريج اين مراحل را پيموده‌اند. تاريخ اروپا مملو است از جنگ‎هاي داخلي و بينابيني؛ و دموکراسي حاضر در اين خطه، بر روي دريايي از خون قرار دارد. تاريخ دويست سيصد ساله آمريکا نيز وضعيت بهتري را نشان نمي‌دهد.

 هزاران هزار انسان سرخ‌پوست، سياه پوست و سفيدپوست در طول درگيري‎هاي داخلي کشته شده‌اند تا دموکراسي آمريکايي توانسته است سر برآورد. جنايات استعماري و امپرياليستي اروپا و آمريکا در حق ديگر ملت‎ها نيز خود داستان درازدامني است که از آن نيز نبايد غفلت ورزيد. تازه پس از اين همه، آن‌چه که امروز به‎عنوان دموکراسي و ليبراليسم در مغرب زمين به چشم مي‌خورد، ضمن احترام به متفكران و انديشمندان و سياست‎مداران دورانديش غربي، مملو از عيب و ايراد و اشکال است. 

غرض اين که ما در طول اين سه دهه، براستي راه سه سده را پيموده‌ايم. عاري از اشکال و ايراد و اشتباه هم نيستيم و البته بايد تلاش کنيم تا از اين مسائل کاسته شود. يکي از راه‎هاي مرتفع شدن اين مشکلات نيز وجود منتقدان انديشمند در يک سو و انتقاد‌پذيري حاکميت از سوي ديگر است. اما هنگامي که انتقادها با انبوهي از کينه و غرض‌ همراه گردد، نه تنها سودي در پي نخواهد داشت بلکه با آلوده ساختن فضاي سياسي، زمينه را براي فعاليت برخي اشخاص و گروه‎هايي که آنان نيز به نحو ديگري دچار سوء رفتار سياسي هستند، فراهم مي‌آورد.

و اما در آخرين كلام از اين مقال، از خداوند متعال عاقبت بخيري را براي جناب‎عالي و خودم مسئلت مي‌نمايم.